عم الحداد اليوم السبت زيمبابوي على وفاة الأب المؤسس روبرت موغابي بعد نحو عامين من الإطاحة به من الحكم في انقلاب لكن الغموض خيم على موعد عودة جثمانه من الخارج ومكان دفنه. وتوفي موغابي عن 95 عاما أمس الجمعة في سنغافورة حيث كان يتلقى العلاج منذ فترة طويلة. وكان أحد أكثر الشخصيات استقطابا في تاريخ أفريقيا وأحد عمالقة حركات التحرر الوطني في القارة لكن حكمة الذي دام 37 عاما انتهى نهاية مشينة حينما أطاح به الجيش في 2017. ومنح الرئيس إمرسون منانجاجوا أمس الجمعة موغابي لقب بطل قومي في خطاب بثه التلفزيون بينما انهالت التعازي من الزعماء الأفارقة. ولم تصدر تصريحات بعد عن موعد نقل جثمانه من سنغافورة. وقال ليو موغابي ابن شقيقته إن العائلة ستجتمع غدا الأحد لاتخاذ قرار بشأن الموعد. وفي العاصمة هاراري نُكست الأعلام على بعض المباني الحكومية والشركات المملوكة للدولة، لكن مكتب منانجاجوا القريب من البرلمان لم ينكس العلم. ولم يتضح ما إذا كان موغابي سيدفن عند نصب للأبطال شُيد بمساعدة مهندسين معمارين من كوريا الشمالية. وكانت صحيفة (زيمبابوي إندبندنت) قد ذكرت الشهر الماضي أن موجابي يفضل ألا يدفن هناك حتى لا يلقي منانجاجوا عظة على جثمانه. لكن إنيرجي موتودي نائب وزير الإعلام كتب اليوم على تويتر أن من المقرر أن يدفن موجابي عند النصب. أما ليو موإابي فقد قال إن العائلة ستقرر مكان الدفن. وفي وسط العاصمة هاراري قال أغلب السكان اليوم السبت إن نبأ رحيل موغابي أحزنهم لأنه كان محررهم من الحكم الاستعماري الأبيض كما زاد فرصهم في الحصول على التعليم. لكن آخرين عبروا عن غضبهم من أن موغابي ترك اقتصاد البلاد على حافة الانهيار في ظل ارتفاع نسب التضخم والبطالة. وحملت الصحف خبر الوفاة وصورا لموغابي على صفحاتها الأولى وجاء العنوان الرئيسي لصحيفة (ديلي نيوز) نهاية عصر بينما خصصت صحيفة هيرالد التي تديرها الدولة طبعة تذكارية عن رحيله. ويقول مواطنون في زيمبابوي إن الحقيقة المؤلمة تتمثل في اقتصاد غارق في أسوأ أزمة سياسية منذ عقد، إذ وصل التضخم لنسبة من ثلاثة أرقام كما تشهد البلاد انقطاعات متكررة في الكهرباء تصل إلى 18 ساعة يوميا ونقصا في السلع الأساسية مثل الوقود. ويقول معارضون سياسيون إن حكومة منانجاجوا تضيق على المعارضة مما أعاد للأذهان ما كان يحدث في عهد موغابي.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف اليوم الإثنين عن نظام جديد لتصفيات القارة السمراء المؤهلة لمونديال قطر 2022. وقرر الكاف تغيير طريقة التأهل إلى كأس العالم 2022 والعودة إلى النظام القديم الذي كان متبعاً في تصفيات 2014 بخوض مباراة فاصلة. وستتداخل تصفيات كأس الأمم المقبلة في 2021 مع تصفيات كأس العالم لكن اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري رفضت اقتراحاً بدمج التصفيات المؤهلة للبطولتين. وقال مسؤولون في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن التصفيات المؤهلة لنهائيات قطر 2022 ستنقسم إلى 3 مراحل تضم دورين يشهد كل منهما مواجهتي ذهاب وعودة وبينهما دور تنقسم فيه المنتخبات إلى مجموعات تجرى خلاله مباريات دوري على دورين، بحسب رويترز. ويخوض أقل 28 منتخباً بالقارة في التصنيف المرحلة الأولى عبر مواجهتي ذهاب والعودة يتأهل منها 14 منتخباً إلى مرحلة المجموعات. هذه المرحلة الأولى تضم منتخب مدغشقر الذي بلغ دور الثمانية في كأس الأمم الافريقية الحالية. وستنضم المنتخبات المتأهلة إلى 26 منتخباً من أصحاب التصنيف الأعلى ليصبح العدد الإجمالي 40 منتخباً يتم تقسيمها إلى 10 مجموعات تضم كل واحدة أربعة منتخبات يلتقون في دوري من دورين على مدار 18 شهراً. ويتأهل بطل كل مجموعة وعددهم 10 منتخبات للمرحلة الأخيرة التي تشهد خوض مباراة فاصلة من جولتي ذهاب وعودة والفريق صاحب التصنيف الأقل سيستضيف مباراة الذهاب والفائز في مجموع المباراتين يتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022. ومنح الاتحاد الدولي (الفيفا) للاتحادات القارية حرية اختيار الطريقة الملائمة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتحديد موعد قرعة الدور الأول. ولم يعلن الاتحاد الافريقي بعد موعد القرعة لكن قال مسؤولون لرويترز اليوم إن القرعة ستجرى في القاهرة نهاية الشهر الحالي.

أشادت مواقع اقتصادية عالمية متخصصة بالإستراتيجية التي تتبعها قطر في استثماراتها الخارجية، خاصة في قطاع الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على توسيع استثماراتها فيه، وتحديداً في قارة أفريقيا التي تعد بالكثير في هذا المجال، حسب ما نشره موقع oilprice، الذي أكد على المستقبل الزاهر الذي ينتظر القارة السمراء في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره لمختلف قارات العالم، الأمر الذي سيرفع طبيعيا من حجم الاستثمارات الخارجية في جميع دول القارة ضمن قطاع الطاقة ككل، الأمر الذي بات واضحا من خلال تحركات قطر للبترول الباحثة عن جديد الاستثمارات في القارة الافريقية. وتوقع oilprice أن تصل قيمة المشاريع الأجنبية في أفريقيا المتعلقة بالغاز الطبيعي المسال نهاية السنة الحالية إلى 103 مليارات دولار، في ظل العزم الكبير من مختلف المستثمرين، وكذا الشركات العملاقة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، التي تعد قطر للبترول واحدة من أبرزها على إطلاق مشاريع جديدة داخل هذه القارة الثرية بالموارد الطبيعية . وتابع الموقع بالكشف على أن التركيز على تنشيط العمل في قطاع الغاز الطبيعي المسال، من طرف العديد من الدول التي تأتي قطر في ريادتها، وبالذات بعد نجاح عدد من عملياتها الاستكشافية، سيزيد من إجمالي الاستثمارات العالمية في الطاقة داخل إفريقيا لتصل خلال الأشهر القادمة إلى 28 %، الأمر الذي يؤكد الاهتمام الكبير الذي تحظى به القارة السمراء، كونها قادرة على العودة على أصحاب هذه المشاريع بفوائد ضخمة في المستقبل. وتعد قطر من خلال شركة قطر للبترول، واحدة من أكثر البلدان رغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة، داخل مختلف قارات العالم، ما يبدو بشكل واضح من خلال مشروع جولدن باس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن أفريقيا تأتي في مقام خاص بالنسبة للمخطط التوسعي الذي تسعى الدوحة إلى تحقيقه خلال المرحلة القادمة، بعد إطلاق قطر للبترول في الفترة الأخيرة العديد من المشاريع على المستوى الأفريقي في قطاع الطاقة، من بينها الإعلان مع شركتها الفرنسية توتال عن اكتشاف غاز طبيعي، بالإضافة إلى المكثفاث في حقل برولبادا الواقع في المنطقة الاستكشافية B11 و B12، وذلك في حوض أوتينكوا على بعد حوالي 170 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي لجنوب أفريقيا، وهو المشروع التي ستمتلك بموجبه قطر للترول 25 % من حصة أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج، بينما ستكون حصة شركة توتال 45%، والشركة الكندية للغاز الطبيعي المحدودة 20%، وشركة مين ستريت 10% . وتمكنت قطر للبترول رفقة شريكتها إيكسون موبيل بعد نجاح مشروع التنقيب في جنوب أفريقيا، من التوقيع شهر مارس المنصرم على اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية، للاستكشاف سويا في المنطقة A5A في الموزمبيق، وتقع المنطقة A5A في أنغوشي، وتتجاور المنطقة مع A5B التي وقعت بشأنها قطر للبترول في شهر ديسمبر الماضي مع شركة إيكسون موبيل للاستحواذ على حصة منها تبلغ 10 %، وتبلغ مساحة المنطقة A5A حوالي 5.133 كيلومترا مربعا في مياه يتراوح عمقها بين 300 و 180 متر. الجدير بالذكر أنه وبعد موافقة الجهات المعنية في جمهورية موزمبيق، ستحصل قطر للبترول على حصة قدر بـ 25.5 في المنطقة A5A، بينما يقدر نصيب الشركة الإيطالية إيني بـ 34%، وشركة ساسول الجنوب أفريقية 25.5، والشركة الوطنية للهيدروكربونات بموزمبيق 15 %. وعملت قطر للبترول خلال الفترة الماضية على توسيع استثماراتها في أفريقيا كاملة، بما في ذلك شمال أفريقيا، التي وقعت خلالها الشركة اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية تستحوذ بموجبها على 30 % من امتياز للاستكشاف البحري في المياه الضحلة، وتشمل الاتفاقية اثنتي عشرة منطقة تقع بالضبط قبالة شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي. وبالعودة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال فقد بينت جريدة washingtontimes في آخر تقاريرها أن قطر تعد من بين الدول الرائدة في السوق العالمي لصناعة الغاز، من خلالها تشغيلها لـ 14 محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بطاقة سنوية تصل إلى 77 مليون طن مع التركيز على الوصول بها إلى 110 ملايين طن سنويا، في الأعوام القليلة المقبلة، ما سيزيد من حظوظها في ضمان موقعها العالمي لهذا القطاع على المدى الطويل، مبينا أن معدل تصدير الدوحة للغاز الطبيعي المسال يوميا يبلغ حوالي 11 مليار قدم مكعبة، كما أن احتياطيات الغاز المؤكدة لدى قطر تصل إلى 880 تريليون قدم مكعبة، ما يسمح لها بمواصلة العمل على ترويج الغاز إلى 100 سنة مقبلة.

دبي بوابة رئيسية لتهريب الذهب من القارة السمراء رئيس غانا: عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية تدير استخراج الذهب المحرم مسؤول إفريقي: الإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في إفريقيا كشف تحقيق موسع أجرته رويترز تورط الإمارات في التجارة المحرمة للذهب، وكيف أصبحت دبي البوابة الرئيسية لتهريب الذهب من إفريقيا. وتوصل التحقيق إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من افريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة. واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية. وقالت شركات تعدين في أفريقيا لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية. وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا. وقد بدأ استخراج الذهب المحرم كنشاط محدود. غير أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو قال في مؤتمر عن التعدين في فبراير إن النشاط انتقل من المرحلة الفردية إلى عمليات واسعة النطاق محفوفة بالخطر تديرها عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب. وليست كل حلقات هذه السلسلة مخالفة للقانون. فالعاملون في استخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل قانوني يبيعون في العادة ما يستخرجونه من ذهب إلى وسطاء. ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا للخارج مباشرة أو بيعه عبر حدود أفريقيا المليئة بالثغرات الأمر الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين إلى خارج القارة ويتم ذلك في كثير من الأحيان في حقائب السفر اليدوية. فعلى سبيل المثال تعد جمهورية الكونجو الديمقراطية من المنتجين الكبار للذهب لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويتم تهريب أغلبه إلى أوغندا ورواندا. وقال تيري بوليكي مدير الهيئة الحكومية في الكونجو التي تتولى تسجيل المعادن النفيسة مثل الذهب وتقدير قيمتها والضرائب المستحقة عليها بالطبع هذا أمر مقلق لنا لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه. وتوضح البيانات الجمركية التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات. وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات. غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها. وبالإضافة إلى ذلك استوردت الإمارات ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وفي الإجمال قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا ... والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا. وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة الخارجية في الإمارات والتي لم ترد عليها. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات رويترز إلى الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات والتي لم ترد أيضا. * تلوث وصراع ولصوص على مدار العقد الأخير ازداد إغراء استخراج الذهب في نظر العاملين غير النظاميين بسبب ارتفاع الطلب عليه واستخدموا في سبيل ذلك معدات حفر ومواد كيماوية لزيادة العائد. وتعود المياه الملوثة إلى الأنهار لتسمم ببطء الناس الذي يعيشون على مياهها. واشتكت أكثر من عشر دول من بينها جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وتشاد والنيجر وغانا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي وبوركينا فاسو ومالي والسودان اشتكت في العام الأخير من أضرار التعدين دون ترخيص. ويريد المستثمرون الغربيون الذهب حتى يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية. أما الهند والصين فتريدانه لصناعة الحلي. غير أن معظم الشركات الغربية، والبنوك التي تمولها، تتجنب التعامل في الذهب المستخرج بغير الوسائل الصناعية من أفريقيا مباشرة. وهذه الشركات لا ترغب في المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان. وقد فرضت عقوبات على تجار مختلفين يعملون في أوغندا بسبب التعامل في ذهب مهرب من جمهورية الكونجو الديمقراطية. * الوجهة دبي في دول أخرى من بينها الإمارات لا تمثل هذه المخاوف مشكلة. وخلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي. وأظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة. وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية في الإمارات وهي مركز دبي للسلع المتعددة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع. وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ومع ذلك فلم تقل أي من الشركات الصناعية الكبرى التي اتصلت بها رويترز، ومنها أنجلو جولد وأشانتي وسيباني-ستيلووتر وجولد فيلدز، إنها تصدر الذهب للإمارات. واتصلت رويترز بعدد 23 شركة للتعدين لها أنشطة في أفريقيا أنتجت أصغرها حوالي 2.5 طن في 2018. وقالت 21 شركة منها إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته. ولم ترد شركتان على الاستفسار.وفي حين أن شركات التعدين الكبرى في جنوب أفريقيا تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب فقد كان السبب الرئيسي الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية. وقال نيل هاربي المدير التقني في الرابطة لرويترز إن الرابطة لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا. ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب إن السهولة التي يمكن للمهربين بها نقل الذهب في حقائب اليد على الطائرات المسافرة من افريقيا تسهم في خروج الذهب دون تسجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب. وقال تجار أفارقة لرويترز إن من الممكن استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر. * قلق من التهريب: وقدمت رويترز تحليلها إلى 14 حكومة أفريقية. وقالت خمس حكومات منها إنه يعكس قلقا قائما من تهريب الذهب من بلدانها وإنها تحاول معالجة هذه المشكلة. وقالت حكومة واحدة إنها لا تعتقد أن تهريب الذهب يمثل مشكلة لها. وامتنعت بقية الحكومات عن التعليق أو لم ترد.وتعمل بعض الدول ومنها ساحل العاج على أخذ خطوات تدريجية لتنظيم عمليات التعدين غير المشروع. وقد أرسلت غانا وزامبيا قوات أمنية إلى مناطق التعدين لوقف العمليات حتى يتسنى تسجيل العاملين في التعدين ووضع القواعد التنظيمية. وقدر تقرير برلماني تنزاني أن 90 في المائة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يُهرب إلى خارج البلاد. وتريد الحكومة أن يشتري البنك المركزي هذا الإنتاج.وفي مارس آذار أطلق الرئيس جون ماجوفولي خطة لإقامة مراكز لإضفاء الصبغة الرسمية على هذه التجارة وذلك بفتح الباب أمام فرص التمويل والأسواق التي تعمل وفقا للقواعد التنظيمية. وفي بوركينا فاسو يعتقد وزير المناجم عمر إيداني أن تهريب الذهب من بلاده إلى الإمارات يتم على نطاق واسع. وقال إيداني إنه يتم الإعلان للسلطات عن كمية تتراوح بين 200 و400 كيلوجرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن تقدر الحكومة أنها حصيلة الإنتاج من أعمال حفر غير مشروعة كل عام. ويقول الوزير إن جانبا كبيرا من الذهب يُهرب من بوركينا فاسو التي لا تطل على أي بحار أو محيطات إلى توجو المجاورة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي. ولا تفرض توجو أي ضرائب فعليا على الذهب. وقال الوزير إيداني في بوركينا فاسو لرويترز في مقابلة العام الماضي أعلم أن دبي هي وجهة هذا الذهب. لكن ليست لدي أي تفاصيل لأنها تجارة قائمة على الاحتيال.

أعلنت القطرية للشحن الجوي عن فوزها بجائزة أفضل شركة شحن جوي عالمية في العام من مجلة ستات تريد تايمز. واستلمت الناقلة الجوية هذه الجائزة خلال نسخة هذا العام من معرض ومؤتمر الشحن الجوي – أفريقيا والذي أقيم في مدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا كما حازت الناقلة على المركز الثاني لجائزة أفضل علامة شحن جوي عالمية في العام، والمركز الثاني لجائزة أفضل شركة شحن جوي دولية في العام في أفريقيا. واستلم السيد بيتر بينسيل، نائب أول الرئيس التنفيذي لمبيعات الشحن الجوي وشبكة الوجهات في القطرية للشحن الجوي، الجائزة بالنيابة عن القطرية للشحن الجوي خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته مجلة ستات تريد تايمز في 20 فبراير على مسرح بارنيارد في جوهانسبرج. وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تحصد فيها القطرية للشحن الجوي جائزة أفضل شركة شحن جوي عالمية في العام بعد فوزها بذات الجائزة في عام 2017 ضمن معرض ومؤتمر الشحن الجوي – أفريقيا. وتلقي هذه الجوائز الضوء على السعي المتواصل للناقلات لتطبيق أعلى معايير الابتكار وتقديم أعلى مستوى من الخدمات ضمن قطاع الشحن الجوي عالمياً. وتعليقاً على هذا الإنجاز المميز، عبر سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن شكره لجميع عملاء وموظفي القطرية للشحن الجوي، وقال: إنه لمن دواعي فخري وسعادتي استلامنا لهذه الجوائز. لقد قطعت القطرية للشحن الجوي طريقاً طويلاً لكي تصبح إحدى أفضل الناقلات الجوية على مستوى العالم، ويسرّنا أن نحوز على ثقة مجتمع الشحن الجوي من خلال تصويتهم لنا للفوز بهذه الجوائز. كما أود أن أعبر عن شكري وامتناني لجميع عملائنا العالميين ولجميع موظفينا على مساهمتهم في تحقيق هذا الامتياز في الخدمات التي نقدمها، ولقيادتنا لتحقيق هذا الإنجاز وهذا الفوز، وتحتفل جوائز ستات تايمز بالامتياز والإنجاز في قطاع الشحن الجوي العالمي، وتقام مرة كل عامين خلال معرض ومؤتمر الشحن الجوي – أفريقيا. ويتم اختيار الفائزين في الجوائز بعد جولتين من التصويت عبر الإنترنت من قبل قرّاء مجلة ستات تريد تايمز.

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، سفيرة إيطاليا بعد تصريحات أدلى بها السيد لويجي دي مايو نائب رئيس وزراء بلادها اتهم فيها باريس بجعل أفريقيا أكثر فقراً، وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا. ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي بالخارجية الفرنسية أنه بعد أحدث التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة تيريزا كاستالدو للاحتجاج على مضمون تصريحات دي مايو، مضيفاً أن هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية. ولفت المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية بالخارجية الفرنسية ناتالي لوازو استدعى السفيرة تيريزا كاستالدو بعد ظهر اليوم لإبلاغها بالاحتجاح الرسمي لباريس على ما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء الإيطالي. يشار إلى أن التصعيد في اللهجة بين روما وباريس برز أساساً منذ تنامي الضغوط على الحكومة الإيطالية بسبب مواقفها العدائية من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ودعوتها بقية البلدان الأوروبية لفتح حدودها لاستقبال الأعداد المتزايدة من المهاجرين وتخفيف العبء على الشعب الإيطالي، إلا أن فرنسا وألمانيا اعتبرتا هذه الدعوة مناهضة للسامية.

