عجز الموازنة في أي دولة يعبر عن مدى نجاح أو فشل الحكومات في إدارة شؤون الدولة الاقتصادية، فهو ليس مجرد رقم. فالعجز قد يكون مستهدفًا لتحقيق معدلات اقتصادية مرغوبة، كأن يكون بنسبة محدودة لا تتجاوز من 3% - 6%، بغرض تمويل أنشطة استثمارية، تخلق فرص عمل جديدة، وتساهم في زيادة القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي، وهنا يكون العجز بالموازنة محدودًا ومحمودًا. أما إن كان العجز وليد الفشل في السيطرة على الإنفاق العام، ونتيجة للفساد، وسوء تخصيص الموارد الاقتصادية، والتفريط في الموارد العامة، فهذه تعتبر طامة كبرى تدفع ثمنها الأجيال الحالية، في صورة سوء الخدمات العامة، وتدني عدد المستفيدين منها، كما تتحمل تبعاتها الأجيال القادمة في شكل سداد فاتورة الدين العام، سواء كان تدبير قيمة العجز بالموازنة العامة من قبل مصادر محلية أو خارجية، وعادة ما يكون العجز في هذه الحالة بنسب كبيرة، ويصعب السيطرة عليه. مشكلة مزمنة هذه الحالة الأخيرة تنطبق على مصر، حيث تعد مشكلة عجز الموازنة من الأمراض المزمنة للاقتصاد فيها، ورغم أن عجز الموازنة في هذا البلد يعد عرضًا لمرض، يتمثل في ضعف موارد الدولة وزيادة نفقاتها، لأسباب كثيرة، إلا أن وزراء المالية، وخاصة بعد إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في 3 يوليو 2013، يضعون في بياناتهم المالية عن الموازنة، أنهم يستهدفون أن يكون العجز بحدود نسبة 10%. ولكن الواقع يثبت أن العجز لموازنة مصر يتجاوز تلك التقديرات الواردة بمشروع الموازنة العامة في كل عام، وهو ما يعني أن هذه التقديرات قد بُنيت على أسس غير سليمة، أو أنها صدرت لكي توظف سياسيًا، لاستهلاك عواطف المواطنين، وتُمنيهم بأن القادم أفضل. والجدير بالذكر أن اتفاقية "ماسترخت" المنظِمة لشؤون الاتحاد الأوروبي "تم توقيعها في مدينة ماسترخت الهولندية عام 1992"، قد اشترطت بألا يزيد عجز الموازنة لدول الاتحاد عن 3%، وهو ما اعتبره اقتصاديون معياراً تسترشد به الدول في أدائها الاقتصادي. وفي ظل وجود كوادر مدربة، وخبرات متراكمة في وزارة المالية المصرية، فمن الصعوبة بمكان أن يكون هناك نقص في الكفاءات القادرة على تحديد نسبة العجز بشكل دقيق وواقعي، وبالتالي يكون الاحتمال الثاني هو الأقرب للواقع، حيث إن الحكومات المتتالية منذ عام 2013 "حكومة حازم الببلاوي التي تشكلت في يوليو من العام نفسه، خلال فترة تولي عدلي منصور، رئاسة المرحلة الانتقالية في البلاد، وإبراهيم محلب الذي شكل حكومتين، الأولى بعد استقالة الببلاوي في فبراير 2014، والثانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2014 واستقالت منذ أيام"، قد أعلنت بأن عجز الموازنة سيكون بحدود 10% أو أقل منها. تقديرات بعيدة في سبتمبر 2013، أعلن وزير المالية آنذاك أحمد جلال، أن وزارته تستهدف تخفيض عجز الموازنة إلى نسبة تتراوح ما بين 9% - 10%، بدلًا من 13.8% تحققت بنهاية يونيو من العام نفسه. ورغم تخفيض سعر الفائدة على القروض الحكومية، وحصول مصر على دعم خليجي قُدّر بنحو 12 مليار دولار، خلال عامي 2013/2014، وقيام حكومة الببلاوي بتسييل وديعة بنحو 9 مليارات دولار، كانت ضمن مساعدات الخليج في مصر إبان أزمة زلزال 1992، لم تنجح هذه الحكومة في تخفيض عجز الموازنة، بل إن الحسابات الختامية للعام المالي 2013/ 2014، أشارت إلى وصول العجز لـ 12.8%. والجدير بالذكر أن موازنة العام المالي 2013/ 2014، وُضعت من قبل حكومة هشام قنديل، إبان حكم مرسي، وكانت تستهدف وصول العجز إلى نسبة 9.5%، ولكن من قام على تنفيذها، من يومها الأول كانت حكومة الببلاوي. محلب موازنة العامة المالي 2014/ 2015، وكما جاء في بيانها المالي المنشور على موقع وزارة المالية، يوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق عجز بنسبة تصل إلى 10%، في حين أن مؤشرات الواقع كانت تشير في العام 2013/2014، إلى تحقيق عجز وصل إلى 12.8%، في ظل دعم خليجي كبير، ومع ذلك هناك إصرار على أن يتم وضع قيمة ومعدل العجز بأقل من الواقع بكثير. وتم تقديم هذه الموازنة من قبل وزير المالية الحالي، هاني قدري دميان، الذراع الأيمن لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي "أقيل بعد ثورة 25 يناير 2011، وهرب خارج البلاد"، وجرى في عهده تضمين الموازنة تطبيق إجراءات شديدة التأثير الاقتصادي والاجتماعي، مثل تخفيض دعم الطاقة بنسبة 25%، وفرض ضرائب جديدة، ورفع أسعار الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، والمياه، والغاز. ومع ذلك صرح دميان، لوسائل الإعلام، مؤخرًا، بأن العجز بموازنة 2014/ 2015، يُقدّر له أن يكون بنسبة 11.5%، متناسيًا أنه دَوّن في صفحة 89 من البيان المالي لموازنة 2015/ 2016، بأن العجز المقدر للعام المالي 2014/2015 سيكون بحدود 10.8%، وهو ما يؤكد على أن مصداقية بيانات الحكومة حول عجز الموازنة محل شك، بسبب التقديرات المضاربة، وكذلك سوء التقدير بين المستهدف والمتحقق في الواقع. إذن، العجز يعكس واقعًا مخالفًا لتوقعات الوزيرين جلال، ودميان، بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والمتمثل في معدل نمو للناتج المحلي لا يتجاوز 3% على أحسن الأحوال، وكذلك أسباب اقتصادية وسياسة أخرى كثيرة. ولم يأخذ دميان، العبرة من مؤشرات وزارته حول تجاوز العجز لتقديراته في 2014/ 2015، حيث مارس نفس سياسة التوظيف السياسي، ليُعلن بأن العجز في موازنة 2015/ 2016، سيكون بحدود 8.9%، وهي نسبة يُعتبر تحقيقها من المستحيلات في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، سواء بسبب ارتفاع نسبة المديونية العامة، أو بسبب تراجع الدعم الخليجي في عام 2015/ 2016، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي ألمت بدول الخليج بعد انهيار أسعار النفط منذ يوليو 2014. أسباب العجز ويعود فشل وزراء المالية في تقدير عجز الموازنة بشكل دقيق، وتجاوز العجز في الواقع، إلى فشلهم في تبرير التسارع والاستمرار في الدين العام، وكذلك محاولة تجميل صورة الحكومة. فأولئك الوزراء يعتقدون بأن تقديمهم لتقديرات بنسبة تقل عما هو واقع في كل عام، ودون نسبة 10%، كما وعدوا على مدار 3 موازنات سابقة، سيسمح لهم بالحصول على ما تتطلبه الموازنة من قروض من البنوك المحلية، أو المصادر الخارجية. الأمر الثاني، أن طبيعة النشاط الاقتصادي وتراجعه، وارتفاع تكلفة المعيشة، تثبت أن ارتفاع نسبة العجز، دلالة على سوء تخصيص الموارد الاقتصادية، وأن الإنفاق العام لم يحقق أهدافه في دعم الاقتصاد القومي، أو في تحسين أداء الخدمات العامة، وهو ما يدفع وزراء المالية في كل مرة ليعلنوا بأنهم نجحوا في كبح جماح عجز الموازنة، وهو ما أثبت الواقع عدم صحته. والمؤسف على مدار تاريخ الدولة المصرية بصفة عامة، وبعد 3 يوليو 2013 بصفة خاصة، أنه لم تُحاسب حكومة واحدة عن تجاوزها في عجز الموازنة الذي تحول إلى مرض مزمن، فلا البرلمانات المختلفة، ولا مؤسسات المجتمع المدني، ولا الأجهزة الرقابية، مارست دورها بشكل صحيح يُحسب لها، تجاه الحكومة بسبب ارتفاع معدلات العجز.

