حذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من تصاعد اعتداءات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والمتمثل في العدوان على سكان قطاع غزة وإرهاب المستوطنين واستمرار اعتداءاتهم الدموية على الفلسطينيين في الضفة الغربية. وقال السيد يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية إن جريمة إطلاق النار من قبل المستوطنين على المواطن محمود عودة، وإراقة دمه وهو يعمل في أرضه، تضاف إلى سجل الجرائم الرهيبة التي يرتكبها المستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا العزل . وأضاف أن هذه الجريمة السوداء تترافق مع غارات الطيران الاحتلالي وقصف مدفعيته على قطاع غزة في خطوة تصعيدية خطيرة. وحمل المتحدث الرسمي، الحكومة الإسرائيلية ،المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وعن كافة الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية ، وتطال أبناء الشعب الفلسطيني العزل. وجدد المحمود مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل من أجل وقف إجراءات الاحتلال، والعمل بشكل سريع على إنهائه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967. يشار إلى أن مستوطنا إسرائيليا قام اليوم بإطلاق الرصاص على فلسطيني يعمل في أرضه ببلدة قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية ما أدى إلى استشهاده فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين بشظايا قصف صاروخي شنته طائرات حربية إسرائيلية، مساء اليوم ، استهدف مواقع عدة في قطاع غزة، وتحديداً جنوبي القطاع وأحدثت دمارا هائلا فيها.

أصيب 3 فلسطينيين بجروح، مساء اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا لفصيل مسلح في قطاع غزة. وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في تصريح اطلعت عليه الأناضول، إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة. وأشار إلى أن الأطقم الطبية وصفت جروح المصابين بـالطفيفة. ومساء اليوم، شنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات على مواقع تتبع لفصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، ردا على إطلاق قذائف هاون تجاه موقع عسكري إسرائيلي، شمال القطاع. وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على موقع عسكري يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، جنوب مدينة غزة. وذكرت المصادر ذاتها، أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة أخرى بأربعة صواريخ على موقع يتبع لـسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، غرب مدينة رفح، جنوبي القطاع. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية موقعا ثانيا لـسرايا القدس، جنوب مدينة غزة، وفق المصادر. من جانبها، أعلنت سرايا القدس، في تصريح مقتصب، أن إسرائيل قصفت عدة مواقع تابعة لها في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، دون مزيد من التفاصيل. وقبل الغارات الأخيرة، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، استهداف 4 مواقع في قطاع غزة ردًا على إطلاق قذائف هاون، على موقع عسكري، شمال القطاع. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش، في بيان، تم إطلاق عدة قذائف هاون باتجاه موقع عسكري (إسرائيلي) شمال قطاع غزة بدون وقوع إصابات. وأشار إلى أن صافرات الإنذار انطلقت في بلدات إسرائيلية محاذية للقطاع بالتزامن مع سقوط القذائف. وأفاد أدرعي، في بيان لاحق، أن دبابات وطائرات الجيش قصفت 4 أهداف إرهابية في غزة، ردًّا على إطلاق قذائف الهاون، دون أن يتضح حجم الخسائر. وأوضح أن اثنين من الأهداف التي قصفها الجيش يتبعان لحركة حماس، فيما الآخرين لـالجهاد الإسلامي. واتهم المتحدث الإسرائيلي الجهاد الإسلامي بالتخطيط لإطلاق قذائف الهاون، محملا في الوقت ذاته، حماس المسؤولة عما يجري من تصعيد بالقطاع. ولم تعلن أية جهة على الفور مسؤوليتها عن إطلاق القذائف، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الفلسطيني بشأن تصريحات أدرعي.

أكدت دولة قطر أنها ستواصل التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط استناداً إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة، كما ستواصل جهودها لوضع حد للنزاعات والأزمات في المنطقة استناداً إلى سياستها بتسوية الخلافات والنزاعات بالسبل السلمية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الجلسة التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين لمناقشة البند الخاص بـ قضية فلسطين. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن هذا العام يوافق مرور نصف قرن على الاحتلال الإسرائيلي وغير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة والأرض العربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدة أنه بالنظر للآثار القانونية والإنسانية المترتبة على هذا الاحتلال فإنه لابد من إعمال أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة لإنهاء هذا الاحتلال وما يرتبط به من ممارسات غير قانونية. وأضافت أنه على الرغم من التحديات التي تواجه إحلال السلام في الشرق الأوسط، فإن ثمة تطورات هامة تتبلور مؤخراً وتحمل آمالاً نحو تعزيز الوحدة والوفاق للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته نحو سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، مجددة ترحيب دولة قطر بالتوقيع مؤخراً على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، باعتباره خطوة هامة لتحقيق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية وتعزيز الشراكة بينها لمصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، ويحدونا الأمل بأن تكون هذه التطورات حافزاً إضافياً لجهود السلام. وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت سعادتها إن دولة قطر تُعيد التأكيد على تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في الشرق الأوسط، وعلى موقفها الداعم للحل المتمثل في وجـود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمـن داخل حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967، وهذا يتطلب إنهاء الاحتلال وإعمـال حقـوق الشعب الفلسطيني غـير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقاً لقرار الجمعية العامة رقم 194. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني على أن تحقيق السلام يستوجب الالتزام بالقانون الدولي، والعمل الجاد لتوفير البيئة اللازمة التي تساعد على تحقيق الأمن والسلام من خلال منع التصعيد، ونجدد في هذا الخصوص إدانة الانتهاكات التي تقوم بها السلطة القائمـة بالاحتلال، للأماكن الدينية المقدسة، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وكذلك تقـويض حريـة صلاة المسلمين فيه. وأشارت إلى أن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة سنوياً تحت بندي الشرق الأوسط وقضية فلسطين تعكس الجدية التي يوليها المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل، بوصفها السلطة القائمـة بالاحتلال، بوقف إجراءاتها الأحادية الجانب في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والرامية إلى تغيير طابعها ومركزها القانوني وتكوينها الديمغرافي، كما تعكس تلك القرارات التأكيد على بطلان وعدم شرعية الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، لفرض قوانينها وولايتها وإدارتها علـى القدس الشـريف، والتأكيد على بطلان احتلال الجولان السوري ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل منه حتى خط الرابع من يونيو 1967. ولفتت إلى أن التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط نتيجةً للأزمات والنزاعات المتفاقمة فيها تنعكس سلباً على شعوب المنطقة بل وتتجاوزها، وهذا ما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف التعاون من أجل التصدي للأسباب التي ساهمت في اندلاع وتفاقم الأزمات الراهنة واستئصال الإرهاب والتطرف، وبالتالي فإن إثارة أزمات جديدة في هذه المنطقة يُساهم في حالة عدم الاستقرار وزيادة الوضع تعقيداً. وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، قد وجهت الشكر، في بداية الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف على بيانه وعلى جميع الجهود التي تبذلها اللجنة.

اعتبر السيد أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أن حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) يمثل الفرضية الوحيدة لإقامة سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال جوتيريس، في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن الوقت قد حان الآن لإنهاء الصراع عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع دولة إسرائيل.. لافتا إلى أنه بعد سبعين عاما على اعتماد قرار الأمم المتحدة 181 (لتقسيم فلسطين إلى دولتين) لم تنشأ بعد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة إلى جانب إسرائيل. كما شدد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من شأنه أن يولد زخما لتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة، داعيا إلى الاستفادة من التطورات الإيجابية الأخيرة المتعلقة بالوحدة الداخلية الفلسطينية من أجل دفع عملية السلام في الاتجاه الصحيح. يشار إلى أن يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن السلام في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة وفقاً لحدود 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشريف. جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها سعادته اليوم بحسابه الرسمي على موقع تويتر بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قال في التغريدة: لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة على حدود 1967 و عاصمتها القدس الشريف. يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت في هذا مثل اليوم وفقاً للولايات المخولة من الجمعية العامة في قراريها 32/40 باء المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 1977، و 34/65 دال المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1979، يوم الـ 29 من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، يوماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو نفس اليوم من عام 1947 الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم الذي ينص على تقسيم دولة فلسطين إلى دولتين دولة عربية ودولة يهودية. وأختير هذا اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الفلسطيني لما يحمل من معان تاريخية ولما له من إرتباط بالوجدان الفلسطيني والعربي. وعقب قرار التقسيم الذي أصدرته الأمم المتحدة إستطاع الكيان الصهيوني إقامت دولته فيما لم تتطبق حتى الان القرارات الدولية الشرعية والتي أصدرتها الأمم المتحدة نفسها ومكن اليهود من إقامت دولتهم ويأتي في صدارة هذه القرارات إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ويتبعها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم المحتلة وفقا لمقتضيات القرار الأممي 194. تبقى القول بأن دولة قطر ظل موقفها ثابت تجاه القضية الفلسطينية حيث تؤكد على الدوام بأنها من أهم القضايا العربية على الإطلاق وتعتبر أن المطالبة بقيام دولة فلسطين حق شرعي للشعب الفلسطيني.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين من مناطق متفرقة في القدس المحتلة والضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أحد حراس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب السلسلة خلال توجهه لعمله.. كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، من مخيم العروب خلال مداهمتها للمخيم، شمالي مدينة الخليل. من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومخيمات محافظة الخليل، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم. وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بعد اقتحامها المنطقة الشرقية في المدينة.. كما اعتقلت طالبا جامعيا في طولكرم على حاجز عسكري، واقتحمت مدينة جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستمرة في خرق القرار 1701 وتهديد بلاده وتجاهل الدعوات الدولية للتقيد به. وأشار عون ،في تصريحات له خلال استقباله وفداً من معهد الدراسات الأمريكي، إلى استمرار التهديدات الإسرائيلية وخطورتها، لا سيما الانتهاكات المتكررة للقرار 1701، الذي التزم لبنان بتطبيقه، فيما لا تزال إسرائيل مستمرة في خرقه وتجاهل الدعوات الدولية المتكررة للتقيد به. وأكد عون، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن وحدة اللبنانيين وتضامنهم والتفافهم حول مؤسساتهم الدستورية، عوامل أساسية في حفظ الاستقرار والأمن فيه، وتمكينه من مواجهة التحديات على أنواعها. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر القرار رقم 1701 عام 2006 وهو قرار يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي. جدير بالذكر أن إسرائيل تخترق بشكل شبه يومي أجواء لبنان ومياهه الإقليمية، فيما يطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية المحتلة. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث اعتقلت فلسطينيين اثنين من جنين، واثنين آخرين من نابلس ورام الله. في الوقت نفسه، أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بأن الأسير المريض علي البرغوثي دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على مماطلة عيادة سجن عسقلان في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لوضعه الصحي. يذكر أن الأسير على البرغوثي (45 عاما) من قرية عابود غرب مدينة رام الله، اعتقل منذ إبريل عام 2004، ويقضي حكما بالسجن المؤبد.

يتجه الكنيست الإسرائيلي إلى إقرار تعديلات جديدة تسمح بحماية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المتابعة في قضايا الفساد التي يخضع للتحقيق بسببها، وما يتضمن سجن المحققين الذين يسربون نتائج التحقيقات إلى الصحافة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن الكنيسيت الإسرائيلي وافق الإثنين، في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو محاولة لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد. وأضافت الوكالة، إنه تم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيرية في الكنيسيت الإسرائيلي، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة. وزادت استنادا إلى موقع الكنيست الإسرائيلي، أنه تم إدخال تعديلين على مشروع القرار هذا. وأوضحت، أنه يسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء. وأما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع الكنيسيت الإسرائيلي على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم حول نتنياهو إلى مصادر خارجية. ووفقا لموقع الكنيست، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع لجنة الكنيست الاثنين بـمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد. وتشتبه الشرطة في أن نتنياهو تلقى هدايا فاخرة من مناصرين أثرياء بينهم رجل أعمال والمنتج الهوليوودي أرنون ميلخان. اتفاق سرّي وتقول تقارير إن ميلخان أرسل إلى صديقه القديم نتنياهو صناديق سيجار فاخر وهدايا أخرى تساوي عشرات آلاف الدولارات، وقد استمعت الشرطة إلى المنتج في سبتمبر. وبالإضافة إلى الاشتباه في أن هذه الهدايا تمثل رشى، تشتبه الشرطة أيضا في أن نتنياهو سعى إلى عقد اتفاق سرّي مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. ويقضي الاتفاق المزعوم الذي لم يكتمل، بحصول نتنياهو على تغطية إيجابية في الصحيفة مقابل سعيه إلى كبح منافستها المجانية إسرائيل اليوم القريبة منه. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو ست مرات حتّى الآن في قضيتي فساد. ومنذ أن بدأت الشرطة باستجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون. وينفي نتنياهو دائما ارتكاب أي خطأ، قائلا إنه هدف لحملة يشنها خصومه من السياسيين. ومنذ بداية 2017، يتم التحقيق مع نتنياهو في القضية المعروفة بـالملف 1000 بشبهة الانتفاع من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب، فيما يشتبه به أيضا في القضية المعروفة بـالملف 2000 بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية للحصول على تغطية إخبارية إيجابية، مقابل الحد من نفوذ صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة. ويبلغ نتانياهو 67 عاما، وهو يتولى رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، واشتبه في الماضي بضلوعه في عدة قضايا فساد لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه. وفي غياب منافس واضح على الساحة السياسية، يمكن أن يحطم نتنياهو الذي مضى عليه أكثر من 11 عاما في السلطة الرقم القياسي لبن جوريون مؤسس دولة إسرائيل في حال استمرت الحكومة الحالية حتى انتهاء ولايتها في نوفمبر 2019. وتعرض اثنان من المقربين من نتانياهو للاستجواب مرات عدة هذا الأسبوع من قبل الشرطيين المكلفين التحقيق حول قضية فساد متصلة بشراء إسرائيل غواصات من مجموعة تيسنكروب الصناعية الألمانية. لكن نتانياهو ليس مشتبها به في القضية. وكان المدعي العام أبلغ سارة زوجة نتانياهو في سبتمبر الماضي بإمكان إحالتها على المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

أعلن الجيش الإسرائيلي نشر منظومة الدفاع الصاروخي المعروفة باسم القبة الحديدية البحرية للمرة الأولى على متن سفينة حربية. وقال رئيس قسم الأسلحة في البحرية الإسرائيلية الكولونيل زئيف باراك، في تصريحات اليوم، إن المنظومة ستدافع عن السفن الإسرائيلية والأصول الاستراتيجية في البحر، مبيناً أن المنظومة تعمل حالياً. ويأتي الإعلان عن الخطوة الجديدة بعد أن قال الجيش الإسرائيلي، إنه أجرى اختباراً ناجحاً للمنظومة في تدريب تم خلاله اعتراض مقذوفات تحاكي التهديدات القائمة في المنطقة.

كشفت القناة العبرية الثانية، أن الخارجية المصرية طلبت توضيحات من الخارجية الإسرائيلية حول تصريحات وزيرة المساواة الاجتماعية جيلا جملئيل التي قالت فيها إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء. وأوضحت جيلا جملئيل، (الموجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة)، في حوار لمجلة السيادة الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء. وتزور وزيرة المساواة الاجتماعية في الحكومة الإسرائيلية، جيلا جملئيل، العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة بمؤتمر دولي لتدعيم مكانة المرأة، وذلك بمشاركة وفود عربية من مصر والأردن والمغرب وأفريقيا. الوزيرة جملئيل، هي أول وزيرة إسرائيلية تشارك ولأول مرة منذ سنوات في مؤتمرات دولية بشكل علني تستضيفها مصر، حيث ينظم المؤتمر لدعم مكانة المرأة برعاية من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع الحكومة المصرية.