قال قيادي في جبهة "النصرة" في منطقة القلمون السورية الحدودية مع لبنان، اليوم الثلاثاء، إن العسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي اللبناني الذين تحتجزهم الجبهة منذ المعارك مع الجيش اللبناني في بلدة عرسال الحدودية "جميعهم بخير". وأوضح القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه زار الأسرى من عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، أمس الإثنين، وكان "جميعهم بخير"، مشيراً إلى أنهم يلقون ما وصفها بأفضل معاملة "كما أمرنا ديننا"، وبتوصيات من أمير النصرة في القلمون الشيخ أبو مالك الشامي. وأضاف بالقول "لدينا أوامر من الشيخ "أبو مالك الشامي" شخصياً بأن لا يسيء إليهم أحد ولو بكلمة"، لافتاً إلى أن الأخير يتابع وضعهم بشكل شبه يومي. وأكد المصدر نفسه، أن جبهة النصرة "حريصة على إنهاء ملف عناصر الجيش وقوى الأمن المحتجزين لديها"، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى "وجود عراقيل". وأعلن الجيش اللبناني، الأسبوع الماضي، أن 19 من جنوده ما زالوا في عداد المفقودين، بينما أشارت مصادر مطلعة على ملف التفاوض أن "جبهة النصرة" تحتجز نحو 17 من عناصر قوى الأمن و3 جنود من الجيش.

علق معتقلون فلسطينيون في السجون الإسرائيلية إضرابا عن الطعام استمر 62 يوما، حسب ما أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدوره فارس، أمس الثلاثاء. وقال قدوره إن النادي سيعلن، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين الأسرى المضربين عن الطعام ومصلحة السجون الإسرائيلية. وكان 120 سجينا إداريا قد بدأوا في 24 أبريل الماضي إضرابا عن الطعام، وذلك احتجاجا على استمرار اعتقالهم دون محاكمة وانضم إليهم العشرات لاحقا.

أعربت وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الأحد، عن استنكارها الشديد لقرار اتخذته إدارة السجون الإسرائيلية بحرمان 289 أسيرا مضربا عن الطعام من حقهم في تلقي مخصصات مالية شهرية تحول لهم من الوزارة الفلسطينية. وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني شوقي العيسة في بيان صحفي بثته وسائل إعلام فلسطينية: "إن حرمان الأسرى المضربين من الحصول على المخصصات الشهرية المالية التي تحول لهم من الوزارة الفلسطينية ويطلق عليها اسم (الكانتينا) يأتي في إطار فرض سلسلة عقوبات وإجراءات تصعيدية ممنهجة ". وأكد العيسة أن حرمان الأسرى من المخصصات التي تقدمها وزارة الأسرى لكل أسير لشراء احتياجاته من مقصف السجن يهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى المضربين عن الطعام للتأثير عليهم والنيل من عزيمتهم، ولتكون وسيلة ضغط إضافية عليهم للتراجع عن إضرابهم، مشيرا إلى أن الموقف الإسرائيلي يأتي في سياق فرض سلسلة عقوبات وإجراءات تصعيدية ممنهجة، وبقرار من قيادة الاحتلال، بحق المضربين من ضرب وتنكيل وعزل.

وافقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على تعديلات في قانون قد يمنع العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. وبموجب التعديل الذي ما زال يتطلب موافقة البرلمان الإسرائيلي، عليه ليصبح قانونا، سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس الإسرائيلي من العفو عمن دين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف عقوبته. وقالت النائبة ايليت شاكيد، من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والتي قدمت مشروع القانون في بيان إن "إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى". وكانت إسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات. لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين والمؤلفة من 26 أسيرا. وهناك نحو خمسة الاف معتقل فلسطيني في السجون الاسرائيلية، يقبع نحو 200 منهم في الاعتقال الاداري.

أغلقت المتاجر في مدينة رام الله، العاصمة التجارية للفلسطينيين، اليوم الأحد، تضامنا مع نحو 300 سجين فلسطيني مضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية احتجاجا على استمرار اعتقالهم دون محاكمات. ورفرفت في شوارع رام الله، أثناء الإضراب، أعلام سوداء وبيضاء كتب عليها شعارات، مثل "الحرية لأسرى الحرية" و"لا بد للقيد أن ينكسر". كما تظاهر عشرات الفلسطينيين في شوارع الخليل بالضفة الغربية المحتلة دعما للأسرى المضربين عن الطعام. وبدأت مجموعة من 120 سجينا فلسطينيا، محتجزين تحت مسمى الاعتقال الإداري، إضرابا عن الطعام في 24 أبريل الماضي، وانضم إليهم لاحقا 170 آخرون، مطالبين بأن تلغي إسرائيل هذا الإجراء الذي أثار انتقادات دولية. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن 65 سجينا مضربا عن الطعام يتلقون العلاج في المستشفيات، على الرغم من أنهم جميعا مازالوا في وعيهم وليسوا في حالة حرجة. في حين يقول الفلسطينيون إن عدد الأسرى الذين تتطلب حالتهم الصحية نقلهم للمستشفى 100 أسير.

اعتصم محتجون فلسطينيون اليوم الأربعاء، قبالة مقر الأمم المتحدة في رام الله في الضفة الغربية دعما للمعتقلين لدى إسرائيل المضربين عن الطعام منذ 42 يوما. وقال شهود عيان إن المحتجين أغلقوا المقر الرئيسي لمقر المنظمة الدولية ومنعوا حركة الدخول والخروج إليه وسط هتافات منددة بما وصفوه "الصمت" الدولي على إضراب المعتقلين وعدم الاستجابة لمطالبهم. وطالب الناشطون الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤوليتها بصفتها المكلفة بحماية حقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى وبخاصة الإداريين وحمايتهم. وسلم الناشطون ممثل مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط باسكال سوتو رسالة عبروا خلالها عن قلقهم على حياة المعتقلين، مطالبين فيها المنظمة الدولية بإرسال لجنة تحقيق دولية للاطلاع على أوضاع السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحفي، من دخول المعتقلين المضربين في حالة خطر شديد وبين الحياة والموت.وذكرت الوزارة أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت عشرات المعتقلين إلى المستشفيات وهم يعانون تدهورا حادا في حالتهم الصحية من جراء الإضراب المتواصل عن الطعام.

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن محاكم الاحتلال مددت اعتقال 74 أسيراً، وذلك بذريعة استكمال التحقيق والإجراءات القضائية. وبيّن النادي أن محكمة الاحتلال في "سالم" مددت اعتقال كل من الأسرى: "وصفي ذياب، نهاد أبو حرب، محمد مرايطة، سامي عبيد، رضا ماضي، أحمد الوني، ثائر عبيد، علاء أبو بكر، يحيى فرحات، مصعب نافع، ياسر كركي، قيس سعدي، عدي الغوادرة، فادي جبري، محمد حاج حمد، نصر حمدان، صلاح عبد الحميد صلاح، أيمن الديك، فادي بشارات، علاء فريحات، موسى شبيطة، عامر سليم، سعد حسين، ناصر أبو سريس، خضر أبو قطنة، أحمد حمدان، محمد صبح، فراس خليفة، أيمن سعد". أما محكمة الاحتلال في "عسقلان" فقد مددت لكل من الأسرى: "محمد شرباتي، بشار أبو تركي، محمد عوادودة، معاذ عدوان، نضال محطوب، حمزة أبو ماريا، مالك أبو زلطة، محمود عوض، محمد ذيب، حمزة عمايرة". بالإضافة إلى تمديد اعتقال عدد من الأسرى في محاكم أخرى.

قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، "إن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، على مشروع قانون يقضي بمنع إطلاق سراح أسرى فلسطينيين أدينوا بتنفيذ عمليات قتل، هو انعكاس لحالة الانحدار السياسي والفكري والأخلاقي للسياسيين الإسرائيليين". وأضاف فارس في بيان صحفي، أن هذا القانون يؤكد وجود أزمة تعيشها الطبقة السياسية الإسرائيلية، منبعها مواقف مأزومة عنصرية. واعتبر فارس، أن احتمالية المصادقة على القانون في الكنيست ضئيلة لوجود "خلاف ائتلافي عميق، في الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن المصادقة عليه" سيحمل الحكومة الإسرائيلية عبئا كبيرا، وسيضيق هامش المناورة السياسية والدبلوماسية لها"، بحسب البيان.

بدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الخميس، إضراباً شاملاً ليوم واحد، دعماً للمعتقلين الإداريين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ15 على التوالي. وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في بيان، إن الأسرى من التنظيمات كافة في السجون الإسرائيلية، تخوض إضراباً شاملاً ليوم واحد، لدعم رفاقهم الأسرى الإداريين ومساندتهم في خطواتهم النضالية. ويواصل مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي للمطالبة بوقف الإعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.

تسود حالة من التوتر سجن "إيشل" الإسرائيلي بعد تفريغ إدارة السجن قسم 11 من كافة الأسرى وعددهم يفوق 100 أسير، ونقلهم تعسفيا إلى سجون أخرى هي "نفحة" و"ريمون"، و"عسقلان"، و"النقب"، وذلك بذريعة إجراء تصليحات. وقال نادي الأسير في بيان وزع، اليوم الأحد، "إن عددا من الأسرى الذين نقلوا هم من الحالات المرضية الخطرة مثل مراد أبو معيلق، وزامل أبو شلوف والذين نقلوا إلى "ريمون"، رغم أنهم يحتاجون لرعاية صحية دائمة، وسجن "إيشل" هو الأقرب إلى المشافي". ولفت الأسرى إلى أن إدارة السجن لم تقم بإجراء التصليحات التي كانت تدعيها.

نظم عشرات النشطاء والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان" المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية وذلك في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وحمل المتضامنون صور للأسرى المضربين ولافتات تطالب بوقف سياسة "الاعتقال الإداري"، والإفراج الفوري عن الأسرى من السجون الإسرائيلية. وقال الأسير المحرر نائل البرغوثي، على هامش الوقفة، إن "الاعتقال الإداري جريمة حرب ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين"، مشيرا إلى أنها "جريمة لا تقل عن المحرقة اليهودية التي ارتكبها الألمان بحق اليهود في العالم". وأضاف الأسير المحرر أن "الأسرى يعيشون ظروفا حياتيه صعبة، بعد إعلانهم البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام"، لافتا إلى أن "مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت إجراءات عقابية بحقهم كنقلهم إلى العزل الانفرادي".

ذكرت صحيفة "جيروزلم بوست" الإسرائيلية أن تل أبيب تدرس إمكانية خصم الأموال التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية للأسرى من قيمة عوائد الضرائب التي تحتجزها إسرائيل. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن هذه الخطوة هي إحدى الخيارات المطروحة للرد على تقديم السلطة طلبات في 15 معاهدة واتفاقية دولية". يذكر أن إسرائيل تحول حوالي 400 مليون شيكل من عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية. وذكرت وثيقة نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن السلطة حولت 153.5 مليون دولار عام 2012 للأسرى وأهاليهم وأهالي الشهداء، وهو ما يقارب 5% من ميزانية السلطة الفلسطينية في ذاك العام. وأضافت الوثيقة الإسرائيلية أن الـ 78 أسيرا من أسرى ما قبل أوسلو الذين تم تحريرهم يحصلون على ما قد يصل إلى 3500 دولار بشكل شهري كما يحصلون على منح قد تصل إلى 25000 دولار حسب ادعاء الوثيقة.

طلبت الحكومة الإسرائيلية من الإدارة الأمريكية، ضمان استمرار المفاوضات مع الفلسطينيين لمدة عام آخر مقابل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسراهم القدامى، وذلك لمنعهم من التوجه إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها، خاصة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الاحتلال الإسرائيلي. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الأحد، عن مسؤلين سياسيين إسرائيليين، قولهم إنه إذا لم يضمن الأمريكيون تمديد المفاوضات لعام آخر فإنه لن يتم إطلاق سراح ولا حتى أسير واحد. وقال مسؤول إسرائيلي إنه لا يعقل أن تطلق إسرائيل سراح مخربين وبعد أسبوعين يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكسر القواعد ويتوجه إلى الأمم المتحدة. وكان الجانب الفلسطيني أعلن الأسبوع الماضي عن أن إسرائيل ستفرج في إطار الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى عن 30 أسيرا، بينهم 14 من عرب الـ48، في 29 مارس الجاري. وأضافت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية ستفرج عن هؤلاء الأسرى خلال أبريل المقبل، وأنها لم تتعهد بالإفراج عن أسرى الـ48، وإنما وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، هو الذي تعهد بذلك أمام الفلسطينيين، وأن غالبية الوزراء الإسرائيليين لن يؤيدوا إطلاق سراحهم. وعلى ضوء ذلك توقعت الصحيفة أنه حتى لو أطلقت إسرائيل سراح أسرى من دون أن يشمل ذلك أسرى الـ48، فإنه أزمة شديدة بين إسرائيل والفلسطينيين ستنشأ ما سيهدد العملية السياسية بين الجانبين خاصة على ضوء استمرار البناء في المستوطنات ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل. من جهة أخرى، نقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم، عن مصادر دبلوماسية غربية، قولها إن الإدارة الأمريكية تحاول تقديم اقتراح يجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوافق على الإفراج عن دفعة الأسرى الرابعة من ضمنها أسرى الـ48 ويتمكن من إقناع وزرائه بتأييد خطوة كهذه. وأضافت الإذاعة أن جهات في الإدارة الأمريكية لا تستبعد قبول اقتراح قدمه نتنياهو ويقضي بأنه مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الـ30، ستطلق الولايات المتحدة سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، لكن ليس واضحا ما إذا كان الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، سيوافق على ذلك بعد أن رفض رؤساء أمريكيون سابقون على مدار 25 عاما مضت إطلاق سراح بولارد. وقال مسؤولون إسرائيليون للإذاعة، إن المحادثات تواجه خطراً حقيقياً.. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى فإن العملية السياسية برمتها ستفشل. وأضافوا أنه في حال تم تمديد المفاوضات، فإنه سيكون بالإمكان التوصل إلى صيغة مبتكرة في قضية الاعتراف بالدولة اليهودية أيضا وبصورة تكون مقبولة على الجانب الفلسطيني.

بثت فضائية عربية تسجيلاً مصوراً يظهر 94 طفلاً وسيدة من الطائفة العلوية اختطفوا في ريف اللاذقية غربي سوريا قبل نحو 7 أشهر، قالت إن فصائل في المعارضة السورية أرسلته إليها. وأشارت فضائية "الجزيرة" القطرية، بعد بثها للتسجيل المصور، أمس الأربعاء، إن مصادر في المعارضة، لم تسمّها، نقلت عن الخاطفين قولهم إن مطالب الإفراج عن الأسرى العلويين الـ94 تتمثل في إطلاق سراح 2000 أسير لدى النظام السوري، وأن يكون نصفهم من النساء والأطفال. واشترط الخاطفون أيضاً، بحسب المصادر نفسها، ألا تقل مدة اعتقال من سيشملهم التبادل عن عام لكل الأسرى، وأن يكون سبب اعتقال من سيشملهم التبادل متصلا بالثورة (معتقلي رأي ودعم للثورة)، وأن يكون أغلبية المطلق سراحهم من المناطق الساحلية (تشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس(. وطالب الخاطفون بوجود جهة ضامنة لتنفيذ اتفاق التبادل، لم تحددها، على أن يحدد مكان التبادل لاحقاً، بعد تقديم كشوف بالأسماء في أقرب فرصة. وذكر مُختطفون في مقاطع الفيديو هذه أن تاريخ تسجيلها يعود إلى أواخر يناير الماضي، أي بعد 5 أشهر من عملية شنها مقاتلو المعارضة على قرى علوية في ريف اللاذقية الشمالي، أغسطس الماضي، وتم خلالها اختطاف عدد من النساء والأطفال بغية مبادلتهم مع أسرى من المعارضة لدى النظام. ولم يتسنّ التحقق من صحة التسجيل المصور من مصدر مستقل. وكانت بثينة شعبان مستشارة رئيس النظام السوري بشار الأسد اتهمت، في تصريحات صحفية أطلقتها في أغسطس، قوات المعارضة، بخطف أطفال من ريف اللاذقية ونقلهم إلى ريف دمشق وحقنهم بالمواد الكيميائية لقتلهم، لاتهام النظام السوري بذلك، في إشارة إلى مجزرة الكيمياوي (أغسطس الماضي) التي تتهم المعارضة السورية قوات النظام بارتكابها وقالت إن نحو 1400 مدني قتلوا فيها. في حين ينفي النظام ذلك ويقول إنها محاولة لجر التدخل العسكري الخارجي على بلاده. ويأتي بث التسجيل بعد أقل من أسبوع واحد على إطلاق سراح "راهبات معلولا" الثلاثة عشر وثلاث مرافقات لهن، مقابل إطلاق سراح أكثر من 150 معتقلة وطفل في سجون النظام السوري بوساطة قطرية. واحتجزت راهبات "دير مارتقلا" ببلدة معلولا الأثرية المسيحية بمنطقة القلمون جنوبي سوريا، مطلع ديسمبر، بعد سيطرة جبهة النصرة وفصائل إسلامية أخرى على البلدة من قوات النظام، قبل أن يطلق سراحهم الأحد.

وجه الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب الإسرائيلي اليوم الأحد، رسالة لإدارة السجن، بنيتهم "الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام الشهر القادم"، بحسب بين صادر عن نادي الأسير الفلسطيني. وجاء في البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه اليوم أن "الإضراب يأتي احتجاجا على سياسة التفتيش المذل، والاهانات التي يتعرض لها أهالي الأسرى عند الزيارة، وتأخيرهم إلى ساعات الليل بشكل متعمد". وأشار إلى أن الأسرى ينوون الإضراب أيضا بسبب تعامل إدارة السجن داخل الأقسام، وتصعيب الظروف الحياتية في السجن، واحتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي للحالات المرضية، وفقا للبيان. وبحسب نادي الأسير (حقوقي غير حكومي) يقبع في سجن النقب الصحراوي نحو ألف أسير فلسطيني. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إدارة السجن حول هذه الاتهامات. وبحسب إحصاءات رسمية لوزارتي شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في غزة ورام الله، يقبع نحو 4660 أسيرًا وأسيرة في 17 سجنًا ومعسكرًا إسرائيليا، بينهم 3822 أسيرًا من الضفة، و449 من غزة، و152 من القدس، و206 من إسرائيل، و31 أسيرًا من العرب اعتقلتهم إسرائيل بتهمة محاولة تنفيذهم عمليات ضدها عبر الحدود.

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأسير المقدسي، جهاد الطويل ، جرّاء "الاعتداء" عليه من قبل السجانين في سجن بئر "السبع"، جنوبي إسرائيل. وفي بيان، استنكر نادي الأسير "غير حكومي ويعني بشؤون الأسرى"، الاعتداء على الأسير الطويل"48 عاماً"، وقال، إن "هذا الاعتداء يمثل منهجاً مستمراً مع كل الذين يتم اعتقالهم من أبناء شعبنا الفلسطيني". وأضاف النادي في بيانه، "على الرغم من أن الطويل لم يعتقل على قضية أمنية، بل على مخالفة سير، إلا أنه لم يسلم من النهج الوحشي الذي تسير عليه دولة الاحتلال، وهذا يستدعي وقفة جادة من كل المؤسسات الحقوقية لوقف الاعتداءات القاتلة على الأسرى". والأسير الطويل من منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 أشهر بتهمة مخالفة سير. وقبل نحو أسبوع ونصف، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية أقسام وغرف الأسرى في سجن بئر السبع، بحجة التفتيش، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الأسرى، مما أدى إلى فقدان الأسير الطويل وعيه، نقل على إثرها لمستشفى سجن "سوروكا" الإسرائيلي، حتى أعلن عن وفاته فجر اليوم، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية.