أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، "ولهذا فإن المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة، وتسعى جاهدة لإنجازها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، خدمة للمواطن، وإنفاذاً لرؤية قطر الوطنية".وقال معاليه، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم والذي ينظمه مصرف قطر المركزي للعام الثاني على التوالي، "إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يأتي ضمن أولويات دولة قطر، ونسعى جاهدين من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومن ضمن تلك الأهداف تطوير القطاع المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم من أجل بلوغ هذه الغايات.وأضاف "إننا في دولة قطر نعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات".وتابع معاليه بالقول "إنه تأكيداً لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية أمن المعلومات، وسوف تتواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقنا العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات للمواطن وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، ويتطلب ذلك توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف".وقال معاليه "وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة، وبعضوية ممثلين للقطاع المالي، تختص بوضع استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات، ومتابعة تنفيذها مع كافة القطاعات بالدولة".وأوضح أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في عامه الثاني، تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول أهم التطورات في مجال أمن المعلومات، وحمايتها من أجل سلامة القطاع المالي، وكذلك الاستفادة من التطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما تم تطويره من الأجهزة والبرامج والنظم في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والخروج بالتوصيات والدراسات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في القطاع الأمني والتكنولوجي والمالي والمصرفي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية: "لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل واستراتيجية واحدة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي" ، لافتا إلى أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة.وأكد سعادته أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها ، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وبين سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.وأعرب سعادة محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.من جانبها، لخصت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم في نقاط رئيسية، منها أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي قضية منتشرة عالميا ، مشيرة إلى أن الجرائم السيبرانية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014 ، وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84 بالمائة من دول العالم.وأوضحت أن مواجهة هذه المشكلة تتزايد صعوبة يوما بعد يوم لأن منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدوات وتقنيات جديدة ومتطورة لتنفيذ جرائم الاحتيال وسرقة الأموال الشخصية، وفي نفس الوقت فإن وسائل الحماية تركز على إيجاد حلول تقنية بحتة ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية، حيث تأتي لمعالجة مشكلة ما في فترة زمنية محددة، وفي الوقت الذي يطور المجرمون أدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطورو الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية وهذا ليس سهلا.وتطرقت سعادتها إلى التهديدات التي باتت تكتسح دول المنطقة، خاصة وأن المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرة سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرص لتنفيذ هجماتهم على نطاق أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة بدول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات، ونتيجة لذلك فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب، حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددا متزايدا من التهديدات السيبرانية بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاق واسع في كل دول المنطقة.وتطرقت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نقطتها الثالثة إلى التركيز على أن الامتثال للقوانين ليس سوى بداية، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع، فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية ، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة إلى المعرض المقام على هامش المؤتمر.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون راعياً للمؤتمر الدولي الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي يُنظمه مصرف قطر المركزي يومَي 15 و16 نوفمبر في فندق الريتز كارلتون الدوحة، برعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.يسلط المؤتمر الضوء على تعزيز أمن المعلومات في القطاع المالي، ويركز المؤتمر على أمن المعلومات، إضافة إلى التحديات ذات الطابع الأمني التي تواجهها المؤسسات المالية، وذلك بهدف النظر في الحلول والتوصيات لمواجهتها. ستتمحور النقاشات حول دور المصارف في مجال الأمن الإلكتروني والجريمة الإلكترونية، إضافة إلى التوصيات المرتبطة بالطريقة التي يمكن لصانعي السياسات والمصارف من خلالها المساعدة على تطوير بيئات إلكترونية آمنة للمعاملات المحلية والعابرة للحدود.يمتد المؤتمر لفترة يومين، ويلقي الضوء على عدة مواضيع، بما في ذلك وقع الأمن الإلكتروني على القطاع المالي، تخفيض المخاطر العالمية في القطاع المالي، رصد الاحتيال في البيانات، الاحتيال في أجهزة الصراف الآلي، وأمن المعلومات في القطاع المصرفي.ويقدم المصرف الرعاية للمؤتمر انطلاقاً من التزامه بدعم القطاع المصرفي والمالي في قطر. ويفتخر المصرف بمقاربته الاستباقية لموضوع أمن المعلومات، حيث استثمر في عدد من المزايا والأدوات الأمنية لتعزيز حماية العملاء من الاحتيال وتحسين تجربتهم المصرفية.وتتضمن مبادرات المصرف في المجال الأمني اعتماد الحلول المبتكرة للحماية من سرقة بيانات بطاقات الصراف الآلي، وذلك لحماية العملاء من سرقة البيانات التي تستهدف بطاقاتهم، إضافة إلى اعتماد نظام كلمة السر لمرة واحدة (OTP) لتعزيز أمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الجوال. ويمكن للعملاء تأكيد هويتهم عبر الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق QIB Aman للهواتف الذكية.إلى ذلك، كان المصرف أول من امتثل لمعايير صناعة بطاقات الدفع (PCI) المرتبطة بأنظمة البطاقات الائتمانية وآلياتها، حيث عمد إلى إضافة تكنولوجيا 3D Secure لحماية كافة المشتريات عبر الإنترنت بواسطة البطاقات الائتمانية. ونفذ المصرف عدداً من الخطوات الرائدة على مستوى السوق لحماية عملائه من أنشطة الاحتيال لدى تواجدهم في الدول التي ما زالت تستخدم الشريط الممغنط في المعاملات، وطبق بناء على تعليمات مصرف قطر المركزي نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) لمزيد من الأمن والفعالية في الدفعات المصرفية الإلكترونية.كما اتخذ المصرف عدداً من الإجراءات لتحسين البنى التحتية لأمن تكنولوجيا المعلومات وتقويته، وذلك من خلال استخدام جدران الحماية وضبط الدخول إلى الشبكة وتحديث محولات مركز البيانات وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في نظام الاتصالات الهاتفية بشكل كامل.وأعربت شركة فيزا عن تقديرها للمصرف نتيجة فعالية وحدة ضبط الاحتيال في كشف الأنشطة الاحتيالية على بطاقات العملاء، كما حصل المصرف على جائزة التنفيذ الآلي المباشر المرموقة من مصرف Standard Chartered تقديراً للبنية فائقة التطور المستخدمة لتحويل الأموال وللمعايير العالية للمعاملات المالية بين المصارف (SWIFT).وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف السيد باسل جمال: "نحن ندرك أن دولة قطر أصبحت وجهة رئيسية وعامل جذب للعديد من الشركات والاستثمارات، مما يزيد من التحديات لضمان أمن معلومات القطاع المالي والمصرفي وبالتالي تأتي مبادرة مصرف قطر المركزي لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الذي نعتز برعايته كوننا مصرفا رائدا في السوق مع إيماننا بتطبيق التوصيات الاستباقية البادرة عن مصرف قطر المركزي، ونحن على قناعة بأن تأمين المعلومات المالية وحماية الأنظمة المصرفية هما من أهم عوامل الاستقرار التي ستحقق النمو والازدهار".وختم السيد باسل: "لقد ثبت المصرف موقعه كمؤسسة رائدة في مجال أمن المعاملات المصرفية، وبذل جهوداً كبيرة لتطوير سياساته الأمنية بشكل يتلاءم مع التوصيات المهمة والقيمة التي تصدر عن مصرف قطر المركزي. إن اعتمادنا واسع النطاق والشامل لعدد من الأدوات، بما في ذلك تكنولوجيا الحماية من سرقة بيانات بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير صناعة بطاقات الدفع، الامتثال لمعايير التنفيذ الآلي المباشر و"SWIFT"، وتطبيق نظام أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN)، إلى جانب سياسات مكافحة الاحتيال التي نعتمدها، هي أمثلة عن الوسائل التي نلجأ إليها لحماية معلومات عملائنا ومعاملاتهم المصرفية".

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي ، أن مصرف قطر المركزي انهي الاستعدادات لاستضافة المؤتمر بحضور حوالي 1300 شخصية من الداخل والخارج، تمثل ضعف الحضور في المؤتمر الأول..وأضاف ان حفظ البيانات والمعلومات من أساسيات النظام المالي وتهتم بها جميع جهات الدولة بهدف حماية الاقتصاد القومي، خاصة بيانات ومعلومات النظام المالي التي تمثل شريان الاقتصاد القومي، وأهمية حماية نظم المدفوعات التي تتم بين البنوك المحلية بعضها البعض وبينها وبين البنوك الأجنبية، وكيفية حماية البيانات من الاختراقات الخارجية. موضحاً ان مصرف قطر المركزي يولي إهتماماً كبيراً بهذه القضية واصدر مجموعة من التعاميم للبنوك وشركات الصرافة وشركات التامين وشركات الإستثمار، لتأمين معلوماتها المالية، إضافة إلي عقد العديد من ورش العمل مع شركات الصرافة والبنوك حيث تم تشكيل لجنة امن المعلومات التي تتكون من 3 فرق عمل أولها فريق التفتيش للاطلاع علي البنوك للتأكد من المعايير والضوابط والقواعد التي أصدرها المركزي ، إضافة إلي فريق عمل الاحتيالات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخصم المباشر، وضبط العمليات التي تدخل من الخارج .توفير نظم عالميةوأضاف أن الفريق الثالث يتعلق بعقد الورش والمؤتمرات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات المالية، مؤكدا علي اهتمام محافظ المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل بقضية امن المعلومات، وتوفير النظم العالمية الكفيلة بحمايتها ودعمهما المستمر لهذه القضية.حضر المؤتمر حسن عبد الرحمن المهندي رئيس وحدة الدعم الفنى بإدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بقطر المركزي، والشيخ خليفة بن ناصر خليفة آل ثاني مشرف امن المعلومات بالمركزي، ومحمد اليافعى عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ومشرف نظم بإدارة نظم المعلومات بالمركزي.وأكد آهن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.إضافة إلي تثقيف الجهات المختصة في البنوك وتوصيل احدث المعايير العالمية، من خلال الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر، حيث سيتم تنظيم معرض مصاحب يضم احدث النظم العالمية في الحماية من برامج وحلول مبتكرة.التزام مصرف قطر المركزي وأكد التزام مصرف قطر المركزي التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وقال عبد الهادي أن مصرف قطر المركزي يعمل علي النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الإقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. مشيراً الي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. وأضاف عبد الهادي أنه يتم التحضير للمؤتمر منذ بداية شهر فبراير الماضي من خلال إدارات مصرف قطر المركزي، حيث قامت هذه الإدارات والشباب بجهود كبيرة دون الاعتماد علي شركات خارجية للتنظيم.حماية النظام المالي في قطر وأضاف أن التهديد الالكتروني هو التحدي الرئيسي والأول الذي يواجه النظام المالي، مما يستدعي حماية النظام المالي في قطر من أي تهديدات خارجية وداخلية، حيث تم تغيير البنية التحتية الكاملة في قطر ولم تسجل أي حالات اختراقات للنظام المالي خلال العام الحالي، كما تم اعتماد ميزانية خاصة لتغيير الشبكات والألياف والبرامج بغرض تكوين حوائط صد ضد أي هجمات داخلية وخارجية وتوفير احتياطيات أمنية كبيرة . وحول أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي عقد في الدوحة العام الماضي، قال عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إن "المركزي" قام بتطبيق توصيات المؤتمر الأول على أرض الواقع، ولا يزال يراقب آليات العمل بها.وقال آهن، إن أحد أهم التوصيات كانت ضرورة استثمار البنية التحتية لشركات الصرافة، والتي غالباً ما تعتبرها بعض الدول الأخرى عبئاً إضافياً عليها، إلا أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من التعليمات والضوابط والسياسات الأمنية بشأنها، ما أدى بالفعل إلى رفع مستوى المعايير المطلوبة في هذه الشركات.لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليماتوأضاف أن "المركزي" قام بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليمات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية لشركات الصرافة في أي دولة، خاصة أنها تعكس صورة وسمعة البلد المتواجدة فيه.وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالقطاع البنكي، أشار مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إلى أن الأخير قام بتشكيل فريق عمل متخصص من عدة إدارات منها إدارة المخاطر، الرقابة، النظم المصرفية، للرقابة على البنوك والقيام بجولات تفتيشية لرصد أية مخالفات لتعليمات "المركزي"، مشيراً إلى أنه هذا الفريق يقوم برفع تقارير خاصة بصفة دورية حول هذا الأمر.وأشار آهن إلى أن مصرف قطر المركزي قام أيضاً بتكليف إحدى الشركات العالمية بإجراء تقييم لأنظمة أمن المعلومات في البنوك في السوق المحلي، متوقعاً إصدار النتائج المتعلقة بهذا التقييم في مارس من العام المقبل.وأكد أن الغرض من هذه الخطوة هو تقييم وضع البنوك بشكل عام ومعرفة نقاط الضعف لديها وإيجاد الحلول الجيدة لها.وحول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف قطر المركزي للتقليل من الاختراقات الالكترونية للمعلومات، أفاد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، بأن "المركزي" قام بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، موضحاً أن هذا النوع من البطاقات سهل تزييفه.منع استخدام البطاقات الممغنطة خارج قطروأضاف في هذا الصدد: "كما قمنا بمنع استخدام البطاقات الممغنطة خارج البلاد إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائه معلومات حول المدة التي يقضيها العميل في الخارج"، مشيراً إلى أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً.ولفت إلى أن أحد الإجراءات الإحترازية الأخرى التي يتخذها المركزي للحيلولة دون وقوع عمليات إحتيال أو نصب، أصدر المصرف تعليماته بضرورة تركيب جهاز تكنولوجي داخل ماكينات الصراف الآلية لرصد أي حركة إضافية أو جسم غريب داخل الماكينة، حيث يصدر هذا الجهاز صافرة إنذار داخل مقر البنك نفسه.وبين آهن أن كل هذه الضوابط التي يفرضها مصرف قطر المركزي على البنوك هي استثمار في البنية التحتية لحماية اقتصاد الدولة، مؤكداً أن "المركزي" لا ينظر لمصلحة أي بنك على حدا، ولكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار.وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، أوضح آهن أن التجارة الإلكترونية بمثابة "أرض خصبة" لسرقة بيانات العملاء، غير أنه أكد أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ إجراءات تحد بشكل كبير من هذه العمليات، منها أنه يتم طلب كود معين من العميل عند قيامه بالشراء من الإنترنت، هذا الكود يتم إرساله في صورة رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، ولا تتم عملية الشراء بدونه.

ينظم مصرف قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية تحت عنوان "تحسين أمن تقنية المعلومات في القطاع المالي في عالم اليوم" وذلك في الفترة من 15- 16 نوفمبر الحالي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في بيان صحفي، إن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه وتحسين البنية التحتية. كما أكد التزام مصرف قطر المركزي الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقاً لما يتطلبه القانون، وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، مضيفا أن استقرار النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.ويعد المؤتمر امتدادا للمؤتمر الأول لأمن المعلومات في المؤسسات المالية الذي عقده المصرف في العام الماضي بعنوان "التحديات والحلول" والذي شارك فيه عدد كبير من ذوي الاختصاص داخليا وخارجيا، وكان له صدى واسع وحقق الأهداف التي عقد من أجلها.وقدم مصرف قطر المركزي شكره للجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية وإلى كافة الأجهزة الرسمية والأمنية في الدولة، مؤكداً تعاونه التام مع كافة تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما أكد حرصه الكامل على إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعماً لمسيرة اقتصاد الوطن وتحقيقاً للأهداف المنشودة.

تحت رعاية سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ينظم قطر المركزي المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي - التحديات والحلول - في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2015 ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف. كما يناقش المؤتمر سبل مواجهة اختراقات نظم المعلومات بالمنطقة من قبل الجهات غير الشرعية، والتنسيق بين الدول العربية والاجنبية في هذا المجال ، واخر تطورات أنظمة حماية البيانات على المستوى العالمي ، والاستفادة من التجارب الدولية لدعم هذه النظم في الدول العربية . ويبحث المؤتمر اخر تطورات اجراءات حماية النظم المصرفية في البنوك على كافة المستويات ، وكيفية دعم هذه الاجراءات بما يؤدي إلى الحد والتقليل من عمليات الاحتيال.وأكد مصرف قطر المركزي التزامه التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.ويضيف إن السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز، استدامة الإزدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. المركزي يعزز جهوده لحماية النظام المالي من المخاطر وفقا للمعايير الدوليةوتضيف الاستراتيجية .. تواجه كلّ دولة مخاطر ماليّة خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد. وستضاف مبادرات السياسات الاحترازية الكلية إلى السياسة الاحترازية الجزئية القائمة.وعادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيراً متتالياً وتراكميّاً وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليّةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. سوف تشمل الأنظمة التي ترعى شؤون الإفصاح جميع النشاطات التي تُحدث تأثيراً كبيراً في أسواق الأوراق الماليّة حيث يجب على الجهات المعنيّة بإصدار سندات الدين والأسهم أن توفِّر معلومات كافية للمستثمرين بحيث يتخذ هؤلاء قرارات نيّرة وفي الوقت المناسب. وبهدف دعم هذه الأهداف، ينبغي أن يكون لدى الجهات التنظيمية قواعد وإجراءات واضحة وشاملة تقوم بتوجيه ممارسات الإفصاح في السوق والشفافية وجودة ونوعية المعلومات الخاصة بالأسواق. كما يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها واضحة ومفهومة وميسرة وقابلة للاستخدام بهدف التوفيق بين مصالح المستثمرين والكيانات الخاضعة للتنظيم، ينبغي أن تكون هياكل التعويضات متاحة للجمهور وكذلك أي مدفوعات واجبة الأداء تكون ذات صلة باستمراريّة الأرباح و بالمتانة والقدرة على البقاء في المدى البعيد. فقد يشجع عدم توافق الحوافز للكيانات الخاضعة للتنظيم من الإفادة من غياب الاتساق في المعلومات وتغليب مصالحها الشخصيّة على مصلحة العملاء فتكون النتيجة قصوراً في تسعير الخطر واختيار غير سليم للمنتج.وسوف تتخذ الجهات الرقابية خطواتٍ مناسبة من أجل الحرص على التوفيق بين المعايير وأفضل الممارسات الدوليّة وضمان تعزيز ثقافة امتثال متينة على مستوى الشركات ورصد أي نشاط يُسيء إلى ثقة المستثمر وتصويب مواطن الخلل فيه. وغالباً ما تفتقر الأسواق الماليّة إلى معلومات متسقة مما يعوق إمكانيّة تحقيق نتائج فعّالة على مستوى السوق. وبهدف التخفيف من عبء المشاكل الناجمة عن تدفق المعلومات غير المتسقة، يجب الحرص على تعزيز معايير الشفافية والإفصاح.وسيتم تسهيل هذه العمليّة من خلال اعتماد معايير صارمة تراعى ممارسات الإفصاح لا سيّما في ما يخصّ قضايا التقييم والمخاطر. وفي هذا الصدد، سوف تقوم هيئة قطر للأسواق الماليّة بتعزيز تطبيق القواعد المتعلّقة بالإفصاح عن المنتج والمخاطر المتصلة به. كما ستتم مراجعة الممارسات الحاليّة المتعلّقة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشركات والمتاحة للمدققين الخارجيين.وشدد مصرف قطر المركزي علي التزامه النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. وأكد مصرف قطر المركزي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. والتعاون الكامل مع جميع المسئولين الحكوميين في مجال حماية المعلومات من القرصنة ومواجهة كل التحديات.

يعكف باحثون في أمن المعلومات علي تثبيت برامج غير قابلة للاختراق لمنع قراصنة السيارات الحديثة من الحصول على جهاز التحكم عن بعد للمحرك، والتوجيه، وغيرها من النظم، بعد التحذير من محاولات استغلال القراصنة للثغرات الأمنية في أنظمة السيارات. ويأتي هذا الإجراء بعد تعرض سيارة جيب شيروكي متصلة بالإنترنت لعملية قرصنة قام بها باحثان في شهر يوليو الماضي. وأكد الباحثان في المعلوماتية تشارلي ميلر وكريس فالاسيك أنهما تمكنا من السيطرة على إحدى سيارات جيب شيروكي، وفرضا على السائق، وهو صحفي في مجلة "وايرد"، مناورات لم يتمكن من التحكم بها. وشاهد الصحفي مذياع السيارة يعمل فجأة، ثم مساحات النوافذ تتحرك، وبعد ذلك مياه غسل الزجاج تندفع، قبل أن يتباطأ المحرك ويتوقف، وأخيرا تتعطل المكابح. وقد استخدم الباحثان جهازا للاتصال اللاسلكي لإيقاف محرك السيارة وهي تسير، وهو ما يثير المخاوف بشأن سلامة المركبات التي تدعم خدمة الإنترنت. وقال مارك روزكيند، من مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، الجمعة، إن قضايا الأمن السيبراني أو أمن المعلومات التي أدت إلى استدعاء فيات كرايلسر 1.4 مليون سيارة بعد قرصنة أنظمتها، في شهر يوليو، يمكن أن تشكل مشكلة للسيارات والشاحنات المتواجدة لدى شركات أخرى. وأوضح أن المجلس يحاول تحديد عدد شركات السيارات التي تلقت أجهزة للاتصال اللاسلكي من الشركة الموردة لفيات كرايسلر. وأضاف روزكيند للصحفيين "المورد لم يزود الأجهزة اللاسلكية لكرايسلر فقط، لكن للكثير من الشركات الأخرى". ولم يحدد روزكيند مورد الاتصالات اللاسلكية، فيما قال خبير القرصنة تشارلي ميلر إن الأجهزة اللاسلكية كانت تابعة لشركة هارمان للصناعات الدولية، كما حذر باحث، الخميس، من إمكانية استغلال القراصنة لثغرة أمنية في التطبيق المحمول لنظام أونستار في سيارات جنرال موتورز.

حصلت QNB للخدمات المالية "QNBFS" مؤخراً على شهادة الآيزو 27001:2013، وذلك عقب تطبيقها لأحدث المعايير الدولية في مجال الإدارة وأمن المعلومات، لتكون بذلك أول شركة وساطة تنال هذه الشهادة في دولة قطر. وتعتبر QNB للخدمات المالية التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة QNB، وتقدم مجموعة من الخدمات المالية للمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، وصناديق الاستثمار المشتركة، وذوي الملاءة المالية العالية، وعملاء من الأفراد والشركات. ويعكس حصول QNB للخدمات المالية على هذه الشهادة، التزام الشركة بتوفير حلول مبتكرة لضمان المحافظة على أمن وسلامة بيانات عملائه.وتعدّ شهادة الآيزو 27001:2013، التي تم تطويرها من قبل المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، معياراً دولياً مرموقاً لأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات. وتحرص الشركات من مختلف الأحجام في قطاعات مثل القطاع المصرفي والقطاع المالي وقطاع النفط والغاز وقطاع الأعمال والقطاع الحكومي، على مراعاة معايير الآيزو. وللحصول على هذه الشهادة، التزمت QNB للخدمات المالية بتلبية المتطلبات الرئيسية المتعلقة بتأسيس وصيانة وتطبيق نظمها لإدارة أمن المعلومات. كما حرصت الشركة على استيفاء معايير شهادة الآيزو 27001:2013 الخاصة بتقييم مخاطر أمن المعلومات والتعامل معها.وقال السيد عادل خشابي، رئيس QNB للخدمات المالية، :"إن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بنظم إدارة أمن المعلومات، وتضمن تكاملها مع عمليات الشركة وأنظمتها وضوابطها وهيكلها الإداري بشكل عام. كما أعرب خشابي عن أمله أن تعزز هذه الممارسات القوية التي تتبناها الشركة ثقة جميع أصحاب المصلحة بأن أمن الأصول كالمعلومات المالية، والملكية الفكرية، وتفاصيل الموظفين والمعلومات الحساسة التي ائتمنوا الشركة عليها في رعاية جيدة".كما قال السيد عمر راشد، المدير العام لمجموعة المعهد البريطاني للمعايير – قطر "تعكس هذه الشهادة بداية رحلة جديدة لشركة QNB للخدمات المالية، حيث توفر معايير آيزو 27001:2013 نموذجاً متيناً لتقييم الأخطار والتصميم الأمني والتطبيق والإدارة في مجال أمن المعلومات. ومن خلال توجهها الشامل الذي يأخذ في الاعتبار كافة التهديدات والثغرات الأمنية والعوامل، تضمن معايير آيزو تبنّي الضوابط الأمنية المناسبة لحماية معلومات الشركة وعملائها ومساهميها".وكجزء من إجراءات الحصول على شهادة الآيزو، خضعت QNB للخدمات المالية لمرحلة تقييم شاملة، قام خلالها المعهد البريطاني للمعايير، بإجراء تدقيق مباشر. وبمجرد حصول أي مؤسسة على هذه الشهادة، تخضع لعملية تمتد على مدار ثلاث سنوات، يتم خلالها التحقق من مدى موافاتها للمعايير عبر إجراء عمليات تدقيق سنوية تنتهي بتجديد منح الشهادة.وفي إطار التزام QNB بتحقيق رؤيته بأن يشكل علامة فارقة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول 2017، تلتزم QNB للخدمات المالية بإتاحة فرص الاستثمار والحلول الاستثمارية في مختلف المنتجات والأسواق.

قامت Ooredoo بعرض قوة وفعالية حلولها الذكية المخصصة لأمن المعلومات (حلول الأمن السيبراني) في أكبر معرض لأمن المعلومات يقام في المنطقة، وهو معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (GISEC 2014) الذي أقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع. وزار جناح Ooredoo في المعرض عدد من كبار المسؤولين والممثلين الحكوميين من مختلف أنحاء المنطقة وذلك في ظل تنامي أعداد الشركات والمؤسسات التي تستثمر في التقنية التي تساعد في حمايتها من الهجمات الإلكترونية والكوارث الطبيعية وفقدان البيانات. ويأتي ذلك كردة فعل من تلك الشركات والمؤسسات على التهديدات الأمنية التي جاءت نتيجة لتزايد نطاق الاتصالات بفضل تطور استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى، والتي يمكنها أن تحمل وتنقل البرمجيات الخبيثة التي يستخدمها مخترقو الشبكة. وجاء في دراسة حديثة لشركة برايس واتر هاوس كوبر أن دراسة الجريمة الاقتصادية العالمية في 2014 بينت أن جرائم أمن المعلومات (الجرائم السيبرانية) تأتي في المرتبة الثانية بين الجرائم الاقتصادية التي يتم الإبلاغ عنها في الشرق الأوسط. وكانت Ooredoo قد لعبت دوراً مهماً في حماية الشركات في قطر، وتتلقى الشركة عدداً متزايداً من الاتصالات من الشركات العاملة في المنطقة بهذا الخصوص. فقد صممت خدماتها التي تتضمن أحدث حلول الحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة، وأمن السحابية والتعافي من الكوارث في مراكز خارج قطر، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية الآمنة للعملاء عبر كلاود، وذلك لتوفير مستوى أعلى من الدعم للشركات من خلال ما يوفره مركز Ooredoo للبيانات، أكثر مراكز البيانات تقدماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل مجموعة خدمات Ooredoo الأمنية في الوقت الحالي كل من الاستضافة والمواقع المشتركة، وتوفير محتوى الويب، والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، واستمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، ومراقبة البنية التحتية وأمن تقنية المعلومات. حيث يوفر ذلك الحماية لمجموعة من الأنظمة بما فيها الويب والبريد الإلكتروني واتصالات الجوال والقنوات الجديدة للاتصالات التي تهدف لمواجهة الثغرات الإلكترونية لدى المؤسسات والجهات الحكومية وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أنه يجب أن يتواكب أمن المعلومات مع التطوُّر الهائل والسريع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات لتحقيق قيمة مميزة لأصحاب المصلحة وسلط الضوء على الغرض الرئيسي لهذا الاجتماع والاتجاهات الحالية في الخدمات المصرفية الإلكترونية قائلاً: "هناك تغيير كبير في الكيفية التي تنفذ بها البنوك أعمالها وكذلك الكيفية التي يتعامل بها العملاء مع البنوك الآن للحصول على الخدمات المالية.خبراء أمن المعلومات وقال: قد تغيرت قواعد اللعبة بشكل كلي، وأصبح الجميع يسعى إلى امتلاك خبراء في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات بعد أن أصبحت المخاطر التكنولوجية أكبر من أي وقت مضى. وقد جلبت التغييرات التي شهدتها الخدمات المصرفية الإلكترونية فرصًا تجارية ضخمة للبنوك كما أنها جلبت في الوقت نفسه مخاطر جديدة وتسببت في بعض الحالات في زيادة مخاطر أمن المعلومات التقليدية المرتبطة بالأنشطة المصرفية".قانون الجرائم السيبرانيةوقدّم رؤيته حول المسؤوليات الناشئة عن أمن المعلومات قائلاً: "لقد تغيرت الأنظمة والقوانين في قطر لدعم إدارة مخاطر أمن المعلومات للمؤسسات المالية. ويجري حالياً إعداد قانون عن الجرائم السيبرانية. وقد قام المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتطبيق بعض القوانين المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية "قانون التجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010 والأحكام المرتبطة به المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية". كما قام مصرف قطر المركزي بإصدار تعاميم مثل التعميم رقم (105/2012) والتعميم رقم (101/2013 "للتأكيد على أهمية تأمين المعاملات المصرفية وبيانات العملاء".وأشار إلى أهم المبادرات التي اتخذتها قطر في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "هناك حاجة ماسة لإصدار قانون للأمن السيبراني في قطر، وتعزيز وظيفة أمن المعلومات لدى البنوك بصورة إضافية، وتطوير الوعي بأمن المعلومات، وتعريف دور كل من العميل والبنك بشكل أوضح، وتضمين خطط أمن المعلومات في إستراتيجيات البنوك، وضمّ موظفين من وحدة الجرائم الإلكترونية لدى وزارة الداخلية إلى لجنة أمن المعلومات الخاصة بمصرف قطر المركزي، وزيادة دورية عمليات التفتيش التنظيمية على شبكات الأمن السيبراني لدى البنوك.مجهودات قطر كما سلط الضوء على الجهود التي تبذلها قطر في مجال أمن وحماية المعلومات قائلاً: "قام مصرف قطر المركزي بإنشاء لجنة أمن المعلومات وأصدر تعليمات بضم كافة البنوك العاملة في قطر لتكون عضواً مشاركاً في تلك اللجنة. كما لعب المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "آي سي تي قطر" والفريق القطري للاستجابة لطوارئ الحاسبات "كيوسيرت" دوراً رئيسياً في دعم البنوك في قطر بشكل كامل. وقد قام أيضاً المجلس بتطوير سياسة تأمين المعلومات الحكومية (المعادلة لشهادة الآيزو ISO 27001)، والتي ستحسن بشكل كبير من أنظمة مراقبة أمن تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية في قطر. وقدمت وزارة الداخلية دعمًا هائلاً لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال مركز التحقيق في الجرائم الإلكترونية لديها. ويجب أن تكون قطر دولة آمنة إلكترونيًا خلال السنوات القادمة، وهو ما من شأنه أن يدعم أيضًا تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".مبادرات البنوك وتناول المبادرات التي اتخذتها البنوك المختلفة في مجال أمن المعلومات، حيث قال: "تقدم البنوك سياسات ومعايير جديدة للتعامل مع الطبيعة الديناميكية لأمن المعلومات. ونظرًا لازدياد المخاطر الأمنية التي تحيط بأجهزة الصراف الآلي سواءً فيما يتعلق بمكوناتها الصلبة أو برامجها، تقوم البنوك بإجراء تقييم أمني لأجهزة الصراف الآلي. كما تم تعزيز ضوابط الأمن المادي في مقار البنوك. كما تقوم البنوك أيضًا بتطبيق العديد من ضوابط الأمن السيبراني من أجل الحد من آثار الهجمات الإلكترونية. كما يتم تحسين الضوابط الأمنية لتكنولوجيا المعلومات من خلال عدد من التدابير المتقدمة والتي تتضمن ضوابط لمنع تسرب البيانات عبر البريد الإلكتروني والإنترنت وغيرها من القنوات الإلكترونية وذلك بتطبيق أساليب حديثة لرصد ومنع تسرب البيانات، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى مثل أمن الوسائط القابلة للنقل، ومركز العمليات الأمنية، وإجراءات مراجعة الأكواد لتحديد أي مخاطر على مستوى التطبيقات، فضلاً عن المراجعة الأمنية الاعتيادية على البنية التحتية".

قال الملازم م. مداوي سعيد القحطاني – ضابط بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية أن معدل الجرائم الإلكترونية يتزايد يوما بعد يوم، خاصة مع التطور التقني والتكنولوجي واستخدام أدوات حديثة وجديدة في تنفيذ عمليات الاختراقات والهجمات الإلكترونية وتطور أشكالها وأنواعها بشكل متعدد. وأكد على أن الهجمات الإلكترونية تختلف أنواعها وتتعدد مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة البطاقات الائتمانية والاختراقات الإلكترونية المتعددة.القرصنة الإلكترونية وحول دور مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، فالمركز يضطلع بدور كبير للقضاء على ظاهرة القرصنة الإلكترونية والجرائم المتعلقة بها لافتا إلى أن هناك آليات للتعاون بين وزارة الداخلية والقطاعات المالية غير المالية في الدولة ، وهذا التعاون المشترك يصب في مصلحة القضاء على مثل هذه الجرائم الإلكترونية.وأضاف مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية و مركز أمن المعلومات الذي يعمل على وضع الحلول للمشكلات التي تطرأ ويعمل كذلك على سد الثغرات التي تظهر ويضع الدراسات والبحوث المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وذلك لتفادي مثل هذه الثغرات الموجودة حاليا والتي قد تطرأ مستقبلا بالإضافة إلى تعامله مع الجهات القضائية.إختيار الشركات لأنظمة التشغيلوحول إيقاف دعم نظام التشغيل Xp وخطورة استخدامه بعد توقف دعم شركة مايكروسوفت له مما يعرض الكثير من الشركات المستخدمة له للكثير من الهجمات الإلكترونية عن طريق القراصنة قال: إن جميع القطاعات والشركات لديها الحرية التامة في اختيار أنظمة التشغيل التي تلائمها بحسب رغباتها وقدراتها، مؤكدا على ضرورة توخي الحذر لأنه لا يخلو نظام تشغيل من الثغرات الأمنية.

ينظم مصرف قطر المركزي مؤتمر أمن المعلومات في المؤسسات المالية - التحديات والحلول - وذلك في الفترة من 27 إلى 28 أبريل الحالي.وذكر المصرف المركزي أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول لمجابهة تلك التحديات واقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق ذلك.وأضاف البيان أن المصرف حريص على إكمال إنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ كافة التوصيات التي يخرج بها وذلك دعما لمسيرة اقتصاد دولة قطر، معربا عن تقدير المصرف للمشاركين من داخل وخارج قطر وللجهات الفنية المختصة ذات الصلة بأمن المعلومات وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً تعاونه مع تلك الأجهزة من أجل أمن المعلومات وحمايتها من الاختراقات ومجابهة كافة التحديات التي تواجهها.كما شدد مصرف قطر المركزي على التزامه الكامل بالعمل والسعي من أجل ضمان سلامة القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل ما يحيط به من مخاطر تتعلق بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها وفقا لمتطلبات القانون وعلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وأشار إلى أن النظام المالي يعد أهم الركائز الأساسية التي يسعى المصرف المركزي والهيئات الرقابية الأخرى لتحقيقها وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية.