يجتمع مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، في جلسة رسمية بناء على طلب روسيا لبحث الوضع في شرق أوكرانيا، كما أعلنت الأمم المتحدة. وبررت روسيا طلبها، مشيرة إلى "التصعيد الخطير للعنف في شرق أوكرانيا"، كما أوضح دبلوماسيون. وشنت أوكرانيا فجر، اليوم الجمعة، عملية عسكرية على سلافيانسك، المعقل الإنفصالي الموالي لروسيا، حيث سقط لها جنديان، وأثارت ردا غاضبا من روسيا التي رأت أن العملية التي تنفذها كييف تجر أوكرانيا إلى "الكارثة". وندد السفير الروسي، فيتالي تشوركين، أمام الصحفيين بـ"العنف الوضيع" من جانب كييف والذي يمكن أن "يجر أوكرانيا إلى الكارثة". وأضاف، "سنبذل كل ما في وسعنا في محاولة لوقف هذه العملية العقابية المجنونة في شرق أوكرانيا". واعتبر نظيره البريطاني، مارك ليال جرانت، أن مجلس الأمن، "سيتابع من كثب هذا الوضع الذي نجم عن جهود روسيا لزعزعة استقرار شرق أوكرانيا".

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن شركة جازبروم الروسية، ستقلص إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في يونيو، إذا لم تتلق المدفوعات مسبقا في مايو. وعبر الوزير أيضاً، عن قلقه من أن أوكرانيا قد تعجز عن تخزين كميات كافية من الغاز أثناء أشهر الصيف لنقله إلى دول أوروبا لموسم الشتاء.

قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إنه يتابع الأحداث في شرق أوكرانيا بقلق متزايد داعيا الانفصاليين المؤيدين لروسيا إلى مغادرة المباني التي يحتلونها والإفراج عن الأشخاص الذين يحتجزونهم. وقالت مايا كوجيانجيتش، المتحدثة باسم كاثرين آشتون، منسقة السياسة الخارجية: "نتابع بقلق متزايد الأحداث في شرق أوكرانيا". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وضع نهاية لكل "الإجراءات غير المشروعة" للجماعات الانفصالية المسلحة. وأضافت: "المباني التي احتلت يتعين مغادرتها والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بطريقة غير مشروعة ومن بينهم مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا."

أعادت أوكرانيا مساء اليوم الخميس، العمل بنظام الخدمة العسكرية الإجبارية، وذلك على خلفية تدهور الوضع في شرق البلاد الذي يشهد منذ أسابيع حركة تمرد مسلحة لانفصاليين موالين لروسيا، بحسب ما أعلنت الرئاسة. ووقع الرئيس المؤقت اولكسندر تورتشينوف، مرسوما يدخل حيز التنفيذ فورا "بالنظر إلى تدهور الوضع في الشرق والجنوب وتنامي انتشار الوحدات المسلحة المؤيدة لروسيا والسيطرة على إدارات عامة ووحدات عسكرية ما يهدد وحدة أراضي" البلاد، بحسب بيان الرئاسة.

أقر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن خطة المساعدة البالغة 17 مليار دولار التي منحها لأوكرانيا سيعاد النظر فيها، في حال فقدت السيطرة على شرق البلاد، التي تشهد حركة تمرد موالية لروسيا. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي يورد بالتفصيل برنامجه للمساعدة المالية لأوكرانيا، التي منحها أمس الأربعاء، إنه "إذا فقدت الحكومة المركزية السيطرة الفعلية على شرق، فان البرنامج سيخضع للتعديل".

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من أن عزم سلطات كييف القيام بهجوم عسكري على مناطق جنوب شرق أوكرانيا، سيؤدي إلى كارثة. وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن مثل هذه التحركات العدوانية غير المسؤولة للحكومة الأوكرانية ستؤدي، إذا ما نُفّذت، إلى عواقب كارثية. واعتبرت أن الإجراءات العقابية التي تلجأ إليها سلطات كييف دليل على عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات اتفاقية جنيف الموقّعة في 17 إبريل الماضي، والرامية إلى وقف فوري لجميع أشكال العنف، وإطلاق حوار وطني واسع بمشاركة جميع الأقاليم والقوى السياسية في البلاد. ودعت الخارجية الروسية سلطات كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، والجهات الموقّعة على اتفاقية جنيف، إلى عدم ارتكاب الأخطاء، وإجراء تقويم واعٍ لوطأة العواقب المحتملة لاستخدام القوة ضد الشعب الأوكراني. يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في نهاية إبريل، عملية في جنوب شرق البلاد تهدف لإحباط تمرّد مؤيدين لروسيا.

وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا، التي اعترفت سلطاتها بأنها عاجزة عن وقف تقدم الناشطين الموالين لروسيا في شرق البلاد. وتتيح موافقة الصندوق الإفراج "الفوري" عن قرض أول بقيمة 3.2 مليار دولار لكييف، ما يجعلها تتنفس الصعداء في ظل ما تعانيه من اختناق مالي وتراكم لفواتير الغاز التي ينبغي أن تسددها لروسيا. وفي واشنطن، قالت المديرة العامة لصندوق النقد كريستين لاجارد، إنه كان "من الضروري القيام بعمل عاجل" لدعم الاقتصاد الأوكراني والذي يتوقع الصندوق أن يشهد تراجعا بنسبة 5% العام الحالي، إذ تؤثر الأزمة على قطاع الصناعة والمستهلكين. والدعم المقدم من صندوق النقد الدولي فمشروط بتخفيض الدعم على الوقود وتقليص الفساد وتحديد سقف لزيادة الرواتب، وهو جزء من خطة إنقاذ كاملة من 27 مليار دولار مقدمة من الدول الغربية.

طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "المساهمة" في الإفراج عن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجزين لدى متمردين موالين للروس في شرق أوكرانيا كما أعلن الكرملين. وقال الكرملين في بيان إنه خلال مكالمة هاتفية "طلبت ميركل المساهمة في الإفراج عن مراقبين عسكريين معتقلين في جنوب شرق أوكرانيا، وهم رعايا من عدة دول أوروبية بينها ألمانيا". ومساء الأحد تم الإفراج عن أحد مراقبي المنظمة الثمانية لأسباب صحية وقد غادر مكان احتجازه في بلدية سلافيانسك يرافقه إثنان من مفاوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ولا يزال 12 رجلا محتجزين في شرق أوكرانيا، هم ثمانية أجانب وأربعة أوكرانيين اختطفهم انفصاليون الجمعة الماضية واعتبروهم لاحقا "أسرى حرب"، مؤكدين أنهم يعتزمون مبادلتهم بأشخاص تحتجزهم السلطات الأوكرانية.

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن انسحاب وحدات الجيش الأوكراني من جنوب شرق البلاد ووقف العنف وبدء حوار وطني قضايا أساسية. كما قال الكرملين إن ميركل طلبت من بوتين، أن بساعد في تحرير مراقبين عسكريين أوروبيين يحتجزهم انفصاليون مؤيدون لروسيا في أوكرانيا وذلك خلال مكالمة هاتفية ذكر الكرملين أنها بادرت بإجرائها مع الرئيس الروسي.

قال نشطاء موالون لروسيا في شرق أوكرانيا إنهم أطلقوا سراح اثنين من جواسيس جهاز المخابرات الأوكراني "اس بي يو" في كييف مقابل إطلاق سراح عدد من أتباعهم. ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم الخميس عن متحدث باسم الانفصاليين بمدينة سلافيانسك، شرق أوكرانيان قوله إن المفاوضات في هذا الشأن كانت ناجحة. ويحتجز 7 من المراقبين العسكريين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة سلافيانسك منذ نحو أسبوع، وبينهم 4 ألمان. وقال المتحدث، إنه تم الاتفاق على ألا يشارك الجاسوسان المطلق سراحهما في أي عمليات عسكرية جنوب شرق أوكرانيا.

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إلى إجراء محادثات بين كييف والانفصاليين في جنوب شرق أوكرانيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال لافروف لمحطة روسيا-24 التلفزيونية، خلال زيارة لبيرو "تعتقد روسيا إن مثل هذا الحوار يمكن ترتيبه بين السلطات في كييف ومعارضيهم في المناطق الأخرى في البلاد تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

صادق صندوق النقد الدولي مساء اليوم الأربعاء، على خطة مساعدة بقيمة 17 مليار دولار تمتد على سنتين لفائدة أوكرانيا المهددة بالإفلاس، والتي تعاني تمردا لمؤيدي روسيا في شرقها. وتتيح موافقة مجلس إدارة الصندوق الصرف "الفوري" لقرض أول بقيمة 3,2 مليارات دولار لكييف، وتفسح المجال لمانحين آخرين للتوصل إلى خطة إنقاذ إجمالية بقيمة 27 مليار دولار.

أوقفت أوكرانيا مساء اليوم الأربعاء، الملحق العسكري الروسي في كييف الذي تتهمه بالتجسس واعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه" وإنه سيتم طرده، وفق بيان لوزارة الخارجية الأوكرانية وزع على وسائل الإعلام المحلية، ولم يعلق الجانب الروسي على النبأ حتى الآن. وقالت الخارجية الأوكرانية أن "الملحق العسكري في السفارة الروسية في أوكرانيا اعتبر شخصا غير مرغوب فيه"، لافتة إلى أن هذا المسؤول "أوقف" اليوم، من دون تفاصيل إضافية.

عبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، عن القلق تجاه ما وصفته "بتصريحات ذات نبرة عسكرية" من جانب كييف، بعد أن قال القائم بأعمال الرئيس الأوكراني أولكسندر تيرتشينوف، إن القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة بشكل كامل في حالة حدوث غزو روسي. وقالت الوزارة "نشدد على ضرورة أن تتوقف كييف فورا عن لغة الولع بالقتال التي تستهدف تخويف مواطنيها"، ودعت السلطات الأوكرانية للكف عن استخدام القوة والبدء في حوار سياسي.

أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها تعتزم إجراء استفتاء بشأن وحدة أراضيها، وذلك في الخامس والعشرين من شهر مايو المقبل. وقال رئيس الحكومة الأوكرانية أرسيني ياتسينيوك، اليوم الأربعاء، في كييف، إن مجلس الوزراء سيقدم مشروع قانون بهذا الشأن للبرلمان اليوم.

سيطر انفصاليون مؤيدون لروسيا على مكاتب حكومية في مزيد من البلدات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، في علامة أخرى على أن السلطات في كييف تفقد السيطرة على المركز الصناعي في شرق البلاد المتاخم لروسيا. السيطرة على هورليفكا وقال مصور من "رويترز"، إن مسلحين وصلوا فجرا سيطروا على المباني الرسمية في هورليفكا التي يسكنها نحو 300 ألف شخص، ورفض المسلحون التصوير. وكان الرجال المدججون بالسلاح يرتدون ملابس عسكرية لا تحمل أي شارات مثل الملابس التي ارتداها مجهولون آخرون انضموا إلى محتجين مؤيدين لروسيا يحملون العصي والسلاسل وسيطروا على بلدات في حزام دونباس المنتج للفحم والحديد في أوكرانيا. نزع العلم الأوكراني وقالت وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" للأنباء، إن نحو 30 انفصاليا مؤيدا لروسيا سيطروا أيضا على مجلس محلي في مدينة التشيفسك إلى الشرق في منطقة لوهانسك ونزعوا العلم الأوكراني قبل أن يسمحوا للعاملين بالمغادرة. وقال دانيال باير، سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي أرسلت مراقبين إلى المنطقة للصحفيين في فيينا: "أعتقد أن من الواضح بشدة أن ما يجري ما كان له أن يحدث دون ضلوع روسيا". جمهورية دونيتسك الشعبية وقال ضابط شرطة في دونيتسك، العاصمة الإقليمية التي أعلنها الانفصاليون "جمهورية دونيتسك الشعبية"، إن الانفصاليين يسيطرون أيضا على مركز شرطة هورليفكا بعدما سيطروا على مقر الشرطة الإقليمية في وقت سابق في أبريل. جاءت سيطرة الانفصاليين على المباني، اليوم الأربعاء، عقب سيطرتهم على المباني الحكومية الرئيسية أمس، في لوهانسك، عاصمة أقصى أقاليم أوكرانيا من جهة الشرق. وتضم منطقة دونباس مصانع الصلب العملاقة ومصانع ثقيلة تنتج نحو ثلث الناتج الصناعي لأوكرانيا، وبدأت انتفاضة مسلحة هناك في مطلع أبريل وتقف كييف عاجزة عن الرد، خشية أن يؤدي ذلك إلى غزو من روسيا التي تحشد عشرات الآلاف من القوات على الحدود. وكان كثير من كبار رجال الأعمال المتحدثين بالروسية من منطقة دونباس يؤيدون الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش الذي تدعمه موسكو ويتمتعون بنفوذ كبير بالمنطقة. وأكد أولكسندر تيرتشينوف، القائم بأعمال الرئيس الأوكراني لحين إجراء الانتخابات في 25 مايو، في اجتماع مع حكام الأقاليم في كييف، اليوم الأربعاء، أن الشرطة عاجزة عن بسط سيطرتها في المنطقة. وأضاف: "مهمتنا الرئيسية هي منع انتشار تهديد الإرهابيين إلى مناطق أخرى في أوكرانيا، تفعل القيادة الروسية كل ما بوسعها لمنع إجراء الانتخابات.. لكن الانتخابات ستجرى في موعدها". وتعاني أوكرانيا أيضا من الاضطرابات حيث هبط الناتج الاقتصادي 1.1% على أساس سنوي في الشهور الثلاثة الأولى من 2014 وفق بيانات حكومية نشرت، اليوم الأربعاء.

أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة اليوم الأربعاء، مع حصولها على دعم من إعلانات جديدة لاندماجات بين الشركات وتعرضها لضغوط من تصاعد التوترات في أوكرانيا، وبيانات ضعيفة للنمو في الولايات المتحدة. وقفز سهم الستوم 9.3 % بعد أن قالت إنها ستنظر في عرض من جنرال الكتريك لشراء عملياتها للطاقة بحلول نهاية مايو، وتركت الباب مفتوحا أمام عرض منافس من سيمنس. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مستقرا عند 1352.45 نقطة، وكان المؤشر القياسي قفز 1.2 % أمس الثلاثاء، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ الرابع من إبريل عندما كان أغلق عند أعلى مستوى في ست سنوات. وفي البورصات الرئيسية في أوروبا أغلق مؤشر فايننشال تايمز البريطاني مرتفعا 0.15 %، بينما صعد مؤشر داكس الألماني 0.20 %، في حين تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0.23 %.

اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، اليوم الأربعاء، أن هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بتحريك حركة التمرد الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، هو التوصل إلى "السيطرة التامة على أوكرانيا". وقال باروزو في مداخلة أمام "أتلانتيك كاونسل"، وهو مركز أبحاث في واشنطن مخصص للعلاقات على ضفتي الأطلسي: "لا أشك البتة في أن هدف بوتين هو التوصل إلى السيطرة التامة على أوكرانيا، لا أقول إن هدفه هو بالضرورة احتلال كل البلد، وإنما أن تكون له السيطرة التامة" عليه. وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية: "بالفعل، قالها لي بنفسه.. قال مرارا إن أوكرانيا مستقلة هي من صنع الغرب"، ورأى أن أوكرانيا تمثل القطعة المركزية في مشروع الوحدة الجمركية التي تريد موسكو إقامتها مع الدول المجاورة. وشدد "باروزو" على أنه "مهما فعلنا، فإنه سيكون (للعقوبات) المزيد من الانعكاس لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة لسبب بسيط وهو أننا الشريك التجاري الأول لروسيا".

أكد رئيس أوكرانيا الإنتقالي، أولكسندر تورتشينوف، اليوم الأربعاء، أن أولوية كييف حاليا، هي "منع انتشار الإرهاب" في مناطق أخرى، غير تلك التي يسيطر عليها عناصر موالون للكرملين من أسابيع. وقال تورتشينوف، خلال لقاء مع حكام المناطق، "هدفنا الأساسي هو منع الإرهاب من الانتشار من منطقتي دونيتسك ولوجانسك إلى مناطق أخرى". وأضاف، "لقد قررنا أساسا تشكيل ميليشيات محلية تضم متطوعين في كل منطقة" في شرق البلاد لمساعدة قوات الجيش والشرطة.

ذكر مفوض الحكومة الألمانية للشؤون الروسية جيرنوت إرلر أن موسكو لا تهدف حتى الآن إلى فصل شرق أوكرانيا عن كييف. وقال إرلر، في تصريحات لصحيفة "زاربروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "لذلك يتعين أن تظل كيفية التعامل اللاحق مع العقوبات أمرا مفتوحا". وحذر إرلر من مخاطر فرض مزيد من العقوبات على القيادة الروسية، وقال: "إذا وصل الأمر إلى فرض عقوبات جديدة، يتعين على الغرب حينها أن يتوقع عقوبات مضادة، ثم يطرح على نفسه سؤالا حول ما إذا كانت دوامة العقوبات المتبادلة يمكن التحكم فيها.. أم ستخرج عن نطاق السيطرة". وذكر إرلر أن المرحلة الثالثة من العقوبات مرتبطة بما إذا كانت روسيا تعمل على تأجيج الأوضاع بشكل كبير حتى يصل الأمر إلى انفصالات في شرق أوكرانيا عن كييف على غرار شبه جزيرة القرم"، موضحا أنه لم يتبين حتى الآن أن روسيا تهدف إلى ذلك. تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من العقوبات التي يهدد الاتحاد الأوروبي بفرضها على روسيا لا تنص حتى الآن على إجراءات محددة ضد الاقتصاد الروسي.