قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعليقًا على قانون التعديلات الدستورية الأخير، إن "النظام الذي نناقشه هو الحل الأنسب لقضية الوجود التي تعاني منها تركيا وشعبها منذ قرون". جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت، خلال ندوة أعدها مركز الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركي (سيتا)، في إسطنبول، وبعد يوم من مصادقته على قانون التعديلات الدستورية، الذي سيجرى الاستفتاء عليه شعبياً منتصف أبريل المقبل. وشدد الرئيس التركي على أن "من يُطلق اسم الديمقراطية على الفترة الممتدة من تاريخ إعلان الجمهورية (1923) حتى فترة الانتقال إلى نظام الأحزاب المتعددة، إما أنه يخدع نفسه أو يحاول خداعنا". وأضاف في هذا الإطار "لأن اسم هذه الرحلة هو حكومة الحزب الواحد". وأردف "التجارب التي اكتسبناها على مدى 200 عام، وخصوصًا في فترة الجمهورية والسنوات الأخيرة، أرشدتنا إلى الحقيقة". وتابع: "إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا، فنحن بحاجة إلى نظام قوي وفاعل يتحمل ما يقع عليه من مسؤوليات". ولفت الرئيس التركي إلى أن عدم الاستقرار السياسي، يجلب معه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح في هذا السياق، أن الجمهورية التركية تأسست قبل 93 عامًا، تشكلت فيها خلال هذه الفترة 65 حكومة حتى اليوم. وأردف: "بعبارة أخرى، عمر الحكومات لم يتجاوز 16 شهرًا، طيلة هذه المدة، الأمر الذي أدى إلى خسارتها أمام بقية الدول في سباق التنمية والتطوير والنمو". وقال: "في تاريخ تركيا، حكومات لم تبق على رأس عملها سوى 25 يومًا". وانتقد أردوغان، من وصفهم بالذين "يحاولون تشتيت عقول الناس، عبر الأكاذيب الذي يختلقونها عن الاستفتاء". وقال في هذا الإطار: "القضية عبارة عن جهود تأسيس نظام قوي، يحقق للشعب والبلاد الهدف المنشود". وأكد أن أكبر ضمان يقدمه النظام الرئاسي للشعب، هو أنه نظام ديمقراطي، لا يفسح المجال لاستلام شخص لا يحصل على غالبية أصوات الشعب في الانتخابات. وشدد أردوغان، على أن الانتقال إلى النظام الرئاسي، ليس حادثًا عاديًّا، وموضحًا أن أصل النظام الرئاسي هو منح الإدارة بشكل مباشر للشعب. وأضاف: "لأن الرئيس سيكون مسؤولًا أمام الشعب، فهو مجبر على متابعة الرأي العام في كل خطوة يقدم عليها". وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، فجر اليوم، القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري في 16 أبريل المقبل. وقال غوفن، في مؤتمر صحفي اليوم، إن اللجنة قررت إجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور بموجب القانون المتعلق بعرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء الشعبي.. مشيرا إلى أن عدد الناخبين الأتراك المسجلين داخل البلاد حاليًّا هو 55 مليونا و336 ألفا و960، فيما بلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و92 ألفًا و389 . ولفت إلى أن الاقتراع خارج تركيا سيجري ما بين 27 مارس و9 أبريل، فيما يدلي الناخبون بأصواتهم على المعابر الحدودية ما بين 27 مارس و16 أبريل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية فجر اليوم القانون الذي يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي" على استفتاء شعبي . وكان البرلمان التركي قد أقر في 21 يناير الماضي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

أعلن الجيش التركي، أن 3 جنود أتراك قتلوا "خطأ"، اليوم الخميس، في غارة للطيران الروسي في شمال سوريا. وقال الجيش التركي في بيان إن 11 جندياً تركياً آخرين أصيبوا بجروح في هذه الغارة ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقديم تعازيه إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

جاويش أوغلو: أمن الخليج من أمن تركيا.. ولدينا رؤية مشتركة لمكافحة الإرهاب يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع المقبل جولة خليجية تشمل قطر والسعودية والبحرين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن زيارة الرئيس أردوغان إلى قطر والبحرين والسعودية، ستعود بالنفع على تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول وتناول القضايا الإقليمية، فضلا عن أنها تعد مؤشرا قويا للأهمية التي توليها تركيا إلى منطقة الخليج. وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع نظيره السعودي عادل الجبير، في ختام أعمال اجتماع مجلس التنسيق التركي السعودي: "نحن نعتبر أمن واستقرار منطقة الخليج وعلى رأسها السعودية، كأمن بلدنا واستقرارها"، لافتا إلى كثرة الزيارات المتبادلة بين البلدين في الفترة الأخيرة. وأكد جاويش أوغلو أن ثمة توافقا بين أنقرة والرياض في مختلف القضايا. ووصف توافق الرؤى التركية والسعودية حيال العديد من قضايا المنطقة بـ"الأمر الطبيعي"، وقال: "نحن نعمل من أجل أمن واستقرار المنطقة، ولدينا رؤية مشتركة لمكافحة الإرهاب". وأضاف: "علاقات تركيا والسعودية تتميز بوضع خاص، تستمد قوتها من قيم وثقافة وتاريخ مشترك، فضلا عن أواصر الصداقة والأخوة المتينة التي أكسبت العلاقات الثنائية دفعة قوية". وأوضح جاويش أوغلو أن كلا الدولتين عازمتان على تعزيز علاقتهما الثنائية في كافة المجالات، ما انعكس بشكل واضح في تأسيس مجلس التنسيق التركي السعودي العام الماضي. وأشار إلى أنه تم عقد أول اجتماعات المجلس، وتشكيل 8 مجموعات عمل مختلفة، لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في عديد من المجالات، أبرزها السياسة والعمل الدبلوماسي، والاقتصاد والتجارة والاستثمار والنقل البحري، والسياحة والصحة، والزراعة والبيئة، والصناعة والتسليح والطاقة. ولفت الوزير التركي إلى أن اجتماع المجلس هو أولى ثمرات آلية التعاون الجديدة، التي انعكست بوضوح على العلاقات الثنائية، وأوضح أن السعودية ستستضيف الاجتماع الثاني للمجلس العام المقبل، وأن مجموعات العمل الثنائية ستواصل أعمالها وفعالياتها خلال المرحلة القادمة. من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أهمية مباحثات أستانة حول سوريا، كخطوة من أجل تثبيت وقف إطلاق نار، وإنسياب المساعدات الإنسانية.

يقوم رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو بزيارة إلى تركيا، غداً الخميس، لمناقشة عدد من القضايا الأمنية، تشمل جهود مكافحة الإرهاب. وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلاً عن مصادر، أن الزيارة تحددت عقب المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الليلة الماضية. وتأتي تلك الزيارة في وقت شهدت فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة اضطرابا خلال فترة حكم إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ويتوقع أن يناقش بومبيو مع المسؤولين الأتراك قضية المقاتلين الأكراد السوريين، الذين تعتبرهم أنقرة عناصر إرهابية بسبب انتمائهم للمتمردين الأكراد المحظورين في تركيا.

بحث مع ميركل سوريا والعراق والهجرةرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إستخدام المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في مؤتمر صحافي مشترك عبارة "الإرهاب الإسلامي" للاشارة الى الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية. وأشارت ميركل إثر لقائها أردوغان في انقرة الى "الإرهاب الإسلامي" كان بين المسائل التي تم التطرق اليها خلال المحادثات. لكن الرئيس التركي عمد فوراً الى مقاطعتها قائلاً "ان عبارة "الإرهاب الإسلامي" تؤلمنا في شكل كبير. ان عبارة كهذه لا يمكن إستخدامها، هذا ليس عدلاً، لانه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب". وأضاف أن "كلمة اسلام" تعني "السلام". من هنا، اذا تم الربط بين كلمتين يشيران الى السلام والى الارهاب فان ذلك يؤلم المسلمين". وتابع "أرجو عدم إستخدام ذلك لانه ما دام الأمر على هذا النحو سنكون مختلفين بالضرورة. اذا التزمنا الصمت فهذا يعني اننا نقبل بالأمر. لكنني كمسلم وكرئيس مسلم لا استطيع القبول به". قال أردوغان إن محادثاتهما ركزت في الأساس على التطورات في سوريا والعراق وبحر إيجه مضيفاً إنهما بحثا خلال إجتماعهما في أنقرة التعاون في مكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في الأزمة السورية. وجاء في بيان صادر عن رئيس الوزراء التركي أن محادثات ميركل مع القادة الأتراك تشمل الإتفاق الموقع بين الإتحاد الأوروبي وأنقرة حول الهجرة ومكافحة الإرهاب وملف قبرص والعلاقات التركية - الأوروبية.من جانبها، تتهم تركيا ألمانيا بإيواء "إرهابيين" وتؤكد أن برلين ترفض تسليم مشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل وأعضاء في منظمات تحظرها أنقرة مثل حزب العمال الكردستاني أو مجموعات من اليسار المتطرف.وصرح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي كايناك بأن ألمانيا "بلد شرع أبوابه أمام كل الإرهابيين الذين يثيرون المشاكل لتركيا".وأشارت وسائل الإعلام الألمانية الأسبوع الماضي إلى أن 40 عسكريا تركيا من قوات الحلف الأطلسي تقدموا بطلب لجوء لدى السلطات الألمانية. وحثت أنقرة برلين على "التفكير مليا" ورفض الطلب.وفي معرض إنتقاده لسياسات ألمانيا الناعمة تجاه منظمتي جولن وبي كا كا، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: "ينبغي عدم تهميش ملايين الأتراك الذين يعيشون في المدن الألمانية ويعملون لصالحها، من أجل إسعاد حفنة من الانفصاليين"، وجاءت تصريحات يلدريم هذه لدى لقائه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام التركية في مقر حزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة.

نفى مصدر مسؤول في المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، صحة ما تداولته مواقع إخبارية عن مشاركة قوات قطرية خاصة في حماية حياة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء المحاولة الانقلابية الفاشلة في يوليو الماضي. وقال المصدر المسؤول، لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن ما تداولته هذه المواقع عن وثيقة سرية صادرة عن سفارة الدولة في أنقرة تتحدث عن إرسال قطر القوات الخاصة الأميرية في الساعات الأولى من محاولة الانقلاب، بناء على طلب الرئيس التركي لإنقاذ حياته، لا أساس له وعار عن الصحة تماماً.

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عائلة الطفلة السورية "دموع" التي ناشدت الأطباء قائلة: "خذوا عيوني وأعطوها لأبي كي يراني ويحبني"، عقب فقدان أبيها بصره في قصف جوي للنظام السوري. أردوغان وعقيلته أمينة، استقبلا "دموع" ووالدها مأمون خالد ناصر (27 عاماً)، وشقيقتها الكبرى "سيدرا"، في المجمع الرئاسي أنقرة، حيث تحدثا إلى الطفلتين وقدما لهن العديد من الهدايا. من جهة أخرى، وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نداءً للمجتمع الدولي، لجمع مساعدات بقيمة 3.3 مليارات دولار، لنحو 48 مليون طفل في 48 بلدًا، خلال العام الحالي. وأوضح تقرير صدر عن اليونيسف، أن مليارين من مجموعة قيمة المساعدات، ستخصص لأطفال في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف التقرير أن المنظمة تخطط لتخصيص نحو مليار دولار لـ2.2 مليون طفل سوري لاجئ في تركيا، ولبنان، والأردن، ومصر، والعراق، ومبلغ 350 مليون دولار للأطفال داخل الأراضي السورية. المنظمة الأممية، لفتت إلى أن 7.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في العالم، موضحة أن قسماً كبيراً من المساعدات ستذهب لتحسين تغذية الأطفال في 48 بلداً.

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم السبت، العديد من القضايا الإقليمية والدولية على رأسها سوريا والعراق. وقال أردوغان في تصريحات مشتركة مع ماي عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة إن "موضوع سوريا والعراق يشكل أهمية كبيرة لتركيا وبريطانيا". وأشار إلى أن بلاده تريد إحداث تغيير أكثر تنوعاً في مفهوم علاقتها مع التحالف الدولي ضد داعش في المرحلة القادمة. وأكد الرئيس التركي بحثهم مع الوفد البريطاني العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ومكافحة الإرهاب. ولفت إلى أنَّ عضوية البلدين (تركيا وبريطانيا) في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تتيح لهما مزيداً من إمكانية التنسيق والتعاون، لا سيما في مسألة الصناعات العسكرية في المستقبل، وبالأخص صناعة الطائرات بدون طيار. وبيّن أردوغان أن أول خطوة تمّت بين البلدين في طريق الشراكة الإستراتيجية كانت عام 2010، وأنَّ حجم التجارة بين البلدين وصل إلى 15.6 مليار دولار حاليًا، ويهدفان لرفعه إلى 20 مليار. كما رحب بالاستثمارات البريطانية في تركيا، والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الاستثمارات التركية في بريطانيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستؤسس مع قارة إفريقيا تعاونا مشتركا قائما على قواعد محكمة جدا، وستعالج ما أفسدته منظمة "جولن" الإرهابية في دول القارة. وأضاف أردوغان، في كلمة له أمس الجمعة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، معقبا على الجولة التي قام بها خلال الأيام الماضية في شرقي إفريقيا وشملت تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر، إن المسؤولين في تلك الدول قالوا إنهم لم يكونوا على علم بحقيقة منظمة جولن، وعندما تم إطلاعهم على الوثائق التي توضح طبيعة المنظمة الإرهابية قالوا إنهم سيقومون باللازم. من جانب آخر، أوضح مدير عام الهلال الأحمر التركي، محمد غوللو أوغلو، أن 150 ألف شخص، تقدموا للحصول على بطاقات الدعم المالي، التي ستوزع على مليون لاجئ في البلاد وقال إنهم بدؤوا توزيع البطاقات في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنحو 350 مليون يورو، بهدف دعم اللاجئين السوريين في تركيا التي تستضف قرابة ثلاثة ملايين منهم. وحول البطاقات المالية التي يوزعها الهلال الأحمر منذ أعوام على اللاجئين، كشف غوللو أوغلو أن 300 ألف سوري يقيم في المخيمات بتركيا، استفادوا من البطاقات خلال عامي 2015 و2016. من ناحية أخرى، ذكر المدير العام أن الهلال الأحمر أرسل نحو ألفي شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة لغاية الآن، من أجل إغاثة النازحين من حلب شمالي سوريا. ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس لمليون مواطن سوري ممن يعيشون في تركيا خارج المخيمات. وتتولى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، تطبيق البرنامج بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء وجمعية الهلال الأحمر التركية، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يقدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا، عبر بطاقات إلكترونية يصدرها الهلال الأحمر، تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه سيتحرك سريعا بشأن مشروع قانون دستوري أقره البرلمان الأسبوع الماضي ويتعين أن يوافق هو عليه قبل طرحه في استفتاء. وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمدغشقر في تصريحات بثها التلفزيون التركي. ومن المتوقع أن يجرى الاستفتاء في أبريل. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في وقت سابق اليوم إن الموعد سيتحدد خلال أيام.

استقبل رئيس مدغشقر، هيري راجاوناريمامبيانينا، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة رسمية لمدغشقر ضمن جولة أفريقية. ووصل أردوغان، مدغشقر في ثالث وآخر محطات جولته شرقي أفريقيا، والتي بدأها من تنزانيا، وكانت موزمبيق ثانيها. وحيا أردوغان حرس الشرف، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين. ويرافق الرئيس التركي في جولته الإفريقية التي تنتهي غدًا الخميس، عقيلته أمينة، والمتحدث باسمه، إبراهيم قالن، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق.

تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة. شهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين. جرى التصويت في 9 يوليو 1961، صوت في الاستفتاء 61.7 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المائة بـ"لا". الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد. جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982، صوت في الاستفتاء 91.4 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المائة بـ "لا". الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين. أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987، وصوت 50.2 بالمائة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ"لا". وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر. عودة شخصيات مثل ديميريل، وأجاويد وأربكان إلى العمل السياسي، أنعش السياسة التركية. شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة. صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمائة بـ "لا". الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007، وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمائة بـ"لا". الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010، حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة. صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمائة بـ"لا". عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان". قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016. ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين. ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

كشفت مصادر أمنية تركية أن "شريف تورونج"، العضو في منظمة "د هـ ك ب ج"، هو أحد منفذي الهجومين على مبني حزب "العدالة والتنمية" التركي ومديرية الأمن بإسطنبول، مساء أمس الجمعة. وأوضحت المصادر، أن تورونج، العضو في المنظمة، ضمن منفذي الهجومين، وهو من المطلوبين ضمن القائمة الرمادية لوزارة الداخلية، بحسب وكالة الأناضول. وسبق أن خصصت الدولة مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (81 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات عن تورونج الذي يستخدم هوية مزورة. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى الحزب، دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر بشرية، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى. كما تعرض مبنى مديرية أمن إسطنبول، إلى محاولة استهداف بهجوم صاروخي أيضا، نفذه مجهولون (بحسب معلومات أولية) دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة. وقال والي إسطنبول، واصب شاهين، إن "قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن بالولاية، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو جرحى بين عناصر الشرطة". وتأسست منظمة "د هـ ك ب ج" (DHKP/C) عام 1978، وهي جماعة يسارية متشددة تُتهم بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البلاد مقبلة حاليًا على عملية استفتاء حول الدستور الجديد، مبديًا تمنياته بأن تتوج العملية بنتيجة تحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح خط مترو أنفاق (بنديك – طاوشان تبه) الجديد، في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، وعدد من المشاريع الخدمية في المنطقة، بمشاركة حشد غفير من المواطنين الأتراك.

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع القانون الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. (1) شارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائباً. (2) وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه من المخطط أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة من 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوماً، (3) ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما تنص أبرز المواد المقترحة داخل مشروع القانون على (4) رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، (5) وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. (6) كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ويشترط أيضاً (7) أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. و (8) سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيساً للبلاد أكثر من مرتين، وفقاً للمواد. كما تنص مواد المشروع على (9) إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، مثلما سيتمكن الرئيس، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، (10) ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات 50 زائد واحد.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأحد، على المادة 17 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى. وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بـ"تحديد الثالث من نوفمبر 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية"، 484 نائباً، منهم 342 صوّتوا بالموافقة على المادة، و135 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت اثنان من الأصوات، وسط تحفظ نائبين اثنين. ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً. ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.

تظاهر المئات من المواطنين الأتراك، اليوم الأحد، في مدينة دورتموند شرقي ألمانيا، ضد الإرهاب. وذكر مراسل الأناضول أن جمعيات تركية ومنظمات مجتمع مدني، شاركت في المسيرة التي خرج تحت عنوان "معًا ضد الإرهاب". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا موطن للإرهاب"، "سحقا للإرهاب" ورددوا شعارات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية. وقال المتحدث باسم جمعية "طوران" (أهلية) المشاركة في المظاهرة، لمراسل الأناضول: "إن أنصار المنظمة الإرهابية (بي كا كا)، ينظمون مظاهرات دائما، ونحن هنا اليوم لنقول نحن موجودون، وعلينا استخدام حقنا في الديمقراطية". جدير بالذكر، أنَّ أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا ينظمون مظاهرات وفعاليات، ويقومون بجمع الأموال، على مرأى ومسمع حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم السبت، بالتصويت الأول على المادة الـ 13 من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بالمحاكم العسكرية. وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، منهم 343 صوّتوا بالموافقة، و133 بالرفض، وواحد تحفظ، في حين أن 3 أصوات خرجت فارغة من الصندوق، إلى جانب إلغاء صوتين. وبموجب المادة الـ 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، معلقا على محادثات القضية القبرصية المستمرة في سويسرا، إن "التوصل إلى حل في الجزيرة لإقامة دولة واحدة على أساس شعبين يعد أمرا ممكنا بلا شك بشرط أن يضمن ذلك التمثيل السياسي ومبدأ المساواة للشعبين". جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر تحت عنوان: "الأمس واليوم والغد في العلاقات بين المسلمين والغرب"، نظمها وقف الديانة التركي، بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت.