قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستؤسس مع قارة إفريقيا تعاونا مشتركا قائما على قواعد محكمة جدا، وستعالج ما أفسدته منظمة "جولن" الإرهابية في دول القارة. وأضاف أردوغان، في كلمة له أمس الجمعة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، معقبا على الجولة التي قام بها خلال الأيام الماضية في شرقي إفريقيا وشملت تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر، إن المسؤولين في تلك الدول قالوا إنهم لم يكونوا على علم بحقيقة منظمة جولن، وعندما تم إطلاعهم على الوثائق التي توضح طبيعة المنظمة الإرهابية قالوا إنهم سيقومون باللازم. من جانب آخر، أوضح مدير عام الهلال الأحمر التركي، محمد غوللو أوغلو، أن 150 ألف شخص، تقدموا للحصول على بطاقات الدعم المالي، التي ستوزع على مليون لاجئ في البلاد وقال إنهم بدؤوا توزيع البطاقات في إطار البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي بنحو 350 مليون يورو، بهدف دعم اللاجئين السوريين في تركيا التي تستضف قرابة ثلاثة ملايين منهم. وحول البطاقات المالية التي يوزعها الهلال الأحمر منذ أعوام على اللاجئين، كشف غوللو أوغلو أن 300 ألف سوري يقيم في المخيمات بتركيا، استفادوا من البطاقات خلال عامي 2015 و2016. من ناحية أخرى، ذكر المدير العام أن الهلال الأحمر أرسل نحو ألفي شاحنة محملة بمساعدات إنسانية متنوعة لغاية الآن، من أجل إغاثة النازحين من حلب شمالي سوريا. ويدعم الاتحاد الأوروبي البرنامج، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس لمليون مواطن سوري ممن يعيشون في تركيا خارج المخيمات. وتتولى وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية، تطبيق البرنامج بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) التابعة لرئاسة الوزراء وجمعية الهلال الأحمر التركية، وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يقدم البرنامج مساعدات نقدية شهرية للسوريين في تركيا، عبر بطاقات إلكترونية يصدرها الهلال الأحمر، تكون الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأرامل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إنه سيتحرك سريعا بشأن مشروع قانون دستوري أقره البرلمان الأسبوع الماضي ويتعين أن يوافق هو عليه قبل طرحه في استفتاء. وكان أردوغان يتحدث في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمدغشقر في تصريحات بثها التلفزيون التركي. ومن المتوقع أن يجرى الاستفتاء في أبريل. وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في وقت سابق اليوم إن الموعد سيتحدد خلال أيام.

استقبل رئيس مدغشقر، هيري راجاوناريمامبيانينا، اليوم الأربعاء، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي يجري زيارة رسمية لمدغشقر ضمن جولة أفريقية. ووصل أردوغان، مدغشقر في ثالث وآخر محطات جولته شرقي أفريقيا، والتي بدأها من تنزانيا، وكانت موزمبيق ثانيها. وحيا أردوغان حرس الشرف، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين. ويرافق الرئيس التركي في جولته الإفريقية التي تنتهي غدًا الخميس، عقيلته أمينة، والمتحدث باسمه، إبراهيم قالن، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والطاقة والموارد الطبيعية براءت ألبيرق.

تتجه تركيا، نهاية مارس أو بداية أبريل المقبل، إلى استفتاء شعبي، هو السابع في تاريخها، للتصويت على ما يعرف بـ "النظام الرئاسي"، والذي هو عبارة عن تعديلات دستورية تشمل 18 مادة. شهدت تركيا بعد انقلاب 27 مايو 1960 العسكري، أول استفتاء شعبي، للتصويت على الدستور الجديد الذي وضعته "لجنة الوحدة الوطنية" التي تم اختيار أعضائها من قبل الانقلابيين. جرى التصويت في 9 يوليو 1961، صوت في الاستفتاء 61.7 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1961" ، فيما صوت 38.3 في المائة بـ"لا". الاستفتاء الثاني جاء مرة أخرى بعد انقلاب 12 سبتمبر 1980 العسكري. أشرف "مجلس الشورى"، الذي تم تعيين أعضائه من قبل الانقلابيين على صياغة الدستور الجديد. جرى التصويت عليه في 7 نوفمبر 1982، صوت في الاستفتاء 91.4 بالمائة لصالح ما عرف بـ "دستور 1982" ، فيما صوت 8.6 في المائة بـ "لا". الاستفتاء الثالث جاء للتصويت على المادة الرابعة المؤقتة من دستور عام 1982 والمتعلقة بحظر النشاط السياسي لبعض الزعماء السياسيين. أجري الاستفتاء الثالث في 6 سبتمبر 1987، وصوت 50.2 بالمائة من المشاركين لصالح رفع الحظر عن نشاط السياسيين، فيما صوت 49.8 بالمئة بـ"لا". وهكذا عاد رؤساء أحزاب وشخصيات سياسية مثل سليمان ديميريل، وبولند أجاويد، ونجم الدين أربكان، إلى ممارسة العمل السياسي، بعد إتمام رفع الحظر. عودة شخصيات مثل ديميريل، وأجاويد وأربكان إلى العمل السياسي، أنعش السياسة التركية. شهدت تركيا في تلك الفترة نقاشات حول إجراء انتخابات محلية مبكرة. ذهبت البلاد في 25 سبتمبر 1988 إلى استفتاء شعبي، هو الرابع في تاريخها، للبت في موضوع الانتخابات المبكرة. صوت لصالح إجراء انتخابات مبكرة 35 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء، فيما صوت 65 بالمائة بـ "لا". الاستفتاء الخامس في تاريخ الجمهورية التركية، جاء من أجل مقترح تعديل دستوري متعلق بانتخاب الشعب لرئيس الجمهورية بشكل مباشر، خلافًا لما كان معمولًا به سابقًا، وهو انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان. توجهت البلاد إلى الاستفتاء في 21 أكتوبر 2007، وصوت لصالح التعديل الدستوري 68.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 31.1 بالمائة بـ"لا". الاستفتاء الأخير (السادس) الذي أجرته تركيا، كان في 12 سبتمبر 2010، حيث توجه المشاركون في الاستفتاء إلى صناديق الاقتراع للتصويت على حزمة تعديلات دستورية تشمل 26 مادّة. صوت لصالح التعديلات الدستورية 57.9 بالمائة من المشاركين، فيما صوت 42.1 بالمائة بـ"لا". عادت مسألة التعديلات الدستورية والنظام الرئاسي تطفو على سطح السياسة التركية، بعد تصريحاتٍ لرئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت باهجه لي، في 11 أكتوبر 2016، قال فيها: "إذا كان حزب العدالة والتنمية ما زال مصرًا على قضية التعديلات الدستورية المتعلقة بالنظام الرئاسي، ينبغي عليه تقديم مشروعه بهذا الخصوص للبرلمان". قدم رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم إلى رئاسة البرلمان، في 10 ديسمبر 2016، مقترح تعديل دستوري يحمل توقيع 316 نائبًا من حزب العدالة والتنمية. استمرت المداولات الخاصة بالتعديلات في اللجنة الدستورية 10 أيام، لتنتهي في 30 ديسمبر 2016. ناقش البرلمان مقترحات التعديلات الدستورية في جولتين وتم قبولها بعد 42 يومًا من المداولات، إثر تصويت 339 نائبًا لصالحها خلال عملية تصويت سرية بالجلسة العامة للبرلمان، وسط معارضة 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، وتم إلغاء صوتين. ومن المقرر أن يُعرض المقترح الذي أقره البرلمان، على رئيس البلاد في 23-24 يناير الجاري، للمصادقة عليه خلال 15 يومًا، ثم عرضه على استفتاء شعبي هو السابع في تاريخ البلاد، خلال 60 يومًا، اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

كشفت مصادر أمنية تركية أن "شريف تورونج"، العضو في منظمة "د هـ ك ب ج"، هو أحد منفذي الهجومين على مبني حزب "العدالة والتنمية" التركي ومديرية الأمن بإسطنبول، مساء أمس الجمعة. وأوضحت المصادر، أن تورونج، العضو في المنظمة، ضمن منفذي الهجومين، وهو من المطلوبين ضمن القائمة الرمادية لوزارة الداخلية، بحسب وكالة الأناضول. وسبق أن خصصت الدولة مكافأة بقيمة 300 ألف ليرة تركية (81 ألف دولار أمريكي) لمن يدلي بمعلومات عن تورونج الذي يستخدم هوية مزورة. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن قذيفة صاروخية اخترقت جدار مبنى الحزب، دون أن يسفر الحادث عن سقوط خسائر بشرية، لكنه أدى إلى أضرار طفيفة بالمبنى. كما تعرض مبنى مديرية أمن إسطنبول، إلى محاولة استهداف بهجوم صاروخي أيضا، نفذه مجهولون (بحسب معلومات أولية) دون وقوع إصابات في صفوف الشرطة. وقال والي إسطنبول، واصب شاهين، إن "قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن بالولاية، دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو جرحى بين عناصر الشرطة". وتأسست منظمة "د هـ ك ب ج" (DHKP/C) عام 1978، وهي جماعة يسارية متشددة تُتهم بتنفيذ عدة عمليات مسلحة في تركيا، ومدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تركيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن البلاد مقبلة حاليًا على عملية استفتاء حول الدستور الجديد، مبديًا تمنياته بأن تتوج العملية بنتيجة تحظى بموافقة الغالبية العظمى من الشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم السبت، خلال مراسم افتتاح خط مترو أنفاق (بنديك – طاوشان تبه) الجديد، في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول، وعدد من المشاريع الخدمية في المنطقة، بمشاركة حشد غفير من المواطنين الأتراك.

أقر البرلمان التركي، اليوم السبت، مشروع القانون الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. (1) شارك 488 نائباً في عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، حيث صوت 339 نائباً لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142 نائباً. (2) وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أنه من المخطط أن يعرض مشروع القانون على الرئيس رجب طيب أردوغان في الفترة من 23-24 يناير الجاري، من أجل المصادقة عليه ضمن 15 يوماً، (3) ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. كما تنص أبرز المواد المقترحة داخل مشروع القانون على (4) رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائباً، (5) وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاماً، ويستثنى الذين على صلة بالخدمة العسكرية. (6) كما تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته، وفي حال لم يحصل أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية على الأصوات المطلوبة، ستجرى جولة ثانية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها. ويشترط أيضاً (7) أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عاماً، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي. و (8) سيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن ينتخب رئيساً للبلاد أكثر من مرتين، وفقاً للمواد. كما تنص مواد المشروع على (9) إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، مثلما سيتمكن الرئيس، وفقاً للمواد، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، (10) ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات 50 زائد واحد.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الأحد، على المادة 17 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى. وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بـ"تحديد الثالث من نوفمبر 2019 موعدًا للانتخابات البرلمانية والرئاسية"، 484 نائباً، منهم 342 صوّتوا بالموافقة على المادة، و135 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت اثنان من الأصوات، وسط تحفظ نائبين اثنين. ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبًا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً. ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتًا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح بجملته ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات خلال التصويت على الحزمة كاملة.

