خلال سلسلة من اللقاءات التي عقدت في الدوحة هذا الاسبوع اتفق برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة "التعليم فوق الجميع" مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على تنفيذ عدد من المشاريع المشتركة لدعم التعليم وإعادة الأعمار والدعم النفسي والاجتماعي في قطاع غزة مع التركيز على الأضرار التي أحدثتها الحرب في القطاع في صيف العام الماضي. وحضر ممثلو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى الدوحة لعرض مشاريعهم على برنامج الفاخورة. وعقب ذلك سيبدأ تطبيق المشاريع في قطاع غزة. وهدفت الاجتماعات وورش العمل التي عقدت هذا الأسبوع إلى مناقشة المراحل الرئيسية في تطبيق المشاريع والاتفاق على عمليات المراقبة والتقييم. وتعكس هذه المشاريع التي ستنفذ في القطاع التعاون الفريد بين برنامج الفاخورة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف حيث ستعمل فرق من الجهات الثلاث بشكل وثيق وبطريقة غير مسبوقة وبمشاركة على أعلى المستويات بينها. وسيتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي معالجة مشكلة النقص الحالي في عدد الصفوف المدرسية في قطاع غزة وسيركز على إعادة تأهيل المرافق التعليمية بالتعاون الوثيق مع منظمة اليونيسيف التي ستقدم التوجيهات التي تضمن أن توفر المرافق التعليمية بيئات تعليمية شاملة وصديقة للطفل. كما ستعزز المشاريع أنظمة حماية الطفل وستوفر الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وستعزز مهارات ريادة الأعمال الاجتماعية بين المراهقين حتى يصبحوا عناصر نشطة في تغيير مجتمعاتهم. وستخلق المشاريع فرص العمل لسكان قطاع غزة كما سيشارك طلاب وشبان الفاخورة في تنفيذ هذه المشاريع. الجدير بالذكر أن صندوق قطر للتنمية تبرع ب٤٠ مليار دولار لدعم برنامج مؤسسة التعليم فوق الجميع، الفخورة.

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، عن جاهزية وزارته للبدء الفوري بإعادة إعمار المنازل المهدمة كلياً في الحرب الأخيرة على غزة، خاصة بعد إنهاء طواقمها 70% من أعمال الحصر النهائي للمنازل التي تعرضت للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. وشدّد "الحساينة" على ضرورة الإسراع في إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار منازل المواطنين المهدمة كلياً، خاصة في ظل توفير التمويل اللازم من خلال المنحة القطرية لإعادة إعمار غزة، التي أعلنت في وقت سابق من خلال السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية عن البدء الفوري ببناء ألف وحدة سكنية من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر، لإعمار غزة خلال مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة في شهر أكتوبر من العام الماضي. وطالب الحساينة كافة المواطنين من أصحاب المنازل المدمرة كلياً بالبدء بإجراءات التراخيص اللازمة والحصول على أذونات البناء من البلديات، وتسليمها لمديريات الوزارة كلٌ في محافظته. وقال إنه سيتم إعادة بناء المنازل المدمرة حسب القوانين والأنظمة المتبعة والمعمول بها لدى البلديات، موضحاً أن الوزارة ستبذل جهودها لحل أية إشكاليات تواجه المواطنين خلال إعمار منازلهم. وأضاف أنه أصدر تعليماته لكافة طواقم الوزارة بتسهيل معاملات المواطنين المتضررين والتخفيف من معاناتهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرف بصورة يومية على عملية إعادة بناء المنازل من خلال طواقم الإشراف الهندسي والفني التي ستتابع أعمال الإعمار في منازل المواطنين. وأوضح أن "وزارة الأشغال العامة والإسكان تنسق بصورة يومية مع وزارة الشؤون المدنية في حكومة الوفاق الوطني، والتي تقوم بدورها بالتنسيق مع مؤسسة UNOPS الدولية من أجل إدخال مواد البناء للمنازل المدمرة، والمواطنين الذين يرغبون ببناء وحدات سكنية جديدة خاصة بهم" من خلال المعابر الرسمية وخاصة معبر كرم أبو سالم.

أعلن مفيد الحساينة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني البدء الفوري بإعادة إعمار قطاع غزة، بتنفيذ مشروع الألف وحدة سكنية ضمن منحة المليار دولار، التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين الذي عقد بالقاهرة. ووجه الحساينة الشكر إلى قطر، أميراً وحكومةً وشعباً، وإلى سمو الأمير الوالد، على المنحة القطرية، سواء المنحة الأولى التي كان تبرع بها سمو الأمير الوالد، أو منحة المليار دولار التي تبرعت بها قطر خلال مؤتمر المانحين بعد انتهاء العدوان على قطاع غزة. وقال الحساينة في مؤتمر صحفي عقده أمس إنه تواصل مع السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية للإعمار، للإعلان الرسمي عن بدء عملية الإعمار الأولى. وأعلن عن البدء بحصر الأضرار بالنسبة للمنازل المدمرة كلياً خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، مؤكداً أنه بمجرد الانتهاء من عملية الحصر خلال الأسبوعين المقبلين سيتم البدء الفوري بإعادة الإعمار بالنسبة للمنازل المدمرة كلياً من خلال المنحة القطرية، وذلك عبر التنسيق الكامل مع باقي وزارات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود تعليمات واضحة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، بتسهيل كل ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمشاريع القطرية، لذلك باشرنا على الفور بالمنحة القطرية، لافتاً إلى أن هنالك مخططات أخرى من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية من أجل بناء 2500 وحدة سكنية، بواقع 1000 وحدة من الكويت و1500 من السعودية، لكن حتى الآن ننتظر وصول الأموال لمواصلة العمل، لذلك بدأنا بالمنحة القطرية. وأضاف، أن السعودية أعلنت عن تقديم 82 مليون دولار، تسلمت وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" 40 مليونا منها، وننتظر وصول باقي المبلغ لإعادة الإعمار. وأكد الحساينة على أهمية البدء بالمنحة القطرية، مشيراً إلى أنه على تواصل دائم مع السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية، من أجل التنسيق لتسهيل دخول كل مواد البناء الخاصة بالمشاريع القطرية، خاصة أنه هنالك موافقات على إدخال كل المواد التي تحتاجها المشاريع القطرية ومنها إدخال 1000 طن يومياً من الأسمنت، لذلك توافقنا على البدء حتى لو بمائة وحدة سكنية، فمن المهم البدء الفوري بالإعمار، ووضع العالم بأسره أمام مسؤولياته ومن يعيق الإعمار. وتطرق الحساينة إلى مدينة حمد السكنية التي تم إنجاز المرحلة الأولى منها، فأشار إلى قرب إنجاز 1046 وحدة من أصل 3060 وحدة سكنية في حال البدء بإنجاز المرحلتين الثانية والثالثة، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم قريباً بالإعلان عن أسماء المستفيدين من شقق المرحلة الأولى، وقال: سندرس باقي الملفات المقدمة من المواطنين من أجل تسليم باقي الشقق، خاصة أن الشركات المشرفة على المدينة أكدت أنها ستسلم المرحلة الأولى بشكلها النهائي خلال أربعة أشهر من الآن. ولفت إلى أن دخول المواد الخاصة بالمشاريع القطرية ستشهد تسهيلات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمواد البناء، لذلك نحن متفائلون بالإعلان قريباً عن طرح عطاءات لبدء تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، وهذا ما توافقنا عليه مع رئيس اللجنة القطرية السفير محمد العمادي خلال زيارته السابقة لقطاع غزة.

حذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الأحد، من تنامي الغضب في قطاع غزة بسبب تأخر إعادة الإعمار عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير. ودعا مفوض أونروا بيير كرينبول خلال افتتاحه مدرسة أعيد إعمارها عقب تعرضها لقصف إسرائيلي شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة، الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه إعادة الإعمار. وقال كرينبول "إذا لم يتم احترام هذه التعهدات وتأكيدها هذا يعني أن الغضب والإحباط سيزداد بدرجة خطيرة في قطاع غزة، وعلي المجتمع الدولي أن يفهم ذلك جيدا". وأضاف "لا يمكن علي الإطلاق أن نوقف المساعدات الإنسانية، أو أن نتأخر عندما نري هذه الحقيقة المأساوية الموجودة علي الأرض هنا في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "عشرات آلاف من الفلسطينيين في غزة لا يزالون من غير منازل، وهذا يخلق حالة من الغضب والإحباط واليأس لديهم". ونبه إلى أن "هناك قنبلة زمنية في قطاع غزة بأن 65% من سكانها هم تحت سن 25، وهم يحتاجون للعمل، لا عمل لا حياة لا مستقبل، هؤلاء يجب أن يتم مخاطبة احتياجهم".

فرغ الهلال الأحمر القطري من بناء وتجهيز المبنى الجديد لكلية تنمية القدرات الجامعية في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وذلك ضمن البرنامج المتكامل الذي ينفذه الهلال القطري لإعادة تأهيل وتطوير مؤسسات التعليم العالي في القطاع بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي بتمويل مشترك من حملة الفاخورة القطرية وبرنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة تحت إشراف البنك الإسلامي للتنمية. وعن أهمية هذا المشروع بالنسبة للكلية، أكدت الدكتورة جين كالدر عميد كلية تنمية القدرات الجامعية أن انطلاق مشروع التوسعة في عام 2013 بتمويل من برنامج مجلس دول التعاون لإعادة إعمار غزة وحملة الفاخورة القطرية من أجل الارتقاء بأداء الكلية بيئياً وتعليمياً كان حدثاً مميزاً. وأضافت: "لقد كنا نواجه صعوبات كبيرة في الماضي، تمثلت في ضيق مساحة المبنى القديم وصعوبة تنقل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أمّا المبنى الجديد فهو يشجع إدارة الكلية على توفير المساحات لعقد الأنشطة والفعاليات الطلابية". وأوضحت الدكتورة كالدر أن الكلية تعمل على تخريج كوادر تدريسية متخصصة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن الطواقم الأكاديمية والإدارية سعيدة بإنجاز المبنى في هذا الزمن القياسي، مما يساعد على زيادة عدد الفصول الدراسية واستيعاب أعداد أكبر من الطلبة، مؤكدة أن الكلية ستعمل بكل جهدها مستقبلاً لتطوير برامجها وخدماتها من أجل تحقيق رسالتها بالمساهمة في رفع قدرات الخريجين الذين يتعاملون مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي.

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في قطاع غزة، إن 200 ألف عامل، فقدوا عملهم بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي، وما خلفته الحرب الأخيرة، ينتظرون بدء العمل في المشاريع القطرية. وأضاف الاتحاد في بيان نشر اليوم الخميس، إنّ بدء العمل في المشاريع القطرية لإعمار غزة، وبناء ما خلفته الحرب الأخيرة، سيعمل على تشغيل قطاعات ومهن صناعية متعطلة عن العمل في القطاع. وأشار الاتحاد إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أحدث دماراً هائلاً في المصانع والورش والشركات والمحال التجارية، مما أدى لتسريح آلاف العمال عن أعمالهم وتضرر نحو 500 منشأة صناعية. وأضاف الاتحاد أن أعداد العمال المتعطلين عن العمل، بسبب الحصار والحرب الأخيرة وصل إلى 200 ألف عامل، مُتبعاً: "هؤلاء العمال ينتظرون البدء في المشاريع القطرية من أجل العمل، في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة". وثمّن الاتحاد إعلان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، محمد العمادي بدء المشاريع القطرية، التي تهدف إضافة لإعمار ما دمره العدوان، إلى تشغيل آلاف المتعطلين عن العمل ليتمكنوا من إعالة عائلاتهم.

أثنى مواطنون من غزة على المبادرة القطرية ببناء ألف وحدة سكنية لايواء بعض الذين شردتهم الحرب الاخيرة على القطاع؛واعربوا عن تقديرهم لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على هذا الدعم السخي لاعادة بناء منازلهم . فقال أبواحمد مصبح من سكان حي الشجاعية المدمر" نحن كمواطنين تضرروا من هذا العدوان، ودُمرت منازلنا وأصبحنا لاجئين في المدارس، نوجه كل الشكر إلى دولة قطر بالشكر على هذا التبرع، الذي من شأنه أن يخفف من معاناتنا بعد أكثر من ثمانية أشهر على نهاية الحرب، دون وجود أي افق حتى الان ، لكن المهم هو مساعدة اللجنة القطرية في تنفيذ مشاريعها عبر ادخال موالد البناء لأنه بدون ادخال تلك المواد لا يمكن تنفيذ تلك المشاريع . أما محمود حلس فقال "شكراً قطر مرة أخرى، فهذا التبرع السخي ليس بغريب على قطر وأميرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو الأمير الوالد، ففي كل مكان وكل زقاق من أنحاء قطاع غزة تسير فيه، تجد لوحة مكتوب عليها اللجنة القطرية لاعمار قطاع غزة ، سواء أكان شوارع بنى تحتية ، أو مساكن او مستشفيات، او مؤسسات أو حتى ملاعب رياضية ، واليوم تبدأ قطر مرحلة جديدة من مراحل اعادة الاعمار بخلاف التبرعات السابقة للأمير الوالد، من خلال بناء ألف وحدة سكنية للمتضررين من العدوان الأخير على القطاع، لذلك ليس لنا إلا الدعاء لقطر واميرها وأهلها لهذا الخير والسخاء على هذه الوقفة مع الشعب الفلسطيني. تحقيق الحلم وقال أبو محمود المغني من فوق أنقاض منزله " معقول أنني سأرى بيتي قريباً وقد عاد كما كان في السابق قبل الحرب، هذا بالنسبة لي حلم، لكن كلمات السفير العمادي جعلتني أشعر بالتفاؤل، خاصة أن المواقف القطرية السابقة مبشرة بالخير.وقال " المطلوب الان من حكومة التوافق ان تساعد اللجنة القطرية في سرعة الاعمار، وادخال مواد البناء، فما نسمعه في الأخبار ووسائل الاعلام عن حاجة القطاع إلى مئة عام من الاعمار للعودة إلى ما كُنا عليه في السابق يجعلنا نشعر بالقلق الشديد والخوف، فنحن نريد العودة إلى منازلنا ولم شمل عوائلنا بعدما اصحبنا مشتين هُنا وهنالك، ومرة اخرى نشكر قطر على هذا التبرع السخي.

ذكر مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الزراعة في غزة المهندس نبيل أبو شمالة، أن القطاع الزراعي سيشهد تتويج مجموعة من المشاريع التي تصل قيمتها بـ"40" مليون دولار للنهوض به.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع زراعية بقيمة "9" ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، المشروع الأول بقيمة "2.800" مليون دولار مخصصة من البنك الإسلامي وبتنفيذ مؤسسة قطر الخيرية لتأهيل المناطق الحدودية.واستكمل حديثه عن المشاريع:"والمشروع الثاني ممول من اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة "3" ملايين دولار، لتأهيل الطرق الزراعية والأراضي والآبار والخزانات الجوفية وخطوط الكهرباء الخاصة بها.وأوضح أنه من خلال المشروع سيتم تشغيل أول بئر من الماء مشغل على الطاقة الشمسية في قطاع غزة.وقال لـ"بوابة الشرق": إن"الدعم القطري لعدد من المشاريع الزراعية في قطاع غزة المحاصر أسهم في دعم خطة التنمية الزراعية".وأشار إلى أن التمويل القطري يكون دون تدخل الممول مما جعل تمويل هذه المشاريع يخدم التوجهات الإستراتيجية للقطاع الزراعي بشكل لم يسبق له مثيل.وعبر عن شكر وزارة الزراعة والشعب الفلسطيني لأمير البلاد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً دور دولة قطر الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني على الصعيد السياسي والاقتصادي ودعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه الحصار الإسرائيلي الظالم.وجدير بالذكر أنه تم تخصيص "12.5" مليون دولار عام 2011 من ضمن المنحة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة فكان لها أثر هام على دعم الصمود الزراعي خاصة في وجود الحصار والاحتلال وغياب التمويل التنموي المؤثر لسنوات.الرؤية الإستراتيجيةوبين أن هذه المشاريع جاءت بهدف توفير بيئة استثمارية مفضلة وتشجيع الاستثمار وتخفيف العبء عن كاهل المزارع على خطى تحقيق تنمية زراعية مستدامة.ولفت قائلاً:"المنح القطرية أسهمت في دعم الرؤية الإستراتيجية لوزارة الزراعة في دعم قطاع الزراعة وتثبيت صموده من خلال العديد من المشاريع الممولة من قبل دولة قطر الشقيقة.وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية للقطاع الزراعي والعمل على تأهيل المختبرات الزراعية من أجل تحقيق بنية زراعية.ولفت إلى أن هذه المشاريع ستعزز الاقتصاد المقاوم وتعزيز ثقافة الصمود وتمكين المزارع الفلسطيني والعمل على دعمه. وبين قائلاً:" القطاع الزراعي رغم كافة الظروف والصعوبات والاستهداف المباشر من قبل العدو الصهيوني إلا أنه دائماً يستنهض من جديد حيث يتميز القطاع الزراعي بمرونة غير عادية تساعده على عدم الانكسار أمام المخاطر والهجمات من قبل العدو الصهيوني.المشاريع الأخرىوفيما يتعلق بالمشروع الثالث، بين أنه ممول من البنك الإسلامي بقيمة "3" ملايين دولار لتأهيل قطاع الثروة الحيوانية وفئة الدجاج اللاحم والبياض.وقال في تصريح له: إن"القطاع الزراعي في غزة يحتاج لمشاريع تنموية بقيمة "100" مليون دولار كدفعة أولية لإعادة تأهيله في وجود حجم الخسائر التي تعرض لها في العدوان الأخير، والتي قدرت المباشرة منها بـ"350" مليون دولار وغير مباشرة بنصف مليار دولار.وأشار إلى أن وزارته تلقت وعوداً من البنك الإسلامي بإقامة مشاريع بقيمة "5" ملايين دولار لتأهيل قطاعات متعددة كالأسماك بنصف مليون دولار والدواجن بمليون دولار، وآبار الري بـ"2" مليون دولار، ودافئات وحقل مفتوح بـ"2" مليون دولار.ومضى بحديثه عن المشاريع:"سيتم تأهيل "4" آبار مياه وطرق زراعية في جباليا بدعم من مؤسسة أمان ماليزيا بقيمة نصف مليون دولار ستنفذ خلال الأيام القليلة المقبلة".وأضاف: إن" الصليب الأحمر أقر"200" ألف دولار لإعادة تأهيل "5" آبار زراعية تقع في مدينة بيت حانون وخانيونس.وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع بقيمة 300 ألف شيقل-دولار يساوي 4شيكل- لزراعة "400" شجرة فاكهة في كافة أنحاء غزة بالتعاون مع وزارة المالية برام الله حيث ستكون أولوية الزراعة للمتضررين من العدوان الإسرائيلي لعام "2014".حفظ الأمن الغذائيوشدد على أن وزارته تعطي أهمية كبيرة للقطاع الزراعي لما له من دور كبير في حفظ الأمن الغذائي وتخفيض حجم البطالة في البلاد.وذكر أن وزارته تتواصل مع وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى بشكل دائم عبر اجتماع نصف شهري، كاشفاً أن الوزير طالبهم بإعداد مقترحات لإقامة مشاريع بقيمة(26) مليون دولار ممولة من دول عربية ومنها دولة قطر الشقيقة بـ(5) ملايين دولار.وقال:"نحن نعيش في جو سياسي صعب بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وقطاعاته الإنتاجية، مشدداً على ضرورة وضع حد لها عبر اللجوء للمنظمات والقوانين الدولية لما لها من أثر سلبي على الفلسطينيين.

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الاثنين، إن 200 مليون دولار وصلت إلى قطاع غزة فقط من أصل 5.4 مليار دولار، من الأموال التي وعدت بها الدول المانحة لإعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وقال مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، في بيان نشر اليوم الاثنين، إن ما وصل من الأموال التي خصصت لإعادة إعمار قطاع غزة في المؤتمر الذي عقد في القاهرة، لم يصل منها حتى هذه اللحظة إلا 200 مليون دولار من أصل 5.4 مليار دولار الذي وعدت بها من الدول المانحة. ودعا الحساينة الدول المانحة إلى ضرورة تحويل الأموال كي تبدأ عملية إعمار قطاع غزة، وبناء ما خلفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. وشنت إسرائيل في السابع من يوليو الماضي حربا على قطاع غزة استمرت 51 يوما، أدت إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب بلغ 28366. ووفق بيانات أممية فإن هذه الحرب تسببت بتشريد نحو 100 ألف فلسطيني، يقيم أغلبهم لدى أقاربهم، أو يستأجرون منازل، بينما ما زال نحو 15 ألف نازح يقيمون في المدارس التابعة لـ"أونروا" ويتخذونها كمراكز "إيواء".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، اليوم السبت، عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع في غزة. وناشد الأمينان بشكل عاجل الدول المانحة الوفاء بالتزاماتهم المالية التي تعهدوا بها في أكتوبر 2014 خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة، والعمل على تحويل تلك الأموال في أقرب وقت ممكن، على أن يشمل ذلك تمويل منظمات الأمم المتحدة التي تقوم بعمليات حيوية في غزة، لتجنب زيادة التدهور في الأوضاع الإنسانية السيئة بالفعل. وقال الأمينان العامان في بيان مشترك لهما، اليوم السبت، "إنه ونظرا لأن وتيرة إعادة الإعمار ما زالت بطيئة، فمن المهم الآن توسيع نطاق جهود إعادة الإعمار التي بذلت حتى الآن لإعادة الأمل لأهالي غزة وتحقيق الاستقرار على أساس المسؤولية الدولية في إعادة الإعمار ورفع الحصار. وأشار الأمينان العامان إلى التقدم المشجع الذي أحرز في إطار عمل الآلية المؤقتة لإعادة إعمار غزة والتي مكنت حتى الآن ما يقرب من 55000 من أصحاب المنازل المهدمة في غزة من الحصول على مواد البناء لترميم منازلهم. وتجدر الإشارة إلى أن آلية إعادة الإعمار جاهزة للعمل على نطاق أوسع للتسيير والإسراع في تنفيذ المشاريع الرئيسية الكبرى.

ثمن المهندس وائل السقا رئيس الهيئة الدولية لإعمار غزة مواصلة قطر لجهودها من أجل مساندة إعمار غزة وتقديمها الدعم عن طريق التنسيق مع الهيئة الشعبية لمساعدة أهالي غزة المتضررين من العدوان الصهيوني الغاشم الذي أدى إلى تشريد مئات الآلاف من بيوتهم. وقال لـ"الشرق": إن قطر كانت أكثر الدول التزاما بعهودها ولم تتخلَ عن دعم أهالي القطاع وهو ما يذكره أهالي غزة والعرب والمسلمون لها بالشكر والعرفان. كما عبر السقا عن استيائه من قرار منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة إيقاف المساعدات المالية اللازمة لإعادة الإعمار بسبب عدم تسديد الدول المانحة. وقال: إننا لا نريد منهم أموالهم ولكن ما نطلبه هو أن يفتحوا لنا المعابر وأن يقوموا بالضغط على الحكومة المصرية من أجل إعادة فتح معبر رفح وكذلك المعابر التي يسيطر عليها الكيان الصهيوني من أجل أن نتمكن من إدخال مواد البناء وأيضا إيصال المساعدات العينية وما يحتاجه أهالي غزة ولا نريد منهم أي دعم. وأضاف: إننا كفيلون بجمع الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، حيث إنه تم عقد مؤتمر مؤخرا في العاصمة الماليزية كوالالمبور وتم جمع مليار دولار للمساهمة في إعمار غزة وقد رأينا تفاعلا كبيرا من دول ومنظمات دولية وأن هذه هي الحملة الأولى وإننا، بإذن الله، قادرون على مواصلة الحملات وجمع التكاليف المطلوبة من أجل إعادة الإعمار ولا نطالب المجتمع الدولي بأكثر من عدم عرقلة جهودنا، حيث إن إبقاء المعابر مغلقة من شأنه أن يصعب عملية الإعمار، لأن تدبير أموال البناء وإعادة إعمار بيوت المشردين لم تعد مشكلة. وأضاف: إنه هناك دول خلال المؤتمر أبدت كل منها استعدادها لتقديم منح لمشاريع، سواء ما يتعلق منها بالخدمات أو بإنشاء مشاريع تنموية توفر فرص عمل وتسهم في تنمية الاقتصاد داخل قطاع غزة، عدا عن تبني تكاليف إعادة بناء بيوت المشردين ونحن سنكون جاهزين لتقديم كل ما يلزم للإعمار عند السماح لنا بإدخال مواد البناء واحتياجات أهالي غزة.

أكد ناصر الهنيدي نائب رئيس الهيئة العربية لأعمار غزة أن المؤسسات القطرية الخيرية تشارك في دعم البيوت الجاهزة المؤقتة لأهالي القطاع والتي يتم العمل على تأمينها من اجل إيواء ممن شردهم العدوان الصهيوني الأخير على القطاع مشيرا إلى انه تم توقيع عقد شراكة مع مؤسسات قطر في تحمل تكاليف تصنيع هذه البيوت وذلك استكمالا للدور القطري في دعم قطاع غزة وتخفيف المعاناة عن السكان الذين تضرروا نتيجة لفقد مأواهم بسبب آلة الحرب الصهيونية التي دمرت مئات الألوف من البيوت. وقال الهنيدي إنه تم مؤخرا تأمين دفعات من البيوت الجاهزة للسكان وباقي العمل على تصنيع الدفعات الجديدة وقال: إن البيوت الجاهزة تعتبر حلال مؤقتا لأهالي قطاع غزة بسبب الأحوال المعيشية الصعبة التي يواجهونها حيث إنها تظل أفضل من المدارس الإيوائية حيث توفر للأسر الاستقرار المؤقت حتى يتم المضي بأعمار غزة وإعادة من تشردوا إلى بيوتهم. وأضاف أن المجتمع الدولي الآن مطالب أن يتحمل مسئولياته تجاه أهالي غزة للوفاء بالتزامات الدول المانحة والنتائج التي تمخضت عن المؤتمرات خاصة مؤتمر القاهرة الأخير من اجل إيصال الدعم لقطاع غزة الذي أحوج ما يكون لمن يمد له يد العون في ظل المعاناة القاسية التي يعانيها الشعب الفلسطيني المحاصر في القطاع الذي يحرم عليه ابسط الحقوق الإنسانية. وأوضح أنه مطلوب الضغط الآن عربيا ودوليا من اجل رفع الحصار عن أهالي القطاع خاصة فتح معبر رفح بشكل دائم والذي يعد المتنفس الوحيد للقطاع إلى العالم ولايوجد أي مبرر لاستمرار إغلاقه مما يسبب أزمة كبيرة للسكان، مشيرا إلي أن عدم رفع الحصار يعطل مساعي الأعمار ويزيد من مأساة قطاع غزة الذي يحارب سكان بسبب تمسكهم بالمقاومة وأنه من الظلم استمرار هذا الحال غير الإنساني والذي أدى إلى إرهاق السكان خاصة من المرضى والمسنين ممن يحرمون من الدواء والغذاء وكذلك توقف إعادة الأعمار وبقاء السكان يقاسون في ظل أجواء الشتاء الصعبة. وزادت المعاناة بعد العدوان الصهيوني نظرا لأن الحصار لم يرفع فيما شكل المشردون من أهالي القطاع مأساة جديدة الذين فقدوا بيوتهم وبعضهم أصبح يعيش بجانب بيته المهدم نظرا لأنه حتى المدارس الإيواء لم تعد تتسع لهذه الأعداد الكبيرة من السكان الذين هم بحاجة إلى مأوى، وقال لذلك فأننا نعمل في نقابة المهندسين ومجمع النقابات المهنية وبالتعاون مع الدول الخيرة مثل قطر على إيجاد حلول مؤقت لأهالي غزة مثل البيوت الجاهزة التي تؤمن لهم السكن مؤقتا على أمل أن تنهي معاناتهم وتبدأ مرحلة الأعمار.

انتظر فلسطينيون تضررت منازلهم جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة مدة 15 يوما لاستلام كميات شحيحة من الأسمنت منذ توريده خصيصا لإصلاح منازلهم. وسمحت إسرائيل، في 14 أكتوبر الماضي، بتوريد 640 طنا من الأسمنت إلى قطاع غزة كآلية تجريبية لخطة الأمم المتحدة الهادفة إلى تنظيم إعادة إعمار القطاع ومراقبة توريد وتوزيع مواد البناء. وجرى الاحتفاظ بهذه الكمية أكثر من أسبوعين في مخازن تابعة للأمم المتحدة قبل أن يجرى توزيعها على أكثر من 70 عائلة من أصحاب المنازل المتضررة جرى التدقيق بشكل مكثف على هوياتهم وحالة منازلهم. كميات شحيحة ويقول أحد أصحاب المنازل المتضررة، ويدعى منير حلس، إنه حصل على كمية 3 أطنان من الأسمنت رغم حاجته لأكثر من 100 طن لترميم ما أصاب منزله المكون من 4 طوابق من أضرار. ويشير حلس، الذي يقطن في حي الشجاعية شرقي غزة، إن ما تسلمه من الأمم المتحدة مجرد قليل من فيض يحتاجه لترميم منزله حتى يعود صالحا للسكن وتأهيله مما أصابه من قذائف إسرائيلية خلال الهجوم الإسرائيلي. وفضلا عن قلة كمية الأسمنت التي استلمها، فإن حلس يبدي غضبه أكثر على "التعقيدات" التي رافقت تسجيلهم لشراء الأسمنت ومن ثم الحصول عليه بعد فترة انتظار طويلة. وتتضاعف هذه الحالة من الغضب لدى أصحاب المنازل المدمرة كليا الذين يواجهون واقع النزوح دون أن أي أفق زمني محدد لإمكانية إعادة بناء منازلهم وهو ما سيتطلبه ذلك من انتظار وتعقيدات. ولم تحدد إسرائيل أي مواعيد رسمية لبدء توريد مواد البناء بشكل منتظم إلى غزة حتى الآن. ودفع ذلك إلى عدم المباشرة حتى الآن بإعادة إعمار حقيقي في قطاع غزة رغم مرور أكثر من تسعة أسابيع على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 50 يوما بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. انتقاد الأمم المتحدة وضاعفت الآلية التجريبية بشأن توزيع كميات الأسمنت القليلة على المتضررين جزئيا الانتقادات في قطاع غزة، إزاء خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار، لما ظهر فيها من تعقيدات وسقف زمني طويل. ويقول وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق الفلسطينية، مفيد الحساينة، إن تأخير توزيع كميات الأسمنت في الآلية التجريبية جاء نظرا لما تفرضه خطة الأمم المتحدة من قيود وتنسيق بين الأطراف المعنية. وذكر الحساينة أن أسماء المستفيدين ممن يحق لهم الحصول على كميات الأسمنت يجب تدقيقها من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التي بدورها تحولها إلى هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية ثم إلى السلطات الإسرائيلية. مضيفا أنه يتم التشاور مع السلطات الإسرائيلية بشأن قائمة أسماء المتضررين خلال فترة 4 إلى 5 أيام، ليتم حسم قائمة الأسماء الموافق على تسليم كميات الأسمنت لهم وذلك تحت مراقبة وإشراف مراقبين دوليين. وأعلنت الأمم المتحدة، منتصف سبتمبر الماضي التوصل لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي، لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة. وقالت الأمم المتحدة، في حينه، إن إسرائيل ستسمح بتوريد مواد البناء اللازمة للإعمار شرط توفر ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة دولية وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعمار غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية الخالصة. مراقبة شديدة وقالت مصادر فلسطينية، إن خطة الأمم المتحدة لإعادة الإعمار تقضي بمراقبة شديدة على إدخال مواد البناء عبر مراقبين دوليين ومحليين سيشرفون على عملية الإعمار من بدايتها حتى نهايتها. وإزاء ذلك يخشى مختصون ورجال أعمال في غزة، من أن تحمل خطة الأمم المتحدة قيودا مشددة على عملية الإعمار لدواع أمنية غير مبررة وإطالة مدتها الزمنية. وتتضاعف هذه المخاوف مع حلول فصل الشتاء وما يلقيه من مصاعب على المتضررة منازلهم والنازحين. ويثير ذلك تهكما في غزة بأن عشرات آلاف الأُسر التي دمرت منازلها ومصالحها ستصلي من أجل أن يتأخر سقوط المطر، وأن يكون فصل الشتاء تكراراً لفصل الخريف حتى لا يزيد بؤسهم. حصار جديد بنكهة دولية ويقول الخبير الاقتصادي في غزة، عمر شعبان، إن الأمم المتحدة بخطتها لإعادة إعمار القطاع "تستبدل الحصار الإسرائيلي على غزة بحصار جديد بنكهة دولية". ويشير شعبان إلى أن خطة الأمم المتحدة تفرض قيودا مشددة على توريد مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، ومن تحق له الاستفادة منه والمناطق التي سيجري إعمارها والأهم إطالة المدة الزمنية اللازمة لذلك. ويعتبر الخبير الاقتصادي الفلسطيني أن "جيش الموظفين الدوليين الذين يجوبون قطاع غزة بسياراتهم الفارهة وبمرتباتهم الخيالية بعد أن كانوا عاطلين عن العمل في بلدانهم وبعض مستشاريهم المحليين، هم المستفيدون الوحيدون من هذا الحصار الأممي الجديد". ومن جهته يطالب مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا، الأمم المتحدة بالتراجع عن مشاركتها في آلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة والعمل الجدي لرفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل، أمام حركة الأفراد والسلع، بما فيها مواد البناء. ويرى الشوا، أن آلية الرقابة الأممية على إدخال مواد البناء "تكرس وتشرعن وتديم الحصار على غزة، بما يشكل تجاوزا فاضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يؤكد على أن الحصار يشكل عقاباً جماعياً على سكان القطاع". ويعتبر أن آلية الأمم المتحدة "ستؤدي إلى إطالة أمد الإعمار لفترة زمنية طويلة، بما يجحف بحقوق العائلات المشردة والمتضررة ويهدد من الفرص الرامية لتوفير المسكن والمأوى الملائم لهم والذي يضمن لهم العيش الكريم". وحسب مؤسسات مختصة في غزة فإن القطاع يحتاج يومياً إلى توريد 20 ألف طن من مواد البناء، بما يضمن انتهاء إعادة الإعمار خلال عامين، مع تأكيدات على الحاجة لرفع الحصار الإسرائيلي كليا حتى يتحقق ذلك. وقدر مسؤولون فلسطينيون تكلفة إعادة إعمار غزة المادية بـ4 مليارات دولار، لكن الجهات المانحة خصصت فقط حوالي 2.7 مليار دولار لهذا الغرض والنصف الآخر من تعهداتها لميزانية السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.

نوهت منظمة التعاون الإسلامي بالجهود الإنسانية والخيرية لدولة قطر والمنظمات الخيرية والإنسانية القطرية.. داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع. وحيا الدكتور رامي الشاصي ممثل المنظمة في الملتقى الجهود الخيرية القطرية في فلسطين.. وقال "إن الملتقى الذي تحتضنه دوحة العز والخير ونصرة المظلوم مخصص لأنبل قضية وهي القضية الفلسطينية". وأشار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب الحروب المتكررة والحصار الخانق.. داعيا إلى مضاعفة الجهود وتنسيق العمل الإنساني لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع. وأكد أن الجهود الإنسانية لمواجهة احتياجات أهالي القطاع لازالت دون المستوى المطلوب رغم النداءات المتكررة للمجتمع الدولي.. مشددا على جاهزية منظمة التعاون الإسلامي لتنسيق المساعدات الإنسانية.

قالت منظمة "أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس، ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات. وتعهد المشاركون في المؤتمر الدولي حول غزة بالقاهرة بتقديم 5.4 مليار دولار نصفهم لإعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في حربها الأخيرة. وشارك في المؤتمر، وافتتحه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وأضافت أوكسفام في تقرير لها، اليوم الأحد، أنه في ظل القيود الحالية وأسعار الواردات، فإن الأمر قد يستغرق أكثر من 50 عاما لبناء 89 ألف منزل جديد و226 مدرسة جديدة، ومرافق صحية والبنية التحتية للمصانع والمياه والصرف الصحي التي يحتاجها الناس في غزة. وذكر التقرير أنه في ظل الحصار المستمر، تفرض الحكومة الإسرائيلية قيودا شديدة على البضائع القادمة من وإلى غزة، بما في ذلك المواد اللازمة لإعادة الإعمار.

