قصفت مقاتلات حربية إسرائيلية، فجر أمس الجمعة، موقعا عسكرياً، يتبع للذراع العسكرية لحركة حماس، والميناء البحري لمدينة خان يونس، في قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان، أن طائرات إسرائيلية، استهدفت موقعا عسكريا يتبع لكتائب عز الدين القسام، الذراع المسلحة لحركة (حماس)، شرقي مدينة غزة، كما طال القصف الميناء البحري لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى لوقوع أضرار مادية في المكان. وتأتي الغارة الإسرائيلية بعد ساعات قليلة على إعلان وسائل إعلام عبرية، الخميس، أن صاروخا أطلق من قطاع غزة، وأصاب مبنى في مدينة سديروت الإسرائيلية شمال شرق القطاع، دون وقوع إصابات. ودعا وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إلى دفن اتفاقات التسوية مع حماس واستعادة قدرات الردع الإسرائيلية في مواجهة المقاومة في غزة، كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية. وكان صاروخ آخر، قد أطلق من قطاع غزة، ليل (الأربعاء - الخميس) على تجمع أشكول الاستيطاني الإسرائيلي، بعد قرار إسرائيل إغلاق سواحل القطاع بشكل تام أمام صيادي غزة الفلسطينيين، وردت إسرائيل عليه بقصف موقع لحركة حماس، جنوبي القطاع.

بحث السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني مع السيد هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، العراقيل والصعوبات التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي أمام قطاع الاتصالات الفلسطيني. وطالب اشتية خلال لقائه اليوم في مدينة جنيف السويسرية، مع هولين جاو، الاتحاد الدولي للاتصالات بالضغط على الكيان الإسرائيلي للسماح بتشغيل خدمة الجيل الثالث للاتصالات في قطاع غزة. وأكد أهمية العمل على نقل المقاسم الفلسطينية الموجودة في الخارج إلى فلسطين وتشغيل البوابة الدولية حسب قرارات الاتحاد الدولي للاتصالات، والعمل على حجز ترددات لفلسطين لخدمة الجيل الخامس بشكل مبكر، والقفز نحوها مباشرة. وأشار اشتية إلى أن الكيان الإسرائيلي يسيطر على الأرض والهواء بحجج واهية وهي الأمن، ويستغل المناطق المسماة /ج/ التي يسيطر عليها عسكريا بشكل كامل، لبناء أبراج لشركات الاتصالات الإسرائيلية، للسيطرة بذلك على نحو 35% من السوق الفلسطيني بشكل غير قانوني. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أن القضية في فلسطين ليست اقتصادية وإنما سياسية، ولكننا نرحب بأي جهد لتقوية الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية وبناء القدرات.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، قرار حكومة مولدوفا نقل سفارتها في الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة، واعتبرته اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً فاضحاً وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له، إن القرار يعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، وقرار الجمعية العام للأمم المتحدة في دورته الاستثنائية العاشرة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017. وأضاف أن هذا القرار المدان يجعل من حكومة مولدوفا شريكة للكيان الإسرائيلي في العدوان والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ويحملها تبعات المسؤولية السياسية والقانونية. وطالب أبو علي مولدوفا بالتراجع عن هذا القرار الذي ستكون له انعكاساته السلبية على النظام القانوني الدولي والعلاقات العربية معها، محذرا في الوقت نفسه من آثار هذا القرار وتداعياته على هذه العلاقات خاصة، مؤكدا أن قضية القدس العربية ستبقى معيارا حاكما في علاقات الدول العربية بالدول الأخرى. وأعلنت حكومة مولدوفا أمس /الثلاثاء/ أنها سوف تنقل سفارة البلاد لدى الكيان الإسرائيلي إلى القدس المحتلة.

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإمارات متهما اياها بأنها تسعى لأن تكون إسرائيل ثانية في المنطقة. ولفت ظريف في حديث تلفزيوني للعربي الجديد أن الإمارات أنفقت 22 مليار دولار العام الماضي على التسلح متسائلا عن السبب وراء سعي أبو ظبي لأن تكون إسرائيل جديدة في المنطقة ورأى ظريف أن بعض دول المنطقة تحاول الاستقواء بواشنطن وتابع :هناك ثلاث دول في المنطقة تعتقد أنها تستطيع الحفاظ على أمنها من خلال علاقاتها بالولايات المتحدة جازما بأن هذه الدول مخطئة ،وأن واشنطن ستستغلهم لتحقيق اهداف الكيان الصهيوني على حد تعبيره. واعتبر الوزير الإيراني، في المقابلة التي ستبث يوم الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء بتوقيت القدس، أنه لا فرق بين الحرب العسكرية والاقتصادية، وفي ظروف التوتر كل شيء وارد والمنطقة هي المتضرر الأكبر واضاف: اميركا كما قال رئيسها دخلت حربا اقتصاديا مع ايران والحرب حرب، والحرب الاقتصادية هدفها الناس العاديون والضغط عليهم لاجبارهم على التحرك كما تريد الحكومة الأميركية ،وهذا في التعريف الكلاسيكي يعني الارهاب أي أن أميركا تمارس الارهاب الاقتصادي عبر الضغط غير القانوني على الشعب الايراني لتصل الى نتائج واهداف سياسية محددة، مشيرا أن بلاده لن تقبل التفاوض مع واشنطن حتى تغير سياستها في التعامل مع ايران.

رفضت الحكومة الفلسطينية، تصريحات ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز وقال فيها إن لإسرائيل الحق بضم أجزاء من الضفة، وأن المنطقة ليست بحاحة لإنشاء دولة فاشلة قاصداً بذلك الدولة الفلسطينية، وادعائه ان القيادة الفلسطينية أضاعت فرصا سخية لإقامة السلام. وقال السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، إن تصريحات فريدمان الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف ملحم، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تصريحات فريدمان تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية.

قال السيد محمد اشتيه رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الضغط المالي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، هو جزء من حرب مالية تستهدف دفعها للاستسلام والهزيمة والقبول بما يسمى صفقة القرن. وأوضح اشتيه بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الشعب الفلسطيني يمر بأزمة مالية المتسبب الرئيسي فيها هو الجانب الإسرائيلي الذي اقتطع الأموال التي تصرف لعائلات الشهداء والأسرى، ونرفض تحويل هذه الأموال لأنها منقوصة ونحن نريدها كاملة، مضيفا شعبنا لن يهزم ولن يقبل إلا بالعدالة التي تكون على أساس دولة مستقلة ذات سيادة، وعاصمتها القدس، وكذلك حق العودة للاجئين. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن السلطة الفلسطينية باشرت عدة تحركات للتغلب على هذا الوضع، من بينها التوجه للمجتمع الدولي لوضع الكيان الإسرائيلي أمام مسؤولياته لأن ما يقوم به مخالف لاتفاقية باريس الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة اضطرت خلال الأشهر الماضية للاقتراض من البنوك، وستستمر في ذلك، مضيفا أنه رغم صعوبة الوضع إلا أننا سنبقى أوفياء لأسر الشهداء والأسرى. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن في أواخر مايو الماضي، أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية. وجاء إعلان اشتية على خلفية قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين.

قصف الجيش الإسرائيلي للمرة الثانية خلال 24 ساعة، مواقع عدة تابعة للجيش السوري، ما تسبب في ارتفاع قتلى الجيش السوري وحلفائه الى 15 قتيلا. وأعلنت دمشق فجر الإثنين أنّ دفاعاتها الجوية تصدّت لـعدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور العسكري في ريف حمص وأسفر في حصيلة أولية عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح، إضافة إلى إصابة مستودع ذخيرة وأضرار مادية أخرى. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ وسائط دفاعنا الجوي تصدّت لعدوان إسرائيلي ودمّرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ سلاح الجو الإسرائيلي أغار على المطار الذي تتواجد فيه مستودعات وقواعد عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأضاف أنّ الغارة أسفرت عن مقتل خمسة اشخاص على الأقل، بينهم جندي من قوات النظام، كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، مشيراً إلى أنّ عدد الذين قتلوا مرشّح للارتفاع لوجود بعض الجرحى بحالات خطرة. وهي الضربات الجوية الإسرائيلية الثانية من نوعها التي تستهدف الأراضي السورية في غضون 24 ساعة. فقد نفذت الدولة العبرية فجر الأحد ضربات جوية على مواقع في جنوب سوريا أسفرت عن سقوط عشرة قتلى هم ثلاثة جنود سوريين وسبعة مقاتلين موالين لقوات النظام من جنسيات غير سورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكان الجيش الإسرائيلي تبنى هذه الغارات، مشيرا الى أن القصف جاء ردّاً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من الأراضي السورية باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية. على جبهة أخرى، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمشق وموسكو وطهران الى وقف القصف الجهنّمي على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، معرباً عن أسفه لأنّ الكثير من المدنيين يروحون ضحيّة هذه المذبحة. وأتت تغريدة ترامب بعد تنديد منظّمات سورية غير حكومية الجمعة بعدم تحريك العالم ساكناً إزاء التصعيد العسكري الحاصل في محافظة إدلب حيث تحصل أكبر موجة من النزوح منذ بدء النزاع في سوريا. وخلال مؤتمر صحافي في اسطنبول سلّط ممثّلون عن هذه المنظّمات الضوء على الصعوبات الإنسانية المتفاقمة في المحافظة الواقعة في شمال غرب سوريا، قائلين إنّه بالإضافة إلى عشرات القتلى المدنيين، دفع القصف بأكثر من 300 ألف شخص للفرار من ديارهم إلى الحدود التركية وأنّ أكثر من 200 ألف منهم يعيشون في بساتين الزيتون لعدم وجود أماكن في مخيمات اللاجئين. وقتل نحو 950 شخصاً ثلثهم من المدنيين خلال شهر من التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان امس ان قوات النظام السوري ومسلحين موالين له نفذوا هجوما على مواقع في ادلب وذلك بغطاء جوي من الطيران الروسي، وعلم المرصد السوري أن قوات النظام تمكنت من التقدم والسيطرة على قرية القصابية ومزرعة جعاطة، وسط محاولات من الفصائل لاستعادة السيطرة على القرية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن خلالها قوات النظام من التوغل والسيطرة على منطقة في إدلب منذ بدء التصعيد الأعنف، فيما وثق المرصد السوري خسائر بشرية على خلفية المعارك المصحوبة بالقصف الجوي والبري، بين قوات النظام والمعارضة، حيث قتل 9 على الأقل من الفصائل المسلحة والمجموعات الجهادية، كما قتل 4 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تدور على محور القصابية بالقطاع الجنوبي من ريف إدلب، بين الفصائل المقاتلة والمجموعات الجهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر. على صعيد آخر ارتفعت عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية منذ صباح أمس على مناطق محور كبانة ومحور القصابية وخان شيخون وكفرعويد وبعربو وعابدين والهبيط، ومعرة النعمان وأرنيبة وترملا ومعرة حرمة وأطراف حيش بريف إدلب الجنوبي، وبلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي إلى 89 غارة، كما ألقى الطيران المروحي المزيد من البراميل المتفجرة على النقير والهبيط والركايا ومحور القصابية، وسط قصف صاروخي متواصل يستهدف مناطق في جبل الأكراد وريفي حماة وإدلب.

أدانت جامعة الدول العربية، اليوم، اقتحام المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية جيش الاحتلال، قائلة إنه يمثل تصعيدا جديدا يؤكد أطماع الاحتلال في تهويد المسجد الأقصى. وطالبت الجامعة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة بالتحرك السريع، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها، عبر اتخاذ إجراءات عملية كفيلة بإجبار الكيان الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، قبل فوات الأوان. ونبهت الى أن اقتحام نحو 1200 مستوطن للمسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والاعتداء بالضرب على المعتكفين، يشكل تصعيداً جديداً يؤكد أطماع الاحتلال بتهويد الأقصى، ومخططاته لفرض واقع جديد وانتهاك صارخ لحرمة المسجد في شهر رمضان الكريم. وأكدت أن هذا الاقتحام يشكل استمرارا وتكرارا لكل محاولات المستوطنين من أجل فرض الأمر الواقع في المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيا، ومكانيا، بدعم ورعاية مباشرة من حكومة الاحتلال. وحذرت الجامعة العربية، في بيانها، من انفجار الأوضاع، نتيجة للممارسات الإرهابية التي تمارسها حكومة الكيان الإسرائيلي، والهادفة إلى المس بمكانة الأقصى لدى مليار ونصف مليار مسلم حول العالم.. مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تخطط وتدفع لإسالة دماء جديدة في المسجد الأقصى، وهذا مؤشر خطير وينذر بعواقب وخيمة. ووجهت الجامعة تحية إكبار وإجلال لكافة المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى ورحابه، الذين يسطرون أروع معاني الصمود والكبرياء وهم يدافعون بأجسادهم عن المكان المقدس عند المسلمين، أمام العدوان الغاشم من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه. وكان نحو 1200 مستوطن، من بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، قد اقتحموا المسجد الأقصى المبارك، اليوم، بحماية مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت أنباء بأن باحات المسجد الأقصى شهدت اشتباكات بين المصلين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، حيث تصدى المصلون المعتكفون في الأقصى لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، عن معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية. وجاء هذا الإعلان تعليقا على قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول، الخميس، بطرح مناقصة لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة. وقالت السيدة مايا كوسيانيتش المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فيدريكا موغيريني في بيان أورده الموقع الإلكتروني للاتحاد اليوم، إن سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها في القدس الشرقية تقوض إمكانية حل الدولتين التي تكون فيها القدس العاصمة المستقبلية للدولتين، وهو السبيل الواقعي لتحقيق سلام عادل ودائم. وأضاف البيان الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة في طريق عملية السلام. وأكدت المتحدثة باسم الممثلة العليا للاتحاد أن التكتل سيواصل الاتصالات مع الطرفين ومع شركائه الدوليين والإقليميين لدعم استئناف عملية ذات معنى نحو التفاوض بشأن حل الدولتين. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد طرحت مناقصة أمس الأول /الخميس/ لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي راموت وبسجات زئيف في القدس الشرقية.

صوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم لصالح حل المجلس تمهيداً لإجراء انتخابات ثانية في سبتمبر المقبل بعدما فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم قبل انتهاء مهلة عند منتصف الليل. وكان نتنياهو قد بدأ في إبريل الماضي الطريق لولاية خامسة بعدما حصد حزب ليكود برئاسته 35 من مقاعد الكنيست، رغم أنه يواجه اتهامات محتملة في ثلاث قضايا فساد.. لكن بعد أسابيع من المفاوضات أخفق في تشكيل حكومة ائتلافية وصوت البرلمان بأغلبية 74 صوتاً مقابل 45 لصالح حل نفسه.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني اليوم، بتصويت مجلس النواب التشيكي ضد قرار نقل سفارة بلاده لدى الكيان الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة . وقال سليم الزعنون رئيس المجلس ،في تصريح صحفي، إن هذا التصويت يعتبر التزاماً بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وانحيازا للعدل ودفاعا عن الحق. ودعا الزعنون مجلس النواب التشيكي للمبادرة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967، انتصارا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة. كما دعا أعضاء مجلس النواب التشيكي الذين أيدوا الاقتراح رغم فشله، إلى مراجعة مواقفهم بعدم مساندة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، والالتزام بقرارات المؤسسات الدولية التي تعتبر مدينة القدس أراضي فلسطينية محتلة.

حذرت روسيا من فرض رؤية بديلة للتسوية في الشرق الأوسط، مشددة على أن السعي الدؤوب إلى تبديل مهمة تحقيق حل سياسي شامل بحزمة من المكافآت الاقتصادية، وتمييع مبدأ إقامة دولتين للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، يثير قلقاً عميقاً. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بهذا الشأن أوردته قناة روسيا اليوم من الواضح أن الحديث يدور، خاصة بعد المؤتمر الفاشل عملياً في وارسو، حول محاولة أمريكية جديدة لتغيير الأولويات للأجندة الإقليمية وفرض ما يسمى برؤية بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأضافت أن موسكو متمسكة بنهجها المبدئي، الذي ينص على رفض الانحراف عن القاعدة القانونية الدولية بشأن التسوية في الشرق الأوسط، بما في ذلك القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبدأ السلام مقابل الأراضي المصدق عليه في مؤتمر مدريد عام 1991، ومبادرة السلام العربية المعلنة في 2002. ورأت الخارجية الروسية في بيانها، أن ثمة حاجة حيوية في مثل هذه المرحلة الصعبة أكثر من أي وقت مضى، إلى جهود مشتركة حقيقية رامية إلى إقامة مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة ومستدامة بدل فرض صفقات أحادية مغرضة من الخارج. واتهمت الخارجية الروسية، واشنطن بمحاولة فرض سبل بديلة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعيداً عن حل الدولتين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تخطط، على ما يبدو، لتعبئة مبالغ مالية كبيرة، بما في ذلك عن طريق التبرعات، من أجل تحقيق مشاريع استثمارية واسعة النطاق يزعم أنها تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين المقيمين في فلسطين ذاتها وكذلك في الأردن ومصر ولبنان وسوريا. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية عقدت في 13 و 14 فبراير الماضي بالعاصمة البولندية وارسو، مؤتمراً دولياً، استهدف وفقا لها بحث تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط.

طالب السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا بتطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحديث عن نية الكيان الإسرائيلي ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ودعا اشتية، خلال لقائه هنا اليوم وفداً برلمانياً بريطانياً، المملكة المتحدة إلى المشاركة في عقد مؤتمر سلام دولي، وفق الشرعية الدولية، لمواجهة خطة السلام الأمريكية المعروفة بـصفقة القرن، وإنقاذ حل الدولتين. وحث رئيس الوزراء الفلسطيني، بريطانيا على بذل مزيد من الجهود في سياق تعزيز التعاون، خاصة في مجال التعليم، لا سيما من خلال زيادة عدد المنح المقدمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في بريطانيا. كما طالب المملكة المتحدة بإرسال فريق تقني لتدقيق خصومات الكيان الإسرائيلي من عائدات الضرائب الفلسطينية. يشار إلى أن قرار الكيان الإسرائيلي بخصم جزء من أموال المقاصة التي يحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، جعل الأخيرة غير قادرة منذ أربعة أشهر على دفع رواتب كاملة للموظفين الفلسطينيين، ما أدى إلى إعلان اشتية أمس /الإثنين/ أن حكومته ستقترض من البنوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية.