تواصلت الاشتباكات بين قوات الأمن الأردني والمحتجين في نقاط تجمع مختلفة بمحيط رئاسة الوزراء. ولليوم الرابع على التوالي، يشهد الأردن احتجاجات واسعة في عدد كبير من محافظاته ومدنه وقراه، بعد قيام حكومة الملقي بإقرار مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل، في 21 مايو الماضي، وإحالته إلى البرلمان لإقراره. وفي السياق.. قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، إنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، مطالباً الحكومة والبرلمان بالتوصل لـصيغة توافقية لمشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أثار احتجاجات شعبية، بحيث لا ترهق الناس. جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني، اجتماع مجلس السياسات الوطني، فور عودته إلى المملكة قادماً من ألبانيا، حسب بيان صدر عن الديوان الملكي. ودعا الملك عبدالله، الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) إلى التوصل لصيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة؛ بحيث لا يرهق الناس، ويحارب التهرب (الضريبي) ويحسّن كفاءة التحصيل. وأكد العاهل الأردني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار، بصورة فاعلة، داعياً إلى تقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن. وأضاف مخاطباً الحكومة أنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصاً في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين؛ من تعليم وصحة ونقل. وشدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط حقيقي للنفقات وترشيدها، مع أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف الملك عبدالله: الاعتماد على الذات (...) يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر تحسين الواقع التنموي والخدماتي، معرباً عن ثقته بوعي الأردنيين، وقدرة البلاد على تجاوز التحديات، مضيفاً: نعمل ليلا نهارا لكي نتجاوز هذا الوضع الصعب. وأضاف أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني سببها الظرف الإقليمي الصعب، معتبراً أن الظروف اليوم ليست كقبل خمس أو عشر سنوات. وفي وقت سابق اليوم، جددت النقابات تمسكها بضرورة سحب مشروع القانون من أجندة البرلمان، مؤكدة مواصلة الاحتجاجات بعد تعليقها لوقت قليل. وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية وعقوبات بالسجن، تصل إلى 10 سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي. ويعفي من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار). كما يعفي من ضريبة الدخل كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار). وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله 8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة، والتي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. كما يزيد مشروع القانون الضرائب المفروضة على شركات التعدين والبنوك والشركات الماليّة وشركات التأمين والاتصالات والكهرباء بنسب تتراوح بين 20 و40 بالمائة. وتُقدر الحكومة أن توفر هذه التعديلات على مشروع القانون لخزينة الدولة قرابة 100 مليون دينار (141 مليون دولار). واتخذت الحكومة إجراءات، خلال السنوات الثلاث الماضية، استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات اقتصادية، تمكنها من الحصول على قروض جديدة، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

قال شهود وجماعات حقوقية، إن جنودا وطائرات هليكوبتر هجومية فتحوا النار على محتجين في مسيرات نظمها انفصاليون بمناطق تتحدث الانجليزية في الكاميرون يوم الأحد الماضي مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. ونفى الجيش تقارير من مصادر في خمس بلدات ووصفها بأنها "زائفة تماما" وقال إن طائرات الهليكوبتر استخدمت فقط لأغراض الاستطلاع. وأي استخدام للهجمات الجوية سيمثل تصعيدا كبيرا في الحملة التي تشنها الحكومة على احتجاجات انفصالية تعصف بالمناطق الناطقة بالانجليزية في البلد المنتج للنفط بوسط أفريقيا منذ نحو عام. وخرج آلاف إلى الشوارع في عدة بلدات بشمال غرب وجنوب غرب الكاميرون يوم الأحد أول أكتوبر تشرين الأول للمطالبة بالاستقلال عن البلاد التي يتحدث أغلب سكانها بالفرنسية. وقال 8 أشخاص في بلدات باميندا وبويا وندو وتومبل وكومبو لرويترز إن الشرطة وجنودا تحركوا لوقف الاحتجاجات وفي بعض المناطق أطلقت طائرات هليكوبتر تحلق على ارتفاعات منخفضة قنابل الغاز والرصاص الحي على الحشود. وقالت منظمة العفو الدولية لرويترز أمس الخميس إن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم يومي الأول والثاني من أكتوبر. وبدأت الاحتجاجات قبل نحو عام تقريبا عندما احتج محامون ومدرسون يتحدثون الانجليزية على اضطرارهم للعمل بالفرنسية ووصفوا ذلك بأنه تهميش للأقلية الناطقة بالإنجليزية.

عمّ إضراب عام في فنزويلا، اليوم الخميس، بدعوة من المعارضة، احتجاجاً على خطة الرئيس، نيكولاس مادورو، تشكيل جمعية تأسيسية، نهاية يوليو الجاري، لإعادة صياغة الدستور. يأتي ذلك بعد تنظيم المعارضة، الأحد الماضي، استفتاءً رمزيًا ضد إعادة صياغة الدستور، شارك فيه أكثر من 7 ملايين مواطن فنزويلي، وأبدى 95% منهم معارضتهم لخطة الرئيس. وأدت مظاهرات، بدأت بالتزامن مع الدعوة لإضراب عام يمتد لمدة 24 ساعة، ويشارك فيه القطاع الخاص، بدعم من نقابات عمال، وغرف صناعة وتجارة، إلى توقف الحركة المرورية في العاصمة كاراكاس، بشكل كبير. ويقول المتظاهرون إنهم سيواصلون المظاهرات إلى أن يتخلى مادورو عن منصبه. من جهة أخرى، استمرت الشركات المملوكة للدولة في عملها، فيما توعد وزير العمل، نيستور أوفاليس، بمعاقبة الشركات المشاركة في الإضراب العام. من جانبه، أعلن اتحاد نقابات العمال الفنزويلية، المعروف بقربه من المعارضة، عن مشاركة 12 مؤسسة، على الأقل، من بين 20 عضوة فيه. وسابقاً، صرح مادورو بأن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد، هو إعادة صياغة الدستور، معلناً 30 يوليو الجاري موعداً لإجراء انتخابات، لتحديد ممثلي الجمعية. يذكر أن فنزويلا تشهد تظاهرات يومية، منذ مطلع أبريل الماضي، تطالب برحيل الرئيس مادورو، يتخلل بعضها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن. وتقول المعارضة إن مادورو يسعى من وراء مقترحه، لتمديد فترة بقائه في السلطة.

دعت المعارضة، اليوم الإثنين، إلى إضراب عام في فنزويلا لمدة 24 ساعة الخميس وذلك غداة تنظيمها استشارة شعبية رمزية ضد مشروع الرئيس نيكولاس مادورو لانتخاب جمعية تأسيسية شارك فيها 7,2 من 19 مليون ناخب. وقال المعارض فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان "ندعو كامل البلاد هذا الخميس إلى إضراب عام وبلا عنف لمدة 24 ساعة، وذلك لممارسة الضغط (على الحكومة) والاستعداد للتصعيد النهائي الأسبوع القادم" الذي سيشهد انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية في 30 يوليو الحالي.

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، أن 111 شرطيا أصيبوا خلال الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدينة هامبورج مساء أمس قبيل بدء قمة مجموعة العشرين. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المتحدثة باسم الشرطة صباح اليوم إنه تم القبض على 29 شخصا للاشتباه في تورطهم في أعمال عنف واحتجاز 15 آخرين لفترة مؤقتة. وأضافت المتحدثة أن الاحتجاجات العنيفة أسفرت أيضا عن خسائر مادية عديدة أصابت على وجه الخصوص سيارات مركونة ومتاجر ومبنى المحكمة الإدارية في حي ألتونا. واستخدمت الشرطة أمس خراطيم المياه ورذاذ الفلفل المسيل للدموع ضد المتظاهرين وذلك بعد تعرضها لهجوم بالزجاجات والألعاب النارية وأشياء أخرى من جانب مجموعة من المتظاهرين الملثمين. وتواصلت اليوم الاحتجاجات في أنحاء متفرقة من هامبورج التي تحتضن فعاليات قمة مجموعة العشرين وتطورت الاحتجاجات إلى أعمال شغب أدت إلى استخدام الشرطة للهراواتوقام محتجون بالاعتصام في أحد الطرق المؤدية إلى مقر انعقاد القمة وهددت الشرطة بإخلاء المنطقة.

قال مسؤول أمني ألماني، اليوم الجمعة، إن من المتوقع مشاركة نحو سبعة آلاف محتج مناهض للرأسمالية في احتجاجات بمدينة هامبورج الشهر المقبل خلال قمة مجموعة العشرين وإن الشرطة تتأهب لاحتمال وقوع أعمال عنف. ويعقد زعماء دول مجموعة العشرين قمة يومي السابع والثامن من يوليو في هامبورج ثاني أكبر مدن ألمانيا مما يشكل تحديا للقوة المخولة بتأمين الحدث التي قوامها 20 ألف شرطي. ومنعت المحكمة الإدارية العليا في هامبورج اليوم الجمعة نصب مخيم كان محتجون مناهضون للرأسمالية ينوون إقامته مستخدمين نحو ثلاثة آلاف خيمة في متنزه بوسط المدينة. وجاء حكم المحكمة لصالح مدينة هامبورج والشرطة التي رفضت طلبا بإقامة المخيم الاحتجاجي من يوم 30 يونيو حزيران وحتى التاسع من يوليو. ومن المتوقع أن يحضر القمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتعين على الشرطة أيضا تأمين القمة من هجوم محتمل لمتطرفين.

نفذ ناشطون في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس السبت، تظاهرة ثانية احتجاجا على عنف الشرطة بعد توقيف 18 شخصا أثناء ليلة احتجاجات على الحكم بتبرئة شرطي من مقتل رجل أسود. وفجر السبت قطع متظاهرون غاضبون طريقا سريعا رئيسيا في عاصمة الولاية سينت بول بعد اعلان تبرئة الشرطي جيرونيمو يانيز "29 عاما" من جميع التهم الموجهة إليه في قضية مقتل فيلاندو كاستيل بالرصاص أثناء التدقيق في هويته. ومساء السبت نظم المتظاهرون تجمعا ومسيرة أكثر هدوءا "ضد الظلم وللتعبير عن أننا لن نقبل بقوانين وسياسات تجيز للشرطة القتل بلا محاسبة"، على ما أكدوا على صفحتهم في موقع فيسبوك. وشارك حوالى 200 شخص في التجمع في مينيسوتا كبرى مدن الولاية المتاخمة لسانت بول، بحسب صحيفة "ذا ستار تريبيون". ويأتي مقتل كاستيل ضمن سلسلة حوادث اطلاق نار لعناصر من الشرطة على مواطنين سود. وصدم الأمريكيون لمشاهدة تسجيل الفيديو لإطلاق النار على كاستيل، الذي عرض مباشرة على فيسبوك وبدت فيه صديقته دايموند رينولدز مذعورة فيما اتسعت بقعة الدم على قميصه. واطلق الشرطي على كاستيل، الذي أوقف بسبب مصباح مكسور في سيارته، أكثر من رصاصة، وأكد لاحقا في شهادته انه ظن أنه يحاول سحب مسدس. لكن رينولدز أكدت أنه كان يخرج محفظته. أثار الحكم غضب كثيرين في سانت بول ومحيطها، ونفذ حوالى 1500 شخص مسيرة في المدينة قبل أن يتجهوا الى الطريق السريع "اي 94" ويقطعوه. وأوقفت الشرطة 18 من المتظاهرين بعيد منتصف الليل بعد أن تجاهلوا أوامرها المتكررة بالتفرق، على ما أفاد متحدث باسم شرطة الولاية.