■ النزاعات لم تعد أحداثاً عابرة بل تحولت إلى ظواهر ■ ما يجري في قطاع غزة يقدم لنا دروساً مؤلمة ■ موت الأطفال جوعاً بات يستغل سلاحاً لتحقيق مآرب سياسية ضيقة ■ في سوريا شعب يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده ■ مشاركون: المنتدى منصة دولية في الدوحة لبحث الحلول افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 في نسخته السابعة تحت شعار «تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي»، والذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري. أشار معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح المنتدى إلى الأهمية الاستثنائية لمنتدى الأمن العالمي، الذي يُعقد في وقت يحتاج فيه العالم إلى حوار عميق وصادق، وإلى شراكات مبتكرة قادرة على التصدي لتحديات العالم المضطرب. وقال معاليه: «في هذا الوقت، يكتسب هذا المنتدى أهمية استثنائية، إذ يجمعنا في لحظة يحتاج فيها العالم - أكثر من أي وقت مضى - إلى حوار عميق وصادق، وإلى شراكات مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات عالمنا المضطرب، حيث يشهد نظامنا الدولي اليوم تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار». وسلط معاليه الضوء في كلمته على الأزمات الممتدة من أوكرانيا إلى غزة، مؤكدا أن النزاعات لم تعد أحداثا عابرة، بل تحولت إلى ظواهر مترابطة تتطلب إرادة سياسية جماعية وإستراتيجيات شاملة لإعادة البناء ليس على المستوى المادي فقط بل والاجتماعي والنفسي أيضا. وقال معاليه: «يشهد نظامنا الدولي اليوم تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار. ولم تعد الصراعات أحداثا عابرة يمكن احتواؤها، بل تحولت إلى ظواهر ممتدة تتوالد وتتداخل، فارضة على العالم أزمات متشابكة يغذي بعضها بعضا، من أوكرانيا إلى غزة، مرورا بالأزمات المتعددة في منطقتنا». وقال معالي رئيس مجلس الوزراء «إن ما يجري في قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف يقدم لنا دروساً مؤلمة حول هذه الديناميكية. فوسط دمار غير مسبوق وكارثة إنسانية تجاوزت كل الخطوط الحمراء، للمنظمات الإنسانية والمبادرات المحلية دور بالغ الأهمية في إبقاء شريان الحياة متدفقاً، وفي نقل معاناة المدنيين إلى العالم. وأكثر ما يؤلم، ويمثل وصمة عار على جبين العالم كله، أن الغذاء والدواء بات سلاحاً في هذه الحرب، فيستغل موت الأطفال جوعاً وبرداً سلاحاً لتحقيق مآرب سياسية ضيقة». وبين معاليه أنه «رغم قتامة المشهد العام، تلوح بوادر إيجابية يجب التمسك بها وتعزيزها، ففي سوريا نرى الدولة التي يعاد بناؤها وشعب يعمل على رسم صورة جديدة لبلاده مع إدراك دقة المرحلة والحاجة إلى خطاب وطني جامع». وأضاف «وفي لبنان، يمثل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة فرصة لإعادة إحياء المؤسسات وتعزيز الثقة بالدولة ومستقبلها، شريطة أن يتزامن ذلك مع إصلاحات جوهرية وإشراك حقيقي للمجتمع المدني». وشدد معاليه: «لطالما كانت دولة قطر ملتزمة بمبدأ الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات وبناء السلام. من خلال تجاربنا المتعددة في الوساطة وحل النزاعات، أدركنا أن بناء السلام الحقيقي يتطلب فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف المؤثرة، واحترام خصوصيات كل مجتمع، والاعتراف بالمظالم التاريخية، والعمل على معالجتها بروح من العدالة والمصالحة». - قضايا أمنية وإنسانية شهد المنتدى سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشات رفيعة المستوى، تناولت قضايا أمنية وإنسانية ذات أبعاد إقليمية ودولية، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء. افتُتحت الفعالية بجلسة رفيعة المستوى استضافت السيد أرمين غريغوريان، أمين مجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، في حوار مباشر أدارته كانديس روندو، المديرة العليا في منظمة «أمريكا الجديدة» وأستاذة في جامعة ولاية أريزونا. وركز النقاش على التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وأهمية بناء نظم أمن جماعي يتسم بالمرونة والاستباقية. كما تطرق غريغوريان إلى موقع أرمينيا في السياق الجيوسياسي الراهن، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والاعتماد على النهج الوقائي في السياسات الأمنية. الحوار أتاح منصة لعرض وجهات نظر إستراتيجية من داخل منطقة القوقاز، وربطها بالأمن الأوروبي والدولي، مع التأكيد على أن معالجة النزاعات المعقدة تتطلب شراكات بنَّاءة وحوارًا قائمًا على الثقة المتبادلة. كما استعرض أمين مجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، السيد أرمين غريغوريان، التحديات الأمنية التي تواجه بلاده والمنطقة، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مواجهة التهديدات المعاصرة. تلا ذلك كلمات رفيعة المستوى من الرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، الذي ركّز على أهمية التنمية كأداة للاستقرار، مشيرًا إلى التقدم الذي تحرزه العراق في مشاريع إعادة الإعمار، والحاجة إلى دعم دولي مستدام. ونُظمت جلسة حوارية تناولت أبعاد المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ناقش مجموعة من الخبراء الأمريكيين احتمالات التوصل إلى اتفاق وتأثير ذلك على أمن الشرق الأوسط. قدّم المشاركون تحليلاتهم لنتائج الجولة الثالثة من المفاوضات، وأكدوا أن أي تقدم في هذا المسار ستكون له انعكاسات إستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي. كما خصص المنتدى جلسة نقاش موسعة حول دور المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع، تطرقت إلى التحديات الميدانية التي تواجهها فرق الإغاثة، خصوصًا في ظل التغيرات الجيوسياسية وازدياد القيود المفروضة على الوصول. ناقش المتحدثون أهمية الحياد الإنساني، وطرحوا إستراتيجيات مبتكرة للتفاوض على الأرض، مع التركيز على حماية العاملين وتوسيع الأثر الإغاثي رغم الظروف المعقدة. - منصة دولية هامة وبيَّن عدد من المشاركين في المنتدى في تصريحات لـ «الشرق» أهمية المنتدى كمنصة دولية تستضيفها الدوحة لمناقشة التحديات الأمنية والإنسانية الملحة التي أصبحت تهديدات خطيرة للأمن الإقليمي والدولي. وأوضحوا أن منتدى الأمن العالمي نجح في استقطاب شبكة واسعة من أبرز المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى على الصعيد الدولي لإيجاد الحلول الفعالة وخلق شبكات وشراكات مبتكرة وفاعلة تعمل على حل الأزمات أو على الأقل التقليص من تداعياتها الإنسانية. وقال السيد ريان كروكر، الرئيس المميز للدبلوماسية والأمن في مؤسسة «راند»، إن أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 في نسخته السابعة تحت شعار «تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي»، فرصة لمناقشة التحديات الهائلة على جميع الأصعدة. مبرزا أن العالم يواجه صراعات أمنية كبيرة وخطيرة ويمر اليوم بواحدة من أسوأ لحظاته الأمنية، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تفعيل أدوار المنظمات غير الحكومية في حل النزاعات واحتواء الأزمات المتفاقمة. فيما أشارت السيدة فوزية كوفي، نائبة رئيس البرلمان سابقا بأفغانستان، إلى ضرورة مواصلة الحديث عن الأزمة في أفغانستان خاصة فيما يهم النساء والفتيات وحقهم في العمل والدراسة مشددة على أهمية أن يكون مثل هذا المنتدى فرصة لمناقشة القضية الأفغانية على المستوى الإنساني والاجتماعي خاصة. وأوضحت أن الجميع يشعر بالتفاؤل في كل مرة تستضيف فيها الدوحة محادثات حول أفغانستان وغيرها وأن القضايا المطروحة تحتاج مشاركة كل مكونات المجتمع الأفغاني إضافة إلى الجهد الدولي المشترك، موضحة أن الفاعلين غير الحكوميين يقدمون نماذج أكثر شمولية في تسوية النزاعات، اعتمادا على قنوات تواصل غير تقليدية وغير مباشرة. كما دعت كوفي إلى إعادة هيكلة المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، لرفع كفاءتها وتعزيز دورها، منبهة إلى أن الواقع الجديد يعزز صعود القوى الصغيرة والجهات غير الحكومية في إدارة النزاعات.

مركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك)، مركز الابتكار الوطني المملوك لجامعة قطر، تشرف باستقبال سعادة السفير هيساجيما ناوتو، سفير اليابان لدى دولة قطر، في زيارة رسمية لمقره في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتاريخ 24 أبريل 2025. وقد شكلت الزيارة فرصة لتعريف سعادة السفير بأحدث ابتكارات كيومك، ومشاريعه الاستراتيجية، وإسهاماته المستمرة في مجالات التنقل الذكي والتحول الرقمي في قطر. وخلال الزيارة، استمع سعادة السفير إلى عرض تعريفي حول أبحاث كيومك الرائدة والمنصات التكنولوجية المطورة محليًا في مجالات التنقل الذكي، المدن الذكية، وإنترنت الأشياء (IoT). كما تم استعراض الشراكات الناجحة للمركز مع عدد من الجهات الوطنية، ودوره المحوري في تقديم حلول محلية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية في دولة قطر. وقد علق الدكتور محمد السادة، المدير التنفيذي لكيومك، على الزيارة قائلاً: «لقد تشرفنا بزيارة سعادة السفير هيساجيما ناوتو إلى كيومك ومشاركتنا معه رحلتنا في الابتكار وتحقيق الانجازات. تعكس هذه الزيارة عمق العلاقات المتنامية بين دولتي قطر واليابان، وتؤكد أهمية تبادل المعرفة في دفع عجلة الحلول الذكية والمستدامة. كما نتطلع إلى استكشاف فرص الشراكة مع الجهات اليابانية مستقبلاً». وأشاد سعادة السفير بجهود كيومك في تطوير التكنولوجيا المحلية والتزامه بدعم الأهداف الوطنية من خلال الابتكار. كما أبرزت الزيارة الفرص المحتملة للتعاون المستقبلي وتبادل المعرفة بين كيومك والمؤسسات والجهات الصناعية اليابانية ذات الصلة. وفي هذا السياق، قال سعادة السفير هيساجيما ناوتو: «لقد أبهرتني الأعمال الرائدة التي يقوم بها مركز كيومك. إن التزام المركز بالابتكار وتطوير التكنولوجيا المحلية جدير بالتقدير، ويتماشى مع تركيز اليابان على مجالات التنقل الذكي والتحول الرقمي».

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية.. وتضمن العدد قرار وزير الصحة العامة رقم 16 لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، ويشتمل على 12 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، ويتضمن تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم، وتحديد كمية التبغ سواء بالكيلو أو الطن، وتحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. والمادة 4 تنص أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة 100 % لمرتادي المحال ويجب وضعها في أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة، والمادة 5 تنص أنه يشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بمسافة لا تقل عن 1000 متر وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة وشروط أخرى تتعلق بالتهوية والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية ونظام التهوية ومخارج الهواء. - إعادة تنظيم لجنة التغير المناخي وتحديد اختصاصاتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، تشتمل على 9 مواد. والمادة 2 تنص على إبداء الرأي بشأن الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تقترحها وزارة البيئة والتغير المناخي، واقتراح خطة إعلامية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتوعية بالمحافظة على البيئة ومخاطر التغير المناخي وإبراز جهود أجهزة الدولة في الحد من التغير المناخي وآثاره، واقتراح السياسات والتدابير المناسبة لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية النظيفة والحد من التغير المناخي وتلوث البيئة، وإبداء الرأي بشأن مشاريع التنمية النظيفة ومبادرات النمو الأخضر والإنتاج والاستهلاك المستدام، والمساهمة في التقارير الوطنية الدورية المقررة، والمشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. في قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.. تحفيز القطاع الخاص بخلق فرص استثمارية قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ويشتمل على 10 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تحدد المعاني وهي: اللجنة والتي تعني اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ورئيس اللجنة، والمحتوى المحلي الوطني ويقصد به السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تهدف للحفاظ على التنمية الاقتصادية داخل الدولة، من خلال اعتماد الوسائل والآليات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين والالتزام بتحقيق أعلى مستوى من التنافسية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير أعمال القطاع الخاص، وإرشادات الآلية الحسابية وهي قواعد اختيار العطاءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. والمادة 2 تنص أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني وتشكل على النحو التالي: وزير المالية رئيساً، ووزير الدولة لشؤون الطاقة نائباً، وعضوية كل من: وزيري العمل والتجارة والصناعة والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. والمادة 3 تنص أن اللجنة تهدف إلى خلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة وهي: وضع السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع أهداف البرنامج الوطني للمحتوى المحلي ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات، ووضع أهداف القيمة المحلية الخاصة بالقطاعات والمؤسسات والشركات المملوكة والممولة من الدولة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات الخاصة بها، واعتماد السياسات والمعايير وآليات العمل فيما يتعلق بالمحتوى المحلي الوطني، ووضع حوكمة برنامج المحتوى المحلي الوطني على مستوى قطاعات الدولة، واعتماد صيغة برنامج المحتوى المحلي الوطني وإرشادات الآلية الحسابية، ووضع المبادئ التوجيهية العامة لمعايير وعوامل المحتوى المحلي الوطني، واعتماد معايير وعوامل المحتوى المحلي الخاص بقطاعات الدولة، والموافقة على تنظيم حملات وفعاليات تسويق المحتوى المحلي، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بالمحتوى المحلي. والمادة 6 تنص أنه تكون للجنة لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، وضمان توافق الخطط التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية التي تقرها اللجنة، واقتراح برنامج المحتوى المحلي، ووضع خطط تفصيلية لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، واقتراح معايير وعوامل المحتوى المحلي.

صدر العدد العاشر من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من المراسيم والقرارات الأميرية والوزارية.. وتضمن العدد قرار وزير الصحة العامة رقم 16 لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، ويشتمل على 12 مادة تنظيمية، والمادة 1 تنص أنه يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، ويتضمن تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم، وتحديد كمية التبغ سواء بالكيلو أو الطن، وتحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. والمادة 4 تنص أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة 100 % لمرتادي المحال ويجب وضعها في أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة، والمادة 5 تنص أنه يشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية بمسافة لا تقل عن 1000 متر وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة وشروط أخرى تتعلق بالتهوية والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية ونظام التهوية ومخارج الهواء. - إعادة تنظيم لجنة التغير المناخي وتحديد اختصاصاتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بإعادة تنظيم لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، تشتمل على 9 مواد. والمادة 2 تنص على إبداء الرأي بشأن الخطة الوطنية للتغير المناخي التي تقترحها وزارة البيئة والتغير المناخي، واقتراح خطة إعلامية بالتنسيق مع وزارة البيئة للتوعية بالمحافظة على البيئة ومخاطر التغير المناخي وإبراز جهود أجهزة الدولة في الحد من التغير المناخي وآثاره، واقتراح السياسات والتدابير المناسبة لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التي تساهم في التنمية النظيفة والحد من التغير المناخي وتلوث البيئة، وإبداء الرأي بشأن مشاريع التنمية النظيفة ومبادرات النمو الأخضر والإنتاج والاستهلاك المستدام، والمساهمة في التقارير الوطنية الدورية المقررة، والمشاركة في الأنشطة المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة. في قرار إنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني.. تحفيز القطاع الخاص بخلق فرص استثمارية قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2025 بإنشاء اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ويشتمل على 10 مواد تنظيمية. فالمادة 1 تحدد المعاني وهي: اللجنة والتي تعني اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني، ورئيس اللجنة، والمحتوى المحلي الوطني ويقصد به السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تهدف للحفاظ على التنمية الاقتصادية داخل الدولة، من خلال اعتماد الوسائل والآليات التي من شأنها تحفيز القطاع الخاص عن طريق خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال المحليين واستقطاب المستثمرين الدوليين والالتزام بتحقيق أعلى مستوى من التنافسية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتطوير أعمال القطاع الخاص، وإرشادات الآلية الحسابية وهي قواعد اختيار العطاءات وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. والمادة 2 تنص أنه تنشأ لجنة وزارية تسمى اللجنة الوزارية للمحتوى المحلي الوطني وتشكل على النحو التالي: وزير المالية رئيساً، ووزير الدولة لشؤون الطاقة نائباً، وعضوية كل من: وزيري العمل والتجارة والصناعة والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط. والمادة 3 تنص أن اللجنة تهدف إلى خلق أقصى قدر ممكن من القيمة المحلية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار محلياً، وتطوير الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة وهي: وضع السياسة والاستراتيجية العامة للمحتوى المحلي الوطني ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ووضع أهداف البرنامج الوطني للمحتوى المحلي ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات، ووضع أهداف القيمة المحلية الخاصة بالقطاعات والمؤسسات والشركات المملوكة والممولة من الدولة ومؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات الخاصة بها، واعتماد السياسات والمعايير وآليات العمل فيما يتعلق بالمحتوى المحلي الوطني، ووضع حوكمة برنامج المحتوى المحلي الوطني على مستوى قطاعات الدولة، واعتماد صيغة برنامج المحتوى المحلي الوطني وإرشادات الآلية الحسابية، ووضع المبادئ التوجيهية العامة لمعايير وعوامل المحتوى المحلي الوطني، واعتماد معايير وعوامل المحتوى المحلي الخاص بقطاعات الدولة، والموافقة على تنظيم حملات وفعاليات تسويق المحتوى المحلي، وأية اختصاصات أخرى تتعلق بالمحتوى المحلي. والمادة 6 تنص أنه تكون للجنة لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة، وضمان توافق الخطط التنفيذية مع الأهداف الاستراتيجية التي تقرها اللجنة، واقتراح برنامج المحتوى المحلي، ووضع خطط تفصيلية لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، واقتراح معايير وعوامل المحتوى المحلي.

أعلنت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استقبال وقف عقاري جديد، عبارة عن عمارة سكنية تقع في منطقة ابن عمران، سجّلها أحد المحسنين الكرام من خلال مركز شؤون الواقفين. وقد تضمن شرط الواقف الانتفاع بالعقار طيلة حياته ثم يُصرف ريعه في أوجه البر المحددة بالحجة الوقفية. وبهذه المناسبة، قال المهندس حسن بن عبد الله المرزوقي المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إن هذا الوقف يُعد الأول للواقف وفقًا للسجلات الوقفية الرسمية، مشيدًا بمبادرته الكريمة التي تُجسد روح العطاء، وتؤكد على رسوخ ثقافة الوقف في المجتمع القطري. وأضاف أن شرط الانتفاع مدى الحياة يُعد من الشروط الجائزة شرعًا، والتي تُنفذ بدقة وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل الوقفي. وأشار المرزوقي إلى أن ريع الوقف سيتم توجيهه بشكل يضمن تنوع الأثر، حيث خُصصت 65 % لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى، يتم توزيعها بحيث تُخصّص نسبة ستين في المائة من هذا الريع لدعم وقفية «وقف الوقوف»، و«حفر الآبار» بالتساوي، لما لهذه المجالات من أثر ممتد ودور حيوي في تلبية احتياجات المجتمع وتوفير بنية تنموية مستدامة. بالإضافة لتخصيص 5% لصالح وقفية الأضاحي حسب شرط الواقف. ولفت إلى أن 35% من ريع العقار السكني خُصص لدعم وقفية كفالة الأيتام، ضمن المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة، بهدف تقديم الرعاية الشاملة لهذه الفئة، وتأمين متطلباتهم الحياتية والتعليمية والصحية، بما يحقق لهم الأمان والكرامة. وأكد المدير العام أن تنوع المصارف الوقفية التي وُجه لها ريع هذا الوقف يعكس وعي الواقف الكريم وحرصه على توزيع الخير في أكثر من مجال، الأمر الذي يُعزز من التكافل المجتمعي، ويُسهم في تعزيز مفاهيم الوقف الشامل الذي يلبي الاحتياجات المختلفة وفق رؤية استراتيجية متكاملة. ووجه المهندس حسن المرزوقي شكره للواقف الكريم، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل هذا الوقف صدقة جارية له في حياته وبعد مماته، موضحًا أن الإدارة العامة للأوقاف تحرص على حفظ أموال الواقفين، وتنميتها، وصرف ريعها في مصارفها، وفق الضوابط الشرعية والإدارية. - طرق الوقف تدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر طرق الوقف المختلفة: -الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏‏atm -خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏‏sms -التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. -الخط الساخن: 66011160.

انطلق المؤتمر الدولي تحت عنوان «مبادئ السلام والقيم الإنسانية في إبداع مخدوم قولي فراغي» المكرس للذكرى الثلاثين للحياد الدائم بتركمانستان وذلك في إطار الاحتفاء بـ «السنة الدولية للسلام والثقة 2025» الذي يقام في الثامن والعشرين من أبريل 2025 بالتعاون بين جامعة حمد بن خليفة وسفارة تركمانستان في الدوحة. وقال سعادة السيد أورازقيلدي عوض سعدوف مدير جامعة مخدوم قولي التركمانية الحكومية، كلمة له في موضوع «أحلام مخدوم قولي الفراغي»: تعود جذور العلاقات العلمية والأدبية والثقافية بين الشعب التركماني والشعب العربي إلى القرون القديمة، والجدير بالثناء والتقدير والشكر زعيما الدولتين: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وفخامة سردار بردي محمدوف رئيس تركمانستان، وبفضلهما وجهودهما الهائلة ارتقت هذه العلاقات الى الدرجة العالية، ودفعت المحادثات بين البلدين إلى تطوير التعاون في العلاقات في شتى المجالات ومن ضمنها العلاقات الإنسانية. وأضاف: لقد أقامت تركمانستان المستقلة والمحايدة دائمًا العلاقات الودية ذات الثقة المتبادلة مع دول العالم، بما في ذلك قطر على أساس الفلسفة العلمية «السلام من خلال النمو» و»الحوار هو ضمان السلام»، والشعب التركماني الذي بنى أكثر من 70 دولة كبيرة وصغيرة على مدار تاريخه المجيد الذي يبلغ خمسة آلاف عام، حافظ على علاقات الصداقة والأخوة والتعاون مع دول ومجتمعات العالم على أساس السلام والثقة. وتتطور التعاون الدولي وتتوطد وفقاً لمتطلبات العصر بجهود متواصلة، وتستحق المبادرات في هذا المجال دعم المجتمع العالمي دائمًا. وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2025 « السنة الدولية للسلام والثقة» في الجلسة الثالثة والستين للدورة الثامنة والسبعين، بناءً على مبادرة تركمانستان، وتم اتخاذ قرار حول «الحياد الدائم لتركمانستان في الجلسة التاسعة والسبعين من الدورة الواحدة والستين. في هذه السنة قدّم فخامة رئيس تركمانستان كتابه الشهير» مخدوم قولي - حكيم العالم للقراء في ثلاث لغات: التركمانية والروسية والإنجليزية، وفي هذا الكتاب الأفكار الحكيمة والتعاليم العلمية القيمة عن مخدوم قولي الفراغي شاعر تركمانستان الكبير. وقال: مشاركتي في المؤتمر العلمي الدولي بصفتي رئيس الجامعة التركمانية الحكومية، والتي تحمل اسم المفكر التركماني مخدوم قولي فراغي. إن متحف مخدوم قولي فراغي الذي يقع في الجامعة أصبح أكثر الأماكن زيارة في الجامعة، هو أيضًا دليل على الاحترام العالي للفيلسوف والشاعر، وقد تأسست الجامعة عام 1931، وتضم الآن 12 كلية و39 قسمًا، بما في ذلك 36 تخصصًا في مجالات العلوم الإنسانية واللغويات والعلوم الطبيعية والقانونية.

نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر فعالية تعليمية بعنوان «كن لطيفًا، نظيفًا، وصديقًا للبيئة»، بالتعاون مع مدرسة الشقب الابتدائية. وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الوعي الصحي بين طالبات المرحلة الابتدائية حول مفاهيم الصحة العامة الأساسية. والتأكيد على التزام جامعة قطر بالتميز في تدريس الصحة العامة والمشاركة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تفاني مدرسة الشقب الابتدائية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والرفاهية منذ الصغر. تمحورت الفعالية حول ثلاثة موضوعات صحية رئيسية: النظافة الشخصية، إعادة تدوير النفايات، والتصدي للتنمر. حيث قدمت طالبات الجامعة من مقرر «أسس التثقيف الصحي» بإدارة الفعالية، حيث قدمن عروضًا تفاعلية، أنشطة تعليمية ومسابقات هدفت إلى تحفيز الطالبات على تبني ممارسات صحية مستدامة. وشارك في الفعالية ما بين 150 إلى 200 طالبة، ما أظهر الاهتمام الكبير من قبل الطالبات والمجتمع المدرسي بهذه القضايا الصحية الهامة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة زهراء بيضون، محاضر في الصحة العامة بجامعة قطر: «تُعدّ هذه المبادرة فرصة فريدة لطلابنا لتحويل المعرفة المكتسبة في الصف إلى تأثير واقعي، حيث تُسهم في تعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التجريبي، وفي الوقت نفسه تنمّي لديهم روح الخدمة والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال تفاعلهم مع العقول الناشئة وتعزيز العادات الصحية، يصبح طلابنا عوامل فاعلة في إحداث التغيير، والمساهمة في الصحة العامة ورفاهية المجتمع في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبها، قالت الأستاذة ولاء كيال، مساعد تدريس في الصحة العامة بجامعة قطر: «تعتبر الفعالية المدرسية منصة ممتازة للطالبات لاختبار مهاراتهن المكتسبة وبناء روابط هادفة مع المجتمع. إنها تجربة تمكينية لهن للنمو كمثقفين في مجال الصحة العامة بينما يقمن بتعزيز العادات الصحية لطلاب المدارس بطرق جذابة وتفاعلية. كل ما يمكنني قوله هو أنه من الملهم أن أرى طالباتنا يتولين أدوار قيادية، بدءًا من التخطيط وصولاً إلى إنشاء وتقديم رسائل صحية ذات مغزى؛ مما يُبرز الدور الأساسي لتعليم الصحة العامة في تشكيل صحة الأجيال القادمة».

نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر فعالية تعليمية بعنوان «كن لطيفًا، نظيفًا، وصديقًا للبيئة»، بالتعاون مع مدرسة الشقب الابتدائية. وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الوعي الصحي بين طالبات المرحلة الابتدائية حول مفاهيم الصحة العامة الأساسية. والتأكيد على التزام جامعة قطر بالتميز في تدريس الصحة العامة والمشاركة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تفاني مدرسة الشقب الابتدائية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والرفاهية منذ الصغر. تمحورت الفعالية حول ثلاثة موضوعات صحية رئيسية: النظافة الشخصية، إعادة تدوير النفايات، والتصدي للتنمر. حيث قدمت طالبات الجامعة من مقرر «أسس التثقيف الصحي» بإدارة الفعالية، حيث قدمن عروضًا تفاعلية، أنشطة تعليمية ومسابقات هدفت إلى تحفيز الطالبات على تبني ممارسات صحية مستدامة. وشارك في الفعالية ما بين 150 إلى 200 طالبة، ما أظهر الاهتمام الكبير من قبل الطالبات والمجتمع المدرسي بهذه القضايا الصحية الهامة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة زهراء بيضون، محاضر في الصحة العامة بجامعة قطر: «تُعدّ هذه المبادرة فرصة فريدة لطلابنا لتحويل المعرفة المكتسبة في الصف إلى تأثير واقعي، حيث تُسهم في تعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التجريبي، وفي الوقت نفسه تنمّي لديهم روح الخدمة والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال تفاعلهم مع العقول الناشئة وتعزيز العادات الصحية، يصبح طلابنا عوامل فاعلة في إحداث التغيير، والمساهمة في الصحة العامة ورفاهية المجتمع في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبها، قالت الأستاذة ولاء كيال، مساعد تدريس في الصحة العامة بجامعة قطر: «تعتبر الفعالية المدرسية منصة ممتازة للطالبات لاختبار مهاراتهن المكتسبة وبناء روابط هادفة مع المجتمع. إنها تجربة تمكينية لهن للنمو كمثقفين في مجال الصحة العامة بينما يقمن بتعزيز العادات الصحية لطلاب المدارس بطرق جذابة وتفاعلية. كل ما يمكنني قوله هو أنه من الملهم أن أرى طالباتنا يتولين أدوار قيادية، بدءًا من التخطيط وصولاً إلى إنشاء وتقديم رسائل صحية ذات مغزى؛ مما يُبرز الدور الأساسي لتعليم الصحة العامة في تشكيل صحة الأجيال القادمة».

نظم قسم الصحة العامة في كلية العلوم الصحية بجامعة قطر فعالية تعليمية بعنوان «كن لطيفًا، نظيفًا، وصديقًا للبيئة»، بالتعاون مع مدرسة الشقب الابتدائية. وتأتي هذه الفعالية بهدف تعزيز الوعي الصحي بين طالبات المرحلة الابتدائية حول مفاهيم الصحة العامة الأساسية. والتأكيد على التزام جامعة قطر بالتميز في تدريس الصحة العامة والمشاركة وخدمة المجتمع، بالإضافة إلى تفاني مدرسة الشقب الابتدائية في تعزيز أسلوب الحياة الصحي والرفاهية منذ الصغر. تمحورت الفعالية حول ثلاثة موضوعات صحية رئيسية: النظافة الشخصية، إعادة تدوير النفايات، والتصدي للتنمر. حيث قدمت طالبات الجامعة من مقرر «أسس التثقيف الصحي» بإدارة الفعالية، حيث قدمن عروضًا تفاعلية، أنشطة تعليمية ومسابقات هدفت إلى تحفيز الطالبات على تبني ممارسات صحية مستدامة. وشارك في الفعالية ما بين 150 إلى 200 طالبة، ما أظهر الاهتمام الكبير من قبل الطالبات والمجتمع المدرسي بهذه القضايا الصحية الهامة. وفي هذا السياق، قالت الأستاذة زهراء بيضون، محاضر في الصحة العامة بجامعة قطر: «تُعدّ هذه المبادرة فرصة فريدة لطلابنا لتحويل المعرفة المكتسبة في الصف إلى تأثير واقعي، حيث تُسهم في تعزيز مهاراتهم من خلال التعلم التجريبي، وفي الوقت نفسه تنمّي لديهم روح الخدمة والمسؤولية المجتمعية. ومن خلال تفاعلهم مع العقول الناشئة وتعزيز العادات الصحية، يصبح طلابنا عوامل فاعلة في إحداث التغيير، والمساهمة في الصحة العامة ورفاهية المجتمع في قطر، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030». من جانبها، قالت الأستاذة ولاء كيال، مساعد تدريس في الصحة العامة بجامعة قطر: «تعتبر الفعالية المدرسية منصة ممتازة للطالبات لاختبار مهاراتهن المكتسبة وبناء روابط هادفة مع المجتمع. إنها تجربة تمكينية لهن للنمو كمثقفين في مجال الصحة العامة بينما يقمن بتعزيز العادات الصحية لطلاب المدارس بطرق جذابة وتفاعلية. كل ما يمكنني قوله هو أنه من الملهم أن أرى طالباتنا يتولين أدوار قيادية، بدءًا من التخطيط وصولاً إلى إنشاء وتقديم رسائل صحية ذات مغزى؛ مما يُبرز الدور الأساسي لتعليم الصحة العامة في تشكيل صحة الأجيال القادمة».

أعربت دفعة جديدة من الأسر الصومالية المحتاجة عن سعادتها لحصولها على مشاريع مدرّة للدخل عبر قطر الخيرية بدعم من أهل الخير في قطر، معتبرين أنها ستسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص عمل مستقرة لهم. وتأتي هذه المشاريع في إطار حرص قطر الخيرية على التنمية المستدامة ومواصلة جهودها في تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل خاصة بها، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والغذاء والرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق المستفيدة، كما تسهم هذه المشاريع في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب، الذين يمثلون النسبة الأكبر من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع الصومالي. - أهمية كبيرة شملت المشاريع المنفذة التي بلغ عددها 33 مشروعا تجهيز 5 محلات تجارية لبيع الملابس الرجالية، و 6 محلات لبيع الملابس النسائية، و6 محلات لبيع المواد الغذائية، كما تم تمليك 6 سيارات لنقل البضائع و8 عربات ثلاثية العجلات (ركشات)، ودراجتين ثلاثيتي العجلات لنقل البضائع. وتكتسب مثل هذه المشاريع أهمية خاصة لأن أكثر من 7.8 مليون شخص في الصومال يعاني تداعيات الفقر والجفاف، ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في مخيمات النزوح ويواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 75%، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. - أثر تنموي واضح وينتظر أن تحدث هذه المشاريع فرقا ملحوظا في حياة الأسر المستفيدة، حيث قالت حواء علي آدم، التي حصلت على محل لبيع الملابس النسائية: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني حصلت على هذا المحل التجاري، سيساعدني المشروع في تدبير أموري المادية والخروج من مرحلة الحاجة، أشكر قطر الخيرية على هذه الفرصة التي ستغير حياتنا.» من جهتها قالت مريم عبد الله محمد: «كنت أتنقل بين العديد من الأعمال لتلبية احتياجات أسرتي، اليوم حصلت على فرصة جديدة لتحقيق أحلامي، وأشكر أهل الخير في قطر على هذا الدعم الذي غيّر حياتي.» أما عبد الرحمن محمد حسين، الذي كان يعيل عائلته من خلال عمله على مركبة «التوك توك» التي استأجرها من شخص آخر، فقد عبر عن امتنانه لحصوله على «الركشة»، قائلاً: «هذه الهدية كانت بمثابة بداية جديدة لي، أصبح لدي الآن مصدر دخل ثابت، وأستطيع إعالة أسرتي بشكل أفضل.» وعلى هامش توزيع هذه المشاريع قال مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد الفتاح آدم معلم: «نؤمن بأن المشاريع التنموية المستدامة هي الحل الأمثل لتحسين حياة الأسر المتعففة، فمن خلالها نساهم في تمكين الأسر من الاعتماد على نفسها، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي.» الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت في العام الماضي 73 مشروعًا في قطاع التمكين الاقتصادي، استفاد منها 1,944 شخصًا.

أعربت دفعة جديدة من الأسر الصومالية المحتاجة عن سعادتها لحصولها على مشاريع مدرّة للدخل عبر قطر الخيرية بدعم من أهل الخير في قطر، معتبرين أنها ستسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص عمل مستقرة لهم. وتأتي هذه المشاريع في إطار حرص قطر الخيرية على التنمية المستدامة ومواصلة جهودها في تمكين الأسر المحتاجة اقتصاديا من خلال توفير فرص عمل خاصة بها، مما يساعدها على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل التعليم والغذاء والرعاية الصحية، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في المناطق المستفيدة، كما تسهم هذه المشاريع في تقليل معدلات البطالة، خاصة بين النساء والشباب، الذين يمثلون النسبة الأكبر من الفئات الأكثر تضررًا في المجتمع الصومالي. - أهمية كبيرة شملت المشاريع المنفذة التي بلغ عددها 33 مشروعا تجهيز 5 محلات تجارية لبيع الملابس الرجالية، و 6 محلات لبيع الملابس النسائية، و6 محلات لبيع المواد الغذائية، كما تم تمليك 6 سيارات لنقل البضائع و8 عربات ثلاثية العجلات (ركشات)، ودراجتين ثلاثيتي العجلات لنقل البضائع. وتكتسب مثل هذه المشاريع أهمية خاصة لأن أكثر من 7.8 مليون شخص في الصومال يعاني تداعيات الفقر والجفاف، ويعيش أكثر من 3 ملايين شخص في مخيمات النزوح ويواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، وتصل نسبة البطالة بين الشباب إلى 75%، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي. - أثر تنموي واضح وينتظر أن تحدث هذه المشاريع فرقا ملحوظا في حياة الأسر المستفيدة، حيث قالت حواء علي آدم، التي حصلت على محل لبيع الملابس النسائية: «أشعر بسعادة كبيرة لأنني حصلت على هذا المحل التجاري، سيساعدني المشروع في تدبير أموري المادية والخروج من مرحلة الحاجة، أشكر قطر الخيرية على هذه الفرصة التي ستغير حياتنا.» من جهتها قالت مريم عبد الله محمد: «كنت أتنقل بين العديد من الأعمال لتلبية احتياجات أسرتي، اليوم حصلت على فرصة جديدة لتحقيق أحلامي، وأشكر أهل الخير في قطر على هذا الدعم الذي غيّر حياتي.» أما عبد الرحمن محمد حسين، الذي كان يعيل عائلته من خلال عمله على مركبة «التوك توك» التي استأجرها من شخص آخر، فقد عبر عن امتنانه لحصوله على «الركشة»، قائلاً: «هذه الهدية كانت بمثابة بداية جديدة لي، أصبح لدي الآن مصدر دخل ثابت، وأستطيع إعالة أسرتي بشكل أفضل.» وعلى هامش توزيع هذه المشاريع قال مدير مكتب قطر الخيرية في الصومال، السيد عبد الفتاح آدم معلم: «نؤمن بأن المشاريع التنموية المستدامة هي الحل الأمثل لتحسين حياة الأسر المتعففة، فمن خلالها نساهم في تمكين الأسر من الاعتماد على نفسها، مما يعزز من الاستقرار الاجتماعي.» الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت في العام الماضي 73 مشروعًا في قطاع التمكين الاقتصادي، استفاد منها 1,944 شخصًا.

تعزيزًا لمكانتها المتنامية على الساحة الدولية في مجال الدراسات المتعلقة بالرياضة؛ تواصل جامعة قطر جهودها في التميز الأكاديمي والبحثي المؤثر، وذلك بإطلاق كلية علوم الرياضة الجديدة، بما يساهم في خدمة المنظومة الرياضية المزدهرة في دولة قطر. وترتكز الكلية المُنشأة حديثًا على الإرث الغني لجامعة قطر، مستفيدة من مكانة الدولة كمركز عالمي للأحداث الرياضية، وداعمة لرؤية قطر الأوسع في مجالات الصحة والرفاه. وفي هذا السياق، صرح عميد كلية علوم الرياضة، الأستاذ الدكتور خالد بيبي، قائلًا: «تلتزم كلية علوم الرياضة في جامعة قطر بتوسيع تأثيرها من خلال البحوث المتقدمة، والشراكات المتينة مع القطاع الرياضي، والتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية متعددة». وقد تم مؤخرًا تصنيف جامعة قطر ضمن تصنيفات كيو إس العالمية حسب الموضوعات لعام 2025 في مجال التخصصات الرياضية، كالجامعة العربية الوحيدة التي تدخل التصنيف لهذا العام في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتطوير برامج متخصصة في الدراسات المتعلقة بالرياضية، تجمع بين علوم التمارين الرياضية، وإدارة الرياضة، والعلوم الاجتماعية ذات الصلة بالرياضة. وقد ساهم أعضاء هيئة التدريس النشطون في جامعة قطر بشكل فاعل في نشر أبحاثهم في مجلات أكاديمية مرموقة، إلى جانب مشاركتهم في العديد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية، والمبادرات الممولة المرتبطة بمجالات الرياضة. وقد بدأت مسيرة جامعة قطر في دراسات المتعلقة بالرياضة في عام 1983 عبر إنشاء قسم التربية البدنية والرياضة ضمن كلية التربية؛ استجابة للطلب المتزايد في الدولة على الكوادر المؤهلة في مجالي التربية البدنية والتدريب الرياضي. وبناء على هذه القاعدة الراسخة؛ أطلقت الجامعة في عام 2008 برنامج علوم الرياضة ضمن كلية الآداب والعلوم، لتلبية متطلبات القطاع الرياضي المتنامي. وفي عام 2021، قامت جامعة قطر بإعادة هيكلة استراتيجية، تم خلالها دمج برنامجي علوم الرياضة والتربية البدنية ضمن قسم التربية البدنية الجديد، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية شاملة في مجال دراسات الرياضة، وكان له دور بارز في دخول جامعة قطر ضمن الفئة (101–140) في تصنيفات كيو إس العالمية للتخصصات المرتبطة بالرياضة لعام 2023. ومن خلال إعداد قادة المستقبل في علوم الرياضة والتمارين البدنية، والتدريب الرياضي، وإدارة الرياضة؛ تسعى جامعة قطر إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في دراسات المتعلقة بالرياضة على مستوى المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتُعد هذه التطورات الاستراتيجية في برامجها الأكاديمية وتوسيع آفاق التعاون البحثي آفاقًا محورية في تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية، وتمكين الجيل القادم من القادة في المجالات المرتبطة بالرياضة.

تعزيزًا لمكانتها المتنامية على الساحة الدولية في مجال الدراسات المتعلقة بالرياضة؛ تواصل جامعة قطر جهودها في التميز الأكاديمي والبحثي المؤثر، وذلك بإطلاق كلية علوم الرياضة الجديدة، بما يساهم في خدمة المنظومة الرياضية المزدهرة في دولة قطر. وترتكز الكلية المُنشأة حديثًا على الإرث الغني لجامعة قطر، مستفيدة من مكانة الدولة كمركز عالمي للأحداث الرياضية، وداعمة لرؤية قطر الأوسع في مجالات الصحة والرفاه. وفي هذا السياق، صرح عميد كلية علوم الرياضة، الأستاذ الدكتور خالد بيبي، قائلًا: «تلتزم كلية علوم الرياضة في جامعة قطر بتوسيع تأثيرها من خلال البحوث المتقدمة، والشراكات المتينة مع القطاع الرياضي، والتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية متعددة». وقد تم مؤخرًا تصنيف جامعة قطر ضمن تصنيفات كيو إس العالمية حسب الموضوعات لعام 2025 في مجال التخصصات الرياضية، كالجامعة العربية الوحيدة التي تدخل التصنيف لهذا العام في هذا المجال. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة لتطوير برامج متخصصة في الدراسات المتعلقة بالرياضية، تجمع بين علوم التمارين الرياضية، وإدارة الرياضة، والعلوم الاجتماعية ذات الصلة بالرياضة. وقد ساهم أعضاء هيئة التدريس النشطون في جامعة قطر بشكل فاعل في نشر أبحاثهم في مجلات أكاديمية مرموقة، إلى جانب مشاركتهم في العديد من المشاريع البحثية الوطنية والدولية، والمبادرات الممولة المرتبطة بمجالات الرياضة. وقد بدأت مسيرة جامعة قطر في دراسات المتعلقة بالرياضة في عام 1983 عبر إنشاء قسم التربية البدنية والرياضة ضمن كلية التربية؛ استجابة للطلب المتزايد في الدولة على الكوادر المؤهلة في مجالي التربية البدنية والتدريب الرياضي. وبناء على هذه القاعدة الراسخة؛ أطلقت الجامعة في عام 2008 برنامج علوم الرياضة ضمن كلية الآداب والعلوم، لتلبية متطلبات القطاع الرياضي المتنامي. وفي عام 2021، قامت جامعة قطر بإعادة هيكلة استراتيجية، تم خلالها دمج برنامجي علوم الرياضة والتربية البدنية ضمن قسم التربية البدنية الجديد، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرة الجامعة على توفير بيئة تعليمية وبحثية شاملة في مجال دراسات الرياضة، وكان له دور بارز في دخول جامعة قطر ضمن الفئة (101–140) في تصنيفات كيو إس العالمية للتخصصات المرتبطة بالرياضة لعام 2023. ومن خلال إعداد قادة المستقبل في علوم الرياضة والتمارين البدنية، والتدريب الرياضي، وإدارة الرياضة؛ تسعى جامعة قطر إلى تعزيز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في دراسات المتعلقة بالرياضة على مستوى المنطقة وعلى الصعيد الدولي. وتُعد هذه التطورات الاستراتيجية في برامجها الأكاديمية وتوسيع آفاق التعاون البحثي آفاقًا محورية في تعزيز حضورها في التصنيفات العالمية، وتمكين الجيل القادم من القادة في المجالات المرتبطة بالرياضة.

أبرم برنامج الجسر الأكاديمي، جزء من التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعات دولية مرموقة: جامعة ولاية تينيسي الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، وجامعة سوانسي في المملكة المتحدة، وذلك تأكيدًا على التزامه بتمكين طلابه من الوصول إلى أفضل الفرص الأكاديمية عالميًا. وتهدف هذه الشراكات الإستراتيجية إلى توسيع آفاق التعليم الجامعي أمام طلاب الجسر الأكاديمي، من خلال تسهيل انتقالهم إلى مؤسسات التعليم العالي عبر الاعتراف بالساعات الأكاديمية المكتسبة، وتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة في البرامج التعليمية المشتركة، والمؤتمرات، والندوات الأكاديمية التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء. وبموجب الاتفاقية مع جامعة ولاية تينيسي الوسطى، سيتمكن الطلاب المؤهلون من نقل الساعات المعتمدة من برنامج الجسر الأكاديمي إلى الجامعة، بما يسهم في تسريع تقدمهم الأكاديمي والاندماج بسلاسة في الدراسة الجامعية. وتُعرف الجامعة بتميزها في مجالات الطيران، إدارة الأعمال، والإعلام. أما الشراكة مع جامعة أريزونا، إحدى أبرز الجامعات البحثية في الولايات المتحدة، فتركز على تسهيل التحاق طلاب الجسر الأكاديمي المتميزين، وفتح آفاق للتعاون البحثي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج وطرق التدريس، مما يعزز من مكانة الجسر الأكاديمي كمنصة تعليمية رائدة تؤهل الطلبة للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية. وفي إطار الاتفاقية مع جامعة سوانسي، المصنفة ضمن أفضل الجامعات البريطانية، سيُتاح لخريجي الجسر الأكاديمي متابعة دراستهم مع احتساب السنة التأسيسية، وفق معايير قبول محددة تشمل تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 2.7 ومستوى إجادة للغة الإنجليزية يعادل IELTS 6.0، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الأكاديمية، شؤون الطلاب، والتبادل الطلابي والأكاديمي. ومن جهته، قال الدكتور سحيم التميمي، مدير عام الجسر الأكاديمي: «تُعد هذه الاتفاقيات امتدادًا لإستراتيجية الجسر الأكاديمي في بناء علاقات أكاديمية طويلة الأمد مع مؤسسات تعليمية رائدة حول العالم». وأشار إلى أن الجسر الأكاديمي يواصل التزامه بتوسيع شبكة شراكاته العالمية، لتوفير بيئة تعليمية محفزة، وفرص أكاديمية وبحثية نوعية تعزز جاهزية الطلاب للمرحلة الجامعية. تجدر الإشارة إلى أن متطلبات القبول تختلف بين الجامعات الثلاث، إلا أنها تشترك في إلزامية إتمام برنامج الجسر الأكاديمي بنجاح، مع استيفاء شروط إجادة اللغة الإنجليزية مثل TOEFL أوIELTS، بالإضافة إلى متطلبات إضافية تحددها كل جامعة بحسب التخصصات الأكاديمية.

أبرم برنامج الجسر الأكاديمي، جزء من التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ثلاث مذكرات تفاهم مع جامعات دولية مرموقة: جامعة ولاية تينيسي الوسطى في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، وجامعة سوانسي في المملكة المتحدة، وذلك تأكيدًا على التزامه بتمكين طلابه من الوصول إلى أفضل الفرص الأكاديمية عالميًا. وتهدف هذه الشراكات الإستراتيجية إلى توسيع آفاق التعليم الجامعي أمام طلاب الجسر الأكاديمي، من خلال تسهيل انتقالهم إلى مؤسسات التعليم العالي عبر الاعتراف بالساعات الأكاديمية المكتسبة، وتعزيز مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة في البرامج التعليمية المشتركة، والمؤتمرات، والندوات الأكاديمية التي تسهم في تطوير مهارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء. وبموجب الاتفاقية مع جامعة ولاية تينيسي الوسطى، سيتمكن الطلاب المؤهلون من نقل الساعات المعتمدة من برنامج الجسر الأكاديمي إلى الجامعة، بما يسهم في تسريع تقدمهم الأكاديمي والاندماج بسلاسة في الدراسة الجامعية. وتُعرف الجامعة بتميزها في مجالات الطيران، إدارة الأعمال، والإعلام. أما الشراكة مع جامعة أريزونا، إحدى أبرز الجامعات البحثية في الولايات المتحدة، فتركز على تسهيل التحاق طلاب الجسر الأكاديمي المتميزين، وفتح آفاق للتعاون البحثي المشترك، وتبادل الخبرات في تطوير المناهج وطرق التدريس، مما يعزز من مكانة الجسر الأكاديمي كمنصة تعليمية رائدة تؤهل الطلبة للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية. وفي إطار الاتفاقية مع جامعة سوانسي، المصنفة ضمن أفضل الجامعات البريطانية، سيُتاح لخريجي الجسر الأكاديمي متابعة دراستهم مع احتساب السنة التأسيسية، وفق معايير قبول محددة تشمل تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن 2.7 ومستوى إجادة للغة الإنجليزية يعادل IELTS 6.0، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الشؤون الأكاديمية، شؤون الطلاب، والتبادل الطلابي والأكاديمي. ومن جهته، قال الدكتور سحيم التميمي، مدير عام الجسر الأكاديمي: «تُعد هذه الاتفاقيات امتدادًا لإستراتيجية الجسر الأكاديمي في بناء علاقات أكاديمية طويلة الأمد مع مؤسسات تعليمية رائدة حول العالم». وأشار إلى أن الجسر الأكاديمي يواصل التزامه بتوسيع شبكة شراكاته العالمية، لتوفير بيئة تعليمية محفزة، وفرص أكاديمية وبحثية نوعية تعزز جاهزية الطلاب للمرحلة الجامعية. تجدر الإشارة إلى أن متطلبات القبول تختلف بين الجامعات الثلاث، إلا أنها تشترك في إلزامية إتمام برنامج الجسر الأكاديمي بنجاح، مع استيفاء شروط إجادة اللغة الإنجليزية مثل TOEFL أوIELTS، بالإضافة إلى متطلبات إضافية تحددها كل جامعة بحسب التخصصات الأكاديمية.

أكدت الدكتورة مريم عبدالملك -المدير العام لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية-، أن مؤتمر الصحة والسلامة المهنية يمثل علامة مهمة تتحد فيها الجهود والتواصل معا من أجل التوعية بأهمية توفير بيئة عمل أكثر مرونةً وفعاليةً لقوى عاملة مُخلصة. وقالت د. مريم عبد الملك خلال كلمتها في المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية الذي نظمته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية صباح أمس، تحت شعار «تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية»، إنَّ هذا المؤتمر يجسد التزامنا الجماعي بتعزيز بيئات عمل أكثر أماناً وصحة ومرونة لقوى عاملة مُخلصة لدينا. وأكدت د. مريم عبدالملك أنهم يدركون أنَّ الصحة والسلامة المهنية تتجاوز مجرد مسألة امتثال، بل هي جوهريةٌ لتحقيق التميز في رعاية المرضى، وضمان بيئة خالية من الكوارث، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، لافتة إلى أن الهدف من المؤتمر هو تبادل رؤى قيّمة، والاحتفاء بالابتكارات، وترسيخ ثقافة تُولي صحة وسلامة موظفين المؤسسة الأولوية القصوى. - ثقافة الصحة المهنية من جهتها قالت الدكتورة مريم المسلماني، مديرة إدارة الصحة والسلامة المهنية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، «إنه في إطار التزامنا الراسخ بتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية، نحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفينا وزوارنا، نعمل باستمرار على مشاركة الموظفين في برامج الصحة والسلامة، وتحديد المخاطر والسيطرة عليها، وتحقيق التواصل الفعّال، وتعزيز الوعي والتدريب، بالإضافة إلى التحقيق في الحوادث وتقييم الخطط بشكل دوري، بما يتماشى مع أهداف نظام إدارة السلامة والصحة المهنية التابع لإدارة السلامة والصحة المهنية. وأكدت د. مريم المسلماني أن تبني سلوكيات السلامة، وتوفير الموارد والتدريب اللازمين ينعكس إيجابًا على تعزيز مشاركة الموظفين، وتقليل الحوادث والإصابات، ودعم سمعة المؤسسة، وزيادة قدرتها على التكيف مع التحديات والتطورات التقنية والتنظيمية، ومن أمثلة هذا الالتزام، اعتماد سياسة الصحة والسلامة المهنية والتي يتم تحديثها ونشرها بشكل دوري على المنصة الداخلية للمؤسسة، كما أنشأت المؤسسة أدلة الصحة والسلامة المهنية. - مفهوم الإصابات بدوره أكد السيد علي شاهين الدوسري – مشرف فريق تفتيش الحوادث والإصابات في وزارة العمل – أن مفهوم الأشخاص عن إصابات العمل يرتبط بالمشروعات الإنشائية بصورة عامة، وأن الأمر يتعدى ذلك إلى الإصابات العضلية والهيكلية، والتي لا تظهر إلا على المدى البعيد، كالعمال الذين يرتبط عملهم بحمل الأحمال لفترات، ومع تكرار العمل يمكن أن يظهر على العامل الإصابات العضلية والهيكلية، موضحا أنَّ الفارق بين الإصابات الناجمة عن حوادث العمل والإصابات الهيكلية والعضلية، أن الأولى فورية، أما الثانية فتظهر على المدى البعيد. وأشار السيد الدوسري إلى أن الفريق الذي يشرف عليه يفتش في بلاغات حوادث العمل، سواء من الشرطة أو من الشركات، لافتاً إلى أن وزارة العمل تعمل على دراسات تتعلق بهذه الحوادث، خاصةً بعد تأسيس قسم سياسات السلامة والصحة المهنية، والمعني بتوعية الشركات والدراسات، وهو قسم جديد يشكل قفزة كبيرة بالنسبة لإدارة السلامة والصحة المهنية، والتي كانت تتألف من قسم واحد في السابق، فبات يضم عدة أقسام. - تعزيز صحة العاملين وقال الدكتور حسين شلهوب، أخصائي طب العائلة في عيادة الموظفين بقسم الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية: نقدم ثلاث خدمات رئيسية لموظفي المؤسسة، جميعها تصب في إطار الوقاية من الأمراض وتعزيز صحة العاملين، فنعمل على الوقاية من الأمراض، والتي تبدأ بالتطعيمات اللازمة للحماية من الأمراض الانتقالية، بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض المهنية التي قد تنتج عن بيئة العمل ذاتها، ومن أبرز هذه الأمراض، ما يتعلق بآلام الجهاز العضلي الهيكلي. وأضاف: نحرص من خلال برامج الإرغونوميكس (بيئة العمل المريحة) على توعية الموظفين وتشجيعهم على ممارسة تمارين الإطالة والحركة بشكل منتظم، خاصة أولئك الذين يعملون في المكاتب لفترات طويلة. وأشار إلى الاستعداد لإطلاق مشروع جديد يتعلّق بإجراء فحوصات دورية للأمراض المهنية التي قد تنجم عن بيئة العمل، وأنه سيتم تنفيذ هذا المشروع وفق التوصيات الطبية، بحيث يخضع الموظف لفحوصات شاملة كل ستة أشهر أو سنة حسب الحاجة.

تحت شعار «باحثون واعدون من أجل قطر»، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فعاليات المعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والابتكار 2025، الذي يُقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري. شهد حفل افتتاح فعاليات المعرض، بمشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين والمختصين في مجال البحث العلمي، السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي المجلس والطلبة الباحثين والمشرفين ومديري المدارس، في تجسيد لاهتمام الدولة بتنمية القدرات البحثية والابتكارية لدى النشء. وبهذه المناسبة، اعتبرت الأستاذة سارة آل شريم مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المعرض الوطني للبحث العلمي يعكس إيمان الوزارة بأن البحث العلمي أداء أساسي لتحقيق التقدم والنمو في مختلف المجالات، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم حرصت من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية بالبحث العلمي لدعم الطلبة والباحثين وتمكنهم من تطوير أبحاثهم بما ينسجم مع أهداف الوزارة في إعداد جيل متمكن من مهارات البحث والابتكار وقادر على تقديم حلول ريادية لتسهيل التنمية الشاملة. وأضافت آل شريم في كلمتها أن المعرض الوطني للبحث العلمي والابتكار يعد منصة متميزة لتعزيز مهارات الطلبة في الابتكار ومصدر إلهام وتحفيز للمعلمين، حيث يتيح لهم توثيق استراتيجياتهم في مجال التميز التعليمي، موضحة أن المشاركات أسفرت عن مشاركة 2383 طالباً وطالبة من 222 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل الدراسية، حيث قدموا 1222 مشروعاً بحثياً تأهل منها 254 بحثا نفذها 498 طالبا وطالبة. وأكدت أنه سيتم اختيار البحث المتميز من هذه المشاريع البحثية وفق معايير تحكيمية معتمدة للمشاركة في المعارض والمسابقات البحثية كفريق وطني يمثل دولة قطر، كما سيشارك في مايو القادم 8 فرق مكونة من 13 طالبا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» في الولايات المتحدة الأمريكية، و10 فرق مكونة من 21 طالباً في المعرض الدولي للابتكار والاختراع «آيتكس» في العاصمة الماليزية كوالامبور. وعلى مستوى الأبحاث الإجرائية للمعلمين، قالت آل شريم إن 713 معلما ومعلمة من 216 مدرسة قدموا 628 بحثا إجرائيا تأهل منها 33 باحثا من 31 مدرسة نفذها 37 معلما ومعلمة، مؤكدة أن النسخة الحالية من المسابقة الوطنية شهدت تقدما ملحوظا في عدد المشاريع المشاركة بمجالي الهندسة والحوسبة ونظم الاتصالات في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي 34 %، مما يعكس هذا التطور الإيجابي تعزيز مكانة منظومة التعليم والبحث العلمي في دولة قطر بالمجالات العلمية والتكنولوجية. وتابعت قائلة إن الأبحاث في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية سجلت مشاركة ملحوظة بلغت 160 بحثا، كما أظهرت الإحصائيات لهذا العام زيادة 86 % في عدد المدارس المشاركة بالأبحاث الإجرائية للمعلمين، و91 % في عدد المشاريع البحثية، و94 % في عدد المعلمين المشاركين، بالإضافة إلى تسجيل زيادة استثنائية في نسبة المعلمين والمعلمات القطريين بلغت 100 % مقارنة بالعام الماضي. وأكد الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، ان عدد المشاريع المشاركة في الموسم الحالي بلغ 798 مشروعاً، مرّت بسلسلة من الخطوات بدأت بمسح أولي ثم تصفيات متتالية، وصولاً إلى اختيار أفضل 150 مشروعاً للمشاركة في المعرض الوطني السابع للبحث العلمي. وأوضح د. الكمالي أن المشاريع المشاركة في المعرض ستخضع لمرحلة تقييم دقيقة، ليتم اختيار 8 مشاريع منها لتمثيل دولة قطر في اثنتين من أبرز المسابقات الدولية، وهما: مسابقة آيسف (ISEF) التي ستُقام في الولايات المتحدة، ومسابقة آيتكس (ITEX) التي ستنعقد في ماليزيا خلال الشهر نفسه. ونوّه الكمالي إلى أن عدد المشاريع الابتكارية شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مشدداً على أن المشاريع ذات البعد المجتمعي ستحظى ببرامج تدريبية خاصة لتمكينها من تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع. وكشف عن وجود خطة متكاملة لتبني المشاريع المتميزة بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة للمدينة التعليمية، بهدف دعم استدامة هذه الابتكارات وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. بدورها، قالت عائشة المضاحكة مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن الشراكة المثمرة بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنظيم الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار تعكس الإيمان العميق بأن مستقبل الأمم يبنى على المعرفة، وأن البحث العلمي هو الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الشاملة والابتكار في أي مجتمع. وأكدت المضاحكة في كلمتها على هامش المؤتمر، أن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار منصة مميزة لتعزيز روح البحث والتحري لدى الطلاب ووسيلة لتشجيعهم على طرح أفكار جديدة ومبتكرة تخدم مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد منافسات علمية رائعة شارك فيها أكثر من 798 بحثا، حيث تأهل منها 150 بحثاً متميزاً ليعرض في مركز قطر للمؤتمرات، مما أتاح للطلبة ولأولياء الأمور والجمهور فرصة التفاعل مع هذه الابتكارات الواعدة. وقدمت المضاحكة التهنئة إلى الـ 12 طالبا المرشحين لمسابقة «مختبر الشهرة الأكاديمي، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع إدارة شلتنهام البريطانية، وهي تجربة فريدة تعزز من مهارات التواصل « العلمي لدى الطلبة. - سماعات تعليمية تفاعلية لذوي الإعاقة الحركية ابتكر الطالبان سالم سلطان وجاسم محمد تصميماً مبتكراً لسماعات تعليمية تفاعلية ناطقة، مخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة الحركية اليدوية الذين يواجهون صعوبة في استخدام أدوات الكتابة ولوحات المفاتيح التقليدية. وتتمثل فكرة المشروع في تطوير وسيلة تعليمية مساعدة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة ممارسة الأنشطة الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي بسهولة عبر الأوامر الصوتية، دون الحاجة لاستخدام اليد. وتوفر هذه السماعات التفاعلية إمكانية التفاعل المباشر مع مصادر المعلومات الحديثة بطريقة عملية وفعالة. وتم دمج هذه الوسيلة التعليمية ضمن نظام دعم حديث يتمثل في كرسي متحرك ذكي يعمل بأنظمة تحكم متنوعة تشمل الأوامر الصوتية، والإشارات الدماغية، إضافة إلى خيار الأزرار التقليدية، مما يمنح الطالب من ذوي الإعاقة الحركية مستوى متقدماً من الاستقلالية سواء في التنقل أو التعلم. - نظام مراقبة متطور لأماكن حفظ الأدوية بالمستشفيات ابتكرت الطالبتان منيرة طلال وشهد خالد نظام مراقبة متطوراً يهدف إلى الكشف المبكر عن فشل وحدة معالجة الهواء ونظام التبريد في ثلاجات حفظ الأدوية بمستشفى سدرة للطب. ويتركز البحث على تطوير نظام مراقبة ذكي مخصص لصيدليات المستشفى، بما يسهم في اكتشاف الأعطال المحتملة قبل وقوعها، مما يتيح إجراء صيانة استباقية تضمن استمرارية توفر الأدوية الأساسية. ويتيح النظام الجديد، عبر تطبيق أحدث التقنيات، للصيدليات توفير الوقت والجهد، وتقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز حماية صحة المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات الحيوية. - «البستاني الذكي» للري والتسميد الذاتي ابتكر الطالبان محمد الهاجري وسعد بريص المري جهازاً ذكياً تحت اسم «البستاني الذكي للري والتسميد الذاتي»، يعتمد على تقنيات حديثة لقراءة وتحليل العوامل البيئية وتحديد احتياجات النباتات بدقة. ويعمل الجهاز عبر مجموعة من الحساسات التي تقيس رطوبة التربة ومدى حاجتها للماء، ودرجة حرارة الجو، بالإضافة إلى شدة الإضاءة لمحاكاة تأثير أشعة الشمس على توقيت ري المزروعات. كما يتميز الجهاز بقدرته على الكشف عن مستويات العناصر الأساسية في التربة مثل النيتروجين، الفسفور، والبوتاسيوم، إلى جانب قياس درجة الحموضة، الملوحة، والناقلية الكهربائية (EC). - جهاز «قطرة» لترشيد المياه وتعزيز الاستدامة ابتكرت الطالبتان المها عبدالله الجهام الكواري والمها محمد النعيمي جهازاً ذكياً يحمل اسم «قطرة»، يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المنازل القطرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المحافظة على الموارد المائية. ويتمحور البحث حول تصميم جهاز «قطرة» الذي يوفر بيانات لحظية عن حجم استهلاك المياه، وينبه المستخدم فور اكتشاف أي تسريبات، مما يساعد على الحد من الهدر وتقليل الاستخدام غير الضروري. كما يهدف الجهاز إلى رفع الوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول. - نظام إطفاء ذكي باستخدام الرصد الحراري ابتكرت الطالبتان حلا الرويلي وسارة الشمري نظاماً ذكياً لمكافحة الحرائق يعتمد على تقنية الرصد الحراري والتوجيه التلقائي، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لإخماد الحرائق في الأماكن المغلقة مثل القاعات والخيمات التجارية. وينطلق المشروع من مشكلة حقيقية تتمثل في خطورة الاعتماد على أنظمة الإطفاء التقليدية، مثل الطفايات اليدوية أو رشاشات المياه، التي قد لا تكون كافية أو فعالة في السيطرة السريعة على الحرائق داخل الأماكن المغلقة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر. ويهدف الابتكار إلى تصميم وتصنيع نموذج متطور لنظام إطفاء ذاتي قادر على الكشف المبكر عن الحرائق والتعامل معها تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، مع تقييم مدى فاعلية الجهاز في تسريع الاستجابة وتقليل الأضرار المحتملة.

تحت شعار «باحثون واعدون من أجل قطر»، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، فعاليات المعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والابتكار 2025، الذي يُقام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجاري. شهد حفل افتتاح فعاليات المعرض، بمشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين والمختصين في مجال البحث العلمي، السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي المجلس والطلبة الباحثين والمشرفين ومديري المدارس، في تجسيد لاهتمام الدولة بتنمية القدرات البحثية والابتكارية لدى النشء. وبهذه المناسبة، اعتبرت الأستاذة سارة آل شريم مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن المعرض الوطني للبحث العلمي يعكس إيمان الوزارة بأن البحث العلمي أداء أساسي لتحقيق التقدم والنمو في مختلف المجالات، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم حرصت من خلال الشراكة الفاعلة مع الجهات المعنية بالبحث العلمي لدعم الطلبة والباحثين وتمكنهم من تطوير أبحاثهم بما ينسجم مع أهداف الوزارة في إعداد جيل متمكن من مهارات البحث والابتكار وقادر على تقديم حلول ريادية لتسهيل التنمية الشاملة. وأضافت آل شريم في كلمتها أن المعرض الوطني للبحث العلمي والابتكار يعد منصة متميزة لتعزيز مهارات الطلبة في الابتكار ومصدر إلهام وتحفيز للمعلمين، حيث يتيح لهم توثيق استراتيجياتهم في مجال التميز التعليمي، موضحة أن المشاركات أسفرت عن مشاركة 2383 طالباً وطالبة من 222 مدرسة حكومية وخاصة من مختلف المراحل الدراسية، حيث قدموا 1222 مشروعاً بحثياً تأهل منها 254 بحثا نفذها 498 طالبا وطالبة. وأكدت أنه سيتم اختيار البحث المتميز من هذه المشاريع البحثية وفق معايير تحكيمية معتمدة للمشاركة في المعارض والمسابقات البحثية كفريق وطني يمثل دولة قطر، كما سيشارك في مايو القادم 8 فرق مكونة من 13 طالبا في المعرض الدولي للعلوم والهندسة «آيسف» في الولايات المتحدة الأمريكية، و10 فرق مكونة من 21 طالباً في المعرض الدولي للابتكار والاختراع «آيتكس» في العاصمة الماليزية كوالامبور. وعلى مستوى الأبحاث الإجرائية للمعلمين، قالت آل شريم إن 713 معلما ومعلمة من 216 مدرسة قدموا 628 بحثا إجرائيا تأهل منها 33 باحثا من 31 مدرسة نفذها 37 معلما ومعلمة، مؤكدة أن النسخة الحالية من المسابقة الوطنية شهدت تقدما ملحوظا في عدد المشاريع المشاركة بمجالي الهندسة والحوسبة ونظم الاتصالات في المرحلتين الإعدادية والثانوية حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الماضي 34 %، مما يعكس هذا التطور الإيجابي تعزيز مكانة منظومة التعليم والبحث العلمي في دولة قطر بالمجالات العلمية والتكنولوجية. وتابعت قائلة إن الأبحاث في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية سجلت مشاركة ملحوظة بلغت 160 بحثا، كما أظهرت الإحصائيات لهذا العام زيادة 86 % في عدد المدارس المشاركة بالأبحاث الإجرائية للمعلمين، و91 % في عدد المشاريع البحثية، و94 % في عدد المعلمين المشاركين، بالإضافة إلى تسجيل زيادة استثنائية في نسبة المعلمين والمعلمات القطريين بلغت 100 % مقارنة بالعام الماضي. وأكد الدكتور عبدالله الكمالي، مدير البرامج التعليمية في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار بمؤسسة قطر، ان عدد المشاريع المشاركة في الموسم الحالي بلغ 798 مشروعاً، مرّت بسلسلة من الخطوات بدأت بمسح أولي ثم تصفيات متتالية، وصولاً إلى اختيار أفضل 150 مشروعاً للمشاركة في المعرض الوطني السابع للبحث العلمي. وأوضح د. الكمالي أن المشاريع المشاركة في المعرض ستخضع لمرحلة تقييم دقيقة، ليتم اختيار 8 مشاريع منها لتمثيل دولة قطر في اثنتين من أبرز المسابقات الدولية، وهما: مسابقة آيسف (ISEF) التي ستُقام في الولايات المتحدة، ومسابقة آيتكس (ITEX) التي ستنعقد في ماليزيا خلال الشهر نفسه. ونوّه الكمالي إلى أن عدد المشاريع الابتكارية شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات الماضية، لاسيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، مشدداً على أن المشاريع ذات البعد المجتمعي ستحظى ببرامج تدريبية خاصة لتمكينها من تطوير حلول عملية تلبي احتياجات المجتمع. وكشف عن وجود خطة متكاملة لتبني المشاريع المتميزة بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة للمدينة التعليمية، بهدف دعم استدامة هذه الابتكارات وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع. بدورها، قالت عائشة المضاحكة مديرة برامج البحوث والتطوير والابتكار في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إن الشراكة المثمرة بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تنظيم الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار تعكس الإيمان العميق بأن مستقبل الأمم يبنى على المعرفة، وأن البحث العلمي هو الأساس الذي ترتكز عليه التنمية الشاملة والابتكار في أي مجتمع. وأكدت المضاحكة في كلمتها على هامش المؤتمر، أن الأسبوع الوطني للبحث العلمي والابتكار منصة مميزة لتعزيز روح البحث والتحري لدى الطلاب ووسيلة لتشجيعهم على طرح أفكار جديدة ومبتكرة تخدم مستقبل الوطن، مشيرة إلى أن هذا الأسبوع شهد منافسات علمية رائعة شارك فيها أكثر من 798 بحثا، حيث تأهل منها 150 بحثاً متميزاً ليعرض في مركز قطر للمؤتمرات، مما أتاح للطلبة ولأولياء الأمور والجمهور فرصة التفاعل مع هذه الابتكارات الواعدة. وقدمت المضاحكة التهنئة إلى الـ 12 طالبا المرشحين لمسابقة «مختبر الشهرة الأكاديمي، التي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط بالتعاون مع إدارة شلتنهام البريطانية، وهي تجربة فريدة تعزز من مهارات التواصل « العلمي لدى الطلبة. - سماعات تعليمية تفاعلية لذوي الإعاقة الحركية ابتكر الطالبان سالم سلطان وجاسم محمد تصميماً مبتكراً لسماعات تعليمية تفاعلية ناطقة، مخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة الحركية اليدوية الذين يواجهون صعوبة في استخدام أدوات الكتابة ولوحات المفاتيح التقليدية. وتتمثل فكرة المشروع في تطوير وسيلة تعليمية مساعدة تتيح للطلاب ذوي الإعاقة ممارسة الأنشطة الأكاديمية والبحثية، والوصول إلى منصات الذكاء الاصطناعي بسهولة عبر الأوامر الصوتية، دون الحاجة لاستخدام اليد. وتوفر هذه السماعات التفاعلية إمكانية التفاعل المباشر مع مصادر المعلومات الحديثة بطريقة عملية وفعالة. وتم دمج هذه الوسيلة التعليمية ضمن نظام دعم حديث يتمثل في كرسي متحرك ذكي يعمل بأنظمة تحكم متنوعة تشمل الأوامر الصوتية، والإشارات الدماغية، إضافة إلى خيار الأزرار التقليدية، مما يمنح الطالب من ذوي الإعاقة الحركية مستوى متقدماً من الاستقلالية سواء في التنقل أو التعلم. - نظام مراقبة متطور لأماكن حفظ الأدوية بالمستشفيات ابتكرت الطالبتان منيرة طلال وشهد خالد نظام مراقبة متطوراً يهدف إلى الكشف المبكر عن فشل وحدة معالجة الهواء ونظام التبريد في ثلاجات حفظ الأدوية بمستشفى سدرة للطب. ويتركز البحث على تطوير نظام مراقبة ذكي مخصص لصيدليات المستشفى، بما يسهم في اكتشاف الأعطال المحتملة قبل وقوعها، مما يتيح إجراء صيانة استباقية تضمن استمرارية توفر الأدوية الأساسية. ويتيح النظام الجديد، عبر تطبيق أحدث التقنيات، للصيدليات توفير الوقت والجهد، وتقليل فرص حدوث الأخطاء البشرية، إلى جانب تعزيز حماية صحة المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات الحيوية. - «البستاني الذكي» للري والتسميد الذاتي ابتكر الطالبان محمد الهاجري وسعد بريص المري جهازاً ذكياً تحت اسم «البستاني الذكي للري والتسميد الذاتي»، يعتمد على تقنيات حديثة لقراءة وتحليل العوامل البيئية وتحديد احتياجات النباتات بدقة. ويعمل الجهاز عبر مجموعة من الحساسات التي تقيس رطوبة التربة ومدى حاجتها للماء، ودرجة حرارة الجو، بالإضافة إلى شدة الإضاءة لمحاكاة تأثير أشعة الشمس على توقيت ري المزروعات. كما يتميز الجهاز بقدرته على الكشف عن مستويات العناصر الأساسية في التربة مثل النيتروجين، الفسفور، والبوتاسيوم، إلى جانب قياس درجة الحموضة، الملوحة، والناقلية الكهربائية (EC). - جهاز «قطرة» لترشيد المياه وتعزيز الاستدامة ابتكرت الطالبتان المها عبدالله الجهام الكواري والمها محمد النعيمي جهازاً ذكياً يحمل اسم «قطرة»، يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المنازل القطرية، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز المحافظة على الموارد المائية. ويتمحور البحث حول تصميم جهاز «قطرة» الذي يوفر بيانات لحظية عن حجم استهلاك المياه، وينبه المستخدم فور اكتشاف أي تسريبات، مما يساعد على الحد من الهدر وتقليل الاستخدام غير الضروري. كما يهدف الجهاز إلى رفع الوعي بأهمية الاستهلاك المسؤول. - نظام إطفاء ذكي باستخدام الرصد الحراري ابتكرت الطالبتان حلا الرويلي وسارة الشمري نظاماً ذكياً لمكافحة الحرائق يعتمد على تقنية الرصد الحراري والتوجيه التلقائي، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لإخماد الحرائق في الأماكن المغلقة مثل القاعات والخيمات التجارية. وينطلق المشروع من مشكلة حقيقية تتمثل في خطورة الاعتماد على أنظمة الإطفاء التقليدية، مثل الطفايات اليدوية أو رشاشات المياه، التي قد لا تكون كافية أو فعالة في السيطرة السريعة على الحرائق داخل الأماكن المغلقة، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر. ويهدف الابتكار إلى تصميم وتصنيع نموذج متطور لنظام إطفاء ذاتي قادر على الكشف المبكر عن الحرائق والتعامل معها تلقائياً دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر، مع تقييم مدى فاعلية الجهاز في تسريع الاستجابة وتقليل الأضرار المحتملة.

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عددًا من الورش التوعوية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. حيث نظّمت بلدية الخور والذخيرة ورشة توعوية بعنوان «السلامة مسؤولية الجميع» بمنتزه الخور، وذلك ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة المهنية والوقاية من المخاطر في بيئة العمل. وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من مديري الإدارات وموظفي البلدية، إضافة إلى ممثلين عن الشركات والمقاولين، لتوعيتهم بأبرز المفاهيم المتعلقة بالصحة والسلامة، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريبات عملية على استخدام معدات السلامة. وفي السياق ذاته، نظّمت إدارة الخدمات الإدارية ورشة توعوية لموظفي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تضمنت محاضرة توعوية قدّمها النقيب عبدالهادي علي المري من الإدارة العامة للدفاع المدني، استعرض خلالها آليات التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، وطرق الإخلاء الآمن أثناء الطوارئ، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتعزيز معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. كما اشتملت الورشة على شرح نظري وتطبيقات عملية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع المشاركين، بما يسهم في تطوير الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي بمخاطر بيئة العمل وسبل التصدي لها، وبالتالي الحد من الحوادث والإصابات.

بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل الذي يصادف 28 أبريل من كل عام، نظّمت وزارة البلدية بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عددًا من الورش التوعوية التي تهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والسلامة في أماكن العمل، وتعزيز ثقافة الوقاية ونشر الوعي بأهمية توفير بيئة عمل آمنة وصحية للجميع. حيث نظّمت بلدية الخور والذخيرة ورشة توعوية بعنوان «السلامة مسؤولية الجميع» بمنتزه الخور، وذلك ضمن الجهود المبذولة لنشر ثقافة السلامة المهنية والوقاية من المخاطر في بيئة العمل. وشهدت الورشة حضورًا واسعًا من مديري الإدارات وموظفي البلدية، إضافة إلى ممثلين عن الشركات والمقاولين، لتوعيتهم بأبرز المفاهيم المتعلقة بالصحة والسلامة، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تدريبات عملية على استخدام معدات السلامة. وفي السياق ذاته، نظّمت إدارة الخدمات الإدارية ورشة توعوية لموظفي الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، تضمنت محاضرة توعوية قدّمها النقيب عبدالهادي علي المري من الإدارة العامة للدفاع المدني، استعرض خلالها آليات التعامل مع مختلف أنواع الحرائق، وطرق الإخلاء الآمن أثناء الطوارئ، والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، بالإضافة إلى التدابير اللازمة لتعزيز معايير الأمن والسلامة في مواقع العمل. كما اشتملت الورشة على شرح نظري وتطبيقات عملية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز ثقافة السلامة لدى جميع المشاركين، بما يسهم في تطوير الإجراءات الوقائية وزيادة الوعي بمخاطر بيئة العمل وسبل التصدي لها، وبالتالي الحد من الحوادث والإصابات.