أعلنت مجموعة "فودافون" عن توفير إمكانات شبكتها العالمية في قطر من خلال إطلاق منصتها العالمية للاتصال بين الأجهزة (M2M) وصولاً لتوسيع مفهوم إنترنت الأشياء في البلاد. وتعزز هذه الخطوة قدرات "فودافون قطر" التي باتت تشمل حالياً منصة عالمية قابلة للتطوير للاتصال بين الأجهزة مع بـوابة تفاعلية مفتوحة أمام المستخدمين النهائيين، وبطاقات SIM عالمية مدعومة بأضخم شبكة للاتصالات في العالم، وحلول أمان رفيعة المستوى، وخبرات أكثر من 1300 متخصص بمجال الاتصال بين الأجهزة، ومحفظة واسعة من محطات الاتصال بين الأجهزة، بالإضافة إلى تطوير وتمكين واختبار وتسويق الخدمات والتطبيقات — ويمكن الحصول على كل ذلك عبر مزود واحد وعقد وحيد. وتتيح هذه الخطوة للشركات العاملة في قطر فرصة الوصول إلى أحدث منصات الاتصال بين الأجهزة وحلول إنترنت الأشياء، وذلك لإدارة الأساطيل وتعقب الأصول وغيرها العديد من الخدمات التي ستتيحها "فودافون" خلال الأشهر القليلة القادمة لكونها الوحيدة القادرة على توفير بطاقات SIM العالمية المزودة بتقنية M2M. وتتمتع الشركات المعتمدة على تكنولوجيا تقنية الأشياء بتجربة مثلى في إدارة أعمالها، وذلك لناحية خفض التكاليف. وتمتلك "فودافون" خبرة واسعة تزيد على 20 عاماً في مجال الاتصال بين الأجهزة M2M، وتتوفر خدمات "منصة فودافون العالمية للاتصال بين الأجهزة" (M2M) حالياً في 40 بلداً مختلفاً لتعزز بذلك حضور "فودافون" والشبكات الشريكة لها حول العالم، مما يسمح للعملاء باستخدام أفضل الشبكات المتاحة أثناء تجوالهم. وقد اختيرت مجموعة "فودافون" العالمية كأفضل مزود لخدمات الاتصال بين الأجهزة في العالم للعام الرابع على التوالي خلال عام 2015، وذلك وفقاً لشركة الأبحاث المستقلة "أناليسيس ماسون". علاوة على ذلك، لطالما تصدرت "فودافون" السوق العالمية مع مواصلة استثماراتها المكثفة في البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة للاتصال بين الأجهزة M2M، وذلك بحسب شركة "ماشينا ريسيرتش". وبهذه المناسبة، قال إيان جراي، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "يسرنا تزويد عملاء ’فودافون‘ في دولة قطر بأرقى التجارب العالمية في مجال تكنولوجيا الاتصال بين الأجهزة وحلول إنترنت الأشياء، والتي من شأنها تحسين العمليات التشغيلية للشركات. ويندرج إطلاق خدمات إنترنت الأشياء عبر شبكتنا فائقة السرعة ضمن توجهاتنا الاستراتيجية الرامية إلى تقديم أرقى الابتكارات في قطر، وبالتالي دعم ’رؤية قطر الوطنية 2030‘". من ناحية ثانية، يشكل تطوير المدن الذكية التي من شأنها تحسين جودة حياة الناس محور تركيز كبير لمختلف الهيئات الحكومية القطرية. ويندرج قطاع النقل على وجه التحديد ضمن أولويات الدولة في سعيها لمعالجة المشكلات المرورية المتنامية، عدا عن أهمية الحفاظ على أمن المدن الذكية الناشئة في قطر. ومن المتوقع للحلول الذكية أن تشكل عنصراً أساسياً في توفير المزايا المطلوبة للنمو في دولة قطر؛ حيث ستسهم حلول "فودافون" لإدارة الأساطيل ومراقبة الأصول والمراقبة بالفيديو عبر الاتصال بين الأجهزة في مساعدة الشركات والهيئات القطرية على تحقيق هذا الهدف. وبدوره، قال توني جيريون، رئيس حلول الاتصال بين الأجهزة لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط في "فودافون": "لقد أصبح العالم اليوم مترابطاً أكثر من أي وقت مضى؛ إذ لم تعد التكنولوجيا تربط بين الناس فحسب، ولكنها باتت تصل بين مختلف الأجهزة والآلات على نطاق عالمي واسع لتغير بذلك أساليبنا في مزاولة الأعمال إلى الأبد. ومن خلال تكنولوجيا إنترنت الأشياء، تقود ’فودافون‘ عملية تحول جذرية ترمي لمساعدة الشركات على الابتكار، وبالتالي تعزيز مستويات المرونة في العمليات التشغيلية وتفعيل مشاركة العملاء". وأضاف جيريون: "نحن مسرورون لأنه بات بإمكان الشركات القطرية أيضاً الاستفادة من خدمات ’فودافون‘ الرائدة في مجال الاتصال بين الأجهزة". وعلى سبيل المثال، استطاعت شركة "إي جيت" — بفضل حلول التواصل المرتكزة على إنترنت الأشياء من "فودافون" — تحسين مستويات رضا العملاء حيال منصتها الإلكترونية POPS™ التي تعد حلاً إلكترونياً شاملاً لتسجيل الطلبات والاختيارات المسبقة. وتتيح منصة POPS لشركات الطيران القدرة على تزويد عملائها بإمكانية الاختيار المسبق للمأكولات والمشروبات التي يريدونها، أو تسجيل طلبات الشراء المسبقة، أو تحديد الخيارات الترفيهية قبل أو أثناء رحلتهم على متن الطائرات. وتضمن بطاقات SIM المزودة بتقنية M2M للاتصال حول العالم مواكبة احتياجات شركات الخطوط الجوية، في حين تتيح قدرة الاتصال الداخلي ضمن الطائرات لتلك الشركات التأكد من توفير آخر المعلومات المتعلقة بنظام تدفق سير العمل وجميع العمليات التشغيلية ضمن سلسة الإدارة. علاوة على ذلك، تثق "إي جيت" بقدرة "فودافون" على ضمان وصول الطلبات إلى المقاعد الصحيحة ضمن الطائرة. ويظهر بحث أجرته "فودافون" بأن الشركات مدركة تماماً للإمكانات المهمة التي تنطوي عليها تكنولوجيا إنترنت الأشياء بالنسبة لأعمالها، حيث تستخدم أكثر من ربع الشركات حول العالم حالياً تكنولوجيا الاتصال بين الأجهزة لتعزيز إنتاجيتها. وقد أشارت 59 % من الشركات إلى تحقيق عائدات كبيرة من خلال الاستثمار في هذه التكنولوجيا، في حين تنظر 83 % من الشركات إليها على أنها تمثل مصدراً مهماً للميزة التنافسية.

أعلنت Ooredoo أمس عن عرض رائع على خدمة الشهري "سمارت" آجلة الدفع، والتي تضم كمية من البيانات ودقائق الاتصال والرسائل النصية تتناسب مع مختلف احتياجات العملاء. وبموجب العرض، سيحصل جميع العملاء الذين يشتركون أو يقومون بالترقية لخدمة الشهري 55 أو 100 على بيانات غير محدودة مجاناً لمدة شهر، أما عند الاشتراك أو الترقية للشهري 150 أو 250، فسيحصلون على بيانات غير محدودة مجاناً لمدة شهرين. وعند الاشتراك أو الترقية للشهري 450 أو 750، فسيحصل العملاء على بيانات غير محدودة مجاناً لمدة 3 أشهر، ما يعني الاستمتاع أكثر بالإمكانيات الرائعة لشبكة سوبرنت. وبالإضافة لذلك، سيحصل العملاء عند الاشتراك أو الترقية بالشهري 55 أو أعلى لمدة 12 شهراً التي تلي الاشتراك على نقاط نجوم بقيمة 20% من قيمة الرسوم الشهرية للباقة التي يشتركون بها، ما يعني حصولهم على فرص ومكافآت رائعة. وبناء على العرض، سيحصل المشتركون بباقة الشهري 750 على 5 آلاف نقطة نجوم كل شهر صالحة لمدة 6 أشهر. ويستمر هذا العرض لغاية 7 أبريل 2016، ويأتي كجزء من العروض القيمة التي توفرها Ooredoo على البيانات والرصيد الإضافي، إذ تحرص الشركة على أن يستمتع جميع سكان قطر بتجربة إنترنت متميزة. وتعد باقات الشهري سمارت الباقات آجلة الدفع الأكثر إقبالاً في قطر، وتحتوي على دقائق اتصال ورسائل نصية محلية ودولية وبيانات، بالإضافة إلى تغطية 4G+ بسرعات عالية. وتتوزع باقات الشهري سمارت على فئات 15 و35 و55 و100 و150 و250 و450 و750.

شكاوى عديدة بعث بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البطء الكبير الذي يلازم خدمة الإنترنت المقدمة من "اوريدو"، حيث اصبح العمل عليها خاصة عند الذين يملكون الاجهزة القديمة في المنازل صعبا للغاية، حيث يحتاج الشخص لاغلاق جهاز التقوية "الراوتر" واعادة فتحه لأكثر من مرة وذلك كي يتمكن من تحميل الصفحات التي يريدها. وقال أحد المواطنين: الجهاز الجديد الذي قامت شركة "اوريدو" بإنزاله إلى الخدمة والذي يسمى (netgear) يعتبر من الأجهزة الحديثة وقد وجد إشادة كبيرة ومدحا من جميع الذين قاموا باستخدامه بسبب سرعته العالية وتمكين مستخدميه من الولوج السريع للشبكة العنكبوتية وإنجاز كل المطلوب بسهولة ويسر وسرعة عالية، ولكن في نفس الوقت فان كل الاجهزة القديمة صار التعامل معها في غاية الصعوبة بعد نزول الجهاز الجديد هذا وكأنما أوريدو تريد اجبار الجميع على التحويل إليه. وقال أحد المشتكين: رغم أنني مشترك في خدمة الجيل الرابع فان السرعة عندي بطيئة للغاية، اضافة لارتفاع أسعار الخدمة بصورة واضحة جدا للجميع. بينما جاء حديث مواطن آخر بعيدا كل البعد عن بطء الاجهزة ورمى باللوم على أبراج التقوية وقال: الأجهزة الموجودة على أبراج التقوية لا تتحمل الضغط العالي والاستعمال المتكرر، وهذا ما يجعلها لا تعطي الاشارة المطلوبة، وهذه الاجهزة تجب ترقيتها وتطويرها حتى تواكب الكثافة السكانية العالية التي صارت عليها الدولة، حيث بات استعمال الشبكة العنكبوتية متوافرا وسهلا خاصة مع أجهزة التليفون الحديثة التي من خلالها يمكن للشخص أن يلج إلى الشبكة بصورة أسهل وأسرع.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق "عرض البيانات الهائل" مرة أخرى هذا الشهر نظراً للطلب الكبير الذي حظي به عند إطلاقه لأول مرة. ويوفر هذا العرض لعملاء هلا والشهري كمية بيانات تصل إلى 6 أضعاف الكمية الممنوحة لهم عند تعبئة رصيد بياناتهم، ودون أي تكلفة إضافية. وسيمنح "عرض البيانات الهائل"، الذي سيكون متوفراً من 27 وحتى 29 من شهر فبراير الحالي، للعملاء كمية بيانات تصل إلى 90 غيغابايت بسعر 15 غيغابايت، وذلك عند تعبئة رصيد بياناتهم من خلال تطبيق Ooredoo أو تطبيق خدمات Ooredoo المالية أو موقع Ooredoo على الإنترنت أو أجهزة Ooredoo للخدمة الذاتية أو عند شراء بطاقات أو قسائم تعبئة البيانات من مراكز Ooredoo أو موزعيها المعتمدين. وبموجب هذا العرض، سيحصل العملاء الذين يقومون بتعبئة وتفعيل رصيد بياناتهم بكمية 250 ميغابايت بيانات على ضعف الكمية، وسيحصل العملاء الذي يقومون بتعبئة رصيدهم بكمية 1 غيغابايت على 3 أضعاف الكمية، وسيحصل العملاء الذين يقومون بتعبئة رصيدهم بكمية 3 غيغابايت بيانات على 4 أضعاف الكمية (أي 12 غيغابايت).. أما العملاء الذين يقومون بتعبئة رصيدهم بكمية 6 غيغابايت بيانات فسيحصلون على 5 أضعاف البيانات، أي 30 غيغابايت، في حين سيحصل العملاء الذين يقومون بتعبئة رصيد بياناتهم بكمية 15 غيغابايت على 6 أضعاف تلك الكمية، أي 90 غيغابايت من البيانات مقابل 200 ر.ق. وستكون جميع البيانات الإضافية التي سيحصل عليها العملاء خلال أيام "عرض البيانات الهائل" صالحة للاستخدام لمدة 30 يوماً من وقت تعبئة البيانات خلال فترة العرض. وقد تم تصميم هذا العرض ليوفر للعملاء مزيداً من الفرص للاستمتاع بالسرعات الرائعة لشبكة سوبرنت من Ooredoo وبتكلفة أقل، وذلك مع حرص Ooredoo على إثراء حياة العملاء من خلال شبكات 3G و4G و4G+ في جميع مناطق قطر. هذا ويتوفر كل من تطبيق Ooredoo وتطبيق خدمات Ooredoo المالية للتنزيل مجاناً الآن على متجر iTunes Store وGoogle Play.

أعلن المغرب اليوم الخميس، إنه علق رسميا الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقا للتجارة بشكل جزئي، وبسبب أن القرار لا يجب أن يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب، بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.

أعلنت Ooredoo امس أنها ستقوم بترقية باقات الشهري سمارت واسعة الانتشار، وذلك من خلال زيادة كمية البيانات ودقائق المكالمات الدولية والمحلية الممنوحة شهرياً دون أي تكلفة إضافية للعملاء الجدد والحاليين. وسيحصل العملاء عند اشتراكهم بباقة الشهري سمارت 55 على ضعف كمية البيانات الممنوحة، بينما سيحصل العملاء المشتركون بباقتي الشهري 100 و 150 على دقائق مكالمات محلية إضافية مقابل نفس التكلفة الشهرية. ولتلبية الطلب المتزايد على استخدام البيانات في قطر، سيحصل عملاء الشهري 150 و 250 و 450 على زيادة في كمية البيانات الممنوحة لهم تصل إلى 10 غيغابايت للشهر، بينما سيتم زيادة كمية بيانات باقة الشهري 750 من 10غيغابايت إلى بيانات غير محدودة دون أي تكلفة إضافية. وسيحصل عملاء باقة الشهري سمارت 250 على 100 دقيقة مكالمات دولية مجاناً ليتمكنوا من الاتصال على أكثر من 120 دولة حول العالم. وستتوفر الترقية الجديدة لكافة العملاء الحاليين والجدد، وهي تأتي في إطار حملة "أنا نقلت" التي أطلقتها الشركة والتي تهدف إلى تسليط الضوء على الارتقاء بتجربة خدمات الاتصالات التي توفرها Ooredoo لعملائها ويظهر فيها مجموعة من العملاء وهم بصدد "نقل أرقامهم" إلى Ooredoo. وحول الترقيات الجديدة، قالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية في Ooredoo: "إننا نهدف من خلال ترقية باقات الشهري سمارت إلى تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع في قطر، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة لحظاتهم المميزة عبر هواتفهم الجوالة أو الإنترنت أكثر من أي وقت مضى. كما نهدف إلى اختصار المسافات فيما بينهم عند تواجدهم في أمكان مختلفة. وستوفر باقات الشهري سمارت بمزاياها الإضافية قيمة رائعة للجميع في قطر." وتعد باقات "الشهري سمارت" الأوسع انتشاراً ضمن باقات خدمات الاتصالات آجلة الدفع في قطر، وهي توفر مجموعة متكاملة من دقائق المكالمات والرسائل النصية المحلية والدولية، وكمية البيانات، والاتصال بالانترنت عبر شبكة 4G+ للاستمتاع بالسرعات الفائقة لبيانات الجوال. وتتوفر باقات "الشهري سمارت" بفئات 15 و35 و55 و100 و150 و250 و450 و750.

ذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أنها وفرت متطلبات بطولة "طواف قطر" الدولية للدراجات الهوائية من الطيف الراديوي عبر منح تراخيص واعتمادات مؤقتة لاستخدام أجهزة ومعدات اتصالات راديوية. يأتي ذلك في إطار جهودها لإدارة الطيف الترددي بفعالية خلال الأحداث والفعاليات الكبرى التي تستضيفها دولة قطر. وتتولى الهيئة، بوصفها الجهة المعنية بتنظيم قطاع الاتصالات، إدارة التراخيص والخدمات المتعلقة باستيراد وتشغيل معدات الاتصالات، ومن بينها الأجهزة الراديوية والكاميرات اللاسلكية ومعدات البث الإذاعي. ويعد توفير اتصالات راديوية واضحة وعالية الجودة وخالية من التداخلات عاملا جوهريا لنجاح منافسات الدراجات الهوائية الكبرى مثل "طواف قطر" الجارية منافساته في الدوحة حاليا.. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدور ريادي في إنجاز متطلبات البطولة باستخدام صلاحياتها وأدواتها التنظيمية لتخصيص الطيف الراديوي في سبيل ازدهار الاتصالات في قطر وإدارة الموارد النادرة على النحو الأمثل. يذكر أن "طواف قطر 2016" مسابقة دولية كبرى تتطلب إعدادات وتجهيزات متميزة، الأمر الذي حدا بهيئة تنظيم الاتصالات إلى تشجيع المسابقة ومساعدتها في التغلب على مختلف التحديات بطريقة مهنية ومنح الاعتمادات اللازمة بسرعة وفعالية. وتلقت هيئة تنظيم الاتصالات مجموعة كبيرة من طلبات الاعتماد ومنح تراخيص المعدات الراديوية المتعلقة بمسابقة "طواف قطر"، حيث اعتمدت الهيئة 439 نوعا مختلفا من معدات الاتصالات الراديوية و36 ترددا لمنظمي المسابقة، وكذلك اعتمدت 26 نوعا مختلفا من معدات الاتصالات الراديوية و17 ترددا للبث الإذاعي. كما حرصت الهيئة على إتمام هذه الاعتمادات في أسرع وقت ممكن وساعدت في إصدار الموافقات اللازمة للإفراج الفوري عن معدات الاتصالات التي تم استيرادها وشحنها إلى قطر. وحرصا من الهيئة على تيسير عملية اعتماد وترخيص معدات الاتصالات لمنظمي الفعاليات الكبرى بالدولة التي تحتاج إلى استخدام تلك الأجهزة وتخصيص طيف ترددي مؤقت، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتوفير النماذج والإرشادات ذات الصلة بتلك الخدمات عبر موقعها الإلكتروني.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة. 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. مادة (7) تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي: 1- ابداء الرأي والمشورة الفنية في الموضوعات المحالة من قبل الوزير. 2- دراسة وتقييم التقارير المحالة من قبل الوزير. 3- دراسة التوصيات والاقتراحات المقدمة من قطاعات الوزارة، وإبداء الرأي بشأنها. 4- دراسة وتقييم المشروعات والبرامج الرئيسية التي تتعلق بالأصول, المحالة من الوزير. 5- إعداد الدراسات لتطوير نظم النقل والاتصالات في الدولة. 6- تقييم السياسات واستراتيجية العمل والمبادئ التوجيهية لقطاعي النقل والاتصالات بالدولة. مادة (8) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة. 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف، ومتابعة تنفيذه وتطويره. 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين. 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة. 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات وفقاً للقانون. 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها. 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها. 10- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة. مادة (9) تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة بعمل الوزارة. 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 3- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- القيام بأعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات، وفق الأنظمة والقواعد المعمول بها في الدولة. 5- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات. 6- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد. 7- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق وفقاً لأحدث الطرق. 8- إعداد مستندات الصرف، وسائر المعاملات المالية الأخرى. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي، وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 10- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة. 11- القيام بجميع أعمال الخدمات الإدارية. 12- الإشراف على مخازن الوزارة. مادة (10) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة. 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة. 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها. 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية. مادة (11) تختص إدارة تخطيط النقل البري بما يلي: 1- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البري والسكك الحديدية، في ضوء السياسات العامة للدولة. 2- إعداد الدراسات اللازمة لتخطيط وتصميم شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 3- وضع خطط إنشاء وتطوير شبكات النقل البري والسكك الحديدية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البري والسكك الحديدية، بمختلف أنواعها. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. مادة (12) تختص إدارة تراخيص النقل البري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البري والسكك الحديدية. 2- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البري والسكك الحديدية. 3- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البري والسكك الحديدية، وإصدارها. 4- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. مادة (13) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البري بما يلي: 1- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البري والسكك الحديدية. 2- الرقابة العامة على أداء الجهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البري والسكك الحديدية. 3- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 4- فحص أجهزة النقل البري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (14) تختص إدارة أصول الطرق بما يلي: 1- اقتراحمشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدةوأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 2- المشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. 3- متابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز, واتخاذ ما يلزم بشأنها. 4- استلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاولوانتهاء الفترة المحددةللصيانة . 5- الكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. 6- تلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. 7- التنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. مادة (15) تختص إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق بما يلي: 1- إعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. 2- إعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. 3- اقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. 5- إدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. مادة (16) تختص إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري بما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لشؤون النقل البحري. 2- وضع السياسة العامة لتخطيط أعمال النقل البحري، في ضوء السياسات العامة للدولة. 3- إعداد الدراسات اللازمة في مجال تخطيط شبكات النقل البحري، وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 4- إعداد الدراسات اللازمة لتحديد متطلبات إصدار التراخيص المتعلقة بالنقل البحري. 5- تحديد رسوم أداء الخدمات لأعمال لنقل البحري. 6- وضع القواعد والقرارات المنظمة لخدمات النقل البحري. 7- تلقي ودراسة طلبات تراخيص شركات تقديم خدمات النقل البحري، وإصدارها. 8- التحقق من استيفاء وسائل ووسائط النقل البحري للشروط المقررة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 9- التصديق على عقود البحارة. 10- إصدار وتجديد شهادات الأهلية والرخص والوثائق البحرية للعاملين على السفن القطرية. 11- اعتماد وتجديد شهادات الربابنة وضباط السطح والمهندسين وضباط الاتصالات غير القطريين. 12- ترخيص السفن العاملة بالمياه القطرية. 13- تسجيل السفن الخشبية والتراثية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (17) تختص إدارة الأنظمة البحرية بما يلي: 1- تسجيل السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية ووسائط النقل البحرية، وإصدار الشهادات الخاصة بها، ومتابعة مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المحلية والدولية. 2- جمع وتصنيف وتحليل بيانات وسجلات الشهادات والسفن المسجلة تحت العلم القطري. 3- اقتراح القواعد والشروط المنظمة للشهادات الأهلية البحرية. 4- الإشراف على ظروف العمل على متن السفن وفق القوانين المنظمة لذلك، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- تفتيش ومعاينة السفن التي تحمل العلم القطري، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 6- تفتيش ومعاينة السفن الأجنبية التي ترسو في موانئ الدولة، وفقا للتشريعات المحلية والقواعد الدولية البحرية. 7- حجز السفن التي تشكل خطورة على الملاحة البحرية والمخالفة للقواعد الدولية للسلامة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8- اقتراح الإجراءات والقواعد اللازمة، لتنفيذ المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، وتقديم الاستشارات الخاصة بتنفيذها. 9- المشاركة في التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المختصة، في الحوادث البحرية التي تقع للسفن المدنية والتجارية في المياه الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والسفن القطرية في الخارج، ورفع التقارير بشأنها. 10- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لأنشطة النقل البحري، بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية. 11- التحقق من التزام الشركات الوطنية العاملة في مجالات النقل البحري بالتشريعات المحلية والاتفاقيات البحرية الدولية. 12- إجراء الدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأسطول القطري بهدف رفع مقدرته على المنافسة. مادة (18) تختص إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري بما يلي: 1- إعداد الدراسات اللازمة لتطوير معايير السلامة البحرية، واقتراح القواعد والشروط المتعلقة بها في السفن. 2- وضع وتطوير معايير الأداء الفنية لأعمال النقل البحري. 3- الرقابة العامة على أداء الجبهات والشركات المرخص لها في مجال النقل البحري. 4- التأكد من الالتزام بالمعايير والشروط وضوابط الجودة العامة لأداء الخدمات. 5- فحص أجهزة النقل البحري بأنواعها للتأكد من سلامتها. مادة (19) تختص إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية بما يلي: 1- وضع خطة مفصلة لتطوير الخدمات الإلكترونية لدى الجهات الحكومية. 2- إنشاء وإدارة البوابة الرسمية للحكومة الإلكترونية على الإنترنت. 3- رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية وربطها بقنوات الاتصال المختلفة. 4- تعزيز مبدأ المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية والجمهور. 5- التنسيق والإشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الأنظمة والخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل تقنية متطورة. 6- ضمان توفير الخدمات الحكومية إلكترونياً للجمهور على مدار الساعة عبر مختلف قنوات الاتصال، بشكل فعال وعادل للجميع. 7- قياس مستوى رضى الجمهور المستفيد من خدمات القطاع الحكومي، والعمل على تحسين الخدمات. 8- التواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة والتي يمكن للجهات الحكومية استخدامها. مادة (20) تختص إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية بما يلي: 1- وضع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية في الدولة وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الإلكتروني على مستوى الجهات الحكومية. 2- وضع خطة تطوير البنية التحتية التكنولوجية من شبكات ربط بين الجهات الحكومية ومراكز البيانات والخدمات الحاسوبية المشتركة والإشراف على تنفيذها. 3- تحديد المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها. 4- الإشراف على تنفيذ خطط ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية. 5- تطوير خدمات نظم المعلومات المشتركة ومنها النظم الإدارية وخدمات البريد والتراسل الإلكتروني والأرشفة الإلكترونية وبوابة الدفع والتوثيق الإلكتروني ونظم دعم اتخاذ القرار. 6- تطوير نظم تكامل الأنظمة المعلوماتية وقواعد البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة لتخدم عمليات الحكومة الإلكترونية. 7- متابعة أداء الجهات الحكومية وقياس مدى تطورها وفقا للاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. 8- وضع ضوابط حفظ أمن مواقع ونظم الحكومة الإلكترونية ومتابعة التزام الجهات الحكومية بها. 9- اقتراح التشريعات والسياسات والمعايير اللازمة لنظم تكنولوجيا المعلومات والتعاملات والخدمات الإلكترونية الحكومية لتمكين الأجهزة الحكومية من التحول الإلكتروني. 10- وضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لتنفيذ مشاريع وإدارة تكنولوجيا المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الإلكترونية وإدارة المعرفة وفق أفضل الممارسات العالمية. مادة (21) تختص إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية بما يلي: 1- دعم وتشغيل شبكات الربط والأنظمة الإلكترونية ومركز البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي وغيرها من خدمات البنية التكنولوجية والمعلوماتية المشتركة للجهات الحكومية. 2- دعم وتشغيل عمليات الأنظمة المعلوماتية والبوابات الإلكترونية وقواعد البيانات والتطبيقات المشتركة والمحافظة على مستوى أدائها. 3- تقنين استخدام الأنظمة والبرمجيات من خلال الاتفاقيات الإطارية الحكومية. 4- ضمان حماية البنية التكنولوجية لبرامج الحكومة الإلكترونية من أي اختراقات، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة . مادة (22) تختص إدارة الأمن السيبراني بما يلي: 1- وضع استراتيجية وطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- وضع السياسات والمعايير لرفع كفاءة وسائل الحماية لأنظمة تشغيل البنية التحتية الوطنية للمعلومات الحيوية في كافة القطاعات، والإجراءات اللازمة لضمان الامتثال لها. 3- إعداد برامج تدريبية وتوعوية مصاحبة لدعم الجهات المعنية لتطبيق السياسات الموضوعة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- التنسيق مع المنظمات العالمية والأجهزة الحكومية وغير الحكومية والهيئات والجهات المماثلة لضمان أمن البنى التحتية الحيوية وحماية شبكات ونظم المهمات الحيوية وتقييم أدائها وحماية الأنظمة المعلوماتية من الاختراقات والهجمات الإلكترونية. 5- تطبيق قواعد أمن أنظمة التطبيقات الحيوية، لمنع تسريب أو نشر البيانات السرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاختراقات لضمان الاستمرارية في العمل. 6- وضع ضوابط وإجراءات الاتصال وحفظ أمن المعلومات، وحماية خصوصية البيانات المتداولة عبر الأنظمة والشبكات الإلكترونية ومتابعة تطبيقها والتصديق على التزام الجهات المعنية بها. 7- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بأمن المعلومات والبنية التحتية للمعلومات الحيوية وإبداء الرأي في المنازعات. 8- وضع نطاق المراقبة والإنذار المبكر لتفعيل قدرات الاستجابة للحوادث من خلال تطوير وسائل تقنية الرصد الإلكتروني وتطبيقات تحليل البرامج الخبيثة. 9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ إطار الاستجابة لحوادث الفضاء الإلكتروني. 10- تحليل المخاطر السيبرانية ودراسة أفضل السبل لتجنبها والقدرة على مواجهة الأزمات السيبرانية بمرونة وتطويرها من خلال المشاركة مع المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي. 11- وضع المعايير والآليات لفحص واعتماد أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان خلوها من آليات تسريب قبل تركيبها واستخدامها على شبكات الاتصال الحيوية مثل الشبكات الوطنية. 12- وضع آليات تنظيم عمل مزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني ووضع آليات العمل اللازمة لتقديم خدماتهم بجودة. 13- وضع آليات ضبط التعامل بالهوية الرقمية لتفادي تسرب المعلومات السرية. مادة (23) تختص إدارة تطوير الصناعة الرقمية بما يلي: 1- وضع البرامج لتطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي، ومتابعة تنفيذها. 2- تحديد فرص الاستثمار في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والترويج لها، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. 3- اقتراح الآليات والحوافز اللازمة لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 4- العمل على تحفيز ودعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتيسير الشراكات بين رواد الأعمال المستثمرين. 5- العمل على تحفيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لدى الشراكات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الوعي بفوائد استخدام التقنيات الحديثة في قطاع الأعمال. 6- تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير التقنيات المستقبلية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 7- وضع البرامج واتخاذ الإجراءات لرقمنة التراث الثقافي القطري وإتاحته على الشبكة المعلوماتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 8- وضع مقترح بالسياسات والأليات، وتوفير البنى التحتية اللازمة لتنشيط التجارة الإلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديث قوانين الملكية الفكرية . مادة (24) تختص إدارة المجتمع الرقمي بما يلي: 1- وضع المعايير والأطر لإيجاد المجتمع الرقمي الشامل. 2- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتحقيق الشمول الرقمي وزيادة معدلات النفاذ بين فئات المجتمع. 3- توفير أدوات وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لرأب الفجوة الرقمية ووضع البرامج المناسبة لتشجيع استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية بين أفراد المجتمع. 4- العمل على زيادة الوعي وتنمية ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت لدى فئات المجتمع، وتمكين المعرفة والمهارات التحليلية اللازمة للاستغلال الأمثل والآمن لتكنولوجيا الاتصالات الرقمية. 5- إعداد البرامج المناسبة لصقل المهارات اللازمة لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرقمية بطريقة فعالة لدى جميع موظفي الحكومة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- وضع وتنفيذ البرامج لتحفيز الشباب على العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقتراح السياسات المناسبة لجذبهم واستمرارية عملهم في المجال، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- إعداد الدراسات والبحوث حول أثر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنترنت على المجتمع القطري، لتمكين الأفراد والشركات من الاستفادة من أحدث الابتكارات التكنولوجية. 8- دراسة وتحليل أحدث الاتجاهات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ووضع برامج لتقييم التقنيات الجديدة للأدوات الرقمية، لتحديد أفضل السبل لرأب الفجوة الرقمية بين فئات المجتمع. مادة (25) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير، ومكتب وكيل الوزارة، ومكتب وكيل الوزارة المساعد، قرار من الوزير. مادة (26) يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها. مادة (27) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (28) يُلغى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014 , والقرار الأميري رقم (31) لسنة 2014، المشار إليهما. مادة (29) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (8) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (8) لسنة 2016: نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور،وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، المعدل بالقرار الأميري رقم(4) لسنة 2016.. وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2014بالهيكل التنظيمي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،وعلى القرار الأميري رقم (31) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات، وعلى اقتراح مجلس الوزراء،قررنا ما يلي: مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:- أولاً: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: 1- مكتب الوزير. 2- إدارة التعاون الدولي. 3- إدارة التدقيق الداخلي. 4- إدارة التخطيط والجودة. 5- إدارة الشؤون القانونية. 6- إدارة العلاقات العامة والاتصال. 7- إدارة الشؤون الفنية. ثانياً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة: 1- مكتب وكيل الوزارة. 2- إدارة الموارد البشرية. 3- إدارة الشؤون المالية والإدارية. 4- إدارة نظم المعلومات. ثالثاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط النقل البري. 3- إدارة تراخيص النقل البري. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البري. 5- إدارة أصول الطرق. 6- إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البحري: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري. 3- إدارة الأنظمة البحرية. 4- إدارة جودة أداء خدمات النقل البحري. خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة البوابة الحكومية الإلكترونية. 3- إدارة برامج ومعايير الحكومة الإلكترونية. 4- إدارة تشغيل البنية التحتية الحكومية. 5- إدارة الأمن السيبراني. سادساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد. 2- إدارة تطوير الصناعة الرقمية. 3- إدارة المجتمع الرقمي. مادة (2) تختص إدارة التعاون الدولي بما يلي: 1- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2- الإعداد لحضور المؤتمرات والاجتماعات التي تعقدها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المختصة بقضايا الوزارة، التي تشارك الدولة في عضويتها. 3- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، فيما يخص نشاط الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. 4- دراسة ومتابعة تنفيذ توصيات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. 5- إعداد التقارير اللازمة بشأن إسهامات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في تنمية وتدعيم الأنشطة المختلفة في مجالات عمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 6- متابعة سداد المساهمات المالية للدولة في المنظمات المعنية بمجالات عمل الوزارة، والتي تكون الدولة عضواً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 7- دراسة السبل الكفيلة بتفعيل دور الدولة للتعاون في مجالي المواصلات والاتصالات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية. 8- جمع المعلومات والبحوث الصادرة عن المنظمات والهيئات ذات الصلة بقطاعي المواصلات والاتصالات محلياً وإقليمياً ودولياً ونشرها بغرض الاستفادة منها. 9- ترجمة الوثائق والكتب والبحوث العلمية والمكاتبات الأجنبية المتعلقة باختصاصات الوزارة. مادة (3) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة، ورفعها للوزير لاعتمادها، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق. 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف. 4- مراجعة التعليمات المالية، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين، وإجازاتهم، وترقياتهم، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى. مادة (4) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية، واتخاذ إجراءات اعتمادها. 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير. 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها. 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن. 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية. 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها. 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها. 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، والوحدات الإدارية المعنية. مادة (5) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها. 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها. 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات، وعرضها على السلطة المختصة، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها. 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. مادة (6) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية. 2- متابعة ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها، وعرضها على المسئولين وإعداد الرد عليها. 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية، والرد على استفساراتهم. 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود ا

أنجزت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، برنامجاً مصمماً خصيصاً لشركة ’اتصالات‘المزود الرائد لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة. يهدف البرنامج إلى تطوير المهارات والكفاءات الأساسية للمشاركين بما يتوافق مع الإطار العام للكفاءات في شركة ’اتصالات‘، وتكوّن المشاركون من ثلاث مجموعات من الموظفين ذوي الإمكانات العالية. غطّت محتويات البرنامج مجموعة من المواضيع مثل قيادة التغيير، وتطوير الإستراتيجيات وتنفيذها، ومركزية العميل، والاستجابة للإبداع والتصدي لاختلالات السوق، وإعادة النظر في نماذج الأعمال، وبناء العلاقات وتحقيق النتائج. بالإضافة إلى ذلك، زوَّد البرنامجُ المشاركينَ أيضاً بفهم أعمق للاتجاهات العالمية الرئيسية في قطاع الاتصالات وأثرها على نمو الشركة. شارك في البرنامج 8 أساتذة جامعيين من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris ليقدموا خبرتهم الناتجة عن عقود من البحث والممارسة وقد تكونت الدفعة الأخيرة من 72 قائداً مستقبلياً من 21 جنسية مختلفة أتوا من فروع مختلفة للشركة في 18 دولة.

أكدت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المغربية، وهي وكالة حكومية مسؤولة عن قطاع الاتصالات، رسميا، مساء اليوم الخميس، حضر خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الإنترنت، كتطبيقات "فايبر Viber" و"واتساب WhatsApp" و"سكايب Skype". وأضافت الوكالة في بيان رسمي لها، أن أسباب الحظر اقتصادية وقانونية وتنظيمية، "حيث قانونيا لا يجب أن تقدم هذه الخدمات إلا من طرف الشركات التي لها تراخيص خاصة، بالإضافة إلى أنه يجب ضمان شروط المنافسة الشريفة بين هذه الشركات"، في إشارة إلى الجانب الاقتصادي من القرار. وفوجئ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في المغرب بتعليق خدمة الاتصالات الصوتية المجانية عبر الإنترنت، كتطبيقات "فايبر Viber" و"واتساب WhatsApp" و"سكايب Skype"، حيث حظرت شركات الاتصالات استخدام التطبيقات الصوتية على شبكات الجيل الثالث 3G والرابع 4G، في حين شرعت في تطبيقه بشكل تدريجي لمستخدمي شبكات الإنترنت اللاسلكي (WiFi) قبل 3 أيام.

تلقت تحقيقات "الشرق" تعقيبا من هيئة تنظيم الاتصالات ردا على التحقيق الذي تم نشره الأسبوع الماضي والخاص بانتشار محطات تقوية الإرسال وسط الأحياء السكنية والتي يتم تركيبها بواسطة الشركات المختصة بالقرب من المنازل رغم خطورتها الكبيرة على القاطنين نتيجة للذبذبات التي تبث منها. وأكدت الهيئة في ردها أن هذه المحطات تم تركيبها في مختلف مناطق الدولة وهي مطابقة لمعايير الهيئة التي تتماشى مع المواصفات التقنية ومعايير السلامة الدولية موضحة أن الدور الذي تقوم به يتمحور حول التأكد من أن مستوى الإشعاع الذي تبثه تلك المحطات يتطابق مع المعايير الدولية ذات العلاقة وذكرت الهيئة أنها تقوم بقياس مستوى إشعاعات الترددات الصادرة من هذه المحطات بشكل دوري ومنتظم ولم يتم رصد أي مخالفة حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد محطات تقوية الإرسال المتنقلة محدودة للغاية في بعض المناطق السكنية لافتة إلى أن تركيب تلك المحطات ما هو إلا حل مؤقت لحالات ضعف أو سوء تغطية الشبكة في مناطق الدولة التي يعاني سكانها من عدم تمكنهم من استخدام خدمات اتصالات الهاتف الجوال والإنترنت ويتم إزالتها عند توفير مقدمي الخدمة حلا دائم للمشكلة. وأكدت الهيئة في ختام ردها أنها على تنسيق مستمر مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشأن الموافقات والإجراءات اللازم اتباعها من قبل مقدمي الخدمة لتركيب تلك المحطات. وكانت "الشرق" قد أثارت ظاهرة تمدد محطات التقوية بالمناطق السكنية حيث طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية العمل على إبعادها عن المناطق المأهولة بالسكان تجنبا لمخاطرها المتعددة وعدم السماح للشركات بتركيبها فوق أسطح المباني باعتبارها تشكل خطورة كبيرة على صحة المواطن والمقيم.

نبهت شركة "أوريدو" عملائها في قطر بأنها لن تقوم بالإتصال بمشتركيها عن طريق رقم دولي أو عن طريق أي تطبيق كــ"واتساب" على سبيل المثال . وأكدت "أوريدو" خلال رسالة بعثتها اليوم للمشتركين بأن أية رسائل تصلهم عن طريق تلك الطرق (الإتصال من رقم دولي أو تطبيق واتساب) لا تمثل الشركة . ودعت الشركة في الوقت نفسه مشتركيها بعدم تبادل معلومات مع المتصلين عبر الطرق المذكورة.

تمكنت شركة Velmenni الناشئة من أستونيا بعد سنوات من التطوير، من ابتكار خدمة Li-Fi التي تعد البديل الأسرع لشبكات الواي فاي، وهذا خلال مسابقة ضمت عددًا كبيرًا من الشركات التي تعمل على بدائل سريعة للإنترنت اللاسلكي. والخدمة الجديدة تعتمد على تكنولوجيا متطورة أسرع 100 مرة مما يقدمه الواي فاي، أي أنها قادرة على إرسال البيانات بسرعة تصل إلى 1GBps، وبهذه السرعات يمكن تحميل فيلم عالي الوضوح في ثوانٍ معدودة. ووفقًا لموقع ibtimes البريطاني فإن "لى فاي" هي تكنولوجيا لاسلكية مماثلة للواي الفاي، تعطى سرعات فائقة معتمدة في ذلك على اتصالات الضوء المرئي (VLC). ابتكر هذه التقنية الجديدة هارالد هاس من جامعة أدنبرة، وهى مخصصة للعمل داخل المناطق الأمنية لأنها غير مزودة بالقدرة على المرور بين الحوائط، وهذا يعنى عدم تمكنها من دعم عدة أجهزة، وأثناء الاختبارات حقق الباحثون سرعة 224 جيجابايت في الثانية. وقال المدير التنفيذي للشركة إنهم اعتمدوا على الضوء في نقل البيانات ومن خلال التجارب الأولية توصلوا لنتائج باهرة، ومن المتوقع أن تنافس شبكات الواي فاي في سنوات قليلة.

أعلنت شركة فودافون قطر عن استثمار 650 مليون ريال قطري في مواصلة ترقية شبكة اتصالاتها.وفي شهر يناير 2015، باشرت الشركة ترقية جميع مواقع تغطية شبكتها التي أصبحت اليوم أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجيّة. وتضمنت الترقية إضافة أكثر من 200 موقع داخلي وخارجي بما يتيح للعملاء استطاعة أكبر لتبادل البيانات بنسبة 300%، وتغطية أوسع بنسبة 300% لشبكة خدمات الجيل الرابع 4G، فضلاً عن تعزيز تغطية الجيل الثالث 3G بنسبة 30%. وركزت الشركة بشكل خاص على رفع كفاءة نقل البيانات في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وكانت الوكرة والشحانية آخر المناطق التي تستفيد من تعزيز كفاءة البيانات بنسبة 30%. ومع بدء موسم التخييم الصحراوي، قامت الشركة بتفعيل 21 موقعاً للتغطية ضمن أماكن التخييم الأكثر شعبية ومن ضمنها منطقتي سيلين وفويرط. وبهذه المناسبة، قال السيد كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون قطر": "نسعى لتزويد عملائنا في قطر بأفضل الخدمات التي يتوقعونها من شركة اتصالات عالمية رائدة مثل ’مجموعة فودافون‘. وفي العام الماضي لوحده، استثمرنا أكثر من 650 مليون ريال قطري لتحديث البنية التحتية لشبكة اتصالاتنا في الدولة، ونلتزم بمواصلة الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القطري الذي سيلعب دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر". وتولي "فودافون" ثقة كبيرة بنتائج تحسين شبكة اتصالاتها وتوسيع نطاق تغطيتها في المناطق الصحراوية؛ وبهذا الإطار، توفر الشركة العديد من المزايا لعملاء الاشتراك الشهري الحاليين والجدد، ومنها ضمان استرجاع المال؛ حيث يمكن للمشتركين غير المقتنعين تماماً بخدمات "فودافون" استرجاع أموالهم في غضون شهر من انضمامهم إليها. بدوره، قال السيد رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى "فودافون قطر": إن ترقية شبكة ’فودافون قطر‘ تضمن تجربة تصفح غير مسبوقة للإنتـرنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومشـاهدة مقاطع الفيديو بمنتهى الوضوح، فضـلاً عن تحميل الملفات على الهواتف المحمولة بمرونة وسرعة أكبر وفي أي وقت. ويعتبر عرض ضمان استرجاع المال خطوة جريئة هي الأولى من نوعها لشركة اتصالات في قطر والمنطقة، ونحن واثقون من نتائجه الإيجابية في اختبار تجربة مميزة لعملاء ’فودافون‘ الجدد".

أعلنت "سكايب" خدمة الاتصالات الهاتفية والفيديو عبر الإنترنت التابعة لشركة مايكروسوفت اليوم الإثنين، أن بعض المستخدمين غير قادرين على إجراء مكالمات لأن إعدادات الضبط لديهم تشير إلى أن الخدمة لديهم ولدى من يحاولون الاتصال بهم غير نشطة حتى رغم تسجيل الدخول إليها. وقالت "سكايب" إن المستخدمين المتضررين لا يستطيعون تغيير اعداداتهم لكنهم يستطيعون بدلا من ذلك استخدام التراسل الفوري وخدمة سكايب فور ويب. وقالت (سكايب) عبر مدونتها على الإنترنت "نعمل على إصلاح هذا الأمر ونأمل أن نمدكم بجديد قريبا".

قامت Ooredoo" " بتوزيع هدايا خاصة على حملات الحج لتوزيعها على حجاج بيت الله الحرام، وذلك للعام السادس على التوالي، وتشمل هذه الهدايا ثياب الإحرام ومواد للعناية الشخصية. وستوفر Ooredoo هذا العام خدمة "جواز Ooredoo" كجزء من هديتها للحجاج حتى يتسنى لهم التواصل مع أهلهم أثناء تأدية هذا الركن العظيم. ويتضمن "جواز Ooredoo" 100 دقيقة اتصال خلال التجوال و 2 غيغابايت من البيانات يمكن استخدامها مع أي من شبكات الجوال في المملكة العربية السعودية وهي شبكة الاتصالات السعودية STC وموبايلي وزين. وقالت السيدة فاطمة سلطان الكواري، مديرة العلاقات العامة والخدمة المجتمعية Ooredoo قطر: " تفخر Ooredoo بتقديم هذه الهدية لحجاج بيت الله الحرام أثناء رحلتهم لمساعدتهم على أداء مناسكهم . ونتمنى لجميع الحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراًوالعودة سالمين." وتعتبر حملة Ooredoo لتقديم الهدايا للحجاج واحدة من مجموعة كبيرة من برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها Ooredoo في قطر، إذ تضاف إلى ما تقوم به حالياً مثل المخيم الطبي المجاني للعاملين من ذوي الدخل المحدود، والرعاية السنوية للعديد من النشاطات والفعاليات في اليوم الوطني لدولة قطر. وتخطط Ooredoo لتنظيم العديد من الفعاليات احتفالاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمشاركة شخصيات "الربع" المرحة في حديقة جوندولينا الترفيهية في فيلاجيو، وتوزيع تذاكر على الأطفال لاستخدام الألعاب والحصول على الوجبات مجاناً.

فازت شركة "فودافون قطر" بجائزة "أفضل شركة اتصالات" للسنة الثانية على التوالي ضمن حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس 2015"، وذلك تقديراً لأدائها المتميز خلال العام الماضي. وتسلم الجائزة السيد محمد اليامي، الرئيس التنفيذي للشؤون الخارجية للشركة، ضمن حفل مرموق أقيم في فندق "جراند حياة الدوحة" بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال. وقال السيد محمد اليامي بهذه المناسبة "نحن فخورون جداً بالتقدير الكبير الذي منحتنا إياه لجنة توزيع جوائز "أريبيان بيزنس" مرة أخرى تقديراً لإنجازاتنا اللافتة وجهودنا الحثيثة. لقد نجحت شركتنا خلال 6 سنوات فقط على انطلاق عملياتها التشغيلية بإرساء معايير جديدة في قطاع الاتصالات القطري عبر توفير قيمة وخدمات أفضل للعملاء. وبوصفها واحدة من أبرز مجموعات الاتصالات في العالم، نود بهذه المناسبة أن نجدد التزام "فودافون" بتقديم خبرتها العالمية وعروضها المبتكرة للمساهمة في تحقيق ’رؤية قطر الوطنية 2030‘". من جانبه قال السيد إدوارد أتوود — الرئيس التنفيذي لمجموعة "آي تي بي" للنشر التي تتولى تنظيم جوائز الإنجاز التابعة لمجموعة "أريبيان بزنس": حققت ’فودافون قطر‘ أداءً مالياً متميزاً خلال السنة المالية المنصرمة، حيث سجلت نمواً بنسبة 9 % في عدد المشتركين، و16 % في قيمة الإيرادات. واستحقت الشركة جائزة ’أريبيان بيزنس قطر 2015‘ عن جدارة للعام الثاني على التوالي لعدة أسباب كان أبرزها استثمارها المتواصل في البنية التحتية بما يشمل شبكتي 4G و4G+، وتوزيع أرباح نقدية جيدة على المساهمين". وحققت "فودافون قطر" العام الماضي العديد من الإنجازات المهمة كان آخرها إطلاق باقة الاتصالات الفاخرة الجديدة "لندن إديشن"، وهي خطة محدودة الإصدار موجهة لنخبة من الشخصيات المرموقة في البلدين بناءً على دعوات شخصية فقط، وتتيح إدارة أرقامهم في كلا البلدين بسهولة تامة عبر مدير خدمة عملاء مخصص مع توفير تجربة متكاملة تنطوي على مزيد من الخدمات ومزايا الأمان. وقبل ذلك بفترة وجيزة، أعلنت الشركة أنها أصبحت أول مشغل اتصالات في دولة قطر وأحد الأوائل في العالم يوفّر سرعة تصل الى 375 ميجابت بالثانية. وجاء ذلك بعد أن أجرت الشركة الاختبارات وأعمال التركيب اللازمة لتشغيل التقنية الجديدة ضمن مواقعها في "كورنيش الدوحة" و"واحة العلوم والتكنولوجيا بقطر" على أن يتم تركيبها في مواقع إضافية بالعاصمة القطرية قبل أن تدخل حيز التشغيل الكامل بحلول شهر نوفمبر 2015. وعقب إطلاق شبكة "فورجي بلس" (4G+) في مايو 2015، أعلنت الشركة عن مبادرة لتحسين شبكتها على مستوى دولة قطر بموجب استثمار تتجاوز قيمته 500 مليون ريـال قطري. وقد أثمر ذلك تعزيز استطاعة وتغطية شبكتي الجيلين الثالث والرابع، مما ساهم بإثراء خدمات المكالمات الصوتية والبيانات في آن معاً. كما قامت الشركة بتوزيع الدفعة الثانية من أرباحها النقدية بزيادة نسبتها 24 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية للشركات، تتركز جهود "فودافون قطر" دوماً على دعم المجتمع عبر مجموعة من البرامج والمبادرات مثل مبادرة #تحدي_العطاء (#GivingChallenge) لجمع التبرعات، التي نجحت في جمع مبلغ 450 ألف ريـال قطري، بمشاركة 4 شبان قطريين استخدموا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحث متابعيهم على التبرع لصالح المؤسسات الخيرية التي اختاروها.

شهدت Ooredoo ارتفاعاً حاداً في عدد الشركات التي توفر خدمة جواز Ooredoo لموظفيها. ويعتبر جواز Ooredoo، الذي يوفر للعملاء 100 دقيقة لاستقبال وإجراء المكالمات أثناء التجوال بالإضافة إلى 1 غيغابايت من بيانات الجوال و1 غيغابايت إضافي من بيانات الجوال في دول مجلس التعاون، وسيلة قابلة للقياس ومعتدلة التكلفة بالنسبة للشركات وذلك لضمان بقاء موظفيها على اتصال أثناء سفرهم خارج قطر. فمع قيام الكثير من الوافدين العاملين في قطر الذين يشكلون 88% من قوة العمل في الدولة، بأخذ إجازاتهم السنوية للسفر إلى بلدانهم خلال فصل الصيف، وسفر الكثير من سكان قطر بعد عيد الفطر شهد الطلب على دقائق الاتصالات وبيانات التجوال ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وتوفر بطاقة جواز Ooredoo، التي أطلقت الشهر الماضي، وسيلة مباشرة لتعبئة رصيد دقائق وبيانات التجوال خلال موسم السفر في فصل الصيف. ويمكن استخدام بطاقة جواز Ooredoo لتعبئة رصيد خدمة هلا وخدمة الشهري كذلك. وتمكن Ooredoo الشركات من طلب كميات كبيرة من بطاقات جواز Ooredoo من خلال مدير حساب الشركة، بحيث يمكن للشركات توزيع تلك البطاقات على أعضاء قوة العمل لديها. وتوزع تلك البطاقات على الموظفين كثيرو السفر بغرض العمل، أو الموظفين الي يستخدمون خدمات الاتصالات أثناء التجوال على فترات متباعدة، ويمكن أيضاً لبعض الشركات أن توزع هذه البطاقة كحافز لموظفيها أو مكافأة لهم عند قيامهم بإجازاتهم السنوية. ومع إمكانية تفعيل أكثر من بطاقة في وقت واحد، أصبح بإمكان الشركات الآن أن توفر لموظفيها دقائق وبيانات تجوال إضافية أكثر من أي وقت مضى. ولجعل تجربة التجوال أكثر راحة يمكن للعملاء أيضاً تعبئة رصيد دقائق وبيانات التجوال فوراً، وذلك من خلال الجزء الخاص بتعبئة الرصيد الموجود في تطبيق Ooredoo. وفي هذه الحالة ستتم إضافة التكلفة على فاتورة الشهري أو خصمها من رصيد خدمة هلا. ويمكن للعملاء الآن تنزيل تطبيق Ooredoo المحدث مجاناً من متجر iTunes أو Google Play. وتبلغ صلاحية ما يوفره جواز Ooredoo من دقائق وبيانات تجوال 7 أيام. وتتوفر خدمة جواز Ooredoo في 65 دولة، ويمكن للعملاء استخدام الدقائق والبيانات التي توفرها لهم الخدمة ضمن شبكة جواز Ooredoo من الشركاء والبالغ عددها 165 شريك.

أعلنت Ooredoo شركة الإتصالات العالمية عن تعزيز مستويات توافر خدماتها الصوتية المقدمة لعملائها المشتركين في خدمات الخط الثابتة في دولة قطر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بخوادم بروتوكول تكوين المضيف DHCP عن طريق الحلول المقدمة من شركة "إنفوبلوكس" Infoblox. وتلك هي المرحلة الأولى من مراحل ترقية خدمات الألياف الضوئية المقدمة من شركة Ooredoo والتي سيتم تطويرها لمراحل متقدمة لتوفير مستوى أعلى من خدمات IPTV وخدمات الأجهزة الخاصة بالعملاء. وقال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في Ooredoo قطر: "تواصل Ooredoo تقديم أفضل الحلول التي تمكننا من توفير خدمات الخط الثابت المميزة لعملائنا في الوقت الذي تعتبر فيه دولة قطر إحدى أفضل الدول من حيث جودة الاتصالات وتوافرها على مستوى العالم. ومن خلال اعتمادنا لحل إنفوبلوكس Infoblox الخاص ببروتوكول الـ DHCP فإننا نحقق تكاملاً مميزاً مع أحد أهم الحلول التي تساعدنا على تعزيز البنية التحتية حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم أفضل تجربة لعملائنا في دولة قطر". دعم محلى الحل المقدم من شركة إنفوبلوكس Infoblox يتميز بمستوى عال من الثبات والأمن قابلية التوسع .وتوفير دعم محلي استباقي. وقد تم نشر مزودات DHCP من شركة إنفوبلوكس Infoblox في موقعين اثنين في دولة قطر وتم تثبيتها على وضع موازنة الأحمال لأكثر من أسبوعين. ويمكن لكل مزود منها توليد 1020 عنوان من عناوين بروتوكول الإنترنت IP في كل ثانية، الأمر الذي أعطى فريق العمل مستوى أعلى وأكثر تميزاً في الأداء. كما أن استخدام مزودين DHCP قد أضاف مستوى أعلى من المتانة والتوافرية وجودة أكبر للخدمات. ويلبي الحل المميز احتياجات شركة Ooredoo الخاصة بالأداء وتطوير مستوى الخدمات وذلك من خلال وجود خادمين اثنين فقط الأمر الذي ساعد بفعالية على التقليل من التحديات الخاصة بالصيانة لفريق العمليات في شركة Ooredoo والتي اعتادوا أن يواجهوها في العديد من المواقع الأخرى الموزعة. وبفضل أدوات الإدارة المتنوعة وخيارات التقارير المختلفة التي تتوفر اليوم بات فريق العمل يمتلك إمكانية الوصول الفوري إلى مجموعة متنوعة من أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها وقدرات أكبر للتخطيط المستقبلي. يمكنهم الآن وبكل سهولة تقديم تقارير مفصلة غنية وكميات هائلة من الإحصاءات الخاصة بالمستخدمين. هذا ما يساعدهم على فهم وتوقع توجهات المستخدمين وبالتالي إجراء أية تعديدلات لازمة على الشبكة بحسب الضرورة.

تعتزم شركة آبل دخول مجال مُشغلات الاتصالات Wireless carriers من خلال إطلاق مُزوّد الاتصالات الافتراضي الخاص بها في الولايات المُتحدة الأمريكية وأوروبا. وذكر موقع Business Insider، أن الشركة قد بدأت بالفعل بتجربة مُشغّلها الخاص بشكل محدود داخل الولايات المُتحدة الأمريكية، بعدما أقدمت جوجل على مشروع بنفس المجال حمل اسم Project Fi. ويعني هذا المشروع أن مُستخدمي أجهزة آيفون وآيباد بإمكانهم الحصول على شريحة من شركة آبل والاشتراك بخدماتها دون الحاجة إلى الاستعانة بالمزودات الموجودة حالياً مثل سبرينت أو فيرايزون، وهذا بدوره يسمح بتقديم خدمات اتصالات أفضل، حيث يختار الجهاز الشبكة ذات التغطية الأفضل خصوصًا عند الانتقال من مدينة للثانية. ولا تُعتبر منافسة جوجل من الأهداف الرئيسية للشركة، فمشروع بهذا الطموح يسمح لآبل بدراسة تجربة الاستخدام بشكل أفضل وأوسع والحصول على عوائد مادية في نفس الوقت. وما يدعم هذه التقارير أيضاً هو إضافة ميّزة جديدة للمساعد الشخصي سيري تقوم بتحويل الرسائل الواردة إلى البريد الصوتي إلى رسائل نصية. ولا يوجد موعد مُحدد لطرح المُشغّل الافتراضي الخاص بآبل، إلا أن الفترة التجريبية قد تمتد حتى 5 سنوات قبل الإعلان رسمياً عن توفر الخدمة للجميع. وكانت آبل أطلقت خدمة مُشابهة في العام الماضي بعدما وفرت شريحة خاصة لمُستخدمي أجهزة iPad Mini 3 وiPad Air 2 تسمح لهم الانتقال بين مُزودات خدمة الاتصالات بكل سهولة ودون تكاليف إضافية.