انتقد المواطنون قيام عدد من قائدي السيارات بإلقاء مخلفاتهم في الشوارع والطرق العامة، أثناء قيادتهم لسياراتهم، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة في تنام واضح. وطالبوا الجهات المعنية بتسيير دوريات في الشوارع لالتقاط أرقام السيارات، التي يقوم أصحابها بهذه الأفعال المشينة ومخالفتها حتى لا يصبح هذا التصرف بعد ذلك ظاهرة تسيء إلى المنظر الحضاري للدولة التي تعد من أفضل الدول بالمنطقة من حيث النظافة.

تمكّن فريق طلابي من جامعة قطر يتألف من نور النخالة وشرمين كاكل إبراهيم وهبة وهيب خيال من قسم هندسة الحاسب الآلي وتحت إشراف د. طارق الفولي عضو هيئة تدريس في كلية الهندسة بجامعة قطر من تصميم إشارة مرور ذكية تُساعد سيارات الإسعاف على المرور والوصول إلى وجهتها في أقصر وقت ممكن. وقد فاز المشروع بالمركز الثالث في برنامج خبر الأبحاث للطلبة الجامعيين منذ خمس سنوات، وقال د. الفولي بأن فكرة المشروع انطلقت من كون دولة قطر تُعاني من اختناق مروري خاصة في أوقات الذروة وفي إطار مشروعات الدولة لتطوير البنية التحتية. وأضاف: وحيث إن ثانية واحدة قد تكون فاصلة في حياة مريض، فيجب التوصل إلى حلول ذكية لمعالجة أزمة المرور خاصة في وجود سيارة إسعاف. من هنا انبثقت فكرة هذا المشروع في محاولة من طالبات كلية الهندسة في جامعة قطر لإيجاد حل لهذه المشكلة التي قد تودي بحياة الأفراد في سيارات الإسعاف. وأوضح أن فكرة المشروع تتلخص في تزويد سيارات الإسعاف ببرنامج ذكي موصول بوحدة مركزية كبرى. ويستطيع هذا البرنامج المزود بجهاز ملاحة التعرف أماكن إشارات المرور للسماح بمرور سيارة الإسعاف دون إعاقة حركتها ولضمان وصولها إلى وجهتها. وأشار د. الفولي إلى أن تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع يتطلب تعاون العديد من الأطراف ذات الصلة بالمرور والهندسة والطب كمستشفى حمد العام وإدارة المرور ووحدة الاتصالات الداخلية في إدارة المرور، بالإضافة إلى ضرورة تدريب سائقي سيارة الإسعاف على التعامل مع جهاز الملاحة في السيارة.وفيما يتعلق بالوحدة المركزية، نوّه د. الفولي إلى أنه في الوقت الذي كان المشروع في حيز تنفيذ التصميم، لم يكن هناك نظام التحكم في إشارات المرور. أما الآن، فقد تم استحداث نظام التحكم في الإشارات، وباستطاعة سيارات الإسعاف وسيارات المرور التحكم في إشارات المرور ولكن بطريقة آنيّة. وتابع: أما المشروع الذي قمنا بتصميمه، فهو يحتوي على نظام آلي مرتبط بوحدة مركزية يمكنها التعرف على خط سير سيارة الإسعاف وبالتالي التحكم بجميع الإشارات وصولاً للوجهة المحددة، وإذا أردنا أن نطبق مشروعاً مثل هذا لابد أن تكون هناك وحدة مركزية تختلف عن النظام السابق الذي كان التحكم في الإشارة فيه يدوياً، بمعنى أنه تمت برمجة التحكم فيها في مكانها، أما الآن فالوحدة المركزية توجد في المرور، والسيارات وكل الإشارات مربوطة بوحدة مركزية وسيارات الشرطة تطبقه، والوحدة المركزية الآن توجد في المرور. وعن مراحل المشروع، مر البحث العلمي بالعديد من المراحل ابتداءً بلقاء طالبات المشروع بمسؤولين من مؤسسة حمد الطبية وإدارة المرور ووحدة الاتصالات في الداخلية والإسعاف وأبدى المسؤولون إعجابهم بفكرة هذا المشروع. وقد أجرى د. الفولي والطالبات دراسة شاملة لكل البيانات والمعلومات التي تمّ الحصول عليها في هذه المرحلة. وتطرق د. الفولي للحديث عن دور الطلبة وخاصة في البكالوريوس والدراسات العليا قائلاً: "يشكل الطلبة محور الأبحاث العلمية فهم من يقومون بإعداد المشروع بالكامل. ويتمثّل دورنا في الإشراف على أداء الطلبة وتوجيههم ليبدأوا بجمع المعلومات، ثم يتم تحديد موعد للاجتماع بالطلبة لإعداد الخطة التنفيذية لإجراء البحث العلمي". د. طارق الفولة: بدء في مشروع المنزل الآلي لذوي الإعاقة البدنية وأشار د. الفولي إلى أن مشروع سيارة الإسعاف الذكية مشروع من السهل تطبيقه خاصة وأنه يوجد حالياً نظام الوحدة المركزية في إدارة المرور ويتطلب تنفيذ المشروع تزويد سيارات الإسعاف بنظام ذكي موصول بالوحدة المركزية، حيث يقوم رجل الإسعاف بإرسال إشارة تُحدد موقع سيارة الإسعاف للوحدة المركزية والتي تقوم بدورها بالتعرف على إشارات المرور في خط سير السيارة لتحويل الإشارة إلى خضراء وبالتالي يسهل مرور سيارة الإسعاف رغم الازدحام المروري. كما نوّه د. طارق الفولي إلى أن أجندته البحثية تزخر بالعديد من المشروعات القيمة التي تخدم الأفراد ذوي الإعاقة من خلال توظيف العلوم الهندسية لتحسين نوعية حياتهم ومنها: برنامج ذكي يحول المكالمة إلى إشارات مرئية للصم (تحويل الكلام إلى نصوص ثم إلى إشارات) ونظارات خاصة للمكفوفين ومشروع المنزل الآلي لذوي الإعاقة البدنية.

ما زالت ظاهرة وقوف السيارات فوق الأرصفة منتشرة حتى الآن، في جميع مناطق الدوحة سواء أمام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، أو أمام المنازل ولم يرتدع المخالفون رغم الغرامات التي تفرض عليهم بين حين وآخر، مما يتطلب وجود وقفة حازمة مع ضرورة توفير عدد من مواقف السيارات. الغريب في الأمر أن هناك بعض أصحاب السيارات تصيبهم حالة من الكسل والخمول، وبدلاً من أن يقوموا بإيقاف سياراتهم في مواقف تبعد أمتاراً عن الجهة التي يقصدونها، فيقومون بايقاف سياراتهم فوق الارصفة في تحد واضح للقواعد والقوانين. وقوف السيارات فوق الأرصفة.. ظاهرة سلبية تحتاج إلى حزم وقد رصدت كاميرا "الشرق" تلك الظاهرة خلال جولة ميدانية في مناطق مختلفة بالدوحة، وأمام بعض المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وكذلك البنوك فكانت النتيجة واحدة وهي وقوف العشرات من السيارات المخالفة فوق ارصفة الشوارع، مما ينتج عنه تصدع الأرصفة وتشويه المنظر العام الأمر الذي يستوجب تكثيف الدوريات المرورية لمخالفة متحدى القوانين، من ارتكاب أي مخالفة وأن يقوموا بإيقاف سيارتهم في الأماكن المخصصة. في المقابل يرى مواطنون أن السبب الرئيسي وراء إيقاف السيارات فوق الأرصفة، هو عدم وجود مواقف كافية للسيارات في الجهة المقصودة بينما يرى فريق آخر أن من يقف بالسيارات فوق الأرصفة هم أشخاص تعودوا على ذلك حتى لو كانت هناك مواقف خالية، أما باقي السائقين الذين يؤدون نفس المعاملة من نفس الجهة يقومون بالوقوف بالشكل الصحيح، لأنهم يبذلون بعض الجهد والانتظار حتى يجدون موقفاً للسيارة الخاصة بهم حرصاً منهم على عدم مخالفة القانون وقواعد المرور، مشيرين إلى أن فئة سائقي السيارات الذين يقومون بإيقاف سياراتهم فوق الأرصفة يحتاجون إلى وقفة جادة حتى يتوقفوا عن هذا الأمر. وقوف السيارات فوق الأرصفة مظهر غير حضاري ولم تقتصر الإشكالية عند بعض الجهات والمؤسسات خاصة في ساعات الصباح، بل امتدت لتشمل الأرصفة المتواجدة أمام المنازل والفيلات السكنية حيث يقوم البعض بإيقاف سياراتهم هناك، كما يتعمد البعض الآخر الوقوف بطريقة خاطئة بحيث يغلق الطريق أمام السيارات المتوقفة بطريقة صحيحة، وبالتالي تحولت الإشكالية إلى أزمة كبيرة وهي الوقوف بشكل خاطئ، ومنع الآخرين من الخروج من مواقفهم لذلك من الضروري خلق آليات جديدة ومبتكرة، من أجل محاربة هذه الظاهرة. واقترح البعض أن تطلق إدارة المرور خدمة تكنولوجية حديثة، وذلك عن طريق الواتس أب أو الإنستجرام بحيث يتم تصوير كل سيارة مخالفة، تقف فوق الرصيف أو تصوير السيارة التي تعرقل سير السيارات الأخرى وتمنعها من التحرك، بشرط توضيح لوحة رقم السيارة ومن ثم إرسال هذه الصورة إلى الموقع الخاص بإدارة المرور، بحيث يكون هناك إمكانية إظهار تاريخ التصوير والساعة في الصورة ومن ثم يتم مخالفة قائد السيارة المخالف، ويتم إرفاق الصورة في ملف مخالفاته بالتاريخ والساعة والمكان، وعلى الشخص الذي يقوم بالتصوير أن يوضح مكان المخالفة، وأن يكون مسؤولاً عن كافة البيانات مما يعد نوعاً من المشاركة المجتمعية من أجل القضاء على أي مخالفات مرورية، مما يساهم أيضاً في تقليل عرقلة المرور والقضاء نهائياً على الوقوف العشوائي فوق أرصفة الشوارع. وقوف السيارات فوق الأرصفة مظهر غير حضاري

حذرت وزارة الداخلية من استخدام الهاتف النقال "الموبايل" والأجهزة اللوحية الذكية، على أى نحو أثناء القيادة لكونه أمر في غاية الخطورة لما له من تأثير سلبي على مستوى تركيز السائق وانشغاله بغير الطريق، حيث يعتبر هذا السلوك أحد الاسباب الرئيسية في وقوع الحوادث المرورية. وقالت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" إن الدراسات أثبتت أن أخطر حوادث السير تقع في لحظة فقدان أو قلة التركيز، الذي قد يتسبب فيه استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة أو غيره من المسببات الأخرى، مما ينتج عن ذلك حوادث مرورية تزهق الأرواح أو تعرض الأبدان للإعاقة الكلية أو الجزئية، فضلاً عن تحطم المركبات وتدمير الممتلكات المادية . وأشارت إلى أن الجهات ذات الصلة بالشأن المروري تعمل في معظم دول العالم على وضع لوائح وقوانين تحظر استخدام الهاتف أو تطبيقاته المختلفة من رسائل نصية ودردشات كتابية او صوتية إلى جانب استخدام الكاميرا وغيرها، كما تعمل تلك الجهات على وضع العلامات الإرشادية على الطرق الرئيسية والفرعية التي توضح مخاطر استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة. وتابعت.. "لا يقتصر الانشغال بالهاتف على المكالمات الصوتية فقط بل يتجاوزها لتصفح ما تحتويه مواقع التواصل الاجتماعي من صور وفيديوهات وغيرها، الامر الذي يزداد عند الاشارات والتقاطعات ويستمر الانشغال بها حتى بعد ان تمنح الاشارة الضوء الاخضر وتبدأ بعد ذلك اطلاق الهرن وفي بعض الأحيان يتجاوز السائق الاشارة الحمراء دون أن يشعر بذل"ك. وتنصح الداخلية قائدي المركبات بضرورة الابتعاد عن استخدام الهواتف والاجهزة الذكية وتطبيقاتها المختلفة اثناء القيادة، لما في ذلك من خطورة تتعلق بحياتهم وحياة الاخرين، وفي حالة الاضطرار الى استخدام الهاتف يمكنكم التوقف على جانب الطريق لإجراء المكالمة او قراءة الرسالة أو غيرها.

علمت بوابة الشرق أن الإدارة العامة للمرور ستواصل تنظيم حملة "رمضان والقيادة بأمان"، والتي تبدأ بداية الشهر وتستمر فعالياتها حتى منتصف الشهر الفضيل وذلك من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات المرورية، حيث يتم استهداف زيادة وعي السائقين، مما يقلل من الحوادث خلال هذا الشهر. كما تسعى إدارة المرور إلى زيادة الوعي بقواعد الأمن والسلامة بين المواطنين والمقيمين للحد من حوادث الدهس، وكلها تسهم في زيادة ثقافة السائقين والمارة، وتقيم إدارة المرور هذا العام معرضا مروريا متنقلا في المجمعات التجارية يشتمل على ورش ترفيهية للأطفال منها التلوين، ومسابقات مرورية، بالإضافة إلى وجود شاشة عرض للأفلام التوعوية ومقاطع فيديو، والتي تصل من خلالها الحملة لكافة الشرائح المجتمعية لتأصيل قواعد المرور في نفوس الأطفال منذ صغرهم حتى يكتسبوا ثقافة احترام قواعد المرور والابتعاد عن السلوكيات التي تهدد الأرواح. كما تتضمن الفعاليات محاضرات دينية، بالإضافة إلى الممارسة العملية من خلال تدريب الشباب وحديثي القيادة على اختبار قدراتهم القيادية ومدى معرفتهم بقواعد المرور، وتشتمل هذه الحملة على تنظيم فعاليات توعوية للعائلات وللأطفال في ليلة منتصف الشهر "القرقنقعوه" وتوزيع الهدايا والمطبوعات عليهم، كما يتم تعريف الجاليات على مواقع إفطار الصائمين هذا العام لتسهيل وصولهم إليها. ويقوم رجال المرور ضمن هذه الحملة على إضفاء لمسة رمضانية خاصة وقت الإفطار، استمرارا لدورهم في دعم السائقين وتوفير كافة احتياجاتهم في الطريق لضمان وصولهم إلى وجهتم بأمان، حيث اعتادوا توزيع الماء والتمر وقت الإفطار على السائقين، وقد أدى تكثيف حملات التوعية العامة، وتطبيق قانون المرور، إلى خفض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق أثناء شهر رمضان من عام 2014م بنحو 40% مما كان عليه الحال خلال شهر رمضان من عام 2013،حيث كان يشهد مركز حمد للإصابات والحوادث كل عام حوالي 900 حالة من ذوي الإصابات الحادة الناجمة عن حوادث الطرق، وعادة ما يشهد عدد حالات الإصابات الحادة ارتفاعا ملحوظا خلال شهر رمضان المبارك .

في اطار فعاليات شهر رمضان والقيادة بأمان أقيمت ليلة امس على مسرح ادارة المرور بمدينة خليفة ندوة بعنوان شبابنا والإرادة برعاية مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني "راف"، والتي تاتي في اطار فعاليات الشهر الفضيل التي تقيمها وزارة الداخلية بشكلٍ عام وادارة المرور على وجه الخصوص، تحدث في الندوة الشيخ الفضيل سليمان الجبيلان من المملكة العربية السعودية وحضرها العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور والمقدم محمد راضي الهاجري مدير ادارة الإعلام والتوعية المرورية كما حضرها طارق الغواشني ممثل مؤسسة راف ولفيف من الشباب الذي حرص على الحضور بكثافة لمعرفته السابقة بالجبيلان الذي يرسم الابتسامة دائماً على وجوه الحضور ويبث مشاعر البهجة في القلوب الجماهير مما يجعل المتلقي في حالة انتباه ولهفة لما يقوله هذا المحاضر الجليل ووسط اهتمام كامل وانصات تام من الجميع بدأ الجبيلان حديثه بسؤال هام وجههُ للشباب فقال لهم دلوني على أية من القرآن الكريم تتطالبنا بضرورة الالتزام بقواعد المرور فتلقى الإجابة فوراً من أحد الجالسين والذي تلا من سورة الفرقان أية رقم 63 والتي تقول "وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً" ومن هنا بدأ التفاعل بين الجميلان ومستمعيه الشباب في ندوة تضرب في عمق وجذور مشاكل المجتمع وأهمها قضايا الحوادث المرورية التي أصبحت مارداً يحصد الأرواح. * الشباب هم الضحايا كرر الجبيلان الأية الكريمة مرة أخرى وهو يشدد على مخارج حروفها وقال إن الشباب يا شباب الأمة هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية الأليمة في حين تجد كبار السن هم أقل فئة يقعوا في هذا الخندق الأليم بما أنهم رشدوا وأكتلملت عقولهم أما كثير من الشباب هداهم الله معروفين بالاندفاع والتهور يفصلون عقولهم عن اجسادهم فيصبحوا وحوش مندفعة في الشوارع كاسرين كل القيود ومتخطين جميع الحدود. ويستعجب الجبيلان من حال بعض الشباب وهو يطرح سؤالاً يخاطب العقول هل السيارة اداة نقل أم أداة قتل؟! ويقول تكثر الحوادث بشكلٍ ملحوظ قبل اذان المغرب في رمضان وهذا ما أكده الملازم أول عادل حسين أن وقت الإفطار بدلاً من أن تبتل فيه العروق للأسف تنزف على الطرقات وعلى نفس الخط يقول المقدم محمد راضي الهاجري مدير ادارة الإعلام والتوعية المرورية بأن وقت ما قبل الإفطار والسحور يتهور بعض السائقين بشكل جنوني حتى يتداركوا الوقت قبل الأذان إلا أن الموت يدركهم. وشدد على ضرورة مراعاة الله وشكره على النعمة الكبيرة التي أنعم الله بها علينا من سيارات وسهولة في التنقل، ويقول عايشت عصر الحمير والبغال والأبل وتذوقت قسوة الحياة وكيف كنا نعاني من أجل التنقل وقضاء مصالحنا ورغم كل هذه المعاناة إلا أننا لم نكن نرى الدماء تسيل في الطرقات والاعضاء تتناثر في الشوارع بتلك الصورة البشعة وكما عودنا الجبيلان يستطرد ليكسر حدة المواقف بالضحك والفكاهة.. فيقول لم نكن نرى حماراً يصطدم بحمار فينقلب سائقه ويموت وييتم ابنائه وترمل زوجته. ويؤكد أن الشباب هم القيادة الحقيقية لهذه الأمة فهم من يبنوا الحضارات ويسطروا التاريخ هم اصحاب القوة والاندفاع، فالقيادة كانت ويجب أن تعود كما كانت للشباب، ويقول لكم في أسامة بن زيد العبرة والمثل فذلك الشاب الذي لم يتجاوز السبعة عشر عاماً حمله الرسول صل الله عليه وسلم بحملٍ ثقيل وكلفه بقيادة جيش المسلمين وما ادراك ما جيش المسلمين في ذاك الزمان المجيد ليقول الرسول صل الله عليه وسلم البركة بالشباب لأنهم اصحاب القوة والإرادة. ويتابع فضيلته قائلاً ضف على القوة والإندفاع صفة الحكمة والتعقل هنا يكون الشاب أقوى ألف مرة من الرصاص، فهذا هو الأستثمار الحقيقي في أمة سوادها الأعظم من الشباب، ويؤكد الجميلان أن العقل نعمة كبيرة من فقده سقط عنه التكليف وأصبح ترس معطل في المجتمع فكيف لشاب حاباه الله بنعمة العقل ولا يستخدمه، ومتدبر القرآن يتضح له أن خطاب الله للبشر أغلبه خطاب للعقول إن لم يكن كله فمئات الأيات تدعوا الإنسان لإستخدام عقله، ويحذر فضيلته الشباب بقوله تعالى "لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير" فإعمال العقل هو طوق النجاة من دوامة الجهل والغفلة فاعتبروا يا أولى الألباب. * التوعية تغلق باب الحوادث لم تكتف الشرق بمتابعة الندوة بل بحثت عن برامج التوعية بادارة المرور في الشهر الفضيل حيث صرح الملازم أول عادل حسين ضابط التوعية المرورية بإدارة المرور أن حملة رمضان والقيادة بأمان تتضمن عدد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى الحد من الحوادث وتعديل السلوك المروري للمواطنين والمقيمين خاصة في وقت ما قبل الإفطار واستخدام صوت الشرع والدين في نشر الوعي المروري والحث على ضرورة الإلتزام بقواعد السلامة والحد من ظاهرة السرعة والإستعجال، هذا بجانب تدريب النشئ على الثقافة المرورية الصحيحة التي من شأنها أن تنجب جيل متحضر وراقي فكرياً متسلحاً بالعلم والإيمان. وتستهدف الحملة الشباب تلك الفئة الأكثر تعرضاً للحوادث المرورية بإطلاق معرض مروري متنقل في المجمعات التجاري فيلاجيو ومول الخليج ليتضمن المعرض ورش تلوين للأطفال وافلام تعليمية للقيادة الأمنة، ومسابقات مرورية فضلاً عن برنامج توعوي ضخم مخصص للراشدين بعنوان ركز تسلم يتعرف من خلاله السائق على قواعد القيادة خلال الزحام المروري بإعتبارها مشكلة تواجه مرتادي الشوارع القطرية بجانب التعريف بقواعد القيادة في الظروف المناخية المختلفة. ويضيف الملازم عادل أن ادارة المرور تنظم فعالية بسوق واقف بشعار "سيارة لحظة" وهي عبارة عن تدريب عملي للقيادة من خلال جهاز محاكاة "سميليتور" يتدرب من خلاله الشباب على أصول القيادة السليمة والأمنة التي يجب إتباعها تحت إشراف طاقم من المدربين عالي الكفاءة والتأهيل. وكشف عادل حسين عن أن الادارة عازمة على استضافة عدد كبير من الشخصيات الرياضية والشبابية على امتداد ايام العطلات للمشاركة في تثقيف الشباب ونشر الوعي المروري وتوفير مناخ للتعريف بمخاطر القيادة غير الامنة على الطرقات، كما سيشارك فريق للدراجات النارية بقيادة عبدالله الحجاج وفريق "سول رايدرز" للتوعية بالقيادة الأمنة للدراجات وسيرفع هؤلاء الدراجيين شعار الحملة للاستدلال على أماكن تواجد الفعاليات كما يشاركون في توزيع التمر والماء على السائقين.

