إسرائيل تسرع التهجير لتغيير التركيبة السكانية تدمير الممتلكات انتهاك جسيم للقانون الإنساني أكد المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبانٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة. وتقع غالبية هذه المباني في المناطق أ وب والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بما في ذلك المخططات وشؤون المباني على النحو المحدد في اتفاقات أوسلو. وقالت السيدة كيت أورورك، مدير المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير وأضافت يجب على المجتمع الدولي وقف ارتكاب مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي. واكد المجلس النرويجي للاجئين، في بيان - تحصلت الشرق على نسخة منه - أن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيره من القواعد القطعية للقانون الدولي، بما في ذلك واجب الحفاظ على السلامة الإقليمية وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة. وأشار المجلس إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تؤكد على حماية الممتلكات في الأراضي المحتلة، وتحظر أي تدمير للممتلكات العقارية أو الشخصية، وقال المجلس إن التدمير غير المشروع والعشوائي للممتلكات يعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة. وبحسب ما صدر عن محكمة العدل الدولية في عام 2004 بشأن الجدار العازل فإن المسار الذي اختارته إسرائيل للجدار ليس ضرورياً لتحقيق أهدافه الأمنية. وتأتي هذه التطورات في صور باهر وسط تشديد السيطرة الإسرائيلية على المواقع الرئيسية في القدس الشرقية، ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية، فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يملكها فلسطينيون في المدينة، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة. من جهة أخرى، أدانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، أمس، مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق عشرات المنازل الفلسطينية، الإثنين، في منطقة وادي الحمص، جنوب شرقي القدس المحتلة. وفي بيان رباعي مشترك، اعتبرت الدول الأوروبية الأربع، هدم الممتلكاتفي أراضٍ محتلة، مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي. وحذرت من أن عمليات الهدم هذه سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين، مشرة إلى أن هذه العمليات تسبب المعاناة للشعب الفلسطيني، وتضر بعملية السلام.

اختطفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، صياديّن قبالة شاطئ بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية في القطاع، بأن بحرية الاحتلال حاصرت مركب الصياديّن عصام نبيل الأقرع (24 عاماً)، وشقيقه رياض (20 عاماً) قبل أن تختطفهما وتستولي على المركب. وفي القدس المحتلة أصيب عشرات المواطنين بينهم مسعف، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتدت على طواقم الإسعاف ومنعتها من نقل الإصابات إلى المستشفى، ما أدى لإصابة مسعف بعيار معدني مغلف بالمطاط في بطنه. كما ذكرت مصادر محلية،أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح وبرش غاز الفلفل على عدد من المواطنين، ما أسفر عن إصابة الشاب علاء عصمت عبيد (32 عاماً)، وشقيقه رامي (30 عاماً) الذي تم اعتقاله.

تخشى عشرات الأسر الفلسطينية في بلدة صور باهر في محافظة القدس أن تجد نفسها بلا مأوى بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس الذي قدمته لوقف هدم إسرائيل لمنازلها. وأعطت المحكمة أصحاب المنازل مُهلة حتى أمس لهدمها بأنفسهم أو قيام السلطات الإسرائيلية بهدمها بحجة قربها من الجدار الذي أقامته اسرائيل قائلة إن الهدف منه منع العمليات العسكرية ضدها فيما قال الفلسطينيون إن الهدف منه مصادرة المزيد من الأراضي وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني. وقال اسماعيل عبيدة وهو أب لستة أبناء إن شاء الله ما راح ينهدم البيت. أما إذا انهدم البيت أنا ما راح أطلع منه أو يهدموه علي وعلى الولاد بالنسبة إلي أنا ما راح أطلع من ها البيت. ويتضح من قرار المحكمة الإسرائيلية التي اطلعت رويترز على نسخة منه أنه يعطي صلاحية للقائد العسكري الإسرائيلي أكثر من صلاحيات السلطة تحت بند الاحتياجات الأمنية. واصطحبت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير عددا من أعضاء السلك الدبلوماسي في الضفة الغربية والقدس في جولة في المنطقة التي سيتم هدم المنازل فيها والتي يقع جزء منها في القدس والجزء الآخر في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. واستمع الدبلوماسيون إلى شرح من عدد من السكان حول ظروف حياتهم في هذه المنطقة وكيف سيكون أثر عمليات هدم المنازل عليهم.وقال ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك بعد هذه الجولة تتابع بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بقلق النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية، وتضم هذه المباني حوالي سبعين شقة، الأمر الذي يُعّرِض ثلاث أسر تضم سبعة عشر فرداً، ومنهم تسعة أطفال، لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص. وأضاف البيان يتوقع الاتحاد الأوروبي من السلطات الإسرائيلية إعادة النظر في تنفيذ عمليات الهدم والطرد المعتزمة. واختتم الاتحاد الأوروبي بيانه بالقول إن استمرار هذه السياسة يقوِض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية كون القدس عاصمة مستقبلية لكل من الدولتين. من جهة أخرى، احتفل الفلسطينيون بإعادة ترميم وتطوير مقام النبي موسى الذي مضى على إنشائه نحو 800 عام والذي يحظى بشهرة إقليمية وتقام حوله احتفالات سنوية. يقع المقام فوق تل شرقي مدينة القدس مطل على البحر الميت ويرجع تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر بيبرس في القرن الثالث عشر. ويتألف المقام من ثلاثة طوابق بمساحة 4500 متر مربع ويضم 144 غرفة متعددة الاستخدامات ومحاط بسور على ارتفاع ما بين ثلاثة وأربعة أمتار.وفي احتفال شعبي ورسمي أقيم الأربعاء أعيد فتح المكان بعد أعمال ترميم وتطوير استغرقت عامين بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة بحفل الافتتاح اليوم يتم إعادة ولادة مقام النبي موسى بثوب جديد، بعد أن تم ترميمه بالكامل.وأضاف عملنا في مقام النبي موسى يمثل بالنسبة لنا الحفاظ على التاريخ والتراث الديني والروحي.

قامت عائلة المواطن محمد حمدان العباسي بتفريغ أربعة محال تجارية تملكها في حوش أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد تسلمها يوم أمس قرارا من بلدية الاحتلال في القدس يقضي بهدم هذه المحال،أمس؛ بحجة البناء دون ترخيص. وقال المواطن ياسر طعمة أحد المستأجرين، بأنه شرع وأشقاؤه بتفريغ مصدر الرزق الوحيد الذي يعيل ثلاث عائلات، لافتا الى أنه انتهى قبل أيام من دفع قيمة ضريبة المسقفات المعروفة باسم الأرنونا لبلدية الاحتلال وقيمتها الاجمالية 60 ألف شيقل، وقال إن أكثر من ربع مليون شيقل هي قيمة بضاعته التي بدأ بنقلها الى مخازن قد تتسبب بإتلاف هذه البضائع. وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها وتحرسها قوة عسكرية معززة، قد اقتحمت سلوان، وسلمت صاحب المحال التجارية العباسي قرارا بهدمها. من جهة أخرى، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي،امس، مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، تزامنًا مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد من باب المغاربة، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 43 مستوطنًا من بينهم 7 طلاب يهود اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. وقال مدير المسجد الأقصى، عمر الكسواني في تصريح اعلامي إن ضابطين من شرطة الاحتلال اقتحما مصلى باب الرحمة بأحذيتهما، بحجة التفتيش والعبث، وأوضح أن الضابطين الإسرائيليين تجولا داخل المصلى في استفزاز واضح لمشاعر المصلين وحراس الأقصى. واعتبر أن هذا الاقتحام بمثابة رسالة من الاحتلال بأنه هو صاحب السيادة على المسجد الأقصى، وأنه لا يُسمي مصلى باب الرحمة مصلى، لكن نؤكد له أن المصلى سيبقى كما هو عليه الآن، رغم كل الاستفزازات والإجراءات الاحتلالية، ولن يثني الحراس والمصلين عن رباطهم داخل الأقصى. وأضاف نحن ننظر بعين الخطورة لهذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية، ولمحاولات الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة من جديد، محملًا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الإجراءات الاستفزازية ضد المصلى والمسجد الأقصى. وأكد الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة على تواصل مستمر مع وزارة الأوقاف الأردنية لاطلاعها على ما يجرى داخل المسجد الأقصى، للقيام بدورها والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأقصى والمصلين.