بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، ضمن مبادرات المجلس الوطنية الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لمواجهة تحديات الاستدامة، ودعم الأهداف الإستراتيجية لدولة قطر في هذا المجال. وأكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إطلاق «مجتمع استدامة البحوث والتطوير والابتكار»، بمبادرة من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، يُعد محطة هامة في مسار دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الوطني في مجالات البحث العلمي، مشيرًا إلى أنها تشكل منصة وطنية تجمع المختصين والخبراء وصناع القرار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشاد سعادته بالجهود البارزة التي يبذلها مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في ترسيخ بيئة محفزة للابتكار والبحث العلمي على مستوى الدولة، مؤكدًا أن هذه الرؤية الطموحة لا يمكن بلوغها إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعال بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، على أسس راسخة من العلم والابتكار. - الاستدامة البيئية.. أولوية وطنية وأشار إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي تولي أهمية بالغة للاستدامة البيئية، باعتبارها أولوية وطنية تمس حياة الإنسان وجودة معيشته، مؤكدًا حرص الوزارة على بناء منظومة بيئية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وخفض الانبعاثات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومواجهة التحديات البيئية المتسارعة. وفي إطار الشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أوضح سعادته أن المجلس مول 12 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج بحوث البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى تصميم جهاز محمول للكشف السريع عن المواد الكيميائية الخطرة، يُستخدم في المنافذ الجمركية، كأحد نماذج الابتكار التطبيقي. ولفت إلى أن الوزارة بالتعاون مع المجلس أطلقت عددًا من الفرص الابتكارية ضمن برنامج قطر للابتكار المفتوح، شملت 4 فرص في عام 2024، في مجالات الرصد البيئي البحري وجمع البيانات في المواقع النائية والتعامل مع الطيور الغازية، بالإضافة إلى المشاركة في برنامج الابتكار المشترك مع سنغافورة لتطوير أدوات تقييم الأثر البيئي وقياس أثر الكربون. - بناء اقتصاد أخضر وشدد سعادته أن دولة قطر ترى في التحديات البيئية فرصًا للتحول والابتكار نحو بناء اقتصاد أخضر، مؤكدًا أن دعم البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا البيئية يمثلان أولوية وطنية لما لهما من أثر مباشر على الأمن البيئي والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. ومن جانبه، قال المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن دولة قطر تواجه تحديات وفرصًا يمكن معالجتها من خلال حلول مبتكرة قائمة على البحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن إستراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 حددت خمسة مجالات ذات أولوية وطنية، تأتي الاستدامة في مقدمتها. وبدورهم أكد المشاركون في كلماتهم أهمية مجتمعات الابتكار في دعم التوجهات الوطنية، لا سيما في مجالات الاستدامة، مشيرين إلى الدور الحيوي لهذه المجتمعات في تعزيز التعاون وتسريع تطوير حلول علمية مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تضمن جدول أعمال الفعالية كلمة رئيسية بعنوان «تكلفة الاستدامة» ألقاها الدكتور مارسيلو كونتسيبيل، كبير الاقتصاديين في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، أعقبها حلقة نقاشية بعنوان «تسريع الابتكار والبحوث المؤثرة لدفع مستقبل قطر المستدام». بمشاركة ممثلين من وزارة البيئة والتغير المناخي وجامعة قطر ومركز إرثنا وملاحة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز السياسات.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، عبر النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» تتيح للمنشآت الغذائية تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ الناتجة عنها أو نتائج المختبر، ليصل بذلك عدد الخدمات التي يقدمها النظام إلى 20 خدمة. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية «إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة»، والمنشآت الغذائية المعنية كالمخازن، والمطاعم، والمصانع، وغيرها. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ بناءً على مبررات واضحة وأسس علمية، مع إمكانية إرفاق أدلة أو مستندات داعمة مثل الصور وملفات الـ «PDF «. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن تقديم الاعتراض يجب أن يتم في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام نتيجة التفتيش أو قرار الإنفاذ، حيث تتم معالجة طلبات الاعتراض عبر نظام «واثق»، الذي يتيح للمنشآت متابعة حالة طلبات الاعتراض الخاصة بها، وذلك باستخدام رقم مرجعي مخصص لها،.

أعلنت وزارة الصحة العامة إطلاق خدمة إلكترونية جديدة، عبر النظام الإلكتروني لسلامة الغذاء «واثق» تتيح للمنشآت الغذائية تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ الناتجة عنها أو نتائج المختبر، ليصل بذلك عدد الخدمات التي يقدمها النظام إلى 20 خدمة. تهدف هذه الخدمة إلى تعزيز الشفافية وتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية «إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة»، والمنشآت الغذائية المعنية كالمخازن، والمطاعم، والمصانع، وغيرها. ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمنشآت تقديم الاعتراض على نتائج التفتيش المحلي أو قرارات الإنفاذ بناءً على مبررات واضحة وأسس علمية، مع إمكانية إرفاق أدلة أو مستندات داعمة مثل الصور وملفات الـ «PDF «. وأوضحت وزارة الصحة العامة أن تقديم الاعتراض يجب أن يتم في غضون 15 يومًا من تاريخ استلام نتيجة التفتيش أو قرار الإنفاذ، حيث تتم معالجة طلبات الاعتراض عبر نظام «واثق»، الذي يتيح للمنشآت متابعة حالة طلبات الاعتراض الخاصة بها، وذلك باستخدام رقم مرجعي مخصص لها،.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، أنَّ السمنة والسكري من بين أكثر التحديات الصحية إلحاحا التي تواجه قطر اليوم. وتابع سعادة السيد آل محمود في كلمة استُهلت بها خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية 2024-2030 الصادرة عن وزارة الصحة العامة، قائلا «إن تأثيرهما - السمنة والسكري- العميق على شريحة كبيرة من السكان ومساهمتهما الكبيرة في عبء الأمراض غير المعدية يجعلهما أولوية للعمل من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والإدارة المثلى يمكننا التخفيف من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. وأوضح سعادة السيد آل محمود في كلمته أن الخطة توفر إطارا شاملا لمعالجة هذه الحالات وعوامل الخطر المرتبطة بها، بهدف نهائي يتمثل في تحسين صحة ورفاهية المجتمع. وقال سعادته «تعد هذه المبادرة أول التزام رئيسي لي بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، كما أنني ملتزم تماما بدعم تنفيذ هذه الخطة، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهدافها معا، حيث يمكننا إحداث تأثير هادف ودائم وبناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لدولة قطر». - تجديد التزامنا وتضمنت خطة العمل كلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة العامة، أكد خلالها أن داء السكري والسمنة لا يزال أحد أهم أبرز التحديات الصحية العامة في العصر الحالي، لتأثيرهما على ملايين الأفراد والأسر في جميع العالم، كما أن تأثيرهما واضح على صحة ورفاهية الأفراد في دولة قطر، الأمر الذي دفع إلى تجديد الالتزام لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال استراتيجية شاملة وتعاون متعدد القطاعات. وتابع د. محمد بن حمد قائلا «تعد خطة العمل خطوة محورية في جهودنا الجماعية للحد من انتشار وتأثير داء السكري والسمنة في دولة قطر وإدارة عوامل الخطر قبل أن تتطور إلى أمراض ومضاعفات، وهي تسترشد برؤية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال هذه الخطة التي تهدف إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الوقاية والتشخيص المبكر والإدارة والرعاية بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية وأفضل الممارسات». وأضاف د. محمد بن حمد قائلا «إن هذه الخطة تركز بشدة على المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والتحكم في صحتهم من خلال خيارات نمط حياة مستنير وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كما تؤكد على أهمية التدخلات القائمة على الأدلة والاستفادة من البيانات وتعزيز فهمنا للسكري وعوامل الخطر المرتبطة به من خلال التركيز على العدالة الصحية لضمان حصول كل فرد على رعاية جيدة». وكشفت خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، النقاب عن الوضع الراهن، بالاستناد إلى آخر مسح STEPwise لعام 2023 والذي أجري على 7448 فردا، منهم 3686 أي بنسبة 49% من المواطنين، و3762 أي ما نسبته 51% من المقيمين لفترة طويلة تتراوح أعمارهم من 18 عاما إلى 69 عاما، حيث أظهر المسح أن 71% لديهم مؤشر كتلة الجسم 25 أي الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، فيما كان 33.4% يعانون من السمنة حيث بلغ مؤشر كتلة الجسم 30، و18.1% مصابون بداء السكري، و24.6% مصابون بمرحلة ما قبل السكري التي تعرف بضعف مستوى الجلوكوز في الصيام. وبلغ معدل انتشار قلة النشاط البدني أقل من 150 دقيقة أسبوعيا 38%، وبلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 24%، ولم يتم تشخيص أكثر من 50% منهم سابقا، وبلغت نسبة تعاطي التبغ 21.5% بين الذكور و4.4% بين الإناث على التوالي، فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل 38% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما، و 52% لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و69 عاما، وأكثر من 39.7% من البالغين القطريين لديهم مؤشر كتلة جسم 30 مقارنة بـ32.2 بين غير القطريين. - انخفاض في عوامل الخطر وأظهر المسح أن عوامل نمط الحياة قد تحسنت مثل تعاطي التبغ، إلا أن عوامل نمط الحيلة الأخرى مثل انخفاضا في استهلاك الفواكه والخضراوات على الرغم من تحسنها ظاهريا، ولا تزال بعيدة عن الأهداف حيث لا يزال 76% من السكان لا يستهلكون الكمية الموصى بها، ولم يتحسن النشاط البدني، مع زيادة طفيفة في الخمول من 46% إلى 49%، كما كانت هناك زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون أدوية كوليسترول وهذا يعكس على الأرجح حقيقة أم مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم يتلقون علاجا لخفض مستوى الكوليسترول، فيما تحسن معدل انتشار الأشخاص الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل من حوالي 50% من السكان من عمر 18 و69 عام 2012 إلى 37% عام 2023. - زيادة سمنة الأطفال 10 % وأوضحت خطة العمل أن السمنة لدى الأطفال تلعب دورا بارزا في انتشار مرض السكري والسمنة بشكل عام في دولة قطر، حيث أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والإغلاق الذي حدث خلال 2019-2020 ارتبط بزيادة معدل السمنة لاسيما في عام 2021، وأن هناك زيادة بنسبة 8%-10% في انتشار السمنة بين الأطفال القطريين مقارنة بالأطفال غير القطريين في حين أن معدلات زيادة الوزن أعلى قليلا بين الأطفال غير القطريين. - أهداف خطة العمل وتشير خطة العمل إلى أن من أهم أهدافها الرئيسية الوقاية من مرض السكري والسمنة وتصلب القلب والأوعية الدموية، الإدارة المثلى لمرض السكري والسمنة وتصلب الشرايين والمضاعفات، تمكين الأفراد والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسكري 2016-2022 شعار «معا للوقاية من السكري»، أما خطة العمل الحالية فوسعت النطاق ليشمل الشعار السمنة وتصلب الشرايين ليكون «معا نمنع السمنة والسكري وتصلب الشرايين». - الوضع المستقبلي يعكس الوضع المستقبلي لمرض السكري والسمنة وعوامل الخطر القابلة للتعديل أهداف خطة العمل، وقد أظهرت مقارنة البيانات بين عامي 2012 و2023 إمكانية الحد من ارتفاع معدلات السمنة والسكري بين المواطنين القطريين، وستبنى خطة العمل على هذا الإنجاز وتهدف لمنع ظهور حالات جديدة. وستعالج خطة العمل الفجوة في برنامج الفحص الوطني للسكري للوصول إلى 75% من السكان المؤهلين مما يمكن من تحديد حالات السكري غير المشخصة، ومرحلة ما قبل السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحميات الدم، وعوامل الخطر القابلة للتعديل وتوجيهها إلى الإدارة الفعالة، بتحقيق 75% من هدف الفحص، كما ستقلل خطة العملي عدد البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر أو أكثر من 37% إلى 30%.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، أنَّ السمنة والسكري من بين أكثر التحديات الصحية إلحاحا التي تواجه قطر اليوم. وتابع سعادة السيد آل محمود في كلمة استُهلت بها خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية 2024-2030 الصادرة عن وزارة الصحة العامة، قائلا «إن تأثيرهما - السمنة والسكري- العميق على شريحة كبيرة من السكان ومساهمتهما الكبيرة في عبء الأمراض غير المعدية يجعلهما أولوية للعمل من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والإدارة المثلى يمكننا التخفيف من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. وأوضح سعادة السيد آل محمود في كلمته أن الخطة توفر إطارا شاملا لمعالجة هذه الحالات وعوامل الخطر المرتبطة بها، بهدف نهائي يتمثل في تحسين صحة ورفاهية المجتمع. وقال سعادته «تعد هذه المبادرة أول التزام رئيسي لي بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، كما أنني ملتزم تماما بدعم تنفيذ هذه الخطة، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهدافها معا، حيث يمكننا إحداث تأثير هادف ودائم وبناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لدولة قطر». - تجديد التزامنا وتضمنت خطة العمل كلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة العامة، أكد خلالها أن داء السكري والسمنة لا يزال أحد أهم أبرز التحديات الصحية العامة في العصر الحالي، لتأثيرهما على ملايين الأفراد والأسر في جميع العالم، كما أن تأثيرهما واضح على صحة ورفاهية الأفراد في دولة قطر، الأمر الذي دفع إلى تجديد الالتزام لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال استراتيجية شاملة وتعاون متعدد القطاعات. وتابع د. محمد بن حمد قائلا «تعد خطة العمل خطوة محورية في جهودنا الجماعية للحد من انتشار وتأثير داء السكري والسمنة في دولة قطر وإدارة عوامل الخطر قبل أن تتطور إلى أمراض ومضاعفات، وهي تسترشد برؤية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال هذه الخطة التي تهدف إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الوقاية والتشخيص المبكر والإدارة والرعاية بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية وأفضل الممارسات». وأضاف د. محمد بن حمد قائلا «إن هذه الخطة تركز بشدة على المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والتحكم في صحتهم من خلال خيارات نمط حياة مستنير وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كما تؤكد على أهمية التدخلات القائمة على الأدلة والاستفادة من البيانات وتعزيز فهمنا للسكري وعوامل الخطر المرتبطة به من خلال التركيز على العدالة الصحية لضمان حصول كل فرد على رعاية جيدة». وكشفت خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، النقاب عن الوضع الراهن، بالاستناد إلى آخر مسح STEPwise لعام 2023 والذي أجري على 7448 فردا، منهم 3686 أي بنسبة 49% من المواطنين، و3762 أي ما نسبته 51% من المقيمين لفترة طويلة تتراوح أعمارهم من 18 عاما إلى 69 عاما، حيث أظهر المسح أن 71% لديهم مؤشر كتلة الجسم 25 أي الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، فيما كان 33.4% يعانون من السمنة حيث بلغ مؤشر كتلة الجسم 30، و18.1% مصابون بداء السكري، و24.6% مصابون بمرحلة ما قبل السكري التي تعرف بضعف مستوى الجلوكوز في الصيام. وبلغ معدل انتشار قلة النشاط البدني أقل من 150 دقيقة أسبوعيا 38%، وبلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 24%، ولم يتم تشخيص أكثر من 50% منهم سابقا، وبلغت نسبة تعاطي التبغ 21.5% بين الذكور و4.4% بين الإناث على التوالي، فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل 38% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما، و 52% لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و69 عاما، وأكثر من 39.7% من البالغين القطريين لديهم مؤشر كتلة جسم 30 مقارنة بـ32.2 بين غير القطريين. - انخفاض في عوامل الخطر وأظهر المسح أن عوامل نمط الحياة قد تحسنت مثل تعاطي التبغ، إلا أن عوامل نمط الحيلة الأخرى مثل انخفاضا في استهلاك الفواكه والخضراوات على الرغم من تحسنها ظاهريا، ولا تزال بعيدة عن الأهداف حيث لا يزال 76% من السكان لا يستهلكون الكمية الموصى بها، ولم يتحسن النشاط البدني، مع زيادة طفيفة في الخمول من 46% إلى 49%، كما كانت هناك زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون أدوية كوليسترول وهذا يعكس على الأرجح حقيقة أم مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم يتلقون علاجا لخفض مستوى الكوليسترول، فيما تحسن معدل انتشار الأشخاص الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل من حوالي 50% من السكان من عمر 18 و69 عام 2012 إلى 37% عام 2023. - زيادة سمنة الأطفال 10 % وأوضحت خطة العمل أن السمنة لدى الأطفال تلعب دورا بارزا في انتشار مرض السكري والسمنة بشكل عام في دولة قطر، حيث أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والإغلاق الذي حدث خلال 2019-2020 ارتبط بزيادة معدل السمنة لاسيما في عام 2021، وأن هناك زيادة بنسبة 8%-10% في انتشار السمنة بين الأطفال القطريين مقارنة بالأطفال غير القطريين في حين أن معدلات زيادة الوزن أعلى قليلا بين الأطفال غير القطريين. - أهداف خطة العمل وتشير خطة العمل إلى أن من أهم أهدافها الرئيسية الوقاية من مرض السكري والسمنة وتصلب القلب والأوعية الدموية، الإدارة المثلى لمرض السكري والسمنة وتصلب الشرايين والمضاعفات، تمكين الأفراد والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسكري 2016-2022 شعار «معا للوقاية من السكري»، أما خطة العمل الحالية فوسعت النطاق ليشمل الشعار السمنة وتصلب الشرايين ليكون «معا نمنع السمنة والسكري وتصلب الشرايين». - الوضع المستقبلي يعكس الوضع المستقبلي لمرض السكري والسمنة وعوامل الخطر القابلة للتعديل أهداف خطة العمل، وقد أظهرت مقارنة البيانات بين عامي 2012 و2023 إمكانية الحد من ارتفاع معدلات السمنة والسكري بين المواطنين القطريين، وستبنى خطة العمل على هذا الإنجاز وتهدف لمنع ظهور حالات جديدة. وستعالج خطة العمل الفجوة في برنامج الفحص الوطني للسكري للوصول إلى 75% من السكان المؤهلين مما يمكن من تحديد حالات السكري غير المشخصة، ومرحلة ما قبل السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحميات الدم، وعوامل الخطر القابلة للتعديل وتوجيهها إلى الإدارة الفعالة، بتحقيق 75% من هدف الفحص، كما ستقلل خطة العملي عدد البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر أو أكثر من 37% إلى 30%.

أكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة، أنَّ السمنة والسكري من بين أكثر التحديات الصحية إلحاحا التي تواجه قطر اليوم. وتابع سعادة السيد آل محمود في كلمة استُهلت بها خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية 2024-2030 الصادرة عن وزارة الصحة العامة، قائلا «إن تأثيرهما - السمنة والسكري- العميق على شريحة كبيرة من السكان ومساهمتهما الكبيرة في عبء الأمراض غير المعدية يجعلهما أولوية للعمل من خلال التركيز على الوقاية والكشف المبكر والإدارة المثلى يمكننا التخفيف من المضاعفات المرتبطة بهذه الأمراض. وأوضح سعادة السيد آل محمود في كلمته أن الخطة توفر إطارا شاملا لمعالجة هذه الحالات وعوامل الخطر المرتبطة بها، بهدف نهائي يتمثل في تحسين صحة ورفاهية المجتمع. وقال سعادته «تعد هذه المبادرة أول التزام رئيسي لي بالاستراتيجية الوطنية للصحة 2024-2030، كما أنني ملتزم تماما بدعم تنفيذ هذه الخطة، وتعزيز التعاون بين جميع القطاعات لتحقيق أهدافها معا، حيث يمكننا إحداث تأثير هادف ودائم وبناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لدولة قطر». - تجديد التزامنا وتضمنت خطة العمل كلمة للشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير برامج الوقاية من الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة العامة، أكد خلالها أن داء السكري والسمنة لا يزال أحد أهم أبرز التحديات الصحية العامة في العصر الحالي، لتأثيرهما على ملايين الأفراد والأسر في جميع العالم، كما أن تأثيرهما واضح على صحة ورفاهية الأفراد في دولة قطر، الأمر الذي دفع إلى تجديد الالتزام لمعالجة هذه القضية الملحة من خلال استراتيجية شاملة وتعاون متعدد القطاعات. وتابع د. محمد بن حمد قائلا «تعد خطة العمل خطوة محورية في جهودنا الجماعية للحد من انتشار وتأثير داء السكري والسمنة في دولة قطر وإدارة عوامل الخطر قبل أن تتطور إلى أمراض ومضاعفات، وهي تسترشد برؤية تهدف إلى تحسين حياة المرضى وتعزيز مجتمع أكثر صحة ومرونة من خلال هذه الخطة التي تهدف إلى تحقيق تحسينات مستدامة في الوقاية والتشخيص المبكر والإدارة والرعاية بما يتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية وأفضل الممارسات». وأضاف د. محمد بن حمد قائلا «إن هذه الخطة تركز بشدة على المشاركة المجتمعية وتمكين الأفراد والتحكم في صحتهم من خلال خيارات نمط حياة مستنير وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية، كما تؤكد على أهمية التدخلات القائمة على الأدلة والاستفادة من البيانات وتعزيز فهمنا للسكري وعوامل الخطر المرتبطة به من خلال التركيز على العدالة الصحية لضمان حصول كل فرد على رعاية جيدة». وكشفت خطة العمل لمكافحة السمنة والسكري وعوامل الخطر القابلة للتعديل لأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية، النقاب عن الوضع الراهن، بالاستناد إلى آخر مسح STEPwise لعام 2023 والذي أجري على 7448 فردا، منهم 3686 أي بنسبة 49% من المواطنين، و3762 أي ما نسبته 51% من المقيمين لفترة طويلة تتراوح أعمارهم من 18 عاما إلى 69 عاما، حيث أظهر المسح أن 71% لديهم مؤشر كتلة الجسم 25 أي الإصابة بالسمنة وزيادة الوزن، فيما كان 33.4% يعانون من السمنة حيث بلغ مؤشر كتلة الجسم 30، و18.1% مصابون بداء السكري، و24.6% مصابون بمرحلة ما قبل السكري التي تعرف بضعف مستوى الجلوكوز في الصيام. وبلغ معدل انتشار قلة النشاط البدني أقل من 150 دقيقة أسبوعيا 38%، وبلغ معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم 24%، ولم يتم تشخيص أكثر من 50% منهم سابقا، وبلغت نسبة تعاطي التبغ 21.5% بين الذكور و4.4% بين الإناث على التوالي، فيما بلغت نسبة البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل 38% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاما، و 52% لمن تتراوح أعمارهم ما بين 45 و69 عاما، وأكثر من 39.7% من البالغين القطريين لديهم مؤشر كتلة جسم 30 مقارنة بـ32.2 بين غير القطريين. - انخفاض في عوامل الخطر وأظهر المسح أن عوامل نمط الحياة قد تحسنت مثل تعاطي التبغ، إلا أن عوامل نمط الحيلة الأخرى مثل انخفاضا في استهلاك الفواكه والخضراوات على الرغم من تحسنها ظاهريا، ولا تزال بعيدة عن الأهداف حيث لا يزال 76% من السكان لا يستهلكون الكمية الموصى بها، ولم يتحسن النشاط البدني، مع زيادة طفيفة في الخمول من 46% إلى 49%، كما كانت هناك زيادة في عدد المرضى الذين يتناولون أدوية كوليسترول وهذا يعكس على الأرجح حقيقة أم مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم يتلقون علاجا لخفض مستوى الكوليسترول، فيما تحسن معدل انتشار الأشخاص الذين لديهم 3 عوامل خطر على الأقل من حوالي 50% من السكان من عمر 18 و69 عام 2012 إلى 37% عام 2023. - زيادة سمنة الأطفال 10 % وأوضحت خطة العمل أن السمنة لدى الأطفال تلعب دورا بارزا في انتشار مرض السكري والسمنة بشكل عام في دولة قطر، حيث أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والإغلاق الذي حدث خلال 2019-2020 ارتبط بزيادة معدل السمنة لاسيما في عام 2021، وأن هناك زيادة بنسبة 8%-10% في انتشار السمنة بين الأطفال القطريين مقارنة بالأطفال غير القطريين في حين أن معدلات زيادة الوزن أعلى قليلا بين الأطفال غير القطريين. - أهداف خطة العمل وتشير خطة العمل إلى أن من أهم أهدافها الرئيسية الوقاية من مرض السكري والسمنة وتصلب القلب والأوعية الدموية، الإدارة المثلى لمرض السكري والسمنة وتصلب الشرايين والمضاعفات، تمكين الأفراد والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد اعتمدت الاستراتيجية الوطنية للسكري 2016-2022 شعار «معا للوقاية من السكري»، أما خطة العمل الحالية فوسعت النطاق ليشمل الشعار السمنة وتصلب الشرايين ليكون «معا نمنع السمنة والسكري وتصلب الشرايين». - الوضع المستقبلي يعكس الوضع المستقبلي لمرض السكري والسمنة وعوامل الخطر القابلة للتعديل أهداف خطة العمل، وقد أظهرت مقارنة البيانات بين عامي 2012 و2023 إمكانية الحد من ارتفاع معدلات السمنة والسكري بين المواطنين القطريين، وستبنى خطة العمل على هذا الإنجاز وتهدف لمنع ظهور حالات جديدة. وستعالج خطة العمل الفجوة في برنامج الفحص الوطني للسكري للوصول إلى 75% من السكان المؤهلين مما يمكن من تحديد حالات السكري غير المشخصة، ومرحلة ما قبل السكري، وارتفاع ضغط الدم، واضطراب شحميات الدم، وعوامل الخطر القابلة للتعديل وتوجيهها إلى الإدارة الفعالة، بتحقيق 75% من هدف الفحص، كما ستقلل خطة العملي عدد البالغين الذين لديهم 3 عوامل خطر أو أكثر من 37% إلى 30%.

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلسلة محاضرات وفعاليات دعوية للجالية البنغالية المقيمة بالدولة، قدمها الداعية البنغالي بالمركز أحمد الله، بين خلالها العديدة من القضايا والمسائل المهمة للمجتمع المسلم، حيث اتسمت هذه المحاضرات بالتنوع في المواضيع والفئات المستفيدة منها. تناول الداعية في المحاضرة الأولى منهج الدعوة عند أئمة سلف الأمة، وما يتسم به من الحكمة والموعظة الحسنة المجسِّدة للتوجيه القرآني: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، حيث ركز الشيخ في هذا الجانب على اهتمام السلف بالحكمة في الدعوة والرفق بالمدعوين، وذلك ببيان أهمية العلم للداعية حتى يحقق المقاصد والغايات المرجوة وإيصال الرسائل الشرعية والدعوية لفئات المجتمع المختلفة بشكل جيد. كما تحدث الداعية عن الموعظة وأهمية التأثير باعتدال في مشاعر ونفوس السامعين والمتلقين، مشيرا لأهمية الرفق بالمدعوين، ومؤكداً في الوقت نفسه على حتمية وأهمية الدعوة إلى الله وأنها سبيل النجاة للداعية نفسه، وليس المدعوين فقط، وقد تفاعل الحضور مع محتوى المحاضرة من خلال الأسئلة والنقاشات في نهاية المحاضرة مشيدين بأسلوب الشيخ مقدم المحاضرة وطرحه في منهجه الدعوي.

نظم مركز الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سلسلة محاضرات وفعاليات دعوية للجالية البنغالية المقيمة بالدولة، قدمها الداعية البنغالي بالمركز أحمد الله، بين خلالها العديدة من القضايا والمسائل المهمة للمجتمع المسلم، حيث اتسمت هذه المحاضرات بالتنوع في المواضيع والفئات المستفيدة منها. تناول الداعية في المحاضرة الأولى منهج الدعوة عند أئمة سلف الأمة، وما يتسم به من الحكمة والموعظة الحسنة المجسِّدة للتوجيه القرآني: (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)، حيث ركز الشيخ في هذا الجانب على اهتمام السلف بالحكمة في الدعوة والرفق بالمدعوين، وذلك ببيان أهمية العلم للداعية حتى يحقق المقاصد والغايات المرجوة وإيصال الرسائل الشرعية والدعوية لفئات المجتمع المختلفة بشكل جيد. كما تحدث الداعية عن الموعظة وأهمية التأثير باعتدال في مشاعر ونفوس السامعين والمتلقين، مشيرا لأهمية الرفق بالمدعوين، ومؤكداً في الوقت نفسه على حتمية وأهمية الدعوة إلى الله وأنها سبيل النجاة للداعية نفسه، وليس المدعوين فقط، وقد تفاعل الحضور مع محتوى المحاضرة من خلال الأسئلة والنقاشات في نهاية المحاضرة مشيدين بأسلوب الشيخ مقدم المحاضرة وطرحه في منهجه الدعوي.

أكد خريجو دفعة 2025 من البرامج الوطنية لمركز قطر للقيادات أنّ البرامج المتخصصة في القيادات التنفيذية والحكومية والمستقبلية حققت طموحاتهم ولبت تطلعاتهم نحو غد أكثر إنتاجية، وأنهم استفادوا كثيراً من الرحلات الأكاديمية الخارجية لجامعات مرموقة ومؤسسات دولية معروفة مثل هارفارد وأكسفورد التي وضعت أمامهم أسس التعامل مع المتغيرات بكفاءة. وقالوا في لقاءات للشرق: إننا جاهزون لمواجهة التحديات وقادرون على تخطي الصعوبات ورد الجميل لقطر الذي أعطتنا الكثير، وحثوا زملاءهم على الانضمام للمركز والاستفادة من البرامج النوعية التي توفرها الدولة للكوادر الوطنية. - أول قاضٍ قطري يتخرج من المركز.. ناصر الهاجري:محطة فارقة في مسيرتي المهنية والفكرية أكد الخريج ناصر بن محمد الهاجري أن شعوره بالفخر لا يوصف كونه أول قاضٍ قطري يتخرج من مركز قطر للقيادات، واصفًا هذه التجربة بالمنعطف النوعي في مسيرته المهنية والشخصية. وقال: أشعر بالفخر الكبير كوني أول قاضٍ قطري يتخرج من المركز، هذا الصرح الوطني الذي بات منصة لتأهيل القيادات الشابة في مختلف مؤسسات الدولة. هو شعور ممزوج بالمسؤولية، لأن هذا الإنجاز لا يمثلني فقط، بل يمثل المؤسسة القضائية التي أنتمي إليها بكل اعتزاز. وأجدها فرصة لأتوجه بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على دعمه المتواصل وتشجيعه الدائم للكوادر القضائية في سبيل التميز والتمكين والمشاركة الفاعلة في مسيرة تطوير الدولة. وأوضح أن الانضمام إلى المركز لم يكن مجرد تجربة تعليمية عابرة، بل كانت محطة فارقة أثرت بشكل عميق في تكوينه المهني والفكري، وأضاف: “لقد منحتني التجربة منظورًا أوسع لدور القاضي في الدولة، لا بوصفه فقط صاحب اختصاص قانوني، بل كقائد فاعل ومؤثر في تشكيل السياسة العامة، والمساهمة في التشريع، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية. وهذا الوعي ساعدني في إدراك أهمية التكامل بين المهارات القضائية والقدرات القيادية، خاصة في زمن تتقاطع فيه تخصصات الدولة ومجالاتها. - د. هنادي آل ثاني: اكتسبت مهارات عملية وإستراتيجية قالت الدكتورة الشيخة هنادي غانم آل ثاني رئيس قسم مبادرات الاستدامة بمؤسسة قطر: اكتسبت مهارات عملية واستراتيجية في القيادة الفعالة، مما ساعدني على اتخاذ قرارات مدروسة. وكذلك وفر البرنامج فرصة للتواصل مع قادة حكوميين ومشاركين من قطاعات مختلفة مما ساهم في تبادل الخبرات وفتح مجالات للتعاون المستقبلي. وأضافت الدكتورة الشيخة هنادي أن البرنامج أتاح لها فرصة ثمينة لفهم أعمق للتحديات التنموية والاستراتيجية التي تواجه المؤسسات، لا سيّما في مجالات الاستدامة والابتكار، مشيرة إلى أن هذه التجربة عززت من قدرتها على المواءمة بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية وطنية شاملة. كما أكدت أن مثل هذه البرامج تمثل منصة مثالية لبناء قيادات مستقبلية قادرة على إحداث تأثير ملموس في مجتمعاتها. - العنود الأحبابي: بداية الطريق وسأكمل دراستي العليا قالت العنود الأحبابي رئيس إدارة التحكم بالمشاريع بنفط الشمال: لقد تخرجت من برنامج القيادات التنفيذيين واستفدت كثيراً من روح العمل الجماعي فأنا عملت في قطاع النفط 24 عاماً والبرنامج كان إضافة كبيرة لي خصوصاً أتاح لي المجال في التعامل مع أكثر من جامعة هارفارد وبمستوى عالٍ جداً وعملنا العديد من الارتباطات والتدريبات التي عززت المهارات القيادية بشكل كبير التي نحتاجها لإكمال المسيرة. والبرنامج هو بداية الطريق وسأكمل الدكتوراه لإفادة وطني. - علي الكواري: نقلة نوعية في مساري المهني أعرب علي محمد الكواري مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر: عن تقديره لجهود المركز الذي يوفر كل البنية المعرفية والأكاديمية للمشاركين ويعتبر نقلة نوعية في مساري الوظيفي وفي حد ذاته تعتبر البرامج ذات قوة معرفية لأنه يجمع كل البرامج القوية في العالم من جامعات هارفارد وأكسفورد بالإضافة إلى عقليات فذة في الابتكار والإبداع والتي ستضيف للمشاركين نوعية مميزة من المعرفة والخبرات المالية والثقافية والإدارية. ونشكر القائمين على البرامج لأنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأعطونا فرصة لتطوير أنفسنا، وأضاف أنه بعد التخرج خرجنا بمعلومات مهمة جدا تمكننا من تطوير ذواتنا وأفكارنا والبرنامج مميز لا يوصف. - أسماء العبدالله: طورت مهارتي القيادية قالت أسماء عبد الرحمن العبدالله إدارة أعمال من جامعة قطر وأعمل حالياً في صندوق قطر للتنمية: لقد أضاف لي المركز كثيراً وطور من مهاراتي القيادية وهي بداية مساري المهني في القيادة وأشجع أي شاب قطري للالتحاق بالبرنامج لأنه سيضيف له الكثير. وأضافت العبدالله أن انخراطها في برنامج القيادات الحكومية شكّل محطة مفصلية في مسارها المهني، إذ عزز من ثقتها بنفسها ومن قدرتها على إدارة فرق العمل واتخاذ قرارات مدروسة ضمن بيئة عمل ديناميكية. ولفتت إلى أن التجربة فتحت أمامها آفاقًا جديدة للتطوير المهني، وأتاحت لها فرصة التفاعل مع خبرات قيادية متنوعة، الأمر الذي أسهم في توسيع رؤيتها وفهمها للأدوار القيادية المستقبلية. - عبدالرحمن الأحبابي: العمل الجماعي أثرى تجربتي قال عبدالرحمن مسفر الاحبابي خريج برنامج القيادات المستقبلية: إنّ استفادتي من البرنامج كبيرة جداً لأنني سأوظف ما تعلمته في وظيفتي والمركز أثرى عليّ بالتعامل وفق منظومة فرق العمل والتواصل مع طاقم العمل الذي ينفذ المشاريع والخدمات التي ستنطلق مع الأحداث الكبرى وكيفية التحكم في الفعاليات الكبرى. وتجربتي مع زملائي عندما سافرنا إلى فرنسا وتعرفنا في رحلة تعليمية لجامعات عريقة وتعرفنا على الجانب الأكاديمي لديهم وهذا شكل منعطفاً في حياتي. وأضاف الأحبابي أن مشاركته في البرنامج منحته منظورًا مختلفًا حول أهمية التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر استعدادًا لاستضافة فعاليات كبرى. وأكد أن التجارب الميدانية والزيارات الخارجية، مثل الرحلة التعليمية إلى فرنسا، ساهمت في توسيع مداركه حول نماذج التعليم والقيادة في بيئات مختلفة، مما عزّز من قدرته على الابتكار والتميّز في بيئة العمل المحلية. - ناصر النعيمي: حققت إيجابية كبيرة في مجالي العملي أعرب ناصر محمد النعيمي عن سعادته بالتخرج من برامج القيادات وأنه فخر كبير ويعتبر بمثابة طموح أعلى لاجتيازه لما فيه من مهارات القيادة وتخريج دفعة لها بصمات قيادية في المستقبل. وقال إن البرنامج صقل شخصيتي وحقق إيجابية كبيرة في مجالي العملي. وأشار النعيمي إلى أن البرنامج لم يقتصر على تعزيز المهارات النظرية، بل ركّز بشكل فعّال على التطبيق العملي من خلال ورش العمل التفاعلية والمحاكاة الواقعية، مما أتاح له تنمية قدراته في اتخاذ القرار والعمل تحت الضغط. واعتبر أن ما تلقّاه خلال فترة البرنامج يشكّل نقطة تحوّل في مسيرته المهنية، ويؤهله للمساهمة بفعالية في دعم رؤية قطر المستقبلية من خلال دور قيادي مؤثر في مجاله. - د. حامد الأحبابي: تعزيز مفهوم القيادة المستقبلية قال الدكتور حامد ناجع الأحبابي مهندس مدني أول بهيئة الأشغال العامة من برنامج القيادات المستقبلية استفدت كثيراً من البرنامج لأنه عرفنا على الكثير من البرامج الدولية والجامعات العريقة التي عززت فينا مفهوم القيادة واتخاذ قرارات وتجارب علمية وعملية التي ستنعكس بإذن الله على جهات العمل الوظيفية. ويعتبر من البرامج الوطنية بالدولة وتحظى بوجود خبراء ومختصين من مختلف قطاعات الدولة لتبادل الخبرات والمعارف التي تنعكس إيجاباً على كل المجالات المهنية.

أكد خريجو دفعة 2025 من البرامج الوطنية لمركز قطر للقيادات أنّ البرامج المتخصصة في القيادات التنفيذية والحكومية والمستقبلية حققت طموحاتهم ولبت تطلعاتهم نحو غد أكثر إنتاجية، وأنهم استفادوا كثيراً من الرحلات الأكاديمية الخارجية لجامعات مرموقة ومؤسسات دولية معروفة مثل هارفارد وأكسفورد التي وضعت أمامهم أسس التعامل مع المتغيرات بكفاءة. وقالوا في لقاءات للشرق: إننا جاهزون لمواجهة التحديات وقادرون على تخطي الصعوبات ورد الجميل لقطر الذي أعطتنا الكثير، وحثوا زملاءهم على الانضمام للمركز والاستفادة من البرامج النوعية التي توفرها الدولة للكوادر الوطنية. - أول قاضٍ قطري يتخرج من المركز.. ناصر الهاجري:محطة فارقة في مسيرتي المهنية والفكرية أكد الخريج ناصر بن محمد الهاجري أن شعوره بالفخر لا يوصف كونه أول قاضٍ قطري يتخرج من مركز قطر للقيادات، واصفًا هذه التجربة بالمنعطف النوعي في مسيرته المهنية والشخصية. وقال: أشعر بالفخر الكبير كوني أول قاضٍ قطري يتخرج من المركز، هذا الصرح الوطني الذي بات منصة لتأهيل القيادات الشابة في مختلف مؤسسات الدولة. هو شعور ممزوج بالمسؤولية، لأن هذا الإنجاز لا يمثلني فقط، بل يمثل المؤسسة القضائية التي أنتمي إليها بكل اعتزاز. وأجدها فرصة لأتوجه بالشكر والتقدير لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على دعمه المتواصل وتشجيعه الدائم للكوادر القضائية في سبيل التميز والتمكين والمشاركة الفاعلة في مسيرة تطوير الدولة. وأوضح أن الانضمام إلى المركز لم يكن مجرد تجربة تعليمية عابرة، بل كانت محطة فارقة أثرت بشكل عميق في تكوينه المهني والفكري، وأضاف: “لقد منحتني التجربة منظورًا أوسع لدور القاضي في الدولة، لا بوصفه فقط صاحب اختصاص قانوني، بل كقائد فاعل ومؤثر في تشكيل السياسة العامة، والمساهمة في التشريع، وإرساء قيم العدالة الاجتماعية. وهذا الوعي ساعدني في إدراك أهمية التكامل بين المهارات القضائية والقدرات القيادية، خاصة في زمن تتقاطع فيه تخصصات الدولة ومجالاتها. - د. هنادي آل ثاني: اكتسبت مهارات عملية وإستراتيجية قالت الدكتورة الشيخة هنادي غانم آل ثاني رئيس قسم مبادرات الاستدامة بمؤسسة قطر: اكتسبت مهارات عملية واستراتيجية في القيادة الفعالة، مما ساعدني على اتخاذ قرارات مدروسة. وكذلك وفر البرنامج فرصة للتواصل مع قادة حكوميين ومشاركين من قطاعات مختلفة مما ساهم في تبادل الخبرات وفتح مجالات للتعاون المستقبلي. وأضافت الدكتورة الشيخة هنادي أن البرنامج أتاح لها فرصة ثمينة لفهم أعمق للتحديات التنموية والاستراتيجية التي تواجه المؤسسات، لا سيّما في مجالات الاستدامة والابتكار، مشيرة إلى أن هذه التجربة عززت من قدرتها على المواءمة بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية وطنية شاملة. كما أكدت أن مثل هذه البرامج تمثل منصة مثالية لبناء قيادات مستقبلية قادرة على إحداث تأثير ملموس في مجتمعاتها. - العنود الأحبابي: بداية الطريق وسأكمل دراستي العليا قالت العنود الأحبابي رئيس إدارة التحكم بالمشاريع بنفط الشمال: لقد تخرجت من برنامج القيادات التنفيذيين واستفدت كثيراً من روح العمل الجماعي فأنا عملت في قطاع النفط 24 عاماً والبرنامج كان إضافة كبيرة لي خصوصاً أتاح لي المجال في التعامل مع أكثر من جامعة هارفارد وبمستوى عالٍ جداً وعملنا العديد من الارتباطات والتدريبات التي عززت المهارات القيادية بشكل كبير التي نحتاجها لإكمال المسيرة. والبرنامج هو بداية الطريق وسأكمل الدكتوراه لإفادة وطني. - علي الكواري: نقلة نوعية في مساري المهني أعرب علي محمد الكواري مدير تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر: عن تقديره لجهود المركز الذي يوفر كل البنية المعرفية والأكاديمية للمشاركين ويعتبر نقلة نوعية في مساري الوظيفي وفي حد ذاته تعتبر البرامج ذات قوة معرفية لأنه يجمع كل البرامج القوية في العالم من جامعات هارفارد وأكسفورد بالإضافة إلى عقليات فذة في الابتكار والإبداع والتي ستضيف للمشاركين نوعية مميزة من المعرفة والخبرات المالية والثقافية والإدارية. ونشكر القائمين على البرامج لأنهم بذلوا جهوداً كبيرة وأعطونا فرصة لتطوير أنفسنا، وأضاف أنه بعد التخرج خرجنا بمعلومات مهمة جدا تمكننا من تطوير ذواتنا وأفكارنا والبرنامج مميز لا يوصف. - أسماء العبدالله: طورت مهارتي القيادية قالت أسماء عبد الرحمن العبدالله إدارة أعمال من جامعة قطر وأعمل حالياً في صندوق قطر للتنمية: لقد أضاف لي المركز كثيراً وطور من مهاراتي القيادية وهي بداية مساري المهني في القيادة وأشجع أي شاب قطري للالتحاق بالبرنامج لأنه سيضيف له الكثير. وأضافت العبدالله أن انخراطها في برنامج القيادات الحكومية شكّل محطة مفصلية في مسارها المهني، إذ عزز من ثقتها بنفسها ومن قدرتها على إدارة فرق العمل واتخاذ قرارات مدروسة ضمن بيئة عمل ديناميكية. ولفتت إلى أن التجربة فتحت أمامها آفاقًا جديدة للتطوير المهني، وأتاحت لها فرصة التفاعل مع خبرات قيادية متنوعة، الأمر الذي أسهم في توسيع رؤيتها وفهمها للأدوار القيادية المستقبلية. - عبدالرحمن الأحبابي: العمل الجماعي أثرى تجربتي قال عبدالرحمن مسفر الاحبابي خريج برنامج القيادات المستقبلية: إنّ استفادتي من البرنامج كبيرة جداً لأنني سأوظف ما تعلمته في وظيفتي والمركز أثرى عليّ بالتعامل وفق منظومة فرق العمل والتواصل مع طاقم العمل الذي ينفذ المشاريع والخدمات التي ستنطلق مع الأحداث الكبرى وكيفية التحكم في الفعاليات الكبرى. وتجربتي مع زملائي عندما سافرنا إلى فرنسا وتعرفنا في رحلة تعليمية لجامعات عريقة وتعرفنا على الجانب الأكاديمي لديهم وهذا شكل منعطفاً في حياتي. وأضاف الأحبابي أن مشاركته في البرنامج منحته منظورًا مختلفًا حول أهمية التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل الأمد، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها دولة قطر استعدادًا لاستضافة فعاليات كبرى. وأكد أن التجارب الميدانية والزيارات الخارجية، مثل الرحلة التعليمية إلى فرنسا، ساهمت في توسيع مداركه حول نماذج التعليم والقيادة في بيئات مختلفة، مما عزّز من قدرته على الابتكار والتميّز في بيئة العمل المحلية. - ناصر النعيمي: حققت إيجابية كبيرة في مجالي العملي أعرب ناصر محمد النعيمي عن سعادته بالتخرج من برامج القيادات وأنه فخر كبير ويعتبر بمثابة طموح أعلى لاجتيازه لما فيه من مهارات القيادة وتخريج دفعة لها بصمات قيادية في المستقبل. وقال إن البرنامج صقل شخصيتي وحقق إيجابية كبيرة في مجالي العملي. وأشار النعيمي إلى أن البرنامج لم يقتصر على تعزيز المهارات النظرية، بل ركّز بشكل فعّال على التطبيق العملي من خلال ورش العمل التفاعلية والمحاكاة الواقعية، مما أتاح له تنمية قدراته في اتخاذ القرار والعمل تحت الضغط. واعتبر أن ما تلقّاه خلال فترة البرنامج يشكّل نقطة تحوّل في مسيرته المهنية، ويؤهله للمساهمة بفعالية في دعم رؤية قطر المستقبلية من خلال دور قيادي مؤثر في مجاله. - د. حامد الأحبابي: تعزيز مفهوم القيادة المستقبلية قال الدكتور حامد ناجع الأحبابي مهندس مدني أول بهيئة الأشغال العامة من برنامج القيادات المستقبلية استفدت كثيراً من البرنامج لأنه عرفنا على الكثير من البرامج الدولية والجامعات العريقة التي عززت فينا مفهوم القيادة واتخاذ قرارات وتجارب علمية وعملية التي ستنعكس بإذن الله على جهات العمل الوظيفية. ويعتبر من البرامج الوطنية بالدولة وتحظى بوجود خبراء ومختصين من مختلف قطاعات الدولة لتبادل الخبرات والمعارف التي تنعكس إيجاباً على كل المجالات المهنية.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، احتفل المركز بتخريج الدفعة الثانية عشرة لعام 2025، والتي ضمت 142 خريجًا وخريجة من الكوادر الوطنية، يمثلون جهات حكومية وخاصة متعددة في الدولة. وشهد الحفل تخريج 127 من منتسبي برامج القيادات الوطنية، إلى جانب 15 خريجًا وخريجة من برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين، يتقدمهم سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب الرئيس والعضو المنتدب. في كلمتها، تناولت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني دور مركز قطر للقيادات في دعم رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال ترسيخ نموذج للقيادة الأخلاقية والملهِمة. وأشارت إلى أن هذا الاحتفاء لا يُعد مجرد تكريم فردي، بل هو تجسيد لرؤية وطنية تؤمن بأهمية بناء القادة. وقالت: القيادة ليست منصبًا، بل هي إلهام للآخرين للحُلم، والتعلم، والعمل. قطر تؤمن بكم وتنتظر إبداعكم. كما أكدت على قيم القيادة بقولها: القيادة نزاهة في الموقف، وشجاعة في التغيير، وثبات في الأزمات، وتواضع في النجاح. وأكدت سعادة الشيخة المياسة أن خريجي هذا العام يُشكلون امتدادًا لمسيرة قطر التنموية، مشددة على دورهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشارت سعادتها إلى ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات التعليم والاقتصاد والدبلوماسية، إلى جانب ريادتها في إطلاق المبادرات الابتكارية، كذلك جهود قطر لتمكين الصوت العربي في الإعلام والفنون والثقافة ليكون حاضرًا ومؤثرًا على الساحة العالمية. ويُعد مركز قطر للقيادات، الذي تأسس عام 2008 بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منصة وطنية لتأهيل القيادات، بالتعاون مع أرقى الجامعات والمعاهد الدولية، في سبيل إعداد قادة المستقبل وتعزيز مكانة قطر عالميًا. - مدير الشؤون المالية والإدارية خالد المضاحكة:الرؤية الشاملة تركز على بناء الإنسان المتكامل وقال السيد خالد عبدالحميد المضاحكة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمركز قطر للقيادات إن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية، ولا شك أن مركز قطر للقيادات يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال برامجه النوعية التي تستهدف تطوير المهارات القيادية والمهنية، وتعزيز الجوانب الذاتية والشخصية للأفراد. ولفت إلى أن ما يميز مركز قطر للقيادات هو رؤيته الشاملة، التي لا تركز فقط على التأهيل الأكاديمي، بل تمتد إلى بناء الإنسان المتكامل، الذي يقود بعلمه، ويؤثر بشخصيته، ويساهم في نهضة وطنه. وأضاف أنه كمدير لإدارة الشؤون المالية والإدارية في المركز، يرى عن قرب الأثر الملموس الذي تتركه هذه البرامج في تمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من القادة المؤهلين، القادرين على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار بثقة وفعالية، موضحا أن هذه البرامج لا تسهم فقط في تطوير الأداء المهني، بل تعزز كذلك من روح الاعتماد على النفس، وتغرس في المشاركين قيم الانضباط والابتكار والمسؤولية. وأوضح أن المركز يفخر بالرسالة التي يؤديها من خلال دعم هذه البرامج وتوفير البيئة المثالية لتحقيق أهدافها، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030. - رئيس العلاقات العامة علي الكواري: برامج مصممة وفق معايير عالمية من جانبه قال السيد علي أحمد الكواري رئيس العلاقات العامة بمركز قطر للقيادات منذ تأسيس المركز في 2008 نجح في تخريج مئات القادة في مختلف القطاعات عبر برامج مصممة وفق معايير عالمية وبشراكات استراتيجية مع أعرق الجامعات والمؤسسات المرموقة دولياً. ولقد عمل المركز خلال السنوات الماضية على تطوير برامج قيادية متقدمة بمشاركة عدد كبير من الجنسين وأطلق العديد من البرامج الوطنية والمتديات القيادية وحرص على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واليوم نحتفل بثمار العمل ونفخر بخريجينا الذين سيكون لهم أثر بارز في دفع عجلة التنمية وقيادة التغيير بصورة إيجابية في كل الميادين.

تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات، احتفل المركز بتخريج الدفعة الثانية عشرة لعام 2025، والتي ضمت 142 خريجًا وخريجة من الكوادر الوطنية، يمثلون جهات حكومية وخاصة متعددة في الدولة. وشهد الحفل تخريج 127 من منتسبي برامج القيادات الوطنية، إلى جانب 15 خريجًا وخريجة من برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين، وأعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين، يتقدمهم سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب الرئيس والعضو المنتدب. في كلمتها، تناولت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني دور مركز قطر للقيادات في دعم رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال ترسيخ نموذج للقيادة الأخلاقية والملهِمة. وأشارت إلى أن هذا الاحتفاء لا يُعد مجرد تكريم فردي، بل هو تجسيد لرؤية وطنية تؤمن بأهمية بناء القادة. وقالت: القيادة ليست منصبًا، بل هي إلهام للآخرين للحُلم، والتعلم، والعمل. قطر تؤمن بكم وتنتظر إبداعكم. كما أكدت على قيم القيادة بقولها: القيادة نزاهة في الموقف، وشجاعة في التغيير، وثبات في الأزمات، وتواضع في النجاح. وأكدت سعادة الشيخة المياسة أن خريجي هذا العام يُشكلون امتدادًا لمسيرة قطر التنموية، مشددة على دورهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشارت سعادتها إلى ما حققته الدولة من إنجازات في مجالات التعليم والاقتصاد والدبلوماسية، إلى جانب ريادتها في إطلاق المبادرات الابتكارية، كذلك جهود قطر لتمكين الصوت العربي في الإعلام والفنون والثقافة ليكون حاضرًا ومؤثرًا على الساحة العالمية. ويُعد مركز قطر للقيادات، الذي تأسس عام 2008 بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، منصة وطنية لتأهيل القيادات، بالتعاون مع أرقى الجامعات والمعاهد الدولية، في سبيل إعداد قادة المستقبل وتعزيز مكانة قطر عالميًا. - مدير الشؤون المالية والإدارية خالد المضاحكة:الرؤية الشاملة تركز على بناء الإنسان المتكامل وقال السيد خالد عبدالحميد المضاحكة مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بمركز قطر للقيادات إن الاستثمار في الإنسان هو أساس التنمية الحقيقية، ولا شك أن مركز قطر للقيادات يلعب دورًا محوريًا في هذا المسار من خلال برامجه النوعية التي تستهدف تطوير المهارات القيادية والمهنية، وتعزيز الجوانب الذاتية والشخصية للأفراد. ولفت إلى أن ما يميز مركز قطر للقيادات هو رؤيته الشاملة، التي لا تركز فقط على التأهيل الأكاديمي، بل تمتد إلى بناء الإنسان المتكامل، الذي يقود بعلمه، ويؤثر بشخصيته، ويساهم في نهضة وطنه. وأضاف أنه كمدير لإدارة الشؤون المالية والإدارية في المركز، يرى عن قرب الأثر الملموس الذي تتركه هذه البرامج في تمكين الكفاءات الوطنية، وإعداد جيل من القادة المؤهلين، القادرين على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار بثقة وفعالية، موضحا أن هذه البرامج لا تسهم فقط في تطوير الأداء المهني، بل تعزز كذلك من روح الاعتماد على النفس، وتغرس في المشاركين قيم الانضباط والابتكار والمسؤولية. وأوضح أن المركز يفخر بالرسالة التي يؤديها من خلال دعم هذه البرامج وتوفير البيئة المثالية لتحقيق أهدافها، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030. - رئيس العلاقات العامة علي الكواري: برامج مصممة وفق معايير عالمية من جانبه قال السيد علي أحمد الكواري رئيس العلاقات العامة بمركز قطر للقيادات منذ تأسيس المركز في 2008 نجح في تخريج مئات القادة في مختلف القطاعات عبر برامج مصممة وفق معايير عالمية وبشراكات استراتيجية مع أعرق الجامعات والمؤسسات المرموقة دولياً. ولقد عمل المركز خلال السنوات الماضية على تطوير برامج قيادية متقدمة بمشاركة عدد كبير من الجنسين وأطلق العديد من البرامج الوطنية والمتديات القيادية وحرص على الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. واليوم نحتفل بثمار العمل ونفخر بخريجينا الذين سيكون لهم أثر بارز في دفع عجلة التنمية وقيادة التغيير بصورة إيجابية في كل الميادين.

يستقبل خط المساعدة الوطني للصحة النفسية التابع لمؤسسة حمد الطبية والذي تم إطلاقه في أبريل 2020 أكثر من 2000 مكالمة شهرياً، ويعد نقطة الوصول الأساسية إلى خدمات الصحة النفسية من المتصلين الذين يبحثون عن رعاية نفسية تقدم لهم الدعم وتتسم بالسرية التامة،، ولقد حظي خط المساعدة الوطني للصحة النفسية على تقييم عالٍ جداً من قبل المتصلين. يعد خط المساعدة الوطني للصحة النفسية خدمة متخصصة تقدمها إدارة خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية ويعمل فيه فريق من المتخصصين ممن لديهم كفاءة وخبرة عالية ويشمل ذلك كوادر التمريض، والأطباء النفسيين، وأخصائيي علم النفس، وغيرهم من العاملين في المهن الصحية المساندة. يمكن لكافة الأفراد الاتصال على خط المساعدة حيث إنه يوفر وصولاً سريعاً للدعم اللازم خاصةً عند التعرض للأزمات النفسية الصعية. لا يقتصر دور خط المساعدة على تقديم الدعم عند التعرض للأزمات فقط؛ بل يشمل أيضاً تقديم الإرشاد والنصح المتعلق بخدمات الصحة النفسية المتوفرة للأفراد وعائلاتهم. كما أنه يمثل نقطة وصول رئيسية إلى هذه الخدمات ويوفر دعماً متخصصاُ في مجال الصحة النفسية للسيدات، والدعم في حالات الإدمان مما يجعله مرجعاً شاملاً لأي شخص يواجه تحديات نفسية. ومن جانبه قال الدكتور ماجد العبدالله، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية:» يعد خط المساعدة الوطني للصحة النفسية بمثابة شريان دعم حيوي للأفراد في مختلف أنحاء دولة قطر، إذ أنه يوفر وصولاً فورياً للرعاية اللازمة عند الحاجة إليها، ونحن ندرك أن الوصول إلى الدعم في الوقت المناسب من خلال هذا الخط سيساعد على تعامل الأفراد مع مشكلاتهم النفسية في مراحل مبكرة مما يساهم في منع تطور الحالات ووصولها إلى مراحل أكثر تعقيداً». وبدورها أوضحت السيدة كاتيا ورويك سميث، مساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات السريرية بإدارة خدمات الصحة النفسية، قائلةً» تحظى خدماتنا بمعدلات رضا مرتفعة ومستمرة، حيث قيم أكثر من 90% من المتصلين تجربتهم بصورة إيجابية. لقد عملنا بجهد لضمان حصول المتصلين على الدعم الذي يحتاجونه، كما يتسم فريقنا بأنه متعدد اللغات ويتحدث أعضاء الفريق اللغة العربية والإنجليزية والتاغالوغ والهندية والأوردو والمالايالامية.

يستقبل خط المساعدة الوطني للصحة النفسية التابع لمؤسسة حمد الطبية والذي تم إطلاقه في أبريل 2020 أكثر من 2000 مكالمة شهرياً، ويعد نقطة الوصول الأساسية إلى خدمات الصحة النفسية من المتصلين الذين يبحثون عن رعاية نفسية تقدم لهم الدعم وتتسم بالسرية التامة،، ولقد حظي خط المساعدة الوطني للصحة النفسية على تقييم عالٍ جداً من قبل المتصلين. يعد خط المساعدة الوطني للصحة النفسية خدمة متخصصة تقدمها إدارة خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية ويعمل فيه فريق من المتخصصين ممن لديهم كفاءة وخبرة عالية ويشمل ذلك كوادر التمريض، والأطباء النفسيين، وأخصائيي علم النفس، وغيرهم من العاملين في المهن الصحية المساندة. يمكن لكافة الأفراد الاتصال على خط المساعدة حيث إنه يوفر وصولاً سريعاً للدعم اللازم خاصةً عند التعرض للأزمات النفسية الصعية. لا يقتصر دور خط المساعدة على تقديم الدعم عند التعرض للأزمات فقط؛ بل يشمل أيضاً تقديم الإرشاد والنصح المتعلق بخدمات الصحة النفسية المتوفرة للأفراد وعائلاتهم. كما أنه يمثل نقطة وصول رئيسية إلى هذه الخدمات ويوفر دعماً متخصصاُ في مجال الصحة النفسية للسيدات، والدعم في حالات الإدمان مما يجعله مرجعاً شاملاً لأي شخص يواجه تحديات نفسية. ومن جانبه قال الدكتور ماجد العبدالله، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية:» يعد خط المساعدة الوطني للصحة النفسية بمثابة شريان دعم حيوي للأفراد في مختلف أنحاء دولة قطر، إذ أنه يوفر وصولاً فورياً للرعاية اللازمة عند الحاجة إليها، ونحن ندرك أن الوصول إلى الدعم في الوقت المناسب من خلال هذا الخط سيساعد على تعامل الأفراد مع مشكلاتهم النفسية في مراحل مبكرة مما يساهم في منع تطور الحالات ووصولها إلى مراحل أكثر تعقيداً». وبدورها أوضحت السيدة كاتيا ورويك سميث، مساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات السريرية بإدارة خدمات الصحة النفسية، قائلةً» تحظى خدماتنا بمعدلات رضا مرتفعة ومستمرة، حيث قيم أكثر من 90% من المتصلين تجربتهم بصورة إيجابية. لقد عملنا بجهد لضمان حصول المتصلين على الدعم الذي يحتاجونه، كما يتسم فريقنا بأنه متعدد اللغات ويتحدث أعضاء الفريق اللغة العربية والإنجليزية والتاغالوغ والهندية والأوردو والمالايالامية.

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟

نظم الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي ضمن فعاليات الموسم الحالي 2025، معرض سواعد شبابية مبدعة الذي يقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، حيث يقام المعرض تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب وبالشراكة مع قسم الفنون والمسرح بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويقام هذا المعرض الذي تشارك فيه جميع المراحل الدراسية من 50 مدرسة حكومية في إطار تنمية ورعاية المواهب وصقل وتمكين وتنمية القدرات للكوادر القطرية الشبابية. وقال محمد عبدالرحيم الهيدوس رئيس الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي في تصريحات لـالشرق: شملت المشاركات في معرض سواعد شبابية مبدعة مجموعة كبيرة من الابتكارات في مختلف المجالات، والتي تبشر بالخير مستقبلا، حيث إن شبابنا اليوم يواكبون التطور والتقدم التكنولوجي والتقني بشتى المجالات، وهو ما رأينا خلال الجولة التي قمنا بها على جميع أقسام المدارس المشاركة بهذا المعرض. وأكد رئيس الجهاز الشبابي على أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار، بهدف تعزيز الوعي بدورهما في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار يتم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر في 27 أبريل عام 2017، وهو مناسبة يمكن من خلالها إبراز الأمثلة على أفضل الممارسات، وإلقاء الضوء على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030. وأقيمت في نهاية المعرض ندوة من إعداد وتقديم كوادر قطرية واعده تم التحدث فيها عن تعريف الإبداع والابتكار وأهمية الاحتفال باليوم الدولي للإبداع والابتكار

نظم الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي ضمن فعاليات الموسم الحالي 2025، معرض سواعد شبابية مبدعة الذي يقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار الذي يوافق 21 أبريل من كل عام، حيث يقام المعرض تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب وبالشراكة مع قسم الفنون والمسرح بإدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ويقام هذا المعرض الذي تشارك فيه جميع المراحل الدراسية من 50 مدرسة حكومية في إطار تنمية ورعاية المواهب وصقل وتمكين وتنمية القدرات للكوادر القطرية الشبابية. وقال محمد عبدالرحيم الهيدوس رئيس الجهاز الشبابي بنادي قطر الرياضي في تصريحات لـالشرق: شملت المشاركات في معرض سواعد شبابية مبدعة مجموعة كبيرة من الابتكارات في مختلف المجالات، والتي تبشر بالخير مستقبلا، حيث إن شبابنا اليوم يواكبون التطور والتقدم التكنولوجي والتقني بشتى المجالات، وهو ما رأينا خلال الجولة التي قمنا بها على جميع أقسام المدارس المشاركة بهذا المعرض. وأكد رئيس الجهاز الشبابي على أن المجتمع الدولي يحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار، بهدف تعزيز الوعي بدورهما في تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للإبداع والابتكار يتم بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صدر في 27 أبريل عام 2017، وهو مناسبة يمكن من خلالها إبراز الأمثلة على أفضل الممارسات، وإلقاء الضوء على استخدام التفكير المبدع والتكنولوجيا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر2030. وأقيمت في نهاية المعرض ندوة من إعداد وتقديم كوادر قطرية واعده تم التحدث فيها عن تعريف الإبداع والابتكار وأهمية الاحتفال باليوم الدولي للإبداع والابتكار