أصيب سوق السمك بالشبرات والجمعيات الاستهلاكية والمجمعات التجارية بحالة من الشلل والركود التام خلال اليومين الأخيرين، ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع الجنوني الذي طرأ على الأسماك الأكثر مبيعاً ، ونظراً لتزامن ارتفاع أسعار الأسماك مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، مما أسفر عن عزوف عدد كبير من المستهلكين عن الشراء، الأمر الذي أدى إلى إصابة سوق الأسماك بحالة من الركود. حيث وصلت أسعار الأسماك إلى أعلى مستوياتها سواء داخل سوق السمك أو في المجمعات التجارية أو الفرضة حيث سجل سعر الهامور 80 ريالا أما سعر الشعري فقد وصل سعره إلي19 ريالا و السلطان إبراهيم بـ 49 ريالا ، بينما الزبيدي الأسود ب 24 ريال ، والرابيب وصل سعره إلي 48 ريالا ، كما وصل سعر الروبيان ما بين 90 و120 ريال ، والبلطي 16 ريال ، ولم يختلف الأمر كثيرا عن الأسعار الموجودة داخل المجمعات التجارية، حيث تقاربت الأسعار ما بين المجمعات وسوق السمك ، وأكد عدد من المواطنين والمقيمين أن أسعار السمك قد سجلت أعلى مستوياتها في الارتفاع . لا مبرر للزيادة وقد أبدى عدد كبير من المواطنين استيائهم الشديد ، نتيجة الارتفاع الجنوني بسعر الأسماك ، لافتين إن أسعار الأسماك ترتبط بحالة البحر بالدرجة الأولي , حيث تشهد الأحوال الجوية استقرارا ، مما يترتب عليه أن تستقر الأسعار لعدم وجود أي مبرر لزيادتها ،وأشاروا أن الأجواء المناخية مستقرة, وأن عمليات الصيد تسير بطريقة طبيعية، فضلاً عن تواصل عمليات الاستيراد من الأسواق الخارجية, ووصول الكميات المتعاقد عليها, ويتم ضخها في السوق بشكل طبيعي, وبالتالي لا يوجد مبرر لرفع الأسعار لعدم وجود نقص في الكميات . وقال أحد البائعين إن الإقبال على شراء الأسماك في شهر رمضان يكون محدودا إذا ما قورن بالوضع قبل رمضان،ويعتبر هذا السبب يعتبر الرئيسي في هذا الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الأسماك ، مشيرا إلى أن كثيرا من المستهلكين يفضلون تناول اللحوم الحمراء والبيضاء منوها أن ارتفاع الأسماك يعمل على عزوف المواطنين والمقيمين عن الشراء ما ينعكس سلبا على القوة الشرائية لسوق السمك. وقد طالب عدد كبير من المستهلكين بضرورة تشديد الرقابة على أسواق السمك في هذه الأجواء مؤكدين ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات اللازمة ضد هؤلاء المخالفين لقيامهم باستغلال الظروف في رفع الأسعار على المستهلكين ، لذلك وجب على الجهات المختصة شن حملات تفتيشية على هذه الأسواق من فترة إلى أخرى ، وضرورة فرض العقاب حتى لا تزداد هذه الظاهرة وان يكون هناك تنسيق بين الصيادين الذين يقومون ببيع الأسماك بفواتير رسمية إلى أسواق السمك ومطابقتها بالأسعار التي يقوم الباعة داخل سوق السمك ببيعه للجمهور من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت متكررة في الكثير من الظروف.

تلقى محلات صيانة وتصليح المكيفات اقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، حيث أصبحوا يتوافدون عليها بشكل كبير، مع دخول فصل الصيف واشتداد حرارته يوماً بعد يوم، الأمر الذي أصبح يتطلب صيانة المكيفات بشكل كامل، فبعضها أصبح لابد من تزويده بالغاز، والبعض الآخر يتطلب إعادة صيانته، من خلال تنظيفه وتغيير بعض أجزائه، التي انتهى عمرها الافتراضي وأصبحت متهالكة ولابد لها من استبدالها ليعمل المكيف بكفاءته الطبيعية. وقد ازدادت أعداد محلات صيانة وتصليح المكيفات في الآونة الأخيرة، بعد الزيادة السكانية الهائلة التي تعرضت لها البلاد في السنوات العشر الأخيرة، حيث زاد عدد العائلات بجانب العزاب، لتزيد أجهزة التكييف في المنازل والغرف، ورغم الزيادة الكبرى التي تعرضت لها البلاد، إلا أن أسعار صيانة التكييف مازالت مرتفعة، بل انها ترتفع عاما بعد الآخر، حيث اشتكى عدد من الجمهور من ارتفاع أسعار محلات تصليح وصيانة التكييف، فسعر صيانة مكيف الاسبليت أصبح يصل إلى سعر مكيف جديد، وقال أحد المشتكين ان صيانة مكيف الويندوز يزيد على الـ 160 ريالا، موضحين أن الأسعار لم تصل إلى نصف هذا السعر في السابق، وأن أصحاب محال الصيانة والتصليح يبررون هذه الأسعار بارتفاع أسعار جميع السلع وارتفاع أسعار الايجارات بالإضافة إلى ارتفاع أجور العمالة، الأمر الذي تسبب في زيادة أسعار الصيانة بهذا الشكل، إلا أن الجمهور يعتقد أن تلك الأسباب ليست مبررا كافيا لارتفاع أسعار الصيانة، مراقبة الأسعار مطالبين الجهات المعنية متمثلة في إدارة حماية المستهلك مراقبة أسعار محال صيانة المكيفات، حتى يتوقف تواصل ارتفاعها المستمر عاما بعد عام، واصفين ذلك الارتفاع بالشجع الواضح من قِبل مُلاك تلك المحال، الأمر الذي يتطلب أخذ قرارات حازمة وحاسمة تجاه هذا الغلاء المتزايد، وللمكيفات أهمية بالغة في فصل الصيف، فمن الصعب بل من المستحيل المكوث في مكان ما دون مكيف، سواء أكان هذا المكان عبارة عن مكان العمل أو البيت أو حتى السيارة التي يتنقل بها الجمهور من مكان إلى آخر، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى أكثر من 50 درجة مئوية، الحرارة وشهر رمضان لذلك تضطر جميع العائلات للرضوخ لأسعار محلات صيانة المكيفات وإصلاحها، لتجنب درجات الحرارة القاسية في فصل الصيف، خاصةً أن شهر رمضان الكريم أصبح يتزامن مع فصل الصيف في السنوات الأخيرة، مما يعني أن الشهر الفضيل أصبح أكثر صعوبة من السابق، وسيتزامن الشهر الكريم هذا العام مع شهري يونيو ويوليو.

أوضح عدد من المستهلكين أن هناك إرتفاعاً في أسعار اللحوم والأسماك والخضراوات، في جميع الأسواق المحلية، حيث جاءت هذه الارتفاعات بشكل مفاجئ في الآونة الأخيرة، دون تبريرات واضحة، سوى أن تكاليف الشحن ارتفعت، هذا وتساءل مستهلكون عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار المستمر وعدم استقرارها، بل وتباينها بين محل وآخر، مشيرين إلى أن الارتفاعات تجاوزت 5%، وهي في زيادة خاصة على اللحوم والأسماك، مقترحين زيادة الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد الخارجي، وذلك للتوفير على المستهلكين، وحمايتهم من هذا الغلاء، " الشرق " استطلعت بعض الآراء حول هذا الموضوع وطرق مواجهة الغلاء في الأسعار والتكاليف، فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن تذبذب الأسعار وعدم استقرارها، راجع إلى متغيرات التكاليف العالمية التي تتضمن الشحن والنقل، إلى جانب انخفاض الإنتاج، ومنع تصديره للخارج، أو تصدير نسبة محدودة منه للخارج، كلها عوامل تلعب دوراً بارزاً في تغير السعر وارتفاعه فجأة بالنسبة للمستهلك، وأضاف: سوف تظل الأسعار على المنتجات المستوردة بين ارتفاع وانخفاض طالما يتحكم فيها السعر العالمي، وكذلك العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية، فهي سلسلة من الأسباب التي لا يمكن فكها عن بعضها، ولذلك فمن الأجدى اليوم اللجوء إلى زيادة الإنتاج المحلي، بتكاتف الجهود الحكومية والخاصة، وذلك لتفادي مشكلات الأسعار وارتفاع التكاليف المالية، وهذه الخطوة بدأت بها فعلاً قطر، بالعمل على التشجيع على الإنتاج المحلي، وكذلك إيجاد برنامج وطني متكامل للأمن الغذائي، ففي رأيي أن توفير السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، بإنتاج محلي، سوف يوفر على الشركات والأفراد الكثير، بل وسوف تكون خطوة داعمة للمستثمرين، لافتتاح مشاريع إنتاجية، في مختلف القطاعات التي تعنى بالاستهلاك وتجارة التجزئة، هذا ما نحتاج إليه فعلاً، بعيداً عن المطالبات بالعمل على تخفيض الأسعار، لأنها كما أشرت سابقاً هي مرتبطة بالأسعار العالمية، ومن الصعب تغييرها أو العمل على تخفيضها بهذه السهولة.الثروة الزراعية هذا وترى سيدة الأعمال د. نورة المعضادي أن هناك العديد من القطاعات يمكن التطوير فيها ورفع قدرتها الإنتاجية محلياً، مثل الزراعة والثروة الحيوانية، فهذا القطاع من القطاعات الاستهلاكية المهمة، التي يتطلبها المستهلك يومياً، وتابعت: إن ارتفاعات الأسعار المفاجئة، على اللحوم والأسماك والخضراوات، تعرقل من العملية الاستهلاكية، خاصة مع امتناع المستهلك عن شراء سلعته المفضلة، والبحث عن سلعة أخرى أقل ثمناً وربما جودة، إن الغلاء المعيشي اجتاح الاستهلاك محلياً وعالمياً، وذلك بسبب ارتفاع التكاليف الخاصة بالنقل، الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى النظر جدياً في بدائل منتجة محلياً، ونحن نشيد بالجهود القطرية بطرح برنامج وطني للأمن الغذائي، ونتمنى أن ينظر هذا البرنامج في تكثيف المشاريع الغذائية المحلية، وطرق تطويرها والاهتمام بها وباستثمارها، وذلك للحصول على منتج وطني محلي بأسعار مناسبة للجميع. الإنتاج المحليالجدير ذكره أنه قد صرح السيد فهد بن محمد العطية الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للأمن الغذائي في وقت سابق أن قطر تستورد حاليا ما نسبته 95٪ من غذائها، وتقوم بتحلية ما يقرب من 100 % من الاحتياجات المائية، مشيراً إلى أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي، وهو برنامج رائد وضعته الحكومة، بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يهدف إلى مواكبة مبادئ النمو مع مبادئ الاستدامة، وزيادة حصة الإنتاج الغذائي في قطر، وأشار العطية في مقابلة نشرت على الموقع الإلكتروني لإذاعة"npr" الأمريكية على الإنترنت، إلى أن قطر تنتج حوالي مليون متر مكعب من المياه يومياً، يتم توزيعها لجميع أنواع الاستخدام، ودعم الاقتصاد بشكل عام، لافتاً إلى أنه يجري حالياً العمل على زيادة تحلية المياه بإضافة 800 ألف متر مكعب يومياً من المياه، وهي تشكل 45 % من إنتاج المياه، الذي سوف يصل إلى 1.8 مليون متر مكعب يومياً، وذلك بهدف توجيه هذه الزيادة من المياه إلى القطاع الزراعي، وذلك ضمن الإستراتيجية التي يعمل عليها برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، لزيادة حصة الإنتاج الغذائي المحلي، مضيفا: "نريد رفع مستوى إنتاج المياه، ومنح القطاع الزراعي المياه المحلاة بدلاً من استهلاك المياه الجوفية، لأننا بحاجة إلى طبقات المياه الجوفية التي لدينا كاحتياطي إستراتيجي.البرنامج الوطني للأمن الغذائيويهدف برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي الذي سيكون بحلول العام 2014 قد أكمل إعداد الخطة الشاملة للأمن الغذائي للفترة بين 2014 و2024، إلى تخفيف اعتماد الدولة على الواردات الغذائية عبر تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي.كما يهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي للإنتاج الزراعي في قطر بكل أنواعه وتنمية مصادر الاستيراد وذلك من خلال الإستثمار في جميع المجالات ليس في الإنتاج الزراعي فحسب وإنما في النقل والتكنولوجيا الزراعية والغذائية وذلك للتخفيف من مخاطر الاستيراد.عمل برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي حالياً على تطوير خطة متكاملة عن الأمن الغذائي، وتهدف في خطوطها العريضة، إلى وضع إستراتيجية وطنية، لتنفيذ البرنامج سواء على صعيد بناء البنية التحتية أو على الصعيد المؤسساتي، أخذًا في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والتقنية لطبيعة دولة قطر، ووضع تصور عن إدارة عملية الاستيراد الخارجي وتخزين المواد الغذائية، إذ إن من أهم أولويات خطة البرنامج النهوض بالقائمين على قطاعات الإنتاج المحلي في كافة المجالات ولاسيَّما أصحاب المزارع والصيادون القطريون، كما يقوم البرنامج بالتركيز على مجالي البحوث الزراعية للأراضي القاحلة وتطوير سياسة عامة للأمن الغذائي مما يجعل قطر دولة رائدة في هذا المجال.

أكد مواطنون أن هناك بعض المطاعم بسوق واقف تبالغ في أسعار وجباتها المقدمة للزبائن، مشيرين إلى أن تلك المطاعم لا تلتزم بقوانين إدارة حماية المستهلك سواء من ناحية الشفافية أو من ناحية تطبيق القوانين المتعلقة بالتسعيرة الخاصة بالفواتير، لافتين إلى أن تلك المطاعم تطبقها لفترة ومن ثم تعاود المخالفة بشكل دائم، وربما أكبر من ذي قبل. وأوضحوا أن الأماكن التي تمثل مقصداً للمواطنين والمقيمين تبالغ في تسعيرة الوجبات والتي قد تصل بحسب بعض الشكاوى إلى 500 ريال لفردين وربما أكثر، مطالبين تلك المطاعم بمراجعة عملية تحديد الأسعار بشكل فوري وألا تبالغ في أسعار الوجبات لاسيما " الأطباق الرئيسية " المتمثلة في المشويات وأطباق الحساء ". مشيرين إلى أن مبلغ ألف ريال قد لا يكفي لتناول وجبة داخل أحد المطاعم السياحية غير أن الخدمات الإضافية كذلك حتى زجاجة الماء فهي تباع بسعر مضاعف عن الأماكن الأخرى وهذا ما يجعل تلك المطاعم شبه خالية على مدار السنة من الزبائن وقليلا ما يتردد عليها الزبائن وربما مرة كل شهر. أسعار الخدمات وتشمل قائمة المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والاماكن السياحية حيث أصبحت أماكن قلما يتردد عليها سوى رجال الأعمال وبعض الزائرين، كما أن التنافس بدا واضحا بين تلك المطاعم في الأسعار وليس في الجودة والتميز، وقالوا ان أسعار الخدمات غالباً ما تكون غير مدروسة في غياب واضح للجهات الرقابية لمتابعة المغالاة المفرطة في الأسعار، مطالبين بوجود رقابة مشدّدة حتى لا يمل الزبائن من تلك المطاعم والعمل على جذب العائلات، لافتين إلى أن الأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها.

أعرب عدد من الجمهور عن استيائهم الشديد وغضبهم العارم، نتيجة قيام محلات بيع الخضر والفاكهة برفع أسعار سلعها بصورة غير منطقية على الإطلاق، وقال عدد من المشتكين ان أسعار محلات بيع الخضراوات والفواكه، تتفاوت بوضوح كبير عن أسعار السوق المركزي وكذلك جمعيات الميرة وحتى المجمعات التجارية التي تحتوي على متاجر خاصة ببيع الأغذية والتي يكون من ضمنها الخضر والفاكهة، علاوةً على أن أسعار محلات الخضر والفاكهة تتباين بين بعضها البعض بشكل واضح فأسعارها غير موحدة، وتتواجد هذه المحلات عادة في الشوارع التجارية، بالإضافة إلى وجود بعضها في عدد من الأحياء السكنية (الفرجان) القديمة، وهذا لكي تخدم السكان المحيطين بتلك الأحياء السكنية والشوارع التجارية، بسبب قربها من منازلهم، سوق المزروعة ورغم أن سوق المزروعة قام بخدمة بعض الجمهور من خلال توفير الخصراوات وبعض الفواكه الطازجة من الانتاج المحلي، إلا أن سوق المزروعة لم يخدم سوى الذين يقطنون بالقرب منه، مطالبين الجهات القائمة عليه باقامته في عدد مختلف من المناطق والمدن الخارجية في الدولة، مع زيادة عدد الأيام التي تعرض فيه المنتجات المحلية في الاسبوع الواحد، مطالب بحملات تفتيشية وأوضح المشتكون أن العديد من العائلات أصبحت تهجر تلك المحال لمغالاتها في أسعار سلعها من الفواكه والخضراوات، ليتوجهوا إلى المجمعات التجارية التي يجدون من خلالها فروقا واضحة في الأسعار، إلا أن بعض العائلات تضطر للاستعانة بهذه المحلات لسد حاجاتها من الخضراوات والفواكه في منتصف الأسبوع، وأوضح عدد من المشتكين أن بعض الخضر والفاكهة تكون غير طازجة ويظهر عليها الذبلان بشكل واضح، مستغلين حاجة الناس بأهمية وجودهم وسط منازلهم، وطالب المشتكون الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية، بضرورة قيامها بحملات تفتيشية دورية على محلات بيع الخضر والفاكهة الواقعة بالشوارع التجارية، وهذا لإيقاف ارتفاع الأسعار غير المبرر من أصحاب تلك المحال على سلعهم، علاوةً على الزامهم بعرض المنتجات الطازجة للجمهور.