أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي يقضي بإقالة الحكومة وتجميد مجلس نواب الشعب وتولي مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وإعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبيهما، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد، ردود فعل داخلية واسعة. واحتشد المتظاهرون أمام مبنى البرلمان، حيث اندلعت مواجهات وتراشق بالحجارة بين مؤيدي الرئيس ومعارضين له، بعد فترة وجيزة من إعلان هذه القرارات المفاجئة، وتعيش تونس منذ أشهر أزمة سياسية واقتصادية متصاعدة في ظل تنازع للصلاحيات بين رئاسات الجمهورية والبرلمان والحكومة. تصريف أعمال الحكومة وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، أمرا بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم، وقال بيان للرئاسة التونسية، إنه تقرر أن يتولى الكتّاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة ووزارتي الدفاع والعدل، تصريف أعمال الحكومة الإدارية والمالية، إلى حين تسمية رئيس جديد لها، وأعضاء جدد فيها. كما كلف المدير العام لوحدة الأمن الرئاسي خالد اليحياوي بالإشراف على وزارة الداخلية. وفي وقت متأخر مساء أول أمس الأحد، أعلن الرئيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع مسؤولين أمنيين وعسكريين، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كما قرر تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، وتولي رئاسة النيابة العامة لتحريك المتابعة القضائية ضد من تحوم حولهم شبهات فساد. ضمانات دستورية وفي غضون ذلك، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة نقابية بتونس، بضرورة اتخاذ ضمانات دستورية ترافق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، كما طالب الاتحاد، بضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسع وتحديد مدّة تطبيقها والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى مؤسّسات الدولة. وشدد على احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون تجزئة مع الاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية في أي تغيير سياسي. ورفض لجوء أيّ طرف إلى العنف، واللجوء إلى سياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة. كما أعرب الاتحاد عن حرصه على التمسك بالشرعية الدستورية في أي إجراء يتخذ في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد لتأمين احترام الدستور والمسار الديمقراطي وإعادة الاستقرار للبلاد. ودعا كل الأطراف إلى النأي بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية، وقال الاتحاد إن أمينه العام نور الدين الطبوبي للاتحاد سيلتقي الرئيس سعيد في وقت لاحق أمس. خرق الدستور من جهة أخرى، انعقد مكتب مجلس نواب صباح أمس حضوريا وعن بعد برئاسة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. وأعلن مجلس نواب الشعب التونسي، في بيان، إدانته ورفضه لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، معتبرا أنها قرارات باطلة وتنطوي على خرق للدستور. وحمل مجلس النواب الرئيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية للقرارات الأخيرة. ودعا الجيش التونسي والقوات الأمنية الجمهورية إلى الانحياز إلى صفوف الشعب التونسي والوفاء للقسم بحماية الدستور وعلوية القانون وصون هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية والإدارية وتأمين الحق في العمل والسير العادي لمؤسسات الدولة وعدم الخضوع لأي أوامر خارج إطار الدستور وسلطة القانون. كما دعا المجلس نوابه إلى الدفاع عن قيم الجمهورية والدستور وخيار الشعب الحر وفق انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على التمسك بتونس الجديدة الحرة والديمقراطية، والرفض المطلق لكل نزوع نحو الحكم الفردي الشمولي والمستبد، حسب ما جاء في البيان، وذكر البيان أيضا أن البرلمان التونسي بجميع هياكله سيكون في حالة انعقاد دائم نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد. وجاء بيان مجلس النواب التونسي إثر جلسة عقدها أمس عن بعد، عقب منع قوات الجيش التي تحيط بمقر المجلس، راشد الغنوشي رئيس البرلمان وعددا من النواب من الدخول. وعقب إعلان رئيس الجمهورية عن تجميد البرلمان و رفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة، كتب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، عبر فيسبوك، الشعب التونسي لن يقبل بالحكم الفردي مجددا، ودعا كل القوى السياسية والمدنية والفكرية إلى الوقوف مع شعبهم للدفاع عن الحرية. وقال ما دامت الحرية مهددة فلا قيمة للحياة. وفي صباح يوم أمس، نفّذ الغنوشي، اعتصاماً أمام مقر البرلمان الذي يترأسه، داخل سيارة سوداء رفقة نواب من حزبه. ونفى أن يكون الرئيس التونسي قد تشاور معه في القرارات التي أعلنها، وقال إن قرارات الرئيس سعيد لا سند لها من القانون ولا من الدستور، واصفها إياها بالانقلاب على الدستور والقانون والحريات الخاصة والعامة. وشدد على أن مؤسسات الدولة المنتخبة ما زالت قائمة. القوى السياسية وفي السياق، رفضت ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد كتلة حركة النهضة، وهي كتلة قلب تونس، قرارات رئيس الجمهورية، واصفة إياها بأنها خرق جسيم للدستور. وعبّرت كتلة قلب تونس، عن تمسكها بالشرعية الانتخابية واحترام القانون والمؤسسات. كما دعت الحكومة إلى ممارسة مهامها الشرعية من أجل تفادي إحداث فراغ مؤسساتي. وحثت الكتلة الجيش والأمن على الالتزام بدورهما التاريخي في حماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية والثورة. ومن جهته، أعلن حزب التيار الديمقراطي التونسي رفضه أيضا لجميع القرارات والإجراءات التي تتخذ خارج بنود الدستور، مشددة على اختلافها مع سعيد في تأويل الفصل الـ80 من الدستور. ودعا الحزب، في بيان، رئيس الجمهورية وكل القوى والمنظمات الوطنية إلى توحيد الجهود للخروج من الأزمة، باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد المالي. وحمّل للحزب الائتلاف الحاكم مسؤولية الاحتقان الشعبي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية. وقال حزب العمال، إن رئيس الجمهورية قام بخرق واضح للدستور واحتكار أحادي الجانب للسلطات الثلاث. وفي المقابل، أعلن حزب حركة الشعب عن مساندته لقرارات سعيد، معتبرا أنها تصحيح لمسار الثورة الذي انتهكته حركة النهضة والمنظومة الحاكمة. ودعا الحزب الرئاسة إلى المحافظة على الحريات كما دعا التونسيون إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم. وقال في بيان، إن سعيد لم يخرج بالقرارات التّي اتخذها عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لمؤسسات الدولة. كما أعلن حزب التيار الشعبي، عن دعمه للقرارات الرئاسية واعتبرها خطوة مهمة تفتح أفقا سياسيا أمام التونسيين لاسترجاع وطنهم وإنقاذ مؤسسات الدولة من الائتلاف الحاكم. ودعا الحزب في بيان، إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية. مؤيدون و معارضون بعد فترة وجيزة من اتخاذ الرئيس التونسي قيس سعيد جملة من الاجراءات، أشاد عشرات الآلاف من التونسيين بهذه الخطوة التي استنكرها منتقدوه ووصفوها بأنها انقلاب. وتدفق مؤيدو سعيد إلى شوارع العاصمة في ساعة متأخرة من مساء الأحد، خارقين حظر التجول الذي فرضته قيود كوفيد - 19، للاحتفال بالهتافات والزغاريد وإطلاق أبواق السيارات والألعاب النارية. والتحق بهم الرئيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة. بينما دعا حزب النهضة أنصاره إلى الاحتجاج ضد سعيد وقراراته. وتجمع مؤيدو ومعارضو القرار أمام مبنى البرلمان، صباح أمس حيث وقع تراشق متبادل بالحجارة. ويثير الصدام بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه مرحلة جديدة من التصعيد العنيف في شوارع تونس تعيد إلى الأذهان ذكريات الأيام الأولى بعد ثورة 14 يناير 2011.

يواجه لبنان أزمة كبرى منذ نهاية العام الماضي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أزمة ظهرت معالمها إلى العلن مع بداية التحركات في الشارع اللبناني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ومع تعدّد الأزمات، كان وباء كورونا الضربة الأخيرة للاقتصاد اللبناني، ففقدت الليرة اللبنانية المرتبطة بالدولار، كون الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد مدولر، ما لا يقل عن 60% من قيمتها وارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقمت البطالة بنسبة 35 في المائة ويعيش أكثر من 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر. أزمات متعددة مما لا شك فيه أن الأزمة طالت إضافة إلى المواطنين اللبنانيين، العمال والعاملات الأجنبيات، الذين يعيشون ويعملون في ظروف، وصفتها مجموعات حقوقية بأنها استغلالية، على خلفية الأجور المنخفضة وساعات العمل الطويلة ومن دون حماية بموجب قانون العمل. مع العلم أنه يعمل في لبنان ما لا يقل عن 250 ألف عامل من جنسيات عديدة في أعمال مختلفة، بدأوا يعانون من أوضاع صعبة مع بداية الأزمة وتغيّر سعر الصرف بالنسبة للدولار والقيود التي فرضتها المصارف على المودعين، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بأزمة كورونا للحدّ من انتشار الفيروس، مما زاد الأمر تعقيداً. بالتالي لم يتلقّ الكثير من العمال رواتبهم منذ أشهر، بسبب أزمة الدولار في السوق اللبناني، وفقد البعض وظائفهم وتراجعت رواتب البعض الآخر إلى أقل من نصف ما كان عليه. طبعاً، إن بعضاً منهم يعمل خارج الإطار القانوني، بعد الفرار من نظام الكفالة. في هذه الأزمة تحديداً، تعاني العاملات المنزليات، اللواتي يبلغ عددهن نحو 180 ألف عاملة، معظمهن من الفلبين وإثيوبيا. حالات انتحار باتت العاملات اليوم محاصرات لأسباب عديدة، ولا يستطعن العودة إلى بلادهن لأنهن لا يملكن المال لدفع تكاليف الطائرة الباهظة. الكثيرات منهن طُردن من عملهن، بعد رفض من استقدمهن على دفع أجورهن، التي باتت تعتبر عالية جداً بالنسبة لليرة اللبنانية التي فقدت قيمتها أمام الدولار. في السياق، تكشف تقارير عدة العديد من حالات الانتحار والهرب، بسبب نظام العمل المعمول به في لبنان، والمطبّق أيضاً في دول عربية عدة. وهو نظام تعتبره الجمعيات الحقوقية وجمعيات حقوق الانسان، بأنه نظام أقرب إلى العبودية، فالممارسات بحق بعض العاملات تدخل في إطار انتهاك حقوق الانسان ونظام العمل، لأن بعض أصحاب العمل يرفضون السماح للعاملات بالخروج إلى الشارع بمفردهن أو قضاء يوم عطلة. كما أن قانون العمل لا يحمي عمال المنازل حيث يعملون لساعات يوم طويلة ولم يستفيدوا من عطلة نهاية الأسبوع، حتى أنهم لا يملكون الحق في طلب الاستقالة، كما يسيء بعض أرباب العمل معاملة العمال الأجانب. أزمة الدولار وفي ظلّ أزمة ارتفاع الدولار وسحبه من التداول بين اللبنانيين، باتت راتب العاملة الأجنبية يوازي الحد الأدنى للأجور في لبنان وأكثر بعد وصول قيمة الدولار إلى عتبة الـ 4000 ليرة. وهذا ما دفع بالكثير من العائلات إلى ترحيل العاملات. مع العلم أنه في بداية الأزمة أي عندما ظهرت مؤشرات ارتفاع الدولار، انهالت الاستفسارات حول امكانية تخفيض قيمة الراتب الشهري أو دفعه باللبناني، وهو ما يعد فعلاً أمراً مخالفاً للقانون، مما يجعل الحل بمواجهة العاملة بالوضع وتخييرها بالرحيل أو البقاء. وهو ما دفع العاملات إلى حسم الموضوع وإصدار قرار أن يكون الدفع بالدولار، استناداً لما ينصّ عليه العقد الموقّع بين أطرافه، لأن انهيار العملة اللبنانية هي مشكلة محلية، لا يمكن أن تطول العامل الأجنبي، الذي يفترض ألا تتغير قيمة راتبه نسبة لقيمة صرف الدولار في بلده. مشهد قاسٍ أما المشهد الأقسى وسط كل هذا، فهو افتراش المئات من العاملات الإثيوبيات، الأرض أمام السفارة الإثيوبية، في مشهد قلّ نظيره منذ حوالي أسبوعين. والصورة التي تناقلتها معظم المحطات التلفزيونية ومواقع التواصل أمام السفارة الإثيوبية في الحازمية (شرق بيروت)، مؤلمة للغاية للعاملات المنزليات اللواتي افترشنَ الأرض والوجع يسكن وجوههن. التعب بدا على وجوه كثيرات إلى حدّ البكاء في بلد تتعاظم أزمته المعيشية والاجتماعية لتنهش من حياة الضعفاء. تجمّعت العاملات الإثيوبيات أمام السفارة من دون مأوى، مما أثار جدلاً كبيراً رفضاً لما تعاني منه هؤلاء العاملات من تصرف غير انساني بحقهن. الأمر الذي دعا وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة العمل للتحرّك سريعاً على نقلهن إلى فندق ليتم بعدها ترحيلهن إلى بلادهن. ديساليتش، وهي عاملة من الجالية الإثيوبية، تقول لجريدة الشرق، انها كانت في إثيوبيا في أول شهرين من الأزمة اللبنانية، ما جعلها تستفسر قبل عودتها للعمل، ما إذا كان أرباب عملها سيدفعون لها راتبها بالدولار، مبدية حزنها على لبنان الذي أقامت فيه لمدة ثلاث سنوات، لكنها تنوي في نهاية هذا العام العودة إلى بلادها، ومن ثم الذهاب إلى إحدى الدول العربية لأن الوضع بات مقلقاً هنا. لا شك أن وضع العمال والعاملات الأجانب اليوم صعب جداً، معظمهم لا يعمل، ويفتقدون العناية الطبية وإجراءات الوقاية في زمن كورونا، التي تبقى ترفاً، لعدم امتلاكهم المال. فأزمة الدولار تركت آثاراً سلبية على كل القطاعات اللبنانية واستهدفت جميع الفئات والطبقات المجتمعية. والأثر الأكبر يصيب دائماً الفئات الأكثر تهميشاً، وكأن نظام الكفالة الذي لطالما شكل عبودية مقنعة لم يكفِ العاملات، لتزيد الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا الوضع سوءاً. ربما تشكّل هذه الأزمات صدمة إيجابية تُعيد الأمور إلى طبيعتها وتلغي جزءا من نظام الكفالة والعبودية الذي ترسخ في مجتمعنا. هذا المجتمع الذي دأب على التظاهر والتعالي يعود اليوم إلى حجمه الطبيعي والأدوار المتعارف عليها.

نشبت أزمة كبيرة بين ناديي العربي وقطر حول أحقية انضمام كل من اللاعبين عمار سوكولار وعدنان بوب لياك لاعبى فريق قطر للكرة الطائرة والمسجلين ضمن قائمة الفريق من الموسم الماضي الى النادي العربي. ففي بداية الموسم الحالي فوجئ نادي قطر بعدم انضمام كل من عمار وعدنان لتدريبات الفريق رغم استدعائهما، واتضح أن وكيل اللاعبين تعهد بضمهما إلى صفوف العربي، بعد ان خاضا التدريبات على أمل استخراج بطاقة اللعب بصفوف العربي واللعب له في الموسم الحالي. وهو ما جعل إدارة نادي قطر تخاطب الاتحاد القطري للطائرة بضرورة حسم موقف اللاعبين لمصلحتها. ومازالت القضية معلقة بين الناديين والمشكلة على مائدة إدارة الاتحاد من اجل حسمها. ويبدو أن الأزمة ستتفاقم في ظل تعنت وكيل اللاعبين وإصراره على انضمام اللاعبين لصفوف العربي في الوقت الذي يستند فيه القطراوي الى موقفه بأحقية عودة لاعبيه. يذكر ان اللاعب عمار سوكولار كان قد شارك مع فريق قطر في الموسم الماضي، بينما اللاعب الاخر (عدنان بوب) قد تمت اعارته الى الشمال، على ان يعود الى القطراوي بعد انتهاء اعارته. وأعلن غانم سيف الكواري رئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي قطر بان الملك لن يتنازل عن حقه في استرداد اللاعبين لان كل المستندات والاوراق في صالح ناديه، مشيرا الى ان اللاعبين مسجلان ضمن صفوف القطراوي ولم ينته تعاقدهما مع النادي. منذ انضمامهما للفريق حيث خاض عمار سوكولار منافسات الموسم الماضي ضمن تشكيلة الملك وعقده سار حتى الان معنا والثاني عدنان بوب لياك تمت اعارته لفريق الشمال على ان يعود بعد انتهاء الموسم ومن هنا فلا يحق لاي ناد التعاقد مع اللاعبين إلا بموافقة الملك القطراوى وبالتالى لن نسكت على حقنا. وقال: سننتظر قرار الاتحاد القطري للطائرة الذي يدرس كافة الامور والجوانب بعد ان طلب منا كافة المستندات الدالة على احقيتنا بهما والمشكلة الآن على مائدة مجلس ادارة اتحاد الطائرة. وننتظر قراره. وقال: هناك اتجاه داخل نادي قطر لتصعيد الموقف ما لم يتم حسم الأمور وعودة لاعبيه بل وسيتم إيقاف كل من عمار وعدنان من قبل إدارة نادي قطر لعدم انضمامهما لتدريبات الفريق حتى الآن. حتى يشاركا في تدريبات الفريق استعدادا لخوض منافسات الموسم التى سينطلق يوم 20 اكتوبر القادم.

استولت المحكمة العليا الفنزويلية، اليوم الخميس، على صلاحيات البرلمان الذي يسيطر عليه معارضو حكومة الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو. ويشكل هذا القرار تصعيدا في الأزمة السياسية القائمة في فنزويلا منذ الفوز الكبير لمعارضي الرئيس الراحل هوجو تشافيز في الانتخابات التشريعية نهاية العام 2015، للمرة الأولى منذ 17 عاما. وبحسب نص القرار الذي نشرته أعلى سلطة قضائية في البلاد ليل الأربعاء الخميس فإنه "طالما أن الجمعية الوطنية خارجة عن القانون، فإن المسؤوليات البرلمانية ستمارس مباشرة من قبل المجلس الدستوري (للمحكمة العليا)". ومنذ يناير 2016، اعتبرت الحكمة العليا كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت 3 نواب معارضين لتشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم. وتم رفع الحصانة الثلاثاء عن نواب من المعارضة الفنزويلية، ما يعرضهم لمحاكمات محتملة بتهمة الخيانة العظمى أمام السلطات العسكرية.

دعت الجزائر "المجموعات الدولية المؤثرة "إلى أداء دورها كاملا" في حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية. وأكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة، خلال الاجتماع الجزائري الأوروبي اليوم، أن مسؤولية المجموعة الدولية اتجاه ليبيا هي مسؤولية جماعية.. داعيا كافة "المجموعات المؤثرة" إلى أداء دورها كاملا لحل الأزمة بالطرق السلمية. وأشار إلى أنه على المجموعة الدولية أن تنطلق من أجندة واحدة ترمي إلى دعم اللبيين وتشجيعهم على بناء توافق ليبي-ليبي يؤدي إلى حل الأزمة بالطرق السلمية، وبشكل يوفر المصالحة الوطنية، ويحظى بإجماع مختلف فئات وفعاليات الشعب.. معتبرا الاجتماع المرتقب لأمانات الجامعة العربية والأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي حول المسألة "مهما للغاية". كما بين وزير الخارجية الجزائري أن هذه المجموعة ستتكامل وقد تساعد كافة الفعاليات الدولية "على صياغة عملها في إطار أجندة واحدة".

أدى النزاع في سوريا منذ اندلاعه في مارس 2011 إلى مقتل أكثر من 320 ألف شخص وتشريد أكثر من نصف عدد سكان البلاد وتدمير معظم مناطقها. ضحايا أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يستند إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا سقوط 321 ألف و358 قتيلا بينهم أكثر من 96 ألفا من المدنيين وفي عدادهم 17 ألف طفل على الأقل ونحو 11 ألف امرأة. وفي هذا البلد الذي كان يعد حوالي 23 مليون نسمة قبل النزاع، اضطر قرابة نصف السكان إلى مغادرة منازلهم بينهم 6,6 مليونا نزحوا داخل البلاد. وبحسب المفوضية السامية لدى الأمم المتحدة للاجئين، فان 4,7 مليون شخص متواجدون في مناطق يصعب الوصول اليها وفي القرى المحاصرة. لاجئون أجبرت الحرب 4,9 ملايين شخص على الفرار من سوريا، بحسب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وتستقبل تركيا المجاورة 2,9 مليون سوري، بحسب المفوضية، وهي البلد المضيف الرئيسي. يليها لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري، بحسب الأمم المتحدة، أو 1,5 مليونا بحسب مصدر حكومي. ثم يأتي الأردن الذي يقول إنه يستقبل نحو 1,4 مليون لاجئ سوري، أي أكثر بكثير من رقم المفوضية الذي يشير إلى 630 ألف لاجئ. ولجأ 225 ألف سوري على الأقل إلى العراق، و137 ألفا إلى مصر. وبحسب مفوضية اللاجئين، هناك حوالي 90% من اللاجئين السوريين يقيمون تحت عتبة الفقر وأقل من 10% منهم يعتبر وضعهم شديد الهشاشة. سجن وتعذيب في 7 فبراير، اتهمت منظمة العفو الدولية النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية في حق ـ13 ألف معتقل داخل سجن صيدنايا خلال 5 سنوات. وأوضحت أن هؤلاء يضافون إلى 17700 شخص قتلوا في سجون النظام وسبق أن أحصتهم المنظمة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، قتل 60 ألف شخص خلال ست سنوات تحت التعذيب أو الظروف القاسية في سجون النظام. وقال المرصد إن نصف مليون شخص اعتقلوا في سجون النظام منذ بدء النزاع. وقتل آلاف غيرهم خلال الفترة نفسها في سجون مجموعات المعارضة المسلحة أو الجهادية، بحسب المرصد. وفي فبراير 2016، اتهم محققون من الأمم المتحدة النظام بارتكاب عمليات "إبادة" في سجونه ومراكز الاعتقال. اقتصاد مدمر يقول الخبراء إن النزاع أعاد الاقتصاد السوري 3 عقود إلى الوراء، إذ توقفت جميع عائداته ودمرت معظم بناه التحتية. كما دمرت أنظمة التعليم والصحة. في 2015، قال تجمع يضم 130 منظمة غير حكومية أن سوريا تعيش تقريبا بدون كهرباء إذ أن 83% من شبكة الإنارة في البلاد لم تعد تعمل بسبب الحرب. ويعيش أكثر من 80% من السكان تحت عتبة الفقر بحسب دراسة نشرتها الأمم المتحدة وجامعة سانت اندروز البريطانية في إبريل 2016. وقالت الدراسة أيضا أن الاقتصاد السوري سجل انكماشا بنسبة 55% في الفترة بين 2010 و2015.

قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن 4 ملايين شخص في دمشق يفتقرون إلى مياه صالحة للشرب منذ أكثر من أسبوع بعد استهداف ينابيع مياه خارج العاصمة السورية بشكل متعمد. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن إمدادات المياه من نبع بردي ونبع عين الفيجة التي تخدم نحو 70% من دمشق والمناطق المحيطة بها انقطعت. وأضاف في بيان، إن الإمدادات انقطعت لأن "البنية التحتية استهدفت بشكل متعمد مم أحدث بها أضرار" دون أن يوضح من المسؤول. وقال أحد السكان ومجموعة من المعارضة إن الضربات الجوية أحدثت أضرارا في محطة المياه. وقال أحد سكان العاصمة السورية إن المياه تصل لكل منطقة لمدة ساعتين فقط في اليوم، وإن أسعار المياه المعبأة ارتفعت بشكل مثير.

