تعافى الدولار من أدنى مستوياته في شهر، اليوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على شراء العملة بعد هبوطها الحاد في ظل إحجام مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن إبداء نبرة متشددة في الزيادات التالية لأسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية أكبر خسارة يومية في شهرين أمس الأربعاء وقفز اليورو بأعلى وتيرة في 9 أشهر. ووجد اليورو أيضا دعما في الانتخابات الهولندية التي فاز فيها رئيس الوزراء مارك روته على منافسه المنتمي لأقصى اليمين خيرت فيلدرز. وفي التعاملات المبكرة في أوروبا عوض مؤشر الدولار جميع الخسائر التي تكبدها منذ إغلاق المعاملات الأمريكية ليستقر تقريبا عند 100.69. وزادت العملة الأمريكية ربع بالمئة أمام اليورو إلى 1.0720 دولار لليورو واستقرت أمام نظيرتها اليابانية عند 113.39 ين.

صعدت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في 15 شهرا، اليوم الخميس، مع ارتفاع أسهم قطاعي الموارد الأساسية والبنوك بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة وفوز رئيس الوزراء الهولندي مارك روته المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الهولندية. وبلغ مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2015 وزاد في أحدث تداولات 0.5%. وارتفع مؤشر بورصة أمستردام لأعلى مستوياته في أكثر من 9 سنوات حيث صعد 0.7% بينما سجل مؤشرا داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2015. وكان سهم أنجلو أمريكان أكبر الرابحين في أوروبا بعدما قال الملياردير الهندي أنيل أجاروال المساهم صاحب حصة الأغلبية في فيدانتا ريسورسز إنه سيشتري حصة تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني في شركة التعدين. وقاد أنجلو مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي للصعود 3.5% ليصبح أكبر الرابحين على مستوى القطاعات. ومن بين أكبر الأسهم الرابحة أنتوفاجاستا وفريسنيلو وبي.اتش.بي بيليتون وراندجولد ريسورسيز إذ صعدت بنسب تراوحت بين 4.4% و5.7%. وجاء سهم لوفتهانزا أيضا بين أكبر الرابحين بصعوده 5.1% بعد إعلان نتائج الشركة وإن كانت شركة الطيران الألمانية قالت إن من المتوقع أن تنخفض الأرباح في 2017 بفعل ارتفاع تكلفة الوقود. وارتفع مؤشر قطاع البنوك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وزاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 1.7%.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "ليس لدول أوروبا حقا في إعطاء دروس عن الديمقراطية والحرية والعدالة بعد الآن. إن روح الفاشية متفشية في شوارع القارة". جاء ذلك في خطاب وجهه لحشد من الجماهير خلال مراسم افتتاح مشاريع تنموية بولاية أفيون، اليوم الأربعاء. وأضاف أردوغان: "اليوم هناك انتخابات في هولندا، وسيتضح ما سيفعله من أطلقوا كلابهم على مواطنينا هناك، هؤلاء لا علاقة لهم بالحضارة والعالم المتحضر، إنهم قتلة 8 آلاف مسلم في مجزرة سربرينيتسا بالبوسنة". وأوضح الرئيس التركي أنه أبلغ رئيس وزراء بلاده، بن علي يلدريم، أمس، كي يصدر تعلميات إلى رئيس بلدية إسطنبول حتى يفسخ اتفاق التوأمة بين المدينة ونظيرتها الهولندية روتردام. واتهم أوروبا على أنها تستنفر كل جهودها للحث على التصويت بـ "لا" في الاستفتاء الشعبي بتركيا، مشيرا إلى أنهم "يعنونون صحفهم بعبارات (لا) باللغة التركية، و (لا) للديكتاتور أردوغان ". ومضى قائلا: "ما علاقة الاستفتاء بي، فهناك استفتاء حول تغيير النظام، وليس له علاقة بأردوغان". وانتقد مواقف أوروبا تجاه تركيا، مضيفا: "أفرغوا الاتحاد الأوروبي (من اعضائها) من خلال مواقفهم حيال بلادنا. فهذه هي بريطانيا، أليست متجه نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي ؟". وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر بين أنقرة وأمستردام نجم عن منع هولندا وزير الخارجية ووزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركيين، السبت الماضي، من مشاركتهما مع أفراد من الجالية التركية في فعاليات مؤيدة للتعديلات الدستورية المطروحة في تركيا لإستفتاء شعبي في 16 أبريل المقبل.

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن بلاده بحاجة إلى أوروبا وتركيا، وينبغي تشجيع الحوار في هذا الخصوص. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هولاند مع نظيره الأذري إلهام علييف، عقب لقائهما في قصر الإليزيه بباريس، أمس الثلاثاء، في معرض تعليقه على الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن تصرف هولندا الفاضح تجاه الوزراء الأتراك. وأضاف هولاند: "نحن بحاجة إلى أوروبا وتركيا، وكذلك تركيا بحاجة لأوروبا، علينا تشجيع الحوار في هذا الخصوص كما هو الأمر في غيره". والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق. من جهة أخرى، قال هولاند إنه بحث خلال الاجتماع مع نظيره الأذري، والذي وقع فيه الجانبان اتفاقيات تعاون في مجالات؛ المواصلات والاتصالات والتكنولوجيا وخدمات القطاع العام، العلاقات الثنائية وإقليم "قره باغ" الأذري المحتل من قبل أرمينيا. وأشار هولاند إلى أنه من غير الممكن التوصل إلى نتيجة بشأن الإقليم في الوضع الراهن، ويتعين ألا تستمر الاشتباكات طويلاً، لافتاً إلى أن بلاده استمرت في مساعيها خلال اجتماعات مجموعة "مينسك" لاستئناف المباحثات بين الطرفين. من جهته، أوضح علييف أن بلاده لن تقبل بالوضع الراهن في "قره باغ" وأن "على أرمينيا الانسحاب من الأراضي المحتلة، أعضاء مجموعة منسك أعربوا عن رفض الوضع الراهن في المنطقة، إلا أن أرمينيا لم تكن ترغب الامتثال بذلك".

نددت تركيا، اليوم الثلاثاء، بقرار محكمة العدل الأوروبية الذي يسمح للمؤسسات منع الموظفين من إظهار وارتداء رموز دينية أو سياسية كالحجاب، مشيرة إلى أنه سيعزز المشاعر المناهضة للإسلام. وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي في تغريده "قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الحجاب اليوم سيعزز التوجهات ضد المسلمين والأجانب". وأضاف "ما الذي تفعله أوروبا؟". ويأتي رد الفعل هذا فيما يدور خلاف بين تركيا وألمانيا وهولندا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي بسبب منع مسؤولين أتراك من عقد تجمعات انتخابية في الخارج لحشد الدعم للاستفتاء الذي يمنح أردوغان مزيدا من الصلاحيات ويجري في 16 إبريل. وقالت المحكمة إن مثل هذا الحظر "لا يشكل تمييزاً مباشراً" لكن يجب أن يبرر بـ"هدف مشروع" كإعلان انتهاج سياسة حيادية حيال الزبائن. والشهر الماضي أعلنت تركيا رفع الحظر التاريخي على ارتداء الحجاب للنساء برتبة ضابط أو ضابط صف في الجيش الذي أصبح بذلك آخر مؤسسة تطالها تعديلات حكومة الرئيس المحافظ أردوغان التي أقرت هذه الخطوة في قطاعات عدة سابقا.

قالت وزارة الداخلية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى البلاد قد واصلت الارتفاع لما يقرب من الستة عشر ألفاً منذ بداية العام الجاري. وكشف أحدث تقرير إحصائي، صادر عن الوزارة، نشر اليوم، أنه منذ الأول من يناير الماضي وحتى اليوم، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين 15 آلاف و852 شخصاً، أي بارتفاع وقدره 66.93% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، والتي وصل فيها 9 آلاف و 496 شخصاً من المهاجرين. ووفق التقرير، فقد بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى اليوم، ألفين و230، فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال عام 2016 هو 25 ألفاً و846 قاصراً. ولفت إلى أن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول إفريقيا، وهي على الترتيب وفق عدد القادمين :غينيا، نيجيريا، ساحل العاج، بنغلاديش، جامبيا، السنغال، المغرب، مالي، سييراليون، الكاميرون. وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتعامل مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء، حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية (من أصل 8000) في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف. وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت في العشرين من فبراير الماضي بياناً أعلنت فيه عن تخصيص 13 مليون يورو على 3 سنوات اعتباراً من هذا العام لبناء وإدارة مراكز استقبال جديدة للمهاجرين غير الشرعيين. جاء ذلك تنفيذاً لنص مرسومين حكوميين صدرا في العاشر من نفس الشهر أقر في الأول إقامة مراكز استقبال جديدة لطالبي اللجوء بواقع مركز واحد في كل مقاطعة "وعددها20" بعيداً عن المدن، بينما ألغى المرسوم الثاني مدة عامين التي كان معمول بها للنظر في طلبات اللجوء، لكي تصبح "خلال أقصر فترة ممكنة". ووفقاً لمعطيات خفر السواحل الإيطالي، فقد بلغ عدد الذين قضوا غرقاً من المهاجرين غير الشرعيين خلال رحلة عبور المتوسط 3800، وذلك منذ بداية عام 2016.‎

حذر تقرير لفريق عمل الاتحاد الأمني للمفوضية الأوروبية من وجود فجوات في قدرة الأجهزة الأمنية الأوروبية على التصدي للهجمات الإرهابية. وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي اطلعت على التقرير، أن "الدول الأوروبية تعاني من مشكلة في مراقبة حركة الدخول والخروج من الحدود، حيث إن نسبة كبيرة من الذين ارتكبوا الهجمات الإرهابية عبروا الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل ارتكابهم الهجمات". وأشار التقرير إلى أن المواطنين الأوروبيين يمكنهم الدخول والخروج من أوروبا بحرية حتى وأن صدرت مذكرة اعتقال بحقهم. وأضاف أن إخفاق الدول الأوروبية في مجال تبادل المعلومات والبيانات حول الأشخاص الخطرين ساهم في فشل الأجهزة الأمنية المحلية في إيقاف العديد من المشتبه بهم بالرغم من وجودهم على قوائم المراقبة المحلية في الدول الأوروبية الأخرى. وتقوم المفوضية الأوروبية حالياً ببحث إمكانية إنشاء نظام معلومات مشترك للشرطة الأوروبية للتحسين من التعاون الأمني بين الدول الأوروبية. ومن المتوقع أن يساعد نظام المعلومات المشترك، السلطات الأوروبية في تأكد ما إذا كان للشخص سجل إجرامي في أي من الدول الأوروبية الأخرى.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد روبرتو ستوراتشي الرئيس الجديد لمجموعة العمل الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى اليمن والعراق التابعة لهيئة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات القطرية الأوربية وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز آفاق التعاون ، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية، منح اليمين المتطرف في أوروبا شحنة آمل بتحقيق صعود مماثل، مدعوما في ذلك بعوامل مهدت أمامه الطريق نحو تشكيل رصيد انتخابي هام، وإن كان التاريخ يشهد بأن صعوده سرعان ما يعقبه أفول. حماس لافت تبديه الأحزاب الأوروبية المحسوبة على هذا التيار، في وقت تحظى به بنسب عالية في نوايا التصويت، ما يرى فيه الخبراء مفارقة فجة بالنسبة لتشكيلات تكبلها النزعة الشعبوية المعادية للآخر، والداعية إلى الانغلاق. ومع أنه من الصعب العثور على اتفاق واضح حول تعريف جامع لليمين الراديكالي أو المتطرف، إلا أنه هناك، في المقابل، شبه اتفاق حول الخصائص والسمات المشتركة لهذه الظاهرة. فالعداء للآخر عموما، ورفض الهجرة والأقليات وفكرة التعدية الثقافية، والدفاع عن القومية التاريخية، تعد من بين نقاط التقاطع بين أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا، وإن كان كل بلد يحتفظ بخصوصيته في هذا الإطار بحسب واقعه. مخاوف جدية استحقاقات انتخابية مصيرية مقررة هذا العام في أوروبا، تتصدرها، غدا الأربعاء، الانتخابات العامة في هولندا، ورئاسية فرنسا في الربيع، وبرلمانية ألمانيا أواخر سبتمبر القادم، غير أنها تأتي هذه المرة محمّلة بمخاوف جدّية من صعود قد يقلب ملامح القارة العجوز رأسا على عقب. ومع أن التهجم على الإسلام والمسلمين يندرج ضمن أدبيات هذا التيار المتشدد في مختلف تشكيلاته وفصائله السياسية بمختلف أرجاء أوروبا، إلا أن أحداث سبتمبر 2001، عززت تموقع التيار في القارة، ومنحته رصيدا من الثقة في أن عداءه للإسلام أضحى له، حينذاك، مبرر قوي، وأعطته المساحة والجرأة الكافيتين لطرح خطابه الشعبوي بجرأة أكبر. نزعة شعبوية فاشية ولدت، قبل ذلك، وتحديدا نهاية ثمانينات وبداية تسعينيات القرن الماضي، مع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق، حين انتابت بعض الدويلات المنبثقة عن ذلك الانهيار، الرغبة في العودة إلى أصولها العرقية، ما ساهم في ظهور النزعة القومية لدى الكثير من الأوروبيين، فكان أن تبلورت تلك النزعة في شكل فصائل سياسية تموقعت أقصـى اليمين، مستفيدة في مرحلة موالية من الرهاب الذي خلفته أحداث سبتمبر 2001، ثم أزمة الرهن العقاري في 2007 والأزمة المالية عاما إثر ذلك. وبما أن المعروف عن الأحزاب والحركات المتطرفة استثمارها لأي حدث ارتكازي قادر على تحريك الرأي العام، فقد استفادت في أوروبا من تداعيات تلك الأحداث على اقتصادات بلدانها، لتسجل صعودا صاروخيا توضحت ملامحه في السنوات الأخيرة. وعموما، ترتكز قوة اليمين المتطرف في أوروبا على 4 عوامل، هي: النزعة الانفصالية بات الحديث في السنوات الأخيرة عن وجود أزمة أوروبية حقيقية، من القضايا المطروحة بشدة، في إشارة الى المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الأوروبي على مستويات مختلفة، أهمها الجانب الاقتصادي. فأزمة 2008 عصفت بالمنظمة الأوروبية وكبدتها خسائر فادحة أورثت المؤسسات الأوروبية هشاشة لم تشف منها حتى اليوم. انهيارات واسعة أجبرت عددا من بلدان المنظمة على مراجعة بنيتها وسياستها الاقتصادية، لمواجهة ديونها السيادية مثل اليونان، أو أزماتها المصرفية على غرار إيطاليا، ما نجم عنه حالة من الاحتقان والغضب كان لابد وأن يدفعا إلى أقصى اليمين، استجابة للخيارات «الجريئة» التي طرحها التيار المتطرف لمعالجة الأزمة. كما أصبح الكثير من الأوروبيين يتساءلون عن دور المؤسسات المشتركة، وعن الهوية الأوروبية، ومدى تأثر السياسيات الوطنية بسياسيات الاتحاد الأوروبي، بل ويشككون أحياناً في كل ما هو أوروبي، ولعل هذا ما عكسه خطاب زعيمة الجبهة الوطنية في فرنسا، مارين لوبان، والتي أكدت أن حزبها هو الوحيد الملتزم بمبدأ «حكم الشعب من قبل الشعب وللشعب» في مواجهة «ايديولوجيا العولمة» التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، على حد تعبيرها. ـ عدم الرضا الشعبي على أداء القوى التقليدية هناك فرضية تؤكد أن العالم الغربي يشهد أزمة سياسية على المستوى الفكري، تتمثل في تراجع قوى اليمين واليسار التقليدية، متأثرة بخلافات داخلية وانقسامات، إضافة إلى استفحال الفساد في صفوف السياسيين، واندثار الشخصيات القيادية القادرة على التعبئة وتوحيد الصفوف وراء برامج واضحة وذات قيمة مضافة حقيقية، وهو ما فتح المجال أمام قوى اليمين المتطرف لإعادة طرح نفسها كبديل فعال في هذا السياق. واستنادا لذلك، تحوّل اهتمام عدد كبير من الشباب الأوروبي نحو الشخصيات المصنفة "خارج السياق"، مدفوعين بفشل السياسيين الممسكين بالسلطة، لتتوجه أنظارهم نحو الشخصيات التعبوية والجماهيرية، وهذا ما أعطى الأخيرة وزنا جماهيريا جعلها تحتل موقعاً على الساحة السياسية، تماما كما حصل مع مارين لوبان في فرنسا، ويورج هايدر في النمسا، وهانس جانمات في هولندا، وغيرهما من اليمينيين المتطرفين في مختلف أرجاء أوروبا. أوضاع الأقليات عقب أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكي، تفاقم العداء حيال الأقليات وخصوصا المسلمين في أوروبا، ليصبحوا موضع اتهام دائم، ما أطلق العنان لحوادث استهدافهم. ومع استهداف أوروبا، في السنوات الأخيرة، بالهجمات الإرهابية، تفاقمت مظاهر العداء للجاليات المسلمة في القارة، وقد تبلور ذلك مع تكوين حركة «أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب»، المعروفة اختصاراً باسم «بيجيدا»، المعادية للإسلام في ألمانيا. وعلاوة على البعد الرمزي الدائي لهذه الحركة التي تأسست في أكتوبر 2014، بمدينة دريسدن شرقي ألمانيا، سجّلت الجرائم ضد الأجانب ارتفاعا ملحوظا في العديد من البلدان الأوروبية، كما أضحت حوادث إضرام النار في المساجد، أو تعليق رؤوس الخنازير على أبوابها أو رسم إشارات مسيئة للدين أو كتابة شعارات عنصرية، من الظواهر المتكررة في عدد كبير من بلدان القارة. أزمة الهجرة يرى شق واسع من الأوروبيين أن تراجع مستواهم المعيشي سببه المهاجرون، وخصوصا أولئك الذين تدفقوا على القارة بأعداد ضخمة قادمين من الشرق الأوسط ومن إفريقيا. دخول متزامن للملايين من الأشخاص أربك سلطات البلدان الأوروبية وخلق إشكالات بينها في ما يتعلق باستقبال اللاجئين، كما أضحى وجود هؤلاء الوافدين الجدد واضحا للعيان من خلال المخيمات، وخصوصا العشوائية منها، ما منح السكان الأصليين مشاعر متباينة تصل حد رفض وجود المهاجرين على أراضيهم، وهو ما تستثمره الأحزاب المتطرفة لتوسيع قاعدتها الانتخابية. كما ترتكز تلك التيارات على اللعب على وتر الهوية الأوروبية ومزاعم تلاشيها تحت وطأة تأثير تقاطعها أو انصهارها وابتلاعها من قبل ثقافات أخرى.

قال مكتب الهجرة والجنسية في المجر، إن حوالي 100 مهاجر بدأوا إضرابا عن الطعام اليوم الإثنين، في مركز احتجاز مطالبين السماح لهم بالمغادرة. وقال المكتب، إن 94 مهاجرا يشاركون في الإضراب من بين 102 في مخيم بكسابا على الحدود الرومانية. وقال المكتب لرويترز في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني "معظم المضربين عن الطعام يخضعون لمقررات اتفاقية دبلن حيث أنهم غادروا الدولة التي دخلوا إليها أولا من دول الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية". وأضاف "حدد المضربون عن الطعام مطالبهم كتابة وهم يشتكون بشكل أساسي من احتجازهم ويطلبون بأن يسمح لهم بالمغادرة". وقال "اشتكوا من اخذ بصماتهم لأنهم لا ينوون البقاء في المجر". ودعا زانيار فرج، وهو شخص يزعم بأنه المتحدث باسم المهاجرين في بكسابا، في مناشدة عبر مواقع الانترنت إلى تحسين ظروف المعيشة هناك مشيرا إلى أن الكثير من المهاجرين مرضى ويعانون من الاكتئاب. وقالت مارتا بردافي رئيسة لجنة هلسنكي المجرية وهي جمعية حقوقية تعنى بالمهاجرين "ذهب محامونا في مهمة لمراقبة تطبيق حقوق الإنسان في مخيم الاحتجاز في بكسابا قبل شهر". وأضافت "معظم (المهاجرين) جاؤوا من ظروف تجعلهم يعانون على الأرجح من أضرار نفسية، وفقا لمعلوماتنا فان الوضع في المخيم هادئ حتى الآن". وعبر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان عن معارضته العلنية لموجة الهجرة التي اجتاحت أوروبا قائلا إنها تهدد التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للقارة. وتعمل الحكومة المجرية حاليا على بناء الجدران الحدودية حول البلاد لمنع دخول المهاجرين.

تسارع التوتر في العلاقات بين تركيا وهولندا العضوين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ما تسبب بأزمة دبلوماسية حادة على إثر منع هولندا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو من الدخول إلى أراضيها بغرض حث الناخبين الأتراك للتصويت على التعديلات الدستورية في تركيا. هذا التوتر المرشح للتصاعد إذا لم يطوق كما يجب وإذا ما أيدت دول أوروبية أخرى الإجراءات الهولندية يضع على طاولة البحث العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات التركية الأوروبية في ظل الحديث عن حظوظ تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيما يشي بنوايا أوروبا الابتعاد عن ذلك السيناريو تحت ذريعة الاعتراض على التغييرات الدستورية التي يرى فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة. رسالة حادة من يلدريم لأوروبا التوتر بين تركيا وأوروبا ويتساءل مراقبون حول احتمالية تنامي التوتر بين تركيا وأوروبا بصفة عامة لاسيما وأن وزير الخارجية التركي يزور فرنسا للقاء اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في إطار حملة كسب الدعم لمسألة التعديلات الدستورية غير أن فرنسا لم تبد اعتراضا حتى اللحظة على تلك الزيارة، رغم تصعيد التوتر بين تركيا وكل من ألمانيا وهولندا على خلفية موقف الدولتين من التجمعات التركية الموجودة لديهما والمؤيدة في مجملها لسياسة تركيا فيما خص التعديلات الدستورية. ويبدي متابعون استغرابا حول الموقفين الألماني والهولندي لاسيما لجهة قانونية منعهما حرية التعبير في بلديهما لجالية تركية، كما يبدون قلقا حول نوايا أوروبا الحكم مسبقا على سياسات تركيا البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة، لاسيما وأن السياسة التركية، لم تجر التعديلات قسرا، بل أنها ترنو إلى استفتاء الشعب حولها في إطار عملية ديمقراطية مماثلة لما ارتضى فيه البريطانيون الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ولم تلق النتيجة اعتراضا أوروبيا هجوميا، بل تسليما بإرادة الشعب الذي قال كلمته الفصل. وعلى الرغم من أن حزمة التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي شأن داخلي تركي، فإن الهستيريا التي أصابت بعض الدول الأوروبية قد تدفع المتابعين إلى الظن بأن هذا التنافس الديمقراطي لن يجري في تركيا، بل سيجري في أوروبا، فيما اعتبره محللون تدخلا أوروبيا سافرا في الشؤون الداخلية التركية وانفصاما بالنظرة للمعايير الديمقراطية التي تفصل على هوى السياسة والمصالح وليس وفقا لإرادة الشعوب. أردوغان يصافح ميركل في أنقرة توسيع صلاحيات أردوغان وتنشط الدبلوماسية التركية في إطار حملة كسب الدعم التركي المؤيدة لتوسيع صلاحيات أردوغان ضمن استفتاء تجريه أنقرة في 16 أبريل المقبل، الأمر الذي ترى فيه أوساط أوروبية جنوحا نحو إحكام الرئيس التركي قبضته على البلاد واحتمالية تآكل الحقوق والحريات الأساسية هناك في وقت تشرعن فيه السلطات التركية توسيع صلاحيات الرئيس للحفاظ على تماسك ووحدة البلاد لاسيما في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو الماضي. ويشارك الناخبون الأتراك المقيمين في الدول الأخرى في الاستفتاء الشعبي إذ أن هناك جاليات تركية كبيرة في الدول الأوروبية أكبرها في ألمانيا، ولذلك يحرص الجميع، سواء المؤيدين للتعديلات الدستورية أو المعارضين لها، على تنظيم أنشطة دعائية في مختلف أنحاء هذا البلد لكسب أصوات الأتراك المقيمين فيه ، وكانت ألمانيا تسمح في السابق لجميع الأطراف السياسية بلقاء أبناء الجالية التركية في فعاليات شعبية، إلا أنها هذه المرة انحازت تماما للجبهة المعارضة للتعديلات الدستورية، ما أدَّى إلى أزمة جديدة بين أنقرة وبرلين. وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو تصعيد بين أنقرة وبرلين هذا التصعيد الذي شهدته العلاقات بين أنقرة وبرلين نقل عدواه إلى هولندا بعدما منع وزير الخارجية التركية من الهبوط بطائرته في الأراضي الهولندية، استدعت على إثره السلطات التركية القائم بالأعمال في السفارة الهولندية، فيما وصف أوغلو القرار "بأنه فضيحة وغير مقبول بتاتا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية أثارت ردود فعل منددة بالقرار الهولندي الذي اعتبر انحيازا في غير موضعه، في حين يرى البعض أن ألمانيا منزعجة للغاية من الصعود التركي وهذا الانزعاج يعود إلى أسباب عديدة منها سياسية وأخرى اقتصادية، ومناكفة لتركيا تحيل دون دخولها الاتحاد الأوروبي. بدوره ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالقرار الهولندي القاضي بمنع هبوط الطائرة التركية واصفا إياه "بالممارسات النازية" الأمر الذي رفضه الهولنديون، فيما ردت أنقرة على القرار بالتهديد بمنع الطائرات الهولندية من الهبوط في المطارات التركية، وإغلاق الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة، والقنصلية الهولندية في إسطنبول كما طلبت من السفير الهولندي الذي يقضي إجازة خارج تركيا بعدم العودة إلى أنقرة، غير أن الحكومة الهولندية أوضحت في بيان أن "السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات ما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي". وعلى الأثر أعلن وزير الخارجية التركي، أن الإجراءات الهولندية لن تثنيه عن الاستمرار في مخطط زيارته للقاء الجالية التركية في هولندا، لكن سحب إذن هبوط طائرته في هولندا أجبره على تغيير مسار الرحلة إلى فرنسا. وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صايان قايا منع وزيرة الأسرة التركية وفي أعقاب عملية المنع أمر الرئيس التركي بتوجه وزيرة الأسرة التركية "فاطمة سيان كايا" إلى روتردام برا، حيث كان مقرراً أن تصل إلى القنصلية التركية هناك، إلا أن الشرطة الهولندية استمرت في التصعيد وأغلقت الطريق إليها وفرقت تظاهرات نظمتها الجالية التركية التي يقدر عددها بنحو 400 ألف شخص في هولندا، فيما علقت الوزيرة التركية قائلة "إن أنقرة ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها"، مؤكدة "أن الأتراك سيعطون أوروبا درسا عبر التصويت بنعم في الاستفتاء". وبعد توقيف الوزيرة التركية تعهد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، باتخاذ إجراءات مضادة مؤكدا في بيان "أن مثل هذه الأحداث تساعد تركيا على اكتشاف أصدقائها الحقيقيين". داعيا الدول الأوروبية في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري في تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفا فيها، قائلا: "إن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية"، لافتا إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا. وتوالت ردود الفعل التركية الاحتجاجية على القرار الهولندي إذ رأى وزير العدل التركي بكر بوزداج موقف الحكومة الهولندية "أنه وأد للديمقراطية وإحياء للنازية من جديد"، أما وزير الاتحاد الأوروبي التركي عمر جليك فوصف القرار "بالعنصري"، وبمثابة "بقعة سوداء في تاريخ الديمقراطية والدبلوماسية الهولندية، وعودة لحقبة مظلمة في التاريخين الأوروبي والعالمي"، حتى زعيم المعارضة التركية كمال قليجدار أوغلو قال إنه "يمكن لتركيا اتخاذ كل أنواع العقوبات ضد هولندا، وهذا من حقها"، أما المتحدث باسم الرئيس التركي فقال إن بعض الدولة الأوروبية تعمل من أجل رفض التعديلات معبرا عن قلقه مما أسماه بـ "تزايد رهاب الإسلام والعنصرية في أوروبا". الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حكم فردي على صعيد آخر يقول منتقدون إن إقرار التعديلات الدستورية يمكن أن يمهد لحكم فردي من قبل الرئيس، لكن أردوغان الذي أصبح رئيسا لتركيا في عام 2014 يبدد تلك المخاوف ويؤكد أن تغيير نظام الحكم سيكون شبيها بنظام الحكم الرئاسي في فرنسا والولايات المتحدة. إلى ذلك قالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية التي تقترحها تركيا لتوسيع سلطات الرئيس ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، مع العلم أن الرأي القانوني للجنة ليس له سلطة إلزامية على تركيا التي انضمت في 1950 إلى المجلس المؤلف من 47 دولة. وكان البرلمان التركي وافق في شهر يناير الماضي على مشروع قانون لتعديل الدستور - وصادق عليه الرئيس أردوغان الشهر الماضي - وذلك تمهيدا لإقرار نظام رئاسي في الحكم يمنح الرئيس صلاحيات رئاسية واسعة، حيث وافق على مسودة مشروع القانون 339 عضوا في البرلمان من مجموع 550 عضوا، وإذا وافق أكثر من 50% من الناخبين على التعديلات الدستورية في أبريل المقبل ستصبح نافذة حكما.

قالت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا إن بلادها "ترغب من الدول الأوروبية وخاصة هولندا أن تعود في أقرب وقت إلى قيم الديمقراطية التي يقولون إنهم يدافعون عنها". جاء ذلك في أول تعليق لها بعد منعها من دخول القنصلية التركية في مدينة روتردام الهولندية، اليوم السبت، مضيفة أن "حرية التعبير والتجمع والتحرك جميعها معلقة الآن" في أوروبا. وأوضحت صيان قايا، في تصريحات عبر الهاتف لبعض قنوات التلفزة التركية، أن مقر القنصلية في روتردام "يعد أراض تركية". وتوجهت الوزيرة للأتراك القاطنين في تركيا وأوروبا، وقالت: "إن شاء الله فإن مواطنينا سواء في وطننا أو في أوروبا سيعطون أوروبا أفضل درس في الاستفتاء" المزمع يوم 16 أبريل المقبل.

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، الدول الأوروبية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسة التركية، وألا يكونوا طرفًا فيها. جاء ذلك تعليقًا على سحب هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، على أراضيها. وأشار في كلمة ألقاها أمام تجمع جماهيري بولاية "باليكسير" غربي البلاد، إلى أن أوروبا انضمت إلى قافلة الرافضين للتعديلات الدستورية (تتضمن الانتقال بنظام الحكم في تركيا من برلماني إلى رئاسي). وأضاف بهذا الصدد، إن "ألمانيا ومن بعدها هولندا باتتا من الرافضين للتعديلات الدستورية، ويحظران ويمنعان وزراءنا ونوابنا من لقاء مغتربينا ومواطنينا هناك". وأوضح قائلاً "ولكننا كتركيا لا نتدخل في انتخاباتكم وسياستكم الداخلية"، في مخاطبته لألمانيا وهولندا. وتابع: "أصدروا قرارات منع كيفما شئتم فإن إخوتنا المغتربين سيردون على هذا في 16 أبريل المقبل عبر ملئ صناديق الاقتراع "موعد الاستفتاء الشعبي"". ولفت يلدريم إلى أن تلك البلدان ترحب بجميع من يعملون ضد تركيا، وعلى رأسهم مناصرو منظمة "بي كا كا" الإرهابية وأعضاء منظمة "فتح الله غولن". وقال بهذا الخصوص: "لا تقوموا بهذا، فإن ذلك لا يتناسب مع الصداقة والتحالف"، مبيناً أن "من يصادقون أعداء تركيا فإنهم بذلك يعادونها". وفي وقت سابق اليوم، سحبت السلطات الهولندية تصريح هبوط طائرة جاويش أوغلو على أراضيها؛ مرجعة السبب إلى "أسباب أمنية". وكان من المقرر أن يزور وزير الخارجية التركي مدينة روتردام الهولندية لإلقاء كلمة في مقر القنصلية العامة التركية، حول الاستفتاء المقبل على التعديلات الدستورية في بلاده. وقبل أيام منع عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا، وهولندا، برامج لوزراء أتراك كان مقررًا إقامتها على أراضيها، لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها منتصف أبريل المقبل.

دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش، السياسيين الأوروبيين إلى "تحكيم العقل السليم، وعدم السعي للتأثير على الناخب التركي" في الاستفتاء على تعديلات الدستور التركي المزمع إجراؤه منتصف أبريل المقبل. جاء ذلك في كلمة لنائب رئيس الوزراء التركي خلال فعالية نظمتها رئاسة حزب "العدالة والتنمية" في ولاية "أرضروم" شمال شرقي البلاد، مساء "الجمعة" حول النظام الرئاسي الذي تتضمنه التعديلات الدستورية. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن دعوة "قورتولموش" تأتي ردا على إلغاء عدد من الدول الأوروبية، من بينها ألمانيا وهولندا برامج لوزراء أتراك كان مقررا إقامتها على أراضيها "لحث الناخبين الأتراك للتصويت لصالح التعديلات الدستورية". وأضاف "يعلمون (الأوروبيون) جيدا أن تركيا قوية وقادرة على إفشال المؤامرات، وستكون ضمانا لعيش الأتراك والمسلمين والمجتمعات الكبيرة في أوروبا بسلام.. أدعو السياسيين الأوربيين، الذين تأثروا جراء العنصرية المتصاعدة، للعودة إلى رشدهم.. لا يمكنكم خداع الناخب التركي، ولا عرقلته"، موضحا أن التعديل الدستوري المزمع "أصبح إلزاميا للتخلص من الوصاية والإدارة الثنائية بين منصب رئيس الوزراء والرئيس". في سياق آخر، قال نائب رئيس الوزراء التركي إن "الاقتصاد خلال الانقلابات أو محاولات الانقلاب التي شهدتها البلاد تقلص بحوالي 26%، وأن تلك الأزمات زادت من اعتماد تركيا على الخارج"، مضيفا أن "حكومات الحزب الواحد في تركيا زادت دائما من النمو الاقتصادي في البلاد، فيما كانت الحكومات الائتلافية سببا في تراجعه". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا مؤخرا أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل، وتنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

التقى قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، في بروكسل في غياب بريطانيا للتباحث في الوحدة بين الدول الأعضاء الـ27 بعد بريكست غداة يوم شهد مواجهة قوية مع بولندا. وأظهرت إعادة انتخاب توسك على رأس مجلس أوروبا رغم معارضة وارسو الخميس مدى اتساع الهوة بين بولندا وقسم كبير من أوروبا، إلا أن اللقاءات المقررة الجمعة من شأنها أن تكشف انقساما أكبر بين مؤدي ومعارضي مشروع "أوروبا متعددة السرعات". تتركز حاليا النقاشات حول مستقبل أوروبا بعد خروج بريطانيا ويفترض أن تفضي إلى بيان رسمي في روما في 25 مارس بمناسبة الذكرى المئوية الستين للمعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي. وسيركز القادة الأوروبيون الجمعة على "بيان روما" بحيث لا يثير استياء أي دولة. وتابع مصدر دبلوماسي"عليهم الاتفاق على العناصر الأساسية لكن الأمر لا يتعلق بالتوصل إلى اتفاق حول النص اليوم. وتابع المصدر أن المسألة الأكثر حساسية هي التوصل إلى "رابط بين (وحدة) وبين (سرعات متعددة)". "ترك الباب مفتوحا" تقترح وثيقة عمل عرضت صباح الجمعة على المجتمعين ال27 العمل "معا لتعزيز المصلحة المشتركة" مع "إفساح المجال أمام البعض بالتقارب والمضي بشكل أبعد وأسرع في بعض المجالات". لكن نص الوثيقة شدد على ضرورة "ترك الباب مفتوحا أمام الذين يريدون الانضمام إليهم لاحقا" مع الحفاظ على "نزاهة" السوق الموحدة وفضاء شنجن والاتحاد الأوروبي بشكل عام. تهدف هذه الصياغة الحذرة إلى عدم إثارة حساسيات أي من الدول الأعضاء، وتدفع باريس وبرلين بشكل متزايد باتجاه أوروبا تعمل "بسرعات متفاوتة" حتى لا تعرقلها معارضة بعض الدول مثلا في ما يتعلق بتعزيز الدفاع الأوروبي. لكن دولا أخرى تشعر بالقلق من أن تصبح أعضاء من الدرجة الثانية مثل مجموعة فيزيغراد والمجر وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وبولندا. ولا تزال المواجهة التي شهدها يوم الخميس بين الاتحاد الأوروبي وبولندا بعد تمديد ولاية رئيس وزرائها السابق دونالد توسك على رأس مجلس أوروبا حاضرة في الأذهان الجمعة. وأعلن رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتيل عند وصوله إلى القمة "ما حصل اليوم يجب ألا يصبح حدثا دائما في الاتحاد الأوروبي، بأن تقاطع دولة كل عملنا لأسباب متعلقة فقط بالسياسة القومية". ورغم معارضة بولندا، أعيد انتخاب توسك بغالبية ساحقة الخميس مع تأييد 27 صوتا في مقابل صوت واحد. وردا على ذلك، أعلنت وارسو عدم القبول بنتائج القمة. وبسبب غياب الإجماع، صدرت هذه النتائج التي تتناول أيضا مواضيع مثل الهجرة والاقتصاد والدفاع وكذلك الوضع في غرب البلقان، باسم رئيس المجلس الأوروبي "بدعم من 27 دولة عضو". وهو إجراء لا يلزم قانونيا المجلس الأوروبي بحد ذاته لغياب الإجماع في صفوف الاتحاد إلا أنه لا يؤثر بشيء على إعادة انتخاب توسك. "املاءات برلين" وصفت الحكومة القومية والمحافظة في وارسو التي تعتبر توسك عدوا سياسيا، تصويت الخميس بأنه "سابقة خطيرة" تتجاهل بنظرها إرادة دولة عضو هي البلد الأصلي للمرشح المعني أيضا. وعلق وزير الخارجية البولندي فيتولد فاتشيكوفسكي على موقع "في-بوليتيسي.بل" بحدة قائلا "نعلم الآن أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بإملاءات برلين". وتتهم وارسو توسك باستغلال نفوذه من خلال التدخل "شخصيا" في الحياة السياسية في بولندا حيث تعرضت بعض الإصلاحات الحديثة لانتقادات من قبل بروكسل التي اعتبرت أنها تمس بدولة القانون. وشدد توسك الذي بدا عليه التأثر، على أنه "سيبذل كل الجهود لجعل الاتحاد الأوروبي أفضل" مع مجمل الدول الأعضاء "بدون استثناء". وسيواصل توسك أداء مهامه كمنسق للقمم الدورية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد وتحديد الأولويات السياسية للاتحاد حتى نوفمبر 2019. وكان بدأ مهامة في أواخر 2014. وأكد توسك على غرار شيدلو أنه يريد الدفاع عن "وحدة أوروبا".

وجدت دراسة أوروبية جديدة أجريت في أربع دول كبرى، بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج، أن المواطنين الأوروبيين باتوا أكثر قلقا من آثار التغير المناخي والتهديدات التي يفرضها على مستقبل مجتمعاتهم، مع ازدياد حدة الفيضانات والعواصف الشديدة والأمطار الغزيرة وشدة درجات الحرارة في مختلف فصول السنة في الأعوام الأخيرة. كما وجدت الدراسة، التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، أنه أصبح هناك دعم وإقبال كبيران من قبل المواطنين الأوروبيين على فكرة اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة الاحتباس الحراري العالمي، بما في ذلك من تأييد لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وفرض عقوبات مالية ضخمة على الدول التي ترفض أن تكون جزءا من اتفاق المناخ العالمي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر باريس للمناخ عام 2015. وأظهر المستطلعون من الدول الأوروبية الأربع دعما قويا أيضا لفكرة تقديم مساعدات مالية للدول النامية، لمساعدتها في التعامل مع آثار التغير المناخي. ويرى كثير من المواطنين الأوروبيين أن الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة أمر إيجابي للغاية يجب على جميع الدول دعمه ومواصلة العمل على تحسينه في الفترة القادمة، فيما اعتبرت الغالبية العظمى من مواطني بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج أن التغير المناخي ناتج عن أنشطة بشرية، مثل حرق الوقود الأحفوري، وهو ما اتفق عليه نحو 97 بالمائة من علماء المناخ. وقال البروفيسور نيك بيدجيون، من جامعة كارديف، "إنه من المشجع أن نرى معظم الناس في هذه الدراسة الواسعة النطاق يدركون ويعترفون بأن التغير المناخي يحدث فعلا، ومن المشجع أيضا أن نرى غالبية الناس يدعمون عملية معالجة التغير المناخي". وأضاف بيدجيون أن "الدعم الشعبي القوي يمكن أن يشكل عاملا مهما ومؤثرا للغاية في ضوء معارضة البعض لاتخاذ إجراءات تهدف إلى معالجة التغير المناخي".. مشيرا إلى أن تحول المناخ السياسي في بعض الدول جعل التغير المناخي يدخل في مرحلة حرجة، وبالتالي أضحى من المهم إظهار الدعم الشعبي لتنفيذ اتفاقية باريس للمناخ من قبل صناع السياسة عبر أوروبا والعالم أجمع. وتعتبر تلك أول دراسة واسعة النطاق تجرى حول التغير المناخي في عدة دول أوروبية، وقد شارك فيها أكثر من 1000 شخص من كل دولة على حدة، وتمكن من خلالها الباحثون من تحديد وتقييم إطار الرؤية العامة على الصعيد الوطني في كل بلد لهذه المشكلة.

مع تصاعد الاسلاموفوبيا في القارة العجوز، لجأ المسلمون في بعض دولها إلى تشكيل أحزابهم الخاصة، لإسماع صوتهم وإيجاد حلولا لمشاكلهم عبر السياسة. ويوجد حاليا 11 حزبا بارزا في أوروبا أسسها مسلمون أو يشكلون أغلبية أعضائها، متوزعة على فرنسا، والنمسا، وهولندا، واسبانيا، وبلغاريا، واليونان. وبينما تسعى تلك الأحزاب إلى إيصال صوت الأقلية التركية والمسلمة عموما في اليونان وبلغاريا، يشكل الاسلاموفوبيا التحدي الأبرز لها في فرنسا وهولندا والنمسا، حيث تعمل على تشكيل رأي عام لمكافحة هذه الظاهرة. ولا يقتصر نشاطها على المسلمين، بل تنفتح على كافة الفئات العرقية والدينية الأخرى المهمشة في المجتمع، وباتت تشكل منبرا لها. النمسا يعمل "حزب الحركة الجديدة من أجل المستقبل" الذي أسسه مواطنون من أصول تركية، على إيجاد حلول لمشاكل المسلمين، في النمسا التي تعرف بخطابها المناهض لتركيا. وتأسس الحزب أواخر عام 2016 في ولاية فورالبرج، ويهدف إلى تفعيل النشاط السياسي في عموم البلاد لصالح الأتراك والمسلمين. وقال رئيس الحزب عدنان دينجر، إن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة، دفعهم للمسارعة إلى تشكيل حزبهم. وأكد دينجر ضرورة مشاركة الأقليات في آليات صنع القرار، من أجل الدفاع عن حقوقها، ولاسيما مستقبل الأجيال القادمة. هولندا أما في هولندا التي تتصاعد فيها النزعات المعادية للأتراك والمسلمين عموما، فيوجد حزب "DENK" الذي يعني باللغة الفلمنكية "فكّر". وتأسس الحزب عام 2015، عقب فصل النائبين عن حزب العمال، "طوناهان كوزو" و"سلجوق أوزتورك"، "من أصول تركية" على خلفية امتناعهما عن تأييد سياسات الاندماج لحزب العمال. ومع مرور الوقت اكتسب حزب "فكّر" مزيدا من التأييد، وانضم الى صفوفه رئيس رابطة الهولنديين المغاربة "فريد أزركان"، والمذيعة "سيلفانا سيمونز". وأوضح زعيم الحزب كوزو، أنهم يوحدون صفوف الأقليات المختلفة، في مواجهة التمييز والعنصرية في البلاد. وأردف قائلا: "تأسس حزبنا لإسماع من لا يُسمع صوته في هولندا". فرنسا يناضل حزب الحرية والعدالة ""PEJ" الذي تأسس بمبادرة من جمعيات تركية واسلامية، للدفاع عن حقوق المسلمين، الذين يتعرضون للتمييز في أرجاء فرنسا. وتأسس الحزب في مارس 2015 وشارك في انتخابات مجالس البلديات، ولم يتمكن من تجاوز الجولة الأولى، لكنه حصل على آلاف الأصوات في 4 مدن و10 دوائر انتخابية محلية "كانتون" ، بنسب ترواحت بين 2 و6%، رغم مرور شهرين على تأسيسه. ويستعد الحزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، المرتقبة في يونيو، من خلال ترشيح شخصيات في العديد من المدن. أما الحزب الآخر، اتحاد المسلمين الديمقراطيين في فرنسا "UDMF"، فتأسس عام 2015، وحقق نجاحا ملموسا في منطقة باريس، في انتخابات 2015 المحلية. كما حصد "اتحاد المسلمين الديمقراطيين"، أصواتا أكثر من حزب الخضر في العديد من المحافظات. أما "حزب مسلمي فرنسا" "PMF" فتأسس عام 1997، من قبل محمد ناصر لطرش، في سترازبورج، وتسبب في سجالات، على خلفية أطروحاته المتشددة في بعض المواضيع. وقرر القضاء الفرنسي تجميد حساب لطرش والجمعية التي يرأسها، عام 2014. إسبانيا وفي إسبانيا التي يعيش فيها نحو 1.9 مليون مسلم يشكلون 4% من سكانها، يبرز حزبان أسسهما مسلمون، ينشطان في مدينتي سبتة ومليلة الواقعتين ضمن الأراضي المغربية والخاضعتين لإسبانيا. ويقتصر النشاط السياسي للحزبين، على الصعيد المحلي، ولم يشاركا حتى اليوم في الانتخابات البرلمانية، بملء إرادتهما. ويعد حزب التحالف من أجل مليلة Coalicion por Melilla، ثاني أكبر حزب في المدينة منذ 1999، ويحظى بـ7 مقاعد من أصل 25 في مجلس البلدية. أما تحالف "Coalicion Caballas" الذي تشكل عام 2011 في سبتة، فيعد القوة السياسية الثالثة فيها. بلغاريا تضم بلغاريا 3 أحزاب يشكل الأتراك والمسلمون غالبية أعضائها، أبرزها حزب "حركة الحق والحريات"، الذي أسسه أحمد دوغان عام 1990. وضم البرلمان الذي يتشكل من 240 مقعدا، وجرى حله في 27 يناير الماضي، 38 عضوا من الحزب الذي لديه 4 نواب في البرلمان الأوروبي. وأدى وقوف زعيم الحزب لطفي مستان إلى جانب تركيا، عقب إسقاطها مقاتلة روسية اخترقت أجواءها، إلى انقسام في صفوف الحزب. وإثر ذلك أسس مستان مع 5 نواب سابقين "حزب الديمقراطيين من أجل الحرية والتسامح"، عام 2016 ويستعد لخوض الانتخابات العامة المرتقبة في 26 مارس المقبل. كما يوجد هناك حزب آخر انبثق عن حركة الحق والحريات، عام 2012، أسسه كاظم دال، وكورمان اسماعيلوف، الذي يعد الممثل الوحيد للحزب في البرلمان خلال الدورة الماضية. اليونان يتولى حزب الصداقة والمساواة والسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في اليونان، وتأسس في تراقيا الغربية، عام 1991، من قبل الدكتور صادق أحمد، عقب وضع السلطات عتبة انتخابية بمعدل 3% للحيلولة دون دخول النواب المستقلين من الأقلية التركية المسلمة للبرلمان. ويرى الزعيم الحالي للحزب مصطفى علي جاويش، أنه حتى لو لم يتمكنوا من دخول البرلمان، فإن حزبهم يمثل منبرا لتسليط الضوء على المشاكل التي يعاني منها الأقلية المسلمة في البلاد.

قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر جليك، إن حكومات بعض الدول الأوروبية تنتج سياسيات عنصرية معادية للإسلام. ودعا جليك في تغريدات على موقع "تويتر" الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير حيال تلك السياسيات. وانتقد الوزير التركي تصريحات رئيس الوزراء النمساوي كريستيان كيرن، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى حظر فعاليات السياسيين الأتراك في أوروبا. وقال جليك إن "منع الاتحاد الأوروبي اجتماعات المسؤولين الأتراك مع مواطنيهم في الدول الأوروبية يُعد بمثابة مرحلة جديدة في انتهاك الديمقراطية وحريات التعبير والتجمع". وأضاف "إنهم لا يترددون إطلاقًا في انتهاك القيم الأساسية عندما يريدون توسيع عدائهم الفردي تجاه تركيا إلى مستوى الاتحاد الأوروبي". وتابع جليك أن "تركيا ستستمر في التذكير بالقيم الأساسية مهما تدنى مستوى الاحترام لتلك القيم في بعض الدول الأوروبية مثل النمسا". وأشار جليك إلى "خطورة انتهاك القيم الأساسية من قبل الحكومات، كما في النمسا". وأردف قائلًا "يجب اتخاذ التدابير اللازمة ضد بعض حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تنتج سياسات عنصرية ومعادية للإسلام". وختم بالتشديد على أن مواقف بعض الحكومات الأوروبية تهدد الديمقراطية إلى حد كبير، وتعزز قوة الحركات اليمينية المتطرفة المعادية للقيم الأساسية.

طلب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، من المفوضية الأوروبية العودة سريعا عن قرار إعفاء المواطنين الأمريكيين من تأشيرات دخول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض واشنطن القيام بالمثل لرعايا 5 دول أوروبية. وأعلن البرلمان الأوروبي في بيان أن "المفوضية الأوروبية ملزمة قانونا باتخاذ إجراءات لإعادة العمل مؤقتا بتأشيرات دخول مواطني الولايات المتحدة بالنظر إلى رفض واشنطن إعفاء مواطني 5 دول أوروبية من تأشيرات الدخول إلى أراضيها". وتبنت غالبية من النواب الأوروبيين الخميس في تصويت برفع اليد مشروع قرار غير ملزم في هذا الصدد يطلب من المفوضية الأوروبية التحرك "بحلول شهرين". ويأتي التصويت، بينما يسود الحذر العلاقات بين بروكسل وواشنطن منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة وتوجيهه مرات عدة انتقادات للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ترحيبه بخروج بريطانيا من أوروبا. ولا يزال يتعين على رعايا خمس دول من الاتحاد الأوروبي (28 دولة) هي بلغاريا وكرواتيا وقبرص وبولندا ورومانيا الحصول على تأشيرات للزيارات القصيرة إلى الولايات المتحدة. منذ العام 2014 تطالب المفوضية الأوروبية التي لا تفرض أي تأشيرات على الأمريكيين الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي لفترة تقل عن 3 أشهر، واشنطن بالقيام بالمثل بحيث يستفيد مجمل سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 500 مليون نسمة من الإعفاء نفسه. إلا أن بروكسل ترفض أن تجعل من الأمر مسألة خلاف مع الولايات المتحدة. ففي ديسمبر 2016، أكد وزير الهجرة الأوروبي ديمتريس افراموبولوس أن الملف "بين الأولويات مع الإدارة الأمريكية الجديدة"، لكنه أوضح أن المفوضية الأوروبية عليها "أن تأخذ في الاعتبار تبعات فرض التأشيرات على العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه". في إبريل، اعتبرت المفوضية أن مثل هذا الإجراء سيكون ضارا وسينطوي على عواقب سلبية في عدة مجالات من بينها التجارة والسياحة.

لن تختلف خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتعامل مع تنظيم "داعش" كثيراً عن سلفه باراك أوباما، غير أنها ستتسم بمزيد من "السرعة" للتعجيل بهزيمته، حسبما رأى محللون. وبحسب خبراء ومحللين، فإن الخطة ستتضمن "إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، الضغط المالي على التنظيم، والدفع بقوات برية محدودة إلى سوريا لن تزيد عن 5 آلاف مقاتل". وقدمت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الإثنين الماضي، "الهيكل الأولي" لخطة محاربة "داعش" لترامب، من أجل تصعيد الجهود في هذا المجال، إنفاذاً لوعده الذي قطعه خلال حملته الانتخابية، بالقضاء على التنظيم. ورغم أن الوزارة أحاطت الخطة بسرية وكتمان شديدين، لاسيما بعد موجة من التسريبات أضرت بالبيت الأبيض، إلا أن محللين يرجحون أنها "لن تحيد كثيراً" عن سياسة سلفه. استخدام القوة الجوية وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، يقول "دانييل سيروير"، المتخصص في إدارة الصراعات بجامعة جون هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة، إن خطة ترامب ستعتمد على مواصلة "استخدام القوة الجوية المبنية على الاستخبارات (في تحديد أهدافها) من طائرات مسيرة وأخرى يقودها طيارون". غير أنه لم يستبعد إجراء "بعض التعديلات (لم يفصلها) من أجل التعجل بانتصاره، لكن الحرب تسير بشكل جيد إلى درجة معقولة". ويعرب عن يقينه من "نجاح ترامب في هزيمة داعش قبل انتهاء ولايته"، إلا أنه يرى في الوقت نفسه أن "هذا لا يعني اختفاء التنظيم". ورجح أن عناصر التنظيم "في الغالب سيتوارون تحت الأرض (يعودون للعمل السري) ويستمرون بالقتل والتشويه خلق الفوضى". التوغل البري ويرى "سيروير"، وهو أيضاً زميل مركز العلاقات العابرة للأطلنطي في معهد "الشرق الأوسط" بواشنطن، أنه من الصعب الحديث عن محتوبات خطة ترامب في ضوء تلقيها من "النبتاجون" قبل أيام قليلة. ويعتقد أن "القضية الكبيرة هنا، هي ما إذا كان ترامب سيضع قوات تقليدية (على الأرض) إلى جانب القوات الخاصة (الموجودة في سوريا)، تراودني شكوك في الحكمة من فعل هذا، لكنني لا أعلم جدياً ما سيفعله ترامب". ولم يستبعد أن يميل ترامب إلى "التوغل أكثر، من الناحية العسكرية" مرجعاً ذلك إلى أنه "لا يفكر كيف سيتم إدارة المناطق، عند استعادتها من داعش، وهذا خطأ"، لأن "داعش" والتنظيمات المسلحة أظهرت قدرة على التعافي والعمل السري، وفق ما قاله للأناضول. "سيروير" حذر من أن على ترامب أن يتعلم من "خطأ" أوباما، الذي تحدث عنه الأخير في الأشهر الأخيرة من حكمه، والمتمثل في تدخل قوات "الناتو" في ليبيا، في إشارة إلى إسقاط حكم العقيد الراحل معمر القذافي، من دون الإعداد للمرحلة التالية. تمويل داعش ونقلت صحيفة "ميلتري تايمز"، المعنية بالشأن العسكري، عن مصادر لم تسمها في "البنتاجون"، القول إن خطة الوزارة "ستقود إلى مشاركة أكبر للبلاد في سوريا، وربما المزيد من القوات البرية، بالرغم من أن الخطة الحالية تبدو ناجحة". وطبقاً للمصادر نفسها، والتي وصفتها الصحيفة بالمطلعة على تفاصيل الخطة الجديدة، فإن البنتاجون سيؤكد على "العناصر غير العسكرية للحملة، التي يتم تنفيذها، مثل الضغط على تمويل داعش، الحد من تجنيدهم، والتصدي لدعايتهم بشن هجمات في أمريكا وأوروبا". وبحسب الصحيفة فإن التقرير سيواجه "أسئلة صعبة" من بينها طبيعة الدور العسكري الروسي في سوريا، في ضوء إعلان ترامب رغبته في العمل مع روسيا ضد "داعش"، مقابل تمسك "البنتاجون" بعدم الذهاب إلى ما هو أبعد من الاتصالات العسكرية للتنسيق تفادياً للحوادث الجوية فوق سوريا. ونقلت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية عن محللين القول إن القوات التي يمكن أن تقحمها واشنطن في الحرب ضد "داعش" بسوريا ستكون في حدود 5 آلاف مقاتل، بالإضافة إلى 500 مقاتل موجودين بالفعل. وتشير إلى أن مسؤولاً مطلعاً، فضل عدم الكشف عن اسمه، أبلغ القناة بأن الخطة الجاري مناقشتها تتسم بطابع "واسع ودولي"، بحيث تتخطى محاربة "داعش" عسكرياً فقط، كما أنها لن تكون "محصورة في العراق وسوريا". مناطق آمنة بسوريا واستبعد المحللون الدفع بأعداد كبيرة من الجنود إلى سوريا، لأن ذلك من شأنه إثارة "رد شعبي عنيف ورافض"، وفق القناة الأمريكية. وأعرب قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي"، عن تأييده لمقترح ترامب بإنشاء مناطق آمنة داخل سوريا، إلا أنه أكد أن هذه المسألة "لن تكون سهلة". وتتوقع المجلة الأمريكية، أن يكون مقترح المناطق الآمنة، من ضمن خطة البنتاجون المقدمة للبيت الأبيض. وأوعز ترامب إلى وزارة الدفاع، الشهر الماضي، عقب تسلم مهامه كرئيس للبلاد مباشرة، بالبدء بتنفيذ دراسة معمقة لخطة محاربة "داعش" والوصول إلى استنتاجات لدعمها بطريقة تسرع هزيمة التنظيم الإرهابي. وخلال حملته الانتخابية، نهاية العام الماضي، تعهد ترامب بمحاربة "داعش" وهزيمته "بقوة وحزم". كما دعا في مقابلة له مع قناة "سي إن إن" الأمريكية عام 2015، إلى "قصفهم (داعش) دون هوادة". وتحدثت مصادر حكومية أمريكية أن ترامب يعتزم رفع الميزانية المخصصة للبنتاغون بمقدار 54 مليار دولار، عما كانت عليه العام الماضي، في خطوة منه لزيادة التعزيزات العسكرية لبلاده. وطبقاً لموقع "جلوبال فاير باور" العسكري المتخصص، فقد أنفقت الولايات المتحدة عسكرياً أكثر من 11 دولة تليها في مجال الإنفاق العسكري عام 2015، حيث بلغت ميزانية الدفاع الوطني 581 ملياراً ذلك العام.