نفذت السلطات السعودية حكم القتل قصاصا من مقيم قتل مواطنة في عسير، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم: قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ). وأوضحت: أقدم ياسر محمود أحمد علي قوزع، يمني الجنسيةـ على انتهاك حرمة منزل المرأة / فلوة بنت مسفر بن مسفر آل جراد، سعودية الجنسية، والذي كان يعمل لديها وقتلها عمداً وعدواناً وذلك بضربها على رأسها وكتم نفسها وتقييد يديها ورجليها وسرقة مبالغ مالية ومجوهرات من منزلها. وأضافت: وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صكٌ شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً، ونظراً لبشاعة جريمته وأن قتله للمجني عليها كان على سبيل الحيلة والخديعة والغدر على وجه يأمن فيه المقتول غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حد الغيلة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجاني المذكور. وأكدت الوزارة أنه "وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني، ياسر محمود أحمد علي قوزع، يمني الجنسية، اليوم الخميس 4 / 4 / 1437 هـ بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير".

فنَّد وزير العدل السعودي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، المزاعم التي ذكرت أن من بين الـ 47 مدانًا بالإرهاب المنفّذ فيهم أحكام القتل، مصابين بخلل عقلي أو قاصرين، مؤكداً أنه لا يوجد مَن يعاني خللاً عقلياً أو قصّراً من بين مَن نُفِّذ فيهم الأحكام. وأوضح الوزير الصمعاني، الذي يتولى أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، أن القضاء السعودي على درجة عالية من الموضوعية والمهنية، وقضاته على مستوى كبير من التأهيل والخبرة، ولا يمكن أن تخفى عليهم قواعد المسؤولية الجنائية، التي من بديهياتها المسائل المتعلقة بالأهلية. وكشف الصمعاني؛ في تصريحات له لصحيفة "الشرق الأوسط"، نشرتها اليوم الثلاثاء عن أن المحكمة ردَّت دعاوى ثبت فيها عدم أهلية المتهم، وأنه صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصّصة أحكامٌ تقضي بانتفاء المسؤولية الجنائية عن بعض المتهمين، بناءً على تقارير طبية معتمدة. وأبرز الدكتور وليد الصمعاني، أن المحاكمات الجنائية في المملكة تطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة، وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ومن ذلك حق المتهم في المحاكمة أمام محكمة مختصّة مستقلة، والمحافظة على علنية الجلسات، وحق المتهمين في إبداء دفاعهم وجميع دفوعهم، بعد توجيه التهم لهم واطلاعهم على أوراق القضية، وإعطائهم الفرصة الكافية لإعداد دفاعهم، إضافة إلى حقهم في الاستعانة بوكيل أو محام، وأن وزارة العدل قد تكفلت بتوفير محامٍ لكل متهم لا يستطيع لأي سبب توكيل محامٍ للدفاع عنه، يختاره المتهم بنفسه. وشدّد الوزير على أن القضاء الجنائي في السعودية يتقيّد بشكل كامل بقواعد الإثبات الشرعية والنظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة عدم الحكم على أي متهم إلا بعد قيام الأدلة القاطعة على ارتكابه جريمته، وهو ما يعبّر عنه بـ "مبدأ افتراض براءة المتهم"، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه؛ بل إن مراجعة الحكم الصادر بعقوبة القتل تكون وجوباً من ثلاث درجات قضائية، وبنظر موضوعي كامل، وتدقق فيه عناصر الأركان المادية والمعنوية كافة للجريمة. وقال الصمعاني إن "من أهم ضمانات التقاضي المتبعة بالسعودية هو تعدد درجات التقاضي، فالأنظمة القضائية كفلت حق الاعتراض اختيارياً عند صدور أحكام السجن، وترفع المحكمة الحكم وجوباً عند صدور قرار المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم والحكم عليه بالقتل، والأنظمة قضت بأن ترفع المحكمة الحكم لتدقيقه في محكمة الاستئناف، وفي حال المصادقة عليه يرفع للمحكمة العليا، وتدور هذه الدائرة عبر 13 قاضياً لكل قضية، منهم 10 قضاة استئناف".

قضت محكمة الجنايات الكويتية اليوم الثلاثاء، بإعدام إيراني هارب وكويتي بتهم منها التخابر لصالح إيران وحزب الله اللبناني. ويأتي هذا الحكم المشدد في ظل حالة من التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وهو حكم محكمة أول درجة وقابل للاستئناف ثم التمييز. وأصدرت المحكمة، حكما بالإعدام على 2 من أصل 26 متهمين بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني، وأحكاما بالسجن على 20 آخرين. ومن بين الأحكام الصادرة، السجن المؤبد لأحد المتهمين، وأحكام بالسجن لفترات تراوح بين 5 أعوام و15 عاما لـ19 متهما.

قضت محكمة إماراتية اليوم الأحد، بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". ونظرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، اليوم مجموعة من قضايا أمن الدولة، وأصدرت حكماً بالإعدام على إماراتي انضم لتنظيم داعش، وأصدرت قراراً بالسجن سبعة أعوام لاثنين آخرين سعيا للانضمام للتنظيم وقضت بـالحبس ثلاثة أعوام لمتهم رابع. كما أصدرت المحكمة حكماً على محمد عوني، من جنسية عربية، بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة 50 ألف درهم (14 ألف دولار)، والإبعاد عن الدولة بتهمة الإساءة والترويج لداعش، وقضت بالسجن خمسة أعوام والإبعاد لمنار جودي عباس من جنسية آسيوية لإدانته بالتخابر لصالح بلده الأم. وحجزت المحكمة قضية جماعة "المنارة الإرهابية" المتهم فيها 41 شخصاً بينهم 39 إماراتياً للنطق بالحكم في جلسة السادس من مارس المقبل.

تستعد إيران لإعدام 27 سجيناً من الطائفة السنية في سجن "شهر رجاء"، بعد أن وُجهت لهم تهم واهية، كالتحريض ضد النظام والانتماء لجماعات سلفية، وتم تأييد الأحكام الصادرة في حقهم من قبل المحكمة العليا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA) الإيرانية. ووفقاً لما أوردته صحيفة "الرياض" السعودية، اليوم السبت، أفاد تقرير وكالة "هارانا"، أنه تم صدور قرار الإعدام والمصادقة عليه من قبل المحكمة العليا الإيرانية في الـ29 من ديسمبر الماضي ونُقل العديد من السجناء السنة من قاعة رقم 10 لقاعات أخرى، وأصدر الحكم في حق هؤلاء السجناء بتهمة مثل التحريض ضد النظام، والانتماء لجماعات سلفية، والإفساد في الأرض والمحاربة، مبينةً أن تفاصيل قضاياهم ليست واضحة تماماً. كما أشار التقرير أن معظم هؤلاء السجناء اعتقلوا بواسطة الاستخبارات الإيرانية بين عامي 2009 و2010 في كردستان، وتم حبسهم في السجون الانفرادية لعدة شهور قبل المحاكمة دون تمكينهم من تفويض محامين أو التواصل مع ذويهم، موضحاً أنهم قد يكونوا تعرضوا للتعذيب أو لضغوط خلال تلك الفترة، وأن السجناء أنكروا التهم الموجهة لهم وأنهم حوكموا بسبب معتقداتهم الدينية.

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إدانة إقدام الرياض على إعدام رجل دين شيعي والذي تسبب بأزمة حادة مع إيران، معتبرا ذلك "شأنا داخليا" سعوديا. وقال أردوغان أمام نواب في أنقرة، أن "الإعدامات شأن داخلي سعودي"، وأبدى الرئيس التركي دهشته من ردود الفعل الشديدة التي أثارها إعدام نمر باقر النمر، وقال "حصل في ذلك اليوم 46 إعداما بينهم 43 لسنة، ثلاثة فقط كانوا شيعة". ووصف أردوغان هجوم متظاهرين على السفارة السعودية في طهران بأنه "غير مقبول".

نفذت الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بسعودي مدان بالقتل، ما يرفع عدد الإعدامات المنفذة إلى 49 منذ مطلع سنة 2016. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن بيان للوزارة "أقدم سعود بن محمد بن حمدان الشلوي سعودي الجنسية على قتل محمد بن سفر بن عواض الحارثي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح نارين، مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما". وأوضحت، أنه تم توقيف الجاني وإدانته و"تم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني الأربعاء" في محافظة الطائف، بمنطقة مكة. ويرفع هذا الإعدام عدد الأحكام المنفذة منذ بداية يناير إلى 49، بعد إعلان إعدام 47 شخصا مدانين "بالإرهاب" السبت، أبرزهم الشيعي نمر النمر، في حين أن يرتبط معظم الآخرين بتنظيم "القاعدة"، كما أعدم الإثنين سعودي مدان بالقتل، بحسب الداخلية. وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

ثبتت المحكمة العليا لبنجلادش، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام صدر على زعيم أكبر حزب إسلامي في البلاد أدين بجرائم حرب لوقائع تعود إلى حرب الاستقلال في 1971. ورفضت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي الذي أدين بالقتل والاغتصاب وتنظيم اغتيال مثقفين عندما كان يقود ميليشيا موالية لباكستان. وقد ينفذ فيه حكم الإعدام شنقا خلال بضعة أشهر ما لم يصدر عفو رئاسي أو تعيد المحكمة العليا النظر في قضيته. وقال المدعي تورين افروز للصحفيين، إن "المحكمة ثبتت عقوبة الإعدام لثلاث من 4 اتهامات ونحن سعداء جدا"، وأضاف أن "أهم شيء هو أن عقوبة الإعدام ثبتت في قضية اغتيال مثقفين". ونظامي "72 عاما" يتزعم الجماعة الإسلامية منذ العام 2000.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين قبول الطعون المقدمة من مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 متهما آخرين، على حكم إدانتهم في قضية "مكتب الإرشاد" ونقض الحكم وإعادة المحاكمة. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بإعدام كل من عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوى، ومحمد عبد العظيم البشلاوى، وعاطف عبد الجليل السمري، والسجن المؤبد لكل من محمد بديع، وخيرت الشاطر، ورشاد البيومى، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد الكتاتنى، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر وغيرهم.

أكدت تقارير إعلامية وصحفية، أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولى من عام 2015، أكثر من 753 شخصاً، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يومياً. ووفقاً لهذه الأرقام، فإن "حالات الإعدام تجاوزت الألف حالة بنهاية 2015"، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية وفقاً لما نشرته "سكاي نيوز عربية". الإعدام في إيران وتتوقّع منظمات حقوقية دولية أن تكون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية عام 2015 أكثر من ألف حالة إعدام؛ ما يفوق كثيراً؛ بل يزيد على ضعف حالات الإعدام التي نفّذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأكمله. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الإيرانية تقرّ بعدد معين من حالات الإعدام القضائية، لكن العدد الحقيقي لمَن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدّد بكثير. ومن جانبه قال المقرّر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد، في 28 أكتوبر الماضي، إن إيران أعدمت 289 شخصاً خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصاً. وفي تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أوضح شاهد، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصاً العام الماضي. انتهاك القوانين الدولية وقال إن طهران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان، وشدّد على أن "معظم أحكام الإعدام تنتهك القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحثّ إيران على إلغاء عقوبة الإعدام". وقد اتهمت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة، النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، "بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وكذلك لقمع الانتفاضات". وقال أستاذ جامعي إيراني، لوكالة "يونايتد برس" إن النظام الإيراني لم يكن يتوقع أن "ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات، والهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوكالة إلى القرار الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران". الإعدام دون شروط أو قيد وكشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية، أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام "دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص، وتفرض دائماً من قبل المحاكم التي تفتقر تماماً إلى الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما على جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة". وندّدت الأمم المتحدة في قرارٍ لها في الأول من ديسمبر 2014، بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد "وانتقد القرار الخاص بإيران؛ الذي أعدّته كندا، طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحفيين والمعارضين، ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام". وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي على الحكم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشكل شبه يومي، وأدّت في السنوات الأولى إلى مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.

