ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.2% على أساس شهري بزيادة 2.9 % في عام 2024 في سبتمبر 2024 ليصل إلى 2.026 تريليون ريال قطري. وقال التقرير الصادر عن QNB للخدمات المالية: سجلت محفظة القروض للقطاع المصرفي القطري زيادة بنسبة 0.5 % على أساس شهري بزيادة 4.8 % في عام 2024، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 1.1 % على أساس شهري بزيادة 6.2 % في عام 2024 في شهر سبتمبر 2024. ومع زيادة الودائع بنسبة أكبر من القروض خلال سبتمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.9 % مقارنة بـ 129.7 % في أغسطس 2024. محفظة القروضهذا وارتفعت محفظة القروض بشكل عام بنسبة 0.5 % في سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بقروض القطاع الخاص. وزادت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.7 % على أساس شهري +3.5 % في عام 2024 خلال شهر سبتمبر 2024. وكان قطاع الاستهلاك من الدوافع الرئيسية وراء زيادة قروض القطاع الخاص في سبتمبر 2024. وقد ارتفع قطاع الاستهلاك يشكل حوالي 20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7% على أساس شهري 0.0 % في عام 2024، بينما ارتفع قطاع الخدمات يتشكل حوالي 32 % من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري +3.9% في عام 2024. وسجل قطاع التجارة العامة يتشكل حوالي 21 % من قروض القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 0.3% على أساس شهري +3.6 % في عام 2024 وارتفع قطاع العقارات يشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2 % على أساس شهري +8.8 % في عام 2024 في سبتمبر 2024. انخفض إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري +6.3 % في عام 2024 في سبتمبر 2024، ولا يزال المحرك الأساسي للائتمان. وكان قطاع المؤسسات شبه الحكومية السبب الرئيسي لتراجع القطاع العام حيث تراجع بنسبة 2.3% على أساس شهري -8.3% في عام 2024، بينما تراجع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 65 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.2 % على أساس شهري +6.7 % في عام 2024. ومع ذلك، ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 29 % من قروض القطاع العام بنسبة 0.8 % +8.6 % في عام 2024 خلال سبتمبر 2024. ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 0.3 % على أساس شهري +13.9 % في عام 2024 في سبتمبر 2024.ودائع القطاع العام ارتفعت ودائع القطاع العام بنسبة 1.3 % على أساس شهري +10.3 % في عام 2024 في سبتمبر 2024. وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 55 % من ودائع القطاع العام بنسبة 1.5 % على أساس شهري +8.2% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع الحكومة يمثل حوالي 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.1% على أساس شهري +27.2 % في عام 2024 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 % على أساس شهري -12.7% في عام 2024) في سبتمبر 2024. ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% على أساس شهري +11.3% في عام 2024 خلال شهر سبتمبر 2024. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين من إجمالي الودائع 19.0% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6 % على أساس شهري +1.1% في عام 2024 في سبتمبر 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، زاد قطاع المستهلكين بنسبة 1.0% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، مما يشير إلى تفضيل الأفراد للادخار على الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.2% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. بلغ العائد على أسهم رأس المال للقطاع المصرفي نسبة سنوية قدرها 11.1% في سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.9% في نهاية عام 2023.

أعلنت مجموعة QNB عن رعايتها البلاتينية لمؤتمر EuroCHRIE السنوي المرموق لعام 2024 الذي ينظمه اتحاد EuroCHRIE المجلس الأوروبي للفنادق والمطاعم والتعليم المؤسسي والذي استضافته كلية الريان الجامعية الدولية بمشاركة نخبة من قادة الصناعة والأكاديميين والطلاب من جميع أنحاء أوروبا والعالم. وتأتي هذه الرعاية تماشياً مع استراتيجية QNB لدعم مكانة قطر كمركز عالمي للأحداث الدولية الكبرى بما فيها الفعاليات الخاصة بقطاع الضيافة والسياحة وتحقيقاً لأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقا على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: نفخر برعاية هذا المؤتمر السنوي المرموق تأكيداً على التزامنا بدعم الضيافة والسياحة في الدولة بوصفه أحد القطاعات ذات الأولوية ومن ركائز تنويع الاقتصاد القطري. وتأتي هذه الرعاية كجزء من استراتيجية البنك الشاملة لتعزيز الثقافة القطرية الغنية من خلال هذه المنصة الفريدة حيث يلتقي الابتكار بالتنوع الثقافي ويعد مؤتمر EuroCHRIE من أكثر الفعاليات السنوية الكبرى المرتقبة على أجندة صناعة الضيافة والسياحة العالمية التي تتيح الفرصة للمشاركين استكشاف أفضل الفرص المهنية والأكاديمية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تجلب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرا كبيرا في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وقال تقرير QNB: رغم أن الانتخابات الأمريكية تعتبر حدثا محليا فإن السياسات الداخلية في الولايات المتحدة تخلف تأثيرا عالميا وسوف تحدد وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربع المقبلة. ولفت التقرير إلى أن الأجندة المقترحة يرجح أن تكون أقل تطرفا مما تشير إليه وعود الحملة الانتخابية، كما من شأن آفاق النمو في الولايات المتحدة أن تظل إيجابية مع توسع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأمد الطويل بنسبة 2.5 إلى 3% سنويا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار الأمريكي طويل الأمد فحسب، بل إنه يلعب أيضا دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار العالمي. واعتبر التقرير أن العالم استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة 29.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، من إجمالي 110.1 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا مثيل له في القوى الاقتصادية الأخرى. وقال التقرير: من هذا المنطلق، يجب أن نفهم تداعيات الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه أجندة اقتصادية شاملة. وتؤيد أجندة ترامب الاقتصادية، التي ترتكز على شعاري «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» و»أمريكا أولا»، الأعمال التجارية، وتدفقات رؤوس الأموال، والتجارة، والتصنيع المحلي إذ يدعم إلغاء القيود التنظيمية والحد من البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة وتقديم إعانات لقطاعي التصنيع المحلي والدفاع، واتخاذ موقف حمائي للغاية في التعامل مع التجارة الخارجية. وأكد التقرير في هذا السياق على أهمية الفصل بين خطاب الرئيس المنتخب والحقائق على أرض الواقع وعملية صنع القرارات الفعلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المهمة مثل السياسات المالية، والتجارة الخارجية، والهجرة. وأضاف التقرير أن الفصل الأول يتعلق بالقطاع المالي، حيث يبدو الرئيس ترامب ملتزما بالفعل بمزيج من التخفيضات الضريبية والمبادرات المبتكرة لتحسين الإنفاق، فخلال حملته الانتخابية، اقترح خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، مما يؤكد التزامه بالاستراتيجية التي حقق من خلالها نتائج في ولايته الأولى كرئيس. ورجح التقرير أن يتم في ولاية الرئيس ترامب أيضا تمديد تخفيضات ضرائب الأفراد التي وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025 فيما توقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 4 تريليونات دولار أمريكي. ورجح التقرير في هذا الصدد أن يأتي ترامب بنهج يخفف من ضوابط الفحص الأكثر صرامة للمهاجرين الشرعيين والترحيل المحدود والمستهدف لفئات محددة لا يتم دمجها بشكل جيد في الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن التأثير السلبي المحتمل على النمو الناجم عن انخفاض الهجرة وضعف التركيبة السكانية سيكون محدودا.

أعلنت مجموعة QNB عن مشاركتها ورعايتها كشريك لنسخة هذا العام لاجتماع ومؤتمر شبكة منتدى الشرق الأوسط 2024، بمشاركة أكثر من 100 موفداً يمثلون أسواق رأس المال وقطاعات التجارة وإدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية حول العالم. تأتي هذه الرعاية تماشياً مع رؤية البنك وحرصه على دعم أبرز الفعاليات المالية والمصرفية التي تستضيفها دولة قطر مثل مؤتمر شبكة منتدى الشرق الأوسط الذي أثبت مكانته في أجندة أهم الفعاليات الاقتصادية ذات الطابع المصرفي والمالي في المنطقة. يجمع هذا الحدث أكثر من 25 متحدثًا رفيع المستوى من عدد من المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة بما في ذلك مجموعة QNB، وجي بي مورغان، وريبل، وكابيتال جروب، ومصرف قطر المركزي، ويوروكلير، وبورصة قطر، وسوق مسقط للأوراق المالية، وإيداع، وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول، وسيتي قروب، وغيرها. وتعليقا على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: تؤكد رعايتنا لهذا المنتدى التزامنا بتعزيز جهود دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار في القطاعين المالي والمصرفي. ومن خلال دعم هذا الحدث البارز، نسعى إلى توفير الإطار الملائم لمناقشة أهم المواضيع والقضايا التي تشكل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة. وعلى مدار يومين، سيتبادل المتحدثون الأفكار حول أحدث الاتجاهات التي تشكل مستقبل التمويل وأسواق المال من خلال عدد من المحاور الرئيسية التي تشمل المتطلبات الرئيسية للمستثمرين الدوليين لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط؛ تقصير دورة التسوية في أسواق المال العربية؛ تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، الأصول الرقمية ومبادرات ترميز الأصول في العالم الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة؛ إقراض الأوراق المالية في المنطقة؛ وقواعد ولوائح الأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع العامة.

اختتمت مجموعة QNB مخيمها الخريفي للتثقيف المالي للأطفال الذي تضمن ورشة عمل مصممة لبناء المعرفة المالية لديهم وتعليمهم أسس الإدارة المالية واتخاذ القرارات المالية منذ سن مبكرة. وتعكس هذه المبادرة، التي نظمها قسم المسؤولية الاجتماعية في البنك بالتعاون مع مركز المعلمة والأم للاستشارات التربوية، حرص المجموعة على تحقيق الشمول المالي وغرس مبادئ الثقافة المالية لدى الأطفال الذين هم قادة المستقبل. وعلى مدى أربع أيام، تمكن المشاركون من تعزيز وعيهم بالتعامل مع الأموال عبر مجموعة من الأنشطة العملية والنظرية، بما في ذلك الأنشطة الفنية التي اشتملت على العديد من المسابقات. كما أتاح المعسكر الفرصة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين المتعلمين الصغار الذين قاموا بتصميم منتجات مبتكرة خاصة بهم يمكن تسويقها كخطوة أولى ليصبحوا رواد أعمال واثقين ومبتكرين. كما قدم المخيم للأطفال المشاركين تجربة تعليمية ممتعة تجمع بين التعلم التفاعلي والجلسات النقاشية حول مفاهيم التخطيط المالي، والادخار، والإنفاق، وريادة الأعمال، وإطار الاستدامة، بما ساهم في تعزيز ثقافة الابتكار المالي لديهم. وتعليقاً على هذه المبادرة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة:QNB «يسعدنا تنظيم هذه المبادرة التي منحت الأطفال المشاركين فرصة تعليمية فريدة لتزويدهم بالمهارات الأساسية في إدارة الأموال. وهي تعكس التزامنا بتعزيز الثقافة المالية والمصرفية وتشجيع ريادة الأعمال لدى الشباب والأطفال والمساهمة في إعداد جيل جديد من القادة الماليين القادرين على تحقيق التغيير الإيجابي».

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تدفع الأوضاع النقدية التقييدية وركود النشاط والمخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي، في سياق انخفاض التضخم، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 بالمائة. وأشار بنك QNB في تقريره الأسبوعي إلى إجبار الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم في منتصف عام 2022، البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة حتى الآن. وقال التقرير إنه في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمائة، وهي أعلى نقطة تاريخية له. وبفضل عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة، تم كبح التضخم، فقد تم تخفيضه من ذروته البالغة 10.6 بالمائة إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2 بالمائة. ورأى التقرير أنه مع بقاء التضخم تحت السيطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو من العام الجاري، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 بالمائة. ونبه إلى أن التعافي الذي شهده الاقتصاد الأوروبي لم يمكنه من الخروج من الدوامة السلبية الناتجة عن التشديد الصارم للسياسة النقدية، وضعف الطلب الخارجي، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأزمة الطاقة، وهو وضع سيؤدي إلى دورة تيسير نقدي أكثر قوة مما تتوقعه الأسواق حاليا. واعتمد التقرير في تحليله المشار إليه إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها أنه بعد أن تمت السيطرة على الأسعار بالفعل، أصبحت هناك مخاطر متزايدة تكمن في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دوامة الانكماش أصبحت تهديدا محتملا يلوح في الأفق، حتى وإن لم يكن مرجحا إلى حد كبير. ولبيئة الانكماش تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، حيث تقوم الأسر والشركات بتأجيل الإنفاق للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما يولد حلقة من ردود الفعل الاقتصادية السلبية. ولفت التقرير إلى أن انخفاض التضخم يجعل السياسة النقدية غير فعالة، وذلك من خلال الحد من قدرة البنوك المركزية على استخدام أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، حيث أظهر الإصدار الأخير من بيانات أسعار المستهلك أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.7 بالمائة، مما يشير إلى أنه يسير في اتجاه هبوطي قد يدفعه إلى ما دون نسبة 2 بالمائة المستهدفة. في الواقع، تعتبر بعض مقاييس البنك المركزي الأوروبي المرتبطة بتوقعات التضخم أيضا أقل من النسبة المستهدفة. ومن شأن المخاطر التي يمثلها انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تضغط على البنك المركزي الأوروبي وتجبره على خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. العامل الثاني الذي تناوله التقرير تمثل في تأثير الأوضاع المالية شديدة التقييد على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، حيث لا يزال سعر الفائدة الحالي على الودائع البالغ 3.25 بالمائة يشير إلى مستوى مقيد من حيث سعر الفائدة الحقيقي، والذي يضبط تكلفة الائتمان وفقا للتضخم. وتوقع التقرير لدى استعراضه للعامل الثالث أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفا، حيث تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يوفر مقياسا لمدى التحسن أو التدهور في التوقعات الاقتصادية، إلى ركود في الآفاق الاقتصادية.

تم تكريم مجموعة QNB كأفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط وفي قطر من قبل مجلة غلوبال فاينانس في حفل الجوائز السنوية العاشر لأفضل بنوك الخدمات المصرفية الخاصة في العالم لعام 2025. يسلط هذا التكريم الضوء على خبرة QNB التي لا تضاهى في تقديم حلول إدارة الثروات والخدمات الشخصية المميزة لنخبة عملائه في دولة قطر والمنطقة. تواصل دائرة الخدمات المصرفية الخاصة في QNB وضع معايير جديدة في المنطقة، مما يعزز مكانة البنك كشريك موثوق به للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية. وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد عبد الله هاشم السادة، نائب رئيس تنفيذي أول - إدارة الأصول والثروات في مجموعة QNB: «إن حصولنا على هذا التقدير هو شهادة على التزامنا الثابت بالابتكار والحلول المالية المخصصة وتجربة العملاء التي لا مثيل لها. وبفضل الحضور القوي للبنك في مختلف أنحاء المنطقة، إلى جانب تواجده العالمي، يمكننا تقديم مجموعة من استراتيجيات إدارة الثروات الشخصية المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائنا». وباعتبارها المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط، تواصل مجموعة QNB وضع المعايير للخدمات المصرفية الخاصة. وبفضل نهجها الذي يضع العملاء في المقام الأول، وعروض المنتجات المبتكرة، وخبرة المستشارين الماليين، يظل QNB البنك المفضل للأفراد الأثرياء في جميع أنحاء المنطقة. - الخدمة المحدثة من Click to Pay من جانب اخر أبرمت Dibsy، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الدفع، شراكة مع QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، لإطلاق الخدمة المحدثة من Click to Pay من Visa لتجار التجزئة في قطر. يمثل هذا التعاون لإطلاق Click to Pay المطور مع في العالم، مما يضع معياراً جديداً للمدفوعات الآمنة والسلسة والمريحة عبر الإنترنت. وقامت Visa بتكريم QNB وDibsy لجهودهما الرائدة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مكاتب QNB وحضره كبار المديرين من قبل QNB، Dibsy وVisa. لن يضطر المستهلكون الذين قاموا بتفعيل بطاقتهم إلى إدخال رقم حساب أساسي مكون من 16 رقماً أو البحث عن كلمات المرور أو ملء النماذج الطويلة لإجراء عملية شراء على المواقع التي تعرض شعار Click to Pay. كما سيتمكن المستهلكون الذين يدفعون باستخدام بطاقة Visa الخاصة بهم في المواقع التي تعرض شعار Click to Pay ويتم فيها قبول بطاقات Visa، من الدفع بثقة لأنهم يعلمون أن Visa ستستخدم التكنولوجيا وطرق المصادقة المتقدمة، بما في ذلك ربط الأجهزة لحماية المعاملات. خدمة Click to Pay المحدثة التي أطلقها QNB تعزز تجربة الدفع من خلال السماح للمستهلكين بالمصادقة المتطورة مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. كما أن تجربة Click to Pay باستخدام Visa قابلة للتشغيل المتبادل مع خاصية الترميز الخاصة بـ EMVCo لجلب المزيد من أساليب الأمان المتقدمة الراهنة إلى قنوات الدفع الرقمية الناشئة والحالية. بالنسبة للأشخاص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، أصبح إجراء عمليات الدفع بدون استخدام النقود في المتاجر وعبر الإنترنت أمراً ضرورياً وليس مجرد وسيلة راحة. تركز Visa على تمكين المستهلكين من التسوق بأمان وبساطة عبر الإنترنت. وقد شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 300% في التجارة الإلكترونية على مدى السنوات الأربع الماضية. وفي بعض الدول، مثل قطر، زادت معاملات التجارة الإلكترونية على شبكة Visa بنسبة 200% خلال نفس الفترة. - تعزيز قبول المدفوعات قال أنور المكي، الشريك المؤسس والمدير التكنولوجي لشركة Dibsy: «في Dibsy، نعمل على إحداث ثورة في تجربة الدفع عبر الإنترنت من خلال جعلها أسرع وأبسط وأكثر أماناً. من خلال دمج الخدمة المطورة Click to Pay من Visa في عملية الدفع الخاصة بنا، فإننا نعمل على القضاء على الحواجز التي تؤدي غالباً إلى عزوف المستهلك عن إكمال عملية التسوق. وهذا لا يعزز نسب استكمال المعاملات فحسب، بل يدفع أيضاً إلى نمو كبير في الإيرادات لتجارنا. مهمتنا متجذرة في هويتنا - نحن نحب تقديم المنتجات التي تحل المشكلات الحقيقية، مما يسمح للشركات بالتركيز على ما تفعله بشكل أفضل بدلاً من القلق بشأن تعقيدات الدفع. وشراكتنا مع QNB وVisa هي شهادة على التزامنا بتقديم حل دفع سلس ومبتكر». وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة QNB: «باعتبارنا من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، فإننا نظل ملتزمين بتزويد التجار والشركاء بحلول مبتكرة من شأنها تعزيز قبول المدفوعات على نطاق أوسع. جدير بالذكر أن هذه الخدمة متوفرة منذ عدة سنوات ونحن فخورون بتعميق تعاوننا مع Visa من أجل تنمية الفرص من خلال شراكتنا مع Dibsy لإطلاق النسخة المطورة من خدمة Click to Pay لأول مرة في العالم». «نحن ملتزمون بابتكار حلول دفع آمنة وفعالة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية المصرف المركزي. ويقلل نهجنا من سلوك إلغاء عملية التسوق من خلال تبسيط عملية الدفع الرقمي عبر التكامل الموحد للعلامات التجارية المتنوعة للبطاقات. وهذا ليس مجرد ابتكار، بل يساهم في إحداث تغيير جذري في التجارة الإلكترونية ورؤية الدولة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. نحن سعداء بالشراكة مع شركة Dibsy وQNB في هذه الخطوة الرائدة»، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت.

أعلنت شركة كيو إن بي للخدمات المالية أنها قامت بتوقيع اتفاقية تزويد السيولة مع شركة استثمار القابضة (IGRD) وسوف يتم ممارسة النشاط ابتداء من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر. كما اعلنت الشركة أنه سوف يتم إيقاف ممارسة نشاط صانع السوق على سهم شركة استثمار القابضة (IGRD)، على أن يكون آخر يوم تداول هو يوم الاثنين القادم. بحسب بيانين منفصلين على موقع البورصة.

نظم QNB بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ورشة عمل تدريبية لموظفيه تهدف لرفع مستوى وعيهم بمخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات والأنظمة والمعلومات بالبنك ضمن حملته التوعوية «لا يغشونك» لدعم جهود تطوير ثقافة أمن المعلومات داخل المجتمع. ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن جهود البنك في مجال تعزيز الوعي الأمني وبناء قدرات جميع العاملين لديه لمواجهة التهديدات السيبرانية المتطوّرة وتعزيز ثقافة اليقظة الإلكترونية، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024 – 2030. وتضمنت الورشة، التي تم تنظيمها من قبل إدارة العلاقات العامة في كل من QNB والوكالة الوطنية للأمن السيبراني بمشاركة نخبة من الخبراء لدى الوكالة، عدداً من المحاور التدريبية والتطبيقات العملية لتعريف الموظفين بمبادئ الأمن السيبراني. وقد شهدت مشاركة تفاعلية هامة من موظفي البنك ساهمت في رفع مستوى قدراتهم وفهمهم لمخاطر الأمن السيبراني في العالم الرقمي، والتخفيف منها بما يعزز جهود البنك في مجال تعزيز الوعي الأمني لديهم وبناء قدراتهم لمواجهة التهديدات المتنامية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: « تمثل هذه الورشة خطوة هامة في إطار الشراكة مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لتقديم العديد من المبادرات المشتركة لنشر الوعي حول أهمية تطبيق خصوصية البيانات وخطورة الاحتيال المالي. ولقد نجحنا من خلال حملة «لا يغشونك» في تنفيذ استراتيجيتنا الاستباقية وتزويد موظفينا بالأدوات اللازمة لمكافحة التهديدات المحتملة في مجال الأمن السيبراني، دعماً لجهود الدولة لتعزيز الثقة في الفضاء السيبراني».

كشف بنك قطر الوطني QNB عن وجود فرص لتعديل وزيادة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين ورفعه إلى 5.5 بالمائة، بما يتوافق مع إمكانات النمو الحالي، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسين، وهما زيادة الالتزام من جانب الحكومة الصينية بتحقيق معدلات نمو أقوى، وتوافر مساحة أكبر أمام السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة. وقال بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إنه بالرغم من ردود الفعل الأولية في الأسواق، لا يزال المحللون يشككون في مدى التزام الحكومة الصينية بتنفيذ عمليات تدخل كبيرة ومستدامة لدعم الاقتصاد، وما إذا كان ذلك سيؤثر بقوة على معنويات المستهلكين والنشاط الحقيقي. وأشار البنك إلى أن توقعات المحللين لاتزال متواضعة حيال آفاق النمو، إذ يتضح هذا الأمر في إجماع توقعات بلومبرغ، التي تعتبر أداة لرصد توقعات الاقتصاديين ومراكز الفكر وبيوت الأبحاث، والتي تشير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 4.8 بالمائة و4.5 بالمائة في عامي 2024 و2025. ولدى تناوله العنصر الأول في تحليله لفت التقرير إلى أن الجولة الجديدة من تدابير التحفيز تشير إلى أن صناع السياسات مهتمون بالنمو وملتزمون بدعمه. علاوة على ذلك، فإنها تشير أيضا إلى أن نسبة 5 بالمائة المعلنة والمستهدفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مؤشر أداء رئيسي يجب تحقيقه. وأضاف التقرير: كانت هناك مخاوف في الماضي القريب من أن مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية للحكومة الصينية كانت مرتبطة بخريطة الطريق التكنولوجية، أي زيادة سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات الكمية والحوسبة، وبما أن سن تدابير التحفيز الضخمة لم يعد أمرا خارج الحسابات، بل أصبح بالفعل ضروريا لتحقيق النمو المستهدف، فمن المتوقع المزيد من تدابير التيسير في المستقبل القريب، مما يهيئ الظروف المناسبة للتوسع الاقتصادي. تجدر الإشارة إلى أنه مع بروز مخاوف بشأن مدى كفاية تدابير التحفيز المعلن عنها في تعزيز النمو، صدرت توجيهات تفيد بأن الحكومة مستعدة لإطلاق المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو أو الاستقرار المالي. وفيما يتعلق بالعنصر الثاني الذي أورده التقرير، أشار إلى بداية دورة التيسير العالمية، التي تخفض فيها البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة، مواتية أيضا للصين، وهذا يتيح اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة من قبل السلطات الصينية، وخاصة بنك الشعب الصيني، ومع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، سيكون لدى بنك الشعب الصيني مجال أكبر للتيسير دون التسبب في تدفق رؤوس الأموال خارج الصين. وبين التقرير أنه في السنوات الأخيرة، تغير الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير لصالح الولايات المتحدة، حيث اجتذب ارتفاع العائدات الأمريكية تدفقات رؤوس الأموال من بقية العالم، بما في ذلك الصين، وقد خلق هذا ضغوطا على الرنمينبي، الذي انخفضت قيمته بنسبة 13 بالمائة منذ ذروته الأخيرة في فبراير 2022.

- تشجيع شركات التكنولوجيا المالية الجديدة والناشئة - قوة علامتنا التجارية تعزز ريادتنا المصرفية في المنطقة - التزام المجموعة بالممارسات المالية الخضراء - البنك شريك وداعم رئيسي لجميع المبادرات والفعاليات - 2024 عام المسؤولية المجتمعية بامتياز - إدماج الذكاء الاصطناعي ودعم ثقافة الابتكار - نشر الثقافة المالية وتمكين الشباب والمرأة - رعاية وتصميم برامج ومبادرات خاصة بالثقافة المالية للأطفال - استقطاب العديد من الكفاءات القطرية الواعدة أكدت السيدة هبة علي التميمي نائب رئيس تنفيذي أول للاتصالات في مجموعة QNB حرص المجموعة تنفيذ برامج متنوعة في قطاعات تعزز النمو والتنويع الاقتصادي، وشددت في حوار خاص مع الشرق على ما توليه المجموعة من أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية. وأضافت أن البنك يحرص على تمكين الشباب وتحفيز قدراتهم من خلال العديد من المبادرات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الواعدة، علاوة على تقديم رعايته السنوية للعديد من المبادرات لتطوير الكوادر الوطنية من أبرزها برنامج «كوادر مالية» الذي يهدف لتأهيل الخريجين والموظفين الشباب لتولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية، وبرنامج «أصول المستقبل» الذي يهدف إلى تعميق معرفة الطلاب بالقطاع المالي والفرص الوظيفية. وقالت السيدة هبة علي التميمي، إن قوة علامة QNB التجارية، التي تصنف كالعلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، قد ساهمت في ترسيخ ريادة المجموعة في السوق المصرفية على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضافت أن البنك يؤكد تميزه بأحد أفضل مستويات التصنيف الائتماني بين أكبر البنوك في المنطقة والعالم بإجماع وكالات التصنيف العالمية مثل «ستاندرد آند بورز» (A+)، و»موديز» (Aa2) كما يتمتع بتصنيف ائتماني مرتفع يعتبر الأعلى في قطر. وأكدت التميمي على أن مجموعة QNB واحدة من البنوك القليلة حول العالم التي تمتلك رصيداً حافلاً بالجوائز الدولية المرموقة والتقديرات وهو ما يؤكد على متانته المالية ونجاحه في التواجد في الأسواق المالية الرئيسية، إلى جانب جهوده المتواصلة في تقديم تجربة مصرفية استثنائية لعملائه. وأكدت على أن النتائج المالية القوية لمجموعة QNB، التي تحتفي هذا العام بمرور 60 عاماً على تأسيسها، لم تمنع المجموعة من تعزيز مكانتها كمؤسسة مالية داعمة لمختلف برامج ومشاريع التنمية في الدولة تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030، بالإضافة إلى دورها البارز كمؤسسة مالية مسؤولة اجتماعياً في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها في قطر وحول العالم. وفي هذا السياق، قالت السيدة هبة علي التميمي: «نجحنا في كسب ثقة جميع أصحاب المصالح من عملاء ومستثمرين مما ساهم في تحقيق أداء وربحية أفضل والمشاركة بفعالية أكثر لإحداث تغيير إيجابي داخل المجتمعات التي نعمل فيها عبر شبكتنا الدولية ليصبح QNB أكثر من مجرد بنك، بل مؤسسة مالية تحمل رسالة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية». - المسؤولية الاجتماعية وأكدت أنه انسجاماً مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية، يواصل البنك سنوياً تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الناجحة التي أتت ثمارها في دعم أهدافه غير المالية، وهو ما يعكس وقوف المجموعة على أرض صلبة تجمع بين الأداء المالي القوي والرؤية الثاقبة والالتزام بأفضل الممارسات. وفي هذا الإطار، شددت التميمي على التزام المجموعة بالممارسات المالية الخضراء التي تساهم في مكافحة تغير المناخ، بما يعزز جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة ومواجهة آثار التغير المناخي وما تحرزه من تقدم للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون. وأشارت إلى أن العام الجاري يُشكل عام المسؤولية المجتمعية بامتياز، مؤكدة على دور البنك كشريك وداعم رئيسي لجميع المبادرات والفعاليات التي تستضيفها الدولة تماشياً مع التزامها المؤسسي وجهودها نحو تحقيق التنمية، حيث أخذ البنك زمام المبادرة منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي لدمج البرامج والفعاليات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية ضمن خططه الاستراتيجية. وقالت إن: «الاستثمار في المجتمعات التي نعمل فيها هو أحد أولوياتنا، حيث يعد QNB أحد المؤسسات المالية الأكثر مساهمة على الصعيدين المحلي والإقليمي في مجالات الخدمة المجتمعية، ونشر الثقافة المالية، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم ثقافة الابتكار». وأكدت أن البنك لا يدخر جهداً في بناء شراكات دولية استراتيجية وتنفيذ برامج متنوعة في قطاعات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والرفاهية في المجتمع وبيئة العمل وتدريب وتطوير الكوادر العاملة لديه، وتضمين ممارسات مسؤولية الشركات في جميع مبادراته. وأشارت التميمي إلى مواصلة المجموعة في تنفيذ مبادرات وبرامج متنوعة لتطوير قطاعات حيوية في المجتمع أهمها قطاع التعليم وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات والجامعات فضلا عن إدماج الذكاء الاصطناعي ورفع كفاءة عدد من المدارس في عدد من البلدان، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار بإطلاق المركز العالمي للابتكار QNBeyond في إسطنبول للتحول الرقمي والأتمتة وتشجيع الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية الجديدة. وشددت على ما توليه المجموعة من أهمية خاصة للتنمية البشرية كركيزة أساسية. وأضافت أن البنك يحرص على تمكين الشباب وتحفيز قدراتهم من خلال العديد من المبادرات واستقطاب العديد من الكفاءات القطرية الواعدة، علاوة على تقديم رعايته السنوية للعديد من المبادرات لتطوير الكوادر الوطنية من أبرزها برنامج «كوادر مالية» الذي يهدف لتأهيل الخريجين والموظفين الشباب لتولي مناصب قيادية في قطاع الخدمات المالية، وبرنامج «أصول المستقبل» الذي يهدف إلى تعميق معرفة الطلاب بالقطاع المالي والفرص الوظيفية. - دعم التعليم ولفتت إلى دعم البنك لعدد من البرامج البحثية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ورعاية وتصميم برامج ومبادرات خاصة بالثقافة المالية للأطفال، بالإضافة إلى تنظيم مبادرات لإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشارت إلى ما توليه المجموعة من اهتمام خاص بدعم القطاع الصحي تماشياً مع الرؤية الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، حيث يحرص البنك مثلاً على تنظيم الحملة السنوية لموظفيه للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ورعاية عدد من الفعاليات الدولية في هذا المجال، كما يحرص على تعزيز شراكاته القائمة مع عدد كبير من المؤسسات الصحية عبر شبكته الدولية. وفي القطاع الرياضي أكدت السيدة هبة علي التميمي على دعم مجموعة QNB ورعايتها لمختلف الفعاليات والمؤتمرات الرياضية التي تنظمها الدولة، تعزيزاً لمركز الدوحة كعاصمة للرياضة العالمية واستكمالاً لجهودها في تقديم الأفضل بعد المشاركة الناجحة كداعم رسمي لكأس العالم FIFA 2022. - البطولات الرياضية وقالت إن البنك يقدم الرعاية السنوية لعدد من أهم البطولات في قطر وحول العالم كما يمتلك شراكات هامة مثل الشراكة مع نادي باريس سان جيرمان العريق وهو ما من شأنه إبراز علامته التجارية بشكل حصري. كما أشارت إلى حرص البنك على تنظيم فعاليات رياضية مميزة لموظفيه على مدار العام، وصولاً إلى الاحتفاء باليوم الرياضي للدولة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي يحظى بحياة عالية الجودة. وتابعت قائلةً: «نسعى إلى تسخير قوة الرياضة وقيمها الإيجابية سواء كان ذلك من خلال مبادراتنا الهادفة لتحقيق الاندماج وتمكين المرأة، أو نشر رسائل ذات مضمون إنساني عميق من خلال إشراك نجوم الرياضة العالمية في مبادراتنا». - القطاع الثقافي وفي القطاع الثقافي، أكدت التميمي على جهود البنك في دعم الثقافة والفنون من خلال المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على الإرث وإحياء العادات والتقاليد الأصيلة مثل احتفالية ليلة «القرنقعوه» التراثية السنوية، ورعاية مهرجان قرطاج لفنون العرائس في تونس. وفي الختام، أعربت التميمي عن تطلعها في أن تواصل مجموعة QNB جهودها في مجال الابتكار المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني بما يعزز علامتها التجارية كأيقونة وطنية تعكس إرث البنك العريق في الوقت الذي ترتبط فيه بمفهوم الريادة الذي بقي ملازما لمسيرتها.

حصلت مجموعة QNB مرة أخرى على لقب قائد الاستدامة في الشرق الأوسط من مجلة فوربس، حيث تم تكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، السيد عبدالله مبارك آل خليفة، بلقب أحد قادة الاستدامة في المنطقة، من خلال إنجازات ومبادرات البنك المستمرة في مجال الاستدامة. وتعد هذه السنة الثانية على التوالي التي يتم فيها تكريم مجموعة QNB ورئيسها التنفيذي في فئة الخدمات المصرفية والمالية، وهي شهادة على التزامهما بالتمويل المستدام وريادة القطاع المصرفي في هذا المجال. ويعتبر QNB البنك القطري الوحيد المدرج في هذا التصنيف المرموق، مما يظهر تفانيه في دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نموذج أعماله وعملياته. يذكر أن محفظة التمويل المستدام لمجموعة QNB تزيد قيمتها عن 9 مليارات دولار أمريكي على معاملات خضراء واجتماعية ومرتبطة بالاستدامة، مما يحقق تأثيراً إيجابياً على البيئة والمجتمع. وقد أصدرت المجموعة سندات مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي حتى الآن. وفي وقت سابق من هذا العام، أصبح QNB منسقاً رئيسياً لأول إصدار لسندات خضراء سيادية في دولة قطر بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي. وفي عملياته الخاصة، حقق البنك انخفاضاً بنسبة 48% في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري منذ عام 2017. وقال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: «سعداء بأن يتم تكريمنا مرة أخرى من قبل فوربس ضمن قادة الاستدامة في الشرق الأوسط. ويعد هذا التقدير شهادة على التزامنا طويل الأمد بالاستدامة ومسؤوليتنا تجاه تعزيز مستقبل أكثر اخضراراً وشمولاً. نظل ملتزمين بتشجيع التمويل المستدام وتضمين الممارسات الصديقة للبيئة، لأننا نؤمن بأنها ضرورية للنجاح طويل الأجل لنا كبنك وللمجتمعات التي نخدمها».

نظمت مجموعة QNB بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ورشة عمل تدريب لبناء قدرات موظفيها في حالات الطوارئ وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع أنواع مختلفة من حالات الطوارئ. وجاء البرنامج التدريبي، الذي نظمته إدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع إدارة التعلم والتطوير في QNB، في إطار جهود البنك لتوفير بيئة عمل آمنة وتعزيز الوعي لدى موظفيه حول السلامة والصحة. وشارك في البرنامج أكثر من 200 موظف من مختلف أقسام وإدارات البنك حصلوا في ختام التدريب على شهادات معتمدة في الاستجابة للطوارئ من إدارة الدفاع المدني بعد إلمامهم بطرق مكافحة الحرائق والتدريب على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السلامة. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف علي الدرويش، نائب رئيس تنفيذي أول بدائرة المشاريع والخدمات العامة لمجموعة QNB: « تُعد هذه الورشة خطوة إلى الأمام في استراتيجية البنك الاستباقية في مجال الحد من المخاطر من خلال تدريب موظفينا على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ، وسرعة الاستجابة للمخاطر، والفعالية في إدارة الكوارث. وستساهم هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني في تأهيل وتطوير مهارات موظفينا من مختلف الأقسام لرفع مستوى وعيهم حول أهمية الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة في بيئة العمل كجزء من جهودنا لتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.» وتعرف المشاركون في الورشة على طرق الوقاية للحماية من الحرائق في مكان العمل كما تم تدربيهم على الإخلاء الآمن وإجراءات مكافحة الحرائق في مكان العمل. كما تضمنت الورشة التعريف بالأجهزة والمعدات المستخدمة في الحد من نشوب الحرائق، وشرح كيفية استخدام المعدات وأنظمة السلامة والطوارئ.

- تعافي 2024 المعتدل سيستمر أثناء العام المقبل - 3 عناصر مؤثرة في مسار الانتعاش وتجاوز الركود توقع بنك قطر الوطني، QNB، أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 % في العام 2024 إلى 3.2 % في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /‏البنك المركزي/‏ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالا كبيرا بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين. وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال وكيل تسهيلات.

- يوفر QNB تسهيلات نقدية بضمان رهن العقار مصممة لفئة الموظفين وأصحاب دخل الإيجار الحكومي، مع فترات سداد مرنة وأسعار فائدة حصرية - تمتاز مجموعة QNB بريادتها في مجال التمويل المستدام للحد من الأثر البيئي مكنتها من الحصول على أعلى التصنيفات والجوائز المرموقة - يُسهّل البنك إجراءات القروض العقارية الدولية عبر عملية موافقة سريعة وبسيطة مع معدلات فائدة منخفضة وفترة سداد مريحة دون الحاجة إلى السفر تقدم مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مجموعة شاملة ومتنوعة من حلول ومنتجات التمويل العقاري المصممة خصيصاً لتلبية مختلف احتياجات العملاء المالية لامتلاك منزل أحلامهم في قطر أو في الخارج. وتأتي تلك المنتجات مع مزايا حصرية تشمل معدلات فائدة تنافسية وفترة سداد مرنة تراعي الظروف المالية للعملاء، إلى جانب بساطة الإجراءات وسرعة الموافقة على طلب القرض. وتقدم القروض العقارية من QNB الحل الأمثل للعملاء لتملك العقارات الجاهزة، أو العقارات قيد الإنشاء، والأراضي، وشراء عقارات في الخارج بسقف تمويلي يُلبي احتياجاتهم، فضلاً عن خدمات عالمية تمكنهم من الاطلاع على المحافظ العقارية في الأسواق الرئيسية، والحصول على الاستشارات العقارية والخدمات القانونية، وغيرها. - حلول ومنتجات مبتكرة تتميز مجموعة QNB بريادتها في تطوير المنتجات والحلول التمويلية الأكثر ابتكاراً وطرح العروض الفريدة التي تتخطى توقعات عملائها حيث يقدم البنك لعملائه حلولاً تمويلية تشمل: - الأراضي السكنية والتمويل بضمان رهن العقار يقدم البنك لعملائه حلولاً متنوعة تشمل تمويل شراء الأراضي السكنية بقيمة تصل إلى 12.5 مليون ريال قطري مع فترة سداد 30 عاماً، وأسعار فائدة تنافسية. كما يوفر QNB تسهيلات نقدية بضمان رهن العقار مصممة لفئة الموظفين وأصحاب دخل الإيجار الحكومي، مع فترات سداد مرنة وأسعار فائدة حصرية. وكان البنك قد وقع مؤخراً على اتفاقية مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لتمويل شراء قطع الأراضي في مشروع حزوم لوسيل أحد المشاريع العقارية البارزة في مدينة لوسيل، إلى جانب تــقــديــم الــدعــم الاستشاري والمالي للمشترين المحتملين، وضـمـان تيسير إجــــراءات التمويل والـشـراء من خـلال منصات رقمية متطورة. كما يمكن للعملاء القطريين والمقيمين الذين يتقاضون رواتب أو أصحاب الأعمال الحرة الاستفادة من منتجات القروض العقارية والحلول التمويلية من QNB بمجرد تحويل مديونيتهم من بنوك أخرى إليه، مع إمكانية الحصول على تمويل عقاري جديد. - العقارات الجاهزة توفرّ القروض العقارية من QNB مرونة الحصول على تمويل لشراء منزل جاهز من المطوّر العقاري مباشرة أو مالك ثانٍ بقيمة تصل إلى 12.5 مليون ريال قطري مع فترة سداد لغاية 30 عاماً وبأسعار فائدة تنافسية. ويتيح هذا التمويل المتاح للعملاء القطريين والمقيمين ميزة الاستفادة من شبكة واسعة من المشاريع السكنية المعتمدة من قبل البنك. - القروض العقارية الخضراء تمتاز مجموعة QNB بريادتها في مجال التمويل المستدام للحد من الأثر البيئي مكنتها من الحصول على أعلى التصنيفات والجوائز المرموقة. وفي إطار حرصها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بادر البنك بطرح قروض عقارية على مشروع سيف لوسيل، الحاصل على شهادة الاعتماد من النظام الخليجي لتقييم الاستدامة (GSAS)، تصل قيمته إلى 2 مليون ريال قطري وبفترة سداد أقصاها 30 عاماً وأقساط مخفضة بقيمة 10,645 ريالاً قطرياً شهرياً. - الخدمات العقارية والخدمات العابرة للحدود يمكن لأعضاء أوائل QNB الراغبين في الاستثمار العقاري في الخارج الاستفادة من أفضل خيارات القروض العقارية العابرة للحدود والمصممة بعناية لتلبية متطلباتهم وأسلوب حياتهم الفريد لامتلاك عقارات في المملكة المتحدة أو فرنسا أو تركيا أو لبنان أو الأردن وتطوير محافظهم الاستثمارية وفقاً لأهدافهم المالية. ويُسهّل البنك إجراءات القروض العقارية الدولية عبر عملية موافقة سريعة وبسيطة مع معدلات فائدة منخفضة وفترة سداد مريحة دون الحاجة إلى السفر حيث يتكفل فريق العمل المتخصص لدى البنك بإتمام كافة الإجراءات والمعاملات نيابة عن العملاء. - برنامج الوسطاء العقاريين المرخصين حرصاً منا على تقديم الاستشارة العقارية المناسبة لعملائنا من قبل نخبة من الوسطاء العقاريين المرخصين من وزارة العدل القطرية، قام البنك بطرح برنامج خاص لتسجيل شركات الوساطة العقارية لديه بما يسمح للوسطاء العقاريين العاملين فيها بتقديم خدماتهم الاستشارية، بالإضافة إلى حصولهم على عمولة إضافية عن كل طلب قرض عقاري يقومون بإحالته للبنك.

أعلنت مجموعة QNB،( شركة مساهمة عامة قطرية )، عن توحيد علامتها التجارية، حيث سيتم تغيير العلامة التجارية لكل من QNB الأهلي في مصر وQNB فاينانسبانك في تركيا ليصبحا تحت اسم واحد وهو «QNB». ويأتي هذا القرار في إطار التزام المجموعة بتعزيز تواجدها العالمي وتقديم تجربة مصرفية موحدة وسلسة لعملائها من خلال هذا التوحيد. وتهدف مجموعة QNB إلى تبسيط عملياتها وتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة، مما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزامنا بتعزيز قوة علامتنا التجارية وترسيخها في أذهان عملائنا حول العالم. من خلال توحيد عملياتنا تحت شعار QNB، سنكون في وضع أفضل لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا. وتعتبر مجموعة QNB حاليا العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي، وتتواجد المجموعة في 28 بلدا عبر ثلاث قارات.

أعلنت مجموعة QNB،( شركة مساهمة عامة قطرية )، عن توحيد علامتها التجارية، حيث سيتم تغيير العلامة التجارية لكل من QNB الأهلي في مصر وQNB فاينانسبانك في تركيا ليصبحا تحت اسم واحد وهو QNB. ويأتي هذا القرار في إطار التزام المجموعة بتعزيز تواجدها العالمي وتقديم تجربة مصرفية موحدة وسلسة لعملائها من خلال هذا التوحيد. وتهدف مجموعة QNB إلى تبسيط عملياتها وتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة، مما يرسخ مكانتها كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي. وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: هذه الخطوة الاستراتيجية تؤكد التزامنا بتعزيز قوة علامتنا التجارية وترسيخها في أذهان عملائنا حول العالم. من خلال توحيد عملياتنا تحت شعار QNB، سنكون في وضع أفضل لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق وصولنا وتقديم قيمة أكبر لمساهمينا. وتعتبر مجموعة QNB حاليا العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بقيمة تصل إلى 8.4 مليار دولار أمريكي، وتتواجد المجموعة في 28 بلدا عبر ثلاث قارات.

أعلنت مجموعة QNB عن إطلاق ميزة «طلب الدفع» المبتكرة، والتي ستعمل على تبسيط المدفوعات بطريقة سريعة وسهلة داخل قطر. وتم طرح هذه الميزة كإضافة جديدة ضمن خدمة فوراً، مما سيسمح للعملاء ببدء واستلام طلبات الدفع بسهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت. ومن خلال هذه الميزة، يمكن للعملاء إجراء عمليات الدفع الفورية محليا بكل سهولة. وتعد هذه الميزة الجديدة إضافة تحويلية إلى النظام الرقمي للخدمات المصرفية عبر الجوال والإنترنت، والذي تم تصميمه لتبسيط وتعزيز تجربة الدفع للعملاء، وتزويدهم بمزيد من المرونة والراحة في إدارة معاملاتهم المالية. وتعليقاً على إطلاق هذه الميزة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء بطرح ميزة طلب الدفع التي تعكس التزامنا بتزويد عملائنا بحلول مصرفية مبتكرة. وتعتبر هذه الميزة خطوة مهمة في طريقة تفاعل عملائنا مع مواردهم المالية، فهي تبسط عملية الدفع، وتوفر قدراً أكبر من التحكم والمرونة، وتؤكد التزامنا بالاستفادة من التكنولوجيا لتوفير تجربة مصرفية سلسة. ونرى أن هذا سيؤدي إلى تبسيط عمليات الدفع اليومية وتعزيز الروابط المالية القوية بين الأفراد.» وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 31,000 موظف في 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم 5,000 جهاز.