أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمستهلكين بهدف تعريفهم بطرق وأساليب اختيار السيارات الجديدة، حيث تأتي هذه النصائح في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة. ونقلت الوزارة، إشارة الإحصائيات العالمية إلى أن 48 بالمائة من الأشخاص يحتاجون ما بين 1 إلى 3 أشهر لاختيار السيارة الجديدة التي ينوون شراءها، وأن أكثر من 72 مليون سيارة تم بيعها في عام 2015 على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 74 مليون سيارة خلال العام الجاري 2016. كما أشارت الإحصائيات إلى دخول 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع للسوق القطرية خلال العام 2015، وذلك مقابل دخول 30 ألفا و807 مركبات خصوصية حديثة الصنع حتى يونيو 2016. ودعت الوزارة، خلال النصائح المقدمة للمستهلكين، إلى ما يجب مراعاته قبل الإقدام على شراء سيارة جديدة كتحديد الغرض من استخدام السيارة، وتحديد المركبة التي تتناسب مع الإمكانيات المادية، والمقارنة بين أكثر من سيارة من حيث مواصفات السلامة أولا، إلى جانب متابعة عروض الموزعين والمعارض والوكلاء، فضلا عن الحرص على تجربة قيادة السيارة قبل شرائها، والحرص كذلك على وجود أنظمة السلامة المتطورة، بالإضافة إلى ضرورة توقيع الإقرار الخطي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الذي تثبت فيه معرفتك بحالة السيارة وتوضيح أي عيوب أو إصلاحات قد تمت عليها قبل بيعها.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، وذلك في إطار حرصها على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني. وقالت الوزارة في بيان اليوم، السبت، إن المبادرة التوعوية تستهدف تعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة، وتستهدف تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة. ما موقف القانون من التواطؤ في المناقصات كما تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يتضمن القانون المذكور أحكاما تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات، كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلا مهما لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات. وتتضمن المبادرة التوعوية إنفوجرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة، كما يستعرض الخطوات الممكن إتباعها للكشف عن حالات التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات. وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناء على نتائج ورشة العمل الدولية حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر سنة 2015. الخطوات المتبعة للكشف عن التواطؤ يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة. وتعد المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة، وتعتبر المنافسة محددا هاما لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافدا من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.

عقدت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية اجتماعها الثاني بعد تشكيلها الجديد في مقر وزارة الصحة العامة. وأقرت اللجنة آلية عملها والتي تضمنت تحديد مواعيد الاجتماعات وآلية اتخاذ القرارات والتوصيات وآلية التعامل مع القضايا العاجلة إضافة إلى عدد من الموضوعات الإدارية والفنية الأخرى المتعلقة بعمل اللجنة. ودرست اللجنة المشتركة عدداً من الطلبات المقدمة من شركات الأغذية حول إرساليات محجوزة لأسباب مختلفة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. كما أحالت اللجنة إلى الإدارات المختصة في الوزارات المعنية مقترحات لأسس التعامل الإعلامي مع قضايا سلامة الغذاء بهدف إلى تعزيز التنسيق والتعامل المناسب مع الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول سلامة الغذاء والتي يتم تداولها من حين لآخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يذكر أن اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية تضم في عضويتها ممثلين من وزاراة الصحة العامة ، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وتتولى اللجنة العديد من المهام من أبرزها التنسيق بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء ودراسة المشاكل المتعلقة بالرقابة الغذائية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والبت في القضايا المتعلقة بالأغذية التي لا يوجد لها مواصفات خليجية دقيقة إستناداً إلى المواصفات الخليجية لمنتجات مشابهة أو إلى التشريعات والمواصفات الدولية ذات الصلة، إضافة إلى البت في بعض المخالفات ذات العلاقة بالجودة ومنع دخول أي أغذية يمكن أن تتضمن مخاطر على سلامة المستهلك، واتخاذ قرارات الحظر وجمع المعلومات عن مخاطر الغذاء وسحب الأغذية من الأسواق وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية الدولية والاستفادة من كافة الفعاليات التي تنظمها المنظمات الدولية ومتابعة ما يتعلق بمستجدات الغذاء محليا وإقليميا ودولياً، وتفعيل الجانب الإعلامي والتوعوي في مجال سلامة الغذاء.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي أم سي عن استدعاء مركبات جي أم سي طراز سيرا وطراز يوكون موديلات 20014 – 2016 وذلك لوجود خلل في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالوسائد الهوائية. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مركزاً للتجميل في منطقة الهلال لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة. وتؤكد الوزارة حزمها في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، مركبات لكزس ار إكس 350 موديل 2016، وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية للراكب الأمامي. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونج للالكترونيات، عن وقف بيع جهاز جلاكسي نوت 7 والحصول على التعويض الكامل لثمنه (2.999 ريال قطري). وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنه وبعد أن أعلنت شركة سامسونج رسمياً استمرار الخلل في بطارية هواتف جالاكسي نوت 7، فقد قررت الوزارة وقف هذا النوع من الأجهزة وحصول المستخدمين على التعويض الكامل لثمنه، كما يمكن لمالكي جالاكسي نوت 7 استبدال الهاتف بـ "جالاكسي S7 إيدج" مع التعويض نقداً أو بمنتجات سامسونج. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع مع شركة سامسونج للإلكترونيات خطوات وإجراءات وآليات تسهيل التعويض الكامل لثمن الجهاز أو استبداله بهاتف جالاكسي S7 إيدج. وناشدت شركة سامسونج العملاء الذين يمتلكون الإصدار الأساسي من جهاز جالاكسي نوت 7 أو الإصدار المستبدل منه، ضروة إغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدامها. اقــــــــــــــرأ أيضاً: "القطرية" تمنع هواتف "جالاكسي نوت 7" على طائراتها بيان وزارة الاقتصاد عن وقف بيع هواتف جالاكسي نوت7

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات عن استدعاء مركبات جي إم سي إنفوي موديل 2006- 2007 وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة المصابيح الأمامية جهة السائق. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. كما حثّت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

زيادة أعداد المحلات.. ومواقف تستوعب 900 سيارة الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني قريبا يستفيد منه الآلاف ميعاد الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية وتشغيل السوق لم يحدد حتى الآن علمت "الشرق" أن القائمين على مشروع سوق الحراج الجديد بصدد إجراء تعديلات جديدة على المشروع الجاري تنفيذه بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وتتضمن أعمال التطوير زيادة عدد المحلات التجارية، حيث تمت إضافة دور إضافي بعد أن كان التصميم الأول يشمل بناء دور واحد فقط والميزانين، بالإضافة إلى زيادة عدد مواقف للسيارات تستوعب أكثر من 900 سيارة، بعد أن كانت 700 فقط. وقال مصدر مسؤول في تصريحات خاصة لتحقيقات "الشرق" إن السبب الرئيسي وراء هذه التعديلات، أن المشروع في الفترة الحالية يخضع لتطوير تصحيحي، وذلك لاستيعاب التطورات الجديدة بالمنطقة المحيطة بالمشروع، خاصة وأنه يوجد بعض المشاريع الهامة والجاري تنفيذها في المنطقة وعلى رأسها مشروع "الريل"، والذي سوف يكون بالقرب من المشروع مما يعطي أهمية كبيرة وسهولة وصول كافة المستخدمين إليه. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأشار إلى أنه تم بدء الحفر استباقا لعملية التنفيذ، وتزامنا مع العملية التصحيحية، وذلك لتوفير الوقت واستغلال الفترات الخاصة بالموافقات التي تم الحصول عليها في عمل الأشياء المتوفرة، والتي يمكن تنفيذها مثل الحفر واعتماد المواد المستخدمة والمقاولين المتخصصين، وذلك من أجل إنهاء المشروع في أقرب وقت، طبقا للمستجدات على البرنامج التشغيلي، لافتا إلى أن ميعاد التسلم النهائي للمشروع لم يحدد حتى الآن، خاصة أنه سوف يتأثر قليلا بالتعديلات التي شملها المشروع. وأوضح أن الشركة المطورة بصدد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لاعتماد التصميم الجديد، بعد إضافة عناصر جديدة للتصميم الأصلي، بما يتناسب مع إعادة تطوير المنطقة المحيطة والموجود بها المشروع، مؤكدا أن الشركة المطورة بصدد إطلاق موقع إلكتروني، لسوق الحراج الجديد، ويتضمن الموقع كافة البيانات والمعلومات عن المشروع، والبيانات المتعلقة بتحديد المساحات المختلفة وقيمتها الإيجارية، وذلك حسب البرنامج الزمني لمشروع التشغيل في الشركة، ليستفيد منه الآلاف من المستخدمين. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وقال المصدر إن المشروع يضم محال تجارية، ومساحات إدارية ومكتبية لخدمة العاملين في السوق الجديد، لخلق بيئة متكاملة ومتجانسة من أسلوب حياة معاصر، لافتا إلى تنوع مساحة المحلات التجارية بالإضافة إلى أكشاك صغيرة في مساحات مختلفة أيضا، كل هذا من أجل تحقيق الترابط النشاطي لمستخدمي المشروع، وتوفير كافة الاحتياجات في مكان واحد سواء للمستخدمين أو أصحاب المحلات التجارية. هذا ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة وخاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35.000 م2، وسيكون التصميم المعماري امتداداً للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي، وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وسيتم تخصيص طريق منفصل للدخول إلى السوق مباشرة سواء للقادمين من الطريق الدائري السادس، ومنطقة الثمامة وأبوهامور أو القادمين من الوكرة، بحيث لا تتسبب القرية السكنية "بروة" المطلة على السوق في حالة من التكدس المروري، ومن المتوقع أن يشهد السوق حالة من الرواج الملموس في البضائع وعمليات الشراء والبيع. ويذكر أن الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع قدمت عطاءً متميزا للمشروع، وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي، وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات، بالإضافة إلى إنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله، وتقدر استثمارات الشركة الفائزة بهذا المشروع بـ 206.063.000 ريال قطري. والتزمت الشركة بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكاناتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر. تصاميم سوق الحراج بعد تعديلها وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى إلى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة. والوصول إلى أسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ. فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا، وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري. جدير بالذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، مركبات شفرولية طرازات: تاهو ، وسوبربان ، وسيلفرادو ، وكورفيت موديلات 2014 -2017، وذلك لوجود خلل في برمجة نظام الوسائد الهوائية . وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبلها للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

بما يساهم في الحد من معدلات الحوادث المرورية أحمد حسين: تفاعل الوكالات المحلية يدعم حملة الاستدعاء لسلامة المستهلك د.ناصر آل تويم: تكثيف استدعاءات المركبات الجديدة للوقوف على مشاكلها الفنية محمد أنيس: عيوب فنية وأخطاء بشرية يمكن أن تتسبب بمشاكل للسيارات حسني الخولي: المواصفات الخليجية للسيارات تهدف لحماية الركاب والبيئة أشاد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع السيارات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال تكثيف استدعاءات السيارات التي تتم بين فترة وأخرى، لرصد أي أعطاب فنية أو مشاكل تصنيع يمكن أن تهدد بأرواح مستخدمي الطرقات، مشيرين إلى أن تلك الاستدعاءات أسهمت بشكل كبير بالحد من الحوادث المرورية، من خلال الفحص الدقيق والمتكامل للسيارات المستدعاة على أيدي متخصصين وفنيين في هذا القطاع إلى جانب استخدام أحدث أجهزة الفحص التي ترتبط بأنظمة حاسوبية فعالة. هذا وتعتبر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسيارات، من أكثر المواصفات دقة، حيث تم اعتمادها بعد إجراء الدراسات اللازمة واستنادا للمواصفات الدولية والإقليمية، لتتناسب مع الأولويات المطلوبة في السيارات المصدرة لدول المجلس التعاون الخليجي من حيث معايير السلامة والأمان ومواصفات الطرق والأجواء الحارة والتضاريس الصعبة بالمنطقة بالإضافة إلى نوعية الوقود المستخدم. وحول النجاح الذي حققته قطر في السيطرة على معظم مشاكل التصنيع في بعض السيارات الحديثة، تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والمهتمين. اهتمام كبير بداية قال المستثمر أحمد حسين إن الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من خلال حملة استدعاء السيارات التي تتم بشكل منتظم، أسهمت بشكل واضح في الحد من الحوادث المرورية، حيث ترتبط العديد من الحوادث بمشاكل السيارات في الأجزاء الرئيسية لها، وهو ما يجعل السيارة تفقد توازنها. وتابع: كما نود التنويه بأن وكالات السيارات المحلية تبدي اهتماما كبيرا واستجابة مع استدعاءات الاقتصاد، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه سلامة المستهلك والبيئة، وهذا ما مكن المؤسسات المعنية من سهولة الكشف والفحص على المشاكل والعيوب الفنية ومعالجتها أو إيقاف بيعها في السوق المحلي لحماية مستخدمي الطرق، وهذا يدل على مدى الاهتمام الحكومي والحرص على سلامة الأفراد، وبشكل عام فقد أسهمت هذه الحملات، في تقليص نسب الحوادث بشكل واضح، حيث يعتمد الفحص على أحدث الأجهزة الفنية العالمية، وكذلك على أياد مختصة عالية الحرفية في هذا المجال، كما أن الفحص الفني الذي تتولى مهمته شركة فاحص التابعة لوقود، جنبت العديد من السائقين مخاطر أعطاب ومشاكل السيارات سواء كانت بسبب تقادم الاستخدام أو الجديدة منها، حيث تتلخص مهمة فاحص في الحد من عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن تعطل أحد مكونات أو أجهزة المركبات، وزيادة عدد المركبات الملتزمة بالقوانين على الطرقات، والحد من التأثير البيئي الذي تسببه المركبات، وهذه النقاط مهمة جدا، لتجنب المشاكل سالفة الذكر، وأرى أن سوق السيارات في قطر والاستثمار فيه آخذ بالصعود في ظل وجود قوانين وأنظمة ولوائح دقيقة تعنى بالمواصفات والمقاييس للسيارات والسلع الأخرى. عيوب في الإنتاج وارتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 100 استدعاء، وذلك لموديلات مختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015، بمعدل سيارة كل 4 أيام. وبلغت عدد الاستدعاءات بداية العام الجاري نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الرياضية الفارهة التي يصل سعرها لملايين الريالات مثل فيراري التي تم استدعاؤها في وقت سابق. وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و"458 سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي" و"إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية. ارتفاع الأسعار ويرى الخبير في الشأن الاستهلاكي د. ناصر آل تويم أن استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، على الرغم أن البعض منها يحتوي على مشاكل فنية وأعطال كبيرة، يمكن أن تضر بالسائق وكذلك مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن كفاءة تصنيع السيارات تراجعت خلال الأعوام الماضية بشكل واضح مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية، لذلك أصبحت العديد من الشركات تلجأ إلى استخدام قطع السيارات ذات الجودة الأقل، ومازال سعر البيع مرتفعا في الأسواق دون مبرر واضح، لذلك فمن الأفضل النظر جيدا في موضوع إلغاء احتكار وامتيازات وكالات السيارات وكذلك المواد الغذائية، وهذا سوف يسهم بشكل كبير على نجاح جميع المساعي التي تهدف لحماية المستهلك، وكذلك التحكم بالأسعار من خلال الحكومة، وهو ما سوف يعود بالفائدة على المستثمر والمستهلك معا من خلال إيجاد تنوع من البضائع والخدمات والأسعار. هذا ودعا آل تويم إلى ضرورة تكثيف حملات الاستدعاء الخاصة بالسيارات من قبل الحكومات وذلك لحماية حقوق المستهلكين الذين يبذلون مبالغ باهظة نظير حصولهم على سيارة جديدة، إلى جانب تعويضهم ماديا حال وجود أعطال في الأجزاء الرئيسية للسيارة، ومحاسبة الوكالات بحسب القانون، مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس الخليجية للسيارات، تتمتع بنودها بالرقابة الدقيقة وتلزم الوكيل بالعديد من الشروط حال استيراد سيارات وكالاته من الخارج، ويبقى التطبيق الفعلي بحذافيره هو الفيصل لحل إشكالية عيوب السيارات. التحكم الإلكتروني وأشار مهندس السيارات محمد أنيس قائلًا: إن بعد استدعاء ملايين السيارات اليابانية بسبب عيوب فنية بنظم التسارع والفرامل ظهرت عيوب فنية أخرى بنظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ببعض طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم استدعاء هذه السيارات لإعادة برمجة النظام الإلكتروني للتحكم في ثبات السيارة هذه التقنية التي تم إدخالها على السيارات الحديثة كوسيلة أمان إضافية عن طريق برمجة إلكترونية " Software " تؤمن ثبات السيارة وتقلل من انحرافها عند الانعطاف على السرعات العالية، فعند فقد السائق للسيطرة على توجيه السيارة يرصد النظام الإلكتروني ذلك ويتم التحكم في السرعة والفرامل الأمامية أو الخلفية إلكترونيا لتمكين سائق السيارة من معاودة السيطرة على توجيهها، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUVs" سيارات عائلية مقصورتها رحبة فيما يتعلق بالمساحة الداخلية والارتفاع ومجهزة للعمل على الطرق الممهدة وغير الممهدة – ويستلزم ذلك زيادة ارتفاع أسفل السيارة عن الأرض عن السيارات الأخرى الخفيفة وبالتالي زيادة ارتفاع سقفها وارتفاع مركز ثقلها وأيضا تزويدها بنظام الدفع الرباعي حتى يمكنها العمل على الطرق الرملية والوعرة. قضايا فنية وكلما قل ارتفاع مركز ثقل السيارة كلما قل احتمال انقلابها عند الانعطاف على السرعات العالية، وكلما زادت المسافة بين إطاري المحور الواحد الأمامي والخلفي وزاد عرض الإطارات كلما ازداد توازن السيارة وقل احتمال انقلابها، وكمثال توضيحي فإن توازن الإنسان يزداد عند تباعد قدماه عنه عند تقاربهما كما يتضح ذلك في سيارات السباق "Racing Cars" حيث يراعي في تصميمها انخفاض مركز ثقلها وزيادة المسافة بين عجلتي المحور الواحد الأمامي والخلفي واستخدام إطارات عريضة، وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض ضغط الهواء بالإطارات يؤثر سلبا على اتزان السيارة ويزيد من احتمال انقلابها، كما يجدر التنويه بأن الإطارات متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية يمكن أن تكون سببا في انقلاب السيارة حيث يمكن أن يحدث انفصال مفاجئ لموطئ - مداس - هذه الإطارات، ينتج عنه تفريغ فجائي لهواء الإطار قد يؤدي إلى انقلاب السيارة إذا كانت سرعتها عالية وقت انفجار الإطار. صناعة السيارات وقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن أزمة صناعة السيارات وتبعاتها، بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث توجهت العديد من شركات السيارات إلى تقليل كفاءة بعض الأجزاء المستخدمة في تركيب سيارة معينة، وذلك لتقليل التكاليف الإنتاجية والمالية، إلى جانب تدنى كفاءة الفحص المتكامل للسيارة وذلك بعد إنهاء آلاف الوظائف في صناعة السيارات والصناعات المغذية فضلا عن تقليص الإنتاج بصورة متزايدة، والحقيقة أن صناعة السيارات من الصناعات القاطرة التي تجر من ورائها عددا كبيرا من الصناعات ولاستطعنا أن نقدر الأثر حول كيفية خروج شركات السيارات من الأزمة، لذا فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى صناعة السيارات الصغيرة الموفرة للوقود والصديقة للبيئة والبدء في إنتاج السيارات الكهربائية، وتراجع أرباح بعض مصانع السيارات الرائدة في المجال وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات المعيبة وسداد قيمة مطالبات العملاء الناتجة عن قضايا التعويضات، وإعادة ترتيب مصانع السيارات عالميا من حيث الإنتاج والأرباح المحققة، لذلك لابد من التحرك العالمي من أجل التصدي لمشاكل صناعة السيارات والتي تكون فادحة وخطيرة على المستهلك، وهذا لن يتحقق إلا بعد جهود حكومية على مستوى العالم من خلال طرح قوانين وإجراءات لرفع درجة الأمان في المواصفات والمقاييس للسيارة. وعي المستهلك وأضاف: إن حماية حقوق المستهلك تعد الحجر الأساسي في رفع الوعي لدى عموم المستهلكين، وهذا الوعي يمكن أن يشتمل على ورش عمل ودورات في كيفية التحكم بالجودة، والتحكم في السعر وذلك عن طريق العزوف عن شراء السلعة، أو الحصول على الخدمة، إلى جانب التشديد على المطالبة لإيجاد القوانين التي تنظم حقوق المستهلك في قطاع السيارات، وتخصيص خط ساخن موحد لهذا القطاع، لاستقبال شكاوى ومتطلبات المستهلكين وتتابع نتائج تلك الشكاوى لضمان سلامة وأمان مستخدم الطرق والحد من الحوادث، وتلك الاقتراحات لن تتحقق إلا من خلال مستهلك واع إلى جانب جهود المؤسسات المعنية التي تدعم ذلك التوجه، وإعلام يقظ يقوم بدوره المفروض من خلال طرح مثل تلك القضايا، ولا ننسى أن الظروف التي نعيشها في الوقت الراهن، والتي تتسم بالمنافسة المحتدمة بين صناع السيارات، يزيد من منافع المستهلك ويقلل من سطوة المنتج وقدرته على التحكم في السعر والجودة، ومحاولة إخفاء المشاكل الفنية التي تتكشف في السيارات لاحقا، مما سيزيد من جودة السيارات في المستقبل، ويحقق السعر العادل، ويمكننا القول إن قطر ودول الخليج استطاعت بنجاح السيطرة على معظم عيوب ومشاكل تصنيع السيارات من خلال المواصفات القياسية الخليجية الموحدة والتي تم الإعلان عنها من قبل هيئة التقييس الخليجية في الرياض، خاصة وأنها تعتمد على عنصرين مهمين هما: حماية الركاب وحماية البيئة.

* المنتج تم سحبه فى دول عديدة لخطورته على الاطفال مغردون: استمرار بيع المنتج يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين *إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة نشر في يوليو الماضي استنكر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، استمرار ببيع خزانات "مالم " MALM فى السوق المحلى، والتي سُحب منها 36 مليون قطعة حول العالم. وما زاد غضب مستهلكين، هو نشر إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، في شهر يوليو الماضي، والذي كان يتضمن تحذير بخطورة هذه الخزانات، حيث تم إيضاح الخلل الذي يؤدي إلى احتمالية سقوط الخزانة فى حالة الاستخدام الخاطئ من قبل الأطفال. وتضمن الإجراء التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى المتجر، كما تضمن الإعلان امكانية التواصل مع أرقام هواتف الشركة، ورغم ذلك لا زالت الخزانات ماركة " مالم " تباع في احد المتاجر الشهيرة بالدوحة . "تحقيقات الشرق" بدورها اتجهت الى مقر المتجر للتأكد من وجود الخزانات واستمرار بيعها، وبالفعل كانت موجودة بنفس اسم الموديل MALM، ومعروضة بسعر 395 ريال واعتبر ناشطون فى تويتر أن استمرار بيع هذه السلعة ، يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين، والاستهتار بحياة الأطفال من قِبل المتجر، وغردت إحدى المشاركات بأنها قامت بشراء أحد هذه الخزانات، وقامت بإعادتها للمتجر مرة أخرى بعد علمها بعيوب السلعة.. وغرد مستخدم آخر قائلاً: "أحاول الإتصال بالشركة منذ شهر أغسطس الماضي لكن لا أحد يجيب على اتصالاتي، وجربت ارسال رسائل نصية يتم قراءتها دون رد أيضاً، واضطررت حينها للتنازل عن حقي". وقد دفعت هذه الخزانات شركة سويدية مختصة بصناعة الأثاث لسحب 36 مليون قطعة من أحد أنواع الخزائن الصغيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن تسببت في مقتل 6 أطفال، حسبما أعلنت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، وهذا ما جعل الجهات الرقابية في الشرق الأوسط ، تعمل على استدعاء هذه الخزانات، كما هو الحال في الدوحة ، ولكن استمرار بيع نفس الخزانات يثير اكثر من علامة استفهام .

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 2 أكتوبر 2016، موضحة أن هناك 14 سلعة غذائية أخرى تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة المختصة. مجمعات تجارية وجاءت الأسعار كالتالي: أسعار الخضروات اليوم: أسعار الخضروات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الفواكه اليوم أسعار الفواكه اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 قائمة السلع التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة سلع غذائية قابلة لزيادة في الأسعار بعد موافقة اللجنة المختصة

ظهرت على السطح شكاوى عديدة من المواطنين، تشير إلى وجود سوس وحشرات في "عيش" التموين، حيث توقف الكثير منهم عن تناوله، إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ـ وكذلك البلدية ـ بتوضيح الأمر حول هذه الإرسالية، وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الموضوع باعتبار أنه يدخل في إطار الصحة العامة، وقد اختلفت الآراء؛ حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار انها قامت بتسلم إرساليات غير صالحة من بلد المصدر، والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية، ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد، فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش، سواء بمخازن الوزارة أو المنازل، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. أموال طائلةويقول محمد بن شاهين العتيق: المسؤولية تقع على الجميع، وإذا كان العيش مستوردا ويحتوي على حشرات وسوس، تكون المشكلة أكبر والذين يتناولونه هم مواطنون، كما أن الدولة تصرف أموالا طائلة من اجل توفير هذه السلعة، وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر، قبل الإفراج عنها. فيما حمل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية، وقال: إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك وزارة البلدية والبيئة، لا علاقة لهما بهذه المشكلة، مؤكدا أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها، والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق، في مواقع البيع. عيش جيدوعبر علي عبدالله خلفان عن اعتقاده بأن تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر، وليس من قطر، وهذه مسؤولية مشتركة بين البلدية والاقتصاد، أما مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتا طويلا، بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتكاثر السوس وتزايده، إلا مع زيادة مدة التخزين. ويرى عبدالرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكدا أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية، وهى التخزين في درجة حرارة معينة، وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة، لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، وأضاف: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد، ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية، فالكل يقوم بدوره وواجبه، كما أنهم حريصون على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى، ومن ثَم بلد المنشأ، وأخيرا البلدية، وقال: إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية، لابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التى يشتكي فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت فى الاسبوع الاخير من شهر مايو الماضي، ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية، من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وزارة الاقتصاد وعلمت "الشرق" إن وزارة الاقتصاد والتجارة أسندت مهمة مراجعة الشكاوي من "عيش" التموين التي وردت من عدد كبير من المواطنين على كافة المفتشين المختصين وذلك من خلال عمل جولات على مراكز البيع بالدولة واخذ عينات من الموجود وفحصه من قبل الجهات المختصة . وكانت وزارة الصحة العامة قد نفت مع بداية الشهر الجاري بيانا بعد ان تداولت وسائل التواصل الاجتماعي احاديث لمواطنين عن وجود روائح كريهة على الأرز بعد قيامها بعمل فحوصات مختبريه على عينات عشوائية من الإرسالية المحددة وأظهرت النتائج سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة جملة من النصائح حول القروض الشخصية وأنواعها وشروطها والسبل الكفيلة بتجنب آثارها السلبية، وكيفية حصول الأشخاص على قروض بصورة آمنة. وقالت الوزارة إن مجموعة النصائح التي تقدمها تأتي تماشياً مع جهودها لدعم مكتسبات المستهلك وتخفيف أعبائه المالية وتمكينه من الاستخدام الفعال لأدوات وحلول التمويل الشخصي. وزارة الإقتصاد تقدم نصائح حول القروض الشخصية وسلّطت الوزارة الضوء على أهم أنواع القروض كالقرض الشخصي والقرض العقاري وقرض السفر أو الأسهم. وحددت أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل اللجوء إلى الاقتراض على غرار معرفة شروط القرض ونسبة الفائدة ومدة القرض وقيمة الأقساط وفهم بنود العقد ومعرفة كيفية احتساب الفوائد ومجموعها حتى الانتهاء من القرض. وعدّدت الاقتصاد والتجارة، أهم الشروط التي يفرضها البنك ويجب معرفتها قبل أخذ القرض، مثل كون البنك يحق له دون إخطار مسبق توحيد كافة حسابات المقترض واعتبارها بمثابة حساب واحد لتسديد القرض، ويتم احتساب الفائدة على مبلغ القرض وفقاً لسعر مصرف قطر المركزي بالإضافة إلى فائدة البنك والتأمين. وزارة الإقتصاد تقدم نصائح حول القروض الشخصية وأوضحت أن القرض يلغى في حالة الوفاة ويكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية مليون و500 ألف ريال ويختلف باختلاف البنك، أو في حال اتخاذ أي إجراءات تحفظية أو تنفيذية ضد المقترض، أو توقف المقترض عن سداد ديونه أو إشهار إفلاسه، ويجوز للمقترض تسديد القرض قبل استحقاقه. وقدمت الوزارة تعريفاً وشرحاً لأهم المصطلحات في هذا المجال على غرار الضمان وتحويل المديونية والسداد المبكر للقرض وفترة السماح. وفي هذا الصدد، موضحة من خلال مجموعة من الأمثلة، تأثير زيادة مدة القرض على نسبة الفائدة وطريقة احتساب قيمة القسط. وزارة الإقتصاد تقدم نصائح حول القروض الشخصية وحذرت الوزارة من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض في حال الرغبة في الحصول على قرض والمتمثلة في التركيز على المبلغ دون الالتفات إلى الفائدة أو مدة القرض، مما يؤثر سلبا على التخطيط المستقبلي للأفراد والأسر، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الأمور التي تطرأ مستقبلاً وقد تحتاج إلى تمويل، أو أخذ أكثر من قرض في فترة زمنية قصيرة أو في نفس الوقت مما يؤدي إلى تراكم القروض على الفرد واستنفاد موارد، أو اللجوء إلى الاقتراض في حالات غير ضرورية، وتتوالى مرات الاقتراض لحين الوصول إلى عدم القدرة على السداد. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار سلسلة من النصائح بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الحياتية المختلفة، ومساعدته في اتخاذ القرارات المناسبة.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

ريس الدين : حركة المستهلكين بالسوق تحدد سعر المنتج سواء بالزيادة أو النقصان صديق : أسعار المنتجات يومي الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الأسبوع الكعبي : وجدت نوع سمك لا يتعدى الـ 25 ريالاً للكيلو في الشبرا وبالميرة 80 ريالاً في نفس اليوم العنيزي : هناك تفاوت كبير في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية النعيمي : تفاجأت بوجود تلاعب في أنواع السمك وبيع نفس المنتج بأسعار مختلفة أمتار قليلة قد تفصل بين محل وآخر ولكن ما يفصل بينهما حقيقة هو أسعار المنتجات الإستهلاكية التي باتت غير منطقية من وجهة نظر المستهلكين ، حتى بات السؤال واضحاً : هل نسبة الربح التي يتحصل عليها البائع تختلف عن هامش الربح الذي يرتضيه التاجر الآخر ؟ . في وسط التلاعبات التي تحدث يومياً بسبب اختلاف أسعار نفس المنتج من مكان الى آخر ويبدو ان الرقابة على أسعار السلع الغذائية اصبحت لا تشكل أى رادع للتجار ، ولكن لاستيعاب هذه الفوضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى اسواق السلع الغذائية والاستهلاكية لمعرفة حقيقة اختلاف الاسعار. السوق المركزى في جولة " لتحقيقات الشرق " بالسوق المركزي " الشبرا " كان من اللافت للنظر اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر ملاصق له فى المكان مع العلم أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حددت أسعاراً معينة للبيع ليلتزم بها التجار ، ولكن في وسط غياب الرقابة ربما لبضع دقائق قد يستغل التاجر بيع بضاعته بسعر أعلى من المتفق عليه ، حيث تبين في الجولة الآتي : عبوة الطماطم يتم بيعها بـ 25 ريالاً مع العلم بأن الوزارة حددت سعر العبوة بـ 21 ريالاً وقد تم بيعها بأحد المجمعات الاستهلاكية بـ 50 ريالاً وذلك بالنسبة للطماطم الأردني ، أما بالنسبة للكوسة السعودي فقد عرضها البائع للبيع بـ 25 ريالاً وقد تم تحديد سعرها من قبل الوزارة بـ 20 ريالاً وبنفس المجمع الاستهلاكي تم بيعها بـ 25 ريالا ، كما كانت ربطة الجرجير ب 15 ريالاً في حين أن سعرها المحدد لها 13 ريالاً ، وكان سعر العبوة للباذنجان السعودي 22 ريالاً بينما السعر الأصلي 18 ريالاً ، وبلغ سعر العبوتين للنكتارين اللبناني 30 ريالاً وبالمجمع الاستهلاكي 13 ريالاً للكيلو الواحد وليس للعبوة ، بينما بلغ سعره المتفق عليه من قبل الوزارة 26 ريالاً ، وكثير من المنتجات التي أزعجت المواطنين بسبب اختلاف الأسعار ، واثناء الجولة استوقفنا مواطن ليقول لنا " سعر الطماطم عند هذا التاجر أغلى من الآخرين وهناك من يقوم ببيع المنتجات بنفس السعر " . ولهذا السبب كان من الضروري التعرف على آراء المواطنين والتجار في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالتالي: نسبة الإقبال في البداية تحدث ريس الدين بائع بسوق الشبرا أن الأسعار تختلف من يوم لآخر حسب حركة الأشخاص ، لأنه في الوقت الذي تزداد فيه حركة الاقبال على الشراء يتم رفع الأسعار بشكل كبير وذلك اكثر ما يكون فى يومي الجمعة والسبت ، أما باقي الأيام يقل الإقبال على شراء الخضراوات والفواكه وربما ذلك بسبب الدوام اليومي ولهذا يتم تخفيض سعر العبوة أحياناً إلى 10 ريالات . أما على صعيد المنتجات المتصدرة نسبة الشراء العالية فإن أكثرها من دول السعودية والأردن والصين. الكميات الوفيرة : وقال محمد صديق بائع بسوق الشبرا بأن أسعار المنتجات تختلف من دقيقة لأخرى وذلك على حسب الكميات المتبقية لدى البائع ، حيث أنه يستطيع التحكم في نسبة الربح الذي سيجنيه وخصوصاً عندما يكون لديه كميات وفيرة ، فأسعار المنتجات يوم الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الإسبوع وهذا ما يلاحظه أغلب المستهلكين الذين يرتادون السوق أغلب أيام الإسبوع . ضعف الرقابة اما على الصعيد الآخر ذكر راشد الكعبي بأن الرقابة غير موجودة على المنتجات الاستهلاكية المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية وخصوصاً أن الأسعار متفاوتة بين الأسواق المركزية وبين تلك المجمعات ، وأردف الكعبي قائلاً " على سبيل المثال فإنني ذهبت في الآونة الأخيرة لسوق السمك ووجدت سعر السمك لا يتعدى ال 25 ريالاً للكيلو الواحد ومن ثم ذهبت لشركة الميرا لأجد نفس نوع السمك ونفس الوزن ب 80 ريال وذلك بنفس اليوم " . ونوه الكعبي إلى ضرورة تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ليتم التأكد من أسعار المنتجات الإستهلاكية التي يتم بيعها بضعف سعر المنتج الحقيقي. تفاوت الأسعار بينما ذكر محمد العنيزي أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية وبين المحلات بالشوارع ، كما أن الأسعار بسوق الشبرا قد تكون رخيصة مقارنة بأسعار المجمعات الإستهلاكية التي تعرض نفس المنتج بضعف سعره . كما أشاد العنيزي بدور الدولة في دعم المنتجات الإستهلاكية لمؤسسة الميرا وبالرغم من ذلك فإنها تقوم برفع الأسعار وبيعها بنفس أسعار المجمعات الأخرى أو ربما أعلى نسبياً ، لذلك من الضروري أن يكون هناك قائمة موحدة لكل المنتجات الإستهلاكية بكل المجمعات والأسواق وأن يكون هناك رادع قوي لمن يخالف هذه الأسعار ، لأن المخالفات باتت كثيرة والرقابة غائبة. اختلاف الماركات ومن جانبه قال حمد النعيمي إن تجربته في سوق السمك أظهرت وجود تفاوت فى الأسعار، وأردف قائلا : " ذهبت يوما الى سوق السمك فوجدت نوعاً معيناً من السمك ب 35 يالاً وتفاجأت بنفس الإسبوع ببيع نفس المنتج بكارفور ب 50 ريالاً وبجانبه نفس النوع ولكن بسعر مختلف حيث بلغ سعره 49 ريالاً ، فتسائلت عن سبب اختلاف الأسعار بالرغم من أن النوع واحد ، فذكر لي أحدهم بأن هناك ماركات معينة في السمك وعلى هذا الأساس يتم تحديد سعر السمك ، حيث أن هناك سمك يدعى سبرين واخر شانيل وأكثر من اسم يتشابه مع الماركات العالمية " . تجربة النعيمي تؤكد بأن هناك تلاعباً واضحاً في أسماء السمك وأنواعه ليتم تحديد أسعاراً معينة ومن ثم يتم زيادتها في أي وقت ، ولهذا طالب النعيمي بوقف هذه المخالفات وألاعيب التجار بالأسواق عن طريق تحديد قائمة محددة بالأنواع التي تباع بالأسواق ووضعها بالمجمعات بأماكن واضحة لكي يتسنى للمستهلكين شراء منتجاتهم بكل سهولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق برنامج إستبدال أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7، والذي يستهدف الأجهزة التي تم بيعها قبل تاريخ 15/9/2016 والتي تبدأ بموديل رقم (SM-N930) ،وذات شاشة بقياس 5,7 بوصة. يsأتي ذلك في اطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المعيبة في الأسواق واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، والتنسيق والمتابعة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. ويمكن لمستخدمي أجهزة سامسونج جلاكسي نوت 7 التأكد من وجود خلل في بطاريات أجهزتهم ام عدمه، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة www.samsung.com ، وبخطوات سهلة وميسرة. وعملت وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع شركة سامسونج على إصدار نشرات إيضاحية تبين للمستهلك كيفية التفرقة بين جهاز نوت 7 المتضرر، وجهاز جلاكسي نوت 7 الجديد والآمن، وذلك عن طريق العلبة الخاصة بالجهاز، وكذلك الجهاز نفسه، وسيتم توفير تلك النشرات في مراكز البيع. كما سيتم نشر إعلان عن تلك الارشادات والخطوات التوضيحية في الصحف المحلية. وتؤكد الوزارة على استمرار حملة الاستدعاء التي اطلقتها مسبقا حتى 31/12/2016 وذلك حسب خيارات استبدال الجهاز المتضرر بجهاز جديد، واستبدال الجهاز المتضرر بجهاز آخر مع دفع الفرق، واسترداد مبلغ الجهاز. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآندرويد.

تجاوبت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من شكاوى المستهلكين بشأن وجود منتجات بالأسواق مخالفة للشرع والعادات والتقاليد، نشرتها الشرق تباعا ومنها على سبيل المثال لا الحصر فانلات " تي شيرتات " تحمل علامات او صورا غير لائقة، وأحذية وأقمشة تحمل لفظ الجلالة، ومجلات تحمل أغلفتها صوراً غير لائقة وتنافى عادات وتقاليد المجتمع القطرى المحافظ. وآخر الشكاوى كانت بخصوص انتشار عطر فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بالدولة يحمل العلامة التجارية " بلاي بوي " يرى البعض انها علامة تجارية ارتبطت باصدار مجلة اباحية، تحقيقات الشرق تواصلت مع ادارة حماية المستهلك التى افادت بانها بعثت معلومات عن المنتج عطر " بلاى بوى " الى الوزارة لمعرفة مدى مخالفته لشروط العرض بالمحلات التجارية. تجدر الاشارة الى ان ادارة حماية المستهلك قامت فى الآونة الاخيرة بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق بعد الزخم الهائل للشكاوى من تداول منتجات بالاسواق المحلية مخالفة للشرع والعادات والتقاليد التى تجد رقابة صارمة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين يبثون صور المنتجات المخالفة وعلاماتها التجارية فى حساباتهم الشخصية وغالبا ما تجد تفاعلا كبيرا سواء من المواطنين العاديين او جهات الاختصاص. وحسب ما نشر فى الحساب الرسمى لوزارة الاقتصاد والتجارة فى موقع تويتر فان جهة الاختصاص قامت بالزام احد المحلات التجارية الكبرى على توقيع تعهد بعدم بيع وعرض سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. وأكدت أنه في حال وجود أي شكاوى أخرى بشأن وجود منتجات مخالفة بالأسواق يرجى الإبلاغ عنها بالتواصل مع حماية المستهلك على الخط الساخن 8005000.

شهدت الأسواق هذا الأسبوع نشاطاً استهلاكياً كبيراً مع العودة إلى المدارس والجامعات، حيث ارتفعت مبيعات محلات التجزئة الخاصة ببيع القرطاسيات واللوازم المدرسية الى جانب محلات الخياطة التي تعنى بمهمة تفصيل الزي الرسمي لطالبات المدارس. إلا أن بعض المستهلكين وجدوا صعوبة لتوفير الاحتياجات كافة، خاصة وأن هذا الشهر قد شهد موسمين عيد الاضحى والاستعداد للمدارس، وهو ما أربك وضع الميزانية، خاصة وأن الرسوم الدراسية للعديد من الحضانات والمدارس الخاصة قد ارتفعت منذ بداية العام الجاري لاكثر من 10%، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على النفقات الاسرية. هذا عدا الأنشطة التي تطلبها بعض المدارس كالوسائل التعليمية والمجسمات الخاصة بالشرح واعداد ملفات الكترونية لاستعراض الواجبات وغيرها، انها عبأ اضافي على كاهل الميزانية، حيث ان هذه المتطلبات اسعارها مرتفعة في الاسواق. يقول د. سامي النويصر بأن على الاسرة ان تعي طريقة تقسيم ميزانيتها الشهرية بعد الايفاء بمتطلباتها البنكية ان وجدت، مثل قسط السيارة او تسديد القروض، ومن ثم النظر في المتبقي والعمل على توزيعه لشراء باقي الاحتياجات بطريقة معتدلة والبدء من الاكثر اهمية الى اقلها، مشيراً الى ان الشراء العشوائي للمدارس وهو موضوع حديثنا، يسفر عنه العديد من المشكلات منها اللجوء الى الاستدانة والقروض الشخصية، وهو سيشكل ضغطا جديدا على الميزانية القادمة. طلب إستهلاكي واضاف: نلاحظ مع ارتفاع اعداد الطلبة والمعلمين وزيادة اعداد المدارس والجامعات، ارتفع الطلب الاستهلاكي على أدوات الدراسة مثل القرطاسية ووسائل التعليم وغيرها، وهو ما يجعل الأسرة ترتبك نوعا ما خاصة اذا ماكان لديهم اكثر من طفلين او ثلاثة وجميعهم من الطلبة، ولا ننسى أن ارتفاع تكاليف الرسوم الدراسية الى جانب تكلفة الادوات قد ازدادت بشكل ملحوظ ليس فقط على مستوى الخليج بل العالم ككل، وهو ما يجب ان تنتبه له الاسرة، حيث ومن قرائتنا ارتفعت قيمة الادوات المكتبية والقرطاسية خلال هذا العام الماضي بنسبة 5-10%، بذريعة الارتباط بالشحن العالمي وارتفاع تكاليفه. إلى جانب ارتفاع قيمة الانتاج، وعليه يجب على المستهلك اعادة مراجعة حساباته من جديد بما يتفق مع تغيرات الاسواق والأسعار، والبحث عن بدائل اخرى حال أنه لا يستطيع الشراء من ذات السلع المعتاد عليها، خاصة وأن الاسواق متسعة وتتعدد فيها البضائع فيمكن احلال البدائل، مع أهمية الاخذ في الاعتبار موضوع الادخار لما له من فوائد كبيرة على الميزانية والاسرة ككل. كما أن النزعة الاستهلاكية الخاطئة تشكل تهديد لميزانية المستهلك من ناحية الاقبال على الشراء دون وعي او معرفة مسبقة بالاولويات، وفي احد الكتب الاستهلاكية يشير الكاتب الى ان الانسان عموما بطبعه لا يمكن إشباع رغباته مهما زاد من نطاق استهلاكه، وبعد تلبية كل رغبة، ستظهر لديه رغبة أخرى، وهذه العجلة ستستمر بالدوران على هذا المنوال، ويمكن لهذه النزعة ان تنتج عن: إهدار الثروات والإمكانيّات المتاحة، وعدم استثمار المصادر الاقتصاديّة بطريقة مثالية، وخسارة الأموال المدخرة, وما إلى ذلك من عواقب وخيمة تؤثر سلباً على المستهلك. النفقات المدرسية هذا وقد قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح فيما يتعلق بالنفقات المدرسية وشملت: التخطيط المسبق الذي يسهم في ضبط النفقات، ويساعد على اختيار الصرح التعليمي الأفضل، وتوفير الوقت والجهد، وإعداد قائمة تلخص فيها الرسوم الدراسية، مع الأخذ في عين الاعتبار قيمة الفرق بين القسائم التعليمية والقيمة المتوجب دفعها من قبل الأسرة، وتفصيلات الرسوم الأخرى وغيرها من التكاليف المرتبطة بكل مدرسة، بالإضافة إلى إجراء مفاضلة بين هذه المدارسسواء الحكومية أو الخاصة على أساس الجودة وامتيازات كل مدرسة والتكاليف. كما قدمت الوزارة عدة خيارات للأسرة للتغلب علىمصاريف المستلزمات المدرسية المرتفعة، من خلال: اختيار الأماكن التي تقدم المستلزمات المدرسية بأسعار أقل من المحلات الكبيرة، وشراء القرطاسية الأساسية كأقلام الرصاص والدفاتر وغيرها من الأماكن التي توفرها بسعر الجملة، ومشاركة الأبناء للقرطاسية التي لا يحتاج الطالب لأخذها معه للمدرسة يوميا كعلب الهندسة، بالإضافة إلى غرس ثقافة التوفير لدى الأطفال، وتشجيعهم على شراء المستلزمات الضرورية فقط والمحافظة عليها.