أشاد رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء ومدرسي وعلماء الحرمين الشريفين، ببيان وزارة الداخلية، الذي تضمن تنفيذ الحكم القضائي المستند على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمستمد من الكتاب والسنة "بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة". وفي بيان له قال السديس، إن هذا الأمر يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه. وأضاف: أن هذا الأمر ينم عن رؤية شرعية واضحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة المخالفين للمنهج الشرعي القويم معتنقًا المنهج التكفيري الذي روّج له الخوارج بهدف ترويع الآمنين وقتل الأبرياء، وينطبق عليهم قول الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). وتابع: "لقد سعد أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وتهللت أسارير المسلمين لِمَا رأوا من قوة الحق الذي أزهق الباطل وأداله، وجاء على أعماق جذوره وأزاله، حيث أقام ولى أمرنا – حفظه الله وأيده، وأسعده ووفقه وسدده – حدود الله، فى أناس أقدموا على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة، واستهدفوا زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، فحصد باطلهم بسيف الحق البتار، وعصم الله به العباد من شر هؤلاء الأشرار".

أكد مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة استندت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي، اليوم السبت: "ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية، وأن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها، وهي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، ثم بين نتائج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وأن في تنفيذها رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم". وأضاف أن "هذه الأحكام شرعية لا لبس فيها، فهذه حدود الله لا يميز فيها أحد عن أحد، بل هي على الجميع كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا الحد عليه، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، مؤكداً أن فيها عدل وإنصاف ورفع للظلم وتحقيق للأمن. وبين آل الشيخ أن المملكة العربية السعودية "دولة قائمة على الإسلام والسنة من الدعوة الصالحة التي قام بها الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب - رحمهما الله - في أدوارها كلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقييم حجج الله وتنفذه على المجرمين، امتثالاً لقوله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)". وقال مفتي عام المملكة: "إن قضاءنا قضاء شرعي لا سلطة لأحد عليه، لا من هيئة عليا ولا من استئناف ولا من هيئة عامة كلها محاكم شرعية تحكم بالعدل ليس لأحد عليها سلطان أبدا، تنفذ أحكامها من الكتاب والسنة، هذا أمر الله وله الفضل والمنة، وكل قضية قتل تمر على أكثر من تسع قضاة، كلهم يوقعون عليها استكمالاً للحيثيات وأسباب الدعوة وما يتعلق بذلك. وأضاف: "هذه الأحكام الشرعية أحكام عادلة، نسأل الله أن يجعلها كفارة لما مضى من ذنوبهم وأن يوفقنا للمستقبل لكل خير وأن يعيذنا من الشيطان" محذراً من مكائد الشيطان والحاسدين الحاقدين الساعين لزعزعة الأمن والاستقرار وشق وحدة الصف، وأن قتل نفس واحدة يعاقب عليها كأنه قتل الكل، لأن من أخل ببعض فأخل بالكل، ومن استباح دم مسلم استباح دم الكل، ومن احترم الدماء كلها احترم الكل. وأوضح مفتي عام المملكة أن من واجب ولاة الأمر حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الأمة وردع الظالمين وإقامة العدل في الأرض، حاثاً الجميع على تقوى الله تعالى والتعاون مع ولاة الأمر وشد أزرهم وإعانتهم على تنفيذ أحكام الله.

طالب الداعية السعودي محمد العريفي، الشعب السعودي بقبول قرار بلاده إعدام 47 شخصاً من المنتمين لتنظيم القاعدة ورجل الدين الشيعي نمر النمر. وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، إن الحكم جاء عن قضاة ثقات مطالباً بقبول أحكامهم وعدم الخوض فيها. حكم قضاة ثقاة بالإجماع في قضايا ومرت بلجان القضاء والتدقيق وأُخر تنفيذ أحكامهم سنوات للتأمل فيجب قبول أحكامهم والتسليم والسكوت عن الخوض فيها — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 2, 2016 كما أكد العريفي أن السعودية مأرِزُ الإسلام وحاضنة الحرمين وقِبلة المسلمين وأن الجميع مسؤول عن أمنها، وطالب بالابتعاد عن الخلاف الذي يخدم عدوها. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي. المملكة مأرِزُ الإسلام وحاضنة الحرمين وقِبلة المسلمين كلنا مسئولون عن أمنها وجمع كلمتها والدعاء لها والابتعاد عن الخلاف الذي يستثمره عدونا — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) January 2, 2016

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل ونمر النمر. واعتبر بعض المتابعين والمحللين على الشبكات الاجتماعية أن السعودية بإعدامها 47 من الإرهابيين بينهم نمر النمر، فتحت الحرب على أعدائها، وأن المواجهة دخلت أعلى درجات التصعيد. وتجيء هذه الخطوة وسط حرب دعائية متصاعدة بين السعودية وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي دعا لشن هجمات بالمملكة، لكنها قد تؤجج أيضا التوترات مع إيران بسبب إعدام النمر. المتحدثون بأسم وزارتي الداخلية والعدل بالسعودية القضاء السعودي ومن جانبه قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، إن المملكة تحكم بالشرع الحنيف، ونحن على ثقة تامة بما نقوم به ولا نهتم بنظر الآخرين لإجراءاتنا فيما يتعلق بالقضاء وتنفيذ الأحكام، ووزارة الخارجية هي من تتعامل مع هذه التصريحات غير المسؤولة من أي طرف. وفي بيان لها اليوم، قالت وزارة العدل السعودية "إن قضاءنا موضوعي لا يتطلع إلى عرق أو طائفة أو جنسية المتهم، وإن ما حصل اليوم ليس آخر الأحكام وسيتم تنفيذ أحكام لاحقة، وإن قرار إعدام المتهمين صدر من محكمة مختصة، كما أن محكمة الاستئناف نقضت 4 أحكام بالإعدام وستقوم الوزارة بدفع تعويضات لهم". آراء المحللين وبعد الإعلان عن حكم القصاص وإعدام الإرهابيين، تباينت ردود الأفعال من قبل رواد صفحات التواصل الاجتماعي والمحللين، وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": إن "إعدام النمر في هذا التوقيت هو رسالة سياسية بأن المواجهة مع إيران قد دخلت أعلى درجات التصعيد، مع جاهزية لدفع الكلفة على كل صعيد، ربنا يستر". وفي نفس السياق قال الصحفي المصري الناشط، جمال سلطان، إن تنفيذ الإعدام يعد رسالة سعودية لأعدائها بأن أمنها غير قابل للابتزاز. وقال مصطفى العاني المحلل الأمني القريب من وزارة الداخلية "هناك ضغط شعبي هائل على الحكومة لمعاقبة هؤلاء الناس. هي جمعت كل زعماء القاعدة وكل المسؤولين عن إراقة دماء. هي تبعث برسالة". مفتى السعودية ومن جانب آخر أكد مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ اليوم، أن تنفيذ الأحكام الشرعية في 47 من الجناة الإرهابيين هي رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم ومنع الفوضى في صفوفهم . وأكد المفتي في تصريح للقناة الأولى بالتلفزيون السعودي، أن إحكام الإعدام، استندت على كتاب الله وسنة رسوله، مشيرا إلى أن في ذلك الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها. وقال: "ما سمعناه بياناً كافياً شافياً ووافياً، استند على الكتاب والسنة في الحرص على الأمة واستقامتها واستقرارها والدفاع عن أمنها وأموالها وأعراضها وعقولها، ثم ذكر آراء العلماء وإجماعهم على هذه القضية". وشدد المفتي، أن هذا من الضروريات التي جاء الإسلام بها للمحافظة عليها وهي الدين والنفس والعرض والعقل والمال، مؤكدا أن "في تنفيذ أحكام الإعدام رحمة للعباد ومصلحة لهم وكفاً للشر عنهم، ومنع الفوضى في صفوفهم". عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق تنفيذ الأحكام الشرعية كما أكد عضو هيئة كبار العلماء السعودية المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن تنفيذ الأحكام الشرعية اليوم بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة، يجسد تطبيق حدود الله ضد المفسدين في الأرض الذين دمروا ما أراد الله عمارته وأفسدوا ما أراد الله إصلاحه مؤكدا أن الإعدامات هي "علاج للمفسدين في الأرض". وقال المطلق في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس": إن "تنفيذ الحدود الشرعية فيه علاج لكل من تسوّل له نفسه أن يفسد في الأرض، وفيه ردع وإحجام للمفسدين الذين يريدون الإفساد في الأرض ويعملون على نشر فسادهم". وتابع: "لقد شهدت بلادنا ويلات عظيمة من هذه الطغمة الفاسدة جرّاء ما ارتكبوا من أعمال قتل للأبرياء من رجال الأمن وغيرهم، وتخريب للمنشآت، وتشويه لسمعة الإسلام والمسلمين، وترويع للآمنين"، موضحا أن "هذا العمل "إعدام 47 شخصا" هو الموعظة لمن لم يتعظ والجزر لمن يفكّر أن يسير في بحر الظلمات ويستسلم لوسوسة الشيطان الذي يدله على أصحاب الشر الذين خانوا دينهم ووطنهم".

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيًا كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وجسد بيان وزارة الداخلية، ونشرته وكالة الأنباء السعودية، الذي صدر اليوم السبت، بإقامة الحدود على 47 من الجناة، مثالاً حيًا على حزم المملكة وإقدامها في كبح جماح الإرهاب وهدم أهدافه وتجفيف مصادره، حيث ارتكب الجناة جرائم عدة تنوعت بين اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية. تنفيذ الشريعة وقد أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن تنفيذ الأحكام القضائية -حدًّا وتعزيرًا - الصادرة بحق من ثبتت عليهم شرعًا الجرائم المنسوبة إليهم وفق ما ورد في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم، هذه الأحكام القضائية المكتسبة للصفة القطعية بتدقيقها عبر درجات التقاضي الثلاث التي تحتاط للمتهم، وتكفل حقوقه، وتتوخى العدالة؛ هو إنفاذ لما قررته الشريعة الغراء، وتحقيق لمقصد من مقاصدها العظيمة، التي جاءت بحفظ نظام الأمة، الذي لا يمكن إلا بسدِّ ثلمات الهرج، والفتن، والعدوان، وأن ذلك لا يكون واقعًا موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة. والمملكة رائدة في مجال مكافحة الإرهاب حيث أسهمت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، إلى جانب تعزيز وتطوير المملكة للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب. مواقف ضد الإرهاب ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، موقفًا حازمًا وصارمًا ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي. والمملكة بوصفها جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنسًا ولازمنًا ولا مكانًا، ومن هذا المنطلق تصدت لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محليًا وشجبته وأدانته عالميًا وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ، وحزمًا وصرامةً في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف، المفارقين للجماعة، إلى جانب أنها جندت جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة. معاهدة مكافحة الإرهاب وكانت المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر مايو عام 2000. كما كانت سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبنى عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها. وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في فبراير لعام 2005 بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية. وبات الإرهاب داءً تداعت له الكثير من الدول الإسلامية والصديقة وضج مضاجع أركانها وأرهب مواطنيها، مما أوجب تحركًا موحدًا لمواجهته والقضاء عليه، ومن ذلك المبدأ، أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب قائلاً "إن تشكيله جاء حرصًا من العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء، ولكي يكون شريكًا للعالم كمجموعة دول في محاربة هذا الداء". وقد توالت ردود الفعل المؤيدة للتحالف حيث أشاد البرلمان العربي بتشكيل التحالف الإسلامي لمحاربة أشكال الإرهاب كافة في مختلف بقاع العالم الإسلامي. وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ترحيبها بالإعلان عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب. ورحب رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين بإعلان التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتنسيقها في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا في وتيرة الأعمال الإرهابية العابرة للحدود بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ورحبت اليمن بتشكيل التحالف الإسلامي المكون من 34 دولة لمحاربة الإرهاب وأكدت انضمامها إلى مساندة التحالف في مواجهة آفة الإرهاب الذي مازال اليمن يعاني منه ويدفع أثمان باهظة من أرواح الأبرياء نتيجة العمليات الإرهابية في مختلف المحافظات من المليشيات. وأشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بتأسيس التحالف الإسلامي ووصفته بأنه خطوة مباركة وتجسيد لآمال المسلمين في كل مكان، الذين يتطلعون إلى تعاون دول مشترك في محاربة آفة الإرهاب واستئصاله. كما وصف سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة، التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تندرج بلاده ضمنه بالموقف الإسلامي الموحد في وجه كل إرهاب وطغيان يستهدف الأمة الإسلامية والإنسانية مؤكدا تميز الدور الريادي للمملكة في الدفاع عن قضايا الأمة ومواجهة التحديات التي تعصف بها. ورحبت باكستان بالتحالف الإسلامي ضد الإرهاب وتؤيد باستمرار جميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتشدد والتطرف، وتحقيقا لهذه الغاية، وسعت باكستان دعمها الكامل والتعاون إلى المجتمع الدولي. كما بارك رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، نائب الرئيس العراقي السابق، بإعلان التحالف الإسلامي ضد الإرهاب. وأعربت الصين عن رغبتها بالتعاون مع التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، معربة عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية في الدعوة لإنشاء التحالف. ورحب مجلس الوزراء الكويتي بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب واصفا ذلك التشكيل بأنه جاء انطلاقًا من أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته ولحماية الأمة من شرور الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة. كما أعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله في أن يشكل قيام التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب توحيد جهود جميع الدول الإسلامية ضد أي ظواهر للإرهاب. وأعرب رئيس الجمهورية التونسية عن مساندة تونس ودعمها الكامل للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وتأكيدها أن تشكيل التحالف يكتسب أهميته من كونه شامل يصيب الهدف في الصميم ويعالج مسألة الإرهاب. دعوة خادم الحرمين وبرز أيضًا ضمن دور المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال والهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها، قبل وقوعها. وعلى مستوى المعالجة الأمنية، سطر رجال الأمن في المملكة إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال، مسجلين إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره، كما سجلوا إنجازًا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم. وأضحت تجربة المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقًا غير مسبوق يسجل للمملكة العربية السعودية سبقت به دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة. فقد نظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعًا شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية وهدفت إلى زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف. وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها. وعملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة. ويعد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض أوائل شهر فبراير عام 2005 أحد الجهود الدؤوبة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي وجانب من جوانب عمل المملكة المستمر في محاربة الإرهاب الذي ترى المملكة دائمًا أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بتعاون دولي في استئصال جذوره ومعالجة أسبابه. وبذلت المملكة جل جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانًا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب. واستمرارًا لمواقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإرهاب ومكافحته فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة وانضمت إلى اتفاقيات أخرى وعدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب، ووقعت اتفاقيات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته.

قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن جميع أحكام القصاص بحق الـ 47 إرهابيا تمت داخل السجون، ولم يتم تصويرها وفق الاجراءات النظامية، وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في جميع مناطق المملكة ما عدا جازان. وأضاف التركي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن هناك قضايا إرهاب مازالت منظورة أمام القضاء، مشيرا إلى أن أربع عمليات إعدام تمت رميا بالرصاص، بينما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف. وقال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الذي شارك في المؤتمر الصحفي، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الابداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاذ كل درجات التقاضي، كما طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامي لمن لم يستطع أن يوكل محاميا. وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما بينما نقضت محكمة الاستئناف أربعة أحكام بالإعدام، مشيرا إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.

قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري، الذي شارك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت مع اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الإبداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي. وأوضح أنه طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامٍ لمن لم يستطع أن يوكل محاميا. وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما، بينما نقضت محكمة الاستئناف 4 أحكام بالإعدام. وأشار إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم. كما أوضح منصور القفاري، أن القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء شيعي أو سني. وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان رسمي اليوم السبت، إعدام 47 إرهابياً معظمهم ضلعوا في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة في الفترة الممتدة بين 2003 و2006. وكان من بين الذين شملهم حكم الإعدام المحرض نمر باقر النمر ومنظر تنظيم القاعدة الإرهابي فارس آل شويل. وفيما يأتي لمحة عن مسيرتهم التحريضية التي أدت نهاية المطاف إلى إعدامهم. نمر النمر ولد أشهر المحرضين نمر باقر النمر (57 عاماً) في العوامية، وعند اندلاع الثورة الإسلامية في إيران ذهب إليها، ومنها إلى العراق ومن ثم انتقل إلى سوريا، وظل خارج السعودية لأكثر من 15 عاماً، قبل أن يعود في 1994، حيث مارس التحريض على الرغم من إيقافه بصورة متكررة. بدأت حدة خطاباته التصعيدية بالتزايد منذ عام 2009 حين هاجم من منبره في العوامية، وزارة الداخلية السعودية. ومن أبرز التهم التي أثبتت ضده سخريته من وفاة وزير الداخلية السعودي آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، حيث طالب حينها بإسقاط مملكة البحرين، وإنشاء "دولة شيعية". وبين الجرائم التي أدين النمر بارتكابها نقض البيعة مع ولي الأمر، والخروج في عدد من المسيرات والتظاهرات والتجمعات وترديد بعض الهتافات المسيئة للدولة، واستعمال هاتفه الخليوي في التحريض على التظاهرات. كما أنه متهم بالتستر على عدد من المطلوبين أمنياً، ومساعدتهم على الهروب من مداهمات الشرطة، ورمي الحجارة وعبوات "المولوتوف" على رجال الشرطة. ومن بين التهم أيضاً وصفه رجال الأمن بـ "عصابات قطاع الطرق"، وقوات "درع الجزيرة" بـ "عار الجزيرة"، مطالباً بإخراجهم من البحرين. وألقت السلطات السعودية القبض على النمر في يوليو 2012، بعد ملاحقته وإصابته بطلق ناري في رجله، وأعلنت الداخلية السعودية حينها أنها اعتقلت "أحد مثيري الفتنة"، ومن معه "حاولوا مقاومة رجال الأمن، وقد بادر بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب". وكان قضاة المحكمة الجزائية بالرياض قد أصدروا في وقت سابق حكماً بإعدام النمر "تعزيراً" بعد اتهامه بـ "زرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية". وفي 25 أكتوبر 2015 صادقت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في السعودية على حكم المحكمة الجزائية بالقتل تعزيرا بحق نمر النمر، بعد إدانته بإشعال الفتنة الطائفية وتأييده لأحداث الشغب، والخروج على ولي الأمر وتشكيل خلية إرهابية هدفها قتل رجال الأمن ببلدة العوامية في محافظة القطيف (شرق السعودية). فارس آل شويل المنظر الأول لتنظيم القاعدة في السعودية فارس بن أحمد آل شويل الزهراني الملقب بـ (أبو جندل الأزدي)، رحل من منطقة الباحة إلى المدينة المنورة عام 1996، لدراسة المرحلة الجامعية بالجامعة الإسلامية، انتقل بعدها إلى القصيم ومن ثم انتقل إلى أبها، حيث أكمل فيها دراسته. قبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها وهو يحمل القنابل والسلاح بقصد قتل رجال الأمن، وتكفيره الدولة. وبحسب المحكمة المختصة، فإن الزهراني أشاد مراراً وتكراراً بتفجيرات العليا والخُبر، وتفجيرات شرق الرياض، ووصفها بأنها جهاد في سبيل الله، وأصرّ على ذلك الفساد خلال الجلسات، وتوعد بأنه سيستمر على منهجه. مارس آل شويل غالبية تحريضه عبر الكتابة حيث ألف عشرات الكتب، وأصدر عدة رسائل صوتية عبر الإنترنت، وكان من بين أبرز كتبه التي كتب بعضها باسم مستعار هو "أبو جندل الأزدي" و"أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان". ومن ضمن مؤلفاته كتاب "قصص تاريخية للمطلوبين" الذي يذكر فيه آل شويل قصصاً من التاريخ الإسلامي لمن سبق أن وقع تحت طائلة الملاحقة في سعي منه لتقوية الجانب المعنوي للإرهابيين عبر الاستيلاء على النموذج التاريخي كقدوة نفسية. واللافت بخصوص فارس آل شويل هو كثافة ظهوره بعد مقتل زعيم التنظيم في السعودية عبدالعزيز المقرن في يونيو 2004. وبلغ ذلك النشاط ذروته بعد أن نشر آل شويل رسالة في الإنترنت يعلن فيها براءته من الجنسية السعودية، بحجة أن الدولة "مرتدة عن الإسلام"، على حد وصفه. ثبتت إدانته بالخروج من السعودية إلى اليمن بطريقة غير مشروعة، بعد علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية، إثر القبض على من كان يجتمع بهم في جدة، وكذلك عودته إلى المملكة بالطريقة نفسها، والتنقل من منطقة إلى أخرى متخفياً عن رجال الأمن. وأدين آل شويل بالتستر على عدة عمليات إرهابية منها التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف بن عبد العزيز، والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ، إضافة إلى إقراره بأنه في كل مخططاته هدف إلى الإطاحة بالأسرة الحاكمة في المملكة وعدد من الأسر الحاكمة في الخليج بعد الإطاحة بأمريكا. وفي 2 أبريل 2014، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً في حق قائد الخلية، الذي يعد المنظر الشرعي في تنظيم القاعدة داخل السعودية وهو فارس آل شويل أحد المطلوبين على قائمة الـ26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان، أن المملكة نفذت حكم الإعدام، اليوم السبت، في 47 "إرهابيا" بينهم نمر باقر النمر. بيان الداخلية السعودية أكد أن حكم الإعدام، الذي نفذ في 12 منطقة، طال 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل أحد قادة تنظيم القاعدة بالسعودية والذي قبض عليه في عام 2004، أما علي النمر ابن شقيق نمر باقر النمر، فليس بين الذين تم إعدامهم. وأدان القضاء المنفذ بحقهم القصاص باعتناق "المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية". كما أدين الـ 47، وهم 45 سعودياً ومصرياً واحداً وتشادياً واحداً، بـ "استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، وسعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة"، ومعظم من أعدموا ضالعون في سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة. وفيما يلي الأسماء التي نفذ بحقهم القصاص: 1 ـ أمين محمد عبدالله آل عقالا - سعودي الجنسية. 2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر - سعودي الجنسية. 4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث - سعودي الجنسية. 5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية. 6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي - سعودي الجنسية. 7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله - سعودي الجنسية. 8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 9 ـ سعد سلامة حمير - سعودي الجنسية. 10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية. 11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين - سعودي الجنسية. 12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان - سعودي الجنسية. 13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة - سعودي الجنسية. 14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي - سعودي الجنسية. 15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني - سعودي الجنسية. 16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري - سعودي الجنسية. 17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح - سعودي الجنسية. 18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي- سعودي الجنسية. 19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف - سعودي الجنسية. 20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية. 21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن - سعودي الجنسية. 22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف - سعودي الجنسية. 23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي - سعودي الجنسية. 24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي - سعودي الجنسية. 25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية. 26 ـ عصام خلف محمد المذرع - سعودي الجنسية. 27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح - سعودي الجنسية. 28 ـ غازي محيسن راشد - سعودي الجنسية. 29 ـ فارس احمد جمعان آل شويل - سعودي الجنسية. 30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه- سعودي الجنسية. 31 ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل - سعودي الجنسية. 32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي - سعودي الجنسية. 33 ـ فهد علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية. 34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم - سعودي الجنسية. 35 ـ ماجد معيض راشد - سعودي الجنسية. 36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج - سعودي الجنسية. 37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب - سعودي الجنسية. 38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل - سعودي الجنسية. 39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد - مصري الجنسية. 40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ- سعودي الجنسية. 41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر- تشادي الجنسية. 42 ـ معيض مفرح علي آل شكر - سعودي الجنسية. 43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية. 44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي - سعودي الجنسية. 45 ـ نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي - سعودي الجنسية. 46 ـ نمر باقر أمين النمر - سعودي الجنسية. 47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي - سعودي الجنسية.

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بياناً قالت فيه إنه تم تنفيذ حكم القصاص في 47 إرهابياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأضاف البيان، أن حكم الإعدام طال 47 إرهابياً ومحرضاً بينهم فارس الشويل ونمر النمر. وفيما يلي نص بيان الوزارة: الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًاً أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ"، وقال- جل وعلا- في تعظيم حرمة الدماء: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاً بِغيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعًاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًاً" الآية، وتوعّد- سبحانه - بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمداً، حيث قال تعالى: "وَمَن يَقتُل مُؤمِنًاً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَاِلداً فِيَها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً". كما قال النبي المصطفى -صلى الله عليه وسلم- في تعظيم دم المسلم: "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلم"رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" أخرجه مسلم، وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك؛ ومنها: قوله تعالى (وَأَوفُواْ بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤُولاً)؛ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً" اجتنبوا السبع الموبقات ... وعدّ منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق"؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم-"من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه البخاري. وقال - صلى الله عليه وسلم-: "إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان" متفق عليه؛ وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: "من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه". وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنه ستكون هنَات وهنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من كان". وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المُعرِض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القران الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة لتكون قوية مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم: 1 ـ أمين محمد عبدالله آل عقالا - سعودي الجنسية. 2 ـ أنور عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 3 ـ بدر بن محمد بن عبدالله البدر - سعودي الجنسية. 4 ـ بندر محمد بن عبدالرحمن الغيث - سعودي الجنسية. 5 ـ حسن هادي بن شجاع المصارير- سعودي الجنسية. 6 ـ حمد بن عبدالله بن إبراهيم الحميدي - سعودي الجنسية. 7 ـ خالد محمد إبراهيم الجار الله - سعودي الجنسية. 8 ـ رضا عبدالرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية. 9 ـ سعد سلامة حمير - سعودي الجنسية. 10 ـ صلاح بن سعيد بن عبدالرحيم النجار- سعودي الجنسية. 11 ـ صلاح بن عبدالرحمن بن محمد آل حسين - سعودي الجنسية. 12 ـ صالح بن عبدالرحمن بن إبراهيم الشمسان - سعودي الجنسية. 13 ـ صالح بن علي بن صالح الجمعة - سعودي الجنسية. 14 ـ عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي - سعودي الجنسية. 15 ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني - سعودي الجنسية. 16 ـ عبدالجبار بن حمود بن عبدالعزيز التويجري - سعودي الجنسية. 17 ـ عبدالرحمن دخيل فالح الفالح - سعودي الجنسية. 18 ـ عبدالله ساير معوض مسعد المحمدي- سعودي الجنسية. 19 ـ عبدالله بن سعد بن مزهر شريف - سعودي الجنسية. 20 ـ عبدالله صالح عبدالعزيز الأنصاري- سعودي الجنسية. 21 ـ عبدالله عبدالعزيز أحمد المقرن - سعودي الجنسية. 22 ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف - سعودي الجنسية. 23 ـ عبدالله بن معلا بن عالي - سعودي الجنسية. 24 ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي - سعودي الجنسية. 25 ـ عبدالمحسن حمد بن عبدالله اليحيى- سعودي الجنسية. 26 ـ عصام خلف محمد المذرع - سعودي الجنسية. 27 ـ علي سعيد عبدالله آل ربح - سعودي الجنسية. 28 ـ غازي محيسن راشد - سعودي الجنسية. 29 ـ فارس احمد جمعان آل شويل - سعودي الجنسية. 30 ـ فكري علي بن يحيى فقيه- سعودي الجنسية. 31 ـ فهد بن أحمد بن حنش آل زامل - سعودي الجنسية. 32 ـ فهد عبدالرحمن أحمد البريدي - سعودي الجنسية. 33 ـ فهد علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية. 34 ـ ماجد إبراهيم علي المغينيم - سعودي الجنسية. 35 ـ ماجد معيض راشد - سعودي الجنسية. 36 ـ مشعل بن حمود بن جوير الفراج - سعودي الجنسية. 37 ـ محمد عبدالعزيز محمد المحارب - سعودي الجنسية. 38 ـ محمد علي عبدالكريم صويمل - سعودي الجنسية. 39 ـ محمد فتحي عبدالعاطي السيد - مصري الجنسية. 40 ـ محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ- سعودي الجنسية. 41 ـ مصطفى محمد الطاهر أبكر- تشادي الجنسية. 42 ـ معيض مفرح علي آل شكر - سعودي الجنسية. 43 ـ ناصر علي عايض آل جبران- سعودي الجنسية. 44 ـ نايف سعد عبدالله البريدي - سعودي الجنسية. 45 ـ نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي - سعودي الجنسية. 46 ـ نمر باقر أمين النمر - سعودي الجنسية. 47 ـ نمر سهاج زيد الكريزي - سعودي الجنسية. حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية:- أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير "مجمع الحمراء السكني"، وتفجير "مجمع فينيل السكني"، وتفجير "مجمع أشبيلية السكني"؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11 /3/ 1424هـ ؛ واقتحام مجمع "الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)"، و"شركة (بتروليوم سنتر)"، و"مجمع الواحة السكني" بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11 /4/ 1425هـ ؛ باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة العديد من المواطنين ورجال الأمن، والعديد من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء المملكة بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى المملكة، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محلياً ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة. ثانياً: استهداف مقارّ الأجهزة الأمنية والعسكرية، من خلال: تفجير "مبنى الإدارة العامة للمرور" بمدينة الرياض بتاريخ 2 /3/ 1425هـ ، والتفجيرين اللذين استهدفا مقرّ "وزارة الداخلية"، ومقرّ "قوات الطوارئ" بتاريخ 17 /11/ 1425هـ ، مما أدى إلى: استشهاد عدد من رجال الأمن والمواطنين. والشروع في استهداف "قاعدة الملك خالد الجوية" بمحافظة خميس مشيط، والشروع في استهداف "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بمحافظة الخرج، والشروع في استهداف "المطار المدني" بمحافظة عرعر، والشروع في العديد من عمليات الخطف والقتل لرجال الأمن، والتحريض على مواجهة رجال الأمن بالسلاح، وإطلاق النار، وإلقاء قنابل المولوتوف عليهم أثناء تأديتهم لواجباتهم في حفظ أمن المجتمع، وحماية مصالحه؛ مع دعم وتشجيع أعمال التخريب المسلّح في الطرقات والأماكن العامة. ثالثاً: سعيهم لضرب الاقتصاد الوطني، والإضرار بمكانة المملكة وعلاقاتها ومصالحها مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال: اقتحام "القنصلية الأمريكية" في محافظة جدة بتاريخ 24 /10/ 1425هـ، مما أدى إلى استشهاد أربعة من رجال الأمن. واستهداف "مصفاة بقيق" بمحافظة بقيق بتاريخ 25 /1/ 1427هـ ونجم عنه استشهاد رجليّ أمن؛ والشروع في استهداف عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية، والشروع في تفجير "شركة أرامكو السعودية" وعدد من المنشآت النفطية، وتنفيذ عدد من عمليات السطو المسلّح على مصارف ومحالّ تجارية، وجرائم نصب واحتيال، نتج عنها: جمع أموال بمبالغ ضخمة وتوظيفها داخليّاً وخارجياً لغسلها، ولتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والدعوة لإشاعة الفوضى والتحريض على أعمال العنف والتخريب، وإثارة الفتنة وإذكائها، وإيغال الصدور بالكذب والبهتان، والتلبيس على الناس، وتشجيع الأعمال الإرهابية في دولةٍ شقيقة، وتأييدها علناً، والتحريض عليها مع إثارة الشغب والفوضى، والإخلال بالنظام العام. وقد أسفر التحقيق مع الجناة المذكورين عن توجيه الاتهام لهم بارتكابهم لتلك الجرائم، وإدانتهم بالمسؤولية عنها، وصدرت بحقهم صكوك شرعية من القضاء، تتضمن ثبوت ما نسب إليهم شرعاً، والحكم عليهم بما هو آتٍ : 1 ـ إقامة حد الحرابة بقتل كل من: ـ عادل محمد سالم عبدالله يماني. ـ عبدالعزيز رشيد بن حمدان الطويلعي. ـ عبدالله مسلم حميد الرهيف. ـ نمر سهاج زيد الكريزي. 2 ـ القتل تعزيراً لبقية المتهمين. وصدقت الأحكام من محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وصدق من مرجعه بحق الجناة المذكورين، وقد نفذ ما تقرر شرعاً بحقهم هذا اليوم السبت الموافق 22 /3/ 1437هـ في الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، عسير، الجوف، نجران، الباحة، تبوك. ووزارة الداخلية إذا تعلن ذلك لتؤكد أن هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم- منذ قيامها دستوراً ومنهاجاً لها، لن تتوانى عن ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على ترابها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعيق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفيةً أو علناً على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية بمشيئة الله بكل عزم وحزم في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره، وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهّر في كل من يتعدى حدود اللّه وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم، كما تحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره {وَسَيعلَمُ الّذيِنَ ظَلمُوا أَي مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُون}.