أعلنت مجموعة تنقيب إسرائيلية، عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي قبالة سواحل فلسطين المحتلة في مياه البحر الأبيض المتوسط، مشيرةً إلى أن توقعاتها الأولية تفيد بأن هذا الحقل قد يحتوي على 3.2 تريليون قدم مكعب من الغاز. ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، اليوم الإثنين، عن مصادر في شركة "إسرائيل أوبورتيونيتي" للتنقيب، قولها "إذا ثبتت دقة التقديرات التي توصلنا إليها بعد إجراء "مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد" للمنطقة، فإن احتياطيات الحقل الجديد الذي يقع على بعد 150 كيلومترا قبالة الساحل على الحدود البحرية مع مصر وقبرص، ستشكل ثالث أكبر اكتشاف في المنطقة"، على حد قول المصادر. وبيّنت الشركة، أن كمية احتياطي الغاز الموجود في الحقل الجديد تتراوح بين 1.9 و5 تريليون قدم مكعب، بينما تبلغ أفضل التقديرات 3.2 تريليون قدم مكعب. وتملك "إسرائيل أبورتيونيتي" 10% في الحقل الجديد، بينما تملك شركة "ريشيو أويل" 70% و"إديسون" الإيطالية 20%. وأصبحت دولة الاحتلال الإسرائيلي مع هذه الاكتشافات مصدراً كبيراً للغاز الطبيعي المسال، حيث وقّعت عقوداً لتصدير الغاز الطبيعي إلى كل من مصر والسلطة الفلسطينية والأردن.

اقتحم 22 مستوطناً، صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، حسبما ذكر مدير المسجد. وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن "22 مستوطناً اقتحموا المسجد على 4 دفعات من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية". مضيفا، "نحن نرفض الاقتحامات، وندعو إلى وقفها بشكل كامل". ومن جهة أخرى، لفت الكسواني إلى أن الشرطة الإسرائيلية سلمت مراد حمد، أحد حراس المسجد، مذكرة استدعاء، مشيراً إلى أن حمد راجع الشرطة وعاد بعد ساعة إلى مكان عمله. وفي السياق ذاته، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، حارساً آخر وهو عدي سنقرط، من منزله في حي رأس العامود، المطل على المسجد الأقصى، فجر اليوم. وعلى الصعيد ذاته، ذكر شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت فتاة فلسطينية عند باب المجلس، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، وتم اقتيادها إلى مركز قريب للشرطة.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إن "إسرائيل تحاول قرصنة 850 ميلاً بحرياً هي من حقوق لبنان؛ نظرا لوجود النفط في تلك المساحة". وأكد بري في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، على ضرورة الاهتمام بقطاع النفط في بلاده؛ لأنه لم يعد جائزاً الاستمرار في هدر الوقت، بينما العدو الإسرائيلي يوقع الاتفاقيات ويفرض الأمر الواقع في البحر، مضيفا: "إن إسرائيل تحاول قرصنة 850 ميلا بحريًا هي من حقوق لبنان، وحتى أمريكا تعترف لنا بـ 650 ميلا، ولكننا نصر على المساحة". وكانت المسوحات الأولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية أظهرت وجود نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، في حين تتوقع مصادر معنية بقطاع النفط أن يبدأ الإنتاج بعد 4 أعوام.

كشفت صحيفة، "بيلد أم سونتاج"، في خبر لها، اليوم الأحد، عن مساهمة الحكومة الألمانية بملبغ قدره 115 مليون يورو، في صفقة إسرائيلية لشراء 4 سفن حربية بمليار يورو من مجموعة " تيسين كروب" (Thyssen-Krupp) الألمانية. وأوضحت الصحيفة أن مستشار وزارة المالية، "ستيفن كامبيرتر"، أرسل كتابا رسميا سرياً إلى رئيسة لجنة الموازنة في البرلمان الألماني، والنائبة عن حزب اليسار " جيسين لوتزستش"، بتاريخ 11 ديسمبر الجاري، تضمن مساهمة ألمانيا بـ115 مليون يورو من موازنتها لعام 2014 لشراء الأسطول الإسرائيلي 4 سفن حربية. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تهدف من وراء استعدادها لشرائها السفن من شركة " تيسين كروب"، توفير الحماية المناسبة لمنطقتها الاقتصادية، الخاصة بها في بحر الأبيض المتوسط. وجدير بالذكر أن المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، أفادت خلال زيارة لها إلى إسرائيل عام 2008 أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب المحرقة اليهودية، وأن أمن إسرائيل تشكل جزءاً من "عقلية الدولة الألمانية".

كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن الإدارة الأمريكية تتردد بشأن فرض الفيتو في مجلس الأمن على مشروعي قراري الاعتراف بفلسطين. وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الصادرة اليوم الأحد، أن واشنطن معنية بالامتناع عن الفيتو، وبذلك "تصفية الحساب" مع نتنياهو على خلفية تدهور العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة بسبب التصريحات شديدة اللهجة التي أطلقها وزراء في حكومته ضد الرئيس أوباما ووزير الخارجية كيري. لكن واشنطن غير معينة، في المقابل، بالمس بإسرائيل وتتخوف من أن عدم تصويتها ضد القرارين، سيوفر لنتنياهو ورقة يستغلها في الانتخابات كي يعلن أن العالم كله ضدنا. وقالت الصحيفة: "على هذه الخلفية، يصل نتنياهو، غدا إلى روما، للاجتماع بوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتنسيق المواقف بين البلدين". وسيوضح نتنياهو لكيري أن إسرائيل تعارض كل خطوة أحادية الجانب في مسألة الدولة الفلسطينية وكل اقتراح يحدد جدولا زمنيا للمفاوضات.

اتسعت دائرة الإضراب عن الطعام، الذي بدأه ما يقارب 70 أسيراً فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، منذ 7 أيام، لتصل إلى 100 أسير، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد. ويطالب المضربون عن الطعام بإنهاء عزل الأسير نهار السعدي ومجموعة أخرى من الأسرى قيد العزل الانفرادي، وفق البيان. تعليق الإضراب بعد اتفاق بين الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية.. صورة أرشيفية وأشار النادي، وهو منظمة غير حكومية، في بيانه، إلى أنه ومنذ نهاية الأسبوع الماضي بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية بخطوات لـ"قمع الإضراب"، وبدأتها بنقل وعزل 5 من قيادات الإضراب إلى عدة سجون بالنقب، ونفحة جنوب، وريمون جنوبي إسرائيل". وأوضح النادي أنه، ومنذ صباح اليوم الأحد، أبلغت إدارة سجن النقب 45 أسيراً من المضربين بنقلهم دون إعلامهم بجهة النقل، كما أبلغت إدارة سجن ريمون أن 30 أسيراً سيتم نقلهم، علماً بأن عمليات النقل تتم دون السماح لهم بأخذ أي من مقتنياتهم، بحسب البيان. ورجح النادي أن تكون عملية نقل الأسرى المضربين إلى أحد سجون العزل في بئر سبع. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جانب سلطات السجون في إسرائيل حول تلك التطورات.

تحتفل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، بمرور 27 عاماً على تأسيسها، في ظل أوضاع سياسية بالغة التعقيد، داخليا وخارجيا. وتأسست "حماس" في 14 ديسمبر 1987 على يد مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، كان أبرزهم الشيخ أحمد ياسين. ويتفق مراقبون أن حركة حماس تمكنت من أن تلعب دورا مؤثرا، في المشهد السياسي داخليا وخارجيا، بفضل ما حققته من تطور على صعيد المقاومة، وأدائها العسكري في مواجهة الجيش الإسرائيلي. ونستعرض في هذا التقرير، أهم المحطات التاريخية التي مرت بها الحركة عسكريا. مقاومة شعبية بدأت الانتفاضة الفلسطينية الأولى "1987-1994"، بـ"مقاومة شعبية"، تعتمد على المظاهرات، والإضرابات، وكتابة الشعارات الحماسية على الجدران، ورشق الجيش الإسرائيلي بـ"مقلاع الحجارة"، وشيئا فشيئا ومع إقدام الجيش الإسرائيلي على قمع تلك المظاهرات، وقتل وجرح مئات الفلسطينيين، اتجه العديد من الشبان المتحمسين لتشكيل خلايا مسلحة، بغرض مواجهة "إسرائيل" عسكريا. قررت حركة حماس حمل السلاح، منذ بداية تأسيسها، وأسست جهازا عسكريا أسمته "المجاهدون الفلسطينيون" عام 1987، ثم أسست جناحها المسلح الحالي "كتائب عز الدين القسام" عام 1992. ولم يكن قرار حمل السلاح، بالأمر السهل، نظرا لافتقاد السلاح داخل قطاع غزة "المحتل"، وفي بداية عملها المسلّح، لم تمتلك حركة حماس، سوى بنادق قديمة، من مخلفات الحروب السابقة، وهي ذات نوعيات رديئة، كبندقية "كارل غوستاف"، التي انقرضت تقريبا من العمل العسكري. كما كان عدد المسلحين المنتمين لكتائب القسام، في كل قطاع غزة، لا يزيد على 20 شخصا، حسب المصادر المقربة من حماس. وفي 1 يناير1992، أصدرت كتائب القسام، بيانها الأول، وعممته إثر عملية قامت بها خلية تابعة لها بقتل حاخام "مستوطنة كفارداروم" (دورون شوشان)، وفي هذا البيان تم الإعلان رسميا عن هوية الكتائب كجناح مسلّح لحركة حماس. الجناح العسكري وعملت حركة حماس، خلال الانتفاضة الثانية "بدأت نهاية عام 2000" على توسعة جناحها العسكري، وحولته إلى ميلشيا كبيرة ومنظمة، خاصة في قطاع غزة. ووفق نشرة سابقة أصدرتها "القسام"، فإن عدد عناصر القسام في قطاع غزة لوحده، تجاوز 10 آلاف مقاتل، يكونون "جيشا حقيقيا تحت تشكيلات عسكرية، تبدأ من الفرد والمجموعة، مرورا بالفصيل والسرية، وانتهاءً بالكتيبة واللواء". ألوية "القسام" ووفق النشرة فيتم تقسيم "القسام" إلى أربعة ألوية:" لواء شمال القطاع، ولواء غزة، ولواء الوسطى، ولواء الجنوب". وتعتمد كتائب القسام أسلوب "حرب العصابات"، في مواجهة الجيش الإسرائيلي الذي يصنف كأحد أقوى جيوش المنطقة. وتطور تصنيع كتائب القسام لسلاحها بشكل كبير، حيث بدأت بصناعة العبوات الناسفة، البدائية، ثم تطورت قدراتها، لتتمكن من تصنيع "صواريخ" قادرة على ضرب كبريات المدن الإسرائيلية. تطوير الصواريخ والطائرات وطوّرت كتائب القسام صواريخها المحلية لتصبح أطول مدى، مثل صاروخ M75 وقد أطلقته في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2012، ثم تبعه في 2014 ظهور صاروخ R160 أطلقتّه على حيفا. وفي تطور نوعي ولافت أعلنت كتائب القسام، يوم الاثنين 14يوليو 2014 (خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة) رسمياً عن تمكن مهندسيها من تصنيع طائرات بدون طيار، وإنتاج 3 نماذج منها، لتنفيذ مهام خاصة في إسرائيل. وتبدو كتائب القسام كأي جيش نظامي، إذ أصبح لديها وحدات متخصصة، مثل وحدة الهندسة، ووحدة الدفاع الجوي، ووحدة المدفعية، ووحدة الاستشهاديين، ووحدة الإسناد، وغيرها. وخلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، أعلنت كتائب القسام عن أول عملية لوحدة الإسرائيلية ضفادع البشرية "الكوماندوز البحري"، قامت بتنفيذ عملية في قاعدة "زكيم" العسكرية الإسرائيلية، في مدينة عسقلان جنوب غربي إسرائيل. وتميزت كتائب القسام بإدخالها لتقنيات ووسائل قتالية ورادعة لمواجهة الجيش الإسرائيلي وتؤكد القسام أنها أول من صنع الصواريخ المضادة للدروع مثل "البتار" و"الياسين" والعبوات الناسفة التي دمرت أسطورة دبابة الميركافاة الإسرائيلية الصنع، حسب قولها. أسر الجنود قامت "القسام" بتنفيذ العديد من عمليات أسر الجنود، كان من بينها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته في عام 2005، وبعد صفقة تبادل للأسرى أبرمتها حركة حماس وإسرائيل، في أكتوبر عام 2011، برعاية مصرية، أفرجت السلطات الإسرائيلية آنذاك عن 1050 أسيرا، مقابل تسليم حماس للجندي "شاليط". وتصدت كتائب القسام لحربين شنتهما إسرائيل على قطاع غزة (2008، 2012)، وتقول إنها كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة. كما تصدت كتائب القسام للحرب الإسرائيلية الأخيرة والتي دامت 51 يوما، وأعلنت، أنها كبدّت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة، وتمكّنت من أسر جندي إسرائيلي، يدعى أرون شاؤول، خلال عملية نفذتها شرقي غزة. وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية الأربعاء الماضي أن 500 جندي إسرائيلي، أصبحوا معاقين جراء إصابتهم في الحرب على القطاع.

طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، بفتح تحقيق سريع وشفاف بوفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، وحث الأطراف المعنية على عدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم السبت، "إن مجلس الأمن الدولي أصدر بيانا، الليلة الماضية، عبر فيه عن عميق حزنه لوفاة الوزير أبو عين، ونقل تعازيه إلى الشعب والسلطة الفلسطينية". وأضاف السفير منصور: "إن مجموعة الـ77 + الصين برئاسة بوليفيا أرسلت رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، استهلتها بالتعبير عن تعازيها للشعب الفلسطيني ولعائلة الشهيد".. مؤكدة أن الشهيد أبو عين كان يقود تظاهرة سلمية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأنه مات نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدانت المجموعة بأشد عبارات الإدانة جريمة اغتيال أبو عين. وطالبت المجموعة مجلس الأمن بالوقوف عند مسؤولياته، مؤكدة ضرورة فتح تحقيق مستقل ونزيه في الجريمة، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

طالب برلمان إقليم بروكسل، عاصمة بلجيكا، الحكومة الاتحادية، اليوم السبت، بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، على حدود الرابع من يونيو عام 1967. وصوت لصالح القرار، الذي دعا الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية للعمل على استئناف عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، 56 نائبًا، فيما صوت 11 نائبًا ضد القرار، وامتنع 12 آخرون عن التصويت. وبذلك يكون برلمان بروكسل هو البرلمان الإقليمي الثاني في بلجيكا، الذي يقدم على هذا القرار، حيث صوت برلمان إقليم والونيا، مساء أول أمس الخميس، على قرار يطالب البرلمان، والحكومة الاتحاديين بالاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل. ومن المنتظر أن يصوت البرلمان البلجيكي أوائل العام المقبل على مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين "في الوقت المناسب" وبالتنسيق مع باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث يلقى المشروع تأييد أطراف حكومة يمين الوسط الائتلافية، التي يشارك فيها الليبراليون الفلامند، والليبراليون الوالونيون، والقوميون الفلامند، والمسيحيون الديمقراطيون. جدير بالذكر أن بلجيكا تتكون من 3 مناطق فيدرالية هي، بروكسل العاصمة، والإقليم الفلامندي، ووالونيا. وتعرف حدود الرابع من يونيو عام 1967 بخطوط الهدنة التي كانت تفصل بين إسرائيل وبين الدول العربية المحيطة بها، قبل اندلاع الحرب في الخامس من شهر يونيو عام 1967.

قال الجيش والشرطة في إسرائيل، إن فلسطينيا ألقى مادة كيماوية يعتقد أنها حمض على أسرة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، مما أدى لإصابة رجل وأربعة أطفال. وتم إطلاق النار فورا على المهاجم، وأصيب بعد استهدافه للأسرة الإسرائيلية في نقطة تفتيش إلى الجنوب من القدس. وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن مدنيا كان بالموقع أطلق النار على المهاجم وأصابه. ولم تعلن بعد أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

قالت الشرطة اليونانية، إن مهاجمين مجهولين فتحوا النار على السفارة الإسرائيلية في أثينا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لكن لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو إصابات. وذكر مسؤول في الشرطة أن 4 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار على مبنى السفارة في ضاحية بشمال أثينا، وظهرت آثار إطلاق النار على الجدران بينما تم العثور على 15 من مظاريف الطلقات الفارغة على بعد 40 مترا تقريبا من المبنى. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالسفارة، التي لم تستهدف من قبل في أعمال عنف محدودة شهدتها اليونان في السنوات القليلة الماضية، حيث أثارت الأزمة الاقتصادية توترات اجتماعية وسياسية. والعام الماضي تعرض مقر السفير الألماني في أثينا لإطلاق النار.

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الخميس، على قرار غير ملزم يطالب باعتراف فرنسا بدولة فلسطينية واستئناف المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية "على الفور". هذا القرار، الذي دافع عنه الاشتراكيون وأنصار البيئة والشيوعيون أقر بصعوبة بتأييد أغلبية من 153 من أعضاء مجلس الشيوخ مقابل 146. وقال الاشتراكي جيلبير روجيه الذي أعد القرار، أن الاعتراف بدولة فلسطينية هو "الخطوة الأولى لعلاقة متساوية بين اسرائيل والفلسطينيين"، و"الشرط الضروري لبدء مفاوضات حقيقية". وأضاف "على بلادنا التذكير بأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس حربا دينية بل نزاع على أراض". وأكدت النائبة الشيوعية اليان أساسي، أن السبب الحقيقي للصراع هو "عدم مساواة في توزيع الأراضي بين الشعبين". وأوضحت المعارضة اليمينية أن على الحكومة اتخاذ المبادرة في هذا المجال. وقالت عضو مجلس الشيوخ عن الإتحاد من أجل حركة شعبية كريستيان كامبون، أن "البرلمان لا يسيطر على جدول الأعمال ولا يتحكم في سير المفاوضات". وأضافت أن "الفلسطينيين يستحقون أفضل من اعتراف على الورق".

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، مقالا تحليليا رأى كاتبه أن عصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تشير إليه الصحافة المحلية بـ"بي بي" قد انتهى. وأضاف الكاتب آتيلا سومفالفي أن استطلاعين للرأي نشرا مؤخرا يوضحان أن الإسرائيليين راغبون في "توديع" نتنياهو وإعطاء شخص آخر، مثل إسحاق هرتسوج "زعيم حزب العمل اليساري المعارض"، الفرصة. وأقر الكاتب بأن فترة الـ3 أشهر المتبقية على إجراء الانتخابات في 17 مارس قد تزخر بأحداث مختلفة وبصعود وهبوط، إلا أنه استدرك بأنه لا يمكن تجاهل التوجه الذي كشف عنه الاستطلاعان اللذان نشرا خلال الأسبوع الماضي على قناة الكنيست والقناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي. وذكر الكاتب أن هذا التوجه يشمل عددا من العناوين السياسية المثيرة.. مضيفا أن "العنوان الأول ينبغي أن يتعلق بالتحطيم المدوي للوهم المتنافي مع الديمقراطية الذي تم خلقه في إسرائيل على مدار الأعوام القليلة الماضية، وهو أنه لا بديل لبنيامين نتنياهو". وأردف الكاتب: "لقد أمسى عصر الملوك على ما يبدو خلفنا ، فلأول مرة منذ شهور وربما سنوات يستعد الإسرائيليون لوداع الزعيم الأوحد، الملك، وإعطاء الفرصة لشخص جديد".

شيَّع آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، جثمان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، الذي قتل أمس الأربعاء أثناء قيادته تظاهرة سلمية قرب رام الله. ويشارك في مراسم التشييع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. جدير بالذكر أن مدينتي رام الله والبيرة تشهدان إضرابا شاملا على خلفية وفاة الوزير الفلسطيني. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن النتائج الأولية لتشريح جثمان الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، تظهر أن سبب الوفاة هو انسداد الشريان التاجي. وقالت الوزارة في تقرير وزعه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "أجريت عملية التشريح في معهد الطب الشرعي الفلسطيني في أبو ديس "شرق القدس"، وشارك فيها كل من الدكتور حين كوغيل، والدكتورة مايا فورمان، وهما ممثلا معهد الطب الشرعي الإسرائيلي، إلى جانب أطباء شرعيين من الأردن".

ذكرت تقارير فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين قوات إسرائيلية وطلاب مدارس المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اليوم الخميس، ما أدى إلى إصابة العشرات من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية وأمنية القول: إن قوات الاحتلال أمطرت المدارس الجنوبية بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة معلم بحالة اختناق شديد نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. كما أصيب عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق شديدة جراء استنشاقهم للغاز، وما زالوا محتجزين في مدارسهم بسبب محاصرتها من قبل قوات الاحتلال واستمرار إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت صوب مدارسهم حتى الآن.

قال مسؤولان أحدهما فلسطيني والآخر إسرائيلي، روايتين متعارضتين اليوم الخميس، لسبب وفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، الذي توفي بعد أن دفعه شرطي إسرائيلي بقوة وأمسك بعنقه خلال احتجاج بالضفة الغربية أمس الأربعاء. وصرح حسين الشيخ وهو مسؤول فلسطيني بارز، بأن الأطباء الأردنيين والفلسطينيين الذين شاركوا في فحص جثمان أبو عين "55 عاما" في ساعة متأخرة الليلة الماضية خلصوا إلى أنه توفي نتيجة تعرضه للضرب واستنشاق الغاز المسيل للدموع وعدم تلقي رعاية طبية في الحال. لكن مصدرا طبيا إسرائيليا على دراية بنتائج تشريح الجثة قال، إن أبو عين -وهو وزير بلا حقيبة- توفي نتيجة أزمة قلبية ربما أصابته بعد الإمساك بعنقه.

أدان كل من الأردن ومصر وقطر، اليوم الأربعاء، "اعتداء" قوات إسرائيلية على رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الوطنية الفلسطينية، الوزير زياد أبو عين، خلال مظاهرة شمال رام الله، ما أفضى إلى وفاته. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن "جريمة قتل الوزير الفلسطيني أبو عين، دلالة واضحة على انتهاكات جيش الاحتلال لحقوق الإنسان، وهي جريمة تضاف إلى الجرائم الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل". وأعرب المومني عن "الرفض الشديد" لبلاده للمبررات الإسرائيلية لـ"هذه الجريمة"، مطالبا المجتمع الدولي بـ"التدخل الفاعل لوقف التغول الإسرائيلي وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضي 1967". التصعيد الإسرائيلي وفي مصر، قال بيان لوزارة الخارجية: "تُدين جمهورية مصر العربية حادث مقتل الوزير بالسلطة الفلسطينية زياد ابو عين وتعرب عن بالغ القلق إزاء الممارسات الاستفزازية والتصعيد الإسرائيلي غير المبرر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتطالب بسرعة التحقيق في هذه الجريمة النكراء وتقديم المسئولين عنها للعدالة". الوزير السابق زياد أبو عين رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وأضاف البيان الذي صدر مساء اليوم: "في الوقت الذي تستهجن فيه مصر هذه الممارسات الاستفزازية، فإنها تطالب الجانب الإسرائيلي بضبط النفس والتوقف الفوري عن الاستخدام المفرط للقوة ووقف تلك الممارسات غير الشرعية وبصفة خاصة النشاط الاستيطاني، باعتبار أنها لا تؤدي سوى لتعميق حالة الكراهية القائمة والدخول في حلقة مفرغة من العنف وتدفع المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار وتدمر جهود السلام". واستنكرت الخارجية القطرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية مساء اليوم، "اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب والقنابل المسيلة للدموع على زياد أبوعين رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، مما أدى إلى استشهاده". واعتبرت أن "الاعتداء انتهاك جديد لسلسلة الانتهاكات التي تقترفها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على جهود عملية السلام". تحقيق فوري ومن جانب آخر دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مساء اليوم، إسرائيل بإجراء تحقيق "فوري" في ملابسات مقتل الوزير الفلسطيني زياد أبو عين. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إستيفان دوجريك، إن بان كي مون دعا السلطات الإسرائيلية إلى "إجراء تحقيق سريع وشفاف في الملابسات الوحشية لوفاة الوزير الفلسطيني زياد أبو عين، بعد مظاهرة في قرية ترمسعيا، قرب رام الله، التي أدت إلى مواجهة مع قوات الأمن الإسرائيلية". في السياق ذاته، حث المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، روبرت سيري، اليوم، السلطات الإسرائيلية على "إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في ملابسات" مقتل أبو عين. وقال في تصريح مكتوب: "يعبر المنسق الخاص عن حزنه العميق بسبب وفاة الوزير زياد أبو عين الذي توفي، اليوم، أثناء نشاط احتجاجي في قرية ترمسعيا، والذي أدى إلى اشتباكات مع قوات الأمن الإسرائيلية، ويعرب عن تعازيه لأسرة الوزير أبو عين، والشعب الفلسطيني وقيادته". تدهور الوضع جانب من اشتباكات قوات الاحتلال مع الوزير زياد أبو عين من جهتها قالت الممثلة العليا للأمن و السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فريدريكا موجريني إن "تقارير الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية مقلقة للغاية، أدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في وفاة الوزير أبو عين و هذا هو تذكير للمجتمع الدولي بأسره من حدة تدهور الوضع المتدهور على الأرض". وتوفي أبو عين، متأثراً بإصابته، بعد الاعتداء عليه من قبل الجيش الإسرائيلي، واستهدافه مع عدد من الفلسطينيين، بقنابل الغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال مسيرة مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في بلدة ترمسعيا، شمالي رام الله، وسط الضفة الغربية، وفق شهود عيان ومصادر طبية.

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن العدد الحقيقي لمصابي الجيش في العدوان على غزة، والذي وصل إلى 1620 جندياً، وذلك بعد مرور أكثر من 100 يوم على انتهاء العدوان، وسردت شهادات لأول مرة تظهر شراسة المقاومين الفلسطينيين خلال المعركة. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته، مساء أمس الثلاثاء، إن المجتمع الإسرائيلي كان ينظر للجنود المصابين في غزة من مبدأ "المهم أنه بقي على قيد الحياة"، إلا أن معاناة الجنود الجرحى بدَّدت هذه المقولات، بعد بقاء الكثيرين منهم في طور العلاج التأهيلي حتى اليوم، ومنهم من تسببت المقاومة بفقدانه القدرة على المشي. كما كشفت الصحيفة أيضاً عن اعتراف الجيش الإسرائيلي بـ 500 من جنوده كمعاقين، جراء إصابتهم في العدوان على القطاع، في حين تبلغ ميزانية شعبة التأهيل في الجيش 3.3 مليار سنوياً. شهادة الجنود ونقلت الصحيفة شهادة من أحد الجنود الذين اشتركوا في المعركة البرية في القطاع ويدعى "ليؤور يلين" من كيبوتس "بئيري" شرقي القطاع، وهو نجل رئيس مجلس مستوطنات أشكول "حاييم يلين"، وأصيب بعدة طلقات في رجليه على يد مجموعة مقاومة من حماس في إحدى أقوى اشتباكات العدوان، ولا زالت إحداها في رجله اليسرى. ويقول يلين في هذا السياق "المهم أنني لست وحدي، فطلقة حماس ترافقني، كما أن الأهم أن رأسي لا زال على جسدي"، في حين بقي يلين يتنقل على كرسي متحرك منذ انتهاء العدوان، حتى تمكن أخيراً من العودة للمشي. الاشتباك مع حماس وتحدث يلين عن الاشتباك الذي خاضتها مجموعته مع مقاتلين من حماس شرقي الشجاعية في الـ 22 من يوليو قائلاً: "تعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق ازدحاماً وتوجد بها مقرات قيادية لحماس، وقد استمر القتال قرابة الـ 5 ساعات، تلقينا فيها الكثير الكثير من النيران عبر عشرات المقاومين، حاولوا خلالها مفاجأتنا طوال الوقت، وفي المرحلة الأخيرة، وعندما حاولنا صد هجوم من الأنفاق أصابتني صلية كلاشنكوف من المباني المرتفعة القريبة". ونتيجة لتلك الصلية أصيب يلين برجليه بشكل مباشر، ومن شظايا دخلت في يده ووجهه، وتم نقله على عجل وفي حالة متوسطة إلى مستشفى "سوروكا" ببئر السبع لتلقي العلاج. ووصف يلين الجحيم الذي يعيشه قائلاً "لا يمكن لأحد أن يفهم عمق المأساة التي مررنا بها، ولا يمكن أن يفهم أحد ما الذي يعنيه فقدان الأصدقاء في الحرب والتعرض لمشاهد القتل والدماء، والكثيرون ينظرون إلى الإصابات الطفيفة على أنه خدش فقط ولا يعلمون ما تعني".

صوت مجلس النواب الأردني بأغلبية أعضائه، اليوم الأربعاء، على رفض مشروع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل التي تعتزم الحكومة توقيعها. وأوصى المجلس الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية بقرار من النواب، وضرورة البحث عن بدائل أخرى لتأمين الغاز لتلبية احتياجات البلاد. وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء إن الحكومة تبحث عن بدائل أخرى وخاصة من البلدان العربية، مبديا استعداد الحكومة لشراء الغاز من دول عربية مثل قطر، ولو بأسعار أعلى بعض الشيء عن أسعار الشراء من إسرائيل. وكان وزير الطاقة الأردني محمد حامد، قد قال أمام النواب أمس الثلاثاء، إن شراء الغاز من شركة نوبل الأمريكية لا يهدد مستقبل الأردن ولا يضع الاقتصاد الأردني رهينة بيد أي أحد. وأبدى النواب مخاوفهم من اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وأن على الحكومة البحث عن بدائل أخرى، وطالبوا الحكومة بعدم توقيع الاتفاقية والتراجع عن الاتفاق المبدئي مع الشركة الأمريكية، لأن الصفقة في النهاية تعني استيراد الغاز من إسرائيل. مجلس النواب الأردني

قال وزير الطاقة القبرصي، يورجوس لاكوتريبيس، إن بلاده ستكثف اتصالاتها مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة من أجل إجراء دراسة للجوانب الفنية وكذلك دراسات الجدوى لمشروع مد خط أنابيب لربط حقول الغاز في شرق البحر المتوسط والتابعة لليونان وقبرص وإسرائيل بأوروبا. وقال الوزير القبرصي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء اجتماع للوزراء الأوروبيين للطاقة والاتصالات والنقل إن هذه الخط يستطيع تأمين احتياجات قبرص ودول الاتحاد الأوروبي كلها من الغاز. وأعلنت شركة "جازبروم" الروسية الأسبوع الماضي إلغاء مشروع إنشاء خط أنابيب "ساوث ستريم" لتزويد جنوب أوروبا بالغاز. وقال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، ماروس سيفكوفيتش، إنه بحث مع وزراء الطاقة في اليونان وقبرص السبل الإجرائية والتقنية للاستغلال الأمثل للمشروع، والاستفادة منه على جانب قبرص من ناحية وعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي ككل. وكانت إسرائيل وقبرص قد أعلنتا عن اكتشاف حقول بحرية كبيرة للغاز الطبيعي، والتي شرعت شركات أمريكية وإيطالية في تطوير إمكانيات استغلالها والتنقيب عن حقول أخرى في المنطقة. ويتركز اهتمام دول الاتحاد الأوروبي على مشروع مد أنبوب الغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا، نظرا لأزمة الطاقة التي يعيشها الاتحاد بعد إعلان روسيا عن تغيير إستراتيجية تزويد الاتحاد الأوربي بالغاز على خلفية الصراع في أوكرانيا، والتي تفاقمت بعد فرض الاتحاد عقوبات اقتصادية على روسيا. وسيوفر المشروع في حال إتمامه إمدادات الغاز لليونان وإيطاليا بشكل رئيسي، ولباقي دول الاتحاد بعد ذلك مما سيخلصها من التبعية للغاز القادم من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية.