دعت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع طارئ، بدعوى قيام إيران بتجربة صاروخية باليستية. ووجهت المندوبة الأميركية الدائمة الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التي عيّنها الرئيس دونالد ترامب، دعوة إلى مجلس الأمن، لبحث الملف. وجاء في البيان المتعلق بالدعوة: " الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن للتشاور العاجل، في ضوء إطلاق إيران صاروخا باليستيا متوسط المدى، في 29 يناير". وكان المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال قبيل ساعات من الدعوة الأميركية لمجلس الأمن، إن التجربة الصاروخية تعد خرقا لقرار مجلس الأمن، داعيا المجلس إلى عقد جلسة طارئة. ومن المنتظر أن تعقد الجلسة التشاورية الطارئة لمجلس الأمن، الثلاثاء المقبل، عقب اجتماع حول الأزمة السورية. ونقلت محطة "فوكس نيوز" عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، القول إن إيران نفذت أول تجربة صاروخ بالستي في عهد ترامب، فيما يعد "مخالفة واضحة" لقرار مجلس الأمن. وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (2231)، بعد أيام من توقيع طهران الإتفاقية النووية مع 6 من الدول العظمى، في 14 يوليو 2015، ويمنع الاتفاق إيران من تنفيذ تجارب للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.

أقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساء الاثنين، دانيال راغسديل المسؤول بالوكالة عن ادارة الهجرة والجمارك، وعين توماس هومان خلفا له، وذلك بعد اقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره منع رعايا 7 دول اسلامية من السفر للولايات المتحدة. وقال وزير الامن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب اقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك اوباما، ان تعيين هومان سيساهم في "ضمان اننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية". ووقع ترامب الجمعة الماضية امرا تنفيذيا لمنع دخول "الارهابيين الاسلاميين المتشددين" الى الولايات المتحدة، فرض بموجبه خصوصا حظرا لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة اشهر على دخول رعايا سبع دول اسلامية، حتى ممن لديهم تأشيرات. وينص القرار الذي اثار عاصفة انتقادات في الداخل والخارج على انه اعتبارا من تاريخ توقيعه يمنع لمدة ثلاثة اشهر من دخول الولايات المتحدة رعايا الدول السبع الاتية: العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، على ان يستثنى من بين هؤلاء حملة التأشيرات الدبلوماسية والرسمية الذين يعملون لدى مؤسسات دولية. وكانت ييتس وزيرة العدل بالوكالة التي كانت في عهد باراك اوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل وآل اليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، ققد اصدرت الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترامب مشككة بقانونية واخلاقية هذا الامر التنفيذي. وقالت ييتس في تعميمها ان "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان ان يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل ان يكون مرتكزه هو افضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الامر التنفيذي الا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك". وعلى الاثر أقال البيت الابيض ييتس، مؤكدا في بيان انها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، معتبرا اياها "ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". واكد بيان البيت الابيض ان "الرئيس ترامب اعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة الى ان يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الخامس عشر من شهر فبراير المقبل. وذكر راديو "سوا" الامريكي أنه سيتم خلال اللقاء بحث الأمور المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط .

فرضت السلطات في الولايات المتحدة وبريطانيا غرامة بقيمة 630 مليون دولار على مصرف "دويتشه بنك" الألماني لاتهامه بالقيام بعمليات غسيل أموال في روسيا. وكان المصرف قد عمل على تحويل عشرة مليارات دولار إلى خارج روسيا بطريقة غير شرعية عبر استخدام استراتيجية "ميرور ترايدينج" عبر فروع البنك في موسكو ولندن ونيويورك. وتأتي هذه الغرامات الجديدة ، بعد أقل من أسبوعين على إتمام المصرف تسوية مع وزارة العدل الأمريكية دفع بموجبها 7,2 مليار دولار بسبب دوره في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وذكرت إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك في بيان لها، أنها توافقت مع سلطة السلوك المالي البريطانية على فرض هذه الغرامة على "دويتشه بنك" بعد اكتشاف نقاط ضعف واسعة النطاق في إجراءات الأمان الداخلية الخاصة بتبييض الأموال ومخاطر الزبائن في المصرف. وبلغت غرامة إدارة الخدمات المالية في ولاية نيويورك 425 مليون دولار ، أما غرامة سلطة السلوك المالي البريطانية فبلغت 163 مليون باوند (حوالى 204 مليون دولار). واعتبرت الإدارة ، أن الوحدات المنوط بها مهمات منع غسيل الأموال ومراقبة الامتثال للقوانين كانت تعاني من قلة الكوادر. وبالإضافة إلى دفع الغرامات، يتوجب على مصرف "دويتشه بنك" أن يستعين أيضا بمراقب من خارج المصرف لمراجعة إجراءات الامتثال للقوانين داخله.

أعلن "مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية" (كير)، الإثنين، رفع ما وصفه بـ"أكبر" دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية توقيعه لأمر تنفيذي يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوماً بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوماً بالنسبة للقادمين من 7 دول عربية إسلامية. وقال "كير": "قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب"، بحسب الأناضول. وتابع بيان المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة، أن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن أكثر من 20 شخصاً، و"تطعن بدستورية الأمر التنفيذي لحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب". وكشف أن عدم دستورية الأمر التنفيذي ناجم عن "غرضه الواضح ودافعه المؤكد وهو منع معتنقي المعتقدات الإسلامية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة". على صعيد متصل، تظاهر ضد الأمر التنفيذي المئات من مؤيدي الحزب الديمقراطي وأعضائه في كلا غرفتي الكونجرس النواب والشيوخ، مساء أمس الإثنين، على أضواء الشموع أمام مبنى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد). وطالب المتظاهرون ترامب بالتراجع عن أمره التنفيذي. وقال زعيم الاقلية الديمقراطية تشاك شومر إن أمر ترامب التنفيذي "سيجعل البلاد أقل أمناً وأقل أمريكية"، في إشارة إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ الدستور الأمريكي التي تكفل "الحرية والعدل للجميع". والجمعة الماضية، وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن. وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين والجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السورية، وأهمية التعاون الدولي من أجل إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة. كما جرى، بحث جهود إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإطلاق مفاوضات سلمية جادة وفاعلة.

خرج الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، اليوم الإثنين، عن صمته بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديمقراطية، وليندد بالتمييز "بسبب العقيدة أو الدين"، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه. وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما أن الرئيس السابق "مسرور" بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال "المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر". وأوضح أن الرئيس أوباما "يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الإفراد بسبب العقيدة أو الدين".

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في كلمة أمام البرلمان اليوم الإثنين، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول من الشرق الأوسط سياسة مثيرة للجدل بشدة. وقال الوزير، إنه تلقى تأكيدات من السفارة الأمريكية بأن القرار لن يؤثر على حاملي جوازات السفر البريطانية بصرف النظر عن محل الميلاد أو امتلاك جوازات سفر أخرى. وقال "هذه بالطبع سياسة مثيرة للجدل بشدة أحدثت قلقا وأكرر هذا ليس نهجا تتخذه هذه الحكومة". لكن الوزير قال إن تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة له "أهمية حيوية" خاصة في الدفاع وتبادل المعلومات والأمن.

كشف البيت الأبيض عن خطة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأفادت مذكرة رئاسية للأمن القومي أصدرها مكتب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، بأن الخطة أوصت بالقيام بتغييرات على قواعد اشتباك، وعلى سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام القوة ضد التنظيم، إلى جانب تنشيط الدبلوماسية العامة والعمليات المعلوماتية والاستراتيجيات الإلكترونية لعزل ونزع الشرعية عن "داعش" وأيديولوجيته المتطرفة. ودعت الخطة أيضا إلى "تسمية" شركاء جدد في التحالف في القتال ضد التنظيم، وتحديد السياسات لتمكين الشركاء في التحالف من قتال (داعش) والجماعات المرتبطة به، وتعزيز الآليات لقطع ومصادرة الدعم المالي للتنظيم بما في ذلك التحويلات المالية وغسيل الأموال والعائدات المالية والاتجار بالبشر ومبيعات الآثار والتحف التاريخية المسروقة وغيرها من الموارد الأخرى. كما شددت على جمع كافة المعلومات التي هي في حوزة الحكومة الفيدرالية ذات الصلة بهزيمة "داعش" والجماعات المرتبطة بها.. داعية كافة الدوائر والوكالات التنفيذية، إلى الحد الذي يسمح به القانون، للامتثال الفوري لأي طلب من الأطراف الساهرة على جمع المعلومات لتقديم البيانات التي بحوزتهم أو تحت سيطرتهم المتصلة بـ"داعش". واعتبرت المذكرة الرئاسية أن التنظيم حاول تطوير قابليات أسلحة كيماوية، وما زال مستمرا في توجيه ميول السكان الموجودين في المناطق التي مازالت تحت سيطرته نحو التطرف.

نددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، بالقيود على الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن المسلمين هم المستهدفون بهذا القرار الذي اتخذه دونالد ترامب ويتناقض مع مبادئ المساعدة الدولية للاجئين. وقالت ميركل للصحفيين معلقة على تقييد دخول مواطني 7 دول ذات غالبية مسلمة إن "مكافحة الإرهاب الضرورية والحازمة لا تبرر إطلاقا تعميم التشكيك بالأشخاص من ديانة معينة، وتحديدا هنا الإسلام". وقد دفع البيت الأبيض عن نفسه تهمة التمييز الديني، مؤكدا أنها قرارات ترمي إلى حماية البلاد من تسلل محتمل "لإرهابيين أجانب". والمرسوم الذي دخل الجمعة حيز التطبيق وأثار استياء دوليا، يمنع لـ90 يوما دخول رعايا 7 بلدان ذات غالبية إسلامية هي العراق وإيران واليمن وليبيا وسوريا والسودان والصومال.

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الإثنين، في ظل خسائر لشتى القطاعات بعدما أمر الرئيس دونالد ترامب بقيود على السفر والهجرة من دول معينة الأمر الذي أحدث حالة من عدم التيقن. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 71.84 نقطة بما يعادل 0.36% إلى 20021.94 نقطة وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.6 نقطة أو 0.42%، إلى 2285.09 نقطة وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 26.31 نقطة أو 0.46% إلى 5634.47 نقطة.

شددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، على أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده "يصعد خطاب التطرف ويقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المنظمة في بيان صدر اليوم: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي، يقضي بفرض حظر على دخول مواطني 7 دول من أعضاء في المنظمة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بمن فيهم حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء التي تسمح لهم بالإقامة الدائمة بشكل شرعي في البلاد". وأكد البيان، أن هذا القرار "سيزيد من صعوبة التحديات المتعلقة باللاجئين، فضلاً عن إلحاقه ضرراً شديداً وبدون وجه حق، بالأشخاص الهاربين من ويلات الحرب والاضطهاد". وحذَّر من أن "هذه الأعمال الانتقائية والتمييزية، والتي من شأنها أن تُصعِّد من خطاب التطرف وتُقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب". ولفت إلى أن هذه الأعمال "تأتي في وقت عصيب حيث ما فتئت منظمة التعاون الإسلامي تعمل بجد بالتعاون مع جميع شركائها، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل محاربة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره". وختم البيان بدعوة واشنطن إلى "إعادة النظر في هذا القرار العام، ومواصلة التزامها الأخلاقي باتخاذ مواقف ريادية تبعث على الأمل في فترة عصيبة يموج فيها العالم بالاضطرابات". ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

يدرس الاتحاد الأوروبي، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر دخول مواطني 7 دول يغلب على سكانها المسلمون الولايات المتحدة لمعرفة إن كان سيؤثر على مواطنين أوروبيين، حسبما قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضاف المتحدث مارجاريتيس شيناس في مؤتمر صحفي أن الاتحاد يتلقى "معلومات متضاربة" بشأن ما إذا كان الحظر سيؤثر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يحملون جنسيات الدول السبع. وردا على سؤال عن قرار ترامب، قال المتحدث، إن الاتحاد الأوروبي لا يميز بين الوافدين على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد أن أثارت أنباء عن زيادة أخرى في أنشطة الحفر في الولايات المتحدة القلق من تنامي إنتاج الخام في وقت يسعى فيه كثير من منتجي النفط على مستوى العالم للوفاء باتفاق لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ارتفع عدد منصات الحفر الأمريكية العاملة لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2015 الأسبوع الماضي بحسب بيانات بيكر هيوز التي أظهرت أن المنتجين يسعون للاستفادة من تجاوز أسعار النفط مستوى 50 دولارا للبرميل. ونزل مزيج برنت خام القياس العالمي 25 سنتا إلى 55.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1010 بتوقيت جرينتش، في حين نزل الخام الأمريكي 8 سنتات إلى 53.09 دولار. وقال تاماس فارجا المحلل في بي.في.ام أويل اسوشييتش في لندن "أسعار النفط انخفضت بسبب ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية". وأضاف أن تقرير مؤسسة بترو-لوجيستيكس الذي ذكر أن أعضاء أوبك خفضوا الإنتاج بواقع 900 ألف برميل يوميا في يناير "لم يكن مشجعا" لأنه يعني ضمنيا أن نسبة الالتزام بتخفيضات الإنتاج المستهدفة لم تزد عن 75%.

أعلنت شركة المقاهي الأمريكية "ستاربكس" اعتزامها توظيف 10 آلاف لاجئ في فروعها المنتشرة في 75 دولة، خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمنع مواطني 7 دول إسلامية من دخول بلاده. وأشار الرئيس التنفيذي لـ"ستاربكس"، هاورد شولتز، في رسالة إلى موظفي الشركة، حصلت الأناضول على نسخة منها، إلى أن الكثيرين يعيشون في مرحلة "تتم فيها مساءلة القيم الأمريكية، بشكل غير مسبوق". وتعهد شولتز، بـ"مضاعفة جهود شركته، لتشغيل المزيد من متضرري الحروب والظلم والتمييز في العالم". وأكد أن "سترابكس ستواصل الاستثمار في المكسيك". ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.

ورقة تقدير موقف حول رؤية ترامب للصراع العربي الإسرائيلي.. يخطئ العرب إذا تجاهلوا المواقف الأمريكية الداعمة لليمين الإسرائيلي طهران ستلجأ لاستخدام الملف الفلسطيني كإحدى أدوات الصراع مع ترامب لم يقدم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب رؤية متماسكة لسياسته الخارجية حتى الآن، فضلًا عن أنّ مواقفه التي عبّر عنها حتى اليوم، يشوبها كثير من الغموض والمفارقات. وتؤكد ورقة تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي لا يمثل استثناءً في هذا المشهد، فقد سبق لترامب أنّ عبّر عن الموقف ونقيضه مرات عدة؛ فقد اعتبر نفسه الشخص الأكثر تأهيلًا لتحقيق "السلام" بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأنه سيكون "محايدًا" بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وفي المقابل أشار إلى أن إسرائيل لا تريد السلام. وبعد ذلك، تبنى الأجندة اليمينية الإسرائيلية بالكامل، ووعد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، لكنه يعود ويؤكد أنه سيعمل على تحقيق "سلام" فلسطيني إسرائيلي عبر تعيين زوج ابنته الشاب، جاريد كوشنر، مشرفًا على عملية السلام في الشرق الأوسط. 4 ملفات وتحاول الورقة تلمّس ما قد تكون عليه سياسة إدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي من خلال أربعة ملفات، هي: العلاقة مع إسرائيل، والموقف من المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاستيطان. وازاء العلاقة مع إسرائيل لا توجد معلومات عن علاقات خاصة ومتميزة جمعت ترامب بإسرائيل، وهو ما بدا واضحًا خلال حملته الانتخابية الرئاسية؛ إذ إن أقصى ما استطاع أن يتودّد به لليهود الأمريكيين كان شهادات تقدير حصل عليها من منظمات صهيونية، مثل صندوق النقد اليهودي الذي أسبغ عليه "جائزة شجرة الحياة" عام 1983، وهي جائزة تمنح "لأفراد تقديرًا لخدماتهم المجتمعية وتفانيهم في موضوع الصداقة الأمريكية — الإسرائيلية"، وشارك في "احتفال يوم إسرائيل" عام 2004 في نيويورك، كما حصل على شهادة تقديرية مطلع عام 2015 من منظمة صهيونية أمريكية محافظة. ويمكن أيضًا الإشارة هنا إلى أن ثمة علاقة خاصة جمعت بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي، بنيامين نتنياهو، إذ قام بتسجيل فيديو خاص لحضّ الإسرائيليين على دعم حملة ترشّح نتنياهو عام 2013. غير أنّ علاقة ترامب الخاصة بنتنياهو، وبعض الجوائز التقديرية من منظمات يهودية أمريكية وإسرائيلية، لم تترجم إلى مواقف سياسية واضحة في دعم إسرائيل وسياساتها، مما أثار شكوكًا حوله بين اليهود الجمهوريين واليهود الأمريكيين عمومًا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية مع تكراره مراراً أنه "يحب إسرائيل". تبني اليمين المتطرف وتؤكد الدراسة أن مواقف ترامب من إسرائيل، شهدت تغييراً كبيراً منذ مارس 2016، وذلك عندما ألقى خطاباً أمام المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية — الإسرائيلية "إيباك" في واشنطن، أعلن فيه أنه "في اليوم الذي سأصبح فيه رئيساً، فإن معاملة إسرائيل كمواطن من الدرجة الثانية ستنتهي". كما تعهد بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب "إلى العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، القدس". وأكد ترامب أنه سيجتمع مع نتنياهو في حال انتخابه رئيساً "للعمل معاً على تحقيق الاستقرار والسلام في إسرائيل والمنطقة بأسرها". ومنذ ذلك الحين، انتقل ترامب مباشرة إلى تبني مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف، وثبت في مواقفه وتصريحاته الداعمة لإسرائيل وللتأكيد على أنه ملتزم بوعوده، تحادث ترامب هاتفياً مع نتنياهو بعد يومين من تنصيبه رئيساً، فأكد التزامه بعلاقات وثيقة مع إسرائيل "والتزامه غير المسبوق بأمنها"، ودعاه إلى زيارة البيت الأبيض مطلع فبراير. الاستفراد بالفلسطينيين تضيف الدراسة أن أكثر القضايا غموضاً في مقاربة ترامب للصراع الفلسطيني — الإسرائيلي تكمن في موقف إدارته المتوقع من العملية التفاوضية وما ينبغي أن تفضي إليه، إذ إن تصريحاته ودائرته الضيقة في هذا الموضوع تصل حدَّ التناقض. فمن جهة، ترى إدارته "أن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين يتحقق عبر التفاوض المباشر بين الطرفين فقط" (وهذا يتطابق مع موقف اليمين الإسرائيلي الذي يهدف إلى الاستفراد بالفلسطينيين وإخضاع التفاوض معهم لميزان القوى الثنائي)؛ بمعنى إبعاد أي وصاية أخرى، بما في ذلك مرجعية الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، وأن دور الولايات المتحدة سينحصر في العمل "بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق تقدم". غير أنه، من جهة أخرى، أعلن في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز بعد نجاحه في الانتخابات أنه يريد أن يكون "الشخص الذي حقق سلاماً بين إسرائيل والفلسطينيين". ويؤيد بعض المسؤولين الكبار في إدارته مثل مرشحه لمنصب وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزير دفاعه جيمس ماتيس، وسفيرته إلى الأمم المتحدة نيكي هالي، اتفاق سلام فلسطينيا — إسرائيليا يفضي إلى دولة فلسطينية. ولتحقيق ذلك، فإن ترامب يعتبر أن زوج ابنته كوشنر هو الشخص الأنسب لتحقيق ذلك، مع أن كوشنر لا يملك أي خبرة دبلوماسية، فضلًا عن أن نزاهته محل شك كبير، فهو ينتمي لعائلة يهودية متدينة معروفة بدعم إسرائيل والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. كما أن ديفيد فريدمان، الذي اختاره ترامب ليكون سفيراً لبلاده في إسرائيل، معروف بدعمه المطلق لإسرائيل والاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. بل إن فريدمان ينافح صراحة عن "حق" إسرائيل في ضم الضفة الغربية والقدس الشرقية لإسرائيل. نقل السفارة إلى القدس وتشير الدراسة إلى مسألة نقل السفارة الامريكية الى القدسن موضحة أنه قبل يوم واحد من تنصيبه رئيساً، أكد ترامب أنه سيفي بتعهده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ولكن، بعد تحذيرات من مسؤولين أمريكيين ودول حليفة، أوروبية وعربية، من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفجّر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنطقة كلها، وتؤثر في المصالح والأمن القومي الأمريكي، يبدو أن إدارة ترامب آثرت التريث، وهو ما عبّر عنه الناطق باسم البيت الأبيض، عندما قال إن الإدارة لا تزال "في المراحل الأولى في مناقشة هذا الموضوع". بل ثمة مؤشرات على أن إسرائيل نفسها قد لا تكون متحمسة لهذا الموضوع الآن، لأنها غير مستعدة لتفجّر عنفٍ محتملٍ جراء مثل هذه الخطوة في وقت تريد أن ينصبّ التركيز فيه على احتواء إيران. وحسب مصادر إسرائيلية، فإن نتنياهو لم يسع إلى الضغط على ترامب خلال المحادثة الهاتفية بينهما للحصول على التزام منه بشأن نقل السفارة ولا حتى على جدول زمني لتحقيق ذلك. دعم الاستيطان وحول الاستيطان، تضيف الدراسة أنه لا يوجد موقف واضح لإدارة ترامب من موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والذي لا يزال — بحسب الموقف الرسمي الأمريكي — غير شرعي، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هذا الموضوع لن يكون نقطة توتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل كما كان عليه الحال في ظل إدارة أوباما. فمن ناحية، ندّد ترامب بقرار مجلس الأمن رقم 2334. كما أن زوج ابنته، كوشنر، داعمٌ للاستيطان، وكذلك سفيره المقترح لإسرائيل ديفيد فريدمان. وفي مؤشر على الاطمئنان الإسرائيلي لإدارة ترامب، أعلنت بلدية القدس عن المضي قدماً في مشروع بناء 550 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية يوم تنصيب ترامب رئيساً. وحسب نائب رئيس بلدية القدس، مئير ترجمان، فإن "قواعد اللعبة تغيرت بعد وصول ترامب". بل إن الأحزاب الأكثر يمينية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم، مثل حزب البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت، تضغط من أجل ضمّ مستوطنة معاليه أدوميم، في الشمال الشرقي من القدس، إلى إسرائيل، مما سينهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة الأطراف، لأنها تصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. ومن الواضح أن إدارة ترامب سوف تتسامح مع التوسع الاستيطاني ولن تراقبه، بغض النظر عن الموقف الرسمي، وأن ما يسمى بحركة السلام الإسرائيلية التي تنحصر مهمتها منذ سنوات بانتقاد الاستيطان ومراقبته وتقديم تقارير حوله، لن تجد حليفاً داخل إدارة ترامب. ونوهت الورقة بما قاله نتنياهو حول مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط الذي عقد في 15 كانون الثاني/ يناير 2017، والذي قاطعته حكومته، من أن هذا المؤتمر ينتمي إلى عهد سابق، وأن العالم سوف يشهد عهداً جديداً. وتختتم الدراسة بالإشارة الى انه يبدو واضحاً أنّ الموقف الأمريكي من الصراع الفلسطيني — الإسرائيلي قد يتعرّض لتغييرات كبيرة، ويخطئ العرب خطأً فادحاً إذا تجاهلوا المواقف الأمريكية الداعمة لليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن القدس والمستوطنات، وإذا تركوا قضية فلسطين مرةً أخرى للاستخدام الإيراني، لا سيما وأنّ العلاقات الإيرانية — الأمريكية في مرحلة ترامب ستدفع إيران للبحث عن أدوات للصراع.

خففت الإدارة الأمريكية بعض إجراءات حظر السفر المفروضة على مواطني سبع دول، وتحديدا تلك المتعلقة بالحاصلين على بطاقة الإقامة "الجرين كارد". وقال كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبس، في تصريحات اليوم، إن السلطات لن تمنع حاملي "الغرين كارد" من العودة إلى الولايات المتحدة، لكنه أوضح أن لدى أفراد حماية الحدود صلاحية احتجاز واستجواب المسافرين المثيرين للشبهات. وأشار إلى أن المواطنين الأمريكيين العائدين من البلدان السبعة التي شملها القرار التنفيذي (الصومال والسودان واليمن وليبيا والعراق وسوريا وإيران)، قد يكونون عرضة لاستجواب أيضا. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قالت في وقت سابق اليوم إنها ستلتزم بالأحكام القضائية ولن ترحل المشمولين بالقرار.

شغلت القرارات الغريبة التي أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم أجمع، وأصبحت الأخبار المتعلقة بقراراته وتداعياتها وردود الأفعال حولها تتصدر أجندة أجهزة الإعلام والصحف ومواقع التواصل الإجتماعي على مستوى أمريكا والعالم أجمع. وأثارت قراراته منذ اليوم الاول لتنصيبه موجة من الإنتقادات والجدل، ووفقاً لأراء عدد من السياسيين والمحلليين الأمريكيين فإن معظم القرارات التي أصدرها ترامب تعتبر قرارات متسرعة وغير مدروسة وتشكل إنتهاكاً للدستور الأمريكي.فبعد إنتقاده المتواصل لإتفاقية "نافتا" وقرار الإنسحاب منها لما تسببه من أضرار بالشركات المحلية وبالمواطن الأمريكي ، قام ترامب بتهديد المكسيك بإلغاء اللقاء المشترك مع رئيسها إنريكه بينيا نييتو إذا لم توافق على دفع قيمة بناء الجدار الحدودي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عزمه أخذ مدفوعات مالية من حكومات أجنبية مقابل مساندتها وتوفير الحماية لها ، وإنتقاده لحلف الأطلسي ، ونيته تصديق قرار لقانون يجيز تعذيب المعتقلين، إنتهاءاً بمنعه لمواطني سبع دول إسلامية "إيران وسوريا واليمن والعراق والصومال والسودان وليبيا" من الدخول إلى أمريكا حتى وأن كان هؤلاء المواطنين من حملة "القرين كارد" وهي الوثيقة القانونية المعتمدة من أمريكا لإقامة الأجانب فيها إلى حين حصولهم على الجواز الأمريكي.وأثار قرار منع مواطني 7 دول من دخول الولايات المتحدة موجة غضب جماهيري واسعة داخل امريكا وخارجها ، حيث خرجت مظاهرات في مختلف مدن الولايات المتحدة رافضة للقرار، بالإضافة إلى مظاهرة شهدها مطار كيندي الدولي في نيويورك احتجاجا على توقيف 12 عراقيًا بإعتبار أنهم من رعايا الدول المشمولة بقرار منع الدخول ، فيما تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام البيت الأبيض وهم يهتفون "لا للجدار ، لا للحظر"، في إشارة إلى قرار بناء الجدار الحدودي بين أمريكا والمكسيك وحظر دخول مواطنين الدول السبع، وإعتبر المتظاهرون أن قرارات الرئيس ترامب تعتبر تصرفاً عنصرياً واضحاً يؤجج للخلافات ويشعل نار الفتنة.وتفاعلاً مع موجة الغضب الجماهيرية والعالمية أوقفت عدة محاكم أمريكية قرار الرئيس بمنع دخول مواطني الدول السبع ، بالإضافة إلى إستصدار أوامر قضائية بعدم إبعاد أشخاص ينتمون لهذه الدول ، وإصدار قرارات قضائية تسمح للعالقين في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية من رعايا هذه الدول بالدخول إلى البلاد.وهذه القرارات والتصريحات وطريقة طرحها ولدت حالة من القلق الدولي والعالمي حيال شكل علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل وأصبحت عدد من الدول تشعر بالخطر حيال السياسة الأمريكية في عهد ترامب، هذا بالإضافة إلى حالة الزعزعة التي تسببت بها داخل أمريكا نفسها ما ينذر بحدوث تصدعات تؤثر بشكل مباشر على وحدة الولايات الأمريكية وما تمرد ولاية نيويورك على قرار ترامب بمنع مواطني الدول السبع من دخول أمريكا وترحيبها بمواطني هذه الدول على أراضيها وخروج مظاهرات رافضة لقرارات ترامب إلا دليلاً قاطعاً لما ستكون عليه ردود الأفعال الأمريكية تجاه قرارات الرئيس دونالد ترامب المتسرعة والعشوائية.وفي سياق موجة الإنتقادات المتصاعدة، قال السياسي الأمريكي ومرشح الرئاسة الأمريكية السابق عن الحزب الديمقراطي بيرنارد ساندرز في تغريدة له بموقع تويتر أن دونالد ترامب إدعى أنه سيدافع عن الطبقة العاملة من الشعب الأمريكي ولكن فيما يبدو أن "غولدمان ساكس" المؤسسة المالية و الإستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات مازالت تسيطر على العرض.وحول رغبة الرئيس الأمريكي في إصدار قانون يُقر ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، دعا ساندرز الكونغرس والشعب الأمريكي للدفاع عن القيم والمبادئ الأمريكية الراسخة والوقوف بقوة والقول بصوت واحد في وجه ترامب " لا للتعذيب". ومن جانبها كتبت الناشطة السياسية والقانونية زيفير تيشوت مقال نشرته الـ "واشنطن بوست" قالت فيه أن دونالد ترامب يتقاضي أموالاً بسرية تامة من دول أجنبية ويتم الحصول على هذه الأموال عن طريق شركاته التي أوكل مهام إداراتها إلى أولاده، مضيفةً، نحن لا نعلم حتى الان لماذا حصل الرئيس الأمريكي على هذه الأموال، مؤكدة أن القرار المتعلق بقيام دول معينة بدفع مبالغ مالية للرئيس يعتبر إنتهاكاً للدستور وتهديداً صريحاً للديمقراطية الأمريكية والأمن القومي.بدورهم أكد علماء ذرة أمريكيون في نشرة "ذا بوليتان" العلمية بجامعة شيكاغو الأمريكية أن وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومواقفه السالبه تجاه القضايا العالمية المتعلقة بالسلام والأمن تعتبر واحد من أسباب "نهاية العالم" التي إقتربت كثيراً وتتجلى هذه النهاية في سوداوية المشهد الأمني العالمي. تبقى القول إن ما يحدث الان والدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي في المشهد السياسي العالمي تنبأت به عدة مراكز أبحاث وعدد من رجال السياسة والفكر، وحذروا من صعود التيار الشعبوي العنصري إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، مؤكدين أنه سيشكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق السلام والإستقرار في مختلف دول العالم. ويبدو أن هذه التنبؤات أصبحت واقعاً معاشاً بعد قرارت ترامب العنصرية والتي بدأت تتصاعد على إثرها موجات غضب وسخط دولي وجماهيري عارمة إجتاحت مختلف مدن العالم.

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية، إلى مراجعة قرار حظر دخول رعايا عرب إلى الولايات المتحدة. وأعرب أبو الغيط عن قلقه العميق تجاه الإجراءات التي أعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة اعتزامها اتخاذها خلال الفترة المقبلة، بشأن فرض قيود غير مبررة على دخول مواطني دول عربية إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى ما سينتج عنها من تعليق لقبول اللاجئين السوريين في الولايات المتحدة. وقال أبو الغيط: "هذه القيود تتناقض مع التطورات الإيجابية التي شهدها العالم على مدار العقود الأخيرة والتي اتسمت بالانفتاح بين الدول في السماح بحرية تنقل الأفراد خاصة إذا لم تكن هناك أسباب أو مبررات أمنية، أو ما يخل بسيادة الدول على نحو يمنع ذلك"، بحسب الأناضول. وأضاف البيان أن "أبو الغيط أعرب عن تطلعه لأن تقوم الإدارة بمراجعة موقفها لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأسر واستمرار التواصل بين المجتمعات العربية والمجتمع الأمريكي في العديد من المجالات". وأشار إلى أن "تعليق قبول لاجئين سوريين في الولايات المتحدة، حتى ولو كان لفترة محددة، يمثل مصدر قلق خاص في هذا الصدد، بالنظر إلى عمق وفداحة المأساة التي يواجهها السوريون والتي نتج عنها تدفقات ضخمة من اللاجئين على مدار السنوات الأخيرة". وحذر البيان "ما يبعث على القلق أيضا وجود مؤشرات على أن هناك توجها لكي يتم إعمال معيار ديني رسمي لتحديد مدى إمكانية قبول أو عدم قبول اللاجئين". ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 3 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من 7 دول، بينها 6 دول عربية، وهي سوريا، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، على جانب إيران.

وصف سياسيون فلسطينيون أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع 7 رعايا دول إسلامية وعربية من دخول الولايات المتحدة بـ"المقلق"، مؤكدين أن القرار جاء ترجمةً لشعارات ترامب الانتخابية إلى سياسة حقيقية.وشددوا في تصريحات لـ"الشرق" على أن القرار عنصري بامتياز وليس له خلفية دراسية وحقيقية. مؤكدين أن قراره يعبر عن الوجه القبيح لسياسة ترامب.ويرى أستاذ العلاقات الدولية والباحث في القانون الدولي علاء أبو طه، أن ترامب لا يمكن أن يذهب باتجاه توسيع العداوة مع الولايات المتحدة لسببين. موضحًا أن السبب الأول يتمثل في المخالفة القانونية وعدم قدرته بمنع دخول الرعايا. وقد يؤدي ذلك إلى تحريك دعاوى ضده، والثاني من الناحية السياسية ومنع الدول التي حذرها ترامب بالسماح بدخول مواطنين أمريكان إلى دولهم. وأشار إلى أن القرار يمكن أن يؤدي إلى تأزم سياسي.وأضاف: "ترامب حاول أن يدغدغ مشاعر الأمريكان باللعب على وتر الهوية الأمريكية والعداء للإسلاميين، وهناك جمهور واسع يؤديه في معرض حملته الانتخابية. والقرار دليل على تحول دعايته إلى سياسات".بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون أن قرار ترامب سيؤثر على المدى المتوسط بمصالح الولايات المتحدة. مؤكدًا أن استمرار القرار وعدم التراجع عنه يمثل مقدمة لقرارات أكثر عنصرية. وتمثل انقلابًا أولًا على القيم الأمريكية التي يرونها بأنها تدعو للتسامح والمساواة.