قال وزير الاقتصاد الكوبي اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد كوبا انكمش بنسبة 0.9% هذا العام بالتوازي مع الأزمة في فنزويلا الشريك التجاري الرئيسي للجزيرة. ويشير الرقم إلى أن الاقتصاد الكوبي انكمش بشكل حاد في النصف الثاني من 2016 بعد أن خفضت الحكومة التي تعاني نقصا في السيولة الواردات والاستثمارات ردا على هبوط في الصادرات وشحنات النفط الرخيص من فنزويلا. وكانت الحكومة أفادت بتحقيق نمو قدره 1% في النصف الأول. وفي مقتطفات نشرتها وسائل إعلام رسمية من كلمة أثناء جلسة مغلقة للجمعية الوطنية "البرلمان" قال وزير الاقتصاد ريكاردو كابريساس، إن الآفاق الاقتصادية للعام القادم تبدو أكثر إشراقا متوقعا نموا قويا لصناعة السكر وقطاع السياحة. ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله "بالنسبة لعام 2017 نتوقع نموا قدره 2% للناتج المحلي الإجمالي في أعقاب انكماش بنسبة 0.9% في 2016".

أعلنت وزارة العمل الفرنسية، اليوم الإثنين، أن نسبة البطالة في البلاد تراجعت في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، في سابقة لم تشهدها فرنسا منذ الأزمة الاقتصادية العام 2008. ويتوقع أن تكون البطالة وكيفية التصدي لها واحدا من أهم رهانات الانتخابات الرئاسية ربيع 2017 التي سيخوضها اليسار الحاكم منقسما مع تراجع كبير في شعبيته. وفي نوفمبر بلغ عدد المسجلين لدى "قطب التشغيل" العام باعتبارهم لا يقومون بأي نشاط، 3,45 ملايين في فرنسا بتراجع بلغ 31800 مقارنة بأكتوبر (تراجع بنسبة 0,9%)، وعلى الأشهر الثلاثة بلغ التراجع 3,1% (109800) وعلى عام تناقص عدد العاطلين عن العمل بـ133500.

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقريرا وثقت فيه مقتل نحو 23 ألف امرأة، خلال سنوات الأزمة التي تجاوزت 5 سنوات، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المصادف اليوم الجمعة. وفي تقرير حمل عنوان "طوق الحرمان"، أوضحت الشبكة أنها "سجلت مقتل 22 ألفا و823 امرأة"، على يد الأطراف الفاعلة في الأزمة، أغلبهن سقطن بيد قوات النظام. ووثّق التقرير "مقتل 20 ألفا و287 إمارة على يد القوات الحكومية (النظام)، (10862 امرأة بالغة، و9425 طفلة)، في حين قتلت القوات الروسية 668 امرأة، (340 بالغة، و328 طفلة)". وفي نفس الإطار، "سجل التقرير قتلَ قوات الإدارة الذاتية الكردية (تنظيم "ب ي د" الإرهابي، الذراع السوري لتنظيم "بي كا كا"، 59 امرأة، (22 بالغة، و37 طفلة)". كما تسبب تنظيم داعش الإرهابي بقتل "358 امرأة (217 بالغة، و141 طفلة)، وقتل تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، 74 امرأة، (53 بالغة، و21 طفلة)". وسجل التقرير مقتل "798 امرأة على يد فصائل المعارضة المسلحة، (407 بالغة و391 طفلة)". وبنفس الإطار، أكدت الشبكة أنها سجلت قتل "قوات التحالف الدولي 144 امرأة (56 بالغة، و88 طفلة)، فيما وثق القرير مقتل 435 امرأة بينهم 204 بالغة، و231 طفلة، على يد جهات لم تتمكن من تحديدها".

قُتل أكثر من ألف شخص منذ أبريل 2015، تاريخ اندلاع الأزمة السياسية والأمنية في بوروندي، وفق تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان "مُنظمة دولية غير حكومية". وأوضح التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "القمع في ديناميكية الإبادة الجماعية" أن حصيلة المعتقلين لـ "أسباب سياسية" بلغت 8 آلاف شخص. ويتراوح عدد المفقودين منذ بداية الأزمة بين 300 و800 شخص، فيما "تعرض المئات للتعذيب"، وفق المنظمة الحقوقية الدولية. ولفت التقرير، إلى أن "المئات من النساء كن ضحايا للعنف الجنسي". وأضاف: "معظم هذه الانتهاكات ارتكبتها قوات الأمن البوروندي، ودفعت أكثر من 310 ألف شخص للفرار من البلاد". وأشار التقرير إلى أن "عديد المعلومات المدرجة في هذا التقرير تكشف إرادة السلطات لتحميل عرقية توتسي مسؤولية الاحتجاج ضد سلطتهم الشرعية على اعتبار ارتكازها على الانتماء لعرقية هوتو ذات الأغليبة".

رفض الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الخميس "المهلة" التي حددتها المعارضة لمواصلة الحوار الذي يهدف إلى تسوية الأزمة، متهما قادتها "بالكذب" على الفنزويليين. ويفترض أن يستأنف الحوار الذي بدأ الأحد، في 11 نوفمبر برعاية الفاتيكان، بين السلطة التشافية والمعارضة التي تنتمي إلى الوسط واليمين وتهيمن على البرلمان. وأمهلت المعارضة مادورو حتى موعد الاجتماع المقبل بين الجانبين، وطلبت منه إصدار إشارات تدل على حسن نواياه بعد الإفراج عن 5 معارضين الإثنين. وقال احد قادة المعارضة، انريكي كابريليس، الذي هزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام مادورو "إذا لم تصدر بحلول 11 نوفمبر (الموعد المحدد لاستئناف المفاوضات بين المعارضة والسلطة) إشارات واضحة تتعلق بالإفراج عن السجناء السياسيين والعودة إلى صناديق الاقتراع" فلن يجري حوار. وعبر مادورو عن استيائه الشديد لأن هدف المعارضة المعلن في هذه الجولة الجديدة من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في الفصل الأول من 2017 بدلا من ديسمبر 2018، كما هو مقرر. وقال رئيس الدولة في خطاب بثه التلفزيون والإذاعة "لا يمكن تحديد مهلة، لا احد يستطيع تحديد مهلة وكل شيء يجب أن يجري في أوانه"، مؤكدا بذلك ضمنا أنه ينوي الاستمرار في ولايته الرئاسية حتى نهايتها. وأضاف مادورو بينما تجمع آلاف من أنصاره أمام القصر الرئاسي في كراكاس "أريد أن أحذركم وأن أحذر خصوصا مؤيدي المعارضة: أنهم (قادة المعارضة) يكذبون عليكم".

يصل المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ إلى مسقط، اليوم الخميس، لمناقشة تصور مبدئي لحل الأزمة اليمنية مع وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وبحسب "العربية"، سيعرض ولد الشيخ خلال الزيارة على وفد الحوثي والمخلوع علي صالح تصوراً مبدئياً لحل الأزمة اليمنية، وسيقترح المبعوث الأممي على وفد الانقلابيين، بحسب المصادر، الاتفاق على هدنة لمدة 72 ساعة لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة في اليمن. وتضغط الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى من أجل استئناف وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أبريل الماضي، وتعرض للانهيار بعد فشل مشاورات الكويت بسبب تعنت الانقلابيين. من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي قرب التوصل لاتفاق نهائي حول موضوع ملف اليمن، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية متجهة إلى اتفاق يربط بين المشروع العربي والمشروع الأوروبي تحت البند العاشر. ولن تستغرق الجولة المرتقبة للمبعوث الأممي إلى اليمن سوى عدة أيام، حيث لن تشهد مفاوضات بين طرفي الصراع كما حدث في الكويت، بل توقيع اتفاق سلام تم الإعداد له بكثافة منذ رفع المشاورات، والاتفاق على ملامحه النهائية، وفقاً للمصادر الدبلوماسية.

أكد المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد الشيخ، اليوم الإثنين، أن كل الأطراف اليمنية أكدت التزامها بالمرجعيات لحل الأزمة. وقال ولد الشيخ، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، اليوم في جدة، إن قرارات مجلس الأمن للحل في اليمن يجب أن تنفذ ولا بديل عن الحل السياسي، مشيرا إلى أن المحادثات اليمنية لم تفشل ونأمل خلال الفترة المقبلة في التوصل لاتفاق. وشدد ولد الشيخ، على أنه "على كل الأطراف اليمنية تحمل المسؤولية للتوصل إلى حل الأزمة اليمنية".