شهدت أسعار الوقود المعلنة لشهر أغسطس المقبل زيادة طفيفة بلغت 5 درهماً لكل من الجازولين السوبر والممتاز، حيث أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم عن أسعار الوقود لشهر أغسطس المقبل، ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني " www.mei.gov.qa " الأسعار الجديدة وسيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال بدون أي زيادة خلال الشهرين الماضيين، و1.45 ريال سعر لتر الجازولين السوبر "95" بزيادة 5 درهم عن أسعار الشهر الماضي و زيادة 15 درهماً عن شهر يونيو، فيما أصبح سعر لتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.35 ريال بزيادة 5 درهماً عن أسعار شهر يوليو و15 درهماً عن شهر يونيو الماضي. فيما ظلت أسعار لتر الديزل ثابتة لثلاثة أشهر متتالية.يذكر أن وزارة الطاقة والصناعة قد أعلنت عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلي بصورة شهرية تماشياً مع أسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية.وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر يوليو الجاري، ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني الأسعار الجديدة حيث سيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" بـ 1.40 ريال ولتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.30 ريال.وجدير بالذكر أن أسعار شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو المنصرم قد شهدت زيادة 10 درهم لسعر كل من الجازولين السوبر والجازلوين الممتاز فيما لما تشهد أسعار الديزل أي زيادة.يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة اليوم عن أسعار الوقود لشهر يونيو المقبل، ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي توتير الأسعار الجديدة حيث سيكون سعر لتر الديزل 1.40 ريال ولتر الجازولين السوبر "95" بـ 1.30 ريال ولتر الجازولين ممتاز "91" بـ 1.20 ريال.يذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت مؤخراً عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية وتعديلها شهرياً، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية، وتهدف إعادة الهيكلة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة صباح اليوم في مؤتمر صحفي، عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. مشعل بن جبر: نسعى الى رفع كفاءة إستخدام الطاقة في الدولة .. وربط أسعار الوقود بالسوق العالمية وتعديلها شهرياً وقال الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية في مؤتمر صحفي اليوم إن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة زيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية. كما يأتي القرار منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. القرار يأتي منسجماً مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم وأوضح الشيخ مشعل أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. لجنة من الجهات الحكومية لدراسة أسعار الوقود شهرياً.. إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها شهرياً لن يعني إرتفاعها بالضرورة وأكد رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة عن إعادة هيكلة أسعار الوقود في السوق المحلية، وربطها بأسعار السوق العالمية للمشتقات النفطية. جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني رئيس لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية، خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، الثلاثاء، بمقر الوزارة. وصرّح سعادته بأن قرار إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهرياً، يهدف بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي لدى المستهلكين بضرورة الاقتصاد في استهلاك الوقود، خاصة بعد أن بدت واضحة للعيان الآثار الاقتصادية والبيئية غير المرغوبة التي أسفرت عنها الفروقات بين الأسعار في السوق المحلية والأسواق العالمية، كما يأتي القرار منسجما مع الممارسات المتبعة في الكثير من دول العالم. وأوضح أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أسعار الوقود في السوق المحلية بعضوية عدد من الجهات الحكومية في الدولة، بحيث تقوم اللجنة شهرياً بدراسة أسعار الوقود (الجازولين بأنواعه المتاحة، والديزل) وتقديم التوصيات بالأسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع الوقود في السوق المحلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة. وأكد سعادة رئيس اللجنة على أن إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها بشكل شهري، لن يعني ارتفاعها بالضرورة، وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار في الموقع الرسمي للوزارة وفي الصحف المحلية قبل نهاية كل شهر ميلادي، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة 12:01 من بعد منتصف ليلة اليوم الأول من شهر مايو 2016.

انتقد مواطنون ارتفاع الأسعار المفاجئ في معظم المطاعم والمحلات التجارية المختلفة وكذلك محال بيع الألبسة والمستلزمات بمختلف أنواعها والتي تزامنت مع زيادة أسعار الوقود حيث يتذرع أصحاب المحلات، وبوجه خاص المطاعم بأن زيادة الوقود انعكست على تكلفة نقل البضائع كمبرر للزيادة في أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وهو ما أثار استياء شريحة واسعة في المجتمع، مطالبين الجهات المعنية فرض سيطرتها من خلال مراقبة الأسواق. ويرى مواطنون أن ربط أسعار المنتجات بأسعار الوقود غير مبرر، مطالبين الجهات المعنية العمل على الحد من هذه الارتفاعات المفاجئة التي طالت كافة الأسعار في مطاعم مختلفة منها مطاعم سوق واقف، وغيرها من المطاعم والمحال الأخرى في البلاد أيضا. بداية يرى صالح العثماني أن رفع الأسعار المستمر في معظم المطاعم الشهيرة والمحلات التجارية المختلفة يدل على غياب الدور الرقابي من قبل الجهات المعنية، وهو ما تسبب في استغلال التجار وكذلك أصحاب المطاعم برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب، موضحا أن المبرر لدى المطاعم في رفع أسعار المأكولات والوجبات لديها يعود إلى ارتفاع أسعار الوقود في الدولة وهو مبرر واه لأن الزيادة في أسعار الوقود كانت طفيفة أصلا . وأضاف العثماني أن من يدفع فروق ارتفاع الإيجارات وكذلك فارق ارتفاع الوقود في البلاد هو المستهلك مواطنا كان أو مقيما، وهو ما نراه الآن في العديد من المطاعم والمحلات التجارية التي استغلت رفع أسعار الوقود برفع الأسعار لديها حتى لا يتسبب الأمر لها بأي خسارة، وفي الوقت نفسه على المستهلك دفع قيمة كل الفواتير . وطالب العثماني الجهات المعنية متمثلة بحماية المستهلك وضع قوانين تمنع رفع الأسعار لأي سبب إلا بعد الرجوع للجهات المختصة والحصول على موافقتها بذلك، بدلا من الفوضى والعشوائية الحالية في ارتفاع الأسعار متى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين واضحة للاستناد عليها . وأوضح أن حماية المستهلك هي حاضرة غائبة عن الميدان، وأن هذا الأمر تسبب باستغلال أصحاب المطاعم بشكل كبير، مشددا على أهمية اتخاذها إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد على هذه الجهة أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة. وفي ذات السياق قال فواز العنزي إن ارتفاع الأسعار مستمر دون توقف منذ عدة سنوات، خاصة في المطاعم والمحال التجارية المختلفة، حيث إننا نلاحظ ارتفاعا جنونيا يطول كافة السلع بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، موضحا خلال أي ارتفاع يطول البترول أو حتى الإيجارات من يدفع ثمن هذا الارتفاع سوى المستهلك وحدة، ولكن هذه المرة طال الارتفاع أسعار الوجبات والمأكولات في معظم مطاعم سوق واقف والسبب ارتفاع أسعار الوقود كما وضح لنا أحد المديرين في مطعم شهير. وأضاف أن بعض التجار وأصحاب المحلات يستغلون رفع الأسعار تحت أي ظرف للعمل على رفع أسعار كافة السلع لديهم، موضحا: ليس من الضروري في حال رفع أسعار الوقود أن يتم رفع أسعار المأكولات والمستلزمات وباقي السلع الأخرى بحجة ارتفاع تكلفة النقل والتوصيل بعد ارتفاع أسعار الوقود، لذا يجب على الجهات المختصة وضع قوانين صارمة لهذا الأمر والحد من استغلال أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في كل وقت ومتى ما أرادوا ذلك دون وجود أي قوانين تردعهم. وأشار إلى أن أغلب المطاعم تتحايل على القوانين بطرق مختلفة في سبيل الحصول على أكبر قدر من الربح، ناهيك عن رفع أسعار الوجبات لديها باستمرار .

توقع عدد من الخبراء الإقتصاديين ثبات أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات خلال هذه الفترة، مؤكدين أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار وقود السيارات لن يكون لها التأثير الملحوظ على السلع الإستهلاكية، خاصة وأن هنالك انخفاضات عالمية في أسعار المواد الغذائية والزراعية، مؤكدين أن التخوف لدى بعض المستهلكين لا مبرر له، حيث تشهد أسواق الدوحة ثباتا في الأسعار مع جودة السلع المقدمة، بفضل المراقبة الدقيقة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وفرض المخالفات على كل من يتجاوز القانون. مبارك الهاجري: على المستهلك إعادة ترتيب ميزانيته وفق متغيرات السوق هذا وقد أعلنت شركة قطر للوقود في وقت سابق، رفع أسعار البنزين بما يتراوح بين 30 و35% وأنه جرى تعديل أسعار البنزين بنوعيه لتصبح 1.3 ريال 0.357 دولار للتر البنزين السوبر. و1.15 ريال 0.304 دولار للتر البنزين العادي، ورغم هذا القرار فإن قطر تحتل المركز السادس ضمن قائمة الدول التي تعتبر أسعار الوقود فيها الأرخص بالعالم، وحول مدى تأثير أسعار المحروقات على السلع الاستهلاكية تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والخبراء.. ارتفاعات طفيفةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري، إن الأسعار الجديدة لوقود السيارات لن تؤثر بشكل كبير على نفقة المستهلك حيث إن الارتفاعات طفيفة وقد شملت عددا من الدول الخليجية والعربية، مشيراً أن على الأسرة ترتيب أولوياتها وإعادة حساباتها الشهرية، بعد هذه التعديلات، لتفادي أي صعوبات مالية فيما بعد، خاصة وأن لديهم التزامات أخرى تتعلق بالمدارس والجامعات إلى جانب التسوق الشهري لشراء المواد التموينية، وأن هنالك احتمالات برفع أسعار الكهرباء والماء مع زيادة ارتفاع الاستهلاك عليها، وهذا أمر متوقع وطبيعي حيث توجد ضريبة حكومية عن هذه الخدمات في دول العالم.المتغيرات العالمية وأضاف: السوق المحلي مرتبط بالمتغيرات العالمية، من حيث الارتفاع والهبوط في الأسعار، خاصة وأن النفط مرتبط بحالة الدولار، وكما رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاعا في سعر المعدن الأصفر، كنتيجة لتراجع الدولار، وهذا الارتفاع يأتي بعد أعوام من الهبوط المتوالي لأسعار الذهب، لذلك أرى بأن الأسعار الخاصة بالتموين أو تلك الغذائية سوف تشهد نوعا من الثبات خاصة وأن أسعار الغذاء انخفضت هذا العام عالميا، ولا أرى أن هنالك داعيا للمخاوف من جراء ارتفاعات أكبر لأسعار الوقود، فهي مجرد ارتفاعات عادية وطفيفة على أسعار البنزين والديزل وهي خطوة نفذتها عدد من الدول الخليجية في وقت متقارب.نصائح ومن النصائح التي تساعد على خفض استهلاك الوقود: لا تسير بسرعات عالية: السرعة العالية والسرعة القليلة، كفيلتان بأن يوصلاك لوجهتك، ولكن السرعة القليلة بشكل عام ستوفّر عليك الوقود، السير في سرعة واحدة: عند قطعك لمسافات طويلة لا تقم بالسير بأكثر من سرعة، بل حاول أن تحافظ على سرعة واحدة.أطفئ المحرك: يُنصح بأن تقوم بإيقاف تشغيل محرك السيارة فيما لو توقّفت السيارة لمدة تزيد على دقيقة واحدة، وانتبه لضغط العجلات، ضغط العجلات له دور كبير أيضًا في استهلاك الوقود، حيث لو كانت العجلات منفوخة بشكل جيد ستوفّر الوقود، وخفّف من أحمال السيارة عادةً ما نحمل الكثير من الأغراض في سياراتنا دون الحاجة لها، ولكن من المهم أن نتخلص من هذه الأحمال في سبيل توفير الوقود. ثبات أسعار الأغذية محلياً توفير الوقود وقال المستثمر أحمد الشيب إن الارتفاعات الطفيفة لأسعار البنزين والديزل للمركبات والشاحنات، لم يكن لها الأثر الملموس على التغيير السعري في الأسواق المحلية كما كان متوقعا، بل استمرت الأسعار على ما هي عليه، مع بعض التغييرات العادية على بعض أسعار الفواكه والخضروات لارتباطها بظروف تتعلق بالمزارع العالمية. مشيراً إلى أنه من الملاحظ دخول العديد من الشركات الأجنبية للسوق الخليجية بعدما قامت الدول برفع أسعار وقود السيارات، تلك الشركات تروج لبعض الأجهزة لتوفير الوقود، بطريقة ذكية، ولكنها حتى الآن لم تحصل على الموافقات اللازمة للترويج لنفسها في السوق المحلي.التوفير وتابع: من الملاحظ أن وعي التوفير أصبح سائدا بين عموم المستهلكين الطامحين إلى الاقتصاد في النفقات والمصروفات اليومية وهذا برأيي من النواحي الإيجابية، وقد ظهرت منذ فترة على مواقع الإنترنت أجهزة حديثة لتوفير وقود السيارات، ولكن أغلبها صينية الصنع، لذلك مازال هنالك تردد من قبل المستهلك للإقبال على شرائها، ومن الشركات الأجنبية الحديثة التي دخلت مؤخرا للإمارات على سبيل المثال، شركة بريطانية كشفت عن جهاز جديد يساعد على توفير استهلاك الوقود في السيارات، وذلك عقب التعديلات الجديدة على أسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية، يمكن تركيب الجهاز الجديد والصديق للبيئة لشركة "Nyasa Technologies "على جميع أنواع السيارات العاملة على البنزين أو الديزل بحسب صحيفة ذا ناشيونال، وأشار سميث إلى أن الجهاز يشبه وحدة USB ومصنوع من الكروم ومزود بمجموعة من الثقوب تضم كرات من السيراميك الصغيرة، وتم تصميمها لتكون على اتصال مع الوقود لكسر الروابط بين جزيئات هذا الوقود، ويعمل الجهاز على تأمين بيئة تسمح بمزج أفضل للوقود والهواء والتخلص من غاز ثاني أوكسيد الكربون وزيادة كفاءة الوقود. حيث يضيف سميث أن الهدف من هذا المنتج هو جعل السيارة أكثر كفاءة عن طريق استخدام كمية أقل من الوقود على الطرقات، ولا تزال الشركة بحاجة إلى الحصول على الموافقات الحكومية المطلوبة لتتمكن من بيع جهازها الجديد داخل الإمارات، ويقول خبراء السيارات إن هناك طرقاً أخرى لتحسين كفاءة الوقود، ومن بينها السفر بسرعة ثابتة على المسافات الطويلة والتخفيف من استخدام تكييف الهواء، بالإضافة إلى فحص المحرك بشكل دوري للتأكد من عمله بالشكل المطلوب.الزيادة الاستهلاكية وأكد المهندس محمد أنيس أن تأثير ارتفاع أسعار الوقود الهيدروكربوني على أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى، لها ارتفاع غير مباشر على أسعار بعض السلع والخدمات الاستهلاكية ينتج عن زيادة الطلب عليها، وارتفاع أسعار مشتقات النفط من وقود هيدروكربوني وسلع استهلاكية بتروكيماوية، وقال: هذا الارتفاع نتج عن زيادة الطلب عالميا على هذه المشتقات بسبب الزيادة الاستهلاكية الناجمة عن الزيادة السكانية وغياب الوعي الاستهلاكي وزيادة أعداد وسائل النقل والمصانع ومحطات توليد القوي، ويستخدم الوقود الهيدروكربوني البنزين بأنواعه أو الديزل أو الغاز الطبيعي في تشغيل محركات المركبات بجميع أنواعها ومحركات القطارات والسفن والطائرات وكذلك في تشغيل محركات محطات توليد الكهرباء. أحمد الشيب: شركات أجنبية تروج لأجهزة توفير وقود السيارات.. محمد أنيس: إقبال على السيارات الاقتصادية ذات المحركات الصغيرة وفي مجال السيارات الخفيفة فإن زيادة أسعار البنزين سوف تجبر بعض المستهلكين على اختيار السيارات الاقتصادية أي السيارات ذات المحركات الصغيرة فيزيد الطلب عليها لترتفع أسعارها ويقل الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة لتنخفض أسعارها، وأيضا فإن الزيادة المستمرة في أسعار الوقود في ظل الأزمات الاقتصادية سوف تجبر بعض المستهلكين على ترشيد استهلاك الوقود وذلك باستخدام السيارات عند الحاجة فقط وسوف تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تقليل الانبعاثات الضارة من عوادم السيارات وتقليل التلوث البيئي.ويجدر التنويه إلى أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد من الأعباء المالية على محطات توليد الكهرباء ويؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية للمصانع وارتفاع تكلفة التصنيع، ويؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة نقل السلع الاستهلاكية، والمحصلة النهائية تكون ارتفاع تكلفة تصنيع ونقل السلع الاستهلاكية ومن ثم زيادة أسعارها، وفي مجال النقل البري والبحري والجوي فإن زيادة أسعار الوقود سوف تؤدي إلى زيادة أسعار السفر في سيارات الأجرة والحافلات والقطارات والسفن والطائرات وزيادة أسعار الشحن البري والبحري والجوي.كما يجدر التنويه إلى أن زيادة ارتفاع أسعار الوقود سوف تستمر في ظل الطلب المتزايد عليه في قطاعات النقل والصناعة، وترشيد استهلاك الطاقة هو الحل الأمثل للحد من زيادة هذه الأسعار الذي لا يمكن الوصول إليه إلا في ظل الوعي الاستهلاكي ليس فقط للطاقة ولكن أيضا لجميع السلع الاستهلاكية فزيادة الاستهلاك تعني زيادة الطاقة الصناعية ومن ثم زيادة استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء اللازمة لتشغيل المصانع. محطة بترول وقود الحد من الاستهلاك هذا وقد شرعت دول الخليج في إجراءات تقشف تشمل الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية، في إجراءات يرى محللون أنها، على أهميتها، لا تزال دون المطلوب، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي التي تعد من أبرز مصدري النفط في العالم وتعتمد عليه موازناتها بشكل كبير، عجزا يبلغ 180 مليار دولار في 2015، مع ترجيح أن يستمر شح إيرادات النفط أعواما، وذلك بعدما وفرت لها أسعار النفط المرتفعة فائضا في موازناتها السنوية طوال العقد الفائت، وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال لقائها مسؤولين من دول المجلس في الدوحة هذا الشهر، أن تبقى أسعار النفط على مستوياتها المتدنية لسنوات، داعية هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا الواقع وتنويع مصادر دخلها.إحصاءات صندوق النقدوبحسب إحصاءات صندوق النقد، تراجع فائض موازنات دول المجلس السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وعمان، من 182 مليار دولار في 2013، إلى 24 مليارا فقط في 2014. وسجلت السعودية والبحرين وعمان عجزا في موازنة 2014 للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009، وفقد برميل النفط أكثر من خمسين بالمائة من سعره منذ منتصف 2014، ما قد يحرم دول الخليج مداخيل تقدر بـ275 مليار دولار، بحسب صندوق النقد. تقليص الدعم والإنفاق ونصح صندوق النقد دول الخليج التي حققت خلال العقد الماضي فائضا في موازنتها بلغ 2.7 تريليون دولار، باتباع منهج تدريجي لتطبيق الإصلاحات المالية وتنويع مصادر الدخل، ويرجح صندوق النقد والبنك الدولي أن الكلفة المباشرة لدعم أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت ستين مليار دولار العام الماضي. وترتفع هذه الكلفة إلى 175 مليارا في حال أضيفت إليها تكاليف أخرى مرتبطة بالبيئة والبنى التحتية والاستهلاك. تعزيز وعي المستهلك يساهم في ترشيد استهلاك الوقود.. زيادة تكلفة الإنتاج تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تحرير أسعار الوقودوبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو، عبر تحرير أسعار الوقود ورفع تعرفة الكهرباء في أبو ظبي، فيما يتوقع أن يوفر مئات مليارات الدولارات، كما خصصت الإمارات التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، ثمانين مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط، أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع 2015. وخفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء، وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية" ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة. ويعد سعر الوقود في المملكة من الأدنى عالميا، أما قطر الغنية بالغاز، وعمان والبحرين، فأعلنت أنها في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.ويبلغ إنتاج هذه الدول التي يقيم فيها قرابة خمسين مليون شخص نصفهم من الأجانب، نحو 18 مليون برميل من النفط يوميا. وكان إنفاق هذه الدول بلغ بين 2008 و2013 قرابة 550 مليار دولار سنويا، بحسب صندوق النقد، وفي دول يشكل النفط أبرز مداخيلها، بات سعر البرميل المطلوب لتأمين التوازن بين الإيرادات والنفقات، 106 دولارات بالنسبة إلى السعودية مثلا، بينما كان السعر المطلوب قبل أعوام سبعين دولارا. علما أن السعر الحالي للبرميل هو دون الخمسين دولارا. تدابير غير سهلة وغير كافية ورغم أن الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولى، يرى محللون أن تطبيقها لن يكون سهلا في دول اعتادت توفير الرعاية الاجتماعية، مؤكدين ضرورة أن تكون أعمق وأكثر استدامة، ويقول رئيس البحث الاقتصادي في مركز الكويت المالي (مركز) إم. آر. راغو لوكالة فرانس برس "حجم المشكلة اكبر هذه المرة لأن الإعانات المالية (الدعم) والأجور زادت بشكل هائل في الأعوام الماضية، وتشكل حاليا تسعين بالمائة من الإنفاق الحكومي"، ويضيف "لا يمكنهم التراجع عن الأجور لأن الموضوع دقيق جدا"، ويعتبر كبير اقتصاديي البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا شانتا ديفارايان أن "هذه فقط البداية. الخطوات يجب أن تركز على الإصلاحات والبطالة والتنويع".يضيف "ثمة حاجة إلى خطوات كثيرة"، وسبق لصندوق النقد الدولي أن شدد على ضرورة أن تتضمن الإصلاحات توفيرا شاملا في الطاقة وتعديلات في الأسعار، وزيادة في العائدات غير النفطية، وإعادة تقييم رأس المال والإنفاق وتقليص فاتورة الأجور. كما حذرت دراسات اقتصادية من أن عدم تنفيذ دول الخليج لهذه الخطوات، قد يضطرها إلى إرجاء أو إلغاء مشاريع حيوية.ورأت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف في تقرير حديث أنه "كلما طال أمد بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة الراهنة، كلما زاد ترجيح إرجاء أو إلغاء مشاريع بنى تحتية إضافية"، أما صندوق النقد فحذر من أن السعودية والبحرين قد تستنفدان احتياطاتهما في أقل من خمس سنوات إذا فشلتا بتنفيذ إجراءات التقشف، وبحسب مكتب الشال للدراسات الاقتصادية في الكويت، "المعيار الحقيقي هو اعتماد مبدأ الاستدامة، وذلك "لن يتحقق دون جراحة حقيقية، أي التركيز على مواقع الهدر والفساد، ويرى المحللون أن على دول الخليج إدراك أن النفط لن يعود إلى سابق عهده، ويقول راغو "على دول مجلس التعاون الخليجي إن تكون جادة هذه المرة، أيام برميل النفط المسعر بمائة دولار مضت إلى غير رجعة، وعليها أن تتأقلم مع سعر 40-50 دولارا". افكار لتوفير الوقود الجدير ذكره فإن أزمة النفط العالمية ظهرت في وقت مبكر في سبعينيات القرن الماضي أجبرت الدول المتقدمة للتفكير في مشاكل كفاءة استخدام الطاقة، وكانت النتيجة أن صناعة السيارات قد حقق نقلة نوعية من حيث الحد من استهلاك الوقود، وحاليا، السيارات المصنعة في الخارج، هي أكثر اقتصادا من المنازل، ومع ذلك، فإن المشكلة هي الاقتصاد في استهلاك الوقود ذات الصلة للسيارات المستوردة والمحلية، وربما في المستقبل المنظور سوف تستمر في أن تكون ذات صلة.بعد كل شيء، وبصرف النظر عن البيئة، بل هو أيضا مشكلة اقتصادية. وأقل استهلاكا للوقود بك "الحصان الحديدي"، كان ذلك أفضل لمحفظتك.

بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016 107.0 نقطة مسجلاً ارتفاعاً قدره 0.6%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015، وبنسبة 2.8% عن شهر يناير2015.وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها اليوم إلى أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير مع الشهر السابق (ديسمبر 2015)، يتضح أن هناك ارتفاعا في سبع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في مجموعتين.كانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة النقل بنسبة 3.1%؛ وذلك لزيادة الرسوم على وقود السيارات خلال هذا الشهر، تليها الترفيه والثقافة بنسبة 1.7%؛ لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، وارتفعت مجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.3% لكل منهما، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.8%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1%.وفي المقابل انخفضت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.5%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.2%، ومجموعة الصحة بنسبة0.1%. أما مجموعتا التبغ، والتعليم، فلم يطرأ عليهما أي تغيير، ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. يوضح الرسمان البيانيان 4 و5 سلسلة الرقم القياسي الشهري خلال اثني عشر شهراً لكل من هاتين المجموعتين.

أعلنت اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية بسلطنة عمان أمس الإثنين، التسعيرة الجديدة لأسعار الوقود والتي سيتم البدء بتنفيذها يوم الجمعة القادم بمحطات الوقود بمختلف محافظات السلطنة. وقد حددت سعر لتر الممتاز (M-95) للفترة من 15 يناير وحتى 31 يناير الجاري بـ 160 بيسة وسعر لتر الوقود من النوع العادي (M-90) بـ 140 بيسة وسعر اللتر الواحد للديزل بـ 160 بيسة على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية شهرية لوضع التسعيرة الجديدة في حالة ارتأت اللجنة تعديل السعر وذلك يعتمد على تغيرات سعر الوقود في السوق العالمي. أكد ذلك المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، الذي أشار إلى أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات خلال الفترة الماضية ومنذ إعلان مجلس الوزراء عن إجراءات لمواجهة الانخفاض العالمي لأسعار النفط ومن ضمنها تعديل أسعار المنتجات النفطية بما يتوافق مع الاسعار العالمية حيث استعرضت على مدى الأسبوعين الماضيين آليات تطبيق التسعيرة الجديدة والخيارات المتاحة من خلال دراسة أسعار الوقود العالمي وأسعار الوقود المشابهة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوصلت لسعر عادل ومناسب للجميع. وأضاف تم إخطار شركات التسويق بمختلف محافظات السلطنة بالتسعيرة الجديدة لتأخذ في الاعتبار موعد بدء التطبيق وتوفير الكميات المطلوبة للسوق حسب ما هو معمول به كما ستقوم شركة "أوربك" بتوفير الوقود لشركات التسويق مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وتم التنسيق معها فيما يتعلق بمدى التزام محطات الوقود بالتسعيرة وعدم استغلالها برفع الأسعار ونحن على ثقة بتعاون محطات الوقود مع التسعيرة الجديدة والتزامها التام بما تم تحديده حاليا أو بالنسبة للفترات القادمة. وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن قرار تعديل أسعار الوقود سيتم تطبيقه اعتبارا من الـ15 من يناير القادم، فيما أكدت وزارة النفط والغاز على اجتماع اللجنة المشكلة لتحديد أسعار الوقود للنظر في تطبيق آلية العمل بأسعار الوقود الجديدة وفق تسعيرة عادلة.

أعلنت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، اليوم الثلاثاء، رفع سعر البنزين في محطات الوقود بنسبة 24%، وتخفيض سعر الديزل 29% ابتداء من أول أغسطس المقبل. ويبلغ سعر بيع لتر البنزين (أوكتين 95) نحو 2.14 درهم بدلا عن 1.72 درهم، بارتفاع قدره 42 فلسا، أي بزيادة بنسبة 24%. أما سعر لتر الديزل فبلغ 2.05 درهم، بدلاً من 2.90 درهم، بانخفاض يصل إلى 85 فلسا بما يعادل انخفاض بنسبة 29%. جاء القرار دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.

أعلنت وزارة الطاقة بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من الأول من أغسطس القادم واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، موضحة أن قرار تحرير الأسعار يشمل مادتي الجازولين والديزل. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن القرار يأتي "دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة". وأوضح وزير الطاقة سهيل المزروعي اليوم أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة وعضوية وكيل وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، مشيرا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية. وأضاف "أن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء موضحا أن هذا القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع".

حررت الهند أسعار الديزل، بينما رفعت تكلفة الغاز الطبيعي، في أكبر عملية إصلاح اقتصادي تعلنها حكومة رئيس الوزراء الهندي الجديد، ناريندرا مودي. ويستهدف هذا القرار أحد أكثر أوجه الدعم تكلفة في الهند، وهو وقود الديزل. وساهم هذا الدعم في اعتماد الهند على الديزل كوقود لنحو 50%، على الأقل، من المركبات، والكثير من الشركات الصناعية ومؤسسات التجزئة. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنحو 33% إلى 5.61 دولار للوحدة الحرارية البريطانية، من أجل زيادة حوافز التنقيب. وطلب وزير المالية، أرون جيتلي، من السلطات، أمس السبت، مراجعة الضرائب، "بحيث لا يتأثر المستهلكون بارتفاع الأسعار".

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 11.5% في أغسطس، على أساس سنوي من 11% في يوليو. ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78% في يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم، وزادت ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة. وتنعكس أسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريبا وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز الـ10%.

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، المصريين إلى "تحمل الدواء المر" المتمثل في خفض دعم الوقود الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره. وقال السيسي، في كلمة متلفزة وجهها إلى المصريين بمناسبة ذكرى عبور قناة السويس في حرب أكتوبر عام 1973 ضد إسرائيل التي وافقت آنذاك العاشر من رمضان، أنه يستحضر ذكرى "صمود" الشعب المصري في ذلك الحين ويعتقد أنه "سيظل" قادرا على "الصمود ومواجهة التحديات". وأضاف، "أقول هذا الكلام الآن لأنه حصل نقاش كبير حول تحريك الأسعار لمواجهة فاتورة الدعم" مضيفا "عندما استدعيتموني لتولي مهمة رئاسة الدولة كان العقد بيني وبينكم إنكم ستتحملون معي". وأكد السيسي أنه اتخذ قراره برفع أسعار الوقود رغم علمه بانه غير شعبي لأنه "لم يكن هناك خيار آخر". وشدد على "إننا مضطرون لأخذ هذا الدواء المر" مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يستمر العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه. وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف مصرية الأحد، إن "القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود، كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد"، حسب ما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليون جنيه (قرابة 417 مليار دولار أمريكي)".

خفضت الحكومة المصرية من الدعم المخصص للوقود، ضمن إجراءات لإصلاح منظومة الدعم الذي يستحوذ على نحو 20% من الموازنة، ويشمل القرار المواطنين وقطاع الصناعة حيث تعمل الحكومة على إجراءات تقشفية، ما أدى لحالة من الغضب والسخط بين قطاعات كبيرة من المواطنين. وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات لـ 1.10 جنيه للمتر المكعب بدلا من 0.40 قرشا، وسعر البنزين 92 إلى 2.60 جنيه للتر وسعر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه للتر وسعر السولار ليصل إلى 1.80 جنيه للتر وزيادة لتر بنزين 95 بنحو 40 قرشا ليصل سعره إلى 6.25 جنيه. إصلاح منظومة الدعم وقال المحلل الاقتصادي وائل النحاس، إن تخفيض الدعم عن المواد البترولية خطوة سليمة في إطار إصلاح منظومة الدعم، وذلك من الناحية المالية، حيث تستهدف توفير نحو 42 مليار جنيه من منظومة دعم الطاقة منهم 32 من زيادة المواد البترولية والغاز للمواطنين وعشرة مليار جنيه من رفع أسعار الوقود للكهرباء. وقال النحاس "إنها خطوة سيتبعها مرحلة أخرى لتطبيق منظومة الكروت الذكية ليكون استهلاك الفرد من الوقود المدعم في اليوم لـ5 لتر، وما فوق ذلك بالأسعار غير المدعمة". وأضاف المحل الاقتصادي "أن القرارات الحالية قد تشير بوجود تعثر بالوعود الخاصة من دول الخليج بشأن مساعدات جديدة لمصر، انتظارا لشهادة من البنك الدولي للدول المانحة". ازدياد الكساد أما بين المصريين، فكان قرار رفع أسعار الوقود، كافي لإشعال النار في أسعار أغلب السلع، وفي الصدارة المواد الغذائية. وكالة الأناضول أجرت جولة بسوق شعبي في حي "البراجيل" "غربي القاهرة" وتحدثت إلى تجار ومشترين، والذين اتفقوا على أنهم "في الهم سواء"، لا سيما في ظل توقيت رفع الأسعار الذي تزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث كانوا يتوقعون تخفض الأسعار أو ثباتها على الأقل، لكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن. وفي الوقت الذي شكا فيه المشترون من ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بنسب متفاوتة، برر التجار القرار بزيادة تكلفة النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود. تقول أم مريم، بائعة خضراوات، "بعد ساعات من ارتفاع سعر البنزين والسولار، كل حاجة سعرها ارتفع، ومنها الخضراوات والفاكهة، ولو استمر الوضع كذلك، الناس هتقتل بعضها، لأنه لا أحد منهم يستطيع تدبير حياته"، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب تراوحت بين 30 إلى 100%. "أم مريم"، التي بدت غاضبة أكثر من المشترين أنفسهم، توضح أنها في الماضي كانت تعاني من تلف نصف البضاعة نتيجة الكساد، والآن لا تعرف ماذا ستفعل بعد ارتفاع أسعار البنزين، لأنه هذا سينعكس بكل تأكيد على حركة البيع وسيزداد الكساد. واعتبرت أن الوضع الحالي يشبه "الموت بالبطيء للمصريين". ارتفاع الأسعار يقاطع "أم مريم" الحاج سعيد الجزار، مدافعا عن قراره برفع أسعار اللحوم بالقول، "أنا مضطر لرفع أسعار اللحوم بعد رفع أسعار البنزين، بالأمس كنت أبيع كيلو اللحوم بـ48 جنية "أقل من 10 دولار" واليوم رفعت السعر لـ50 جنية وغدا سأرفعه لـ55 جنيه". لكن الحاج سعيد، بدا مستشعرا أحوال المواطنين بقوله، "رغم أني سأضطر لرفع الأسعار لكن في النهاية لا أعرف من سيشتري مني، فالزبون الذي كان يشترى 2 كيلو أو 3، أصبح الآن يشتري نصف كيلو، ولا أعرف ماذا سيحدث فيما بعد". السوق الذي جمع بين الجزارين وبائعي الخضار والفاكهة، حمل بين جنباته، أطفالا حضروا مع ذوييهم، في انتظار شراء كل ما يعجبهم من مواد غذائية وفاكهة في ذلك السوق الكبير، لكن محمد سكر، الذي حمل طفله الصغير، قال إنه "لا يستطيع شراء نفس كميات السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز ومعكرونة بقيمة 100 جنية "نحو 15 دولارا"، لأن ارتفاع سعر الوقود أدي إلى ارتفاع جميع المواد الغذائية والسلع. يتابع سكر "البائع يجد نفسه مضطرا لرفع الأسعار، لأن التاجر يقوم برفع سعر أجولة الخضراوات والفاكهة عند بيعها له بسبب ارتفاع أسعار البنزين". يتفق معه ياسر، بائع مواد غذائية في بقالة داخل السوق، بقوله "الأسعار أصبحت مرتفعة ونضطر لرفع السعر، وأنا كبائع أضطر إلى تحمل تكلفة ارتفاع أسعار البنزين، والزبون نفسه يتحمل معي". لايوجد عمل غير أن أم محمد، وهي ربة منزل، تقول إنها "لا تستطيع تحمل الأمر مع الباعة، خاصة في ظل عدم رفع قيمة معاش التقاعد كما وعدت الحكومة من قبل". الأمر نفسه قالته الحاجة رجاء إبراهيم، التي ألقت باللوم على القيادة الجديد للبلاد، بقولها "لا يوجد عمل، لو كان هناك عمل للكل كنا نستطيع التغلب على الأسعار، توقعنا بعد أن يقود البلاد (تقصد الرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي) أن يكون كل شيء جيد، وهو ما لم يحدث". أشرف، الذي يعمل بائع لاسطوانات الغاز قال إن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضروات والفاكهة، لكنها امتدت لأسعار الغاز والكهرباء وحتى الأنبوبة (اسطوانة غاز الطهي) التي يقوم ببيعها، معتبرا أن حديث المسؤولين "لا يمت لصلة بالواقع الذي شاهد فيه الطوابير تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات البنزين منذ مساء أمس للحصول على الوقود قبل ارتفاع الأسعار". وفعلياً، احتج اليوم صباح السبت المئات من سائقي الأجرة والأتوبيسات "الحافلات الكبيرة" في عدد من المحافظات ضد قيام الحكومة برفع أسعار المحروقات. وقال شهود عيان، إن عدد من سائقي وملاك سيارات الأجرة أعلنوا الدخول في إضراب مفتوح في عدد من محطات النقل في كل من الغربية "دلتا النيل" والسويس "شمال شرق" وأسيوط "جنوب" للمطالبة برفع أسعار قيمة الانتقالات تماشيا مع الأسعار الجديدة.

دافع رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب، عن قرارات زيادة أسعار الوقود والكهرباء، وأكد ضرورة مواجهة الأوضاع بشجاعة، وأن يكون هناك عدالة توزيع خاصة للعامل البسيط وعدم المساس بمحدودي الدخل. وأضاف في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن دعم الوقود خلال السنوات الماضية يقدر بنحو 678 مليار جنيه بالدين الذي اقترب من تريليونيين جنيه، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية هي التي ألزمت تحريك أسعار الوقود والكهرباء. وأشار إلى الديون تراكمت بصورة مخيفة لا يمكن أن تتحملها الأجيال القادمة بهذه الصورة، كما أن نسبة البطالة تجاوزت 13%. وأوضح محلب أن هناك حاجة ملحة للاهتمام بتطوير المستشفيات والعملية التعليمية التي تحتاج لمبالغ طائلة لتنفيذ ذلك مؤكدا انه مع عودة الأمن ستعود السياحة إلى سابق ازدهارها. وأكد محلب، أن رفع الدعم عن الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة لإجراء الإصلاحات والصيانة اللازمة لها مشيرا إلى أنه يجرى حاليا دراسة مد مظلة التأمين الصحي لكل ربوع الجمهورية بحيث يشمل الجميع. وأوضح أن الحكومة تنفق سنويا 10 مليار جنيه على الأجور والمعاشات و22 مليار للصحة والتعليم و12 مليار للضمان الاجتماعي. وأشار في ختام كلمته أن الدولة مصممة على محاربة الإرهاب وفتح الملفات المغلقة منذ أكثر من 40 عاما فلدينا قيادة واعية ستقف في وجه كل المشكلات.

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود للسيارات والمركبات في خطوة ترمي إلى إصلاح منظومة الدعم، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت. ووفقا لقرار الحكومة، سيزيد سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا، على أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175%. كما بات سعر البنزين 92 أوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، في حين ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الاقتصاد ويلتهم نحو 20% من الموازنة العامة للبلاد. وكانت الحكومات المتعاقبة بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود، ودعت إلى إصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تقدم على فرض زيادات كبيرة في الأسعار على غرار هذه الخطوة.

تسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%. وأعلنت شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية المصرية أنه يوجد نقص حاد في الوقود في محافظات الصعيد جنوب البلاد مع لجوء الأفراد والتجار إلى تخزين السولار والبنزين بعدما ترددت أنباء عن قرب رفع أسعارهما في إطار خطط الحكومة لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية خلال أيام. وقال الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة تجارة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية اليوم السبت "إن محافظات الصعيد الثمانية تشهد نقصا حادا في توافر السولار والبنزين". وأضاف " أن كل هذا النقص يرجع إلى الأنباء التي ترددها وسائل الإعلام المختلفة حول رفع الأسعار". ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر حكومة لم تسمها أنباء على رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب متفاوتة بين 65إلى 100% بواقع جنيه للتر الواحد، ليرتفع بذلك سعر لتر بنزين 92 إلى 2.85 جنيه، مقابل 1.85 جنيه للتر حاليا، وسعر بنزين 80 إلى 1.90 جنيه للتر، وسعر لتر السولار إلى 2.10 جنيه . وقال عرفات إن الحكومة لا يتوفر لديها العدد الكافي من الرقابة على السوق عند اتخاذ مثل هذه القرارات. وأضاف "أن محطات الوقود سوف تشهد فوضى غير مسبوقة عند اتخاذ القرار فالكل سوف يتسابق في رفع الأسعار بدء من وسائل النقل حتى موزعي السلع الغذائية والزراعية". وقال مسؤول بارز في هيئة البترول المصرية "إن شركات تموين الوقود العاملة في السوق تطلب بدء من اليوم السبت كميات إضافية من الوقود لتموين السيارات رغم أن اليوم إجازة لأغلب الجهات الخاصة مما يعنى انخفاض النشاط". وتطرح هيئة البترول المصرية 17 ألف طن بنزين يوميا و35 ألف طن سولار في السوق المحلى. وقال المسئول والذي فضل عدم ذكر هويته أن قرارات رفع أسعار الوقود يجب أن تكون سرية بما يحافظ على توزان السوق. تخفيض الدعم وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014-2015 ــ التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها . وشكك محمود عبدالرحمن خبير الاستثمار المباشر في اتخاذ قرار برفع أسعار الوقود خلال الأسبوع الجاري في ظل الأزمة الحالية في المعروض من البنزين. وأضاف أنه من الممكن تعطيل قرارات الحكومة مرة أخرى قبل أن تقدم الموازنة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي. كان الرئيس المصري قد رفض التصديق على موازنة العام المالي 2014-2015، لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، لتصل نسبته إلى 12% من إجمال الناتج المحلى، في حين يرغب ألا يتخطى عجز الموازنة 10.5%. هيكلة دعم الطاقة وأضاف عبدالرحمن أن الجميع يدرك أهمية إعادة هيكلة دعم الطاقة لتخفيف العجز الحالي في ميزان المدفوعات ولكن اختيار التوقيت يمثل عنصرا حيويا لضمان تقبل القرارات. وشهدت مصر أعمال عنف دموية في 17 و18 يناير 1977 عندما قررت حكومة اللواء ممدوح سالم خلال فترة الرئيس الراحل أنور السادات رفع أسعار سلع غذائية والوقود في ذلك الوقت مما تسبب في إقالة الحكومة وتدخل الجيش لمواجهة أعمال الشغب التي انتشرت في أنحاء متفرقة من البلاد.

قال وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، اليوم الخميس، إن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الوقود لكن الموعد لم يتحدد بعد. وأسعار الوقود في مصر من أقل الأسعار في العالم إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة. ورغم أن الحكومات المتعاقبة دعت إلى إصلاح الدعم، إلا أن أيا منها لم يجرؤ على تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار خشية إثارة احتجاجات شعبية. وقال إسماعيل للصحفيين اليوم، خلال جولة تفقدية لحقول نفط الأصيل والكرم التابعة لشركة بدر الدين للبترول في الصحراء الغربية، "نعم سيكون هناك رفع لأسعار المنتجات البترولية ولكن من الصعب تحديد موعد". ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار المواد البترولية. وتأتي تصريحات وزير البترول، بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء بإجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2015-2014 من أجل السيطرة على الدين العام. وقد تتضمن الموازنة الجديدة للحكومة التي لم تقر بعد من رئيس البلاد خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية ليصل إلى أقل من 100 مليار جنيه مقابل نحو134.294 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو حزيران 2014. وقال إسماعيل للصحفيين "هناك بعض الإجراءات ستتخذ خلال الفترة القادمة.. من الصعب استمرار منظومة الدعم بالشكل الحالي".

تدافع الإيرانيون على محطات الوقود، لملئ خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في منتصف الليل اليوم الخميس، مع مضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدما في سياسة تهدف إلى خفض الدعم على الوقود. ولم تعلن بعد، الأسعار الجديدة للبنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط، لكن الزيادة ستختبر مدى التأييد لروحاني من جانب جموع الشعب المتضررة من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي تفاقم جراء العقوبات الاقتصادية. وفي ظل ذكريات أعمال الشغب في محطات الوقود، حينما تم تقنين بيع الوقود الرخيص للمرة الأولى في عام 2007 قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الشرطة رفعت درجة الاستعداد لكنه استبعد حدوث اضطرابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن فضلي قوله اليوم "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية." وكان الخفض السابق في الدعم على الوقود والغذاء والمنافع العامة في ديسمبر عام 2010 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.