أفادت السلطة الفلسطينية، أمس، بأن إسرائيل تواصل التطهير العرقي بمدينة القدس المحتلة، وتخطط لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. جاء ذلك في تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان (حكومي). وذكر التقرير أن الاحتلال يواصل التطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة، وأضاف أن المحكمة الإسرائيلية المركزية بالقدس، ردت الأسبوع الماضي، استئناف عائلات فلسطينية، تسكن منذ عام 1963 في مبنى بحي بطن الهوى بمنطقة سلوان في المدينة. وأوضح أن رد المحكمة للاستئناف يعني طرد 30 عائلة، فضلا عن تغريمهم بقرابة 200 ألف دولار. وأشار إلى أن قرار المحكمة يقضي بطرد العائلات، التي يبلغ عدد أفرادها 87 شخصا، خلال أسبوعين، لصالح جمعيات استيطانية تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها. ووفق التقرير، يسعى المستوطنون للاستيلاء على عقارات في أماكن أخرى في القدس بالطريقة نفسها. ولفت أنه قبل شهر ونصف، قضت محكمة إسرائيلية أخرى بطرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس، بزعم أن العقارات كانت بملكية يهود قبل عام 1948. وحذر من محاولة المستوطنين تنفيذ أوامر طرد العائلات الفلسطينية قبل بدء ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في 20 يناير المقبل. من جانب آخر، كشف التقرير الفلسطيني، عن تخطيط إسرائيل لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة. وأشار إلى أن وزير الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنغبي، تعهد الأسبوع الماضي، بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تسوية أوضاع 70 بؤرة استيطانية في الضفة. وينص الاتفاق بين هنغبي ونتنياهو، على تحويل تلك البؤر إلى مستوطنات قبل رحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق التقرير. والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة يقيمها مستوطنون في أنحاء متفرقة من الضفة بدون الحصول على موافقة من السلطات الإسرائيلية بالضفة. وتعتبر إسرائيل هذه البؤر غير شرعية، في حين أن المجتمع الدولي يعتبر أن كافة المستوطنات في الضفة غير شرعية. كما تطرق التقرير إلى تفاصيل العديد من المشاريع الاستيطانية الهادفة لتوسيع مستوطنات وإقامة أخرى، وتوسيع شبكات طرق استيطانية، في أرجاء الضفة الغربية. وحسب معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة تم الشروع بإقامتها في تسعينيات القرن الماضي، دون موافقة الحكومة. وفي المقابل فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

ذكرت قناة إن12 الإخبارية الإسرائيلية اليوم السبت أن إسرائيل رفعت حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم بعد التهديدات الإيرانية بالثأر لمقتل عالم نووي قرب طهران. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوزارة لا تعلق على المسائل الأمنية المتعلقة بممثليها في الخارج. وذلك بحسب رويترز. واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلح كمينا لسيارته أمس الجمعة. وتوعدت طهران اليوم السبت بالثأر لمقتل زاده، أهم عالم نووي في إيران يعتقد الغرب وإسرائيل أنه العقل المدبر لبرنامج طهران النووي السري الذي يهدف لصنع أسلحة. وتعهد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يقول إن طهران لم تسع قط لامتلاك أسلحة نووية في بيانه على تويتر بمواصلة عمل محسن فخري زاده الذي اغتيل أمس الجمعة بعد أن نصب مسلح كمينا لسيارته بالقرب من طهران. وينذر اغتيال العالم الإيراني، الذي سرعان ما اتهم الرئيس حسن روحاني إسرائيل بالمسؤولية عنه، ببدء مواجهة جديدة في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة الباقية من فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي سياق ذي صلة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في تصريحات نقلتها رويترز: قبل أسابيع قليلة من تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها، من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث مع إيران بما يسمح بتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني من خلال التفاوض. وتابع في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني لذا نحث كل الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي خطوات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الوضع أكثر.

