استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب خمسة آخرون بجروح على الأقل جراء تجدد الغارات الإسرائيلية على شمالي قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت عدة أماكن في أنحاء متفرقة من بلدتي /جباليا/ و/بيت حانون/، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين و إصابة خمسة آخرين على الأقل، جرى نقلهم إلى المستشفى. ووصفت المصادر ذاتها جروح بعض المصابين بالخطيرة. وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي إلى 31 شهيدا، فيما أصيب 274 آخرون بحسب السلطات الصحية في القطاع. وتأتي هذه التطورات وسط حديث عن احتمال التوصل إلى هدنة إنسانية في الساعات القادمة بين الكيان الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بحسب الجزيرة عبر تويتر، تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة الجهاد الإسلامي في غزة فيما كان العالم يترقب بدء دخول الهدنة الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، بينما نقلت القناة ١٢ الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن القصف الكثيف لن يغير من التوجه إلى وقف إطلاق النار. وكانت مصادر فلسطينية ذكرت قبل ساعات أن إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية اتفقوا على الالتزام بهدنة في قطاع غزة اعتباراً من مساء اليوم الأحد. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة إنه سيدخل حيز التنفيذ الساعة الثامنة (17:00 بتوقيت غرينتش) مساء اليوم الأحد، بينما نقلت الجزيرة عن مصادرها أنه من المرجح أن تعلن مصر بياناً يدعو لوقف إطلاق النار بحلول الساعة 8 مساء اليوم. وفي سياق تطورات الأحداث، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 41 بينهم 15 طفلاً وإصابة 311 بجروح مختلفة منذ بدء التصعيد الإسرائيلي. وتواصل سرايا القدس إطلاق رشقات صاروخية مكثفة منذ ظهر اليوم الأحد إلى مدن وبلدات إسرائيلية مختلفة منها تل أبيب وعسقلان وبئر السبع، في حين واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة واستهدف مواقع لحركة الجهاد الإسلامي ومنازل سكنية.

أكد خبراء ومحللون سياسيون ضرورة وقف العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتصدي للعدوان المستمر، الذي يستهدف تحقيق أهداف سياسية لصالح الكيان الإسرائيلي على حساب أرواح الشعب الفلسطيني ومقدراته، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية، واندلاع توترات جديدة في المنطقة. وأعرب السيد كمال بن يونس، رئيس منتدى ابن رشد للدراسات الاستراتيجية العربية والإفريقية في تونس، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن استنكاره الشديد لشن العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة واستهداف المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء، مشددا على ضرورة حشد دعم عربي قوي لنصرة القضية الفلسطينية. وأكد أن مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، يستدعي التحرك العاجل من القوى العربية الفاعلة للدفاع بكل السبل عن القضية الفلسطينية العادلة، وتقديم دعم سياسي ولوجيستي حقيقي لهذا الشعب الذي يعاني من الاستهداف المتواصل من قوات الاحتلال. وحول أهداف العمليات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال بن يونس: إن المقاومة الفلسطينية المسلحة هي الهدف الأكبر للهجوم الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة المحتل، وللاعتقالات في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن استهداف المقاومة الفلسطينية يأتي لأسباب داخلية في دولة الاحتلال. وفي السياق ذاته، أدان الدكتور جلال نصار رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتا إلى أن العمليات الإسرائيلية مرتبطة بالانتخابات والوضع الداخلي في الكيان الإسرائيلي، حيث إن رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد يريد أن يثبت أنه ليس أقل عدوانية من سابقيه. ولفت إلى أن الهجمات المتكررة على قطاع غزة تثبت أن لدى الاحتلال مخططات مرتبطة بمزايدات انتخابية، كما أنها تمثل رسالة تهديد في الوقت نفسه إلى دولة أخرى بالمنطقة، مضيفا أن استهداف الاحتلال لقيادات في قطاع غزة يعد رسالة أيضا إلى تلك القيادات، مفادها أنهم مخترقون من جانب الكيان الإسرائيلي. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم إبراش أستاذ العلوم السياسية وزير الثقافة الفلسطيني الأسبق: إن دولة الاحتلال تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتريد إشعال الحرب والمواجهة من جانبها هي، حيث لم يصدر عن حركة الجهاد في قطاع غزة ما يشير إلى نية التصعيد، كما التزمت فصائل المقاومة وأهالي غزة بـ الهدنة، التي تمت في عام 2021، وتوقفوا عن شن أي عمليات يصفها الاحتلال بالاستفزازية، أو حتى ما يسمى بعمليات الإرباك الدولي. وأضاف: في حقيقة الأمر هدف دولة الاحتلال هو تكريس الانقسام وإبعاد الأنظار عن المعركة الحقيقة التي تدور في القدس والضفة الغربية من عمليات تهويد واستيطان، كما حرصت سابقا خلال الحروب التي استهدفت غزة على الفصل بين غزة والضفة الغربية، وإظهار أن هناك جزءا في غزة يقاوم الاحتلال، وجزءا آخر في الضفة الغربية يهادن. وأوضح الدكتور إبراهيم إبراش، في تصريحه الخاص لـ /قنا/، أن هناك أسبابا آنية لهذه العمليات العسكرية، من بينها خلق فتنة بين حركتي حماس والجهاد، حيث تتعمد دولة الاحتلال التركيز على أنها تستهدف الجهاد، وليس حماس لأن الأخيرة ملتزمة بالهدنة الموقعة، مشيرا إلى أن عدم تدخل حركة حماس على طول خط المواجهة مع الاحتلال، إذا تواصل العدوان، سيحدث انقساما وفتنة مع حركة الجهاد، وفي حال تدخلت حماس وأطلقت الصواريخ، ستكون ذريعة للجيش الإسرائيلي لتدمير كل مؤسسات الحركة، بما يمثل ضربة قاصمة لها تؤدي إلى انهيار سلطاتها في غزة. وإلى جانب حديثه عن محاولة إحداث فتنة بين حركتي الجهاد وحماس، أعرب إبراش عن اعتقاده بأن دولة الاحتلال تحاول استدراج حركة الجهاد وتصفية أكبر عدد من قياداتها وتدمير مواقعها، بينما تتهيأ لعمل ما في الشمال اللبناني وقضايا التنقيب عن الغاز، مشددا على أن استمرار هذه العمليات العسكرية لتحقيق أهداف الكيان الإسرائيلي سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، الذي لن يستطيع الصمود أسبوعا واحدا دون إدخال الوقود والمواد الغذائية وخروج المرضى للعلاج. وحول مدى قدرة الكيان الإسرائيلي على تحقيق مكاسب من عملياته العسكرية في قطاع غزة، قال السيد محمد ولد أمين وزير الإعلام الموريتاني السابق، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التصعيد لا يعني سيطرة الاحتلال على زمام الأمور، أو أن النتيجة في نهاية هذه العمليات ستكون لصالحه، بل على العكس سيكون لها كلفتها على الكيان الإسرائيلي، مبينا أن المسار التاريخي للأحداث ليس في صالح دولة الاحتلال، حيث إن الصواريخ والطائرات المسيرة البدائية التي تم إطلاقها من قطاع غزة في المرات السابقة، باتت تشكل تحديا نوعيا مهما يدركه الكيان، الذي يعلم جيدا أن هناك ردا في أي مواجهة، كما شاهدنا سابقا كيف دفعت هذه الصواريخ والقذائف الملايين للاختباء تحت الأرض، لا سيما مع تحسن أدائها وخضوعها للتطوير وجعلها أكثر دقة، بما يفرض معادلة جديدة تجعل الاستمرار في قتل الفلسطينيين أمرا مكلفا وغير ممكن له على عكس ما كان يحدث على مر السنوات الماضية. وفي السياق ذاته، قال السيد معن بشور رئيس المركز العربي والدولي للتواصل والتضامن بلبنان، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الاحتلال الإسرائيلي سيدرك قريبا كم كان مخطئا في عدوانه الجديد على قطاع غزة، وفي اغتيال القائد العسكري في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد تيسير الجعبري بعد اعتقال القائد الجهادي المؤسس الشيخ بسام السعدي. وأشار بشور، في هذا الصدد، إلى الرد الأول الذي جاء من جانب حركة الجهاد الإسلامي، والذي كان مفاده أنه ليس هناك خطوط حمراء في الرد الفلسطيني على هذه العملية العدوانية، وكذلك الرد الثاني من فصائل المقاومة مجتمعة بأنها ستواجه هذا العدوان موحدة، لافتا إلى أن العملية الإسرائيلية ستعيد رسم المعادلة ميدانيا بين المقاومة والاحتلال من جديد لصالح المقاومة وليس لصالح الاحتلال، وسيصبح السؤال: هل تستفيد المقاومة من هذه المعركة من أجل إنهاء الحصار على قطاع غزة؟ وبشأن الدعم المنشود للتصدي للعدوان الإسرائيلي، قال بشور: المطلوب من الأمة العربية كلها التحرك انتصارا لأبنائها في غزة وعموم فلسطين، والمطلوب من أحرار العالم أن يواصلوا عزلهم لكيان الفصل العنصري والفعل الإجرامي، معتبرا أن مثل هذا الدعم سيكون له تأثير مهم، وسينهزم العدوان وتنتصر فلسطين، فليس هناك شعب سلك طريق المقاومة إلا وانتصر. وحول انعكاسات العدوان الإسرائيلي على غزة على جهود إحلال السلام، قال السيد خالد فتحي المحلل السياسي المغربي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن التعنت الإسرائيلي الذي أظهرته عملياته في قطاع غزة، لا يخدم كافة الوساطات الممكنة التي تسعى للتقريب بين وجهات النظر بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إذ لا يمكن أن يستمر الكيان الإسرائيلي في العدوان، وسيستمر العرب إلى ما لا نهاية في اقتراح المبادرات التي لا تلقى آذانا صاغية من طرفها، ومن طرف المجتمع الدولي، خاصة الغرب الذي عليه أن يتحرك بنفس القوة والحماس اللذين تحرك بهما خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لا تزال الأوضاع في غزة والأراضي المحتلة مشتعلة لليوم الثاني على التوالي مع ترقب لقادم الأيام خاصة مع إعلان الاحتلال الإسرائيلي استمرار القصف لنحو أسبوع وإذا لزم الأمر ستكون أطول، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية الرد بالصواريخ. وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه مدن وبلدات إسرائيلية رداً على اغتيال القيادي بالحركة تيسير الجعبري، في حين أصيب 4 إسرائيليين وأكدت تل أبيب أنها تستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية. وأطلقت حركة الجهاد صباح اليوم، السبت، رشقة جديدة من الصواريخ بعد ساعات من الهدوء الحذر، في حين نفذت طائرات مسيرة إسرائيلية غارات جديدة على أراض زراعية في المحافظات الخمس بقطاع غزة، وسط تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية، وطلعات استعراضية في عرض البحر، بحسب موقع الجزيرة نت. واليوم أعلنت مصادر طبية فلسطينية، بحسب الجزيرة عبر تويتر، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد إطلاق صافرات الإنذار في عسقلان والمستوطنات المتاخمة للحدود مع غزة، وذلك بعد إطلاق رشقة صاروخية من غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 130 قذيفة عبرت الحدود أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي اعترضت القبة الحديدية 60 منها، وإنه نفذ 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا للجهاد الاسلامي بواسطة 55 صاروخا وقذيفة. وأكد جيش الاحتلال أنه يستعد لأيام طويلة من العمليات العسكرية لنحو أسبوع، وإذا لزم الأمر ستكون أطول. وأشار المتحدث باسمه إلى أن إسرائيل لا تجري أي مفاوضات الوقت الحالي. إصابات في صفوف الإسرائيليين وبحسب، مدير مكتب الجزيرة في القدس فإن المعلومات المتوفرة من الجهات الرسمية تشير إلى أن 40 إسرائيلياً تم إسعافهم خلال الساعات الماضية، ولكن معظمهم أصيب إما نتيجة التدافع خلال الركض إلى الملاجئ، أو بسبب الرعب. وأمرت سلطات الاحتلال مواطنيها، بالمناطق المتاخمة للقطاع في شريط بعمق 40 كيلومتراً، بالالتزام بتوجيهات الجيش والبقاء على مقربة من الملاجئ والغرف المحصنة تحسبا من تعرض مناطقهم لإطلاق نار وصواريخ من القطاع. اعتقالات بالضفة وفي السياق، اعتقل جيش الاحتلال 19 شخصاً حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية اليوم السبت، بينما يشن ضربات على أهداف عسكرية في غزة. وبعد تنفيذ قوات الاحتلال غارات ليلية، أفاد مراسل الجزيرة بأن 5 فلسطينيين، بينهم 3 أطفال، أصيبوا في قصف استهدف منطقة الشعف شرقي مدينة غزة. وسبق أن أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 10 فلسطينيين بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وإصابة 75، في حين رفعت الوزارة حالة التأهب والاستعداد في كافة مستشفيات القطاع في أعقاب الغارات الإسرائيلية. وكان جيش الاحتلال أعلن -في بيان- بدء عملية عسكرية في قطاع غزة تحت اسم الفجر الصادق استهدف فيها مواقع وشخصيات قيادية تابعة لحركة الجهاد في القطاع. وأوضح البيان الإسرائيلي أن طائرات حربية استهدفت -خلال عملية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك- تيسير الجعبري القيادي البارز في حركة الجهاد مسؤول منطقة شمال القطاع. وأشار إلى أن الجعبري كان شخصية بارزة في حركة الجهاد، وشغل مناصب مختلفة فيها، من بينها قيادة ملف العمليات ومسؤولية تنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين وجنود الجيش. من جانبها قالت رويترز إن تصعيد القتال يتوقف إلى حد كبير على حركة حماس التي تسيطر على غزة وما إذا كانت ستختار الانضمام إلى القتال. وساد الهدوء الحدود إلى حد كبير منذ مايو 2021 عندما أسفر قتال عنيف استمر 11 يوماً بين إسرائيل والنشطاء عن مقتل ما لا يقل عن 250 شخصاً في غزة و 13 في إسرائيل.

