تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اليوم السبت "إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا في توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومة لم تسمها أنباء على رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف "أن محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية "إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا و35 ألف طن سولار في السوق المحلى. وقال المسئول والذي فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. تخفيض الدعم وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014-2015 ــ التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الأزمة الحالية في المعروض من البنزين. وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014-2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. هيكلة دعم الطاقة وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية في 17 و18 يناير 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت مما تسبب في إقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد. وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال إسماعيل للصحفيين اليوم، خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد". ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وتأتي تصريحات وزير البترول، بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2015-2014 من أجل السيطرة على الدين العام. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه مقابل نحو134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو حزيران 2014. وقال إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

تدافع الإيرانيون على محطات الوقود، لملئ خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في منتصف الليل اليوم الخميس، مع مضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدما في سياسة تهدف إلى خفض الدعم على الوقود. ولم تعلن بعد، الأسعار الجديدة للبنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط، لكن الزيادة ستختبر مدى التأييد لروحاني من جانب جموع الشعب المتضررة من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي تفاقم جراء العقوبات الاقتصادية. وفي ظل ذكريات أعمال الشغب في محطات الوقود، حينما تم تقنين بيع الوقود الرخيص للمرة الأولى في عام 2007 قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الشرطة رفعت درجة الاستعداد لكنه استبعد حدوث اضطرابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن فضلي قوله اليوم "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية." وكان الخفض السابق في الدعم على الوقود والغذاء والمنافع العامة في ديسمبر عام 2010 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، تراجع مبيعات السيارات في السوق الهندية خلال مارس الماضي على خلفية تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض وأسعار الوقود. وتراجعت مبيعات "ماروتي سوزوكي" أكبر منتج لسيارات الركوب في الهند بنسبة 0.4% إلى 109104 سيارات بسبب تراجع الصادرات. كانت مبيعات الشركة في مارس من العام الماضي 109567 سيارة. وتراجعت صادرات الشركة خلال مارس الماضي إلى 9346 سيارة بانخفاض نسبته 19.5% عن صادرات الشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، زادت المبيعات المحلية بنسبة 1.8% إلى 99758 سيارة خلال الفترة نفسها. وتراجعت مبيعات سيارات هيونداي موتور بنسبة 14.9% إلى 46505 سيارات خلال مارس الماضي مقابل 54665 سيارة خلال الشهر نفسه من العام الماضي. ونقلت وكالة الهند الآسيوية للأنباء عن بيان لفرع الشركة الكورية الجنوبية في الهند القول، إن مبيعاتها المحلية خلال الشهر الماضي بلغت 34005 سيارات مقابل 34002 سيارة.