أصيب ثلاثة فلسطينيين، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع مسيرة سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية شرق رام الله. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان قولهم إن عشرات المواطنين تجمعوا وسط قرية /كفر مالك/ لتنفيذ مسيرة سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة /عين سامية/ بالقرية، إلا أن جيش الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، أصيب خلالها شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. كما اندلعت مواجهات عند المدخل الشرقي للقرية، ما أدى لإصابة شابين فسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالغاز المسيل للدموع. وتشهد المنطقة أسبوعيا انطلاق مسيرة سلمية تجاه منطقة /عين سامية/ في /كفر مالك/ احتجاجا على سرقة الأرض والمياه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت في وقت سابق من اليوم، حملة اعتقالات طالت عشرة فلسطينيين على الأقل من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

دعت جامعة الدول العربية إلى ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لحماية حقوق أطفال فلسطين من الجرائم الإسرائيلية التي يتعرضون لها وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي. وأوضحت الجامعة العربية ،في تقرير لها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للطفل الذي يصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام والذي يوافق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل عام 1959 وكذلك اتفاقية حقوق الطفل عام 1989، أبرز الانتهاكات التي قامت بها سلطات الاحتلال خاصة المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل والتي تنص على أنه لا يجوز أن يتعرض الطفل لأي إجراء تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو حتى في منزله وداخل أسرته. وأشار التقرير إلى أن الاحتلال لم يراع سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما تم حرمانهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية، بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك أيضا المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له الاتفاقية وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية، وكذلك وجوب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي وقت النزاع المسلح وذات الصلة بالطفل. وأكد أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا أوليا وأقدمت على اعتقال الآلاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، وفي هذا السياق أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى في تقريره السنوي أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالقتل والاعتقال من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي يتم بشكل متعمد وبتعليمات مباشرة من أعلى المستويات السياسية والأمنية لقادة الكيان الإسرائيلي. ولفتت الجامعة العربية في تقريرها إلى أن الاحتلال لم يكتف باعتقال الأطفال خلافا لاتفاقية حقوق الطفل، بل تعمد إصدار أحكام قاسية وانتقامية بحقهم وعرضهم لظروف اعتقال ووسائل تعذيب قاسية حيث تعرض جميع من اعتقل منهم للاعتداء بالضرب المبرح حين الاعتقال، بالإضافة إلى الزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التحقيق وممارسة كافة أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي معهم، والتعامل معهم كإرهابيين وتوجيه الشتائم والتهديدات لهم بشكل مستمر ضاربا عرض الحائط بكل الاتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء لاعتقال الأطفال إلا في أضيق الحالات ولأقصر فترة ممكنة. وأضاف التقرير، أن سلطات الاحتلال قامت بعرقلة العملية التعليمية خلافا للمادة 28 من الاتفاقية المشار إليها وذلك من خلال سن قانون /شاليط/ الذي منع التعليم وقامت أيضا بمنع إدخال الكتب التعليمية بكل مراحلها، ورفضت توفير القاعات والصفوف الدراسية، وعاقبت من يقوم بالدروس والمحاضرات، ومنعت دخول الكتب المنهجية والمجلات والأبحاث والدراسات العلمية، ومنعت الالتحاق بأي مدارس أو جامعات أو مؤسسات تعليمية أو أكاديمية، ومنعت إيجاد معلمين من الأسرى الفلسطينيين للأشبال القاصرين، ومنعت الأدوات الدراسية وقامت بالكثير من الخطوات التي تهدف لتجهيل الأسرى الأطفال وعدم الاستفادة من وقتهم. وأكدت الجامعة العربية أن الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الأطفال بالاعتقال منذ عام 2015، حيث شهدت قضية الأسرى الأطفال، العديد من التحولات منها إقرار سلطات الاحتلال لقوانين عنصرية تشرع إصدار أحكام عالية بحق الأطفال، وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من عشر سنوات، وحتى الحكم المؤبد، وأنه منذ عام 2015 وحتى العام الجاري 2020 وصلت حالات الاعتقال في صفوف الأطفال لأكثر من 7 آلاف طفل ولا يزال الاحتلال يعتقل في سجونه 170 طفلا، بينما يتواجد آخرون في مراكز التحقيق في ظروف قاسية للغاية، بالإضافة إلى اعتقال العديد منهم وهم مصابون بعد إطلاق النار عليهم، بل والتحقيق معهم بشكل غير إنساني قبل أن يتم نقلهم لتلقي العلاج، كما برزت في الفترة الأخيرة ظاهرة فرض الأحكام التي ترافقها غرامات مالية باهظة، واعتقال أطفال بحجة التحريض في موقع /الفيسبوك/.

بحث السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي اليوم، مع السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، تطورات القضية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين أكدا خلال الاتصال، استمرار الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع بمنطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، سبيلاً لتحقيق السلام العادل والشامل. كما أكدا استمرار التعاون من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعيد لها أمنها واستقرارها. وأشارت إلى استمرار التعاون الثنائي بين عمّان وموسكو، وتكثيف التشاور والتنسيق بينهما إزاء القضايا الإقليمية وأزمات المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار.

كشفت وسائل إعلام اسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي السابق، موشيه كحلون، أنشأ صندوق استثمار مشترك مع أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات. وذكرت قناة 12 العبرية الخاصة أن كحلون، الذي اعتزل الحياة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة في إسرائيل، سيترأس صندوق استثمار مشترك بين جهات حكومية في إسرائيل وصندوق التقاعد الكبير في الإمارات. وأضافت أن كحلون نسج، خلال الشهور الأخيرة، علاقات متينة مع العائلة الحاكمة في الإمارات. وأفادت بأنه قام مؤخرًا بزيارة سرية طويلة إلى أبوظبي. ولم تذكر القناة اسم الشريك الإماراتي لكحلون، واكتفت بالقول إنه أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة وأحد كبار الأثرياء، وشغل في السابق منصب وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ومناصب رفيعة أخرى. ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار، الذي أنشأه كحلون، عن استثمارات إماراتية ضخمة في إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مجالات التكنولوجيا. وكان كحلون وزيرا لقرابة 9 سنوات على فترتين، حيث تولى وزارة الاتصالات بين 2009 و2013، ثم وزارة المالية من 2015 إلى 2020. ووقعت أبوظبي وتل أبيب، خلال الأسابيع الأخيرة، اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة. ووقعت الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في واشنطن منتصف سبتمبر الماضي، اتفاقيتين للعلاقات. على صعيد آخر، قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان امس بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية. وقالت مصادر مشاركة في التخطيط لرويترز إن الزيارة كان مقررا لها أن تتم الأسبوع الماضي لكنها تأخرت لأسباب لوجستية، في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للتعليق. من جهة أخرى، لم تصدر عن الجانب السوداني أي بيانات بشأن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن الزيارة. وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على ابرام اتفاق للعلاقات مع إسرائيل، بعدما أعلنت الخرطوم. وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. يشار إلى أنه في 23 أكتوبر الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي الاتفاق بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

أكد تقرير لشبكة تي آر تي وورلد أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الذي تسيطر عليه الإمارات يعمل على تأسيس علاقات مع إسرائيل، مما قد يؤدي الى رد فعل عنيف ضد الجماعة المدعومة من أبو ظبي في وقت استأنفت فيه قتالها ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. وأبرز التقرير أن اليمن هي قناة خلفية للعلاقات الإماراتية الإسرائيلية. وأوضح التقرير أن وجهات النظر حول اتفاقيات إبراهام، التي أضفت الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية الإماراتية والبحرينية مع إسرائيل في أغسطس 2020، تباينت في جميع أنحاء المنطقة العربية. وسرعان ما حذا السودان حذو ابوظبي والمنامة بإعلانه عن خطط لإقامة العلاقات مع إسرائيل، بينما أشادت مصر، التي أصبحت في عام 1979 أول دولة عربية تقيم علاقات كاملة مع تل أبيب، باتفاقات إبراهام. وتتوجه الأنظار الآن إلى الفاعلين غير الحكوميين في العالم العربي على غرار المجلس الانتقالي الجنوبي. الذي يعرف بأنه وكيل الإمارات في اليمن حيث لم يكن مفاجئًا كيف أشاد المجلس الانتقالي الجنوبي بالاتفاق الدبلوماسي الإماراتي الإسرائيلي، مما يطرح سؤال: هل يمكن أن يكون المجلس الانتقالي الجنوبي هو الفاعل التالي في شبه الجزيرة العربية الذي يتبنى الشراكة مع إسرائيل علانية؟. يعتقد بعض المحللين ذلك بالنظر إلى المدى الذي تخضع فيه الجماعة اليمنية لنفوذ أبوظبي القوي. وفي هذا الصدد، قال صموئيل راماني، باحث دكتوراه في جامعة أكسفورد: أعتقد أن هناك القليل من المعلومات الجوهرية حول العلاقة بين إسرائيل والمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة، مبينا أنه مع تقوية العلاقات بين إسرائيل والإمارات، من الممكن أن يتعامل المجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل على أساس تكتيكي في المستقبل من خلال تعاون غير رسمي وسري، حيث ان إقامة المجلس الانتقالي الجنوبي علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل من شأنه أن يقوض بشدة مزاعمه بالشرعية الشعبية. في الواقع، قد يكون لدى المجلس الانتقالي الجنوبي عدة أسباب لتجنب العلاقات العلنية مع إسرائيل نظرًا لموقف معظم شرائح الشعب اليمني السلبي من إسرائيل وتقاسم المواقف المؤيدة للفلسطينيين. وقال نبيل نويرة، وهو محلل يمني مستقل إن اليمنيين بشكل عام، سواء في الشمال أو الجنوب، لديهم تصورات سلبية عن إسرائيل مثل معظم المواطنين في العالم العربي. وأضاف قد يكون لقيادة المجلس الانتقالي مصالح سياسية للتقارب مع إسرائيل، لكن الشعب سيكون له رأي مختلف. وتابع التقرير: لن يقتصر التعاون المتزايد بين المجلس الانتقالي الجنوبي وإسرائيل على إضافة مصداقية إلى أطروحة الحوثيين بشأن تواطؤ المجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل، بل ان اتخاذ المجلس الانتقالي الجنوبي لأي خطوات لعلاقات أكثر رسمية مع تل أبيب قد يؤجج رد فعل عنيف ضد الجماعة المدعومة من الإمارات في وقت استأنفت فيه القتال ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. ومع ذلك، إلى جانب حقيقة أن المجلس الانتقالي الجنوبي يخضع إلى حد كبير لسيطرة الإمارات، فإن هناك أسبابا أخرى للنظر في رغبة المجموعة الانفصالية في علاقات مع إسرائيل وإن كان ذلك بطرق هادئة وسرية. إذا أسس المجلس الانتقالي جنوب اليمن كدولة فسوف يبحث عن شركاء لدعمه. بغض النظر عن التكهنات حول قيام المجلس الانتقالي الجنوبي وإسرائيل بتشكيل شراكة في سرية، فمن الصحيح أن اليمن سيكون مهمًا للعلاقة الإماراتية الإسرائيلية. وقال أندرياس كريج، الأستاذ في كينغز كوليدج في لندن، أن أي علاقة إسرائيلية في اليمن عبر الإمارات ستشمل المجلس الانتقالي الجنوبي بطريقة أو بأخرى. وأضاف كانت هناك محادثات حول إرسال خلية استخبارات إسرائيلية محتملة إلى جزيرة سقطرى. واختتم التقرير: بينما يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الموالية لحكومة هادي القتال، فإن احتمال رؤية إسرائيل للتنظيم الذي ترعاه أبوظبي كقوة للعمل معها في جنوب اليمن، وبالتالي في القرن الأفريقي وخليج عدن والبحر الأحمر، يبقى أمرا مطروحا بقوة، خاصة أن إسرائيل لا تزال قلقة بشأن قوة الحوثيين والمرجح أن تسعى للعمل مع أصدقائها في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز المصالح المشتركة في الدولة العربية التي مزقتها الحرب.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال عبر /الفيديو كونفرنس/، آخر تطورات ومستجدات القضية الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، أن عباس أبلغ ميركل خلال الاتصال، تصميم الفلسطينيين على وحدة أرضهم وشعبهم والذهاب للانتخابات (الفلسطينية) وتحقيق المصالحة والعمل من أجل هذا الهدف. وأكد الرئيس الفلسطيني على أهمية الموقف الألماني، لدفع جهود السلام في إطار صيغة /مجموعة ميونخ/ واستعداد فلسطين للذهاب إلى المفاوضات وفق الشرعية الدولية. من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية استعداد بلادها لدفع جهود السلام إلى الأمام خلال الفترة الحالية، مشددة على أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا /كوفيد - 19/.

قال راديو الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت أول وفد إلى السودان اليوم الاثنين بعد اتفاق البلدين في 23 أكتوبر- تشرين الأول الماضي على اتخاذ خطوات نحو إقامة علاقات طبيعية. وقالت مصادر مشاركة في التخطيط لرويترز إن الزيارة كان مقررا لها أن تتم الأسبوع الماضي لكنها تأخرت لأسباب لوجستية، في حين لم يتسن الاتصال بمسؤولين إسرائيليين للتعليق. من جهة أخرى، لم تصدر عن الجانب السوداني أي بيانات بشأن ما نشرته هيئة البث الإسرائيلية عن الزيارة، وذلك وفقا للجزيرة نت. وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على إقامة علاقات مع إسرائيل، بعدما أعلنت الخرطوم وتل أبيب مؤخرا عزمهما على الاتجاه نحو الاتفاق والعلاقات المشتركة بينهما. رفض العلاقات وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة رفضها القاطع للعلاقات مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم. يشار إلى أنه في 23 أكتوبر - تشرين الأول الماضي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا -بوساطة أميركية- على الاتفاق بينهما. ووصف بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي اتفاق العلاقات بين السودان وإسرائيل بالتاريخي، واعتبره شهادة على النهج الجريء للقادة الأربعة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو).

دانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك وآخرها استمرار السماح باقتحامات المتطرفين للمسجد وإطالة الفترة الزمنية لاقتحاماتهم، واعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية وآخرهم نائب المدير وإصدار قرارات إبعاد بحقهم. وأكد السفير ضيف الله الفايز، الناطق باسم الوزارة، أن المسجد الأقصى المبارك،بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي والقانوني هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه. وأشار الفايز إلى أن وزارة الخارجية الأردنية وجهت، مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الرسمية طالبت فيها الكيان الإسرائيلي كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني واحترام سلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس. وطالب الفايز، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المستمرة للحرم الشريف.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، تمسك بلاده بحدودها السيادية كاملة، وأنه لن يتنازل عن أي حق لها أو يوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحتها. وأعرب عون في كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عن أمله في أن تثمر مفاوضات ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية، بما يمكن من استرجاع حقوقه كاملة استنادا إلى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولا إلى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً. ودعا الرئيس اللبناني إلى إطلاق حوار وطني في جميع القطاعات السياسية، والأمنية والدفاعية للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها. وأضاف في سياق آخر، أنه لن يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذر في مؤسسات البلاد، ولن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي. ورأى أن دور العسكريين اللبنانيين في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي، أطلقا في 14 أكتوبر الماضي، مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة. ويخوض الجانبان نزاعا على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ مساحتها نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير عام 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تواصل جهات رسمية إماراتية، مع سماسرة عقارات في إسرائيل، لإيجاد عقارات فخمة لسفارتها وبعثتها الدبلوماسية، إضافة إلى منزل فاخر لسفير أبوظبي في تل أبيب، الذي ستعينه لاحقا. وذكرت قناة 12 الإسرائيلية – بحسب الجزيرة نت- أن السماسرة يبحثون في مناطق محيطة بمدينة تل أبيب، من أجل مقر السفارة، وخاصة في منطقة هرتسيليا (شمال المدينة)، التي تعتبر من أكثر المناطق رقيا، ويوجد فيها العديد من البعثات الدبلوماسية. ومن المناطق المقترحة أيضا -وفق القناة- منطقة سفيون، القريبة من مطار بن غوريون، بمدينة تل أبيب. ونقلت القناة عن سماسرة العقارات، قولهم، إن الإماراتيين يريدون استئجار أو شراء العقار، وليس شراء قطعة أرض، والبناء عليها، ولم تحدد القناة موعدا لافتتاح السفارة، فيما لم تصدر الإمارات أي بيان أو تعليق على الفور، بشأن ما تداوله الإعلام العبري. وفي وقت سابق الشهر الماضي، قدمت الإمارات طلبا رسميا لوزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، لفتح سفارة لأبوظبي في تل أبيب، فيما وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلين، الثلاثاء، دعوة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لزيارة تل أبيب. يذكر أن كلا من الإمارات والبحرين وقعتا منتصف سبتمبر الماضي، في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في خطوة أثارت استنكارا شديدا من قبل الفلسطينيين، الذين توافقوا على اعتبارها طعنة وخيانة للقضية الفلسطينية.

اعتبرت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، وسم الولايات المتحدة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، على أنها منتجات إسرائيلية، بالسياسة الاستفزازية المعيبة وغير القانونية. وأكدت عشراوي، في بيان لها، أن هذا الإجراء غير القانوني، هو اعتراف فعلي بضم الكيان الإسرائيلي لأكثر من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومحاولة لإضفاء الشرعية على نهب الأراضي والموارد الفلسطينية، في تحد متعمد وخطير للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإجماع العالمي. وقالت إن هذه المنتجات هي نتاج للسرقة والنهب ويجب مقاطعتها وليس دعمها، وأن إعلان السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي معاداة الدول والمنظمات الدولية التي تصنف منتجات المستوطنات الإسرائيلية بشكل قانوني هو إهانة مباشرة لالتزام المجتمع الدولي بالقوانين والقرارات الأممية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم (2334). ولفتت عشراوي إلى أن فصل بومبيو الأرض الفلسطينية المحتلة وتصنيفه المنتجات الفلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها كيانات منفصلة هو دليل آخر على أجندة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة على تعزيز الانفصال والانقسام الداخلي، وإخضاع الشعب الفلسطيني للسيطرة الإسرائيلية غير القانونية، وحرمانه من حقوقه ومقدراته. وأشارت إلى أن إدارة ترامب المنتهية ولايتها بذلت جهودا مضنية لتطبيع الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والدولي الإنساني، ومحاربة الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتعمدت ابتزاز العديد من الدول والضغط عليها لقبول هذه الجرائم ودعمها. وأكدت أن القيادة الفلسطينية تتطلع للعمل مع الدول المسؤولة في المرحلة المقبلة لتحقيق العدالة والسلام، على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بسيادة القانون الدولي، والسعي نحو معالجة تداعيات سياسات إدارة ترامب الكارثية، ومواجهة إجراءاتها والتراجع عنها، والاتجاه نحو مسار جديد ينسجم مع القيم والمفاهيم الإنسانية.

اجتمع السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وأكد المالكي، خلال الاجتماع، ديمومة الإجماع الدولي على حل الدولتين على حدود عام 1967، رغم ما تعرض له من هجوم من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أرادت إزاحته عن الطاولة، واستبداله برؤيتها. ووجه وزير الخارجية الفلسطيني الشكر للاتحاد الأوروبي على تمسكه بحل الدولتين، وأهمية ترجمة هذا الموقف إلى إجراءات عملية على الأرض، مشيرا إلى مبادرة الرئيس محمود عباس حول الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام وتشكيل مرجعية متعددة الأطراف لتوفير المناخات المواتية للعودة إلى المفاوضات وفق المرجعيات المعتمدة دوليا. وشدد المالكي على ضرورة اعتراف الدول الأوروبية بدولة فلسطين، لدعم جهود إنقاذ حل الدولتين، مطالبا في الوقت نفسه دول الاتحاد بالإسراع في إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الكاملة بين الجانبين، بالإضافة لعقد مجلس الشراكة الفلسطيني الأوروبي في أقرب وقت ممكن. وتطرق المالكي للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني لإنهاء الانقسام، وخاصة إمكانية التوصل لاتفاق بين /فتح/ و /حماس/ يسمح بالدعوة والتحضير وعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما يشمل القدس الشرقية. من جانبهم، أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعمهم لجهود القيادة الفلسطينية في إنهاء الانقسام وعقد الانتخابات بأسرع ما يمكن، ومواقفهم التقليدية الثابتة من دعم حل الدولتين، ورفض الخطوات أحادية الجانب خاصة الاستيطان والضم وهدم المنازل، وتشريد المواطنين الفلسطينيين ومصادرة الأراضي. كما أكدوا دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، وأهمية الدور الذي تقوم به.

جدد السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط دعوته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عمليات الهدم والمصادرة للممتلكات الفلسطينية، وجهود نقل المجتمعات في الضفة الغربية المحتلة. وقال إن مثل هذه الأعمال تتناقض مع القانون الدولي وقد تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قادرة على البقاء ومتصلة جغرافياً. وفي إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تليفزيونية من القدس أطلع ملادينوف مجلس الأمن على تطور مقلق حدث في الثالث من نوفمبر الجاري، حيث نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى ومنشأة، بما في ذلك منازل، في قرية بدوية في المنطقة (ج) بالضفة الغربية، مما أسفر عن تشريد 73 شخصا منهم 41 طفلا. ويزيد من خطورة وضع أولئك المدنيين اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة كوفيد-19. وأضاف المنسق الأممي : إن هدم المنازل في القدس الشرقية قد استؤنف أيضا خلال الفترة الماضية بعد توقف دام عدة أسابيع. وفي المجمل تم هدم أو مصادرة 153 منشأة فلسطينية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، ما أسفر عن تشريد 96 فلسطينيا، منهم 22 امرأة و51 طفلا، وأثر على حوالي 1400 شخص آخرين. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة /أوتشا/، تم خلال العام الجاري هدم نحو 700 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يعد أكبر عملية هدم منذ عام 2016، الأمر الذي تسبب في تشريد مئات الفلسطينيين.