أعلنت Ooredoo أسماء الفائزين بسحب خدمات Ooredoo المالية، كما مددت فترة المسابقة لشهرين آخرين كفرصة إضافية نظراً للأعداد الكبيرة من العملاء الذين يستفيدون من الخدمة. ويوفر السحب الذي سيستمر الآن حتى 8 مايو القبل للمستخدمين الفرصة للفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز حين يقومون بتنزيل تطبيق خدمات Ooredoo المالية الجديد وتسجيل دخولهم، وبذلك سيكون كل من يقوم بتنزيل التطبيق والإشتراك فيه مؤهلاً لدخول السحب ليفوز 17 متسابقاً بجوائز قيمة مثل جائزة قسائم سفر بقيمة 10,000 ر.ق. وجهاز آي فون 6، أو أي من 15 سبيكة ذهبية زنتها 2.5 غم. وتضمنت أول قائمة من الفائزين كل من محمد يسار الذي فاز بقسائم السفر، وساينت فيكتور الذي فاز بهاتف آي فون.وقال السيد محمد يسار: "كان الفوز بقسائم سفر بقيمة 10,000 ر.ق. رائعاً حقاً، فبإمكاني الآن أن أسافر إلى بلدي الهند جواً لرؤية أفراد أسرتي، أو أسافر خارج قطر لقضاء عطلة مميزة. وأستخدم خدمات Ooredoo المالية لأنها سريعة وسهلة الاستخدام وفورية، وحصولي على مكافأة لاستخدام هذه الخدمة التي كنت سأستخدمها على أية حال كان أمراً رائعاً، فشكراً لـ Ooredoo". ويتوفر تطبيق خدماتOoredoo المالية الآن من خلال مخزن Google Play وiTunes، ويوفر للمستفيدين من خدمات Ooredoo المالية تطبيقاً خاصاً يمكنهم فيه متابعة شؤونهم المالية وتحويل النقود حول العالم واستلامها فوراً بالتعاون مع موني جرام، وإتمام المهام اليومية المختلفة مثل تعبئة رصيد خدمة "هلا" (والحصول على 10% إضافي من المبلغ) ودفع فواتير Ooredoo.وليكون العميل مؤهلاً لدخول السحب يجب عليهم تنزيل التطبيق والتسجيل مجاناً في خدمات Ooredoo المالية، للدخول في التطبيق. وعند الاشتراك في التطبيق، يتم إدخال العملاء في السحب تلقائياً. ويمكن للمستخدمين الحاليين لخدمات Ooredoo المالية الدخول في السحب، وذلك باستخدام أرقام هواتفهم الجوالة والرقم السري لمحفظة الجوال "mPIN"، المكون من 6 أرقام، لتسجيل الدخول إلى التطبيق.ويمكن لأي عميل من عملاءOoredoo لديه بطاقة شخصية قطرية التسجيل في خدمات Ooredoo المالية، علماً أن التسجيل في الخدمة مجاني ولا يستغرق إلا بضع لحظات. وبعد ذلك، يمكن للمستخدمين إرسال التحويلات المالية واستلامها لدى أكثر من 347000 وكيلاً لموني جرام في أكثر من 200 دولة حول العالم، بكل أمان وثقة وعلى مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبوع.كما يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في حساباتهم، وذلك باستخدام أجهزة الخدمة الذاتية البالغ عددها 200 جهاز والمنتشرة جميع أنخاء قطر. ويمكنهم أيضاً إيداع الأموال لدى مراكز Ooredoo أو التحويل المباشر من الحسابات البنكية لدى QNB باستخدام خدمة الدفع عبر الجوال من QNB.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 288.27 نقطة، أو ما يعادل 2.53% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,699.03 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 2.43% لتصل إلى 632.5 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 617.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 31 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 11 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.7% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 436,573 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "Ooredoo" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 3,9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 547,072 سهماً. وكانت أسهم "صناعات قطر"، "إزدان القابضة" و"مجموعة QNB" هي أكبر المساهمين في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "صناعات قطر" في إضافة 80.6 نقطة الى المؤشر الذي ارتفع خلال الأسبوع بمقدار 288.3 نقطة. وساهم سهم "إزدان العقارية" في إضافة 51.3 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "مجموعة QNB" والذي أضاف 47.7 نقطة إلى مكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وعلى الجانب الآخر، كانت أسهم "Ooredoo"، "شركة قطر للتأمين" و"مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر هذا الأسبوع، حيث ساهم سهم "Ooredoo" وسهم "شركة قطر للتأمين" في فقدان المؤشر 20.8 نقطة و6.8 نقطة على التوالي. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% ليصل إلى 1.9 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 26.1% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 217.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 0.8% ليصل إلى 38.4 مليون سهم، بالمقارنة مع 38.7 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 7.2% ليصل إلى 23,241 صفقات بالمقارنة مع 25,052 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.9% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 27.4% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.8 مليون سهم.وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 125.3 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم القطرية إلى السلبية، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلال الأسبوع 48.2 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 92.7 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 41 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 31.8 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم خلال الأسبوع إلى السلبية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 118.1 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 7.7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 102 مليون ريال قطري.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطربعد ستة أسابيع من التراجع، ارتفع مؤشر بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 2.53 % عن الأسبوع السابق ليصل إلى 11,699.03 نقطة. وقد كان من المهم خلال الأسبوع بقاء المؤشر فوق مستوى 11,300 نقطة، وهو ما أتي بثمار طيبة، وعزز ثقة المتعاملين. فعلى الرغم من محدودية أحجام التداول، إلا أنها قد ترتفع خلال الأسبوع الحالي إذا تواصلت مشاعر الثقة السائدة. وفي غضون ذلك بدأ مؤشر الماكد (رغم أنه ما زال يراوح دون خط الصفر) ومؤشر القوة النسبية في الإتجاه إلى أعلى. وبشكل عام، تظل المقاومة عند مستوى 12,000، كما أن من شأن تراجع المؤشر دون مستوى الدعم القوي الكائن عند مستوى 11,300 نقطة أن يؤدي إلى تضخيم الآثار السلبية لنموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي.

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

بدأت مجموعة QNB مباشرة أعمالها رسمياً في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة.وقد أقيم حفل افتتاح رسمي للمكتب، بحضور شخصيات مرموقة ومسؤولين كبار في عالم المال والأعمال ممن شاركوا في الاحتفال بهذا التطور الهام التي تنتهجه استراتيجية QNB للتوسع الدولي.كما شهد الحفل نحو 90 ضيفاً ومتحدثاً كان من ضمنهم سعادة السيد عبد الله بن إبراهيم الحمر السفير القطري في فيتنام والسيد تشيدامبرام المدير العام الإقليمي ل QNB "آسيا" وممثل بارز عن البنك المركزي الفيتنامي. وتتمحور خدمات مكتب QNB التمثيلي في فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل و التجارة البينية "بين الشرق والغرب"، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام من خلال تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة للشركات الشرق أوسطية الراغبة في الاستثمار وممارسة أعمالها في فيتنام بالإضافة لكونه حلقة وصل للشركات الفيتنامية التي تتطلع إلى التوسع في سوق الشرق الأوسط المتنامي وتسهيل استثماراتها.ويعد افتتاح المكتب التمثيلي ل QNB في فيتنام إضافة جديدة للشبكة المتنامية للمجموعة في أسواق كبرى حول العالم وتأتي هذه الخطوة في إطار خططها التوسعية في آسيا لاسيما وأن الاقتصاد الفيتنامي يتمتع بواحد من أسرع معدلات النمو من بين الأسواق الناشئة. وكان الاقتصاد الفيتنامي قد سجل نموا نسبته 6 بالمائة في العام 2014 ويتوقع أن يستمر في الحفاظ على نفس معدل النمو خلال عام 2015، كما يعد القطاع المصرفي الفيتنامي الأسرع نموا في المنطقة بفضل ما يتمتع به من نمو اقتصادي قوي وتوسعه السريع في الأسواق بالإضافة إلى الفائض الضخم في الحساب الجاري بسبب النمو القوى في الصادرات والسياحة والتحويلات الخاصة .ويعمل QNB حالياً في أكثر من 27 دولة عبر ثلاث قارات، وقد تم تصنيفه حديثا بوصفه العلامة المصرفية التجارية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل مجلة براند فاينانس ولقب أحد البنوك الخمسين الأكثر أمانا في العالم عن عام 2014 من مجلة جلوبال فاينانس.

أقام QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج تطوير المهارات الإئتمانية الأساسية والمحورية، حيث احتفى الحفل بنجاح الموظفين في البرامج التي زودتهم بمهارات وكفاءات مهمة في المجال المالي وذخرتهم بمهارات عالية المستوى في مجال إدارة العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة عملية التسليف المالي.وأقيمت البرامج بالتعاون مع مركز أوميغا لتطوير الأداء وتكونت من 18 وحدة دراسية مكتوبة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية: المحاسبة المالية لمانحي القروض، وقروض الشركات، وإدارة العلاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى الوحدات الدراسية كان على المشتركين بالبرامج اجتياز 15 اختبارا على الإنترنت بنسبة تفوق الـ 80%.وتحرص مجموعة QNB كل الحرص على تطوير مهارات وكفاءات موظفيها لتساعدهم على تحقيق التقدم الوظيفي ولترفد أسواق العمل القطرية والعالمية بكوادر بشرية عالية الكفاءة لتساهم في إثراء مجال الأعمال عالمياً عبر شبكة أعمالها.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظفا في 615 موقعا. وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. البرامج تركزت على العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة التسليف الماليكما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 10.5 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار أمريكي) عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ ديسمبر 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال ( 133.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى سجلته المجموعة .واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 113.01 نقطة، أو ما يعادل 0.98% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.410.76 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.12% لتصل إلى 617.5 مليار ريال بالمقارنة مع 624.4 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 15 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 26 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للتأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 5.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 556.358 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم البنك التجاري القطري هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 16.1% من خلال تداولات بلغ حجمها 3.1 مليون سهم. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، و"البنك التجاري القطري" و"صناعات قطر"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث أسهم سهم "إزدان العقارية" بـ44.1 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 113.0 نقطة. كما أسهم سهم "البنك التجاري القطري" في فقدان المؤشر 38.3 نقطة، وأسهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 23.9 نقطة خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.8% ليصل إلى 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "صناعات قطر" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 237.8 مليون ريال قطري.وانخفض إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 1.1% ليصل إلى 38.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 39.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما انخفض إجمالي عدد الصفقات بنسبة 2.2% ليصل إلى 25.052 صفقة بالمقارنة مع 25.607 صفقات في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 31.3% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 29.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 4.9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 132.1 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 215.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 92.7 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 96.6 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما تحولت رؤية الأفراد غير القطريين للأسهم القطرية إلى الإيجابية، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع 31.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 7.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 7.7 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 126 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى ما يقارب 130 مليون ريال قطري.وخلال الأسبوع، عكس سعرا سهمي "البنك التجاري القطري" و"إزدان العقارية" توزيعات الأرباح التي حصل عليها المساهمون فيهما. إذ عكس سعر سهم "البنك التجاري القطري" قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.50 ريال قطري للسهم وأسهم منحة بنسبة 10%.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرأغلق مؤشر بورصة قطر عند مستوى 11.410.76 نقطة، بانخفاض نسبته 0.98% عن نهاية الأسبوع السابق، ورغم ذلك فقد تمكن المؤشر من البقاء فوق مستوى 11.300 نقطة، الذي يمثل مستوى دعم رئيسي من الحيوي للحفاظ عليه. وقد اتسمت التداولات بمحدودية أحجامها، وهو ما قد يمثل علامة إيجابية تشير إلى حدوث انعكاس في الاتجاه.. وفي غضون ذلك واصل مؤشرا القوة النسبية والماكد الاتجاه إلى أسفل. وبشكل عام، فإن مستوى الدعم القوي التالي مازال يقع عند مستوى 11.300 نقطة، فيما تظل المقاومة حول مستوى 12.000.

وقّع QNB أحد أقوى البنوك في العالم، اتّفاق تزويد ببرمجيّات إحترافيّة مع شركة NCR الرائدة عالمياً في تكنولوجيا معاملات العملاء، وذلك بهدف تطبيق برنامج NCR لتجربة العملاء المصرفيّة والمعروف بـ APTRA Activate.وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج APTRA Activate المتعدّد القنوات قابل للدمج بشكل كامل مع البنية التحتيّة الحالية لبنك قطر الوطني، ومن شأن اعتماده أن يمنح العملاء تجربة منتظمة عبر كافة قنوات الخدمة الذاتيّة التابعة للبنك في بيئة متطوّرة وآمنة.سيكون QNB البنك الأوّل في دولة قطر الذي يعتمد منصّة Activate لتجربة العملاء المصرفيّة من NCR بهدف تحويل الخدمات المصرفية التي يقدّمها لعملائه المحلّيين. سيكون البنك أيضاً من أوّل المؤسسات المالية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التي تنقل شبكة الخدمة الذاتية الخاصّة بها إلى نظام تشغيل "ويندوز 7" لتعزيز الأمن وتحسين تجربة العملاء. QNB أول مؤسسة مالية كبرى في المنطقة تنقل شبكة خدمتها إلى نظام ويندوز 7 لتعزيز الأمن وعلّق السيد عادل المالكي، المدير العام لقسم تكنولوجيا المعلومات في مجموعة بنك قطر الوطني: "من شأن اتّفاقنا مع شركة NCR أن يزوّدنا بأحدث تكنولوجيا البرمجيّات التي ستساعدنا على تحويل التجربة المصرفية في البنك لنركّز أكثر على العملاء ونفهم حاجاتهم بشكل أفضل – وهي ركيزة أساسيّة في استراتيجيّة الأعمال المعتمدة من قبلنا. تتميّز شركة NCR برؤية فريدة من نوعها لتحويل الخدمات المصرفية عبر البرامج المبتكرة، مما سيساعدنا على الابتكار بسرعة أكبر وعلى تحسين تجربة العملاء."وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المعاملات المصرفية للعملاء، كان البنك قد نفذ سابقاً برنامج NCR سوليد كور سويت لـ APTRA، وهو برنامج متكامل يؤمّ، حماية استباقيّة من الهجمات الداخلية على أجهزة الصراف الآلي عن طريق منع دخول رموز غير مصرح بها في الشبكة والحفاظ على فعاليتها واستمرارية العمل.وقال السيد حبيب حنّا، مدير منطقة جنوب الخليج وباكستان لشركة NCR: "نظراً لكون QNB من المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة، فهو يواصل البحث عن طرق مبتكرة لتقديم راحة أكبر لعملائه من خلال خدمته المميّزة. ولا شكّ أن اعتماد أحدث الحلول التي تقدّمها شركة NCR سيسمح للبنك بتقديم تجربة مصرفيّة منتظمة عبر القنوات المصرفيّة الرقميّة والماديّة على حدّ سواء."وعلّق السيد هشام يمّوت، مدير فرع شركة NCR في دولة قطر: "يقدّم البرنامج الجديد لعملاء QNB تجربة مصرفيّة أسرع وأكثر راحة، مما سيسمح للبنك برفع مستوى إقبال العملاء من خلال معاملات آمنة ومتكاملة."

أطلق QNB، من أقوى بنوك العالم، حملة جديدة تتيح لجميع عملائه الفرصة للفوز بجوائز قيمة لدى إجراء تحويلات مصرفية دولية بقيمة تزيد على 1.000 ريال قطري من خلال خدمة QNB المصرفية عبر الإنترنت، وخدمة QNB المصرفية للهاتف الجوال، أو من خلال زيارة أي من فروع QNB.سيحصل الفائز الأول على سيارة جيب جراند شيروكي 2015، وسيحصل الفائز الثاني على رحلة لشخصين إلى دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما سيتم اختيار عشرة فائزين آخرين للحصول على 100.000 نقطة من نقاط "مكافآت Life".وتستمر الحملة من 25 مارس وحتى 7 يونيو 2015، ليتم بعدها اختيار اثني عشر فائزاً عبر إجراء سحب في 14 يونيو. وتأتي الحملة تقديراً لثقة العملاء الكبيرة بخدمات QNB المصرفية المتنوعة، وتعد جزءاً من جهود البنك المتواصلة لتوفير أفضل التجارب لعملائه وانسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى وضع العملاء في مقدّمة أولوياته، كما تندرج في إطار سعيه الدائم لتقديم خدمات مصرفية تحقق التوازن بين احتياجات اليوم والتطلعات المستقبلية.ومن خلال خدمات QNB المصرفية الإلكترونية، يمكن للعملاء الدخول إلى حسابهم بمنتهى الأمان والسلاسة وإجراء المعاملات المصرفية والاستمتاع بأكثر تجارب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تميزاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويوفر QNB أفضل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لعملائه في قطر، ومن أبرزها مرونة جدولة التحويلات المصرفية المتكررة حول العالم، فضلاً عن الحلول المبتكرة والآمنة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. ويبحث QNB بشكل دائم عن طرق مبتكرة لمكافأة عملائه من خلال توفير منتجات وخدمات رفيعة المستوى.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنصرم بنسبة 1.7% عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4% خلال شهر يناير الماضي، كما ارتفعت الودائع بنسبة 2.4 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام). وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الارتفاع في إجمالي القروض، حيث ارتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). علاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 بالمائة بالمقارنة مع 110 بالمائة في نهاية يناير 2015. وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجّلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية (التي تمثل 64 بالمائة من ودائع القطاع العام) ارتفاعاً نسبته 12.8بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 11.6بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 بالمائة عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 بالمائة (علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). في غضون ذلك، استقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق. على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 بالمائة عن مستواها خلال الشهر السابق (بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). وأشار التقرير إلى أن قطاعات الأفراد - التجارة العامة والخدمات - كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 بالمائة خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 بالمائة، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3بالمائة، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة. وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 بالمائة عن الشهر السابق (انخفضت بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 بالمائة (بزيادة نسبتها 2.6 بالمائة منذ بداية العام)، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 بالمائة عن الشهر السابق (بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام). وسجّلت القروض تحسناً في أدائها، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر فبراير بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق الذي كانت قد تراجعت فيه بنسبة 7.1 بالمائة (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام)، وسجّلت القروض الحكومية نمواً نسبته 11.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 23.6 بالمائة في الشهر السابق (إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 14.5بالمائة عن مستواها منذ بداية العام). إضافة إلى ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق (وانخفض بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواه منذ بداية العام)، ورغم ذلك تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 62 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي) بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (بنسبة 2.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام) وتبعاً لذلك، ساهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في نمو الإقراض الإجمالي للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2015. ومالت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الاستقرار عند نفس مستواها في الشهر السابق (غير أنها تزيد بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مستواها منذ بداية العام)، وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى (التي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.3 بالمائة عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 بالمائة عن الشهر السابق.

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 556.89 نقطة، أو ما يعادل 4.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11,523.77 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 4.94% لتصل إلى 624.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 656.9 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت 4 أسهم الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 38 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير. وكان سهم "شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 3.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 1,992 سهماً فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة الخليج التكافلي هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 20,4 % من خلال تداولات بلغ حجمها 342,407 سهم. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "صناعات قطر" و"بنك قطر الدولي الإسلامي"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "مجموعة QNB" بـ 122.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 556.9 نقطة. كما ساهم سهم "صناعات قطر" في فقدان المؤشر 88.6 نقطة، وساهم "بنك قطر الدولي الإسلامي" في فقدان المؤشر 44.5 نقطة خلال الأسبوع. وانخفض إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% فقط ليصل إلى نحو 1.8 مليار ريال قطري. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 28.3% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 194.1 مليون ريال قطري.وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 3.3% ليصل إلى 39.1 مليون سهم، بالمقارنة مع 37.9 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 11.1% ليصل إلى 25,607 صفقات بالمقارنة مع 23,039 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.1% من إجمالي التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 26.8% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.7 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 215.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 98.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 96.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 104.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 7.4 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 50.4 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 126 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 43.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 102$ مليون.وخلال الأسبوع، أعلن مؤشر بورصة قطر نتائج تقريره نصف السنوي. وسيتم إدراج سهم شركة أعمال في المؤشر بدلاً من سهم المجموعة للرعاية الطبية اعتباراً من تاريخ مطلع شهر أبريل 2015. وعلاوة على ذلك، فسيتم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة من مؤشر الريان الإسلامي لبورصة قطر.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرحقق مؤشر بورصة قطر المزيد من الخسائر خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاقه بحلول نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 11,523.77 نقطة، بانخفاض نسبته 4.6 % عن نهاية الأسبوع السابق. وبات يتعين على المؤشر البقاء فوق مستوى 11,300 نقطة، لأن من شأن تراجعه دون هذا المستوى أن يحدث أثراً سلبياً على اتجاهه متوسط وطويل المدى. وفي غضون ذلك سجل مؤشرا القوة النسبية والماكد إتجاها سلبياً، ما يشير إلى احتمال استمرار ضعف الأداء. وبشكل عام، يقع مستوى الدعم القوي التالي عند 11,300 نقطة، فيما تظل المقاومة عند مستوى 12,850.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن توقيعها مذكرات تفاهم غير حصرية اليوم الأربعاء مع QNB ومصرف الريان لتأمين التمويل اللازم لمستثمري مشروع منطقة "جري السمر" أم صلال بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى 10 سنوات، وقع مذكرات التفاهم عن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية وعن QNB السيد عبدالله مبارك آل خليفة – المدير العام التنفيذي رئيس قطاع الأعمال في QNB، وعن مصرف الريان وقع السيد محمد إسماعيل العمادي مساعد المدير العام لقطاع الشركات في مصرف الريان.الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان في وقت سابق من هذا الشهر عن ترسية عقد إنشاء البنية التحتية المتكاملة للمشروع على شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، وبلغت قيمة العقد 133.2 مليون ريال، تتكون المنطقة اللوجستية "جري السمر" في أم صلال من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهرا، وكانت اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح فرصة الإستثمار في المنطقة بنظام الإيجار طويل الأمد. وتمتاز المنطقة اللوجستية " جري السمر" بالعديد من المميزات منها أنها تقع في موقع إستراتيجي وتوفر بنية تحتية متكاملة، إضافة إلى حرية التنوع الاستثماري ومرونة في التطوير الإنشائي وغيرها من المميزات الفريدة. قطر والوطني والريان وقعا مذكرة تفاهم مع اللجنة اللوجستية وبشروط ميسرة تصل إلى 10 سنوات وأشار السيد حمد الجمالي مساعد المدير العام بالإنابة في QNB الى أهمية العلاقة الوطيدة التي تربط البنك باللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وقال إنه يسر QNB أن يكون داعما للقطاع اللوجستي في دولة قطر، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر محركاً لتحقيق التطلعات الاقتصادية الحالية والمستقبلية". من جانبه أعرب السيد محمد إسماعيل العمادي عن سروره بقيام مصرف الريان بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين الذين سيقع الاختيار عليهم من قبل اللجنة اللوجستية للحصول على أراضٍ ضمن منطقة الخدمات اللوجستية الواقعة بمنطقة أم صلال، وأضاف العمادي أن مصرف الريان قد بات ضمن البنوك الرائدة بإتمام العمليات الكبيرة ذات البعد الاقتصادي في دولة قطر، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يتحمل جزءاً من مسؤولية التنمية الاقتصادية الشاملة .وإذ تدعو اللجنة اللوجستية جميع البنوك العاملة في الدولة للتفاعل والمشاركة في تمويل الطروحات الحالية والمستقبلية، واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

عززت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم، مكانتها باعتبارها المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأداء تصنيفها الإئتماني العام عقب إعلان وكالة فيتش رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للمجموعة إلى AA- من التصنيف السابق A + بأثر فوري. وتأتي هذه الخطوة من قبل مؤسسة فيتش العالمية بعد تقريرها الأخير حول آفاق المستقبل الإيجابية لدولة قطر، وبصفة خاصة "الوضع الإيجابي" للقطاع المصرفي. وخلص تقرير فيتش إلى أن البنوك القطرية المحلية تتميز بارتفاع رؤوس أموالها وجودة أصولها العالية. ويشكل التزام الحكومة بدعم القطاع المصرفي عاملاً رئيسياً في رفع التصنيفات الائتمانية للبنك بشكل مستمر وذلك بدعم من صناديق الثروة السيادية والإيرادات القوية والمستمرة من إنتاج النفط والغاز.وضمن التقرير الشامل من فيتش، جاء وصف QNB باعتباره "البنك الرائد" بفضل أدائه المميز في السوق وعلاقاته التجارية القوية وسط القطاعين العام والخاص.يأتي الأداء المالي القوي والمتنامي في مقدمة العوامل التي ساعدت QNB في الحصول على هذه التصنيفات الائتمانية العالية. فقد حققت المجموعة في السنة المالية 2014 أرباحاً بلغت 10.5 مليار ريال قطري (بزيادة 10.3% عن أرباح عام 2013) وارتفع إجمالي الموجودات إلى رقم قياسي بلغ 486 مليار ريال قطري (بزيادة 9.7% عن عام 2013). وعلاوة على ذلك، أكدت مجموعة QNB مكانتها باعتبارها "أحد البنوك الـ 50 الأكثر أماناً في العالم" في الدراسة السنوية لغلوبال فاينانس لعام 2014. كما أن الأداء المالي القوي والمستمر لمجموعة QNB يتعزز أكثر ويتكامل بفضل التواجد الدولي المتزايد. وتتمتع مجموعة QNB بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر من الأعلى في المنطقة من قِبَل عدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (A+)، و"كابيتال انتليجنس" (AA-). وحاز البنك على جوائز عديدة من قِبَل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة.استناداً إلى أداء البنك المتميز وتوسعه الخارجي، حصلت العلامة التجارية لمجموعة QNB على أعلى تقييم في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، مع ترتيب عالمي في المركز 79 لعام 2015، حيث تبلغ القيمة المالية للعلامة التجارية حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي، وفقا لمجلة براند فاينانس. وتقوم مجموعة QNB بدورٍ فاعلٍ عبر برنامج المساعدات الاجتماعية ورعايتها لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتربوية والثقافية والرياضية في قطر.

إختتمت فعاليات اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي IIF – ربيع 2015 التي جرت في فندق ريتز كارلتون الدوحة "يومي الأحد والإثنين الماضيين" وشارك فيها ما يزيد على 600 وفد من 70 دولة حول العالم. المشاركون في هذا الاجتماع الدولي المهم هم صفوة من كبار صناع القرار والشخصيات البارزة في مجال صناعة الخدمات المالية التي تندرج تحتها بنوك دولية بأنواعها وشركات التأمين الكبرى ومؤسسات الخدمات المالية والقطاعان العام والخاص. إشادات بحسن التنظيم والتسهيلات التي قدمها البنك للمشاركين والصحفييناجتماع معهد التمويل الدولي ليس مجرد اجتماع عادي، لاسيَّما وأن المشاركين والمتحدثين في تلك الفعاليات والجلسات التي امتدت على مدى اليومين الماضيين يديرون آلاف المليارات في قطاع صناعة المال والأعمال حول العالم ومن هنا تبرز أهمية التنظيم الجيد الذي يتناسب مع شخصيات بهذا الحجم وبهذا العدد الكبير في الوقت نفسه، حتى تخرج الاجتماعات في صورة مشرفة تعكس، ليس فقط حرفية الجهة المنظمة، ولكن أيضا المدينة والدولة التي جرت بها الاجتماعات. خلال تواجد "بوابة الشرق" على مدى يومين لتغطية تلك الاجتماعات والجلسات لاحظنا حرفية وجودة التنظيم الذي أسهم، بلا شك، في نجاح هذه الاجتماعات، والتي رتب لها QNB بوصفه راعيا رئيسيا ومضيفا لتلك التظاهرة الدولية المهمة. فريق مجموعة QNB وبصفة خاصة فريق الاتصالات والعلاقات العامة في البنك بقيادة المتفاني في عمله يوسف علي درويش مدير عام إدارة الاتصالات لمجموعة QNB بذل جهدا كبيرا ذكرنا بالعهد الذهبي لفريق "قطر للبترول QP" الذي اشتهر ببراعته في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الكبرى التي طالما احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة. حضور دولي ومشاركة عالمية واستعداد جيد فريق QNB الذي ظهر مستعدا منذ الخيوط الأولى ليومي الاجتماعات (الأحد والإثنين الماضيين) كان في الواقع قد انتهى من وضع كافة اللمسات الكفيلة بتأمين انطلاق سهل وسلس لفعاليات الاجتماعات، خاصة أن "بوابة الشرق" تعلم أن التحضيرات لهذه الاجتماعات الدولية قد بدأ الإعداد لها قبل شهور، لاسيَّما وأن هناك العديد من الجوانب والفعاليات التي سبقت وواكبت عقد الاجتماعات ولم تغطها الصحف المحلية أو الدولية، نظرا لكونها فعاليات خاصة.فريق الاتصالات والعلاقات العامة في QNB لم يضع في اعتباره فقط الإعداد للمؤتمر واجتماعاته من الجانب الفني فقط وهو الجانب المالي واللوجستي للاستضافة، بوصف البنك مؤسسة مالية مصرفية، ولكن الفريق وضع نصب عينيه أيضا إظهار الجانب المشرق للعديد من المعالم الحضارية لدولة قطر داخل مدينة الدوحة، لتوفر لـ600 مشارك في الاجتماعات فرصة التعرف على دولة قطر من جوانب أخرى. تعريف ضيوف المؤتمر بالمعالم الحضارية للدوحة فعلى سبيل المثال، وطبقا لمتابعات "بوابة الشرق" فقد نظم فريق الاتصالات والعلاقات العامة في QNB حفل عشاء خاصا يليق بكبار الشخصيات من رؤساء أقوى البنوك وأكبرها في العالم، وراعى البنك أن يؤمن العشاء فرصة للترحيب والتعريف بدولة قطر، حين نظم البنك جولة شاملة في متحف الفن الإسلامي، أيقونة المتاحف في قطر، تعرف خلالها المشاركون على المقتنيات النادرة التي تضمها قاعات المتحف. وخلال الجولة التي استمرت حوالي 45 دقيقة، أبدى المشاركون إعجابهم، ليس فقط بمعروضات المتحف ومقتنياته النادرة، ولكنهم أبدو إعجابهم أيضا ببناء المتحف ومرافقه وحسن تنظيمه وإدارته، مما عكس صورة رائعة عن دولة قطر. طعم قطري بذوق عالمي وسط عبق التراث هذه الليلة الرائعة التي قضاها كبار المشاركين في المؤتمر واجتماعاته، كانت بحق ليلة بين أحضان الماضي بعراقته والحاضر بكل حداثته ورقيه وتقدمه وسط جو عربي أنيق، خلال حفل العشاء في الطابق الأخير بأرقى مطاعم الدوحة (مطعم إدام) الذي يلاحظ من يدخله أن جلساته وطاولاته والسجاد الخاص به تحكي ملحمة تراثية عريقة مستوحاة من قصص "كليلة ودمنة" ومكتوبة بحروف وكلمات عربية واضحة وكبيرة على هذا السجاد الأنيق، وفضلا عن طاولاته الوثيرة الأنيقة لاحظ الجميع وتساءل عن الكتابات التي حملتها بعض مقاعده وكراسيه بلغة وخط عربي جميل، مما أعطى للأناقة بعدا خاصا من الإبداع.الأناقة التي اكتملت مع الأطباق المختارة بعناية في أفخم مطاعم الدوحة لم تكن عنصر الإشادة الوحيد، حيث أعجب الزوار كثيرا بمشهد الدوحة الرائع والذي صادف ساعة مغيب رائعة لشمس يوم معتدل وسماء صافية أتاحت للحضور رؤية مشهد جميل جمع ما بين كورنيش الدوحة الذي بدت وراءه مبانيها القديمة والحديثة في تعانق وتناغم جميلين. ترتيبات موفقة تماما لتسهيل مهمة الصحفيين من وجهة نظرنا كصحفيين، فإن نجاح أي اجتماع أو مؤتمر أو فعالية يقاس دائما بالترتيبات الخاصة بالصحفيين والتسهيلات المقدمة لهم لتوفير التغطية اللازمة بأسرع وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة ويبدو أن هذا الجزء على وجه التحديد قد أصبح علامة مميزة وتخصصا لـQNB الذي حرص على إرسال الدعوات الصحفية التي احتوت معلومات وافية عن الحدث وقبل انعقاده بوقت كاف، مع المتابعة الحريصة من الفريق لضمان تسهيل مهمتنا كصحفيين.ومن الأمور التي تفرد بها المؤتمر عن غيره توفيره لرابط عبر الإنترنت مكن الجميع في أي مكان في العالم من متابعة الجلسات وقت حدوثها بصورة حية، حيث تمكن من لم يحضر من الصحفيين من متابعة الجلسات وتسجيل النقاط مباشرة بمنتهى السهولة. كما تواجد فريق QNB منذ الساعات الأولى للصباح ووفروا البطاقات الصحفية للصحفيين وأماكن التغطية وأدوات الترجمة الفورية مع توفير كافة الكلمات والأحاديث فور صدورها، سواء مطبوعة أو بصورة رقمية، ولم يكتف الفريق بذلك، بل قام بإرسال مجموعة منتقاة من الصور التي غطت جلسات المؤتمر على الدوام. من الأمور الإيجابية أيضا والتي نعاني منها دائما كصحفيين، موضوع تحديد مقابلات خاصة مع كبار المسؤولين المشاركين في المؤتمر، إلا أن فريق QNB بقيادة الخبير يوسف درويش وفر ذلك لعدد من الزملاء الصحفيين دون عناء مع توفير غرفة خاصة للصحفيين لهذا الغرض ولاستخدامهم بصفة عامة على مدى اجتماعات المؤتمر. رابط مباشر لمتابعة الجلسات على الإنترنت وتسهيلات للقاءات الخاصة مع كبار المشاركينجناح متميز يعكس قوة ومكانة البنك جانب آخر لاحظه الجميع منذ دخوله لمكان الاجتماعات في فندق ريتز كارلتون الدوحة هو الجناح المميز تماما لـQNB والذي لم يكن جناحا تقليديا على الإطلاق، فتصميم الجناح جاء مرحبا بالجميع بتصميمه المفتوح الذي قد يترجم بالفعل "انعكاس سياسة انفتاح وترحيب" من الجميع في البنك بجميع المشاركين والزوار، كما قدم العديد من المطبوعات الوافية والبيانات المالية والعامة التي تهم كلا من العاملين في المجال الاقتصادي والمتخصصين أيضا.ومن الأمور التي لاحظت "بوابة الشرق" إقبال كافة المشاركين في المؤتمر عليها لدى حرصهم على زيارة جناح QNB، هو تلك الهدية المبتكرة التي جاءت من "أحد أقوى بنوك العالم" وهي عبارة عن "بنك" أيضا ولكنه ليس بنكا بالمعنى المفهوم، بل هو بنك "للطاقة الكهربائية" أو شاحن طوارئ تحمله معك أينما ذهبت ويناسب شحن الهاتف الجوال أو أجهزة الآيباد وربما يكون QNB قد قصد من هذه الهدية التذكارية التي حرص كافة المشاركين على واحدة منها، أن البنك لا يمول المشروعات فقط ولكنه يؤمن الطاقة الكفيلة ببقاء الجميع متصلا بالعالم من خلال أجهزة التكنولوجيا والاتصال الحديثة، حتى إذا ما فرغ شحن الجهاز، وبهذا يبرهن البنك مرة أخرى على أنه يؤسس لشراكة عالمية أساسها النجاح. شكرا لفريق QNB الذي أكد ارتباط اللقاءات والمؤتمرات الدولية بالمؤسسات القطرية الوطنية.

أعلن بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" أنه تم الإنتهاء من ترتيب قرض جديد للمجموعة لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي بنجاح، حيث حظي القرض بإهتمام واسع من قبل 20 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف. وذكر بيان صحفي صادر عن بنك قطر الوطني اليوم أنه قد تم ترتيب القرض في مراحله الأولى من قبل بنك باركليز و "إتش أس بي سي" الشرق الأوسط كمنسقين مع بنك أوف طوكيو ميتسوبيشي، دوتشي بنك، بنك ميزوهو، بنك سيموتومو ميتسوي وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء إصدار مفوضين ومديري حسابات القرض.وأفاد البيان بأن نسبة الفائدة السنوية على القرض الذي سيتم استخدامه لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك بلغت ما نسبته 60 نقطه فوق سعر "LIBOR".كما أعلنت المجموعة أنها قامت بتسديد القرض الموجود سابقاً والبالغة قيمته 1.8 مليار دولار بالكامل قبل إصدار القرض الجديد.وقد تم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية. وبلغ صافي أرباح المجموعة 10.5 مليار ريال عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.

إختتمت الأسبوع الماضي فعاليات مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي افتتحه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بحضور سعادة السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين و120 من أصحاب الأعمال الألمان.عقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ونظمته غرفة قطر بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة برعاية كل من بنك قطر للتنمية "شريك استراتيجي" وبنك قطر الوطني.وشارك فيه عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والذي مثل حضورهم دعما كبيرا لمبادرة غرفة قطر الهادفة إلى تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة للدولة.وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته الافتتاحية للمؤتمر بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد يحفظهما الله، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب.وتضمنت أجندة اليوم الختامي عدة جلسات نقاشية وعروضا تقديمية عن ريادة الأعمال بينما ركز اليوم الأول على فرص الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.من جانبه قال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في اوريدو قطر في حديثه عن الفرص التي يمكن أن يوفرها مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة: "تبذل اوريدو جهوداً كبيرة لتوفير الدعم للشركات في قطر، وتولي عناية خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتجلى من خلال مجموعة كبيرة من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها، والموجهة لمساعدة تلك الشركات على النمو انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر غرفة قطر منبراً مميزاً يمكن الشركات من حضور المؤتمر والتواصل مع الموردين ونظيراتها من الشركات الأخرى مباشرة، وبدورنا فإننا نشكر غرفة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر، وعلى دعوتنا للمشاركة فيه".وقال الدكتور بيتر غيوبرتخ الرئيس التنفيذي للمكتب الألماني للتجارة والصناعة AHK "إن من أهم إنجازات مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو تنظيم اجتماعات بين الشركات المشاركة من الطرفين الألماني والقطري وذلك على هامش جلسات المؤتمر، مما فتح أفق التعارف والتعاون بينها كما سمح للشركات الألمانية استكشاف فرص الأعمال المتوفرة في مختلف القطاعات في قطر".وتناولت جلسة المرأة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ التي حضرها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وتحدثت فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات ـ دور سيدات الأعمال والمنتدى في دعم وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأكدت الأحمداني خلال كلمتها أن هذا المؤتمر يأتي تأكيداً على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع وتطوير الاقتصاد القطري.كما توجهت بالشكر إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وخاصة لإفرادهم جلسة تناقش دور المرأة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة.وركزت الأحمداني في كلمتها على دور غرفة قطر في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي تقديم أفضل تمثيل للقطاع الخاص القطري محلياً وعربياً ودولياً ونجحت في أن تتبوأ مكانة لها بين مثيلاتها، وإزالة أي معوقات تعرقل نموه وتطوره ومشاركته الإيجابية في التطور الاقتصادي.كما أشارت الأحمداني إلى كونجرس الغرف العالمية الذي نظمته الغرفة الدولية قطر خلال العام 2013.كما قدمت الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسمو الأمير الوالد - يحفظهما الله – على دعمهما المتواصل للمرأة القطرية في كل وقت والتأكيد على أهمية مشاركتها الإيجابية والفاعلة في المجتمع القطري بشكل عام.ونوهت إلى دور منتدى سيدات الأعمال الذي دشن لمرحلة جديدة للمرأة القطرية في توجهها نحو المساهمة الإيجابية في نهضة قطر. وركز المنتدى الذي يضم مجموعة من سيدات وشابات الأعمال الطموحات على أن يكون للمرأة دور حقيقي وملموس في الداخل والخارج مستفيدة من الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دورها محلياً وإقليمياً ودولياً.ويهدف المنتدى إلى تطوير الذات وصقل المهارات لدى المرأة واكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والخبرة بين صاحبات الأعمال القطريات وخلق أنشطة إبداعية تبرز دورها في المجتمع وأن يكون حلقة وصل مع الكيانات الأخرى المشابهة.وقالت:"لقد ساهمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدور كبير في دخول الكثير من سيدات الأعمال إلى عالم الأعمال وساعدتهن في أن يصبحن رائدات أعمال وقدوة لغيرهن من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل". وقدمت كل من الشيخة نور آل ثاني والسيدة جواهر الكواري عضوي منتدى سيدات الأعمال خلال الجلسة عرضاً تقديمياً عن لجنتي العلاقات الخارجية والفعاليات ولجنة الأسر المنتجة للتعريف بدوره في تعزيز دور المرأة القطرية في التنمية الاقتصادية.كما قدمت السيدة إليزابيث هنترمان مدير عام موهلدوفر الدور التاريخي للمرأة الألمانية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وناقشت الجلسات الأخرى الفرص المطروحة من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في الدولة وأهمية قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والبيئة وذلك من خلال عروض تقديمية من كل من أشغال والريل والمجلس الأعلى للصحة وكهرماء.وخصصت الجلسة الأخيرة لمناقشة ريادة الأعمال والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب ورواد الأعمال.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني "QNB" ان البنك وفي إطار الخطط التي وضعها من أجل إستدامة نموه في السنوات القادمة و فرص النجاح التي يعمل لتحقيقها أكد ان المجموعة تتطلع لتصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وتنبني الاستراتيجية الكلية للشركة على ثلاثة محاور: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي.وقال خلال جلسة العمل الرئيسية في مؤتمر معهد التمول الدولي انه على المستوى المحلي، ستواصل المجموعة دعم التنمية الاقتصادية لدولة قطر ودعمها في مشاريعها الوطنية الاستراتيجية.وتلتزم المجموعة بالاستثمار في مستقبل قطر وتستمر اليوم في تقديم التمويل لمشاريع ضخمة، بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة مع برامج تمويل خاصة بهذا القطاع. نتطلع لأن نصبح أيقونة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017.. إستراتيجية البنك تنبني محاور الحفاظ على الريادة وتنمية العائدات والاستمرارفي التوسع.. المجموعة تواصل دعم التنمية الاقتصادية والمشاريع الوطنية الاستراتيجية لقطروقال إن المجموعة على الصعيد الدولي ستواصل التوسع مع تركيز واضح على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. ويمنح التوسع الدولي مجموعة بنك قطر الوطني فرصة الاستفادة من خبرتها العميقة في بعض القطاعات "مثال: النفط والغاز والبناء والبنية التحتية" والحصول على فرص الاستثمار والتدفقات التجارية عبر شبكتها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. التوسع الدوليوحول العمليات التي ظلت المؤسسات المالية تعمل على تنويعها من خلال إستراتيجيات التوسع الدولي لمواجهة المنافسة المتزايدة والأسواق المحلية المشبعة. و المنهج الذي تتبعه مجموعة البنك في التوسع الخارجي بالتركيز على أفريقيا مؤخراً قال ان التوسع الخارجي هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح أيقونة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، وليصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. واضاف "تركز المجموعة بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نمواً ولكن بها فرص أكبر مثل أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء.وأوضح ان التركيز على أفريقيا مؤخراً كان لانها الآن واحدة من أسرع الأسواق نموا في العالم، مدفوعاً بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي واحد مليار نسمة خلال العقود الثلاثة القادمة، مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. كما أن الإقتصادات الأفريقية تتوسع أيضاً على خلفية فرص التجارة الداخلية والخارجية، خاصة بين القارة ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يزيد من الاستثمار المباشر في المستقبل، وكذلك فرص ضخمة للاستثمار في البنية التحتية. كما أن شراكتنا مع إيكوبانك، وهو من البنوك الأفريقية الرائدة وله تواجد في 36 بلداً على نطاق القارة الأفريقية، هي خطوة أساسية أخرى في خطط التوسع الخارجي للمجموعة وفقاً لرؤيتنا. وفيما يختص بالإستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، ونظرة المجموعة إلى دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم قال لقد ظلت دول مجلس التعاون الخليجي من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت هذه الدول في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. فأوضاع السوق المواتية، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية للإمدادات، والاستقرار في المنطقة مقارنة مع الدول المحيطة بها، تجعل وضع المنطقة مثالياً لجذب تدفقات كبيرة من الاستثمار والتجارة.الإستثمارات الخليجيةورجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3,7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6,5%. بينما يستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه البيئة الاقتصادية الكلية المواتية التي ساهمت في نمو القطاع إلى جانب عامل تعميق أسواق رأس المال (مثل بورصة قطر). وفي قطر بشكل خاص، دعم تنفيذ مشاريع البناء والبنية التحتية الكبيرة بالإضافة إلى النمو السكاني العالي، من الطلب الكلي، ومواصلة تحفيز الأنشطة الاقتصادية المزدهرة في جميع القطاعات. ونعتقد أن ذلك يقدم فرصا كبيرة لجميع اللاعبين مثل البنوك وأسواق رأس المال للحفاظ على زخم النمو في جميع أنشطتها وزيادة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. النمو الإستثنائي لـ QNBورده على سؤال حول في النمو الإستثنائي الذي تشهده المجموعة و نظرتهم لأهم التحديات التي كان على البنك مواجهتها والكيفية التي تم التغلب عليها فضلا عن الدروس التي استخلاصتها المجموعة من النجاح الذي تحقق خلال السنوات القليلة الماضية قال لقد بدأت قصة نجاح مجموعة بنك قطر الوطني في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه بعدد 35 موظفا فقط. وقد تم توارث فلسفة العمل للمؤسسين المتمثلة في بناء قاعدة متينة إلى فرق الإدارة العليا المتعاقبةعبر العقود. ويتجلى هذا الأمر فيما وصلت إليه المجموعة اليوم كمؤسسة مالية دولية رائدة تتواجد في أكثر من 27 بلدا عبر ثلاث قارات وبما يزيد عن 14,000 موظف يعملون في 611 موقع. وحيث أن البنك حقق نمواً مطرداً، يظل التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس "الأصول والقروض والودائع والأرباح" التي ارتكز عليها النمو السريع الذي حققناه.وساهمت رؤية المجموعة والتنفيذ الجيد لاستراتيجياتهبالتضافر مع الإدارة الحصيفة للمخاطر على مدى السنوات في مواجهة هذه التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك في نفس الوقت الذي كان فيه البنك يبني ويحافظ على ولاء وثقة العملاء والمستثمرين. ولم يكن لهذا النمو أن يظل مستداما لولا الاستثمار في أغلى الأصول، ألا وهو الرأسمال البشري. فإن الحاجة والرغبة في أن نكون "وجهة التوظيف المفضلة" لازالت أساسية كما كان عليه في عام 1964. لكن "معركة البحث عن المواهب" أصبح أكثر صعوبة وذلك في ظل ندرة المواهب واشتداد المنافسة.ويتطلب منا هذا الأمر كثيراً من الفطنة والمرونة في مقاربتنا للموارد البشرية من أجل جذب وتطوير المواهب العالية والاحتفاظ بها. ملتزمون بالاستثمار في المستقبل و تقديم التمويل لمشاريع ضخمة.. تقديم الخدمات الموجهة وبرامج تمويل خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطةإنخفاض اسعار النفط وحول تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي اكد الكواري ان الانخفاض الاخير في اسعار النفط لن يكون سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري. فوفقا لأحدث تقاريرمجموعة بنك قطر الوطني رؤية اقتصادية أصدرته عن قطر ، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7.0٪ هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع.تطبيع السياسة النقدية الأمريكية وفي رده على سؤال حول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات المجموعة بشكل أكثر تحديداً رد السيد الكواري قائلا:سينطوي أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة على إعادة تسعير الأصول الديون المالية، بما في ذلك في قطر. وبينما ستشكل إعادة التسعير هذه تحديا في المدى القصير والمتوسط لعمليات المجموعة، فإن تطبيع السياسة النقدية الأمريكية سوف يعني ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم. واستدرك قائلا ومع ذلك، فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة.

أكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن قيمة العلامة التجارية للمجموعة تصل إلى 2.6 مليار دولار فيما تصل قيمتها السوقية 40.9 مليار دولار أمريكي. وأضاف في حلقة نقاش ضمن مؤتمر معهد التمويل الدولي الذي بدأت أعماله اليوم، الأحد، بالدوحة، أن إجمالي موجودات البنك بلغ 133.6 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2014 وصافي ربح (قبل الضرائب) بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي. وأكد أن المجموعة حقّقت حضوراً دولياً حقيقياً بتواجدها في 27 بلداً يمتد من إفريقيا إلى آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، فيما تعتبر التصنيفات الائتمانية للمدى الطويل للمجموعة من بين الأعلى في المنطقة (ستاندارد آند بورز A+ وموديز Aa3 وفيتش ريتينغز A+ وكابيتال إنتلجنس AA-). ورداً على سؤال بشأن النمو الاستثنائي الذي تشهده مجموعة QNB، والتحديات التي يمكن أن تواجهها وكيفية التغلب عليها قال إن التحدي الرئيسي هو ضمان استدامة النمو بكل المقاييس ( الأصول والقروض والودائع والأرباح) التي ارتكز عليها النمو السريع الذي تم تحقيقه. وحول الخطط التي وضعها البنك لاستدامة نموه في السنوات القادمة أوضح أن الاستراتيجية الكلية للمجموعة تنبني على ثلاثة محاور أساسية هي: الحفاظ على موقع الريادة في قطر، وتطوير وتنمية العائد على السهم، وإعادة التركيز/ الاستمرار في التوسع العالمي. وفي شأن المنهج الذي يتبعه QNB في التوسع الخارجي والتركيز على إفريقيا مؤخراً قال "علي الكواري" إن التوسع الخارجي هو إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية المجموعة والتي وضعت لتحقيق رؤيتها في أن تصبح بنكاً عالمياً بحلول عام 2030. وتركز مجموعة QNB بشكل واضح على تعزيز وجودها في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وآسيا، ولا سيما الأسواق الأقل نموا ولكن بها فرص أكبر مثل إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب شرق آسيا، من خلال التوسع العضوي وغير العضوي على حد سواء. ورأى "الكواري" أن التركيز على إفريقيا مؤخرا ًينبع من عدة أسباب منها أن إفريقيا الآن واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مدفوعة بالتحسن المستمر في ظروف العمل والعولمة المتزايدة، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها البالغ حالياً حوالي مليار نسمة خلال العقود الثلاثة المقبلة مع طبقة وسطى تتميز بارتفاع نسبة الشباب، والتوسع المستمر، وزيادة معدلات التحضر والتعليم والذكاء الرقمي بين أفرادها. وأوضح علي أحمد الكواري دور المصارف وأسواق رأس المال في توفير التمويل اللازم في ظل الاستثمارات الهائلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الطاقة والبنية التحتية، أن دول مجلس التعاون الخليجي ظلت من المساهمين المهمين في الاقتصاد العالمي وقد نجحت في أن تتحول إلى مراكز تجارية هامة. وقال إنه من المرجح أن يكون النمو في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى نسبة 3.7% في عام 2014، بينما يستمر الاقتصاد القطري في التفوق على بقية منطقة الشرق الأوسط بمعدل نمو يقدر بحوالي 6.5%. ورداً على سؤال بشأن تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط على الاقتصاد القطري والقطاع المصرفي أكد أنه "لن يكون للانخفاض الأخير في أسعار النفط سوى تأثير بسيط على مسيرة التنويع القوي للاقتصاد القطري". وأضاف أنه وفقاً لأحدث تقاريرQNB تحت عنوان "رؤية اقتصادية عن قطر" من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 7% هذا العام، على خلفية الاستثمارات العامة والخاصة القوية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، سيستمر القطاع المصرفي في الاستفادة من هذه الظروف الإيجابية، مع نمو برقمين في الموجودات والودائع. وحول تأثير تطبيع السياسة النقدية الأمريكية على القطاع المالي في قطر وعلى عمليات البنك بشكل أكثر تحديداً قال الكواري إن أمر تطبيع السياسة النقدية في الولايات المتحدة سينطوي على إعادة تسعير الأصول والديون المالية، بما في ذلك في قطر. ورأى أن إعادة التسعير هذه ستشكل تحدياً في المدى القصير والمتوسط لعمليات QNB، بينما سيعني تطبيع السياسة النقدية الأمريكية ارتفاع تكاليف التمويل على المدى القصير "مما سيتطلب بالمقابل مساهمة أقوى من شبكتنا الدولية الآخذة في التوسع وزيادة الاعتماد على الدخل القائم على الرسوم، ومع ذلك فإن مثل هذا السيناريو يعتمد على التعافي من البيئة الانكماشية في الاقتصادات المتقدمة".

يخاطب معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية، اجتماع أعضاء معهد التمويل الدولي – ربيع 2015 – والذي تجري فعالياته في فندق ريتز كارلتون الدوحة يومي الأحد والإثنين. كما يخاطب الإجتماع سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، والسيد بن كروجر الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندارد بنك، والسيد لويس ماريا ليندي محافظ بنك أسبانيا المركزي، والعديد من المتحدثين البارزين من العديد من دول العالم . وأعلن QNB عن رعايته لاستضافة الاجتماع الذي يجري بمشاركة 700 وفدا من كبار المتخصصين في قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء العالم يبحث العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة وقال على الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "بوصفنا راعيا أساسيا والمضيف لهذه ألاجتماعات فقد قام QNB بالعمل مع معهد التمويل الدولي IIF للتنسيق لاجتماعات هذا العام والتي تضم عددا من كبار الخبراء البارزين ومتخذي القرار في قطاع صناعة الخدمات المالية ومسؤولي القطاع العام ".من جهته، قال السيد تيم آدامز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي: إن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية لكل من أعضاء معهد التمويل الدولي ومسؤولي القطاع العام لبحث التقلبات الجارية في أسواق النفط وثبات الأسواق المالية العالمية وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر علينا في قطاع صناعة الخدمات المالية".

إنخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 58.76 نقطة، أو ما يعادل 0.48% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,080.66 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.54% لتصل إلى 656.9 مليار ريال بالمقارنة مع 660.5 مليار ريال في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهى 17 سهماً الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 24 سهماً، وظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 15.4% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 45,919 سهم فقط. وعلى الجانب الآخر، كان سهم الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م. ق) هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع، مع تراجعه بنسبة 9 % من خلال تداولات بلغ حجمها 163,481 سهم. خسائر المؤشروكانت أسهم "صناعات قطر"، "Ooredoo" و"ناقلات"هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم سهم "صناعات قطر" بـ 28.9 نقطة من خسائر المؤشر خلال الأسبوع والبالغة 58.8 نقطة. كما ساهم سهم "Ooredoo" في فقدان المؤشر 26.6 نقطة، بعد تسجيل الشركة نتائج باهتة، فيما عكس سعر سهم "ناقلات" خلال الأسبوع توزيعات الأرباح التي تلقاها المساهمون. وساهم ساهم "المتحدة للتنمية" أيضا في فقدان المؤشر 12.5 نقطة خلال الأسبوع. مكاسب المؤشروعلى صعيد آخر، كانت أسهم"مصرف الريان"، "ملاحة" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" أكبر الأسهم التي ساهمت في مكاسب المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم ارتفاع سهم "مصرف الريان" في إضافة 42.8 نقطة إلى المؤشر، تلاه سهم "ملاحة" (13.6 نقطة) و"بنك قطر الدولي الإسلامي" (5.1 نقطة).إجمالي قيمة التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 15.8% ليصل إلى 1.8 مليار ريال ، بالمقارنة مع 1.5 مليار ريال في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية قيمة التداول خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 29.2% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع العقاري في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 25.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "بروة العقارية" بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 326.4 مليون ريال .إجمالي حجم التداولات وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26% ليصل إلى 37.9 مليون سهم، بالمقارنة مع 30.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. كما ارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 20.6% ليصل إلى 23,039 صفقة بالمقارنة مع 19,102 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 24.5% من حجم التداولات. واستأثر سهم " بروة العقارية" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 6.8 مليون سهم. المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 98.1 مليون ريال ، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 74.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 104.5 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 22.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، فيما حافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلال الأسبوع 50.4 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 5.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلاله 43.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 55.6مليون ريال في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مبيعات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2015 إلى 42 مليون ريال.

تستضيف الدوحة غداً الأحد وعلى مدى يومين، اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي لربيع 2015 والمتوقع أن تخاطبها شخصيات رفيعة المستوى من الدولة وتحظى بمشاركة 700 وفد من كبار المتخصصين في قطاع الخدمات المالية من مختلف أنحاء العالم. ويبحث الاجتماع، الذي يعقد تحت شعار "نقطة التحول في قطاع الطاقة العالمي" العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة تسلط الضوء على القطاع المالي العالمي والتطورات الراهنة في أسواق النفط، بالإضافة إلى آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات القائمة. وتتناول أجندة الاجتماع عدة مواضيع هامة للنقاش حيث تلقي حلقات النقاش نظرة عن كثب على أسواق الهند والصين وأسواق الشرق الأوسط والتمويل الإسلامي، وكذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة والبنية التحتية. كما ستقترن هذه الجلسات باستعراض معهد التمويل الدولي لآخر المستجدات حول إصلاحات النظام المالي. وقال على الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "بوصفه راعياً أساسيا والمضيف لهذه الاجتماعات ان QNB قد قام بالعمل مع معهد التمويل الدولي IIF للتنسيق لاجتماعات هذا العام والتي تضم عددا من كبار الخبراء البارزين ومتخذي القرار في قطاع صناعة الخدمات المالية ومسئولي القطاع العام". وأضاف الكواري "نحن على ثقة بأن هذه المجموعة الرفيعة من الخبراء وأصحاب الآراء المؤثرة ومتخذي القرار سوف يبذلون جهدهم للوصول إلى المزيد من الحلول المالية المبتكرة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة لكل من الأجيال الحالية والمقبلة". من جهته قال السيد تيم آدامز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي "يسرنا عقد اجتماعات أعضاء مؤسسة الدولية لموسم الربيع في مدينة الدوحة، كما يسعدنا أن نتوجه بالشكر إلى QNB بوصفه المضيف وراعياً أساسياً لنا". وأضاف آدامز "إن هذا الحدث يمثل فرصة استثنائية لكل من أعضاء معهد التمويل الدولي ومسئولي القطاع العام لبحث التقلبات الجارية في أسواق النفط وثبات الأسواق المالية العالمية وغيرها من الموضوعات الهامة التي تؤثر علينا في قطاع صناعة الخدمات المالية". يذكر أن اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي التي تجري أعمالها في الدوحة تكتسي أهمية خاصة كونها تجمع في مكان واحد عدداً ضخماً من أعضاء هذه المؤسسة العالمية الذين أتوا من حوالي 70 بلداً. ويضم المجتمعون عدداً من كبار المؤثرين من أصحاب الرأي وصناع القرار العاملين في مجالات متنوعة وقطاعات مالية بارزة، كما يشارك في تلك الاجتماعات أيضاً ممثلون عن بنوك تجارية واستثمارية ومديرو أصول وشركات تأمين وصناديق سيادية للثروات وصناديق التحوط المالي ومصارف مركزية وبنوك تنمية. كما يهدف الأعضاء خلال اجتماعاتهم إلى دعم قطاع الصناعة المالية من خلال الإدارة الحكيمة للمخاطر وتطوير أساليب متزنة والعمل على تعزيز الأمور التنظيمية والنظر في السياسات المالية والاقتصادية التي يوليها الأعضاء عناية كبرى بما يمكنهم من توفير بيئة دولية مالية مستقرة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وستبحث اجتماعات أعضاء معهد التمويل الدولي كذلك أموراً محورية على الأجندة الحالية لصناعة التمويل العالمية مع تركيز خاص على التقلبات الجارية حالياً في مجال التنمية وتقلبات أسواق النفط وما ينتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي والتأثيرات السكانية السياسية المحتملة في هذا الخصوص. ومن أهم الجلسات المحورية على أجندة اجتماعات هذا العام جلسة نقاشات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي الجلسة التي ستناقش أوضاع عدم التأكد بسبب الأحداث الجارية في المنطقة وتحديد أهم التحديات التي تواجه صناع السياسات والعاملين في الأسواق. كما ستبحث الجلسات والمداخلات كيفية التوصل إلى سبل تحقق الاستقرار السياسي واستعادة وتيرة النمو في المنطقة ككل، ومن الجلسات المكملة التي ستجري بموازاة هذه النقاشات تلك التي تبحث في موضوعات تتعلق بالتحول الهيكلي الحادث حالياً في أسواق الطاقة العالمية وأثر ذلك على استعادة تعافي الاقتصاد العالمي ودور منظمة أوبك في ذلك بالإضافة للنظر في زيادة التحول الحادث في الولايات المتحدة من حيث اتجاهها للغاز الصخري وتأثير ذلك على الموازنات المالية للشرق الأوسط وخطط التنمية الاقتصادية. ويعتبر معهد التمويل الدولي الذي تأسس في عام 1982، ومقره العاصمة واشنطن أهم جمعية عالمية للمؤسسات المالية ويضم في قائمة أعضائه أكثر من 500 عضو من المؤسسات التجارية والبنوك الاستثمارية وشركات التأمين ولديه مقرات في أكثر من 70 بلداً حول العالم.