انتقد السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، ما وصفه بمحاولة التدخل الأمريكي للتأثير على السياسة في بلاده، في الوقت الذي تتهم فيه واشنطن موسكو بالتلاعب بالعملية الانتخابية الأمريكية. وأشار لافروف في هذا السياق، خلال مقابلة مع قناة روسيا 1، إلى قانون أمريكي صدر دعما لأوكرانيا، ويقضي بتخصيص 20 مليون دولار سنويا لتعزيز الديمقراطية في روسيا، مؤكدا أن موسكو تراقب كافة المنظمات التي يتم تمويلها بمقتضى ذلك القانون، الذي يعد محاولة لتغيير السياسات الداخلية للبلاد. وأضاف وزير الخارجية الروسي أنه تم رصد الدبلوماسيين الأمريكيين أكثر من مرة وهم يحضرون اجتماعات للمعارضة، بما فيها تلك التي تنادي بتغيير الحكومة. وفي سياق ذي صلة، أكد لافروف، أن بلاده أصبحت تتعامل مع إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، على أنه أمر واقع.. مشيرا إلى أن موسكو تجهز إجابات بشأن شكاوى واشنطن من عدم التزام روسيا بالمعاهدة. وأوضح أنه منذ أسبوع، وقبل أيام من إعلان نيتها الانسحاب من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، سلمت الولايات المتحدة وزارة الخارجية الروسية، عبر السفارة الأمريكية في موسكو، قائمة تفصيلية من الاستفسارات بخصوص تنفيذ المعاهدة والتي تشعر بالقلق حيالها..مضيفا أن القائمة الأمريكية أرسلت ردا على طلب روسي بتقديمها. وكان ترامب اتهم روسيا قبل نحو أسبوع، بانتهاك المعاهدة حول إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، محذرا من احتمال انسحاب بلاده منها. وقد وقعت موسكو وواشنطن معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في الـ8 من ديسمبر عام 1987 أثناء زيارة رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف إلى العاصمة الأمريكية.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، تسجيل النمو الاقتصادي للبلاد معدل 3.5 في المئة بالربع الثالث من 2018. ورغم أن هذا يمثل تباطؤا مقارنة بالنمو في الربع الثاني من 2018 الذي بلغ 4.2 في المئة وهو الأعلى خلال أربع سنوات، زاد نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفصل الثالث الذي يدعمه استهلاك قوي، إلى ما يفوق توقعات محللين كانوا يراهنون على 3.3 في المئة، وذلك بحسب راديو سوا الأمريكي. ومن المفترض أن تطمئن أرقام الربع الثالث الأسواق غير المستقرة في الأسابيع الأخيرة. ويعود التباطؤ مقارنة بالربع الثاني من العام إلى التوترات التجارية وتراجع نسبة صادرات المنتجات الأميركية بـ 3.5 في المئة. ورغم زيادة الرسوم الجمركية، ارتفعت نسبة الواردات بـ 9.1 في المئة، ويبدو أن المستوردين استبقوا في يوليو وأغسطس الماضيين دفعة الرسوم الثانية على المنتجات الصينية التي فرضت في شهر سبتمبر الفائت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في سبتمبر الماضي إنه سيمضي قدما في أكبر جولة له من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية.. وحتى الآن، فرضت الولايات المتحدة تعريفة على 250 مليار دولار من البضائع الصينية ، أي ما يعادل نصف قيمة جميع البضائع الصينية التي بيعت إلى الولايات المتحدة في العام الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الوزارة بضرورة إبقاء موازنة الدفاع في البلاد لسنة 2020 المالية تحت الـ 700 مليار دولار. ونقل راديو سوا الأمريكي عن السيد باتريك شاناهان نائب وزير الدفاع الأمريكي قوله إن ذلك يعني اقتطاعا ًيبلغ 33 مليار دولار مقارنة بموازنة عام 2019. وأوضح أن فرض اقتطاعات من موازنة الإنفاق العسكري ينسحب أيضا على وكالات فيدرالية وحكومية أخرى إلى جانب وزارة الدفاع الأمريكية. هذا ويتطلب إقرار الموازنة الجديدة موافقة الكونغرس عليها. وكان الرئيس ترامب قد وقع في شهر أغسطس الماضي قانون موازنة الدفاع التي تبلغ 716 مليار دولار، وقال إنه يعد الأكبر في التاريخ الحديث. وأشار الرئيس الأمريكي، خلال كلمة أمام جنود وقادة عسكريين في قاعدة فورت درم بمدينة نيويورك، إلى أن القانون يشكل أهم استثمار في جيشنا ومقاتلينا في التاريخ الحديث.

بحث السيد سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في اتصال هاتفي، مع نظيره الأمريكي السيد مايك بومبيو، التحضير للقاء المزمع بين الرئيسين الروسي والأمريكي. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم، إن الاتصال الذي جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي تناول كذلك القضايا الحيوية للأجندة الدولية والعلاقات الثنائية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 11 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية، باريس، على هامش الاحتفالات بذكرى مرور قرن على نهاية الحرب العالمية الأولى. وفي وقت سابق اليوم، كشف السيد جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي، عن دعوة وجهها البيت الأبيض إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن دون أن يوضح ما إذا كان بوتين قبل الدعوة أو تفاصيل أخرى حول موعدها. وتتسم العلاقات الروسية- الأمريكية بالتوتر لجملة أسباب بينها، ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 والأزمة السورية، واتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، فيما زادها تعقيدا إعلان الرئيس الأمريكي مؤخراً عزمه الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة بين البلدين منذ أكثر من 30 عاماً، بعد أن اتهم روسيا بانتهاكها. وكان بولتون قد أثار خلال زيارته مؤخراً إلى موسكو عدداً من القضايا محل الخلاف بين الجانبين، وأكد في ختام اجتماع مع الرئيس الروسي، أنه أجرى سلسلة مناقشات شاملة وبناءة جداً معه.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم، سعادة السيد ستيفن منوشين وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة ، بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والولايات المتحدة وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما جرى استعراض جهود البلدين في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة تمويله، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا .

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة باريس في 11 نوفمبر المقبل. وذكر السيد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في تصريح للصحفيين مساء اليوم، أن الزيارة الحالية للسيد جون بولتون مستشار الأمن القومي في الإدارة الأمريكية إلى روسيا قد أفضت إلى الاتفاق حول عقد قمة جديدة بين الرئيسين على هامش الفعاليات الرسمية المقررة في العاصمة الفرنسية بمناسبة الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى. وكان بولتون قد صرح بأن الرئيس بوتين أعرب خلال استقباله له عن رغبته في إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس ترامب وأنه اقترح أن يتم ذلك في باريس. وعقد الرئيسان ترامب وبوتين قمة رسمية الأولى من نوعها بين الجانبين في العاصمة الفنلندية هلسنكي في يوليو الماضي وهي قمة أثارت جدلاً واسعاً بأمريكا، استبعد خلالها الرئيس الأمريكي تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016 في وقت لاتزال هذه المزاعم إلى الآن محل تحقيق وتمحيص في الولايات المتحدة. وتتسم العلاقات الروسية- الأمريكية بالتوتر لعدة أسباب من بينها ضم موسكو لجزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 والأزمة السورية ومزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة فيما زادها تعقيدا إعلان الرئيس الأمريكي مؤخرا عزمه الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي المبرمة بين البلدين منذ أكثر من 30 عاما، بعد أن اتهم روسيا بانتهاكها.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع وفد من الباحثين والمحللين يمثلون عدداً من مراكز الأبحاث السياسية والأكاديمية بالولايات المتحدة الأمريكية يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض مواقف دولة قطر وسياستها الداخلية والخارجية والدور التشريعي لمجلس الشورى. وأشاد الوفد بدور دولة قطر المتميز على الصعيدين الإقليمي والدولي وجهودها المتواصلة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما أشاد بالنهضة التنموية التي تشهدها في مختلف المجالات.

قلل مسؤول حكومي أمريكي من أثر النزاع التجاري مع الصين على صادرات الغاز المسال . وقال السيد دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي في تصريح له بطوكيو اليوم، إن الطلب المتزايد من دول أخرى على الغاز الطبيعي المسال في بلاده يجعل الولايات المتحدة غير قلقة من تراجع الصادرات إلى الصين في ظل النزاع التجاري بين البلدين. كما قلل من انخفاض الواردات الصينية من الغاز المسال الأمريكي ومنتجات الطاقة الأخرى بعد تبادل الجانبين فرض رسوم على الواردات، مضيفا لست واثقا من أنه سيكون له أي تأثير في المدى القريب على الأقل. وتابع قائلا إن الطلب العالمي على الغاز المسال مرتفع مع دخول الهند على الخط في حين تبدأ أوروبا في تنويع مصادر الطاقة واستمرار النمو الاقتصادي في اليابان ودول آسيوية أخرى. يذكر أن الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، تخوضان نزاعا تجاريا مريرا منذ أشهر، وتتبادلان تعريفات جمركية بمئات المليارات من الدولارات على منتجات بعضهما البعض . وفرضت الصين في الشهر الماضي رسوما بنسبة عشرة بالمئة على واردات الغاز المسال من الولايات المتحدة في إطار ذلك النزاع .

رغم قوة الاقتصاد الأمريكي والتي تظهر عبر بيانات الناتج الإجمالي المحلي، فإن النمو الحقيقي لأسعار المنازل محاصر في دورة هبوطية، ويشير تحليل نشرته وكالة بلومبرغ إلى أنه حتى وإن كان ذلك ليس سيئاً بشكل كاف فإنه من المرجح أن يزاد الوضع سوءًا اعتماداً على نفس الاتجاه والعوامل التي أطلقت صافرة الإنذار بشأن انهيار أسعار المنازل في عام 2006. وتعتبر أسعار المنازل مرتبطة بالدورات الاقتصادية بشكل كبير وكما اُكتشف من الركود الاقتصادي الأخير فإن تحركاتها يمكن أن يكون لها عواقب مادية على الاقتصاد بصفة عامة، ومع ذلك وفقاً لمحضر الفيدرالي الأمريكي الصادر في 1 أغسطس الماضي فإن صناع السياسة النقدية بدأوا في إدراك إمكانية وجود ضعف كبير في قطاع الإسكان واعتبارها تمثل «مخاطر هبوطية».