أعلنت الولايات المتحدة تعيين السيد دونالد بوث، مبعوثاً خاصاً إلى السودان بهدف المساعدة على إيجاد حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. وقالت السيدة مورغن اورتيغوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، إن المبعوث الأمريكي الجديد إلى السودان والسيد تيبور ناغي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سيكونان في السودان هذا الأسبوع. ودعت المتحدثة الأمريكية، قوات الأمن السودانية إلى وقف الهجمات على المدنيين وسحب المليشيات من الخرطوم وإجراء تحقيق عادل في ما حصل. وعمل دونالد بوث سفيراً في دول إفريقية عدة تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.. فيما كان موفدا إلى السودان وجنوب السودان بعدما عينه الرئيس السابق باراك أوباما في هذا المنصب في عام 2013 لكن غادره مع تولي دونالد ترامب الرئاسة بداية 2017. وخلال الأسبوع الماضي، قامت القوات السودانية بفض اعتصام مدني أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، والذي يطالب المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

بدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود إلى الخرطوم مع انتهاء العصيان المدني الذي شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية على مدى ثلاثة أيام، فيما تصاعدت الضغوط الدولية على المجلس العسكري الانتقالي، حيث طلبت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اجراء تحقيق اممي حول اعمال العنف المرتكبة في السودان ضد متظاهرين مسالمين كانوا يطالبون المجلس العسكري الانتقالي بتسليم الحكم للمدنيين. واضاف هؤلاء الخبراء الخمسة في بيان نظرا إلى حجم وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها وضرورة التحرك سريعا للحيلولة دون تصعيد جديد، نطلب من مجلس حقوق الإنسان فتح تحقيق مستقل حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان. ويُفترض ان تقرر هذا التحقيق أكثرية الدول ال 47 الأعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي سيفتتح جلسته المقبلة في 24 يونيو في جنيف. كذلك دعا الخبراء، بمن فيهم المقررون حول عمليات الإعدام خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، والحق في التجمع السلمي وتشكيل الهيئات، كليمان نياليتوسي فول، والخبير المستقل حول السودان، أريستيد نونسي، المجلس العسكري الانتقالي الى احترام وحماية الحق في حرية التجمع السلمي. واكدوا طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي، يتعين على المجلس العسكري الانتقالي ان يسارع الى تسليم السلطة الى سلطة مدنية. وهذا ما سيجنب السودان الوقوع بمزيد من السرعة في هاوية على صعيد حقوق الانسان. الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجها الدعوة الى المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج للعمل معا من أجل إيجاد حل للأزمة. وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما شدد على أهمية الحفاظ على حقوق الانسان. ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية. وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3 يونيو، وفق لجنة الاطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون إن الحصيلة أقل بكثير. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 ابريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير الاستبدادي. وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من الهجوم الدامي على المعتصمين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى، واتهم قادة الاحتجاج المجلس العسكري وخصوصا قوات الدعم السريع بتنفيذه. لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة حركة الاحتجاج على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري. وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف الاستمرار بالعمل معا من أجل ايجاد حل توافقي للأزمة الحالية، معربا عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا. وقال دبلوماسيون إن المسودة التي وضعتها البحرين وألمانيا جوبهت بمعارضة من الصين وروسيا اللتين رفضتا إصدار ادانة، لكن في النهاية تمت الموافقة على لهجة البيان القوية. *أمريكا تتدخل وفي غضون ذلك يصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون افريقيا الى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف اجراء محادثات حول الأزمة. وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بسبب خلافات تتمحور حول هوية رئيس الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية. وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم الى سكة الحكم المدني. وسيبحث مجلس الأمن غدا الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يوناميد في دارفور. من جهته، ناشد الممثل الأميركي جورج كلوني الملتزم جدا قضايا السودان ودارفور خصوصا، المجتمع الدولي الضغط ماليا على المجلس العسكري الحاكم في السودان أملا بتغير موقفه من المتظاهرين. وقال كلوني في مقال مع الناشط الأمريكي في مجال حقوق الإنسان جون برندرغاست نشر في صحيفة بوليتيكو إن العسكريين الحاكمين خائفون من أنهم سيكونون الطرف الخاسر في حال التوصل إلى اتفاق بعدما نهبوا البلاد من دون أي عقاب مدة 30 سنة. واضافا أن منظمة ذي سنتري التي أسساها وتحقق بشأن مجرمي الحرب في إفريقيا وخصوصا في إقليم دارفور السوداني، رصدت عمليات غسل أموال انطلاقا من السودان مع تأزم الوضع. واوضحا في المقال تجميد ومصادرة بعض هذه الأصول ومنع بعض هؤلاء المسؤولين من التعامل في إطار النظام المالي العالمي سيكون وسيلة ضغط مهمة وغير مستخدمة لصالح السلام والحقوق الانسانية. وأكد كلوني وبرندرغاست من خلال التسبب بعواقب مالية كبيرة على قادة النظام وشركائهم في الأعمال سيتمكن الدبلوماسيون من إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة من التأثير على حسابات الربح والخسارة لجنرالات الخرطوم. وقال كلوني إن مليشيات الجنجويد ضالعة في انتهاكات في دارفور (300 ألف قتيل منذ 2003) وفي قمع التظاهرات الاسبوع الماضي في الخرطوم. *عودة الحياة إلى طبيعتها وفي الخرطوم، عادت مشاهد عمال النظافة وهم يكنسون الشوارع والطوابير أمام أجهزة الصرف الآلي امس بعدما أنهى المتظاهرون عصيانًا مدنيًا شل الحركة تقريبًا في العاصمة السودانية مدى ثلاثة أيام. وقال محمد آدم أثناء تنظيفه القمامة في شارع في جنوب الخرطوم عدنا إلى العمل وهناك الكثير من القمامة في الشوارع. وأضاف سيستغرق تنظيف ذلك وقتًا وجهداً كبيرين. وتراكمت القمامة في ساحات الخرطوم الرئيسية وغالبية أحيائها خلال الأيام الأخيرة جرّاء مشاركة الكثير من عمال النظافة في العصيان المدني الذي بدأ الأحد ما تسبب كذلك بتسرّب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع. وأطلق قادة الحركة الاحتجاجية حملة العصيان المدني في أعقاب عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو أسفرت عن مقتل العشرات خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. والأربعاء، جابت شاحنات جمع القمامة شوارع العاصمة، وخصوصًا المناطق الراقية حيث الفنادق والسفارات. واصطف المئات خارج آلات الصرافة لساعات صباح الأربعاء. لكن لا يزال هناك نقص في النقود في المنظومة المصرفية. وقال محمود صلاح بينما انتظر في طابور أمام جهاز صرف آلي في حي بحري (شمال) الذي اعتبر معقل الحركة الاحتجاجية أنتظر منذ ثلاث ساعات الآن لسحب مبلغ ألف جنيه (21 دولاراً). وأضاف منذ أشهر ونحن ننتظر بهذه الطريقة. - عودة تدريجية وتشابهت المشاهد في أحياء عدة في الخرطوم حيث خرج السكان لسحب النقود وشراء الحاجيات الأساسية بعدما بدأت المتاجر بفتح أبوابها. وتحدث شهود كذلك عن طوابير طويلة أمام أجهزة الصرف الآلي في مدينة بورتسودان التي تعد مركزاً اقتصاديًا مهمًا بالنسبة للبلاد، وبلدات بينها مدني والأبيض والقضارف. وقال شاهد لفرانس برس عبر الهاتف إن سفينة غادرت الميناء في بورتسودان امس، بينما يتم تحميل سفينتين أخريين بالبضاعة. وقال أحد سكان بورتسودان إن سوق المدينة الرئيسية مفتوح لكن هناك طوابير خارج أجهزة الصرف الآلي. واندلعت التظاهرات بداية في أنحاء السودان في ديسمبر جرّاء تدهور الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الأغذية بشكل كبير والنقص الحاد في النقد الأجنبي. وتفاقمت الأزمة عندما وضعت المصارف حداً أقصى لكمية النقود التي يمكن سحبها من آلات الصرف، ما أثار حفيظة السكان. ولقيت الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير الذي حكم مدى ثلاثة عقود في 11 ابريل تأييداً شعبيًا واسعًا. ورغم إنهاء العصيان المدني، إلا أن الكثير من السكان لزموا منازلهم خوفًا من العودة إلى عملهم في ظل الانتشار الكثيف لعناصر الأمن بما فيها قوات الدعم السريع التي يهابها السودانيون. ويتهم متظاهرون وشهود عناصر قوات الدعم السريع بقيادة العملية الأمنية التي استهدفت المتظاهرين في الثالث من يونيو. وعادت محطة حافلات الخرطوم الرئيسية، التي تنقل السكان بين العاصمة ومناطق أخرى من البلاد، إلى العمل الأربعاء، وفق مراسل فرانس برس الذي لفت مع ذلك إلى عدم وجود كثير من الركاب. وقال بائع التذاكر في المحطة جمال عمر لا تزال حركة الحافلات والركاب أقل من المعتاد. وأضاف أعتقد أن الناس سيبدأون بالعودة إلى حياتهم الطبيعية اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع. انتهى العصيان المدني اليوم، لكن معظم الناس لن يعودوا للعمل إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع، أي الأحد.

كشفت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة الأميركية عن اختراق قراصنة إلكترونيين قاعدة بيانات جمعتها تضم صور مسافرين ولوحات ترخيص، الإثنين الماضي. وأوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، في بيان، أن القراصنة الإلكترونيين تسللوا إلى الصور عبر مقاول فرعي، لم تسمّه، نقل الصور إلى شبكته منتهكاً سياساتها. وأكدت الهيئة أنها أخطرت أعضاء الكونغرس بما حصل، وتعمل عن كثب مع وكالات أخرى لإنفاذ القانون وهيئات متخصصة في الأمن السيبراني، للتحقيق في الحادثة. وتنبهت في 31 مايو/أيار الماضي، إلى أن المقاول الفرعي نقل الصور إلى شبكته. لم تحدد متى نقلها، أو متى حصلت عملية الاختراق الإلكتروني. وأوضحت أن أقل من مائة ألف شخص تضرروا من الاختراق، وفق بيان ثانٍ وجهته إلى صحيفة واشنطن بوست، وجاء على ذكر شركة الاستشارات الهندسية Perceptics التي رفضت التعليق، كما لم توضح الهيئة تورطها من عدمه. من جهته حمل السيناتور رون وايدن الحكومة مسؤولية ماحدث وأضاف لصحيفة واشنطن بوست : إذا كانت الحكومة تجمع معلومات حساسة عن أمريكيين، فهي مسؤولة عن حمايتها، وهذا صحيح أيضا في حالة تعاقدها مع شركة خاصة. وأضاف : يجب أن تخطر الجمارك أي شخص تعرضت معلوماته للخطر، وعلى الحكومة أن توضح بالضبط كيف تعتزم منع حدوث هذا النوع من الاختراق في المستقبل. وشملت الصور أشخاصا في سيارات تدخل البلاد وتغادر عبر نقطة حدودية واحدة، لم تذكر اسمها الهيئة. وقالت إن عملية الاختراق لم تشمل أي معلومات تعريف أخرى، مثل بيانات جواز السفر أو صور وثائق السفر الأخرى. يذكر أن الهيئة المذكورة والمقاولين الخاصين الذين تعمل معهم يملكون إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات تضم وجوه الأشخاص وأرقام لوحات سياراتهم، بحجة ضرورتها لتعزيز الأمن وتطبيق قانون الحدود.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إنه سينشر مزيداً من التفاصيل بشأن اتفاق الهجرة الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع المكسيك مؤخراً، مؤكداً ثقته التامة في تعاون المكسيك لمعالجة مشكلة الحدود. وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على موقع تويتر، قائلاً المكسيك لم تكن متعاونة في السابق في بعض الأمور بشأن الحدود، لكن الآن لدي ثقة كاملة، خاصة بعد أن تحدثت مع رئيسهم يوم أمس.. سيكونون متعاونين للغاية، وهم يرغبون في إنجاز المهمة على نحو صحيح. وأضاف بعض الأمور لم تُذكر في البيان الصحفي يوم أمس، وقد تم الاتفاق عليها.. سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وتابع سيكون هناك تعاون كبير بين المكسيك والولايات المتحدة، وهو أمر لم يكن موجوداً لعقود. ومع ذلك، إذا لم يحدث هذا التعاون لسبب ما، يمكننا دائما العودة إلى موقفنا السابق، والمربح للغاية، وهو التعريفات.. لكني لا أعتقد أن ذلك سيكون ضرورياً. وأعلنت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الجمعة الماضي التوصل لاتفاق بشأن الهجرة بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام في واشنطن. ودفع هذا الاتفاق ترامب لإلغاء تهديد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 5 بالمئة على جميع السلع المكسيكية المستوردة، كان مقررا تطبيقها بدءا من يوم غد /الاثنين/. وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، تعليقاً على هذا الاتفاق، إن الرسوم التي من المفترض أن تطبقها الولايات المتحدة على المكسيك علقت بموجب الاتفاق بين واشنطن ومكسيكو لأجل غير مسمى.. موضحاً أن المكسيك وافقت على اتخاذ إجراءات قوية لوقف مد الهجرة عبر أراضيها وإلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وأضاف أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان، فإن ذلك سيقلل بصورة كبيرة أو سيقضي على الهجرة غير الشرعية القادمة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، لافتا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستعلن قريبا عن تفاصيل الاتفاق.

استدعت الحكومة الصينية مؤخراً مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا؛ لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في الصين. وكتبت صحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأمريكيتان ديل ومايكروسوفت والكورية الجنوبية سامسونغ، بحسب وكالة فرانس برس. وذكرت الصحيفة أن استدعاء الحكومة الصينية لهذه الشخصيات كان لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية. وأوضحت أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأمريكية بأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أمريكية وصينية أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد، مؤكدة أن الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب. وكانت شركة فيسبوك أعلنت، الجمعة، أنها ستحرم هواوي الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي. وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأمريكي بمنع تصدير التكنولوجيا إلى هواوي. جدير بالذكر أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تصاعدت الشهر الماضي، بعدما وصلت المفاوضات التجارية بينهما إلى طريق مسدود، حيث اتهمت واشنطن بكين بالتراجع عن صفقة وشيكة كان مسؤولو البلدين قريبين من إتمامها. وعلى إثر ذلك زاد ترامب الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، لترد الصين بزيادة في الرسوم أيضاً على بضائع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار، فضلاً عن إدراج الإدارة الأمريكية عملاق الاتصالات الصيني هواوي في قائمتها السوداء.

رفضت الحكومة الفلسطينية، تصريحات ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز وقال فيها إن لإسرائيل الحق بضم أجزاء من الضفة، وأن المنطقة ليست بحاحة لإنشاء دولة فاشلة قاصداً بذلك الدولة الفلسطينية، وادعائه ان القيادة الفلسطينية أضاعت فرصا سخية لإقامة السلام. وقال السيد إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة، إن تصريحات فريدمان الخارجة عن الشرعية الدولية، والمتماهية مع السياسات الإسرائيلية، تؤكد أنه سفيرٌ للاستيطان، ولمواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف ملحم، في تصريح له اليوم بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تصريحات فريدمان تعكس حجم الارتهان الأمريكي لنوازع الغطرسة، وشهوة التوسع الإسرائيلية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً، استعداد واشنطن للحوار مع إيران، لكنه أكد أن بلاده لن تسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وقال الرئيس ترامب خلال تصريحات للصحفيين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة كون الفرنسية اليوم، أفهم أن الحكومة الإيرانية تريد التحدث معنا، إنه أمر جيد جدا وسوف سنتحدث، مضيفاً ثمة شيء أكيد هو أنه ليس بمقدورهم الحصول على سلاح نووي. من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن رغبة بلاده في التيقن من أن إيران لن تحصل على السلاح النووي.. مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الدولي الموقع مع إيران في عام 2015، يمثل أداة للتأكد من ذلك حتى العام 2025. من جهة أخرى، دعا ماكرون إلى الشروع في مفاوضات جديدة مع إيران من أجل السلام في المنطقة، مشيرا إلى أنه يتقاسم هذا الهدف مع الولايات المتحدة. وزادت حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي في مايو 2018 وإعادة فرضه عقوبات على إيران تستهدف قطاعات حيوية لاقتصادها خصوصا النفط، ما أدى إلى إعلانها في شهر مايو الماضي أنها ستتخلى عن بعض القيود المفروضة على برنامجها النووي. وكانت القوى الدولية وإيران قد توصلتا إلى اتفاق في المحادثات التي جرت في فيينا في عام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن الولايات المتحدة ستتدخل في حال أقدم النظام السوري على استخدام السلاح الكيماوي في محافظة إدلب الواقعة في شمال غرب سوريا. وشدد البنتاغون ،في بيان صحفي اليوم، على أن القوات الأمريكية باقية في قاعدة /التنف/ شرقي سوريا ولن تغادرها. وكانت الولايات المتحدة وفرنسا قد أعلنتا مؤخرا عن وجود مؤشرات تدل على استخدام النظام السوري سلاحا كيماويا في شمال غربي سوريا. وقد حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام السوري وحلفاءه يوم الأحد الماضي على إنهاء القصف المكثف لمحافظة إدلب ووقف القتل العشوائي للمدنيين واستهداف المستشفيات. وقتل نحو 950 شخصا ثلثهم من المدنيين في الشهر الماضي جراء التصعيد العسكري المستمر في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا. وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي وجزءا صغيرا من ريف اللاذقية الشمالي منطقة خفض تصعيد، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازاخية /أستانا/، فيما وقعت أنقرة وموسكو في سبتمبر 2018 اتفاق سوتشي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، غير أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات النظام وحلفائه استهدافها إدلب التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.

بدأت وزارة الخارجية الأمريكية بإلزام طالبي تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة بالكشف عن حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع استثناء الزيارات الرسمية والدبلوماسية. ووفقا لما ذكرته وكالة أسوشييد ربس، فقد قالت الوزارة في بيان لها، إنها بدأت في إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن اسم المستخدم الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف. وقالت الوزارة إن ذلك يرجع إلى ضرورات الأمن القومي، في إشارة إلى أي مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة. وبعد أن اقترحت السلطات هذه الإجراءات الجديدة العام الماضي، قدرت أنها ستؤثر على نحو 14.7 مليون شخص سنويا. وسيتعين على الأشخاص المسافرين إلى الولايات المتحدة للعمل أو الدراسة تقديم معلوماتهم. وقالت الوزارة: إننا نعمل باستمرار على إيجاد آليات لتحسين عمليات التدقيق لحماية المواطنين الأمريكيين، بينما ندعم السفر المشروع إلى الولايات المتحدة. وفي السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات. ولكن سيتعين على المتقدمين الآن تقديم أسماء حساباتهم في قائمة منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وكذلك التطوع بتقديم تفاصيل حساباتهم على أي مواقع غير مدرجة. ووفقا لصحيفة ذا هيل، فإن أي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة.

كثفت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها الغربيين فيما يتصل بشبكات اتصالات الجيل القادم، حيث قالت إن الدول التي ستسمح شركة هواوي بتشييد البنية التحتية للاتصالات لديها قد لا تتمكن من الحصول على معلومات مهمة من واشنطن. جاء تحذير وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعد اجتماعه، الجمعة 31 مايو/أيار 2019، مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، التي لا تزال تقف صفاً واحداً مع بريطانيا وفرنسا في رفض دعوات حظر شركة الاتصالات الصينية المملوكة للدولة من المشاركة في شبكات الجيل الخامس التي يجري تشييدها بالفعل. وفي أحدث تصعيد للتوتر بين جانبي المحيط الأطلسي بشأن التجارة والأمن، قال بومبيو في أول محطة بجولته الأوروبية، إنه على الرغم من أن البلدان ستتخذ «قراراً سيادياً» بشأن المعدات التي ستستخدمها، فإن هذا القرار ستكون له تبعاته. وقال خلال مؤتمر صحفي: «(هناك) احتمال أننا قد نضطر إلى تغيير مسلكنا، إذ من غير الممكن السماح لبيانات بشأن المواطنين أو الأمن القومي بأن تمر عبر شبكات لا نثق بها». والتقى بومبيو في وقت لاحق، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وأجرى معها محادثات موجزة قبل المغادرة إلى سويسرا، حيث وصف ألمانيا بأنها «شريك عظيم ومهم وحليف للولايات المتحدة». وقالت ميركل للصحفيين قبل الاجتماع: «الولايات المتحدة هي أهم شريك لنا خارج أوروبا وستظل». وأضافت: «هناك عديد من القضايا المطروحة للنقاش؛ نظراً إلى التوترات التي تجتاح العالم»، وأشارت إلى التحدي المتمثل في منع إيران من حيازة أسلحة نووية وردع «أفعالها العدائية». وحث بومبيو بريطانيا هذا الشهر، على عدم استخدام تكنولوجيا شركة هواوي في بناء شبكات الجيل الخامس الجديدة، بسبب مخاوف من أنها قد تكون وسيلة للصينيين للتجسس.خاصة أن الدول الأوروبية ترفض «تحذيرات» أمريكا. ورداً على تعليقات مماثلة بشأن شركة هواوي لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في كندا، الخميس 30 مايو/أيار 2019، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة لم تثبت بعد أن منتجات «هواوي» تمثل خطراً أمنياً. وقال قنغ شوانغ: «نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من إيقاف هذه التصرفات الخاطئة التي لا تتناسب على الإطلاق مع وضعها ومكانتها كدولة كبرى». وتختلف ألمانيا والولايات المتحدة بشأن مجموعة من القضايا تشمل التجارة والإنفاق العسكري ومنع الانتشار النووي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة /فرجينيا بيتش/ بالولايات المتحدة الأمريكية وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وأكدت تضامنها التام مع الحكومة الأمريكية في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.