ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 9 أشهر، لكن تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية حد من مكاسب المعدن النفيس. ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا بينما يدعم الدولار. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4%، إلى 1269.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق بلغ 6.60 دولار للأوقية على مدى الجلسات الخمس الأخيرة. وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.1% إلى 98.68 بعدما بلغ أعلى مستوى له في 9 أشهر أمس الإثنين. وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1267 دولارا للأوقية.

لازال استمرار التباين الواضح في أسعار السلع بالأسواق المحلية دون رقابة من الجهات المختصة، حيث تباع بعض السلع بأكثر من سعر وفي أماكن مختلفة، بالرغم من أن المنتج واحد ولا توجد هناك أي اختلافات. وكانت إحدى المحلات الشهيرة الموجودة في مجمع تجاري قامت بعرض وصلة كهربائية بسعر مرتفع، بالرغم من أن المنتج يباع في أحد المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل، يبلغ الفارق بين السعرين 65 ريالا. كما أن السلعتين لاتختلفان من حيث الصناعة، فكلتاهما نفس الماركة، وهذا ما جعل العديد من المستهلكين يتساءلون عن سبب هذا التباين الواضح في الأسعار، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة وإلزام هذه المحلات بضرورة التقيد بأسعار ثابتة، وتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة التدخل السريع ووضع حد لهذا التباين الواسع في الأسعار والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض التجار والمحلات على حساب المستهلكين.

تماسك الذهب اليوم الإثنين، مقتديا بالدولار وسط حالة من الضبابية التي تكتنف توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت حركة السعر في نطاق ضيق مع ترقب التجار بيانات أمريكية وتعليقات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للاسترشاد بها على اتجاهات الفائدة. وسجل الذهب في التعاملات الفورية 1266.05 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0930 بتوقيت جرينتش دون تغيير يذكر عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي البالغ 1266.25 دولار للأوقية. ونزل الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تسليم ديسمبر بواقع 70 سنتا إلى 1267 دولارا للأوقية. ويتأثر الذهب كثيرا برفع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 9 أشهر أمام سلة من العملات في التعاملات المبكرة بدعم من توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة هذا العام وتضاؤل فرص فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.7%، إلى 17.59 دولار للأوقية كما ارتفع البلاتين بنفس النسبة إلى 935.50 دولار للأوقية بعدما سجل في الجلسة السابقة أقل مستوى له منذ 29 فبراير عند 921.20 دولار للأوقية.

سجل الدولار أعلى مستوى في 9 أشهر أمام سلة من العملات، اليوم الإثنين، بدعم من توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة هذا العام وتراجع فرص دونالد ترامب في الفوز برئاسة الولايات المتحدة. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية مكاسب على مدار 3 أسابيع متتالية وبلغ 98.846 في التعاملات المبكرة اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من فبراير. ويقول محللون إن الدولار تلقى دعما أيضا من استطلاعات الرأي الأخيرة قبيل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثامن من نوفمبر، والتي ترجح فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري ترامب. وانخفض اليورو 0.1%، إلى 1.0873 دولار متراجعا صوب مستوى 1.0859 دولار المتدني الذي سجلته العملة الأوروبية الموحدة يوم الجمعة، وهو الأدنى منذ العاشر من مارس.

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، بعد إعلان العراق أنه يريد استثنائه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق، وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار النفط في التعاقدات الآجلة لخام برنت انخفضت 17 سنتا، لتصل عند آخر إغلاق إلى 51.61 دولار للبرميل، كما انخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا لتصل إلى 50.56 دولار للبرميل. وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي في تصريح له اليوم، إن إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا وبلغ حجم الصادرات 3.87 مليون برميل يوميا، وإن العراق لن يخفض إنتاجه سواء بقرار من أوبك أو غيرها.

* 36 نقطة انخفاضا في مؤشر الأسعار * الخاطر: الاندفاع وراء العقارات دون دراسة يزيد الديون ويعطل الأموال * الحاج: صغار المستثمرين الأغلبية وضوابط المركزي تحد من التوسع * المير: طلب كبير على الوحدات السكنية والإدارية مع ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع لا يزال الاستثمار العقاري يجذب قطاعا عريضا من استثمارات الأفراد والشركات، باعتباره الأسرع تحقيقا للعوائد وضمان رأس المال، وخلال الشهور الماضية ارتفعت الاستثمارات العقارية في الدولة، يصاحبها زيادة في القروض والتمويلات العقارية التي قدمتها البنوك. وكشف آخر تقرير لمصرف قطر المركزي عن تراجع مؤشر أسعار العقارات منذ يناير الماضي إلى سبتمبر الماضي 36 نقطة، حيث وصل إلى حوالي 267 نقطة في سبتمبر، مقابل 303.6 نقطة في يناير، مما يشير إلى تراجع أسعار العقارات في تلك الفترة، خاصة أن بيانات المؤشر تعتمد على معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. من جانب آخر فإن التسهيلات العقارية التي منحتها البنوك المحلية للقطاع العقاري ارتفعت إلى 125.2 مليار ريال حتى شهر سبتمبر الماضي، في حين كانت 114.6 مليار ريال حتى سبتمبر 2015، أي أن قيمة هذه القروض والتمويلات خلال تلك الفترة تجاوز 10.6 مليار ريال، مما يشير إلى توسع الأفراد في الاستثمار العقاري خلال هذه السنة، وتراجع أسعار العقارات في الوقت نفسه، مما يتطلب من المستثمرين الحذر في التوسع في هذه الاستثمارات، في ظل الضوابط التي وضعها قطر المركزي لمنع التوسع فيها. تقلبات الأسعار تزيد مخاطر البنوك ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظرا لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات. ويضيف المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك فالمؤشر يمثل مقياس دقيق عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقاري تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الآسر بشكل مفرط، ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ضبط مخاطر التمويل العقاري الخبير الاقتصادي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أنه بهدف ضبط مخاطر التمويل العقاري والتحكم فيه بغية تقليصه إلى أدنى مستوى ممكن فقد قام مصرف قطر المركزي بإعادة تقييم الموقف، ووضع ضوابط للتمويل العقاري الذي تمنحه البنوك للعملاء وتتضمن هذه الضوابط، يجب ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدرًا أساسيًا لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح، ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين.. ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. وبالنسبة للتمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فالحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها، والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. وكذلك التمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. وبالنسبة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب يكون في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). ويؤكد أنه يجب على الأفراد ألا يندفعون وراء الاستثمار العقاري دون دراسة أو التعرف على الظروف الراهنة في السوق لأن فشل الاستثمار يعني بكل بساطة تعطيل الأموال وعدم القدرة على إيجاد مصادر لسداد القرض في المواعيد المقررة مما يؤدي في النهاية إلى ضياع الأموال وخسارتها والدخول في مشاكل مالية مع الأطراف المختلفة سواء البنوك أو الأفراد. دراية شاملة بالاستثمار في العقارات من جانبه يرى الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن فئة صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك وحدة سكنية أو إدارية وتأجيرها يجب أن يكون لديهم دراية مناسبة بهذه الخطوة خاصة أن العديد من الأفراد يدخلون في هذا الاستثمار ومنهم نساء وشباب. وعلى صاحب القرض الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة، وكان يرغب في الاستثمار العقاري أن يدرس الموضوع دراسة وافية قبل الدخول بأمواله حتى لا تتعرض للتهديد وخطر الضياع كما حدث لعدد ليس بالقليل خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت بلا شك على المستثمرين في قطر. ويؤكد أن دور مصرف قطر المركزي هام جدا خلال المرحلة المقبلة من خلال الأدوات والآليات التي يملكها لضبط عملية القروض والتمويلات العقارية.. ويضيف أن المركزي لديه دراية كاملة ودراسات عن الاستثمار العقاري وضبط الأمور في حالة التوسع في القروض الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي في ظل المشاريع التي طرحت أمام القطاع الخاص لتنفيذ التزامات كأس العالم2022. يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عما قبل 2009، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع دون دراية في الحصول على القروض العقارية. ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخري تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك، حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. التعرف على الوضع المالي للأفراد ويؤكد أن هذه الإجراءات أسهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض. ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات. وتابع: يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. المؤشر يعكس أسعار السوق يؤكد الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره قطر المركزي يتراجع منذ بداية العام الحالي، مما يؤكد تراجع أسعار العقارات باعتبار المؤشر يعكس أوضاع السوق، ويضيف أن شهر يناير الماضي وصل فيه المؤشر إلى أكبر من 303 نقاط، وفي فبراير تراجع إلى 301 نقطة، وفي مايو واصل تراجعه إلى 300 نقطة، وصولا إلى 293 في يونيو، وخلال أغسطس الماضي انخفض إلى 282 نقطة، أعقبها تراجعا جديدا إلى 267 نقطة حتى سبتمبر، وبذلك يكون حجم التراجع من أول العام 36 نقطة. ويوضح أنه على المستثمرين دراسة هذا المؤشر ووضعه في الاعتبار عند دخول السوق العقاري، كذلك البنوك التي تمنح التمويل والقروض العقارية، حتى لا تتوسع في منح هذه القروض دون ضوابط تمكنها من السيطرة عليها واسترجاع أموالها. ويضيف أن الاستثمار العقاري يشهد حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية. ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع ارتفاع وتيرة تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية، ومشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والإفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. ويضيف أن البنوك لديها المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكاناتهم المادية والمالية، والتوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية، وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة.

هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى في 4 أشهر أمام الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي الباب مفتوحا أمام المزيد من الحوافز في ديسمبر. وترك رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراجي، عددا كبيرا من الخيارات على الطاولة، وأكد على أن الارتفاع الذي طال انتظاره في مستويات التضخم مُتوقع على أساس تسهيل نقدي "شديد الاستدامة". وأطاحت تلك التصريحات بقوة بأي حديث عن تقليص برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 1.7 تريليون يورو "1.9 تريليون دولار". وانخفض اليورو 0.45% أمام العملة الأمريكية إلى 1.0925 دولار بعدما هبط في وقت سابق إلى 1.0916 دولار مسجلا أدنى مستوى منذ 24 يونيو. وقفز مؤشر الدولار أمام سلة تضم ست عملات رئيسية إلى مستوى بلغ 98.318، بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 98.404، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من مارس. وتلقى الدولار دعما أيضا من تصريحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة الأمريكية نسبيا من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي مساء أمس الأربعاء.

يتجه الدولار للصعود للأسبوع الثالث على التوالي، مقابل سلة عملات تستخدم في قياس قوته، اليوم الجمعة، مدعوما بتعزز توقعات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى سيتي إندكس في لندن "موجة صعود الدولار عادت على ما يبدو بعد أن تعثرت مطلع الأسبوع الحالي". وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وتراجع اليورو 0.2%، بعد أن نزل لفترة وجيزة عن 1.09 دولار للمرة الأولى منذ مارس. وتراجع الجنيه الإسترليني المستقر عموما هذا الأسبوع 0.1% إلى 1.2241 دولار.

استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، تحت ضغط من الدولار القوي ودعم من مؤشرات على شح أسواق الوقود الحاضرة بعد تخمة معروض لعامين. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ مارس، أمام سلة عملات رئيسية أخرى اليوم مما قد يكبح الطلب مع ارتفاع تكلفة الوقود للدول المستخدمة للعملات الأخرى. جاء ذلك مع تراجع سعر اليوان الصيني في معاملات الأسواق الخارجية إلى أقل مستوياته في 6 سنوات مقابل الدولار. وفي الساعة 0652 بتوقيت جرينتش سجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 50.59 دولار للبرميل منخفضا 4 سنتات عن التسوية السابقة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 51.45 دولار للبرميل. كانت أسعار الخام تراجعت أكثر من 2% في الجلسة السابقة بفعل صعود الدولار.

قلص الذهب مكاسبه المبكرة، اليوم الخميس، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وتنتظر الأسواق نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم. ومن المنتظر أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير لكن من المرجح أن يمهد لمزيد من التيسير النقدي في ديسمبر كانون الأول مع سعيه للحفاظ على انتعاش طال انتظاره في أسعار المستهلكين. وتصب السياسات النقدية الميسرة في صالح الذهب والأسهم لأن انخفاض أسعار الفائدة يشجع المستثمرين على انتقاء الأصول التي لا تعتمد على عوائد أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات 0.1% إلى 98.006. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم به أعلى تكلفة لحملة العملات الأخرى. وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1%، إلى 1272.20 دولار للأوقية "الأونصة". وأمس الأربعاء بلغ الذهب أقوي مستوياته منذ الخامس من أكتوبر عند 1273.34 دولار.

تراجعت أسعار النفط الخام اليوم الخميس، مع بقائها فوق 52 دولاراً للبرميل، بسبب جني أرباح الارتفاعات السابقة، وانتظاراً لاجتماع كبار المنتجين نهاية الأسبوع الماضي. وصعدت أسعار النفط الخام فوق 53 دولاراً أمريكياً أمس الأربعاء، مع عودة التفاؤل للمتعاملين بعد تصريحات مشجعة لكبار المنتجين خلال الأسبوعين الماضيين. وتراجعت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، إلى 52.28 دولاراً للبرميل، نزولاً من أسعار إغلاق الأربعاء البالغة 52.67 دولار. ويلتقي أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ومنتجين مستقلين في 29 من أكتوبر الجاري، لبحث استقرار أسواق النفط بالعاصمة النمساوية فيينا.

صعد الذهب اليوم الأربعاء، مع ضعف الدولار وانخفاض العائد على أذون الخزانة في ظل حالة الضبابية المحيطة بتوقيت رفع سعر الفائدة الأمريكية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1270.11 دولار للأوقية "الأونصة"، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 9 دولارات إلى 1271.80 دولار للأوقية. وفقد الذهب في المعاملات الفورية 7%، تقريباعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية حيث تعيد الأسواق تقييم احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سعر الفائدة في ديسمبر. والذهب حساس بشدة لرفع أسعار الفائدة حيث يرفع ذلك تكلفة حيازة الأصول التي لا تدر فائدة ومنها الذهب. لكن تراجع الدولار -الذي فقد 0.3%، أمام سلة من ست عملات رئيسية، بعد أن أظهرت أسعار المستهلكين الأمريكية انحسار معدل التضخم الأساسي- دفع الأسواق لخفض توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر. واستفاد الذهب أيضا من انخفاض الأسهم الأوروبية مما يؤكد تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة 0.6%، إلى 17.66 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1%، اليوم الأربعاء، مدعومة بمؤشرات على تراجع إنتاج الخام في الصين وهبوط المخزونات الأمريكية فيما دعمت أيضا تصريحات متفائلة من أوبك بشأن خفض مزمع للإنتاج السوق. وقال متعاملون، إن انخفاض الدولار بوتيرة طفيفة دعم ارتفاع أسعار النفط أيضا إذ يجعل شراء الخام أرخص تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى مما قد يحفز الطلب. وبحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 52.42 دولار للبرميل مرتفعا 74 سنتا فيما صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 73 سنتا إلى 51.02 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم إن أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي حاد في الوقت الذي تتحسن فيه العوامل الأساسية ويستعيد العرض والطلب توازنهما. وانخفض إنتاج الصين من النفط الخام 9.8% إلى 3.89 مليون برميل يوميا قرب أدني مستوياته في 6 سنوات وذلك في ثاني أكبر تراجع على أساس سنوي في تاريخها.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع هبوط الدولار لكن انحسار المخاوف بشأن نتائج الانتخابات الأمريكية والتوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول أمور قد تعني تسجيل مستويات أقل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1261.26 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0946 بتوقيت جرينتش وزاد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مماثلة إلى 1262.30 دولار للأوقية. وتراجعت العملة الأمريكية من أعلى مستوى في 7 أشهر أمام سلة عملات مما جعل الذهب المقوم بالدولار أرخص ثمنا لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة أكثر من 1% إلى 17.60 دولار للأوقية في حين زاد البلاديوم 0.2%، إلى 638.50 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.8%، إلى 945 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في 7 أشهر أمس الإثنين عند 923 دولارا للأوقية.

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، أن التضخم في بريطانيا سجل أكبر قفزة في أكثر من عامين في سبتمبر حتى في ظل غياب أدلة مباشرة على أن الجنيه الإسترليني المتراجع يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 1% من 0.6% في أغسطس مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، كما حقق أكبر قفزة شهرية منذ يونيو 2014. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة 0.9%. وقراءة اليوم الثلاثاء عند أعلى نقطة في نطاق التوقعات، لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى الارتفاع الذي تحقق في سبتمبر على أنه مجرد بداية لزيادة أوسع نطاقا بدعم من هبوط الجنيه الإسترليني نحو 20% منذ التصويت في يونيو لصالح خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر ككل ارتفعت الأسعار 0.7%، على أساس سنوي مقابل 0.76% في متوسط توقعات بنك إنجلترا المركزي للتضخم خلال تلك الفترة.

تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 7 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مقتفيا أثر عائدات سندات الخزانة الأمريكية في الوقت الذي توقفت فيه موجة بيع في أسواق السندات العالمية لالتقاط الأنفاس. وارتفعت العملة الخضراء نحو 3% منذ نهاية سبتمبر لتعكس قفزة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر فوق 1.8%، في الوقت الذي تنامت فيه التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام. لكن بعد أن وصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ العاشر من مارس آذار انخفض مؤشر الدولار الذي يتتبع أداء العملة الخضراء مقابل ستة عملات منافسة بواقع 0.2%، إلى 97.711 عقب هبوط في عائدات سندات الخزانة. وقال دومينيك بونينج استراتيجي العملات لدي إتش.إس.بي.سي "كان لديك ارتفاعا طيبا للدولار في الأسابيع الأخيرة الماضية لذا اعتقد أن هذا جني للأرباح أكثر من كونه أمر متعلق بالاقتصاد الحقيقي".

صعدت أسعار خام برنت، اليوم الثلاثاء، بفعل تراجع الدولار أمام سلة العملات الرئيسة، وتصريحات إيرانية تشجع على خطوة "أوبك" لخفض الإنتاج. وهبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نصف عام، مساء الإثنين، وسط شكوك بنجاح مساعي المركزي الأمريكي رفع نسب التضخم المتراجعة دون 1%. وأعرب وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، عن أمله في نجاح الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بالتوصل لقرار تقييد الإنتاج في اجتماع الشهر المقبل. ويلتقي أعضاء "أوبك"، في 30 من الشهر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا، لبحث خفض الإنتاج وتحديد حصص الدول المنتجة، عقب اجتماع سيعقد في 29 من الشهر الجاري بين الدول الأعضاء ومنتجين مستقلين في فيينا أيضاً. وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر، إلى 51.90 دولاراً للبرميل، صعوداً من أسعار إغلاق الإثنين البالغة 51.52 دولاراً.

ارتفع الذهب، اليوم الإثنين، مدعوما جزئيا بتدفقات على صناديق المؤشرات المتداولة وانخفاض الدولار، بعد أن لامست العملة الأمريكية أعلى مستوى لها في سبعة أشهر في وقت سابق اليوم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1254.50 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن الأصفر بنحو 0.6%، يوم الجمعة ليسجل أقل مستوى له منذ السابع من أكتوبر عند 1247.01 دولار. وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1254.70 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 17.38 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6%، إلى 937.60 دولار للأوقية وكان قد سجل أقل مستوياته فيما يزيد عن 7 أشهر عند 923.50 دولار يوم الجمعة.ش

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضا، نتيجة زيادة عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة وارتفاع إنتاج أوبك لمستوى قياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والذي قد يُضعف الطلب على الوقود. وذكرت بيانات السوق، أن أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط انخفضت 32 سنتا لتصل إلى50.03 دولار للبرميل بالمقارنة مع مستواه عند الإغلاق السابق، وانخفضت أيضا أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 20 سنتا عن آخر سعر إغلاق إلى 51.75 دولار للبرميل. وقال تجار، إن خام غرب تكساس انخفض بسبب زيادة أخرى في نشاط التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وأشاروا إلى إن برنت تأثر بارتفاع إنتاج أوبك إلى مستوى قياسي، حيث سجل إنتاج المنظمة مستوى قياسيا بلغ 33.6 مليون برميل من النفط الخام يوميا في سبتمبر. وقالت شركة بيكر هيوز، لخدمات الطاقة مؤخرا، إن شركات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة أضافت 4 حفارات في الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر. وكان هذا الأسبوع السادس عشر على التوالي الذي لم يشهد فيه عدد الحفارات أي تراجع مما يشير إلى زيادة حجم الإنتاج المتوقع.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مدعومة بتقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق الوقود بالولايات المتحدة في الوقت الذي شجعت فيه المؤشرات الفنية متعاملين في الأسواق المالية على الشراء، لكن الشكوك المحيطة بجدوى تخفيض مزمع في الإنتاج ما زالت تضغط على الأسواق. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في الأسواق الدولية بسعر 52.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 15 سنتا عن الإغلاق السابق أو ما يعادل 0.29%، بعدما هبطت في التعاملات المبكرة. وبعد أن هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون 50 دولارا للبرميل أمس الخميس جرى تداوله بسعر 50.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 34 سنتا أو ما يعادل 0.67%، مقارنة بسعر الإغلاق السابق.