أعلنت الأندية سعودية لكرة القدم المشاركة في البطولات الآسيوية رفضها خوض أي مباراة مع الأندية الإيرانية في إيران، مطالبة بنقل مبارياتها إلى بلد محايد. وقال رئيس نادي الهلال "السابق" الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": “أقول للاتحاد السعودي ولأنديتنا المشاركة في بطولة آسيا “طالبوا بنقل مبارياتكم مع فرق إيران لبلد محايد؛ لا نريد أن نذهب إليهم، ولا أن يأتوا إلينا"، مضيفا: "وكذلك أدعو الأندية الخليجية للتضامن مع هذا الطلب؛ فأمن أبنائنا لا يمكن ضمانه في هذا البلد العدو"، مضيفًا “ولستُ بحاجة للتذكير بما فعلوه سابقًا". ووفقا لما نشره موقع "إرم نيوز"، قرّرت إدارة النادي الأهلي بجدة، رفع طلب لاتحاد كرة القدم السعودي بمخاطبة الاتحاد الآسيوي، مطالبة بنقل أيّ مباراة قادمة للأهلي في الاستحقاقات الآسيوية أمام الفرق الإيرانية إلى أرض محايدة. وقال نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومدير الاستثمار عبدالله البترجي، إن إدارة النادي ستتقدّم بطلب لاتحاد الكرة السعودي بمخاطبة الاتحاد الآسيوي بنقل أيّ مباراة للأهلي مع فريق إيراني إلى أرض محايدة. وكان عدد كبير من الإيرانيين قد أثاروا الفوضى، وتهجموا على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد وأضرموا النار فيهما، عقب إعلان السعودية أمس السبت تنفيذ أحكام الشرع في 47 شخصًا، بينهم نمر النمر.

أعربت دولة قطر عن تنديدها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرضت له سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم، الأحد، أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً واضحاً ومرفوضاً للمواثيق والأعراف الدولية ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تكفل أمن وحماية البعثات الدبلوماسية وأعضائها، مطالبة الحكومة الإيرانية بتوفير الحماية الكافية للبعثات الدبلوماسية وأعضائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين. كما جدد البيان دعم دولة قطر التام لكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مختلف التهديدات التي تواجه المملكة والمنطقة، مؤكدة تضامنها فيما تتخذه من إجراءات لتعزيز الأمن والاستقرار.

بعث السجناء السنة في سجن رجائي شهر، برسالة لعلماء السنة، وصناع القرار في إيران وجميع دول العالم، محذرين من عملية إعدام جماعية وشيكة، حسبما نشر موقع الحملة الدولية للسجناء السنة في إيران، أمس السبت. وتزايدت المخاوف حول 27 سجيناً سنياً، ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في سجن رجائي شهر، كرد فعل انتقامي جراء إعدام السعودية للمتطرف الشيعي نمر النمر، بعد فصلهم عن باقي السجناء، بحسب الموقع الحقوقي. وحكمت المحكمة العليا الإيرانية بالإعدام على 27 سنياً، وأعربت عائلات المحكومين عن قلقها العميق من فصل المعتقلين، مشيرين من إعدامات وشيكة. وحكم على السجناء السنة بالإعدام بتهم "العمل ضد الأمن القومي، ونشر دعاية ضد الحكومة، العضوية في جماعة سلفية، والفساد في الأرض، ومحاربة الله"، وعلى الرغم من أن عقوبة الإعدام صدرت بحق السجناء، إلا أن السلطات الإيرانية لم تقدم تفاصيل واضحة حول هذه الاتهامات. وقبض على معظم السجناء بين عامي 2009 و 2011 في محافظة كردستان، من قبل المخابرات الإيرانية. واحتجزوا لعدة أشهر في الحبس الانفرادي دون السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم توكيل محامين، مع خضوعهم للتعذيب الجسدي والنفسي، ونفى السجناء تورطهم في العنف، وأشار بعضهم أنه قبض عليهم خلال الدعوة للطائفة السنية، ونشر الأدب السني. وهذا نص لبعض الأجزاء من رسالة السجناء: بسم الله الرحمن الرحيم هذا نداؤنا الأخير لطلب المساعدة.. هذه الرسالة من السجناء السنة في سجن رجائي شهر، لعلماء السنة المحترمين، وصناع القرار، وجميع الذين يهتمون بأوضاع المسلمين، إلى الدعاة وطلاب العلم، في إيران وجميع دول العالم، إلى كل الصالحين والأحرار: بعد سلسلة إعدامات جائرة خلال السنوات القليلة الماضية، يمكننا أن نقول لكم إن النظام الإيراني يخطط لإرسال السجناء المتبقين السنة وعددهم 27 شخصاً في سجن رجائي شهر، إلى حبل المشنقة خلال إعدام جماعي. السلطات أعدمت بالفعل 12 شباباً خلال موجتي الإعدام الأخيرتين، ولهذا، نسأل المسلمين، علماء ودعاة، التوحد والوقوف كرجل واحد ضد هذه الحكومة القمعية لمنعها من ارتكاب هذه المجزرة. هؤلاء أبناؤكم، دفعوا ظلماً في هذه المجزرة، وستظلون صامتين هذه المرة أيضاً؟ ما هو شعوركم عندما ترون أبناءكم يتدلون من حبل المشنقة أمامكم وأنتم صامتين, هل أنتم غير قادرين على اتخاذ موقف جدي لوقف إعدام أبنائكم؟ متى ستصل هذه الإعدامات الجائرة إلى نهايتها ومتى سينتهي هذا الصمت؟

أدان مجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الهمجية على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران، والقنصلية السعودية في مدينة "مشهد"، محملا السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن فشلها في منع هذه الاعتداءات يمثل إخلالاً جسيماً بالتزامات إيران لحماية البعثات الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961 والقانون الدولي. واستنكر الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له اليوم "التصريحات الإيرانية العدائية والتحريضية بشأن تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية الصادرة بحق الإرهابيين"، معتبرا إياها تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن تلك التصريحات قد شجعت على الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية السعودية. وأكد الأمين العام أن دول مجلس التعاون تقف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية في استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية ضد بعثات المملكة العربية السعودية في إيران، وتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عنها، كما تؤكد دول المجلس دعمها للقرارات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن والقلاقل وتقديمهم للقضاء العادل.

أكدت تقارير إعلامية وصحفية، أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن "حالات الإعدام تجاوزت الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية". الإعدام في إيران وتتوقّع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية عام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام؛ ما يفوق كثيراً؛ بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقرّ بعدد معين من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمَن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدّد بكثير. ومن جانبه قال المقرّر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، في 28 أكتوبر الماضي، إن إيران أعدمت 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً. وفي تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أوضح شاهد، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصاً العام الماضي. انتهاك القوانين الدولية وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدّد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وقد اتهمت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة، النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات". وقال أستاذ جامعي إيراني، لوكالة "يونايتد برس" إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات، والهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". الإعدام دون شروط أو قيد وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة". وندّدت الأمم المتحدة في قرارٍ لها في الأول من ديسمبر 2014، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران؛ الذي أعدّته كندا، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين، ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدّت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.

اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، الهجومين على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد "شمال شرق"، اللذين وقعا مساء السبت "غير مبررين على الإطلاق". وقال روحاني، لوكالة الأنباء الإيرانية، إن "التصرف الذي قامت به مجموعة من المتطرفين مساء أمس في طهران وفي مشهد.. ضد السفارة والقنصلية السعوديتين، اللتين يفترض أن تكونا بموجب القانون والدين تحت حماية الجمهورية الإسلامية، غير مبرر على الإطلاق".

تستنزف الحكومة الإيرانية المخزون وتصرفه على الإرهاب والميليشيات الشيعية في العراق، ودعمها النظام الإرهابي السوري، وحزب الله بلبنان، وكذلك الحوثيين في اليمن، حسبما ذكرت تقارير صحفية. وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أكّدت التقارير أن دعم إيران للإرهاب هو السبب الرئيس في عيش 20 مليون إيراني تحت خط الفقر المدقع وارتفاع نسبة بطالة الشباب إلى أكثر من 30%. ووفقاً لتقارير أعدّها البرلمان الإيراني، فإن ما نسبته 40% من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر، وأن نسبة كبيرة منهم لم يحصلوا على الخدمات الأساسية للعيش من مال وغذاء، وماء، وتعليم ورعاية طبية من قِبل الجهات المعنية في الدولة. وأكّدت التقارير استحواذ رجال الحوذات في طهران على ثروات البلاد، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يمتلك 95 مليار دولار، بحسب مجلة "فوربس".

طالب رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في دول الخليج، القيادة السياسية ببلادهم باتخاذ إجراء دبلوماسي خليجي مشترك، للرد على التعديات الإيرانية على السعودية. وأطلق المغردون هاشتاج، #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج، وأعربوا من خلاله رغبتهم في طرد سفراء الدولة الفارسية من بلادهم، بعد التهديدات التي تمثلها طهران على أمن وسلامة دول الخليج ككل. وتضامنا مع الأحواز العربية في إيران، نادى المغردون دول الخليج بتسمية الشوارع التي بها سفارة طهران في كافة الدول بشارع "شهداء الأحواز". دام إن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية لدو الخليج فيجب على حكومات الخليج #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج — البارود ٥٦.. (@kalad9959) يناير 3, 2016 #طرد_سفراء_إيران_من_الخليج آللهم عاجلاً غير آجل pic.twitter.com/9lFjFqOtce — # mejo (@Majjeed__0) يناير 3, 2016 الحل الوحيدلإتقاء شر إيران وأذنابها #طرد_سفراء_إيران_من_الخليج — SalemOtaibi (@OtabiSalem) يناير 3, 2016 سفاراتهم ومكاتبهم الثقافيه هي منابر للشر وللقتل وللدمار وكانت هي الداعم الرئيسي ﻷذنابهم في المنطقه #طرد_سفراء_ايران_من_الخليج — التميمي (@tmymy2777) يناير 3, 2016

هاجم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم السبت، النظام الإيراني معبراً عن استهجان المملكة واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات العدوانية الصادرة عن النظام الإيراني، تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة. وأكد المصدر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، بأن تصريحات النظام الإيراني تكشف وجهها الحقيقي المتمثل في دعم الإرهاب، والتي تعد استمراراً لسياساتها في زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، مشيراً إلى أن نظام إيران يدافع عن أعمال الإرهابيين ويبرر أفعالهم، ويعتبر في ذلك شريكاً لهم في جرائمهم، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسته التحريضية والتصعيدية. وأضاف المصدر بأن النظام الإيراني آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب، باعتباره دولة راعية للإرهاب، ومدان من قبل الأمم المتحدة والعديد من الدول، ويؤكد ذلك إدراج عدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن على أراضيه لعدد من زعامات القاعدة منذ العام 2001، علاوة على توفير الحماية لأحد المتورطين السعوديين في تفجيرات الخبر التابع لما يسمى بحزب الله الحجاز منذ العام 1996، والذي تم القبض عليه في العام الماضي وهو يحمل جواز سفر إيراني. وأشار المصدر إلى أن تدخلات النظام الإيراني السافرة في دول المنطقة، شملت كلاًّ من العراق واليمن ولبنان وسوريا، والتي تدخلت فيها بشكل مباشر من خلال الحرس الثوري، والميليشيات الشيعية من لبنان ودول العالم، ونجم عنه مقتل أكثر من 250 ألف سوري بدم بارد، وتشريد أكثر من 12 مليون، ويضاف إلى ذلك القبض على خلايا تابعة لنظام إيران قامت بتهريب المتفجرات والأسلحة إلى البحرين والكويت، والقبض على خلية تابعة لنظام إيران في السعودية، في ممارسات استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون. وقال المصدر بأن نظام إيران لا يخجل من التشدق بمسائل حقوق الإنسان، وهو الذي أعدم العام الماضي المئات من الإيرانيين دون سند قانوني واضح. واختتم المصدر تصريحاته بأن طائفية النظام الإيراني العمياء لا تدرك بأن شرع الله لا يحكم إلا بميزان العدل والمساواة ولا يفرق بين المذاهب، فالمملكة قضاؤها مستقل عادل وشفاف، لا يعرف الخبث واللؤم والتفرقة ولا يعمل بخفاء كما هو شأن نظام إيران.

استدعت وزارة الخارجية السعودية ، مساء اليوم السبت، السفير الإيراني، للاحتجاج على التصريحات الإيرانية بشأن أحكام الإعدام التي نفذتها المملكة بحق 47 إرهابياً صباح اليوم. كما حملت السعودية، حكومة طهران مسؤولية حماية سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، و"حماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية".

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التصريحات غير المسؤولة الصادرة مؤخراً عن المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، والتي تعد استمراراً للتدخلات الإيرانية السافرة والمرفوضة في الشأن الداخلي لمملكة البحرين. وأكدت الوزارة في بيان على أن هذه التصريحات تتنافى مع مبادئ الأمم المتحدة وكافة القوانين الدولية التي تحث جميعها على ضرورة احترام سيادة الدول واستقلالها، وتعكس نهج المسؤولين الإيرانيين الذي يتسم بالطائفية والتدخل في شؤون الغير ولا يقيم وزناً لمبادئ العلاقات الدولية، بحسب وكالة أنباء البحرين. وطالبت الوزارة في البيان إيران بضرورة التوقف الفوري عن مثل هذه التصريحات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والاهتمام والالتفات إلى أحوال ومطالب الشعب الإيراني الصديق المشروعة والعمل على تحقيقها، بدلاً من إشغاله بتصريحات ومزاعم كاذبة لا طائل من ورائها سوى خلق التوتر في المنطقة. كان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قد أعرب مؤخرا عن قلق بلاده إزاء التعامل الأمني مع المطالب المدنية المشروعة للشعب البحريني، معتبرا أن تنفيذ العقوبات العشوائية وتشديد الإجراءات الأمنية يعد توجها غير ناجح في مجال حل الأزمة الراهنة في هذا البلد. يذكر أن البحرين قد سحبت في مطلع أكتوبر الماضي سفيرها من إيران وطالبت القائم بأعمال سفارتها بالمغادرة وذلك على خلفية إعلان المنامة اكتشاف مخزون من الأسلحة واعتقال عدة أشخاص للاشتباه في صلتهم بإيران والعراق. وردت إيران بإعلان نائب السفير البحريني لدى طهران شخصا غير مرغوب فيه.

أجرى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع سعادة الدكتور محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تناول الاتصال موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق.

من المتوقع أن تشن تركيا عملية عسكرية على سوريا، من أجل تطهير شمال سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، والسيطرة على توسع القوات الكردية هناك، وستجد دعماً من واشنطن. وذكرت مؤسسة "ستراتفور" الأمريكية في تقييمها لعام 2016، في تقرير نشرته "العربية نت"، أن تكون تركيا "أهم لاعب" ينبغي متابعته في العام الجديد في سوريا، حيث ستنافس الدور الإيراني غير أن علاقاتها مع موسكو لن تتحسن وقد تدخل في مواجهة معها في سوريا. وقالت ستراتفور، وهي إحدى أبرز مؤسسات الفكر في الولايات المتحدة، إن تركيا ستتجاوز حدودها في 2016، وإنها تستعد للقيام بعمليات عسكرية من أجل طرد تنظيم "داعش" من شمال سوريا، كما أنها ستبذل جهوداً حثيثة للسيطرة على توسع القوات الكردية في هذه المنطقة. وسيصل نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى تركيا في يناير الجاري وسيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، حسبما ذكرت مصادر في مكتب أوغلو.

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، وزير دفاعه اليوم الخميس، بتوسيع برنامج إيران الصاروخي، وذلك ردا على تهديد أمريكي بفرض عقوبات بسبب اختبار صاروخ باليستي أجرته إيران في أكتوبر الماضي. وقال روحاني في رسالة إلى وزير الدفاع حسين دهقان نشرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية "نظرا لأن الحكومة الأمريكية ما زالت تواصل وبوضوح سياساتها العدائية وتدخلها غير القانوني، ينبغي للقوات المسلحة أن تزيد سريعا وبدرجة كبيرة قدراتها الصاروخية". وقالت مصادر مطلعة، إن حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجهز عقوبات جديدة ضد شركات عالمية وأفراد، بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من إيران وهونج كونج بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية. وهذه أول عقوبات أمريكية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته في فيينا في يوليو الدول العظمى وإيران حول برنامج طهران النووي والذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عن الجمهورية الإسلامية. وقالت صحيفة وول ستريت جرنال، اليوم الأربعاء، إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل ردا على تجربتي إطلاق صواريخ باليستية اللتين أجرتهما إيران في العاشر من أكتوبر و21 نوفمبر. وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة أوباما أنها "تدرس مختلف الجوانب" المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـ"تطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران". وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في بيان "ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات". ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ "عماد" المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010.

أكد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تنصتت على محادثات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين كبار ونواب أمريكيين وجماعات يهودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أمس الثلاثاء. ونقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم، قالت الصحيفة، إن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن المعلومات التي اعترضت في المحادثات الهاتفية قد تكون مفيدة لمواجهة حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على الاتفاق النووي مع إيران. وأوضحت الصحيفة، أن تنصت وكالة الأمن القومي كشف للبيت الأبيض كيف سرب نتنياهو ومستشاروه تفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن علموا بها من خلال عمليات تجسس إسرائيلية. وذكرت الصحيفة، أن تقارير وكالة الأمن القومي أتاحت لمسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما، إمعان النظر في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إثناء الكونجرس عن الموافقة على الاتفاق. وقالت الصحيفة إن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر وصف بأنه يدرب جماعات يهودية أمريكية على حجج لاستخدامها مع النواب الأمريكيين، كما ورد أن مسؤولين إسرائيليين مارسوا ضغوطا على النواب لمعارضة الاتفاق.

أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ بالقرب من حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" وسفن حربية أخرى، حسبما قال متحدث باسم الجيش الأمريكي، أمس الثلاثاء. ونقلا عن مسؤولين عسكريين أمريكيين، قالت محطة "إن.بي.سي" نيوز: إن قوات الحرس الثوري الإيراني كانت تجري مناورة بالذخيرة الحية وإن حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" كانت على بعد نحو 1500 متر من أحد الصواريخ أثناء سيرها لدخول مياه الخليج. وأضافت المحطة: "لم تكن الصواريخ موجهة صوب ترومان والسفن الأخرى... كانت فقط بالقرب منها". وفي نفس السياق قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، كايل رينز، إن عدة سفن تابعة للحرس الثوري أطلقت صواريخ "على مقربة" من السفن الحربية وقرب حركة الملاحة التجارية "بعد أن قدمت إخطارا مسبقا قبل 23 دقيقة فقط". وتابع أن "هذه الأفعال استفزازية للغاية وغير آمنة وغير مهنية وتشكك في التزام إيران بأمن ممر مائي حيوي للتجارة الدولية".

تعافت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الثلاثاء، بعد هبوطها لأكثر من 3% أمس الإثنين، وسط تقارير تفيد أن إيران تعتزم زيادة الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يومياً، بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية عنها. وبحلول الساعة 7.20 بتوقيت جرينتش، ارتفعت أسعار خام برنت في العقود الآجلة تسليم منتصف فبراير المقبل بنسبة 0.55%، لتصل إلى 36.82 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي بنسبة 0.52% لتصل إلى 37 دولاراً للبرميل. ومن شأن تدفق النفط الإيراني إلى السوق العالمية، توافر مزيد من الإمدادات العالمية الفائضة التي تضعف أسعار النفط، بسبب زيادة العرض بنسب أكبر من الطلب عليه. وتراجع خام برنت أمس الإثنين مجدداً، لأدنى مستوياته في 11 عاماً، مع استمرار تخوف المستثمرين من احتمال تراجع أسعار الخام في عام 2016. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قانون لإلغاء الحظر على تصدير النفط المفروض منذ 40 عاماً. وبسبب استمرار تراجع أسعار النفط، خصصت السعودية 183 مليار ريال ( 48.8 مليار دولار) لدعم الموازنة في 2016، بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات، جراء تقلبات أسعار النفط العالمية. ويهدف تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة، إلى تخفيف الضغط عن الحكومة السعودية لضمان عدم اللجوء لتسييل أصول أجنبية من أجل سد عجز الموازنة، وكذلك ضمان استمرار تمويل المشروعات المقررة. وتراجعت أسعار النفط لأكثر من 60% خلال الشهور الـ 19 الماضية، هبوطاً من 115 دولاراً للبرميل، ليستقر إلى ما دون 45 دولاراً، في الوقت الذي رفضت فيه "أوبك" مطلع الشهر الجاري خفض الإمدادات أو تحديد سعر البرميل، لوقف تراجع الأسعار.

غادرت سفينة تحمل أكثر من 11 ألف كلجم من اليورانيوم المخصب إيران إلى روسيا بموجب الاتفاق النووي، وذلك حسبما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وفي بيان له اليوم الإثنين، قال كيري إن هذه الخطوة "تضمن إزالة كل المواد النووية الإيرانية المخصبة حتى مستوى 20%، والتي لم يكن قد تم تشكيلها بالفعل إلى ألواح وقود لمفاعل طهران البحثي". ورأى كيري أن "إزالة كل هذه المواد المخصبة من إيران خطوة مهمة نحو وفاء إيران بالتزاماتها بعدم امتلاك ما يزيد عن 300 كلجم من اليورانيوم المنخفض التخصيب"، بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية المبرم في 14 يوليو.

تناول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "العربية" بثتها مساء اليوم الأحد، العديد من القضايا التي تهم تركيا في المنطقة، على رأسها الوجود العسكري التركي في شمال العراق، وعلاقات بلاده مع كل من السعودية وإيران وروسيا، والسياسة الأمريكية في المنطقة، وذلك قبيل زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية نهاية ديسمبر الحالي. الوجود العسكري التركي شمال العراق وقال أردوغان، في رده على سؤال حول وجود نية لدى تركيا لسحب جنودها من معسكر بعشيقة قرب الموصل العراقية، "كانت علاقاتنا تسير بشكل جيد للغاية مع العراق، والسيد حيدر العبادي (رئيس الوزراء العراقي) طلب مساعدة منا خلال زيارته إلى تركيا، وخاصة لدى دخول تنظيم داعش إلى العراق والموصل، ونحن بدورنا قلنا إنه بإمكاننا تقديم المساعدات اللازمة لهم، وانطلاقاً من هذه النقطة طلبنا موقعاً مناسباً لإنشاء معسكر، وهم من قدموا لنا الموقع، وهو بعشيقة وذلك في شهر آذار/ مارس 2015، حيث توجه مدربون أتراك إلى بعشيقة، وبدأوا عمليات التدريب، كما أن مسؤولين عراقيين زاروا تركيا، ومن بينهم وزير الدفاع، وأعربوا عن تقديرهم وإعجابهم بالعمل الذي يقوم به المعسكر". وأردف أردوغان أنَّ المسألة بين البلدين (تركيا والعراق) وصلت إلى مجلس الأمن بطلب روسي تم رفضه، ومن ثم بطلب عراقي تقرر على إثره حل المسألة بالحوار بين البلدين، "ونحن الآن في هذا الإطار". وأشار أردوغان إلى أن بعض الدول اتخذت خطوات بالتزامن مع التطورات في سوريا، وإحداها إنشاء مكتب رباعي في بغداد ضم روسيا وإيران والعراق وسوريا، وقال: "طلبوا منا أن نكون ضمن ذلك المكتب، إلا أني قلت للرئيس الروسي(فلاديمير بوتين)، كيف لنا كدولة لها شرعيتها، أن نجلس على نفس الطاولة مع النظام السوري، وأعلمته أن ذلك مستحيل، ولم نصبح الدولة الخامسة في ذلك المكتب، وهذا أظهر مدى صوابية موقفنا". وفي رده على سؤال حول كيفية تأثير نية الحكومة العراقية تصعيد التوتر بين البلدين، على جهود تركيا لمكافحة داعش، ذكر أردوغان أن أهم سبب لوجود بلاده في العراق هو مكافحة داعش، وأن حكومة بغداد المركزية لم تتخذ حتى اليوم الخطوات المطلوبة من أجل مكافحة داعش، ولو أنها فعلت لما حدثت هذه المشاكل، مبيناً أنه تشاور مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول تلك القضية. ولفت أردوغان إلى أن بلاده تواجه خطر إرهاب قادم من العراق منذ أعوام (في إشارة إلى منظمة بي كا كا الإرهابية)، منوهاً إلى أنها، في سبيل مواجهة خطر الإرهاب، أعلمت الحكومة المركزية العراقية أن الإرهابيين منتشرون في الجانب العراقي والإيراني في جبال قنديل، وأن عليها أن تقوم بما يتوجب حيال ذلك، وفي حل عدم قيامها فإن تركيا مضطرة للتدخل بنفسها. وأعرب عن أسفه لعدم اتخاذ الحكومة العراقية المركزية أي تدابير لمواجهة ذلك التنظيم الإرهابي (بي كا كا)، مضيفاً: "كما أن داعش يسيطر على ثلث مساحة العراق حالياً، ولم تقم الحكومة العراقية بأي شيء جدي لمواجهة ذلك، حيث أننا موجودون هناك بناء على طلب تلقيناه، كما أن البيشمركة والتركمان والجميع يعانون مشاكل كثيرة، فنحن دخلنا بهدف التدريب، وليس كقوة مقاتلة، باستثناء قسم من جنودنا موجودون لحماية من يشرفون على التدريب، حتى أن عددهم معروف، ولا يمكن أصلاً القتال بذلك العدد". وأشار الرئيس التركي إلى أن موقف بلاده يختلف عن موقفي روسيا وإيران، حيث أنها تتلقى تهديدات إرهابية قادمة من العراق بشكل متواصل، وهو ليس خطر داعش فقط، وإنما هناك منظمات إرهابية أخرى تشكل تهديدا على تركيا، مستدركاً أن بلاده تستضيف حالياً 300 ألف عراقي في مخيمات اللاجئين، وهو ما لا تقوم به إيران ولا روسيا، ومعتبراً النهج المتبع من العراق ومن بلدان أخرى ضد تركيا، التي تتعامل بكل حساسية مع هذه القضية، أمر خاطئ. العلاقات التركية الروسية وحول العلاقات التركية الروسية، لفت أردوغان إلى أن علاقات البلدين وصلت في الأعوام العشرة الأخيرة إلى نقطة متقدمة لم تصلها سابقاً أبداً، حتى أن تركيا حولتها إلى تحالف استراتيجي، وشكلت مجلس استشاري رفيع المستوى، وبات الطرفان يعقدان الاجتماعات، مبيناً أنه كان مقررًا عقد اجتماع، في هذا الإطار، بالعاصمة الروسية موسكو يوم 15 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلا أنه لم يعقد لأن روسيا كانت ستستضيفه ولم ترحب كثيرًا بالموضوع. وذكر أردوغان أن العلاقات بين البلدين لم تنقطع تماما، وأنه دائماً يوجه رسالة مفادها، أنه يجب عدم قطع العلاقات الدبلوماسية أبداً، وإنما التحرك بعقل سليم. وتابع أردوغان أن "طائرات روسية انتهكت مجالنا الجوي 15 دقيقة العام الفائت فوق البحر الأسود، كما انتهكت أجواءنا من الجانب السوري سابقاً مرتين، وبحثنا ذلك مع السيد بوتين خلال اجتماعات مجموعة العشرين (عقدت في مدينة أنطاليا التركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)، كما أننا تحدثنا معه عبر الهاتف عندما وقعت تلك الانتهاكات، حيث قلت له نحن حليفان استراتيجيان، ولكننا كحليفين استراتيجيين، من الخطأ أن ننتهك المجال الجوي لبعضنا بهذا الشكل، هذا اعتداء على حقوق السيادة، قد ينجم عنه نتائج لا نرغب بحدوثها أبداً". وأفاد الرئيس التركي، أن "روسيا تحرشت بفرقاطة تابعة لنا شرقي البحر المتوسط، ونقلنا إليهم تلك القضية، حيث قال (بوتين) خلال اجتماعات مجموعة العشرين، إنه لا علم له بذلك، وأعطى تعليمات لأعضاء من الوفد المرافق له، وبعد اختتام قمة مجموعة العشرين بيومين واجهنا هذه الحادثة (انتهاك الطائرات الروسية المجال الجوي التركي)، حيث انتهكت طائرتان مجهولتا الهوية، مجالنا الجوي، رغم تحذيرهما 10 مرات خلال 5 دقائق، إحداهما عادت أدراجها إلى سوريا، فيما واصلت الأخرى انتهاكها لتقوم طائرة من بين اثنتين من طراز "إف-16" تابعتان لنا باستهداف تلك الطائرة وفق قواعد الاشتباك". ونوه أردوغان إلى أن الحادث يمكن أن يقّيم على أنه حادث لم ترغب تركيا في حدوثه، متسائلاً: "هل روسيا كانت ستسمح لأي دولة أخرى بانتهاك مجالها الجوي باستمرار؟"، واعتبر أن "تفكير روسيا أنها دولة قوية وتستطيع انتهاك المجال الجوي لأي بلد متى أرادت، يعد خاطئاً من ناحية القانون الدولي واحترام السيادة". وأوضح أنه يتطلع لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع روسيا مجدداً، مبيناً أن العلاقات لا تزال مستمرة في العديد من المجالات، وأضاف: "مواطنونا يتعرضون لعمليات تدقيق لم يسبق أن تعرضوا لها أبداً في المطارات الروسية، حيث تلقينا العديد من الشكاوى بهذا الصدد، وطبعاً هذه الأمور تحزننا، إلا أننا لم نتعامل بنفس الأسلوب ولن نتعامل، فالقضية أنهم يقولون للسياح الروس لا تذهبوا إلى تركيا، ولشركات السياحة أن تلغي رحلاتها إلى تركيا، وأنا لا أرى هذا أمراً صائباً، إذ أنه يعد تقييداً لحرية تنقل مواطنيها". وأكد أن بلاده تقف إلى جانب تحسين العلاقات مع روسيا مجدداً في إطار دبلوماسية منتظمة، وليس الذهاب في الاتجاه السلبي. وفي رده على سؤال حول اتخاذ تركيا خطوات لتخفيف التوتر بين البلدين، قال أردوغان: "وزير خارجيتنا أجرى محادثتين مع نظيره الروسي حول الموضوع، وقال إن أجواء إيجابية سادت المحادثتين، ولكن سمعنا أن وزير الخارجية الروسي أدلى بتصريحات مغايرة. وأتمنى أن يجري وزراء خارجيتنا محادثات أخرى في المرحلة المقبلة، كما أرى بعض القادة السياسيين لدول مختلفة يرغبون بعدم استمرار الوضع على حاله، ويتدخلون بهذا الصدد، ويبذلون جهوداً للخروج بنتيجة من النقطة التي نحن فيها، نريد كسب الأصدقاء، وتقليل الأعداء". الشأن السوري وفي الشأن السوري، أكد أردوغان أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو بيد الإرادة الوطنية للشعب السوري، التي لا يمكن تجاهلها أبداً، معرباً عن اعتقاده أن الشعب السوري حالياً غير راض عن التطورات الأخيرة (التدخل الروسي في سوريا)، ولفت إلى أن "النظام السوري يسيطر على 14% من مساحة البلاد حالياً، وأما الباقي فهو بيد جهات أخرى منها تنظيم داعش، والجيش السوري الحر ومنظمات عديدة أخرى غيرهما". وأردف قائلا: "جميع تلك الجهات لها ثقلها هناك، ولكن الثقل الأساسي هو في اتحادها جميعًا، باستثناء داعش، مع الشعب السوري والإطاحة بهذا النظام وفرض إرادتها هناك، فروسيا حتى اليوم قتلت الكثير من الناس، وعلى رأسهم 800 مدني في العديد من المناطق، ومنها تلك التي يقطنها تركمان بايربوجاق (شمالي محافظة اللاذقية)، ولا تزال تواصل ذلك دون رحمة". وذكر أردوغان أن الروس أعلموه شخصياً أنهم لم يقصفوا المنطقة، التي يقطنها تركمان بايربوجاق، غير أن شمالي اللاذقية هي منطقة يوجد بها التركمان، مبيناً أنه لدى بدء تلك الأحداث (القصف) أخليت 22 قرية وتوجه سكانها إلى شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، وأشار إلى أن بلاده قامت بكافة التحضيرات من أجلهم ورغبت في استقبالهم بالمخيمات، التي أعدتها إلا أنهم قالوا: "لن نغادر أراضينا، وإن كنا سنموت فنحن نريد الموت في أرضنا"، و"لا يزال أولئك داخل سوريا ونحن بدورنا نقدم لهم باستمرار المساعدات". وأكد أن روسيا تستهدف المعارضة المعتدلة عوضا عن داعش، وأنها إذا كانت استهدفت 100 شخص فإن 90 منهم من المعارضة المعتدلة وعشرة من داعش، مشدداً على عدم صحة الإدعاءات الروسية باستهدافها لداعش، وعلى امتلاك تركيا إثباتات على ذلك. وأوضح أنه لو وافق بوتين على طلب تركيا بمكافحة داعش