فتحت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري استثنائيًا لسفر 500 حاج من قطاع غزة، حصلوا على مكرمة ملكية سعودية. وقال مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح، خالد الشاعر، إن السلطات المصرية فتحت صباح اليوم المعبر "استثنائيا"، ليوم واحد وفي اتجاه واحد فقط من أجل السماح لـ"500" حاج، حصلوا على "مكرمة سعودية" بمغادرة قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج. وتقول وزارة الأوقاف الفلسطينية إن العاهل السعودي قدّم "مكرمة ملكية" مخصصة لـ1000 فلسطيني من ذوي وأهالي "الشهداء" الذين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، توزّع مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح في السابع من الشهر الجاري، ولمدة ثلاثة أيام، لسفر حجاج قطاع غزة.

قتل لواء بالشرطة المصرية برصاص مجهولين في مدينة العريش بشمال سيناء مساء أمس الأربعاء، وأعلن فرع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في مصر مسؤوليته عن الهجوم. وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن "اللواء خالد كمال عثمان من قوة قطاع الأمن المركزى استشهد أثناء مرور سيادته لتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية بالمدينة إثر قيام مجهولين يستقلون سيارة بيضاء اللون بإطلاق الأعيرة النارية اتجاه أحد التمركزات الأمنية" التي كانت يتفقدها في مدينة العريش. وأكد البيان أن قوات الشرطة "قامت بالتصدى لهم وبادلتهم الأعيرة النارية مما دفع الجناة للهرب" مضيفا أنه "تم فرض طوق أمنى بمنطقة الحادث وجارى تمشيطها لضبط مرتكبى الواقعة والأسلحة والسيارة المستخدمة". وتبنى فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر على حسابه على شبكة تويتر الهجوم الذى أودى بحياة اللواء خالد كمال عثمان مؤكدا أنه لقى مصرعه بعد استهداف عدد من "جنود الخلافة" نقطة أمنية في العريش "بالأسلحة الخفيفة".

صرح مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس "سمنجاو بقلي"، اليوم الأربعاء، بأن بلاده قد أكملت بناء 47% من السد المذكور. ونقل التلفزيون الإثيوبي في صدارة نشرة الأخبار، عن مدير مشروع سد النهضة، إن كمية الخرسانة والأسمنت التي تم استخدامها في السد حتى الآن بلغت 4 مليون طن من إجمالي كمية الخرسانات والأسمنت المسلح لجسم السد بالكامل بـ10.5 مليون طن. وأضاف"سمنجاو" أن أعمال الإنشاءات المصاحبة لسد النهصة وصلت نسبتها إلى 65%، مشيرا إلى أن العمل في المشروع يسير بصورة جيدة. وأوضح أن "العمل في السد يجري بانتظام في الـ24 ساعة دون توقف"، مضيفا أن الكتروميكانيك يسير بصورة جيدة، وكشف "سمنجاو" عن وصول التوربينات والمحولات الكهربائية إلى موقع سد النهضة. وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعًا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.

أحرق عدد من النشطاء المصريين، العلم الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أمام نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية، وسط هتافات منددة بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية بالقاهرة واقتحام المسجد الأقصى. وبحسب مراسل الأناضول، هتف النشطاء "أول مطلب للجماهير غلق سفارة وطرد سفير، هنردديها جيل وراء جيل، بنعاديك يإ اسرائيل، قول لأخواتنا في فلسطين، إحنا معاكم ليوم الدين"، فيما رفع المحتجون لافتات من بينها " تسقط معاهدة كامب ديفيد". وأعيد فتح السفارة الإسرائيلية في القاهرة، منذ أيام، بعد غلقها لنحو أربعة أعوام لاقتحامها من عشرات النشطاء المصريين في سبتمبر 2011.

أعلنت النيابة العامة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الفوج السياحي" والتي راح ضحيتها الأحد الماضي 22 شخصا بين قتيل ومصاب في صحراء الواحات غربي البلاد. جاء الإعلان عقب مؤتمر صحفي مشترك، مساء اليوم الأربعاء، جمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته المكسيكية، كلاوديا رويس ماسيو، للتعليق على تطورات الحادث، عقب لقاء ماسيو مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم، للحديث حول الحادث ذاته. وكان 12 سائحًا قتلوا، وأصيب 10 آخرون، من مكسيكيين ومصريين برصاص قوات الأمن المصرية بـ"طريق الخطأ"، بمنطقة الواحات بالصحراء الغربية، أثناء ملاحقتها لعدد من العناصر "الإرهابية" يوم الأحد الماضي، بحسب بيان سابق لوزارة الداخلية المصرية. وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات القضائية بمصر إلى حظر النشر في قضايا تشغل الرأي العام، وتقول عادة أنها "حرصا على سلامة التحقيقات."

أعربت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن احترامها لقرارات زملائها الذين قرروا مغادرة سوريا نتيجة الأحداث التي تمر بها، وقالت إنها لا تلوم أيًا منهم لكنها لا تستطيع أن تفعل مثلهم وتغادر بلدها. وأشارت النجمة السورية خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" على فضائية CBC، إلي أن قرار دخول مصر بتأشيرة للسوريين هو قرار موجع لها وللسوريين جميعًا لكنها تحترمه وتقدره. وعبرت سلاف عن سعادتها الكبيرة لمشاركة تجربتها الإخراجية الأولي في مصر خلال الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية السينمائي، والتي تتمتع فيها بحب وتقدير كبيرين، وأيضا مشاركتها في مسابقة تحمل اسم الفنان الكبير الراحل نور الشريف.

تعهدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق "سريع وشامل وشفاف" في مقتل السياح المكسيكيين، الذين أكدت السلطات المصرية إنهم قتلوا بـ"الخطأ" من قبل قوات الأمن في الواحات الغربية. وأكد بيان مشترك صدر عقب اجتماع لوزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويس ماسيو، ونظيرها المصري سامح شكري. وقال شكري خلال المؤتمر "تتعهد الحكومة المصرية بإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف" في مقتل السياح المكسيكيين، وأضاف شكري، أن الحكومة المصرية تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على نتائج هذا التحقيق. وسئلت رويس ماسيو عما إذا كانت حصلت من نظيرها المصري على توضيح لملابسات الحادث، فاكتفت بالقول أن التحقيق جار وأنها لن تخوض في تفاصيله الآن. وقتل ثمانية مكسيكيين وأربعة من مرافقيهم المصريين الأحد الماضي، كما أصيب عشرة أشخاص آخرين، عندما قصفت طائرات حربية أربع سيارات دفع رباعي كانوا يستقلونها في الصحراء الغربية التي يرتادها هواة سياحة السفاري في واحاتها البديعة.

استقبل المتحف المصري الكبير، أمس الثلاثاء، 1025 قطعة أثرية من مخازن آثار طابية النحاسين والمخزن المتحفي بماريا بمدينة الإسكندرية، تمهيداً لعرضها عند افتتاح المتحف، صرح بذلك د. ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري بحكومة تسيير الأعمال. وأوضح الدماطي، أن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات الأمنية أثناء عملية نقل الآثار وبحضور مجموعة من أمناء ومرممي المتحف وفريق التغليف والنقل به، لافتاً إلى أن عملية نقل القطع الأثرية تمت على أحدث تقنيات النقل وبما يضمن السلامة الكاملة للقطع الأثرية المنقولة. وأضاف الوزير أن المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة، قد استقبلا في الآونة الأخيرة عدد كبير من القطع الأثرية من مختلف المناطق والمخازن الأثرية الأمر الذي يأتي ضمن خطة الوزارة في حماية القطع الأثرية في ظل عدم تأمين المخازن بالشكل الكافي.

تحاول الصين بيع غواصتين لمصر بسعر أرخص من غواصتين عرضتهما ألمانيا على مصر وذلك في إطار مساعي بكين لتوسيع صادراتها من الأسلحة بما يتجاوز سوقها التقليدية في آسيا، حسبما أفادت مصادر بصناعة السلاح، وكالة أنباء "رويترز". وقالت المصادر إن الصين سعت لقطع الطريق على شركات صناعة الغواصات الغربية من خلال عرض أسعار مخفضة وشروط ائتمانية مغرية للمبيعات في آسيا، وأبرمت صفقات مع كل من باكستان وبنجلادش حتى الآن. وقال معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي في مارس، إن الصين حلت محل ألمانيا كثالث أكبر دول العالم تصديرا للسلاح رغم أن ما يقرب من 70% من هذه الصادرات ذهب إلى باكستان وبنجلادش وميانمار. وقال مصدر عسكري مصري، إن الصين عرضت بيع غواصات للقاهرة. مضيفا، "نحن ندرس العرض لكن القرار ليس سهلا". وقال متحدث عسكري مصري إنه ليس لديه "تفاصيل رسمية" عن الموضوع، ولم ترد وزارة الدفاع الصينية على طلب للتعليق على الأمر.

استبعدت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية المصرية، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز -أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك- من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المرتقبة وذلك للمرة الثانية. وكان عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك تقدم يوم الخميس، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات المقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر. وترشح عز للمنافسة على مقعد فردي بدائرة مدينة السادات التابعة للمنوفية الواقعة بدلتا النيل. وضم كشف المرشحين الفرديين بدائرة السادات والذي أعلنت عنه اللجنة اليوم الأربعاء 9 مرشحين لم يكن عز من بينهم. وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

جددت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعوتها إلى مصر وإسرائيل بضرورة "الفتح الكامل" لجميع معابر قطاع غزة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 لعام 2009. وقال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم، إن "الأمم المتحدة تكرر دعوتها (مصر وإسرائيل) للرفع الكامل لجميع معابر قطاع غزة، على النحو المتوخى في قرار مجلس الأمن 1860 (2009)، مع الوضع في الاعتبار المخاوف الأمنية لكل من إسرائيل ومصر". ويدعو القرار 1860 إلى الوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع، و"تكثيف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات في غزة بغرض تحقيق وقف دائم للنار وللهدوءـ بما في ذلك حظر تهريب الأسلحة، وضمان فتح دائم للمعابر". وناشد ملادينوف، في إحاطته للمجلس، الدول والمؤسسات المانحة بضرورة الإسراع بتلبية التعهدات المالية المعلن عنها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة. وقال إنه "رغم نقص التمويل، تمكنت نحو 94 ألفا من أصحاب المنازل في القطاع من شراء لوازم البناء لإصلاح بيوتهم، ويجري بناء 315 مشروعا حاليا، بما في ذلك السكن وشبكات المياه". وأعرب ملادينوف عن قلقه العميق إزاء "أعمال العنف والاشتباكات المستمرة في وحول مدينة القدس القديمة"، داعيا إلى "تحمل جميع الأطراف مسؤولية الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطابة التحريضية، خاصة وأنه من الضروري المحافظة على الوضع ا الراهن التاريخي، وذلك تمشيا مع الاتفاقات المبرمة بين إسرائيل والعاهل الأردني باعتباره خادم الأماكن المقدسة في القدس".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس" والتي أسفرت عن مقتل الصحفية المصرية، ميادة أشرف وطفل وشخص آخر، بالحبس سنة للمتهم أحمد محمد إسماعيل لاتهامه بإهانة هيئة المحكمة، كما أمرت بعرض المتهم عبد الرحمن سعد يوسف زاهر على مستشفى السجن وإرسال تقرير عن حالته، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 24 أكتوبر بناء على طلب الدفاع. وكان قد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، وعددهم 48 من بينهم 35 محبوسين، ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي، على حسب وصفها.

أكد عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق، أن "هناك دلائل كثيرة على حالة الارتباك، التي تعيشها السلطات الحالية في مصر، كان آخرها الإقالة المفاجئة لحكومة إبراهيم محلب". والسبت الماضي، قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقالة حكومة رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، التي تشكلت في يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرًا، وكلفها بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جديدة، بحسب بيان رئاسي. وأضاف دراج، الذي شغل هذا المنصب خلال فترة حكم محمد مرسي، أن "ما تم مع حكومة محلب، إقالة وليس استقالة، بدليل أن تصريحات محلب نفسه قبل أيام سبقت إقالة حكومته، كانت تنفي عزمه إجراء أي تعديل وزاري، ثم بعدها بساعات يفاجئ الرأي العام بتقديم كامل الحكومة استقالتها". ورأى دراج، أحد الشخصيات البارزة في جماعة "الإخوان المسلمين"، والمتواجد خارج مصر، أن "إقالة الحكومة قبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات البرلمان الذي من المفترض طبقًا لدستور 2014 أن يكون له دور في تشكيل الحكومة الجديدة، يعد أيضًا دليلاً على حالة التخبط والفشل التي يعيشها النظام الحالي في مصر". وتابع "لا توجد شفافية تُدار بها أمور الدولة، يمكن من خلالها الحصول على معلومات بشأن أسباب إقالة حكومة محلب، والدخول في أية تفاصيل في هذا الشأن، هو من قبيل التكهنات ليس أكثر". وأردف قائلاً "هناك مظاهر كثيرة تقول إن هذا النظام مهترئ، وهش، وضعيف، وبالتالي فهو معرض للكثير من الأزمات بأشكال حادة ومفاجئة، لذلك لم أُفاجأ بهذه الإقالة".

قالت مواطنة مكسيكية اليوم الإثنين، إن شقيقتها المعالجة الروحانية وابن شقيقتها اللذين زارا مصر أكثر من عشر مرات، سقطا بين ضحايا هجوم شنته القوات المصرية بطريق الخطأ على قافلة سياحية وأوقع 12 قتيلا و10 مصابين. وقالت أراسيلي رانجل ديفالوس، إن شقيقتها ماريسيلا - 63 عاما، أصيبت ضمن ستة مكسيكيين في الهجوم، وإن ابنها رفاييل وهو معالج روحاني أيضا وموسيقي قتل. وقالت إنها تعرف جيدا مرشد المجموعة وهو خبير في المصريات يدعى نبيل الطماوي، وكان مرشدا لها في رحلة قبل عامين، مضيفة أن عدد أفراد المجموعة السياحية لشقيقتها 15 مكسيكيا حسبما تعلم. وقالت لرويترز في اتصال هاتفي "سافرت في مصر مع المرشد نحو تسع مرات ولم يعرضنا أبدا لأي خطر، وفر لنا الحماية".

أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية، اليوم الإثنين، أن مجموعة من الأشخاص بينهم سياح مكسيكيون قتلوا عن طريق الخطأ في عملية للقوات الأمنية المصرية، سقطوا بضربة جوية. وقالت كلاوديا ماسيو، خلال مؤتمر صحفي إن ناجين من هجوم الأحد، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم مكسيكيان على الأقل، أكدوا أنهم توقفوا لتناول وجبة طعام في منطقة الواحات بالصحراء الغربية المصرية حين تعرضوا "لهجوم جوي بقنابل أطلقتها طائرة ومروحيات". ولم تحدد السلطات المصرية الأسلحة التي استخدمت في الهجوم الأحد غرب الصحراء المصرية وقتل فيه 12 شخصا بينهم مكسيكيان على الأقل. وأضافت الوزيرة أن السياح المكسيكيين الستة الذين أصيبوا بجروح ونقلوا إلى مستشفى القاهرة في حالة مستقرة. وأوضحت أن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى سفير مصر ومفادها أن الحكومة المكسيكية تعبر "عن صدمتها الشديدة أمام هذه الأحداث المؤسفة وتطلب تحقيقا سريعا ومعمقا".

نفذت 7 أحكام في مصر، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله. وهذه هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، والصادرة من محاكم مدنية وعسكرية، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو 2013، أو قضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متهم فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. ونرصد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، والتي أُلغيت، منذ عام 2013 وحتى 12 سبتمبر الجاري، حسبما صرحت مصادر قضائية وحقوقية مصرية، لوكالة أنباء "الأناضول". أولا: 7 أحكام إعدام تم تنفيذها في الـ17 من مايو الماضي، نفذت وزارة الداخلية المصرية، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا بمصر، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية، شمال القاهرة، العام الماضي. وفي الـ7 من مارس الماضي، تم تنفيذ حكم إعدام بحق محمود رمضان، وجاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض في 5 فبراير من العام نفسه، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية. ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية أو عسكرية، تنتظر التنفيذ. ويشار إلى أنه بعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014، والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كلياً أو تخفيفها، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء. ثالثا: 433 حكم إعدام قيد الطعن والاستئناف صدرت أحكام بالإعدام بحق 433 شخصاً، وهي أحكام غير نهائية في قضايا تنتظر الطعن أمام محكمة النقض، ومن أبرز المتهمين في هذه القضايا، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والذي حُكم عليه بالإعدام ثم قدمت هيئة دفاعه طعناً ضده في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون". ومن بين هذه الأحكام أيضاً، قضية تُعرف بـ"قتل حارس قاضي محاكمة مرسي"، والتي وقعت أحداثها في 28 فبراير 2014، وواجه المتهمون فيها اتهامات ينفونها، بـقتل شرطي أثناء عودته من عمله بحراسة منزل القاضي حسين قنديل، وقضت المحكمة في 7 سبتمبر الجاري، بإعدام 9 شبان، بينهم 4 طلاب على خلفية التهم الموجهة إليهم في حكم أول قابل للطعن. وكذلك القضية المعروفة إعلامياً بـ"الاتصال بتنظيم "داعش" في العراق والشام"، وهي التي قضت فيها محكمة مصرية، أول أمس السبت، بحكم أولي قابل للطعن، بالإعدام على 12 شخصاً. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائياً، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. رابعاً: 246 حكما تم إلغاؤها يخضع 246 متهماً تحت هذا التوصيف، بعد أن تمت إحالتهم للمفتي، ومن ثم جرى قبول النقض ضد الحكم، وإعادة المحاكمة، ما يعني إلغاء حكم الإعدام. والمتبقي من قرارات الإحالة للمفتي، هو 1009 لم يُنتج عنها أحكام بالإعدام، وتراوحت بين الإدانة والبراءة، منها ما هو قيد الطعن، أو تعاد محاكمة المتهمين فيها، وهم: 516 تمت إدانتهم بغير الإعدام، وقضاياهم قيد الطعن، و493 تمت براءتهم ثم قبول النقض، وإعادة المحاكمة.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، خلال الجلسة المغلقة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أن أنهار الدماء العربية مازال يتدفق في العديد من أقطارنا على يد جماعات "الإرهاب الأسود" الذي بات يُهدد الشعوب العربية، حيث لا توجد دولة بمنأى عن هذا الخطر. وأضاف شكري أن قوى الظلام أصبحت تترصد أمننا القومي وأمن شعوبنا العربية بُغية هدم بنيان الدولة الوطنية وتفكيك مؤسساتها واستنزاف مواردها، مضيفًا أن الإرهاب لا يفتقر إلى أطراف تغذية بالتمويل والسلاح وتقنيات الإعلام الحديثة، بهدف بث الفرقة والفتن والترويج للقتل والذبح تحت راية الدين. وأوضح أن بلاده انطلاقاً من واجبها الوطني ومسئوليتها القومية، لن تقف مغلولة الأيدي أمام من يعبث بأمن أمتنا العربية. وأكد شكري على موقف مصر الراسخ بالاستمرار في الوقوف كتفاً بكتف مع الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه المشروعة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على ضرورة تدشين مقاربة جديدة تهدف إلى إنهاء هذا الصراع وفقاً لإطار زمني مُحدد. واقترح شكري إصدار بيان منفصل للتحرك أمام أجهزة الأمم المتحدة سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة لوقف تلك الاعتداءات على المقدسات الدينية وعلى أهلنا في فلسطين، وللتأكيد على أن مثل تلك التصرفات، والتي تتزامن مع رفع علم دولة فلسطين على الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الأمور لن تزيدنا إلا إصرارا على مواصلة الدفاع بشتى الطرق عن مصالح أهلنا في فلسطين والأمة العربية والإسلامية. وأكد أن مصر تقدر من ناحية أخرى خطورة الوضع في ليبيا، وتؤكد على دعمها التام وبشتى الطرق لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الليبية تعزيزاً لسيادة الدولة فى مواجهة عصابات الإجرام والإرهاب الأسود. وأضاف أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة سرت أثبتت صحة وجهة النظر المصرية التي طالما أكدت أن الإرهاب في ليبيا لا يختلف عنه في سوريا والعراق، ولا يجب أن تكون المقاربة في مواجهته هناك مختلفة عن تلك القائمة بالنسبة لسوريا والعراق. فيما وصف الوضع المأساوي الذي يُعانيه الشعب السوري الشقيق بالعار على جبين الإنسانية.

أنهت بورصة مصر معاملات اليوم الأحد، على ارتفاع ولكن وسط تداولات هزيلة بعد إقالة حكومة إبراهيم محلب ودعوة شريف إسماعيل وزير البترول لتشكيل حكومة جديدة في أكبر البلدان العربية سكانا. وفي الرياض تراجع المؤشر السعودي 0.65%، بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 1% في مستهل تداولات اليوم عقب إعلان مؤسسة فايننشال تايمز لمؤشرات الأسواق إضافة السعودية إلى قائمة المراقبة تمهيدا لاحتمال رفع تصنيفها إلى مرتبة سوق ناشئة وذلك عقب فتح البورصة السعودية أمام المستثمرين الأجانب في يونيو. ومن شأن ضم البورصة السعودية إلى مؤشرات فايننشال تايمز وام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة، أن يدفع الصناديق الخاملة إلى ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في السعودية، وإن كانت عملية الضم هذه ستستغرق سنوات على الأرجح. وفي القاهرة كسب المؤشر المصري الرئيسي 0.61%، ليغلق عند 7082 نقطة والثانوي 1.3% ليغلق عند 387.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 205.588 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع واستحوذت معاملات المصريين على 93% من التداولات والمؤسسات على 59.5%. وكسبت أسهم أوراسكوم للاتصالات 1.5% والتجاري الدولي 0.75% وبالم هيلز 0.5% وإعمار مصر 3.4% وعامر جروب 1.4%. وشارك في الصعود أسهم سوديك 0.9% وهيرميس 0.4%، بينما نزلت أسهم العربية للأقطان 0.8% وطلعت مصطفى 1% وحديد عز 0.2%. وفي الرياض فقدت أغلب الأسهم القيادية مكاسبها الصباحية وأنهت المعاملات على هبوط ومنها سابك وبترورابج 1.2% وكيان 0.6%. وشارك في النزول أسهم الراجحي 2.2% وسبكيم 1.9% وصافولا 1.2% والمراعي 0.6% وموبايلي 0.7%.

قتلت قوات الشرطة المصرية، اليوم الأحد، 2 من المسلحين، بإحدى المناطق الصحراوية بطريق "القاهرة - السويس". وبينت التحقيقات أن المسلحان من أبرز العناصر المسلحة السابق مشاركتهما فى العديد من العمليات بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة. وتمكنت القوات من مداهمة وكر لضبطهما، إلا أنهما حال استشعارهما بالقوات قاما بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أدى إلى مصرعهما، وعثر بحوزتهما على العديد من الأسلحة والذخيرة.