طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي إضافة ستة مسؤولين من دولة جنوب السودان بينهم وزير الدفاع إلى لائحة سوداء للعقوبات. وقد أدرجت واشنطن هذا الطلب في مسودة مشروع قرار سيناقشه مجلس الأمن يوم الخميس المقبل بعد أن اتهمت هؤلاء المسؤولين بتأجيج الحرب ومنع وصول المساعدات في جنوب السودان. وتستهدف العقوبات الأمريكية المقترحة كلاً من وزير الدفاع كول مانيانغ جوك، ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ووزير الإعلام مايكل ماكوي وقائد الجيش السابق بول مالونغ. ويطلب مشروع القرار الأمريكي أيضاً تمديد العقوبات المفروضة على جنوب السودان عاماً آخر. وفي حال تم تبني القرار من قبل مجلس الأمن فسيواجه المسؤولون الستة حظر السفر دولياً إضافة إلى تجميد ممتلكاتهم. وتعاني دولة جنوب السودان من حرب أهلية دخلت عامها الخامس على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار. وكانت واشنطن قد فرضت في سبتمبر الماضي عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في دولة جنوب السودان، بالإضافة لقائد الجيش السابق وتشمل تلك العقوبات وضعهم على القائمة السوداء وتجميد أرصدتهم. وفرض مجلس الأمن عقوبات في مارس 2015 على دولة جنوب السودان تتضمن فرض حظر سفر وتجميد أصول لأفراد وكيانات بسبب الصراع بين قوات الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار.

أفاد المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية اليوم، بأن الإعلان عن نهاية الحرب الكورية خلال القمة الثلاثية التي ستجمع الكوريتين والولايات المتحدة يتوقف على إنجازات القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية للأنباء عن مصدر مطلع في المكتب الرئاسي قوله، إن المفاوضات بدأت للتو للتحضير لزيارة سنغافورة من أجل القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة. وأوضح أن القمة المرتقبة ستتركز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وتقديم ضمانات أمنية لنظامها الحاكم، مضيفاً أن إعلان الكوريتين والولايات المتحدة عن نهاية الحرب الذي ذكره الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن في السابق، سيأتي ضمن محاور ضمان نظام كوريا الشمالية. وأشار إلى أن نتائج محادثات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة قد تؤثر على عقد القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة. تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض يخطط لإرسال فريق إلى سنغافورة لإجراء التحضيرات اللازمة في حال تقرر انعقاد لقاء القمة المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والذي مازال محل شك حتى اللحظة.

المدير التنفيذي لمجلس الأعمال: قطر شريك تجاري قوي للولايات المتحدة قطر الوجهة المفضلة لرجال الأعمال والشركات الأمريكية التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، بأعضاء من مجلس الأعمال الأمريكي — القطري، حيث تم استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها. كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة السفيرة آن باترسون، رئيسة مجلس الأعمال الأمريكي — القطري، وعدد من رؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات الأمريكية العاملة في قطر، آخر الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات ومن ضمنها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا والذي من شأنه أن يفتح المجال للاستثمار الأجنبي بنسبة تملك 100 بالمائة في جميع القطاعات، ودعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. كما تناول اللقاء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أبريل الماضي، إلى جانب مناقشة التحضيرات المقررة للمرحلة الثانية من الجولة. وفي تصريح صحفي منشور على صفحة تويتر لوزارة المالية، قال السيد محمد بركات المدير التنفيذي لمجلس الأعمال القطري الأمريكي إن قطر شريك تجاري قوي لأمريكا وأن الدوحة بدأت رحلة مثيرة للاعجاب لتنويع اقتصادها، مضيفا أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون وتسهيل المبادرات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار الممكنة وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين، مضيفا أن المجلس يتوقع أن يتضاعف حجم التبادل التجاري بين قطر وأمريكا البالغ حاليا 125 مليار دولار في المرحلة المقبلة. مشيرا إلى أن سياسات قطر الاقتصادية أزالت القيود أمام الاستثمار الأجنبي وستفتح المزيد من الفرص المالية والاستثمارية وتتيح المزيد من الوظائف ما يجعل قطر الوجهة المفضلة لرجال الأعمال والشركات الأمريكية التي تبحث عن شركاء في المنطقة، وقال إن الاستثمار في القطاع العقاري من بين القطاعات الاستثمارية المهمة، مضيفا أن المجلس سيجري لقاءات مع قطر للبترول والخطوط القطرية وبورصة قطر ومركز قطر للمال وغرفة تجارة قطر. جدير بالذكر أن الجولة الأولى من الحراك الاقتصادي كانت قد انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جولة الحراك الاقتصادي 4 منتديات اقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمدينة ميامي، وواشنطن دي سي، وتشارلستون بكارولاينا الجنوبية، ورالي بكارولاينا الشمالية، وذلك بالتعاون مع غرفة قطر، وغرفة التجارة الأمريكية، ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة. وشمل برنامج جولة الحراك الاقتصادي في المدن الأمريكية الأربع التي تمت زيارتها، عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين البلدين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة لمبادرة الحراك الاقتصادي إلى جانب عقد موائد مستديرة قطاعية في مجال الاستثمار العقاري، والضيافة، والسياحة، والفندقة، والتكنولوجيا، والصحة والأدوية، والبنوك، والمحاماة، ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البنى التحتية. وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في عام 2017 ما يقرب من 21 مليار ريال، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري السابع لدولة قطر بنسبة بلغت 6 بالمائة من إجمالي حركة التبادل التجاري لدولة قطر. كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر والتي بها شركاء قطريون حوالي 541 شركة، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بنسبة 100 بالمائة للجانب الأمريكي حوالي 117 شركة، بالإضافة إلى أنه توجد في دولة قطر حوالي 20 شركة تعمل في مجال النفط والغاز، ونحو أكثر من 50 شركة أمريكية مرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال.

تبنى مجلس الدوما الروسي اليوم، قانوناً حول الإجراءات المضادة ضد التصرفات غير الودية من قبل الولايات المتحدة ودول أجنبية أخرى. وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أن مشروع القانون جاء بمبادرة من مجموعة من النواب برئاسة فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما، وأنه يسمح بإمكانية فرض عقوبات مضادة رداً على الأعمال غير الودية للولايات المتحدة ودول أخرى التي أيدت العقوبات ضد روسيا. واعتمد الدوما (مجلس النواب) الروسي في القراءة الثانية مشروع قانون بشأن تدابير الرد الروسية على العقوبات الغربية، مع استثناء مقياس من الوثيقة يدرج جميع الشركات والبنوك الروسية ذات المشاركة الأجنبية تقريباً في قائمة القيود. وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت في السادس من أبريل الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد 38 فرداً ورجل أعمال ومؤسسة روسية، بسبب ما وصفته بـ الأنشطة الخبيئة لروسيا في العالم. وساهم هذا الإجراء في زيادة تدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وما اتصل بها من أزمة مع أوكرانيا. وتعتبر العقوبات الجديدة أحدث خطوة من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا، في أعقاب واقعة تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا، حيث تشهد العلاقات الدبلوماسية الروسية مع عدد من الدول الغربية توترا كبيرا على خلفية هذه الواقعة التي حدثت في الرابع من شهر مارس الماضي.

قال السيد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم، إن احتمال فرض واشنطن عقوبات ضد روسيا للاشتباه بانتهاكها لمعاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ما هي سوى حجة أخرى لفرض تلك العقوبات. وأضاف بيسكوف، في تعليقه على إيعاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات على روسيا لعدم وفاءها بالمعاهدة، أن الجانب الروسي أعلن مراراً أننا لا نقبل الاتهامات بأن روسيا تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، مؤكداً أن روسيا تنفذ الالتزام الذي تعهدت به، لذلك فإن هذا الإيعاز يبعث على الاستغراب. وقال إن الهوس المفرط بالعقوبات في واشنطن معروف جيداً، كما أنه يبعث لدينا على الأسف. وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوعز لوزير خارجيته السيد مايك بومبيو بإعداد مقترحات لعقوبات جديدة ضد روسيا. يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى معاهدة القوات النووية المتوسطة، تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي عام 1987.

8 ملايين سهم حجم التداولات السعدي: أتوقع عودة المؤشر للأخضر أبوحليقة: السوق مقبل على هدوء انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.14 % متدنياً إلى النقطة 8922، ليفقد 12.39 نقطة عن مستويات الاثنين. وقفزت السيولة إلى 503.33 مليون ريال مقابل 399.66 مليون ريال بالجلسة السابقة. وزادت أحجام التداول إلى 11.39 مليون سهم مقابل حجمها في تداولات أمس الأحد البالغة 7.52 مليون سهم. وهبط قطاع النقل 1.35 %، لانخفاض سهمي ناقلات ومخازن بنسبة 6.3 % للأول و1.8 % للثاني.وكانت المراجعة النصف سنوية لمؤشر مورغان ستانلي قد أظهرت خروج سهم ناقلات من المؤشر العالمي القياسي وانضمامه إلى مؤشر الشركات الصغيرة. وتجاهل القطاع تصدر سهم ملاحة الارتفاعات بـ 5.82 %، متأثراً بانضمامه لمؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة. وفي المقابل ارتفع قطاعان أولهما التأمين بـ 2.76 %، بدعم نمو سهمي قطر والعامة بنسبة 3.4 % و2.08 % على التوالي. وزاد البنوك 1.63 %، بدعم نمو 6 أسهم أبرزها الوطني. وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ2.87 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 218.6 مليون ريال. المضاربات في السوق وقال المستثمر محمد السعدي: إن المؤشر العام لبورصة قطر كان في طريقة إلى مواصلة الصعود واختراق حاجز 9 آلاف نقطة حسب توقعات المستثمرين، إلا أن المضاربات الشديدة التي شهدها السوق إلى جانب التذبذب في أسعار النفط الذي شهد تراجعا في ساعات الصباح ضغطت على المؤشر وأبقته في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف لا يتعدى الـ 12 نقطة. وأضاف أن العوامل الجيوسياسية في العالم، خاصة بعد قرار أمريكا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران هي المؤثر الرئيسي على حركة الأسواق العالمية. وتوقع السعدي أن يشهد السوق عودة للأخضر مع الزخم الايجابي في السوق وحالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، والأداء الايجابي للشركات في الربع الاول وإعلان قطر للبترول أنها ستطرح 49 % من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورفع نسب تملك الاجانب. وتوقع أن يكون دخول قوي من قبل الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة مع ترقب نتائج الربع الثاني للشركات. هدوء السوق وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى منطقة 9 آلاف نقطة خلال الجلسات القادمة. وقال ان حركة المؤشر العام امس تعبر عن حالة الهدوء التي تسود مقصورة التداولات في مثل هذه الاوقات مع اقتراب الشهر الفضيل. وقال ان بورصة قطر كسبت المليارات وحافظت على الأداء الايجابي بالرغم من التراجع الطفيف والذي يعد صحيا. وأضاف أن السوق شهد عمليات جني الأرباح استفادت من الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال ثلاث جلسات سابقة. واشار ابوحليقة الى المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، وقال ان مراجعة الاوزان النسبية للشركات اسفرت عن خروج ناقلات، داعيا المستثمرين الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، حيث ان أسعار الأسهم مغرية للشراء. وأوضح ان السوق شهد دخول سيولة قوية خلال جلسة أمس. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين أمس 5.2 مليون سهم بقيمة 117.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 222.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد الاجانب أمس 1.6 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. لمت اب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 5.82%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.98 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1421 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.95 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء امس بنسبة 6.38%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2348 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار49.99 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 3.1 الف نقطة.

نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات أميركية استمرار ارتفاع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، مما ينبئ بزيادة الإنتاج، وسط ترقب لمدى تأثير العقوبات الأميركية على إيران. وبلغ سعر عقود خام برنت 76.9 دولار في التداولات المبكرة اليوم بانخفاض 0.2% عن آخر تسوية. كما بلغ الخام الأميركي 70.59 دولارا بانخفاض 0.2%. وتأثرت السوق بتنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة إن الشركات الأميركية أضافت عشر منصات حفر في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار ليصل الإجمالي إلى 844 وهو الأعلى منذ مارس/آذار 2015.

رغم انخفاض قيمته بأقل من 8 % .. ارتفع الدولار الأمريكي بحدة مقابل سلة من العملات منذ 26 مارس من هذا العام. وارتفعت قيمة الدولار مقابل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) - وهو عبارة عن سلة من عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة - بنسبة 4.1%. وارتفع مؤشر جي بي مورغان للدولار الأمريكي المرجح بالتجارة بنسبة أقل بلغت 2.7% خلال نفس الفترة، وهو سلة أوسع تشمل عملات الأسواق الناشئة. وقال تقرير لـ QNB، إنه حتى بعد الارتفاع الأخير، لا يزال الدولار الأمريكي أقل بنسبة 8% من أعلى مستوى بلغه في الآونة الأخيرة في ديسمبر 2016 بعد فترة قصيرة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية. إذن، ما الذي يفسر التحول الأخير في قيمة الدولار الأمريكي؟ كان المحرك الأهم لهذا التحول هو الانخفاض الأخير في توقعات النمو العالمي نتيجة لخفض توقعات النمو خارج الولايات المتحدة. فقد كان الاقتصاديون في البنوك العالمية يقومون خلال الأسابيع الأخيرة بمراجعة وخفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في مجموعة كبيرة من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، مقابل توقعات النمو في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، انخفضت أيضاً المؤشرات المستقبلية للنمو العالمي التي تعتمد على مؤشرات مديري المشتريات مع تراجع مكون الطلبات الجديدة لثلاثة أشهر متتالية. عندما يتم تخفيض توقعات النمو وبيانات الاقتصاد الكلي الواردة بالمقارنة بالولايات المتحدة، فإن ذلك يكون عادة في صالح الدولار الأمريكي لعدد من الأسباب. أولاً، يشكل تراجع زخم النمو العالمي عاملاً سلبياً لشهية المخاطرة لدى المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى إمالة ميزان التدفقات الرأسمالية لصالح الأصول الأمريكية بالدولار كسندات الخزانة الأمريكية والتي تعتبر بمثابة ملاذ آمن. ثانياً، يرتبط النمو العالمي بشكل وثيق بالتجارة العالمية، كما أن الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون اقتصادات منفتحة أكثر يقاس انفتاح الاقتصاد بحصة الصادرات زائداً الواردات في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي فإن أفاق النمو لديها أكثر عرضة للتغييرات في زخم التجارة العالمية. لذلك، فإن الأخبار السلبية بشأن النمو العالمي تكون عادة سلبية لعملات الأسواق الناشئة. ثالثاً، إن تراجع زخم النمو العالمي عادة ما يؤثر سلباً على أسعار السلع، مما ينتج عنه أداء سيئ لعملات الدول المصدرة للسلع. لكن، لا تزال أسعار السلع حتى الآن غير متأثرة، لأنه رغم تخفيض التوقعات بشأن النمو، فإن المستوى الكلي للنمو العالمي يظل في وضع صحي وهناك إجماع بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة ستكون بمثابة مرحلة تصحيح طفيف ومؤقت في دورة الاقتصاد العالمي. السبب الآخر الذي يمكن أن يكون وراء الارتفاع الأخير في سعر الدولار الأمريكي هو التوقعات بأن الشركات الأميركية قد بدأت في إعادة الأرباح التي كانت تحتفظ بها سابقاً في الخارج إلى الولايات المتحدة. وتقدم حزمة الإصلاحات الضريبية الأخيرة التي أجيزت تحت إدارة الرئيس ترامب حوافز ضريبية للشركات الأمريكية التي تعيد أرباحها إلى الداخل. ولكن من الصعب جداً التنبؤ أو حتى رصد توقيت وحجم هذه التدفقات الرأسمالية المحتملة في الوقت الحقيقي.

يلتقي زعيما الولايات المتحدة وكوريا الشمالية للمرة الأولى عندما يعقد الرئيس دونالد ترامب قمةمع كيم جونج أون في 12 يونيو في سنغافورة حيث سيحاول الجانب الأمريكي إقناع بيونجيانج بالتخلي عن أسلحتها النووية. وقال ترامب على تويتر اللقاء المرتقب بيني وبين كيم جونج أون سيعقد في سنغافورة في 12 يونيو. سنحاول كلانا أن نجعلها لحظة خاصة جدا للسلام العالمي! من جانب آخر، سعى حلفاء أوروبيون مستاؤون لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد أن اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا بانسحاب بلاده من الاتفاق التاريخي في حين سخر مسؤولون في طهران من الادارة الامريكية. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الاتفاق لم يمت. هناك انسحاب أمريكي من الاتفاق لكن الاتفاق ما زال موجودا. وقال وزير المالية الفرنسي بورنو لو مير للإذاعة الفرنسية إن قرار ترامب بشأن إيران خطأ وإن الولايات المتحدة يجب ألا تعتبر نفسها الشرطي الاقتصادي للعالم. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيلتزم بالاتفاق النووي مضيفا أنه سيضمن استمرار رفع العقوبات عن إيران طالما تفي بالتزاماتها. وسعى وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس إلى تبديد المخاوف من أن تكون الولايات المتحدة قد أبعدت نفسها عن حلفائها المقربين بقرارها الانسحاب، وأضاف أعتقد أن لدينا الآن الفرصة للمضي قدما في التعامل معهذا القصور وجعل هذا (الاتفاق) أكثر تأثيرا. وفي طهران، سخر علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني من الادارة الامريكية وانها لا تصلح للقيادة، وأحرق أعضاء البرلمان نسخة رمزية من الاتفاق النووي لدى بدء الجلسة.وقال الجنرال محمد باقري رئيس أركان الجيش الإيراني إن طهران ما كان يتعين أن توقع على الاتفاق. وفي السياق، قال البريجادير جنرال حسين سلامي نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إن الدول الأوروبية عاجزة عن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه وقال سلامي الخروج من الاتفاق النووي ومخاوفهم من البرنامج الصاروخي الإيراني هي مجرد ذريعة لتركيع أمتنا. من جهته، قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن بلاده تؤيد إجراء مشاورات من أجل تحديد الخطوات التي ستسمح بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران هذه الوثيقة الهامة والضرورية للاستقرار الإقليمي والحفاظ على نظام عدم انتشار أسلحة الدمار الشاملمن جانبه، قال وزير الخارجية الألماني إن بلاده وروسيا متفقتان حول ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وإنه من المهم أن تواصل إيران تنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق و قال مسؤولون أمريكيون إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيبدأ فور عودته من كوريا الشمالية محادثات مع الحلفاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا في محاولة لإقناعهم بالضغط على إيران من أجل كبح برامجها النووية والصاروخية.لكن السؤال المطروح هو ما إذا كان حلفاء واشنطن، وقبلهم إيران، سيوافقون على استئناف محادثات شاملة لمجرد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن مباحثات تجرى بالفعل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأيضا اليابان والعراق وإسرائيل بشأن الخطوات المقبلة، وتابع المسؤول قائلا الهدف النهائي هو وضع الأساس لعودة الجميع إلى طاولة التفاوض على اتفاق جديد. ونفى وليام بيك المسؤول في إدارة شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية أن يكون الهدف من حملة الضغط على إيران هو تغيير النظام الحاكم هناك. ويرى ديك تشيني وليون بانيتا اللذان خدما في أعلى المناصب بالحكومة الأمريكية عواقب محتملة غير مقصودة لقرار إدارة ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران من بينها عمل عسكري محتمل في الشرق الأوسط.وتساءل تشيني، عن العواقب بعد يوم من انسحاب ترامب من الاتفاق الدولي الأمر الذي أثار خطر نشوب صراع في الشرق الأوسط كما أثار انزعاج الحلفاء الأوروبيين وألقى بظلال من الشك على إمدادات النفط العالمية.وقال بانيتا إن أكثر ما يقلقه هو أن إيران قد تواصل تخصيب اليورانيوم لتطوير قدراتها النووية. وأضاف أن هذا قد يدفع إسرائيل للتحرك.وأضاف بانيتا لا أعتقد أن إسرائيل ستقف ساكنة وتسمح لإيران بتطوير سلاح نووي لأن هذا سيعتبر تهديدا مباشرا لوجود إسرائيل.

أعلنت دولة قطر أنها تتابع عن كثب تطورات ملف الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران ودول (5+1) والذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231. وقالت وزارة الخارجية ،في بيان اليوم، إن دولة قطر مثل بقية دول الخليج العربي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق، ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف. وأكدت دولة قطر في هذا السياق أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه. وذكرت دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة بينها. ولفت البيان إلى أن عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار بشكل يساهم في الحفاظ على الأرواح بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وحث جميع الفاعلين على مراعاة أن لا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات. وثمنت دولة قطر جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة من السلاح النووي. وشددت على أن من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وأناة مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار.

دعت سلطنة عمان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى استبعاد خيار المواجهة والعمل على تحقيق السلم والاستقرار في المنطقة. وأكد بيان لوزارة الخارجية العمانية اليوم بشأن القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أن سلطنة عُمان سوف تستمر في متابعة التطورات وبذل الجهود الممكنة والمتاحة للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال علاقات الصداقة والتعاون التي تربط السلطنة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأعرب البيان عن الاعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران معنيتان بتحقيق السلم، وأن الاستقرار في المنطقة وخيار المواجهة ليس في مصلحة أي طرف. وعبّر عن تقدير سلطنة عمان لموقف الشركاء الخمسة الآخرين في تمسكهم بالاتفاق النووي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،قد أعلن ليلة أمس، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015 وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، وعلى الدول التي تزاول أعمالا مع طهران. ووقعت إيران والقوى الدولية الست (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا)، على الاتفاق النووي في النمسا عام 2015، وبموجبه تعهدت إيران بعدم السعي لإنتاج أو تطوير أي أسلحة نووية، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الغربية التي كانت مفروضة عليها بسبب الشكوك في برنامجها النووي.