100 مليون دولار تستثمرها الإمارات لإنعاش اقتصاد إسرائيل صفحة سوداء جديدة من تطبيع الإمارات التي تثبت كل يوم انها أدارت ظهرها للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، فبعد فضيحة تورط ابو ظبي في بيع الأراضي المقدسية للإسرائيليين، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن أن إسرائيل وقعت اتفاقاً لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي، حسب القناة. وأضافت القناة الثانية أن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي. ووفقاً لصحيفة معاريف فإن هذا الاتفاق التاريخي سيسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم. وبحسب التقديرات فإن الأنبوب البحري سيكون بطول ألفي كيلومتر، وسيبدأ العمل بعد خمس سنوات. وقاد هذه الخطوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، الذي قدم المقترح للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بأبو ظبي التي وافقت على المقترح وقررت تخصيص 100 مئة مليون دولار لهذا الغرض. وأشار شطاينس إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعود بفائدة سياسية على إسرائيل، حيث من المتوقع أن يعدل الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ويكبح ما وصفه بالنفوذ العربي في أوروبا. وخلال العام الماضي، وقعت دول أوروبية مع إسرائيل، على الإعلان المشترك؛ الذي بموجبه يُمد الخط البحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في غضون ثماني سنواتٍ مُقبلة. وقد جرى التوقيع خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الطاقة الإسرائيلية، حضره وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي. وبعد هذا اللقاء بنحو نصف سنة، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية عقدت مع قادة اليونان وقبرص، مشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا. ولذلك أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، إذ تشير دراسات إسرائيلية إلى أن المياه الإقليمية الإسرائيلية تحتوي على مخزون يبلغ 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 تريليونات متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عرض المقترح للمرة الأولى في أبو ظبي أمام الاتحاد الأوروبي ووافقت أبو ظبي على استثمار مائة مليون دولار في فحص الإمكانية كاستثمار أولي.

أعلن الصحفي الإسرائيلي ألون بن دافيد، ان مائير بن شابات الذي حاول توجيه الحاخام حاييم دروكمان، كشف له عن معلومة أمنية خطيرة حول الوحدة الاسرائيلية الخاصة التي توغلت في خانيونس، قبل أسبوعين، تتعلق بقيام حزب الله بتجهيز بنية تحتية في جنوب الجولان على الحدود بين اسرائيل وسوريا، مشيراً الى أنّ الجيش الاسرائيلي لن يتحمل ذلك حسب قول قائد المنطقة الشمالية. وبخصوص ما كشفت عنه كتائب القسام حول الوحدة الاسرائيلية، قال بن دافيد، انّ اسرائيل تعاملت مع كشف القسام ببالغ الاستنفار، لان ما حدث سيدمر مشاريع لها في غزة ودول عربية قضت فيها سنين تتعلق بالعلاقات التي تم بناؤها من قبل افراد هذه الوحدة، حيث ان الكشف عن صور هؤلاء سيدفع الناس الى التعرف عليهم، واكتشافهم، انهم ليسوا الا جنودا من الجيش الاسرائيلي، بينما كان الناس مخدوعين بأنهم تجار ورؤساء احزاب، ووجوه معروفة في المجتمع وخاصة في الدول العربية. وقال مصدر أمني في المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، إن استخبارات المقاومة لا تزال تبحث عن عناصر في الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي شاركت في عملية خان يونس، حيث يعتقد أن عددا منهم لا يزال داخل القطاع، بعدما كشفت كاميرات المراقبة أن هناك عناصر فرت الى داخل غزة قد يكونون أفرادا من الوحدة الخاصة أو يكونون عملاء محليين. وأضاف أن المقاومة تمكنت من فك شيفرات والتقاط طرف الخيط لخطة الوحدة الخاصة وقالت انها خطة متشعبة تتضمن نصب شبكات تجسس على شبكة الاتصالات وعلى أجهزة رصد حماس، إضافة إلى الاستيلاء على بعض أجهزة تجسس كانت تنوي الوحدة تركيبها على شبكة الاتصالات الداخلية للمقاومة، وذلك بعدما فككت الأخيرة أجهزة تجسس زرعها الاحتلال على الشبكة في أيار الماضي. وتابع أن المقاومة تمكنت من اختراق البرمجة لأجهزة التجسس منتصف العام الحالي، وتم تشديد مهندسي الاتصالات في المقاومة إجراءات الصيانة والحماية للشبكة دفعت مخابرات الاحتلال لادخال قوات خاصة لزرع أجهزة تجسس جديدة، مضيفا أن كشف الوحدة الخاصة أفشل المخطط الجديد وأوقع أجهزة ومعلومات سرية في غاية الأهمية بيد المقاومة. هذا واشتكى فلسطينيون من قطاع غزة في الساعات الأخيرة، من اتصالات تحمل مقدمة رقم دولي تبين أنها من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك. ووفقا للمواطنين، فإن الاتصالات ترد في مقدمة رقم دولي 00960، ويطلب منهم المتصل عدم التعاون مع حماس في التعرف على الصور التي نشرتها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، لأفراد القوة الخاصة التي كانت تعمل في خانيونس. ويظهر من تلك الاتصالات، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تخوض حربا سرية كبيرة لمنع كشف هوية أفرادها الذين عملوا في غزة. ولا يعرف فيما إذا هناك أعضاء من هذه القوة لا زالوا داخل قطاع غزة، وهو ما قد يكشف أهمية هذه الحرب الأمنية - الاستخباراتية حاليا بين إسرائيل وحماس التي بدورها تقيم حواجز أمنية في كافة أنحاء القطاع، وتقوم بعمليات ملاحقة لعملاء مفترضين يعتقد أنهم ساعدوا تلك القوة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيين اثنين من مدينة الخليل بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال داهمت منزلين بالمدينة ، وقامت باعتقال مواطنين اثنين، واقتادهما إلى وجهة غير معلومة. وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في الخليل، ونكلت بمواطنين أثناء خروجهم من المنطقة الجنوبية من المدينة وعرقلة مرورهم، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالاً، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في اعاقة مرورهم. وكان جيش الاحتلال قد قام قبل يومين باعتقال شابين من بلدة حلحول شمالي الخليل، بعد أن داهم منزليهما وفتشتهما وعبث بمحتوياتهما، ونصب عدة حواجز عسكرية على مداخل عدة بلدات ومخيمات.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، من تداعيات ونتائج التصعيد الإسرائيلي القادم، سواء الذي ترتكبه قوات الاحتلال أو ميليشياتها من المستوطنين المسلحين. وأدان بيان للوزارة أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم، بأشد العبارات، التنكر الإسرائيلي الرسمي لوجود الاحتلال والسيطرة على شعب آخر وأرضه وطنه، كما أدانت سياسات اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي والجرائم الناتجة عنها بحق شعبنا. وأكد البيان، أن صمت المجتمع الدولي وتخليه عن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وعدم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم، يشجع دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على تنفيذ برامجها ومخططاتها الاستعمارية الاحتلالية، والاستفراد الدموي بأبناء الشعب الفلسطيني. وقال البيان، إن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يواصل لضمان بقائه في الحكم بناء سياساته ومواقفه على المستويات كافة، وفقا لمتطلبات مشروعه الاستيطاني الاستعماري التوسعي في الأرض الفلسطينية، ويتبع أحيانا عددا من التكتيكات المضللة لإخفاء هذه الحقيقة أمام الرأي العام العالمي، وفي أغلب الأحيان خاصة في الأزمات الداخلية، ويتضح بجلاء أن المساومات بين أركان اليمين تعتمد بالأساس على تقديم الوعود والحلول على حساب جيوب الفلسطينيين وأرضهم وطنهم ومقومات وجودهم الوطني والإنساني، وهذا ما برز في الآونة الأخيرة بعد الأزمة الائتلافية التي خلفتها استقالة وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، إذ اختار الوزير نفتالي بينت الوقوف إلى جانب بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال ودعمه وإعطائه مزيدا من الوقت لتنفيذ وعوده الخاصة بتصعيد العدوان على قطاع غزة، وتعميق الاستيطان ودعمه وتمويله في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتهجير وهدم الخان الأحمر قريبا كما أكد نتنياهو، كعربون للصفقة التي عقدها مع بينت. ورغم تبني مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة القرار 2334 الذي يطالب الكيان الإسرائيلي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية في العام 2016، إلا أن الاحتلال لا يزال مستمرا في سياساته الاستيطانية.

تحت عنوان بأموال الإمارات.. بيوت مقدسية في قبضة المستوطنين.. نشرت قناة الجزيرة تحقيقا اسقصائيا، يكشف كيف يتم تسريب بيوت المقدسيين بـ أموال الإمارات إلى المستوطنين الإسرائيليين. وتتبعت الجزيرة في تحقيقها – بالوثائق والشهادات- مسار بيوت عدة في البلدة القديمة وسلوان وصلت كلها في النهاية إلى أيدي مستوطنين. مشيرة إلى أن أكثر من 150 بؤرة استيطانية أصبحت حول المسجد الأقصى والمناطق المحيطة به.. أموال الإمارات والسماسرة الذين يحمي الاحتلال بعضهم، وجمعيات الاستيطان، والقوانين الإسرائيلية الجائرة تلتهم مساكن الفلسطينيين المجاورين للمسجد الأقصى وما حوله. كما رصد تحقيق الجزيرة جمعيات وشركات وشخصيات تعمل على تسريب منازل فلسطينية، ويحظى بعض نشاطها بتغطية من شخصيات في السلطة الفلسطينية، التي يتهم بعض رموزها بالتواطؤ في ملف التسريب. وتناول الفيلم أحد الأمثلة، وهو عقار عائلة جودة -الذي يبعد عن المسجد الأقصى نحو 350 مترا- للبيع منذ عام 2012، طرحت العائلة فكرة بيع المنزل على إدارة الأوقاف ووزارة التربية الفلسطينية، لكن البيت بقي بلا مشتر لمدة عامين إلى أن ظهر فادي السلامين، وهو شاب فلسطيني مقرب من محمد دحلان المدعوم إماراتيا، ووقع اتفاقية بيع أولية مع صاحب المنزل أديب جودة. ويوضح التقرير :لكن تلك الاتفاقية فسخت عند المحكمة المركزية، بسبب عدم تمكن السلامين من إتمام ثمن العقار -كما يشرح جودة- ليختفي السلامين، ويظهر خالد العطاري الذي قدّم على أنه رجل أعمال. وعند ظهور العطاري تداول الأهالي خبر نية بيع منزل عائلة جودة، فاتصل كمال قويدر -وهو مواطن مقدسي حمل على عاتقه الوقوف في وجه تسريب المنازل- بمحافظ القدس عدنان الحسيني، الذي كان حينها على رأس عمله في المحافظة، محذرا من نية تسريب العقار، وفقا لفيلم الجزيرة. يصف قويدر بلكنته المقدسية جهود المستوطنين للاستحواذ على عقار عائلة جودة، قائلا: منيش عارف ليش اليهود مستلحمين على هالبيت الموجود بحارة السعدية. وبعد سلسلة طويلة من الأحداث، قالت الجزيرة، إن جمعية عطيرد كهونيم الاستيطانية حصلت على المنزل مقابل دفع 17 مليون دولار للشركة التي اشترته بمبلغ 2.5 مليون دولار. وذكر الفيلم أن قصة بيت عائلة جودة التي مرت سابقا، مجرد سيناريو مطور لقصص تسريب المنازل في سلوان والبلدة القديمة بمدينة القدس. وحول مصير المسربين، جاء بالفيلم أنهم يوجدون في الضفة الغربية، ولديهم استثمارات هناك، وفي أريحا يمتلكون عقارات، كل المسربين القادمين من منطقة وادي حلوة اشتروا عقارات في أريحا، وبعضهم يملكون استثمارات في كفر عقب.. إنهم يحسون بالأمان في رام الله أكثر من سلوان، وذلك وفقا لمدير مركز معلومات وادي حلوان جواد صيام. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، منعت نشر أسماء فلسطينيين متورطين في تسريب المنازل إلى المستوطنين. وتتراوح أسعار المنازل المعروضة على مواقع الشركات بين مليون وعشرين مليون دولار، إلا أن الشركات المعلنة عنها ترفض بيعها للعرب. وفق موقع عربي 21.

أصيب مزارع فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان أن مزارعا أصيب بجروح متوسطة بالقدم حينما فتح جنود الاحتلال النار عليه بينما كان يعمل في أرضه، مشيرة إلى أن آليات الاحتلال قامت بجرف أراض شرقي مخيم دير البلح، بعد أن توغلت في المنطقة وسط إطلاق نار كثيف. في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال، اليوم، عدة حواجز عسكرية، وكثفت من تواجدها العسكري في محيط عدة قرى وبلدات محافظة جنين شمالي الضفة الغربية. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية في محيط الجامعة العربية الأمريكية، وعلى الشارع الالتفافي جنوبي المحافظة، وفي محيط بلدة يعبد، وعلى شارع جنين حيفا، وأجبر جنود الاحتلال المتمركزين على الحواجز المواطنين على النزول من المركبات، ودققوا في بطاقاتهم الشخصية، واستجوبوا عددا منهم، الامر الذي أدى إلى اعاقة الحركة وتعطيل حركة السير. وكانت قوات الاحتلال قد صادرت أول أمس، الخميس، نحو 29 دونماً من الأراضي الواقعة غرب شارع جنين - الناصرة بمحاذاة معسكر الجلمة المقام فوق أراضي القرية، بحجة الدواعي الأمنية.

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأغلبية كبيرة سبعة قرارات تتعلق بدعم القضية الفلسطينية. وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة الدولية للفلسطينيين على أغلبية 161 صوتاً مقابل اعتراض دولتين وامتناع 8 دول عن التصويت، فيما حصل قرار خاص بالنازحين الفلسطينيين وحقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي، على تأييد 155 صوتاً، واعتراض خمس دول، وامتناع 10 دول عن التصويت. أما القرار الثالث حول أهمية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فقد حصل على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت. كما حصل القرار الرابع الخاص بممتلكات الشعب الفلسطيني على تأييد 155 صوتاً واعتراض 5 دول وامتناع 10 عن التصويت، فيما حصل قرار خامس خاص يعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير شرعي، على موافقة 153 دولة واعتراض 5 وامتناع 10 عن التصويت. وتعلق القرار السادس بممارسات الكيان الإسرائيلي وتداعياتها على حقوق الإنسان الفلسطيني، وحصل على موافقة 153 دولة واعتراض 6 دول وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار السابع الخاص بأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حماية دولية، على أغلبية 154 دولة واعتراض 5 دول وامتناع 10 دول عن التصويت. وقال السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات له عقب اعتماد القرارات السبعة، إن المجتمع الدولي أكد، عبر تصويته على هذه القرارات، على وقوفه ودفاعه عن القضية الفلسطينية رغم ما تبذله الإدارة الأمريكية من جهود في المحافل الدولية لمقاومة ذلك، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستصوت بعد أسبوعين على ستة قرارات أخرى خاصة بالقضية الفلسطينية. يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل يوم الأربعاء الماضي في التوصل إلى قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة، نظرا لتباين مواقف عديد الأعضاء بشأن تصعيد الاحتلال ضد أهالي القطاع وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.