- رئيس الحكومة اللبنانية: افتتاح مكتب دائم لـ «قطر الخيرية» في بيروت يحمل دلالات عميقة -سعود بن عبدالرحمن آل ثاني: قطر بقيادة صاحب السمو سباقة في الوقوف إلى جانب لبنان -حمد بن ناصر آل ثاني: المكتب الجديد نقطة انطلاق لتنفيذ خطط تنموية طموحة بالمناطق اللبنانية في إطار توجهها للتوسع في نشاطها الإنساني والتنموي عبر العالم؛ قامت قطر الخيرية بافتتاح مكتب جديد لها في لبنان، وقد تم تدشينه في حفل حضره كل من دولة الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، وسعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، وعدد من الوزراء والنواب والمسؤولين اللبنانيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني ومسؤولي قطر الخيرية. وتعمل قطر الخيرية في أكثر من 70 دولة من خلال شبكة مكاتبها الميدانية أو شراكاتها مع المنظمات الإنسانية الأممية والدولية والمؤسسات الخيرية المحلية، وبافتتاح مكتب قطر الخيرية في العاصمة بيروت يصبح عدد مكاتب قطر الخيرية الميدانية حتى الآن 34 مكتبا حول العالم. وفي كلمة له في مستهل الحفل قال سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان: لقد كانت دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ـ وما زالت ـ سباقة في الوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان، واليوم يعكس هذا الحفل روح العطاء والتضامن التي تميز العلاقات الأخوية بين البلدين، كما يعبر عن الهدف الإنساني لقطر الخيرية التي تعمل من أجل تحسين ظروف الأشقاء اللبنانيين واللاجئين إيمانا منها بأهمية العمل الإغاثي والتنموي ودعما لمساعي الحكومة اللبنانية في ظل الأزمة الراهنة، وتطلع في ختام كلمته لتعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر ولبنان وثمن جهود قطر الخيرية وتمنى لها المزيد من النجاح في عملها الخيري. وألقى سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية كلمة في الحفل أكد فيها على حرص قطر الخيرية على أن تكون قريبة من المجتمعات التي تستهدفها «من أجل أن تلامس احتياجاتها الإنسانية بصورة مباشرة، عبر شبكة مكاتبها الميدانية، أو من خلال شراكاتها مع منظمات أممية ودولية ومؤسسات خيرية محلية». واعتبر أن افتتاح مكتب لبنان «يعزز هذا الحضور، ويجسد التزام قطر الخيرية بالعمل الإنساني النوعي، ويمنحها قدرة أكبر على الاستجابة الفاعلة، والتخطيط المشترك، والتأثير الإيجابي». وأعرب عن أمله في أن يشكل المكتب الجديد «نقطة انطلاق لتنفيذ خطط طموحة، بحيث تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في لبنان، ويتم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المستدام». وتقدم سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة قطر الخيرية بخالص الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على دعمه المتواصل والريادي للعمل الإنساني، كما عبر عن جزيل تقديره لفخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون، لتعاونه البنّاء في تسهيل العمل الخيري، والتمكين للمبادرات الخيرية. وتوجه بخالص امتنانه لدولة الدكتور نواف سلام على تفضله برعاية حفل تدشين مكتب قطر الخيرية وتوجيهاته الكريمة لتيسير افتتاحه. وفي كلمته بهذه المناسبة قال دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية: إن افتتاح مكتب دائم لـ «قطر الخيرية» في بيروت يحمل دلالات عميقة. فهو ليس مجرد خطوة إدارية، بل دليل واضح على عمق العلاقة بين لبنان وقطر، وعلى حرص دولة قطر، قيادة وحكومة وشعبا، على الوقوف إلى جانب لبنان في أوقاته العصيبة. وأضاف: نحن لا ننسى أن قطر سارعت، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على بلدنا، إلى إطلاق جسر جوي وبحري محمّل بالمساعدات، وأن «قطر الخيرية» أطلقت من الدوحة حملة تضامن شعبية واسعة دعما للبنان. كما لا ننسى وقوف هذه المؤسسة إلى جانبنا في احتضان النازحين السوريين، بما وفّرته من دعم وإغاثة. وأعرب دولة رئيس الوزراء اللبناني عن أمله في أن «يتطوّر هذا التعاون اليوم إلى شراكة استراتيجية لدعم خطة العودة الكريمة والمستدامة، بالتنسيق مع لبنان وسوريا والمنظمات الدولية المعنية، حفاظا على حق النازحين ومصلحة بلدينا وشعبينا». وتطلّع رئيس الحكومة اللبنانية إلى أن يفتح مكتب قطر الخيرية في بيروت «آفاقا جديدة للتعاون المؤسسي المباشر مع الدولة اللبنانية وصولا إلى شراكة حقيقية وبنّاءة، تُترجم إلى مشاريع تنموية وصحية وتعليمية وإغاثية». -تكريم وفي ختام الحفل قام كل من سعادة الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية والسيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية بتكريم دولة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وتقديم درع قطر الخيرية تقديرا لدوره الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك ودعم العمل الإنساني والمبادرات الخيّرة. -خطط طموحة الجدير بالذكر أن التدخلات الإنسانية لقطر الخيرية في لبنان تعود للتسعينات من القرن الماضي، وكانت تتم بالتعاون مع منظمات محلية، مستهدفةً الفئات الأكثر هشاشة من الأشقاء اللبنانيين واللاجئين إليها. وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من مشاريعها السابقة أكثر من 483 ألف شخص، وشملت قطاعات التعليم، والصحة، والإغاثة، والسكن، والتمكين الاقتصادي، وغيرها. وتأمل قطر الخيرية أن يشكل افتتاح مكتبها في بيروت نقطة انطلاق لتنفيذ خطط طموحة، بحيث تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية في لبنان، ويتم إنجازها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وذلك لضمان تكامل الجهود وتحقيق الأثر المستدام. وتشمل هذه الخطة للأعوام: 2025 ـ 2027 تنفيذ أكثر من 70 مشروعا تنمويا وإنسانيا، وتستهدف ما يزيد عن 396 ألف مستفيد من الأشقاء اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين. وتسهم المكاتب الميدانية لقطر الخيرية عبر العالم في تمكينها من تقدير الاحتياجات وسرعة تنفيذ التدخلات الإنسانية، وتنفيذ مشاريع وبرامج مكافحة الفقر، وتعزيز التنمية المستدامة بمواصفات عالية الجودة، ومتابعتها بصورة مباشرة، وفق السياسات والخطط الحكومية للدول التي تعمل بها، وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والجهات الشريكة. -عن قطر الخيرية تأسست قطر الخيرية في عام 1984 على يد مجموعة من المحسنين القطريين الذين شعروا بالقلق من تزايد عدد الأطفال الأيتام نتيجة النزاعات. بدأت مسيرتها تحت اسم «لجنة قطر لمشروع كافل اليتيم»، ومن ثم تطورت في عام 1992 لتصبح منظمة دولية غير حكومية باسم «قطر الخيرية»، وذلك لتوسيع نطاقها وتأثيرها. بعد أربعة عقود تقريباً، نمت قطر الخيرية لتصبح واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، حيث تسعى إلى تحقيق عالم يكون فيه لكل إنسان الحق في العيش بسلام وكرامة. توفر مساعدات منقذة للحياة للمتضررين من النزاعات والاضطهاد والكوارث الطبيعية. كما تنفذ برامج تنموية مستدامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والتغذية، والإسكان الاجتماعي، والأمن الغذائي، والتمكين الاقتصادي. عبر مكاتب ميدانية في 33 دولة وشركاء تنفيذين في 60 دولة، تتصدر قطر الخيرية الاستجابة الطارئة العالمية وحلول التنمية، حيث تساعد المجتمعات الضعيفة على الصمود والازدهار. قطر الخيرية هي عضو في العديد من الشبكات والتحالفات، مما يعكس التزامها بالمعايير العالمية للاستجابة الإنسانية، والجهود التعاونية في إدارة الأزمات، واهتمامها بحماية الأطفال والدفاع عنهم. من خلال التعاون مع هذه المنظمات المرموقة، تسعى إلى تعزيز قدرتها على تقديم المساعدة الفعالة والمنسقة وإحداث تغيير بالغ التأثير.

تستضيف بيروت فعاليات «الملتقى الإعلامي العربي» في دورته الـ21 بعنوان «الاعلام والتنمية المستدامة.. شراكة الحاضر وتحالف المستقبل»، وذلك خلال يومي 29 و30 نوفمبر المقبل. ويشارك في الملتقى عدد من وزراء الاعلام العرب، وكوكبة من رؤساء التحرير ومسؤولي المحطات الفضائية والمسؤولين الإعلاميين، وحشد من الأكاديميين والصحفيين والمذيعين والفنانين والمهتمين بشؤون الاعلام. ورحب الرئيس اللبناني جوزاف عون بانعقاد الملتقى في بيروت، وذلك خلال استقباله وفدا من الملتقى معتبرا انه «سيكون مناسبة تؤكد ان لبنان كان وسيعود مركزا إعلاميا عربيا ودوليا رائدا، والمكان الذي يلتقي فيه من يشهد للحرية المسؤولة التي تحفظ الدول وتصون كرامة شعوبها». واستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، في حضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، الأمين العام لـ»الملتقى الإعلامي العربي» ماضي الخميس والوفد المرافق. وتم في خلال اللقاء البحث في سبل التعاون بين لبنان والملتقى، ولا سيما لجهة الإعداد لعقد الملتقى الإعلامي العربي في بيروت. على الصعيد السياسي اكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام خلال استقبال سلام وفدًا من نقابة الصحافة، ان الحكومة لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها؛ فهذا القرار قائم منذ عام 1989، أي منذ اتفاق الطائف. ونحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه. وقال «عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني تنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. وبعض تفاصيل الخطة تسربت، ومنها المهل، إذ حُدِدت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلًا، إضافة إلى احتواء السلاح في المهلة نفسها عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وسترفع قيادة الجيش تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ».

واصل سفير دولة قطر في لبنان سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني جولته على القيادات السياسية في لبنان حيث التقى برفقة سيف ماجد المنصوري السكرتير الثاني في السفارة، سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وحضر اللقاء عضو الهيئة التنفيذية في الحزب النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وكانت الزيارة مناسبة لإطلاع رئيس الحزب على المشاريع المترافقة مع الجهود القطرية لدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني حيث شدد سعادة الشيخ سعود آل ثاني على ترحيب ودعم قطر واللجنة الخماسية لقرارات الحكومة اللبنانية، موضحًا أهداف المساعدات القطرية التي ستشمل البنى التحتية والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وخلال اللقاء استنكر جعجع الاعتداءات الأخيرة التي طالت قطر مؤكدًا تضامن لبنان الكامل مع الشعب القطري ومتمنيًا أن تبقى قطر واحة أمن وسلام واستقرار في المنطقة العربية. وزار سعادة السفير، السيد وليد جنبلاط، النائب السابق في البرلمان اللبناني والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي. تناول الاجتماع التطورات السياسية محليا وإقليميا كما استعرض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية واجتمع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مع سعادة السيد سامي الجميل، نائب في البرلمان اللبناني ورئيس حزب الكتائب اللبنانية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية وبحث الأوضاع العامة وآخر المستجدات. كما التقى سعادته مع سعادة السيد جبران باسيل، نائب في البرلمان اللبناني ورئيس التيار الوطني الحر. جرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع العامة والتطورات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

أعرب لبنان برؤسائه الثلاثة وقادته وكبار مسؤوليه وسياسييه عن إدانتهم الشديدة للهجوم الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس يتولون إدارة المفاوضات لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. و‏دان رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر وقال: إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة، يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، كما يؤكد مرة جديدة على الاستهتار بأرواح المدنيين الآمنين من أبناء الشعب القطري الشقيق كما هو الحال بالنسبة إلى شعوب المنطقة كافة. وأكد الرئيس عون تضامن لبنان مع دولة قطر الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ووقوفه إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كل القوانين والاتفاقيات الدولية وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلام في المنطقة ووضع حد لعذاب الشعب الفلسطيني الشقيق. ​ ​ من جهته، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان: إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة مدان بكل المقاييس وهو انتهاك فاضح ليس فقط لسيادة دولة قطر فحسب إنما لسيادة وأمن المنطقة العربية بأسرها من محيطها إلى خليجها. وجدد بري الدعوة لوقفة عربية جادة على مستوى القادة والشعوب والحكومات والبرلمانات للتصدي للمخاطر الإسرائيلية. وكتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على منصة إكس مؤكدا تضامن الحكومة اللبنانية الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة الاعتداء السافر. كما أدان نجيب ميقاتي وسعد الحريري ووليد جنبلاط العدوان الإسرائيلي على دولة قطر، منددين بالإرهاب الإسرائيلي.

أدان لبنان، اليوم، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، معتبرا هذا العدوان انتهاكا صارخا لسيادتها، وخرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية. ‏وأعربت رئاسة الحكومة اللبنانية، في بيان، عن تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. ومن جهته، قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، في بيان منفصل، إن هذا الاعتداء الغاشم الذي انتهك سيادة دولة عربية شقيقة يندرج في سلسلة الاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل وتظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها، مشددا على تضامن بلاده مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي. ودعا المجتمع الدولي إلى وضع حد للممارسات الإسرائيلية التي تستمر في تجاوز كافة القوانينوالاتفاقيات الدولية، وتعرقل كل جهد مشكور بذلته دولة قطر لإحلال السلامفي المنطقة، ووضح حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.

ارخت قرارات الحكومة بشأن خطة الجيش ظلالها على الحياة السياسية في لبنان، حيث بدأت موجة التصعيد والتشنجات السياسية بالانحسار تدريجيا.. وتوجت امس بزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون منذ اندلاع الازمة عقب قرارات 7 أغسطس بشأن حصر السلاح بيد الدولة. واتسم لقاء بري – عون بالاجواء الإيجابية وتناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد عموما وفي الجنوب خصوصا والتطورات بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. حيث قال بري: تجاوزنا الفتنة وانقذنا البلد. وأعرب بري عن ارتياحه لخلاصة بيان الحكومة «حيث تم تجنيب البلد فتنة كبيرة. وإن وحدتنا الداخلية تبقى الأساس». وفي ذات السياق، استقبل بري قائد الجيش العماد رودلف هيكل، حيث تم عرض الاوضاع العامة لا سيما الأمنية والميدانية منها وشؤون المؤسسة العسكرية.

بعد الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية بشأن حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها بدأت أولى بشائر التفاعل الدولي الإيجابي حيث انطلق أمس في رأس النّاقورة (النقطة الحدودية بين لبنان وإسرائيل) اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النّار، بحضور الموفدة الأمريكيّة مورغان أورتاغوس، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكيّ الأميرال براد كوبر. وقد تبلّغ لبنان تغيير رئاسة لجنة مراقبة وقف إطلاق النّار. حيث يتوقع وصول الرئيس الجديد وهو من ضباط المارينز خلال الأسبوعين المقبلين. وبعد انتهاء الاجتماع في الناقورة، جال الأدميرال كوبر وأورتاغوس فوق المنطقة الحدوديّة بين القطاعين الأوسط والغربيّ على متن طوافة عسكريّة للجيش اللبنانيّ للاطلاع على الواقع الميدانيّ في المنطقة ثم عادا إلى بيروت. وكانت قد وصلت الموفدة الأمريكيّة مورغان أورتاغوس إلى مطار بيروت الدّولي، صباح أمس، للمشاركة وبرفقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكيّ الأميرال براد كوبر، في اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتّفاق وقف النّار في النّاقورة. وبحسب المعلومات، قدّم الجيش اللبناني خلال الاجتماع تصوراً متكاملاً للمرحلة الأولى من خطته الأمنية»، التي تضم: حصر السلاح ضمن نطاق جنوب الليطاني، انتشار وحدات عسكرية في المناطق المستهدفة بهدف فرض سلطة الدولة، منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق، ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار. وبحسب المعلومات، «الولايات المتحدة رحّبت بالعرض اللبناني، وأكدت التزامها دعم الجيش اللبناني لوجستياً وسياسياً، كما طلبت الإدارة الأمريكية عبر ممثليها، ولا سيما قائد المنطقة الوسطى، تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة، ما يعكس اهتمام واشنطن بتعزيز التنسيق مع المؤسسة العسكرية اللبنانية».

عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء لإقرار خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح صعدت إسرائيل اعتداءاتها في جنوب لبنان. وذلك بعد ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوبية أمس، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين وشهيد جراء غارة إسرائيلية صباحاً، وإصابة العشرات، إضافة إلى خسائر كبيرة في الممتلكات، وهو ما ينذر بتصعيد إسرائيلي خطير. وكان لبنان قد شهد أحد أسوأ الاعتداءات الإسرائيلية على قوات «اليونيفيل» بعد أيام من التجديد لها، بعد إلقاء مسيّرات إسرائيلية قنابل على قوات حفظ السلام الدولية، وهو ما اعتبرته «اليونيفيل» في بيان لها «من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل ما استدعى سلسلة مواقف سياسية لبنانية مندّدة ومحذّرة من خطورة ما يجري على الأمن والاستقرار. وفي هذا السياق اتصل رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون بقائد «اليونيفيل» مستنكراً الاعتداء الإسرائيلي قرب بلدة مروحين، معتبراً أنّ «هذه الاعتداءات تؤكد مضي إسرائيل في تحدي إرادة المجتمع الدولي الذي نادى قبل أيام بوقف الأعمال العدائية ضد لبنان». وشدد رئيس الحكومة نواف سلام، عبر منصة «إكس» على أن «الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية تشكّل انتهاكاً صارخاً للقرار 1701 والقانون الدولي»، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري «لإلزام إسرائيل بوقف هذه الاعتداءات واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه».

أدانت دولة قطر هجوم الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/، وعدّته انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (1701). وأكدت وزارة الخارجية، في بيان امس، رفض دولة قطر التام لأي اعتداء يستهدف قوة اليونيفيل التي تضطلع بدور أساسي في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل بشأن هذا الهجوم وتقديم المسؤولين عنه للعدالة. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، مجددة دعمها لجهود قوة اليونيفيل في أداء مهامها وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /اليونيفيل/، أعلنت أن مسيرات إسرائيلية أسقطت صباح الثلاثاء، أربع قنابل بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أثناء عملها على إزالة عوائق تعرقل الوصول إلى موقع للأمم المتحدة قرب الخط الأزرق. وذكرت اليونيفيل في بيان: «يعد هذا الهجوم من أخطر الهجمات على أفراد اليونيفيل وممتلكاتهم منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي». وتابع البيان «سقطت قنبلة واحدة على بعد 20 مترا، وثلاث قنابل أخرى على بعد حوالي 100 متر من أفراد وآليات الأمم المتحدة. وشوهدت المسيرات وهي تعود إلى جنوب الخط الأزرق». وأكد البيان في الختام أن أي أعمال تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وممتلكاتها للخطر، وأي تدخل في المهام الموكلة إليها، أمر غير مقبول، ويمثل انتهاكا خطيرا للقرار 1701 والقانون الدولي. من جهتها، دانت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة هجومًا بمسيّرات إسرائيليّة قرب قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، داعيةً إلى ضمان أمن قوات ​حفظ السلام​. وأشارت في بيان إلى أنّه «ينبغي ضمان حماية قوات حفظ السّلام وأمن عناصر الأمم المتّحدة ومعداتها ومقارها». وأضاف أنّ القوّة الأمميّة «تلعب دورًا أساسيًّا من أجل استقرار لبنان والمنطقة» على صعيد آخر، يترقب اللبنانيون جلسة مجلس الوزراء غدا الجمعة، التي سيحضرها قائد الجيش العماد رودلف هيكل لتقديم خطة الجيش الميدانية والعملية لنزع سلاح حزب الله وفقا لجدول زمني. في حين تستمر المحاولات لإدخال بنود جديدة على جدول الأعمال، لضمان مشاركة وزراء الطائفة الشيعية فيها، لا سيما أن حزب الله الذي أعلن على نحوٍ واضح أنه لا يعترف بقرارات الحكومة ستكون لديه مشكلة في حضور الجلسة لمناقشة هذا القرار الذي لا يعترف به. في المقابل، لم يُتوصَّل إلى اتفاق بشأن توسيع جدول الأعمال.

رحّب البيان الختاميّ لاجتماع مجلس التعاون الخليجيّ بقرار مجلس الوزراء اللّبنانيّ القاضي بضمان حصر حيازة السّلاح بيدّ الدولة في جميع أنحاء لبنان. وفي هذا السياق استعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل التي ستناقش خطة الجيش اللبناني لنزع السلاح في ظل التجاذبات السياسية التي يشهدها لبنان. على صعيد العلاقات اللبنانية السورية طرأ تطور مهم تمثل بزيارة وفد سوري رسمي الى لبنان ضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا محمد رضا منذر جلخي. والتقى نائب رئيس الحكومة طارق متري وجرى البحث في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم واهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر في بيروت استمرار دعم قطر للبنان في مختلف المجالات، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون. وقال سعادته: تشرفت بزيارة فخامة رئيس الجمهورية وكانت مناسبة استعرضنا خلالها علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين. كما ناقشت مع فخامته الأوضاع العامة في لبنان، وجددت التأكيد على وقوف قطر إلى جانب لبنان وشعبه. كما استعرض سعادة السفير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقال سعادته: كان الاجتماع مع دولة الرئيس بري بنَّاء وتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها كما جرى استعراض آخر التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. من جهة أخرى، أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه في بيان أنه واستكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني في منطقة جنوب الليطاني، وذلك من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي - صور، تنفيذًا لقرار السلطة السياسية، وبالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. شملت عملية التسلُّم أنواعًا مختلفة من الأسلحة، وقذائف وذخائر حربية متنوعة، وقد تسلمتها الوحدات المختصة في الجيش، على أن تتواصل عملية التسليم خلال المراحل القادمة. وقد شملت العملية ثماني شاحنات: ستّ من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها. وأفاد قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب بأن «السلاح الذي سلمته فتح للجيش اللبناني يضم ألغامًا وصواريخ». وتأتي هذه العملية تنفيذًا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025، وما أعقبه من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والذي وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل ونهائي، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية، كما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري. وبدوره، أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني السفير رامز دمشقية أن «عملية تسليم السلاح ستستكمل اليوم في مخيمات فلسطينية في بيروت».

أعلنت السلطات القضائية في لبنان انها وافقت على اطلاق سراح الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وجاء في التفاصيل ان الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي نسيب ايليا وافقت على تخلية سبيل سلامة لقاء كفالة مالية قدرها 20 مليون دولار أمريكي وخمسة مليارات ليرة لبنانية. كما نص القرار على منع سفر سلامة لمدة عام، في اطار الملاحقات القضائية المستمرة بحقه. وارتبط اسم سلامة بانهيار العملة والمصارف اللبنانية وسلب الودائع التي تقدر بعشرات المليارات. وقد اثار هذا القرار غضبا واسعا في أوساط المودعين الذين تبخرت ودائعهم.

شهد لبنان حضورا أمريكيا غير مسبوق تمثل بانضمام وفد مجلس الشيوخ إلى وفد وزارة الخارجية الذي يضم السفير توم براك ومورغان اورتاغوس وقد أجرى الوفد الأمريكي محادثات مكثفة شملت الرؤساء الثلاثة ونوابا ووزراء وقادة أحزاب. تتلخص فحوى محادثات الوفد الأمريكي القادم من إسرائيل بأن المطلوب ترجمة قرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله لتقوم إسرائيل بتقليص احتلالها في الجنوب. وبالتالي فإن الوفد لم يحمل ردا إسرائيليا مشجعا بقدر الاستمرار في نفس الدوامة: إسرائيل ترفض الانسحاب قبل نزع السلاح، وحزب الله يرفض تسليم السلاح قبل انسحاب إسرائيل ووقف عدوانها على لبنان. في هذه المعادلة، يصبح الجيش اللبناني أمام امتحان خطير، ليس في الميدان فقط، بل في صياغة توازن بين السيادة والاستقرار، وبين إملاءات الخارج وحسابات الداخل. فهل تكون خطة الجيش بداية الحل التي ستقدم خلال الأيام المقبلة للحكومة، أم الشرارة التي تشعل الأزمة. وتؤكد مصادر سياسية مطلعة أن لا مؤشرات للتهدئة في الأفق، ولا ملامح لحلول قريبة. لبنان يقف اليوم عند مفترق حاسم، حيث تتقاطع الضغوط الأمريكية مع تشدد إسرائيلي غير مسبوق، فيما الثنائي الشيعي يصرّ على معادلة «الانسحاب قبل السلاح». وجدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خلال استقباله، الوفد الأمريكي الذي ضم السيناتور جين شاهين والسيناتور ليندسي غراهام والنائب جون ويلسون في حضور الموفد الأمريكي السفير توم براك ومورغان اورتاغوس والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون والوفد المرافق، الشكر للإدارة الأمريكية والكونغرس على «استمرار اهتمامهم بلبنان والتزامهم بمساعدته في ضوء توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب». وأكد الرئيس عون مجددا التزام لبنان الكامل بإعلان 27 تشرين الثاني لوقف الأعمال العدائية والذي أقر برعاية أمريكية- فرنسية ووافقت عليه الحكومة السابقة بالإجماع. وجدد التزام لبنان بورقة الإعلان المشتركة الأمريكية-اللبنانية التي أقرها مجلس الوزراء في جلستيه في 5 و7 أغسطس الجاري ببنودها كافة من دون أي اجتزاء. وغابت التصريحات عن اللقاء الذي جمع الوفد الأمريكي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي شدّد أمام الوفد الأمريكي على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف عدوانها قبل الحديث في أي أمرٍ آخر، تطبيقًا للاتفاق الذي رعته أمريكا في تشرين الثاني الماضي. من جهته أشاد الوفد الأمريكي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لجهة حصرية السلاح بيد الدولة وقواها الشرعية، فيما شدّد الرئيس سلام على أنّ «مسار حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة واحتكارها لقرارَي الحرب والسلم هو مسار انطلق ولا عودة إلى الوراء فيه».

أثار المبعوث الأميركي توماس براك، الثلاثاء، جدلاً واسعاً بعد أن وجّه عبارات وُصفت بـالصادمة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في القصر الجمهوري اللبناني. وقال براك مخاطباً الإعلاميين: سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة، قبل أن يهدد بوقف المؤتمر مضيفاً: في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء. وتابع: هل تريدون أن تعرفوا ما الذي يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. لأن هذه هي المشكلة الحقيقية فيما يحدث في المنطقة. ما صدر عن #توم_باراك اليوم مُستهجَن، ولا ينتقص من مكانة #الصحافة_اللبنانيّة، بل يكشف مدى انهيار صورة الديبلوماسية الغربيّة وانحطاطها في أبسط قواعد الاحترام والتخاطب الدبلوماسي! فالصحافة في #لبنان، رغم كلّ الصعوبات، تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس. أمّا ذهنيّة الاستعلاء والتعاطي… pic.twitter.com/4ULVV0gPpj — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) August 26, 2025

تزامنت زيارة الموفدين الأمريكيين توم براك ومورغان اوتاغوس مع كثير من التجاذبات السياسية والمحلية كان أبرزها تلويح الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل باستخدام الشارع من خلال الدعوة إلى تجمع جماهيري واسع يوم غد الأربعاء لكن سرعان ما جرى التراجع عن هذه الخطوة عبر بيان تضمن تأجيل الموعد إلى وقت لاحق. فيما أثار إعلان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو عن استعداد إسرائيل لمساعدة الدولة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ردود أفعال متباينة. واعتبر مكتب نتنياهو أنّ «قرار حكومة لبنان نزع سلاح حزب الله حتّى نهاية 2025 جوهريٌّ»، مشيرًا إلى أنّ «إسرائيل تقدّر خطوات لبنان بشأن حصر السّلاح». وأكّد في بيانٍ له أنّ قرار لبنان بشأن حصر السّلاح فرصةٌ لاستعادة سيادته وبناء مؤسّساته، موضّحًا أنّه «حان الوقت للعمل مع لبنان بروحٍ من التّعاون بهدف نزع سلاح الحزب»، مؤكدا أنّ «إسرائيل ستقلّص وجودها تدريجيًّا في لبنان إذا نجح في نزع سلاح الحزب». وأعادت نائبة المبعوث الأمريكيّ الخاصّ إلى الشّرق الأوسط مورغان أورتاغوس، الّتي وصلت إلى لبنان، نشر بيان مكتب نتنياهو على صفحتها الخاصّة على «إكس»، مرفقةً إيّاه بعلامة شكرٍ. في المقابل استمر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بموقفه الرافض لتسليم السلاح وقال «لا يمكن حل المشاكل في لبنان دون استعادة السيادة الوطنية وانسحاب إسرائيل وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، ولولا المقاومة لوصلت إسرائيل إلى العاصمة بيروت كما وصلت إلى العاصمة دمشق». من جهته أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أهمية «ملاقاة الاهتمام العربي والدولي بلبنان عبر تعزيز خطوات استعادة الثقة»، مشيراً إلى أنه «أمام لبنان الكثير من الفرص التي يجب أن نحسن استثمارها من خلال الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية، باتجاه حزب واحد هو لبنان، فلبنان الطوائف لا يصنع دولة، بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن».

بينما كان لبنان ينتظر جلسة مجلس الأمن الإثنين لتحديد مصير وجود قوات اليونيفيل في لبنان بين التجديد لها سنة إضافية، جاءت المفاجأة بإرجاء الجلسة إلى موعد غير محدد، الأمر الذي يعكس عمق الانقسام العمودي بين أعضاء المجلس واستحكام التجاذبات بين مؤيدي التجديد ورافضيه. وذهب البعض إلى الربط بين الإرجاء ونتائج حراك الموفد الأمريكي توم برّاك ومورغان اورتاغوس في ما يتصل بالرد الإسرائيلي المنتظر على الورقة الأمريكية في إطار سياسة الخطوة مقابل خطوة، بعد قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة. وتبذل الدولة اللبنانية جهودا مكثفة بالتنسيق مع فرنسا لتمرير عملية التجديد لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل التجديد وترى أن قوات اليونيفيل لم تعد ذات جدوى. فيما يخشى لبنان من غياب الشاهد الدولي على الاعتداءات الإسرائيلية. ويعيش لبنان مرحلة من الترقب السياسي بانتظار عودة الموفد الأمريكي توم باراك حاملا الرد الإسرائيلي. -الملف اللبناني في إسرائيل ووصل المبعوث الأمريكي الخاصّ بالشأن السّوريّ واللبناني توم باراك، إلى إسرائيل، أمس، وعقد لقاءً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لبحث مطلب إدارة الرئيس دونالد ترامب بكبح الهجمات الإسرائيليّة على لبنان، إضافةً إلى المفاوضات مع سوريا، بحسب القناة 12 الإسرائيليّة. وأشارت القناة إلى أن باراك التقى أيضًا وزير الشؤون الإستراتيجيّة رون ديرمر، الذي كان قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الخارجيّة السّوريّ أسعد الشيباني، كما اجتمع باراك بوزير الخارجيّة غدعون ساعر، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في إطار زيارته الرسميّة. ونقلت القناة عن مصادر إسرائيليّة وأمريكيّة أنّ إدارة ترامب «تدفع باتجاه ترتيبات أمنيّة جديدة بين إسرائيل ولبنان، وبين إسرائيل وسوريا، كمرحلةٍ أولى على طريق تطبيع العلاقات في المستقبل»، وفقًا للتقرير. وفي هذا السياق، اعتبر مسؤولون أمريكيون، بحسب التقرير، أنّ استمرار الحرب الإسرائيليّة على غزّة يفرض على إسرائيل «مصلحة واضحة في تهدئة الأوضاع على حدودها مع لبنان وسوريا والتوصل إلى تفاهمات جديدة مع الدولتين». وتأتي زيارة المبعوث الأمريكيّ توم باراك إلى إسرائيل في سياق اندفاعةٍ دبلوماسيّة أمريكيّة لمواكبة قرار الحكومة اللّبنانيّة إطلاق مسارٍ لنزع سلاح الجماعات غير الشرعيّة وتمكين الدولة من احتكار القوّة. وتعدّ واشنطن الخطوة اللّبنانيّة «أوّل طريق»، وتضغط لأن تقابلها إسرائيل بإجراءات موازية: تهدئة ميدانيّة، كبح الغارات داخل لبنان، والتخلي عن بعض النقاط الحدوديّة الّتي تحتفظ بها، وذلك ضمن إطار ترتيب لوقفٍ طويل الأمد لإطلاق النار وإعادة الإعمار. وبالتوازي، تحاول الإدارة الأمريكيّة خفض منسوب الاحتكاك على الجبهة الشماليّة عبر مطالبة تلّ أبيب بتقليص «العمليات غير الضروريّة» في لبنان لإعطاء المسار السياسي في بيروت فرصة للنجاح.

نقل الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، للرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، ولرئيس مجلس الوزراء نواف سلام دعم الجامعة العربية لمبدأ بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، وقال زكي بعد اجتماعه مع الرئيس عون «أكدنا احترامنا للإطار الذي تضعه الدولة لتنفيذ هذه السياسة»، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرارات وقف إطلاق النار. وأضاف: «لا أحد يريد أن ينزلق لبنان إلى واقع يحمل عواقب غير مرغوب بها. نحن نأمل أن تسود الحكمة وأن تكون هناك رؤية وطنية لمصلحة البلد، لأن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والسلم الأهلي وتكريس السيادة الكاملة للدولة». وأكد عون، خلال استقباله السفير زكي التزام لبنان بتطبيق قرار حصر السلاح بما يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين. وأشار إلى أنه «تم إبلاغ جميع المعنيين، لاسيما الولايات المتحدة الأميركية من خلال السفير توم باراك، أن المطلوب الآن التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب اللبناني وإعادة الأسرى وتطبيق ​القرار 1701​، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة ​الدولة اللبنانية​ بواسطة قواها الذاتية، حتى الحدود المعترف بها دوليا». وركز عون على أن «الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، لاسيما وأن ​المجتمع الدولي​ يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضًا». على صعيد اخر، بدأت امس اولى خطوات عملية تسليم السلاح الفلسطيني في المخيمات الى الجيش اللبناني​، فيما سلّم الأمن العام اللبناني، المواطن الإسرائيلي صالح أبو حسين، من فلسطينيي 48، إلى الصليب الأحمر الدولي لإعادته إلى إسرائيل، بعد احتجازه في السجون اللبنانية لحوالى عام. وذلك بعد مفاوضات سرية استمرت أكثر من شهرين.

جدد لبنان حرصه على التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان – اليونيفيل حيث ابلغ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، تمسّك لبنان ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701، واستكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. وشدد عون خلال لقائه قائد اليونيفيل على أهمية التعاون بين الجيش و»اليونيفيل» وأهالي البلدات والقرى الجنوبية. واكد الرئيس عون «أن لبنان بدأ اتصالات مع الدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي، والدول الشقيقة والصديقة لتأمين التمديد لـ»اليونيفيل» نظرا لحاجة لبنان اليها من جهة، ولضرورة المحافظة على الامن والاستقرار في الجنوب ومواكبة تمركز الجيش بعد قرار الحكومة زيادة القوى اللبنانية العاملة في الجنوب الى 10 الاف عسكري، وهذا امر يتطلب تعاونا مع «اليونيفيل» التي تقوم بواجباتها كاملة وتنتشر في بلدات ومواقع عدة لها أهميتها في الحفاظ على الامن في الجنوب، وبالتالي فإن أي تحديد زمني لانتداب «اليونيفيل» مغاير للحاجة الفعلية اليها سوف يؤثر سلبا على الوضع في الجنوب الذي لا يزال يعاني من احتلال إسرائيل لمساحات من أراضيه». غير ان اسرائيل مازالت تتحفظ على التجديد ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر قوله إن «اليونيفيل فشلت في مهمتها بمنع تمركز حزب الله جنوبي الليطاني». ويولي لبنان أهمية قصوى للتمديد السنوي لليونيفيل. وقد طلبت الحكومة اللبنانية أن يكون التمديد وفق الصيغة السابقة من دون أي تعديل في المهام أو النصوص. وتستمر الاتصالات مع الفرنسيين والأمريكيين، ومع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، منذ أسابيع، وكان الاجتماع الأخير في باريس بين الأمريكيين والفرنسيين مخصصًا حصريًا لهذا الملف، لكون فرنسا هي «حاملة القلم» في مجلس الأمن الدولي.

شهد لبنان يوما أمريكيا طويلا تمثل بسلسلة لقاءات عقدها الموفد الأميركي إلى لبنان توم برّاك ومساعدته مورغان أورتاغوس مع كبار المسؤولين اللبنانيين. وخلت هذه اللقاءات من لغة الضغوط والاملاءات التي اعتاد عليها اللبنانيون في الماضي قبل قرارات الحكومة التاريخية ببسط سلطة الدولة وسحب سلاح حزب الله. الاجواء الايجابية التي عكستها لقاءات الموفد الامريكي مع الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش اللبناني غاب عنها الوعد بالتجديد لليونيفيل والجواب الاسرائيلي على الورقة التي اقرها مجلس الوزراء. غير ان توم براك دعا اسرائيل الى الوفاء بالتزاماتها بعد اعلان لبنان التزامه بسحب سلاح حزب الله، واعتبر أن «من صالح لبنان وشيعته وإسرائيل» نزع سلاح الحزب. وأكد المبعوث الأميركي توم برّاك، بعد لقائه رئيس الجمهورية اللبناني العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، أن «المحادثات مع الرئيس عون شملت نزع سلاح حزب الله. وأشار إلى «أننا نريد حياة أفضل للبنان ولدول جواره». فيما اعتبر الرئيس عون خلال لقائه الوفد الأميركي أن «المطلوب الآن هو التزام الأطراف الأخرى بمضمون ورقة الإعلان المشتركة ومزيد من دعم الجيش». ودعا عون إلى تسريع الخطوات المطلوبة دولياً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق التي استهدفتها الاعتداءات الإسرائيلية. وأشار برّاك إلى أن «الخطوة المقبلة ستحتاج إلى مشاركة إسرائيلية وإلى خطة لإعادة إعمار كل المناطق، لا الجنوب فقط»، لافتاً إلى أن «نزع السلاح هو قرار يخص الدولة اللبنانية، ولا نحمل أي تهديد في هذا الشأن، وهناك تعاون من الجميع». وتابع: «لا نعمل على تخويف أحد، فالنتائج الإيجابية تشمل الحزب ولبنان وإسرائيل معاً، ونحن نركّز على الازدهار المستقبلي لا على الترهيب». ووعد الموفد الأميركي بتقدّم قريب بقوله: «سنلمس في الأسابيع المقبلة خطوات ستنعكس حياة أفضل للشعب اللبناني ولدول الجوار»، مشيراً إلى أن «الخطوات التالية تشمل العمل مع حكومة لبنان من أجل استعادة الازدهار، والبحث في كيفية تعاون إسرائيل وإيران في هذا الإطار». وقال «نشعر بالأمل مما حصل في جلسة مجلس الوزراء، فالعودة إلى الازدهار والسلام أصبحت قريبة. هذا التقدم يشكّل بداية خارطة طريق نحو مستقبل أفضل». وأكد أن «مورغان أورتاغوس عادت لتكون جزءاً من فريقنا». إلى ذلك، تناول اللقاء عقد الموفد الامريكي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة. وسأل الرئيس بري الموفد الاميركي عن الإلتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار وانسحابها من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليا، مؤكدا أن «ذلك هو مدخل الاستقرار في لبنان وفرصة للبدء في ورشة إعادة الإعمار تمهيدا لعودة الأهالي الى بلداتهم، بالإضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبناني». وقال براك: «لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك في الاتجاه الصحيح». من جهته اكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال لقائه مع الموفد الحكومي أن «القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إنما انطلقت من المصلحة الوطنية العليا»، مشددًا على «وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على اسرائيل لوقف الأعمال العدائية، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى».

عشية وصول الموفد الأمريكي توم بارّاك والمبعوثة السابقة مورغان أورتاغوس إلى بيروت، بعد إقرار الحكومة اللبنانية الورقة الأمريكية وسحب سلاح حزب الله، تتوالى الاستحقاقات التي يواجهها لبنان، ومن بينها التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. من جهته، اكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في مقابلة صحفية أن قرار لبنان بات «يؤخذ في بيروت، في مجلس الوزراء، وليس في أي مكان آخر. لا يملى علينا لا من طهران ولا من واشنطن». وقال سلام إن «قرار الحرب والسلم اليوم يعود إلى الدولة اللبنانية» التي تقرر هل تدخل حرباً أم لا، في إشارة إلى أن هذا القرار لم يعد في أيدي «حزب الله». وفي غضون ذلك، بدأت تلوح في الافق معوقات قد تعرقل التجديد الدوري، في ظلّ رفضٍ أمريكي وإسرائيلي لمواصلة عمل هذه القوات، والدعوة إلى خفض عديدها وموازنتها وتقليص مدة عملها. وتولي فرنسا، اهتماماً فائقاً بضرورة التجديد لقوات اليونيفيل وبقائها في الجنوب. ويواصل الفرنسيون مساعيهم مع الأمريكيين لإقناعهم بذلك. ولكن، بالنسبة إلى الأمريكيين والإسرائيليين، فإن الحاجة إلى اليونيفيل انتفت بعد الحرب الأخيرة، خصوصاً أنّ مناطق واسعة من جنوب الليطاني أصبحت خالية من السلاح. وبدأت باريس العمل على صياغة مضمون النصّ الذي سيُقدَّم إلى مجلس الأمن ويُقَرّ بين 22 و25 آب. وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى أنّ فرنسا تتمسّك بالتجديد لـ»اليونيفيل» وفق الصيغة القديمة، وهو ما تعترضُ عليه تل أبيب وواشنطن. وترى القوى الدولية، انه يجب أن تكون مهمة اليونيفيل منوطةً بالجيش اللبناني الذي سيعمل مع لجنة مراقبة اتفاق وقف النار على سحب السلاح ومنع إدخال المزيد من العتاد العسكري إلى حزب الله. وهنا تشير المصادر إلى وجود الأمريكيين والفرنسيين في اللجنة الخاصة بمراقبة الترتيبات، مع السعي إلى تعزيز عمل هذه اللجنة. وفي هذا السياق، يُعوَّل على دور القوات الأمريكية والفرنسية، إضافةً إلى المساعدات التي تقدّمها بريطانيا إلى الجيش اللبناني، من قواعد عسكرية متقدّمة في الجنوب ودورات تدريبية. غير ان مصادر وزارية تؤكد أنّ التمديد «لليونيفيل» سيمرّ، لكنّه سيكون مشروطاً بعبارة تحدد مهلة زمنية لإنهاء مهام هذه القوة الدولية بشكل كامل في لبنان خلال فترة معيّنة. وتشير بعض الجهات إلى ضرورة التمديد لسنة، فيما تقترح جهات أخرى عدم تحديد المهلة، على أن يُضمَّن نص القرار فقرة تشير إلى أنّ العديد يبدأ بالتراجع تدريجيّاً كلّما نجح الجيش اللبناني في توسيع انتشاره في الجنوب.