دخل العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة، اليوم، يومه الثاني على التوالي وسط قصف مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق بالقطاع. فقد قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواقع مختلفة في قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية في المنازل والممتلكات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت عددا من المواقع في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها، وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريبة من مناطق الاستهداف. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد 10 فلسطينيين، بينهم طفلة (5 أعوام) وسيدة، وإصابة 79 آخرين بجراح مختلفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي أمس /الجمعة/. وفي محافظة جنين بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، خمسة أسرى محررين، من قرى وبلدات في المحافظة. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين بلال وعلام نبيل ذياب، وجمال منيب السيد، من بلدة كفر راعي، وناجح حسن حبايبة من بلدة صانور، وعمرات غوادرة من بئر الباشا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.. مشيرة إلى أن تلك القوات عاودت اقتحام كفر راعي للمرة الثانية، وداهمت منزل الأسير المحرر بسام ذياب، وفتشته، وطالبت عائلته بتسليم نفسه. وفي السياق، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط قرى وبلدات الهاشمية، واليامون، والسيلة الحارثية، والعرقة، وكفيرت بير الباشا، وعرابة، ومركة، والعرقة، ونزلة زيد في محافظة جنين. يذكر أن مواجهات اندلعت الليلة الماضية على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

التقى السفير رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير زانج جون رئيس مجلس الأمن الدولي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منصور أطلع رئيس مجلس الأمن خلال اللقاء على آخر التطورات على الأرض والمستجدات السياسية في الملف الفلسطيني، وذلك لاستنفار جهود المجلس لوقف العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة. كما بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رسائل لرئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، أدان فيها العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وطالب بالتدخل الفوري لوقف الغارات الجوية الاسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان. واشار في رسائله إلى أن العدوان على قطاع غزة اسفر عن سقوط 10 شهداء، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح. وأكد أن تكرار العدوان الاسرائيلي ما هو إلا نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وان على المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن القيام بواجباته لضمان حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق المساءلة على كل تلك الجرائم بحق المدنيين الآمنين. وتطرق منصور أيضا إلى الأوضاع في محافظة جنين بالضفة الغربية، والاجتياحات الاسرائيلية المتكررة، مشيرا إلى أن هذا العدوان المفتوح ضد الشعب الفلسطيني أينما وجد ما هو إلا امتداد لسياسة الترهيب والاستعمار التي ينتهجها الاحتلال، والتي تهدف إلى قمع وكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحقيق مكاسب انتخابية رخيصة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وسرقة أرضه، وصرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الحقيقية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي.

عاودت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، استهدافها لمواقع في غزة، حيث أغارت على موقعا جنوبي القطاع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال أطلقت صاروخين على الأقل تجاه هدف غرب منطقة المطاحن شمالي بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن إصابات. وكان عشرة شهداء، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وسيدة، قد سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى جانب إصابة 79 آخرين بجروح مختلفة.

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن ساحات المسجد الأقصى شهدت اقتحامات مكثفة لمجموعات متتالية من المستوطنين من جهة باب المغاربة، وأدوا خلالها طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروحات حول الهيكل المزعوم. ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في /كفر قدوم/ عقب مداهمة القرية فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي داهموا القرية، ما أدى الى اندلاع مواجهات بين الشبان والجنود أصيب على إثرها ثلاثة فلسطينيين ونقلوا جميعا إلى لمستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، السيد عدنان غيث محافظ القدس. وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صدر عنها، أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية. وأضاف البيان نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت غيث من منزله في بلدة /سلوان/ جنوب المسجد الأقصى في وقت سابق من اليوم ومددت اعتقاله حتى يوم غد /الثلاثاء/. ويتعرض المحافظ غيث إلى حملة من الملاحقة والاعتقال ومنع المشاركة في الاجتماعات أو لقاء شخصيات فلسطينية، إلى جانب منعه من السفر أو مغادرة القدس المحتلة، حيث اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية.

ظهر أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مجدداً، في ذكرى معركة العصف الأمأكول، كاشفاً عن قصف قوات الاحتلال موقعاً كان يوجد فيه جندي إسرائيلي أسير العام الماضي، وأدى القصف إلى استشهاد أحد عناصر الكتائب وجرح 3 آخرين. وقال أبو عبيدة، على تطبيق تليغرام، بحسب موقع الجزيرة نت، في الذكرى الثامنة لمعركة العصف المأكول التي أسرت فيها كتائب القسام جنديين صهيونيين، سمحت قيادة القسام بالكشف عن تعرض أحد الأماكن في معركة سيف القدس العام الماضي لقصف صهيوني أدى إلى استشهاد أحد مجاهدي وحدة الظل وإصابة 3 آخرين أثناء حراستهم أحد الجنديين. وأوضحت أنها تتحفظ على الكشف عن اسم الشهيد في هذه المرحلة لأسباب أمنية، قائلة إنها ستعلنه لاحقاً عندما تكون الظروف مواتية. ولم يورد أبو عبيدة تفاصيل إضافية عن حياة الجندي الإسرائيلي الذين كان في الموقع المستهدف. وسبق أن أعلنت كتائب القسام الشهر الماضي تدهور صحة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها، من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وتحتجز كتائب القسام 4 إسرائيليين في قطاع غزة، بينهم جنديان أُسرا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، هما شاؤول آرون وهدار غولدن. أما الأسيران الآخران، أبراهام منغستو وهشام السيد، وكلاهما يحمل الجنسية الإسرائيلية، فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة.

أصيب 13 فلسطينياً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات اندلعت، اليوم، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. فقد أصيب 11 شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفي، بعدما أقدم جنود الاحتلال على قمع المسيرة الأسبوعية السلمية لأهالي بلدة /كفر قدوم/ المناهضة للاستيطان، واعتداءهم على المشاركين فيها، وإطلاقهم الرصاص المعدني بكثافة، ما أدى إلى تسجيل هذا العدد الكبير من المصابين. كما أصيب فلسطينيان خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة /بيتا/ جنوبي محافظة /نابلس/ و/بيت دجن/ شرقها، حيث أفادت مصادر طبية بأن مواطنين اثنين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة لإصابة 15 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال أحداث دامية شهدتها البلدتان. وكانت المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، قد أسفرت عن استشهاد أحد الشبان متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في قرية /المغير/ شرقي رام الله.

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر امس، منزلين يعودان لأسيرين فلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وهدمت وحدة تابعة لجيش الاحتلال منزلي يوسف عاصي، ويحيى مرعي، في قرية قراوة بني حسان، بمحافظة سلفيت. وأوضح الشهود، أنه جرى هدم منزل عاصي المكون من طابقين بواسطة جرافة عسكرية، فيما تم تدمير منزل ريان المكون من ثلاثة طوابق من خلال المتفجرات. وتتهم السلطات الإسرائيلية عاصي، ومرعي بتنفيذ عملية إطلاق نار 29 أبريل الماضي، أسفرت عن مقتل حارس أمن في مستوطنة أرئيل. وقبل تنفيذ عملية الهدم اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والسكان، أسفرت عن إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. وعادة ما تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، وهو ما تنتقده مؤسسات حقوقية، حيث تعتبر ذلك عقوبة جماعية. وقال إبراهيم عاصي رئيس مجلس محلي قراوة بني حسان سياسة هدم المنازل سياسة عقاب جماعي مخالفة لكل القوانين الدولية. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت 420 مبنى مملوكا لفلسطينيين في الضفة الغربية هذا العام حتى 25 يوليو مقارنة بعدد 911 في عام 2021 بأكمله. وتشمل الأرقام كلا من عمليات الهدم العقابية وعمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء. * استمرار الاستيطان وفي مقابل، سياسة الهدم، كشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية، أن لجنة اسرائيلية حكومية صادقت مبدئيا على خطة استيطانية، جنوبي مدينة القدس الشرقية. وتقضي الخطة ببناء 1446 وحدة استيطانية في مستوطنة القناة السفلية على أراضي بلدة صور باهر الفلسطينية، وبين مستوطنتي هار حوماه وجفعات هاماتوس. وقالت جفعات عوفران، الباحثة في حركة السلام الآن، في تغريدة على تويتر، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء اجتمعت الإثنين، وتمت المصادقة على إيداع خطة الوحدات الاستيطانية في مستوطنة القناة السفلية للاعتراض. وحال إيداع أي خطة للاعتراض، فإنه يتم منح المتضررين فترة 60 يوما لتقديم اعتراضاتهم إلى لجنة الاعتراضات، وفي حال صادقت عليها اللجنة فإنها تعود إلى اللجنة اللوائية من أجل المصادقة النهائية. وذكرت عوفران أن اللجنة اللوائية أرجأت قرارها بشأن خطة استيطانية ثانية، تشمل بناء 473 وحدة استيطانية في مستوطنة جفعات هشاكيد على أراضي بلدة بيت صفافا جنوبي المدينة. وقالت حركة السلام الآن، في تصريح مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: هذه الخطط تضر بالمصالح الإسرائيلية وآفاق السلام والتسوية في القدس. وتقول السلام الآن إن أكثر من 230 ألف مستوطن، يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية. * القدس في خطر من جهته، حذّر وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي، من أن الأوضاع الصعبة في مدينة القدس، تزداد خطورة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية المبكرة التي ستُعقد في 1 نوفمبر المقبل. وقال الهدمي، خلال استقباله في مكتبه، القنصل التركي العام بالقدس أحمد رضا ديمير إن سلطات الاحتلال تستغل قرب الانتخابات الإسرائيلية لتنفيذ مشاريع استيطانية كبرى، من شأنها أن تقضي على إمكانية حل الدولتين. وأضاف: إن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في ترسيخ مستوطنات جفعات هاماتوس وجفعات هشاكيد والقناة السفلية، والتي تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية لعزل القدس الشرقية من جهتها الجنوبية عن بيت لحم. وتابع الهدمي إن الحكومة الإسرائيلية تدفع أيضا باتجاه تنفيذ المخطط الاستعماري E1، الذي يشمل مشروع استيطاني ضخم في مستوطنة ميشور أدوميم، بهدف عزل القدس الشرقية عن تواصلها الجغرافي الفلسطيني من ناحية الشرق. وأشار الهدمي إلى أن هذا النشاط الاستيطاني يتزامن مع الإعلان عن قرب الانتهاء من شق 4 أنفاق أسفل مستوطنة التلة الفرنسية بغرض ربط المستوطنات بعضها ببعض ومع الطريق السريع إلى مدينة تل أبيب. وأضاف وزير شؤون القدس الفلسطيني: يتزامن هذا مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل الفلسطينية وتسجيل عشرات العقارات والممتلكات الفلسطينية بالمدينة بأسماء يهود، في إطار ما يسمى بقانون التسوية الذي يهدد بالاستيلاء على المزيد من العقارات والممتلكات الفلسطينية. وتابع: وتزداد وتيرة الاعتقالات اليومية في المدينة بالتزامن مع الاعتداءات على المواطنين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، والاقتحامات الليلية للمنازل. وأكمل الهدمي: كما تتصاعد وتيرة الاقتحامات للمسجد الأقصى والانتهاكات الفظة والخطيرة للوضع القانوني والتاريخي القائم بالمسجد الأقصى من خلال السماح بأداء طقوس تلمودية والحفريات الخطيرة أسفل الجهة الجنوبية من المسجد. وشدد الهدمي على أن الفلسطينيين في القدس يتمسكون بأرضهم وعقاراتهم ومقدساتهم ومدينتهم رغم تصاعد الهجمة الإسرائيلية ضدهم. وفي المقابل، أشار إلى أن المقدسيين بحاجة لدعم ومساندة إخوانهم العرب والمسلمين حول العالم. * الأمم المتحدة حذرت الأمم المتحدة من مغبة ترك القضية الفلسطينية دون حل، مؤكدة أن هدفها النهائي هو إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية، تعيشان في سلام وأمن. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك. وقالت نائبة المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لين هاستينغز في كلمتها خلال الجلسة، إن ترك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون حل من شأنه أن يؤدي الي تدهور أكبر. وأردفت: هدفنا النهائي يتمثل في إقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي. وأضافت: لا بديل عن عملية سياسية شرعية تحل القضايا الجوهرية في الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ولا بد من اتخاذ خطوات فورية من أجل عكس الاتجاهات السلبية ودعم الشعب الفلسطيني. وأكدت المسؤولة أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم الإسرائيليين والفلسطينيين للتحرك نحو سلام عادل ودائم وسنواصل العمل مع الأطراف لتحقيق هذا الهدف. كما حذرت هاستينغز في إفادتها من أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي من شأنه أن يقوض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقالت: على مدى سنوات، استمر التوسع الاستيطاني غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مما يقلص بشكل مطرد الأراضي المتاحة للفلسطينيين، وتآكل آفاق إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة. وكشفت أن 399 عملية هدم وإخلاء بيوت الفلسطينيين هذا العام أدت إلى نزوح أكثر من 400 فلسطيني، وخلفت شعورا متزايدا باليأس بين الفلسطينيين الذين يرون آفاق إقامة دولتهم تنزلق بعيدا. وأعربت عن القلق العميق إزاء تداعيات تنفيذ أمر محكمة العدل الإسرائيلية، الصادر في 4 مايو/أيار الماضي، بطرد الفلسطينيين من مسافر يطا، جنوبي الضفة بسبب تواجدهم في منطقة إطلاق نار. وأضافت: أشعر بقلق خاص بشأن الخسائر الإنسانية التي ستلحق بالمجتمعات المعنية إذا تم تنفيذ أوامر الإخلاء. وأدعو السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء هذا الأمر. وبشأن قطاع غزة، قالت المسؤولة الأممية: لا يزال الوضع هشًا، حيث تتواصل جهود الأمم المتحدة والشركاء الآخرين لتقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية الحيوية، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع. وأوضحت أن برنامج الغذاء الطارئ لغزة التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بحاجة إلى 72 مليون دولار أمريكي لتلبية احتياجات المساعدات الغذائية لـ1.1 مليون لاجئ فلسطيني لمواصلة تقديم المساعدة حتى نهاية العام.

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن روسيا فعّلت لأول مرة في سوريا منظومة الدفاع الجوي إس-300 (S-300) عقب غارة جوية إسرائيلية في سوريا، وهو اجراء يأتي في ظل توتر العلاقة بين تل أبيب وموسكو بسبب الموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية على أوكرانيا. وحذر مسؤولون إسرائيليون من تضرر العلاقات مع روسيا، بعد تسريب قائمة بالردود المحتملة على إجراءات موسكو ضد الوكالة اليهودية. وقالت إسرائيل إن طائراتها العسكرية تعرضت لنيران روسية مضادة للطائرات فوق سوريا في مايو الماضي، لكنها أخطأت هدفها ووصفت المواجهة بأنها حادثة منفردة. وجاء الكشف عن تلك الواقعة من قبل وزير الدفاع بيني غانتس ووسط حالة من التوتر بين إسرائيل وروسيا بسبب إدانة إسرائيل للحرب في أوكرانيا واتخاذ موسكو إجراءات تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية. ورغم أن القوات الروسية ساعدت دمشق على تغيير دفة الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنها تغض الطرف دائما عن الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما يشتبه بأنها عمليات انتشار ونقل للأسلحة برعاية إيران. لكن القناة 13 الإسرائيلية أفادت أنه في 13 مايو، أطلقت بطارية دفاع جوي روسية من طراز إس-300 النيران على طائرات إسرائيلية أثناء تنفيذ طلعة جوية في سوريا دون أن تصيب أيا منها. وقال غانتس في مؤتمر استضافته القناة 13 عندما سئل لتأكيد النبأ كانت حادثة منفردة. وأضاف أن إطلاق النيران الروسية جاء عندما ابتعدت الطائرات وأصبحت في حكم غير الموجودة. ولم ترد السفارة الروسية في إسرائيل بعد على طلب من رويترز للتعليق. وقال غانتس إن تنسيق إسرائيل مع روسيا بشأن سوريا في وضع مستقر الآن، على ما أعتقد... لكننا نراجع هذه القصة دائما كأننا لم نبدأها سوى الآن. *العلاقات إلى أين؟ وفي غضون ذلك، حذر مسؤولون إسرائيليون من تضرر العلاقات مع روسيا، بعد تسريب قائمة بالردود المحتملة على إجراءات موسكو ضد الوكالة اليهودية. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، امس: من الممتع للغاية استعراض عضلاتنا ضد روسيا من خلال تسريبات لوسائل الإعلام، لكن مثل هذه الخطوات قد تتسبب في تدهور العلاقة بين الدولتين، وتخريب المصالح الإسرائيلية البارزة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد أوعز إلى وزارة الخارجية بإعداد قائمة من الردود المحتملة حال اتخاذ موسكو قرارا بمنع الوكالة اليهودية من العمل على أراضيها. وبعد ساعات قليلة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين لم تسمهم، عددا من الردود المحتملة بينها استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو للتشاور. ولكن صحيفة هآرتس الإسرائيلية أشارت إلى أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين أبدوا تحفظات على تحركات قد تؤدي إلى تصعيد وقد تقوّض المصالح الإسرائيلية. وقالت: انتقد مسؤول سياسي كبير أيضا التسريبات حول الخطوات التي يفترض أن إسرائيل تفكر في اتخاذها، قائلا إن مثل هذه المقترحات تقوض المصالح الإستراتيجية لإسرائيل، والجهود التي تُبذل لشهور عديدة للحفاظ على هذه المصالح. ومن جهته، انتقد وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، استخدام الحكومة لوسائل الإعلام، في ممارسة الضغوط على روسيا. وقال ليبرمان لإذاعة الجيش، مساء الإثنين: عندما تريد حل أزمة مع شخص ما، إذا كان هناك سوء فهم، فإن الخلاف عبر وسائل الإعلام لا يساعد. وكان لابيد قد حذر في بيان، الأحد، من أن إغلاق مكاتب الوكالة سيكون حادثا خطيرا من شأنه أن يؤثر على العلاقات، بين البلدين. *تدخل الرئيس هرتسوغ وكشفت صحيفة هآرتس النقاب أن إسرائيل تُفكر الآن في مطالبة مسؤول كبير، مثل الرئيس إسحاق هرتسوغ، بالتحدث مع نظيره الروسي في محاولة لحل النزاع. وقالت: التقى هرتسوغ ولابيد في جلسة إحاطة روتينية. وكانت وزارة العدل الروسية قد طلبت من محكمة روسية وقف عمليات الوكالة اليهودية في البلاد، بعد أن أشارت إلى أن الوكالة تنتهك خصوصية الروس. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة أولية للنظر في هذا الطلب، يوم الخميس. وقالت هآرتس إن لجنة مكونة من خبراء قانونيين، شكلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تحصل بعد على تأشيرات من روسيا للسماح لها بحضور جلسة الاستماع. ويختص عمل الوكالة اليهودية (غير حكومية لكنها تحظى بدعم الدولة)، على تشجيع ومساعدة اليهود في دول العالم للهجرة إلى إسرائيل. وتحرص إسرائيل، في العادة، على إقامة علاقات طيبة مع روسيا، وهو ما كان واضحا إبان فترتي حكم رئيسي الوزراء السابقين بنيامين نتنياهو ونفتالي بينيت. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد قد انتقد علنا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووجّه انتقادات إلى الرئيس الروسي. *الغارات الإسرائيلية وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد دعا في أوائل الشهر الحالي إسرائيل إلى الكف عن الغارات الجوية التي تشنها منذ سنوات على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، وذلك بعدما قصفت المقاتلات الإسرائيلية موقعا عسكريا إيرانيا بالقرب من القاعدة البحرية الروسية في ساحل طرطوس شمالي غربي سوريا. وفي الشهر الماضي، انتقدت موسكو غارة جوية إسرائيلية أخرجت مطار دمشق الدولي عن الخدمة لعدة أيام. وتأتي هذه التصريحات الروسية ردا على الانتقادات التي وجهتها تل أبيب للحرب الروسية على أوكرانيا، وقالت وزارة الخارجية الروسية امس إنها تأسف لاتخاذ إسرائيل موقفا غير بناء ومتحيزا بشأن الوضع في أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

قالت الخارجية الفلسطينية اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم بشعة بحق ملكية الأراضي والعقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، من خلال تزوير ملكيات الأراضي والعقارات في القدس الشرقية لصالح عمليات الاستيطان. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن هذه العملية لا تمت للقانون بأية صلة وهي استعمارية عنصرية بامتياز، مطالبةً المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المختصة بالتعامل معها بمنتهى الجدية. ولفتت الخارجية إلى أن إسرائيل تحاول تسويق هذه الجريمة تحت شعار مصلحة سكان القدس الشرقية، مشيرة إلى أن ملكية العقارات يتم نقلها لأسماء يهود بحجة أنهم كانوا يملكونها قبل عام 1948، في حين يمنع الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وعقاراته والتمتع بملكيتها في عموم فلسطين التاريخية المحتلة، في أبشع أشكال الاستعمار العنصري التوسعي. ودعت الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية المختلفة إلى سرعة توثيق تفاصيل وأبعاد هذه الجريمة بهدف متابعتها على المستويات الدولية ذات الاختصاص كافة، باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة.

اتهمت منظمة حقوقية إسرائيلية الولايات المتحدة الأمريكية بطمس حقائق مقتل مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية شيرين أبوعاقلة لمساعدة تل أبيب في التنصل من المسؤولية والإفلات من العقوبة. وأصدرت منظمة بتسليم، تقريراً يفنّد ما نشرته واشنطن وتل أبيب بشأن التحقيقات في مقتل شيرين أبو عاقلة على أيدي قوات الاحتلال في مايو الماضي، بحسب موقع الجزيرة مباشر. ونشرت الخارجية الأمريكية في أبريل تصريحاً بشأن الفحص الذي جرى تحت إشراف المنسّق الأمني الأمريكي، قالت فيه إنه لا يمكن التوصّل إلى استنتاج قاطع حول مصدر الرّصاصة بسبب وضعها والضرر الذي لحق بها. وأوضح المنسّق أنه “من المعقول أن إطلاق النار من النقاط الإسرائيلية هو المسؤول عن موت شيرين”، لكنه قال في الوقت ذاته -ودون أن يذكر كيفية وصوله إلى هذا الاستنتاج- إنه لم يجد أي سبب يدعوه إلى أن يصدّق أن قتل شيرين كان متعمداً. وأكدت منظمة بتسيلم أن تحقيقات عديدة معمّقة أجرتها وسائل إعلام إعلامية بارزة بالإضافة إلى تحقيق أممي، أقرّت أن جميع المؤشرات تدل على أن النيران التي قتلت شيرين أطلقها الجيش الإسرائيلي من بُعد نحو 200 متر منها، مشيرة إلى التحقيقات المعمقة التي استندت إلى تسجيلات موثقة، والتي أجرتها الأمم المتحدة وشبكة سي إن إن وأسوشيتد برس وواشنطن بوست وبتسيلم نفسها وغيرها، ذهبت جميعها إلى ضلوع الجيش الإسرائيلي في اغتيال شيرين، وأثبتت عدم وجود مسلّح فلسطيني بين الصحفيين ومركبات الاحتلال العسكرية. وأشارت في هذا الصدد إلى مسارعة إسرائيل بعد الحادثة، إلى التنصّل من أي مسؤولية وزعمها بأن شيرين قُتلت جرّاء نيران فلسطينية، ونشرها تسجيل فيديو أخذته من شبكات التواصل الاجتماعي ادّعت أنه لفلسطيني يُطلق النار أثناء الحادثة، وهو ما دحضه تحقيق فوري أجرته بتسيلم. وأشارت المنظمة إلى المواقف الإسرائيلية المترددة في هذا الصدد، إذ صرحت تل أبيب بأنها تفحص ملابسات الحدث، ثم ادّعت بأن عدم التعاون من قِبَل السلطة الفلسطينية ورفضها تسليم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لإسرائيل يمنعها من إتمام التحقيق. لكن بسبب ضغط أمريكي -باعتبار شيرين مواطنة أمريكية- سلّمت السلطة لاحقًا الرصاصة إلى الأمريكيين بهدف إتاحة إجراء فحص بالستي. ورأت بتسيلم، أن الولايات المتحدة وفرت غطاءً لتنصّل إسرائيل من أي مسؤولية عن مقتل شيرين أبو عاقلة وساعدتها على سدّ الطريق على أي مسعًى لمحاسبة المتورّطين ودعمت طمس الحقائق على النحو التالي: 1- يبدو أن الاستنتاج الأمريكي ومفاده أن مقتل شيرين كان نتيجة “ظروف مأساوية” مبني على نتائج التحقيق الإسرائيلي ليس إلّا. فبعد أن غيرت إسرائيل روايتها عدة مرات، ادعت في النهاية بأن هناك احتمالا بأن أحد الجنود الإسرائيليين أطلق النار على شيرين أثناء استهدافه أحد المسلحين، إلّا أن المعطيات الموضوعية تتعارض مع الرواية الإسرائيلية حيث أظهر تسجيل فيديو متواصل لإطلاق النار نحو الصحفيين أن الموقع كان هادئًا، وأن إطلاق النيران نحو الصحفيين لم يسبقه إطلاق “صليات متواصلة” من جهتهم. 2- وصف قتل شيرين أبو عاقلة وجرح زميلها علي سمودي بأنها نتيجة “ظروف مأساوية” منفصل عن الواقع وينقضه تسجيل الفيديو. فإطلاق الرصاص الذي يُسمع في التسجيلين جرى على مرتين (صليتين) وبتصويب نحو هدف محدد: أصابت رصاصة من الصّلية الأولى وقوامها 6 رصاصات، علي سمودي وفرّت بسببها مجموعة الصحفيّين. وأصابت رصاصة من الصّلية الثانية وقوامها 7 رصاصات، شيرين أبو عاقلة وهي تحاول الاحتماء. بعد ذلك أطلقت ثلاث رصاصات أخرى نحو شابّ حاول أن يسحب شيرين. 3- ذكر التصريح الأمريكي أنه من المعقول أن جنديًّا أطلق النار على شيرين لكن القتل لم يكن “متعمّدًا”. ورغم أن عدم التعمد لا يمنح إعفاء من المسؤولية فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هل بُذلت جهود حقيقية للامتناع عن المسّ بالمدنيين أثناء الاقتحام الذي خُطط مسبقًا ونُفذ في وضح النهار وفي الوقت الذي كان فيه الجنود محصنين جيدًا؟ بدلًا من هذا تطبق إسرائيل منذ سنين في الضفة الغربية سياسة إطلاق نار غير قانونية، تبيح إطلاق الرصاص الحي في ملابسات لا تهدد خطر حياة أحد. عندما ينتج عن هذه السياسة مقتل فلسطينيين، تمتنع إسرائيل عن اتخاذ إجراءات ضد المتورطين. وقالت بتسيلم بعد نشر التصريح الأمريكي أعلنت إسرائيل بدورها أنه يتعذر تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى إلى قتل شيرين، مضيفة أنّ الملابسات المحيطة بهذه المسألة ستبقى مجهولة إلى الأبد. وأوضحت المنظمة أن إسرائيل أخفت في بيانها الاستنتاج الأمريكي القائل بأن النيران صدرت على ما يبدو من النقطة الإسرائيليّة. كذلك لم يتطرق البيان إلى عمليّات تحقيق كان يمكن أن تقوم بها إسرائيل بنفسها إن أرادت، كفحص تسجيلات كاميرات الجنود التي يحملونها على أجسادهم وفحص التلاؤم بين الرّصاصة التي قتلت شيرين والتي تُعطى عادة للجنود الرماة والذخيرة التي كانت في حوزة الجنود في الميدان. وأكدت أن “منظومة التحقيقات الإسرائيليّة برمتها تعمل من أجل طمس الحقائق وأن كل ما يمكن توقّعه هو أن تستكمل إسرائيل بطرق إضافيّة، بمدى ما تستدعيه حاجتها، إجراءات الطمس التي باشرت بها، لا أكثر ولا أقلّ، والعنف الموجه ضد الفلسطينيين سيستمر دون عائق”.

كشف الاتحاد الأوروبي عن وجود 150 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، معتبرا أن هذه البؤر غالبا ما تساهم في إنشاء أو توسع المستوطنات الإسرائيلية، وباتت مصدرا مباشرا محتملا لعنف المستوطنين المتزايد ضد الفلسطينيين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه ازاء الإعلان عن خطط الاحتلال لإقامة عدة بؤر استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبر أن هذه المستوطنات والبؤر الاستيطانية «غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين». كما كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن أن سلطات الاحتلال تقدمت باتجاه إقامة 22030 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال العام 2021. وأشار إلى أن هذا الرقم يشمل 14894 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية و7136 وحدة بالضفة الغربية. وقال التقرير: «مقارنة بعام 2020، شهد عام 2021 معدل تقدم أعلى في الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية». وأضاف: «إضافة إلى الأرقام المرتفعة بشكل كبير في عام 2021، كان هناك على وجه الخصوص ارتفاع في عدد الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، والتي تضاعفت أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق من 6288 وحدة سكنية إلى 14894 وحدة سكنية». وتابع الاتحاد الأوروبي: «جاء هذا الاتجاه لتعميق المشاريع الاستيطانية من خلال الخطط والمناقصات على الرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي بدأت ولايتها في 13 يونيو 2021، أنها ستلتزم بالوضع الراهن عندما يتعلق الأمر بالأمور المتعلقة بالاحتلال». وقال: «إن التقدم في عام 2021، ولا سيما في ثلاث مستوطنات وهي: E1، وعطروت والقناة السفلية هو سبب خطير للقلق». ويشمل مشروع E1 إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس. أما مشروع مستوطنة «عطروت» فيشمل إقامة أكثر من 9 آلاف وحدة استيطانية شمالي القدس الشرقية على أراضي مطار القدس الدولي. ويشمل مشروع «القناة السفلية» إقامة 1446 وحدة استيطانية جنوبي شرق القدس الشرقية على أراضي بلدة «صور باهر». عنف المستوطنين وحذّر الاتحاد الأوروبي من أن تشييد هذه المستوطنات، سيؤدي إلى فصل القدس الشرقية عن المناطق الحضرية الرئيسية في الضفة الغربية، مثل الخليل ورام الله، وبالتالي سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستمرارية الحضرية الفلسطينية وتشكّل تهديدًا خطيرًا لحل الدولتين القابل للحياة». وقال التقرير: «شملت الاتجاهات والتطورات الأخرى التي ساهمت في التوسع الاستيطاني في الفترة المشمولة بالتقرير، التقدم في مشاريع البنية التحتية والطرق وكذلك إنشاء ما يسمى بمزارع البؤر الاستيطانية غير القانونية الجديدة». وأضاف: «كما ترافق ارتفاع خطط التوسع الاستيطاني من قبل السلطات الإسرائيلية مع اتجاه مقلق لتزايد عنف المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة». ولفت الاتحاد الأوروبي إلى أنه دعا إسرائيل «مرارًا وتكرارًا إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ مارس 2001». وقال: «لا يزال موقف الاتحاد الأوروبي الثابت هو أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي».وأضاف: «إن قرار إسرائيل للمضي قدمًا في خطط الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة تقريبًا في عام 2021، بما فيها بالنسبة لجفعات هاماتوس وهار حوما، يقوّض آفاق حل الدولتين القابل للحياة». وجفعات هاماتوس وهار حوما، مستوطنتان تقعان جنوبي القدس الشرقية. مليون مستوطن وفي سياق متصل، كشف تقرير فلسطيني، نشر امس، أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ مليون شخص وسط استمرار التوسع في المستوطنات القائمة. وأفاد معهد الأبحاث التطبيقية /أريج/، في تقرير، بأن المستوطنات القائمة حاليا تحتل ما مساحته 201 كيلو متر مربع (6.3% من إجمالي مساحة الضفة الغربية) ويقطنها قرابة المليون مستوطن إسرائيلي، مشيرا إلى حصول المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في هذه المستوطنات على امتيازات جمة وتسهيلات كثيرة، لدعم وجودهم في هذه الأراضي المحتلة. وكشف التقرير عن نشر سلطات الاحتلال ثلاثة مخططات استيطانية جديدة في مواقع مختلفة بالضفة الغربية، بحيث يتم بوجبها الاستيلاء على ساحة 733.6 دونم من الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن هذه الخطوة تتم «في ظل تجاهل كامل من الكيان الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشأن وقف الاستيطان». وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد نددت، في عدد من البيانات، بإفلات الاحتلال من المحاسبة والعقاب، قائلة إنها متعايشة مع سقف ردود الفعل الدولية المتدنية خاصة تجاه الاستيطان، منتقدة غياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، الأمر الذي يشجع الاحتلال على التمادي في تقويض فرصة حل الصراع بالطرق السياسية السلمية التفاوضية. بؤر استيطانية وكانت قناة «كان» الإسرائيلية ذكرت أن آلاف المستوطنين أقاموا خياما في سبع نقاط بالضفة، واحتل المستوطنون عددا من النقاط في شمال الضفة الغربية أحدها قرب مستوطنة بروخين غربي محافظة سلفيت الفلسطينية، وأقاموا هناك مجمع خيام لمئات العائلات، كما بنوا كنيسا من الحجارة، ونقلوا إلى هناك العديد من قطع الأثاث، وفق المصدر ذاته. كما احتشد نحو 1500 مستوطن فوق أراضي الفلسطينيين قرب مستوطنة بنيامين بين نابلس ورام الله (وسط)، استعدادا لتدشين بؤرة استيطانية جديدة، بالإضافة إلى مئات العائلات وشبان المستوطنين في نقطة أخرى قريبة. وفي جنوبي الضفة، احتشد آلاف المستوطنين في موقعين حيث تم نصب الخيام فيهما، وفق ذات المصدر. وكانت حركة «ناحلا» الاستيطانية قد دعت جمهور المستوطنين إلى التجمع، الأربعاء، لإقامة بؤر استيطانية جديدة بالضفة. وافادت بيانات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية أن هناك حوالي 666 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما في ذلك في القدس الشرقية في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية. في السياق، تظاهر عشرات الفلسطينيين ومتضامنين معهم، الأربعاء، رفضا لإقامة بؤرة استيطانية إسرائيلية جديدة وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفاد مراسل الأناضول بأن عشرات الفلسطينيين وناشطين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومتضامنين أجانب تظاهروا عند مدخل قرية بيتلو غربي مدينة رام الله (وسط)، لمنع مستوطنين من إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة. وتأتي هذه المحاولات الاستيطانية بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة الأسبوع الماضي، وقبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت حركة حماس، في بيان الثلاثاء، أن «إعلان حركة نحالا الصهيونية تدشين بؤر استيطانية في الضفة المحتلة عدوان سافر على أرضنا»، ودعت الشعب الفلسطيني إلى «التصدّي له بكل السبل المتاحة». تطورات ميدانية وفي غضون ذلك تتواصل الاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين، حيث اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي امس، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية، شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة. وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل الأبراج العسكرية شرق خان يونس، فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة عبسان الكبيرة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم. وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنعهم من الوصول إليها لزراعتها أو فلاحتها. وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطينيان اثنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في محافظة رام الله، فيما تم اعتقال 13 آخرين في عدد من المناطق. وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال أصابت فلسطينيين بالرصاص الحي في القدم، واعتقلت سبعة من مدينة البيرة وبلدة بيرزيت في رام الله. واعتقلت القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين من مدينة جنين وبلدة اليامون، من بينهم أسير محرر، وذلك بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال شاب آخر من بلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت المصادر ذاتها بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مركز المدينة، وفي أحياء جبل أبو ظهير، والزهراء وواد عز الدين والحي الشرقي، أطلقت خلالها القوات الرصاص الحي، وقنابل الصوت وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أدى الى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق. وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات بصورة شبه يومية في مناطق الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، في إطار ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

كشفت وثائق بريطانية حصل عليها موقع بي بي سي تفاصيل مثيرة عن فضيحة من فضائح جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد انتهت بفشل أحد أعماله الإرهابية لتصفية الخصوم واعتقال العملاء في إحدى الدول الأوروبية عام 1973. العملية التي حاول تنفيذها فريق اغتيالات أطلقت عليه إسرائيل غضب الرب ضد أحد الفلسطيين، انتهت بالفشل بداية من الخطأ في تحديد الهدف وقتل آخر ليس له علاقة بالمهمة نهاية بكشف عملاء الموساد واعتقالهم وطرد أحد أعضاء السفارة الإسرائيلية في النرويج. ويوضح موقع بي بي سي تفاصيل فضيحة عملية غضب الرب، قائلاً إن فرقة الاغتيالات الإسرائيلية كانت تخطط لقتل الفلسطيني حسن سلامة، أحد أبرز قيادات منظمة أيلول الأسود العقل المدبر للهجوم الذي أسفر عن مقتل 11 رياضياً إسرائيلياً في دورة الألعاب الصيفية في ميوينخ الألمانية في أوائل سبتمبر عام 1972 وارتكبت فرقة غضب الرب التابعة للموساد بموافقة غولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل في ذلك الوقت، خطأً جسيماً بقتل شاب مغربي يدُعى أحمد بوشيخي وهو نادل يعمل في مطعم في بلدة ليلهامر النرويجية الصغيرة الهادئة، ظناً منها أنه الهدف. تقول الوثائق إن أعضاء فرقة الاغتيالات الإسرائيلية اعتقلوا، لكن اثنين منهم اختبآ في شقة مسؤول أمن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النرويجية أوسلو. ودخلت الشرطة النرويجية الشقة وقبضت عليهما. ثم طردت الحكومة لاحقاً المسؤول الأمني بالسفارة من النرويج. وحاولت إسرائيل التغطية على فضيحة فرقة غضب الرب بالاحتجاج قانونياً ودبلوماسياً ضد النرويج بزعم أنه ليس من حق الشرطة النرويجية دخول الشقة لأن صاحبها يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، غير أن النرويج رفضت، حسب الوثائق، الحجة الإسرائيلية وأبلغت إسرائيل بأن قانونها الوطني لا يسمح بـ إساءة استغلال الحصانة الدبلوماسية، في ارتكاب جرائم. وقضت المحكمة العليا النرويجية بأنه ليس من حق الدبلوماسي إساءة استغلال الحصانة في خرق القانون النرويجي، وقضت باستمرار احتجاز العميلين الإسرائيليين، اللذين اعتقلا من شقة الدبلوماسي الإسرائيلي. ورغم محاولات إسرائيل، بعد فشل العملية، إبعاد الشبهة عنها، فإن الإدارة العامة للشؤون القانونية في الخارجية النرويجية أبلغت السفير البريطاني في أوسلوا باعتراف إسرائيل للنرويجيين بأنها وراء العملية، حسب تقرير للسفير. وقالت الإدارة: اضطر الإسرائيليون لأن يقروا ضمنياً وعملياً بأن اغتيال بوشيخي كان عملية إسرائيلية رسمية. وأبلغ القائم بأعمال رئيس الإدارة السفير البريطاني بأن الإسرائيليين دافعوا بالقول بأن إقدامهم على عمل من هذا النوع له ما يبرره، غير أنه وصف هذا الدفاع بأنه غير مقبول على الإطلاق لدى النرويجيين. وأشار المسؤول نفسه إلى أن السلطات النرويجية مقتنعة بأن العملية خطط لها رسمياً، وأنها على علم بأن بعض المشاركين فيها هم بالتأكيد موظفون إسرائيليون رسميون. إعلامياً، راجت في وسائل إعلام نرويجية تقارير، أعادت صحف بريطانية نشرها، عن أن الذي نفذ عملية ليلهامر هي فرقة إعدام غير رسمية اسمها غضب الرب اخترقها عملاء إسرائيليون رسميون. غير أن المسؤول القانوني النرويجي دحض تماماً هذه التقارير، وعبر عن اعتقاده بأنها من الممكن أن تكون قصة دسها الإسرائيليون للتضليل، وفق تقرير السفير البريطاني في أوسلو. كما تردد أيضاً حينها أن النرويج طلبت من إسرائيل سحب مسؤول الأمن في سفارتها بهدوء. إلا أن المسؤول القانوني نفى صحة هذه المعلومة، وأكد أن النرويجيين هم الذين قرروا إعلان المسؤول القانوني شخصاً غير مرغوب فيه بسبب ضلوعه الواضح في الاغتيال. ويضيف موقع بي بي سي: في هذا الوقت أيضاً، أثيرت تساؤلات عن كفاءة جهاز الموساد، الذي اشتهر بعمليات كثيرة استهدفت قادة فلسطينيين خارج فلسطين. ولما سأل السفير البريطاني المسؤول القانوني النرويجي عن تفسيره لأسباب فشل العملية الإسرائيلية، أشار إلى أن المشكلة لم تكن فقط في الخطأ في تحديد الهدف، بل الدفع بعدد كبير من العملاء ( 15 شخصاً) لملاحقته في بلدة نرويجية صغيرة كان من الصعب ألا يلفت وجودهم فيها الانتباه. وكان من بين هؤلاء الـ 15 بريطانيون وآخرون استخدموا جوازات سفر بريطانية مزورة. وقال السفير البريطاني إنه ما لم يستطع المسؤول الأمني النرويجي فهمه هو لماذا لم تذهب المجموعة، بعد أن حددت مكان بوشيخي، إلى أوسلو أو أي مكان آخر حيث يكون لديهم فرص الاختفاء عن الأنظار، ثم ترسل واحدا أو اثنين من أفرادها لتنفيذ الاغتيال. وبعد محاكمة جنائية، أدانت المحكمة العليا النرويجية 5 إسرائيليين بتهمة المشاركة في العملية وصدرت أحكام بسجنهم، غير أنهم قضوا جزءاً منها فقط ثم صدر عفو عنهم. وتكشف الوثائق أن هذه الحلقة الفاشلة من سلسلة عمليات غضب الرب، أثارت قلقاً بالغاً في أوروبا، خاصة في إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وفيما يتعلق بإسرائيل، فإن الاعتراض الإيطالي الأساسي كان هو عدم حرص استخباراتها في تنفيذ العمليات التي تستهدف العرب في إيطاليا وأوروبا. ووفق تقرير للقائم بالأعمال البريطاني، فإن نظيره الإيطالي قدم احتجاجاً غير رسمي إلى الخارجية الإسرائيلية. وأضاف أن الدبلوماسي الإيطالي أبلغ الخارجية الإسرائيلية بأن الحصانة النسبية التي يتمتع بها الإسرائيليون حتى الآن في تنفيذ عمليات الانتقام التي يشنونها في إيطاليا ضد العملاء العرب ربما لا تستمر ما لم يتوخ الإسرائيليون قدراً أكبر من الحرص. أما فرنسا، فقد أبلغ القائم بأعمال سفارتها في تل أبيب نظيره البريطاني بأن هناك استياءً متنامياً في الإليزيه (قصر الرئاسة الفرنسية) من الحصانة التي يتمتع بها العملاء السريون الإسرائيليون في فرنسا. فقبل أسابيع قليلة من فضيحة ليلهامر، يقول بي بي سي، اغتال عملاء إسرائيليون الفنان الجزائري محمد بودية، الناشط السياسي في حركة النضال الفلسطيني وأحد قادة منظمة أيلول الأسود، في العاصمة الفرنسية. وبشأن موقف بريطانيا من عمليات الاغتيال التي ينفذها الموساد في أوروبا وغيرها من الدول، يقول موقع بي بي سي، إن صدى المخاوف الإيطالية والفرنسية وتقييم القائم بالأعمال البريطاني في إسرائيل للموقف تردد في لندن وأضاف: حذر رئيس إدارة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية من عواقب ممارسة الاستخبارات الإسرائيلية في بريطانيا عمليات مماثلة لعملياتها في دول أوروبا الأخرى. وقال في برقية إلى القائم بالأعمال في إسرائيل إن التبعات هنا (في بريطانيا) ستكون بالغة السوء إذا أقدم الإسرائيليون على أنشطة انتقامية ضد العرب في هذه البلاد، ثم يقولون لنا إن هذه الأنشطة مبررة بسبب تغافلنا عن العرب الموجودين في الأراضي البريطانية. في هذا الوقت كانت الاستخبارات البريطانية المختلفة تتابع الأنشطة الاستخباراتية الإسرائيلية في أوروبا، وسمتها وزارة الخارجية البريطانية حملات الانتقام الإرهابي الإسرائيلية من الدول والمنظمات العربية. وبعدما بدا أن عاصفة فضيحة ليلهامر قد هدأت، كتب السفير البريطاني لدى أوسلو إلى حكومته يؤكد وجود أزمة في العلاقات بين إسرائيل والنرويج. وتبع ذلك برقية من السفير البريطاني لدى تل أبيب تقول إنه من الواضح أن القضية مصدر حرج كبير للحكومة الإسرائيلية. ظلت إسرائيل تتملص من المسؤولية عن قتل الشاب المغربي، حتى اضطرت حكومتها بقيادة شمعون بيريز بعد 23 عاماً إلى دفع تعويضات تجاوزت قيمتها ربع مليون دولار أمريكي لأسرة بوشيخي عن قتل عائلها خطأ، في إطار تسوية أُبرمت في شهر فبراير 1996. وكانت تلك أول قضية من نوعها تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها، رغم أنها لم تعتذر مباشرة عن تنفيذها. أعادت النرويج فتح القضية في عام 1990. وفي عام 1998، أصدرت مذكرة عالمية لاعتقال مايك هراري الذي كان يُعتقد بأنه قائد فرقة الاغتيال، لكن السلطات النرويجية أغلقت الملف في العام التالي قائلة إنه سيكون من المستحيل الحصول على حكم بإدانته. وفي شهر مارس عام 2000، انتهى تحقيق، أجرته لجنة وطنية نرويجية، استمر عامين إلى أن عملية ليلهامر كانت انتهاكاً لسيادة النرويج، وقضية خاصة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وبرأ التحقيق الشرطة النرويجية من شبهة التآمر مع الإسرائيليين في تنفيذ العملية الفاشلة. وقال تقرير اللجنة إن تسعة تقريباً من الذين شاركوا في العملية قد هربوا من النرويج، ومن بينهم هراري قائد فريق الاغتيال، إلا أن التحقيق كشف أن النرويج لم تفعل الكثير للقبض على المشتبه بهم لاحقا. وقال التقرير من الواضح أن السلطات النرويجية كانت تتعرض لضغوط، مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي عبر عن تمنياته بعدم متابعة (النرويج جهود الكشف عن) العلاقات (بين ما حدث في ليلهامر) وبين دول أخرى، في إشارة إلى إسرائيل.