تعهد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، برفع علم بلاده على معقل جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بمحافظة صعدة (شمال)، مشيرا إلى أن "إيران لن تحكم" اليمن. جاء ذلك في كلمة ألقاها هادي، اليوم، في احتفالية جماهيرية بمحافظة جزيرة سقطرى، جنوبي اليمن، التي وصل إليها أمس، في ثاني زيارة له منذ توليه الرئاسة في فبراير 2012. وقال هادي إنه "لن نسلم اليمن للانقلابيين (الحوثيون والموالون لهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح) وإن إيران وأدواتها لن تحكمها مهما كلف ذلك". ويرتبط الحوثيون بعلاقة ودية مع إيران، وسط اتهامات للأخيرة بتزويد الجماعة بأسلحة متطورة وخبراء تصنيع مكنتها من مهاجمة الأراضي السعودية. وجدد هادي في كلمته عزمه رفع علم الجمهورية اليمنية فوق جبال "مران" بمحافظة صعدة، مسقط رأس عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثيين. وأضاف: "لن تضيع دماء شهداءنا هدرا، ولن نخذل شعبنا، وسنبني اليمن الاتحادي الجديد". ووجه هادي في كلمته الحكومة بتنفيذ جملة من المشاريع الخدمية بمحافظة جزيرة سقطري في مقدمتها توفير 2 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وإصلاح الشبكة الداخلية. كما وجه هادي، بسرعة فصل المؤسسات الحكومية في سقطرى التي لا زالت تتبع محافظ حضرموت، وتأسيس العمل فيها كمحافظة بصلاحيات إدارية مستقلة كبقية المحافظات. وكانت سقطرى تتبع إدارياً محافظة حضرموت شرقي اليمن، قبل أن يصدر هادي في أول زيارة له إلى سقطرى في أكتوبر 2013 قراراً بإعلانها محافظة مستقلة. ووجه هادي الشكر للمملكة العربية السعودية، وباقي دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات والهيئات الخيرية على كل ما يقدموه لسقطرى من دعم ومساندة في مختلف المجالات. وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، استجابة لطلب الرئيس اليمني بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية لصالح".

رأى الزعيم الإيراني آية الله علي خامنئي الثلاثاء أن الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب يكشف "الوجه الحقيقي للولايات المتحدة"، خلال خطاب ألقاه أمام عسكريين في طهران. وقال خامنئي: "نشكر هذا السيد (ترامب) لأنه سهل علينا المهمة بكشفه الوجه الحقيقي للولايات المتحدة، ما نقوله منذ أكثر من ثلاثين عاما عن الفساد السياسي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي داخل السلطة الأميركية، هذا السيد كشف عنه خلال الحملة الانتخابية وبعدها".

بدأ صباح اليوم الإثنين، في العاصمة الكازاخية أستانا اجتماع مجموعة العمل المشتركة "روسيا وإيران وتركيا" بشأن التسوية السورية. وكانت وزارة خارجية كازاخستان، قالت إن من المنتظر مشاركة ممثل للأمم المتحدة في الاجتماع إلى جانب وفود روسيا وتركيا وإيران. وحسب وكالة "إنترفاكس"، يترأس ستانيسلاف حاجي محميدوف نائب رئيس دائرة العمليات التابعة للأركان العامة للقوات الروسية مجموعة الخبراء الروس. وكان مصدر مطلع قد ذكر في وقت سابق أن ممثلين عن الأردن سيشاركون في الاجتماع. ومن المخطط أن يناقش الاجتماع مسألة تنفيذ نظام الهدنة المعمول به وفق اتفاق 29 ديسمبر الماضي، وإعداد إجراءات الرقابة على الهدنة ومنع وقوع انتهاكات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمعارضة في سوريا، وكذلك حل المسائل المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية. وكانت "روسيا وتركيا وإيران" قد اتفقت في مفاوضات أستانا الماضية على إنشاء آلية ثلاثية للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا.

حذر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيران في مقابلة الأحد من "اختبار حزم" إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب إجرائها تجربة لصاروخ بالستي. وتدهورت العلاقات بين البلدين بشكل كبير منذ تولي ترامب مهام الرئاسة الشهر الماضي على وعد تبني موقف متشدد من إيران التي يرى إنها "عدائية" تجاه الولايات المتحدة. وقال بنس في مقابلة مع شبكة "ايه بي سي نيوز" سجلت السبت "سيكون من الأفضل لإيران أن تدرك أن هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي، ومن الأفضل لإيران أن لا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد". وتأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن وزير الدفاع جيمس ماتيس الأسبوع الماضي أن إيران "هي اكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الأحد، أن بلاده وافقت على منح فريق المصارعة الحرة الأمريكي تأشيرات لدخول الأراضي الإيرانية للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، التي تستضيفها طهران يومي 16 و 17 فبراير الجاري. وقال بهرام قاسمي اليوم، في تصريح صحفي: "إنه مع الأخذ بنظر الاعتبار إيقاف القيود العنصرية ضد دخول المواطنين الإيرانيين إلى أمريكا وفقاً للقرار الذي أصدره القاضي الاتحادي الأمريكي والطلب الذي تقدم به رئيس اتحاد المصارعة الإيراني ورئيس الاتحاد العالمي للمصارعة، لذلك تمت الموافقة على منح فريق المصارعة الأمريكي تأشيرة الدخول لإيران ليتسنى له المشاركة في مباريات كأس العالم للمصارعة التي ستقام في مدينة كرمانشاه". وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد ذكر أمس الأول الجمعة، أن "قضية حضور فريق المصارعة الأمريكي إلى إيران أحيلت إلى لجنة خاصة لدراستها، وقامت هذه اللجنة بمناقشة الموضوع، واستقر رأيها على عدم الموافقة على دخول الفريق إلى إيران"، مضيفاً أنه "بالنظر إلى السياسات المتبعة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، فقد اضطرت وزارة الخارجية الإيرانية لعدم الموافقة على حضور فريق المصارعة الأمريكي".

وضعت العقوبات الأمريكية الأخيرة، ضد إيران، على خلفية تنفيذها تجربة صاروخ بالستي متوسط المدى، الاتفاق النووي مع طهران في مهب الريح. ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المعروف بمواقفه وقراراته المثيرة للجدل، والذي هاجم هذه الاتفاقية، إيران مؤخرًا بـ "أنها تلعب بالنار"، في معرض احتجاجه على التجربة الإيرانية. ومما زاد لهيب النار اشتعالاً بين طهران وواشنطن، توعد ترامب، بالرد على إيران لتنفيذها التجربة الصاروخية، بـ "طرح جميع الخيارات على طاولته بما فيه الخيار العسكري". وعيد ترامب لإيران وفي سياق السجالات المتصاعدة بين البلدين، والتي لم تضع أوزارها بعد، جاء فرض وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 13 شخصية و12 شركة إيرانية، بعد وعيد ترامب لإيران. وفي ظل تهجّم ترامب، على الاتفاق النووي على طهران، ومطالبته بفسخه، يؤكد خبراء ضرورة مصادقة مجلس الأمن الدولي على فسخ الاتفاق، ويحذرون من عواقب إلغائه من طرف واحد. وللحديث بشكل أوسع في العلاقات الأمريكية الإيرانية، ومستقبل الاتفاق النووي، أجرت الأناضول، لقاءين مع خبيرين، بشؤون الشرق الأوسط، والاتفاق النووي مع طهران. الموقف الإيراني وفي هذا الإطار، قال حسين موسويان، الخبير في جامعة برنستون الأمريكية، وشؤون الشرق الأوسط والسياسة النووية، والمفاوض النووي الإيراني السابق، إنه يتوقع التزام الولايات المتحدة، والأطراف المعنية ببنود الاتفاق. وأوضح موسويان، أن مجيء ترامب لرئاسة الولايات المتحدة، لن يشكل تغييراً في الموقف الإيراني حيال برنامجها النووي، وأن الأخيرة ستواصل الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاقية. وأضاف: "لا أعتقد أن ترامب، سيلجأ لفسخ الاتفاق، وقرار كهذا من شأنه عزل الولايات المتحدة عن المجتمع الدولي". وخالفت مجموعة "أوراسيا" المختصة في تقديم الاستشارات السياسية، وتتخذ من نيويورك مركزًا لها، "موسويان" في الرأي، وقالت إن نسبة صمود الاتفاق النووي 60%. وأكدت المجموعة، أن هذه النسبة مرشحة للانخفاض مع عقوبات محتملة قد يتخذها ترامب ضد إيران، في المستقبل. عقوبات ترامب وتعدّ عقوبات ترامب، ضد إيران، هي الأولى التي يتخذها، ضد طهران، بعد توليه منصبه في 20 يناير الماضي. وتشمل العقوبات مواطني 3 دول، هي لبنان والصين، فضلاً عن طهران. وتمنع العقوبات، الشركات والشخصيات الواردة أسماؤها في اللائحة، مزاولة العمل مع مواطنين وشركات أمريكية، إلى جانب تجميد أصولهم في داخل الولايات المتحدة. بدروه قال، ريتشارد نفيو، الخبير في شؤون العقوبات، والمفاوض الأمريكي السابق مع إيران، لقناة "سي إن بي سي"، إن عقوبات إدارة ترامب، ضد إيران، جاءت في إطار "قانون العقوبات على إيران"، الممد له حتى 2026. وأوضح أن العقوبات، جرى تطبيقها في عهد الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش، وباراك أوباما. الاتفاق النووي الإيراني.. صورة أرشيفية وبدأت السلطات الأمريكية، تطبيق قانون العقوبات على إيران، في 1996 للمرة الأولى، وتم تمديده 10 أعوام في 2006، و10 أعوام إضافية في ديسمبر 2016. وتوصلت إيران في 14 يوليو 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات. ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير 2016. وتعتبر الولايات المتحدة، أن إيران انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي، من خلال تجربتها لصاروخ بالستي، الأسبوع الماضي، في حين تقول الرواية الإيرانية، إن الصواريخ غير قادرة على حمل رؤوس صورايخ نووية.

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مدينتي هفتكل ورامهرز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذه الهزة الأرضية وقعت الليلة الماضية على عمق 10 كم من سطح الأرض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 31.56 والطول الشرقي 49.53 . ولم تصدر حتى الآن أي تقارير عن خسائر جراء هذه الهزة الأرضية. وتقع مدينتا هفتكل ورامهرز على بعد 90 كم و 50 كم على التوالي من مدينة أهواز وشرق محافظة خوزستان.

عبّر رئيس وزراء نرويجي سابق، عن صدمته بعد احتجازه واستجوابه لساعات في مطار دالاس بواشنطن بسبب زيارةٍ قام بها لإيران منذ 3 أعوام. وكان كييل ماجني بونديفيك، والذي تولّى منصب رئيس وزراء النرويج بين عامي 1997 و2000، قد سافر جواً من أوروبا إلى الولايات المتحدة عصر يوم الثلاثاء الماضي، 31 يناير، لحضور مؤتمر "إفطار الصلاة الوطني" واحتُجز لمدة ساعة بعد أن لاحظ موظّفو الجمارك في جواز سفره الدبلوماسي أنّه سافر إلى إيران عام 2014. وقال بونديفيك، إنّ جواز سفره يشير بوضوح أيضاً لمنصبه السابق كرئيس وزراء النرويج. وقال لاحقاً في مقابلةٍ مع قناة "ABC7" الأمريكية: "بالطبع أتفهّم كلياً الخوف الدائر من السماح للإرهابيين بدخول البلاد. ومع ذلك، أعتقد أن جواز سفري الدبلوماسي كان كافياً، وكذلك كوني كنت رئيس وزراء سابق". وأضاف: "كان يجب أن يكون هذا كافياً ليعرفوا أنّي لا أمثّل مشكلةً أو تهديداً لبلادهم ويطلقوا سراحي على الفور، لكنّهم لم يفعلوا ذلك". وقال بونديفيك، الذي يرأس الآن مركز أوسلو لحقوق الإنسان، إنَّه وُضِعَ في غرفةٍ مع مسافرين من الشرق الأوسط تعرّضوا أيضاً لفحصٍ مشدّد من جانب السلطات. وقال إنّهم أمروه بالانتظار لمدة 40 دقيقة، ثم استجوبوه لمدة 20 دقيقة أخرى عن رحلته إلى إيران، والتي قام بها للتحدّث في مؤتمرٍ لحقوق الإنسان، مضيفا: "كان ذلك مفاجئاً ومستفزاً بالنسبة لي، كيف ستصبح سمعة الولايات المتحدة إذا حدث هذا مع قادة الدول الأخرى، وليس معي فقط؟". الجدي بالذكر، أن هذا حدث بعد توقيع دونالد ترامب، قراراً تنفيذياً الأسبوع الماضي يحظر مؤقتاً دخول المسافرين من 7 دولٍ ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، وهي إيران، والعراق، وليبيا، واليمن، وسوريا، والسودان، والصومال. وعلّق القرار أيضاً برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة 120 يوماً، وأوقف استقبال اللاجئين لفترةٍ غير محدّدة. وقال بونديفيك إنَّ المسؤولين بمطار دالاس أخبروه أن احتجازه كان بسبب قانون أقرّه أوباما عام 2015، يضع قيوداً على سفر القادمين من تلك الدول السبع، أو المسافرين من دول أخرى ممن زاروا تلك الدول مؤخراً. لكنّه أضاف أنَّه لم يواجه مشكلةً مسبقاً في زيارة الولايات المتحدة، وأنَّ السفارة الأمريكية في أوسلو أخبرت مكتبه قبل سفره أنّه لا يحتاج سوى جواز سفره وتصريح سفرٍ إلكتروني مستقل.

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، اليوم السبت، أن واشنطن لا تخطط لزيادة قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط. وأضاف ماتيس في مؤتمر صحفي بالعاصمة اليابانية طوكيو: "رغم تحركات إيران لزعزعة استقرار المنطقة، إلا أن زيادة الوجود العسكري الأمريكي ليس من ضمن الخيارات بعد". ووصف ماتيس إيران بـ "أكبر دولة راعية للإرهاب في الشرق الأوسط". وأمس الجمعة، أعلنت واشنطن عقوبات اقتصادية بحق 25 من الشخصيات والشركات الإيرانية، قالت واشنطن إن لها صلة بالمشروع الصاروخي الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وينهي ماتيس اليوم جولته الخارجية التي بدأها الخميس، إلى اليابان وكوريا الجنوبية، والتي تعد الأولى له منذ تولي منصب وزير الدفاع.

اعتبرت إيران، أن إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات على 25 شخصاً وكياناً إيرانياً، رداً على تجربتها الصاروخية الأخيرة، "يتناقض مع التزامات واشنطن وروح ونص القرار "2231" الصادر عن مجلس الأمن الدولي". وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها اليوم السبت، بثته وكالة "إرنا"، إنها "ستقوم، وفقاً لمبدأ الرد بالمثل، بفرض بعض القيود القانونية على أفراد وكيانات أمريكية ساهمت في تشكيل أو دعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في المنطقة، أو تورطت في قتل وقمع العزل فيها"، على حد قولها. وأضاف البيان أنه "سيتم الإعلان عن الجهات الأمريكية التي ستشملها هذه القيود لاحقاً، وأن إيران سترد بالمثل، وبالشكل المناسب على أي خطوة تستهدف مصالحها". وذكر البيان أن "مجلس الأمن الدولي أكد دائماً أن تطوير القدرات الصاروخية الذي له أهداف دفاعية بحتة، ويتم تصميمه لنقل الأسلحة التقليدية، ولا يمكن أن يستخدم إلا للأغراض الدفاعية، هو حق مشروع للشعب الإيراني، ويأتي في إطار الحقوق الدولية وميثاق الأمم المتحدة".

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اليوم الجمعة، إن إيران لا تعبأ بالتهديدات الأمريكية لها بعد تجربتها الصاروخية مؤكدا أن طهران لن تبادر بإشعال حرب. وقال ظريف في التغريدة "إيران لا تعبأ بالتهديدات لأننا نستمد الأمن من شعبنا. لن نبادر بالحرب لكن يمكننا دوما الاعتماد على وسائلنا في الدفاع".

في تغريدة جديدة هي الثانية له خلال 24 ساعة هاجم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إيران وقال إنها "تلعب بالنار". ترامب نشر على صفحته على تويتر تغريدة قال فيها "إيران تلعب بالنار إيران.. لم تقدّر لُطف الرئيس أوباما معها.. لكنني لن أكون كذلك". وكان الرّئيس الأمريكي قد أطلق الخميس سلسلة من التغريدات تناول فيها تجربة إطلاق الصّواريخ البالستيّة الإيرانيّة بالتّزامن مع تحذير رسميّ لمستشار الأمن القومي مايكل فلين.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن واشنطن أنقذت طهران من الانهيار عبر توقيع الاتفاق النووي. وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر، قال ترامب "كانت إيران على شفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت لها بطوق النجاة في شكل اتفاق: 150 مليار دولار"، في إشارة إلى أموال مجمدة كانت لطهران قبيل توقيع الاتفاق، وانتقد ترامب الاتفاق النووي الإيراني مرارا ووصفه بأنه ضعيف وغير فعال. إلى ذلك، قال ترامب في تغريدة أخرى على تويتر إن "إيران تسلمت تحذيرا رسميا" بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا بعد أن قالت إدارته إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة. وأضاف ترامب في التغريدة "كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم!". وفي وقت سابق، نقلت محطة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، القول إن إيران نفذت أول تجربة صاروخ باليستي (الاحد الماضي) في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يعد "مخالفة واضحة" لقرار مجلس الأمن (2231).

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن واشنطن أنقذت طهران من الانهيار عبر توقيع الاتفاق النووي. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في تغريدة كتبها ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم. وذكر الرئيس الأمريكي أن "إيران كانت على وشك الانهيار إلى أن جاءت الولايات المتحدة وأعطتها فرصة للحياة بـ 150 مليار دولار، عبر الاتفاق النووي"، في إشارة إلى أموال مجمدة كانت لطهران قبيل توقيع الاتفاق. وتعليقًا على اختبار طهران صاروخًا باليستيًا مؤخرًا أضاف ترامب في تغريدة أخرى "تم وضع إيران رسميًا "تحت الملاحظة"، لإطلاقها الصاروخ. وأردف قائلًا "كان ينبغي عليهم أن يكونوا شاكرين على الصفقة الرهيبة التي أبرمتها واشنطن معهم"، في إشارة إلى الاتفاق النووي.

استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الخميس، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي احتجاجا حول تزويد إيران، أسلحة للميليشيات الحوثية بطريقة "غير مشروعة". وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن عبدالرحيم العوضي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون القانونية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في أبوظبي، وسلمه "مذكرة احتجاج حول تزويد إيران، بطريقة غير مشروعة، أسلحة لميليشيات الانقلاب على الشرعية في اليمن. واعتبر العوضي هذا الأمر "انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة التي تحظر ذلك وما يتضمنه ذلك من اعتداء على الشرعية الدولية وسيادة اليمن، وما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الصراع فيه". وأشار إلى "أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 بشأن اليمن واضح في هذا الجانب، وبالتالي فإن السلاح الإيراني ومن ضمنه الطائرات بدون طيار التي قامت قوات التحالف العربي باستهدافها مؤخراً يعد مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة". وكانت القوات الجوية الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، قد أعلنت السبت الماضي تدمير "طائرة عسكرية بدون طيار" إيرانية، في منطقة شمال المخا على ساحل البحر الأحمر، غربي البلاد.

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك فلين، عن سياسة أمريكية أكثر تشددا حيال إيران، اليوم الأربعاء، إذ دان التجربة الصاروخية التي أجرتها إيران مؤخرا وأعلن أنه "وجه تحذيرا رسميا لإيران". وقال فلين إن "إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما أخفقت في الرد بشكل كاف على تصرفات طهران الضارة"، مضيفا "إيران تشعر حاليا بأنها أكثر جرأة، ونحن نوجه لها تحذيرا رسميا".

ما إن تمّ التوصل إلى اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار بين روسيا وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2016، حتى دعت موسكو إلى اجتماع أستانا (كازاخستان)، وقد سبقت الإشارة في بنود اتفاق أنقرة إلى أنّه سيُعقد خلال شهرٍ من تاريخ سريان الهدنة وحال الالتزام بها. وفي تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن مؤتمر الأستانة حصلت "بوابة الشرق" على نسخة منه، حيث جاء فيه أن الاجتماع عُقد على الرغم من الخرق الذي نفّذه النظام وحلفاؤه من المليشيات المدعومة إيرانيًا، بخاصة في محيط مدينة دمشق (وادي بردى، والغوطة الشرقية)، ومدينة محجة في ريف درعا الشمالي، وغيرها. وقد اقتصرت دعوة الراعيَين، الروسي والتركي، على وفد فصائل المعارضة المسلحة التي وقّعت اتفاق أنقرة، ووفد النظام السوري. أمّا الهدف من ذلك، فهو تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بقية بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى. وقد حضرت الولايات المتحدة الأميركية بصفة "مراقب"، واقتصر تمثيلها على سفيرها لدى كازاخستان. وتسبّب اعتراض طهران على دعوة موسكو للإدارة الأميركية لحضور الاجتماع بامتعاض روسي جرى التعبير عنه علنًا من الكرملين، كما حضر المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي مستورا، بعد أن أعلن سابقًا أنّه سيكتفي بإرسال ممثّل عنه لحضور الاجتماع. جدل حول الدور الإيراني لقد حضرت الأطراف جميعُها مراسمَ افتتاح الاجتماع، ولكنْ لم تُعقد محادثات مباشرة بين وفدَي المعارضة والنظام، بل كان التفاوض يجري عبر المبعوث الأممي والراعيين التركي والروسي. ولم تُبدد محاولة الروس إثارة أجواء من التفاؤل قبل الاجتماع حالةَ التوتر التي سادت طوال عقْد المؤتمر. وقد تمثّلت أسباب التوتر في محاولة إيران فرض نفسها بوصفها راعيًا للاجتماع إلى جانب كلٍّ من روسيا وتركيا، في حين كانت ميليشياتها (حزب الله تحديدًا) مستمرةً في خرق الهدنة على الأرض، وقصف قرى وادي بردى وبَلداتها؛ في محاولة لاقتحامها والسيطرة عليها. لقد حاولت إيران استخدام اجتماع أستانا للخروج من حال العزلة التي وجدت نفسها فيها، مع تحفظها عن الجهد التركي - الروسي لإيجاد حلّ سياسي للأزمة السورية، وقد بدأت باتفاق إخراج المعارضة السورية من حلب في منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2016، واستمرت في تسجيل اعتراضها على تمثيل وفد الفصائل المسلحة في اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار، عادّةً إياها فصائل إرهابيةً. وتأكيدًا لرفض مساعي إيران تقديم نفسها جزءًا من الحل في سورية، تحفَّظ وفد المعارضة عن عَدِّ إيران ضامنًا لأيّ اتفاق مع النظام لأنّها طرفٌ في الصراع وجزءٌ من المشكلة. كما رفض وفد المعارضة مناقشة أيّ موضوعٍ، باستثناء ما كان واردًا في جدول الأعمال (تثبيت وقف إطلاق النار، وإغاثة المناطق المحاصرة، وإطلاق المعتقلين)، خشية نجاح محاولات الالتفاف على دور الهيئة العليا للمفاوضات، أو تحويل أستانا نفسها إلى بديل من عملية جنيف التي تُعَدّ مرجعية الحل المقبولة بالنسبة إلى المعارضة. وعلى الرغم من أنّ اجتماع أستانا لم يحقق للمعارضة المسلحة أهدافها، ولا سيما في ما يتصل بالحصول على التزام قاطعٍ وفوري بوقف كل الأعمال القتالية على الأراضي السورية، باستثناء ما يخص منها تنظيم الدولة، فقد تمثّل مكسبها الأكبر في انتزاعها اعترافًا من النظام وحلفائه بشرعية تمثيلها، بعد أن ظلّ الروس والإيرانيون يصرون على وصمها بالإرهاب، وخصوصًا أنّ هذه المناسبة هي أوّل مناسبة تُدعى فيها فصائل المعارضة المسلحة للمشاركة في جهد الحل السياسي. مفاجأة الدستور لقد كان الاجتماع كلّه مخصصًا لمناقشة سُبل تثبيت وقف إطلاق النار، بوصف ذلك خطوةً أساسيةً نحو استئناف مسيرة الحل السياسي في جنيف التي أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا عن إمكان استئنافها في 8 شباط/ فبراير 2017، غير أنّ الراعي الروسي فاجأ الجميع بطرحة مسودة دستور سوري عكف على إعداده خبراء من الروس، بوصفه يمثّل مدخلًا إلى حلّ الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ ستّ سنوات. وقد بدا واضحًا، من خلال طرح الدستور، وجود محاولة روسية للتوصل إلى تسوية بعيدًا عن مرجعيات جنيف، ووجود مسعًى لاحتكار الحل في إطار الصيغة الثلاثية التي ظهرت في أستانا (تركيا – روسيا - إيران)، في ظل انشغال الولايات المتحدة بعملية انتقال السلطة وتعيينات إدارة دونالد ترامب، إضافةً إلى تراجع الاهتمام الدولي بالشأن السوري، ووجود ما يشبه التسليم بدور روسيا القيادي في حلّ الأزمة السورية. كما بدا واضحًا من خلال بعض بنود الدستور المقترح وجود محاولةٍ روسيةٍ لاستمالة جزء من المعارضة (العسكرية على نحو خاص)؛ وذلك من خلال إضعاف موقع رئاسة الجمهورية، بوصفه يمثّل مدخلًا إلى الحلّ. فقد نَصّت المادة 44 من مسودة الدستور الروسية المقترحة على أن يتولى مجلس النواب (البرلمان) الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، وتنحية رئيس الجمهورية، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين حاكم المصرف المركزي السوري وإقالته. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كما شددت المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة لغير الأغراض التي أُنشئت لها، إذ نص البند الرابع من المادة العاشرة على أن "تكون القوات المسلحة وغيرها من القطعات المسلحة تحت رقابة المجتمع" وأن تنحصر مهمتها في حماية سورية وضمان وحدة أراضيها، وألّا تستخدم ضد المواطنين السوريين، وألّا تتدخل في الشأن السياسي، وألّا تلعب دورًا في عملية انتقال السلطة". رفضت المعارضة مناقشة مسودة الدستور، بالنظر إلى أنّ وضع الدستور شأنٌ يقرره الشعب السوري، ويكون نتيجةً للشروع في عملية سياسية، وليس مقدمةً لها، فضلًا عن أنّ المعارضة المسلحة غيرُ مخولة بشأن الحديث في هذا الموضوع السياسي، في ظلّ غياب الهيئة العليا للمفاوضات. أمّا النظام الذي طالما أبدى حساسيةً مفرطةً تجاه مسائل السيادة، فلم يعلّق علنيًا على الطرح الروسي. بيان أستانا بالتوازي مع طرح مسودة الدستور، أقرّ البيان الختامي لاجتماع أستانا إنشاء آلية ثلاثية لمراقبة احترام الهدنة، تتكون من الدول الضامنة لوقف إطلاق النار، على أن تبدأ عملها في أستانا في مطلع شباط/ فبراير 2017، وذلك تمهيدًا للانتقال إلى جنيف واستئناف مسيرة الحل السياسي. وقد سجلت الفصائل تحفظها عن مشاركة إيران في هذه الآلية. كما دعا البيان إلى ضرورة التطبيق السريع لكل الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2254 عام 2015، بما في ذلك وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين. وشدّد على"وحدة أراضي سورية كدولة متعددة الأديان والثقافات"، وأكد إصرار مُوقّعي البيان الختامي على قتال جبهة "فتح الشام" ("جبهة النصرة" سابقًا)، وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفصلهما عن بقية فصائل المعارضة المسلحة التي تمّت دعوتها إلى المشاركة في محادثات جنيف للتسوية إلى جانب المعارضة السياسية. استقطاب بين الفصائل لم تتأخر تداعيات اجتماع أستانا عن الظهور على الأرض في شكل استقطابات حادّة بين الفصائل التي شاركت في الاجتماع والفصائل التي رفضته و"خوّنت" المشاركين فيه. ولم تلبث أن تطورت إلى صدامات مسلحة عندما قامت جبهة فتح الشام بتوجيه ضربة استباقية إلى فصائل المعارضة التي شاركت في أستانا، بناءً على شكوك في حصول اتفاق على ضربها، تكون فصائل أستانا جزءًا منه. وكان المسؤولون الروس قد غذَّوا هذه الشكوك من خلال زعمٍ مُفاده حصول استلامٍ وتسليمٍ لخرائط توضح أماكن وجود عناصر جبهة فتح الشام، تزامنت مع ضربات جوية سقط فيها مئات منهم، وهو أمرٌ عدّته فتح الشام بدايةً لعملية التخلص منها. وكانت الخلافات قد أخذت تتفاعل قبل ذلك بين فتح الشام تحديدًا وبقية فصائل المعارضة. وقد انفجرت هذه الخلافات حربًا كلاميةً بعد معركة حلب؛ إذ اتهمت بعض الفصائل الجبهة بمسؤوليتها عن سقوط المدينة وتشريد أهلها، عندما رفضت - على الرغم من قلة عدد مقاتليها في حلب - عرضًا بمغادرة الجزء الشرقي من المدينة، مقابل وقف الهجوم الروسي عليها. وقد بلغ الاستقطاب أشده بين الجبهة وحلفائها من جهة، وبقية فصائل المعارضة السورية من جهة أخرى؛ وذلك بحصول عمليات اندماج وتمايز بين معسكرين كبيرين متقابلين. فبعد أقلّ من أسبوع على اختتام اجتماعات أستانا، أعلنت كل من جبهة فتح الشام، و"حركة نور الدين زنكي"، و"لواء الحق"، و"جبهة أنصار الدين" و"جيش السنّة"، عن اندماجها في جسم عسكري واحد أُطلق عليه اسم "هيئة تحرير الشام". وسبق تشكيل هذه الهيئة انضمام فصائل مختلفة في ريفَي حلب وإدلب إلى حركة "أحرار الشام"، أبرزها "ألوية صقور الشام" و"جيش الإسلام" (قطاع إدلب)، و"جيش المجاهدين" و"تجمع فاستقم كما أمرت"، و"الجبهة الشامية" (قطاع ريف حلب الغربي)"، طلبًا للحماية؛ بالنظر إلى نزاعات تطورت إلى اشتباكات دامية مع فتح الشام؛ وذلك بسبب مشاركة بعض هذه الفصائل في أستانا والقبول بمخرجاتها، ما يعني أنّ المشهد المعارض السوري أخذ يتبلور بوضوح بين كتلتين كبيرتين ومشروعين متمايزين: الأول جهادي أممي تقوده فتح الشام وتحاول فرض نمط حياة معيّن على المجتمع السوري المحلي حتى قبل التخلص من النظام القائم، والثاني وطني سوري يقوده أحرار الشام ويرى أنّ القضية الرئيسية هي التخلص من نظام الحكم. مناطق ترامب الآمنة إلى جانب تحوّل روسيا إلى لاعب رئيس في المشهد السياسي والميداني السوري، بدا لافتًا للنظر ضعف الدور الأميركي الذي عبّر، هو نفسُه، عن هذا الضعف بوضوحٍ في اجتماع أستانا. فقد اكتفت الولايات المتحدة بالحضور بصفة "مراقب"، في حين تولّت روسيا، إلى جانب المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، الدور الرئيس في الوساطة بين أطراف النزاع السوريين. لكنّ هذا الغياب لم يستمر طويلًا، إذ عاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أسبوع حكمه الأول لطرح قضية إنشاء مناطق آمنة في سورية، من منطلق أنّ ذلك يمثّل حلًا لقضية اللاجئين، وهو أمرٌ كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ترفضه باستمرار. وطلب ترامب من وزارتي الدفاع والخارجية وضع خطة لإنشاء مناطق آمنة داخل سورية في غضون 90 يومًا.ولم يُخفِ الروس استياءهم من هذا الطرح الذي جاء بمنزلة تشويشٍ على جهدهم، فقد بدَوا في أستانا مستفردين بوضع أُسس الحل السوري، سواء كان ذلك عبر نجاحهم في جمع الأطراف العسكرية السورية الفاعلة على الأرض، أو ترويج رؤيتهم لماهية الحل الذي ينشدونه في سورية.

تجاوبًا مع تجديد العقوبات الأمريكية على إيران، قامت شركة "آبل" الأمريكية بإزالة بعض التطبيقات الإيرانية من متجرها للأجهزة الذكية، في خطوة تشي بحرب تكنولوجية من نوع آخر. وتعتبر "ديجيكالا" أكبر بوابة إيرانية للتجارة الإلكترونية، أبرز ما تأثر بغيابه الإيرانيون في أعقاب قرار "آبل". "آبل" أرسلت رسالة للشركات الإيرانية التي تحاول تحميل تطبيقاتها، مفادها أن المتجر ليس به مكان للتطبيقات الإيرانية، امتثالًا لتجديد العقوبات الأمريكية على إيران، بعد أن كانت الشركة الأمريكية قد أتاحت في سبتمبر 2016 للإيرانيين تحميل تطبيقاتهم على المتجر الخاص بها، وذلك امتثالًا لتخفيف وطأة العقوبات على إيران حينذاك. ولكن الشركات الإيرانية ينتظر أن تلجأ إلى تسجيل تطبيقاتها من خارج البلاد، حتى تملك شرعية على متجر "آبل".

دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ، بدعوى قيام إيران بتجربة صاروخية باليستية. ووجهت المندوبة الأميركية الدائمة الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي عيّنها الرئيس دونالد ترامب، دعوة إلى مجلس الأمن، لبحث الملف. وجاء في البيان المتعلق بالدعوة: " الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتشاور العاجل، في ضوء إطلاق إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، في 29 يناير". وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال قبيل ساعات من الدعوة الأميركية لمجلس الأمن، إن التجربة الصاروخية تعد خرقا لقرار مجلس الأمن، داعيا المجلس إلى عقد جلسة طارئة. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة التشاورية الطارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع حول الأزمة السورية. ونقلت محطة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، القول إن إيران نفذت أول تجربة صاروخ بالستي في عهد ترامب، فيما يعد "مخالفة واضحة" لقرار مجلس الأمن. وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (2231)، بعد أيام من توقيع طهران الإتفاقية النووية مع 6 من الدول العظمى، في 14 يوليو 2015، ويمنع الاتفاق إيران من تنفيذ تجارب للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إنه على علم بتجربة صاروخية أجرتها إيران، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيل، ولم يوجه انتقادات لهذه التجربة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر "نحن على علم بان إيران أطلقت ذلك الصاروخ، وندرس طبيعته بالتحديد". وكانت شبكة فوكس نيوز نقلت سابقا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هوياتهم أن إيران أجرت تجربة على صاروخ باليستي الأحد في انتهاك لقرار للأمم المتحدة.