أصدرت محكمة في شمال فيتنام، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام ضد 4 رجال لضلوعهم في تهريب 180 كيلوجراما من الهروين إلى الصين، حسبما أفادت تقارير إخبارية. وقام 13 متهما، تتراوح أعمارهم بين 18 و41 عاما، بتهريب الهروين من فيتنام في الفترة من عام 2004 إلى 2013، حسبما أفادت صحيفة "كونج آن نهان دان" التي تديرها الشرطة. ونقلت الصحيفة عن حكم المحكمة أن أحكاما صدرت ضد المدانين الـ 9 الآخرين بالسجن لفترات تتراوح بين 14 و21 عاما. وأضافت الصحيفة أن شبكة التهريب جلبت الهروين من مقاطعة موك تشاو في إقليم سون لا المتاخم لدولة لاوس. كما ذكرت الصحيفة أن الشرطة داهمت منزل أحد المتهمين، ويدعى لي كوانج هوب "33 عاما"، العام الماضي. فيما ألقي القبض على المتهمين الآخرين بناء على المعلومات التي أدلى بها للشرطة، وقال هوب إنه نقل مخدرات 34 مرة من فيتنام إلى الصين قبل أن يتم ضبطه.

أعلنت وسائل الإعلام الفيتنامية الحكومية أن حكما بالإعدام صدر على أسترالي من أصل فيتنامي لمحاولته إخراج 4 كيلو جرامات من الهيرويين من البلاد. واعتقل بام ترونج دونج "37 عاما" وهو يحمل حقيبتين من المخدرات في مطار تان سون نات في مايو الماضي عندما كان يحاول العودة إلى زوجته وأولاده في أستراليا. وقال دونج لمحكمة في مدينة هو شي مينه، إن رجلين لم تحدد هويتيهما وعداه بأن يدفعا له 40 ألف دولار، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة تيينج فونج. وفيتنام واحدة من أقسى الدول في مواجهة تهريب المخدرات، وينص قانون مكافحة المخدرات في البلاد على عقوبة الإعدام لأي شخص يضبط بحيازته 600 جرام من الهيرويين أو 20 كيلو جراما من الأفيون. وخلال يونيو الجاري، حكم على 6 أشخاص بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات.

ذكر مسؤول قضائي اليوم الجمعة، أن محكمة استئناف في شمال فيتنام أيدت أحكاما بالإعدام بحق 29 شخصا في أكبر قضية على الإطلاق لتهريب المخدرات في البلاد. وتورطت في القضية أربع عصابات هربت نحو طنين من الهيروين إضافة إلى مادة الميثامفيتامين المخدرة وأقراص النشوة، من لاوس إلى فيتنام ومنها إلى الصين اعتبارا من عام 2006. وكان نونج فان لين (30 عاما) من بين ثلاثين شخصا حكم عليهم بالإعدام في يناير الماضي بتهمة تهريب الهيروين. وقال نجو دوك رئيس المحكمة الشعبية في إقليم تشوانج نينه إن المحكمة خففت العقوبة عن لين إلى السجن مدى الحياة نظرا لأنه قام بتهريب كميات أقل من المخدرات مقارنة بباقي المدانين كما أنه "أظهر تعاونا صادقا وطيبا مع المحكمة". واستمرت المحاكمة أربعة أيام واختتمت أعمالها أمس الخميس. وأصدرت أحكاما بالسجن على 59 شخصا آخرين، من بينهم 13 حكم عليهم بالسجن مدى الحياة، فيما صدرت بحق الباقين أحكاما بالسجن لفترات تتراوح ما بين عامين و20 عاما.

نفذ حكم الإعدام في رجل أدين بقتل زوجته وطفلها ذي الخمس سنوات في سجن ولاية فلوريدا أمس الأربعاء. وإعدام جون آر. هنري -الذي ارتكب جريمته قبل حوالي 30 عاما- بالحقن وكانت هذه ثالث حالة إعدام في الولايات المتحدة في 24 ساعة منذ أن جددت عملية إعدام فاشلة بالحقن في اوكلاهوما في إبريل جدلا وطنيا حول عقوبة الإعدام. وقضى هنري (63 عاما) عقوبة بالسجن في قضية سابقة وحصل على إطلاق سراح مشروط قبل أن يرتكب جريمة قتل زوجته وطفلها عام 1985.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 12 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلي مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة. وأمرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، بإحالة أوراق 12 من المتهمين (بينهم 5 هاربين)، من أصل 23 متهما مدرج أسماؤهم في القضية، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 6 أغسطس، للنطق بالحكم في القضية. ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن في درجات التقاضي الأعلى. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. وكان هشام بركات النائب العام المصري، أمر في 11 يناير الماضي، بإحالة 23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بـ"قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وتكوين تنظيم تكفيري إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش". وأسندت النيابة إلى المتهمين، بالقضية تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، إحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، مقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد. كما وجهت النيابة إليهم، تهم ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، إنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض. وقالت النيابة إن هذه الاتهامات، جاءت بعد أن أفادت التحقيقات أنه أثناء توجه قوات الشرطة إلى مدينة كرداسة لتنفيذ خطة تأمين الأهالي أطلق مجهولون النار على القوات، ما أدى إلى مقتل مساعد مدير أمن الجيزة. وأفادت التحقيقات أيضا أن الأدلة أكدت تورط متهمين في القضية، بأنهما اعتنقا أفكارًا تكفيرية، قوامها تكفير الحاكم وأجهزة الجيش والشرطة، وشرعية مقاومتهم، وقتالهم والاعتداء على المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. يذكر أن اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، قتل في سبتمبر من العام الماضي، متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال عملية شرطية بمنطقة كرداسة.

حكمت محكمة في أقصى غرب الصين، اليوم الإثنين، بالإعدام على 3 أشخاص بسبب دورهم في هجوم وقع في أكتوبر على أطراف ميدان تيانانمين في بكين، وهو حادث أنحت الحكومة باللائمة فيه على إسلاميين متشددين، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني. وقال التلفزيون إن شخصا آخر حكم عليه بالسجن مدى الحياة وحكم على 4 بالسجن لفترات تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة. وقتل 5 أشخاص وأصيب 40 آخرون عندما صدمت سيارة حشدا عند الطرف الشمالي من ميدان تيانانمين ثم اشتعلت بها النيران. ولقي الأشخاص الـ3 الذين كانوا في السيارة حتفهم و2 من المارة. ويبدو أن 2 من الذين صدر بحقهم حكم إعدام ينتميان لأقلية الويغور، بحسب الأسماء التي ذكرتها وسائل الإعلام. ومنطقة شينجيانغ الغربية موطن أقلية الويغور وفي السابق حملت الصين انفصاليين يسعون لإقامة دولة مستقلة تحمل اسم شرق تركستان مسؤولية هجمات استخدمت فيها سكاكين وقنابل.

تزيح بلدة جلاروس السويسرية الستار، اليوم الجمعة، عن نصب تذكاري أقيم لتخليد ذكرى امرأة قطع رأسها قبل أكثر من 200 عام لاتهامها بأنها سحرت طفلة. وجلاروس هي البلدة التي أصدرت آخر حكم بالإعدام في أوروبا ضد ساحرة. وتفيد وثائق السجلات المحلية أنه جرت إدانة الخادمة أنا جولدي كساحرة بعد أن مرضت ابنة مستخدمها وبدأت تبصق دبابيس أثناء نوبات السعال. وباتت السلطات في البلدة الواقعة بوسط سويسرا مقتنعة بأن جولدي ساحرة بعد أن عالجت الطفلة في وقت لاحق على ما يبدو مستخدمة قوى خارقة للطبيعة. وحكم على جولدي بالموت، وقطع رأسها بالسيف في عام 1782 في وقت كان فيه المثقفون يدافعون عن العقل في مواجهة التقاليد وتلاشت فيه محاكمات السحرة في بلدان أخرى مثل بريطانيا. وفي عام 2008 برأ برلمان جلاروس جولدي التي كان عمرها 48 عاما عند موتها.

أكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، الذي صدر بحقه و9 من قيادات الجماعة، اليوم السبت، حُكم بالإعدام وإحالة أوراقهم إلى مفتي مصر، "استمرار الشعب المصري في مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطر دم". وقال عقب سماعه حكم المحكمة، اليوم السبت: "لا نخاف من أحكام الإعدام، لأنها أثمن أمانينا، ومستمرون في مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطرة دم في أجسادنا"، وأضاف بديع أن "الحكم الذي صدر من هيئة المحكمة باطل ومُسيس، وعلى الشعب المصري مواصلة نضاله من أجل الحرية وإسقاط حكم العسكر الذي سرق ثورتنا". مختتمًا كلامه بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر". وأصدرت محكمة مصرية، اليوم السبت، حكمًا بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وعدد من قيادات الجماعة إلى مفتي مصر، وهو إجراء يسبق الحكم بالإعدام، حيث تكون الإحالة للمفتي لأخذ رأيه "الاستشاري" في إمكانية إعدام المتهمين.

ذكرت محكمة الشعب العليا في منطقة شينجيانج، التي تقطنها قومية الويجور المسلمة في شمال غربي الصين، أن 6 محاكم محلية حكمت أمس الخميس على 81 شخصا بتهمة القيام بأعمال إرهابية، وقضت بالإعدام على 9 أشخاص منهم، بينما حكمت بالسجن مدى الحياة ولمدد متباينة على الباقين. وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام مع وقف التنفيذ لمدة عامين على 3 أشخاص آخرين. وقالت محكمة الشعب العليا إن 68 من الأشخاص الصادرة بحقهم أحكام، أقدموا على جرائم تنظيم أو قيادة أو الاشتراك في منظمات إرهابية وارتكبوا القتل العمد وإشعال الحرائق وصنع وتخزين ونقل متفجرات، كما حكم على 13 آخرين في تهم بث معلومات حول الإرهاب وتشجيع الفتنة والكراهية العرقية. يذكر أن السلطات الصينية كانت قد أطلقت حملة لمكافحة الإرهاب من المخطط لها أن تستغرق سنة كاملة وتشمل كافة أرجاء البلاد، فيما تم بالفعل احتجاز مئات المشتبه بهم في أعقاب سلسلة من الهجمات الدامية التي شهدتها المنطقة وأماكن أخرى في البلاد في الأشهر الأخيرة.

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، أن مريم إبراهيم اسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية سيتم إطلاق سراحها خلال أيام. وقال عبد الله الأزرق، إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. ولم يدل الأزرق بتفاصيل، وخصوصا لجهة إسقاط التهم الموجهة إلى إسحق. وأكد زوج إسحق أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال دانيال واني: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فحتى الآن لم يتصل بي أحد"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. بدوره، استبعد محامي إسحق إطلاق سراحها، وقال مهند مصطفى: "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه إسقاط العقوبة الحدية". معربا عن أمله في "أن تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".

أصدر المجلس العدلي اللبناني أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لفترات تصل إلى 15 عاما على 6 أشخاص لتورطهم بالقتال الذي دار عام 2007 بين الجيش اللبناني ومسلحين في مخيم نهر البارد بشمال لبنان. وقضى المجلس العدلي، الذي لا تخضع أحكامه لأي مراجعة، مساء أمس الجمعة، بالإعدام على 3 متهمين في ملف الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد. كما قضى المجلس بسجن متهمين 2 مدة 15 عاما، وبسجن متهم واحد 12 عاما. وينظر المجلس العدلي في عدة ملفات تتعلق بقضية مخيم نهر البارد المتهم فيها عناصر من فتح الإسلام وفي مقدمتهم زعيم التنظيم الأردني الفلسطيني الأصل، شاكر العبسي، الذي استطاع الفرار من المخيم وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام. وبين المتهمين أيضا 100 موقوف معظمهم من الفلسطينيين و26 لبنانيا، إلى جانب آخرين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.

أعدمت إيران أمس السبت، الأول من بين أربعة أشخاص صدرت أحكام بإعدامهم في فضيحة فساد مالي كبيرة طالت حكومة الرئيس السابق محمود احمدي نجاد. وذكرت تقارير أن ميها فريد امير خسروي، الذي وصف بأنه رجل أعمال عصامي كبير أعدم في سجن ايفين بطهران أمس السبت، بعد أن أيدت المحكمة العليا أحكام الإعدام الأربعة، ولم ترد أنباء عن مصير أي من الثلاثة الآخرين. وفي عام 2011 تكشفت الفضيحة التي اشتملت على مبلغ 30 تريليون ريال (2.7 مليار دولار) وانطوت على اختلاس ورشوة وتزوير وغسل أموال في 14 مصرفا حكوميا وخاصا بين عامي 2007 و2010 اشتركت فيها شخصيات مقربة من النخبة السياسية. وأضرت هذه القضية بشدة بسمعة احمدي نجاد ومساعديه قرب نهاية ولايته الرئاسية التي استمرت ثمانية أعوام.

قال ممثلون للإدعاء إن أمريكية من ولاية كاليفورنيا اتهمت بقتل بناتها الـ3 اللاتي لا تتعدى أعمارهن 3 سنوات، طعنا في منزلها بلوس أنجلوس. واعتقلت الأم، وتدعى كارول آن كورونادو "30 عاما"، مساء يوم الثلاثاء، بعد أن استدعى أقارب لها الشرطة عندما وجدوها على الفراش مغطاة بالدماء بجوار جثث الأطفال الـ3، حسبما ذكرت شرطة لوس أنجلوس، أمس الجمعة. وقال مكتب قائد الشرطة، إن كورونادو اتهمت أيضا بالشروع في قتل والدتها، وأنها نقلت بعد اعتقالها إلى مستشفى لتعالج من جروح ألحقتها بنفسها. ولم تعلن السلطات عن أي دافع محتمل للقتل. وقالت سارة أردالاني، المتحدثة باسم مكتب محامي المنطقة، إن كورونادو تواجه عدة اتهامات بالقتل مع سبق الإصرار، مما يعني أنها تواجه عقوبة الإعدام إذا أدينت.

أدانت جهات دولية مختلفة، أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق مئات المعارضين للانقلاب العسكري والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي. فقد قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة "منزعجة بشدة" من قرار محكمة مصرية إحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومئات المؤيدين إلى المفتي وأدان المحاكمات الجماعية في مصر. وقال البيت الأبيض في بيان "قرار اليوم.. مثل ذلك الصادر الشهر الماضي.. يتحدى المعايير الأساسية للعدالة الدولية، الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة تقدم فيها الأدلة بوضوح وحق الحصول على محام". وأضاف: "نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية وأيضا العقوبات السابقة وضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة". كما أعرب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، عن قلقه العميق إزاء الأحكام القضائية الصادرة بحق أنصار مرسي اليوم. وأعرب أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، عن "الهلع" إزاء أحكام الإعدام الجماعي الصادر في مصر اليوم الإثنين، مشيرا إلى أن تلك الإعدامات لم تلب بشكل واضح المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. وحذر مون، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، من تداعيات هذه الأحكام على الاستقرار في مصر، قائلا: "إنه من المرجح أن تقود تلك الأحكام إلى تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل". وأردف الأمين العام قائلا: "إنني علي دراية بالآثار الإقليمية والأمنية لهذه الأحكام.. إن تحقيق الاستقرار في مصر أمر ضروري للاستقرار الشامل في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط بأكملها". وفي ألمانيا، وصف سيمون بيتر، رئيس حزب "الخضر" الألماني، الأحكام التي صدرت، في وقت سابق اليوم الإثنين، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، بـ"المأساة الإنسانية". جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المعارض الألماني، في العاصمة برلين، للتعليق على أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، بحق المئات من مؤيدي مرسي، وتراوحت تلك الأحكام بين إعدام ومؤبد. وأكد بيتر، أن مثل هذه الإحكام تضعف بشكل كبير آمال عقد سلام بين الجبهتين اللتين بينهما خلاف في مصر، مضيفا "هذه الأحكام وغيرها من التصرفات التي تقصي الآخر، لن تجدي بشيء، سوى أنها ستزيد من الانقسام بين كافة الأطراف". وفي تونس، ناشد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم، السلطات المصرية عدم تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، داعيا من "منطلق الغيرة والمحبة لأشقائنا في مصر"، إلى ترك الباب مفتوحا في هذا البلد أمام الحوار الوطني مثلما حدث في تونس. وأوضح المرزوقي أنه يوجه مناشدته هذه إلى السلطات المصرية كـ"حقوقي" في الأساس وكرئيس دولة "شقيقة لمصر"، معتبرا أن "تنفيذ هذه الاحكام - لا قدر الله - ستكون له آثاره الوخيمة، أولا على سمعة وصورة السلطة المصرية، وثانيا على الوضع السياسي العام في مصر فهذا لن يوقف العنف، بل سيزيد فيه". كما أعربت كل من ألمانيا وفرنسا عن غضبهما الشديد حيال أحكام الإعدام التي أصدرتها إحدى المحاكم المصرية، في وقت سابق اليوم، بحق عدد من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وأدان وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان له اليوم، تلك الأحكام، وقال في هذا الشأن "أُدين بشدة ما صدر اليوم من أحكام إعدام بحق المئات من المصريين، تلك الأحكام التي توضح مدى الاستخفاف بمبادئ دول القانون". وأضاف الوزير الألماني في بيانه "السلطات المصرية تتسبب بذلك في زعزعة استقرار البلاد، وتعمق الانقسام المجتمعي والسياسي، قبل الانتخابات الرئاسية التي من المفترض أن تشهدها البلاد في مايو المقبل". وأوضح شتاينماير، أنه سيستدعي السفير المصري بالعاصمة برلين، وذلك "لننقل له رغبة الحكومة الألمانية في إلغاء أحكام الإعدام المذكورة، وإجراء محاكمة قضائية عادلة لكافة المتهمين". وفي سياق متصل أعربت الخارجية الفرنسية، عن قلقها البالغ حيال تلك الأحكام، في بيان صدر عنها اليوم، أكدت فيه أن فرنسا تعارضها بشدة. وطالبت الخارجية الفرنسية السلطات المصرية، احترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم بشكل يتفق مع تلك القوانين والدستور المصري، وناشدتها إعادة محاكمة المتهمين بشكل عادل ونزيه. وناشدت وزارة الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إبداء رد الفعل اللازم حيال أحكام الإعدام والسجن المؤبد، التي أصدرتها محكمة مصرية، في وقت سابق اليوم، بحق مئات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وفي الجزائر، دعا المعارض الإسلامي الجزائري، علي بن حاج، اليوم الإثنين، أبناء جماعة الإخوان المسلمين عبر العالمين العربي والإسلامي إلى التحرك ضد ما أسماها بـ"مجزرة" ضد إخوانهم في مصر، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام اليوم. وقال بن حاج، في بيان: "لقــد أصدرت المظالم المصرية أحكامًا قاسية وجائرة بالإعدام في حقّ 683 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم المرشد العام للجماعة، محمّد بديع، وأحالت أمرهم إلى المفتي العام، ما يرفع العدد إلى 1200 حالة بين إعدام ومؤبّد من مارس الماضي، وسط سكوت مريب من الدّول العربية والإسلامية والمجتمع الدّولي".

حكمت محكمة جنايات المنيا "جنوب مصر"، اليوم الإثنين، بالإعدام على 683 متهما من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في أحداث عنف في المنيا حسبما قال مسؤول في النيابة ومحام. وقالت مصادر قضائية وأمنية، اليوم، إن المحكمة قضت بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و682 آخرين من مؤيدي الرئيس المعزول، محمد مرسي إلى المفتي. وفي قضية أخرى قضت محكمة جنايات المنيا أيضا بإعدام 37 من مؤيدي الرئيس المعزول، والسجن المؤبد على 491 آخرين. وكانت المحكمة أحالت أوراق هذه المجموعة من المتهمين إلى المفتي في وقت سابق لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

أعلن وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أن وزارته نفذت أحكاماً بالإعدام في أكثر من "600" مدان "بالإرهاب" خلال السنوات الأربع الماضية. وقال الشمري، خلال ندوة جماهيرية عقدها في مدينة الناصرية إن وزارة العدل لم تكن من الوزارات المعروفة قبل 4 سنوات مضت، إلا أن اسم هذه الوزارة أصبح معروفا للجميع بفضل الإنجازات التي تم تحقيقها ومنها إعدام من وصفهم ب"المجرمين والإرهابيين". وأشار إلى، أن من أسماهم "الإرهابيين" كانوا مسيطرين بشكل تام على دوائر السجون الإصلاحية، وكانوا يديرون عملياتهم من داخل السجون إلا أننا سعينا بكل قوة إلى منعهم من ذلك وتمت السيطرة الكاملة على السجون ومنعنا تدخل أية جهة سياسية أو دينية في عمل الوزارة والسجون الإصلاحية. وتابع، أن فترة السنوات الـ4 الماضية، تم فيها إعدام أكبر عدد من" المجرمين والإرهابيين"، ونفذ حكم الإعدام بأكثر من 600 وهي نسبة كبيرة لم تشهدها الوزارة منذ عام 2003 على الرغم من تدخل بعض البرلمانيين لإيقاف حكم الإعدام استجابة لنداءات بعض المنظمات الدولية.

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق عراقيين إثنين بعد إدانتهما بارتكاب جرائم إرهابية، حسبما نقل بيان رسمي اليوم الإثنين. وجاء في بيان لوزارة العدل العراقية: "تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم شنقا بحق مدانين إثنين بجرائم إرهابية". وأوضح أن المدان الأول جرم وفق المادة 4 إرهاب وحكم بالإعدام لانتمائه لتنظيم القاعدة الإرهابي واشتراكه في قتل أخوين مقابل مئة دولار أمريكي. وأضاف البيان: "أن المدان الثاني، جرم وفق المادة 4 إرهاب وحكم عليه بالإعدام لاشتراكه في خطف ثلاثة أشخاص وقتلهم وسرقة سياراتهم لتحقيق منافع مادية وإثارة نعرات طائفية".

دعت لجنة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، السلطات المصرية إلى وضع حد لأحكام الإعدام الصادرة بحق 528 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في محافظة المنيا، وسط البلاد، وطالبتها بمحاكمة جديدة ونزيهة، لضمان احترام قواعد حقوق الإنسان الدولية. وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم، نشرته على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة،: "إن الحق في الحياة هو حق أساسي، وليس لعبة، وإذا كانت عقوبة الإعدام سيتم استخدامها في عدد من البلدان فلابد أن تتضمن قواعد ومعايير صارمة". وأضافت اللجنة: "نشعر بالفزع إزاء عدم وضوح التهم التي بموجبها صدر حكم بالإعدام على المتهمين، وهي تهم لا تنطوي على القتل، وتشير إلى وجود انتهاك واضح للقانون الدولي". وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء العديد من المخالفات الإجرائية التي أبلغ عنها خلال الإجراءات الأخيرة، مثل عدم قدرة المحامين على الوصول إلى المحاكمة، فضلا عن محاكمة المئات غيابيًا، أو الفرض الشامل لأحكام الإعدام". وأضاف البيان أن سير المحاكمات في مثل هذه الظروف هو خرق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر ووقّعت عليه.

تظاهر العشرات من الأتراك، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة ضد قرار إعدام 528 شخصاً في مصر من مناهضي الانقلاب، وبدأت المظاهرة من مسجد "كوجا تبا"، واتجهت إلى السفارة المصرية، ردد خلالها المتظاهرون شعارات تندد بقرار الإعدام. فقد تظاهر العشرات من المواطنين الأتراك، وممثلي منظمات المجتمع المدني بعد صلاة الجمعة، أمام مسجد أولو الكبير في ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا، ضد قرار الإعدام في مصر. كما تظاهر مواطنون أتراك في منطقة سيفيرك بولاية شانلي أورفا، الواقعة في جنوب تركيا، ضد قرار الإعدام رافعين صور إشارة رابعة، ومرددين شعارات تندد بقرار الإعدام. ونظم منبر الأمة، الذي يتكون من 57 منظمة مدنية وجمعية حرفية تجمعاً في ميدان الحرية في ولاية تشوروم شمال تركيا، رددوا فيها شعارات، مثل "لتحيا جهنم من أجل الظالمين"، "يا إخوان لا تنحنوا فالأمة معكم". يذكر أن محكمة جنايات المنيا، الواقعة في وسط مصر، كانت قد أصدرت حكما، الإثنين الماضي، بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 أبريل المقبل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

أعدمت حديقة حيوان كوبنهاجن أسدا وثلاث لبؤات لا تعاني مرضا وذلك بعد أسابيع من إعدامها ذكر زراف صغيرا، ما أثار غضب محبي الحيوانات في أنحاء العالم. وقالت حديقة الحيوان إنها أعدمت أسدا عمره 16 عاما ولبؤة في نفس السن تقريبا ولبؤتين أصغر بعد وصول أسد جديد، يوم الأحد الماضي، في إطار برنامج لتجديد سلالات الحيوانات. وقالت الحديقة في بيان: "دخلت الآن لبؤتان ولدتا في عام 2012 طور النضوج وتتمتعان بصحة جيدة ويمكن أن تحلا محل الأنثى الكبيرة وأن تشكلا ثلاثيا قويا مع الذكر الجديد". وقالت الحديقة إن اللبؤتين الصغيرتين لم تبلغا سنا يتيح لهما الدفاع عن نفسيهما، وإن الذكر الجديد كان سيقتلهما بمجرد أن تلوح الفرصة. كانت حديقة حيوان كوبنهاجن تعرضت لانتقادات كبيرة في فبراير عندما أعدمت ذكر زراف عمره 18 شهرا وقامت بتشريحه أمام تلاميذ، وقالت إنها أعدمته لتجنب التكاثر من نفس السلالة. وتلقى عاملون في الحديقة تهديدات بالقتل بعد إعدام ذكر الزراف، وقال رئيس حديقة الحيوان ستيفن سترايد، إنه لا يتوقع نفس رد الفعل هذه المرة. وستستخدم أجزاء جسد الأسد واللبؤات في الأبحاث.