تظاهر المئات من المواطنين الأتراك، اليوم الأحد، في مدينة دورتموند شرقي ألمانيا، ضد الإرهاب. وذكر مراسل الأناضول أن جمعيات تركية ومنظمات مجتمع مدني، شاركت في المسيرة التي خرج تحت عنوان "معًا ضد الإرهاب". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا موطن للإرهاب"، "سحقا للإرهاب" ورددوا شعارات ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية. وقال المتحدث باسم جمعية "طوران" (أهلية) المشاركة في المظاهرة، لمراسل الأناضول: "إن أنصار المنظمة الإرهابية (بي كا كا)، ينظمون مظاهرات دائما، ونحن هنا اليوم لنقول نحن موجودون، وعلينا استخدام حقنا في الديمقراطية". جدير بالذكر، أنَّ أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية في أوروبا ينظمون مظاهرات وفعاليات، ويقومون بجمع الأموال، على مرأى ومسمع حكومات دول الاتحاد الأوروبي.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم السبت، بالتصويت الأول على المادة الـ 13 من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بالمحاكم العسكرية. وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، منهم 343 صوّتوا بالموافقة، و133 بالرفض، وواحد تحفظ، في حين أن 3 أصوات خرجت فارغة من الصندوق، إلى جانب إلغاء صوتين. وبموجب المادة الـ 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، معلقا على محادثات القضية القبرصية المستمرة في سويسرا، إن "التوصل إلى حل في الجزيرة لإقامة دولة واحدة على أساس شعبين يعد أمرا ممكنا بلا شك بشرط أن يضمن ذلك التمثيل السياسي ومبدأ المساواة للشعبين". جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر تحت عنوان: "الأمس واليوم والغد في العلاقات بين المسلمين والغرب"، نظمها وقف الديانة التركي، بالعاصمة أنقرة، اليوم السبت.

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الانتخابات المبكرة ليست مستبعدة في حال عجز البرلمان عن القيام بمهامه وذلك في الوقت الذي يناقش فيه المشرعون تعديلات دستورية ستحيل النظام السياسي للدولة إلى نظام رئاسي كامل. وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة، إنه طالما عارض الانتخابات المبكرة معبرا عن أمله في انتهاء مداولات التعديلات الرئاسية في غضون يوم أو اثنين. وطالب الرئيس التركي، المواطنين أن يحولوا حيازاتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة التركية، قائلا "ينبغي للأتراك ألا يحتفظوا بالدولارات "تحت الوسائد" مضيفا أن تركيا توصلت إلى اتفاق مع بعض الدول للتجارة بالعملة المحلية". وقال أردوغان عقب مفاوضات تاريخية جرت منذ مطلع هذا الأسبوع في جنيف إن "الانسحاب الكامل للقوات التركية من قبرص غير مطروح"، مضيفا أن القبارصة الأتراك "يعملون بكثافة وحسن نية" إلا أن القبارصة اليونانيين وأثينا "لا تزال لديهم توقعات مختلفة".

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الثنائية بين البلدين، والأزمة السورية، وذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، ذكرت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الخميس، أن الزعيمان بحثا المسائل المتعلقة بتوسيع وقف إطلاق النار في عموم سوريا، وتبادلا الآراء بخصوص المفاوضات المرتقبة في العاصمة الكازاخية أستانة لإيجاد حل للأزمة السورية. وأضافت المصادر أن أردوغان وبوتين أكدا عزمهما تطبيع العلاقات بين البلدين، وتطرقا إلى اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا وروسيا المزمع عقده في روسيا في مارس المقبل. تجدر الإشارة أنَّ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعلن في 4 يناير الجاري، أن موعد مؤتمر أستانة سيكون في 23 يناير الجاري في حال نجاح وقف إطلاق النار في سوريا.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على البدء في مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري، الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي. وشارك في التصويت، الذي تم بشكل سري، 480 نائباً، صوت 338 منهم لصالح قبول مناقشة مقترح التعديل، و134 ضد مناقشة المقترح، في حين امتنع نائبان عن التصويت، وأدلى 5 نواب بأوراق اقتراع فارغة، واعتبر صوت واحد باطلاً. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في كلمة ألقاها باسم كتلة حزبه "العدالة والتنمية" في البرلمان قبل التصويت، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستحل المشاكل التي قد تواجهها البلاد مستقبلاً، وتزيل المنغصات التي تعترض الحكومة حاليا. ولفت يلدريم إلى أن التعديل سيتم عرضه على الشعب "استفتاء شعبي" عقب مناقشته في البرلمان، معربا عن اعتقاده بأن الشعب سيوافق عليه كما هو، "ليفتح الطريق أمام تركيا لترتقي إلى مستوى الحضارات الحديثة". وتوقعت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوماً، وسيخضع المقترح لذات الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، لكن سيتم مناقشته على جولتين. وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قبل حزب "العدالة والتنمية" إلى البرلمان، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل "ثلاثة أخماس الأعضاء" ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً. تجدر الإشارة إلى أن لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إنه بحث مع نظيره العراقي، حيدر العبادي، خلال زيارته إلى بغداد، اليوم السبت، التواجد العسكري التركي في معسكر "بعشيقة"، شمالي العراق، لافتا إلى أنه سيتم التوصل إلى "حل ودي" للخلاف حول هذا الأمر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجانبان في أعقاب ترؤسهما اجتماع مجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والعراق في مقر الحكومة بالعاصمة العراقية بغداد. وأضاف يلدريم أن الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة "جاء تلبية لحاجة، ونرى تقدمًا هامًا في تطهير المنطقة من داعش، وسنتوصل إلى حل لهذه المسألة بطريقة ودّية". وأكد أن العراق جارٌ شقيقٌ لتركيا؛ "لذا فإن حزنه حزننا وفرحته فرحتنا". وأضاف: "نأمل بالعمل معًا على مكافحة الإرهاب، لتحقيق أيام جميلة لشعوبنا وبلادنا"، مثمنًا الإنجازات الهامة التي حققها العراق في محاربة تنظيم "داعش". وتابع في ذات السياق: "نحن نواصل محاربة التنظيم بشكل فعال وحققنا نتائج هامة في هذا الإطار، خاصة في سوريا؛ حيث يستفيد التنظيم من فراغ السلطة هناك". وأكد على أهمية التعاون بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العالم أجمع يعيش في الوقت الراهن مخاض الانتقال إلى عهد جديد. وأضاف أردوغان في رسالة متلفزة بثت اليوم السبت، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد أن "مستقبلًا مشرقًا ينتظر تركيا إذا تجاوزت هذه المرحلة بقوة وتمسّكت بأهدافها المنشودة". ودعا الرئيس التركي شعبه إلى "الحفاظ على وحدته والتمسّك بأخوّته لضمان اجتياز البلاد لهذه المرحلة الصعبة بنجاح ومواصلة الطريق بشكل أفضل". وشدّد على أن "تركيا تعيش خلال الأعوام الأخيرة حرب استقلال جديدة، حيث تتعرض وحدتها الوطنية وأراضيها ومؤسساتها واقتصادها وسياستها الخارجية وكل الأسس التي تقوم عليها الدولة لهجوم واسع جدًا". وأوضح أردوغان أن "المنظمات الإرهابية ليست إلا مطيّة تُشكّل الوجه الخارجي للهجمات التي تستهدف تركيا، وأن بلاده تواجه في الوقت الراهن القوى الكبرى التي تقف وراء تلك المنظمات وتدعمها".

12 قمة تركية خليجية في 2016 تقود لتعاون متنامٍ في 2017 ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و300 مليون دولار 12 قمة تركية خليجية جمعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقادة ومسؤولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار عام 2016، تم خلالها وضع أسس راسخة لعلاقات متنامية، تنبئ بتعاون أكبر وأعمق في مختلف المجالات بين الجانبين خلال عام 2017. وإلى جانب هذه القمم، عُقد اجتماع خليجي تركي على مستوى وزراء الخارجية؛ في 13 أكتوبر، بالعاصمة السعودية الرياض، وضع أسسا راسخة لتعاون مستقبلي في شتى المجالات، كما احتوى البيان الختامي على خارطة طريق لتنسيق مواقف الجانبين تجاه مختلف قضايا وأزمات المنطقة والعالم، ولاسيَّما الأزمات في سوريا واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية. واتفق الوزراء على عقد الاجتماع الثالث لفريق عمل التجارة والاستثمار خلال عام 2017، في تركيا. وأكدوا عزمهم على تعزيز التجارة والاستثمار وإزالة العوائق التجارية والاستثمارية في أقرب وقت ممكن. وعلى الصعيد السياسي، تتطابق وجهات نظر دول الخليج وتركيا، فيما يتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمات السورية واليمنية. وفي رصد لأبرز محطات تطور الشراكة بين تركيا ودول الخليج على مدار عام 2016، ودورها في التأسيس لتعاون متنامٍ عام 2017، تتوقف "الأناضول" عند العلاقة القطرية التركية في محطة بعنوان "تركيا وقطر.. 5 قمم وشراكة مثالية" تقول فيها إن الشراكة الإستراتيجية بين قطر وتركيا واصلت تقدمها. وتوجت في نهاية العام 2016 بعقد الاجتماع الثاني للجنة الإستراتيجية القطرية التركية العليا، برئاسة زعيمي البلدين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، في مدينة طرابزون شمالي تركيا يوم 18 ديسمبر، والتي تم في أعقابها توقيع 14 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. وقمة طرابزون هي إحدى 5 قمم قطرية تركية تم عقدها بين زعيمي البلدين خلال عام 2016. أولى تلك القمم كانت بتاريخ 12 فبراير في قصر يلدز بإسطنبول، والثانية بتاريخ 19 يونيو في قصر هوبر بإسطنبول، والثالثة في نيويورك يوم 19 سبتمبر، وجرى خلالها بحث تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في سوريا، والعراق، واليمن، وفلسطين. أما الرابعة فجرت في قصر هوبر بمدينة إسطنبول يوم 23 أكتوبر، وبحث خلالها الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما سبق أن زار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تركيا في أبريل للمشاركة في القمة الإسلامية بإسطنبول. واستبقت القمم الخمس، واحدة نهاية عام 2015 شهدت أول اجتماع للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، جرت برئاسة مشتركة بين زعيمي البلدين، وأعلن في أعقابها أردوغان، اتفاق البلدين على إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ منذ 28 مايو الماضي. تلك القمم صاحبها وأعقبها تعاون متنامٍ على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيدين الأمني والعسكري، وتم ترجمة ذلك عبر اتفاقيات ومناورات مشتركة. وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ظل التعاون المتنامي بين البلدين. ويبلغ حجم استثمارات الشركات التركية العاملة في قطر نحو 11.6 مليار دولار، فيما تعد تركيا وجهة اقتصادية مهمة للدوحة، حيث تحتل الاستثمارات القطرية في تركيا المرتبة الثانية من حيث حجمها حيث تبلغ نحو 20 مليار دولار، وتتركز تلك الاستثمارات في قطاعات الزراعة والسياحة والعقار والبنوك.

صاحب السمو أول زعيم في العالم يتصل هاتفياً بأردوغان ويؤكد وقوف قطر إلى جانب تركياظهور أردوغان عبر تطبيق "فايس تايم" شكل لحظة حاسمة في مواجهة الانقلاب في يوم 15 يوليو 2016، الذي أصبح عيداً قومياً للأتراك، تابع العالم أول محاولة انقلابية يتصدى لها الشعب ويحبطها بشجاعة، في ذلك اليوم فوجئ العالم عبر شاشات التلفزة، بخبر عاجل عن وقوع انقلاب عسكري يقوده الجيش في تركيا على النظام الديمقراطي. لكن ظهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليخاطب الشعب بهاتفه الجوال عبر تطبيق "فايس تايم"، شكل لحظة حاسمة في مصير الانقلاب، حيث دعا الشعب التركي إلى هبة حاشدة في الشوارع والميادين لمقاومة ومواجهة الوحدات العسكرية التي حاولت الانقلاب على نظام الحكم الديمقراطي، وألهب ظهور أردوغان حماس الشعب الذي خرج متصديا للجيش. وأمضى العالم الليل بطوله وهو يتابع عبر شاشات التلفزة الملحمة البطولية التاريخية للشعب التركي وهو يقاوم الانقلاب، ومع انجلاء ساعات الليل، كان الشعب وقيادته الملهمة قد حققوا نصرهم المؤزر ضد الانقلابيين الذين لم يجدوا مفرا من الاستسلام او الفرار، وخلدت كاميرات التلفزة والمصورون لقطات بطولية للمواطنين الأتراك العزل وهو يواجهون ببسالة نادرة الدبابات والجنود المدججين بكافة أنواع الأسلحة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أول زعيم في العالم يتصل هاتفياً بالرئيس أردوغان معلنا وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب التركي وحكومته المنتخبة، كما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وذكرت مصادر بالرئاسة التركية أن صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد، أعرب لأردوغان خلال اللقاء، عن تضامن قطر الكامل مع الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطيا، ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، كما أعرب سمو الشيخ حمد عن إعجابه بالشجاعة التي أبداها الشعب التركي، في التصدي للانقلابيين، ليلة 15 يوليو الماضي، وأكد الأمير الوالد على وقوف الشعب القطري، بجانب الشعب التركي، وثقته من قدرة تركيا على تجاوز الأيام الصعبة التي تمر بها بسرعة.

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار الشامل في سوريا "فرصة تاريخية" لإنهاء النزاع الدائر في هذا البلد منذ حوالي 6 سنوات. وصرح أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة نقله التلفزيون "يجب عدم تفويت هذه الفرصة بأي ثمن.. إنها فرصة تاريخية" متحدثا عن الاتفاق الذي تم برعاية تركيا وروسيا ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتحجج بذرائع مختلفة لتقديم الدعم العلني لتنظيمات إرهابية تورطت بدماء الأبرياء في منطقة الشرق الأوسط، وذلك رغم دعوات أنقرة المتكررة لهم بعدم التفريق بين التنظيمات الإرهابية. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة. وخاطب أردوغان تلك الدول قائلاً: "تدعمون التنظيمات الإرهابية بكافة أنواع الأسلحة، وتزعمون أنكم لم تقدّموا لهم الأسلحة بل ترسلون لهم الذخائر، هذا الكلام لا ينطلي علينا". وأوضح أردوغان أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تقدّم الدعم للتنظيمات الإرهابية الانفصالية، وتمتنع عن تقديم الدعم لتركيا رغم وجود تحالف بينهما في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وانتقد أردوغان موقف الناتو من التهديدات التي تتلقاها بلاده من الجانب السوري، قائلاً في هذا الخصوص: "وقف الناتو متفرجًا أمام التهديدات التي تعرضت لها تركيا على طول حدودها مع سوريا، والقذائف التي استهدفت الأراضي التركية". وأضاف: "واليوم لا نرى أي دعم لعملية تطهير الباب لا من الناتو ولا من دول حاضرة بقواتها في المنطقة ويُفترض أنها حليفة لنا". وأشار أردوغان إلى أنّ التحالف الدولي الذي تأسّس لمكافحة تنظيم داعش، "لا يقدّم اليوم أي مساهمة لدعم معركة الباب التي تقصم ظهر التنظيم وتُكبدّه أكبر الخسائر"، وتسائل "هل نحن شركاؤكم في الناتو أم تلك التنظيمات الإرهابية الانفصالية ؟ كيف تدعمون تنظيمات تعتبرونها إرهابية انفصالية؟ هذا غير مقبول".