طرحت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، مبادرة لإحلال السلام في اليمن، تتركز على قيام مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بتسليم سلاحهم للدولة، والانسحاب من كافة المناطق لتصبح الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية، مع كفالة المشاركة في الحياة السياسية لكل من لم يرتكب جرائم بحق اليمنيين. وفي تصريح لها ضمن مقابلة أجرتها مع وكالة "الأناضول"، وتنشر كاملة غدا الإثنين، قالت كرمان إنه "إزاء الوضع الذي يشهد تدهورا متزايدا (في اليمن)، أتبنى من موقعي المدني مبادرة لصنع السلام في اليمن". وأوضحت أن تلك المبادرة "تتركز على تسليم (الحوثيين وقوات صالح) الأسلحة، والانسحاب من كافة المناطق لتصبح الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه ليتسنى لنا بناء دولة لكل اليمنيين".وأوضحت أن مبادرتها تتضمن، كذلك، "كفالة المشاركة في الحياة السياسية للأحزاب، وكل من لم يتورط في ارتكاب جرائم بحق اليمنيين". كرمان "37 عامًا"، التي تتواجد حاليا في مدينة أنقرة، تابعت: "أقدم مثل هذه المبادرات بالتزامن مع مطالبة الجميع بتجنيب المدنيين ويلات الحرب والصراع، وأثق أن شعبنا سيعبر في نهاية المطاف إلى ضفاف الحرية والحياة الكريمة". ومضت قائلة: "صنعنا ثورة سلمية (2011) وأسقطنا الدكتاتور (صالح)، وبدأنا فترة انتقالية توافقية شهدنا خلالها حوار وطني حول كل القضايا وخرجنا بوثيقة ختامية صغنا على ضوئها مسودة الدستور الجديد قبل الذهاب للاستفتاء على الدستور الجديد، ومن ثم إجراء الانتخابات المختلفة بناء عليه، لكن الانقلاب حدث وغزت الميليشيا المدن واستولت على المؤسسات بالقوة". وأردفت كرمان: "لم يخلّف الانقلاب سوى الدمار الهائل لليمن، تم إسقاط الدولة اليمنية وتدمير النسيج الاجتماعي والقضاء تماما على سمعة اليمن، الانقلابات المسلحة عمل مقيت دائما". وفيما يتعلق بالوضع الميداني قالت إن "المقاومة (الشعبية) والجيش الوطني (المواليين للحكومة)بسطا نفوذهما على 70 من المساحة والسكان تقريبا، في حين لاتزال العاصمة (صنعاء) وبعض المحافظات المجاورة لها تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية". ومنذ الربع الأخير من العام ٢٠١٤، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى؛ ما خلف آلاف القتلى والجرحى، فضلًا عن أوضاع إنسانية وصحية صعبة.

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي برفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، ووزراء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، حسبما أفادت وسائل إعلام. وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن مشروع القانون، المعروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته، يتضمن 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه، ما يعادل نحو 4.7 ألف دولار وهو الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريا (حوالي 3.9 آلاف دولار)، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه "نحو 3.37 ألف دولار". وتقضي المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليا. واستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، من أزمة عملة خانقة، وتكافح لإنعاش اقتصادها منذ أحداث عام 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما يشكلان المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفرض ذلك ضغوطا على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.

أعلنت النيابة العامة في روما، اليوم الأحد، والتي تحقق في واقعة مصرع الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني في القاهرة مطلع فبراير الماضي، "أن الزعم بقتله على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة أعدتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات". وأفاد التلفزيون الحكومي، نقلاً عن بيان للنائب العام في روما، جوزيبه بينياتونه، ومساعده سيرجو كولايوكو، قوله، "هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية المصرية، تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو، والتي قُتل أفرادها العصابة بمصر في مارس الماضي". وتابع البيان: "في 25 يناير 2016، وهو تاريخ اختفاء ريجيني، كان زعيم العصابة طارق سعد عبد الفتاح إسماعيل قتلته الشرطة المصرية في مارس الماضي، التي نسب إليها قتل الباحث، على بعد 130 كيلو متراً من مكان وجود جوليو، والدليل على ذلك هو سجلات الاتصالات التي قام بها من هاتفه الجوال في هذا التوقيت، والتي أثبتت أنه كان متواجدًا في منطقة تدعى أولاد صقر بمحافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية". وأضاف البيان: "هذا يعني أن طارق لم يكن بوسعه أن يكون أمام منزل الباحث، ولا حتى في إحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية، والتي يعتقد أن ريجيني اختطف في إحداها". وخلص بيان النيابة العامة الإيطالية إلى أنه "من الواضح أن مصرع ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة، وقد تم إعدادها بعناية من السلطات المصرية لتضليل التحقيقات، ولهذا السبب فسوف يتم إرسال إنابة طلب قضائي دولي ثالث إلى السلطات المصرية، تتضمن أسئلة حول كيفية تمكن العصابة المذكورة من قتل ريجيني وهوية الذي قام بالفعل". وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان موجوداً في القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته أثار تعذيب، في فبراير الماضي.

أعلن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، مساء اليوم الأربعاء، إن المملكة ستعلن خلال أسبوعين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن. وقال الحقيل في مؤتمر صحفي "رسوم الأراضي الآن اكتملت ودرست من جميع الجهات المتخصصة، وخلال الأسبوعين القادمين سيتم الإعلان عن القواعد بشكل نهائي".

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إنه وافق على برنامج إقراض مدته أربع سنوات وبقيمة 2.88 مليار دولار لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وأضاف الصندوق، أن حوالي 319.5 مليون دولار متاحة للصرف فورا، وإن صرف الشرائح الأخرى على مدى فترة البرنامج ستخضع لثماني مراجعات للبرنامج.

كشفت مصادر مصرفية مطلعة، اليوم الأربعاء، إن مجموعة بن لادن السعودية للبناء ستحصل على قرض قيمته 2.5 مليار ريال (667 مليون دولار) من بنكين في المملكة لتخفيف ضغوطها المالية. وذكرت المصادر أن القرض من البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وستستخدمه بن لادن في تغطية تكاليف تسريح العمالة الذين تستغني عنهم وصرف متأخرات رواتب وتغطية تكاليف إنهاء العقود. والقرض هو أحد بضع علامات تبعث على الارتياح لإبن لادن وهي واحدة من كبرى شركات البناء في الشرق الأوسط، وتواجه مشكلات مالية كبيرة منذ العام الماضي. وامتنعت بن لادن عن وصف أوضاعها المالية علنا لكن مصرفيين في بنوك تجارية خليجية قالوا، إنهم يعتقدون أن الشركة تدين لبنوك محلية وعالمية بنحو 30 مليار دولار إجمالا ويعتقد البعض أنها قد تضطر لإعادة هيكلة بعض هذه الديون. وقال مصرفيون على دراية بالقرض إن وجود الضمان مرتبط بمخاوف تتعلق بقطاع البناء السعودي، وأضاف أحدهم "ما من عاقل يقدم قرضا بدون ضمان لشركة مقاولات في الوقت الراهن". وتضررت بن لادن من التراجع العام في قطاع البناء مع خفض الحكومة للإنفاق بسبب هبوط أسعار النفط، وأعلن كثير من شركات البناء في السعودية انكماش ميزانيات الوزارات المخصصة للمشروعات وتأخر المدفوعات المستحقة على الحكومة عن مشروعاتها. ومنذ العام الماضي استغنت مجموعة بن لادن عن نحو 69 ألف عامل، ومن بينهم استقالات وترحيلات ستتم بحلول أوائل يونيو، وكان عدد العاملين في المجموعة يتراوح بين 200 ألف و250 ألف عامل ولم يتلق بعضهم أجورهم لأشهر ونظموا احتجاجات.

