قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن السيد مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة سيقوم بزيارة كوريا الشمالية الشهر المقبل. وأكد بومبيو أنه أجرى لقاء إيجابياً جداً مع نظيره الكوري الشمالي السيد ري يونغ هو على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول نزع سلاح بيونغ يانغ النووي. وكتب الوزير الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه بحث مع نظيره الكوري الشمالي القمة المقبلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والمراحل المقبلة في اتجاه نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية. وأضاف أنه لا يزال هناك كثير من العمل، لكننا نواصل إحراز تقدم. وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحسناً إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة، كما تغيرت نبرة كل من الرئيس ترامب والزعيم كيم منذ اجتماعهما في قمة تاريخية عقدت بسنغافورة في شهر يونيو الماضي، وقعا خلالها على وثيقة شاملة مشتركة تعهدت بموجبها بيونغ يانغ بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، في مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية. وأكد ترامب قبل يومين أنه سيعقد قمة ثانية مع الزعيم الكوري الشمالي قريباً جداً، مضيفاً أن إدارته حققت تقدماً هائلاً فيما يتعلق بملف كوريا الشمالية، مشيداً في الوقت نفسه بـ الرسالة الودية التي تسلمها مؤخراً من كيم، والتي طالب فيها بعقد اجتماع قمة ثان.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، السيد مارك ألين رئيس شركة بوينغ الأمريكية وذلك على هامش مشاركة وفد دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات وخاصة مجالات الاستثمارات وصناعة الطائرات. يشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية تستثمر نحو 92 مليار دولار لشراء أكثر من 332 طائرة أمريكية الصنع وذلك بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية التي انتهجتها دولة قطر منذ سنوات طويلة والهادفة إلى تعزيز الانفتاح على كبرى اقتصادات العالم وتوطيد أواصر التعاون والشراكة مع مختلف شركائها الاستراتيجيين ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن شركة بوينغ الأمريكية تعد من أعرق الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الطائرات التجارية ومن أكبر المصدرين في الولايات المتحدة الأمريكية.

بحث سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال زيارته لولاية فرجينيا الغربية، سبل وآليات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. فقد التقى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد جيم جاستس حاكم ولاية فرجينيا الغربية، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية التي تربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية. كما أجرى سعادة وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في فرجينيا الغربية حيث التقى سعادته بكل من السيد داني جونز عمدة ميدنة تشارلستون بولاية فرجينيا الغربية، والسيد ستيف روبرتس رئيس غرفة تجارة فرجينيا الغربية، وسعادة السيناتور ميتش كارمايكل رئيس مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا الغربية، وسعادة السيناتور كريغ بلير عضو مجلس الشيوخ بولاية فرجينيا الغربية ورئيس اللجنة المالية في المجلس، والسيد إريك نيلسون ممثل ولاية فرجينيا الغربية ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، والسيد ستيف روبرتس رئيس الفريق للقيادة والتغيير بغرفة تجارة فرجينيا الغربية، والسيد ديفيد هادن رئيس لجنة مراجعة الحسابات المالية وتخطيط المرافق في مجلس المحافظين بجامعة مارشال. وجرى خلال اللقاءات بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تربط بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. كما تم تناول النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل الماضي. وخلال اللقاءات أيضا سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على الحوافز والمزايا التشريعية والإدارية التي توفرها دولة قطر لتحفيز واستقطاب الاستثمار ومن بينها قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، الذي من شأنه أن يفسح المجال للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100بالمائة في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية فضلا عن دعم دخولهم إلى السوق القطري. وتم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال القطريين والأمريكيين، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. وخلال اجتماعه مع السيد ستيف روبرتس رئيس غرفة تجارة فرجينيا الغربية، وجه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة لرجال الأعمال في ولاية فرجينيا الغربية، لزيارة دولة قطر للتعرف على الفرص والجوافز الاستثمارية المتوفرة في مختلف المجالات. جدير بالذكر أن سلسلة اللقاءات التي تم عقدها في ولاية فرجينيا تأتي في إطار الزيارات واللقاءات المستمرة والمتبادلة بين المسؤولين في البلدين الصديقين. ويشار إلى أن المرحلة الأولى من جولة الحراك الاقتصادي لدولة قطر بالولايات المتحدة الأمريكية، انطلقت في ابريل من العام الجاري، حيث نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع غرفة قطر وغرفة التجارة الأمريكية ورابطة رجال الأعمال القطريين، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الرسمية في الولايات المتحدة، أربعة منتديات اقتصادية في المدن الأمريكية وهى مدينة ميامي وواشنطن دي سي وتشارلستون بكارولينا الجنوبية ورالي بكارولينا الشمالية. وشمل برنامج الجولة عقد منتديات اقتصادية ولقاءات ثنائية بين الجانبين إضافة إلى تنظيم اجتماعات ثنائية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأمريكيين وتنظيم معارض مصاحبة، إلى جانب عقد موائد مستديرة في مجال الاستثمار العقاري والضيافة والسياحة والفندقة والتكنولوجيا والصحة والأدوية والبنوك والمحاماة ومجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع البنى التحتية. وتربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست بالإيجاب على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام الماضي ما يقرب من 21 مليار ريال، حيث تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأول من حيث الواردات لدولة قطر بنسبة بلغت 16.3 بالمائة من إجمالي واردات دولة قطر كما بلغ عدد الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر ما يزيد عن 650 شركة منها 117 شركه مملوكة بالكامل لمواطنين أمريكيين.

بلغت نحو 1.3 مليار دولار في يوليو رفعت قطر حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي بنسبة 18.2% على أساس شهري. ووفقاً البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال يوليو الماضي نحو 1.3 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار في يونيو السابق له، يشار إلى أن حيازة قطر من السندات الأمريكية جاء جميعها طويل الأجل. وتعلن وزارة الخزانة الأمريكية في بيانات شهرية استثمارات دول الخليج في الأذون والسندات فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبشكل عام فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو الماضي 6251.6 مليار دولار، مقابل 6230.2 مليار دولار بنفس الشهر من 2017، بارتفاع 0.34%.

شدد جون سوليفان، نائب وزير الخارجية الأمريكي، على أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، مشيرا إلى دعم كامل من إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. وناقش مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك غرين، أهمية استمرار جميع الأطراف في دعم المبعوث الخاص للأمم المتحدة وتجنب المزيد من التصعيد للصراع، بما في ذلك الحديدة، وتنسيق الجهود لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن والالتزام بعملية للوصول إلى اتفاق سياسي شامل يحقق السلام والازدهار والأمن لليمن. وأعرب سوليفان وغرين عن قلقهما إزاء تصاعد العنف في الحديدة، وقالا إن استمرار اليأس في اليمن استلزم اتخاذ تدابير من شأنها أن تسفر عن نتائج ملموسة وإحساس بالتحسين. وجاءت تصريحات سوليفان وغرين أثناء لقاء مع المنظمات الدولية وغير الحكومية لمناقشة الوضع الإنساني في اليمن، ولإطلاع المجموعات على شهادة وزير الخارجية أمام الكونغرس بموجب تفويض 1290 من جون ماكين في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2019 إضافة إلى مناقشة الجهود الأخيرة التي بذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث لإحضار الحكومة اليمنية وممثلي الحوثي إلى جنيف للتشاور. وأكد سوليفان من جديد قلق الولايات المتحدة إزاء خطر إلحاق ضرر بالمدنيين والبنى التحتية المدنية، لا سيما ذات الطبيعة الإنسانية، وقال إن الولايات المتحدة ستواصل دعوة جميع الأطراف لاحترام قانون النزاع المسلح، واتخاذ احتياطات ممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة في الانتهاكات.

شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع عسكري في الكويت ضم رؤساء أركان دول مجلس التعاون والأردن ومصر، حيث ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، والذي كان قد شارك أيضا يوم الاثنين في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بحثت العديد من الموضوعات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، إضافة لتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية موحدة تخدم الأمن الخليجي المشترك. وخلال القمة العسكرية، دعا قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزف فوتيل، اليوم، دول الخليج إلى وضع خلافاتها جانبا، ورص صفوفها في مواجهة التهديدات الإيرانية والجماعات المتشددة. وقال فوتيل في بدء قمة عسكرية في الكويت تجمع بين القادة العسكريين لجيوش دول الخليج والأردن ومصر، اثنان من التهديدات الأمنية المتواصلة هما في هذه المنطقة، أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار والمنظمات المتطرفة العنيفة. وأكد فوتيل أنه من الملح للقيام بتعزيز ودمج قدراتنا لمصالح أمننا القومي المشترك، داعيا إلى الترفع عن كافة الجوانب الأخرى.

فيما يلي رصد للقرارات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد القضية الفلسطينية منذ إعلان الرئاسة الفلسطينية رفضها لخطة صفقة القرن. 1 - الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل: في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا اعتراف إدارته بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في خطوة لاقت إدانات وانتقادات عربية ودولية وإسلامية. 2 - تقليص المساعدات لـأونروا: في 16 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت واشنطن في تقليص مساعداتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حيث جمّدت نحو 300 مليون دولار من أصل مساعدتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والبالغة حوالي 365 مليون دولار. 3 - نقل السفارة للقدس: بعد نحو 5 شهور من قرار واشنطن الأول، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نقلت سفارتها فعليا من تل أبيب إلى المدينة في 14 من مايو/ أيار الماضي. 4 - قطع كامل المساعدات عن أونروا: بعد أشهر من قرار تقليص المساعدات، قررت الإدارة الأمريكية في 3 أغسطس/آب الماضي، قطع كافة مساعداتها المالية لوكالة أونروا. 5 - قطع كامل المساعدات للسلطة الفلسطينية: في 2 أغسطس/ آب الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن الإدارة الأمريكية قررت وقف كل المساعدات المقدمة للفلسطينيين. ويشمل ذلك القرار المساعدات المباشرة للخزينة وغير المباشرة، التي تأتي لصالح مشاريع بنية تحتية ومشاريع تنموية. وأصدر البيت الأبيض بيانا، جاء فيه أن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة لمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم. 6 - وقف دعم مستشفيات القدس: أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري عن حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها كمساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات. 7 - إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن: أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، (10 سبتمبر/أيلول)، أن الإدارة الأمريكية، أبلغتهم رسميا بقرارها إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن.

اعتبر الدكتور وليد نمور المدير التنفيذي لشبكة مستشفيات القدس الشرقية المحتلة امس ان قطع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدة المالية عن هذه المستشفيات هو قرار تعسفي سيؤثر سلبا على حياة خمسة ملايين فلسطيني. وقد ألغى الرئيس الأميركي السبت مساعدة بقيمة 25 مليون دولار لمستشفيات القدس الشرقية الفلسطينية، في قرار وصفه الفلسطينيون بأنه ابتزاز سياسي. وقال الدكتور وليد نمور في مؤتمر صحفي بمدينة القدس إنه يوم عصيب على مؤسساتنا الصحية بفلسطين وبالقدس بالتحديد، وقطع المساعدات ناتج عن قرار تعسفي يستهدف النواحي الانسانية والصمود المقدسي. واستدرك لقد اتصل وزير الصحة للتو وأبلغني ان هناك قرارا من القيادة الفلسطينية لتغطية العجز الناشئ عن قرار الرئيس ترامب وهذا تعبير صادق اتجاه القدس والمقدسيين. وتتكون شبكة مستشفيات القدس الشرقية من ستة مستشفيات هي مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ومستشفى الهلال الاحمر ومستشفى سانت جون للعيون ومؤسسة الاميرة بسمة بالقدس ومستشفى مار يوسف الفرنسي ومستشفى اوغوستا فيكتوريا المطلع. واوضح الدكتور نمور أن شبكة مستشفيات القدس الشرقية تأسف لمثل هذا القرار من قبل الإدارة الأميركية والذي سيؤثر سلبا على توفر السيولة النقدية في هذه المستشفيات، وسيحدث تأخيرات في تقديم الخدمات العلاجية الحيوية والتي تتوفر في هذه المستشفيات فقط وسيؤثر سلبا على حياة خمسة ملايين فلسطيني. وناشد الحكومة الفلسطينية والكونغرس الأميركي والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة، وقال إنه بالاضافة الى الدعم المالي الطارئ يجب البحث عن حلول بعيدة المدى لاستدامة هذه المستشفيات وخدماتها. وتبلغ ديون وزارة الصحة الفلسطينية لصالح هذه المستشفيات 80 مليون دولار، بحسب نمور، كونها تتكفل بتغطية تكلفة علاج المرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة في هذه المستشفيات.

حماس تدعو للوحدة واحترام سلاح المقاومة للرد على القرار واصلت الادارة الامريكية تصعيدها ضد الفلسطينيين وقررت أمس إغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، في خطوة من شأنها أن تزيد ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب على الفلسطينيين الذين نددوا بـ تصعيد خطير. ضمن مساعي تمرير صفقة القرن التى يرفضها الفلسطينيون. واعتبرت السلطة الفلسطينية تلك الخطوة صفعة امريكية جديدة ضد السلام والعدالة. فيما دعت حركة حماس لوحدة الصف الفلسطيني واحترام سلاح المقاومة للرد على القرار. ودانت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، القرار الأمريكي القاضي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرته إعلان حرب على جهود إرساء أسس السلام في المنطقة. وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية امس إن الحكومة تعبر عن أسفها إزاء اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثل هذا القرار الذي تعتبره ضوءا أخضر للاحتلال في الاستمرار بتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، مطالبا العالم الحر والحي بالوقوف في وجه هذه السياسات الاستعمارية الجديدة. وأشار إلى أن الكيان الاسرائيلي الذي يتحدث عنه (بيان الإغلاق الأمريكي) ويصفه بالحليف والصديق، يعرف اليوم في كل أنحاء العالم على أنه (آخر احتلال في التاريخ)، مضيفا وعليه فإن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تعلن باسم أمريكا بأنها حليف وصديق لآخر احتلال في التاريخ، وهي تدعم كافة سياساته السوداء التي يمارسها ضد شعبنا وأرضنا الفلسطينية المحتلة، في تحد سافر لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على أن مثل هذا النهج في السياسة الامريكية هو نهج خاطئ ومعاد للشعب العربي الفلسطيني وللقضية الفلسطينية، ولن يستطيع إجباره على القبول بمثل هذه الصيغ التصفوية التي تحلم بها وتلهث وراء سراب تطبيقها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، وبالتالي فإن الجهد الامريكي في هذا الإطار لن يخلف سوى مزيد من التوتر والقلق في كل أرجاء المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سياسة الترهيب التي تتبعها إدارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني لن تثنينا عن مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية المشروعة لإسقاط وإفشال ما تسمى (صفقة القرن). واعتبرت الوزارة في بيان لها قرار الإدارة الأمريكية إغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن، جزءا من الحرب المفتوحة التي تشنها وفريقها المتصهين على شعبنا الفلسطيني وقضيته وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتدادا لسياسة الإملاءات والابتزاز الأمريكي التي تمارس على شعبنا بهدف تركيعه، وفرض الاستسلام عليه. وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن هذه الخطوة صفعة جديدة من إدارة الرئيس ترامب ضد السلام والعدالة. ووصفها بهجمة تصعيدية مدروسة ستكون لها عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته من أجل حماية منظومة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه. وقال عريقات اليوم بإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ قرارات متفردة وأحادية خدمة لليمين الإسرائيلي المتطرف، وبإمكانها اغلاق سفارتنا في واشنطن، وقطع الأموال عن الشعب الفلسطيني، ووقف المساعدات بما فيها التعليم والصحة، لكنها لا يمكن أن تبتز إرادة شعبنا ومواصلة مسارنا القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وحث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الإسراع على فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الاحتلال الإسرائيلية، مضيفا سنتابع هذا المسار تحقيقا للعدالة والانصاف لضحايا شعبنا. وأوضح عريقات إن القيادة ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية مواطنينا الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية. وتابع لن نستسلم للتهديدات والبلطجة الأمريكية وسنواصل نضالنا المشروع من أجل الحرية والاستقلال، داعيا المجتمع الدولي الى التحرك فورا للرد على هذه الهجمات الأمريكية ضد شعبنا. ومن جهته قال حسام بدران القيادي في حركة حماس ان اغلاق مكتب منظمة التحرير في امريكا هو تأكيد على ان ما يسمى بمسيرة التسوية والمفاوضات مع الاحتلال قد وصلت الى طريق مسدود؛ وانه حان الوقت كي يجري الفلسطينيون مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة ويتوافقوا على آليات مواجهة الاحتلال ومقاومته بمختلف الاشكال، مؤكدا في تغريدة له ان العالم لا يحترم الا الاقوياء وان قوتنا كفلسطينيين تكون في وحدتنا اولا، وفي التمسك بسلاح مقاومتنا ثانيا، وان افضل رد على القرار الامريكي هو التحرك الفوري للاحتفاظ بأسباب القوة هذه. وكانت الولايات المتحدة هددت في نوفمبر بإغلاق مكتب البعثة. ويتزامن القرار مع الذكرى الـ25 لاتفاقات أوسلو التي كان يفترض أن تقود الى حلّ دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأكد ممثل مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في امريكا حسام زملط للصحفيين أن الإدارة الأميركية أبلغته امس إغلاق مقر البعثة، مضيفا القرار الأمريكي هذا جاء لحماية إسرائيل من جرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الانسانية في الاراضي المحتلة. وأضاف هذه حرب ليست ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد نظام القانون الدولي. وأكد زملط أن القيادة الفلسطينية ستسرع الآن إجراءاتها في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم إن قطع الإدارة الأمريكية لمساعداتها عن عدد من مستشفيات القدس هو عدوان على الشعب الفلسطيني. ونقلت العديد من وسائل الإعلام قرار الإدارة الأمريكية بوقف مساعدات كانت تقدمها لعدد من المستشفيات الفلسطينية في القدس بقيمة 20 مليون دولار لسد جزء من العجز المالي الذي تعاني منه. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا القرار بأنه حلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها (الإدارة الأمريكية) على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بهدف تصفيتها بحجج وذرائع واهية ومختلقة تحت ما تسمى ’صفقة القرن’. وأضافت الوزارة في بيانها هذا التصعيد الأمريكي الخطير وغير المبرر تجاوز لجميع الخطوط الحمراء، وعدوان مباشر على الشعب الفلسطيني بما في ذلك البعد الإنساني. وأوضحت الوزارة أن هذا القراريهدد حياة الآلاف من المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم، ويلقي إلى المجهول مستقبل آلاف العاملين في هذا القطاع ومصدر رزق أبنائهم. وتابعت الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته دفع بأركان إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب إلى هذه السقطة الأخلاقية وغير الإنسانية، وهي سابقة نادرا ما تحدث في التاريخ حتى من قبل أشد الأنظمة شمولية وأكثرها ظلامية. وقالت إدارة مستشفى المقاصد في القدس إن القرار لم يكن مفاجئا إلا أنه قد أتى في وقت يمر فيه مستشفى المقاصد بأزمة خانقة نتيجة العجز الكبير بالتدفق النقدي لصالح المستشفى وتراكم الديون والمستحقات العالقة لدى الحكومة الفلسطينية. وتعمل الحكومة الفلسطينية على تحويل عدد من المرضى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة لمستشفيات القدس من أجل الخضوع لعمليات جراحية أو تلقي علاج لمرض السرطان.