أدى الغلاء الذي يضرب العالم هذه الفترة إلى التأثير على كل مقومات الحياة، فهو لم يستثني أحدا من لهيبه من رغيف العيش حتى تكاليف الحج التي أجبرت العديد من الحجاج إلى الاستغناء عن السفر رغم صدور أسمائهم في القرعة داخل بلدانهم، بعدما تبين لهم أن التكاليف تفوق قدراتهم واستعداداتهم. الأغلى في تاريخ مصر ففي مصر -أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان- انعكس تعويم الجنيه وخفض قيمته أكثر من مرة أمام الدولار على تكاليف الحج هذا العام، إذ زادت بنسبة 100% تقريبا مقارنة بالموسم الماضي، مما جعله الأغلى في تاريخ البلاد، بحسب موقع الجزيرة. وعلى غير العادة، حصلت مصر على 32 ألف تأشيرة حج من إجمالي حصتها البالغة نحو 72 ألف تأشيرة، وسط عزوف بعض الراغبين في أداء فريضة الحج بسبب ارتفاع التكاليف. ففي حين ارتفعت تكاليف حج القرعة من نحو 90 ألف جنيه إلى أكثر من 175 ألف جنيه، بدأت أسعار الحج السياحي من 310 آلاف جنيه، علما بأن الدولار يساوي 30.9 جنيها. أسعار جنونية في الأردن وفي الأردن، بلغت تكلفة الحج عن طريق البر نحو 3 آلاف دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار) للحاج في غرفة رباعية ضمن الفئة الثانية، حسب الأرقام التي أعلنها وزير الأوقاف الأردني، أما فئة الحج المميز فتتراوح تكلفته بين 5 و9 آلاف دينار على حسب مستوى اختيار الفندق والخدمات الأخرى التي يطلبها الحاج، ويضاف لها سعر تذكرة الطائرة إذا أراد الحاج القدوم عن طريق الجو. ويقول مدير شؤون الحج في وزارة الأوقاف لؤي العرضان للجزيرة نت إن ارتفاع رسوم التأشيرة والتأمين الصحي، إضافة إلى ارتفاع قيمة خدمات المشاعر كلها أسباب أسهمت في ارتفاع تكلفة الحج لما لا يقل عن 700 دينار هذا العام. تراجع الإقبال على الحج إلى النصف في لبنان وفي لبنان، يعكس واقع الحجاج الأثر الكبير للأزمة الاقتصادية التي أفقدت معظم اللبنانيين أموالهم في المصارف منذ انفجار الأزمة في خريف 2019، وسط شح كبير في الدولار. وقال بعض منظمي حملات الحج في لبنان للجزيرة نت إن ثمة تحولات كبرى في هذا الصدد، فبعد أن كانت شريحة من المسلمين في لبنان تواظب على الحج أكثر من مرة، فإن هذه الفريضة باتت تقتصر هذا الموسم على من استطاع إليها سبيلا، ومن يؤديها مرة واحدة فقط. وبما أن تكاليف الحج تحتسب في لبنان بالدولار الأميركي، فيقول شراب وسام (وهو أحد منظمي حملات الحج) إن التكاليف باهظة، وتبدأ من 4500 دولار، أي ما يوازي بالليرة اللبنانية نحو 418 مليون ليرة، مع تجاوز الدولار عتبة 93 ألف ليرة. ويضيف وسام أن هذا المبلغ لا يمكن تأمينه إلا لدى الأسر اللبنانية المقتدرة، أو من لديهم أبناء مغتربون في الخارج يساعدون آباءهم على توفير تكاليف الحج. وفي السياق، كشف بسام أبو زيد (صاحب شركة إكسبريس للحج والعمرة) عن تراجع عدد اللبنانيين المتقدمين بطلبات لتأدية الحج إلى أقل من النصف، ويشرح أبو زيد ذلك في حديث للجزيرة نت بأن حصة لبنان من الحج هذا العام هي 7500، منها 3 آلاف للطائفة السنية، و3 آلاف للطائفة الشيعية، و1500 من اللاجئين الفلسطينيين. تونس.. أسعار صادمة أما في تونس، فقد عرفت تكلفة أداء مناسك الحج للتونسيين خلال الموسم الجاري ارتفاعا صادما، بعدما حددت وزارة الشؤون الدينية الكلفة بـ4.19 آلاف دينار (نحو 7 آلاف دولار)، أي بارتفاع قدره ألف دولار مقارنة بالموسم الماضي. وتعد هذه التكلفة الأعلى في تاريخ تنظيم رحلات الحج في تونس، ويرجع مسؤولون الارتفاع إلى تصاعد كلفة الإقامة والتنقل والخدمات في السعودية، في حين يرى بعض الحجاج أن الدولة رفعت الأسعار لتحقيق الأرباح. 65 % زيادة في تكاليف الحج بتركيا يواجه حجاج تركيا البالغين 83 ألفا و430 حاجا هذا العام زيادة في تكاليف أداء الفريضة بأكثر من 60% مقارنة بالعام الماضي، لكن شركات السياحة والحج تحدد التكاليف عادة بالريال السعودي، وعند حساب الكلفة بعملة المملكة فإن التكاليف لم تسجل سوى زيادة طفيفة عن السابق، وكانت تكلفة الحج تتراوح بين 16 و22 ألف ريال عام 2022، أي ما يعادل 62 إلى 86 ألف ليرة تركية عندما كان الريال يعادل 6.4 ليرات تركية. وحسب حجاج وشركات سياحة في تركيا، فإن الحد الأدنى لكلفة الحج هذا العام لا تزال عند 16 ألف ريال، أو ما يعادل 4250 دولارا، ونحو 100 ألف ليرة تركية، بزيادة نحو 65% عن العام الماضي، إذا بلغ سعر الريال حاليا 30.6 ليرة. أما الحج المميز من دون قرعة، فأسعاره تتضاعف وتتفاوت بين 8 و9 آلاف دولار أميركي، وقد تصل إلى أكثر من 20 ألف دولار، حسب نوع الغرف والخدمات التي يطلبها الحجاج.

حذروا من تعثرها قريباً بعد أن طغى الغلاء على جودة منتجاتها ودفع الكثيرين لتجنبها.. ** المهندي: صغر حجم السوق يجبر التجار على زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح ** المالكي: تكاليف الاستيراد تقف وراء هذه الظاهرة ** الجاسم: قيمة الإيجارات المرتفعة أدت إلى تضاعف ثمن المنتجات ** الصايغ: ضرورة تشييد مدن تجارية جديدة لتخفيف التكاليف على التجار والمستهلكين ** الحداد: هناك مبالغة في الأسعار تستغل الإقبال على الوجبات الخفيفة تلقت الشرق شكاوى من طرف بعض المستهلكين الذي أكدوا ارتفاع أسعار العديد من المنتجات التي تقدمها محلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمستهلكين كالأكشاك التجارية وعربات القهوة والشاي المتنقلة، التي تنتشر في المناطق الخارجية وبعض الشوارع الرئيسية، وقالوا إن غلاء أسعار هذه المنتجات بات يغطي على جودة منتجاتها وينذر بتعثرها في السوق قريبا، وذلك بعد أن بات زبائنها مجبرين على دفع أموال إضافية مقابل الحصول على بعض البضائع، التي كانت قيمة تسويقها منذ وقت بسيط أقل بكثير مما هي عليه الآن، متسائلين عن الأسباب الرئيسية التي تقف وراء هذه الظاهرة التي يشهدها السوق المحلي في الآونة الأخيرة، واضعين بذلك أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في قفص الاتهام. وحذر مستهلكون من استغلال أصحاب المقاهي والوجبات السريعة لموجة الإقبال على هذه المنتجات دون مراعاة التكلفة الحقيقية أو مستويات الدخل المتفاوتة للمستهلكين، خاصة بعد أن أصبحت هناك ماركات معينة تستقطب عينات كبيرة من المستهلكين الذين لا يستغنون عن هذه المنتجات. وقال بعضهم إن سعر فنجان قهوة بعربة متنقلة أصبح يساوي سعر فنجان قهوة بفندق 5 نجوم. زيادة الأسعار وحرصا منا على تقصي الحقيقة ومعرفة الذرائع التي تدفع المستثمرين إلى زيادة الأسعار، استطلعنا آراء العديد من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة الذين شددوا في إجاباتهم على أن الأسعار لم تختلف كثيرا عن وضعها في السابق، واصفين الفوارق الحالية بالبسيطة، مشيرين إلى تفاوت ارتفاع الأسعار من منتج لآخر، مبينين حالة المنتجات المحلية التي صرحوا بارتفاع قيمتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، مرجعين ذلك إلى صغر حجم السوق الذي تموله الشركات الوطنية مقارنة بالأخرى المتواجدة في الخارج، فصغر حجم السوق القطري وكثرة المنافسة فيه يفرضان عليهم زيادة قيمة المنتج من أجل الحصول على أرباح، على عكس المؤسسات الأجنبية الموردة للسوق القطري، التي تنتج يوميا كميات كبيرة من البضائع تستخدم في تلبية الحاجيات في بلدها الأم، فيما توجه السلع الفائضة إلى التصدير. في حين أوضح البعض الآخر الآليات التي أدت إلى الارتفاع في قيمة المنتجات المستوردة في السنوات القليلة الماضية في سوقنا المحلي، قائلين إن تكاليف الاستيراد تأتي على رأسها، حيث يدفعون تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، مصرحين بأنه وبدلا أن يتهموا ويوضعوا كلاعب رئيسي في قضية ارتفاع الأسعار، من الأحرى أن يوضعوا في موقع الضحايا، وهم الذين يدفعون مبالغ معتبرة كل شهر في إيجار المحلات والمخازن التي يستغلونها لممارسة نشاطهم، لافتين إلى الغلاء الفاحش الذي يشهده قطاع العقار في الأعوام الفارطة سواء من حيث التأجير أو الشراء، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل تخفيض قيمة إيجار وتملك المحلات والمخازن، من خلال نشرة جبرية تفرض على ملاك العقار إتباع سلم معين، ومن ثم العمل على إنشاء مدن وشوارع تجارية جديدة تسهم في نزول قيمة العقار، ما سيؤدي دون أي شك إلى تراجع أسعار المنتجات، باعتبار أن الحصول على عقار لممارسة أي مشروع، يشكل نسبة معتبرة من الأموال المضخة في أي مشروع. صغر حجم السوق وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد جاسم المهندي صاحب شركة جنيرال برودكت للتجارة ارتفاع أسعار المنتج المحلي مقارنة بنظيره المستورد داخل السوق المحلي في الفترة الأخير، واصفا إياه بالمتفاوت والمختلف من منتج لآخر، مبينا أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو صغر حجم السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يفرض زيادة في القيمة التسويقية للبضائع الوطنية، وذلك ليس من عندهم كتجار وإنما يرجع إلى المنتجين الرئيسيين للبضائع القطرية، الذين يبيعونهم السلع بأسعار مرتفعة قليلا، معتبرا ذلك منطقيا نظرا إلى بحث أصحاب الشركات عن تغطية التكاليف والحصول على نسبهم من الأرباح، وهو ما لن يكون دون إضافة جزء بسيط من الأموال مقابل تسويق كل قطعة من المنتجات التي يقومون بتصنيعها، في ظل بساطة حجم العمل التجاري بالنظر للشركات الخارجية التي تورد للسوق المحلي. ووضح المهندي كلامه من خلال إعطاء مثال يقارن فيه بين الحجم التسويقي للشركات التركية ونظيرتها القطرية، حيث تعمل الأولى على تسويق مئات الآلاف من القطيع يوميا، وهو ما يسمح لها بالتحكم في الأسعار التي تسوق بها منتجاتها، في حين لا تبيع الشركات الوطنية عشر ما تبيعه نظيراتها الخارجية، وهو ما يفسر الاختلاف الموجود في أسعار المنتج الواحد في السوق الداخلي بين الوطني والمستورد، حيث تعتمد الشركات التي تصدر إلى الدوحة على عامل الكم من أجل تغطية مصاريف إنتاجها وبلوغ الأرباح المرغوب فيها، فيما يعتمد المنتجون الوطنيون على الرفع من قيمة المنتج من أجل تحقيق ذلك. تكاليف الاستيراد بدوره برر رائد الأعمال عبد الرحمن المالكي ارتفاع أسعار تسويق المنتجات المحلية للتكاليف المرتفعة لإنتاجها، حيث يتوجب على أصحاب الشركات استيراد المواد الأولية أولا، ومن ثم توظيف العديد من الموظفين وبرواتب معتبرة من أجل تولي مهمة الإنتاج، ناهيك عن ارتفاع إيجارات المواقع التي يتم استغلالها لممارسة النشاط التجاري، وهو ما يصنع الفارق بين قيمة السلع الوطنية والسلع المستوردة، قائلا إنه لا يمكن مثلا مقارنة سعر المنتجات الصينية بنظيرتها القطرية وذلك للعديد من الأسباب أولها توافر الصين على أغلبية المواد الخام، عكس السوق القطري الذي قد ينعدم فيه ذلك، ناهيك عن توافر الصين على الملايين من الأيادي العاملة في وقت يغيب ذلك في الدوحة التي يحتاج فيها أصحاب المشاريع إلى استقطابها من الخارج وبأجور تفوق تلك المقدمة في الصين، وهو ما يستدعي رفع المنتجين لأسعار بضائعهم، من أجل الحصول على الفوائد، الأمر الذي يفرض علينا كتجار زيادة الثمن أيضا، ما يؤدي إلى وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مرتفعة. وعن زيادة قيمة المنتجات المستوردة في السوق المحلي في الفترة الماضية، قال المالكي إن هذا يرجع إلى مجموعة من العوامل، يأتي في مقدمتها تكاليف الاستيراد الباهظة، حيث يدفع أصحاب شركات التجارة تكاليف معتبرة مقابل الحصول على هذه البضائع واستقدامها من بلدها الأم، من خلال العمل على شحنها عبر الجو أو البحر، ناهيك عن الرسوم الجمركية التي يتم دفعها في الميناء أو المطار، مقابل استلام بضائعهم القادمة من الخارج، ما يدفعهم إلى ترويج هذه المنتجات بسعر مرتفع نوعا ما لتجار الجملة، الذين يقومون بدورهم بتسويقها مع إضافة هامش ربحي لهم لبائعي التجزئة، الذي يحتاجون إلى رفعها أكثر من أجل الحصول على فوائد مشاريعهم، ليكون المستهلك هنا الحلقة الأضعف حيث يفرض عليه دفع القيمة الأكبر من بين جميع الحلقات الرئيسية في العملية التجارية من أجل الحصول على السلع الضرورية. ارتفاع الإيجارات من جانبه صرح رائد الأعمال أحمد جاسم الجاسم بأن صغر السوق المحلي وكذا ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالنسبة للشركات المحلية، وكذا قيمة الاستيراد المعتبرة، قد تكون من بين أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة أسعار غالبية المنتجات في السوق الوطني، إلا أن السبب الرئيسي حسبه يعود إلى ارتفاع قيمة الإيجارات على مستوى المحلات والمخازن ومواقع ممارسة النشاط الصناعي في الدولة بشكل كبير خلال المرحلة الماضية، حيث تشكل قيمة إيجار مكان العمل الجزء الأكبر في جميع الاستثمارات، وهو ما يفرض على التاجر أو المصنع زيادة هامش ربحي معين من أجل التمكن من تغطية تكاليف الإيجار ودفع رواتب العمال وتخليص الفواتير الكهربائية، مبينا أن المشكلة في زيادة قيمة المنتجات بغض النظر عن نوعيتها يكمن في تكلفة الإيجار. وأوضح الجاسم كلامه بالقول إن قلة الشوارع التجارية والمدن الصناعية مقارنة بحاجة السوق القطري، سمحت لملاك العقارات وبالذات أصحاب المحلات والمخازن برفع سعر الإيجار، والوصول به إلى القمة حيث تجاوزت القيمة الشهرية لمحل صغير في شارع تجاري حيوي مثل السد أو المطار القديم 30 ألف ريال، وهو ما يفرض على التاجر المستأجر رفع أسعار المنتجات التي يقدمها إذا ما أراد الاستمرار في عمله، حيث لن يكون بإمكانه الوصول إلى تغطية جميع تكاليفه دون اللجوء إلى ذلك، فالعمل دون رفع الأسعار قد يبعث به إلى تصفية مشروعه بعد شهور فقط بعد إطلاقه، نظرا للعجز المالي الذي سيلاقيه في مهمة تلبية جميع المصاريف التي يحتاجها من خلال الاعتماد فقط على العوائد المادية التي ستعود به التجارة عليه. وفي ذات السياق قال رائد الأعمال عبدالله الصايغ: إن ارتفاع أسعار المنتجات يرجع بنسبة كبيرة إلى زيادة قيمة الإيجارات في الفترة الأخيرة، مبينا أهمية الإيجار في أي مشروع كون أن النسبة الأكبر في أي استثمار قد تكون في دفع تكاليف إيجار موقع العمل، التي تضاعفت بشكل واضح في السنوات الفارطة التي بلغت فيها قيمة الإيجار الشهري للمحلات 40 ألف ريال في المناطق العادية، ناهيك عن الأماكن الفاخرة التي من الممكن أن يصل فيها سعر إيجار محل إلى 100 ألف ريال شهريا، وهو الأمر الذي أثر سلبا على المستهلك الذي بات يعاني من زيادة ثمن المنتجات، في وضعية يكون فيها التاجر بريئا كونه مطالبا بفعل ذلك في حال ما أراد تحقيق الأرباح التي تكفيه لتغطية جميع مصاريفه من إيجار ورواتب موظفين، مستغربا حفاظ العقار على قيمته الإيجارية بالرغم من تراجع الطلب عليه، مرجعا ذلك إلى احتكاره من طرف بعض كبار رجال الأعمال، في ظل نقص المدن التجارية والصناعية في قطر، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى تخفيض قيمة الإيجارات لتخفيف الأعباء على المستهلكين، وذلك من خلال تشييد مدن تجارية جديدة تزيد من حدة المنافسة بين أصحاب المحلات، بما يؤدي إلى تراجع أسعار الإيجار. حلول فعالة ومن خلال الأحاديث التي جمعتنا برواد الأعمال الثلاثية تجلى لنا من خلال الكلام الذي قالوه إن الوصول إلى تخفيض سعر غالبية المنتجات في السوق المحلي لن يكون إلا من خلال تتبع مجموعة من الخطوات التي أكدوا عليها، بداية من إعطاء مساحات أكبر للسلع الوطنية في السوق المحلي، وهو ما يضمن للمصنعين الوطنيين ترويج كميات أكبر من السلع المنتجة من طرفهم، الأمر الذي سيدفعهم إلى تخفيف قيمة البضائع التي يروجونها تيقنا منهم ببلوغ الأرباح التي يصبون إليها بواسطة النجاح في غزو المراكز التجارية وجميع نقاط البيع بالتجزئة بمنتجاتهم، ومن ثم التوجه نحو العمل الحكومي على مساعدة المستثمرين من حيث تكاليف الاستيراد، محاولة لتخفيف أعباء نقل السلع من خارج البلد إلى الدوحة من اجل توريد سوقنا الداخلي، وهو ما سيتم في حال عومل أصحاب شركات الاستيراد بشكل خاص على مستوى شركات النقل البحري أو الجوي، المطالبة بوضع تسعيرات خاصة بهم مقابل جلب السلع التي يطلبونها من البلد الأم باتجاه قطر، مشيرين أيضا إلى تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة عليهم في الموانئ والمطارات. إلا أن الحلقة الأهم في الحلول التي قدمها رواد الأعمال ضرورة التدخل الحكومي من أجل تخفيض قيمة الإيجارات، وذلك من خلال سن نشرة جبرية يلزم فيها أصحاب العقارات بإتباعها وعدم تجاوز 20 ألف ريال كحد أقصى للمحلات شهريا، ومن ثم التركيز على إنشاء المزيد من الشوارع التجارية والمدن الصناعية في البلاد، مما سيرفع من قيمة المعروض العقاري ويؤدي بشكل مؤكد إلى تراجع أسعار إيجار المحلات والمخازن ومواقع ممارسة الأنشطة التجارية الصناعية، وهو الأمر الذي حدث مع إطلاق الحكومة لأسواق الفرجان التي أسهمت بشكل معتبر في تخفيف تكاليف الإيجار على التجار بعد أن خلصتهم من قيود ملاك المحلات الذين باتوا يتحكمون في السوق كيفما يريدون، ويؤجرون عقاراتهم بالصورة التي يريدون وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار جميع المنتجات وأثر حتى على القدرات الشرائية للمستهلكين الذين باتوا أمام إلزامية دفع مصاريف إضافية مقابل الحصول على البضائع الضرورية بالنسبة لهم. المنتجات الاستهلاكية وبدوره أكد السيد أحمد الحداد أهمية مراعاة القيمة الاستهلاكية للمنتجات بمنافذ البيع المختلفة، ولاسيما منها منافذ البيع المباشر والسريع كالمقاهي والعربات المتنقلة، مضيفا أن المسألة هنا لا ترتبط بالسعر بشكل أساسي بقدر ما ترتبط بالثقافة الاستهلاكية للمجتمع، ومن ثم ينبغي أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع مادام هناك إقبال وطلب على الخدمة، لكن الصادم ألا تكون الخدمة في مستوى الجودة وأن يكون مبالغا فيها كأن يتراوح سعر كوب من القهوة أو الشاي ما بين 25 و30 ريالا، ولو قيس بمواصفات فنجان من القهوة في مكان آخر لكان الفرق شاسعا، لكن هذا لا يمكن اعتباره مقياسا لتقييم هذه الخدمة نظرا لكونها مرتبطة بثقافة الشباب اليوم وركوبهم لموجة الوجبات السريعة، ونحوها. وينوه السيد الحداد إلى مسألة مهمة وهي ربط الإقبال على هذه المنتجات بالأداء والإنتاج، حيث كانت المقاهي في السابق وسيلة للراحة والتنفيس بعد عناء العمل، فبعد يوم شاق ومجهد يتجه الأشخاص مساء إلى أحد المقاهي لأخذ قسط من الراحة لكنها اليوم أصبحت حالة مرضية أكثر منها حالة صحية، وأصبحنا نرى حالات من تزاحم الشباب لقضاء أوقات الفراغ بهذه المقاهي أو المحلات والانشغال بالإنترنت دون التركيز على العطاء أو الإنتاج الحقيقي. ويحذر السيد الحداد من حالة الاستغلال المبالغ فيها للأسعار حيث يجب أن تكون هذه الأسعار في متناول الجميع، حتى وإن كانت تحمل أسماء كبيرة ومشهورة فهذا لا يبرر غلاءها، كما أن مقومات إنتاج هذه المأكولات والمشروبات في فندق مثلا تختلف عنها في مقهى أو عربة خارجية متحركة ومن ثم فيجب مراعاة مثل هذه الأمور كذلك في تسعير هذه المواد.

النظام يسوق الغلاء بـحتمية القسوة ويكمم الأفواه * وسم اوصف 30 يونيو يتصدر قائمة الترند * النظام يدرج 13 إعلامياً في قائمة الإرهاب برر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الارتفاع المتواصل للأسعار في مصر، بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفا بأنها إصلاح قاس ويسبب معاناة، إلا أنه أصبح حتمية لا اختيارا. جاء ذلك في كلمة متلفزة بمناسبة مرور خمس سنوات على مظاهرات 30 يونيو 2013، التي مهدت لانقلابه العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، بعدها بأيام في 3 يوليو آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيرا للدفاع. انقلاب 3 يوليو تصدر وسم اوصف 30 يونيو قائمة الترند في مصر، وذلك بعد أيام من منافسة وسميْ ارحل مش عايزينك و ارحل يا سيسي في قائمة الترند في مصر وعدد من الدول العربية، حيث تحولت جميعها للهجوم على الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووسط احتفالات تشهدها البلاد احتفالا بذكرى انقلاب قاده السيسي في 3 يوليو 2013 (عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع) وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي، احتفل مواطنون عبر الوسم بطريقتهم الخاصة عبر تغريدات وصف فيها بعضهم السنوات الخمس الماضية بـ خراب مصر. وفي كلمته المسجلة، قال السيسي في مثل ذلك اليوم منذ 5 سنوات تحدى المصريون التحدي ذاته، وأصروا على التوحد مع مؤسسات دولتهم الوطنية، مدركين بحسهم العريق أن جسامة التحديات تعنى المواجهة، وهو ما نقوم به معا، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية أنتجت لنا السنوات العاصفة منذ 2011 عدة تحديات رئيسية. لكن مغردين على الوسم الذي غرد فيه نحو 30 ألفا هاجموا ما وصفوه الحكم العسكري الذي باتت مصر تعيش في ظله اليوم، فيما عدد آخرون أسبابا لهجومهم على السيسي ونظامه. وتكثفت التغريدات بعبارة كانت انقلابا على ثورة 25 يناير، للحفاظ على مكتسبات العسكر، ولكي تظل دولة الأسياد والعبيد ولاستمرار جمهورية الضباط، وكي تعيش أسير لقمة العيش وحتى لا يعلو صوت. فكتب أسامة جاويش عن 30 يونيو يوم أن دهس العسكر إرادة الشعب وركبت الداخلية على أكتاف المواطنين، وبات الرقص هو معيار شعبية السيسي، يوم بات الدم أرخص ما في هذا البلد، يوم ابتليت مصر بسرطان عسكري أكل الأخضر واليابس، يوم دمروا ثورة يناير وأعادوا الثورة المضادة إلى حكم البلاد. وأعاد مغردون التذكير بسلسلة تصريحات للسيسي خالف فيها وعوده للمصريين كما قالوا، بدءا من تصريحه الشهير بأنه لا يسعى للرئاسة، ووعوده بين الفينة والأخرى بتحقيق الرفاهية للمصريين، والتي اعتبر مغردون أن السيسي حقق عكسها تماما، حيث عددوا جوانب للغلاء وارتفاع الضرائب، وختم كثير منهم تغريدته بعبارة السيسي الشهيرة بكرا تشوفوا مصر. وكان لافتا حجم الدعوات للعودة مرة أخرى للمظاهرات لإسقاط نظام السيسي، حيث ساد جدل بين المغردين حول جدوى هذه المظاهرات بالرغم من حالة الغضب الكبير بين المصريين ضد السيسي كما قالوا. جدل آخر أثارته تغريدة للناشط ومقدم البرامج الساخر يوسف حسين الذي اتهم فيها إدارة تويتر في الشرق الأوسط ومقرها دبي بحذف وسوم تهاجم السيسي وتطالبه بالرحيل من قائمة الترند في مصر، واتهمها بأنها تابعة لسياسات الإمارات. وحازت هذه التغريدة تفاعلا بالآلاف، وتحولت الردود عليها إلى ساحة نقاش لسياسات تويتر والدعوة لحملات تنبه المنصة لما قالوا إنها حوادث تكررت تؤكد -برأيهم- وجود تدخل سياسي لصالح أنظمة بعينها. إرهاب سلطوي لم تكد تمضي أسابيع على تهديد السيسي للقنوات المصرية المعارضة التي تبث من الخارج وإعلامييها، حتى أعلنت السلطات عن قائمة جديدة للكيانات الإرهابية تضمنت أسماء 13 إعلاميا. ونشرت الجريدة الرسمية مؤخرا قرار محكمة جنايات القاهرة الذي أدرج 187 اسما لشخصيات سياسية وإعلامية معارضة بقوائم الإرهابيين لمدة خمس سنوات، ومن بين تلك الأسماء الإعلاميون معتز مطر ومحمد نصر ومحمد القدوسي وأيمن عزام وأسامة جاويش وحمزة زوبع ومحمد عقل. وكان السيسي قد توعد - خلال مؤتمر الشباب الخامس منتصف مايو الماضي- القنوات الإعلامية المعارضة التي تبث من الخارج ومن يتحدث فيها بالمحاسبة، متهما إياهم بـ خداع الناس وقتل آمالهم، وهو ما أثار مخاوف لدى إعلاميين معارضين من مآلات هذا التهديد. وفي بيان له، اعتبر المرصد العربي لحرية الإعلام إدراج إعلاميين معارضين ضمن قوائم الإرهاب نوعا من الإرهاب السلطوي المنظم بحقهم، عقابا لهم على عملهم المهني وما يتبنونه من آراء وأفكار، كما رأى أن ذلك يأتي تنفيذا لما أعلنه السيسي من تهديد بحساب كل الإعلاميين والمعارضين في الخارج. وقال رئيس المرصد والأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي -في حديث للجزيرة نت- إن إدراج الإعلاميين بالقائمة يأتي في إطار سياسة تكميم الأفواه وتعميم إعلام الصوت الواحد. وأوضح العربي - وهو أحد المدرجين في القائمة- أن هذا الإدراج يشمل المنع من السفر وعدم تجديد جوازات السفر، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في تركيا كانت في السابق تتعنت مع المصريين المقيمين هناك، وخاصة الإعلاميين وترفض تجديد جوازاتهم، وتوقع زيادة ذلك التعنت بعد الإدراج وأن تتبعها سفارات مصر في بلدان أخرى وكشف رئيس المرصد عن وجود العديد من الإعلاميين المصريين بالخارج، ممن انتهت صلاحية جوازات سفرهم ولا يستطيعون التنقل، معتبرا ذلك حرمانا من أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق التنقل والسفر، بما يخالف الدستور المصري الذي كفل هذا الحق للجميع. ويرى زوبع -وهو رئيس رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج وأحد المدرجين بقائمة الإرهابيين- أن هذه القوائم أحد معاول النظام في محاربته لثورة يناير عموما، والحريات خصوصا، وفي مقدمتها حرية الإعلام، مشددا على أن ما يقوم به وغيره من الإعلاميين في عرف الجميع -ما عدا السيسي وإعلامه- تعبير عن الرأي. وفي حديثه للجزيرة نت، لم يجد زوبع إدراجه والكثير من الإعلاميين بهذه القائمة أمرا مستغربا، حيث يرى أن جرأة النظام القائم على استخدام القتل والتصفية والمصادرة والأحكام القضائية الجائرة يجعل إعداد مثل هذه القوائم أمرا عاديا وبسيطا، مؤكدا أن ذلك لن ينال منه وزملائه ولن يثنيهم عن أداء رسالتهم. ويرى هيثم أبو خليل أن من يقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد إعلاميي الخارج هو جهاز المخابرات ورئيسه الجديد عباس كامل. ويرى رئيس تحرير صحيفة المشهد في مصر مجدي شندي أن هذا الإدراج يدخل بالخصومة السياسية في دائرة اللامعقول، حيث يرى أن التهم الموجهة إليهم بالتورط في أعمال إرهابية تبدو تهما مسيسة وغير منطقية. وقال شندي للجزيرة نت إن اتهام أصحاب الرأي بتهم يرون أنهم بعيدون عنها يدفع كل صاحب رأي معارض للسلطة إلى أن يتوجس، وهو ما يؤثر سلبا على حرية الصحافة. وأضاف أن الأسلوب الأمثل لمواجهة أصحاب الرأي يكون برأي وفكر مقابل في مناخ من الشفافية.

تحتاج إلى سياسات تشجع نمو قطاعها الخاص .. قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 - 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا. ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء السبت، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. على صعيد ذي صلة، أشار ليبتون في بيان اطلعت عليه الاناضول إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر. وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 بالمائة. وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، ودعا الصندوق إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام. وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما. وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي اليوم ، عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الولايات، لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم. وقال الشاهد ،في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء تونس إفريقيا على هامش زيارته إلى منطقة البطان بولاية منوبة شمال البلاد، أن المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد، كما تخدم بعض السياسيين. وتعهد الشاهد بأن تحمي الدولة الشعب والمؤسسات كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين . كانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، توقيف 237 شخصا متورطين في عمليات سرقة ونهب، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام ضد غلاء الأسعار. ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة عام 2018.. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.. وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

دعا عدد من النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى مقاطعة المطاعم والمقاهى التي تقدم خدماتها بأسعار عالية جداً ، مؤكدين أن المقاطعة هي الوسيلة الوحيدة لمحاربة إرتفاع الأسعار، وطالب المغردون الجهات المختصة بفرض أسعار معقولة ومنافسة للحد من المغالاة في الأسعار. وأبدى مغردون إستغرابهم على إرتفاع الأسعار بلا مبررات مقنعة ، مؤكدين أن المنافسة بين المطاعم والمحلات التجارية أصبحت في رفع الأسعار وليس في نوع وجودة منتجاتها.وأكدوا أن هناك مقاهى في أماكن مختلفة معروف أن أسعارها خيالية ورغم ذلك لا يوجد أي تذمر بل عند إفتتاح فروع جديدة لهذه المقاهى والمطاعم يتزاحم الناس عليها .طرح المغرد حمد لحدان المهندي "@hamadlahdan" المشكلة في تغريدة له قال فيها :"الجميع اليوم يتحندى على اسعار مبالغ فيها لمطعم ، للاسف احنا اللي خليناهم يرفعون اسعارهم بقبولنا لاي شي ، احنا حتى الفواتير مانراجعها ." وأكد المهندي أن السوق عبارة عن عرض وطلب ، مضيفاً أن أمر محاربة إرتفاع الأسعار بيد المستهلك وذلك عبر مقاطعته لمنتجات المطعم أو المتجر الذي يغالي في الأسعار.وفي ردها على المهندي قالت عبير آل عبدالغني "@Abeer_967" في تغريدتها: "والمستغرب ان هناك مقاهي في أماكن اخرى اسعار خيالية ولم نجد تذمراً بل تجد قبل افتتاح المطعم طابوراً في الانتظار".المغرد عبد العزيز السليطي "@azizoxy" إختصر الحل في جملتين حيث قال مغرداً:"الحل في يدنا لأحد يروح له". وعقب السليطي بتغريدة أخرى بيّن فيها مدى نجاح اسلوب المقاطعة مؤكدا أن معالجة غلاء الأسعار بيد المواطنين وليس الجهات المختصة، وضرب مثالاً على نجاح تجربة المقاطعة في كل من السعودية والكويت حيث قال في تغريدته :"لا ننتظر قرار نحن أصاحبه الكويت والسعوديه لهم تجارب كثيره في هذا الموضوع".أما المغرد @MrAlhajrii فقد وصف إرتفاع الأسعار بالخطير حيث قال في تغريدته :"أمر خطير لو سكتنا عن هالاسعار،، المقاطعه مش حل،، فرض أسعار معقوله ومنافسه واجبارهم خصوصآ انهم مايدفعون ضرائب".ولكن المغرد يُرام "@Uourm" فكان لديه وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بفرض أسعار على منتجات المطاعم حيث غرد قائلاً :"مالك حق تفرض سعر معين على المطاعم. هو ما يبيع لك دجاجة عشان تثبت السعر، هو يبيع لك وصفته. ومن حقه يحط أي سعر لوصفته"ثم أردف بتغريدة أخرى قال فيها: "إذا أنت ما أعجبك السعر تقدر بسهولة تمتنع تدخل المطعم. وتروح تشتري دجاجة بسعر السوق وتطبخها ببيتكم بوصفتك أنت". وفي حالة من نقد الذات إتفق المغردون على أن بعض مرتادي المطاعم والمقاهي لديهم يد في إرتفاع الأسعار وذلك بعدم الإحتجاج عليها أو مراجعة الفواتير عند الدفع، ما يعتبر أمر محفز لزيادة الأسعار بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر مكاسبه اليوم بعد أن ارتفع 38 نقطة بنسبة 40%، ليصل إلى 9570 نقطة، وسط تراجع في السيولة، حيث بلغت السيولة اليوم 160.5 مليون ريال، تمثل قيمة التداول على 4.7 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 1989 صفقة.إرتفعت اليوم أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 518.7 مليار ريال. مستثمرون يؤكدون أن مستويات أسعار الأسهم تشجع على الشراء خبراء البورصة والمستثمرون أكدوا أن تعاملات اليوم شهدت عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة، بعد تراجعات المؤشر من بداية الأسبوع، مما أسهم إرتفاع المؤشر العام رغم تراجع السيولة والتعاملات بقيمة 80 مليون ريال عن أمس. وأضافوا أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء بفضل مستوياتها المتدنية، خاصة للإستثمار طويل الأجل، الذي لا يهدف إلى المضاربة السريعة وتحقيق الأرباح.ويؤكد الخبير إبراهيم الحاج عيد أن تعاملات اليوم غلب عليها المضاربة لتحقيق الأرباح خاصة بعد تراجع اليومين الماضيين.. كما إنخفضت التعاملات إلى أدنى معدلاتها بسبب مصاريف شهر رمضان الكريم، حيث يفضل غالبية الأفراد الإحتفاظ بالسيولة المتاحة لديهم لتمويل احتياجات الشهر الفضيل.موسم الإجازات السنويةويضيف عيد أن العامل الآخر الذي أدى إلى تراجع السيولة هو موسم الإجازات السنوية الذي يصادف موسم الأعياد، مما يساهم في الحد من الإستثمار ودخول البورصة، ويوضح أن الأسعار الحالية مشجعة جدا على الشراء خاصة الأسهم المتوسطة والصغيرة التي تحقق عائدا مناسبا دون مخاطرة.ويؤكد أن استقرار البورصة في الوقت الحالي يمثل ظاهرة طبيعية تحدث سنويا قبل موسم الإجازات والأعياد السنوية، لأن السيولة غالبا ما تتجه إلى تمويل احتياجات هذه الفترة، أما صغار المستثمرين الذين يبحثون عن المضاربة في السوق، فإن دخولهم يكون بحذر أيضا، خشية فقد نسبة من السيولة المتاحة لديهم. وأوضح أن السوق يفتقد حاليا إلى الأخبار الجيدة التي تساهم في انتعاش الحركة وإرتفاع الأسعار في ظل أوضاع مستقرة استعدادا للإجازات السنوية للمقيمين حيث تتميز هذه الفترة من كل عام بالهدوء واستقرار السوق بين نسب بسيطة إرتفاعاً وهبوطاً.. ونصح صغار المستثمرين بعدم التوسع في عمليات المضاربة من دون دراسة للسوق والتوجه إلى الأسهم المتحركة.. مؤكداً أن الاستثمار في البورصة يحتاج إلى سياسة النفس الطويل حتى لا تلحق خسائر بالمستثمر ومحفظته الاستثمارية وأن يكون تعديل المراكز المالية في أضيق الحدود في ظل عمليات تبديل للأسهم. مضاربة واسعةمن جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن السوق شهد عمليات مضاربة واسعة دخل بها أفراد ومستثمرون من داخل وخارج قطر ركزوا على التعاملات في عدد من الأسهم يتصدرها سهم قطر الأول وفودافون والريان والتجاري وغيرها من الأسهم المتوسطة. ويضيف أن عمليات جني الأرباح لم تشكل نسبة كبيرة من التعاملات اليوم كما يعتقد العديد من الأفراد ولكن المضاربة هي التي سيطرت على السوق حيث اتسم سلوك عدد كبير من المتعاملين بنظرية "سلوك القطيع" الذين يهرولون وراء السهم المتحرك وبالتأكيد كانت الأسهم المتوسطة هي بطل الشاشة اليوم.. أما كبار المستثمرين وكأنهم اتفقوا على التحفظ على دخول السوق في الوقت الحالي. ويضيف أن الغرض من هذه العمليات هو تثبيت أسعار بعض الأسهم والإستفادة من الأرباح بعد بيعها بأسعار أعلى من عمليات الشراء.. ويوضح أن بعض الأسهم الممتازة تلونت بالأحمر اليوم رغم أرباحها الجيدة في الربع الأول وتوقعاتها في الربع الثاني الذي بات قريبا. ويتوقع رستم إستمرار الإستقرار في البورصة خلال الأسبوع الحالي مع بداية شهر رمضان سواء بالصعود أو بالهبوط بدرجات ليست متفاوتة بدرجة كبيرة. ويؤكد أن الوضع في السوق المالي بصفة عامة جيد وتعتبر بورصة قطر الأفضل في المنطقة حيث تتسم بالاستقرار والنتائج الجيدة المتوقعة للشركات في الربع الثاني.. موضحاً أن عمليات المضاربة في أسواق المال طبيعية وتعتبر عاملاً أساسياً في السوق وليس هناك بورصة في العالم من دون عمليات مضاربة تقوم على التوقعات. عمليات التداول وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 2.3 مليون سهم قيمتها 91.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 629 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا 15.03 نقطة، ليصل إلى 2600 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 491.3 ألف سهم قيمتها 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 324 صفقة، وانخفض مؤشره 53.28 نقطة ليصل إلى 6336 نقطة، وتداول قطاع الصناعة 277.5 ألف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 328 صفقة، وتراجع مؤشره 5.48 نقطة ليصل إلى 2977 نقطة. خبراء: عمليات مضاربة واسعة على الأسهم المتوسطة وإستمرار تراجع السيولة وتداول قطاع التأمين 142.5 ألف سهم قيمتها 10 ملايين ريال، من خلال تنفيذ 84 صفقة، وتداول قطاع العقارات 638.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 323 صفقة، وانخفض مؤشره 6.24 نقطة ليصل إلى 2334 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 868.5 ألف سهم بقيمة 12 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 232 صفقة، وارتفع مؤشره 14.41 نقطة، ليصل إلى 1054 نقطةوتداول قطاع النقل 78 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، وارتفع مؤشره 59ر20 نقطة ليصل 2463 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 61.67 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 15484 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 3.70 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3718 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2677 نقطة.

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.

مع إستمرار إرتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وعدم رضا المستهلك عنها، لجأ العديد من المستهلكين المحليين للتسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، رغبة منهم بالحصول على سلع جيدة بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم الشهرية، كما أن هنالك من يفضل شراء السلع من مواقعها الإلكترونية الرسمية مستثمرون: عمليات البيع والشراء تتركز على السيارات والأجهزة الكهربائية وذلك من أجل الحصول على السعر الحقيقي دون إضافات مالية أخرى، كإرتفاع الإيجارات وقيمة ديكورات المحل وتكاليف الشحن العالمي والمحلي وغيرها من الأسباب الأخرى التي يتعلل بها العديد من التجار في عملية التسعير، لتصبح اليوم شبكة الانترنت رفيقة المستهلك المحلي، في توفير احتياجاته الأساسية أو حتى الكمالية منها، باسعار جيدة بعيدا عن التنافسية، حيث لوحظ أن الإقبال الاستهلاكي المحلي يتركز على شراء السيارات والأجهزة الإلكترونية المستعملة أو الجديدة من مواقع الإنترنت، كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج والصفحات الاخرى، التي توفر مساحة للمستخدمين بعرض سلعهم المراد بيعها او كتابة الطلبات، دون رسوم مالية في اغلب الاحيان، وهو ما شجع العديد من المستهلكين بالولوج في الشبكة والبحث عن الفرص الجيدة التي تستحق الشراء، إلا أن الحذر مطلوب في جميع الحالات، خاصة عند استخدام البطاقات الائتمانية والمواقع المراد الشراء منها، فهنالك مواقع إلكترونية وهمية تروج لسلع بأسعار مغرية، تفتح شهية المستهلك للشراء، وحول أسباب اندفاع العديد من المستهلكين المحليين للتسوق الالكتروني رصدت "الشرق" الآراء التالية: الغلاء المعيشي سبب رئيسي بداية، قال المستثمر مبارك الهاجري ان الغلاء المعيشي في الأسواق المحلية هو السبب الذي دفع المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت باسعار مخفضة، سواء لشراء سلع مستعملة او جديدة، فمع استمرار ارتفاع الاسعار يلجأ العديد من المستهلكين للتسوق الالكتروني بغية توفير المال، الى جانب تنوع الخيارات والسلع مع تعدد الاسعار. واضاف: اليوم اصبح الانترنت رفيق المستهلك في كل مكان، هاتفه المحمول، الحاسب الآلي، حتى كذلك من خلال الاجهزة الحديثة التي توفر خدمة الانترنت في السيارات وغيرها، يمكننا القول ان الانترنت اليوم اصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع توسع الشبكة وتوسع الاسواق فيها، اندفع تجار العالم لتوفير خاصية الشراء عبر الانترنت، مع وجود اقبال حقيقي وكبير من قبل المستهلكين نحو الشراء، من اي مكان في العالم وبسهولة تامة كل هذا بنقرة زر، مع وجود الفيزا، او بطاقات الائتمان الخاصة بالشراء الالكتروني، حتى ان العديد من البنوك وفرت هذه البطاقات باشكال وبمزايا عديدة تخدم المستهلك وتسهل تلبية احتياجاته من الاسواق الافتراضية، الهاجري: مستهلكون يهربون من الغلاء عبر اللجوء للتسوق الإلكتروني وهذا الامر نجده في مستهلكي الاسواق المحلية، حيث ان العديد يقومون بتوفير احتياجاتهم الاساسية كالسيارة والاثاث والاجهزة الالكترونية من مواقع الانترنت، سواء كانت مستعملة او جديدة، حيث يرون ان تكلفتها اقل من تلك الموجودة في الاسوق العادية. سوق عالمي واحد هذا وأشار المستثمر خالد السويدي أن ميزة سهولة الاتصال بالانترنت جعلت منه شبكة استهلاكية عالمية واحدة، مع سهولة البيع والشراء، وكذلك الترويج والدعاية على مستوى عالمي بافضل الاسعار أو برسوم رمزية، هذه مميزات شجعت بقوة المستهلكين على التسوق الالكتروني وتوفير احتياجاتهم باسعار مخفضة، واضاف: الانترنت سهل اليوم على التجار عرض سلعهم عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والانستغرام وغيرها، والتي وفرت مساحة عرض جيدة للصور والتعليقات وكذلك الطلب، مع توفير سلع غير متوفرة بالسوق المحلي، في رأيي الشخصي الاسواق الالكترونية سلاح ذو حدين فهو يمكن ان يخدم المستهلك والبائع، ولكن في الوقت ذاته يمكن ان يخلف خسائر للاسواق الموجودة أو العينية، ونحن لا نلوم المستهلك، فهو في نهاية الامر يبحث عما يناسبه من سلع واسعار، ولكن يمكننا ان نخلق ضوابط، تعين على خلق توازن استهلاكي عبر شبكة الانترنت والاسواق الاخرى، وهذا الاقتراح يمكن تناقشه الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد والتجارة على سبيل المثال. الشراء عبر الإنترنت هذا وتورد وزارة الاقتصاد والتجارة عدة نصائح للمستهلك الراغب بالتسوق من خلال الانترنت، تسوق عبر موقع امن Secure Website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي تشتري منة تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية .احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الانترنت، حيث إن بعض المواقع تحتوي على خانات للاسئلة المتكررة FAQS، فلابد من مراجعتها اذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب Hard disk .لا تعط أبداً تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الالكتروني أو عبر غرف المحادثة. السويدي: سهولة التواصل عبر الإنترنت جعلت العالم سوقًا استهلاكيًا واحدًاقم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت وأسماء الشركات التي اشتريت منها، والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الإنترنت.استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الانترنت وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الانترنت، إن انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستهلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم إمكانية مشاهدة السلع قبل الشراء.اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك، إن الشراء من المواقع ذات السمعة الطيبة يقيك من السلع المغشوشة والمقلدة.

تشهد أسواق الدوحة هذه الأيام إقبالاً إستهلاكياً كبيراً مع قرب انتهاء موسم الإجازات والعودة للمدارس، خاصة بالنسبة للمستلزمات المدرسية، حيث تم طرح العروض الخاصة بالمستلزمات والأدوات المكتبية وتفصيل الملابس المدرسية، وهذا تزامناً مع إقتراب الموسم الدراسي الذي ينطلق سبتمبر المقبل. أحمد الشيب: الطلبات المدرسية المستمرة ترهق ميزانية المستهلك وقد لوحظ أن هناك إقبالاً إستهلاكياً على شراء القرطاسية والتحضير للموسم الدراسي على الرغم من شكاوى بعض المستهلكين من إستمرار غلاء الأسعار. هذا ويرى مستثمرون أن الإندفاع وراء الشراء هذه الأيام للتجهيز للموسم الدراسي، نابع من حرص الكثير من المستهلكين على إقتناص الفرص الإستهلاكية المثالية، كالعروض والحصول على الخصومات الجيدة قبل البدء بالموسم الدراسي، الى جانب الحصول على البضائع الجديدة فور عرضها في السوق. هذا ويحذر مستثمرون من الإندفاع المفاجئ وراء الشراء خلال هذه الفترة، خاصة وأنه مازال هناك الوقت الكافي للإستعداد للمدارس حتى سبتمبر القادم، مشددين على أهمية الإلتفات الى تخطيط ميزانية للإنفاق العام للأسرة حسب المواسم الرئيسية، وحول هذا الموضوع "بوابة الشرق" رصدت الأراء التالية..بداية أشار المستثمر أحمد الشيب الى أن المتطلبات المدرسية المبالغ فيها أحياناً هي في الحقيقة ما يرهق ميزانية المستهلك بشكل كبير، خاصة تلك الطلبات الثانوية التي تتعلق باوقات الترفيه او تزيين الفصول، والتي هي طلبات ملحوظة على وجه الخصوص في المدارس الخاصة، وهو ما يضع العديد من المستهلكين في مشكلة حقيقية من اجل توفير هذه المستلزمات والبحث عنها.وأضاف الشيب: وفي كل عام نشدد على أهمية تخطيط ميزانية متوازنة لتوفير كل الإحتياجات والمتطلبات، دون الإندفاع نحو التبذير والإسراف، مع ضرورة إقتصاد المصاريف الشهرية بحسب الدخل الشهري، وذلك لتفادي المشاكل المالية والإقتراض.تخطيط المصروفاتهذا وقال الخبير الإقتصادي د. حسني الخولي إنه من الضروري ان يلتفت المستهلك الى أهمية أن تخطط العائلة لميزانيتها قبيل إنطلاق الموسم المدرسي، وذلك لتفادي المشكلات المادية مثل الديون أو الإقتراض البنكي والوقوع في منزلقات تخل بميزانيات الأسرة الشهرية. وقال: من الضروري إن ترسم كل عائلة ميزانيتها وتفصلها حسب جدول يتم التخطيط له مسبقاً، مع تحديد النفقات والمصروفات، بحسب الإحتياجات الأولية والإبتعاد عن العشوائية، حيث تشهد هذه الأيام إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين على شراء الملابس والأحذية والادوات المدرسية، إستعداداً للموسم الدراسي، وهو ما يعتبر فرصة لتنشيط الأسواق بالنسبة للتجار، وعبئا ثقيلاً بالنسبة للعائلات حيث أنها تتطلب ميزانية إضافية من أجل توفير إحتياجات ابنائهم الطلبة.المستهلك الصغيروتؤكد د. أمل محمود الغنيمي الأستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس: أن الطفل يتعلم السلوك الإستهلاكي من خلال سلوك الآخرين الذي يحتك بهم في حياته، مثل الأسرة والمدرسة والنادي والجيران والرفاق ويطلق عليهم مؤسسات أو وكلاء التنشئة الإجتماعية، لما لهم من دور كبير في تشكيل سلوكه وتعزيز بعض أنماط السلوك المقبولة إجتماعياً لديه والتقليل من السلوك غير المقبول، إلى أن يصل إلى مرحلة التفاعل الإجتماعي، والتي فيها يقوم بتقليد ومحاكاة سلوك الآخرين والمتعاملين معه، أي أن الطفل لا يستطيع أن يتعلم السلوك الإستهلاكي بمفرده دون الإحتكاك والتعامل مع الآخرين. حسني الخولي: ضرورة أن تخطط العائلة لميزانيتها قبيل انطلاق الموسموقد أكدت الدراسات أن الأطفال المستهلكين يتميزون بمجموعة من الخصائص منها: أنهم متجددون، فهم جاهزون دائما لتجربة السلع الجديدة ولديهم الرغبة وقوة التأثير، والذين يؤثرون فيهم كثيرون يصعب تحديدهم ولكن من المؤكد أنهم قد يؤثرون في آبائهم، وهم يتصفون بالذكاء والتعصب لما يشاهدون نتيجة عدم رؤيتهم الصحيحة للأشياء، ولديهم قدرة علي التخيل والتصور ولذلك فهم يفضلون المعلومات عن هذه السلع في شكل صور وموسيقى، ولأن هؤلاء الأطفال يحبون أن يتعامل معهم على أنهم راشدون لذلك يجب أن توضع مشاعرهم في الإعتبار.ولتعلم الطفل السلوك الإستهلاكي الصحيح يقع العبء الأكبر على الوالدين، بإعتبارهما من أهم عناصر التنشئة الإجتماعية للمستهلك الطفل، ودورهما أساسي في نمو المهارات الأساسية لديه، والوالدان لهما دور جوهري في تعريف أطفالهما بأنواع ووظائف السلع، وكيفية اختيار الأفضل من أنواع السلع المزمع شراؤها.ميزانية الأسرةهذا وقدم خبراء إقتصاديون عدة نصائح، من اجل تحديد الدخل الشهري الثابت دون الإعتماد على الدخول المتغيرة، وإشراك أفراد الأسرة في وضع الميزانية لمساعدتهم على تحمّل المسؤولية، والإستفادة من أفكارهم، وتخصيص ظرف للمصروفات الشهرية الأساسية: الكهرباء والإيجار والغاز ووقود السيارة أو كلفة المواصلات، على أن يكتب عليه عبارة ممنوع الإقتراب، ومراجعة المصروفات الشهرية مع الأسرة، والتخلي عن بعض الأشياء التي ليس لها أهمية، ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة طوال الشهر مع الإلتزام بها، وشراء السلع من أسواق الجملة لتوفير المال، والسعي للإستفادة من بعض العروض الخاصة التي تقدمها الأسواق، مع إمكانية الإشتراك مع أحد الجيران أو الأقارب في شراء بعض السلع بالجملة، لكون هذا الأمر سيوفر كثيراً، وإستقطاع جزء من الميزانية للطوارئ، وترشيد إستهلاك الهاتف المحمول من خلال تحديد قيمة معينة مدفوعة مقدماً طوال الشهر، والإبتعاد عن الإسراف المظهري، وعدم شراء شيء فقط لأن صديقك إشتراه أو لكي تثبت أنك لست بخيلاً.وتفصيلاً، قال خبير شؤون حماية المستهلك، جمال السعيدي: يجب تقسيم ميزانية الأسرة إلى أربعة أقسام، هي المشتريات الأساسية، ومصروفات المدارس، والطوارئ، والترويح أو التنزه، موضحاً أنه لو كان مثلاً راتب رب الأسرة 10 آلاف درهم، فيجب تخصيص 3000 درهم للمشتريات، و2000 درهم للمصروفات المدرسية، و2500 درهم للاحتياط والطوارئ، و2500 درهم يتم إدخارها لقسط المسكن، وفي حال إمتلاكه مسكناً يخصصها للتنزه والسفر أو لتجديد وتغيير السيارة في آخر العام.وحدد أربع قواعد أساسية تحد من التعرض لأي عثرة مالية على مستوى الأسرة، القاعدة الأولى تحديد أوجه الإنفاق الضرورية، من خلال صياغة مخطط أو قائمة تحدد أوجه وأساسيات وأولويات الإنفاق الضرورية، والتي لا يمكن إسقاطها أو تجاهلها أو حتى تأجيلها في ميزانية الأسرة، كالطعام اليومي والأدوية، ومستلزمات ومتطلبات تعليم الأطفال. ضرورة تعليم الطفل طرق الاستهلاك والادخاروتابع أن القاعدة الثانية تخصيص مبلغ مالي محدد لكل من أفراد الأسرة، ويكون عليه التعامل بهذا المبلغ على مدار الشهر، مع التشديد على ضرورة عدم تخطي المبلغ المحدد سلفاً إلا للضرورة القصوى، وباتفاق مسبق مع مسؤول الميزانية الأسرية، أما القاعدة الثالثة، فهي أنه يجب على الأسرة تحديد هدف يتم السعي للوصول إليه، من خلال ضبط الميزانية، بحيث يستقطع مسؤول الميزانية مبلغاً معيناً "يكون بسيطاً في البداية" ويدخره لمواجهة أي مفاجآت طارئة يتعرض لها المنزل أو أفراد الأسرة، على أن تتم زيادة هذا المبلغ تدريجياً، بتزايد دخل الأسرة، ليصبح بعد ذلك بمثابة احتياطي استراتيجي للطوارئ.وقال السعيدي إن القاعدة الرابعة هي "المبالغ الكبيرة للسلع الكبيرة"، موضحاً أن هذه القاعدة شديدة الأهمية، ويجب عند حصول رب الأسرة على مكافأة مالية كبيرة من العمل، ألّا يُدخلها ضمن ميزانية الأسرة، بل يُفضل أن يشتري بها أحد مستلزمات المنزل الكبيرة، مثل الأجهزة، وذلك وفق أولويات يكون حددها من قبل.

اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه المفاجئ في الأسواق خلال الشهر المبارك، متسائلين عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع، خاصة على خضراوات السلطة، مثل البندورة والخيار والخس والجرجير، وغيرها، مؤكدين أن الأسعار ارتفعت خلال شهر رمضان، بعكس الأيام العادية، حيث وصل صندوق البندورة إلى 40 ريالا، والخيار المحلي إلى سعر 30 ريالا في بعض المحلات، على الرغم من وجود لائحة من وزارة الاقتصاد بشأن أسعار الخضراوات والفواكه إلا أن بعض الباعة لا يلتزمون بها ويرى مستهلك أنه من الضروري أن يكثف مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة الجهود في مراقبة أسعار الخضار والفواكه وبقية أسعار السلع التموينية والغذائية خلال هذا الشهر تحديداً، لأن خلال شهر رمضان يكثر الاستغلال مع زيادة الطلب الاستهلاكي على السلع والمنتجات، ولذلك تشهد الأسواق ارتفاعات في الأسعار على السلع الأكثر طلبا عليها خاصة الأغذية.

إستمراراً لظاهرة إرتفاع الأسعار دون رقيب أو حسيب، قامت بعض الكافتيريات والمطاعم، داخل بعض المجمعات التجارية والمولات، برفع أسعار وجبات الأطفال الغذائية، والسندوتشات بشكل مبالغ فيه، مما أصاب العائلات بحالة من الذهول، حينما فوجئت بأن وجبة الطفل الصغيرة المكونة من سندوتش واحد فقط، يصل سعرها إلى 30 ريالاً في أحد المطاعم، رغم أنه ضئيل الحجم، الأمر الذي يكشف عن مدى الاستهتار والتلاعب في الأسعار واستغلال المستهلك من كافة الجوانب، خاصة مع وجود فوارق ملموسة وكبيرة بين تلك المطاعم ونظيرتها من المطاعم الأخرى من خلال فارق الأسعار الذي يصل أحيانا إلى 20 ريالا، وللأسف الشديد تخضع العائلات لهذه الأسعار التي تفرضها المطاعم نظرا لعدم وجود رقابة كافية من الجهات المختصة على قوائم الأسعار الخاصة بالمطاعم الموجودة بالدوحة.فمن المعروف أن أسعار وجبات الأطفال في معظم المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة تتراوح ما بين 11 إلى 13 ريالا، وتشمل الوجبة السندوتش والبطاطا المقلية وأحد المرطبات أو العصائر الخاصة بالأطفال، كما أن بعض المطاعم الشهيرة الأخرى تقدم وجبات الأطفال بسعر 15 ريالا للوجبة، والتي تشتمل على العديد من الخيارات والأكلات والسندوتشات، فضلا عن الخضر والفاكهة، لذلك يعتبر قيام مطعم بأحد المولات الشهيرة بتقديم سندوتشات الأطفال ب 30 ريالا للسندوتش الواحد، مما يؤكد وجود اختلاف واضح وملموس في أسعار الوجبات ما بين بعض المطاعم ومثيلاتها، رغم أنها نفس نوعية الطعام المقدمة، فالفرق كبير بين سعر وجبة الأطفال في هذا المطعم، وبين المطاعم الأخرى السندوتش بـ 30 ريالاً بينما سعر الوجبة كان لا يتجاوز 15ريالاً وهو ما يعتبر تلاعبا بالأسعار لا مبرر له، من أجل استنزاف جيوب العائلات، حيث يقوم البعض من المطاعم بابتكار وإعداد وجبات تختلف قليلا عن المتعارف عليها داخل المحل، ثم يقوم بوضع أسعار مبالغ فيها على هذه الأطعمة، رغم أن مكوناتها ومحتواها معروف وليس بجديد، الأمر الذي يعد نوعا من أنواع الترويج لتضليل الزبائن والحصول منهم على أموال إضافية، لذلك طالب العديد من المواطنين العائلات الجهات المختصة بضرورة تشديد الرقابة والحملات التفتيشية لمراقبة أسعار كافة المطاعم الموجودة بالدوحة، مؤكدين أهمية وضع تسعيرة محددة صادرة من الجهة المختصة،حول بعض الوجبات الغذائية التي عليها إقبال كبير من الزبائن، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في سعرها، كما طالبوا بتحذير المطاعم التي تتعمد رفع أسعارها بشكل مستمر، وفي حال استمرارها في زيادة الأسعار وجب على الجهة المختصة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه المنشأة الغذائية سواء بالغرامة أو بالإغلاق لفترة معينة.ولفت البعض إلى أن بعض أنواع المأكولات، كانت تباع بأسعار معروفة في السابق لتقفز إلى أسعار مرتفعة بشكل مفاجئ، مؤكدين أن ضعف الرقابة وراء استمرار استغلال أصحاب المطاعم للزبائن والعائلات، والتلاعب بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، خاصة لو كانت أسرة كبيرة وتتسم بوجود عدد من الأطفال يصل إلى 5 أو 6، مما يضطرها لشراء هذه الوجبات الغالية الثمن لأولادها، وتتكبد هذه العائلة مبالغ كبيرة خلال تنزهها في أحد المجمعات التجارية، وعند شراء إحدى وجبات الغداء أو العشاء لجميع أفراد العائلة، معربين عن أملهم في استقرار الأسعار كما كانت في السابق، ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يتقيدون بالقوانين.

لاحظ عدد من المستهلكين في الآونة الأخيرة، خلال إجازات نهاية الأسبوع بعض العمال الآسيويين، الذين يتجمعون بشكل متفرق عند مواقف السيارات التابعة للمجمعات الاستهلاكية، حيث إنهم يستوقفون المستهلكين من أجل الحصول على بعض الطعام أو الخضراوات، بحجة أنهم ليس معهم المال الكافي لشراء الطعام لضعف رواتبهم التي يتقاضونها من وظائفهم البسيطة الحاجة دفعت بعض العمال لارتكاب مخالفات مثل التسول هذا وقد تواصل مستهلكون مع صفحة "حماية المستهلك" منذ أسابيع للنظر في هذه المشكلة ومحاولة علاجها، قبل أن تتحول إلى ظاهرة مزعجة، وما ينتج عنها من مشاكل أخرى، حيث إن الجوع والحرمان يمكن أن يدفعا البعض لارتكاب جرائم، من أجل الحصول على المال، وأمام هذه المشكلة الجديدة اقترح مختصون ورجال أعمال ضرورة الشروع في إنشاء بنوك محلية لإطعام المحتاجين مجاناً أو مقابل رسوم مالية رمزية، أسوة بالدول الأوروبية والعربية، على أن تكون هذه البنوك موزعة على جميع مناطق الدولة، خاصة المناطق التي يكثر أو يتركز فيها العمال البسطاء أو الأسر من ذوي الدخول المحددة، وذلك لتأمين احتياجاتهم الاستهلاكية على مدار العام، حيث إن بعض الجمعيات الخيرية المحلية تتبرع بالطعام للمحتاجين خلال بعض المواسم مثل شهر رمضان وخلال العيدين فقط، وماذا عن بقية العام؟، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي:بداية، قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع الأسعار هو داء يقلق راحة كل مستهلك بسيط أو محتاج، واليوم تشهد أسواق الدوحة ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مقابل رواتب منخفضة بالنسبة للعمال وبعض الموظفين في القطاعات الخاصة والأهلية، وهو ما يشكل لهم كابوسا كبيرا، وتابع: العامل البسيط يكون في صراع مع الراتب المتواضع، فهو يجزئه ما بين مساعدة أسرته خارج البلاد، أو على أسرته الموجودة معه في الدوحة، وكذلك لإيفاء التزاماته الأخرى كالطعام والشراب والبحث عن أفضل العروض وأرخصها لشراء ملابس أو أحذية، ليجد نفسه في منتصف الشهر في حاجة لاستدانة المال، وهو ما يدفع البعض منهم للتسول طلبا للمال أو الطعام، بحجج مختلفة، سواء صادقة أم كاذبة، ولكن لنتأكد أنهم يعانون من مشكلة، وهي قلة المال أو البطالة، وفي كل الحالات يجب أن تعالج هذه المشكلات لتفادي ما سينتج عنها من نتائج سلبية لا تحمد عقباها، تضاعف أعداد مشاريع التبرع بالغذاء في العالم ففي حال لدينا عمال يعانون من البطالة، فهنا يجب أن يعودوا إلى بلدانهم، بدل الإقامة دون عمل يعود عليهم بالمال، وفي حالة قلة المال فيجب على وزارة العمل متابعة أوضاعهم مع الشركات التي يعملون فيها، وأرى في كل الحالات ووسط الغلاء المعيشي خاصة في الغذاء بالأسواق المحلية، ضرروة اتخاذ القرار بإيجاد مشروعات وطنية للتأمين الغذائي لفئة المحتاجين، أو كما يسميها العالم بنوك الطعام، هذه التجربة نجحت فيها العديد من بلدان عربية، حيث إنها تقدم الأطعمة الفائضة النظيفة للفقراء والمحتاجين، وكذلك التعاون مع محلات التجزئة بالحصول على أسعار مخفضة على بعض السلع الغذائية الأساسية، وللأسف إن بعض المحرومين لم يكتفوا بالتسول في الشوارع والأسواق، بل وصلوا إلى المساجد، وهذا ما لا نريده، نحن في بلد الخير والأمان، وهذه المشكلات لا نريد أن تتحول إلى ظواهر.الغذاء حق للجميع هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد، إن من حق الجميع الحصول على الطعام والغذاء، وإن مشاريع بنوك الطعام ستسهم بشكل فاعل في تأمين احتياجات الفقراء والمستهلكين من ذوي الدخول المحدودة جداً، الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم اليومية أو الأسبوعية كاملة، وقالت: نحن بحاجة إلى خطط تخدم المستهلكين بشكل فاعل وملموس أكثر من حاجتنا للشعارات والمحاضرات، أعتقد أن المستهلك وصل إلى مرحلة وعي جيدة، وهو محتاج اليوم إلى من يقف في وجه الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار بشكل صارم، ومحاسبة كل من يتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية الغذائية ليكون عبرة لغيره، والحقيقة أنه مع زيادة أعداد العمال في الدوحة، لزيادة أعداد المشروعات، أعتقد أنه قد حان الوقت لطرح مثل تلك المشروعات لمساعدة المستهلكين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام جيد لانخفاض مدخولهم الشهري، حيث إن الحرمان يقود للعديد من المشكلات النفسية والقانونية. بنوك الطعام العالمية تضاعف أعداد بنوك الطعام خلال الأعوام الماضية في بريطانيا، حيث ذكرت منظمة "تراسل تراست" الخيرية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون ذكرت مساعدات غذائية من بنوك الطعام في بريطانيا ارتفع إلى الضعف خلال الأعوام الماضية، حيث قدمت بنوك الطعام مساعدات لنحو مئة وثلاثين ألف شخص، أفادت المنظمة في تقرير أصدرته بأن الاحتياج لبنوك الطعام في ازدياد مستمر، وأنه يتم إنشاء بنكين للطعام أسبوعيا لمواكبة تلك الاحتياجات. نصف مليون شخص يستفيدون من بنك الطعام ببريطانياوتقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بدعم الأسر ذوات الدخول المحدود وأنها تعمل على إعفاء أكثر من مليوني شخص من الضرائب بحلول العام المقبل ورفع رواتب المتقاعدين، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تتوقع منظمة تراسل تراست أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الطعام في بريطانيا إلى نصف مليون شخص في عام 2015!وفي الدول العربية ازدادت هذه النوعية من البنوك بمشاركة شباب وفتيات متطوعين يعملون على إيصال الأطعمة لكل محتاج طوال العام وليس فقط في شهر رمضان أو في المناسبات الدينية، ومن بين الدول التي نجحت في مثل هذه المشاريع: مصر والسعودية والسودان وغيرها الدول الأخرى.

علمت "الشرق" أن أكثر مواقع التخييم كثافة هي مناطق (الرفاع والمزروعة والماجدة والمواقع البحرية بالشمال) وأن المواقع البحرية المتاحة حالياً هي سيلين والعديد بعد اكتمال أعداد المخيمات فى كل من (سميسمة — النوف — رأس مطبخ — عريدة — الغارية — المغير — المرونة — فويرط — دخان)، وأن الوحدات الخمس المخصصة للتسجيل فى موسم التخييم لعام 2014/2015، فى الشمال وأم صلال والريان والدوحة والوكرة، قد استقبلت نحو 1200 طلب تسجيل حتى الآن، وسط توقعات بوصول عدد المسجلين فى مخيمات هذا العام إلى ما يقرب من 2000 مخيم بحري وبرى، بواقع زيادة 200 مخيم عن العام المنصرم. وفى الوقت الذي تستعد فيه المخيمات لاستقبال المخيمين فى 28 أكتوبر الجاري وحتى 18 ابريل 2015م، أطلق مواطنون الشكاوى من ارتفاع أسعار الكرفانات والنقص الحاد فى الخدمات بمواقع المخيمات، ومحذرين من قيام بعض المواطنين بتأجير مخيماتهم للأجانب وخاصة فى رأس السنة للاحتفال فيها بطرق وتصرفات لا تتماشى مع العادات والتقاليد القطرية، مطالبين وزارة البيئة بتشديد الرقابة على مثل هذه الأمور التي من شأنها إزعاج أصحاب المخيمات المجاورة . وأشاد مواطنون باستخدام وزارة البيئة لنظام الإحداثية لكل موقع بحري لتلغى نظام الحجز، وهو النظام الذي كان يستخدم فى السابق ويجعل هناك صراعات بين المخيمين للفوز بمخيم فى موقع محدد، وسيطرة البعض على نفس الموقع فى كل عام، مشيرين إلى أن هذا النظام قضى تماماً على المحسوبية فى التعامل مع الأمر، منوهين إلى أن هذه الطريقة عادلة وتخدم الجميع. * نظام عادل من جانبه قال مصدر لـ "الشرق" ان البيئة قد حددت لكل مخيم بحري إحداثية تلغى عمليات الحجز، والصراعات على المواقع فى الأماكن (سميسمة — النوف — رأس مطبخ — عريدة — الغارية — المغير — المرونة — فويرط — دخان)، وأن المواقع البحرية المتاحة حالياً للراغبين فى التسجيل هي سيلين والعديد، فى حين تتوافر المواقع البرية، مشيراً إلى أن عدد المخيمات حتى الآن بلغ 1200 مخيم تقريباً، وأن العدد المتوقع الوصول إليه مع إغلاق التسجيل فى 17 ديسمبر 2014م هو 2000 مخيم تقريباً، موضحاً أن نظام الإحداثية هو نظام عادل ويحقق المصلحة العامة ويقضى على التشكك فى وجود محسوبية فى توزيع المواقع البحرية. *الإحداثية البرية وأوضح المصدر لـ "الشرق" أن المخيمات البرية متاحة للجميع ويتم تحديد إحداثيات مواقعها عن طريق الوحدات البرية، وذلك من خلال قيام المفتش بالانتقال صحبة صاحب الترخيص واختيار الموقع ومن ثم تسجيل الإحداثية، وبعد انتهاء التخييم يقوم المفتش بتسلم الموقع من صاحب الترخيص خالياً من أي مخلفات أو غيرها، موضحاً أن من ضمن الشروط الجديدة للمخيمات البرية تحديد مسافة 300 متر بين المخيم والآخر، وكذلك بينها وبين المزارع والعزب، كما يحظر نهائياً على المخيمين استخدام الطائرات الشراعية والبالون الطائر والمنطاد الناري، مؤكداً أنه غير مسموح بالتخييم قبل الموعد المحدد فى 28 الشهر الجاري وحتى 18 ابريل 2015م، محذراً من تعرض من يقومون بذلك للمخالفة وإزالة خيامهم، منوهاً إلى أن انتهاء التسجيل لجميع المخيمات سيكون فى 17 ديسمبر 2014م. إشتراطات بيئية وطالبت البيئة المخيمين بضرورة الالتزام باشتراطات التخييم البرى والبحري، والالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وأن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، وعدم وضع كبائن ثابتة على الأرض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض، إضافة إلى عدم التخييم في الوديان والروض. البالون المشتعل ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب، والالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت، وعدم استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيمات، وعدم استخدام القوارب والاسكوترات بجميع أنواعها في منطقة محمية سيلين وخور العديد، وعدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، وعدم سير أو تسيير السيارات أو الدراجات النارية بجميع أنواعها على الشاطئ، ويمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة، وتوفير حقيبة إسعافات أولية، ولا تزيد الحلال على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. ومن الاشتراطات التي تمت إضافتها لهذا العام هي عدم استخدام لعبة الباراشوت الناري في المخيم، ومنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم، وإزالة المخيمات بعد انتهاء الفترة المحددة خلال 48 ساعة فقط، بالإضافة إلى السماح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم متى طلبوا ذلك، وعدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص، وأن أكثر من 200 مفتش سيقومون بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية. بذخ المخيمات ومع بدء موسم التخييم يدخل الشباب في منافسات محمومة على أسعار المخيمات أو ما يسمى بـ "العنة" وتصرف مبالغ كبيرة على المخيمات تتجاوز مئات الألوف، حيث يتفق الشباب فيما بينهم على تحديد المصاريف التي تحتاجها العنة، ومن ثم يُقسم المبلغ على الجميع. واتجه الشباب خلال السنوات الأخيرة إلى شراء الكرفانات لتكون غرفا خاصة بهم في مكان العنة، وزاد الطلب على الكرفانات التي تكاد لا تخلو منها أي عنة، وتبدأ أسعار الكرفانات من 45 ألف ريال وتصل إلى 150 ألفا على الكرفانات ذات المواصفات العادية والمتواضعة، بينما تتجاوز قيمة الكرفانات ذات المواصفات الخاصة 150 ألف ريال وهي كرفانات خمس نجوم، ومن يبحثون عن الرفاهية يقبلون على شراء تلك الكرفانات، وتحتوي هذه الكرفانات على أرضية مصممة خصيصا لها، بالإضافة إلى أجهزة تكييف وحمامات راقية. ويرى حمد آل إسحاق أن الطلب زاد خلال السنوات الأخيرة على شراء الكرفانات لأن نقلها سهل من مكان لآخر، وكذلك تسهل عملية إزالتها عند انتهاء موسم التخييم، وهو ما جعلها المفضلة لدى العديد من الشباب عن الخيام التي تتطلب عملية نصبها مجهودا كبيرا وكذلك عند ازالتها أيضا، لافتا إلى أن بعض العنن تصرف عليها أموال كبيرة تصل إلى 300 ألف ريال وأكثر من ذلك بعض المرات، وذلك على حسب الرفاهية داخل العنن، ولفت إلى أن بعض العنن تشهد تطورا وإضافات في كل عام. من جانبهم إنتقد مخيمون قيام البعض بتأجير "العنن" للسياح وخاصة فى رأس السنة من كل عام، مشيرين إلى أن غياب الرقابة يتيح الفرصة أمام المتاجرين بهذه العنن، إما لحصد المال، أو لمجاملة أصدقائهم ومعارفهم من السياح والأجانب وأصحاب الجنسيات العربية والأجنبية. المركبات والطعوس كما دعا العجي الشباب إلى عدم الاستخدام السيئ للمركبات والاستهتار بأرواح الركاب، ومرتادي الأماكن العامة عن طريق السرعة الزائدة والحركات الاستعراضية في أماكن المرتفعات الرملية "الطعوس" التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، ونصح الجميع بالإحساس بالمسؤولية المشتركة في الحفاظ على الممتلكات العامة والبيئة البرية، لافتا الى أنه يجب على كافة المخيمين في مختلف أنحاء الدولة أن يلتزموا باشتراطات الأمن والسلامة، والمحافظة على نظافة البيئة.

مع اقتراب عودة الموظفات إلى أعمالهن وبدء العام الدراسي الجديد، استغل عدد كبير من الحضانات حاجة العائلات، وقاموا برفع أسعار الحضانات بشكل جنوني، الأمر الذي أسفر عنه إصابة عدد كبير من العائلات بحالة من الاستياء والغضب الشديد، مطالبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتدخل الفوري لوقف تلك الزيادات الغير مبررة والمفاجئة ومحاسبة المتسببين بها، كما طالبوا بضرورة تفعيل وتشديد الرقابة من الجهات المختصة على الحضانات وروض الأطفال للحد من ارتفاع أسعارها المبالغ فيه. ومن جانب أخر أكد عدد من أصحاب الحضانات أن الجهات المختصة المشرفة على الحضانات سمحت لهم برفع الأسعار بنسبة من 3 إلي 5 %، مشيرين إلي أن ارتفاع أسعار الإيجارات والنفقات أدت إلي رفع أسعار الحضانات. أعباء الأسرة وقد أكد عدد من العائلات أن ارتفاع الرسوم في أغلب الحضانات أصبح ضمن الأعباء التي تثقل كاهل الأسرة، كما أن معظمهم قام برفع رسوم التسجيل فبعض الحضانات التي كانت رسومها 1500 في العام الماضي أصبحت الآن 1800 ريال شهريا، وبعض الحضانات التي تم افتتاحها مؤخرا تصل رسومها إلى 2250 ريال شهريا، فضلا عن رسوم الباص والتسجيل، وتساءل بعض المواطنين على أي أساس تتفاوت أسعار الحضانات وروض الأطفال، وهل يتم إخطار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتلك الزيادات التي تفرضها الحضانات على العائلات كل عام. وأشار عدد منهم أن روض الأطفال يتم التعامل معها وكأنها مشروع تجاري، حيث لا يقومون بالدور التربوي الذي أُنشأت من أجله من أجله الحضانات، بل أصبحت تستغل حاجة الأمهات اللاتي تخرجن للعمل لترفع أسعارها بشكل سنوي، لافتين إلى أن بعض العائلات قد تضطر لوضع أبنائهم لدي بعض السيدات اللاتي يقمن باستقبال الأطفال في بيوتهن التي لا يوجد بها أدنى اشتراطات الأمن والسلامة، ولكن سعرها أقل بكثير عن الحضانات التي لديها ترخيص وقد ساعد في ذلك انتشار الإعلانات في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة، عن ظاهرة استقبال السيدات للأطفال في بيوتهن . حضانات تابعة للمؤسسات واقترح البعض أن تنشئ كل وزارة أو مؤسسة أو مدرسة حضانة تابعة لها تستطيع الأمهات العاملات أن يضعن أطفالهن بها، وهناك العديد من النماذج في بعض الدول العربية والأجنبية على أن تكون تلك الحضانات مهيأة بشكل كامل مع إشراف صحي وتعليمي جيد، مما يجعل المرأة تشعر بالهدوء والرضا النفسي والذي سوف ينعكس بشكل إيجابي على عملها. غير مهيأة في البداية يقول الإعلامي أحمد المهندي أن معظم الحضانات وروض الأطفال الموجودة غير نظامية وغير مهيأة لتنشئة أطفالنا في بيئة صحية وآمنة، لافتا إلى أنه لا توجد رقابة حقيقية على كيفية عمل هذه الحضانات، فعدد الحضانات الغير مرخصة بالدولة أكبر بكثير من عدد الحضانات المرخصة، وأشار إلي ضرورة تشديد الرقابة والتفتيش على هذه الحضانات التي تعمل بشكل عشوائي وتنتشر داخل الفرجان، فضلًا عن أن ارتفاع أسعار رسوم الحضانات المرخصة عام بعد عام أدي إلي ظهور السيدات اللاتي يستقبلن الأطفال في بيوتهن التي لا توجد بها أدني اشتراطات الأمن والسلامة، ولا تُكون بيئة صحية لنمو أطفالنا الذين هم لبنات المستقبل. ويري المهندي أن الأشراف الموجود حاليًا على الحضانات يعتبر إشراف خدمي، بدليل أن هناك حضانات مرخصة، حيث نجد أن المبني غير مناسب من ناحية اشتراطات الأمن والسلامة ووسائل الترفيه التي تعتبر غير آمنة، فضلًا عن الإشراف الصحي وأهميته، موضحًا أنه يجب تفعيل دور الجهات المختصة من خلال تشديد الرقابة والتفاعل مع أولياء الأمور للحد من ارتفاع الأسعار ووضع أسعار موحدة لكافة الحضانات، مع ضرورة الزامهم بالأسعار التي أصبحت تزداد عامًا بعد عام حتى أصبحت عبئ كبير على الأهالي الذين يلجئون للحضانات الغير مرخصة أو للسيدات التي تستقبل الأطفال في البيوت، نظرًا لأنهم أرخص سعرًا، وقد يكون مكانها أقرب إلي محل سكنه أو عمله. واقترح المهندي أن تنشئ كل وزارة أو مؤسسة أو مدرسة حضانة تابعة لها تستطيع الأمهات العاملات أن يضعن أطفالهن بها وتكون تلك الحضانات مهيأة بشكل كامل مع إشراف صحي وتعليمي جيد، على غرار الموجودة في كثير من الدول المجاورة وقد لاقت نجاحًا كبيرًا، معربًا عن أمله في تطبيقها في الدوحة، مشيرًا إلى أنه في حال تطبيق ذلك سيساهم بشكل كبير في القضاء على دور الحضانات غير المتخصصة، حيث إن المحافظة على الأطفال أمانة يجب أن يتحملها الجميع. لا توجد رقابة وتقول الكاتبة فاطمة الغزال أنه لا توجد رقابة جادة وفعلية على ارتفاع أسعار الحضانات، بدليل أن الأسعار دائمًا في ارتفاع كبير، فضلًا عن أن الكثير من الحضانات وليست جميعها غير صالحة وبيئتها غير آمنة للأطفال، موضحة أن العديد من الأسر تعتمد على الحضانات في إرسال أبنائهم لها أثناء عملهم في الفترة الصباحية، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين يقومون بإنشاء دور حضانة كمشروعًا استثماريًا أكثر منه مكانًا لتطوير مواهب الأطفال واكتشافها. وقالت أنه يوجد العديد من الخطوات التي تقوم بها معظم الحضانات لاستنزاف جيوب الأهالي مثل استمارات التسجيل التي تتراوح من 350 إلى 1000 ريال، وأيضا ما يسمي برسوم اختبارات مرحلة الروضة التي تتراوح من 100 إلى 200 ريال، علاوةً على حجز مقعد وغيرها من المصروفات التي تثقل كاهل أولياء الأمور. وتساءلت عما إذا كان لدي المواطن أو المقيم 5 أبناء، فكيف يستطيع مواكبة هذا الارتفاع المبالغ فيه، وطالبت الجهات المعنية بضرورة توحيد الأسعار مع تشديد الرقابة والمتابعة على كيفية عمل دور الحضانات التي لا تقدم للأطفال أي تعليم بل تقتصر على الجلوس واللهو فقط، وأشارت إلى أهمية خضوع طقم التدريس والعاملين بالحضانات إلي دورات تأهيلية وتعليمية عن كيفية التعامل مع الأطفال. 3% نسبة الزيادة وتقول شيريهان الطحاوي مديرة إحدى الحضانات الخاصة أن الجهات المختصة سمحت لنا هذا العام برفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 3 إلى 5 %، نتيجة ارتفاع الإيجارات والنفقات واستقطاب فريق عمل وطاقم تدريس من الخارج فضلا عن التكاليف المرتفعة للكتب المستوردة التي تستخدم في المناهج سواء الأمريكية أو البريطانية. وأكدت الطحاوي على وجود تفتيشات مستمرة من الجهات المختصة على المناهج وبيئة العمل، كذلك تفتيشات من الصحة عل اشتراطات الأمن والسلامة والذين يقومون بدورهم الفعال بمرقابة صيانة المبني ووسائل الترفيه وكل ما يتعلق بأمن وسلامة الأطفال، وأشارت الطحاوي إلى أن أسعار الحضانات تختلف من حضانة لأخرى، حيث أنها تعتمد على عمر الطفل والخدمات المقدمة المتوفرة داخل الحضانة والتي يستفاد منها الطفل، مؤكدة على أن غالبية الحضانات حريصة على توفير الرعاية كاملة للأطفال، باعتبار أنهم أمانة في أعناقهم سيحاسبون عليها أمام المولي عز وجل وبالتالي فإن أسعار بعض الحضانات مناسبة للكثير من العائلات والأسر والدليل على ذلك أن هناك إقبال كبيرًا مع انطلاق موسم الدراسة ونزول المعلمات إلي دوامهم الرسمي حيث أن الغالبية منهن يفضلن أصحاب أطفالهن إلي الحضانة ولا يرغبن في جلب خادمة إلي المنزل للجلوس مع الأطفال .