أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع دخول الأجهزة الطبية إلى القطاع، وتمنع خروج الأجهزة المتعطلة المستخدمة في تشخيص وعلاج المرضى في مستشفيات القطاع. وناشدت الوزارة ،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المكتب الإعلامي الحكومي عقد من أمام معبر /بيت حانون/، المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الأجهزة الطبية إلى قطاع غزة، الذي يشهد موجة رابعة من فيروس /كوفيد-19/.. مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع المرضى من الحصول على العلاج اللازم سواء داخل القطاع أو في الضفة والقدس المحتلتين. وأكدت الوزارة، أنها ستسلك كل الطرق لتمكين المرضى من الحصول على العلاج. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في بيان وزع عقب المؤتمر الصحفي، أن من بين الأجهزة الطبية التي لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخالها إلى القطاع، أجهزة أشعة متحركة ومحطة أوكسجين وقطع غيار ولوحات إلكترونية، وأجهزة الأشعة المقطعية وجهاز الفلوروسكوبي في مستشفى الإندونيسي وجهاز الماموغرافي وجهازي أشعة في الرعاية الأولية وجهاز الرنين في مؤسسة حيدر عبد الشافي و6 أجهزة متحركة. وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل منذ أكثر من عام، وللمرة الثانية، منع إدخال 8 أجهزة أشعة متحركة، وهي أجهزة ذات أهمية شديدة لتقديم الخدمات التشخيصية للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية ومنها الأقسام الحرجة كأقسام العناية وحضانات الأطفال والعظام والصدر وأقسام /كوفيد-19/ ومراكز الفرز التنفسي .

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تسعة فلسطينيين، بينهم أسير محرر، من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدتي /جبع/ و/برقين/ ومن قرية /العرقة/ في محافظة جنين. كما اعتقلت تلك القوات شابين من بلدة /بيت أمر/ شمال الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، فيما جرى اعتقال أسير محرر عقب اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال ومداهمات يومية، تطال معظم أنحاء القدس المحتلة والضفة الغربية، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم، محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية من حي /الشيخ جراح/ في القدس الشرقية المحتلة. وقال السيد هيثم أبو الفول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، إن عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددا على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم. وأضاف أبو الفول أن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأحادية من مصادرة الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم تعد ممارسات لاشرعية ولا قانونية، تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، أن محاولة الاحتلال الإسرائيلي إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها في حي /الشيخ جراح/ بالقدس الشرقية المحتلة، إنما يندرج في إطار التهجير القسري الذي يتنافى مع القانون الدولي والإنساني، الأمر الذي يستدعي أكثر من أي وقت مضى التدخل الدولي الفوري والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ولجم سياسة الاحتلال. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن تصعيد عمليات الهدم وإخلاء المنازل يترافق مع تصعيد ملحوظ في مصادقة بلدية الاحتلال على آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي القدس الشرقية. وحذرت من أن إخلاء عائلة فلسطينية من منزلها قد يكون مقدمة لعملية تهجير قسري تطال عشرات العائلات الأخرى في القدس الشرقية بشكل عام وحي /الشيخ جراح/ بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه دفع الأمور إلى مربع التصعيد، وهو ما تتحمل حكومة الاحتلال وحدها المسؤولية الكاملة عنه. ودعت الرئاسة الفلسطينية، في بيانها، المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها تجريم ومنع طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم.

أعربت السلطات الفلسطينية عن قلقها على أوضاع الأسيرات في سجن الدامون التابع للاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا في السجن. وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي عاجل إلى سجن الدامون الإسرائيلي، لمعاينة الأوضاع الصحية للأسيرات المصابات بفيروس كورونا والمحجورات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات. وحملت هيئة الأسرى، في بيان لها، أمس، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، مشيرة إلى أن السماح للفيروس بالتسلل إلى سجن الدامون لم يكن بمحض الصدفة، وفي ذلك دلالة على الاستهتار بحياتهن. وأعلن أمس عن إصابة سبع أسيرات في سجن الدامون بفيروس كورونا، هن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، وشروق البدن، ونورهان عواد. من جهتها، دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج الفوري عن فتى فلسطيني معتقل في سجونها إداريا منذ عام ويعاني وضعا صحيا حرجا. وذكرت الوكالة، في بيان لها، أن الفتى الأسير أمل نخلة (17 عاما) من مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله، يعاني من وضع صحي حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة، مشيرة إلى أنه بعد أشهر قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني. وأوضح البيان أنه بسبب وضعه الصحي لا يستطيع أن يتلقى لقاح فيروس كورونا /كوفيد- 19/، وعليه أن يأخذ مثبطات المناعة، ما يعني أن حياته معرضة للخطر إذا أصيب بالفيروس. واعتقل الأسير أمل نخلة بتاريخ 21 يناير 2021، وتم تمديد اعتقاله لأربعة أشهر في مايو 2021، وفي سبتمبر الماضي جدد اعتقاله لأربعة أشهر إضافية. من جهته، دخل الأسير الفلسطيني معمر أسعد صباح من مدينة جنين، أمس، عامه الـ 20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور إن الأسير صباح وهو محكوم بالسجن 23 عاما، أمضى فترات طويلة في العزل وحرم من الزيارة ضمن سياسة العقاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الحركة الأسيرة. وفي جنين أيضا، نظمت وقفة دعم وإسناد للأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، وطالب المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي متردٍ وخطير، وبتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. * تنكيل بالفلسطينيين على صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين على المواطنين العزل في مناطق مسافر يطا وجنين وقطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الشعب الفلسطيني يصر على ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل حقوقه السياسية، والعودة وتقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية. وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع. وقالت إن قوات الاحتلال تواصل ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، التي تتم جميعها تحت شعار الدفاع عن أرضهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في مواجهة اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة. وأضافت الخارجية أن عنصرية جيش الاحتلال ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أية تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين، إضافة لإقدام الاحتلال على منع أي تجمع فلسطيني في القدس المحتلة بالقوة، بشكل يترافق مع حملات قمع وتنكيل، واعتقالات، وإبعاد، وفرض مزيد من التقييدات على حياة المقدسيين. وأوضحت أنه في الوقت الذي تطلق فيه قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية، وقنابل الغازات السامة، والمياه العادمة ضد المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، فإنها تقوم بتنظيم وحماية وتسهيل مسيرات المستوطنين الاستفزازية لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستعمارية. * قمع المسيرات السلمية وكانت قوات الاحتلال قد واصلت عدوانها على الشعب الفلسطيني، حيث سجلت إصابات بالرصاص المطاطي وبالاختناق في مواجهات شمال غرب نابلس، فيما أصيب 3 صحفيين في اعتداء للمستوطنين الذين جدد العشرات منهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بينما شهدت مدينة القدس المحتلة إجبار فلسطيني على هدم منشأة وإبعاد أسيرين محررين إلى بيت ساحور لمدة أسبوع. وفي غضون ذلك، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة المناهضة للاستيطان، مما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بالرصاص المعدني. وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بكثافة، مما أدى لوقوع 6 إصابات عولجت ميدانياً، موضحاً أن المئات من أبناء القرية شاركوا في مسيرة نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد. وكانت قوات الاحتلال قد واصلت الخميس عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث سجلت إصابات بالرصاص المطاطي وبالاختناق في مواجهات شمال غرب نابلس، فيما أصيب 3 صحفيين في اعتداء للمستوطنين الذين جدد العشرات منهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بينما شهدت مدينة القدس المحتلة إجبار فلسطيني على هدم منشأة وإبعاد أسيرين محررين إلى بيت ساحور لمدة أسبوع. إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، خمسة شبان فلسطينيين، بينهم أسير محرر، من بلدة زيتا شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر فلسطينية محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الخمسة وهم: الأسير المحرر محمود أحمد شلبي (19 عاما)، و4 شبان آخرين عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم. * تهويد النقب من جهة أخرى، قال مركز حقوقي عربي في إسرائيل، إن قوات الاحتلال استخدمت وسائل وحشية، في قمع مظاهرة شرعية نُظّمت، الخميس، في النقب، جنوبي البلاد، احتجاجا على تجريف أراضٍ عربية. وذكر المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل عدالة أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا كبيرا من المتظاهرين على يد قوات المستعربين. وكان المئات من الفلسطينيين، قد تظاهروا في منطقة النقب، الخميس، احتجاجا على تجريف الصندوق القومي اليهودي أراضيهم، وزراعتها بالأشجار توطئة لمصادرتها. وذكر مركز عدالة أن العرب في النقب، حصلوا على ترخيص مسبق، على تنظيم المظاهرة. وقال إنه بعد أقل من ربع ساعة من انطلاق المظاهرة، قمعت قوات الشرطة المظاهرة بشتى الوسائل المتاحة لها من قنابل صوتية ورصاص مطاطي وغاز مسيل للدموع تم إلقاؤها بواسطة طائرة مُسيّرة تُستخدم للمرة الأولى في البلاد، بهدف إلقاء الغاز المسيل للدموع المُحرّم دوليًا، وحرمت المتظاهرين