أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولةيونيسف، مقتل أكثر من 100 طفل في أرجاء اليمن، منذ يوليو الماضي. جاء ذلك على لسان، ممثلة يونيسف في اليمن، ميرتشيل ريلانو، حسبما نشر مكتب المنظمة، أمس، على حسابه في تويتر. وأضافت ريلانو أن هذا الصيف، كان الأكثر فتكا بأطفال اليمن، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وكانت المديرة التنفيذية ليونيسف هنريتا فور أعلنت، في بيان، مقتل أو جرح ما لا يقل عن 6500 طفل في اليمن منذ بدء النزاع، مشيرة إلى أن السلام هو الطريق الوحيد القادر على إنهاء سفك الدماء. ومنذ حوالي أربعة أعوام، تشهد اليمن، حربا عنيفة، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه هادي، المسنودة بتحالف عربي، ضد مسلحي الحوثي، المتهمين بالانقلاب على السلطة الشرعية، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

دعوة الجمعية العامة لإنشاء محكمة خاصة لجرائم حرب اليمن المطلوب إجراءات لمحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس الأمن إلى إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب باليمن. وقالت المنظمة في بيان تلقت الشرق نسخة منه أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا طالعت التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 28أغسطس2018، والذيتضمن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول الأوضاع في اليمن، وشمل التقرير شرحاً مفصلاً للجرائم المرتكبة في اليمن مع تحديد المسؤولين عنها. وأكدت المنظمة أن هذا التقرير يعتبر وثيقة مهمة تسنده تقارير مختلفة أعدها مجلس حقوق الإنسان وتقارير حقوقية مختلفة صدرت سابقا لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم مهما كانت صفتهم. ولفتت المنظمة إلى أن تقرير المفوض السامي أدرج قائمة خاصة بشكل غير مسبوق بأسماء المسؤولين عن الصراع الدائر في اليمن. وأكدت أن الوقت ينفد إزاء استخدام القوة غير المتناسبة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح أبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ ويتوجب اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذا الصراع ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة كافة الدول بما فيها المملكة المتحدة إلى وقف تصدير الأسلحة إلى كافة الأطراف المشاركين في الصراع، فاستمرار تدفق الأسلحة يزيد المأساة ويؤكد مسؤولية هذه الدول وشراكتها في الجرائم المرتكبة. ودعت المنظمة إلى ضرورة إحالة الحالة في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وإذا فشل مجلس الأمن بفعل فيتو أحد الأعضاء، على الجمعية العامة أن تقوم بهذا الدور أو أن تعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام.

معدلات الانتحار في صنعاء ارتفعت بنسبة 40.5% فاقمت الحرب في اليمن من تدهور الصحة النفسية للمواطنين اليمنيين بشدة، إذ كشفت دراسات أن 5 ملايين يمني يعانون اضطرابات نفسية، بسبب الحرب وتبعاتها السلبية على المجتمع.. وهؤلاء ضحايا لم تتناولهم وسائل الإعلام التي تركز على القتلى والجرحى من ضحايا الحرب. وحيد حرمته الحرب دراسته وشريكة حياته وجعلت منه عالة على المجتمع يتخبط فيه باحثاً عن مخرج بعد أن فقدت أسرته الأمل في علاجه، الأخيرة تتكلف في علاجه شهرياً عشرين ألف ريال يمني في ظل أزمة اقتصادية خانقة للبلاد مما اضطر أسرته لبيع منزلها، أملاً في أن يجد وحيد العمراني 25 عاماً علاجاً لحالته. وحيد أحد طلاب كلية التربية قسم الفيزياء، كان هذا قبل أن تقصف مقاتلات التحالف معسكر الصيانة قبل أربع سنوات، كما تقول والدته السيدة سعادة. وأردفت: كان وقتها وحيد نائماً وكان القصف عنيفاً حيث إن منزلنا يقابل معسكر الصيانة، فجع وحيد بالقصف ونهض مفزوعاً وظل يتقيأ لساعات بادرت بإسعافه للمستشفى وتم تشخيص حالته حينها على أنها حالة طبيعية ناتجة عن الخوف الذي تعرض له إثر الغارة الجوية وأنها ستنتهي مع مرور الوقت. ثلاث سنوات قضاها وحيد بالتنقل بين المشافي وحالته تزداد سوءاً، تقول والدته حالة وحيد سيئة جداً قمنا بزيارة مراكز العلاج بالأعشاب والمستشفيات لأكثر من ثلاثة أعوام ولكن لا نتيجة، يحاول وحيد التعافي مما أصابه في مستشفى الأمل للأمراض النفسية والعصبية بصنعاء منذ سبعة أشهر. تضيف السيدة سعادة الحرب حرمت وحيد دراسته وخطيبته وكذلك عقله. بدورها أصيبت فاطمة المطري 27 عاماً هي الأخرى، بحالة هلع شديدة اثر غارة لطيران التحالف على جبل نقم في مارس 2015. أصبحت فاطمة مرتادة يومية على مراكز العلاج والمصحات النفسية. تقول فاطمة: أصبحت أخاف من كل شيء حتى قطرات الماء وأصوات الريح، أتوجس خيفة من كل شيء، لا استطيع النوم إلا بمهدئات، أصبحت أتوقع سقوط منزلي بغارة للطيران في أي لحظة. >> أطفال اليمن.. أوضاع مأساوية ما زالت صورة الانفجار الذي هز العاصمة في مارس 2015 عالقة في ذهن فاطمة ولم تستطع نسيانها، وأصبح المنظر على حد قولها كابوساً يتجول في مخيلتها. وتضيف في وصفها عما حدث لها: شعرت بجسمي يرتطم بجدران غرفتي ونوافذ البيت تتساقط وأصوات تصم الآذان وحرارة مازلت أشعر بها حتى الآن.. للحظة أيقنت أن القيامة قامت كل ما كنت أفكر فيه هو طفلي النائم في الغرفة المجاورة، لم اشعر بنفسي بعدها إلا وأنا في المشفى. وحيد وفاطمة نموذجان لحوالي 5 ملايين و 455 ألفاً و347 من المتضررين نفسياً بسبب الحرب بحسب دارسة أعدتها مؤسسة التنمية والإرشاد الأسري في اليمن، في حين أكد اجتماع مناصرة قضايا الاستجابة النفسية والاجتماعية للمتضررين من الحرب في اليمن أن ملايين اليمنيين بحاجة ماسة إلى رعاية صحية ونفسية بسبب وطأة الحرب. يقول الدكتور إسلام الأرياني دكتور نفسي إن الحرب عملت على زيادة حالات الإصابة بالأمراض النفسية خصوصاً مع الضربات الجوية القريبة من المناطق المدنية والمهولة بالسكان. ويضيف: ارتفعت الحالات خلال فترة الحرب على اليمن إلى 200% وتتنوع هذه الحالات بين الإصابة بالرهاب الشديد والفوبيا والفصام وأمراض نفسية أخرى ناتجة عن غارات الطيران الفجائية وتوقف الناس عن العمل والعزلة التي لحقت بأغلب العاملين خلال الحرب. وأوضحت دراسة أعدها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية أن الصحة النفسية في اليمن تتعرض لإهمال بالغ من قبل السلطات المحلية والمجتمع الدولي وأن النزاع المسلح في اليمن يزيد استمرار واتساع التعرض للصدمات والأمراض النفسية. وأضافت الدراسة التي أعدها مركز صنعاء بالتعاون مع عيادة حقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة كولمبيا ومدرسة ميلمان للصحة العامة، أن اليمني البالغ من العمر 25 عاماً قد عاش بالفعل 14 نزاعاً مسلحاً متفاوت التأثير في حياته. ارتفاع نسبة المرضى ووفقاً للدراسة حول الوضع العام للصحة النفسية في اليمن تشير المعلومات إلى أن الكثير من السكان يعانون على الأرجح من التبعات النفسية والاجتماعية والعاطفية. وأفاد مسؤول في مستشفى الأمل للطب النفسي في صنعاء عن وجود زيادة كبيرة في عدد المرضى بالمقارنة مع فترة ما قبل الحرب. كما أشارت مصادر في وزارة الداخلية وخبراء آخرون في الصحة النفسية في صنعاء أن معدلات الانتحار في العاصمة ارتفعت بنسبة 40.5% بين العامين 2014 و2015 وهو العام الذي شهد حملة قصف مركزة ومكثفة على مناطق مختلفة ومتفرقة في العاصمة. وأشارت الدراسة إلى أن النزاع الدائر في اليمن والتعرض المتكرر للعنف وانعدام الأمن على نطاق واسع ونقص الأغذية والأمراض والفقر المتفشي والمتسارع وصولاً إلى تحطم الروابط الاجتماعية وانعدام الخدمات الاجتماعية الإنسانية تشكل بمجملها ضغوطا هائلة على اليمنيين مما يفاقم بشدة من تدهور الصحة النفسية على أوسع نطاق. وأوضحت المعلومات أن ازدياد أعداد حالات الإصابة بالأمراض النفسية في اليمن ترجع لسبب رئيسي وحيد وهو دخول البلاد دوامة الحرب باعتبارها المتغير الوحيد الذي طرأ على البلاد منذ أربع سنوات والتي أدت إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم، أي ما يقارب 11% من مجموع السكان، إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للسكان، بعد انقطاع الرواتب، وضمن هذه الحالات إصابة بعض المقاتلين الذين شاركوا في الحرب والمعارك الميدانية كل هذه الأسباب تودي بمعدّل 80 مصاباً يوميا إلى مستشفى الأمل فقط، بحسب مصادر في مستشفى الأمل للأمراض النفسية الذي أكد وصول عشرات الحالات يوميا للعلاج بسبب الأمراض النفسية الناتجة عن الحرب وقال إن هناك أكثر من 70 حالة تزور المستشفى يوميا للعلاج واغلب الحالات يتم تشخيصها على أنها حالات فوبيا وتوترات عصبية. وقالت الدكتورة زهرة جميل أخصائية علم النفس: لدينا أكثر من 150 حالة تصيب الأطفال وكبار السن حتى الشخوص العاديين، هناك حالات وأنواع مرضية تكون ملازمة للحرب من ضمنها الأكوستيك فوبيا وأفينوفوبيا وباليتوفوبيا وغيرها، كلها ناتجة عن حالات الخوف الشديدة من الحرب ومن أصوات الطائرات الحربية والمدافع والانفجارات. وتضيف أن هناك آلاف المصابين بأمراض نفسية نتيجة الحرب في اليمن ، تتنوع تلك التأثيرات ما بين خفيفة تبدأ بالرهاب والخوف الطبيعي وتتطور تدريجياً حتى تصل إلى مراحل معقدة. ومن جانب آخر أظهرت دراسة لمنظمة يمن لإغاثة الأطفال أن أطفال صنعاء وعدن وتعز وأبين أبانوا عن ارتفاع مهول في مشاعر الخوف وانعدام الأمن والقلق والغضب، حيث عانى 31% من الأطفال في الدراسة أعراضاً جسدية بما في ذلك الصداع وآلام الصدر والبطن والإرهاق والتي اعتبرها الباحثون مؤشرات على وجود ضائقة نفسية. وقد لاحظت دراسة المنظمة تمايزاً واضحاً في شدة الأعراض النفسية بين المحافظات يعادل تقريباً كثافة النزاع في مختلف المناطق وبحسب إفادات لآباء فإن الآثار النفسية تختلف من طفل لآخر حيث إن 5% من الأطفال يعانون من التبول اللاإرادي و 2% عادوا إلى التأتأة و 47% يعانون من اضطرابات نفسية و 24% لديهم صعوبة في التركيز و17% يعانون من نوبات هلع. ووفقاً لمسح أجرته منظمة الصحة العالمية فإنه من بين 3.507 منشأة صحية في اليمن تبقى الخدمات المتعلقة بالأمراض النفسية غير متوفرة إلا بنسب قليلة.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً إلى اليمن نتيجة تعرض عدد كبير منهم للاعتقال والاحتجاز والاعتداء أو العودة القسرية إلى أوطانهم من قبل المهربين نفسهم الذين أتوا بهم إلى السواحل اليمنية. وأعرب السيد وليام سبيندلر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بمقر المفوضية بجنيف عن قلق المفوضية البالغ إزاء تفاقم وضع اللاجئين والوافدين حديثاً إلى اليمن، حيث يؤدي كل من الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع مستوى الجريمة حالياً إلى تعريضهم للابتزاز والإتجار والترحيل وذلك نتيجة استمرار الصراع وانعدام الأمن الذي يهدد مؤسسات الدولة ويضعف سيادة القانون. وأشار إلى وجود تقارير تفيد بوقوع اعتداءات داخل مرافق الاحتجاز مع تعرض بعض الوافدين حديثاً للعنف الجسدي والجنسي،والحرمان من الطعام. وفي ما يتعلق بالترحيل القسري، قال إن المفوضية تلقت تقارير عن أشخاص أجبروا من قبل المهربين على النزول من القوارب قبالة الشواطئ اليمنية.. وفي يناير من هذا العام، أفادت تقارير عن غرق أكثر من 50 صومالياً خلال إحدى هذه العمليات. ولفت إلى أن المفوضية تلقت تقارير الشهر الماضي عن نقل مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة مغادرة في مضيق باب المندب في اليمن للمغادرة فوراً وتعرض البعض منهم للاحتجاز من قبل مهربين يريدون فدية لإطلاق سراحهم، تصل إلى 700 دولار للشخص الواحد. وأكد سبيندلر أن المفوضية واجهت عقبات كثيرة في مجال عملها بسبب تعقيد هيكليات المسؤولية في اليمن نتيجة الصراع المستمر، داعياً جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغيرها لضبط مرافق الاحتجاز من أجل ضمان معاملتهم بشكل إنساني وتمتعهم بالكرامة بما يتوافق مع قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان وضمان الالتزام بمبدأ العودة الطوعية. وتنشط على السواحل اليمنية عمليات هجرة غير شرعية عبر قوارب صغيرة معظمها من إثيوبيا والصومال، وشهد العام الماضي العديد من حوادث غرق لهذه القوارب راح ضحيتها العشرات. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع أبريل الجاري أن اليمن في حاجة إلى مساعدات تقترب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار أمريكي هذا العام لدعم ملايين الجياع والنازحين والمرضى في البلاد. ويوجد حالياً ما يقرب من 18 مليون شخص في اليمن ليس لديهم إمدادات غذائية مضمونة، فضلاً عن وجود أكثر من ثمانية ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة، فيما يعاني نحو نصف الأطفال في سن ما قبل المدرسة من سوء تغذية مزمن ومن التقزم، وهو الأمر الذي يعيق نموهم الجسدي والذهني.

أطلقت قطر الخيرية حملة إغاثة عاجلة لصالح المتضررين من أبناء الشعب اليمني الشقيق بسبب تفاقم الأوضاع الإنسانية باسم إغاثة عاجلة لليمن. تهدف الحملة إلى توفير الرعاية والدعم لأكثر من 18 مليون يمني في حاجة ماسة إلى مختلف أشكال المساعدة من إيواء وغذاء ودواء ومياه صالحة للشرب ولوازم تدفئة، كما تستهدف في مجال الغذاء توفير سلال غذائية مكونة من ثمانية أنواع من المواد التموينية الرئيسية التي تكفي أسرة لمدة شهر، وذلك بقيمة 300 ريال قطري. أما في مجال الصحة فستعمل الحملة على توفير المستهلكات الطبية والأدوية للنازحين اليمنيين. ونظراً لشح المياه النقية وانعدام شبه كلي للإصحاح البيئي الذي أصبح يشكل مصدر خطر لأكثر من 8 ملايين يمني، فستسهم الحملة في توفير مياه صالحة للشرب لمعظم المناطق والمحافظات هناك. ونسبة لأن أكثر من 4 ملايين لاجئ يمني، يصارعون من أجل البقاء أمام برد الشتاء القارس، فستعمل الحملة على توفير ما يحتاجونه من بطانيات وفرش وملابس لمختلف الأعمار، الحقيبة الشتوية للأسرة. وفي هذا السياق، قال المهندس خالد اليافعي، مدير إدارة المشاريع بالإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية: إن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن منذ سنين أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمس الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه وقلة المواد الغذائية وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية بسبب قلة الأدوية وندرة المستهلكات الطبية أو انعدامها في بعض الأحيان، موضحاً أن ذلك أدى إلى تفاقم تلك الأوضاع إلى عمليات نزوح داخلية كبيرة من المدن الرئيسية إلى المناطق الريفية مما زاد من المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن التقارير الدولية تدق ناقوس الخطر من احتمال أن يشهد العالم في عام 2018 أسوأ الكوارث الإنسانية في اليمن، إذا لم يتكاتف الجميع لإيقاف هذه المأساة، وبشكل عاجل، خاصة وأن الشتاء القارس يزيد من معاناة آلاف الأسر اليمنية. وحث اليافعي المحسنين القطريين والمقيمين في دولة قطر، على التبرع لهذه الحملة من أجل التخفيف من معاناة المتضررين من أبناء الشعب اليمني الشقيق، منوها إلى أن الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن منذ عدة سنين زادت من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك، بسبب نقص الغذاء والدواء وتدهور الخدمات الرئيسية، وهو ما يستدعي الوقوف معهم في محنتهم كواجب أخوي وإنساني. يذكر أن قطر الخيرية قد نفذت عدة حملات إغاثية سابقة لصالح المتضررين من أبناء الشعب اليمني في الفترة ما بين 2008 و2017 في مجالات الصحة والغذاء والمأوى، والمشاريع المختلفة.