قال رئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار قطاع غزة، نائب رئيس الوزراء ، وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى في لقاء خاص بـ "الشرق" إن السلطة الوطنية الفلسطينية أعدت جيداً لمؤتمر المانحين الذي يعقد في القاهرة حاليا. وقال د.محمد مصطفي الذي رافق رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله في جولته الاولى في قطاع غزة الخميس: "إن إعادة إعمار قطاع غزة وتقدير الإحتياجات يصل الى 4 مليارات دولار. واضاف :"نحن نريد اكثر من اعادة اعمار غزة من دمار الحرب الاخيرة، نريد حركة سلسة للتجارة وحركة المواطنين من و الى غزة مع الضفة الغربية والعالم ، نحن لا نريد ارسال مساعدات ومؤن الى غزة ، نريد السماح بالتجارة بين الضفة الغربية وغزة حيث من اكثر من ١٠ سنوات لم يتم ادخال منتجات غزة وخاصة في القطاع الزراعي الى الضفة الغربية . فتح المعابر بلاحدود ومضى يقول كانت اكثر من ٨٥% من صادرات غزة الى الضفة الغربية واسرائيل لذا يجب فتح المعابر بالاتجاهين ، ومن ناحية وطنية وسياسية يجب ان يكون هناك تواصل كامل وربط بين اقتصاد الضفة الغربية وغزة و اهل الضفة وغزة ، لذا نحن نريد فتح المعابر بدون حدود ، هذه مهمة سياسية يجب اخذها بعين الاعتبار من قبل المفاوضين او الحل الدائم . واعترف نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد ان الترتيبات الجديدة في موضوعات الاعمار خطوة ايجابية وعملية ضرورية ولكنها غير كافية وقال سيكون هناك آلية تابعة للامم المتحدة للنحقق من استخدام مواد البناء ضمن برنامج اعادة الاعمار المقررة على امل تطوير هذه الآليات في المستقبل القريب . واوضح د.مصطفى ان فتح الممر الامن حسب اتفاق اوسلو - ومعبر امن بين القطاع و الضفة الغربية هو موضوع سياسي داخلي لا يدخل ضمن اطار العدوان على غزة لكن كما سمعنا وزير الشؤون المدنية تحدث عن اجراءات لتحسينات على حركة الاهالي والعائلات ورجال الاعمال ، هذا افضل من السابق ولكنه ليس كافيا وليس حلا جذريا ، بالتالي نحن نبحث عن حلول مؤقته ومرحلية وليست حلولاً جذرية والتي يجب ان تاتي في اطار المفاوضات السياسية مع إسرائيل. إعادة الكهرباء ونفى وزير الاقتصاد رئيس لجنة اعمار قطاع غزة الحكومية ما صدر عن بعض قيادات حركة حماس بان جميع اعضاء لجنة الاعمار من الضفة الغربية وقال :" هذا الحديث غير صحيح و له مارب سياسية ، هذا الموضوع ليس مقاصصة ولا محاصصة ولن يكون ابن غزة احرص منا عليها كلنا مسؤولون عن القطاع وابناء وطن واحد،ان الوزراء المعينون يمثلون القطاع وهم مسؤولون عن الضفة وغزة،واللجنة الفنية اغلبها من غزة ،فما قامت به وزارة الاقتصاد حتى الان كله صادر عن قطاع غزة بما فيه كتابة التقرير وجمع المعلومات ، حيث عمل ٢٠١ عضو على البرنامج ثلاثة ارباعهم من قطاع غزة . وكشف د.مصطفى النقاب عن ان طاقم العمل في سلطة الطاقة الفلسطينية و فرق العمل الفني تمكنوا خلال مدة قياسية من اصلاح الاعطال و اعادوا الكهرباء لما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة . وقال ان هناك برامج لحل مشكلة الطاقة من ضمنها زيادة كمية الكهرباء القادمة من مصر ، حيث كانت قبل العدوان ياتينا حوالي ١٧ ميغا كهربا ، وزادت خلال العدوان الى ٣٢ ميغا ، اما الخيار الثاني وهو شراء محطة توليد طاقة على سفينه ، وهذه لها بعد على الصعيدين المالي واللوجستي من ناحية عملية اين سترسو السفينة ؟مشيراً الى رفض إسرائيل ان ترسو السفينة التركية التي تحمل مولدات كهربائية في غزة او في سدود وعسقلان. ولفت الى الوضع الاقتصادي الصعب في الضفة الغربية مؤكداً ان هناك ازمة مالية وتراجع اقتصادي في الضفة الغربية وعجز مستمر في موازنة الحكومة بقيمة ١.٣ مليار دولار. النمو الإقتصادي بالضفة صفر وقال ان نسبة النمو الاقتصادي في الضفة الغربية اليوم تساوي صفراً ، وبالتالي مؤشرات الوضع الاقتصادي والمالي مؤشرات خطيرة ، لكن نحن ملتزمون بمسؤولياتنا تجاه القطاع ولكن من الواضح اننا بحاجة الى تمويل اضافي للمساعدة في اعادة اعمار غزة وتحسين الوضع في الضفة الغربية ، بحيث ان الاقتصاد الفلسطيني ككل يتعافى خلال السنوات الخمسة المقبلة . واضاف :"نأمل من خلال عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في الضفة وغزة -اقتصاد واحد وسوق فلسطيني سوقاً واحداً ان يكون لها انعكاسات ايجابية على تحسين التجارة البينية بين الضفة وغزة وتخفيف الحصار وازالته عن غزة ما سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني ككل. ونوه د.مصطفى الى ان كل المؤشرات تدعو الى التفاؤل ،اذا بدات عملية اعمار غزة خلال الاشهر القليلة المقبلة فوراً ستنخفض البطالة ،لاننا نحتاج آلاف العمال ،و سينعكس ذلك بشكل ايجابي جدا وترتفع معدلات النمو على الاقل في غزة من ١٥-٢٠% ما سينعكس على الضفة الغربية التي ستسهم في الاعمار . ووصف د.مصطفى (الخبير الاقتصادي الدولي- رئيس صندوق الاستثامر الفلسطيني ) الوضع الاقتصادي الفلسطيني بسبب الاحتلال وانتهاكاته صعب جدا لكن نأمل ان يتحسن ، وقال :" مع نجاح حكومة الوفاق الوطني في اعادة الاعمار وتخفيف القيود على حركة البضائع والمواطنين بين الضفة وغزة ما سيكون له اثر كبير جدا على المستوى المالي والاقتصادي ،و نحن كحكومة هدفنا الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام في الضفة وغزة ليس فقط ان يعود الى مستويات ايجابية مثل ٣% و ٤% بل هدفنا ان نصل الى ما هو اعلى من ذلك بكثير . واستشهد د.محمد مصطفى بتقرير البنك الدولي الذي نص على انه نتيجة استمرار الاجراءات والقيود والسياسات الاسرائيلية نحو الاقتصاد الفلسطيني ونحو فلسطين ، الاقتصاد الفلسطيني يعاني من وضع مقلق ، وان اسرائيل مسؤولة عن هذا الوضع ،مشيراً الى ان عدم تمكين الفلسطينيين من الاستفادة من مواردهم الطبيعية والاراضي خاصة اراضي (ج) ومن الغاز والمعادن ، كل ذلك يمنع الاقتصاد الفلسطيني من زيادة حجمه اكثر من ٣٤% . فرص عمل للعاطلين ورداً على سؤال حول المناطق الصناعية التي تم التخطيط لها لتوفير فرص عمل لآلاف العاطلين ،وجلب الاستثمارات قال الدكتور محمد مصطفى :"صحيح نحن نسير بكل قوة في هذه المناطق فالمنطقة الصناعية في اريحا تمت ، والمرحلة الاولى على وشك الانجاز تمتد على ١٥٠ دونماً ووصلتها المياه والطاقة الشمسية والصرف الصحي و يوجد برنامج اسمه (برايد ) لدعم و تحفيز الشركات التي نقلت مصانعها للمنطقة الصناعية في اريحا . اما المنطقة الصناعية في جنين حيث تم توقيع اتفاقيه بخصوصها مع المطور التركي قبل اشهر ، و تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الالمانية لتمويل البنية التحتية وبالفعل قامت الشركة التركية بالخطوات الاولى ، وتم توفير مبلغ حوالي ١٠ ملايين دولار لتعويض اصحاب الاراضي التي تم استملاكها وتم دفعها خلال الاشهر القليلة الماضية وبالتالي وضعها قانوني وسليم ، و نحن في مرحلة نزول عطاءات البنى التحتية والطرق والمجاري لمشروع المنطقة الصناعية في جنين ، والشركة المطورة التركية تعمل الان على التحضير للقام باعمالها خلال الاشهر القادمة ، وبالتالي هناك انجاز جيد .

أعلنت بريطانيا عن تقديم دعم مالي قيمته 32 مليون دولار، توجه بشكل خاص لإعادة الإعمار في غزة والإغاثة الإنسانية الضرورية بعد الحرب وإزالة الآثار الناجمة عن الحرب، وكذلك إزالة أنقاض المباني التي دمرتها الحرب ومساعدة المشردين وعلاج الجرحى. وفي نفس السياق، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، أن بلاده ستقدم 30 مليون يورو، في شكل مشاريع لإعادة الإعمار في قطاع غزة حتى عام 2017. وقال فابيوس خلال كلمته في الجلسة الثالثة لمؤتمر إعمار غزة الدولي الذي تستضيفه القاهرة اليوم الأحد، إن "فرنسا قامت كعادتها منذ البداية بتعبئة الجهود، وكنا قد قدمنا من قبل مساعدات وسوف نقدم نفس المساعدة بـ30 مليون يورو في شكل مشاريع حتى عام 2017". من جانبها، قالت وزيرة خارجية إيطاليا فريدريكا موجيريني، إن بلادها ستقدم 18.7 مليون يورو لإعادة إعمار غزة، بالإضافة إلى تخصيص 30 مليون يورو من أجل الهدف ذاته، في وقت لاحق "لم تحدده"، مشيرة إلى أن هذا لن يكون نهاية الالتزام في غزة.

التقطت صورة لوزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، بينما كان في أحد مطارات الولايات المتحدة في طريقه إلى الطائرة التي ستقله إلى مصر للمشاركة في مؤتمر "إعادة إعمار غزة". الصورة التقطت له وهو كان متواجدا في مطار قاعدة أندروز للقوات الجوية بضواحي واشنطن، الحقيبة التي يحملها كيري، يظهر عليها العلامة التجارية لسلسة متاجر "سيفواي" الأمريكية. وبعض التخمينات تقول أنه لأن الرحلة من واشنطن إلى القاهرة تستغرق مابين 10 ساعات إلى 12 ساعة، طريق طويل ومجهد، ربما لذلك اضطر كيري إلى المرور على المتجر قبل الرحلة، ليشتري بعض المسليات قبل الصعود إلى الطائرة، لتمضية الوقت. وأورد أحد المواقع المتخصص في تبادل الصور، أورد الصورة، وكتب معلقا "وزير الخارجية الأمريكي يحمل حقيبته الرسمية وحقيبة (من البلاستيك) لدى مغادرته من قاعدة أندروز للقوات الجوية في ضواحي واشنطن في طريقه إلى مؤتمر المانحين لغزة في القاهرة".

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إسرائيل تبحث عن ذرائع لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثته. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنّ أموال المانحين التي سيتم التبرع بها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، لن تصل حماس، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة للإشراف على إعمار القطاع هي حكومة الوفاق الفلسطينية. وأوضح أبو زهري، أن حركة حماس ماضية بنزع كافة الذرائع التي يمكن لإسرائيل أن تتحجج من خلالها لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة. وقال "حماس تدعو فورا إلى تدفق الأموال، والبدء في إعمار غزة، وبناء ما دمرته إسرائيل". وشدد أبو زهري، أن إسرائيل ليست في مجال التخيير بين القبول والرفض بإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن عليها الالتزام باتفاق التهدئة، ورفع الحصار.

أكدت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كاترين أشتون، اليوم الأحد، على ضرورة تقدم كل الجهات المعنية بالمساعدات والدعم لقطاع غزة ولمساعدة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى دور الاتحاد الأوروبي الأساسي في دعم القضية الفلسطينية. وقالت آشتون في كلمتها بمؤتمر "إعادة إعمار غزة" بالقاهرة اليوم "نحن جميعا وكل الحضور هنا علينا أن نتقدم بالدعم السخي والمالي، الذي يجب أن يكون فعال وفي الوقت المناسب، ولا يمكن لنا أن نظل في محادثات ومفاوضات فقط.. الاتحاد الأوروبي الداعم الأساسي لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني، فقد أنفقنا أكثر من 1.3 مليار يورو في قطاع غزة، وكنا قد أنفقنا 524 مليون يورو في حرب 2009، مما يشير اهتمامنا بهذه القضية".