سوياً، لكانت الأمور مختلفة حالياً، معرباً عن أسفه لتطور الوضع بشكل لا ترغب به بلاده. وأكد أن منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً حول استهداف الطائرات الروسية للمدنيين، معرباً عن اعتقاده أن جهود ورغبة روسيا في المنطقة هو إقامة دويلة للأسد في اللاذقية، لأن الأسد يسيطر على 14% فقط حالياً من مساحة سوريا وأما الباقي فهو خارج سيطرته تماماً. وعن منطقة آمنة شمالي سوريا، أوضح أردوغان أنه بحث المقترح التركي حولها مع كافة البلدان قبل اجتماعات مجموعة العشرين وخلالها، قائلاً: "أوروبا تخاف كثيراً لأن الخارجين من سوريا يتوجهون إليها عبر تركيا، لذلك قلت لهم هناك طريق لحل هذه المشكلة، وهو إعلان منطقة بعرض 98 كيلومتر وعمق 45 كيلومتر شمالي سوريا، -يمكن توسعتها- خالية من الإرهاب، كمرحلة أولية، ويمكننا عندها إسكان السوريين الراغبين بالخروج من بلادهم أو الموجودون في المخيمات التركية وراغبين بالعودة إلى وطنهم في تلك المنطقة". وتابع أردوغان: "ومن أجل إقامة تلك المنطقة يجب جمع الأموال، في حين ستتكفل تركيا بإنشاء مساكن ملائمة للطراز المعماري السوري فيها بوصفها دولة ناجحة في موضوع البنية التحتية والأبنية، شرط أن تكون منطقة محظورة للطيران من أجل أمنها، وقالوا إن ذلك جيد جداً ويمكن تحقيقه، ولكن التطور الأخير هو أن روسيا بدأت بقصف تلك المنطقة، فتلك الغارات تهدف إلى عرقلة هذه الخطط". وأكد أنه في حال الموافقة على مقترح بلاده حول المنطقة الآمنة، وتوفير الموارد المالية لذلك، كان يمكن لتركيا إقامة مدن صغيرة قبل انقضاء عام واحد، متضمنة كافة المرافق الحيوية من منازل إلى مستشفيات ومدارس ومراكز تسوق. ولفت إلى أنه طرح مقترحا ملموسا (المنطقة الآمنة)، إلا أن البعض (دون أن يسمهم) اكتفى بطلب عدم السماح للسوريين بالوصول إلى أوروبا، متسائلاً: "هل سيترك السوريين للموت تحت القصف؟"، وأضاف: "ومن ناحية أخرى نرى قارب خفر سواحل أحد البلدان، يثقب قاربا على متنه مهاجرون سوريون في مياه بحر إيجه، إلا أن خفر السواحل التركي أنفذ أكثر من 80 ألف شخص في تلك المياه، بينهم أطفال ونساء، فهذا ما يحتمه علينا ضميرنا ومسؤوليتنا الإنسانية والإسلامية، وسنواصل ذلك". أوضاع اللاجئين السوريين إلى ذلك، تطرق أردوغان إلى إنفاق بلاده حتى 9.5 مليارات دولار أمريكي بخصوص اللاجئين، مبيناً أن ما تلقته من المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة يبلغ قرابة 420 مليون دولار، وأنها لم تتلق أي دعم مالي غيره من أي مصدر آخر، ومشيراً إلى أن تركيا في المرتبة الثالثة في العالم بتقديم المساعدات، والأولى إذا ما تمت مقارنته بالدخل القومي. وشدد الرئيس التركي على مواصلة بلاده تقديم المساعدات مستقبلاً، وعلى عدم تقديم أي بلد دعماً لتركيا. الدعم الأمريكي للمجموعات الكردية في سوريا وفي رده على سؤال حول ما إذا كان هناك تنسيق تركي أمريكي للدعم الذي تقدمه واشنطن للمجموعات الكردية في سوريا، أشار أردوغان إلى أنَّهم بحثوا مع الأمريكيين هذا الأمر، قائلاً: "يجب أن نؤكد على أنَّ تركيا لا مشكلة لها مع الشعب الكردي في سوريا والعراق، وتعلمون أنَّ نيجيرفان بارزاني (رئيس حكومة إقليم شمال العراق) سيحل ضيفا علينا(زار تركيا بالفعل)، نحن مشكلتنا مع من تورطوا بالإرهاب، والـ "PYD" (حزب الاتحاد الديمقراطي السوري) لأنه حزب إرهابي، والدعم الذي يقدم له يقدم للنظام السوري". العلاقات السعودية التركية وأكد أردوغان أنَّ العلاقات التركية السعودية تشهد تحسنا متسارعا لم يسبق أن شهدت له مثيلا، مشددا على أهمية الزيارة التي سيقوم بها نهاية الشهر الحالي إلى المملكة، ولقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأشار إلى أنَّ العلاقات بين البلدين تطورت على الصعيد العسكري والسياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي، وأن البلدين يشتركان في وجهات النظر في كثير من القضايا العسكرية وعلى رأسها اليمن. العلاقات التركية الإيرانية وفي تعليقه على تأثير الاتفاق النووي الإيراني، وتأثيره على المصالح التركية، قال أردوغان " بالنسبة لي الاتفاق النووي الإيراني لم ينته بعد، ومن الصواب تقييمه حال رؤيتنا للنتائج". وحول طبيعة العلاقة التي تربط أنقرة مع طهران في هذه المرحلة، قال أردوغان إن "البلدين يختلفان في وجهات النظر حول العديد من القضايا، وهذا الاختلاف يجب ألا ينعكس على أوضاع جيراننا، وما أريده ألا نتعامل مع بعضننا البعض وفق أسس مذهبية تخلق العداء بيننا، على مبدأ هم شيعة ونحن سنة. انظروا إلى سوريا والعراق واليمن ومصر وليبيا وتونس، علينا أنّ نستجمع قوانا، ونتعاون لنتجاوز مشاكلنا، وما إن ننجح في ذلك نصبح أقوى".