افتتحت الإدارة العامة للمرور مكتبين للتحقيق المروري داخل مقر شركتين من شركات التأمين العاملة بالدولة، يتم من خلال هذين المكتبين إنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاح والصيانة للسيارات المتضررة أو المتسببة في الحادث المروري، من دون الرجوع لقسم التحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور أو أي من أقسام المرور التابعة لها.وأوضح النقيب عبدالله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، أن شركتي "قطر" و"بيما" للتأمين قد جهزت كل منهما مكتبا بمقر الشركتين، يداوم به شرطي محقق من قبل الإدارة العامة للمرور، مهمته تلقي البلاغ عن الحادث المروري من المتسبب، ليتم بعدها مباشرة إنهاء الإجراءات من شركة التأمين..وأضاف أن مكتب التحقيق المروري الكائن بشركة التأمين يباشر مهامه بإنهاء الإجراءات المتعلقة بعمل الإصلاح والصيانة في إطار الحوادث التي انتهت بين أطرافها بالمصالحة، أما في حال التنازع بين طرفي الحادث، وعدم التوصل للمتسبب فإنه لابد من وصول دورية مرورية لتحديد المسؤول المتسبب عن الحادث حتى تقوم شركة التأمين التابعة لها بأعمال الإصلاح اللازمة.وعن وجود نية لدى الإدارة بتعميم هذه المكاتب بباقي شركات التأمين، أسوة بما تم مع شركات التأمين في موضوع الربط الإلكتروني، قال النقيب عبد الله قاسم "إن الخطة موجودة بالفعل، بل إن هناك العديد من الكتب الواردة من شركات التأمين المختلفة تفيد برغبتها في إنشاء مكاتب للتحقيق المروري لديها في مقراتها، نظرا لما لمسوه في الفكرة من تيسير وسرعة في إنجاز المعاملات".

أصدر قسم الإعلام والتوعية المرورية دليل المخالفات المرورية الخاص بالمركبات الخفيفة وذلك فى إطار الجهود التى يقوم بها القسم للحد من المخالفات والحوادث والمرورية.وقد تضمن الدليل 30 مخالفة ضمن قانون المرور تتراوح المخالفة ما بين 300 ريال و6000 ريال وايضا حجز السيارة.. اما النقاط المخصومة فتتراوح ما بين 3 نقاط و7 نقاط.وقد بلغت قيمة مخالفة استعمال الهاتف او الانشغال به 500 ريال و0 نقطة.. اما جلوس الاطفال دون العاشرة فى المقعد الامامى 500 ريال و0 نقطة وانشغال السائق بالحديث مع شخص اخر واقف او جالس اثناء سير المركبة 300 ريال و0 نقطة وانشغال السائق بمشاهدة أى مادة مرئية اثناء القيادة" تلفزيون" 500 ريال و0 نقطة. 500 ريال قيمة مخالفة إستعمال الهاتف وجلوس الأطفال دون العاشرة بالمقعد الأماميواوضح الدليل ان مخالفة السير عكس الإتجاه " الطرق الخارجية" 6 آلاف ريال وخصم 6 نقاط، اما قطع الجزيرة الوسطى والرجوع للخلف فالغرامة 6 آلاف ريال وخصم 3 نقاط وقيادة السيارة ببطء دون مبرر فالغرامة 300 ريال و0 نقطة والتجاوز من اليمين 500 ريال و0 نقطة وحزام الامان 500 ريال و0 نقطة وعدم الافساح لسيارات الشرطة او الاسعاف اثناء تحركها فى مهمة 500 ريال و0 نقطة وعدم اتباع الارشادات الضوئية الخاصة بالمشاة 500 ريال و0 نقطة وقيادة المركبة دون أنوار ليلية 1000 ريال و0 نقطة وقطع الانوار الضوئية 6 آلاف ريال وخصم 7 نقاط وعدم الالتزام باشارة الشرطى الموجهة باليد 6 آلاف ريال وخصم 7 نقاط، واستعمال المركبة فى غير الغرض المخصص له فالغرامة 3 آلاف ريال وخصم 3 نقاط والوقوف على الرصيف 300 ريال وخصم 3 نقاط والوقوف فى اماكن المعاقين 500 ريال وخصم 3 نقاط وبالنسبة للحوادث البسيطة وعدم تحرك السيارة فالغرامة 1000 ريال وخصم 3 نقاط.واشار الدليل الى ان المخالفات التى يتم فيها حجز السيارة هى ارتكاب السائق فعلا مخالفا للاداب العامة والتقاليد داخل السيارة وقيادة المركبة تحت تأثير المسكرات والهروب أو محاولة الهرب من مكان الحادث.

في إطار مبادرات بنك الدوحة فيما يتعلق بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع، والتزامه الراسخ بالدعم المستمر للأنشطة التي تهدف لتحقيق الصالح العام للمجتمع، أعلن البنك اليوم عن تقديم رعاية مادية لدعم مختلف الأنشطة التي تنظمها إدارة المرور – وزارة الداخلية.وفي هذا السياق، قام السيد خالد النعمة رئيس القطاع العام في بنك الدوحة، بتسليم الشيك المصرفي إلى سعادة العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور.ويهدف هذا الدعم إلى مساندة جدول الفعاليات الرامية إلى رفع درجة الوعي لدى المواطنين والمقيمين خاصة الفئة الشبابية حول السلامة المرورية على الطرقات من خلال برنامج تثقيفي تفاعلي يشتمل على مسرح الدمى وورش العمل الفنية المجانية إضافة إلى ورش تعليمية حول إشارات المرور والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، فضلاً عن اختبارات القيادة.من جانبه أكد السيد خالد النعمة:"انطلاقاً من الاهتمام البالغ الذي يوليه للمجتمع، فإن بنك الدوحة يفخر بتقديم دعمه لتعزيز جهود وزارة الداخلية في المساعدة على نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف ضمان التزامهم بقواعد المرور والقوانين المعمول بها في البلاد والمساهمة في خلق مجتمع أكثر أمنا للجميع".

على قدم وساق، تتواصل التجهيزات في درب الساعي، لإنطلاق فعاليات، أسبوع المرور الخليجي، يوم الأحد المقبل 8- آذار. ويقام الأسبوع هذا العام تحت شعار: "قرارك يحدد مصيرك". ويقوم العمال، بنصب أركان المعرض الذي سيقام في الموقع، بالإضافة إلى استعدادات خاصة تقيمها الإدارة العامة للمرور، في وزارة الداخلية. ونشر فريق قطر التوعوي الموحد فيديو يظهر تجهيزات الجهات المنظمة لفعاليات أسبوع المرور الخليجي.

أبرمت الإدارة العامة للمرور اتفاقاً للربط الإلكتروني مع شركات التأمين على السيارات لتسهيل إجراءات المراجعين بعد الحوادث المرورية على الطرق. وبمقتضى هذا الاتفاق تقوم إدارة المرور بإرسال إخطار إلى شركة التأمين، برقم السيارة المتضررة ورقم الحادث والأضرار التي لحقت بالسيارة، من واقع معاينة الدورية المرورية للحادث. كما سيتم في الوقت ذاته إبلاغ المتضرر من الحادث عبر رسالة نصية من الإدارة بالتوجه إلى شركة التأمين المؤمن لديها السيارة المتسببة في الحادث لإجراء الإصلاحات اللازمة للسيارة المتضررة. وقّع الاتفاق من قبل الإدارة العامة للمرور العميد عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، مدير إدارة الدوريات والتحقيق المروري بالإدارة العامة للمرور، عقب اجتماع مع مديري شركات التأمين. وتم خلال الاجتماع التشاور حول آلية العمل بهذه الوسيلة، التي تسعى إلى التيسير على مراجعي الإدارة العامة للمرور من المواطنين والمقيمين. وأفاد النقيب عبد الله مسعد قاسم، رئيس قسم مرور المعمورة، بأن هذا الاتفاق من شأنه أن يختصر إجراء مراجعة قسم المرور الواقع في نطاقه الحادث المروري، والحصول منه على شهادة موثقة، برقم السيارة والأضرار التي لحقت بها، للتوجه بعدها لشركة التأمين للبدء في أعمال الإصلاح. وقال إن هذه بادرة لعدد من الإجراءات، سوف يتم العمل على تفعيلها لتصب في مصلحة المراجعين للإدارة العامة للمرور، وتلبية طلباتهم في أسرع وقت وإجراء المعاملات (بلا ورق)، الذي يعد هدفاً من أهداف وزارة الداخلية.

قضية غريبة تنظرها المحاكم حيث يتهم شخص مسئول عن موقع الكتروني بالنصب وتزوير سداد مخالفات مرورية والحصول منه على مبالغ مالية. الشخص وقع ضحية لموقع إلكتروني عندما شاهد إعلان عبر شبكة التواصل الاجتماعي يدعو لـ"من عليه مخالفات بعدم التردد والتواصل عبر بريد الصفحة، وادفع من مخالفتك قيمة ٧٠٪" هكذا كانت الرسالة التي نشرها موقع على الفيس بوك اسمه "دفع المخالفات المرورية القطرية بأسعار مميزة وخصومات كبيرة في الدوحة قطر". وقام الموقع بنشر صورة من المخالفات المرورية التي تم تسديدها من خلال هذا الموقع، وقد تواردت إلى المحكمة قضايا بشأن هذا الموضوع من مواطنين تم خداعهم من تلك الأشخاص وآخرين تم تسديد مخالفتهم، ولكن قام المسؤول عن الموقع بطلب أموال زائدة من الشخص الحاصل على المخالفة. وقد أوضح المتهم أنه مقيم في البلد منذ سنتين، وقال أنه حضر إلى المحكمة بناءاً على طلبها بالحضور منه بخصوص تسديد فاتورة مخالفة مرورية بمبلغ ستة الآف ريال قطري عن طريق بطاقة إئتمانية مزورة، ويقول أنه بالنسبة للمخالفة فقد قطعت الإشارة وتمت مخالفتي بمبلغ وقدره ستة آلاف ريال قطري. وأضاف: ذهبت إلى إدارة المرور عدة مرات لكن لم يساعدني أحد في تخفيض المبلغ ولكن لا فائدة، وفي مرة وأنا أتصفح موقع فيس بوك، وجدت إعلان من شخص لديه تخفيض على المخالفات المرورية بنسبة ٤٠٪ ومباشرة قمت بمراسلته، وأخبرته على المخالفة المرورية أعلاه حيث أفادني أن أقوم بتزويده برقم المركبة أعلاه وهو سيقوم بتسديد المخالفة. وتابع: وأخبرني بعد ذلك بخمسة عشر يوماً تقريباً أنه سدد المخالفة ويجب علي أن أقوم بتحويل مبلغ وقدره ٣٠٠٠ ريال قطري، ولكنني قمت بتحويل مبلغ وقدره ١٥٠٠ ريال قطري عن طريق شركة صرافة بإسم المستفيد للحوالة وقمت بعدها بمقابلة شخص قريب من السكن الخاص بي وهو يعمل في أمن الدولة وأخبرته بموضوع المخالفة والتحويل وأن الشخص قام بتهديدي إذا لم أقوم بإرسال بقية المبلغ أنه سوف يقوم بعمل بلاغ ضدي لدى إدارة المرور، كما إنه ليس لدي علم كيف تم تسديد المخالفة المرورية، ولم أكن أعلم بأن هذه الأشياء مخالفة للقانون، وعلى هذا الشأن تم استدعائي بإدارة البحث الجنائي. وقال شخص آخر بأنه تم استدعاؤه من إدارة البحث الجنائي بخصوص تسديد فاتورة مخالفة مرورية بمبلغ وقدره ١١٠٠ ريال قطري عن طريق بطاقة إئتمانية مزورة، ويقول بأن هناك شخص قام بإعطائه المبلغ المذكور أعلاه لكي يقوم بتسديد المخالفات المرورية على سيارته، حيث أخبرته بأنني أعرف أن هناك شخص لديه معرفة مع أشخاص يقومون بعمل تخفيض له، وأن هذا الشخص قام بإخباره بأن المخالفات تم تسديدها وعندما قام الشخص الذي طلب مني بأن أقوم بتسديد المخالفات لسيارته بسؤالي عن المخالفات، فأخبرته بأنها سددت وإذا أراد أن يتأكد فعليه بفحص المخالفات لدى موقع إدارة المرور. تجربة شخصية وأردف شخص آخر بأنه مقيم في البلد منذ سبع سنوات وأنه لا يعلم كيف تم تسديد المخالفة له، قائلاً: كل ما حدث بأني ذهبت للفحص الفني لتجديد ملكية السيارة، وأبلغوني بأن لدي مخالفتين مرورية ولم يكن بحوزتي المبلغ وكنت مشغول بعملي، عندما أخبرت زملاء العمل حيث كانا في استراحة من الدوام أن لدي مخالفات مرورية فأخبرني شخص بأنه يعرف شخصاً يقوم بتسديد المخالفات المرورية بتخفضيات، وقمت بالإتصال به اليوم الثاني لكي أسأله عن المخالفة فأخبرني بأنها سددت لي. اختلاس أموال وأكد شخصاً آخر أن مجهول قان بسحب مبلغ ٧١٠٠ ريال قطري من بطاقته الإئتمانية للتابعة للبنك الأهلي عن طريق الحكومة الإلكترونية بأن قام بتسديد مخالفتين مروريتين بها، وبالإستعلام عن تلك المخالفات تبين أنها خاصة بمركبة شخص آخر. وأضاف: عندما تم إحضار هذا الشخص وقال بأنني كنت أريد تجديد ملكية السيارة فقمت بالذهاب إلى الفحص الفني، وعلمت بأن على سيارتي مخالفة بقيمة ١١٠٠ ريال قطري ونظراً لإنشغالي فقمت بإخبار أحد زملائي بذلك، وأخبرني زميل لي بأن هناك موقع من مواقع التواصل الإجتماعي يخفض الأسعار، وعندما قمت بمتابعة الموقع وجدت إعلان من شخص بأن لديه تخفيض على قيمة المخالفة بنسبة ٤٠٪، وقمت بمراسلته، وبعد ١٥ يوم أخبرني بأنه سدد المخالفة وطلب مني ٣ آلاف ريال قطري، وقمت بتحويل ١٥٠٠ ريال قطري فقط ولا أعلم كيف تم تسديدها. تداول الموقع وذكرت فاطمة بأنها لاحظت ذلك الموضوع أثناء تصفحها لمواقع التواصل الإجتماعي، حيث وجدت موقع يعلن عن تسديد المخالفات المرورية، ولاحظت اقبال الناس عليه، وبدأ يتم تداول الموقع على أكثر من صفحة وتعليقات الناس التي أكدت بأنها قامت بهذا الموضوع. وطالبت الجهات المختصة بالتحقيق بشأن هذا الموضوع، وإلقاء القبض على صاحب هذا الموقع ومعاقبته بشأن القضايا المذكورة أعلاه. والقيام بحملات توعوية عبر الشركات الإعلامية بشأن هذا الموضوع. كما نطالب أيضاً الجهات المسؤولة بوضع قانوناً يعاقب كل من يقوم بتسديد المخالفة القانونية بطريقة غير مشروعة وترحيله من البلاد.

نظمت الادارة العامة للمرور يوم الخميس الماضى ورشة عمل حول التدريب الفعال ودوره في الحد من الحوادث لمسئولي مدارس تعليم قيادة السيارات حضرها العميد صقر المريخي مدير ادارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور والنقيب جابر عضيبة من ادارة الاعلام والتوعية المرورية وقدمها الملازم عبد الواحد العنزي ضابط التوعية المرورية. في البداية رحب العميد صقر المريخي بالحضور موضحا أن الورشة تهدف الى عرض المعايير التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم السياقة ومدى توافق هذه المعايير مع الانظمة والقوانين المرورية في الدولة، والتعرف على مستوى القائمين على التدريب وتأهيلهم ومراحل تطوير قدراتهم التدريبية خلال فترة عملهم في المدارس ، فضلا عن التعرف على الاسلوب المعتمد في زيادة الوعي المروري للمتدربين ، ونسبة تضمين برامج التدريب على ما له علاقة بالتوعية المرورية، بالإضافة الى التعرف على مستوى التنسيق الذى تعتمده المدارس مع ادارة التراخيص واقسامها وتأثير ذلك على مخرجات العملية التدريبية . واشار الى أن الادارة العامة للمرور تعد الآن منهجا موحدا لتعليم قيادة السيارات سوف يتم توزيعه على كافة مدارس السياقة في القريب العاجل حيث أنه الآن في مرحلة التدقيق والطباعة موضحا أن المنهج الجديد سوف يلبي طموحات الجميع حيث تم إعداده على أيدي خبراء في هذا المجال وهو يتجاوز السلبيات التي كانت في المنهج السابق حاثا كافة المدارس على تطبيقه التطبيق الأمثل خاصة في الجانب العملي منه . وقال إن الادارة العامة للمرور سوف توفد ضباطا الى كافة مدارس السياقة بالدولة لشرح وتوضيح مخرجات واهداف المنهج الجديد ، مشيرا الى أهمية الجانب التدريبي في مدارس السياقة واثره في تخريج سائقين ملمين بقواعد المرور وآدابه بحيث يجب أن يكون في كافة مدارس السياقة مدربون لديهم من المعرفة والثقافة ما يؤهلهم لتأهيل المتدربين وثقل مهاراتهم بقيادة السيارات. وأكد على أهمية وجود مترجمين لمختلف اللغات في كافة مدارس السياقة لتوضيح المناهج والمعلومات المتعلقة بقيادة السيارات وقانون المرور للمتدربين داخل المدارس حتى تعم الفائدة وينعكس ذلك على الحد من الحوادث المرورية وتتوفر السلامة لكل من يسير في الطريق . مشيرا الى وجود سلوكيات سلبية يرتكبها قائدو السيارات اثناء القيادة منها عدم ربط حزام الامان، واستخدام الجوال اثناء القيادة، وإلقاء المخلفات في نهر الطريق وهذه السلبيات ركز عليها المنهج الجديد . دور الاعلام ومن جانبه أشار النقيب جابر عضيبة الى أهمية دور الاعلام في التواصل مع مدارس تعليم السياقة من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل والندوات والمحاضرات فالهدف هو نشر التوعية المرورية في مدارس تعليم القيادة بشكل عام، كما تطرق الى دور المدارس في نشر الوعي المروري، وطالب الجميع بضرورة التواصل مع الادارة العامة للمرور وتقديم الافكار والمقترحات لان المدارس هي الاقرب للسائقين، وطالب ايضاً بالاهتمام بالتدريبات العملية للسائقين الجدد حتى يتم تخريج سائقين ملمين بالقواعد المرورية ويحترمون حقوق المشاة، مؤكدا على ان السلوكيات والمخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون تؤكد ان هؤلاء لم يتدربوا بشكل كاف وثقافتهم المرورية محدودة، لذلك يجب على المدارس رفع الوعي المروري بين السائقين الجدد. وقد شهدت الورشة جلستي عمل تضمنتا مجموعة من التوصيات والاقتراحات والمداخلات من مدراء مدارس تعليم قيادة السيارات ومدراء التدريب والتطوير ببعض المدارس حول سبل الارتقاء بمستوى المدربين والمتدربين بمدارس السياقة إلى جانب تطوير مراحل الاختبارات للمتدربين وقياس أدائهم خلال فترات التعلم لضمان تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية التي لن تتحقق إلا من خلال تخريج سائقين مدربين وملتزمين بتطبيق قواعد وقوانين المرور بصورة صحيحة ودقيقة. ففي الجلسة الاولى أشاد السيد عادل سالم من مدرسة الراية بدور الادارة العامة للمرور في توجيه مدارس قيادة السيارات ، مشيرا الى أهمية معايير السلامة والامن على الطريق لدى السائقين الجدد وهو ما تعمل على تكريسه مدارس القيادة بالإضافة الى معيار العلم والمعرفة من خلال التعرف على القوانين المرورية والاشارات الضوئية فمدارس تعليم القيادة اصبحت تقوم بدورها على أكمل وجه من الجانب التدريبي النظري والعملي. وقال السيد حسن عبد الحافظ من اكاديمية الدوحة لتعليم قيادة السيارات : إن مدارس قيادة السيارات تعمل على توفير الثقافة والتوعية المرورية وتوفير بيئة صحية للمتدربين ، مشيدا بالتعاون والتواصل بين المدارس والادارة العامة للمرور والذى يؤدي الى الارتقاء بعمل المدارس. واشار الى ان لدى الأكاديمية برنامجا متكاملا للتوعية المرورية وان مواد القانون والمنهج الجديد سوف يرتقى بالسائقين الجدد، مؤكداً على ضرورة الاعتماد في برامج التوعية على الخبراء المختصين لتكون البرامج شاملة لكافة الجوانب وبطرح علمي سليم، وأن الأكاديمية على استعداد للتعاون في هذا الشأن . كما اشاد السيد عمر الكبلو مدير مدرسة الخبرة لتعليم قيادة السيارات بالتواصل والتكامل القائم بين مدارس قيادة السيارات والادارة العامة للمرور مما يؤدي الى مخرجات تكون في صالح الجميع مشيرا الى اهتمام المدارس بتعليم السائقين الجدد القيادة الامنة على الطريق حيث نعطي دورات مكثفة ودروسا نظرية وعملية معتمدين على مدربين من مختلف الجنسيات ونقوم دائما بإعدادهم وتأهيليهم. وأوضح محمد الشيخ مدير التدريب والتطوير بمدرسة الخبرة لتعليم قيادة السيارات إن عملية تدريب السائقين لحصولهم على رخصة القيادة تتطلب مشاركة العديد من العناصر البشرية والإدارية لتتحقق هذه المسألة بنجاح ودقة من خلال تضافر الجهود بين الإدارة العامة للمرور بدورها الرقابي ولجنة الامتياز بمدارس القيادة وأيضا مدربي قيادة السيارات حيث يشكل هذا العنصر الاخير أهمية كبيرة في إعطاء النتائج والمؤشرات لمستوى المتدربين وهو ما يتطلب معه وجود قدر كبير من التدريب والمعلومات الصحيحة التي يتلقاها المتدرب خلال مراحل التعلم. واقترح إعداد منهاج نظري يتلقاه المدربون لرفع كفاءاتهم وتحسين مستواهم التدريبي لمدة ثلاثة أشهر لضمان إعداد المدرب أو المحاضر بالشكل الجيد وبأسلوب يواكب طرق تعليم قيادة السيارات بدول العالم المتقدم إضافة إلى توفير وسائل تعليم حديثة داخل مدارس القيادة مثل برامج القيادة على الحواسيب و" السيملاتور" لمحاكاة تجربة القيادة قبل تجربتها بشكل واقعي. القيادة السليمة وفى الجلسة الثانية أشار المهندس حسن نصار مدير التدريب والتطوير بمدرسة الراية لتعليم القيادة أن الدراسات أثبتت أن التعليم المروري وغرس عادات القيادة السليمة في الجيل الجديد لهما أثر كبير في الحد من الحوادث المرورية ، كما أن السلوكيات المرورية على الطرق تعتمد على ثقافة السائق الجديد وهو ما يجعل المسؤولية أكبر على مدارس تعليم قيادة السيارات لإثراء وترسيخ هذه السلوكيات والتي لا تتحقق إلا من خلال عدة معايير أهمها .. معيار السلامة والأمان, معيار العلم والمعرفة ومعيار الوصول إلى جيل آمن من السائقين وبالطبع كل هذه المعايير تصب في هدف واحد وهو الحد من الحوادث المرورية. كما أشار إلى أهمية رفع مستوى العاملين بالتدريب النظري حيث قامت الإدارة العامة للمرور بوضع معايير وضوابط لاختيار المدربين النظريين وقامت بإجراء اختبارات لمنحهم تصاريح لمزاولة مهنة التدريب النظري بعد توافر الشروط المطلوبة فيهم علما بأن معظم المدرسين حاصلون على شهادات دراسية وجامعية متخصصة إضافة إلى حصولهم على دورات تدريبية حول " الدراسة النظرية للسائقين". وأكد مدير التدريب أن المدارس تلتزم بتدريس المنهاج المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور والذي يحتوي على موضوعات لها علاقة بالسلامة المرورية على الطرق إضافة إلى عرض الأفلام التوعوية وتوزيع بروشورات مرورية تم إعدادها بعناية , كما تم تثبيت لوحات إعلانية داخل مدارس السواقة بهدف نشر الوعي المروري . وقال الباحث ناصر شاجرة من قسم التدريب بإدارة الإعلام والتوعية : هناك تطور ملموس في مستوى إدارات مدارس تعليم قيادة السيارات من خلال المنهج المروري الموحد من قبل إدارة شؤون التراخيص ودورنا في قسم التدريب والتطوير هو إعداد دورات للمدرب لتوصيل المعلومة بالطريقة والأسلوب الصحيح من خلال اللوائح والقوانين الصحيحة. وأضاف أن وسائل توصيل المعلومات داخل مدارس القيادة لا تتحقق إلا من خلال المدرب الجيد الذي يحرص على تنبيه وإعداد وتوجيه المتدربين لكيفية التعامل مع الإشارات المرورية "الضوئية " والقيادة في التقاطعات ومخاطرها بالإضافة إلى مخاطر السرعة ، كما يجب أن يقوم المدرب بالتركيز على بعض الإرشادات والمعلومات الخاصة بالقيادة للفئات العمرية المختلفة من المتدربين . وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تقوم بالتركيز على أطفال المدارس لبث المفهوم التوعوي بالمرور ويكمله أيضا تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس داخل مدارس قيادة السيارات مستقبلاً لتتضح الصورة الذهنية لديهم عن القيادة والمرور بشكل كامل. وأشار أسامة الحضري من معهد قطر لتعليم السواقة أنه يجب نقل البيئة الخارجية للشارع داخل ميدان مدارس القيادة من لافتات ولوحات وإعلانات ونقترح إصدار اسطوانات مدمجة "سي دي" تتضمن المنهج الموحد بالإضافة إلى التنسيق مع المرور لإمداد المدارس بإحصاءات رقمية عن الحوادث والوفيات ويتم إمدادنا في المدارس بهذه المعلومات لكي يتم الحديث عنها بإسهاب داخل مدارس تعليم القيادة. وأكد السيد عمر الكبلو مدير مدرسة الخبرة أنه لتحقيق السلامة المرورية والأمن في الشارع فإن المدارس تحتاج توضيح ما هو دورها تحديدا ..هل هو التعليم فقط أم التوعية أيضا حيث ينصب عليها اللوم في بعض الأحيان نتيجة إخفاق السائقين الجدد في التعامل مع الطريق أو بسبب رسوب البعض منهم , ففي الدول الأوروبية يتم وضع ملصق عن السيارة تفيد أن سائقها حديث بحيث يتم التركيز علي بث الوعي في الشارع عن كون السائقين جدد والتعريف بنوعية الأخطاء الشائعة للحوادث البسيطة داخل الشارع وهو ما نتمنى وجوده داخل دولة قطر. وأضاف أن استبدال الرخصة يعد من النقاط السلبية حيث يجب أن يأخذ السائق دورات تدريبية وتنفيذية حول البلد التي يقيم فيها للتعرف على قوانينها وطرقها وهو ما يضمن تحقيق أكبر قدر من السلامة المرورية ، مشيرا إلى أهمية تنظيم دورات توعوية وتثقيفية لسائقي الشاحنات لتعامل سائقيها مع الطريق بعدم اكتراث أو بأسلوب آمن وقانوني حيث يجب أن يكون هناك تركيز على الدورات المخصصة لهم لزيادة وعيهم وقياس مدى التزامهم بقوانين المرور واشتراطات السلامة .

كشف العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور أن المؤشرات الأولية لمعدل وفيات حوادث الطرق في قطر للعام الماضي 2014 تشير إلى انخفاض المعدل مقارنة بالعام الذي سبقه (2013). وأوضح العميد الخرجي خلال حضوره عروضا لنتائج بعض دراسات السلامة المرورية بجامعة قطر "المؤشرات الأولية تبين وجود انخفاض في معدل الوفيات عن العام الماضي، واعتادت الإدارة على الكشف عن النتائج بعد شهر يناير من كل عام حتى تكون أكثر دقة". وأوضح أن إدارة المرور حددت لهيئة الأشغال العامة عدة مناطق لإنشاء عدد من جسور وأنفاق المشاة بغية رفع مستوى السلامة في الطرق .. مبينا أنه تم تحديد بعض "النقاط السوداء" لإنشاء مثل هذه الجسور والأنفاق لتكون منطلقا لإنشاء أخرى في الشوارع والطرق التي تتطلب ذلك. وقال "نفتقر بالفعل لجسور وأنفاق لعبور المشاة ، وهذه مشكلة نعاني منها في الوقت الراهن خاصة وأن عدد وفيات المشاة يصبح في بعض الأوقات أكثر من وفيات قائدي المركبات". وفي رده على سؤال حول منع دخول الشاحنات مدينة الدوحة، أكد أنه من الصعب المنع التام ، خاصة في الوقت الراهن الذي تشهد فيه المدينة وغيرها من المدن مشاريع ضخمة وعملاقة تتطلب حركة الشاحنات. وبين أن جهود المرور تنصب على الحد من مرور الشاحنات من خلال تنظيم الدخول .. مشيرا في هذا السياق إلى طريق الشاحنات الجديد (من الشمال إلى الجنوب) والذي خفف وجود الشاحنات في بعض الطرق.. وحول حجز المركبات أوضح أن هذا الإجراء يتم في ثلاث حالات ،هي: التجاوز من اليمين ، والوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة لغير المصرح لهم ، والوقوف خلف المركبات في المواقف. وبشأن منح رخصة القيادة تحت التعليم للمواطنين (كتشه) أوضح العميد الخرجي أنه لا يتم الحصول على هذه الرخصة إلا بعد اجتياز مقدم الطلب الاختبار والفحص الطبي .. مؤكدا أن حوادث السائقين من ذوي "رخصة القيادة تحت التعليم" تكاد تكون منعدمة نظرا لحرصهم على الالتزام بالقواعد والضوابط خشية سحب الرخص منهم. كشف المدير العام للإدارة العامة للمرور أن الإدارة وجهت مدارس تدريب السياقة لتنويع مركبات التدريب بحيث يكون المتدرب على دراية بقيادة أي نوع من المركبات سواء "الصوالين" الصغيرة أو "الفور ويل". وأشاد العميد الخرجي في تصريحه بجهود مركز قطر لدراسات السلامة المرورية بجامعة قطر في مجال الأبحاث والدراسات المرورية .. مؤكدا حاجة الدولة لمثل هذه الدراسات والأبحاث التي تساعد على اتخاذ قرارات سليمة وإجراءات تعزز السلامة على الطرق. بدوره قال العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إنه تم إنجاز نحو 35 بالمئة من خطط العمل التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وذلك خلال عام ونصف فقط من عمر الاستراتيجية التي تمتد لخمسة أعوام. وأشار في تصريح للصحفيين إلى أن هناك تقييما دوريا "كل ثلاثة أشهر" لخطط العمل للوقوف على ما تم تنفيذه من الاستراتيجية وتحديد الصعوبات التي قد تواجه بعض الخطط واقتراح الحلول بشأنها. وأوضح أن الاستراتيجية الهادفة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتخفيض عدد الحوادث والوفيات موزعة على 220 خطة عمل تشارك فيها أكثر من 13 جهة بالدولة. وقال "تهدف هذه الاستراتيجية لتخفيض عدد وفيات الحوادث المرورية إلى 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة خلال خمس سنوات". وأضاف العميد المالكي أن المعدل وصل في العام 2013 إلى 9 وفيات لكل مائة ألف نسمة.. متوقعا أن تظهر النتائج التي سترى النور قريبا معدلا أقل للعام الماضي (2014). ولفت إلى أن اللجنة تعكف حاليا على تأسيس قاعدة بيانات مشتركة للحوادث المرورية تحت مظلة وزارة الداخلية وتكون بياناتها متاحة لكافة الجهات المستفيدة .. مبينا أن قاعدة البيانات هذه ستكون على مستوى عال من الدقة والوضوح مع بيانات أكثر تفصيلا للحوادث، بحيث تستفيد منها مختلف الجهات بالدولة كل في مجال اختصاصه. وأكد العميد المالكي أن المؤشرات السنوية للحوادث وخاصة البليغة منها تبين وجود انخفاض ملحوظ على الرغم من الزيادة السكانية وارتفاع عدد المركبات.

نبهت وزارة الداخلية قائدي المركبات، على التحويل المروري في المداخل والمخارج المؤدية إلى الطريق الخدمي غرب طريق الشمال في منطقة أم صلال علي، والذي سيستمر حتى الربع الثالث من عام 2015. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك" اليوم، الأحد، إنه سيتم إغلاق مدخل ومخرج الطريق الخدمي لتقاطع الصخامة، بالإضافة إلى إغلاق جزء من طريق الخدمات الغربي الواصل بين تقاطع الصخامة وتقاطع أم العمد، وتحويل الحركة المرورية إلى طريق فرعي تم استحداثه ليمكن المركبات من الوصول إلى طريق الخدمات ومن ثم إلى الشوارع المحلية، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. وتابعت "يرجى من المركبات القادمة من تقاطع أم العمد على طريق الشمال، والمتجهة إلى طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية غرب طريق الشمال، اتخاذ الطريق الفرعي الذي تم استحداثه من المسار الأيمن لطريق الشمال أو استخدام المدخل إلى اليمين باتجاه طريق الخدمات الغربي عند تقاطع المزروعة، أما المركبات المتجهة من طريق الخدمات والشوارع المحلية لمنطقتي أم العمد وأم عبيرية إلى طريق الشمال باتجاه تقاطع المزروعة جنوباً فعليهم اتخاذ الطريق المحلي والمخرج المتصل بالمسار الأيمن لطريق الشمال عند تقاطع المزروعة، وسيتم الإبقاء على جميع المسارات مفتوحة في كلا الاتجاهين على طريق الشمال". وتهيب الجهات المعنية بمرتادي الطريق الالتزام بحدود السرعة المحدّدة على امتداد التحويلة، والتقيد بتعليمات المرور والعلامات الإرشادية.

حظيت توصيات مجلس الشورى بشأن زحام الطرق وما تعانيه مدينة الدوحة بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بعد استعراض تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها للتوصيات، وما قدمته من مقترحات، وذلك في اجتماعه الذي عقده اليوم. وكان مجلس الشورى في دور الانعقاد الحادي والأربعين الماضي قد وافق بالإجماع على رفع توصيات للحكومة الموقرة بالحد من الاختناقات المرورية، وذلك بإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار، وإعادة النظر في منح رخص القيادة للوافدين، وتوفير النقل الجماعي ليكون بديلاً عن السيارات الخصوصية، وإعادة توزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة. وبالرجوع إلى دور الانعقاد الحادي والأربعين، فقد أوصت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتيّ الداخلية والخدمات والمرافق على رفع عدد من التوصيات إلى الحكومة، للتخفيف من الزحام وهي: إيجاد حلول فعالة للطرق البديلة، وإعادة النظر في منح رخص السياقة للوافدين، وأن تصرف لفئة معينة، وتوزيع الأنشطة التجارية داخل وخارج العاصمة، وإنشاء مواقف متعددة الأدوار، وتوفير وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة لتكون بديلاً عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل الجماعي، والاستعانة بآراء جمعية المهندسين القطرية في تصميم الطرق، وتوسيع الجسور، وإعادة النظر في مداخل ومخارج الطرق، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس، وتشجيع المدارس على استخدام الحافلات المدرسية. وكانت الجهات المعنية قد قدمت وجهات نظرها آنذاك حول زحام مدينة الدوحة، وأفادت وجهة نظر وزارة الداخلية بأنّ قضية الزحام المروري تعطل الكثير من المصالح.. ولكن لا يمكن تقديم حلول آنية، لأنّ كل ما يتعلق بالطرق ليس من اختصاص الداخلية، إنما بدءاً من تصميم الشارع إلى تركيب أعمدة الإنارة هو من اختصاص "أشغال"، إلا أنّ الداخلية تعمل على تذليل العقبات. فقد تمّ بالفعل تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة الأشغال العامة سميت "لجنة فك الاختناقات المرورية" لإيجاد حلول سريعة. وعللت الزحام بعدة عوامل هي: تزايد أعداد السكان، وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام، ووقت الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة. وقد انتهجت الداخلية طريقين للحل وهما: تقليل الاختناقات بخروج دوريات مرورية يومياً في مناطق الازدحام، وتقليل أعداد الراغبين في الحصول على رخص قيادة، كما أسهمت الداخلية في تخفيض نسبة الحوادث القاتلة، وتمّ وضع أجهزة ضبط السرعة "رادارات" على الطرق الخارجية بمعدل جهاز رادار كل 5 كيلومترات. وقد تمّ رصد 138 نقطة اختناق مروري في العاصمة والتي تعد الأكثر زحاماً، وبالتنسيق مع "أشغال" و"البلدية"، تمّ فتح شوارع جانبية في الطرق الرئيسية، كما بدأت الداخلية في إجراء الرقابة على مدارس السياقة للحد من هذه الظاهرة. وفي وجهة نظر هيئة الأشغال العامة، أفادت بأنّ "أشغال" انتهجت في العامين الماضيين خطين متوازيين، هما: التأكيد على حصول أشغال على مهندسين استشاريين من النخبة في أسرع وقت ممكن، والخط الثاني ألا يكون العمل في منطقة على حساب منطقة أخرى. كما تمّ تشكيل لجنة لفك الاختناقات المرورية برئاسة جهات هي "كهرماء" ولخويا والبلدية والمرور وشركة الاتصالات، لبحث حل كل مشكلة على حدة.

اختتمت الحملة المشتركة بين بلدية الدوحة والإدارة العامة للمرور أعمالها اليوم، الخميس، بالتفتيش على مخالفات إشغالات الطرق والأرصفة والمواقف العامة والسيارات المهملة في منطقة نجمة والمناطق المجاورة وسوق الحراج، حيث تم ضبط (66) مخالفة . وكانت الحملة المشتركة قد بدأت يوم الأحد الماضي واستمرت أربعة أيام متواصلة ، بمشاركة كل من السيد علي ناصر الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة والملازم أحمد عيد من الإدارة العامة للمرور، وشملت مناطق الهتمي والغانم القديم وبن محمود ونجمة وشارعي المطار العام والتجاري، وأسفرت الحصيلة عن إجمالي مخالفات قرابة (175) مخالفة. وتقدم السيد علي ناصر الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة بالشكر إلى الإدارة العامة للمرور على تعاونها ومشاركتها في هذه الحملة وما بذلوه من جهود، مشيراً إلى إنه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه الحملة لتغطية مختلف مناطق مدينة الدوحة، كما تقدم بالشكر لفريق العمل من مفتشي قسم الرقابة العامة على جهودهم المكثفة خلال أيام الحملة.

نظمت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لمناقشة تطوير واستكمال دليل تعليم قيادة السيارات وتقييم المدربين والمعلمين وذلك بمشاركة مديري مدارس تدريب السواقة بالدولة، وعدد من الاختصاصيين في الجانب المروري والتدريبي. وقال العميد محمد سعد الخرجي المدير العام للإدارة العامة للمرور إن الورشة جاءت تنفيذاً لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة الاهتمام بالبرامج والمناهج التدريبية التي تعتمدها مدارس تعليم قيادة السيارات في تدريب وتعليم السائقين. وأكد الأهمية الكبيرة والدور الفاعل لهذه البرامج بالارتقاء بالسلامة المرورية إضافة إلى الحصول على سائقين يتمتعون بالانضباط والسلوك المروري الذي يتوازى مع ما تشهده الدولة من تطور. وقال إن الورشة تأتي أيضاً تعزيزاً للنتائج التي توصلت إليها اللجان التي سبق وأن شكلتها الإدارة العامة للمرور من الضباط والخبراء والمختصين في إدارة التراخيص والإدارات الأخرى والتي أنيط بها مسؤولية القيام بمهام تقييم مدربي ومعلمي قيادة السيارات فضلاً عن تطوير واستكمال دليل تعليم السياقة. وأشار إلى أهمية الآراء والملاحظات التي طرحت في الورشة من قبل الحاضرين باعتبارهم أصحاب خبرات ذات قيمة في السلامة المرورية والعمل المروري بشكل عام. من جانبه، أوضح العميد صقر سالم المريخي مدير إدارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور أن الورشة ستساهم في استكمال النواقص في الدليل السابق الذي عمم على كافة مدارس السواقة في الدولة. ولفت إلى أن الدليل الجديد يراعي التطور العمراني الكبير الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة ويضع رؤية مستقبلية لحالة الحركة المرورية في البلاد، فضلاً عن تأهيل سائقين على قدر عال من الكفاءة والمعرفة بقواعد وآداب المرور. وقال المقدم جمال محمد آل شريم رئيس لجنة إعداد الدليل إن ورشة العمل ركزت على تقييم المدربين والنتائج التي توصلت إليها اللجان والتوصيات التي تقدمت بها فرق العمل واللجان التي عملت فيها، بشأن تطوير واستكمال الدليل. وأضاف أنه تم إطلاع المشاركين على الموضوعات الجديدة التي تطرق لها الدليل مثل قواعد وآداب المرور والإشارات المرورية التي تم استحداثها على الطرقات وغيرها من الموضوعات.

أعلن مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك) عن إطلاقه لمبادرة "سلامتك"، وهي عبارة عن مبادرة وتحالف وطنيين مخصصين للتركيز على إيجاد ونشر وتعزيز الحلول والتطبيقات المبتكرة التي تعالج تشتت انتباه السائقين جراء استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة. وقد تم الإعلان عن العديد من عناصر المبادرة الأساسية أثناء الفعالية التي حضرها عدد من كبار الشخصيات من عدة مؤسسات وطنية في دولة قطر. ويُعتبر تشتت انتباه السائقين أحد الأسباب الرئيسية لحوادث الطرق عالمياً في دولة قطر. كما يُعد استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة سبب رئيسي لتشتيت انتباه السائقين. لذلك, فإن الاهتمام بإيجاد حلول فعالة وعملية آخذ بالازدياد عالمياً ومحلياً. ودعماً لهذه المبادرة، قاد مركز "كيومك" إنشاء تحالف "سلامتك" بالاشتراك مع مؤسسات وطنية رئيسية، منها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارة المرور في وزارة الداخلية، وشركة أوريدو، وشركة قطر للتأمين، ومركز قطر لدراسات السلامة المرورية في جامعة قطر. ولا تزال النقاشات مستمرة مع جهات أخرى أبدت اهتمامها في الانضمام إلى التحالف. ومن خلال التعاون مع هذه المؤسسات الرئيسية والجهات الحكومية، يحدو مركز كيومك الأمل باستخدام هذه المبادرة والتحالف لتحسين السلامة المرورية في دولة قطر عبر تطوير ونشر وتعزيز استخدام حلول ذكية تحد من استعمال الهواتف أثناء القيادة. وقال السيد عبد الله زيد الطالب رئيس مجلس إدارة مركز كيومك: "يُعتبر تشتت انتباه السائقين معضلة يتعين علينا التحكم فيها والحد منها. ويمثل إيجاد حلول مبتكرة محلية دعماً للحد من استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة, منعطفاً مهماً نحو تحقيق قيادة أكثر أمناً في دولة قطر. ونحن ملتزمون ببذل ما في وسعنا دعماً لجهود البحث والتطوير وببناء شراكات وطنية بهدف الحد ما أمكن من الخطورة المتزايدة لهذه المشكلة". وأضاف: "وبناءً على ذلك، أعلن المركز عن حزمة متكاملة من الحلول والتطبيقات ستُنشر في دولة قطر خلال الأسابيع القليلة القادمة، ثم خارجها في مرحلة لاحقة. وقد صُممت هذه الحلول بحيث تلبي احتياجات مختلف شرائح المستخدمين، ومنهم الأفراد والشركات والعائلات على أمل أن يمثل ذلك نقطة الإنطلاق نحو دعم إنشاء نظام متكامل يرعى ثقافة جديدة من القيادة الآمنة في دولة قطر. وقال الدكتور عدنان أبو دية الرئيس التنفيذي لمركزكيومك: "نظراً لتعقيد مشكلة تشتت انتباه السائقين وحقيقة عدم وجود أي حل فعال مستقل بذاته، نفذ المركز بنجاح استراتيجيةً للبحوث والتطوير بهدف تطوير باقة من الحلول والتقنيات التمكينية والداعمة لاحتياجات السوق المحلية. وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الوطنيين الرئيسيين لتوفير هذه الحلول في السوق المحلية على مراحل وبطريقة تلبي احتياجات المستخدم النهائي". وتركز حلول وتطبيقات "سلامتك" على إدارة ومعالجة تشتت انتباه السائقين بطريقة صديقة للمستخدم. وتغير الحلول المختلفة بسهولة سلوك السائق في استخدام الهاتف فوق سرعات محددة لتقضي على أي عنصر من عناصر تشتيت انتباه السائقين والناجمة عن استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة. وتُعتبر نسخة "سلامتك" للأفراد تطبيقاً مجانياً على الهاتف، ويمكن تحميله من متجر غوغل للتطبيقات. وسيجري إدخال تحسينات كبيرة بهدف زيادة استخدام وتبنّي السائقين لهذه التطبيقات عن طريق طرح آليات وطنية لمكافأة أفضل المستخدمين واستخدام مفاهيم الألعاب والتحدي.وسيكون تطبيق سلامتك للأفراد بنسخته المتقدمة مُتاحاً للمستخدمين في نوفمبر أو ديسمبر 2014علماً أن النسخة الأساسية متوفرة حالياً. كما تم تطوير نسخة سلامتك للشركات بطريقة تلائم الشركات والجهات الحكومية. وهي على شكل تطبيقات على الهاتف النقال وبوابات الكترونية تتيح للشركات تطبيق سياسات استخدام الهاتف على سائقيها وتقدم لهم نظرة شاملة عن جودة القيادة داخل الشركة. ويمكن للمسؤولين الاداريين استخدام تطبيق على الإنترنت يسمح لهم بمراقبة مدى امتثال سائقيهم لسياسات الشركة في الاستخدام الآمن للهاتف. وتم تطوير أيضاً نسخة سلامتك للعائلات بطريقة تلائم رب الأسرة. وهي مجموعة تطبيقات على الهاتف النقال وبوابة الكترونية تمنح رب الأسرة راحة البال عندما يقود أبناءهم أو الذين على مسؤوليتهم السيارات, من خلال إدارة استخدام هواتفهم أثناء القيادة. وهذا التطبيق مفيد للغاية لمن لديه سائق منزلي، إذ يلغي تشتت انتباه السائق أثناء القيادة. وإضافة إلى الحلول القائمة على نظام الأندرويد والمتاحة لجميع هذه الشرائح، ستُطرح حلول مبتكرة قائمة على نظام iOS في أواخر عام 2014 أو مطلع عام 2015.

نظمت إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور ورشة عمل بعنوان (شروط السلامة في التيادر) بمسرح الإدارة العامة للمرور في مدينة خليفة الجنوبية بحضور العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور وممثلى لبعض الجهات ذات العلاقة بتصنيع التيادرو من هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من مديري المواقع الإلكترونية المساهمة في مجال التوعية المرورية والإعلاميون. واكد العميد محمد سعد الخرجي ان هذه الورشة تأتي إيماناً من الإدارة العامة للمرور في توفير السلامة على الطريق بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة وقوع عدد من الحوادث بسبب الاستخدام الخاطىء للتيادر والكرافانات مما نتج عنه وفيات وإصابات وقال ان الادارة ستبحث امكانية عمل دراسة لمشروع قانون ينظم ويراقب الكرافانات والمقطورات ..متنميا السلامة وأن تخرج هذه الورشة بعدد من التوصيات والأفكار الجديدة التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة. ثم تحدث المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية متمنياالخروج بتصورات عملية تساهم في الحد من مشكلة حوادث التيادر فمن خلال رصدنا الميداني للظواهر المرورية التي لم تكن معروفة من قبل لاحظنا وجود ارتفاع في عدد الحوادث الناتجة عن التيادر والتي خلفت وراءها وفيات واصابات عديدة واكد ان هذه الظاهرة تعد من الظواهر المرورية الحديثة التي طرأت على الشارع المروري مؤخراً والتي تكثر حوادثها خلال موسم التخييم الذي بدأ الآن . واضاف: ايماناً بدورنا في مواجهة الظواهر المرورية والبحث لها عن حلول ناجزة كانت هذه الورشة التي نحاول من خلالها القاء الضوء على ظاهرة حوادث التيادر والتعرف على اسباب الظاهرة ونتائجها وطرق الوقاية منها والحلول المقترحة للتعامل معها من خلال الاستماع إلى آراء ومقترحات الجميع في هذا الشأن ، لأننا على ثقة بإن الحوار والنقاش وتبادل الآراء حول المشاكل والظواهر المرورية من شأنه المساهمة في الوصول إلى أفضل الحلول والنتائج لمواجهة كافة المشكلات . دول الخليج بعد ذلك قدم السيد محمد البشري صاحب أحد مصانع التيادر بقطر عرضاً عن حالة التيادروالكرافانات في قطر وفي منطقة الخليج، والمواصفات العالمية والموقف القانوني والتشريعي للتيادر والكرفانات في منطقة الخليج بشكل عام حيث أكد أنه لا يوجد قانون في دول الخليج يختص بالتيادر والكرافانات، ولا توجد قاعدة بيانات عن التيادر في دولة قطر، ولابد من بحث هذه المشكلة، وإيجاد الحلول المناسبة لها. وعقب ذلك بدأت إدارة الورشة التي شارك فيها عدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة بجوانب السلامة في استخدامالكرفاناتوالتيادر. وبعد استعراض المحاور الرئيسية للورشة العمل والتي تركزت على التيادر ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية ، والشروط الواجب توافرها فيها لتحقيق السلامة المرورية ، وكيف تصبح التيادر آمنة ، وكذا واجبات السائق تجاه التيدر أو الكرفان الذي يقله ، ودور أجهزة الرقابة في الحد من استخدام التيادر المخالفة للشروط والمواصفات ، والمقترحات التي من شأنها تحقيق السلامة أثناء نقل التيادر على الطريق . وبدأ النقاش مع مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية الذي قال إن الكرافانات والتيادر تقع في حكم المركبة ولكن المادة التي تصنع منها الكرافانات مختلفة، وأمام هذه الظاهرة لابد من وجود قانون ينظم سير وتداول التيادر وهذا هو الحل العملي لهذه المشكلة. وأضاف أن هذه المشكلة تظهر أكثر في بداية موسم التخييم وفي نهايته ، حيث تنشط عمليات استخدام التيادر والكرافانات في التخييم، مما ينتج عنه وقوع العديد من الحوادث المرورية بسبب رداءة التيادر أو الحمولات الزائدة، لذلك نحن نسعى من خلال هذه الورشة إلى الاستفادة من الخبرة ومن تجارب الآخرين. ثم تحدث الرائد حمد المهندي من إدارة الشرطة المجتمعية الذي قال : إن مشاركة إدارة الشرطة المجتمعية في هذه الورشة يأتي بهدف الحاجة لتدارس السبل الكفيلة بتجنيب مستخدمي الطريق من تلك المخاطر التي تتسبب بها عملية النقل الخاطىء للتيادر والكرفانات على الطريق ، خاصة بعد الحوادث التي وقعت مؤخرا بسبب الكرافانات والتيادر، والتي برزت مع بداية موسم التخييم وقال : نحن في الشرطة المجتمعية دورنا توعوي مع الإدارة العامة للمرور حيث نعمل سوياً في زيارة المخيمات ونشر الوعي بين المخيمين ودورنا سوف يكون مكثفاً خلال الفترة القادمة حيث قمنا بتشكيل فريق عمل لزيارة المخيمات وفي الدوارات ومناطق التخييم بهدف نشر قواعد السلامة على الطريق. مواصفات ومقاييس وفيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس التي يتوجب توافرها في التيادر وما إذا كان ذلك معمولاً به عند جلب التيادر من خارج الدولة قال المهندس عمر العوضي من هيئة المواصفات والمقاييس أنه لا توجد مواصفات خاصة بالتيادر والكرافانات مشيراً إلى أن هذه الآليات يطبق عليها أكثر من مواصفة وأن هناك 8 مواصفات موجودة تم وضعها بمشاركة إدارة المرور، معرباً عن أمله في أن تتشارك الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس مع الإدارة العامة للمرور خلال الفترة القادمة في وضع قواعد جديدة للتيادر والكرافانات في قطر. وفي رده على سؤال حول دور الفحص الفني في التثبت من توافر المواصفات المناسبة لتحقيق السلامة في استخدام التيادر قال النقيب علي جارالله: الكرافانات والتيادر لا تستخدم إلا في بداية الموسم وفي نهايته وإدارة المرور تقوم بدراسات أوقات تحركها في الشوارع مع الدوريات. شروط السلامة وحول الاجراءات التي تقوم بها إدارة أمن الجنوب كمنطقة تقع في نطاقها الجغرافي أهم مناطق التخييم التي يرتادها الناس قال الملازم جاسم بن فهد آل ثاني من إدارة أمن الجنوب : للأسف معظم التيادر والكرافانات لا تطبق شروط السلامة، ونحن أمام هذا الوضع نقوم بتوقيف حركة التيادروالكرافانات بعد غروب الشمس، خاصة التيادر والكرافانات التي تخلو من الإضاءة ونشترط على أصحابها تسييرها في النهار فقط كما نقوم بتكثيف الدوريات خاصة خلال أيام العطلات الخميس والجمعة والسبت وهي الفترة التي تزداد فيها حركة التيادر والكرافانات خلال هذه الأيام. وأجمع الحضور على أنه يجب أن تكون هناك لجنة تستقبل كل المقترحات والأفكار لوضع تصور كامل ومحدد ينظم سير التيادروالكرافانات خاصة أن الكثير منها يفتقد لشروط السلامة مما أدى إلى ارتفاع اعداد الحوادث الناتجة عنها . واقترح الحاضرون خلال النقاش أن يتم تخصيص أراضي بالقرب من مناطق التخييم تكون بمثابة مواقف للكرافانات والتيادر.وأن يتم تزويد التيادر بثلاثة اطارات حتى تكون لديه قدرة أكبر على التحمل وأن يتم وضع كاميرا تعلم السائق في حالة حدوث أي خلل في التيدر. وان يكون هناك ضوء تحذيري يعمل باستمرار في التيدر من الخلف . كما اقترح الحضور أيضاً أن يتم تسجيل التيدر باسم الشخص في رخصة السيارة أو يتم تسجيل قيادة التيدر والكرافان مع رخصة السائق نفسها. وأن تتم عملية تسجيل وترخيص التيادر والكرافانات في المصنع نفسه، حيث لابد أن يكون التيدر او الكرافانات مجهزا بشكل يحقق السلامة على الطريق.