أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان، مشاعر أحمد الأمين الدولب، أن اتفاق السلام في دارفور عزز برامج الأمن الاجتماعي في البلاد من خلال التقدم الكبير والمكاسب التي تم تحقيقها على أرض الواقع بتحول المجتمع من متلق للمساعدات إلى منتج وداعم للاقتصاد الوطني، مساهم في تضميد جراح الحرب. وقالت الوزيرة، في كلمة أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في الولايات السودانية، إن كافة ولايات السودان تضررت من الحرب في دارفور، واستفادت فائدة قصوى من مكاسب اتفاق السلام الذي أعاد عمليات رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي، ووجه الجهود لصالح النهضة الشاملة، حيث شهدت كافة مناطق النزاعات عودة طوعية مكثفة واستقرارا اجتماعيا كبيرا، وتجاوز الآثار السالبة للحرب. كما أشارت إلى أن الحكومة استفادت من هذه التطورات بتحقيق إنجازات كبيرة لصالح التنمية الاجتماعية، والانفتاح على العالم مع تزايد الراغبين في دعم السودان، ومواصلة البناء الاجتماعي الايجابي، وتكثيف تدخلات الحماية الاجتماعية.. مثمنة المساعي القطرية الممتدة في هذا الخصوص. وأوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في السودان أن اتفاق الدوحة أسهم في ترقية المجتمع السوداني، وحسن أداء عديد المجالات لاسيما الاقتصاد، وفتح آفاقا جديدة كان لها أفضل الأثر في تزايد الدعم الدولي، وتحريك الجانب العربي للعب دور أكبر في مفاوضات السلام بين الخرطوم وجوبا، وانعقاد مؤتمرات دولية داعمة للسلام.. متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة امتدادات اجتماعية كبرى لعملية السلام لتشمل كافة ربوع البلاد.

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن اتفاق الدوحة للسلام في دارفور جعل الإقليم يتعافى تماما من مخلفات الحرب ويتجاوز كل مخاطرها. جاء ذلك في تصريحات للنائب الأول للرئيس السوداني اليوم خلال وجوده في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال صالح إن تسارع عمليات التنمية في دارفور بصورة غير مسبوقة ساهم في استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما عزز السلام الداخلي، من خلال برنامج عمل موحد للبناء والإعمار وتقوية وحدة وتماسك الجبهة الداخلية والمساهمة بإيجابية عالية في ترقية الاقتصاد السوداني. وجدد النائب الأول للرئيس الدعوة لكافة الحركات المسلحة للاستفادة من مسيرة الوفاق الراهنة في البلاد وإنجازات الحوار الوطني التي تحقق رغبة الشعب، وخارطة الطريق التي ارتضاها للفترة المقبلة.. مؤكدا أن الدولة ترحب بكل العائدين الراغبين في السلام وتفتح لهم مجالات العمل لإرساء الأمن والاستقرار. كما أكد أن الدولة وفت بكافة تعهداتها بشأن عملية السلام في دارفور من خلال تقديم الدعم اللازم، والالتزام بخارطة الطريق التي رسمها اتفاق سلام الدوحة لتحقيق السلام الشامل والدائم.. لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الإنجازات التي تركز على التحول للإنتاج وجعل دارفور مركزا اقتصاديا حيويا.

أشاد الدكتور أمين حسن عمر، ممثل رئاسة الجمهورية السودانية بشأن الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي لملف دارفور، بدور الدوحة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقال عمر في تصريحات لـ"الشرق" بعد مشاركته في مراسم توقيع الاتفاق بالدوحة أمس ، إن الدور القطري يتسم بالتميز والجدية في إنجاح مسيرة التفاوض والسلام في السودان خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الدوحة بذلت جهودا كبيرة في إنجاح المفاوضات بين الحكومة وحركة جيش تحرير السودان الثورة الثانية على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأكد أن قطر تساهم على كل الأصعدة في تعزيز الاستقرار والسلم والأمن في الإقليم، وكذا باقي مناطق السودان، مشددا على أن دور قطر يشهد له القاصي والداني إقليميا ودوليا، كونها تعمل على تعزيز ثقافة الحوار وإحلال السلم والأمن والاستقرار، علاوة على مساهمتها في إحداث التنمية في كل المجالات. وتوجه ممثل رئاسة الجمهورية السودانية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن ثاني أمير البلاد المفدى، على ما يقدمه من دعم على كل المستويات من أجل ضمان استمرار عملية السلام بالإقليم، وكل مناطق السودان. وقال إن هذا الاتفاق يعد مساهمة كبيرة في تلك العملية علاوة على أنه يرسل رسالة واضحة لجميع الأطراف المتنازعة في الإقليم وغيره من الأماكن بأن السلام ممكن. وحول أهمية الاتفاق الذي وقع أمس بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أكد أمين حسن عمر على أنه اتفاق في غاية الأهمية كونه يضم فصيلا كبيرا في الإقليم، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يقوي من فرص السلم والأمن والاستقرار وتثبيت المصالحة في إقليم دارفور، بما يبرهن على أن السلام أصبح أمرا واقعا في السودان، كما يدل على أن آلية السلام هي الطريق الأمثل من أجل التنمية والاستقرار. وكانت الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) قد وقعا بالدوحة أمس الأول اتفاقا للسلام على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس جمهورية السودان، وسعادة السيد جيريمايا كينغسلي مامابولو الممثل الخاص المشترك بالنيابة ورئيس العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد)، وأعضاء وفدي الحكومة السودانية والحركة.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن المكاسب التي حققها اتفاق سلام الدوحة في إقليم دارفور على أرض الواقع، وفي مقدمتها وقف الحرب والتوجه نحو التنمية الشاملة، قد انعكست بصورة إيجابية على الأوضاع الداخلية في السودان، وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح الحوار الوطني، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار بالمنطقة بشكل عام. جاء ذلك خلال مخاطبة نائب الرئيس السوداني حشدا جماهيريا بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث استعرض الإنجازات التي تحققت وتأثيراتها الإيجابية على مسيرة النهضة الشاملة، لافتا إلى أن دارفور ستكون على موعد مع مزيد من التنمية والتطور خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة السلام. كما أكد أن سياسات نزع السلاح من أيدي المواطنين بصورة طوعية في دارفور تمضي وفق ما هو مخطط لها وتحقق نجاحات كبيرة تدعم استدامة الأمن والسلام في المنطقة، مجددا التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

تأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" غداً، الأربعاء، في مدينة الفاشر بولاية دارفور، تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت قطر خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. صاحب السمو خلال تلقيه الدعوة من الرئيس السوداني للمشاركة في احتفالات دارفور وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. انطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 17 فبراير 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 فبراير 2010، وفي 18 مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. حفل توقيع وثيقة الدوحة واتفاق سلام دارفور وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 يوليو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة و المصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. واستمرت المتابعة القطرية الجادة لتنفيذ اتفاق سلام دارفور من خلال اجتماعات بلغ عددها 11 اجتماعاً ما بين الخرطوم والدوحة للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام في دارفور برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وفي الاجتماع الأخير للجنة في مايو الماضي قال آل محمود: "لقد شهدت دارفور منذ دخول الوثيقة حيز التنفيذ خطوات متسارعة نحو التعافي، والعودة إلى الحياة الطبيعية، وتجاوز الأيام الصعبة، ومضت تستشرف مستقبل التنمية والإعمار". وحملت قطر على كاهلها بعد أن أرست أسس السلام في دارفور إعادة إعمار هذا الإقليم من بعد ما دمرته الحرب الطويلة وأثرت بالسلب على بنيته التحتية ومرافقه العامة ومنشآته التعليمية والطبية والخدمية، ومن هذا المنطلق استضافت الدوحة في ابريل من عام 2013 "مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور"بمشاركة وفود من 36 دولة و22 وكالة من وكالات الأمم المتحدة و60 منظمة دولية ووطنية. تأييد كاسح لاتفاق الدوحة لسلام دارفور ونجح المؤتمر في جمع تمويل لمشروعات التنمية في الإقليم تجاوز 3 مليارات ونصف المليار دولار تغطي فترة أربع سنوات من استراتيجية تنمية دارفور التي تمتد على مدى ستة أعوام، كما تعهدت دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار. وتعهدت الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية بتقديم /141/ مليون دولار لدعم التنمية وإعادة الإعمار في إقليم دارفور أعلنها ممثلو ست جمعيات خيرية قطرية هي (مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية /راف/ وعيد الخيرية وقطر الخيرية والهلال الأحمر القطري ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية) استمرارا لجهودها الإنسانية والإغاثية والتنموية التي بدأتها في الإقليم منذ بدء الأزمة وما قبلها. واستمرارا لتلك الجهود وقعت قطر في نهاية العام الماضي اتفاق إطلاق مشاريع الإنعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي بمقتضاه يقوم البرنامج ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى بتنفيذ عدة مشاريع بدارفور في المرحلة الأولى؛ لتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والإصحاح والطرق وتوفير الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والعودة الطوعية للسكان والسلام، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطر وقد وقع عن دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية والسيدة مارتا روبيتس المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووقع عن السلطة الإقليمية لدارفور رئيسها سعادة الدكتور التيجاني السيسي وعن الحكومة السودانية سعادة الدكتور أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتقدر مساحة اقليم دارفور بخُمس مساحة السودان، وتحد الإقليم ثلاث دول: من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الأقاليم السودانية مثل بحر الغزال وكردفان من الشرق. والغالب على إقليم دارفور كثرة المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث يوجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة، كما ينقسم الإقليم إداريا إلى ثلاث مناطق: شمال دارفور وعاصمته مدينة الفاشر، وجنوب دارفور وعاصمته مدينة نيالا، وغرب دارفور وعاصمته مدينة الجنينة. وتكثر في منطقة دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم. وتتم في بعض مناطقه زراعة القمح والذرة والدخن وغيرها. ويمتاز دارفور بثروة حيوانية كبيرة قوامها الإبل والغنم والبقر، وقد تضررت هذه الثروة عندما ضرب الجفاف الإقليم في بداية السبعينات، وفضلا عن الحيوان والزراعة فإن بالإقليم معادن وبترولا. عرف إقليم دارفور صراعات بين الرعاة والمزارعين تغذيها الانتماءات القبلية لكل طرف، فالتركيبة القبلية والنزاع على الموارد الطبيعية الشحيحة كانت وراء أغلب النزاعات، وغالبا ما يتم احتواؤها وتسويتها من خلال النظم والأعراف القبلية السائدة. ففي عام 1989 شب نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و2001، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وإن كان بعض المساليت آثر البقاء في تشاد. ويمثل إقليم دارفور نظرا لحدوده المفتوحة ولمساحته الشاسعة ولوجود قبائل عديدة لها امتدادات داخل دول أفريقية أخرى، منطقة صراع مستمر، وقد تأثرت المنطقة بالصراع التشادي-التشادي والصراع التشادي-الليبي حول شريط أوزو الحدودي، وبالصراعات الداخلية لأفريقيا الوسطى فراجت في إقليم دارفور تجارة السلاح، كما تفاعلت قبائل الإقليم مع تلك الأزمات. ويشكل الإقليم نقطة تماس مع ما يعرف بالحزام الفرنكفوني (تشاد، النيجر، أفريقيا الوسطى، الكاميرون) وهي الدول التي كانت تحكمها فرنسا أثناء عهد الاستعمار. النزاع المسلح نشب في إقليم دار فور غربي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية الطرف الأول في الصراع يتألف من القوات الحكومية السودانية وقوات الجنجاويد، وهي ميليشيا مسلحة مؤلفة من بعض بطون القبائل العربية مثل البقارة والرزيقات الذين هم عبارة عن بدو رحّل، الطرف الآخر في الصراع هو خليط من المجموعات المعارضة، أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة الذين تنحدر أصولهم من قبائل الفور والزغاوة والمساليت.

أكد صلاح البردويل القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن "حركتي حماس وفتح اتفقتا على مجمل القضايا الخلافية المتصلة بالمصالحة، ولم تعد هنالك أي حاجة لأي حوارات أو وساطات جديدة وإنما المطلوب فقط تنفيذ ما تم التوصل إليه". ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"اليوم علم حركة "حماس" بوجود مبادرة جديدة للمصالحة مع "فتح" تقودها لجنة المتابعة العربيّة العليا، وهي (أعلى هيئة سياسيّة فلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر، وتضمّ رؤساء المجالس المحليّة العربية (رؤساء البلديات)، وأعضاء الكنيست العرب من الأحزاب، وممثّلين عن أحزاب سياسيّة عربيّة غير برلمانيّة).وقال : "الحديث عن مبادرة جديدة للوساطة هي محاولة للالتفاف على الوقائع والتضليل ليس إلا، وإلا فالمصالحة بيننا وبين فتح تمت حول مختلف القضايا، فقد اتفقنا على إيجاد قيادة موحدة لمنظمة التحرير حتى إجراء الانتخابات، وتفعيل المجلس التشريعي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، واتفقنا على حل لموظفي قطاع غزة مع خلاف بسيط".وأشار البردويل، إلى أن "المصالحة لا تحتاج إلى أي حوارات جديدة، وإنما إلى قرارات تنفيذية من الرئيس محمود عباس نفسه ليس إلا". وأضاف: فوجئنا في ختام جلسات المصالحة بالدوحة وبعدما تم التوافق على كل القضايا بانسحاب وفد حركة فتح المشارك في الاجتماعات، ثم بطلب لنقل الحوار إلى القاهرة مع أن هذه الأخيرة لم تكن معترضة على حوارات الدوحة، وبرفض تفعيل المجلس التشريعي، وبمحاولة فرض برنامج منظمة التحرير بدل برنامج وثيقة الوفاق".وأشارالبردويل إلى أن "الحديث عن إعطاء عباس الضوء الأخضر للجنة المتابعة العربية لقيادة مبادرة للوساطة بين حركتى "فتح وحماس" لا معنى له ولا هدف له وفق هذه المعطيات إلا التعمية السياسية ومحاولة للهروب من تحمل المسؤولية". وحسب البردويل، فإن "عباس يعطل المصالحة لأسباب شخصية تتصل بموقفه من حماس وحزبية تتعلق بضعف حركة فتح وعدم قدرتها على مواجهة حماس ومراعاة الضغوط الاقليمية والدولية". وأشار البردويل إلى أن "موقف عباس الرافض للمصالحة مع حماس تترجمه أيضا مواقف أجهزته الأمنية من مشاركة حماس في الانتخابات المحلية، حيث لم تترك السلطة وسيلة لإقصاء مرشحي حماس إلا ومارستها بما في ذلك التنسيق الأمني مع الاحتلال". وكانت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية قد كشفت النقاب مؤخرا عن أن رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس أعطى موافقته على مبادرة لجنة المتابعة العربيّة العليا، للمصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" خلال لقائه أعضاء اللجنة في 13 أغسطس الجاري، في مقرّ الرئاسة في مدينة رام الله، مانحاً اللجنة الضوء الأخضر، للبدء باتّصالاتها مع الأطراف ذات الصلة بهذا الملفّ.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أن اتفاق سلام الدوحة حقق أهدافه من خلال إرساء السلام والاستقرار في إقليم دارفور، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مخاطبة نائب الرئيس السوداني اليوم حشدا جماهيريا بمحلية "شطاية" في ولاية جنوب دارفور. وأكد حسبو عبدالرحمن أن تقدم عملية السلام في دارفور فتح آفاقاً جديدة لتوسيع الدائرة لتشمل المحيط الإقليمي، مشدداً على أن الأولوية الآن هي لملفات إنفاذ السلم الاجتماعي وترقية الأداء في كافة المجالات والنهوض بالمجتمعات للانتقال إلى مرحلة الإنتاج الداعم للاقتصاد الوطني. كما دعا نائب الرئيس السوداني كافة أهل دارفور لنبذ العنف والاحتراب والوقوف سداً منيعاً للحيلولة دون وقوع أية صراعات أو نزاعات والعمل في إطار الشراكة التي وفّرها اتفاق سلام الدوحة لإحلال السلام الدائم في المنطقة. وأكد ترحيب الحكومة السودانية بتوقيع المعارضة على خارطة الطريق الإفريقية قائلا إنه لابد من توحيد الجهود وتجاوز مرحلة الخلافات والصراعات وإرساء نهج العمل الجماعي المشترك لرسم معالم خارطة الطريق المستقبلية الشاملة للسودان، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التقارب والتوافق الوطني.

"الجماعة الإسلامية" مشروع مقاومة قبل "حزب الله" ولا يوجد لديها بُعد إقليمي فراغ منصب الرئاسة سيبقى مرهونًا بتقدم الأحداث في سوريا الحزب برغم سطوته وسيطرته على الدولة اللبنانية تزعجه أي "كلمة" نقد لبنان حلقة أساسية في المشروع التمددي الإيراني منذ فترة طويلة أسلحة "حزب الله" وفقدانه غطاء تدخله في سوريا هما ما يمنعانه من انتخاب رئيس الحزب لا يريد أن يفعّل مؤسسات الدولة حتى يتفرغ لمعركته في سوريا الفراغ الدستوري ورقة يمسك بها "حزب الله" من أجل المناورة والتفاوض عليها البيئة المسيحية ترفض تصرفات "حزب الله" برغم تحالفه الإستراتيجي مع عون "جعجع" أحرج الحزب بترشيحه لـ"عون".. وأتوقع أن يفك الأخير ارتباطه بحزب الله مشروع "حزب الله" ليس مشروعا محليا.. فقد ولد في إيران ودُعم من سوريا الجماعة ستبقى فريقا لبنانيًا يعمل وفق الأجندة الوطنية وما تمليه عليه قناعتها من حق الجماعة أن تفكر في مشروع موازٍ لحزب الله في ظل واقع يفرض هذا التفكير أولويتنا إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة السنية باعتبارها الطائفة الوحيدة المتشتتة قواها المشكلة اللبنانية تحتاج لتضافر جهود أكبر من واقع الساحة الداخلية أكد الدكتور عزام الأيوبي الأمين العام للجماعة الإسلامية في لبنان، أن حزب الله أول المنقلبين على اتفاق الدوحة، لافتا إلى أنه اختطف مؤسسات الدولة اللبنانية، لصالح المشروع الإيراني في لبنان. وأشار الأيوبي في حديثه لـ"الشرق"، إلى أن فراغ منصب الرئاسة سيبقى مرهونًا بتقدم الأحداث في سوريا، وأن أسلحة "حزب الله" وفقدانه الغطاء بتدخله في سوريا هما ما يمنعانه من انتخاب رئيس، ولا يريد أن يفعّل مؤسسات الدولة حتى يتفرغ لمعركته في سوريا. وأضاف أن اختيار رئيس للدولة سيجعل الحزب في وضع مساءلة وانتقاد من قِبَل هذا الرئيس ذاته ولو كان ميشيل عون، كما أن الحزب باعتبار تركيبه العقدي والفكري تزعجه أي كلمة نقد، من قِبل أي فرد من أفراد الشعب اللبناني. وقال إن البيئة المسيحية ترفض تصرفات "حزب الله" برغم تحالفه الإستراتيجي مع عون، مستدلًا بأن جعجع نفسه أحرج حزب الله بترشيحه لعون، متوقعًا أن يفك الأخير ارتباطه بالحزب. وأكد الأيوبي أن "الجماعة الإسلامية" مشروع مقاومة قبل "حزب الله" ولا يوجد لديها بُعد إقليمي، وستبقى فريقا لبنانيا يعمل وفق الأجندة الوطنية وما تمليه عليه قناعتها، في حين أن مشروع "حزب الله" ليس مشروعًا محليًّا فقد وُلد في إيران ودُعم من سوريا. وأشار إلى أن أولوية الجماعة هي إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة السنية باعتبارها الطائفة الوحيدة المتشتتة قواها، مؤكدًا أن حل المشكلة اللبنانية تحتاج إلى تضافر جهود أكبر من واقع الساحة اللبنانية ذاتها. وإلى نص الحوار: أصبح فراغ منصب الرئاسة مثار اهتمام بل واستياء الكثير من المراقبين للوضع اللبناني.. كيف تنظرون إلى هذا الأمر في الجماعة الإسلامية؟ لا شك أن الوضع اللبناني يتأثر بما يجري في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالمشروع الإيراني، ولبنان يعد حلقة أساسية في هذا المشروع، ليس الآن فقط وإنما منذ فترة طويلة، ومع تقدم المشروع اتضحت الأمور أكثر فأكثر. وبالتالي فالوصف الحقيقي للوضع اللبناني هو أن مؤسسات الدولة مختطفة، من قبل حزب الله، باعتباره التيار الأقوى والأكثر تأثيرًا في الساحة اللبنانية، ليس من الآن ولكن منذ أواخر عام 2007 عندما فرغ أيضا منصب الرئاسة لمدة 6 أشهر، ولم ينتهِ الأمر إلا باتفاق الدوحة الذي فرض فيه "حزب الله" رؤيته، وفرض قانون انتخابات متوافق مع أجندته. ولكن بعدها حين فشل "حزب الله" في الحصول على الأغلبية البرلمانية، والتي كان يريد أن يمسك زمام جميع المؤسسات الدستورية بها، انقلب على اتفاق الدوحة، بخروجه من الحكومة خلافا للمتفق عليه، وأسقط حكومة سعد الحريري القائمة آنذاك، وحاول أن يفرض حكومته الخاصة، لكن أحداث الربيع العربي خاصة الوضع في سوريا، أربكت المشهد وجعلته يفقد بوصلته السابقة. ومن ينظر لوضع "حزب الله" الآن سيجده قد تفرغ للوضع في سوريا تحديدًا، ومن ثم أصبح لا يريد تفعيلا لمؤسسات الدولة اللبنانية، وبالوقت نفسه هو لا يريد أن تنهار هذه المؤسسات، حتى لا تكون الأعباء عليه كبيرة جدا، ولأنه أيضا يعد لبنان بيته الداخلي، لذا فإن موضوع الفراغ الرئاسي سيبقى قائما لحين تقدم الأحداث في سوريا. باستثناء تدخل "حزب الله" في سوريا.. ما مصلحة "حزب الله" في عدم وجود رئيس للبنان؟ في تقديري أن "حزب الله" لا يوجد له أي غطاء للتدخل العسكري في سوريا، وكذلك حيازته للأسلحة، والتي هي خارج إطار الدولة اللبنانية، فقد توافر للحزب الغطاء من قبل في موضوع سلاحه باعتباره سلاح مقاومة، والآن وبعد تدخل الحزب في سوريا نزعت عنه صفة المقاومة، وأصبح مثار سخط ونقد داخل الساحة اللبنانية. وبالتالي فإن الحزب يدرك تماما أن وجود رئيس للدولة، سيجعله محل انتقاد من هذا الرئيس، لتدخله في سوريا، حتى لو كان هذا الرئيس هو ميشيل عون نفسه المقرب من "حزب الله"، ولأنه استوعب ما فعله من قبل الرئيس ميشيل سليمان، علما بأن "حزب الله" برغم قوته وسطوته على الدولة اللبنانية، تزعجه فقط أي كلمة نقد، كما أنه يريد أن يتفرغ كليا للمعركة في سوريا. انتخاب الرئيس قد يكون مبررا للحزب ألا يقبل برئيس تابع لقوى 14 آذار.. لكن ما مبرره في الاعتراض على رئيس حليف له مثل ميشيل عون مثلا؟ في الحقيقة الكل يعلم أن جميع المرشحين للمنصب هم من جماعة "حزب الله" سواء أكان حليفه التقليدي "ميشيل عون" الذي رشحه سمير جعجع أو "سمير فرنجية" المرشح من قِبَل سعد الحريري، ومع ذلك لم يقبل بهما "حزب الله"، لأنه لا يأمن لطبيعة تصرف أي رئيس، ولا يضمن أداء أي شخص يكون في هذا المنصب، حتى لو كان حليفه الإستراتيجي "ميشيل عون"، كما أنه يدرك أن أي شخص "مسيحي" يدخل قصر "بعبدا" لابد أن ينحاز حتما إلى بيئته الحقيقية، والبيئة المسيحية الآن ترفض تصرفات الحزب. كما أن الفراغ الدستوري، وعدم تفعيل مؤسسات الدولة، يعد ورقة يمسك بها "حزب الله" من أجل المناورة والتفاوض عليها، وإعادة رسم التركيبة السياسية اللبنانية. هذه التركيبة التي نُسجت في بداية تأسيس لبنان على قاعدة أن الدولة مصاغة للطائفة المسيحية، ثم أعيد النظر في هذه التركيبة بعد الحرب اللبنانية في اتفاق الطائف، الذي أعاد التوازن نوعا ما بين الطرف المسيحي والإسلامي، ويبدو أن "حزب الله" يرى أن بإمكانه تغيير هذه التركيبة الآن لصالح الطائفة الشيعية، وقد أعلن عن ذلك في أكثر من مناسبة، بما يُسمى المؤتمر التأسيسي، والذي يهدف لإعادة تغيير التركيبة السياسية اللبنانية، وتوزيعها من جديد، على قاعدة "المثالثة"، ما بين الموارنة والسنة والشيعة، وهذا الأمر في اعتقادي أولوية بالنسبة إلى "حزب الله" وما يمنعه عن تنفيذه هو تدخله في سوريا، الذي أصبح بالنسبة إليه الأولوية الأولى. هل ترشيح سمير جعجع لميشيل عون جاء بعد تلميح الثاني إلى فك الارتباط مع "حزب الله"، أو هناك أسباب أخرى؟ ترشيح سمير جعجع لميشيل عون جاء من قبيل أن الأول تأكد من رفض "حزب الله" لعون، ومن ثَم هو أراد إحراج الحزب في ترشيح عون، خاصة أن الحزب لطالما ردد أن مرشحنا هو ميشيل عون، بل ودائما ما كان يصرح "إما أن تقبلوا بعون أو يكون البديل هو الفراغ"، لكن هذا الأمر تبدد وثبت كذبه عندما دخل في إطار التنفيذ، ورشح جعجع عون لمنصب الرئاسة، لذا فأتوقع أن يقوم ميشيل عون بفك ارتباطه بحزب الله لكن هذا الأمر ربما يكون في المستقبل. لماذا يعقد البرلمان جلسات لانتخاب الرئيس وصلت إلى أكثر من أربعين جلسة ولا يوجد قرار حقيقي لانتخابه؟ هذه الجلسات تهدئة للرأي العام، وهي شكل بروتوكولي لا يقدم ولا يؤخر، ورئيس المجلس النيابي يعتبر ذلك ضمن إطار واجبه الدستوري، حتى لا يتهم بأنه هو من يعطل انتخاب الرئيس، وبالتالي هو يقوم وكتلته بالواجب من الناحية الشكلية، ولكن من يمنع النصاب هو "حزب الله" وحلفاؤه المسيحيون، ومن المفارقات أن عون وفرنجية ذاتهما المرشحين الرئيسين لمنصب الرئاسة، لا ينزلان المجلس ليؤمنوا اكتمال النصاب. ما رؤيتكم الخاصة لحل المشكلة اللبنانية؟ في الحقيقية المشكلة اللبنانية تحتاج إلى تضافر جهود أكبر من واقع الساحة اللبنانية، فمشكلتنا لا يقوى الفرقاء اللبنانيون على حلها وحدهم، وهذا ناتج عن وجود فريق يملك قدرات عسكرية أكبر بكثير من قدرات الدولة، وفي مقابل قدرات ضعيفة للقوى اللبنانية الأخرى. فالواقع اللبناني بين نقطتين فارقتين إما أن تدخل جميع الأطراف في صراع مباشر مع "حزب الله" يعيدنا إلى طاولة حوار حقيقي، وهذا الخيار سيدفع لبنان بسببه ثمنا باهظًا، وقد تكون حرب أهلية لا تبقي شيئا في لبنان، أو يكون هناك تدخل إقليمي ودولي يعيد التوازن لهذا الوضع القائم، وهذا ربما يكون غير متاح الآن بشكل قوي، خاصة أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة تستنزف طاقات القوى الإقليمية والدولية. فهناك أزمات أكثر سخونة من الأزمة اللبنانية، في سوريا والعراق واليمن، وبالتالي هذا يتيح لمشروع "حزب الله" أن يستمر لفترة أطول، لذا فنحن نحتاج لصبّ جهودنا لفترة أطول من أجل تجنيب لبنان الصراع الداخلي، وفي الوقت نفسه علينا أن نعيد التوازن، وطالما أنه مفقود في الساحة اللبنانية فليس هناك ثمة مخرج للخروج من هذا الواقع. مشروع الجماعة الإسلامية هل لدى الجماعة الإسلامية مشروع موازٍ لـ"حزب الله" في لبنان؟ حتى أكون صريحا في هذا الاتجاه، مشروع "حزب الله" ليس ذاتيا، وليس بمشروع فريق لبناني، بل هو مشروع ولد في إيران، ودُعم من النظام الإيراني والسوري على مدار أكثر من ثلاثين سنة، وبالتالي ما نشهده اليوم ليست حالة محلية. فلا يوجد لدى "الجماعة الإسلامية" البعد الإقليمي الموجود عند "حزب الله"، وليست مدعومة من أي دولة، أو نظام، حتى أستطيع أن أقول إن لدينا مشروعا، أو نستطيع أن نصنع مشروعا على مستوى مشروع "حزب الله"، لأن "الجماعة الإسلامية" كانت ولا تزال وستبقى فريقا لبنانيا، يعمل وفق الأجندة اللبنانية، وما تمليه عليه قناعتها. هل لديكم مشروع مقاومة؟ "الجماعة الإسلامية" هي مشروع مقاومة قبل "حزب الله"، لكنها حوربت ومنعت من قِبل النظام السوري، حتى لا تُكمل مشروعها، ومع ذلك هي لا تزال تعمل وفق هذا المشروع، وتتحرك بجهودها الذاتية لتحقيقه. لكن هل تستطيع الجماعة أن تكون فريقا وحدها في موازاة "حزب الله"؟ أعتقد أنه من الناحية العملية لا تستطيع تحقيق ذلك لعدم وجود الفرصة المناسبة.. أنا أقول إنه من واجب الجماعة وغير الجماعة أن يفكروا في هذا المشروع، لأن الواقع اللبناني يفرض مثل هذا التفكير، ليس من أجل الذهاب باتجاه حرب أهلية بين هذه القوى و"حزب الله"، ولكن تفرد حزب الله بالقوة وحده سيجعله مستقبلا يفكر بطريقة بعيدة كل البعد عن المنطق، وعن إمكانية الجلوس إلى طاولة حوار حقيقية، من أجل صياغة شراكة وطنية حقيقية، وبعيدة أيضا عن الواقع اللبناني. أولويات الجماعة ما أولويات "الجماعة الإسلامية" في المرحلة الحالية؟ نحن الآن لدينا أولوية وحيدة وهي إعادة ترتيب البيت الداخلي للطائفة السنية، لأنها هي الطائفة الوحيدة التي تتشتت قواها، وليس لها أي مرجعية توحدها، مقارنة بالطائفة الشيعية المختلفة فيما بينها، أو المسيحية المتباينة في أشياء كثيرة. وقد رأينا جميع الطوائف في لبنان -بالرغم من تباينها وخلافاتها- متفقة على أجندة واحدة، إلا الساحة السنية التي بها تشتت وتشرذم كبير، وهذا ما يجعل الجميع يتغول على هذه الطائفة، ويتدخل فيها. لذا فأولويتنا كـ"جماعة إسلامية" الآن أن نُجَمّع هذه الطائفة بمكوناتها الإسلامية، أو الوطنية العامة، تحت راية واحدة، لأنه لابد أن تجتمع هذه القوى على رؤية واحدة، بما يُخَدّم على مصالح السنة في لبنان، ويواجه التهديدات التي تطالهم، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب، وكأن باقي الطوائف منضبطة وملتزمة تجاه الدولة، وتحفظ هيبتها وكرامتها. هل تعتقد أن حزب الله سيستطيع تعويض الخسائر العسكرية التي مني بها في سوريا؟ لا أظن أن الحزب سيقدر على تعويض هذه الخسائر، فالحزب يتعرض لحالة مع الاستنزاف، والقوى الأخرى أيضا، وهذا الاستنزاف سيكون له انعكاسات سلبية، سواء على مستوى البيئة الحاضنة، أو على المزاج الشعبي اللبناني، الذي كان ينظر للحزب على أنه مقاوم، والآن يراه يواجه مَن هو من المفترض أن يكون حليفا له، أي الشعب السوري. من أقرب إليكم، الطائفة المسيحية أم الشيعية؟ الطائفة السنية حتما لديها تقاطع مصالح مع الطائفة المسيحية، وكذلك مع الساحة الشيعية أيضا، خاصة التي تريد أن تخرج عن الصورة التي يريدها "حزب الله" في هذه الساحة، لكن ظروفها ربما لا تسمح الآن، لذا فأتصور أن هذا الهدف غير قابل للتحقيق في ظرف قريب، والمشوار قد يكون طويلا في هذا الاتجاه، لذا فترتيب البيت السني، أظن أنه أولوية بالنسبة إلينا قبل أي خطوة أخرى. ما الذي جعل "حزب الله" يتمدد ويسيطر على الدولة اللبنانية بهذا الشكل.. هل لوجود دعم إقليمي أو لعدم وجود منافس محلي؟ باعتقادي أن التوازن الذي كان موجودا سابقا ما بين قوى 14 و8 آذار اختلّ بسبب انفراط عقد قوى 14 آذار، بعد أن فشلت في تكوين رؤية مشتركة، واختلفت أهدافها في مرحلة ما، والبعض خضع للضغوط والخوف، وهو الذي جعل أول انسحاب من الكيان لوليد جنبلاط في أعقاب اجتياح "حزب الله" للعاصمة بيروت في مايو 2008، وبالتالي أصبح هناك اختلال سياسي وليس فقط ميداني، لذا أدعو لعودة هذا التوازن، حتى يكون هناك حوار على أسس متقاربة، فالطرف الذي يظن أنه الأقوى سيتمسك برأيه ولن يقدم أي تنازل، لذلك المدخل لحل الأزمة اللبنانية هو بناء توازن حقيقي ما بين القوى في الساحة اللبنانية. الأحداث القائمة أخيرا ما وجهة نظركم في الأحداث القائمة في المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن؟ لا شك أن هناك مشاريع واضحة في المنطقة، وهناك تدخلات واضحة تحاول أن تطيل الأزمات والصراعات، ففي سوريا صار واضحا أن القوى اللاعبة في الساحة أكبر بكثير من قدرات الشعب السوري ومن النظام نفسه، فعندما تكون روسيا وإيران والسعودية وتركيا، هي القوى الفاعلة في سوريا، فبالتالي يصبح الشعب السوري هو الأضعف في هذا الصراع والأقل تأثيرا في مسارات الأمور، وبالتالي القضية أصبحت أبعد من ثورة شعب، وقد يذهب هذا الأمر لسنوات من دون أي تغيير حقيقي، والمشهد نفسه يتكرر في العراق واليمن، فكل الجهود الدولية من أجل إبقاء الصراعات قائمة في المنطقة.

أكدت الحكومة السودانية أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور لن تُراجَع، وأن بنودها غير قابلة لفتح التفاوض، مشددة على أنها "أصبحت جزءا من الدستور". وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، في تصريح لوكالة السودان للأنباء مساء اليوم، "لن نراجع بندا واحدا في وثيقة الدوحة ولن نعيد التفاوض حولها". ووصف مطالب بعض منسوبي حركات دارفور بشأن فتح الوثيقة للتفاوض بأنه مطلب غير منطقي ولا يوجد سبب له. وأضاف عمر "هم يعلمون انه لا توجد قضية واضحة في أذهانهم لذلك يتحدثون عن مراجعة "، منوها بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور أصبحت جزءً من الدستور وان أي تعديل يتطلب إرجاعها إلى البرلمان للإجازة بثلثي الأعضاء. وحول دور الوساطة الافريقية في وثيقة الدوحة، أوضح رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أن الوساطة الافريقية "لن تكون جزءً من وثيقة اكتملت"، غير أنه رحب بأن تكون الوساطة الافريقية، كما تنص خارطة الطريق، مسهلة لعملية السلام في دارفور.. وشدد على ضرورة توقيع حركات دارفور على خارطة الطريق من أجل الانخراط في العملية السياسية والسلمية هناك.

أشاد وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" بعلاقة بلاده مع قطر، وقال إن دور الدوحة في السودان بارز ومقدر، مشيرًا إلى أن عملية الاستفتاء التي انطلقت يوم أمس في دارفور هي ثمار الدور القطري. وأضاف أن الاستفتاء الإداري بدارفور جاء نتيجة اتفاقية الدوحة. وقال "غندور" في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أثناء زيارته لأديس أبابا إن دور قطر في إحلال السلام بالسودان دور محوري وطليعي، والحكومة والشعب السوداني يقدرون الإسهام القطري في سلام دارفور، وأضاف أن العلاقة الحميمة بين الرئيس البشير وأمير قطر الشيخ تميم علاقة مميزة خاصة انعكست في كافة المجالات بين البلدين. واعتبر الاستفتاء الذي يجري في دارفور هو استحقاق لمخرجات اتفاقية الدوحة. وقال إن أهل دارفور اتجهوا نحو هذا الاستحقاق بكل رضا وفاعلية، وأضاف أن الزيارة التي قام بها الرئيس البشير إلى ولايات دارفور الخمس أكدت تفاعل شعب دارفور مع حكومتهم. ولفت غندور إلى أن اللجنة الوزارية الإفريقية المكلفة بمتابعة المحكمة الجنائية الدولية عقدت اجتماع أمس الأول بمقر الاتحاد الإفريقي. وقال إن اجتماع اللجنة الوزارية ناقش الجهود التي حققتها اللجنة من خلال اتصالاتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الاجتماع حضره عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في اللجنة الوزارية المفتوحة. وأضاف أن الوزراء جددوا رفضهم لمساعي المحكمة الجنائية وملاحقتها للقادة الأفارقة. من جانب آخر، استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الأمريكى بالإنابة ونقل له وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم استنكار السودان الشديد للبيان الصادر عن الخارجية الأمريكية بشأن استفتاء دارفور وأكد له أن البيان في توقيته ومحتواه يتنافى وجهود السلام المبذولة ويكذبه الواقع خاصة وأنه جاء بعد توقيع الحكومة السودانية علي اتفاق خارطة الطريق وهو التوقيع الذى رحبت به الإدارة الأمريكية . وقال الوكيل ان البيان الأمريكي يرسل رسالة خاطئة في التوقيت الخاطئ وجاء مكملا لسلسلة الوعود الأمريكية الكاذبة، منوها إلى ان الاستفتاء هو آلية متحضرة للشعوب للاختيار من اختيارات متعددة وهو بديل جيد للبندقية كوسيلة لتحقيق الأهداف والغايات. وأضاف: "لم يكن سرا أن الحكومة ستجري الاستفتاء في هذا التوقيت فيما لم تتلقى أى إشارة من الإدارة الأمريكية تؤكد رغبتها في التحاور مع السودان حول موضوع الاستفتاء".

* آل محمود بحث مع مبعوث أوباما للسودان تطورات عملية السلام في الاقليم * "راف" تستعد لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للتنمية بتكلفة 120 مليون دولار بحث سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم مع سعادة السيد دونالد بوث مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للسودان وجنوب السودان والوفد المرافق، آخر تطورات عملية السلام في دارفور، والجهود المبذولة لتعزيز السلام في دارفور على أساس وثيقة الدوحة . وأشاد المبعوث الأمريكي بدور دولة قطر الفاعل وجهودها المتواصلة لتعزيز مسيرة السلام والاستقرار في دارفور ودفع عملية التنمية وإعادة الإعمار . ومن جانبه أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تقديره لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لعملية السلام في دارفور . من جهة أخرى، أكملت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني للخدمات الإنسانية (راف) ترتيباتها للمرحلة الثانية من المشروعات الجديدة لمبادرة قطر للتنمية في ولايات دارفور الخمس. وأكد مدير مكتب المؤسسة بالفاشر المهندس الطيب عبد العظيم لـ"الشرق" اكتمال الاستعدادات لتنفيذ المرحلة الثانية، مبيننا إن تكلفه المرحلة الثانية تقدرب 120 مليون دولار لولايات دارفور الخمس لتنفيذ مشروعات القرى النموذجية بواقع 24 مليون دولار لكل ولاية، بجانب توفير خدمات المياه والصحة والتعليم للرحل بتكلفة تبلغ 50 مليون دولار. وأشار الى أن أن وفد مؤسسة راف بحث مع والي شمال دارفور عبد الواحد يوسف إبراهيم الخطوات التي تهدف لإقامة عدد من مشروعات القرى النموذجية الجديدة بشمال دارفور وتنفيذ مشروعات خدمات استقرار الرحل. وقال ان تكلفة القرية النموذجية الواحدة تبلغ سبعة ملايين دولار، مؤكدا أن المشروعات الجديدة جاءت مكملة لاتفاقية سلام دارفور. وأشاد مدير مؤسسة راف بشمال دارفور بالجهود التي تقوم بها دولة قطر لانفاذ مشروعات دعم واستقرار وتنمية دارفورانفاذا لوثيقة الدوحة. من جهته، أكد والي شمال دارفور اهتمام حكومته بالجوانب التنسيقية بين الأطراف المعنية بتنفيذ المشروعات الخاصة بتنمية دارفور خاصة السلطة الإقليمية والمؤسسات القطرية وحكومة الولاية مؤكدا استعداد حكومة الولاية تقديم كافة التسهيلات والمساعدات الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات .

تعهد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بمواصلة مسيرة اتفاق سلام الدوحة خلال الفترة المقبلة بالمضي قدما في تنفيذ متطلباته بإرساء خارطة الطريق التي رسمها لعملية السلام حاليا ومستقبلا. وشدد البشير، خلال مخاطبته لحشد جماهيري بمدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، على أن الفترة المقبلة ستشهد إنفاذ خطط أمنية مشددة وواسعة النطاق في دارفور استكمالا لبرنامج السلام الشامل والعادل والدائم، معلنا دخول دارفور في مرحلة إرساء السلام الاجتماعي وإعطاء الأولوية القصوى لبرامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وتوفير كافة سبل الاستقرار حسب رغبتهم. ودعا أهل إقليم دارفور إلى تقديم العون اللازم للنازحين والعائدين والعمل على إدماجهم في المجتمعات، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تعتمد جهد أهل دارفور أساسا للاستقرار في كافة النواحي. يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من الأحزاب والقوي السياسية والحركات الموقعة على اتفاق السلام وأهالي ولاية وسط دارفور أعلنوا فيها الالتزام بالعمل على التصدي لكافة الجهات التي تستهدف عملية السلام ونبذ العنف واعتماد التداول السلمي للسلطة أساسا للحكم في البلاد، واعتماد العمل الجماعي نهجا للمحافظة على مكاسب اتفاق سلام الدوحة.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أن دارفور اصبحت آمنة ومستقرة وودعت الحرب والعنف بصورة نهائية ودخلت مرحلة التعافي التام من عدم الاستقرار، من خلال ما وفره اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع من فرص واعدة في مجالات النهضة الشاملة والتنمية المستدامة التي مكنت اهل دارفور من التواصل مع بقية السودان ودول الجوار والتوجه نحو افاق جديدة تقوي وحدة وامن وسلام السودان . جاء ذلك خلال مخاطبة الرئيس البشير اليوم للحشد الجماهيري بميدان الجيش بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في مستهل زيارته لولايات دارفور التي تستغرق خمسة ايام لتفقد انجازات اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع . وشدد الرئيس البشير علي أن أمر انفاذ السلام في دارفور وبسط الامن والاستقرار من اولويات حكومته ، مؤكدا المضي قدما في مواصلة تنفيذ اتفاق سلام الدوحة للوصول الي غاياته المنشودة . وأكد ان قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تمكنت من كسر شوكة التمرد وانهاء وجودهم في دارفور عبر انتصارات حاسمة نقلت دارفور للاستقرار الحقيقي، وأنه لا تهاون في استتباب الأمن وفرض هيبة الدولة وجمع السلاح من المواطنين . ولفت الرئيس السوداني إلى الانجازات التنموية التي شهدتها دارفور ، وقال انها جاءت بصورة غير مسبوقة ومتجددة ومتسارعة الخطي ،مشيدا بما تم في مجالات الربط البري والجوي وتقديم الخدمات التي تمكن من الاستقرار ..واضاف ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد استكمال الربط البري بين الخرطوم وولايات دارفور من خلال استكمال طريق الانقاذ الغربي الذي سيربط دارفور داخليا مع كافة مدن السودان وخارجيا مع دول الجوار . ودعا البشير أهل دارفور للقيام بواجبهم كاملا تجاه عملية السلام بمباشرة عمليات المصالحات وتقديم الانموذج الذي يحتذي من خلال اعتماد نهج الحلول الداخلية وعدم اعطاء الفرصة للتدخلات الخارجية والتعامل بيقظة عالية مع الجهات المتربصة والمعادية لعملية السلام ..مؤكدا ان اقوي سلاح داعم لعملية السلام هو عودة الوئام ورتق النسيج الاجتماعي ووحدة الصف وقوة القرار المستمد من السند الشعبي الكبير الذي تحظي به عملية السلام والذي يعتبر اساس النجاحات . وحث أهل دارفور على ممارسة حقوقهم القانونية والدستورية بالمشاركة في الاستفتاء الاداري الذي يعتبر من اهم استحقاقات اتفاق سلام الدوحة ويهدف للاستجابة لرغبات اهل دارفور في تحديد الشكل الاداري لتقديم الخدمات والتنمية خلال الفترة المقبلة . يشار إلى أن الرئيس البشير تسلم وثيقة عهد من أهالي ولاية شمال دارفور تعهدوا فيها بالمحافظة علي اتفاق السلام ومواصلة العمل الجماعي لإرساء السلام الاجتماعي ونبذ العنف والاحتراب وحفظ الامن والاستقرار وتعزيز التعايش السلمي والتصدي لأية جهة تستهدف عملية السلام .

وجه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رسالة إلى دول الخليج عبر صحيفة الشرق وبعض الصحف الخليجية مفادها ان لبنان متمسك بأفضل العلاقات مع الدول الخليجية وحريص على الاجماع العربي. وقال نتفهم العتب والغضب الخليجي لكنني واثق ان دول مجلس التعاون لن تتخلى عن لبنان، مشيرا الى ان استقرار الدول الخليجية عنصر أساسي لاستقرار لبنان مشددا على ان اللبنانيين في الخليج جزء من النهضة ويقومون بعملهم بشكل مشرف وجيد. وأشاد الرئيس سلام بالجهود القطرية لانقاذ لبنان وقال لبنان كله كان ذاهبا للانهيارعام 2008 وتم إنقاذه بفضل اتفاق الدوحة، مؤكدا أن الحكومة اللبنانية بحاجة الى المساعدة القطرية والخليجية لانجاز ملف الرئاسة وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. واشار الى ان سياسة الحكومة اللبنانية هي النأي بالنفس والحفاظ على الوحدة الوطنية، لافتا الى ان لبنان تحمل اكثر من 13 مليار دولار جراء استضافة مليون ونصف مليون نازح سوري. بداية رحب الرئيس سلام بالصحافيين وأبلغنا ان اجتماعنا اليوم هو في محاولة للتصدي لاستحقاق داهمنا له اثاره وأبعاده علينا جميعا في لبنان. سمعنا وقرأنا كتابات كثيرة وكلها تصب في اتجاه واحد وتصب في انتقاد وتحميل مسؤولية للبنان واللبنانيين من الاعلام الخليجي بالذات. اليوم لقاؤنا ليس له علاقة بمواقف نهائية وشافية هو نزع من التداول كونكم تمثلون مؤسسات خليجية في لبنان وكونكم بغالبيتكم لبنانيين. والواجب يملي عليكم وعلينا جميعا توضيح الصورة لحماية لبنان وحماية اللبنانيين. وقال الرئيس سلام في ظل هذه الازمة التي تكونت والمواقف التي تتخذ على المستوى الاقليمي أجد بالي مشغولا باللبنانيين الموجودين بأعداد كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والذين حتى اليوم كان دورهم في دول الخليج إيجابيا وبناء وكانت النظرة للبناني بانه الأفضل وانا شخصيا سمعت من المسؤولين الخليجيين ان الذي يحصل عليه اللبناني لايحصل عليه احد. ولان اللبناني بطبعه متفاعل ومنتج أسس لنفسه هذه الصورة وهذا ينطبق على كل اللبنانيين وينطبق عليكم كمراسلين لانكم تملكون طاقة واحتراف ومهنية. المنطقة غير مستقرة وأضاف الرئيس سلام: في كل المجالات التي ذهبت اليه دول الخليج وغيرها من الدول نرى انه مثل الكفاءة اللبنانية لايوجد مثيل خاصة على الصعيد الإعلامي، إذا هدفنا من اللقاء هو الذود عن لبنان واللبنانيين وتوطيد العلاقة مع إخواننا العرب والخليجيين. المنطقة كلها غير مستقرة وتمر بتخبط كبير ونتكهن كل لحظة ماذا سيغير هذه الخطوة أو هذا الاجراء أو المؤتمر هل سنذهب الى مزيد من الحروب والشرذمة والإرهاب الى مزيد من المؤامرات. الذي يدعي انه لديه علم أو معرفة يكون يناقض نفسه. كلنا نتلمس ونتابع لنرى الى اين تسير الأمور، مثلا قرارمثل القرار الروسي بالأمس من كان يتوقعه وقبله قرار التدخل الروسي من كان يتوقعه. انا أقول ان حجم المعلومات التي نتداولها كعرب ضئيل جدا في سياق المعلومات التي تتداوله الدول الكبرى والدول صاحبة النفوذ في تكوين الحدث وايجاده، نحن نتتبع لنرى ما يحدث. تغيير الصورة النمطية وقال سلام: كنت دائما أقول هذا الكلام حتى في وجه عدونا الأكبر إسرائيل التي تملك قدرة معلوماتية متقدمة جدا على كافة المستويات مخترقة كل دول العالم والدول الأقوى بينما نحن بالكاد نلهث وراء التعرف على المعلومات. علينا بذل جهد كبير ومميز لمحاولة تطوير وتغيير الصورة التي تكونت عن لبنان وعن اللبنانيين في الفترة الماضية، وبالتالي لايمكن لعلاقات وثيقة وعريقة ان نأتي الان نراها تهتز أو تتراجع أو تتأذى. وفي ظل عدم الاستقرار وفي ظل أوضاع المنطقة الكثير يحسد لبنان على استقراره، حتى الان الامن في لبنان ممسوك ولكن سياسيا غير مستقر وسط أزمة سياسية مستفحلة ليست وليدة اليوم وهي مستمرة منذ فترة وتتراكم فيها السلبيات، وابرز هذه السلبيات الشغور الرئاسي والمنسحب أيضا على الشلل في العمل التشريعي مجلس النواب يجتمع مرة او مرتين في العام اذا اجتمع. مواجهة التحديات وتابع الرئيس سلام حديثه مع مراسلي الصحف الخليجية نتيجة الازمة تم اعطاء السلطة التنفيذية التي هي الحكومة الضوء الأخضر لتجتمع منذ بداية العام، ولكن يبدو انها تجتمع في الشكل وليس المضمون الصراع دائم والسلطة التنفيذية تمارس بتعثر. في ظل هذه الأوضاع وفي ظل هذه الحال كيف لبنان يستطيع ان يواجه المزيد من التحديات الخارجية. صحيح ان الاحداث في سوريا منذ 5 سنوات فترة ليست قليلة ولم يكن أحد يتكهن ان الأمور ستصل الى هنا، الكل كان يعتبر ان الفترة ممكن ان تمتد لأشهر أو لعام. احتضان النازحين السوريين وأضاف سلام: أستطيع القول اننا في لبنان استطعنا ان نحيد أنفسنا عن الأذى والضرر رغم ما لحق بنا من اضرار،الا اننا استطعنا الاستمرار رغم وجود مليون ونصف نازح سوري بيننا وما يوجد في الدول المحيطة ودول العالم لايذكر بالنسبة للموجود في لبنان ولو وجد في دول أخرى لانهارت. ومن هنا أقول لكل الدول في الخارج ولكل المؤسسات الدولية ان الضيافة والاحتضان الذي ظهر من اللبنانيين بدون توجيه وبدون دعم لم نشهده في أي من دول العالم، وحتى اليوم لا يوجد أي تعامل سلبي مع النازحين، وهذا ما جعلنا نطلب من الدول المانحة ان تساعد لبنان على تحمل أعباء النزوح السوري، ورأيتم ماذا حصل في مؤتمر لندن وغيره من المؤتمرات. البنك الدولي الوحيد الذي قال إن لبنان تكبد خسائر بقيمة 5 مليارات دولار خلال 2015، وكلفة النزوح التي تحملها لبنان منذ بداية الأزمة 13 مليار دولار إلى اليوم. الأوضاع الأمنية وتطرق الرئيس سلام إلى الأوضاع الأمنية، وصرح: في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة أوضاعنا الأمنية اهتزت في ظل هذه التطورات وما له علاقة بالإرهاب والإرهابيين تمكنا من التصدي على المستوى الأمني والعسكري واستطعنا اكتشاف العديد من الشبكات الإرهابية وكنا أسرع من غيرنا من الدول في هذا الاكتشاف، ووضع حد لكثير من الهجوم على لبنان. وأيضا على مستوى ما كاد ان يتولد في البلد وهو وجود بيئة حاضنة للإرهابيين وضعت له حدا القيادات السياسية اللبنانية ونتذكر ماذا حصل منذ عامين عند خطف العسكريون حيث اصبحت عائلات المخطوفين واصبحنا تحت رحمة الخاطفين وفي منطقة البقاع كادت تفلت الأمور وكانت أجواء مشابهة لبداية الحرب الاهلية عام 1975. سحبنا الفتيل في ظل وجود جهود كبيرة على صعيد الحوار الجماعي أو الحوار الثنائي. رسالة إلى دول الخليج وحول العلاقة مع دول الخليج، قال: واجبنا كلنا ان نتوجه لإخواننا في دول الخليج ونقول لهم نعم حصل أخطاء وفي ظل مواجهة لدول الخليج والدول العربية لأوضاع ضاغطة وفي ظل صراع إقليمي، يمكن انه حصل تقصير او خطأ في مكان ما، لكن لا يمكن للبناني نسيان أفضال دول الخليج على لبنان، وكل العالم يعلم ان لبنان عام 1989 كان ذاهبا الى الانهيار الذي انقذه اتفاق الطائف بفضل الاخوة السعوديين، وسنة 2008 كان لبنان كله ذاهبا للانهيار وتم إنقاذه بفضل اتفاق الدوحة بفضل إخواننا الخليجيين، نحن نحفظ الفضل ولا ننكر الجميل تعاضدنا وتكاملنا مع إخواننا الخليجيين والعرب سوف يبقى ويستمر. صحيح انه نتيجة أخطاء او حادثة ما نتج عتب وغضب من دول الخليج وأنا شخصيا تفهمت ذلك وطلبت من كل اللبنانيين استعمال الكلمة الطيبة والتواصل الإيجابي مع إخواننا الخليجيين، وليست لدينا حجة أو سبب لنؤذي أو نجرح أو نستهدف إخواننا الخليجيين. وبالنسبة للبنانيين في الخليج هم جزء من النهضة ويقومون بعملهم بشكل مشرف وجيد، وكنا دائما واضحين مع الاخوة في الخليج وخصوصا على خلفية ترحيل بعض اللبنانيين كنت أقول لهم لا تتأخروا إذا وجدتم منه أذى أو ضرر لبلدكم. وأكد الرئيس سلام: استقرار الدول الخليجية هو عنصر أساسي في ظل الانهيار التي تشهده المنطقة، ونعتبر أن وجود اللبنانيين الذين ترد منهم عائدات كبرى إلى لبنان أمر نحن بحاجة له ولايمكننا التخلي عنه. رسالتي إلى كل دول الخليج هي أننا متمسكون بعلاقتنا مع الدول الخليجية ونحن أيضا متمسكون بالإجماع العربي، ونحن عشنا وكنا نتمنى الإجماع العربي ونحلم به حصل الاجماع العربي عندنا في بيروت عام 2002 في مؤتمر القمة يوم طرحت مبادرة السلام العربية واجمع العرب عليها، هذا الحلم الذي نسعى إليه ليس لدينا خيار سوى الاجماع كائنا من كان في الجهة الأخرى. عندما يكون إجماع عربي نحن معه وعندما لا يكون هناك إجماع كل واحد يأخذ طريقه. ثقتي بدول الخليج أضاف سلام: أقول من هنا لدي ثقة بكل دول الخليج وإذا كان هناك عتب أوغضب لن ولا يمكن أن يتخلوا عن لبنان وإذا كانوا ينشدون الإجماع العربي هم أحرص من غيرهم على لبنان. منذ فترة استقبلت سفراء دول مجلس التعاون لدى لبنان وأبلغتهم رغبتي بالتواصل إن كان عبرهم أو بزيارة لدول مجلس التعاون لتوضيح موقف لبنان ولشرح الأمور خصوصا في ما يتعلق بتمسكهم هم ونحن بخيار الدولة في لبنان وهو خيارنا وهو عنوان تماسكنا، وسوف نستمر بتأييد الدعم لهذا الخيار وإذا كنا وسط الأزمة الداخلية في لبنان نحن بحاجة إلى استمرار الدعم، خاصة إذا اتيحت لنا الفرصة بزيارة دول الخليج لشرح موقفنا وتفهمنا. حكومة النأي بالنفس وردا على سؤال قال وعلى الصعيد الداخلي حكومتنا حكومة وحدة وطنية وحكومة ائتلافية ويوجد بها كل الأطراف السياسية وهم حريصون على المحافظة عليها والبيان الوزاري واضح بالنسبة للنأي بالنفس لكن الواقع شيء آخر. والمنطقة تعاني من الأحداث القائمة ولبنان ولأنه أصغر من غيره لكن الجهوزية الأمنية تعوض عن الجهوزية السياسية ولا يوجد بلد يمكن ان يعيش بعزلة، وليس لدي انطباع ان دول الخليج تريد للبنان ان يعيش بعزلة. وأضاف: حكومتنا حكومة وحدة وطنية ونحن حريصون على المحافظة عليها يجب علينا مقاربة الموضوع بالإمكانات المتوافرة. ولأنه لا أحد يريد انهيار الحكومة في الوقت الحالي في ظل مخاطر من انهيار البلد. عدم التعرض لدول الخليج وعن الطلب من حزب الله بعدم التعرض لدول الخليج والنأي بالنفس في سوريا، قال: ان الأمر أتى في سياق واقع يفرض حالة غير مريحة في لبنان والخليج وانا عندما ناشدت السيد نصرالله ناشدته للمساعدة في مواجهة هذا الاحتقان ولكن ليس عندي قرار او إجراء في قدرتنا السعي والمحاولة. ولدى زيارة رسمية لي للمملكة العربية السعودية في وقت سابق سؤلت عن حزب الله ودوره في سوريا قلت نحن في الحكومة التي معنا فيها حزب الله صدر عنا بيان وزاري وفيه انه يجب ان ننأى بأنفسنا عن الأحداث المجاورة، وبين التطبيق العملي والبيان فرق وبين تمنياتي اليوم والحقيقة فرق اذا نجحنا بالنأي كاملا يكون عظيما. كل المنطقة بواقع حرج وخطير ولبنان لانه بلد صغير الأذى فيه يأتي اكبر وقدرته اصعب من غيره لكن الجهوزية الأمنية تعوض الجهوزية السياسية. وبالنسبة للجريمة التي استهدفت ثلاثة مواطنين كويتيين، قال تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية من كشفها في اقل من 24 ساعة وكشف المجرمين أراح إخواننا الكويتيين وهذه جرائم فردية. ويوجد في لبنان حاليا وبالرغم من كل التحذيرات 16 الف مواطن خليجي بينهم 6700 كويتي و3800 سعودي وهذا يؤشر على ثقة الخليجيين بلبنان ونحن نتمسك بهم ونتمسك بأطيب العلاقات مع دول الخليج. المساعدة القطرية وعن الأجواء اذا كانت مواتية للطلب من قطر والخليج المساعدة في الاستحقاق الرئاسي قال الرئيس سلام نحن طرحنا مساعدة عربية وخليجية وقطرية وسعودية ومساعدة من كل دول العالم نعم من يريد ان يساعدنا فأهلا وسهلا، انا أقول ذلك بكل شفافية رغم انه قد يأخذ علي البعض ان هذا موضوع سيادي ويجب ان يتم في لبنان فقط ولكن نجد ان كل الانتخابات الرئاسية التي تمت في لبنان منذ 70 سنة كانت كلها تتم بالتواصل مع إخواننا في الخليج ودول العالم.

أكد مفوض العون الإنساني في السودان، أحمد محمد آدم، أن "اتفاق الدوحة" للسلام في إقليم دارفور شكل منطلقا أساسيا لحل الملفات الإنسانية في السودان بشكل عام، وأن أثره لم يقتصر على دارفور فقط.وقال آدم، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إن "اتفاق الدوحة" "شكل دافعا كبيرا لتسهيل العمل الإنساني بالسودان، ويعتبر نقطة تحول كبرى للانتقال إلى مرحلة جديدة لحل شامل لقضايا دارفور التي انعكست على السودان ككل".وحول الآثار الإيجابية للاتفاق على مفوضية العون الانساني، قال إن "اتفاق الدوحة" "وفر قدرا كبيرا من المبالغ المالية لبناء عدد من المناطق، وفتح آفاقا رحبة في مجالات المشاريع التعليمية والصحية والقرى النموذجية وإعادة التوطين وإنهاء آثار الحرب"، منوها بالدور الإنساني للمنظمات الخيرية القطرية التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز الاتفاق من خلال عمليات البناء والإعمار والدفع بعجلة التنمية والانتقال إلى مرحلة السلام الحقيقي.وبشأن ملف العون الإنساني عموما في السودان، قال "إن عام 2015 شهد استقرارا كبيرا للأوضاع، وتم فيه احتواء كافة النزاعات التي وقعت، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، ما أدى إلى استقرار مؤشرات الأوضاع الصحية وتوفر الغذاء وحركة النازحين، وفقا للمعايير المعروفة لتحديد استقرار مؤشرات الوضع الانساني، حيث قلت بشكل كبير حركة النزوح وزادت أعداد العائدين طواعية لمناطقهم الاصلية ولم تظهر أية أوبئة جديدة".وعن الأوضاع الإنسانية بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكد أنها مستقرة إجمالا، وأن هناك محاولات من جانب الحكومة السودانية لتوصيل المساعدات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية - قطاع الشمال، كما تم إيصال المساعدات وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /2046/ عبر الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لكن الحركة لم تستجب لكل المبادرات التي تمت في هذا السياق.

أعلن الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، عبود جابر سعيد، أن المجلس الذي يضم في عضويته أكثر من 75 حزبا وحركة مسلحة موقعة على اتفاق سلام مع الحكومة سيشاركون في أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سينطلق السبت المقبل. وأشار السيد عبود جابر، إلى تأييد هذه الأحزاب المطلق لمبادرات رأب الصدع وتوحيد الصف وتعزيز الوحدة الوطنية التي أطلقها الرئيس السوداني، عمر البشير لتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي ونبذ العنف وإعلاء روح التسامح وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن بإبداء حسن النوايا العملية التي تؤكد ذلك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية. ووصف المسؤول السوداني، القرارات الرئاسية بإعلان وقف إطلاق النار والعدائيات والعفو العام، بأنها "تمثل قمة الجدية" لإنجاح الحوار الوطني، يضاف إليها التعهدات التي قطعتها الحكومة بإيجاد الضمانات الكافية للمعارضة والحركات المسلحة بالحضور والمشاركة في المؤتمر والعودة. وناشد الأحزاب المعارضة والجهات الرافضة للمشاركة بأن تستجيب لنداء الوطن ورغبة أهل السودان وتستفيد من أجواء الحوار الراهنة للمساهمة بإيجابية عالية في رسم خارطة الطريق المستقبلية للبلاد، والنظر بعين الاعتبار إلى التحركات الدولية والإقليمية الداعمة للأمن والاستقرار في البلاد والتي تتخذ من الحوار سبيلا لإنهاء الخلافات وتعزيز استدامة السلام في المنطقة.

أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أن اتفاق سلام الدوحة أصبح "التزاما دستوريا واجب النفاذ ومجالا مفتوحا لكل من يريد الانضمام إليه لأنه جاء شاملا وجامعا لأهل دارفور". وجدد عبد الرحمن، أمام مجلس شورى قبيلة "الفور" في دارفور اليوم،" التزام الحكومة السودانية بالمضي قدما في استكمال عملية السلام في دارفور وتحقيق الاستقرار الدائم بها".. مشددا على" أن وثيقة الدوحة للسلام لبت كافة مطالب أهالي دارفور وعملت على حلها". ونوه بأن اتفاق سلام الدوحة "أحدث نقلة غير مسبوقة في دارفور لأنه جاء معتمدا على قواعد الحلول العملية للصراع في السودان مما ساهم في قناعة أهالي دارفور به وتأييدهم الكامل له".. مضيفا" أنه قدم حلولا عادلة لسكان الإقليم في مجالات قسمة السلطة والثروة وانفاذ التنمية الشاملة". وأشار نائب الرئيس السوداني إلى أن اتفاق الدوحة "يعتبر أساسا دائما لا يمكن تجاوزه في عملية السلام في البلاد ودعامة لترسيخ الوحدة الوطنية لعموم السودان".. داعيا الحركات المسلحة" للانضمام لاتفاق السلام عبر تحكيم صوت العقل واعلاء قيم التسامح والمصالح الوطنية ونبذ العنف والاحتراب والاحتكام لنهج الحوار" . وحث حسبو محمد عبد الرحمن، أهالي دارفور على" العمل من أجل وحدة الصف ونبذ القبلية والجهوية والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي والأمني في الإقليم وفي باقي مناطق البلاد".

أكد النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح حرص والتزام بلاده بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية في اتفاق سلام الدوحة بدارفور لأهميته القصوى في تعزيز الأمن والاستقرار وتطوير عملية السلام الشامل وتحقق التحول المنشود لدارفور لمرحلة التنمية الشاملة في إطار النهضة الكبرى التي تنتظمها الآن. من جانبه قال التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إنه أطلع النائب الأول للرئيس على مرحلة الخطوات العملية التنفيذية لبند الترتيبات الأمنية من خلال البدء بقوات حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة ثم الانتقال إلى بقية الحركات المسلحة الأخرى التي انضمت لاتفاق السلام. من جهة أخرى، اتفقت مصر والسودان وإثيوبيا على تشكيل لجنة ثلاثية لدراسة ملفات سد النهضة والالتزام بالنتائج التي ستخرج عن اللجنة.

تمسك نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، بمنبري الدوحة وأديس أبابا لإلحاق الحركات المسلحة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالحوار الوطني. ووقّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على مصفوفة تتضمن جدولاً زمنياً جديداً لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في وقت أعلنت فيه الحركة عن دخول أكثر من 11 ألفاً من قواتها معسكرات التجميع بالفاشر مطلع الأسبوع القادم. وأوضح الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار أن الجدول الزمني سيتم تنفيذه خلال شهر من تاريخ التوقيع بدءً بالترتيبات الأمنية وإطلاق سراح المسجونين من أعضاء الحركة والمشاركة في السلطة على كافة المستويات وإقامة شراكة سياسية فاعلة بين الحركة والمؤتمر الوطني، مضيفاً أنه بعد انقضاء فترة الشهر ستبدأ الحركة في إجراءات التحول لحزب سياسي.