رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر امن المعلومات الثالث مطلع نوفمبرعبد الهادي آهن: لا توجد عمليات اختراق للحسابات البنكية الحفاظ على سرية معلومات القطاع المالي اولوية ل قطر المركزيأكد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي أن قطر المركزي قام بتكليف شركة عالمية ذات خبرة واسعة في أعمال الإستشارة المتخصصة في المجال البنكي، بهدف التقييم الميداني للبنوك العاملة في قطر، سواء على مستوى الشبكات والبنية التحتية ، وأعمالها في السوق المحلي، موضحا أن الدراسة التي قامت بها الشركة والبيانات التي جمعتها أكدت قوة وضع البنوك القطرية وقدرتها علي التوسع والنمو بدون اي مشاكل. وشدد آهن علي أن قطر المركزي يقوم باستمرار بجولات تفتيشية للإطلاع على مدى التزام البنوك بالمعايير والضوابط التي وضعها.وكشف عن إصدار قطر المركزي تعميم للبنوك المحلية وشركات الصرافة ، لتطبيق عدد من القواعد والمعايير والتوصيات لحماية النظم الالكترونية، التي تطبقها هذه المؤسسات بهدف حماية الحسابات والمعلومات المصرفية وذلك بناء على تقرير التقييم الذي أجرته الشركة العالمية المتخصصة في حماية النظم الالكترونية للبنوك.وأضاف إن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، ساهمت في الحد بشكل كبير من عمليات التزييف، مؤكداً أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً. وقال "لم نتلق أي بلاغ حول وجود عملية سرقة لأحد عملاء البنوك في الدولة من خلال البطاقات الائتمانية".وكان آهن قد عقد مؤتمراً صحفياً حول الإستعدادات لعقد مؤتمر أمن المعلومات اول نوفمبر القادم بحضور اعضاء اللجنة المنظمة .وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها "المركزي" مؤخراً للحيلولة دون وقوع أي عمليات اختراق للحسابات البنكية للأفراد، أكد آهن أن مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً ، بضرورة استخدام البنوك "عنصرين للتحقق من المستخدم"، مما ساهم في الحد بشكل كبير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.إجراءات إضافية لحماية العملاءوأوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي أن هذه الخدمة تتطلب من البنك أن يرسل رسالة إلى هاتف العميل عند القيام بأي عملية بنكية من خارج قطر، تتضمن الرسالة الإفادة بأن العميل قام بعملية ما ومن المفترض إدخال رقم سري آخر لإكمال هذه العملية، الأمر الذي يفيد العميل في حال كان شخص آخر ينتحل شخصيته.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك في قطر قد تعرضت لأي هجمات إلكترونية خلال العام الجاري، أكد آهن أن القطاع المالي في قطر آمن جداً، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، تتعلق بضرورة الحفاظ على سرية معلومات القطاع المالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستثمار في هذا المجال كبير جداً وذو أهمية قصوى. مشاركة واسعة من الخبراءوالقي عبد الهادي آهن الضوء على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي، تحت شعار (الحماية الالكترونية : أهمية التعاون والاستباقية). وينطلق 1 نوفمبر المقبل. ويشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من خلال أوراق العمل ومحاور النقاش.واضاف ان المؤتمر يشرفه بالحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي سيعطي اضافة على اهمية هذا الحدث، ويعطي دافعاً قوياً للمزيد من العمل من جانب اللجنة المنظمة للمؤتمر. كما ان هناك اهتماما بالغا من جانب سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ، بهذا المؤتمر وإشرافهما المباشر على كافة التجهيزات من أجل نجاحه.وبالاشارة الى المؤتمرين الأول والثاني وما حققاه من نجاح، الأمر الذي جعل الإدارة العليا للمصرف تفكر في جعل هذا المؤتمر مناسبة عالمية وجعل دولة قطر مقراً لعقده سنوياً، بعد ان كان اقليمي في نسخته الثانية وهذا العام، وان يتحول لحدث سنوي، ومشاركة العديد من الدول، وتثبيت هذا الحدث على أجندة فعاليات الدولة. ويرتبط باسم دولة قطر.واضاف آهن:"الكل بات مطلعاً على الهجمات الالكترونية التي يشهدها القطاع المالي، على المستوى العالمي، وهناك دول كثيرة تضررت وبنوك مركزية في بعض الدول، الى جانب البنوك والمصارف ، وترجع اسبابها الى عمليات القرصنة التي تتم على بعض الحسابات العائدة لأفراد أو بنوك او مؤسسات".إقامة معرض مصاحب للمؤتمروتابع:"نسعى هذا العام لتسليط الضوء على الأمن السيبراني، لما تستدعيه الحالة الراهنة، لتسليط الضوء عليها، وبدأنا من شهر فبراير الماضي في الاهتمام في جذب اشخاص متخصصين في هذا القطاع، كذلك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والـ imf، وسوفيت، bis".. وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، للتعرف على ما لديهم من جديد في هذا المجال، خاصة سويفت، حيث تتم كل التعاملات المالية "المدفوعات" عن طريق هذه الشبكة.كما سيتم للعام الثاني على التوالي اقامة معرض مصاحب للمؤتمر، و سعينا من خلاله الى جلب الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. حيث لمسنا الاقبال الكبير من قبل المشاركين والزوار، في ادورة الأخيرة ومن الرغبين في الحصول على احدث التكنولوجيات في هذا المجال.كذلك حرصنا على تنويع محاور المؤتمر وأوراق العمل، والتركيز على كل ما هو جديد ومبتكر.وهذا العام تم التعاون مع الحكومة البريطانية عن طريق سفارة المملكة المتحدة بالدولة، حيث سيشارك سفير الأمن السيبراني بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لشرطة لندن، وهو أحد المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر.وحول عدد الجهات التي ستشارك في المؤتمر والمشاركين، أكد ان عدد المشاركين في حدود الـ 900 مشارك. وتتمثل المشاركات في جميع الجهات الرسمية بالدولة، وجميع الشركات المحلية الحكومية وغير الحكومية. كما وجهنا الدعوة للمصارف المركزية الخليجية للمشاركة في المؤتمر ودعوة البنوك المحلية .وهذا العام فضلنا ان تكون الدعوة مفتوحة للجميع، للراغبين في المشاركة والجهات الحكومية، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بالدولة، وأي شخص له علاقة بهذا المجال، بهدف التوعية بضرورة كيفية حفظ البيانات. وحث جميع القطاعات في الدولة دون استثناء لحضور الحدث الهام.فتح الباب أمام كافة البنوك العالميةوأشار آهن إلى أنه ابتداءًا من العام المقبل، سيتم فتح الباب أمام كافة البنوك العالمية للمشاركة في المؤتمر، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال دعوات إلى البنوك المركزية في تلك الدول، لمخاطبة بنوكها المحلية، في بادرة لتحويل الحدث إلى عالمي، بدلاً من كونه مؤتمراً إقليمياً.وكشف مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي أن نسخة هذا العام، يشارك بها عدد من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال أمن المعلومات، كما يشارك كل من معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.وأشار آهن إلى أنه يمكن للجهات الراغبة في التسجيل في المؤتمر والتعرف على سجل المتحدثين، الدخول إلى الموقع الإلكترونيwww.qcb.gov.qa/agenda، معرباً عن شكره للجهات الراعية للحدث من داخل وخارج قطر، متمنياً نجاح المؤتمر وأن تعم الفائدة منه على جميع المشاركين.

عبد الله بن سعود: ضمان سلامة القطاع المالي لحمايته من المخاطريفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية ، الذي يعقد يوم 1 نوفمبر القادم، ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ، وسعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني – QNB – والسيد سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ، والسيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري .وأعلن مصرف قطر المركزي استكمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر العالمي الذي يشارك به خبراء مال ومصرفيون عالميون وخبراء دوليين في أمن المعلومات .ومن المقرر أن يعقد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة مؤتمرا صحفيا غدا الثلاثاء ، بمشاركة أعضاء اللجنة المنظمة ، للحديث عن أخر استعدادات تنظيم المؤتمر ، والقضايا التي سيتم تناولها الحضور العالمي المتوقع . وفي كلمة موجهه للمؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي التزام المركزي بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون ، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك.وقال الشيخ عبد الله .. ان استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه ، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة.وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا.وأضاف المحافظ .. نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة.ومن المقرر ان يستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر . وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال.واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك. واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

عبد الله بن سعود: نسعى الى استقرار النظام المالي وحمايته من التهديدات اعتماد أفضل المعايير الدولية لحماية النظام المالي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية يستضيف مصرف قطر المركزي المؤتمر السنوي الثالث لأمن المعلومات في المؤسسات المالية، الذي يعقد مطلع شهر نوفمبر المقبل. ويسلط المؤتمر الضوء على أمن المعلومات، والتحديات التي تواجهها وتحسين البنية التحتية. واكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمة للمؤتمر التزام المصرف بضمان سلامة القطاع المالي بأكمله، لحمايته من المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على سريتها كما هو مطلوب بموجب القانون، واعتماد أفضل الممارسات والمعايير الدولية للقيام بذلك. واضاف سعادته إن استقرار نظامنا المالي هو الركيزة الأساسية التي يسعى مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لتحقيقها. وهذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى. ونلتزم بنجاح هذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تنتج عنه، لدعم عجلة الاقتصاد في البلاد والأهداف الاقتصادية المعلنة. وقال نرحب بالمشاركين والضيوف من قطر والخارج في المؤتمر الثالث. كما نعرب عن شكرنا وتقديرنا لرعاة مؤتمرنا والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة. كما نود أن نشكر الجهات الفنية العاملة في مجال أمن المعلومات، وخاصة وزارة النقل والمواصلات، وزارة الداخلية وجميع الجهات الرسمية والأمنية في الدولة. ونحن نتعاون بشكل كامل مع كل هذه الهيئات لأمن المعلومات والحماية من التهديدات، حيث نواجه التحديات المتبادلة في هذا المجال معا. وأضاف سعادته: نشكر نشكر الضيوف الكرام، لقبول دعوة حضور المؤتمر والمشاركة في الفعاليات . ونحن نعمل معا لتحقيق هدفنا النهائي، وهو تحسين أمن المعلومات في المؤسسات المالية. كما نتمنى للضيوف طيب الإقامة. ويستكمل مؤتمر امن المعلومات الثالث المناقشات التي جرت في المؤتمرين الأول والثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية في عام 2014 وعام 2015. "التحديات والحلول"، حيث يحمل نفس عنوان المؤتمرين السابقين ، حيث بدأت الأجهزة المعنية في الدول المشاركة في المؤتمرين التنسيق بهدف تنفيذ وتحقيق التوصيات التي خرجت عن المؤتمرين وتحقيق الأهداف المطلوبة باعتبار قضية امن المعلومات من أهم القضايا التي تواجه الدول حاليا في ظل الثورة التكنولوجية التي يمر بها العالم حاليا ، حيث ابدت العديد من الأجهزة المعنية تعاونا ملحوظا وتنسيقا بينها بهدف تنفيذ الإجراءات التي تصدر عن المؤتمر. وكان مصرف قطر المركزي قد استضاف المؤتمرين السابقين لامن المعلومات ، حيث طالب المؤتمر الاخير بتوحيد الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تقابل المؤسسات المالية وفي مقدمتها البنوك. واكد المؤتمر على أهمية التحليل لتحديد آلية التحرك ضد الاختراقات خاصة مع المخاطر والاختراقات التي ليس لها ماض وغير معروفة، مشيرين إلى أن هناك نوعين من تكلفة الاختراقات أولها مباشرة والتي تحدد بحجم الخسائر الكبرى التي تحدثها، أما غير المباشرة فتتعلق بالمعلومات التي تتضمنها البطاقات الائتمانية على سبيل المثال. واكد المشاركون إن الفيروسات التي تظهر يوميا تقدر بنحو 85 فيروسا وهو ما يتطلب تحليلا عميقا للتجاوب مع المستجدات، وعلى الشركات وضع أجهزة وأنظمة الدفاع بأثر رجعي لتحديد إستراتيجية التحرك في ظل تغييرات كبيرة شهدها الأمن المعلوماتي خاصة أن القرصنة أصبحت اليوم خدمة تقدم مثل غيرها من الخدمات وذلك بهدف تهديد سلامة البيانات والمعلومات لدى الشركات والبنوك، واكد المؤتمر أن التقنيات المستعملة في عمليات القرصنة والاختراقات اليوم أصبحت متطورة وهو ما يتطلب طرقا جديدة للتعامل لإدارة هذه الاختراقات من خلال وجود قواعد معلوماتية واستخبارية تحدد نوع التهديدات طبيعتها الجهة التي تقف وراءها. وقال المشاركون إن الطرق الجديدة في عملية الجريمة والاحتيال الإلكتروني تستدعي التنسيق أكثر على مستوى القطاعات، داعيا الحكومات إلى لعب دور أكبر على مستوى التنسيق خاصة على مستوى التشريع القانوني والرقابي.

استضاف مصرف قطر المركزي وأوريدو "Ooredoo" ورشة عمل تدريبية لكبرى المؤسسات المالية في قطر، وذلك ضمن إطار عمل القطاعين العام والخاص على تعزيز الأمن السيبراني في البلاد. واشتملت ورشة العمل، التي أقيمت بمبنى مصرف قطر المركزي وحضرها 35 من المسؤولين عن قطاعات التكنولوجيا وأمن المعلومات وإدارة المخاطر في مؤسسات القطاع المالي، على مجموعة من العروض حول حلول الأمن السيبراني والتي صممت خصيصا لتلبية احتياجات القطاع المالي في قطر.وشارك في ورشة العمل، التي شهدت نقاشات حول التحديات التي يواجهها أمن المعلومات في القطاع المالي وكيفية التعامل معها، عدد من خبراء أمن المعلومات من "Ooredoo" وشركائها في مجال أمن المعلومات. ونقل بيان صادر اليوم عن "Ooredoo" تأكيد السيد عبدالهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، في مصرف قطر المركزي، سعي المصرف إلى تعزيز الاستقرار المالي في قطر والحفاظ عليه، والعمل بجد للتصدي إلى الجيل الجديد من التهديدات الأمنية التي يواجهها القطاع المالي في قطر . ولفت إلى أن هذه الفعالية تشكل فرصة كبيرة لتحديد أحدث متطلبات أمن المعلومات في قطر، وإبراز مدى فعالية الحلول المتوفرة في السوق اليوم، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات على التعاون فيما بينها لتبادل الخبرات بهدف توفير حلول أمن المعلومات المدارة بفعالية أكبر. بدوره، أوضح السيد يوسف الكبيسي رئيس العمليات في "Ooredoo" قطر، أن الشركة تعمل مع عدد متزايد من الشركات لمساعدتها على حماية بياناتها، كما تقوم بمساعدة عملائها في القطاع المالي على الامتثال بشكل كامل لقوانين مصرف قطر المركزي المتعلقة بأمن البيانات والأنظمة الإلكترونية، وتوفر لهم ولعملائهم أعلى درجات الأمن والسلامة السيبرانية. وخلال الورشة التدريبية، قام ممثلون عن "Ooredoo" بتقديم عرض مفصل عن الحلول الأساسية للمؤسسات المالية، إلى جانب تقديم شرح عن كيفية تمكين حلول الأمن السيبراني التي توفرها "Ooredoo" للمؤسسات المالية المحلية من الامتثال لمتطلبات أمن المعلومات التي يضعها مصرف قطر المركزي. ويمكن تصميم خدمات الأمن المدارة التي توفرها "Ooredoo" بحسب حجم الشركة ومتطلباتها، سواء كانت مجرد مكتب صغير أو أحد أكبر البنوك، وتشتمل الخدمات على مركز عمليات أمن المعلومات الذي يقوم بالكشف عن الحوادث والاستجابة لها على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أمن الإنترنت، وغيرها الكثير.

قال السيد راشد المومني مدير المبيعات لمنطقة الخليج العربي بشركة كاسبرسكي لاب العالمية، ان السوق القطري يعتبر سوقاً مهماً بالنسبة للشركة المتخصصة في مكافحة الهجمات الإلكترونية، لافتا الى انه مع التوسع الإقتصادي في قطر فان الشركة تعتزم توسيع اعمالها في السوق القطري، منوها بان اعمال الشركة في قطر تحقق نمواً يتراوح بين 30 الى 40% سنوياً. حاسبيني: الهجمات الإلكترونية ارتفعت 15% في الربع الاول من 2016 واشار المومني في تصريحات صحفية على هامش الندوة التي عقدتها الشركة اليوم في فندق ماريوت ماركيز بالدوحة وتناولت نتائج الدراسة التي قات بها مؤخرا حول أمن تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم والمنطقة، الى ان كاسبرسكي تعمل على التصدي واكتشاف انواع التهديدات المستحدثة وهذا ما يعمل على زيادة عدد الشركاء ، لافتا الى ان اكبر القطاعات المستهدفة للقراصنة تعتبر القطاعات الحكومية.وقد أعلنت شركة كاسبرسكي لاب خلال الندوة اليوم، عن توسع كبيراً في محفظة منتجاتها الأمنية من خلال تقديم حلول مصممة للكشف عن الهجمات الموجهة، حيث تعتبر منصة كاسبرسكي المضادة للهجمات الموجهة الحل الأمثل الذي يقوم على تكنولوجيا متطورة تعتمد على خبرة كاسبرسكي لاب في كشف وتحليل التهديدات الأكثر تطورا في العالم.وقدم السيد محمد امين حاسبيني، باحث أمني أول بفريق البحث والتحليل العالمي بشركة كاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عرضا حول طرق عمل القراصنة واكتشاف كاسبرسكي لمثل هذه الهجمات، وذكر ان نسبة الهجمات من قبل الهاكرز، قد ارتفعت بنحو 15 % في الربع الاول، موضحا ان هجمات القراصنة يمكن تقسيمها بـ 90 % منها هجمات تقليدية، و9.9 % هجمات على المنظمات، و0.1% هجمات منظمة.القطاعات المستهدفةوتطرق الى ان من أكثر القطاعات التي تتعرض للقرصنة هي القطاعات الحكومية والموسسات الصناعية والمالية وحتى الاعلامية منها وغيرها، مؤكدا ان غرض مثل هذه الهجمات لا تتعلق فقط بالمال وان كان اغلبها كذلك، وانما تمتد الى اهداف اخرى.وقال أوفينس ميخايلوف، العضو المنتدب في الشرق الأوسط، لدى شركة كاسبرسكي لاب: " تحتاج الشركات في أيامنا هذه إلى التغلب على العديد من التهديدات الإلكترونية، بما في ذلك أكثرها تطوراً، والتي تتطلب معرفة الهجمات المحتملة، ومؤشرات التسوية، والقدرة على التمييز بين العمليات العادية من الأنشطة الضارة، مؤكدا ان هذا يتطلب خبرة أمنية قوية بالإضافة إلى تكنولوجيا قادرة على اكتشاف الأعمال الإجرامية بين الكم الهائل من الأنشطة اليومية التي تقوم بها المؤسسات الكبيرة. ويجري التصدي لهذا التحدي من خلال منصة كاسبرسكي المضادة للهجمات المستهدفة الموجهة، والتي تعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الأمنية التي تهدف إلى تبادل المعلومات الاستخبارية الأمنية مع عملائنا بشكل أسرع من أي وقت مضى". واشار الى ان منطقة الشرق الأوسط واجهت العديد من الهجمات الموجهة، بما فيها هجمات Advanced Persistent Threats المكتشفة من قبل كاسبرسكي لاب مثل ( Flameو Turla و Epic Turla و Shamoon و Adwind و Wild Neutron و Poseidon ).أمن المعلوماتووفقا لدراسة مخاطر أمن تكنولوجيا المعلومات 2015 الذي أجرته كاسبرسكي لاب و B2B الدولية، فإن 9٪ من المؤسسات على مستوى العالم، شهدت بالفعل هجمات مستهدفة موجهة خلال العام الماضي.وتعتبر تقنيات الحماية التقليدية جيدة جدا في منع التهديدات والهجمات النوعية من اختراق محيط الشركات. وعلى الرغم من ذلك فإن عدد هذه التهديدات ما زال ينمو، وأصبحت الشركات والمؤسسات التجارية أكثر قلقاً بشأن الهجمات المستهدفة الموجهة والأسلحة الإلكترونية المتطورة المستخدمة لأغراض التجسس السيبراني أو تعطل النشاط التجاري. وعلى الرغم من أن هذه التهديدات تمثل نسبة ضئيلة، بما يقارب أقل من 1٪ من المشهد العام، إلا أنها تعتبر التهديد الرئيسي للشركات في جميع أنحاء العالم. وما هو أكثر أهمية هو أن عدد هذه الهجمات ينمو بإطراد مع تناقص تكلفة كل هجوم.ولحل المشكلة المتمثلة في نسبة الـ "واحد في المئة" فإن ذلك يتطلب تكنولوجيا متقدمة واستخبارات أمنية مناسبة يتم تطويرها من خلال الخبرات المتراكمة داخل الشركة أو طلبها من مزودي الأمن والحماية. وقد تم تصميم منصة كاسبيرسكيكاسبرسكي المضادة للهجمات المستهدفةالموجهة لتحديد وتسليط الضوء على العمليات غير العادية التي تشكل دليلا قويا على نوايا خبيثة.الهجمات الموجهةويقول كرستيان آيه كريستيانسن، نائب رئيس برنامج IDC، لدى قسم منتجات الأمن: "تتمتع كاسبرسكي لاب بخبرة واسعة في مجال استخبارات التهديدات وتاريخ طويل من اكتشاف بعض من أكثر التهديدات المتطورة في العالم." وأضاف: "يحدد برنامج IDC المتخصصة في تحليل التهديدات وتوفير الحماية الفرص لمواجهة التهديدات المستمرة المتقدمة والهجمات المستهدفة الموجهة. وتعتقد الشركة أن السوق سينمو إلى أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2019، مع معدل نمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 28%. ويعزى الارتفاع الكبير في معدلات النمو إلى الاعتماد الكبير من منتجات تحليل التهديدات وتوفير الحماية لتلبية الحاجة المتزايدة للكشف عن التهديدات المتقدمة".ومن جانبه قدم السيد حفيظ الرحمان مستشار امن اول في شركة كاسبرسكي لاب عرضا حول كيفية الحماية من الهجمات الالكترونية وما تقدمه الشركة في هذا المجال، وقال ان منصة كاسبرسكي المضادة للهجمات الموجهة تحلل البيانات التي تم جمعها من نقاط مختلفة من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للشركات. وتعمل أجهزة الاستشعار الخاصة بالمنصة على جمع البيانات حول مرور البيانات على الشبكة الداخلية، وشبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني وكذلك الأجهزة النهائية. ويسمح هذا الحل بالكشف عن الهجمات المعقدة في أي مرحلة، حتى في حال عدم وجود نشاط ضار، مثل ترشيح البيانات. ومن ثم تتم معالجة الأحداث المشبوهة عبر محركات مختلفة، بما في ذلك Advanced Sandbox ومحلل الهجمات المستهدفةالموجهة قبل إعطاء القرار النهائي.معالجة البياناتويوفر نظام Advance Sandbox بيئة آمنة ومعزولة ومدمجة لتحليل الأجسام المشبوهة وكشف نواياها. بينما يستخدم محلل الهجمات المستهدفة الموجهة تقنيات معالجة البيانات والتعلم الآلي لجمع وتقييم القرارات من محركات التحليل المختلفة. وهذا هو المكان الذي يتم اتخاذ القرارات النهائية فيه لتنبيه الموظفين. وتشمل التقنيات الإضافية التي تساعد على الحد من التنبيهات الإيجابية الكاذبة الخاصة محرك كاسبرسكي لاب لمكافحة البرمجيات الخبيثة لاستبعاد الهجمات النوعية التي يمكن أن يكون قد تم حظرها من قبل الحلول التقليدية؛ وتحليلات الـ URL. وبيانات التهديد التي بتم استلامها من شبكة أمن السحابة من كاسبرسكي لاب. ونظام كشف التسلل. ودعم القواعد المفصلة للكشف عن نشاط معين في شبكات الشركات. كاسبرسكي لاب عرض حلولها المتقدمة لكشف الهجمات الالكترونية في قطر واشار الى ان منصة كاسبرسكي المضادة للهجمات المستهدفة الموجهة تتوفر كحل مستقل أو بالاشتراك مع خدمات الخبراء التي تهدف إلى الكشف عن الحوادث السريعة والاستجابة لها. كما يمكّن توافر خدمات الاستخبارات الرقمية العملاء من تكييف الحلول لتلبي احتياجات الأعمال المحددة.تعد كاسبرسكي لاب من أبرز الشركات الأسرع نمواً في العالم المتخصصة في مكافحة الهجمات الإلكترونية ومن أضخم الشركات المملوكة من القطاع الخاص. وتصنف كاسبرسكي لاب من بين كبرى الشركات الأربع الرائدة في مجال حلول أمن نقاط النهاية للعملاء (وفقاً لتقرير IDC, 2014). تحتل كاسبرسكي لاب منذ العام 1997 مكانة رائدة من حيث الابتكار في مجال الأمن الإلكتروني وتقديم الحلول الأمنية الرقمية الفاعلة والمعلومات الاستخباراتية حول التهديدات المحتملة للعديد من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة وللمستهلكين. وكاسبرسكي لاب هي شركة دولية تزاول عملياتها التشغيلية في أكثر من 200 دولة وإقليم في جميع أنحاء العالم، وتوفر الحماية لأكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

أطلقت شركة "فودافون قطر" حملة توعية حول المكالمات والرسائل المشبوهة التي يتلقاها العملاء بالنيابة عن "فودافون"؛ وتنسجم هذه الحملة مع التزام الشركة بضمان أعلى مستويات الأمان والحماية لبيانات للعملاء. وبهذه المناسبة، قال السيد مشعل الابراهيم، مدير أمن المعلومات في شركة "فودافون قطر": "عميلنا العزيز، قد تكون تلقيت اتصالاً أو رسالة عبر تطبيق الواتساب من رقم دولي أو محلي مجهول خلال الأيام الماضية لإعلامك بأنك قد ربحت جائزة نقديّة من فودافون قطر. نود أن نؤكد لك أننا في فودافون قطر نجري مسابقاتنا عن طريق الرسائل النصية والتي ترسل من "Vodafone" أو الرقم 97773. لن نقوم بالتواصل معك من خلال تطبيق الواتساب. لذا، الرجاء عدم الرد على هذه الرسائل أو إعادة الاتصال بهذه الأرقام اذ قد تكون احتيالية. نحن نسعى دائماً الى حماية عملائنا ونعمل على إيقاف هذه الرسائل والمكالمات المشبوهة بشكل دائم." وتشجّع "فودافون قطر" عملائها على التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 111 لإبلاغ فريق خدمات العملاء حول أي أرقام من هذا القبيل. وستتحرّى "فودافون" عن المعلومات الضرورية حول تلك الأرقام، وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

قدر فيروش يومير الرئيس التنفيذي لشركة "بالاديون" في الشرق الأوسط وأفريقيا حجم إنفاق قطر على أمن المعلومات بنحو 250 مليون دولار سنويا أي ما يمثل نحو 25 % من إجمالي المليار دولار التي تنفقها على مشاريع البنية التحتية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.وقال في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر الأمن السيبراني الذي عقد اليوم بفندق الريتز كارلتون إن سوق أمن المعلومات في قطر شهد في السنوات القليلة الماضية نضجا واهتماما متزيدا بالسلامة والأمن. مضيفاً: قطعت دولة قطر شوطا طويلا في فترة زمنية قصيرة فيما يتعلق بأمن المعلومات. و نحن على دراية بمدى التقدم الذي يحدث في تكنولوجيا المعلومات وما قد يصاحبه من حدوث مواطن ضعف جديدة. إن خدمات حلولنا المقدمة (CyberActiveSM) قد تم إنشاؤها على نموذج دفاع فعال والذي يدمج بشكل مستمر بين استخبارات الضعف وبيانات التهديد الخارجية للمساعدة في التنبؤ بالأخطار ووقف الهجوم على مساراتها. هذا النموذج هو تطور في تقنيات الدفاع السيبراني ومُعد بشكل احترافي لمواجهة هجمات اليوم الإبداعية والحد من تواجد الهجمات.وأضاف : وسيعمل المشروع الضخم وهو كأس العالم لكرة القدم 2022 على الأخذ بالبلاد للاستعداد للمستوى التالي من التطور الأمني. وهناك كم من الفرص والتحديات وأيضا زيادة في عدد الشركات في قطر. يومير: "المركزي" يشدد حماية أمن المعلومات في المؤسسات المالية ولفت يويمر إلى أن سوق أمن المعلومات سيتطور في السنوات الخمس القادمة في قطر بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % سنويا، مؤكداً أن معدل الإنفاق على هذا المجال لن يتأثر بالتراجع بسبب تراجع أسعار النفط ووجود عجز في الموازنة. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "بالاديون" أن معظم الهجمات موجهة للقطاع المصرفي، مشيراً إلى ازدياد وتيرة الهجمات بعد بروز قطر على الساحة بتنظيم عديد الفعاليات الدولية على غرار تنظيم كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات قد فرضت معايير مرتفعة لأمن المعلومات على مختلف المؤسسات العمومية وقد تمكنت هذه الأخيرة من الامتثال لها. وزاد بالقول: الأمر نفسه بالنسبة لمصرف قطر المركزي والذي وضع معايير خاصة بحماية أمن المعلومات في البنوك والمؤسسات المالية، وقد لاحظنا أن البنوك في قطر قد التزمت بهذه المعايير، بل إنها تجاوزتها الأمر الذي يعكس مدى نضج الوعي بأهمية الأمن السيبراني.وأشار إلى أن الهجمات الإلكترونية قد تطورت خلال السنوات القليلة الماضية وأصبحت منظمة أكثر ويتم الاستثمار فيها، وأنها تقع بهدف تحصيل الأموال بالنسبة للعصابات الإجرامية، أو سياسية بين الدول ذاتها.وشدد على أن المؤسسات أو الشركات لا تكون المتضرر الوحيد من هذه الهجمات خاصة إذا كان لديها قاعدة عملاء كبيرة، إذ ينتقل هذا الضرر من الشركة إلى العملاء وكل من يتصل بهم.وتعد شركة «بالاديون» (Paladion) من أكبر الشركات المتخصصة في حلول إدارة مخاطر أمن المعلومات والتي تقدم خدمات كاملة للعملاء في آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. وقد تم تصنيفها كأكبر "شركة متخصصة" وشريك إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات في آسيا. وشركة «بالاديون» معترف بها وكُرمت من قبل "جارتنر". والمصرف الآسيوي وRed Herring وغيرها. ولأكثر من 15 عاما، وشركة «بالاديون» تقوم بإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 700عميل. وتوفر «بالاديون» مختلف وكامل الخدمات لإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات تشمل ضمان توفير الأمن والحماية. والامتثال. والحوكمة. والرصد. وتحليلات الأمن. وإدارة خدمات الأمن للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. وأيضا تشارك "بالاديون" في العديد من منتديات بحوث إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات ولها العديد من الأبحاث في ذلك. وعقدت بالاديون المؤتمر بالتعاون مع « كاسبيرسكي » بحضور أكثر من 50 مدعوا من كبار مسؤولي أمن المعلومات والرؤساء والمديرين التنفيذيين في كل من الشركات الخاصة والحكومية الكبيرة.

أعلنت شركة بالاديون "Paladion" الرائدة والمتخصصة في خدمات إدارة مخاطر أمن المعلومات وبالتعاون مع "كاسبيرسكي" عن استضافة مؤتمر الأمن السيبراني في الدوحة، وذلك يوم الأربعاء 17 فبراير 2016 في فندق ريتز كارلتون.ويستهدف المؤتمر كبار موظفي أمن المعلومات والرؤساء والمديرين التنفيذيين في كل من الشركات الخاصة والحكومية الكبيرة في البلاد.والمؤتمر مدته نصف يوم، وستبدأ الفعاليات بكلمة ترحيب من نائب الرئيس ورئيس المبيعات الإقليمي، بشركة «بالاديون»، السيد "أميت روي"، تليها كلمة رئيسية من المدير الإداري لشركة «بالاديون»، السيد ""فيروش يومير". وكذلك سيكون حاضرا أثناء الفعاليات كبار المسؤولين التنفيذيين من بالاديون وكاسبرسكي.وسيدور المحور الرئيسي للمؤتمر حول إطار حلول الأمن السيبراني المقدمة من «بالاديون» (CyberActiveSM)، وهو النموذج الدفاع السيبراني المتطور والنشط والذي يضمن حماية قوية في جميع النواحي وبشكل متكامل ويعمل بشكل فعال ومستمر في الكشف عن التهديدات والتخفيف من استباقيتها.وتعليقا على المؤتمر تحدث السيد " يومير"، وقال: "قطعت دولة قطر شوطا طويلا في فترة زمنية قصيرة فيما يتعلق بأمن المعلومات، ونحن على دراية بمدى التقدم الذي يحدث في تكنولوجيا المعلومات وما قد يصاحبه من حدوث مواطن ضعف جديدة، إن خدمات حلولنا المقدمة (CyberActiveSM) قد تم إنشاؤها على نموذج دفاع فعال والذي يدمج بشكل مستمر بين استخبارات الضعف وبيانات التهديد الخارجية للمساعدة في التنبؤ بالأخطار ووقف الهجوم على مساراتها. هذا النموذج هو تطور في تقنيات الدفاع السيبراني ومُعد بشكل احترافي لمواجهة هجمات اليوم الإبداعية والحد من تواجد الهجمات. وسيتم خلال المؤتمر استعراض هذا المعيار الجديد في مجال الأمن السيبراني ومناقشة التحديات الأمنية الفريدة في المنطقة.واستكمل "يومير" تعليقه قائلا:"وسيعمل المشروع الضخم وهو كأس العالم لكرة القدم 2022 على الأخذ بالبلاد للاستعداد للمستوى التالي من التطور الأمني، وهناك كم من الفرص والتحديات وأيضا زيادة في عدد الشركات في قطر.ومن ناحية أخرى نحن سعداء للغاية بشراكتنا مع "كاسبيرسكي لاب" في المؤتمر، وستكون فرصة رائعة لتقديم العديد من الأفكار ومجال الاستخبارات الأمن معلوماتية فيما يتعلق بالتهديد والحماية للمستخدم النهائي".

أعلنت "أوريدو" اليوم نجاح مركز قطر للبيانات، التابع لها، في الحصول مجددا على شهادة الأيزو رفيعة المستوى ISO 27001:2013 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، وذلك بعد عملية تدقيق شديدة الدقة.ويسهم تحقيق التوافق مع اعتماد نظام إدارة أمن المعلومات المعتمد عالميا، في جعل مركز قطر للبيانات يتبوأ مكانة مهمة باعتباره من الموارد المهمة بالنسبة للمؤسسات والهيئات المختلفة في المنطقة، وهو مركز قادر على التعامل مع كميات ضخمة من البيانات والتطبيقات في الوقت الذي يوفر فيه أعلى مستويات أمن المعلومات للعملاء وأصحاب المصلحة.وقال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية الجديدة في "أوريدو قطر" "إن حصول مركز قطر للبيانات على هذه الشهادة يبرهن على مواصلة "أوريدو" سعيها لتكون موردا مهما بمواصفات عالمية في المنطقة إذ يوفر مركز قطر للبيانات مستويات مميزة من الدعم للمؤسسات والشركات العاملة في قطر، كما يعتبر حصول المركز على شهادة الأيزو عاملا يمنح تلك المؤسسات الطمأنينة بما يوفره من مستويات عالية لإدارة أمن المعلومات".وأضاف سعادة الشيخ ناصر، في بيان صحفي، "لقد استثمرنا بشكل كبير لتطوير إجراءاتنا ومهارات العاملين لدينا والتقنية التي نستخدمها لضمان تطبيق معايير عالية المستوى في مختلف أعمالنا، خاصة في مجال أمن المعلومات الذي يعتبر مجالا يتزايد فيه قلق العملاء باستمرار."وسيساعد تجديد شهادة الأيزو في تعزيز سمعة وشهرة "أوريدو" لأنها توفر خدمات عالية الجودة في قطاع تقنية المعلومات من مركز التحكم في القيادة الموجود في مركز قطر للبيانات QDC5 الذي يعتبر أحد مراكز البيانات الفريدة من نوعها في قطر.وتعتبر هذه الشهادة مهمة أيضا بالنسبة للشركات القطرية التي ترغب في الاستفادة من خدمات "أوريدو"، إذ أنها تظهر الإجراءات الواضحة والصارمة التي تتخذها الشركة لضمان أمن المعلومات وسلامتها والالتزام بالمعايير الدولية، والقدرة على النمو والتوسع إلى جانب احتياجات الشركات لإدارة البيانات.كما يعد مركز قطر للبيانات من أكثر مراكز البيانات تطورا وتوافقا مع المعايير الدولية في المنطقة، وقد صمم وفقا للمعايير الدولية لمشغلي الاتصالات، حيث يوفر للمؤسسات والشركات المحلية والإقليمية مجموعة متكاملة من الخدمات تتضمن خدمات الاستضافة والموقع المشترك وتوفير محتوى الويب والنسخ الاحتياطي للبيانات واستعادتها، واستمرارية الأعمال وإدارة الكوارث، وأمن المعلومات، ومراقبة البنية التحتية وإدارتها.وتعتبر "أوريدو" شركة اتصالات قطرية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المدارة للشركات.. وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات.

بدأت اليوم بالدوحة فعاليات ورشة عمل "أمن المعلومات وخطة العمل الوطنية في المجالات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية" التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ومركز التميز التابع للاتحاد الأوروبي وتستمر يومين .يشارك في الورشة أعضاء اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من موظفي وزارة البيئة بالإضافة إلى العديد من جهات الدولة المختلفة المعنية .وقال المهندس عبد الرحمن يوسف آل عبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالإنابة أن الورشة تأتي في إطار تعليمات سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة بضرورة تدريب الكوادر البشرية بالوزارة والجهات الحكومية في مجال الاستعداد والتصدي والتدريب لأية حوادث نووية أو إشعاعية أو كيماوية وإعداد الخطط اللازمة لها .وأضاف آل عبد الجبار في كلمته بالورشة أن الهدف من هذه الفعالية هو تحديد احتياجات الدولة فيما يتعلق بالحد من المخاطر الكيماوية والإشعاعية والنووية، مبينا أن مثل هذه الورش تساعد في تدريب الكفاءات الوطنية على طرق التعامل مع مثل هذه المخاطر .وأوضح أن الورشة هي الأولى من نوعها التي تعقد على مستوى الدولة بالتعاون مع الشركاء المذكورين وتتضمن استعراض أهم التكنولوجيات في مجال الأمن البيولوجي والكيماوي والإشعاعي والأساليب الآمنة للتعامل مع المواد الكيماوية والإشعاعية خصوصا التي تستخدم في مجال الصناعة أو المستشفيات بما يتطلب وجود نظام آمن في هذه المؤسسات وتدريب الأشخاص المعنيين للتعرف على كيفية التعامل مع هذه المواد لتحقيق الأمن والسلامة .

أعلنت كل من معلوماتية، مزود خدمات التكنولوجيا الرائدة في قطر، وإنكريبتكس، الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني والتي تتخذ من لندن مقراً لها، عن عقدهما شراكة استراتيجية خلال المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، الذي استضافه مصرف قطر المركزي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.وبمقتضى هذه الشراكة، أصبحت معلوماتية المزود الحصري لتكنولوجيا وخدمات إنكريبتكس في قطر، وتلبي الطلب المتنامي على هذه الخدمات في العديد من القطاعات التي تشهد أهمية متزايدة لأمن البيانات من القطاعين العام والخاص.وبهذه المناسبة، قال يوسف نعمة، الرئيس التنفيذي لشركة معلوماتية: "تأتي الشراكة بين معلوماتية وإنكريبتكس لدعم المؤسسات التي لديها بيانات إلكترونية من خلال ضمان الأمن والخصوصية لهم. بما يتيح لعملائنا في قطر إمكانية الاستفادة من خبرات عالمية متطورة مقرونة بالحضور القوي لمعلوماتية، ويضمن تعاونا وثيقا بين العملاء وفريق عمل معلوماتية ويوفر خبرات أوسع للجمهور".من جهته، قال مايكل ميناجي، الرئيس التنفيذي لشركة إنكريبتكس: "إن السمعة الطيبة التي تتميز بها معلوماتية مع حضورها الجيد في السوق وقدراتها التقنية واسعة النطاق يجعلان منها الشريك الأمثل لتحقيق طموحات إنكريبتكس في قطر. ونحن على ثقة بأن هذا التحالف الاستراتيجي سيقدم إضافة كبيرة إلى إنكريبتكس، ومعلوماتية خاصة إلى عملائنا في قطر. وذلك انطلاقا من تثقيف وتوعية أصحاب المصلحة بأن عليهم الاستعداد لمواجهة محاولات اختراق البيانات وأن لا يعتبروا ذلك مجرد احتمالات قد تحدث أو لا. وبالتالي هناك حاجة إلى مستوى عالي من نظام حماية البيانات للتقليص من التعرض لهذه الحوادث. ويمكن لأصحاب المحتوى الرقمي، بل ويجب عليهم ضمان خصوصية البيانات الخاصة بهم والتأكد المستمر من الذين يمكن لهم رؤية وتبادل هذه البيانات. وهذا الأمر لا يتعلق بالخدمات المالية فقط، بل هو مطلب استراتيجي لضمان الحوكمة الرشيدة في جميع المؤسسات، بما في ذلك الشركات والمؤسسات الحكومية".وبينما تقدم معلوماتية وإنكريبتكس التكنولوجيا والحلول في قطاع الخدمات المالية، فإنهما يسعيان في ذات الوقت إلى استقطاب اهتمام القطاعات الأخرى التي تعطي لحماية البيانات الأولوية القصوى، معتمدتان على الأهمية الحاسمة لهذا الموضوع وعلى إمكانية تثبيت نظام حماية البيانات على مراحل وعلى تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات.وبالفعل، أصبح مصرف قطر المركزي وبعض المؤسسات المصرفية التابعة له في قطر يعتمد على خدمات إنكريبتكس لتأمين حماية استباقية للأصول الرقمية والحول دون فقدان البيانات. وهذا يشمل أساسا التشفير للبريد الإلكتروني، والسياسة القائمة على الحماية (PBP)، والمصادقة متعددة العوامل (MFA). ويمكن لجميع المؤسسات الاستفادة من براءة اختراع تكنولوجيا إنكريبتكس من خلال دمج واجهة برمجة التطبيقات (API) التابعة لـ إنكريبتكس في تطوير البرمجيات الخاصة بهم لحماية المعلومات الرقمية المرتبطة بأنظمة الدفع والمراسلات ووسائل الإعلام، والرعاية الصحية والطاقة.وتتيح براءة اختراع تكنولوجيا الأمن السيبراني إمكانية الرفع السلس لقدرات الحماية السيبرانية في أي جهاز متصل بالشبكة (الخوادم وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف المحمولة، الخ).تقوم إنكريبتكس بتطوير وتقديم طيف واسع من حلول حماية البيانات للمؤسسات والتي تدمج بسهولة في معظم البيئات القائمة. براءة اختراع إنكريبتكس لحماية البيانات ومنصة حقوق إدارة البيانات (DRM) توفران إمكانية التشفير والتحكم في الوصول إلى البيانات لضمان حماية مستمرة للبيانات على مدى كامل دورة حياتها. وتعالج منصة حلول إنكريبتكس الثغرات الأمنية لمساعدة المؤسسات والشركات على الحد من فقدان البيانات دون المساس من كفاءة سير العمل. وتشمل محفظة إنكريبتكس منتجات مبنية على حماية البريد الإلكتروني وأبرزها واجهة برمجة التطبيقات التابعة لإنكريبتكس، وهي بمثابة أداة عالمية لدمج منهجية إنكريبتكس لحماية البيانات إلى تقريبا جميع الأجهزة المحمولة والمكتبية والخوادم.

أكد اللورد البريطاني ستيفين المفوض العام الأسبق لشرطة لندن ورئيس شركة كويسيت العالمية المتحدة، حرص قطر على توفير الحماية اللازمة والجيدة للمعلومات المالية في النظام المصرفي والمالي، مشيراً إلى أهمية المؤتمر والقضايا التي تمت مناقشتها.. ويضيف أن الجرائم الإلكترونية تتطور وفقاً للتطورات الاقتصادية والتطورات التقنية، في ظل اتساع عدم المساواة في العالم والهجرة إلى الدولة المتقدمة. 1.3 مليار حساب مصرفي تم اختراقها حول العالم في 2014 ويؤكد اللورد ستيفين خلال كلمته في إحدي جلسات مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم،أن هناك مليون طائرة من دون طيار يتم بيعها حالياً حول العالم نسبة كبيرة منها تستخدم لسرقة المعلومات المالية والجرائم الإلكتروني، مؤكداً على أهمية دور جهات وهيئات الشرطة خلال الفترة القادمة، وتصميم برامج لمكافحة الجريمة الفضائية.القرصنة وسرقة الحسابات المصرفيةويقول أن هناك جماعات منظمة وعصابات عالمية تنتشر في العالم تقوم بالقرصنة وسرقة الهويات والحسابات المصرفية، حيث تتكيف الجريمة مع الأوضاع الاقتصادية في كل دولة.. واستعرض عدداً من حالات سرقة المعلومات المالية في الشركات العالمية مثل سوني وفودافون مما قلل الثقة في هذه الشركات حيث تخترق المنظمات والجماعات والعصابات الحسابات وتستولي على الأموال.وقدر اللورد ستيفين عدد الحسابات المصرفية التي تعرضت للاختراق في عام 2014 بنحو 1.3 مليار حساب مصرفي في العالم كله منها حوالي 60 مليونا في أمريكا وحدها.. وأكد أن هناك صعوبة في اكتشاف الجرائم بسبب التعتيم الذي تقوم به الشركات على هذه السرقات حتى لا تفقد ثقة عملائها، موضحا أن حجم العمليات التي يتم اكتشافها لا ينم عن الحقيقة الفعلية فالنسبة الأكبر لا يتم الإبلاغ عنها.تبادل المعلومات الاستخباراتيةوأكد ضرورة التصدي للجرائم الفضائية من خلال إجراءات غير روتينية أو تقليدية والتعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول وتعزيز أجهزة الشرطة من خلال التقنيات الحديثة، وتكوين فرق عمل مشتركة بين الدول لدراسة التهديدات وسبل مواجهتها وتضافر الجهود الدولية.تدريب الصيارفةمن جانبه استعرض السيد سيبستيان مادين مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة بي ج ياي جروب أهمية تطوير المهارات للحد من مخاطر تقنية المعلومات في القطاع المالي.. موضحاً ضرورة تدريب العاملين في المصارف والمؤسسات المالية علي اكتشاف وحماية النظم المالية، بدلا من إسناد هذه المهمة إلى شركات خارجية، وهو النظام المتبع في أغلب شركات العالم المالية، مما يساعد في تقليل التكاليف وإعداد كوادر مدربة بكل شركة تساهم في الحد من هذه الجرائم، مليون طائرة بدون طيار يتم بيعها حاليا واستخدامها في سرقة المعلومات وأضاف أنه تم تطبيق هذا النموذج في أحد الشركات البريطانية الكبرى وأثبت نجاحاً كبيراً، حيث تم التركيز على مجموعة من العالمين وثقلهم بالتدريب والخبرة المناسبة، واختيار أصحاب القدرات منهم لقيادة فرق حماية امن المعلومات بالشركة، وأكد أهمية التعاون الدولي في مجال حماية المعلومات، في ظل التطور الكبير لأساليب السرقة والاستيلاء على المعلومات والحسابات المصرفية دون عناء أو جهد. وناقش اليوم الثاني للمؤتمر عدد من القضايا المهمة من خلال خبراء عالميين وإقليميين تناولت الحاجة الماسة لسياسة شاملة لامن تقنية المعلومات والأخطار التي تحيط بالنظم المصرفية، كما ناقش المؤتمر أمن أجهزة الصراف الآلي والتوجهات العالمية تجاه طرق الاحتيال على هذه الأجهزة وكيفية حمايتها، إضافة إلى الحوسبة السحابية للمؤسسات المالية خارج الحدود، والهندسة الاجتماعية وحالات الاحتيال، وبناء الثقة في العالم الرقمي.

أكد مصرف قطر المركزي أنه قد تم بدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وحرص المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية علي نجاح النظام الجديد لحماية الأجور، وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها، وأنه في إطار حماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. ووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. حريصون على نجاح نظام حماية أجور العاملين بالتعاون مع وزارة العمل وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية.جاء ذلك في الجلسة الصباحية لمؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي اختتم أعماله اليوم بحضور عدد كبير من المصرفيين وخبراء القانون المحليين والأجانب وعدد من كبار رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في حماية البيانات المصرفية والمالية.وتم التأكيد خلال الجلسة على أن مصرف قطر المركزي سيقوم بمتابعة تطبيق نظام حماية الأجور مع البنوك بشكل يومي من أجل ضمان تنفيذها وإلتزامها بالنظام كما يجب.وقدم السيد فوزي محمد وداعة الله الخبير القانوني بمصرف قطر المركزي ورقة عمل عن دور المركزي في أمن المعلومات أكد فيها أن قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في دولة قطر شهد تطوراً كبيراً خلال العقد الماضي تمثل في إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية في عام 2005، ومركز قطر للمال في عام 2005 وإصدار التشريعات الخاصة بها، بالإضافة إلى التوسع في الأعمال المصرفية والخدمات المالية التي يشرف عليها وينظمها مصرف قطر المركزي، وكذلك زيادة عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر وزيادة حركة الأسواق المالية. وأضاف.. نظراً لتطور قطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة وتوسعها فقد دعت الحاجة إلى وضع إطار هيكلي وتنظيمي لتوحيد السياسات الخاصة بهذا القطاع، وذلك منعاً لتداخل الاختصاصات، وسعياً لتقديم الخدمات المالية في الدولة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.توحيد الجهات الرقابية والإشرافية في قطر وأوضح فوزي أنه تمت دراسة واستعراض عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بتوحيد الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي وقطاع الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية في الدولة. وتكللت الجهود المبذولة بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 و2012بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون مركز قطر للمال رقم 7 لسنة 2005 وعلى الأنظمة الخاصة بهيئة التنظيم بالمركز. ويضيف فوزى أن أهم سمات القانون أن يكون مصرف قطر المركزي هو الجهة الرقابية والإشرافية العليا لكافة الخدمات والأعمال والأسواق والأنشطة المالية التي يتم تنفيذها في الدولة. كما أن المصرف هو الجهة العليا المختصة بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على جميع الأنشطة التي تُمارس في مركز قطر للمال أو من خلاله. والنص على سلطة المصرف المركزي في إتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من إرتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية. وإسناد الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لمصرف قطر المركزي، لأول مرة بعد أن كان ذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة، وتخصيص الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون للأحكام والنصوص الخاصة بالتأمين وإعادة التأمين. والاهتمام بالمؤسسات المالية الإسلامية وتخصيص الفصل الثالث من الباب الرابع للأحكام والنصوص الخاصة بها. وتخصيص فصل لأنظمة المدفوعات والتسويات والمقاصة (الفصل الرابع من الباب الثالث). والاهتمام بحماية عملاء المؤسسات المالية وتخصيص باب كامل (الباب السدس) يشتمل على ثلاثة فصول تختص بحماية العملاء بوجه عام، والسرية المصرفية وحماية المعلومات الائتمانية.دور لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطرويوضح فوزى أنه تم تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تمثل حلقة الوصل بين الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والخدمات والأسواق المالية، وتختص بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها.إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات والنظم المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها لمجلس إدارة مصرف قطر المركزي لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.ويؤكد فوزي وداعة الله.. يعمل مجلس إدارة مصرف قطر المركزي انطلاقا من دور المصرف بصفته الجهة الرقابية والإشرافية العليا على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، وذلك باعتماد السياسات الخاصة بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة تلك الأنشطة ووضع الشروط والضوابط الخاصة بمنح التراخيص ومزاولة الخدمات وكذلك الضوابط والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترفع له من لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، والضوابط والإجراءات لكافة الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص المصرف. الخطة الإستراتيجية لتنظيم القطاع المالي ويضيف.. في ديسمبر 2013 أطلقت الهيئات الرقابية والإشرافية الثلاث الخطة الاستراتيجية لتنظيم القطاع المالي في الدولة 2013-2016يتم تنفيذ الخطة الإستراتيجية بالتوافق مع إستراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وترتكز الخطة الإستراتجية على ستة أهداف رئيسة.. وتعزيز التظيم، وتوسع نطاق الأسواق والإشراف والاحتراز الكلي وتعزيز بنية الأسواق التحتية وحماية المستهلكين والمستثمرين وتعزيز التعاون التنظيمي وتطوير رأس المال البشري.. وعملت الجهات الرقابية والإشرافة خلال العامين الماضيين على إنجاز العديد من أهداف الإستراتيجية وفي مختلف المجالات. حماية المستهلكين والمستثمرينويوضح فوزي أنه في إطار الهدف الاستراتيجي الرابع والخاص بحماية المستهلكين والمستثمرين فقد تم إنجاز العديد من الخطط والبرامج أهمها تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. وبدء تطبيق نظام حماية أجور العاملين بالدولة بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وإلزام جميع البنوك باستخدام رقم الحساب الدولي IBAN في جميع أنظمتها.، وووضع الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية. وتفعيل مبادئ التثقيف المالي بالدولة وتشكيل لجنة تضم ممثلين للمؤسسات المالية والجهات الرقابية والإشرافية بالدولة والهيئات الإعلامية والتعليمية. لجنة أمن المعلومات بالقطاع الماليويؤكد أنه تم تشكيل لجنة أمن المعلومات بالقطاع المالي والتي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لأمن المعلومات بالدولة. وتشكيل فرق العمل الخاصة بالتفتيش والرقابة على المؤسسات المالية للتأكد من إلتزامها بالضوابط والعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. وإصدار التعليمات للمؤسسات المالية التي تحدد الضوابط والمعايير الخاصة بحماية أمن المعلومات. ويضيف.. يعكس تشكيل اللجنة مدى اهتمام مصرف قطر المركزى بصفته الجهة العليا في الإشراف والرقابة على الخدمات والأنشطة والأعمال والأسواق المالية في الدولة، حيث تعمل علي التنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات فيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ووضع استراتيجية لتطبيق سياسات ومعايير أمن المعلومات للقطاع المالي في الدولة، واقتراح القرارات والسياسات والتعليمات الخاصة بالتطبيق الأمثل لخطط تأمين البنية المعلوماتية، والتنسيق مع مختلف الجهات لوضع خطط ومشاريع تأمين البنية التحتية المعلوماتية، وخطط التعافي من الحوادث الإلكترونية، والإشراف على المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى التأكد من جاهزية أجهزة ومؤسسات القطاع المالي والجهات المرتبطة بالبنية التحتية والمعلوماتية للتصدي لكافة أنواع الهجمات الإلكترونية، وإعداد خطط تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات على مستوى القطاع، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لأمن المعلومات وإصدارتقرير دوري بنتائج التقييم.إضافة إلى إيجاد قنوات إتصال مع الجهات الخارجية والمؤسسات المالية الدولية المختصة في مجال أمن المعلومات لوضع إطار للتعاون معها، والوقوف على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال. تبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية ويضيف أنه تم تشكيل فريق يختص بأمن المعلومات بالبنوك والمصارف العاملة بالدولة، تحت إشراف مصرف قطر المركزي وذلك في أكتوبر 2013.. ويضم الفريق في عضويته ممثلين للبنوك والمصارف العاملة بالدولة من المختصين بأمن المعلومات، برئاسة مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالمصرف المركزي. وهدفها تبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات بين البنوك ومصرف قطر المركزي. تقديم الخدمات المالية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية وتبادل المعلومات بشأن المخاطر الأمنية المشتركة والمحاذير الأمنية. وضمان الإلتزام بتعليمات مصرف قطر المركزي. ورفع الوعي حول أمن المعلومات في قطاع البنوك والمصارف واقتراح التدريب المناسب. كما تم تشكيل فريق عمل من المختصين في مصرف قطر المركزي للتفنيش على المؤسسات المالية العاملة بالدولة للتأكد من إلتزام المؤسسات المالية بالتعليمات والتعاميم الصادرة من المصرف المركزي والخاصة بأمن المعلومات. وجاهزية كافة المؤسسات المالية لتطبيق المعايير المطلوبة فيما يختص بالأنظمة والبرامج والأجهزة الإلكترونية. وتركيب كاميرات المراقبة وفقاً للمواصفات المطلوبة وفي الأمكان المحددة. والربط بين المؤسسات المالية والمصرف المركزي وسرعة التواصل والإبلاغ في حالات الاشتباه أو الخطر. والتفتيش على المواقع المساندة للبنوك والتأكد من جاهزيتها وتزويدها بالأنظمة والأجهزة اللازمة. والتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري في حالة وجود خطر يهدد أمن المعلومات أو اكتشاف جريمة تتعلق بها. وفي حالة رصد أي مخالفة للقانون أو التعليمات الصادرة بموجبه، أو أي ضوابط محددة من المصرف، يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع الجزاءات المالية وفقاً لأحكام المادة (216) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية.

قال خبير عالمي بارز في تقنية المعلومات إن البنوك العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بوسعها قيادة المعركة التي يخوضها العالم ضد عمليات الإحتيال المالي، المقدّرة بنحو أربعة تريليونات دولار من خسائر الإيرادات. جاء ذلك خلال مؤتمر أمن المعلومات للقطاع المالي، الذي ينظمه مصرف قطر المركزي.ويُعدّ قطاع المصارف والخدمات المالية العالمي من أكبر القطاعات التي تعاني من الاحتيال المالي، إذ يشهد واحداً من أكثر حالات الاحتيال، التي يؤدي إجماليها إلى تقليص الإيرادات السنوية للشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بنسبة 5%، أو بما يصل إلى 3.7 تريليونات دولار في العام، في حين تخسر 22% من هذه الجهات مليون دولار على الأقل لكل منها، وفقاً لتقرير صادر عن رابطة المحققين المعتمدين في عمليات الاحتيال.ويتسبب التوسع الحيوي في أنظمة تقنية المعلومات واعتماد العمل بالتطبيقات المتمحورة حول العملاء، في إطار مواكبة النهج الابتكاري المتبع لدى البنوك الخليجية في ظلّ الإقتصاد الرقمي، بزيادة فرص الاحتيال وارتفاع سوء السلوك المالي إلى مستويات مقلقة، بحسب عرفان خان، كبير مسؤولي التقنية لقطاع عمليات العملاء العالمية لدى "إس إيه بي"، الذي ألقى محاضرة في المؤتمر بعنوان "التعقيد مكافئ للمخاطر".وقال خان في محاضرته إن كثيراً من البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي "غير عابئة بالأنظمة التقنية القديمة والمعقدة، ما يجعلها مؤهلة لتكون من بين المؤسسات الرائدة عالمياً في مكافحة الاحتيال"، معتبراً أن حلولها التقنية المتسمة بالبساطة والشمولية والمرونة تمكنها من تحسين مستويات الحوكمة والتعامل مع متطلبات المخاطر والامتثال، وأضاف: "سوف تكون التحليلات الفورية للبيانات ضرورية للكشف عن محاولات الاحتيال وتحليلها ومنعها، والإمساك بمرتكبيها قبل تراكم الخسائر وحفاظاً على التنافسية". دول الخليج بوسعها قيادة المعركة ضد الجرائم الإلكترونيةوتقوم شركة أو مؤسسة واحدة فقط من كل خمس شركات أو مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط (21%) بالإبلاغ عن وقوع جرائم اقتصادية، ولكن ذلك يحدث في ظل نقص واسع من الأدوات الفعالة لمحاربة تلك الجرائم، إذ تم الكشف عن خمسة بالمئة فقط من عمليات الاحتيال عبر التدقيق الداخلي، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن "برايس ووترهاوس كوبرز".وشهدت "إس إيه بي" طلباً كبيراً في دول الخليج على حل التحليلات الخاصة بالتعامل مع عمليات الاحتيال، والتي تعمل على منصة "هانا" من "إس إيه بي". ويهدف هذا الحل لمساعدة الشركات والمؤسسات على الحد من خسائرها المالية من خلال منع عمليات الاحتيال وردعها وكشفها عبر تحديد الأنماط وإجراء عمليات المحاكاة وإحراز عدد أقل من النتائج الإيجابية الخاطئة لاختبارات تحديد عمليات الاحتيال.وتدير حلول "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط أصولاً تقدّر قيمتها بنحو 1.6 تريليون دولار، بينها أصول للبنوك العشرة الأكثر أماناً في الشرق الأوسط وإفريقيا. ولدى "إس إيه بي" 14,100 عميل بنكي منتشرين في 150 بلداً ويديرون أصولاً قيمتها تقدّر بنحو 70 تريليون دولار.

أكد رون كيرك كبير مستشاري مكاتب "Gibson, Dunn & Crutcher’s, Dallas and Washington D.C"، إن قطر رائدة على مستوى العالم فيما يتعلق بتأهيل الشباب في مجال مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن قرابة 84% من الشباب القطريين مطلعين على القضايا المتعلقة بأمن أجهزتهم الإلكترونية.وأضاف كيرك، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" اليوم، إن قطر تستثمر جيداً في مواردها المستقبلية، وهم الشباب، الذين بدأوا في استخدام الطرق الحديثة في تأمين شبكاتهم الخاصة، لافتاً إلى أن تأمين العالم الرقمي سيصبح أكثر تعقيداً في المستقبل، وهو ما أدركته قطر مبكراً، وأصبح لدى بعض الشباب القطريين مشاريعهم الخاصة في هذا المجال.وحول تجربة الولايات المتحدة الامريكية، أشار كيرك إلى أن دولته قد شهدت في الآونة الأخيرة معدل كبير من الاختراقات الأمنية السيبرانية، قائلاً إن أكثر من 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر، خاصة المعلومات المتعلقة ببطاقات الائتمان. 100 مليون شخص تعرضت معلوماتهم الشخصية للخطر في أمريكا وأكد أنه لا بد من تضافر القطاعين الحكومي والخاص من أجل إيجاد حلول لهذه الاختراقات، موضحاً أن الأمر يتطلب التعاون بين القطاعين، مشيداً بالتعاون بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في مكافحة الجرائم من هذا النوع والتصدي لها، والتي من شأنها أن تضر بالقطاع التجاري في العالم.وأضاف: "مدير الاستخبارات الأمريكية سبق وأن أكد أن الهجمات السيبرانية تهدد المصالح الأمريكية، الأمر الذي يؤكد أن تهديدات قراصنة الإنترنت لا تضر بالقطاع المالي فقط، وإنما قد تصل إلى الأمن القومي لدول العالم".وأشاد في ختام كلمته بالدور الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في استخدام السياسات الخاصة بأمن المعلومات لتعزيز القطاع المالي في دولة قطر، وإصدار تشريعات وسياسات جديدة لحماية المصارف وشركات التأمين وغيرها، معرباً عن ثقته بالقيادة الحكيمة لدولة قطر في تحقيق النتائج المنشودة.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة. التعاقد مع أفضل الشركات العالمية لإعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة حماية عملاء المؤسسات المالية :وأضاف في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية أنه تم إصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية بموجب القانون رقم 13 لسنة 2012، حيث أصبح مصرف قطر المركزي هو الجهة العليا المختصة بكل ما يتعلق بالتنظيم والرقابة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية في الدولة، كما اهتم القانون بموضوع حماية عملاء المؤسسات المالية وحماية المعلومات السرية والمصرفية وقد أفرد لها بابا كاملا وذلك من أجل تعزيز ثقة المتعاملين في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي بصفة عامة.مؤكدا اهتمام دولة قطر على أعلى مستوياتها بأمن المعلومات بصفة خاصة في القطاع المالي، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ووفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 التي يشكل القطاع المصرفي والمالي جزءا كبيرا منها حيث نعمل جميعا من أجل تطوير هذا القطاع بهدف الوصول إلى الغايات المنشودة.رؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية : وأضاف لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل وإستراتيجية واحدة من أجل تحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي.وأكد أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.فريق عمل مشترك :وحول مواصلة الدعم أوضح سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني أنه تم القيام بتشكيل لجنة مختصة بحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي بالدولة تقوم بوضع استراتيجية متكاملة لهذا الغرض، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك من مصرف قطر المركزي والبنوك والمصارف العاملة بالدولة لكي يقوم بمتابعة كافة الأمور الخاصة بأمن المعلومات وفقا لأهداف محددة والعمل على غرس الثقة في المتعاملين ونشر الوعي بالمخاطر المحيطة بأمن المعلومات وتأمين البيانات المرسلة عبر البريد الإلكتروني بين المؤسسات المالية بأحدث النظم المعمول بها. تعزيز الثقة في القطاع المالي ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي واشار إلى أن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات تستدعي أخذ الحيطة والحذر من كل المختصين والعمل الدؤوب من أجل تقليل المخاطر لكسب ثقة المتعاملين الأمر الذي يقود إلى إزدهار وتطور القطاع المالي وينعكس إيجابا على الاقتصاد بأكمله.،واشار الي إن المؤتمر سيتناول أهم ما وصل إليه علم تقنية أمن المعلومات في القطاع المصرفي ويستعرض ما توصل إليه المختصون في هذا المجال من حلول ومقترحات والتي ستنعكس إيجابيا في تعزيز أمن القطاع المصرفي وتأكيد ثقة المتعاملين فيه.وأعرب محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبد اللطيف الزياني بدور حكومة قطر وإهتمامها بمواضيع أمن المعلومات والتقنيات المتقدمة. وأضاف أن رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس ووزير الداخلية وحضوره للمؤتمر أكبر دليل على إهتمام القيادة بدولة قطر بأمن المعلومات والتي في الحقيقة تمس كافة المجالات.ولفت الزياني إلى أن المؤتمر اليوم ركز على أمن المعلومات في القطاع المالي وهو مبادرة قيمة من مصرف قطر المركزي وذات أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن التعاون بين دول مجلس التعاون مستمر في جميع مجالات الأمن عموماَ سواء في المنشآت أو الأفراد، أو المعلومات. إستراتيجيات جديدة بدول الخليج لتطوير التقنيات ومواجهة التهديدات وأوضح أن هناك لجان واستراتيجيات تعمل عليها دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها تطوير التقنيات لمواكبة التهديدات التي تواجهها المعلومات ونظم الإتصالات في دول المجلس.وأشار إلى أنهم يعملون في دول مجلس التعاون على تطوير كفاءة الأجهزة الأمنية والتي تعمل في مجال المعلومات من خلال مختلف اللجان القائمة وذلك من أجل خلق بيئة آمنة للمعلومات والتواصل الإلكتروني، لافتاً إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارات الداخلية بدول التعاون لمكافحة الجرائم الإلكترونية.وأعرب الزياني عن فخوره بريادة دول مجلس التعاون وإهتمام قادة هذه الدول والمسؤولين بموضوع أمن المعلومات، منوهاً إلى صدور تشريعات تدعم الجهد الأمني في حماية المعلومات، إضافة إلى جهود لإستدامة وتطوير تلك التشريعات.

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب، وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان "جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي" في الحلقة النقاشية الثانية التي ناقشت سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها.وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيراً إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، من جانبه أكد الملازم/ حمد عيد القحطاني وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني .

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذى افتتحه الأحد، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بحضور معالى الدكتورعبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وينظم المصرف المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كالتون بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بأمن المعلومات في القطاع المالي . وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان (جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي) في الحلقة النقاشية الثانية التي تناقش سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها. وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، ويرتكب هذا النوع من الجرائم لهدفين الأول ممارسة اسلوب الاحتيال الإلكتروني على أحد أفراد المجتمع بنية الحصول على معلومات حقيقية ومحررات مصرفية ملموسة يتم ارسالها للمجرم بشكل مباشر، والثاني هو استغلال الشخص الذى تم التحايل عليه في ارتكاب الجريمة بشكل كامل دون وعيه بهذا الأمر أي تحويله إلى ضحية تتحمل التبعات القانونية المترتبة على الجريمة. واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد تطورا كبيرا في حلول الاعمال وستشارك التكنولوجيا في انجاز أهم الأعمال الوظيفية التي ستساعد في تطوير سرعة الاداء في سوق العمل خاصة قطاع الخدمات المالية في حين أكد الملازم حمد عيد القحطاني على أن المعلومات في عصرنا الحالي تعد من أهم أصول المؤسسات المالية وتتطلب نوعا خاصا من الحماية المتمثلة في عناصر أمن المعلومات بجانب إعداد الاستراتيجيات والخطط المناسبة وتطبيقها وفق الأسس الأمنية ومتابعة تطبيقها وتطويرها بشكل دوري. وأشار إلى وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. وأكد أهمية استراتيجية أمن المعلومات وإدارة المخاطر والتأمين وحماية المعلومات بحيث يحتم تطبيق محاور التحكم الرئيسية لأمن المعلومات والمتمثلة في التحكم الإداري من العمل على ادارة نظم المعلومات وقواعدها، والتحكم الفني وهى التقنيات والأجهزة التي يتم استخدامها للتأمين والكشف عن سلامة المعلومات ، والتحكم المادي ويشمل كافة الوسائل التي تمنع الوصول الى النظام المعلوماتي. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات التوعوية التي تهم الافراد والمؤسسات والوزارات في تعاملاتهم الالكترونية.

أكد السيد على بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطنيَ أن أمن المعلومات والإنترنت يلعبان دوراً حيوياً في أسلوب حياتنا اليوم. فالإنترنت يربط بين الناس، والمجتمعات، والحكومات، والشركات على نطاق العالم. على الكواري: التهديدات الإلكترونية تحتل صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات إن الإنترنت، ذلك الفضاء الإلكتروني، يشكل أهمية كبرى لازدهار أعمالنا، حيث أنه يتيح لنا فرص الابتكار ويحقق لنا الكفاءة في إنتاج وتوزيع المعلومات، والمنتجات والخدمات، ويتيح للشركات العمل ضمن الاقتصاد العالمي.وأضاف الكوارى إنه من المهم جداً أن نعمل جميعا على حماية أمن وسلامة هذه المعلومات، وحماية الإنترنت والبنية التحتية الداعمة له، ولاشك أن أمن المعلومات هو فقط ما يضمن ثقة المستخدمين. وبقدر ما تتزايد أهمية الفرص التي نحصل عليها من ذلك الفضاء الإلكتروني، بقدر ما تتزايد مسؤولياتنا وتتعاظم الحاجة لضمان أمن تلك المعلومات المتداولة عبر الإنترنت. التهديدات تستهدف الجميع :وأكد إن قضية أمن المعلومات، وبصفة خاصة التهديدات الإلكترونية، قد أصبحت لأسباب وجيهة، تحتل باستمرار صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها حول العالم، ونحن نعلم أن تلك التهديدات الإلكترونية ليست موجهة ضد دولة بعينها أو مؤسسة بعينها، ولكنها للأسف تستهدف الجميع حتى أصبحت حقيقة من حقائق الحياة اليومية، وبوصفكم من المختصين العاملين في هذا المجال، فإنكم تدركون أكثر من غيركم أننا نواجه تهديدات إلكترونية حقيقية، تتفاوت في حجمها من مجرد محاولات لسرقة المعلومات وصولا إلى محاولات سرقة الحسابات المصرفية.وقال .. لقد أصبحت الشركات والمؤسسات اليوم أهدافاً للعديد من مجموعات المجرمين الذين قد ينتمون إلى فئة القراصنة ذوي الدوافع السياسية أو ممن ينتمون إلى عصابات الجريمة المنظمة أو غيرهم، ولا شك أن هذه التهديدات الإلكترونية قد أصبحت أكثر عددا وأشد تعقيدا مع كل هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحت مصدر خطر على اقتصادنا وكافة اقتصادات العالم، بل ويمتد أثرها ليؤثر مباشرة علينا كأفراد، وعلى ضوء هذا الواقع فإن الجهل بذلك لم يعد عذرا ، بل إن الجهل بتلك الحقائق يعد اليوم إهمالا وتقصيرا متعمدا . العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء:وأضاف إن كل هذا التقدم الذي نشهده اليوم في ميادين تكنولوجيا المعلومات والإنترنت فائق السرعة، يحمل في طياته العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء على مستوى العالم، غير أن التهديدات والهجمات الإلكترونية، هي الثمن الذي ندفعه مقابل هذا التطور. وأوضح إن عصر المعلومات قد خلق نقاط ضعف جديدة، كما أوجد فرصاً للاستغلال السيئ لهذه النقاط، لذا فإنه من المهم أن ندرس ونحلل هذه التهديدات والهجمات و نعمل على إعداد الحلول والمعالجات الناجعة لها لكي نستطيع أن نعمل معا في فضاء إلكتروني آمن يوثق به .وأضاف .. خلال دورته الأولى التي انعقدت العام الماضي، أدرج مؤتمركم هذا قضية التهديدات الإلكترونية ضمن أولويات أجندة أمن المعلومات، وتطور التركيز في هذا العام إلى مجالات تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات، والبناء على ما تحقق في الماضي، و العمل على زيادة المرونة وقدرات التعافي من الأزمات. الاستثمار في التكنولوجيا المناسبةوأضاف .. من وجهة نظري المتواضعة، فإنني أرى إن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية للبنية التحتية لأمن المعلومات، هذه المرتكزات الثلاثة هي :التكنولوجيا والبشر، والسياسات.والسؤال الآن هو، هل نستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وبالدرجة المناسبة؟ خاصة أن التهديدات التي نحاول الكشف عنها والقضاء عليها هي أهداف متغيرة. أم نوظف الأفراد المناسبين ونعمل باستمرار على رفع معرفتهم و توعيتهم بالتهديدات المتزايدة في هذا المجال؟ أيضا علينا أن نسأل أنفسنا، هل قمنا بتطبيق السياسات والإجراءات المناسبة من أجل إدارة المخاطر والحد من آثارها بفعالية؟إن هذه المرتكزات الثلاثة هي مرتكزات قوية يجب العمل على تعزيزها باستمرار من أجل دعم وحماية مؤسساتنا.واضاف .. من المقولات الشهيرة التي تحضرني في هذا المجال هو"أن أمن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد هدف أو محطة نهائية للوصول، ولكنها رحلة مستمرة حافلة بالمراجعات والتغيير والتطوير". التكنولوجيا والبشر والسياسات مرتكزات أساسية للبنية التحتية ولكي نتمكن من الاستمرار والنجاح في هذه الرحلة، فإننا نتطلع إلى آراء وإسهامات الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين المشاركين في هذا المؤتمر على مدى اليومين القادمين، خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر قد تم وضعه بطريقة متكاملة تلائم الجميع، لذا فإنني أحثكم على الاستفادة من المؤتمر وفعاليته لأقصى حد ممكن من أجل مصلحتكم الشخصية،ومصلحة شركاتكم، ولمصلحة دولة قطر، ومصلحة العالم في ميدان مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، لقيادته ومبادرته بتنظيم هذا المؤتمر الهام والقيّم. كما أتوجه بالشكر لجميع الذين أسهموا في هذا الحدث، وإنني على ثقة بأنكم ستستمتعون به وتستفيدون منه. كما أحثكم بوصفكم خبراء في هذا الحقل على الإسهام في مناقشات المؤتمر للمساعدة في التوصل إلى أفكار وحلول عملية من أجل تطوير وتعزيز الأمن الإلكتروني.