مخرجات اجتماع الدوحة ستعكس احتياجات دول الحوار الحوار الآسيوي مهم في ظل ما تواجهه القارة من تحديات أكد سعادة السفير علي سليمان السعيد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا، أهمية اجتماع الدوحة لحوار التعاون الآسيوي. وقال إن حوار التعاون الآسيوي هو المحفل الوحيد الذي يجمع دول القارة، متوجها بالشكر إلى قطر على استضافتها لهذا الاجتماع الآسيوي الهام. وأضاف السفير السعيد في تصريحات للصحفيين على هامش مشاركته باجتماع كبار المسؤولين لحوار التعاون الآسيوي أمس في الدوحة، أن هذا الاجتماع مهم للغاية، حيث سيتم فيه استدراك ما فات الدول الحوار خلال الفترة الماضية، منوها إلى أن اجتماع كبار المسؤولين أمس استطاع أن يجد حلا لبعض الإشكاليات التي تواجه مسيرة حوار التعاون الآسيوي بروح التعاون التي تجمع عليها جميع الدول الأعضاء، مرحبا بانضمام دولة فلسطين إلى الحوار. وقال إن أهمية حوار التعاون الآسيوي تنبع من كونه اجتماعا وزاريا برئاسة قطر، منوها إلى أنه منذ يونيو 2017 لم تعقد أي اجتماعات وزارية عدا الاجتماعات التي تجري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مثمنا دور قطر خلال الفترة الماضية لدعم الحوار الآسيوي. وقال إن ذلك ليس بغريب على دولة قطر، حيث إنها تقوم بمثل هذه الأنشطة الدبلوماسية الفعالة من أجل دعم مسيرة حوار التعاون الآسيوي. وأوضح مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون آسيا أن الحوار الآسيوي مهم في ظل ما تواجهه من تحديات وأزمات، رغم أنها ليست منظمة دولية، لكنها البوتقة الوحيدة التي يجتمع فيها كافة الدول الآسيوي على اختلاف انتماءاتها ومستوياتها الاقتصادية، خاصة وأن آسيا تعتبر قارة بها إمكانات مهولة ماديا وبشريا، ولكن ينقصها التعاون بين دول المنطقة. وأشار إلى أن التعاون الآسيوي يضع إطارا عام للتعاون بين الدول سياسيا واقتصاديا وثقافيا، ويمتد إلى مجالات يمكن أن يتم تبادل الخبرات بشأنها. وأكد أن دولة قطر أعدت مشروع بيان سيصدر عن الاجتماع، أو ما يعرف بـ بيان الدوحة، وهو بيان رائع يعكس احتياجات دول الحوار الآسيوي، وينظر نظرة إيجابية للمستقبل، وستتم مناقشته نقطة بنقطة، قبل أن يرفع إلى أصحاب السعادة الوزراء لاعتماده اليوم. وحول تمثيل دولة الكويت في الاجتماع الوزاري، قال السعيد: في الحقيقة، فإن سعادة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت كان حريصا إلى آخر لحظة على المشاركة في اجتماع الدوحة، لأن دولة قطر تستضيفه، وللأهمية التي توليها دولة الكويت للحوار الآسيوي، ولكن للأسف، بسبب انشغالات التزامات خارجة عن إرادته لن يستطيع الحضور، وسيحضر بالنيابة عنه سعادة نائب وزير الخارجية، وهو أيضا بدرجة وزير، ما يعني أن مشاركة دولة الكويت ستكون عالية المستوى. وفيما يتعلق بجهود الكويت في الوصول إلى حل للأزمة الخليجية أكد أن بلاده تبذل جهودا على أعلى المستويات، وحضرة صاحب السمو، أمير دولة الكويت يبذل جهودا كبيرة لحل الازمة، والأمر يتطلب التعامل الإيجابي مع المبادرات التي تقوم بها دولة الكويت. وفيما يتعلق بتعيين أمين عام جديد للحوار الآسيوي، نبه السعيد إلى ان الدول استطاعت خلال الاجتماع بفضل جهود سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، رئيس الجلسة وكذلك المعنيين في تايلاند ان تضع خريطة طريق بحيث تدعو حكومة تايلاند لاجتماع عالي المستوى في شهر يوليو المقبل لدراسة كيفية اختيار امين عام جديد والآليات التي تنظم عمل الحوار الآسيوي من أجل فتح باب التشريح لاختيار أمين عام جديد. وأضاف مساعد وزير الخارجية الكويتي أنه من خلال ما سيتمخض عنه اجتماع يوليو المقبل في مملكة تايلاند الى ان يتم اختيار أمين عام جديد ستقوم تايلاند بتقديم مرشح من قبلها لاستكمال المدة التي ستنتهي بالنسبة لأحد دبلوماسييها في شهر أغسطس المقبل، معبرا عن أمله بان تكون المدة محدودة ولا تتجاوز العام. ومن الان وحتى مدة العام يتم اختيار أحد المرشحين لشغل هذا المنصب.

أعلنت Ooredoo امس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المنتهي في 31 مارس 2019، أهم المؤشرات المالية في الربع الأول 2019: بلغت أرباح المجموعة قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 3.2 مليار ر.ق. فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 44%. وارتفع هامش أرباح المجموعة قبل الاقتطاعات بنسبة 4% مقارنة بتلك المسجلة في العام الماضي وذلك نتيجة للتحكم في التكاليف، وتخفيض تكلفة مبيعات المعدات، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لمعايير المحاسبة الدولية الجديدة IFRS 16 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 16) الذي أدى إلى تغير تصنيف عقود الإجارة التشغيلية. ووصلت إيرادات الربع الأول 2019 إلى 7.2 مليار ر.ق، منخفضة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وذلك نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة، وتغير كبير على مستوى قطاع الاتصالات تمثل في التحول من خدمات الاتصالات الصوتية إلى خدمات البيانات، بالإضافة إلى ضعف في الاقتصادات الكلية وقيمة العملة في بعض أسواقنا. وبلغ صافي أرباح مجموعة Ooredoo المخصصة للمساهمين خلال الفترة 420 مليون ر.ق، منخفضة بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان ذلك الانخفاض نتيجة الانخفاض في مكاسب سعر صرف العملة في ميانمار مقارنة بالعام السابق. وعند استثناء أثر سعر الصرف كان صافي الأرباح المخصص لمساهمي Ooredoo سيرتفع بنسبة 8%. وأدى ارتفاع تسييل أعمال البيانات التحويل إلى أموال نقدية مصحوباً بنمو كبير في خدمات البيانات من قبل العملاء من الأفراد والشركات، إلى ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 50%. وساهمت البيانات بمبلغ 3.6 مليار ر.ق في إيرادات المجموعة. ◄ المؤشرات التشغيلية وحققت Ooredoo مزيداً من التقدم بالعمل في استراتيجيتها للتحول الرقمي وأجرت أول مكالمة دولية في العالم بين قطر والكويت عبر شبكتها 5G، ودخلت الشركة في شراكة لتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا 5G لدعم التحول الرقمي في المناطق اللوجستية والصناعية التابعة لشركة مناطق في قطر. وحققت Ooredoo الجزائر أعلى مستويات لتغطية شبكة 4G في الجزائر والتي شملت أكثر من نصف السكان في جميع الولايات وحافظت الشركة بذلك على ريادتها في السوق. وفي إندونيسيا، تم توفير شبكة 4G+ في 422 مدينة، وأصبحت تغطية الشبكة تشمل الآن أكثر من 80% من السكان. وتجاوز عدد عملاء Ooredoo في ميانمار حاجز 10 ملايين عميل، فيما تجاوزت قاعدة المستخدمين النشطين لتطبيق My Ooredoo حاجز 1 مليون مستخدم شهرياً. ونجحت Ooredoo تونس في زيادة قاعدة عملائها بنسبة 7% وأكدت بذلك مكانتها باعتبارها شركة اتصالات الجوال الأولى في تونس، بينما تمكنت Ooredoo فلسطين من زيادة حصتها في سوق غزة لتوفير خدمات الاتصالات في منطقة تمر حالياً بصعوبات اقتصادية. وارتفعت قاعدة العملاء في كل من الكويت والجزائر وتونس وميانمار والمالديف والعراق وقطر وفلسطين. وانخفض عدد عملاء المجموعة بنسبة 25% نتيجة لمراجعة سجلات العملاء في إندونيسيا وشطب العملاء غير الفاعلين وذلك بعد اللوائح التنظيمية الجديدة التي طبقت العام الماضي لتسجيل شرائح SIM، وتواصل Ooredoo ريادة أعمال البيانات في أسواقها، مع توفر شبكات 4G في 8 من أسواقها العشر. وتعليقاً على النتائج، قال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: لا زالت خدمات الاتصالات التقليدية تتأثر بالتوجهات الإقليمية والعالمية السائدة في قطاع الاتصالات. ومع ذلك فقد حققت مجموعة Ooredoo مجموعة جيدة من النتائج في الربع الأول من هذا العام، وبلغت الإيرادات الموحدة للمجموعة 7.2 مليار ر.ق. منخفضة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2018 والبالغة 7.7 مليار ر.ق.، ويعود ذلك نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة، وتناقص سعر صرف العملة الأجنبية، وضعف الوضع الاقتصادي في بعض أسواقنا الناشئة، مما كان له أثر كبير على إيراداتنا عند تقييمها بالريال القطري. وبلغت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 3.2 مليار ر.ق. مرتفعةً بنسبة 4% عما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعةً بإدارة شاملة للتكاليف والنجاح في تطبيق برامج إلى جانب الأثر الإيجابي لمعايير المحاسبة الجديدة (IFRS 16). ونتيجة لتلك التحسينات، فقد ارتفع صافي ربح المجموعة قبل أخذ أثر سعر صرف العملة بالاعتبار بنسبة 8% خلال الربع الأول 2019. وسيبقى اهتمامنا موجهاً لتوفير خدمات اتصالات موثوقة ومنتجات مبتكرة لعملائنا، مع اعتزازنا بمكانتنا في صدارة أحدث تطورات تكنولوجيا 5G في العالم. وبدوره علّق الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي للمجموعة على النتائج بقوله: كان من أبرز ملامح هذا الربع من السنة هو عودة التعافي إلى سوق إندونيسيا، ثاني أكبر أسواقنا من ناحية المساهمة في الإيرادات، من الأثر السلبي لنظام تسجيل شرائح SIM الذي أعلن عنه في 2018. فقد شهدت إندوسات Ooredoo في الربع الأول 2019 عودة نمو إيرادات الشركة أو مبيعاتها الإجمالية ونمو صافي الدخل، حيث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2%، بينما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة الاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10%، ما يعتبر إشارة واضحة إلى أن استراتيجيتنا المحدثة وفريق القيادة الجديد قادران على السير بالشركة في خضم التغييرات التي تشهدها السوق في إندونيسيا. وتمكنا في الكويت من زيادة هامش الأرباح قبل الاقتطاعات لتصل إلى 31%، مدعومة بزيادة بنسبة 13% في قاعدة عملائنا وتحسين الكفاءة وزيادة إيرادات الخدمات. وفي ميانمار ارتفعت قاعدة عملائنا بنسبة 20% بالرغم من دخول شركة اتصالات أخرى إلى السوق. أما في تونس فقد عززنا مكانتنا باعتبارنا شركة الاتصالات التي لديها أكبر عدد من العملاء، وواصلنا في الجزائر مسيرتنا في العمل وفق استراتيجية 4G مع تنامي استخدام البيانات. أما فيما يتعلق بما تبقى من العام فإننا مستمرون في العمل وفق استراتيجيتنا الرقمية، مع السعي بشكل فعال لإدارة نفقاتنا وتكاليفنا الثابتة لدعم نمو شركتنا، ولتحقيق القيمة لمساهمينا في المدى البعيد. ◄ Ooredoo قطر بلغت إيرادات Ooredoo قطر 1,834 مليون ر.ق كانت 1,979 مليون ر.ق. في الربع الأول 2018، مع إيرادات ثابتة للخدمة مما عوض الانخفاض في مبيعات الأجهزة. ووصلت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين 1,037 مليون ر.ق كانت 955 مليون ر.ق. في الربع الأول 2018، مدعومة بتحويل الإجراءات الداخلية في الشركة إلى إجراءات رقمية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات لتخفيض النفقات. وفيما يتعلق بعدد العملاء، فقد حافظ على ثباته خلال الفترة عند 3.3 مليون عميل. واستمرت Ooredoo في ريادة ابتكارات الشبكة، فقد أجرت في يناير أول مكالمة دولية في العالم عبر شبكة 5G بين دولة قطر ودولة الكويت. ومع ارتفاع عدد مواقع شبكة 5G إلى أكثر من 90 موقعاً فعالاً في قطر تمكنت الشركة من توسيع خدمة 5G إلى بلدية الشيحانية بالإضافة إلى توفيرها في مواقع عدد من عملاء Ooredoo من الشركات خلال الربع الأول. وامتدت ابتكارات Ooredoo إلى خدماتها للشركات وذلك مع إطلاق حلول جديدة في مجال إنترنت الأشياء مثل IoT Builder، وتعزيز تواجدها في قطاع مبيعات التجزئة حيث كانت أول شركة في قطر تستخدم نظام غير ورقي لوضع بطاقات أسعار المنتجات في مراكز Ooredoo هي بطاقات ePaper. وحققت خدمات الترفيه وتوفير المحتوى من Ooredoo نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام تجسد في نمو عدد عملاء خدمة Ooredoo tv بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. فيما أطلقت Ooredoo قطر أجهزة استقبال جديدة تعمل بنظام Android خلال الفترة. واستمرت الشركة في برنامجها لتمديد شبكة الألياف الضوئية ليصل عدد المنازل المتصلة بالشبكة في قطر إلى 413,000 منزل. ◄ Ooredoo عُمان حققت Ooredoo عُمان نتائج مالية قوية من خلال النمو في مختلف المجالات. فقد ارتفعت الإيرادات في الربع الأول 2019 بنسبة 1% ووصلت إلى 650 مليون ر.ق مدفوعة بنمو في خدمات الخط الثابت وأداء قوي في إيرادات خدمات الاتصالات الجوالة آجلة الدفع. كما ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 5% ووصلت إلى 367 مليون ر.ق، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الاقتطاعات 57%، مرتفعاً من 55% في الربع الأول من 2018. وحافظت قاعدة عملاء Ooredoo عمان على استقرارها عند 3.0 مليون عميل في الربع الأول 2019. ووسعت Ooredoo عمان نطاق الخدمات الرقمية التي توفرها، وذلك لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. فقد أطلقت الشركة خلال الفترة باقات شهري الرقمية إلى جانب تطبيق جديد للشركات، الأمر الذي وفر للعملاء مرونة إضافية إلى جانب قنوات جديدة للتواصل والتفاعل مع Ooredoo عمان. ◄ Ooredoo الكويت حققت Ooredoo الكويت نمواً كبيراً في الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 46% لتصل إلى 210 ملايين ر.ق، وحققت كذلك تحسناً في هامش الأرباح قبل الاقتطاعات نهاية الربع الأول من 2019 ووصل إلى 31% مرتفعاً من 18% سجلت في الفترة المقابلة من 2018. وكان نمو هامش الأرباح قبل الاقتطاعات مدفوعاً بعدد من العوامل الجيدة مثل إيرادات الخدمات ومبيعات الأجهزة والأثر الإيجابي لتطبيق معيار المحاسبة IFRS 16، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة وتخفيض النفقات في الشركة بأكملها. وانخفضت الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 15% إلى 673 مليون ر.ق نتيجة لانخفاض مبيعات الأجهزة. أما قاعدة عملاء Ooredoo الكويت فقد ارتفعت في الربع الأول 2019 لتصل إلى 2.5 مليون عميل، أي بنسبة 13% مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول 2018. آسيا ◄ إندوسات Ooredoo أظهرت إندوسات Ooredoo مزيداً من المؤشرات التي تدل على النمو، مخلفة وراءها الآثار السلبية للقوانين التنظيمية الخاصة بتسجيل شرائح SIM التي طبقت في 2018. وفي ردة فعل على الديناميكيات الجديدة في سوق إندونيسيا تحولت إندوسات Ooredoo من استراتيجية التسويق المعتمدة على ولاء العملاء لطرح الخدمات الجديدة بدلاً من التركيز على طرحها أولاً ثم عرضها على العملاء. وأدى ذلك إلى تحسين ولاء العملاء وخفض معدلات انتقال العملاء من الشركة. ونتيجة لذلك، ومع أن عدد العملاء انخفض بنسبة 45% إلى 53.3 مليون عميل، إلا أن إيرادات إندوسات Ooredoo نمت لتصل إلى 1,557 مليون ر.ق في الربع الأول من 2019، مرتفعة بنسبة 2% عما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2018. وحققت الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين نمواً بوتيرة أسرع من وتيرة نمو الإيرادات ووصلت إلى 642 مليون ر.ق، لتشكل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول 2018، ما يعكس النجاح في تطبيق مبادرات خفض النفقات وبرامج الكفاءة.

أعلن الدولي الإسلامي عن البدء بجولة في دول شرق آسيا والمملكة المتحدة وذلك لعقد اجتماعات مع مستثمرين ضمن برنامج الصكوك والذي تم تأسيسه في وقت سابق. وأوضح البنك أنه قام بتعيين كل من: بنك الخليج التجاري الخليجي وبنك بروة وبنك بوبيان وبنك باركليز وماي بنك وكيو ان بي كابيتال وبنك استاندر تشارتر كمديرين للإصدار المرتقب. وأكد البنك بأن الإصدار يأتي ضمن برنامج إصدار الصكوك الذي تم تأسيسه في وقت سابق وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين في الدولي الإسلامي وحصل على موافقة الجهات الإشرافية في دولة قطر والمملكة المتحدة وبحيث لايتجاوز في مختلف إصداراته سقف 2 مليار دولار. ويعوّل الدولي الإسلامي على الأداء القوي الذي يحققه الاقتصاد القطري، ونسب النمو التي يحققها والتي تعتبر الأفضل إقليمياً من أجل النجاح في إصداره الجديد من الصكوك والتي ستساعد البنك على تعزيز مركزه المالي وتنفيذ خططه المستقبلية.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الى أرض الوطن فجر اليوم قادما من جمهورية الصين الشعبية بعد ختام جولة آسيوية شملت أيضا جمهورية كوريا واليابان .

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك الطاقة العالمي يشهد تحولاً كبيراً باتجاه آسيا، مع تسارع نمو الاستهلاك في هذه المنطقة على خلفية زيادة سكانها خلال السنوات المقبلة، وبحسب تقديرات الوكالة في تقريرها السنوي الذي نشرته اليوم تحت عنوان النظرة المستقبلية للطاقة في العالم فإنه إذا تم التطبيق الكامل للخطط الحالية لكفاءة استهلاك الطاقة الوطنية لدول آسيا، سيزيد الطلب العالمي الأولي على الطاقة بأكثر من 25 بالمائة بحلول 2040، ويمكن أن يقفز بأكثر من 50 بالمائة إذا فشلت الحكومات في الوفاء بتعهداتها بشأن تحسين كفاءة استهلاك الطاقة. ويتوقع التقرير أيضاً زيادة الطلب على الطاقة في الهند بأكثر من الضعف بحلول 2040، لتصبح أكبر قاطرة لنمو الطلب العالمي على الطاقة، كما يتوقع نموا قويا للطلب على الطاقة في الصين، وإن كان بوتيرة أبطأ من وتيرة نموه خلال العقدين السابقين.. في الوقت نفسه من المتوقع استقرار الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وتراجعه في اليابان والاتحاد الأوروبي على أن تبقى روسيا المورد الرئيسي للغاز إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماما كبيرا للتنمية الوطنية والاستقرار الإقليمي والوئام العالمي، كما تسهم لحد كبير في التنمية الدولية وفي التخفيف من وطأة الحروب والنزاعات على المتأثرين بها وذلك بالمساعدات الإنسانية، وبالمشاريع الإنمائية في كثير من مناطق النزاعات والاحتلال. ونوه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الوزارية الثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا ببيروت اليوم، بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يولي اهتماما خاصا لتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، وهي التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية، والتنمية البيئية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية. وأكد سعادته، في كلمته، التزام دولة قطر بمواصلة نهجها في تطوير طرائق شاملة ومتكاملة ومتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة والابتكار، واتخاذ المزيد من المبادرات التي تقوم على قيم التعاون والتضامن وصيانة الحقوق الأساسية، والتي تضع الإنسان في صلب أولوياتها. كما بين أن دولة قطر، تؤمن إيمانا عميقا بأن الحق في التنمية هو من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية هو أحد دعامات الحكم الرشيد، وهو السبيل الأمثل لبناء المجتمعات السليمة، المسالمة والمتكاملة، التي تمثل الوسيلة لحماية الشباب من آفة التطرف والعنف والإرهاب، وأن المجتمع السليم، والفرد السعيد، هما الغاية من كل سعي في سبيل النماء والازدهار المستدام. وأشار سعادته إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة (2018 2022) ركزت على أهمية قطاع التعاون الدولي في تعزيز دور قطر الإقليمي اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، للمساهمة في تحقيق الأمن والسلم العالميين من خلال مبادرات سياسية ومعونات تنموية وإنسانية، مبينا استفادة قطر كثيرا من خبرات /الإسكوا/، ومرئياتها الفنية، في مرحلة الإعداد لهذه الاستراتيجية، والتي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي. وقال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إنه، وخلال فترة رئاسة دولة قطر للدورة (29) للإسكوا للعامين الماضيين، انعقدت العديد من ورش العمل والفعاليات الفنية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد والتجارة، والطاقة، والمياه، والمرأة، وغيرها. وأوضح سعادته أنه خلال ترؤس دولة قطر للدورة (29) تم التركيز على تنفيذ أجندة 2030 بداية من تبني الإعلان الوزاري بالدوحة والذي يضع خطوات عملية لكيفية مقاربة تنفيذ الأجندة على المستويين الوطني والإقليمي، وصولا إلى إنشاء وحدة لدعم الدول العربية في تنفيذ الأجندة بالأمانة التنفيذية، إلى جانب اهتمام دولة قطر بقضايا الفقر متعدد الأبعاد وإصدار أول تقرير عربي يعتمد على هذا المفهوم الأوسع للفقر.. مضيفا أنه تم اعتماده من قبل مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب. ولفت سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي إلى أنه خلال ترؤس دولة قطر للدورة (29) تم تبني خطة العمل الإقليمية الخاصة بدعم أجهزة الإحصاء العربية لتنفيذ أجندة 2030، هذا إلى جانب إيلاء اهتمام خاص لقضايا تمويل التنمية باعتبارها المحك الأساسي لتنفيذ أجندة 2030، من خلال الدراسات الفنية وكذلك التدريب. وقال مع اختتام رئاسة دولة قطر للدورة 29 للإسكوا، لا يفوتني أن أهنئ أشقاءنا في جمهورية تونس بتسلمهم رئاسة الدورة (30) للإسكوا، متمنيا لهم فترة رئاسية ناجحة في إدارة أنشطة وفعاليات الدورة، ولا شك أننا سنقوم بتقديم كل الدعم اللازم لهم لإنجاح رئاستهم. ونبه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن عالمنا اليوم، وخاصة منطقتنا العربية، يمر بمرحلة بالغة الخطورة والتعقيد، من حيث التحديات الكبرى والقضايا الملحة التي تتجسد في معاناة الشعوب، وتمثل هاجسا مستمرا للحكام والمسؤولين.. موضحا أن هذه التحديات والقضايا تتمثل في الحروب والنزاعات، والنزوح والهجرات، والأزمات المفتعلة، والتقلبات الاقتصادية، وغيرها من مهددات الأمن والسلم الدوليين، والتي تؤثر سلبا على الجهود الإقليمية والعالمية المبذولة من أجل تنفيذ الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030. وأضاف سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية من أجل ذلك، فقد أصبح من أوجب واجباتنا المباشرة ببذل المزيد من الجهود والموارد للتغلب على هذه التحديات الكبرى وتجاوزها، ولا ريب أن ذلك لن يتم على أكمل الصور إلا بالعمل المشترك، والتعاون والمؤازرة والتعاضد الإقليمي والدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية، وهو ما أكد عليه إعلان الدوحة الصادر في ختام أعمال الدورة الوزارية (29) للإسكوا التي انعقدت في الدوحة، ديسمبر 2016. كما تطرق سعادته إلى الدروس المستفادة من تاريخ العمل الإنمائي في تلبية متطلبات تنفيذ خطة التنمية المستدامة للعام 2030، التي لن تتم على أكمل وجه دون الارتكاز على شراكات عالمية لخلق البيئة الدولية والإقليمية المواتية للتنمية، مع مراعاة اختلاف قدرات البلدان ومستويات التنمية فيها، واحترام السياسات والأولويات والملكيات الوطنية. وأكد أن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ومستدامة، يتطلب حشد الوسائل اللازمة، والعمل على تعزيز تعاون دولي فعال بخلق شراكات حقيقية، والتي تستند إلى روح التضامن العالمي والإقليمي وإلى إشراك الحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وأفراد المجتمع مع ضرورة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان. وشدد على أهمية استخدام التكنولوجيا بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقال إن بإمكاننا تسخير الإمكانات الهائلة التي توفرها تقنية المعلومات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.. مضيفا يكون ذلك بالتركيز على أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الحيوية واعتماد الآليات التكنولوجية القابلة للاستدامة، كما يمكن تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات للتكنولوجيا. وأوضح سعادته أن بإمكاننا استخدام التكنولوجيا في تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، لا سيما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص معدلات الفقر. وأشار إلى إمكانية وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي، بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإعداد سياسات وطنية للابتكار، واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.. داعيا إلى تشجيع الابتكار وتبادل أفضل الممارسات والحلول الإنمائية الناجحة والمختبرة، وابتداع الآليات المناسبة للرصد والمتابعة والتقييم أثناء التنفيذ، بما يقلل التكاليف ويضمن الوصول إلى النتائج المرجوة. وعبر سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، عن شكره للجمهورية اللبنانية الشقيقة لاستضافتها اجتماعات الدورة الوزارية (30) للإسكوا، وللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) لقيامها على التنظيم والترتيب لهذا الملتقى، وعلى الدعوة الكريمة للحضور والمشاركة فيه..كما أعرب عن شكره وتقديره لسعادة الدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذ للإسكوا، على الجهود التي يبذلها لتطوير مجالات عمل الإسكوا للنهوض بالمنطقة. تقام الدورة الوزارية الثلاثون للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا تحت عنوان التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وحضر افتتاح أعمالها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، والدكتور محمد علي الحكيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي لـ /الأسكوا/، والسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تقديراً لالتزامه بتطوير السياسات في آسيا والمحيط الهادئ تم تعيين الرئيـس التنفيذي للعمليـات في مطار حمد الدولي، المهندس بدر محمد المير، عضواً تنفيذياً لمجلس إدارة المطارات الدولي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويعد المجلس الدولي للمطارات صوت مطارات منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، أكبر منطقة يضمها المجلس الدولي للمطارات، إذ تمثل مصالح ما يقارب من 603 مطارات في 49 دولة ومنطقة، تعادل أكثر من 90% من حركة الطيران التجارية في آسيا والمحيط الهادئ. وبعد نجاحه في مهامه كمستشار خاص للمجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ منذ 2017، عين المجلس بالإجماع المهندس بدر محمد المير عضواً تنفيذياً ، تقديراً لالتزامه القوي بقيادة وتوجيه وتطوير السياسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتعليقاً على تعيينه في منصبه الجديد، قال المهندس المير: يسعدني ويشرفني أن أكون عضواً تنفيذياً في إدارة المجلس الدولي للمطارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأن أحظى بفرصة مشاركة خبرتنا وتبادل أفضل الممارسات مع قادة القطاع. يمثل هذا التعيين شهادة على تمييز قطاع النقل الجوي في قطر ويعكس التقدير الدولي لمطار حمد الدولي. وفي هذه الأوقات الصعبة التي يواجهها قطاع الطيران والمطارات، سأسعى إلى المساهمة في مواجهة التحديات على مستوى منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل ما يتعلق بالسعة والأمن والبيئة، واستخدام تواجدنا في مؤسسة عالمية للعمل بطريقة متكاملة. أتطلع إلى التعاون مع زملائي في السنوات القادمة، وأود أن أشكر أعضاء المجلس الدولي للمطارات على ثقتهم. ومن جهتها قالت السيدة باتي شاو، المدير الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات بآسيا والمحيط الهادئ : يشرفنا انضمام المهندس بدر محمد المير إلى المجلس الدولي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ كعضو تنفيذي في إدارة مجلسنا الإقليمي. إن مطار حمد الدولي هو أحد أكثر مراكز النقل والأعمال نشاطاً، حيث يربط العالم مع بعضه البعض . نتطلع إلى قيادة السيد المير ومساهماته في هذه المنطقة ذات التنوع الكبير. ويستعد مطار حمد الدولي العضو العريق في المجلس الدولي للمطارات, للمشاركة في الدورة الثالثة عشر للاجتماع الدولي الإقليمي للمجلس الدولي للمطارات في آسيا و المحيط الهادئ الذي سيعقد في ناريتا في اليابان من 23 حتى 25 أبريل 2018... ويعتبر المجلس الدولي للمطارات (ACI) الممثل التجاري الوحيد للمطارات في مختلف أنحاء العالم. ومنذ تأسيسه عام 1991 وهو يمثل مصالح مطارات الدول المشاركة لدى الجهات المعنية مثل الحكومات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى العمل المشترك لوضع المعايير والسياسات والممارسات الموصى بها للمطارات. بالإضافة لتوفير فرص التدريب والمعلومات التي تساهم في رفع مستويات الجودة في المطارات.