من حقهم الشرعي بالاحتجاج والتعبير عن رأيهم. وتابع مركز عدالة: تأتي هذه المظاهرات على خلفية تجريف دائرة أراضي إسرائيل، بواسطة الصندوق القومي اليهودي، أراضي آل أطرش ومنعهم من استعمالها بهدف الاستيلاء عليها من خلال زرعها بالأشجار. وقال: تُشكّل هذه الخطوة استمرارا لسياسات الاستيلاء على الأراضي البدوية في النقب، وسياسات التهجير المختلفة التي ما زالت تتبعها إسرائيل تجاه المواطنين البدو الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك سياسات إخلاء قرى بدوية من أجل تهويد النقب، وبحجة مد البُنى التحتية وإعلان المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية. واعتبر عدالة أن استخدام العنف المفرط وتشكيل خطر على حياة المتظاهرين يُشكّل مخالفة خطيرة وانتهاكًا للحقوق الفردية والجماعية. وأشار المركز الحقوقي إلى أن الشرطة اعتقلت عددا كبيرا من المتظاهرين على يد قوات المستعربين، بعد وقت قصير من انطلاق المظاهرة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعتداءات الاحتلال والمستوطنين الاسرائيليين على المواطنين العزل في مناطق /مسافر يطا/ وجنين وقطاع غزة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إن الشعب الفلسطيني يصر على ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل حقوقه السياسية، والعودة وتقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على أرض وطنه وعاصمتها القدس الشرقية. وحملت حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع. وقالت إن قوات الاحتلال تواصل ممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، التي تتم جميعها تحت شعار الدفاع عن أرضهم وبلداتهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في مواجهة اعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية المنظمة. وأضافت الخارجية أن عنصرية جيش الاحتلال ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أية تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين، إضافة لإقدام الاحتلال على منع أي تجمع فلسطيني في القدس المحتلة بالقوة، بشكل يترافق مع حملات قمع وتنكيل، واعتقالات، وإبعاد، وفرض مزيد من التقييدات على حياة المقدسيين. وأوضحت أنه في الوقت الذي تطلق فيه قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية، وقنابل الغازات السامة، والمياه العادمة ضد المواطنين الفلسطينيين المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، فإنها تقوم بتنظيم وحماية وتسهيل مسيرات المستوطنين الاستفزازية لتمكينها من تحقيق أهدافها الاستعمارية. وكانت قوات الاحتلال قد واصلت أمس /الخميس/ عدوانها على الشعب الفلسطيني ، حيث سجلت إصابات بالرصاص المطاطي وبالاختناق في مواجهات شمال غرب نابلس، فيما أصيب 3 صحفيين في اعتداء للمستوطنين الذين جدد العشرات منهم اقتحام المسجد الأقصى المبارك، بينما شهدت مدينة القدس المحتلة إجبار فلسطيني على هدم منشأة وإبعاد أسيرين محررين إلى /بيت ساحور/ لمدة أسبوع.

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي عاجل إلى سجن الدامون التابع للاحتلال الاسرائيلي، لمعاينة الأوضاع الصحية للأسيرات المصابات بفيروس كورونا والمحجورات، وتقديم كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات. وحملت هيئة الأسرى، في بيان لها، اليوم ، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهن، مشيرة إلى أن السماح للفيروس بالتسلل إلى سجن الدامون لم يكن بمحض الصدفة، وفي ذلك دلالة على الاستهتار بحياتهن. وأعلن أمس عن إصابة سبع أسيرات في سجن الدامون بفيروس كورونا، هن: شروق دويات، وربى عاصي، وشذى عودة، وتسنيم الأسد، وفدوى حمادة، وشروق البدن، ونورهان عواد.

أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية /برقة/ شمال غربي /نابلس/ شمالي الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن عدداً من المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات. وأضافت أن قوات الاحتلال هاجمت مسيرة دعت لها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان للتصدي لاعتداءات المستوطنين ومحاولتهم الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة، والتي كان آخرها استهداف عدد من المركبات بالحجارة قرب بلدة /دير شرف/ غرب /نابلس/. وفي نفس السياق، أصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لتظاهرة شعبية حاشدة في منطقة /النقب/ داخل أراضي الـ48، خرجت تنديدا بأعمال التجريف للأراضي بهدف الاستيلاء عليها في قرية /الأطرش/. ونقل ثلاثة مصابين على الأقل إلى المستشفيات، فيما اعتقلت وحدات خاصة من الشرطة الاحتلال عددا من المتظاهرين. كما أصيب عدد من أفراد طاقم تلفزيون فلسطين، في اعتداء للمستوطنين بحماية جيش الاحتلال، قرب قرية /بيتين/ شرقي رام الله. وفي القدس المحتلة، أعادت سلطات الاحتلال، اعتقال أسيرين لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي. وذكرت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين أنس عويسات، وباسل عبيدات من /جبل المكبر/ جنوب شرق القدس المحتلة، من أمام سجن النقب الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما. وكان أنس وباسل اعتقلا في 14 عام 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، تنقلا خلالها في عدة سجون كان آخرها سجن النقب.

لم يتوقع المقدسي المُحرّر نادر حلاحلة -34 عامًا- أن تضامنه مع الأسرى ومع الشهيدين غسان وعدي وعلاء أبو جمل اللذين لمع اسمهما في سماء القدس عام 2015 ونشره لصورهما على حسابه فيسبوك، ودعوته لهما بالرحمة والخلود في جنات النعيم ستكون سببًا في اعتقاله وأسره لمدة 7 أشهر، لقد عبر عن مشاعره متمنيًا لهم الخير. ذلك الخير هو شرٌ كبير بنظر الاحتلال الصهيوني الذي يراقب كل صغيرة وكبيرة ينشرها الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا ينفك يعتقل هذا ويحاكم ذاك موجهًا للفلسطيني تهمة التحريض. الأسيرة المحررة صباح فرعون -39 عامًا- والتي تم اعتقالها أيضًا بسبب منشورٍ كتبته على فيس بوك تؤكد لـالشرق أن المحتلّ يعاني من وسواس دائم يلاحقه أينما تواجد الفلسطيني، فأي حركة يقوم بها أو كلمة يتلفظها تكون بنظره محلّ شكٍ ونيةٍ للقيام بعملية فدائية. تُهمتها أُغنية وتروي: نشرت على حسابي كلمات أنشودة يقول فيها كاتبُها سامحوني إن غاب جسدي، وأنا وين وها الأغنية؟. تقول: كنا نقضي أول أسبوع في شهر رمضان، فإذ بجيش الاحتلال يقتحم بيتي بعد منتصف الليل، لم أتخيل للحظة أنهم جاءوا لاعتقالي، فهم لم يتوقفوا عن اقتحام بيتنا بالعادة للتنغيص فقط، لكن هذه المرة كان واضحًا أنهم جاءوا لاعتقال أحدٍ، ظننت أن ابني البالغ 14 عامًا حينها قد ألقى حجرًا على جيبهم العسكري أو فعل شيئًا ما، لكن سرعان ما أخبروني أنهم جاءوا لاعتقالي. وتضيف: طمأنت صغاري بأنني سأعود سريعًا، وضعوا القيد في يدي للخلف، وأغمضوا عيني وأمسكوني وراحوا يدفعونني على السلالم. وتتابع: اقتادوني مقيدة اليدين والقدمين بالجنازير لمركز تحقيق عتصيون بالخليل ثم لعوفر برام الله عبر وسيلة نقل هي عبارة عن صناديق حديدية داخل صناديق، فتشوني تفتيشًا عاريًا مرتين خلال نصف ساعة وما بين المرة الأولى والثانية لم تكن المجندة فارقتني، فقط يريدون إذلالنا وكسرنا. وتوضح: وضعوني في الشمس الحامية وفي كل دقيقة يخبرونني إن كنت أريد ماءً وهم يعلمون أنني صائمة، فكان هدفهم فقط الاستفزاز، وفي كل دقيقة يتناولون الطعام، أما أنا فكل تفكيري بأطفالي. لم تكن تعلم صباحُ بعد أن تهمتها هي ذلك المنشور، إلى أن صُدِمت بذلك، تعبر: أخبرني المحقق أنني أعني من تلك الأغنية أن هناك نية لي للقيام بعملية فدائية، وأنني أشكل خطرا على أمن إسرائيل وأنني أتخابر مع أخي المقيم في قطاع غزّة، أخذوا بصمات يديّ وعينة من الأنف والفم وقاموا بتصويري من الأمام والجنب والخوف وأنا لا أعلم إن كنت سأبكي أم أضحك على كل ما يفعلونه، وكأنني ارتكبت جرمًا عظيمًا. حُكِم على صباح بالسجن مدة 4 شهور، وفي يوم خروجها قاموا بتجديد اعتقالها، لتكون أكبر صدمةٍ لها بعد انتظارها للحرية يومًا بعد يوم، وفي يوم الإفراج الآخر جددوا لها الاعتقال لتكون صدمتها الثانية، ولم تخرج إلا بعد تمديد لخمس مرات، حيث قضت ما مجموعه سنة و3 شهور في السجون، بتهمة تلك الأغنية. وفي عام 2015 اعتقل الاحتلال الشاعرة دارين طاطور ودامت محاكمتها ثلاث سنوات متتالية قضتها ما بين السجن والاعتقال البيتي والمنفى والإقامة الجبرية، وحكم عليها أيضا بالسجن لفترة خمسة شهور لكتابتها قصيدة ضد الاحتلال بعنوان قاوم يا شعبي بعد أن قامت بنشرها في مواقع الاتصال الاجتماعي، حيث اتهمت بالتحريض على العنف والإرهاب وتأييد منظمة إرهابية. تصاعد الاعتقال منذ نهاية عام 2014 وحتى الآن، تصاعدت حملات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية نشر منشورات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة فيسبوك. وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن الاحتلال اعتقل 390 فلسطينيًا على خلفية الكتابة على مواقع التواصل خلال 2021 موجهًا لهم تهمة التحريض. وبين أن العدد الأكبر من المعتقلين على خلفية الكتابة على مواقع التواصل من سكان القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني، وجاءت معظم هذه الاعتقالات خلال شهري مايو ويونيو لمنع الهبة الشعبية الواسعة التي شهدتها مدن الداخل والقدس تضامناً مع أهالي الشيخ جراح ورفضاً للعدوان الهمجي على قطاع غزة. وقال: الاحتلال وجه لوائح اتهام لبعضهم وصدرت بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين شهر وعام، بينما آخرون تم تحويلهم الى الاعتقال الإداري دون محاكمات، وجددت لهم لفترات أخرى. وأضاف: لم يكتف الاحتلال بذلك بل أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم قبل إطلاق سراحهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية والحبس المنزلي. وتابع: الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته، وذلك يشكّل سياسة عقابية يستخدمها الاحتلال من أجل تحقيق سياسة الردع. عنف وتعذيب وكان المقدسي عمر الهشلمون (17 عاماً) تعرّض للاعتقال على خلفية منشور على موقع الفيس بوك، كتب فيه: لست متأكداً من وجودي طويلاً بالدنيا، لكنّني أتمنّى أن أكون قد غرست داخل الجميع ذكرى طيبة تبقى للأبد، وبعد دقائق معدودة من كتابة المنشور تلقى والده اتّصالاً من المخابرات وطالبته بضرورة حضور نجله عمر للتّحقيق، ليفاجأ بالتّحقيق معه بشبهة التهديد بعمل إرهابي، وتعرض للتعذيب والتعنيف والضغط النفسى وجرى تمديد توقيفه لليوم الثاني، وعقدت له جلسة محكمة، إلا أن المحامي استطاع إنكار الشبهة الموجهة له وتم الإفراج عنه. وأشار الأشقر إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمنًا العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطرا على أمن الاحتلال.

استشهد مسن فلسطيني يبلغ من العمر80 عاما من قرية /جلجليا/ شمال رام الله، فجر اليوم، إثر احتجازه وتكبيله والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن جنود الاحتلال هاجموا مركبة المسن الفلسطيني /عمر عبد المجيد أسعد / وأخرجوه منها وعصبوا عينيه وكبلوا يديه قبل أن يلقوه في منزل قيد الإنشاء، كما اعتدوا على أربعة آخرين كانوا متوجهين إلى أعمالهم في ساعات الفجر الأولى. وأوضحت أن مع انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة تم العثور على المسن ملقى على الأرض ، حيث فارق الحياة.

أصيب عدد من طلبة جامعة /بيرزيت/ في الضفة الغربية المحتلة اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم اعتقال خمسة طلاب من أمام حرم الجامعة. وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن قوات خاصة إسرائيلية اختطفت خمسة طلاب من أمام مدخل الجامعة الشرقي، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة طالبين آخرين. بدورها، اعتبرت جامعة بيرزيت ما قامت به قوات الاحتلال، جريمة جديدة ترتكبها تجاه الجامعة وطلبتها، بعد اقتحام قوات المستعربين وجيش الاحتلال مدخل الجامعة، وأطلقت الرصاص الحي على الطلبة، فأصابت واعتقلت عددا منهم. وفي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، تحت حماية شرطة الاحتلال. وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين الفلسطينيين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم. كما اقتحم عشرات المستوطنين حي الشيخ جراح شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، تحت حراسة شرطة الاحتلال، وركبوا كاميرات مراقبة، كما حاولوا اقتحام أرض عائلة فلسطينية مهددة بالإخلاء من منزلها وأرضها في الحي، وتصدى لهم المواطنون ومنعوهم من الدخول.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد المتواصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم: إن هذه الانتهاكات تترافق مع استمرار الاحتلال في عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، واستهداف مقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك. وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتصاعدة، وعن نتائجها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين. وأكدت أن تلك الممارسات تثبت من جديد أن حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة ج تتصدر أعمال الحكومة الاسرائيلية الحالية وجيشها بشكل يومي، إذ إنها في سباق مع الزمن لرسم خريطة مصالح اسرائيل الاستعمارية وتنفيذها على الأرض. وشددت على أن الحكومة الاسرائيلية لا تكتفي بذلك بل تواصل العمل على تهميش القضية الفلسطينية وتحاول شطبها من أجندة الاهتمامات الدولية من خلال اعادة ترتيب الأولويات الدولية في المنطقة بعيداً عن القضية الفلسطينية وضرورات حلها باعتباره مفتاح الحرب والسلام في المنطقة.

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم، نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر /السودانية/ شمال غرب مدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الزوارق الإسرائيلية أطلقت نيران رشاشتها بكثافة صوب مراكب الصيد في بحر /السودانية/ وأجبرتها على التراجع، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين. كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة شرق مدينة /دير البلح/، وسط قطاع غزة، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب رعاة أغنام شرق المدينة، كما أطلقت قنابل الغاز صوب رعاة أغنام شرق /مخيم البريج/ وسط القطاع. وتتعمد بحرية الاحتلال يوميا استهداف الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنتهم. وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إبريل 2019 السماح للصيادين في قطاع غزة بالوصول إلى 15 ميلاً بحرياً. ويقسم الكيان الإسرائيلي البحر إلى ثلاثة أجزاء فمن الحدود الشمالية للقطاع وحتى ميناء غزة (مرفأ الصيادين) يسمح بالصيد في نطاق ستة أميال فقط، ومن الميناء وحتى المنطقة الوسطى من القطاع يسمح بالصيد لـ12 ميلاً، ومنها حتى مدينة /رفح/ على الحدود مع مصر تمتد المسافة إلى 15 ميلا.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تعد خرقا فاضحا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334، مشددا أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكا للقانون الدولي، وتقويضا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية . كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد ادانت بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، وتعتبرها امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الدهس المتعمدة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي تتصاعد وتنتشر في أكثر من موقع بالضفة الغربية، واعتبرتها شروعا مقصودا بالقتل، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تستبيح حياة المواطن الفلسطيني بأشكال مختلفة. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة لحوادث الدهس التي يتعرض لها الفلسطينيون، والتي أصبحت ظاهرة تتكرر دون أي اهتمام أو متابعة من قبل شرطة الاحتلال أو أجهزته المختلفة. وفي نفس السياق، دهس مستوطن، مواطنة فلسطينية في بلدة /العقربانية/ شرقي محافظة /نابلس/ شمال الضفة العربية، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. يذكر أن شابا فلسطينيا من قرية /صفا/ غرب مدينة /رام الله/ قد استشهد في وقت سابق من اليوم، إثر دهسه من قبل مستوطن وهو متوجه إلى عمله، فيما استشهد آخر جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في /نابلس/. من جهة أخرى، هاجم مستوطنون، ورشة لتصليح المركبات على مدخل قرية /بزاريا/ شمال غربي /نابلس/. وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال، الرصاص تجاه رعاة الأغنام شرق مخيم /المغازي/ وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال المتمركزة شرق المخيم، أطلقت الرصاص تجاه رعاة الأغنام في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تراجعهم، دون التبليغ عن وقوع إصابات. وأشارت إلى أن طائرات الاحتلال نفذت العديد من الغارات الوهمية في سماء القطاع، وخلقت حالة من الرعب في صفوف المواطنين. يذكر أن قوات الاحتلال كثفت من اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية، وتعمد إلى إطلاق النار بشكل يومي على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ أنها ستشرع الأسبوع المقبل في عملية إعادة إعمار مئات المنازل التي دمرت كلياً في قطاع غزة خلال حرب الـ11 يوماً التي شهدها القطاع في شهر مايو الماضي. وذكر السيد عدنان أبو حسنة الناطق باسم الوكالة، في تصريحات اليوم، أن /الأونروا/ ستبدأ في الأسبوع المقبل الاتصال بالعائلات اللاجئة المستهدفة لتزويدها بالوثائق المطلوبة، مشيراً إلى أنه سيتم بعد ذلك ايداع الدفعات الأولى من المبالغ المخصصة لإعادة الإعمار في حساباتهم. وأوضح أنه تمت إعادة إسكان أكثر من 400 عائلة أصيبت منازلها بأضرار جسيمة وأصبحت غير صالحة للسكن إلى منازلها، مؤكدا أن العملية مستمرة لإنجاز ما تبقى من عشرات المنازل الأخرى. كما أشار أبو حسنة إلى أن أكثر من 4200 مستفيد من أصحاب المنازل التي أصيبت بأضرار جزئية حصلوا على كامل مستحقاتهم، وأن 170 عائلة حصلت على الدفعة الأولى وهم من أصحاب البيوت التي أصيبت بأضرار كبيرة، مضيفا أن عشرات المهندسين والأطقم العاملة في قسم الخدمات الاجتماعية بذلوا خلال الأسابيع الماضية جهدا كبيرا لإنجاز كثير من الملفات العالقة، ودفع عملية إعادة الإعمار إلى الأمام وتحقيق إنجازات يلمسها اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزة. جدير بالذكر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي انطلق في العاشر من مايو الماضي وانتهى في 21 منه، أسفر عن استشهاد 248 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا، واصابة 1948 آخرين، ونزوح أكثر من 75 ألف فلسطيني، فضلا عن تدمير 7680 وحدة سكنية، بشكل كلي أو جزئي بقيمة اجمالية قدرت بأكثر من 144 مليون دولار.

عاد الوضع في غزة للاشتعال مع بداية العام الجديد 2022 بعد غارات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد على مواقع في القطاع. وشهد التصعيد الأخير استخدام المقاومة الفلسطينية صواريخ سام 7 لاستهداف الطيران المروحي الإسرائيلي غرب غزة، بحسب فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس، وفق تقرير بموقع الجزيرة نت. واستحوذ الإعلان عن استخدام المقاومة لصواريخ سام 7 على اهتمام وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية بالإضافة إلى موقع سبوتنيك الذي ألقى الضوء على مميزات هذا النوع من الصواريخ وماذا يعني امتلاك المقاومة له: 1- صواريخ سام - 7: صواريخ محمولة على الكتف مضادة للطائرات تستخدمها العديد من الدول حول العالم منذ إنتاجها في الاتحاد السوفيتي عام 1968، ويمكنها تحديد الهدف باستخدام التوجيه الحراري (الأشعة تحت الحمراء). 2- سام - 7 هو الاسم الأكثر انتشاراً لهذه الصواريخ، التي يطلق عليها الناتو اسم غريل وتحمل اسم سوفيتي هو ستريلا - 2 الذي تعني السهم - 2، بحسب تقرير عن الصواريخ السوفيتية لموقع ميليتري فاكتوري الأمريكي. 3 خطورة سام 7: ذات تأثير مزدوج على العدو بفضل سهولة حملها وقدرتها على مفاجأة الطائرات المعادية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة في ثوان معدودة دون أن يمكن لأي وسيلة استطلاع جوي رصدها مثلما يحدث مع وسائل الدفاع الجوي الضخمة. 4- تجبر سام - 7 بشكل عام طائرات العدو على الاختيار بين أمر كلاهما يجعلها في خطورة كبيرة، فإما أن تحلق على ارتفاعات منخفضة للتخفي من الرادارات وفي هذه الحالة يتم تدميرها بهذه الصواريخ، أو أن تحلق على ارتفاعات كبيرة لتكون خارج نطاق استهدافها، وفي هذه الحالة تكون عرضة للاستهداف بسهولة من الطائرات الاعتراضية والدفاعات الجوية. 5- الدول التي تستخدم صواريخ سام - 7 تستخدمها نحو 50 دولة بينها عدة دولة في الشرق الأوسط منها مصر وسوريا ولبنان والعراق وليبيا والمغرب وإيران واليمن والسودان. 6- قوتها الهجومية: يتراوح مدى الصاروخ بين 800 و3200 متر ويمكنه تدمير الأهداف الجوية على ارتفاعات تبدأ من 15 متراً حتى 1500 متر، بحسب تقرير لموقع أرمي ريكوغنيشن الفرنسي، الذي أوضح أن الصاروخ ينطلق نحو الهدف بسرعة تصل إلى 430 متراً في الثانية (1.4 ماخ). 7- ضحايا سام 7: يمكن لصواريخ سام - 7 تدمير الطائرات التكتيكية والمروحيات والطائرات المسيرة الـ درونز والصواريخ المجنحة. ويمكن استخدام صواريخ سام - 7 بواسطة جندي واحد ويمكن إعدادها للإطلاق خلال 5 إلى 10 ثوان. يصل الوزن القتالي لـ سام - 7 (القاذف والصاروخ) إلى 14.5 كيلوغرامات، ويصل وزن الصاروخ فقط 9.2 كيلوغرامات ويحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 1.15 كيلوغراماً. 8- عدد صواريخ سام - 7 في العالم تشير بعض التقديرات إلى أنه تم إنتاج نحو 50 ألف صاروخ من هذا النوع حول العالم، حيث حصلت بعض الدول على رخصة تصنيعه محلياً بمسميات مختلفة.

بعث السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (النيجر)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن أعمال العنف والإرهاب التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون المسلحون والمتطرفون ممارستها ضد الشعب الفلسطيني. وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن الغارات العسكرية الإسرائيلية العنيفة وهجمات المستوطنين، خلال الأيام العشرة الماضية، قد تسببت في إلحاق الأذى بعشرات الفلسطينيين، وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، إلى جانب الاعتداءات الجسدية الشرسة، بما في ذلك عمليات الدهس المتعمد. كما تطرق إلى إصابة 125 مواطنا فلسطينيا في قرية /برقة/ يوم 23 ديسمبر الجاري برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب اقتحام مئات المستوطنين القرية وترويعهم سكانها، وكذلك إصابة 58 مدنيا فلسطينيا في 25 ديسمبر برصاص جنود إسرائيليين على مدخل القرية نفسها، منوها إلى استشهاد غدير أنيس عبدالله فقهاء، 63 عاما، بعد دهسها من قبل مستوطن قرب بلدة /سنجل/ شمال رام الله، إلى جانب إصابة فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما في صدره في 26 ديسمبر في قرية /كفر قدوم/ بالقرب من /قلقيلية/. ونوه بأن سلطات الاحتلال قامت أول أمس /الإثنين/ بهدم منزل يأوي ثلاث عائلات يبلغ مجموع أفرادها 23 فردا، بما فيهم 17 طفلا، في مدينة /العيساوية/ بالقدس الشرقية المحتلة، إلى جانب مواصلة قوات الاحتلال غاراتها على البلدات والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، واعتقال عشرات الفلسطينيين بشكل يومي، والذين يضافون إلى قرابة 5000 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سجونها وتعرضهم إلى جميع أشكال سوء المعاملة النفسية والجسدية في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إلى جانب اهمالها السجناء المضربين عن الطعام. وأعاد منصور مناشدة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للتغلب على عجزه وشلله والعمل الآن، بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، لضمان الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي يتم ارتكابها من قبل الاحتلال، بهدف وقف تلك الجرائم، وإنهاء الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة التي لا تزال غائبة حتى الآن.

قالت الأمم المتحدة ،انه منذ تبنى مجلس الأمن القرار 2334 في 23 ديسمبر 2016، الذي ينص على أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ، ارتفع عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بنسبة 12 في المائة. وبحسب بيان صادر عن السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة ، فإنه في عام 2016، كان هناك ما يقدّر بـ 400,000 مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية، و218,000 في القدس الشرقية ، وبعد خمسة أعوام، يوجد الآن 475,000 مستوطن في الضفة الغربية و230,000 في القدس الشرقية، وهو ارتفاع بنسبة 12 في المائة. واعتبر لينك أن هذه الأرقام توضح قبل كل شيء عدم استعداد المجتمع الدولي الملحوظ لفرض توجهاته الخاصة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي. وقال: هذا الواقع الديناميكي على الأرض أسرع بكثير من الانتقادات الفاترة من المجتمع الدولي لسلوك إسرائيل غير القانوني. وينص قرار مجلس الأمن 2334 (2016) على أنه يجب على جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أن تتوقف على الفور وبشكل كامل. ودعا المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على احتلال فلسطين الذي دام 54 عاما. وقال لينك: في الذكرى الخامسة لتبني مجلس الأمن القرار 2334، على المجتمع الدولي أن يأخذ أقواله وقوانينه على محمل الجد. وحذر من أنه بدون تدخل دولي حاسم لفرض المساءلة على احتلال غير خاضع للمساءلة، فلا أمل في أن يتم تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الصراع في أي وقت في المستقبل المنظور. وبحسب القرار، فإن توسيع المستوطنات يهدد قابلية حل الدولتين للحياة ويجب أن يحكم المجتمع الدولي الاحتلال والعلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين. وأشار إلى أنه في التقارير العشرين التي قُدّمت إلى مجلس الأمن منذ اتخاذ القرار، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أو ممثله أنه في كل مناسبة لم تلتزم إسرائيل بأي من توجيهات مجلس الأمن. وتساءل قائلا: أليس من الواضح الآن أن القيادة السياسية الإسرائيلية ليست لديها المصلحة ولا الحافز لإنهاء الاحتلال؟. ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى تطوير نهج قائم على الحقوق لصنع السلام في الشرق الأوسط، واستخدام الأدوات الوفيرة لإجراءات المساءلة وإعادة إسرائيل إلى الامتثال للقانون الدولي. وقال في ختام البيان : فقط النهج القائم على المساءلة والحقوق الكاملة للجميع يمكن أن يخلق إمكانية مستقبل مزدهر ومشترك للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

أصيب 125 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم ، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غربي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفاد أحمد جبريل مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس ، بأن 42 مواطنا بينهم صحفي أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و83 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، إضافة لإصابة مواطنين بحروق، خلال المواجهات التي شهدتها القرية. وأوضح أن الطواقم الطبية قدمت العلاج لطفلة أصيبت بحالة عصبية إثر هجوم المستوطنين على منزل عائلتها. وأشار جبريل إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر بقنبلة صوت، وأخرى تابعة لمستشفى النجاح الوطني بقنبلة غاز. في سياق متصل ، أصدرت محكمة /عوفر/ الاحتلالية، حكما بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 40 عاما، على الأسير قاسم عصافرة. وأصدرت ذات المحكمة على الأسير نصير صالح عصافرة، حكما بالسجن المؤبد بالإضافة إلى 20 عاما. وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2019، أربعة منازل تعود للأسيرين الشقيقين قاسم وأحمد عارف عصافرة، والأسيرين نصير صالح عصافرة ويوسف سعيد زهور. وكان من المنتظر أن يتم اليوم ، الإفراج عن الأسيرة إيناس عصافرة، زوجة الأسير قاسم عصافرة، المعتقلة منذ أغسطس 2019، إلا أن إدارة سجون الاحتلال عدلت عن السماح بالإفراج المبكر عنها قبل انقضاء مدة الحكم كاملة. والأسيرة عصافرة وهي أم للطفلين محمد (6 سنوات) وعبد الرحمن (5 سنوات)، صدر بحقها مطلع فبراير الماضي، حكما بالسجن لمدة 30 شهراً.