صعد مؤشر الدولار إلى مستوي مرتفع جديد في 14 عاما، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات أظهرت أن نشاط قطاع التصنيع الأمريكي نما بأكثر من المتوقع في نوفمبر. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات عالمية رئيسية إلى 103.820 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 بعد ارتفاع الإنفاق في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى في 10 سنوات ونصف السنة، وبعد أن أفاد معهد إدارة التوريدات أن مؤشره لمديري المشتريات بقطاع التصنيع الأمريكي سجل أعلى قراءة منذ مارس 2015 وبوتيرة فاقت أيضا التوقعات. وهبط اليورو إلى 1.0342 دولار ليسجل أدني مستوى مقابل الدولار منذ 2002 بعد صدور البيانات.

بلغ الذهب أعلى مستوى له في أسبوعين اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار ويتجه المعدن لإنهاء تعاملات 2016 على صعود يتجاوز 9% بعد تكبده خسائر على مدى ثلاث سنوات. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1158.86 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ 14 ديسمبر كانون الأول عند 1163.14 دولار للأوقية. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 2.60 دولار إلى 1160.70 دولار للأوقية.

تهدف إلى حماية المستهلكين من التجاوزات.. مواطنونفلامرزي: المبادرة قادرة على إنهاء تلاعب التجار بالزبائن اليافعي: المستهلكون أصبحوا يشعرون بمزيد من المصداقية العبد الملك: تزايد المجمعات التجارية استوجب ظهور المبادرة أكد عدد من المواطنين أن مبادرة "تسوق بثقة" التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، أخذت صدى واسعًا بين المحلات التجارية من جانب ومن الجمهور من جانب آخر، حيث وصلت المبادرة لأكبر عدد من المستهلكين من خلال التزام معظم المحلات التجارية بوضعها لملصق المبادرة، بشكل بارز على إعلاناتها الترويجية، ليعلم المستهلكون عن تواجد وانتشار المبادرة. وأبدى المواطنون إعجابهم الشديد، مؤكدين على أن المبادرة قادرة على حماية حقوق المستهلك، من تلاعب الكثير من التجار، أثناء إطلاق عروضهم الترويجية، مشيرين إلى أن إلزام وزارة الاقتصاد والتجارة، المحلات الراغبة بعمل تنزيلات بوضع ملصق المبادرة بشكل واضح وبارز على جميع إعلاناتها، فضلًا عن وضعها على جميع الفواتير المسلمة للزبائن عند إتمام عمليات الشراء، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستهلكين يشعرون بثقة أكبر أثناء تسوقهم، فالتخفيضات الموضوعة لن تزيد عن المعلن عنها، خاصةً وأن الوزارة دعت جميع المستهلكين، إلى الاطلاع على سعر السلعة قبل فترة التنزيلات أو العروض الترويجية وخلالها. فضلًا عن أحقية المستهلك في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات، فهي على استعداد لاستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل، بدايةً من حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى تطبيقها على الهواتف الذكية، الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام الوزارة بنجاح المبادرة. وزارة الإقتصاد تطلق مباردة علامة "تسوق بثقة" الدور الرقابي بداية أكد عبد الرضا فلامرزي على أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، فهي بعون الله قادرة على حماية المستهلك من التجار الجشعين وإنهاء تلاعبهم، حيث إن العديد من العروض الخاصة، التي تحمل التنزيلات تكون عروضا وهمية لا أصل لها من الصحة، ومبادرة "تسوق بثقة" تدعو من اسمها الجذاب الجمهور المستهلك للتسوق دون خوف، فالتنسيق الذي جرى بين وزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب المحلات التجارية، التي تطلق عروضها الترويجية في هذه الآونة من العام، حيث وصلت المبادرة لأكثر المستهلكين من خلال تسوقهم، وليس من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وهذا بفضل التزام المحلات بمبادئ المبادرة، التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وقال فلامرزي بلا شك أصبح المتسوقون أكثر ثقة الآن أثناء إقبالهم على المحلات التجارية، التي تطلق حملات ترويجية وعروضا خاصة، ففي السابق كان المحل التجاري يقوم بإطلاق التنزيلات والعروض الترويجية دون معايير ودون رقابة، لافتًا إلى أن الدور الرقابي على المحلات التجارية، هو أفضل السبل لحماية المستهلك وضمان حقوقه، مشيدًا بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الجانب، حيث أصبح المستهلك يجد من يقف في صفه دون محاباة، فوزارة الاقتصاد والتجارة تعمل بحيادية لضمان حقوق جميع الأطراف بلا استثناء. تجاوب الوزارة من جانبه رأى غانم اليافعي أن مبادرة "تسوق بثقة" ستنجح دون أدنى شك، وبوادر نجاحها واضحة للعيان، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا، فأغلب المحلات التجارية، تعمل على طرح عروضها الخاصة، بتنسيق كامل مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال ظهور ملصق المبادرة على إعلاناتها. وأكد أن الهدف من هذه المبادرة، هو إعطاء المزيد من المصداقية للمحلات التجارية، وإعطاء الثقة اللازمة للمستهلك أثناء عملية تسوقه، فالعروض الخاصة ستكون أكثر تنظيمًا، وهذا ما أوضحته وزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يخص أن للمستهلك حقا في الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، الأمر الذي سيجعل المستهلك أكثر اطمئنانًا أثناء عملية التسوق والشراء. وأكد اليافعي على أن الخط الساخن الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة، من أكثر الخطوط الساخنة تجاوبًا مع الجمهور المستهلك، وهذا ما يتضح من خلال المبادرة، التي تدعو المستهلكين إلى الاتصال على الخط الساخن الخاص بها، في حال وجود أي مخالفة، والذي يكون موجودًا على ملصق المبادرة، وقال اليافعي إنه متفائل بتحقيق المبادرة لأهدافها، التي تتطلع إلى منع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة. اهتمام الوزارة بدوره وصف محمد عبد الله العبد الملك المبادرة بالرائعة، وأنها أتت في وقتها، حيث ازدياد الحركة الاقتصادية، التي ضاعفت أعداد المجمعات التجارية، التي تحتوي على الكثير من المحلات التجارية، بمختلف أنشطتها ومستوياتها، فمنها العالمية والأخرى المحلية، الأمر الذي قد يؤدي إلى ظهور تجاوزات من بين هذه الأنشطة التجارية، التي تكون قادرة على إحداث خلل ما في العملية التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يضر بالجمهور المستهلك، وأضاف أن أهداف مبادرة "تسوق بثقة" هي تفسير واضح لعنوانها. متقدمًا بالشكر لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة، الرامية إلى نقل شعور الطمأنينة والثقة للمستهلك، الذي بإمكانه التأكد من مصداقية أسعار مختلف السلع من أمامه، وهذا حق تضمنه له وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد كفلت له الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل، الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات، ونسبة الخصم الموافق عليها، فضلًا عن تشديد الوزارة على المحلات التجارية بوضع شعار المبادرة على الفواتير المسلّمة للعملاء في أسرع وقت ممكن، ولن ينتهي الأمر عند هذا فحسب بل ستقوم الإدارات المعنية بالوزارة بالتحقق من مدى تقيدهم بما ورد في هذه المبادرة ومدى التزامهم بها، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الاقتصاد والتجارة بضمان حقوق المستهلكين، وسعيهم إلى إنجاح هذه المبادرة.

صعدت أسعار النفط 1.7%، اليوم الثلاثاء مواصلة اتجاها صعوديا في نهاية العام بدعم من توقعات لتقلص المخزونات حال البدء بتنفيذ أول اتفاق لخفض الإنتاج في 15 عاما بين منتجي الخام الأعضاء بمنظمة أوبك والمنتجين المستقلين يوم الأحد القادم. وقفزت أسعار الخام الأمريكي أكثر من 25% منذ منتصف نوفمبر مدعومة بتوقعات لانخفاض في إمدادات أوبك وبيانات اقتصادية أمريكية قوية في مجملها أعطت دعما أيضا لأسعار الأسهم. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج في الأول من يناير كانون الثاني والذي سيخفض الإمدادات بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا. وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو 1.7% لتسجل عند التسوية 56.09 دولار للبرميل غير بعيدة عن أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015 البالغ 57.89 دولار الذي سجلته في الثاني عشر من ديسمبر. وارتفعت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 88 سنتا أو 1.7% إلى 53.90 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في حوالي أسبوعين اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات ضعيفة للتضخم في اليابان لكن التعاملات كانت محدودة مع عودة المتعاملين في الولايات المتحدة بعد عطلة عيد الميلاد واستمرار إغلاق الأسواق في لندن. ويعتقد معظم المحللين أن قلقا واسعا بشأن البنوك الأوروبية وحالة عدم اليقين التي تحيط بسياسات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المرجح أن تدعم أسعار الذهب في 2017. لكنهم قالوا إن سعر المعدن الأصفر قد يهبط بشدة في الأجل القصير إذا واصلت عوائد السندات الامريكية الصعود. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.48% إلى 1138.96 دولار للأوقية "الأونصة" في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الرابع عشر من ديسمبر عند 1148 دولارا للأوقية. وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.51% لتسجل عند التسوية 1138.80 دولار للأوقية.

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها 24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس. ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص. كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة. ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة. وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة. وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً. في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر. كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض. ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً). والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له). وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير لإنتاجها بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وزادت مخزونات النفط الخام 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر لتصل إلى 485.45 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وهبطت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة الأمريكية في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 245 ألف برميل إلى 66.26 مليون برميل. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام زاد بمقدار 184 ألف برميل يوميا. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي بواقع نقطة مئوية واحدة. وهبطت مخزونات البنزين 1.3 مليون برميل إلى 228.74 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.4 مليون برميل. وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 2.4 مليون برميل مقارنة مع توقعات لتراجع قدره 1.2 مليون برميل. وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.04 مليون برميل إلى 7.91 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوع بفعل توقعات لهبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية لكنها تراجعت عن بعض مكاسبها بعد أن أعلنت ليبيا إعادة فتح خطي أنابيب بعد أن ظل مغلقين لعامين. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 43 سنتا أو ما يعادل 0.78 بالمئة لتسجل عند التسوية 55.35 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت في وقت سابق إلى 55.92 دولار. وبلغت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند التسوية 52.12 دولار للبرميل مرتفعة 11 سنتا أو 0.21%. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر مخزنات النفط الخام الأمريكية هبوطا قدره 2.4 مايون برمبل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر. وسيصدر معهد البترول الأمريكي تقريره الأسبوعي بشأن المخزنات في وقت لاحق اليوم بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بياناتها غدا الأربعاء.

قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن أسعار النفط قد تتجاوز مستوى الأربعين دولارا للبرميل المحسوبة على أساسه ميزانية 2017 حيث تنبئ العوامل الخارجية بارتفاع الأسعار في المدى القصير. لكنها أضافت أن تقييم الأحداث المؤثرة في سوق النفط يتطلب مزيدا من الوقت. وقالت إن من المتوقع أن يظل صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة من روسيا منخفضا وعدم تأثر الأوضاع النقدية بفائض السيولة.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 3%، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقفزة في مخزونات الخام في أكبر مركز لتخزين النفط في الولايات المتحدة وهو ما جدد المخاوف من تخمة في المعروض. وانخفض النفط لأدنى مستوياته أثناء الجلسة بعدما قرر المركزي الأمريكي رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ولمح إلى زيادات بوتيرة أسرع في 2017. ويجعل ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة على المشترين الذي يستخدمون عملات أخرى. وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.82 دولار أو 3.27%، لتبلغ عند التسوية 53.90 دولار للبرميل، بعدما هبطت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 53.80 دولار. وانخفض الخام الأمريكي 1.94 دولار أو 3.66%، ليبلغ عند التسوية 51.04 دولار للبرميل بعدما سجل أثناء الجلسة مستوى أكثر انخفاضا عند 50.92 دولار.

قال الجهاز المركزي للإحصاء اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم السنوي في السودان قفز حوالي 10 نقاط مئوية إلى 29.49% في نوفمبر من 19.6% في أكتوبر مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر. وتراكمت مشكلات السودان الاقتصادية منذ انفصال الجنوب في 2011 ليأخذ معه 3 أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ودخل الحكومة. ومع تضاؤل إيرادات النفط أعلنت الحكومة تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر، وهو ما دفع أسعار البنزين للصعود بنحو 30%. وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات صغيرة، لكنها نادرة الشهر الماضي وشنت الحكومة حملة على المعارضين ووسائل الإعلام لقمع الاحتجاج. وفي تلك الأثناء أدى شح في الدولارات وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة إلى زيادة تكلفة الواردات. وجرى تداول الجنيه السوداني عند 19 جنيها مقابل الدولار اليوم الأربعاء، في السوق السوداء وهو أضعف كثيرا من سعر الصرف الرسمي الذي أبقت عليه الحكومة منذ أغسطس 2015 عند 6.4 جنيه مقابل الدولار. ولخفض الطلب على الدولار وحماية الصناعة المحلية منع السودان أيضا استيراد اللحوم والأسماك ورفع الرسوم الجمركية على واردات أخرى.

هبطت أسعار الذهب اليوم الإثنين، مسجلة أدنى مستوياتها فيما يزيد عن 10 أشهر بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع وهو ما عزز عائدات السندات الأمريكية والدولار. وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.15%، إلى 1155.66 دولار للأوقية "الأونصة"، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير عند 1151.34 دولار متراجعا لثلاث جلسات متتالية. وانخفضت أيضا العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة لأدنى مستوى لها في 10 أشهر متراجعة 0.4% إلى 1157.60 دولار للأوقية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط في نحو 10 سنوات في اجتماعه غدا الثلاثاء والذي يستغرق يومين. لكن الرهانات توضع الآن على موعد الزيادات التالية لأسعار الفائدة في العام القادم. واستوعبت الأسواق بنسبة 100% تقريبا احتمال رفع الفائدة بربع نقطة مئوية إلى النطاق الذي يستهدفه المركزي الأمريكي. وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية- إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر مع صعود أسعار النفط. وبين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 16.85 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.3% إلى 917.45 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.9% إلى 723.47 دولار للأوقية.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف 2015 اليوم الإثنين، بعدما توصلت أوبك ومنتجون آخرون إلى أول اتفاق منذ عام 2001 لخفض مشترك للإنتاج بهدف كبح تخمة المعروض ودعم الأسواق. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 57.89 دولار للبرميل في التعاملات الخارجية بين أمس الأحد واليوم ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2015. وبحلول الساعة 0608 بتوقيت جرينتش صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط أكثر من 5% ليسجل 54.08 دولار للبرميل. وارتفع سعر مزيج برنت 4.4%، إلى 56.72 دولار للبرميل. ومع توقيع الاتفاق بعد نحو عام من الجدل داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعدم الثقة في رغبة روسيا غير العضو في المنظمة في المشاركة تتحول الأنظار الآن إلى التزام المنتجين بالاتفاق. وقال جولدمان ساكس "نعتقد أن التزام 11 عضوا في أوبك و11 منتجا من خارج المنظمة بخفض الإنتاج أمر ضروري للاستمرار في دعم.. أسعار النفط إلى مستوى توقعاتنا لسعر خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط في النصف الأول 2017 عند 55 دولارا للبرميل". وتابع "هذا التوقع يعكس خفضا فعليا بقيمة مليون برميل يوميا مقابل الخفض المعلن بقيمة 1.6 مليون برميل يوميا لذا فالالتزام الأكبر بالتخفيضات المعلنة يمثل مخاطرة على الجانب الصعودي لتوقعاتنا".

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متأثرة ببيانات المخزونات البترولية في الولايات المتحدة وشكوك في أن تخفيضات إنتاجية وعدت بها منظمة أوبك وروسيا ستكون عميقة بما يكفي لإنهاء فائض في المعروض يضغط على الأسواق منذ أكثر من عامين. وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 93 سنتا أو ما يعادل 1.7%، لتسجل عند التسوية 53.00 دولارا للبرميل. وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.16 دولار أو 2.3%، إلى 49.77 دولار للبرميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو ما يزيد عن توقعات المحللين لانخفاض قدره مليون برميل. لكن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما سجلت قفزة بلغت 3.8 مليون برميل هي أكبر زيادة أسبوعية منذ 2009. وقال محللون، إن رد فعل السوق على تقرير إدارة معلومات الطاقة كان ضعيفا فيما يرجع جزئيا إلى أن الأرقام مماثلة للبيانات التي نشرها معهد البترول الأمريكي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.

انخفض الذهب اليوم الجمعة، قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي من المتوقع أن تعزز الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتزيد مبررات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لرفع أسعار الفائدة بعد بيانات قوية لنشاط المصانع أمس. والذهب شديد التأثر برفع أسعار الفائدة الذي يجعل المعدن الأصفر غير المدر لعائد أقل جاذبية في حين يعزز الدولار المقوم به المعدن. وبحلول الساعة 1138 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1169.66 دولار للأوقية "الأونصة". وسجل المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ الخامس من فبراير، عند 1160.38 دولار للأوقية في الجلسة السابقة ويتجه لتسجيل خسارة للأسبوع الرابع على التوالي. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2%، إلى 1171.60 دولار للأوقية. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنحو 0.1%.

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، في الوقت الذي ظل فيه المستثمرون حذرين قبل استفتاء دستوري في إيطاليا والانتخابات الرئاسية في النمسا يوم الأحد. وانخفض مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.9% متأثرا بتراجع أسهم القطاع المالي وقطاع السلع الأولية بعدما هبطت أسعار النفط من أعلى مستوى في 16 شهرا. وهبط المؤشر الأوروبي الخاص بالموارد الأساسية في حين نزل مؤشر قطاع النفط 1.3% ليتصدرا قائمة القطاعات الخاسرة في حين انخفض مؤشر البنوك .% وكان مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني فتح منخفضا 0.8% في حين نزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.7%، ومؤشر داكس الألماني 0.9%.

أعلنت منظمة أوبك للبلدان المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، عن توصل أعضائها لاتفاق بشأن تخفيض إنتاجها النفطي إلى 1.2 مليون برميل يوميا في محاولة لضبط أسعار النفط في الأسواق. وإثر اتفاق أوبك على خفض الإنتاج، قفز سعر خام برنت أكثر من 7%. وفي سبتمبر الماضي، توصلت أوبك إلى اتفاق مبدئي في الجزائر على كبح الإنتاج عند ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه الحالي البالغ 33.64 مليون برميل يوميا. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه يرى أن العوامل الأساسية بالسوق تتحرك في المسار الصحيح.

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار الوقود المحلية في ديسمبر المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية. وأفادت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن سعر لتر البنزين نوع ممتاز "95" للشهر القادم سيشهد تراجعاً بنسبة 3.8% "تعادل 7 بيسات" إلى 176 بيسة "45.7 سنتاً" من 183 بيسة "47.5 سنتاً" في نوفمبر. وسينخفض سعر النوع العادي "91" بنسبة 4.6% إلى 165 بيسة "42.9 سنتاً" من 173 بيسة "44.9 سنتاً".وبحسب الوزارة، يصل سعر اللتر الواحد من الديزل نحو 177 بيسة "46 سنتاً" متراجعاً من 187 بيسة "48.6 سنتاً" في الشهر الحالي. كانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير الماضي، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين "المستخدم كوقود للسيارات" والديزل. وتضررت عُمان، من هبوط الأسعار العالمية منذ منتصف 2014، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة بعدما سجلت عجزا بنحو 11.7 مليار دولار في موازنة العام الماضي.

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متأثرة بارتفاع الدولار وحالة عدم اليقين بشأن ما إن كانت أوبك ستتفق على خفض الإنتاج في اجتماع المنظمة الأسبوع المقبل لكن عقود الخامات القياسية تتجه لإنهاء الأسبوع على مكاسب تقارب 4%. وبحلول الساعة 1046 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 48.55 دولار للبرميل بانخفاض 45 سنتا. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 40 سنتا ليصل إلى 47.56 دولار للبرميل. وكان نشاط التداول في عقود الخامين هزيلا بعد عطلة عيد الشكر الأمريكية وقبل عطلة نهاية الأسبوع. وتأثرت السوق في الأساس بحركة الدولار الذي بلغ هذا الأسبوع مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 أمام سلة من العملات الأخرى. وقد يحد ارتفاع العملة الأمريكية من الطلب على الوقود بسبب زيادة تكلفته على حائزي العملات الأخرى.

تراجع الدولار من أعلى مستوى في 6 أشهر أمام الين، اليوم الثلاثاء، في حين دفع ارتفاع أسعار النحاس والحديد الخام العملات المرتبطة بالسلع مثل الدولار الأسترالي للصعود. ويبدو أن الاتجاه الصعودي للدولار على مدى الأسبوعين الماضيين منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة يتجه للانحسار قبل عطلة عيد الشكر. ويقول متعاملون أن امتداد الاتجاه الصعودي من النفط لسلع أولية أخرى يسهم في الضغط على مراكز مواتية للدولار. ومقابل سلة من ست عملات رئيسية سجل الدولار 100.80 انخفاضا من أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام عند 101.48 الذي سجله يوم الجمعة. وأدى زلزال قوته 7.4 درجة وما تلاه من تحذير من أمواج مد عاتية "تسونامي" في شمال اليابان لموجة بيع للدولار وشراء الين الذي يعد ملاذا آمنا معاملات آسيا واستقرت العملة الأمريكية عند 110.76 ين بعد تعاملات اتسمت بالتقلب في الصباح. وأمس الاثنين اقترب الدولار من أعلى مستوى في 6 أشهر عند 111.36 ين أي بارتفاع نحو 10% عن مستواه المتدني في التاسع من نوفمبر قرب 101 ين. وارتفع الدولار الأسترالي الذي يتحرك بالتوازي مع أسعار الحديد الخام الذي تصدره استراليا للصين ومستهلكين كبار آخرين للسلع الأولية 0.4% إلى 0.7398 دولار أمريكي. واستقرت العملة الأمريكية مقابل العملة الموحدة عند 1.0633 دولار لليورو، بعد أن تراجعت أكثر من نصف سنت من أعلى مستوى في عام عند 1.0569 دولار.