قال بنك قطر الوطني (QNB)، إن أسعار الفائدة المنخفضة ستدعم الاقتصاد العالمي برغم المعيقات، مشيرا إلى أن خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تحديث شهر يوليو الماضي لإصدارة آفاق الاقتصاد العالمي، هو بمثابة اعتراف بالمعيقات التي ظلت تتصاعد منذ بعض الوقت، وخاصة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ولفت البنك ،في تحليله الأسبوعي الصادر اليوم، إلى الاتفاق على أن المخاطر التي تواجه مستقبل الاقتصاد العالمي بصفة أساسية هي مخاطر الهبوط دون التوقعات، مع ملاحظة أن صانعي السياسة الصينيين قد قاموا سلفا بزيادة دعم الاقتصاد بتدابير السياسة النقدية، ومن المتوقع أن يواصل كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي نهجهما المتساهل، وأن يقوما بتخفيف السياسة النقدية قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أن الغرض الرئيسي من التحليل الحالي هو تقييم المعيقات الرئيسية الثلاثة ، بالإضافة إلى المجالات الرئيسية لدعم الاقتصاد بالسياسة النقدية، مع التركيز على إمكانية أن يؤدي ارتفاع مستويات الديون إلى إعاقة قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية . ولفت التحليل إلى أن أول المعيقات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي، هي زيادة الحمائية من جانب الولايات المتحدة في علاقاتها التجارية مع البلدان الأخرى، وهذا أوضح ما يكون في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن سياسة الحمائية تلعب دورا أيضا في مساعي تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. كما أوضح أن التفاؤل حول التوصل إلى اتفاق في إبريل كان يستند إلى الفهم بأن الجوانب الفنية للاتفاقية قد تمت مناقشتها والموافقة عليها بصفة عامة من قبل خبراء التجارة في كلا الجانبين، وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي ترامب يعمل جاهدا لتحقيق إنجاز ما يساعده في حملته لإعادة الانتخاب، ولكن التنافس الاستراتيجي طويل الأجل حاليا بين الولايات المتحدة والصين سيحول دون الاتفاق على صفقة ذات قيمة. وأشار إلى أن عدم اليقين السياسي يمثل عقبة أمام النمو في عدد من البلدان والمناطق، منوها إلى مثال بريكست وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي، فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني الجديد السيد بوريس جونسون بإكمال عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل سواء كان بصفقة أو بدونها. وشكك تحليل بنك قطر الوطني في قدرة جونسون على تحقيق ذلك نظرا للمأزق المتمثل في الانقسام الكبير ثلاثي الاتجاهات والمتوازن لحد ما في المواقف داخل مجلس العموم، مؤكدا أنه سيكون من الضروري الذهاب لانتخابات عامة أو استفتاء ثاني لكسر الجمود، لاسيما وأن المشكلة الرئيسية تتمثل في حدوث اختلال حاد في التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، والتي تعد حاليا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. وأوضح التحليل أيضا أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، فستصبح التجارة أبطأ وأكثر تكلفة بسبب احتمالات فرض تعريفات وحواجز جمركية، وسيؤثر هذا بشكل مباشر على نمو ناتجها المحلي الإجمالي وعلى نمو الاتحاد الأوروبي فكل منهما يمثل سوقا كبيرة للآخر، وقد أدى كذلك عدم اليقين المستمر حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف النمو في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر بسبب انخفاض الاستثمار وضعف ثقة الشركات والمستهلكين. وأضاف التحليل أن المعيق الثالث يأتي من مستويات الديون العالمية المرتفعة، فقد شجعت بيئة أسعار الفائدة المنخفضة منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009 العديد من البلدان والشركات على اقتراض الأموال، ومع أن الديون لا تمثل مشكلة إذا تم استخدامها لتمويل الاستثمار الإنتاجي، إلا أنه قد تم استخدام قدر كبير من الأموال المقترضة في تمويل الاستهلاك بدلا من الاستثمار (مثل ديون الحكومة الإيطالية) أو ربما لم يتم استثمارها بحكمة (مثل مدن الأشباح الصينية)، ومن المرجح أن تصبح خدمة هذه الديون (أي دفع الفائدة) عبئا أو قد يثبت أنها غير مستدامة إذا ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير. وأفاد بنك قطر الوطني (QNB)، في تحليله الأسبوعي، بأن هذه المصاعب الاقتصادية وغيرها قد أدت سلفا إلى دفع البنوك المركزية لزيادة دعم الاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، وبالتالي فإن سهولة الظروف المالية ستدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2020. وتطرق تحليل البنك إلى عوامل منها أنه قد يشكل تخفيض سعر الفائدة الذي أقره بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا ونهجه المتساهل تهديدا لاستقلاليته بعد السماح لترامب والأسواق العالمية بتوريطه في مأزق، ومن المتوقع الآن إجراء خفض آخر في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة في شهر سبتمبر أو ديسمبر، كما أدى ضعف التضخم إلى إجبار البنك المركزي الأوربي للالتزام بسياسة التخفيف، من شهر سبتمبر على الأرجح، ومع ذلك، فإن فرض قيود على شراء السندات وتأثير أسعار الفائدة السلبية على ربحية البنوك يعنيان أن التفاصيل المحددة ستكون على الأرجح معقدة وستظل مبهمة بسبب الحساسيات السياسية. وأشار إلى أن ارتفاع مستويات الدين وانخفاض أسعار الفائدة يعنيان أيضا أن السياسة النقدية أصبحت أقل فعالية في تحفيز النمو الاقتصادي، فقد ظلت أسعار الفائدة تتراجع لعقود وبقيت عند مستويات منخفضة للغاية منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، وبالفعل ربما يكون الاقتصاد العالمي عالقا في حالة توازن تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو، وببساطة ليس بمقدور البنوك المركزية تطبيع السياسة من خلال رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى لأنها تخشى إثارة أزمة مالية عالمية أخرى. ووفقا للتحليل، فقد تسبب الإفراط في تحمل المخاطر داخل النظام المصرفي العالمي في جعل الأزمة المالية العالمية لسنة 2009 حرجة للغاية، ولحسن الحظ، شهدت الضوابط التنظيمية المرتبطة بمعدلات رأس المال والسيولة في البنوك تحسنا كبيرا، وينبغي لإدخال سياسات الحصافة الكلية أن يساعد في جعل العديد من البنوك الرئيسية تمتص الصدمات بدلا من تضخيمها، ولذلك من غير المتوقع أن تكون الأزمة التالية مشابهة للأزمة المالية لسنة 2009. وحسبما أفاد تحليل بنك قطر الوطني، فربما يكون السبيل الوحيد للخروج من حالة التوازن هذه التي تتسم بانخفاض أسعار الفائدة ومعدلات النمو هو اتخاذ الحكومات لمزيج من التدابير التي تتضمن تقديم المحفزات المالية وإجراء إصلاحات هيكلية اقتصادية صعبة من المنظور السياسي، وفي هذا الإطار يستخدم صناع السياسات في الصين التحفيز النقدي إلى جانب التحفيز المالي لتوفير الدعم للاقتصاد. ففي الجانب المالي، قلصت الحكومة بالفعل ضرائب القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية خاصة للأسر، وفي جانب السياسة النقدية، من المرجح أن يلجأ بنك الشعب الصيني لاستخدام العديد من الأدوات لتيسير الأوضاع المالية في سوق تعاملات ما بين البنوك وتوجيه المزيد من القروض إلى قطاع الشركات الخاصة بدلا من القطاع المتضخم المملوك للحكومة. كما تُعنى المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بإصدار توصيات بشأن الإصلاحات الهيكلية، فعلى سبيل المثال، ستؤدي زيادة الاستثمار الحكومي لتحديث أو تطوير البنية التحتية المتهالكة في الولايات المتحدة وألمانيا حتما إلى تحفيز النمو، في حين ستؤدي إصلاحات سوق العمل في اليابان وفرنسا إلى زيادة الإنتاجية وتوفير العمالة، وتعتبر مثل هذه الإصلاحات صعبة من المنظور السياسي حتى في أحسن الأحوال، ولكنها يُرجح أن تكون أكثر صعوبة في ظل المعيقات التي تم الطرق إليها في هذا التقرير.

فازت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بثلاث جوائز مرموقة من مجلة Asian Banking and Finance وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في سنغافورة. فقد نالت مجموعة بنك قطر الوطني QNB، جوائز أفضل مصرف للخدمات المصرفية للأفراد قطر، و أفضل مبادرة مصرفية للقنوات الإلكترونية قطر، وأفضل منتج قرض عقاري قطر لعام 2019 ، وذلك بناء على جهوده المتواصلة لتوفير تجربة مصرفية مميزة ومجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المبتكرة مصممة خصيصا لعملائه. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام البنك ونجاحه على المدى الطويل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه. وتعتبر مجلة Asian Banking and Finance، المجلة الرائدة لكبار المدراء والمسؤولين في القطاع المصرفي والمالي في آسيا، وهي تقوم بتقييم أفضل الممارسات وأحدث الاستراتيجيات المبتكرة في جميع أرجاء القارة الآسيوية. وتلتزم مجموعة بنك قطر الوطني QNB بتوسيع شبكتها الدولية بما يتماشى مع هدفها بأن تصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 100ر1 فرع ومكتب تمثيلي، و400ر4 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 30 ألف موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية هو كيفية توفير الطاقة اللازمة لانتشال مليارات البشر من براثن الفقر بدون إحداث تغييرات مناخية كارثية. وقد تناولنا هذا الموضوع في أحد تحليلاتنا الاقتصادية السابقة تحت عنوان: الغاز الطبيعي أساسي لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث ركزنا على العوامل التي تحرك الطلب على الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون. لقد قلنا إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد على 50% عن حرق الفحم. إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة عندما تنتج الطاقة. لذلك، قد يعتقد المرء أنه يمكننا تقليل الانبعاثات وحل مشكلة تغير المناخ من خلال التحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولكن لسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، وهناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. أولاً، يؤدي تصنيع وتثبيت وتشغيل وصيانة مصادر الطاقة المتجددة بشكل غير مباشر إلى انبعاثات يجب أخذها في الاعتبار. ثانياً، على الرغم من التقدم السريع في تخفيض التكاليف، تظل مصادر الطاقة المتجددة أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري في غالبية البلدان والمواقع، وخاصة عند المقارنة مع البنية التحتية القائمة. ثالثاً، تصبح موازنة التحميل اليومية لشبكة الطاقة أكثر صعوبة كلما زادت حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. رابعاً، تزداد أهمية موازنة الحمولة الموسمية مع إنتاج قدر أكبر من الطاقة الشمسية في الصيف مقارنةً بفصل الشتاء، في حين يبلغ الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء وللتدفئة ذروته في فصل الشتاء في معظم الاقتصادات الكبيرة. خامساً، تهيمن الشركات الكبرى على قطاعات الخدمات العامة في معظم الدول، ولدى هذه الشركات أساطيل قديمة من محطات الطاقة ومصالح خاصة والقدرة على ممارسة الضغوط على الحكومة. يخضع قطاع الطاقة في معظم البلدان لقواعد تنظيمية صارمة لأن الحصول على إمداد كهربائي موثوق به ومنخفض التكلفة أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي المحلي والقدرة التنافسية للصادرات. ويعني مفهوم أمن الإمداد في الأساس القدرة على توفير الكهرباء في ظل مجموعة واسعة من الأوضاع الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية. وتتبادر إلى الذهن أربعة أمثلة رئيسية على ذلك.. أولاً، استجابة اليابان لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية في عام 2011 عندما أغلقت البلاد محطاتها النووية الأخرى لإجراء اختبارات السلامة واضطرت إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحفاظ على أمن الإمداد. ثانياً، استجابت ألمانيا لكارثة فوكوشيما بالإغلاق التدريجي لمحطاتها النووية على الرغم من عدم تعرضها لخطر التسونامي، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها البيئية لعام 2020. ثالثًا، تواصل بولندا الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد غالبية إنتاجها من الكهرباء لأنها لا تريد أن تصبح معتمدة على الغاز الروسي. رابعاً، اعتمدت الصين على الفحم لتحقيق معظم النمو الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، لكن ذلك أدى إلى مشاكل خطيرة ترتبط بجودة الهواء والتلوث، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين. وتصدت الصين لهذه المشاكل من خلال التحول لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. وتوضح هذه الأمثلة أن الحكومات غالباً ما تمنح الأولوية لأمن الإمداد، لا الاعتبارات الاقتصادية أو البيئية، في قراراتها. لحسن الحظ، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة غالباً ما يكون منطقياً من منظور تأمين الإمدادات والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، هناك بعض النماذج الرائدة مثل ألمانيا وكاليفورنيا، التي تكون فيها حصة مصادر الطاقة المتجددة كبيرة للغاية حيث يتم إنتاج كل الكهرباء اللازمة في الأيام المشمسة والعاصفة خلال الصيف. ومع ذلك، فإنهم يكونون بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة في الليل وخاصة خلال أشهر الشتاء. تعتبر النرويج وألمانيا وكاليفورنيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لأنها متطورة تقنياً بالإضافة إلى تمتعها بالثراء، لذلك، يمكننا أن نتوقع منها مواصلة إحراز تقدم بشأن التحدي المتمثل في زيادة الحصة الفعالة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري لموازنة الطلب على توفير الطاقة كمكمل للطاقة المتجددة حتى في هذه البلدان الرائدة. يمكن لصانعي السياسات في جميع البلدان تقليل الانبعاثات بدرجة أكبر من خلال دعم التحول من الفحم الضار بالبيئة إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر إلى حد بعيد أنظف وقود أحفوري، وهذا يتطلب التعامل مع المصالح الخاصة في البلدان الغنية، مثل النقابات العمالية التي تقاوم وتؤخر إغلاق مناجم الفحم في ألمانيا، والتحديات الاقتصادية للبلدان الأكثر فقراً، مثل الهند تخطط لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة لنموها الاقتصادي باستخدام الفحم نظراً لتوافرهُ محليا بتكلفة اقتصادية منخفضة.

** المحافظة على نسبة القروض والودائع عند مستوى 98,3 % ** %18.4 نسبة كفاية رأس المال للمجموعة ** ارتفاع ودائع العملاء بنسبة 5 % لتصل إلى 646 مليار ريال ** إصدار سندات فورموزا بقيمة 850 مليون دولار ** QNB يتصدر قائمة أفضل بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا ** المجموعة تخدم 24 مليون عميل حول العالم أعلنت مجموعة QNB، أحد أكبر المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، بلغ صافي الربح 7.4 مليار ريال قطري بنحو 2.0 مليار دولار أمريكي للستة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة نسبتها 4 % مقارنة بالعام السابق. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 5% منذ 30 يونيو 2018 ليصل إلى 887 مليار ريال بنحو 244 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة. كان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة 5% لتصل إلى 634 مليار ريال قطري بنحو 174مليار دولار أمريكي، وقد تم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء التي ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 646 مليار ريال قطري بنحو 177 مليار دولار أمريكي، وقد أدت سياسة المجموعة القوية في إدارة الموجودات والمطلوبات إلى المحافظة على نسبة القروض إلى الودائع عند مستوى 98,3% في 30 يونيو 2019، وهي نسبة في حدود المتطلبات التنظيمية. كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,9% كما في 30 يونيو2019، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية، كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 106% كما في 30 يونيو 2019، وبلغت نسبة كفاية رأس المال للمجموعة 18,4 % كما في 30 يونيو 2019، وهي أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل. خلال النصف الأول من 2019، أعلنت مجموعة QNB عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2,0 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. كما نجحت المجموعة في إصدار سندات في أسواق المال العالمية بمبلغ إجمالي قدره 1,0 مليار دولار أمريكي وإصدار سندات فورموزا ضمن برنامجها لأوراق الدين متوسطة المدى (EMTN) بقيمة 850 مليون دولار أمريكي. وقد حظيت هذه الإصدارات باهتمام واسع من قبل المستثمرين حول العالم مما يعكس متانة المركز المالي للمجموعة ووضعها كأكبر مؤسسة مصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يعكس ثقة المستثمرين في إستراتيجية المجموعة للسنوات القادمة. كما تصدر QNB، منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر لأفضل 1000 بنك في العالم. أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية هذا وحازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات، وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، وتخدم المجموعة 24 مليون عميل بدعم من 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

تصدر بنك قطر الوطني (QNB)، منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قائمة التصنيف العالمي من مجلة ذي بانكر الأمريكية لـ أفضل 1000 بنك في العالم والتي صدرت مؤخرا، معززا بذلك مسيرته الحافلة بالإنجازات البارزة. وحصل بنك قطر الوطني على المركز الأول في المنطقة بحسب رأس المال الأساسي الذي بلغ 22.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، بزيادة قدرها 12 مقارنة بعام 2017، مدعوما بارتفاع سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 2.8 مليار دولار. وكان البنك قد حقق نتائج مالية قوية خلال فترة التقييم في الوقت الذي واصل فيه استراتيجية أعماله الناجحة، مما بوأه المركز الـ 75 عالميا في القائمة. وقد استند التصنيف إلى عدة معايير من أهمها النمو في الأرباح ما قبل الضريبة وإجمالي الأصول ونسبة الأصول الرأسمالية، والعائد على رأس المال، والعائد على الأصول، ونسبة الفائدة الكلية، ونسبة القروض المتعثرة، ونسبة القروض إلى إجمالي الأصول، وكثافة الأصول المرجحة بالمخاطر، ومعدل التكلفة والدخل. وأكد السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) أن تصدر قائمة التصنيف العالمي لمجلة ذي بانكر العريقة لـأفضل 1000 بنك في العالم كأفضل مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يعد إنجازا مهما واعترافا جديدا بالتزام مجموعة بنك قطر الوطني QNB بالريادة، مدفوعا بأدائها المالي القوي وجودة أصولها، إلى جانب النمو المستمر لحصتها السوقية. وأفاد بأن هذا الإنجاز الجديد يعكس مدى التزام مجموعة بنك قطر الوطني بمواصلة مسيرة الريادة والابتكار لتحقيق رؤيتها لتصبح بنكا رائدا في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول عام 2020. وحافظت مجموعة بنك قطر الوطني QNB على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2018 بقيمة 5.04 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا للتقرير السنوي الصادر عن وكالة براند فاينانس والذي نشرته مجلة ذي بانكر التابعة لصحيفة فايننشال تايمز. كما حافظ بنك قطر الوطني QNB على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة طبقا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة مثل ستاندرد آند بورز (A)، وموديز (Aa3)، وفيتش (A+)، وكابيتال انتليجنس (AA-)، كما حاز البنك على جوائز عديدة من قبل كثير من الإصدارات المالية العالمية المتخصصة. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 30.000 موظف.

قال تقرير صادر عن QNB: يستمر الضعف في توقعات نمو الاقتصاد العالمي، وفي الواقع، تغيرت توقعات بلومبيرغ الإجماعية للنمو العالمي في عام 2019 من 3.6 % في الربع الرابع من عام 2018 إلى 3.3 % في وقت كتابة هذا التقرير. وبالمثل، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للنمو العالمي في عام 2019 مرتين منذ أكتوبر 2018، من 3.7% إلى 3.3%. والأهم من ذلك هو أن المؤشرات الرئيسية للطلب العالمي تستمر في التدهور والابتعاد عن المعدلات المرتفعة التي بلغتها في 2017-2018. فقد تحول مؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي IHS Markit مؤخراً إلى منطقة الانكماش أقل من 50 علامة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومع ذلك، تحسنت معنويات السوق في عام 2019. وتشير أسواق الأسهم ومقاييس تقلب الأسعار، والمعايير الرئيسية لمعنويات المستثمرين، إلى وجود بيئة أكثر اعتدالاً في وقت كتابة هذا التقرير مقارنة بأواخر عام 2018. وفي الحقيقة، ارتفع مؤشر MSCI All Country World Index - وهو مؤشر مرجح بالتعويم للأسهم المتاحة للتداول من الأسواق المتقدمة والناشئة- بنسبة 15% حتى الآن خلال هذا العام، متخطياً خسائر العام الماضي. علاوة على ذلك، فإن مؤشر تقلب الأسعار في بورصة شيكاغو لعقود الخيارات مؤشر VIX، وهو أداة قياس الخوف التقليدية للأسواق، ويتحرك في الاتجاه المعاكس لمعنويات المستثمرين، قد تراجع بشكل كبير مع انخفاض بنسبة 40% في العام حتى تاريخه. كان العامل الرئيسي وراء هذا التباين بين أوضاع الاقتصاد الكلي ومزاج السوق هو ما يطلق عليه الموقف المهادن لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي التحول الملموس من التشديد المضطرد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى توقف كامل عن زيادة أسعار الفائدة مع إمكانية خفضها في المستقبل المنظور. ومع بدء أسواق السندات في توقع جولات من الخفض القوي لأسعار الفائدة خلال الأرباع المقبلة، يتجه المستثمرون إلى قبول مزيد من مخاطر السوق. لكن، من المعروف أن معنويات السوق تظل عرضة للتغيرات المفاجئة، خصوصاً في سياق تباطؤ النمو العالمي، زيادة على ذلك، يوجد عدد كبير من المخاطر السياسية المرتفعة والمتزايدة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث صدمات كبيرة قد ينتج عنها تحول في معنويات السوق ومزيد من التدهور في أوضاع الاقتصاد الكلي. ويبحث تحليلنا في أكثر ثلاثة مخاطر سياسية تأثيراً على الاقتصاد وكيف يمكنها إحداث صدمة سلبية للاقتصاد العالمي. أولاً، ساءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكثر مؤخراً مع قيام الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من السلع الصينية المستوردة. وردّت الصين على هذا الإجراء بفرض رسوم جمركية على ما قيمته 60 مليار دولار من السلع الأمريكية المستوردة. وبدأ هذا النزاع في التحول بسرعة إلى خلافات اقتصادية أوسع مع اتخاذ كلا الطرفين إجراءات حمائية ثنائية غير جمركية كالتحركات الأمريكية ضد العملاق الصيني هواوي والتهديدات الصينية المبطنة لوقف تصدير المواد الخام الاستراتيجية كالمعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وقد تشهد الأوضاع مزيداً من التصعيد في حال أقدمت الولايات المتحدة على فرض رسوم إضافية على كافة الواردات المتبقية القادمة من الصين البالغ قيمتها نحو 600 مليار دولار أمريكي، وإذا حدث ذلك، من المرجح أن تتراجع معنويات السوق، مما سيؤدي إلى تزايد عمليات تجنب المخاطرة، وهو ما من شأنه أن يقود إلى تشديد الأوضاع المالية العالمية. وعلاوة على ذلك، ستؤدي تلك الصدمة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وستؤثر على المداخيل الحقيقية وعلى أرباح الشركات في كل من الولايات المتحدة والصين.

أعلنت مجموعة QNB عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 2019/6/30، وذلك يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2019.

نظمت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة دورة تدريبية متخصصة في لغة الإشارة للصم، لـ 13 موظفا من QNB، وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تنظمها الجمعية وتهدف لتأهيل كافة أفراد المجتمع والعاملين في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وكافة المؤسسات الخدمية والعامة وتدريبهم على مهارات التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواع الإعاقات، واستهدفت الدورة لتأهيل مجموعة من موظفي البنك للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والصم، وتقديم الخدمات لهم بصورة سهلة ومتميزة . وأوضح سعادة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأن الدورة تأتي ضمن أهداف وخطط الجمعية الرامية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع وتحقيق سهولة الوصول لهم وتيسير حصولهم على كافة الخدمات أسوة بالآخرين وبعدالة وتساوي في حصولهم على حقوقهم وعلى الخدمات التي تقدمها كافة المؤسسات بالدولة سواء خاصة أو عامة، بجانب تأهيل الجمعية للعاملين بكافة مؤسسات الدولة وتمكينهم من التعامل المتميز مع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة أنواعها، والتي منها الإعاقات السمعية.

حازت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، على لقب أفضل بنك لتمويل التجارة الخارجية في قطر من مجلة غلوبال ترايد ريفيو، كجزء من جوائز المجلة للتميز في التجارة للعام 2019. وقد تم اختيار QNB للجائزة بناء على كفاءة جهوده لتحسين الخبرة المصرفية لعملائه من الشركات خلال عام 2018 عن طريق إطلاق عدد من المنتجات الرقمية والخدمات المبتكرة وتوسعة شبكته الدولية في إطار تحقيق أهدافه بأن يصبح البنك أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بحلول 2020. وقد شملت جهود QNB للتوسع الرقمي إطلاق خدمة بوابة التجارة الإلكترونية في عدة بلدان مختلفة، مما أدى إلى ارتفاع في تسجيل الشركات عبر مختلف أنحاء شبكة QNB الدولية وزيادة عدد العملاء الذين يستخدمون البوابة التجارية بنسبة 27 % خلال عام 2018. كما شملت جهود التوسع الأخرى للبنك خلال عام 2018 توسيع شراكته مع بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم وتمويل المصدرين القطريين في قطاعي صناعات الصلب والبتروكيماويات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الشراكات مع عدد من البنوك الآسيوية لتسهيل متطلبات استخراج السندات لعملائها في قطر وعبر المنطقة. وتركزت معظم أعمال التمويل للبنك في عام 2018 في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، حيث قام البنك بتمويل عدد من المشاريع الكبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وظل نشطًا للغاية في قطر مع التركيز الخاص على تمويل شركات المقاولات. وتتخصص مجلة غلوبال ترايد ريفيو في نشر الأخبار والتحليلات حول اتجاهات الأسواق العالمية الناشئة في تمويل التجارة والخدمات المصرفية، من خلال مكاتبهم في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة. تتواجد مجموعة QNB حالياً في أكثر من31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد عن 30.000 موظف في أكثر من 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة للصراف الآلي تزيد على 4.400 جهاز.

قال تقرير صادر عن QNB: يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى ضغوط من كل من الرئيس دونالد ترامب وأسواق المال لتحفيز الاقتصاد الأمريكي عن طريق خفض أسعار الفائدة. ولكن البنك لم يتحول إلا مؤخرًا من الرفع المستمر لأسعار الفائدة إلى موقف الانتظار والترقب، منذ ذلك الحين، تدهورت الظروف الاقتصادية قليلاً جداً بالرغم من أن الآفاق المستقبلية أصبحت أكثر قتامةً. ونتوقع من بنك الاحتياطي الفيدرالي أن ينتظر إلى حين ظهور المزيد من الأدلة على الضعف الاقتصادي قبل أن يقوم بخفض أسعار الفائدة، وبالأخص على ضوء هجوم الرئيس ترامب على استقلالية البنك. وقد أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتخذ قرارات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، توقعات اقتصادية محدثة بعد اجتماعها في 19 يونيو. ونلاحظ أن توقعات اللجنة قد تلطفت بعض الشيء، ونرى أن ذلك يعود أساساً إلى مزيج من عامليّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخراً. ومع ذلك، فإننا نخشى أن يكون إصرار الرئيس ترامب على خفض أسعار الفائدة قد لعب دوراً في ذلك أيضاً على الرغم من استقلالية البنك. يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي رسماً بيانياً باستخدام النقاط يطلق عليه dot plot، يظهر فيه توقعاته حتى نهاية العام بشأن سعر الفائدة المعياري للإقراض لليلة واحدة، أي سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. وشهر يونيو يظهر متوسط التوقعات بشأن سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تحول من جولة واحدة لرفع الأسعار في 2020 إلى خفض واحد لسعر الفائدة في 2019. ويعتبر ذلك أقل حدة من جولتين إلى ثلاث جولات من التخفيض التي تم تسعيرها في العقود الآجلة لأسعار الفائدة قبل الاجتماع. ويعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سان لويس، جيمس بولارد، الوحيد من صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الذي قال إنه قد تكون هناك حاجة لخفض سعر الفائدة قريباً، بل أنه صوت لصالح إجراء تخفيض خلال اجتماع الأربعاء. في حين أشار العديد من صناع السياسة النقدية الآخرين أنهم على استعداد لتغيير موقفهم القاضي بالانتظار ومراقبة الوضع إذا كان ذلك ضرورياً. وفعلاً، وعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك سيتصرف بشكل مناسب لمواجهة المخاطر. وهناك أربعة عوامل رئيسية تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة، ولكن حسب تقييمنا، فإنها متوازنة بشكل عام، مع بعض المخاطر الهبوطية. أولاً، يظل سوق العمل في الولايات المتحدة قوياً حيث قارب معدل البطالة أقل مستوى له منذ 50 عاماً بنسبة 3.6%. وتراجع عدد الوظائف المتوفرة إلى 75 ألف وظيفة فقط في مايو، لكن لا يزال عند متوسط 164 ألف وظيفة في الشهر حتى الآن في 2019، بتراجع طفيف من 230 ألف وظيفة خلال نفس الفترة في 2018. ثانياً، على الرغم من استمرار التضخم في تسجيل مستويات أقل من 2%، أي المعدل المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد أوضح باول أن انخفاض التضخم حالياً يعود لعوامل مؤقتة. ثالثاً، يعتبر تلاشي التحفيز المالي وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو في أوروبا والصين من العوامل المعيقة للاقتصاد الأمريكي. وبالرغم من أن النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) يتباطأ، إلا أنه لا يزال قوياً، حيث يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، متراجعاً من نسبة 3.1% المسجلة في الربع الأول. ويُتوقع أن يستقر النمو بعد ذلك حول المعدل الممكن البالغ 1.9% اعتباراً من الربع الثالث فصاعداً. رابعاً، من المؤكد أن عدم اليقين بشأن التجارة قد تزايد مع استخدام ترامب للتهديد بفرض رسوم جمركية لإجبار المكسيك على اتخاذ مزيد من التدابير لمنع الهجرة من بلدان أمريكا الوسطى الأخرى إلى الولايات المتحدة عبر الأراضي المكسيكية. ويعد ذلك تطوراً مقلقاً بدرجة كبيرة لأن المفاوضات التجارية وحدها يمكن أن تكون صعبة بما يكفي، دون خلطها بقضايا صعبة أخرى. وقد وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري عند لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية شهر يونيو. ونظراً لضعف البيانات والضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قمنا بمراجعة وجهة نظرنا. ونعتقد الآن أن زيادة أسعار الفائدة أمر غير وارد، بالنظر إلى توقعاتنا باعتدال معدلات النمو في الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي. ومع ذلك، لا يُرجح حدوث تباطؤ حاد في الولايات المتحدة أو الاقتصاد العالمي ما لم تحدث صدمة سلبية. ولذلك لا نرى حتى الآن حاجة لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية. نتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإجراء تخفيض بسيط لأسعار الفائدة إرضاءً لكل من ترامب والأسواق المالية بنهاية عام 2019. ومع ذلك، ولحماية استقلاليته، من المحتمل أن يتجنب البنك الإشارة إلى أي خطوة قادمة لخفض أسعار الفائدة إلى أن تتكون لديه رؤية واضحة بوجود مخاطر فعلية قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في الاقتصاد. بالطبع، إذا تدهورت الظروف الاقتصادية بشكل كبير، فإنه من المتوقع أن يرد بنك الاحتياطي الفيدرالي بقوة بإجراء تخفيض كبير في أسعار الفائدة وربما اللجوء أيضاً لشراء المزيد من الأصول. وعلى الرغم من المعوقات الداخلية والخارجية، فإننا نرى أن توقعات سوق السندات بحدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في العام الجاري 2019 مبالغ فيها وأنها لن تكون ضرورية على الأرجح.

أعلن QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن رعايته البلاتينية للنسخة السابعة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة 2019 التي نظمها بنك قطر للتنمية على مدى 4 أشهر من فبراير إلى يونيو 2019. وتعتبر المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية الفكرة التي ينظمها بنك قطر للتنمية سنوياً برنامجاً مميزاً لتعليم وإرشاد المشاريع الناشئة ورواد الاعمال القطريين عن طريق سلسلة من ورش العمل التي تساعدهم على إبراز أفكارهم بأسلوب دقيق ومهارة تمكنهم من إعداد خطط عمل يمكن تحويلها إلى أفكار تجارية ناجحة. وتعتبر المسابقة من أهم البرامج التدريبية والإرشادية التي تساهم في تنويع الاقتصاد القطري بناءً على رؤية قطر الوطنية 2030. وتم تنظيم مسابقة الفكرة لهذا العام على ثلاث فئات مختلفة، وهي: المشاريع الناشئة الفكرة ستارتاب، وهي مسابقة أفكار الأعمال التجارية العامة، الفكرة مشروعي، التي تستهدف طلاب الجامعات، والفكرة للتحديات، وهي الفئة الخاصة برواد الأعمال التي تهدف إلى إيجاد الحلول لبعض التحديات التي من الممكن تحويلها إلى أفكار ومشاريع تجاريه تخدم دولة قطر. وتحرص مجموعة QNB دوماً على تقديم رعايتها السنوية للمبادرات والمسابقات التي تدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ودولياً عبر شبكتها العالمية لتدعم نشأة وتطور هذا القطاع الهام الذي يعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد في دولة قطر وعالمياً. وتسعى مجموعة QNB دائماً للمبادرة والمشاركة مع بنك قطر للتنمية وجميع شركائه في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات اللازمة التي تحرص مجموعة QNB على تطويرها بشكل دائم لتواكب متطلبات السوق القطري والاقتصاد المحلي. ولا يقتصر دعم QNB للقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على رعاية الأحداث والفعاليات وحسب، بل تمتد رعاية ودعم مجموعة QNB للعاملين في هذا القطاع الهام لتخصيص فرع للشركات في أبراج الشموخ لتلبية كافة احتياجاتهم، بالإضافة إلى فروع خاصة بالشركات في كل من عين خالد، والوكرة، والخور، والمنطقة الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، والفرع الرئيسي للبنك. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1.100 فرع ومكتب تمثيلي، و4.400 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد على 30.000 موظف.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن إطلاق حملة الصيف الترويجية بالشراكة مع Mastercard لمكافأة عملائها على استخدامهم اليومي لبطاقاتهم. وستستمر حملة الصيف الترويجية، التي تعتبر الأكبر والأكثر تميزاً من نوعها في المنطقة، من 30 مايو حتى 25 سبتمبر المقبل. تتيح الحملة الجديدة للعملاء الذين ينفقون باستخدام بطاقات QNB Mastercard الائتمانية والخصم المباشر خلال فرصة للفوز بسيارة أستون مارتن دي بي 11 في السحب الذي سيتم في نهاية الحملة، كما يمكن للعملاء الحصول على استرجاع نقدي يصل إلى 25.000 ريال قطري على مجموع مشترياتهم الأسبوعية. وسيتيح كل إنفاق تراكمي بقيمة 100 ريال قطري باستخدام بطاقات QNB Mastercard الائتمانية داخل قطر فرصة لدخول السحب، كما سيحصل العملاء على ثلاثة أضعاف الفرص مقابل استخدام بطاقات QNB Mastercard الائتمانية والخصم المباشر بالعملة الأجنبية خارج قطر وعلى المواقع الإلكترونية العالمية. ويؤكد إطلاق QNB لهذه الحملة الترويجية رغبة البنك في مكافأة عملائه على استخدامهم اليومي لبطاقاتهم الائتمانية وبطاقات الخصم والمباشر كجزء من جهوده المتواصلة لمكافأة عملائه على معاملاتهم المصرفية اليومية وتزويدهم بتجربة مصرفية مميزة. وبمناسبة إطلاق الحملة قالت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد: نحن فخورون ومسرورون بإطلاق حملة هذا العام، التي تظهر التزام QNB بتقديم أفضل قيمة لحاملي بطاقاتنا. وأضافت التميمي: تم بناء منتجات بطاقات QNB الحائزة على جوائز عالمية على مستويات عالية جداً من الأمن والسلامة مع تقديم أفضل تجربة مصرفية مليئة بالمكافآت لعملائنا الأوفياء . وقال سومو روي، مدير عام Mastercard الإقليمي في قطر والكويت: من خلال مكافأة حاملي البطاقات بفرص قيمة مقابل استخدامهم لبطاقات الائتمان والخصم المباشر الخاصة بهم تشجع هذه الحملة المميزة انتقال العملاء نحو الخدمات المصرفية الرقمية، وبصفتها شريكًا استراتيجيًا لـ QNB تواصل Mastercard العمل على إطلاق إمكانيات المدفوعات الرقمية للعملاء من خلال تقديم عروض نمط حياة راقية مصممة وفق احتياجات كل منهم. وتعد فرصة الفوز بسيارة أستون مارتن من بين العديد من المزايا الأخرى لدخول هذا السحب، ونحن نشجع حاملي بطاقاتنا على المشاركة والحصول على فرصة اختبار تجارب لا تقدر بثمن .

توقعات بتصعيد إضافي يستهدف بضائع بقيمة 300 مليار دولار التعريفات الحالية تدعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة دخلت المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين فجأة في نفق مظلم، حيث أقدمت الولايات المتحدة على زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على ما قيمته 200 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الصينية من 10% إلى 25%. وأدت هذه الخطوة إلى كسر الهدنة التجارية التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الصيني، وهي بمثابة تصعيد للتدابير الأخرى التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين في العام الماضي، والتي تضمنت فرض رسوم على ألواح الطاقة الشمسية والغسالات والحديد والألمنيوم، وعلى ما قيمته 50 مليار دولار أمريكي من السلع الأخرى. وقد ردت الصين بفرض رسوم على ما قيمته 60 مليار دولار أمريكي من واردات السلع الأمريكية، في تصعيد للتدابير الانتقامية التي اتخذتها سابقاً. وقد تشهد الأوضاع تصعيداً إضافياً، حيث تهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على كافة الواردات الصينية المتبقية (البالغ قيمتها نحو 300 مليار دولار أمريكي). يتناول تحليلنا القنوات الرئيسية التي يُتوقع أن ينتقل من خلالها تأثير الرسوم الجمركية إلى كل من الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل صافي الصادرات والدخل الحقيقي والأوضاع المالية. أولاً، سوف تؤثر زيادة الرسوم الجمركية على صافي صادرات كلا البلدين. وسيحدث ذلك من خلال خسائر الصادرات وتراجع الواردات، حيث يؤدي فرض الرسوم الجمركية إلى إضعاف تنافسية الصادرات وتحويل الطلب جزئياً إلى السلع المنتجة محلياً. وفي هذا الصدد وبالنظر لحجم التعرض التجاري المباشر، يوجد تفاوت كبير بين الولايات المتحدة والصين. ففي حين تشكل الصادرات الأمريكية إلى الصين والواردات الأمريكية من الصين 0.9% و2.7% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على التوالي، تشكل صادرات الصين للولايات المتحدة ووارداتها من الولايات المتحدة 3.5% و1.1% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي. ونظراً لهذا التفاوت النسبي في تركيبة التبادلات التجارية بين البلدين، فإن الولايات المتحدة ستتأثر بدرجة أقل بالخسائر في الصادرات وستستفيد بدرجة أكبر من تعويض الواردات. ثانياً، تؤثر الرسوم الجمركية بشكل مباشر وغير مباشر على الأسعار وذلك من خلال زيادة معدلات التضخم في ظل تراجع الدخل الحقيقي. وتعد تأثيرات الرسوم الجمركية على التضخم صغيرة نسبياً ومؤقتة في أغلب الأحيان، لكنها أكثر بكثير في الولايات المتحدة بالمقارنة مع الصين، نظراً لصغر حجم واردات الصين من الولايات المتحدة. ووفقاً لآخر أبحاث المكتب القومي الأمريكي للأبحاث الاقتصادية، تحملت الأعمال التجارية والأسر الأمريكية القدر الأكبر من تكاليف زيادة الرسوم الجمركية حتى الآن. وفي الواقع، يُظهر التحليل الدقيق لأحجام التبادل التجاري الأمريكي ومعدلات الأسعار أن أسعار الواردات الصينية المتأثرة بزيادة الرسوم الجمركية لم تتراجع، بمعنى أن الشركات والمستهلكين الأمريكيين هم من تحمل عبء التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم وليس المصدرين الصينيين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التكاليف الناتجة عن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية تنتقل إلى أسعار المنتجات من السلع غير الصينية الخاضعة للتعريفات، وذلك يشير إلى أن المصدرين من دول أخرى ينتهزون الفرصة لتوسيع هوامش ربحهم على حساب الأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة. وتعمل التعريفات الجمركية حالياً على دعم التضخم الأساسي بحوالي 20 نقطة أساس في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التأثير سيتزايد في حال قررت الولايات المتحدة فرض تعريفات إضافية. وتشكل السلع الاستهلاكية 15% فقط من جميع الواردات التي فُرضت عليها تعريفات حتى الآن، ولكنها تبلغ حوالي 60% من الواردات المتبقية من الصين. وفي حال تصعيد الحرب التجارية، سيستمر تأثير التعريفات على التضخم لمدة أطول ومن المرجع أن يرتفع بواقع 35 نقطة أساس أخرى، مما سينتج عنه خسائر في الدخل الحقيقي بنهاية المطاف. التبادلات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين (أرقام 2018 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد) ثالثاً، تؤدي التعريفات الإضافية والأخبار السيئة المتعلقة بالمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عادة إلى تدهور في المعنويات وهو ما قد يؤدي إلى تشديد في الأوضاع المالية، أي تراجع أسعار الأسهم وارتفاع هوامش الائتمان ونقص في الائتمان. منذ أن بدأت علامات تعثر المفاوضات في بداية مايو 2019، انخفض مؤشر S&P 500 الأمريكي ومؤشر شانغهاي للأوراق المالية بنسبة 3.6% و5.6% على التوالي. وبدأت موجة من تجنب المخاطر مع توسع هوامش الائتمان وتشديد الأوضاع المالية بشكل عام. وإذا استمر هذا الحال، من المحتمل أن تكون التأثيرات على النمو كبيرة، خاصةً بالنظر إلى أهمية قناة الثروة في الولايات المتحدة والائتمان في الصين. وبشكل عام، تؤثر حرب التعريفات التجارية بين الولايات المتحدة والصين سلبًا على كلا الاقتصادين عبر قنوات مختلفة. تتأثر الصين أكثر بالقناة التجارية المباشرة بينما تتأثر الولايات المتحدة أكثر بقناتي الدخل الحقيقي والوضع المالي. وتشير الأحداث الأخيرة إلى أن التوصل إلى صفقة تجارية أوسع أمر مستبعد إلى حد ما. لكن التأثيرات السلبية لتصاعد النزاع الاقتصادي قد يجبر كلا الطرفين على التوصل إلى اتفاق مصغر أو أولي. وقد تكون قمة العشرين التي ستعقد في أوساكا في اليابان يومي 28 و29 يونيو فرصة مناسبة لفهم المزيد من المؤشرات حول اتجاه المناقشات الثنائية حيث من المتوقع أن يجتمع الرئيسان ترامب وشي. الرهانات كبيرة ومن المرجح أن تكون أي نتيجة إيجابية داعمة للاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تباطؤًا كبيرًا وعقبات سياسية متعددة.

قال تقرير لـ QNB: يتشكل نظام اقتصادي جديد مع مضي الصين قدماً في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، فقد اجتمع ما يقرب من 40 من قادة العالم وحوالي 5,000 مندوب في بكين لحضور القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق في أواخر الشهر الماضي. تم إطلاق مبادرة الحزام والطريق لأول مرة في عام 2013، وهي برنامج عالمي تقوده الصين مستوحى من طريق الحرير القديم ويهدف إلى تعزيز التواصل والتجارة وتدفقات رؤوس الأموال بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويتكون الحزام من مشاريع برية تربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى والشرق الأوسط، بينما يشير الطريق إلى مشاريع مرتبطة بطرق بحرية تربط الصين بأفريقيا والشرق الأوسط عبر جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. في وقت كتابة هذا التقرير، وقعت الصين اتفاقيات تعاون متعلقة بمبادرة الحزام والطريق مع 126 دولة و29 منظمة دولية. وتشارك أكثر من 60 دولة بصفة رسمية في مبادرة الحزام والطريق، وهي تمثل ثلثي سكان العالم وأكثر من ¼ الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويشير الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مبادرة الحزام والطريق عادةً على أنها مشروع القرن. تعتبر مبادرة الحزام والطريق أهم مبادرة عالمية للصين. فمن المتوقع أن يخلق هذا البرنامج الضخم المرتبط بالبنية التحتية فرصاً تجارية واستثمارية مباشرة للصين، وهو ما سيسهل الانتقال من نموذج نمو كثيف الاعتماد على رأس المال إلى نموذج نمو يعتمد على الاستهلاك. يتناول تحليلنا الجوانب التجارية والاستثمارية لمبادرة الحزام والطريق الصينية، مع تسليط الضوء على بعض المشاريع الرئيسية المرتبطة بالمبادرة. في الجانب المتعلق بالتجارة، توفر مبادرة الحزام والطريق منصة هامة للصين لزيادة صادراتها ووارداتها من الدول المجاورة وغيرهم من الشركاء الرئيسيين، حيث يلتقي الحزام والطريق بالقرب من البر الرئيسي للصين، وهو ما من شأنه أن يُقلل مواعيد التسليم ويعزز قدرة الصين على الوصول إلى مختلف الأسواق، بما في ذلك الاقتصادات الحدودية والناشئة التي تفتقر للخدمات. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى نمو التجارة من خلال زيادة أحجام التجارة من وإلى الصين. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب مشاريع الطرق والسكك الحديدية والموانئ وغيرها من المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية قدراً كبيراً من السلع والخدمات التي تتمتع الصين فيها بميزة تنافسية، بما في ذلك قطاعي التشييد والصناعات الثقيلة. وهذا مهم جداً للصين التي أدى نموها المدفوع بالاستثمار إلى سوء توزيع رأس المال وخلق فائضاً في الطاقة الإنتاجية في تلك القطاعات. ومن خلال توليد طلب إضافي على مشاريع البنية التحتية، ستعزز الصين صادراتها في بعض تلك القطاعات التي تحتاج بشدة لزيادة في الطلب. في جانب الاستثمارات، فإن مبادرة الحزام والطريق توفر فرصاً كبيرة للتوزيع الفعال للموارد الصينية. فلا يزال فائض الادخار المحلي ضخماً جداً في الصين. كما أن عملية إعادة التوازن باتجاه الاستهلاك تجري لكن ليس بوتيرة سريعة تكفي لتقليص وفرة المدخرات. وقد يرى صناع القرار أن الاستثمار في المشاريع التي تقودها الصين بشكل رئيسي هو بمثابة فرصة مهمة لتوجيه تلك المدخرات. وفي جانب المشاريع، هناك عدة مشاريع رئيسية إما في طور البناء أو يجري التخطيط لها فعلياً. في باكستان، تقود الصين عملية تحويل ميناء جوادر في جنوب البلاد إلى مركز للطاقة يربط الصين بالشرق الأوسط. ويتضمن هذا المشروع بناء طريق وشبكة أنابيب تمتد من ميناء جوادر إلى غرب الصين، مما يقلص رحلة استيراد مواد الطاقة من 12,000 كلم عبر البحر إلى أقل من 3,000 كلم عبر البر. وقد بدأت فعلاً الأعمال في شبكة الطرق وتوسيع الميناء. وتعد الاستثمارات في بروناي وسريلانكا واليونان وبلجيكا من بين مشاريع الموانئ المهمة الأخرى لمبادرة الحزام والطريق. وفي إندونيسيا، فإن طريق السكك الحديدية للقطار السريع الممتد لمسافة 142 كلم بين جاكارتا وباندونغ هو حالياً في طور البناء، ومن المنتظر أن يصبح أول خط أجنبي يستخدم معايير ومعدات وتكنولوجيا سكك حديد القطار السريع الصينية. ومن بين مشاريع السكك الحديدية الواعدة الأخرى لمبادرة الحزام والطريق مشروع سكك الحديد النيجيري بين أبوجا وكادونا ومشاريع سكك الحديد بين الصين ولاوس، وإثيوبيا وجيبوتي. عُقدت أول قمة لمبادرة الحزام والطريق في بكين في مايو 2017، عندما تم تعزيز برنامج البنية التحتية العالمي هذا باستثمارات إضافية وأعضاء جدد. وخلال القمة الثانية لمبادرة الحزام والطريق، أرادت الصين زيادة تعزيز الاستدامة المالية والبيئية لمشاريع المبادرة. في نظرنا، فإن السلطات الصينية تبدو مهتمة بتخفيف مخاطر المشاريع المحتملة من خلال زيادة الشفافية، والتواصل مع أصحاب المصلحة، وتبني معايير الالتزام، والاستدامة البيئية طويلة الأمد. وسيكون ذلك مدعوماً على الأرجح بمؤسسات مالية رسمية حديثة التأسيس، بما في ذلك بنك الاستثمار في البنية التحتية الآسيوي (AIIB) وصندوق طريق الحرير وبنك التنمية الجديد (NDB).