حملت الحكومة الفلسطينية، مجدداً، حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية عن التصعيد الخطير الذي تقوده ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة المحاصر. وقال السيد يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إن سياسة الاقتحامات المتواصلة والمترافقة مع الهجمة الاحتلالية الجنونية التي أعلنت سلطات الاحتلال بموجبها عن نيتها تنفيذ هدم بيوت ومنشآت الخان الأحمر وعن هدم 20 بيتاً للمواطنين في العقبة قرب طوباس، وهدم منشآت وبيوت أخرى في محافظة الخليل، تحت حجج، وذرائع هزيلة، وفي غالب الأحيان يحكمها الوسواس الأمني القهري الذي يميز سلوك المسؤولين الإسرائيليين والحكومات الإسرائيلية. وأضاف أن هذا التصعيد الخطير بالإعلان عن نوايا هدم بيوت الفلسطينيين، واقتحام المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وآخرها اقتحام مخيم الأمعري خلال الساعات الماضية، وقصف قطاع غزة بالمدفعية والطيران الذي يترافق مع إعلان حكومة الاحتلال عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في إحدى أكبر عمليات التطهير العرقي، ومحاولة إلغاء وجود أهل البلاد الأصليين لصالح استقدام واستجلاب غرباء وإحلالهم مكانهم، ما يسجل اقترافا سافرا جديدا لإحدى أبشع الجرائم في عصرنا الحاضر، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي توفير حماية دولية لشعبنا، والخروج الفوري عن (متلازمة الصمت) التي تميزه إزاء الاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية، والانتصار إلى الحق، ونبذ الباطل، والدفاع عن القوانين، والشرائع الملزمة التي أصدرها. وشدد المحمود على أن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإدارته للاعتداءات الاحتلالية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، يجعله شريكاً في العدوان والظلم، والاحتلال وقهر الشعوب، داعياً أحرار العالم إلى إدانة ورفض الدعم الأمريكي، والتحرك من أجل وقف ومنع الاعتداءات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، كما تنص على ذلك القوانين والقرارات الدولية.

اعترضت الطائرات الروسية مقاتلتين من سلاح الجو الإسرائيلي من طراز إف-16 في شمال لبنان، على بعد 6 كيلومترات من الساحل. وذكرت وكالة سبوتنك الروسية اليوم أن الطيران الإسرائيلي يقوم برحلات منتظمة في سماء لبنان. ويستخدم الجانب الإسرائيلي المجال الجوي اللبناني بالتحديد لضرب أهداف عسكرية في سوريا. يذكر أنه يتم نشر مقاتلات سو-30إس أم و سو-35 الروسية في سوريا من أجل المهمات الجوية.

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وسيزول عاجلاً أم آجلاً. وقال السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، تعليقاً على إعلان سلطات الاحتلال الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، إن استمرار سياسة الاستيطان، وتصريحات عدد من سفراء الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة للاستيطان، وتحريض وزراء الكيان الإسرائيلي أنهت حل الدولتين، وأنهت الدور الأمريكي في المنطقة. وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية، والانحياز الأمريكي، خلقا الظروف والشروط التي عززت عدم الاستقرار، وساهمت في تحويل المنطقة إلى مسارات ستدمر كل شيء. وختم أبو ردينه تصريحه، الذي أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بالقول إن قرارات الاستيطان بمثابة رسالة واضحة للعالم، وللمحكمة الجنائية الدولية، وللأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، بأن الكيان الإسرائيلي سيفشل كل الجهود الدولية الرامية لإنقاذ العملية السياسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل الفوري على توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق اليوم عن وجود مقترح بالموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي وافق يوم 23 ديسمبر 2016 بأغلبية ساحقة على قرار يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد القرار عدم شرعية إقامة الكيان الإسرائيلي للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن أي تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا بتوافق الطرفين. وطالب الاتحاد الأوروبي مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

قالت الحكومة الفلسطينية إن الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، يعد عدواناً جديداً تشنه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على الشعب والأراضي والمقدسات الفلسطينية، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية. وطالب السيد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، في بيان اليوم، بتطبيق قرارات وقوانين الشرعية الدولية، إزاء العدوان الاحتلالي الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال وتحقيق السيادة والاستقلال. وقال يجب على المجتمع الدولي فرض وتطبيق القوانين التي يصدرها والدفاع عنها أمام الاستهتار والاستخفاف الاستعماري المتجدد، ضماناً لمصداقية المؤسسة الدولية واستمرار وجودها وفرض هيبتها. وأضاف أن تلك القوانين والقرارات الدولية تنص على أن كافة خطوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 باطلة ولاغية ولا تغير من الواقع شيئاً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وتصديه لكافة المشاريع الهادفة إلى النيل من وجوده وثوابته الوطنية. وكانت حكومة الكيان الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وجود مقترح بالموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وسلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أمس الأول، الثلاثاء،، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، التي وقعت في الماضي والحاضر وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

أعلن أفيغدور ليبرمان وزير جيش الكيان الإسرائيلي اليوم، أنه سيطلب من لجنة التخطيط الموافقة على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقال ليبرمان إن الوحدات الـ2500 الجديدة، التي سنوافق عليها في لجنة التخطيط الأسبوع المقبل، تتعلق بالبناء الفوري في 2018، مضيفاً أنه سيسعى أيضا للحصول على موافقة اللجنة على بناء 1400 وحدة استيطانية أخرى في مرحلة لاحقة. وأكد اعتزام سلطات الاحتلال بالمضي قدما في البناء في الضفة الغربية.. وقال في الأشهر المقبلة سنعرض الموافقة على بناء آلاف أخرى من الوحدات السكنية. وكان السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني قد سلم أمس الأول، الثلاثاء، السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، طلب الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، التي وقعت في الماضي والحاضر وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد طالب مؤخراً سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف خططها الجديدة لبناء منازل للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، معتبراً أن كل الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال غير مشروعة بموجب القانون الدولي وتقوض أي حل يقوم على فكرة الدولتين واحتمال تحقيق السلام الدائم.

أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، اليوم، بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما اعتقلت تلك القوات عشرة فلسطينيين من الضفة الغربية ومدينة غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عزون، حيث أطلقت الرصاص الحي، والغاز السام المدمع، وقنابل الصوت اتجاه الشبان، ومنازل الفلسطينيين، مما أدى الى إصابة العشرات بحالات اختناق، واعتقال أربعة شبان بينهم أسير محرر. كما اعتقلت قوات الاحتلال، فتيين من بلدة بيت أمر، شمال الخليل بالضفة الغربية، وشابين آخرين من مدينة نابلس بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما. وفي سياق متصل، أطلق جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتهم الرشاشة على مراكب الصيادين الفلسطينيين في البحر المتوسط قبالة منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة، واعتقلوا صيادين شقيقين. يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يومياً التنغيص على حياة الصيادين في قطاع غزة بإطلاق النار عليهم ومهاجمتهم بخراطيم المياه ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده على أن القدس عاصمة دولة فلسطين، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للمدينة المقدسة لن يغير من الأمر شيئاً. وأضاف أردوغان، خلال مقابلة تلفزيونية، الكل يعلم تمام العلم أن القدس عاصمة فلسطين، فعليك (في إشارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) أن تعرف ذلك أيضاً ورفضك لهذا لا يغير في الأمر شيئاً. وأشار إلى القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في إسطنبول يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن المجتمعين فيها اتخذوا سلسلة من القرارات الهامة الداعمة للفلسطينيين ورافضة للعدوان الإسرائيلي بحقهم، مشيراً إلى أن قائمة القرارات مكونة من 30 مادة من بينها مواد متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سلطات الاحتلال ومستوطناتها غير القانونية الموجودة داخل الأراضي الفلسطينية وحول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المزمع إجراؤها يوم 24 يونيو المقبل أعرب أردوغان عن ثقته في أن الشعب إذا منحه ثقته للمرة الثانية كرئيس البلاد فإن ذلك سيكون مع برلمان قوي، مضيفاً أنه لو كان البرلمان قويا فإن الخدمات التي سنقدمها كرئيس للجمهورية في حال نجاحنا ستكون أكثر نجاحاً. وفيما يتعلق بالزيارة التي أجراها للعاصمة البريطانية لندن منتصف الشهر الجاري، قال أردوغان إنه عقد خلال هذه الزيارة مباحثات مع المسؤولين البريطانيين حول موضوع الصناعات الدفاعية، مضيفاً أن الإنجليز يعتبرون تركيا شريكاً لهم في مجال الصناعات الدفاعية، ويشيدون بجهودها في هذا المجال. وأكد أن بلاده حققت قفزات نوعية في مجال الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى أنهم صنعوا حتى الآن 30 مروحية من طراز آتاك التي يتم إنتاجها بالتعاون مع الإيطاليين، موضحاً أن الطائرة أتاك لها قوة هجومية عالية.. ونوّه بأنه تم اتخاذ خطوات من أجل تسريع عملية إنتاج هذه المروحية، وغيرها من المستلزمات العسكرية والدفاعية التي باتت تركيا تنتجها خلال السنوات الأخيرة. وشدد أردوغان على أهمية المشروعات التي تم إنجازها خلال 16 عاماً مضت وهي فترة حكم حزب العدالة والتنمية وذلك مثل مشاريع نفق أوراسيا وخط مترو أنفاق مرمراي وجسر الخليج وجسر السلطان ياوز سليم. وعن مصير مطار أتاتورك الدولي بعد افتتاح مطار إسطنبول الجديد في 29 أكتوبر القادم قال الرئيس التركي إنه سيتم تحويله إلى حديقة للشعب.

قررت جامعة الدول العربية، وقف وإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الخارجية بجمهورية جواتيمالا في عام 2013، مع إبلاغ الجانب الجواتيمالي بعدم المضي قدماً في أي تعاون بينهما نتيجة لموقف جواتيمالا من قضية القدس. ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل ما نص عليه القرار الصادر يوم الخميس الماضي عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من إدانة لإقدام جمهورية جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، واعتزام اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء هذه الخطوة. وأوضحت الجامعة العربية في بيان لها اليوم، أنه تم إبلاغ جواتيمالا بأن هذا الإجراء يأتي نتيجة لإقدامها على نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بما شكل مخالفة واضحة وصريحة وسابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس، وبما مثل أيضاً انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك على النحو الذي يهدد السلم والأمن الدوليين ويضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي. ودعت جامعة الدول العربية، دول العالم كافة لعدم الإقدام على اتخاذ خطوة نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة والالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ومن بينها تلك المتعلقة على وجه التحديد بوضعية القدس.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أن أي مبادرة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لا تحظى بالقبول من الجانب الفلسطيني ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية سيكون مصيرها الفشل. ونبّه السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، في تصريح له اليوم، إلى أن أي محاولات رامية للالتفاف على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، وعلى أسس الشرعية الدولية، لن تؤدي سوى إلى مزيد من التدهور والتوتر على صعيد المنطقة والعالم.. وقال إن ما يسمى بـصفقة القرن التي يتكرر الحديث عن قرب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بطرحها لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي سيكون مصيرها الفشل، ما دامت لا تحظى بالقبول الفلسطيني، ولا تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وأضاف نحن في خضم مرحلة مواجهة سياسية ساخنة دفاعاً عن ثوابتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، فإن التجارب أثبتت أن الخيارات الفلسطينية أصبحت فاعلة، ونجحت في محاصرة العقلية الاستعمارية، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني وقرارات قيادته الوطنية هي الدرع الحافظ للأرض، والهوية، والمقدسات، والتاريخ الفلسطيني المتجذر في أعماق الأرض. وحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية من الاستخفاف بقدرات الشعب الفلسطيني والأمة العربية، والاستمرار في اللعب بالنار، لأن الطريق إلى السلام الدائم واضح، وهو تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، واحترام الموقف الفلسطيني الذي له كلمة الفصل سواء بنعم أو لا مهما كان حجم التحديات أو المؤامرات. وأوضح أبو ردينة أن صنع السلام لا يحتاج إلى صفقات، أو طرح أفكار، بل يحتاج لإرادة حقيقية مؤمنة بالسلام كطريق لإنهاء الصراع، والحل لكل الأزمات التي تعاني منها منطقتنا، والعالم يتمثل بإقامة السلام العادل، والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية التي هي البداية والنهاية لأي مشروع سلام.

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، بعدد من الصواريخ أهدافاً ومواقع في مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الطيران الحربي من نوع إف16 قصف بثلاثة صواريخ ثلاثة مراكب صيد راسية في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وتدميرها بالكامل. وأضافت أن الطيران الحربي قصف بثلاثة صواريخ موقعاً شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب مقبرة الشهداء، وألحق دماراً به، وأضراراً في ممتلكات الفلسطينيين المجاورة، وموقعاً آخر شرق بلدة جباليا، ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وأوضحت أن الطيران الحربي يجوب أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى الفجر، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء، وهي تحلق على ارتفاعات منخفضة.

المالكي: العدالة تأخرت في فلسطين وآن الأوان لتحقيقها قدم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمس، طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق كامل في اتهامات لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية، قائلا إن الأدلة دامغة. وقدم المالكي ما يطلق عليه طلب إحالة، والذي يعطي المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي سندا قانونيا لتجاوز حدود التحقيق الأولي الذي بدأه مكتبها في يناير عام 2015. ومن سلطة المحكمة الجنائية الدولية نظر القضايا المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على أراضي123 دولة موقعة على ذلك. ولم تنضم إسرائيل للمحكمة، لكن لأن الفلسطينيين انضموا، يمكن ملاحقة إسرائيليين في جرائم ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. ورفضت إسرائيل الخطوة قائلة، إنها ليس لها سند قانوني وإن المحكمة غير مختصة لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة وإن إسرائيل تحترم القانون الدولي. وبدأ الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في اتهامات موجهة لإسرائيل عندما انضم الفلسطينيون للمحكمة في عام2015. وتمكّن إحالة اليوم من نقل هذا التحقيق إلى المرحلة التالية، وهي التحقيق الكامل دون انتظار موافقة قاض. وقال ألكس ويتينج الخبير القانوني في هارفارد وممثل الادعاء السابق بالمحكمة الجنائية الدولية على تويتر إن الإحالة لها أثر حقيقي... فمن الأصعب على مكتب الادعاء البقاء في مرحلة التحقيق الأولي لسنوات. وقال المالكي إن الإحالة ستعطي الادعاء سلطة التحقيق في اتهامات بارتكاب جرائم بدأت في عام 2014 وما بعده منها مقتل عشرات في احتجاجات في غزة الأسبوع الماضي. وقال لقد قررت القيادة الفلسطينية تقديم هذه الإحالة نظرا لتعاظم وتيرة وخطورة الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق أبناء شعبنا وبما يقوض حقوقه الانسانية والوطنية ليقيننا أن هناك من الأدلة الدامغة للمباشرة فورا في تحقيق من قبل المدعية العامة يفضي إلى تقديم الشخصيات التي تتحمل المسؤولية الأبرز في ارتكاب الجرائم المشار اليها في الإحالة. وقال المالكي للصحفيين بعد اجتماعه مع المدعية العامة فاتو بنسودا نريد بهذه الإحالة القضائية ... أن يفتح مكتب المدعية العامة دون تأخير تحقيقا في جميع الجرائم. وأضاف العدالة المؤجلة هي عدالة مسلوبة لقد تأخرت العدالة بما يكفي في فلسطين، آن الأوان لتحقيقها.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من القدس المحتلة والضفة الغربية، طالت 13 فلسطينياً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة آخرين بعد مداهمة مخيم العروب شمال مدينة الخليل. وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس، واعتقلت قاصرين اثنين من القدس القديمة وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما اعتقلت طفلا من باب الساهرة (أحد أبواب القدس القديمة). من جهة أخرى، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، المدخل الرئيسي لقرية راس كركر غرب مدينة رام الله. وقال راضي أبو فخيدة رئيس المجلس القروي، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية صباح اليوم، وأغلقت المدخل الرئيسي للقرية المؤدي إلى قرية دير ابزيع غرب مدينة رام الله، ومنعت المواطنين المرور من هناك.

تدعم إجراء تحقيق في المجزرة.. استنكرت وزيرة خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة، إيميلي ثورنبيري، موقف حكومة بلادها؛ لأنها امتنعت عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد بدء التحقيق في مقتل 110 متظاهرين فلسطينيين من قبل إسرائيل. وقالت ثورنبيري على موقع تويتر: أنا مسرورة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل عاجل في مجزرة يوم الاثنين في غزة، لكن من غير المقبول أن تمتنع حكومة المملكة المتحدة عن التصويت على ذلك القرار. وفي خطاب ألقاه أمام المجلس بشأن أعمال العنف التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في غزة في غضون ستة أسابيع، حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد من أن القتل الناجم عن الاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوة محتلة قد يشكل كذلك أعمال قتل متعمد، ما يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إنشاء آلية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، والتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية. وصوت مجلس حقوق الإنسان، الذي عقد جلسة خاصة الجمعة في جنيف، لصالح القرار، بأغلبية 29 صوتا مقابل معارضة صوتين وامتناع 14 عن التصويت، على قرار يدين أيضا الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. وأقيمت الجلسة بعد أكثر الأيام دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ سنوات، حيث قتل 64 متظاهرا بنيران إسرائيلية خلال المظاهرات التي تزامنت مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة.

بتجاهلها الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.. تشغل الأوضاع المتوترة في قطاع غزة حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي باتت منزعجة من حالة اللامبالاة التي تبديها الحكومة الإسرائيلية تجاه الأزمة الإنسانية في القطاع، وإمكانية تدحرجها لمواجهة عسكرية ضارية مع حماس. وبحسب عربي 21 فقد أكد يوسي ميلمان، الخبير الأمني الإسرائيلي، أن الأسبوع الدامي الأخير في قطاع غزة يشير إلى نهاية حقبة الهدوء الذي خلفته حرب غزة الأخيرة، الجرف الصامد 2014؛ لأن الوضع الإنساني في غزة يتدهور مع مرور الوقت، وإسرائيل تتحمل مسؤولية واضحة في ذلك واليوم بعد مرور هذه السنوات، فإن وضع غزة آخذ بالتدهور والتراجع على الصعيدين الإنساني والمعيشي، لكن وزير الحرب أفيغدور ليبرمان منع المؤسستين الأمنية والعسكرية من استخدام وصف الكارثة الإنسانية عن الظروف الناشئة في القطاع. وأكد ميلمان أن مكابرة ليبرمان لا تلغي الحقائق على الأرض في غزة، التي لا يختلف عليها اثنان. وكشف ميلمان النقاب عن أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي منذ سنوات بضرورة التقدم بخطة لإعادة إعمار غزة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية لإسرائيل. يوآف ليمور، الخبير العسكري بصحيفة إسرائيل اليوم، وضع خمسة سيناريوهات محتملة للوضع القائم في قطاع غزة، أولها أن يتراجع أبو مازن عن إجراءاته العقابية ضد غزة، ويجمد طلبه الخاص بنزع سلاح حماس، ثانيها أن تتنازل حماس وتقوم بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، وثالثها أن تتوصل حماس وإسرائيل لترتيبات سياسية طويلة المدى تشمل إعادة إعمار القطاع، مقابل أن تتوقف الحركة عن تنفيذ هجمات مسلحة، رابعها أن تستمر المسيرات الشعبية على حدود غزة، وخامسها أن تذهب حماس في النهاية لتوجيه النار نحو إسرائيل. ألون بن دافيد، الخبير العسكري للقناة العاشرة، كتب قائلا إن إسرائيل تنتظر انهيار حماس في غزة كي تذهب إلى الحرب، ما يحتم عليها أن تفاضل بين خيارين: التوصل لترتيبات سياسية تخفف الضغوط عن غزة، أو استمرار تجاهل المعاناة القائمة هناك، والتسبب بمواجهة جديدة ليس فيها ما قد نحققه من إنجازات.