مع تفاقم الأزمة السورية، وفي ظل التباعد بين الموقف الأمريكي، من جهة، والروسي، من جهة أخرى، والدولي، بشأن مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، ثمة سيناريو يتم طرحه في الساعات الأخيرة، تمثل بأن يقوم جهاز استخباري لدى الأسد بمحاصرته والقيام بما يشبه الانقلاب عليه، كحل "سحري" للأزمة السورية المعقدة. وبحسب "العربية"، يقوم هذا الاحتمال الذي ذكرته شبكة "شام" الإخبارية المعارضة منذ يومين، على افتراض أن الأسد قد يفاجئ ضباطه وجنوده بالاستعداد للهرب "وتركهم في ساحة الحرب" مما يدفع برئيس فرع المخابرات الجوية، على سبيل المثال، للقيام "بمحاصرة القصر الجمهوري"، كما نقلت الوكالة السورية المعارضة في تقريرها، وأضافت متسائلة: "ماذا لو انقلبت الأفرع الأمنية على بشار الأسد"؟. وتساءلت الوكالة في تقريرها الذي نشرته بتاريخ الثامن من الجاري، عمّا سيحصل لو قامت إحدى الفضائيات الإيرانية ببث صور "لوزير الدفاع التابع للنظام وهو يردّد البيان رقم1"؟ أي إعلان الانقلاب على الأسد. وجاء في التقرير، أن هذا السيناريو سيكون مقبولا "من المجتمع الدولي ليكون مخرجاً للقضية في سوريا" عوضاً من "المهدئات" التي لا تكف عن استخدام عبارات الحفاظ "على مؤسسات الدولة والدستور". ويعلق التقرير على ما تورده جهات دولية بخصوص الحل في سوريا، عبر تذرع تلك الجهات بالمخاوف "من انهيار مؤسسات الدولة" فينفي حقيقة ما يتم تداوله في هذا الشأن، على اعتبار أن مؤسسات الدولة التي تتحدث عنها الجهات الدولية المعنية بالحل في سوريا، هي مؤسسات "إخضاع كافة المواطنين لإرادة أجهزة الأمن التي ما هي إلا ميليشيات ومافيات"، وبالتالي: "فعلى أي مؤسسات يخافون"؟. وأكدت الوكالة السابقة أن رحيل الأسد "هو الحل الأمثل الذي سيرمي إلى انهيار سلطة الحكم الذي كان شبه إمبراطورية". يذكر أن مصادر مختلفة تحدثت عن تململ ضرب صفوف ضباط الأسد وجنوده في وقت سابق، بسبب كثرة عدد الضحايا وعدم قدرة الأسد على حل أزمة بلاده التي كان هو المتسبب الرئيس فيها.

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، علي عبدالعال، اليوم الأحد، تأييده لموقف وزارة الداخلية في أزمتها مع نقابة الصحفيين، متهمًا الأخيرة بـ"التستر على مواطنين اثنين مطلوبين للعدالة". جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس المجلس، خلال جلسة ناقش فيها النواب عددا من البيانات العاجلة بشأن الأزمة الراهنة لنقابة الصحفيين ووزارة الداخلية. وقال عبدالعال، في بيانه، أمام المجلس "بإسمي وباسمكم أقول إن مؤسسات الدولة لا تتعارض ولا تتصادم، بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحترام الحدود بين السلطات". عبد العال الذي أكد "تقديره لـ "حرية الصحافة والإعلام"، اعتبر استخدام عبارات "انتهاك حرمة" و"اقتحام"، "تتضمن مبالغة لا تعبر عن حقيقة ما حدث، ودخول النقابة لا يعني تفتيشا ومن ثم لا يستلزم إذنا بذلك". وشدّد أنه "ليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار"، كما حذر رئيس النواب المصري مما أسماه "التدخل والقفز" من "الداخل والخارج"، على هذه الأحداث، لـ"تحقيق أغراض ومآرب سياسية". ووافق مجلس النواب على اقتراح رئيسه علي عبدالعال بـ"تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار" بـ"دعوة الأطراف المعنية والاستماع لآرائها وتقريب وجهات النظر بشأنها، وعرض تقرير على المجلس في هذا الشأن".

تتفاقم أزمة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، منذ سنوات بشكل متواصل، في ظل عدم توفر حلول عملية وجذرية لها، ما يزيد من قسوة الظروف الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع. تلوث المياه أو انقطاعها يجبر سكان القطاع على شرائها من محطات التحلية، ما يشكل عبئا اقتصاديا جديدا عليهم، بالتزامن مع ارتفاع مستويات الفقر والبطالة إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة. وبدأ فلسطينيون في القطاع يلحظون، في الآونة الأخيرة، تغيرا واضحا في لون وطعم مياه الشرب التي توصلها البلديات لمنازلهم، ما يشير إلى تلوثها بالمياه العادمة، أو بمياه البحر، كما قال عدد منهم في أحاديث منفصلة لمراسل "الأناضول". ولا يعتمد الغالبية العظمى من سكان القطاع على المياه التي تصلهم من البلديات في الشرب، حيث يشترون المياه بواسطة شركات خاصة تعمل على تحليتها، فيما يقتصر استخدام مياه "البلدية" لأغراض التنظيف، وهو ما يزيد من الأعباء المالية على السكان، الذين يعانون الفقر والبطالة. وتفرض إسرائيل حصارًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في الانتخابات البرلمانية، عام 2006، ثم شددته في منتصف عام 2007 . وبالإضافة إلى أزمة المياه، يعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو "1.8 مليون نسمة" منذ 8 سنوات، من أزمة كهرباء خانقة. ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميجاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها سوى 212 ميجاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميجاوات، ومصر 32 ميجاوات "خاصة بمدينة رفح"، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميجاوات. كما يعاني القطاع من أزمة بطالة كبيرة، ففي 22 مايو العام الماضي، قال البنك الدولي، في بيان، إنّ "نسبة البطالة في قطاع غزة وصلت 43%، وهي الأعلى في العالم، وأن نحو 80% من سكان القطاع يحصلون على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية، ولا يزال 40 % منهم يقبعون تحت خط الفقر".

أمرت حكومة فنزويلا الاشتراكية، عمال القطاع العام، أمس الثلاثاء، بالعمل يومين فقط في الأسبوع، كإجراء لتوفير الطاقة في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يعاني أزمة اقتصادية. وفي وقت سابق هذا الشهر، أعطى الرئيس نيكولاس مادورو معظم موظفي الدولة وعددهم 2.8 مليون إجازة أيام الجمعة على مدى شهري أبريل ومايو أيار، لخفض استهلاك الكهرباء. وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي "إعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين على الأقل ستكون لدينا أيام الأربعاء والخميس والجمعة عطلة للقطاع العام". وقلص الجفاف منسوب المياه عند السد الرئيسي في فنزويلا والمحطة الكهرومائية في جوري لتقترب من المستويات الحرجة. وقام مادورو أيضا بتقديم عقارب الساعة 30 دقيقة، لزيادة فترة النهار وحث النساء على تقليل استخدام أجهزة تعمل بالكهرباء، مثل مجففات الشعر وأمر مجمعات الأسواق بتدبير مولدات خاصة بها. وسيظل العاملون يتقاضون أجورهم بالكامل على الرغم من عملهم يومين فقط في الأسبوع.

أدى ريك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان، اليمين ليكون النائب الأول للرئيس سلفا كير بعد عودته إلى العاصمة جوبا اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ اندلاع الصرع قبل أكثر من عامين. وعاد مشار للمنصب الذي كان يتولاه قبل اندلاع الصراع في ديسمبر 2013، وساهمت إقالة الرئيس سلفا كير لمشار عام 2013 في الأزمة. من جانبه، أعتبر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، أن عودة زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار إلى جوبا "ينبغي أن تكون بداية فعلية للعملية الانتقالية" في هذا البلد الذي شهد نزاعا أهليا داميا. وقال ايرفيه لادسوس مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن، أن هذه العودة التي أرجئت مرارا "يجب أن تفتح فصلا جديدا بالنسبة إلى البلد".

رفض نواب في البرلمان العراقي، مبادرة أطلقها رئيس البلاد، فؤاد معصوم، لحل أزمة المجلس من خلال جلسة استثنائية تطرح مسالة إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري على التصويت. وقال مصدر في الرئاسة العراقية إن "الرئيس دعا إلى انعقاد الجلسة الاستثنائية عند الساعة الثانية بعد ظهر الثلاثاء". وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة من مبادرة الرئيس التي وصفها بأنها "خارطة طريق لمعالجة أزمة رئاسة مجلس النواب". وتتضمن المبادرة "انعقاد جلسة شاملة بحضور جميع الكتل في مجلس النواب يترأسها أحد أعضاء المجلس، بينما يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء المجلس". جلسة سابقة للبرلمان الجبوري وبحسب المبادرة يفسح "المجال للدكتور سليم الجبوري بإلقاء كلمة ليبين وجهة نظره بما جرى وكيفية تجاوز الأزمة الحالية، وبعدها يتم طرح أمر الإقالة على التصويت". وأضاف "في حال إصرار المجلس على الإقالة يتم انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس"، أما في حال "عدم الموافقة على الإقالة تستمر هيئة الرئاسة الحالية في ممارسة مهامها". لكن نوابا صوتوا لإقالة الجبوري، يرفضون مقترح رئيس الجمهورية كونه يبحث في الإقالة. وقالت النائبة زينب الطائي من التيار الصدري، وهي من المعتصمين "رفضنا خارطة الطريق التي قدمها رئيس الجمهورية لأنها تريد العودة بنا إلى المحاصصة". وأضافت أن المبادرة "تريد مناقشة موضوع الإقالة الذي انتهى". العبادي في البرلمان العراقي رفض المعتصمين من جهته، قال النائب نيازي أوغلو وهو مقرر البرلمان وأحد المعتصمين، "نرفض العودة إلى النظر بإقالة هيئة الرئاسة السابقة". وأكد أوغلو "نريد المضي بانتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب". وتابع أنه يتعذر على الجبوري ونائبيه الشيخ همام حمودي وارام شيخ محمد القيام بمهامهم حول إدارة جلسة اليوم. إلا أن الجبوري وافق على حضور الجلسة والجلوس في صفوف النواب. وقال مكتبه في بيان إنه سيحضر "الجلسة بقلب مفتوح واستعدادٍ كامل للإجابة عن أي استفسارات بشان الأزمة". جلسة سابقة للبرلمان خطوط حمراء وأكد الجبوري عدم وضع أي خطوط حمراء بمواجهة أي طرح خلال الجلسة، في إشارة إلى مناقشة مسالة إقالته. ويشهد العراق منذ عدة أسابيع لأزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب المهيمنة على السلطة. واشتدت حدة الأزمة بعدما أقال عدد من النواب الجبوري، إثر تعليقه جلسة كانت منعقدة الثلاثاء الماضي للتصويت على لائحة حكومة من 14 مرشحا قدمها العبادي بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية. وأدت هذه الخطوة إلى تجميد عمل مجلس النواب وانقسام حاد بين الكتل السياسية بين مؤيد للإقالة ومعارض لها.

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا، مساء اليوم الأحد، تعقب فيها على البيان الصادر عن وزارة الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية، خلال البيان، على أن حلايب وشلاتين أراضٍ مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية. وكانت قد دعا السودان مصر، في وقت سابق اليوم، إلى الجلوس للتفاوض المباشر بشأن قضية منطقتي حلايب وشلاتين، أسوة بالاتفاق المصري مع المملكة العربية السعودية في قضية جزيرتي تيران وصنافير، أو للجوء إلى التحكيم الدولي، امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث في إعادة طابا للسيادة المصرية.

ألغت الخطوط الجوية الإيطالية رحلاتها إلى مطار القاهرة، اليوم السبت. من جانبها أكدت السلطات المصرية، إنه إجراء مؤقت، ولا علاقة له بقضية الطالب الإيطالي الذي قتل في القاهرة "ريجيني".

أثار نائب مصري، بلجنة النزاهة والشفافية، بمجلس النواب، الجدل بعد أن فاجئ أعضاء اللجنة، بقوله "ابني اشترى حذاء جلد تمساح بـ8 آلاف درهم إماراتي من دبي". وسادت حالة من الاستغراب والدهشة بين أعضاء اللجنة، بعد تصريحات النائب، أمين مسعود عن دائرة الشرابية، ووزراء التنمية المحلية والتخطيط، وقال له أحد النواب: "حد يدفع 19 ألف جنيه في جزمة". وجاءت تصريحات مسعود، في إطار حديثه عن فرص استغلال التماسيح الموجودة ببحيرة ناصر المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والنزاهة والشفافية. وتعاني مصر من أزمة اقتصادية صعبة لاسيما نقصف في احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض من 35 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 16 ملياراً في 2016، بسبب تراجع واردات السياحة وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والمنتجات الأولية.

نفى مسئول مركز الإعلام الأمني في مصر، اليوم الأحد، صحة ما تناولته بعض الصحف والمواقع من تصريحات نُسبت للواء مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، حول قضية مقتل الشاب الإيطالي "جوليو ريجيني". وأكد مسئول مركز الإعلام الأمني، أنه لم يدلي بأية تصريحات تتعلق بتلك القضية. وكان اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، قال، أن الوزارة لم تتهم العصابة المذكورة في بيانها الأخير حول مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بقتله، قائلاً: "لم نربط الحصول على المتعلقات الخاصة بريجيني بقضية قتله، أنا ما قلتش قتل ومحدش ربط بين الاتنين خالص". وأضاف أبو بكر خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "يوم بيوم": "وردت إلى الأجهزة المعنية معلومات حول تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب وانتحال صفة ضباط شرطة وتم تحديد أماكنهم وصدر قرار ضبط وإحضار لهم، وحدث تبادل لإطلاق النيران مع أعضاء التشكيل عند إلقاء القبض عليهم، ما أسفر عن مقتل أعضاء التشكيل العصابي". وتابع عبدالكريم: "أعلمنا الجانب الإيطالي بكافة المعلومات التي وردت إلينا حتى الآن، ولا تزال الأجهزة الأمنية تقوم ببذل الجهود المشتركة بين الجانبين".

أسند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى الجيش، مهمة ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية في الأسواق المصرية "مهما ارتفع الدولار". جاء ذلك في كلمة له عقب حضوره مناورة عسكرية بحرية، والتي تأتي بالتوازي مع أزمة اقتصادية تحاول الحكومة المصرية تلافيها مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه مع رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للبنوك إلى 8.85 جنيهات، في مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، مؤخرًا. وبحسب بيان للرئاسة المصرية، وجه "الرئيس المصري بمواصلة القوات المسلحة لمساهمتها في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية، والحرص على توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة". وبحسب ما نقلته الوكالة الرسمية المصرية، لكلمة السيسي، أكد الرئيس المصري أنه "لن يكون هناك أي زيادة في أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخرا"، محملًا قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين". وشدد السيسي على "ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار"، وفق المصدر السابق.

أعلن شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا دراسة لزيادة أسعار تذاكر الطيران في الشركة، بما يعادل الزيادة التي حدثت مؤخرا في أسعار الدولار حتى نواجه الالتزامات المتزايدة علينا نتيجة هذه الزيادة. ورفض فتحي إعلان نسبة الزيادة، قائلا "ستحدد الدراسة هذه النسبة وأننا لم نرفع أسعار تذاكر الطيران الفترة الماضية رغم ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنية، ولكن بعد رفع سعر الدولار رسميا فلابد من زيادة الأسعار". وأوضح، أن ذلك يأتي "خاصة وأن كل مكونات صناعة النقل الجوي تعتمد على الدولار، كما أن علينا أقساط والتزامات مالية دولية بالدولار فضلا عن رواتب العاملين في المحطات الخارجية وأطقم الطائرات من الطيارين والضيافة وأسعار الوقود ورسوم الإيواء والعبور في المطارات والأجواء الخارجية". وأشار، إلى أن أهمية دراسة تحريك الأسعار "لمواكبة ارتفاع الدولار وسيتم مراعاة البعد الاقتصادي، بما لا يؤثر على الشركة أو المتعاملين معها في هذا الشأن، وأن تحريك الأسعار سيكون بعد الزيادة الرسمية لسعر الدولار، وسيتم تطبيق الزيادة بعد الموافقة عليها خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن نجاح محاولات تحقيق الهدنة وإدامتها في سوريا ستسهم في تهيئة الأجواء لحل سياسي لأزمتها، مشددا على أن بلاده تتعامل بحزم مع التحديات التي تواجه أمنها. وفي مقابلة مع عدد من الصحف الأرنية، نشرتها اليوم الجمعة قال الملك عبد الله :"أولويتنا دائما هي الحفاظ على أمننا.. ونتعامل دوما بحزم مع التحديات التي تواجه أمننا واستقرارنا"، مشيرا إلى أن هذه التحديات إنما هي "إفرازات لما تعانيه المنطقة من أزمات". وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد على أن "نجاح محاولات تحقيق الهدنة، وإدامتها في جنوب سوريا ستسهم إلى حد بعيد في تهيئة الأجواء لحل سياسي للأزمة هناك". وأعاد التأكيد على موقف الأردن الداعي والداعم بشكل واضح لحل سياسي شامل للأزمة.

أعلن المغرب اليوم الخميس، إنه علق رسميا الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي بسبب قرار لمحكمة أوروبية يلغي اتفاقا للتجارة بشكل جزئي، وبسبب أن القرار لا يجب أن يشمل الصحراء الغربية المتنازع عليها. وقدم الاتحاد الأوروبي استئنافا الأسبوع الماضي على قرار المحكمة الأوروبية بإلغاء اتفاق التجارة مع المغرب، بعد قضية رفعتها جبهة البوليساريو التي تريد استقلال المنطقة عن المغرب.