تهدف إلى إحياء تراث قطر البحري في السفر والتنقل الرحلة تنطلق من إسطنبول وتتوجه إلى إيطاليا مروراً باليونان وألبانيا وكرواتيا أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بالمشاركة في رحلة فتح الخير 4 التي ستنتطلق في أواخر يونيو القادم والتي ستكون وجهتها أوروبا وشمال أفريقيا، وذلك بهدف إحياء تراث الأجداد في السفر والتنقل عبر العالم عن طريق المحامل الشراعية . وتأتي رحلة فتح الخير 4 ضمن استراتيجية كتارا في إحياء التراث البحري وتأصيله في نفوس الأجيال الجديدة بالإضافة إلى توثيق علاقتهم بماضيهم الأصيل وتاريخهم البحري ، من خلال فعاليات تحاكي نفس ظروف وملامح وتفاصيل الرحلات البحرية التي كانت من صميم حياة الأجداد ومصدر عيشهم في عصر الغوص على اللؤلؤ . ويشار إلى أن رحلة فتح الخير تحمل رسالة ثقافية تنطلق من الدوحة إلى العالم، وتروي للأجيال القادمة ما سطره الآباء والأجداد من ملاحم خالدة في رحلاتهم البحرية التي خاضوها بسفنهم الشراعية ومحاملهم التقليدية وجابوا بها بحار العالم . من جهة أخرى، أوضحت إدارة الشواطئ بكتارا أن الرحلة البحرية التي ستنظمها في آواخر يونيو القادم، ستنطلق من اسطنبول بتركيا للتوجه إلى البحر الأبيض قاصدة إيطاليا ، حيث ستكون الوجهة الأولى اليونان ثم ألبانيا فكرواتيا، لافتة إلى أن رحلة فتح الخير ستتوقف في ميناء جنوة الإيطالية، ومنها ستكمل مسيرها إلى مونت كارلو ونيس وكان ومارسيليا في فرنسا ، ثم تتوجه إلى برشلونة في إسبانيا ، لتقصد طنجة في المغرب ، ثم ميناء الجزائر ، وتنهي رحلتها في تونس عام 2021 . رحلة استثنائية وأشارت إدارة الشواطئ إلى أنها فتحت باب التسجيل أمام جميع الراغبين، وذلك بهدف تنظيم رحلة مميزة واستثنائية لمحمل فتح الخير تفتح آفاق المعرفة والمهارة والخبرة والتواصل مع شعوب وثقافات العالم، مؤكدة أن رحلة فتح الخير 4 ستكون علامة فارقة في الرحلات البحرية التراثية التي نظمتها كتارا. وحددت إدارة الشواطئ شروط التسجيل بأن يكون المشارك في رحلة فتح الخير 4 لائقا صحيا، ويجتاز اختبارات اللياقة الطبية والبدنية والعملية. فتح الخير وكانت كتارا قد أطلقت في الثاني والعشرين من نوفمبر 2013 الرحلة الأولى لفتح الخير من قطر إلى دول الخليج العربي، وعلى متنها 44 بحارا يقودهم النوخذة حسن بن عيسى الكعبي، حيث طاف المحمل بنادر في خمس دول من دول الخليج العربي واستمرت 27 يوما، لتعود إلى قطر وتشارك باحتفالات الشعب القطري باليوم الوطني لدولة قطر . أما رحلة فتح الخير 2 فقد ابحرت من شاطئ كتارا إلى الهند في 5 أكتوبر عام 2015 ، بقيادة النوخذة حسن عيسى الكعبي ، وحطت رحالها في ميناء مومباي في 24 اكتوبر ، لتعود إلى كتارا في 17 نوفمبر 2015. فيما أبحرت رحلة فتح الخير 3 من شاطئ كتارا إلى دولة الكويت وسلطنة عمان يوم 17 نوفمبر 2017 ، وعلى متنه 16 بحارا يقودهم النوخذة القطري الشاب محمد يوسف السادة . وذلك في رحلة تاريخية حاملة معها رسالة المحبة والسلام ومجسدة الوحدة الثقافية والترابط التراثي البحري، ليعود يوم 17 ديسمبر 2017 ، يشار إلى أن بامكان الراغبين بالمشاركة في فتح الخير 4 زيارة الموقع الالكتروني www.katara.net أو ارسال ايميل [email protected] أو الاتصال على الرقم 44081011

عقدت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤتمرها السنوي للاستراتيجية بحضور ممثلين عن الإدارة التنفيذية والمدراء العامين والتنفيذيين من كافة أرجاء شبكة الأعمال الدولية للمجموعة. ويكتسي هذا الحدث السنوي أهمية كبيرة إذ أنه يسلط الضوء على أفضل الممارسات الكفيلة بتنفيذ استراتيجية المجموعة على المستويين المحلي والدولي. كما أنه يمثل مناسبة هامة لاستعراض وتقييم التقدم الذي أحرزته خلال العام وخطط أعمالها تنفيذا لاستراتيجيتها العامة. وعلى مدى يومين، ناقش المؤتمر الذي عُقد مؤخرا بالدوحة، السبل وخطط الأعمال الكفيلة بتحقيق رؤية المجموعة في أن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول العام 2020. كما استعرض الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لـQNB، بالإضافة إلى تحديد الفرص المتاحة لتوسيع شبكتها المتنامية وتعزيز مركزها المالي القوي، وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرع ومكتب تمثيلي و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 29,000 موظف.

أعلن بنك باركليز اليوم عن تعيين جان داميان ماري رئيساً للاستثمارات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية. ويتمتع ماري بخبرة تتجاوز العشرين عاماً في أسواق رأس المال، وتطوير أعمال إدارة الأصول والثروات، وتأسيس محافظ لأصحاب الأصول الكبيرة. وسيوظف كامل خبرته في مجال الاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة لدعم استراتيجية النمو الكبيرة التي ينتهجها البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية في جميع أنحاء المنطقة. ومن مقره في جنيف، سيتولى ماري مسؤولية تطوير وترسيخ مكانة باركليز كشركة رائدة في مجال الاستشارات وإدارة الصناديق الخاصة، وتوفير أفكار المبيعات والتجارة والتعاملات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال جان كريستوف جيرارد، رئيس الاستثمارات في بنك باركليز الخاص والخدمات المصرفية الخارجية: يندرج تعيين جان داميان ماري ضمن إطار خططنا الرامية إلى تعزيز قدراتنا، حيث سيكون له دور محوري في إيجاد حلول استثمارية تناسب احتياجات عملائنا. ويواصل بنك باركليز تطوير قدراته الاستثمارية في البنك الخاص والخدمات المصرفية الخارجية من خلال برنامج تركز على تعيين أصحاب المواهب الذين يتمتعون بمهارات وخبرات عالية. وفي هذا الإطار، عينّ البنك مؤخراً كين سي في منصب رئيس الصناديق وصناديق الاستثمار المتداولة، وشينال كاكاد كرئيس الأسواق الخاصة في مجموعة الحلول الاستراتيجية.

تمكن اقتصاد جنوب أفريقيا من الخروج من أول حالة ركود في نحو عقد من الزمان خلال الربع الثالث من العام الماضي، مع مساهمة تعافي القطاعين الصناعي والزراعي في زيادة وتيرة النمو. وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات جنوب أفريقيا، امس، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة سنوية 2.2% في الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي مقارنة مع الانكماش المسجل في الربع السابق له والبالغ 0.4% بعد التعديل. وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة الإفريقية بنسبة 1.9% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي. وكان اقتصاد جنوب أفريقيا دخل مرحلة ركود بعد أن سجل انكماشاً لمدة ربعين متتاليين في أول 6 أشهر من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2009.

أطاحت إثيوبيا بمدينة دبي الإماراتية لتصبح أكبر مسير للرحلات إلى أفريقيا؛ الأمر الذي سلط الضوء على نجاح شركة الخطوط الجوية الحكومية في التوسع وإصلاحات رئيس الوزراء الإثيوبي الجديد. وقالت شركة فورورد كيز للاستشارات في مجال السفر إن مطار أديس أبابا زاد عدد الركاب الدوليين إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لخمس سنوات على التوالي، وتفوق في 2018 على مطار دبي، أحد أكثر المطارات المزدحمة بالمسافرين في العالم، ليصبح مركز النقل للرحلات الطويلة للمنطقة. وحللت فورورد كيز بيانات من أنظمة حجوزات السفر، التي تسجل 17 مليون حجز يوميا، وخلصت إلى أن عدد المسافرين لمسافات طويلة إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء عبر أديس أبابا زاد بواقع 85% من 2013 إلى 2017، وزادت عمليات النقل عبر دبي خلال الفترة ذاتها بواقع 31%. وبلغ معدل النمو حتى الآن هذا العام في أديس أبابا 18% مقابل 3% لدبي.

قال تقرير صادر عن QNB: تشهد أفريقيا نشوء نظام اقتصادي جديد نتيجة لحدوث تغييرات في تركيبة الاستثمارات الأجنبية والتجارة. ونلاحظ أن التأثير الاقتصادي للصين في أفريقيا يتجاوز بسرعة الوضع الإقليمي للولايات المتحدة. فقد ظلت أفريقيا تتاجر مع الصين بشكل أكبر منذ عام 2008 مقارنة بالولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كانت تجارة أفريقيا والصين أعلى بثلاث مرات من التجارة بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الصيني المباشر إلى أفريقيا تلك القادمة من الولايات المتحدة لأول مرة في عام 2014. خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2016، ارتفع الاستثمار المباشر للصين في أفريقيا بنسبة 130% ليصل إلى 53 مليار دولار، مقابل مستويات ثابتة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وكان أكبر المستفيدين من الاستثمار الصيني المباشر هم على التوالي جنوب أفريقيا (6.5 مليار دولار) والكونغو (3.5 مليار دولار) والجزائر (2.5 مليار دولار) ونيجيريا (2.5 مليار دولار) وزامبيا (2.5 مليار دولار) وزيمبابوي (1.8 دولار أمريكي). تسهم ثلاثة عوامل في دفع موجة الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أفريقيا: أولاً، هناك أرضية للتكامل بين نمو الصين، الذي يتسم بكثافة استخدام الموارد، وثروات أفريقيا الطبيعية غير المستغلة نسبياً. وحيث لا تزال الاستثمارات الثابتة تهيمن على النمو في الصين، فإن هذا النمط من النمو يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والمعادن المستوردة. وتمثل السلع حوالي 31% من إجمالي واردات الصين، بما في ذلك 13% من المواد النفطية والوقود المعدني. وبالرغم من وجود الطلب، فإن البلدان الأفريقية الغنية بالموارد غالباً ما تفتقر إلى رأس المال أو المهارات اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية. ويؤدي هذا التكامل إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي الصيني المباشر الباحث عن الموارد في أفريقيا. ثانياً، تعتبر الدبلوماسية المالية أو القروض في إطار العلاقات الثنائية للصين مصدر دعم قوي للأنشطة الصينية في أفريقيا، مما يساهم في جلب مزيد من الاستثمارات إلى القارة. فحسب مكتب مبادرة الأبحاث الصينية-الأفريقية، قدمت الحكومة والبنوك والمتعاقدون الصينيون قروضاً بقيمة 143 مليار دولار أمريكي إلى الحكومات الأفريقية والشركات المملوكة للدول الأفريقية من عام 2000 حتى 2017. يأتي قدر كبير من هذه القروض الممنوحة إلى أفريقيا في شكل ائتمان للتصدير أو الاستيراد، وعادة ما يتم ترتيبها حسب نموذج الاستثمار التقليدي للصين في أنجولا، أي تقديم حزمات للتعاون المالي في شكل موارد ثنائية لصفقات مشاريع البنية التحتية. في الواقع، فإن 81% من مجموع القروض الصينية موجهة إما لمشاريع البنية التحتية أو القطاعات المرتبطة بالسلع في أفريقيا. ثالثاً، أصبحت أفريقيا أكثر فعالية من حيث انخفاض التكلفة بالنسبة لكبار المصنعين الصينيين أكثر من أي وقت مضى. ومع لحاق الصين بركب الاقتصادات المتقدمة وما يترتب على ذلك من ارتفاع طبيعي في الأجور المحلية، يجري نقل الانتاج الصناعي بشكل تدريجي إلى مناطق أخرى ذات تكاليف أقل، بما في ذلك أفريقيا. واعتباراً من 2016، ظل نحو 13% من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في أفريقيا في قطاع التصنيع، مقابل 28% في قطاع البناء و26% في قطاع التعدين. كما أن من المنتظر أن تزداد حصة قطاع التصنيع أكثر مستقبلاً.

قال تقرير صادر عن مجموعة QNB : تعزز النشاط في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 3.1% في عام 2018 من 2.7% في عام 2017. وبالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإننا سنركز تحليلنا على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي. وسيتناول المقال بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤاً في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين نعتبرهما أبطال النمو في الإقليم.تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014. في ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جداً بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعاً اقتصادياً بنسبة 1.9% في عام 2018. وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. وقد ساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي. وقد ساهم ذلك، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وتشير التوقعات إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%. وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. ورغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الإصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في 2018. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017. وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ومع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى. وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. وفي 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، فمن شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4% . لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي. كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية. إن إثيوبيا وغانا هما أهم الاقتصادات ذات الأداء المتفوق في القارة الإفريقية. ولطالما وُصفت إثيوبيا بأنها الصين الإفريقية وقد حافظت باستمرار على مستويات أدائها ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ مطلع الألفية الثانية. تمكنت غانا أيضاً، بفضل الاستقرار السياسي المتجذر وقاعدة الموارد المتنوعة والغنية التي تشمل النفط الخام والذهب، من تحقيق معدلات نمو طويل الأجل تتجاوز بكثير متوسط معدلات النمو لدول أفريقيا جنوب الصحراء. ومن المنتظر أن تشهد إثيوبيا عاماً آخر من النمو القوي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 7.5% في عام 2018. ولا يزال الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع البنية التحتية والتصنيع يقود التوسع الصناعي السريع.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء في تحليله الاسبوعي على تفاوت نمو دول أفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً في هذا الإطار إلى تعزز النشاط في هذه المنطقة إذ أنه من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي هناك نسبة 3.1% خلال العام الجاري من 2.7% في عام 2017. وأوضح البنك في تحليله الصادر اليوم، السبت، أنه بالنظر إلى ضخامة عدد الدول في هذه المنطقة، فإنه سيتم التركيز في التحليل على الاقتصادات المتفوقة أو المتأخرة من حيث الأداء فيما يتعلق بخلفية الاقتصادي الكلي الإقليمي، حيث سيتم التناول بالتفصيل أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء، وهما نيجيريا وجنوب إفريقيا، اللتان شهدتا تباطؤا في النمو على الرغم من انتعاش أسعار السلع، ثم إثيوبيا وغانا، اللتين تعتبران أبطال النمو في الإقليم. ووفقاً لبنك قطر الوطني تمثل نيجيريا وجنوب إفريقيا مجتمعتين حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، وكلا البلدين من الاقتصادات كثيفة الاستخدام للموارد وتكافحان من أجل تحقيق نمو أقوى منذ صدمة أسعار السلع في أواخر عام 2014، وفي ذلك الوقت، انهار صافي صادرات النفط الاسمية لنيجيريا وتضاءلت الإيرادات الخارجية لجنوب أفريقيا من البلاتين وخام الحديد والفحم. ولكن بعد التراجع الأول للإنتاج منذ أكثر من عقدين في عام 2016، وتحقيق نمو بطيء جدا بنسبة 0.8% في عام 2017، ستشهد نيجيريا توسعا اقتصاديا بنسبة 1.9% في عام 2018، وقد كانت العوامل الرئيسية وراء هذا الانتعاش هي ارتفاع أسعار النفط، واستقرار إنتاج المواد النفطية، والقطاع الزراعي. ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد ساعد في دعم فوائض الحساب الجاري وكذلك في تقليص العجز المالي، بما ساهم، بالإضافة إلى إصدارات السندات وتدفقات المحافظ الأخرى، في رفع الاحتياطيات الخارجية والحفاظ على نظام الصرف الأجنبي الجديد. وأفاد البنك بأن التوقعات تشير إلى تحسن الأداء في 2019، لكن من المتوقع أن يظل النمو منخفضاً عند 2.3%، وتتزايد المخاطر مع توقعات بتراجع أسعار النفط، كما تشكل اضطرابات إنتاج النفط تهديداً محتملاً للنشاط الاقتصادي. وأشار البنك إلى أنه رغم ارتفاع أسعار السلع ومجيء قيادة سياسية جديدة تعزز التفاؤل بشأن الاصلاح وتتبنى برنامجاً اقتصادياً ملائماً أكثر للأعمال، فإن النمو في جنوب أفريقيا قد تراجع في العام الجاري، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.8% هذا العام وذلك من 1.3% في 2017، وكان هذا التراجع مدفوعاً بقطاعات الزراعة والنقل والتجزئة، كما أن الانخفاض خلال الأرباع الأخيرة زاد من إدخال البلد أكثر في أول ركود فني منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبيرة في 2009. ونوه البنك إلى أنه مع العجز الهيكلي الذي تواجهه جنوب أفريقيا في الحساب الجاري، فإنها تظل معرضة للتأثر بمزاج المستثمرين الأجانب، وقد تضررت بتشدد الأوضاع المالية العالمية وباضطرابات أسعار الصرف في أسواق ناشئة أخرى، وعانى الاقتصاد من خروج كبير لرؤوس الأموال، كما تراجعت قيمة الراند الجنوب أفريقي بنسبة 16.7% أمام الدولار الأمريكي حتى الآن هذا العام. ووفقا لبنك قطر الوطني ففي عام 2019، سيكون الوضع أكثر إيجابية، إذ أنه من شأن تعافي القطاع الزراعي وتخفيف السياسة المالية أن يقودا إلى رفع النمو إلى 1.4%، لكن المخاطر لاتزال مرتفعة أيضاً، حيث تتأثر أسعار السلع بشكل كبير بتراجع النمو العالمي، كما أن تطبيع السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد يولد ضغوطاً إضافية على عملات الأسواق الناشئة، مما يضطر معه البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية.

بدأت اليوم في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، أعمال منتدى التعاون الاقتصادي الإفريقي - الكوري لتبادل وجهات النظر بين الجانبين بشأن التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في تنمية الموارد. ويشارك نحو 54 مسؤولا إفريقيا و30 رئيسا تنفيذيا في الدورة الحالية للمنتدى، المنعقدة على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي الذي افتتح هناك أمس ويستمر أسبوعا. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية في كوريا الجنوبية، إن منتدى التعاون الاقتصادي الكوري- الإفريقي يوفر العديد من المشاريع لوضع أسس من شأنها تبادل الدعم بين كوريا الجنوبية وإفريقيا، مؤكدا أن إفريقيا يمكن أن تحقق نموا شاملا. وأضاف أن الاعتماد الجريء لأحدث المتغيرات التكنولوجية في القارة الإفريقية يمكن أن يحول المنطقة إلى مهد للبنية التحتية الذكية، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية أن تستفيد إفريقيا بشكل كبير من التغييرات التي تحدثها الثورة الصناعية الرابعة. وأوضح أن الثورة الصناعية الرابعة تشير إلى اقتصاد رقمي مبتكر جديد مدعوم بالتقدم في إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والآلات المستقلة والبيانات الضخمة، متوقعا أن يؤدي دمج هذه القطاعات الصناعية إلى خلق أنظمة اقتصادية واجتماعية جديدة وتحقيق النمو في جميع أنحاء العالم. وقال يون، إن بلاده تنظر إلى الثورة الرابعة باعتبارها فرصة عظيمة وملتزمة ببناء القدرة التنافسية في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومجالات أخرى من المؤكد أنها ستعزز الإنتاجية في التصنيع وتخلق صناعات جديدة ذات قيمة مضافة. ويعقد منتدى التعاون الاقتصادي الكوري- الإفريقي الذي دشن عام 2006 ، كل عامين، بهدف الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية بشأن التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون في تنمية الموارد.