أعدمت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، مواطنين اثنين في شمال غرب المملكة بعد إدانتهما بتهريب المخدرات ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم إلى 94 شخصا منذ مطلع العام، حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية. وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أن حكم الإعدام نفذ في السعوديين عوض العطوي ومسلم القرعاني في تبوك بشمال عرب المملكة بعد أن أدينا بتهريب حبوب مخدرة وحيازة الحشيش. وفاق عدد أحكام الإعدام التي نفذت في السعودية خلال السنة الحالية عدد الإعدامات طوال سنة 2014، فيما تعبر منظمات حقوقية عن قلق متزايد من ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام القتل.

أعدم تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 3 أشخاص بإلقائهم من سطح بناء في الموصل، شمالي العراق، في الوقت الذي قتل 23 عنصرا من التنظيم، حسبما ذكر الإعلام الرسمي العراقي. وذكر شهود عيان أن "داعش" ألقى 3 أشخاص من سطح بناية شركة التأمين الوطنية، في شارع الجمهورية، وسط الموصل، المقابلة لمبنى محافظة نينوى في حادثة ليست الأولى من نوعها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأوضح الشاهد، الذي عرف عن نفسه باسم "أبو تحسين"، أن "القتلى كانوا معصوبي الأعين حين جلبوا لأعلى البناية المكونة من 10 طوابق، قبل أن يقوم عناصر التنظيم بدفعهم من السطح ليسقطوا على الأرض، ويفارقوا الحياة على الفور"، مضيفا أن "التنظيم منع المتجمعين من الاقتراب أو التصوير". وفي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، شمال العراق، يواصل "داعش" تقديم الخدمات، وجمع المبالغ بطرق مختلفة تحت مسميات الزكاة، أو تأجير العقارات، من أجل تمويل عملياته العسكرية في محافظات عراقية أخرى، خصوصا بعد أن فقد مواقع إستراتيجية كالحقول النفطية، التي كان يعول عليها كثيرا بتمويل عملياته المسلحة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، إعدام مواطن في شرق المملكة بعد إدانته بتهمة قتل زوجته، كما أعدم سوري في الشمال بتهمة تهريب المخدرات ليرتفع بذلك عدد الذين تم إعدامهم إلى 92 شخصا منذ مطلع العام. وأكدت الوزارة في بيان أن حكم الإعدام نفذ في السعودي عوض الرشدي في الدمام بالمنطقة الشرقية بعد أن أدين بقتل زوجته، بينما كان تحت تأثير الحشيش، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأفادت الوزارة في بيان آخر عن إعدام السوري محمد عبد الهادي أحمد بعد إدانته بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة إلى السعودية. ونفذ الحكم في الجوف بشمال السعودية.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكم بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم. ومع إحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب بعد ثورة يناير، محمد مرسي، و121 آخرين إلى المفتي في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، يتبادر إلى الأذهان سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟. خمسة سيناريوهات ووضع قانونيون 5 سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من "رأي المفتي"، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري "غير إلزامي". ويقول أستاذ القانون بجامعة القاهرة، رأفت فودة، "إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول". ويضيف فودة، "أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاري، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الـ3 للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني". ويردف أستاذ القانون، "ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي، في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الـ3". لكن أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، محمود السقا، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الـ4، الذي يقول عنه السقا، "يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية". وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأي المفتي إلى المحكمة بعدم الإعدام، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تخفض العقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، والمتهم فيها مرشد الإخوان، محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بخفض العقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام. وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الإفتاء لإعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم وفي هذه الحالة يقول السقا، "تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل النطق بالحكم إلى وقت آخر". توقعات بتأجيل الحكم وتوقعت صحيفة "الأخبار" المصرية، المملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم، المقررة غدا الثلاثاء، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخرى. ونقلت الصحيفة، في عدد الأحد 24 مايو الماضي، عن مصادر، القول، إن "دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي" في القضيتين اللتين أحيلت فيهما أوراق مرسي، و121 آخرين، "من أصل 166 متهما"، لاستطلاع الرأي في إعدامهم. وبحسب صحيفة "الأخبار"، قالت المصادر، إن "عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين، وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف"، مشيرة إلى أنه "في حالة عدم الانتهاء من التقرير، والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة". وأضافت الصحيفة، أن "هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير"، مشيرة إلى أن "القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي، ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة". وتابعت المصادر، أن "هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت، في 16 مايو الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم فيما عرف بقضيتيّ "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت غدا الثلاثاء للنطق بالحكم. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

قضت محكمة جنايات الجزائر العاصمة بإعدام 16 متهما والسجن المؤبد في حق متهمين آخرين والسجن لمدة محددة على 10 أشخاص والبراءة في حق 33 متهما، تعلقت بهم قضية إنشاء تنظيم إرهابي والاختطاف والقتل العمد ووضع متفجرات في طريق عام 2012. وحسب قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 29 سبتمبر 2012 حينما تمكنت مصالح الأمن بتيزي وزو، شرق الجزائر، من إلقاء القبض على إرهابي مطلوب للعدالة كان ينشط ضمن كتيبة الفاروق، التي كانت تنتمي للتنظيم المحظور "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" سابقا، والمعروف حاليا بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، والذي أعلم مصالح الأمن عن مكان تواجد عدد من المسلحين الآخرين. كما اعترف المتهم بأن "كتيبة الفاروق" قامت بعدة عمليات سطو وابتزاز أموال المواطنين واقتحام مكتب بريد والاستيلاء على الأموال التي كانت فيه خلال 2012، مضيفا أن الكتيبة كانت وراء الاعتداء المسلح ضد مفرزة الحرس البلدي بأسي يوسف، في يناير 2011 وعملية الاعتداء على مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بواسيف، شرق البلاد، الذي أودى بحياة شرطيين في يونيو 2012.

نفذ حكم الإعدام، اليوم الخميس، في السعودية في مواطن باكستاني أدين بتهريب المخدرات ما يرفع حصيلة الإعدامات في المملكة إلى 90 منذ بداية 2015. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان لوزارة الداخلية، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام الخميس بالرياض، في إحسان الأمين بعد إدانته بتهريب هيرويين. وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.

تفحص الجهات المختصة في أستراليا هذا الأسبوع مستعمرة مزدحمة بالكوالا بها نحو ألف حيوان وهو من الحيوانات ذات الجراب لمعرفة ما إذا كانت تعاني من متاعب صحية وهي عملية قد تنتهي بإعدامها مما أثار اعتراضات شديدة من المدافعين عن حقوق الحيوان. وتشعر حكومة ولاية فكتوريا بالقلق من أن يعاني عدد كبير من حيوان الكوالا من سوء تغذية نظرا لنقص أوراق الأشجار التي يتغذى عليها في المستعمرة الواقعة في كيب أوتواي. وسيفحص فريق من الخبراء عينة من حيوان الكوالا ويثبتون في أذانها بطاقات تعريف ويزرعون للإناث أيضا وسيلة لتحديد النسل قبل إطلاقها في البرية مجددا. وقالت ماندي واتسون المتحدثة باسم إدارة البيئة والأراضي والمياه والتخطيط "سيتم الإمساك بحيوانات الكوالا وسيقيمها الأطباء البيطريون استنادا إلى بروتوكولات تقييم صحية صارمة وإذا تقرر أن أيا منها في حالة سيئة أو أنها تعاني سيتم تخديرها وتقتل قتلا رحيما". والكوالا من الحيوانات المحمية في أستراليا، وهي من عوامل الجذب السياحي كما أنها تلعب دورا دبلوماسيا مع زعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي انتشرت صوره وهو يحتضن الكوالا خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت العام الماضي في برزبين عاصمة ولاية كوينزلاند.

"إعدام مرسي يحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "في مصر، أحكام الإعدام مؤسفة". وإلى نص الافتتاحية في وقت ما في المستقبل القريب قد يتم إعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر شنقا من قبل الدولة، وسيكون ذلك ظلما بالغا بالنظر إلى المحاكمة الصورية التي آلت به لحكم الإعدام. لكن ثمة سبب أكثر إقناعا لتجنيبه ذلك المصير، فحملة مصر الواسعة ضد الإسلاميين، تحت مبرر أنهم خطيرون، أصبحت نبوءة تحقق ذاتها، أما تنفيذ حكم الإعدام بمرسي فسيحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد. كما أن ذلك سيرسل رسالة مؤسفة للمصريين الذين ظلوا ينفرون على مدار التاريخ من التشدد، مفادها أن حمل السلاح قد يكون السبيل الوحيد الذي يتم الاستماع والالتفات إليه. إن تصاعد الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت القضاة، تشير إلى أن العنف المسلح أصبح ردا مقبولا على نحو متزايد، ففي أعقاب النطق بالحكم على مرسي السبت الماضي، قُتِل ثلاثة قضاة في سيناء، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نجا قاض من تفجير خارج منزله في إحدى ضواحي القاهرة. وحكم على مرسي بإحالة أوراقه للمفتي إلى جانب أكثر من 100 متهم آخرين، بعد إدانتهم بلعب دور في الهروب من السجون خلال ثورة يناير عام 2011، وفي ذلك الوقت، كان مرسي قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي أعلنت نبذها للعنف في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت القوة السياسية المهيمنة بعد الثورة، وكان مرسي أيضا بين العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا من السجن بعد اعتقالهم ظلما في الأيام الأولى للثورة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم ''عرب شركس''، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو المقبل. وأكدت الدعوى المرفوعة بالوكالة عن المحكوم عليهم، أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

تواصلت الاحتجاجات في العديد من المدن التركية، تنديدا بقرار الإعدام، الذي صدر السبت المنصرم، بحق محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وشهدت مدن تكيرداج وقونيا وأكسراي وجناق قلعة تجمع حشود كبيرة من أجل التعبير عن رفضهم لقرار الإعدام بحق الرئيس المصري مرسي. وهتف المشاركون في التظاهرات ضد قرار المحكمة مطالبين المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل لإيقاف "الوحشية" التي يقوم بها النظام المصري ضد الرئيس المنتخب شرعيا من الشعب. وكانت محكمة مصرية، أصدرت السبت 16 مايو الجاري، قرارا بإحالة أوراق 122 شخصاً، إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامهم، من بين 166 متهماً في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر الكبرى".

ظهرت ملابس بعض المتهمين في قضية "عرب شركس" ملطخة بالدماء أثناء تسلم ذويهم جثثهم في مشرحة زينهم بعد تنفيذ حكم الإعدام في حقهم في وقت مبكر من صباح أمس وهو ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة. وظهرت إحدى أمهات المتوفين تحمل "بدلة" الإعدام الحمراء، وتشير إلى علامات الدم المنتشرة على أجزاء بيضاء كان يلبسها أحد المتهمين قبل وفاته. حسين عشماوي، أحد المكلفين بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات، أكد أن المتهمين بخلية "عرب شركس" تم إعدامهم شنقًا، وليس رميًا بالرصاص كما تناقل البعض، حسبما ذكرت موقع "مصراوي". وقال عشماوي، إنه لم يحضر تنفيذ حكم الإعدام بالمتهمين، وأن الدماء التي ظهرت على ملابس المتهمين بعد إعدامهم، ربما ظهرت نتيجة أخطاء مهنية عادية ممكن أن تحدث بسبب عدم إحكام الحبل على رقبة المتهمين أثناء تنفيذ الحكم، أو عدم وضع عازل قوي بين الرقبة وجسم المتهم، مما يؤدي إلى وجود "ذبح" بالرقبة، وإصابتها بجروح عميقة. وأشار إلى أن لكل حالة حبل عُنق مناسب لوزنه، حيث يتم فصل عنق الشخص عن العمود الفقري من الداخل. واستقبلت مشرحة زينهم في مصر، 6 جثث للمتهمين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"عرب شركس" الذي تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب "شركس" بالقليوبية، شمال القاهرة وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية.

أطلق نشطاء مصريون في الخارج، حملة دولية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت اسم "إعدام وطن" هدفها توعية المنظمات الدولية والحقوقية والرأي العام الدولي بأحكام الإعدام المسيسة في مصر والعمل على وقفها. وأبلغ المتحدث باسم الحملة، محمد فهمي، أن الحملة التي ستبدأ اليوم الإثنين، تأتي بالتزامن مع صدور وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة في حق عشرات المعارضين للإنقلاب في مصر. وأشار إلى أن المأمول من هذه الحملة، أن تسهم في توعية الرأي العام الدولي بخطورة ما يجري في مصر بحق معارضي الانقلاب، وكيف يتم استخدام القضاء لتصفية الخصوم السياسيين، وأن تصل هذه الحملة إلى الضغط على المنظمات الدولية ذات الصلة بأن تتحرك من أجل الضغط على قادة الانقلاب في مصر بوقف أحكام الإعدام والإفراج عن المعتقلين السياسيين. وأوضح فهمي، أن الحملة ستبدأ اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وييمكن للجميع المشاركة فيها عن طريقة كتابة تويتات عن الإعدامات على الهاشتاج #stopEgyEx، ودعا إلى متابعة تفاصيل الحملة على موقعها الرسمي "إعدام وطن" على الفيسبوك.

اعتبر الاتحاد الأوروبي حكم الإعدام الصادر ضد أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، "قراراً غير مناسب". وقالت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موجريني، "إن حكم الإعدام المطلوب ضد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وأكثر من 100 من مؤيديه، اتُّخذ في نهاية محاكمة علنية لا تتوافق مع التزامات مصر المنبثقة عن القانون الدولي". وأضافت موجريني، "إن السلطات القضائية المصرية تتحمل مسؤولية إجراء تحقيقات مستقلة ومعهودة تتوافق مع المعايير الدولية، وضمان حق المتهمين في المثول أمام محاكمة عادلة". وأشارت الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية إلى أن الاتحاد الأوروبي على ثقة بأن القرار سيتم مراجعته خلال عملية الاستئناف على الحكم، مشددةً على ضرورة ضمان تحقيق الاستقرار وسيادة القانون، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي يعارض حكم الإعدام في شتى الظروف.

سلطة صحيفة تليجراف البريطانية اليوم الأحد، الضوء على واقعتي تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية عرب شركس"، وقرار محكمة جنايات القاهرة، إحالة أوراق الرئيس الأسبق مع 105 آخرين إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون". وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ الإعدامات، الذي تم فجر اليوم، جاء غداة الحكم على مرسي، مشيرة إلى أن هذه الإعدامات الجماعية لا تعد الأولى من نوعها، حيث سبق وتم الحكم على المئات من أنصار مرسي بالإعدام بشكل جماعي، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في "انقلاب عسكري" قبل ما يقرب من عامين "على حد وصف الصحيفة". وتعقيبا على أحكام الإعدام تلك، لفتت تليجراف أن نسبة كبيرة من هذه الإعدامات لن تنفذ، عازية ذلك إلى ما وصفته بالطريقة المعقدة التي يؤكد من خلالها القضاء المصري عقوبات الإعدام. لكنها أشارت إلى أنه بالرغم من ذلك، فإن هذه الأحكام من شأنها إعادة رجال تنفيذ أحكام الإعدام "وهي الوظيفة التي يعرف صاحبها بـ"عشماوي""، إلى العمل من جديد، وذلك بعد نحو أربع سنوات من التوقف عن العمل، حيث إن أنشطة الإعدام متوقفة منذ عام 2011. وكانت محكمة عسكرية قد أدانت الستة الذين أعدموا في قضية "خليو عرب شركس" في وقت سابق بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن مؤخرا مبايعته لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية وأطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء". ويعد هذا الإعدام الأول الذي ينفذ بعد استنفاذ درجات التقاضي من المحكمة العسكرية.

وصف فضيلة الدكتور الشيخ يوسف الرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكم الصادر ضد الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي وقيادات الاخوان وعلى فضيلته بالحكم الهزلي، مؤكدا ان ما يسمى بـ(محكمة) جنايات القاهرة، صارت تحاكم العلماء والقادة والسياسيين، بدلًا من محاكمة القتلة والمجرمين. وقال فضيلته انني لم أكن مهتمًّا بهذه التهمة الملفقة، بل حتى المتهمين المحبوسين ظلما وعدوانا في الأقفاص لا يأخذونها مأخذ الجد، ولولا إجبارهم على الحضور من قبل سلطات الانقلاب ما حضروا، إذ يعرف الجميع في مصر والعالم، أن لا قضاء في مصر يُحترم، في ظل حكم الانقلاب، وإنما هو أداة من أدوات الانقلاب لتصفية معارضيه، المنادين بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. واضاف ان العجيب أن هذا القضاء نفسه لم يجد لمبارك جريمة يحاكمه عليها غير تهمة في قضية قصور الرئاسة، مبارك الذي حكم البلاد ثلاثين سنة كاملة، أفسد فيها ما أفسد، ونهب فيها ما نهب، وزوَّر فيها ما زور، وأنهى فترة حكمه بقتل الشباب الثائر في ميادين مصر، لم يدنه هذا القضاء، ولم يدن ابنيه ولا رئيس وزرائه ولا كبار رجال حزبه ولا وزير داخليته ولا كبار ضباطه، بل لم يدن فرد أمن واحدًا على قتل متظاهر من المتظاهرين، بينما يحكم بالإعدام على أول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة نزيهة ! وقال ان هؤلاء يحاكمون الثورة في شخص الرئيس مرسي وإخوانه، ولو استطاعوا أن يعدموا كل من اشترك في ثورة يناير أو أيَّدها لفعلوا، هذه الثورة التي أقضَّت مضاجعهم، وهزت عروشهم، وزلزلت طغيانهم، وكادت تذهب بمكتسباتهم التي استأثروا بها من دون الشعب، هم وأبناؤهم ومن سار في ركابهم من الفاسدين والمفسدين. لكن يأبى الله إلا أن يظهر زيفهم وكذبهم، الذي يعلمه كل من له عقل يعي وعين ترى وأذن تسمع، لقد رأى المصريون جميعًا من الذي فتح السجون، ومن الذي هرَّب المساجين، وكيف قُتِل اللواء البطران صبيحة رفضه فتح السجن الذي كان مأموره! وقد رأيت كما رأى غيري من أهل مصر ومن هم خارجها من الفيديوهات على الشبكة العنكبوتية ما يثبت أن الشرطة هي من فتحت السجون على مصراعيها للمساجين والمسجلين خطيرين، ليغرقوا البلاد في الفوضى. يأبى الله إلا أن يظهر زيفهم، بل عداوتهم للأمة وقضاياها، خاصة قضيتها الأساسية قضية فلسطين، ووقوفهم في الخندق المعادي للأمة، فيحكمون بالإعدام على بعض الشهداء الفلسطينيين، الذين استشهدوا على يد الكيان الصهيوني، وعلى بعض الأسرى الفلسطينيين الذين لهم قرابة عشرين سنة في سجون الاحتلال!! سجن وادي النطرون وقال فضيلته ان مما يثير السخرية أن أكون من بين المتهمين، ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام، وأن تكون التهمة هي اقتحام سجن وادي النطرون . وأنا لم أزر وادي النطرون في حياتي كلها، ولم أكن أعرف أن فيها سجنًا، وأنهم سجنوا فيه عددا من قيادات الإخوان، فكيف تسنَّى لي الاشتراك في اقتحام السجن، وأنا أقيم في قطر على بعد آلاف الأميال؟ وأخطب الجمعة منذ سنين قاعدًا على المنبر، ويتابع الناس خطبي في العالم، وقد جاوزت الثمانين من عمري بعدة سنوات، وكيف وأنا لا أستطيع السير الطويل إلا على كرسي متحرك؟! وتساءل فضيلته : لماذا يحققون في اقتحام هذا السجن وحده، ولا يحققون في اقتحام بقية السجون؟! مضيفا أهذا عقابكم لي؛ لأني أصدع بكلمة الحق، وأني أيَّدتُ حق الشعب في أن ينال حريته؟ أتخوفوني بالإعدام؟ وإنما جعلت شعاري في الحياة من يوم أن بدأت أطلب العلم وأدعو إلى الله : {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [الأحزاب:39]. وقال : لقد ناديت منذ بداية شبابي، ونادى إخواني جميعًا: الموت في سبيل الله أسمى أمانينا. عشقنا الشهادة ولم نخشها يومًا، بل كان تردادنا بقلوبنا قبل ألسنتنا: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ * قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ} [التوبة:51-52]. وأكد فضيلته انني سأظل ما بقي من عمري أقول الحق، لا أخشى في الله لومة لائم، ولا غضبة ظالم، ولا تهديد طاغية، وسأظل منحازًا للشعوب المستضعفة، حتى تسترد حريتها وحقوقها، وتملك أمرها، لقد عشتُ على ذلك، وأسأل الله أن أموت عليه. ووجه فضيلته حديثه للسيسي ومعاونيه وقضاته وأذرعه الإعلامية ومفتيه، قائلا انهم أصابهم الجنون لشعورهم بقرب زوال حكمهم وقال : هذا الحكم الذي أصدرتموه، لم تصدروه علينا، وإنما حكمتم به على أنفسكم، وإن غدا لناظره قريب. لقد عشت عمري خادمًا للإسلام، خطيبًا ومحاضرا ومفتيا وكاتبًا وشاعرًا وداعية، ولا يستطيع إنسان كائنا من كان، رئيسا أو حاكما أو مسؤولا، أن يزيد في عمري أو ينقص منه لحظة، { فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ} [النحل:34]. {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} [المنافقون:11]. وإني أدعو الله دومًا أن يرزقني الشهادة في سبيله. واضاف : "أيها الانقلابيون، لم نخشَ أسلافكم بالأمس، وقلنا في وجوههم كلمة الحق، وتحملنا راضين صابرين ثابتين على الحق في سبيل ذلك ما تحملنا، فلن نهابكم، ولن تخوِّفونا، فلا تظنوا أنكم بهذه الأحكام سوف تدين لكم البلاد، ويطأطئ الرؤوسَ لكم العباد، فهذا والله {كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [النور:39]. ستستوفون جزاء فعالكم في الدنيا على أعواد المشانق، أو في مزابل التاريخ، ثم ستقفون بين يدي العزيز ذي الانتقام، الذي آذن بالحرب كل من عادى أولياءه، وتوعد في كتابه كل جبار عنيد" . (رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [الممتحنة:4- 5].

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، إعدام باكستاني بتهمة تهريب المخدرات، ليرتفع بذلك عدد عمليات الإعدام في المملكة إلى 84 منذ مطلع العام. وذكرت الوزارة في بيان، أن السلطات أعدمت الباكستاني افتخار عنايات في جدة "غرب" بعد إدانته بتهريب كميات من الهيروين في أحشائه. وبذلك، يرتفع عدد الذين اعدموا في المملكة منذ مطلع السنة إلى 84 شخصا بينهم أجانب.

7 أحكام إعدام تم تنفيذها، و479 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأي المفتي.. هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية وأخرى عسكرية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بالإرهاب، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. وفيما يلي رصد، حول هذه الأحكام، وما تم تنفيذه منها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرا قرارات الإحالة التي تنتظر رأي المفتي: تم تنفيذها أولا: أحكام تم تنفيذها:- نفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد "17 مايو 2015"، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي. - تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي. جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا" في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية "شمال". إعدامات منتظرة ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ:لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية. وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 "تم إقراره في يناير 2014" والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف:صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. الأحكام بحق الـ479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا. إحالة للمفتي رابعا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها: صدر، أمس السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: "التخابر الكبرى"، و"الهروب واقتحام السجون". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

نفذ قطاع مصلحة السجون المصرية حكم الإعدام صباح اليوم الأحد بحق ستة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية عرب شركس"، وفقا لمصدر أمني بالقطاع. وكانت المحكمة العسكرية قضت في شهر أغسطس الماضي بإحالة أوراق ستة أشخاص للمفتي بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية. ووجهت النيابة للمتهمين تهم "الانتماء لجماعة بيت المقدس والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية".

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن أسفها لقضاء محكمة مصرية، اليوم السبت، بإحالة أوراق عدد من عناصرها إلى المفتي، لإبداء الرأي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون". وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة: إن قرار المحكمة المصرية على عدد من أعضاء حركة حماس "مؤسف جدا". وأضاف أبو زهري، إن "القضية مسيسة، والحكم نقطة سيئة في سجل القضاء المصري، حيث تم الحكم على مقاومين، بينهم شهداء وأسرى".

أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عن قلقها وقيامها بمراقبة الوضع السياسي في كوريا الشمالية عن كثب في أعقاب التقارير التي تفيد بأنه تم إعدام وزير الدفاع الشمالي. وقالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية، إنها سوف تراقب عن كثب الوضع لقياس الآثار المترتبة على تنفيذ الإعدام المزعوم على العلاقات بين الكوريتين. وذكر مسئول في الوزارة، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه من الصعب التكهن بأثر ذلك "على العلاقات بين الكوريتين"، لكن سول ستراقب عن كثب الوضع المتصل بذلك وتدير العلاقات بين الكوريتين بطريقة مستقرة. ولا يزال هناك جدل حول صحة تحليل وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، حيث ظهر هيون في لقطات تلفزيونية حتى بعد وفاته المزعومة، فكوريا الشمالية في العادة تزيل السجلات أو مشاهد المسؤولين الذين يتم إعدامهم من الصحف واللقطات التلفزيونية. وفي حال تأكد ذلك، فإنه يعتبر إعدام علني آخر لمسئول رفيع المستوى في الشمال ، ففي نهاية عام 2013 أمر كيم بتنفيذ حكم الإعدام على زوج عمته جانج سونج ثيك الذي كان يتمتع بنفوذ قوي. وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية أعدمت وزير الدفاع هيون يونج تشول في أواخر أبريل، بسبب عدم ولاءه واحترامه للزعيم كيم جونج أون في كوريا الشمالية.