انتخبت الجمعية العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيساً للشبكة في دورتها 2021-2022م ، كما تم اختيار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا لتولي رئاسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للعام 2022-2023 . وفي كلمته الافتتاحية لعمومية للشبكة، توجه الدكتور علي بن صميخ المري بالشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، على جهودهم المقدرة خلال فترة رئاستهم، مؤكداً في الوقت نفسه على استكمال مسيرة الشبكة العربية خلال فترة رئاسته ودفعها للأمام، واستمرار الشبكة بتقديم الدعم المطلوب للهيئة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين. وقال الدكتور المري: بعد عشر سنوات منذ إنشاء الشبكة العربية وبالعمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين المؤسسات الأعضاء والشركاء تبلور دور الشبكة وتبين مدى فعاليته، وتلبيته لاحتياجات المؤسسات الوطنية في شتى المجالات، من دعم دولي وفني وقانوني ولوجستي وعلمي وبناء ورفع القدرات، إلى جانب دعم الشبكة العربية لشركائها في تنفيذ خططهم وأهدافهم، وكذلك دعم موقع المؤسسات الوطنية ضمن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أنه من أهم الأدوار التي تقوم بها الشبكة العربية هو دعم قضية العروبة النازفة قضية فلسطين العادلة حتى إنهاء الاحتلال واستقلال فلسطين وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية. وأشاد بجهود الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء والإدارة العامة في بلد المقر- قطر-، خلال السنوات المنصرمة، قائلا : لقد عملت تلك الجهود على تأسيس الشبكة على قاعدة صلبة أساسها التوافق والتعاون الذي كرس ضمن استراتيجية الشبكة العربية التي تشمل الأعوام من 2020 حتى 2024، ليكون هذا التعاون أكثر فعالية ومواءمة بين المؤسسات الأعضاء والإدارة العامة، ومع شركاء الشبكة وخصوصاً المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجامعة العربية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا لتكون أحد الشركاء الأساسيين والفاعلين مع الشبكة العربية وخصوصاً بموضوع أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وغير ذلك من المواضيع التي تتقاطع مع أهداف كلتا المنظمتين. وأضاف المري: نأمل من الله أن ينتهي أو يقوض انتشار فيروس كورونا وتوقف آثاره، ليتسنى لنا خلال فترة رئاستنا إنجاز الكثير معكم، من خلال تفعيل تنفيذ الخطة التشغيلية لاستراتيجية الشبكة، وتنفيذ توصيات مؤتمرات الشبكة وجمعياتها العامة، منوهاً إلى أن المؤتمر الذي سينظم بالدوحة بتاريخ 1-2 ديسمبر المقبل ، حول التضامن الدولي وخطة التنمية المستدامة للعام 2030-محورية الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية، سيكون أحد الأنشطة المهمة الذي تعول عليه الشبكة العربية بوضع خارطة تسير عليها لتساهم بشكل فعال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، لما لها من أهمية على مستقبل العالم أجمع، ولاتصالها بصورة مباشرة وعميقة بتحقيق وتعزيز مختلف حقوق الإنسان. وكان السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية في دورتها للعام 2020-2021م أعلن في كلمته الافتتاحية تسليم رئاسة الشبكة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري. وأشار يونس إلى أن الشبكة العربية رسخت مكانة مميزة في المشهد الحقوقي العربي وساهمت بشكل واضح في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية العربية بما يمكنها من القيام بدورها وتحقيق رسالتها. وتخللت الجلسة الافتتاحية للعمومية العربية كلمات من شركاء الشبكة ممثلين في السيد منير الفاسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية، والسيد أكرم خليفة، المستشار الإقليمي لقضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالإسكوا والسيد عبد السلام سيد أحمد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق بالدوحة، فضلاً عن كلمة للسيدة ناجية هاشيمي، أخصائية سياسات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي ختام العمومية السابعة عشرة للشبكة العربية اجتمعت اللجنة التنفيذية للشبكة برئاسة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس الشبكة العربية، وناقشت تنفيذية الشبكة حزمة من المحاور تضمنت إقرار التقريرين السنويين لعامي 2019 و2020 إلى جانب الاطلاع على خطتي عمل الشبكة المنجزتين لعام 2019 ولعام 2020. وإقرار خطة عمل الشبكة لعام 2021 كما اطلعت التنفيذية على توصيات الجمعية العامة السابقة 16 وما نفذ منها ، علاوة على استعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات عملية الاعتماد لدى لجنة الاعتماد الفرعية، والاطلاع على احتياجات المؤسسات بهذا الشأن واستعراض آخر مستجدات تأسيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الحوار والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ووكالات التعاون، حتى تتمكن من تطوير حلول أكثر فعالية وشمولية لحالات الطوارئ التي يشهدها العالم اليوم. جاء ذلك في كلمة للدكتور علي بن صميخ المري ضمن الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي عقدت عن بعد، وناقشت في يومها الأول تنفيذ اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة /كوفيد - 19/: تبادل المعرفة. وقال المري في كلمته: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لكي تصبح جهات فاعلة أساسية في صياغة السياسات العامة، ولتكون جهات فاعلة رئيسية عند صياغة خطط التعافي (من جائحة كورونا) الوطنية والإقليمية، ووضع حقوق الإنسان في قلب جدول الأعمال، مضيفاً أن الوقت قد حان لإثبات أنّ إعلان فيينا لم يكن مخطئًا في اعترافه بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة أساسية لحماية وضمان حقوق الإنسان، وأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك. ودعا إلى ضرورة توحيد مختلف القيادات والجهات الفاعلة والقطاعات، وقال: إننا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نمتلك القدرة على الحد من التوترات، وسد الثغرات، مضيفاً: كما هو معلوم، فقد ألقى ظهور فيروس كورونا /كوفيد - 19/ بآثاره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة لمن يعيشون في فقر. وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية في الاقتصادات المحلية والإقليمية يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مجالات عدة، لا سيما مجال حقوق الإنسان بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية. وأكد على أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية نهجًا مستدامًا مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها، إلى جانب ضمان عدم تأثر إعادة التنشيط المتوخاة على العدالة من حيث عدم المساواة الاجتماعية. وقال نائب الرئيس والأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: في هذا الصدد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة /كوفيد - 19/، وضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية. كما دعا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للالتزام بإعلان /ميريدا/ المتعلق بدور تلك المؤسسات في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرة وعقد تحالفات مع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.. مشيراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة. وطالب المري بعدم إغفال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة على الرغم من أزمة كورونا، بوصفه جزءا لا يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف التنمية المستدامة.. لافتاً إلى أنّ جائحة كورونا ستقود إلى مضاعفة الجهود لإنجاز جدول الأعمال في وقته المحدد، وقال: نحن سنبني قوتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أنقاض هذا التحدي ولن ندخر جهدًا لتحقيق هدفنا الأسمى وهو ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، ومؤكداً في الوقت نفسه استعداد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم أعضائه طوال فترة الجائحة وما بعدها. يذكر أنه سيتم اعتماد بيان من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية الاجتماع ليكون مرجعية ودليلاً للإجراءات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تغير المناخ .

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، للتفكير في إعادة النظر في الحوكمة وكيفية بناء مجتمعات أكثر تشاركية وشمولية. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها المري في الحلقة النقاشية الافتراضية رفيعة المستوى على هامش الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي استضافتها جمهورية الأوروغواي حول /التحديات المستقبلية للمشاركة وحقوق الإنسان والحوكمة/، بمشاركة السيدة ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والسيد ايمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان، والسيدة ساتا شريف المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان في ليبيريا، والسيد كريستوف هاينز أستاذ قانون حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا وعضو لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والسيد داودا جالو النائب العام ووزير العدل في غامبيا، إلى جانب الجهات الراعية من الأرجنتين وكوستاريكا وكوريا وأوكرانيا، بينما أدارت الحلقة النقاشية السيدة إيلزي براندز كيريس الأمين العام المساعد لشؤون حقوق الانسان بالأمم المتحدة. وأكد سعادة الدكتور المري، أن العالم يمر حالياً بأوقات غير مسبوقة وضعتنا جميعاً أمام تحديات للتكيف وإعادة التفكير في الطرق التي كنا نتعامل بها مع الحياة نفسها، مبيناً أن حقوق الإنسان تسهم إسهاماً بناء خلال الأوقات العصيبة التي يمر بها العالم. وقال: إن حقوق الإنسان تجسد القيم التي تمثل نبراساً يمكن الاسترشاد به للمضي قدماً بما في ذلك أهمية السلامة والكرامة والعيش الكريم والإنصاف والحرية والمساواة والاحترام والرفاه والمسؤولية. ونوه بـضرورة تنفيذ العديد من العمليات الشاملة والتشاركية على جميع المستويات، وذلك في إطار العناصر المحورية للمضي قدماً في دربنا إلى جانب وجود بيئة آمنة ومواتية لمن لهم دور في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.. معتبراً في الوقت نفسه المشاركة في الشؤون العامة حقاً من حقوق الإنسان، وأمراً حيوي لعدم ترك أحد خلف الركب. وأكد أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا في وجود بيئة آمنة ومواتية للمشاركة في تخطيط السياسات وتنفيذها وتقييمها، لافتاً إلى الدور بالغ الأهمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دعم الدول لبناء جسور من المشاركة أكثر شمولاً وفعالية في مجتمعاتهم. وقال الأمين العام والقائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن المؤسسات الوطنية تعد مصدرًا أساسيًا للحفاظ على الديمقراطية والفضاء المدني، وأعني بذلك الاستقلالية والمشاركة والاندماج والتعددية والأمن. وأضاف: نحن مسؤولون عن ضمان أن تكون حقوق الإنسان الجوهر الأساسي لثقافة الحوكمة الجديدة التي شكلتها التغييرات التي نمر بها. وأشار المري إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت مؤخرًا جميع الدول إلى إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كوسيلة لتعجيل وضمان إحراز التقدم في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأوضح أن الحوار الشامل مع الحكومات حول السياسات العامة، ووجود بيئة آمنة للمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام مستقلة، إلى جانب توفر الموارد اللازمة لضمان وجود واستمرارية منظمات المجتمع المدني، تعتبر متطلبات أساسية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وأكد على دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بشكل كامل لولاية الأمين العام للأمم المتحدة وعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وذلك بصفته ائتلافاً للمؤسسات الوطنية على المستوى العالمي. وقال: نحن نتطلع إلى العمل مع الجميع في دعم الرفاه العادل الذي يبني مجتمعات أكثر إنصافًا تقوم على المشاركة. وتوجه الدكتور علي بن صميخ المري، بالشكر للمشاركين في الحلقة النقاشية ورعاتها على دعمهم للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مهمته المتمثلة في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتشجيع الدول الأعضاء على حماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن الحلقة النقاشية رفيعة المستوى ناقشت عملية المشاركة كحق أساسي من حقوق الإنسان وكأداة فعّالة لتعددية الأطراف وحوكمة الدول الأعضاء في مواجهة التحديات العالمية الخطيرة، بدءًا من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، مروراً بأزمة المناخ والتنمية.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري القائم بأعمال رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن التحالف العالمي قطع شوطا كبيرا في السنوات الماضية وأصبح أكثر ظهورا وفعالية بعد تحقيق العديد من الإنجازات، أهمها كونه أصبح الواجهة الرئيسية والناطق بصوت أعضائه من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي. جاء ذلك خلال كلمة الدكتور علي بن صميخ المري لدى افتتاحه أعمال الجمعية العمومية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ التي انعقدت اليوم افتراضيا (عن بعد). واستعرض الدكتور المري المشاريع التي يعمل عليها التحالف العالمي والتي من أبرزها التحضير للاجتماع السنوي الذي سيعقد افتراضيا هذا العام في شهر أكتوبر القادم، بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب قيام اللجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي للاعتماد بتطوير أساليب العمل الحالية للتكيف مع الطبيعة الافتراضية للاجتماعات عن بعد. وأكد المري على الأهمية القصوى لعقد جلسات اللجنة الفرعية عن بعد قبل نهاية هذا العام على الرغم من القيود التي تفرضها جائحة كورونا، وذلك لضمان نزاهة عملية الاعتماد من قبل التحالف العالمي. وفي ذات السياق، نوه الدكتور علي بن صميخ المري بالفرصة التي أتيحت للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت مبكر للمساهمة في تطوير القرار المتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، وقال: يأتي ذلك بفضل النهج التشاوري المقدم من قبل أستراليا. ودعا الجمعية العامة لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ لدعم هذا القرار الهام لأعضاء جميع المنظمات، من خلال الوزارات المعنية في دولهم وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مضيفا كذلك يعمل التحالف العالمي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان على إعداد إصدار حول دور وتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خلال أزمة كورونا من خلال تنفيذ ولاياتها ووظائفها بموجب مبادئ باريس. وذلك من خلال استطلاع سيعممه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت لوائه. وفي ختام كلمته عبر المري عن امتنانه للمشاركة في الجمعية العمومية للمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، وقال إن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، وعلى قوة ترابطنا وإرادتنا كفريق لبناء غد أفضل معا من خلال مشاركة أفضل الممارسات، وتحديد الاحتياجات، بما يضمن حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان في كل مكان أكثر من أي وقت مضى.

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إن وباء كورونا /كوفيد 19/ رغم ما يشكل من تهديدات للأفراد في العالم فإنه أيضا يمثل فرصة للتحالف العالمي وللمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ، لتبادل أفضل الممارسات وتحديد الاحتياجات والإبداع في عالم أفضل يسعى لضمان تعزيز حقوق الإنسان واحترامها في كل مكان أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في كلمة لسعادة الدكتور المري في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية عن بعد، بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، دعا فيها لتحويل الزخم الذي أحدثه الاجتماع إلى علامة فارقة لمستقبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. ووصف هذه الشراكة الثلاثية بأنها مشروع طموح وهادف.. معتبرا الاجتماع تاريخيا لانعقاده في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة يعيشها العالم بسبب انتشار وباء كورونا. وقال سعادته : هذا الاجتماع يبرز قدرتنا على التكيف مع التغيرات في العالم، ويشدد على قوة الاتصال المتبادل لدينا كبشر وشركاء، ويؤكد إرادتنا كفريق من أجل بناء غد أفضل معا. وأوضح أن الاجتماع يأتي لإجراء مناقشة استراتيجية بين التحالف العالمي والشبكات الإقليمية التمثيلية حول بعض التطورات الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة، وما يتعلق بالاتجاهات العالمية الهامة بشأن حقوق الانسان، لافتا إلى أن الشراكة الثلاثية تسعى إلى تشكيل مساحة عمل للتعاون بين أطرافها، مع تحديثات حول الأولويات المشتركة والتعاونية وتخطيط العمل خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة موضوعات اخرى مثل تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان من أجل استدامة السلام وتعزيز التنمية. يذكر أن الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية الأطراف (TPP) لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (NHRIs) يهدف، على مدى يومين، إلى تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشبكاتها الإقليمية والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) من خلال تعزيز تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والتحديات ومناقشة الاحتياجات ذات الصلة بالقدرات عبر حوار افتراضي عن بعد، يمكن الشركاء عبر المحيط الهادئ وأصحاب المصلحة الأوسع في منظومة الأمم المتحدة من تحديد أولويات مشتركة ومتكاملة للمشاركة والدعم في الفترة القادمة. كما يتيح فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للتفاعل المباشر مع منظومة الأمم المتحدة، والإحاطة بالتطورات الرئيسية بالمنظمة الدولية فيما يتعلق بعملها وتوفير الخبرات والمعارف الوطنية والإقليمية والعالمية الهامة لشركاء الأمم المتحدة. وناقش الاجتماع السنوي للشراكة الثلاثية في يومه الأول وجهات نظر من الشبكات الإقليمية تحت عنوان الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك التصدي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) والأولويات التطلعية وعمليات التخطيط الاستراتيجي وفرص الشراكة في إفريقيا والأمريكيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا إلى جانب عروض تقديمية من التحالف العالمي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن الإجراءات ذات الأولوية والإنجازات الرئيسية منذ اجتماع الشراكة الثلاثية الأخير، وغيرها من التقارير والنتائج. كما تناول في جلسة نقاشية مفتوحة دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على هامش المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء الذي اختتم فعالياته هنا اليوم، مع سعادة السيد خالد أخيري رئيس مفوضية حقوق الإنسان بجمهورية النيجر والسيد لاربي دارتا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الموظفين الأوروبيين وسعادة السيد جوزيف كاناتاسي المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالخصوصية والسيد محمد أوجار وزير العدل السابق بالمملكة المغربية، كل على حدة. كما اجتمع سعادته مع فد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السيد علي البغلي عضو الديوان والسيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والسيدة حورية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان والسيد محمد خالد عبدالله الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق). جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض أوجه التعاون في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وسبل التعاون في هذه المجالات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هنا اليوم، مع عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي المنظمات الدولية المشاركين في المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي.. التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء المنعقد حالياً بالدوحة، وذلك كل على حدة. فقد اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماروا أمادو وزير العدل بجمهورية النيجر وسعادة السيدة ديكا ياسين وزيرة المرأة وحقوق الإنسان في جمهورية الصومال وسعادة السيد ديميتريس أفاموبوليس مفوض سابق في الاتحاد الأوروبي وسعادة السيد كارلوس ألفونسو رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وسعادة السيد إيمون جيلمور الممثل الخاص لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الأوروبي وسعادة السيدة جورجيت جاجنن مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان وسعادة السيدة كترينا كريسبو المدافع عن الشعب لجمهورية كوستاريكا وسعادة السيد جيلس دي كورشوف منسق مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض سبل التعاون في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تناولت الاجتماعات الأهمية القصوى التي تمثلها أجندة المؤتمر الدولي لوسائل التواصل الاجتماعي وضرورة العمل على حماية النشطاء ودعم حرياتهم.

بدأت هنا اليوم ورشة عمل منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي ينظمها المكتب الإقليمي للمنتدى /مقره الدوحة/ وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من المؤسسات الوطنية الخاضعة للاعتماد وإعادة الاعتماد. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحولاً جذرياً في النظام العالمي والعلاقات الدولية، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة أخذت زمام المبادرة في تطوير الآليات الخاصة بحقوق الإنسان، ووضعت مجموعة من الترتيبات القانونية والمؤسسية لحمايتها على المستوى الوطني. واستعرض المري في كلمته بافتتاح الورشة، تاريخ نشأت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ونوه بالجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إيجادها، مضيفاً القول في هذا الصدد هذه الجهود تضعنا أمام مسؤولية كبيرة، أن نتقدم بمؤسساتنا نحو الأفضل، وأن تسعى لتأكيد شرعيتها ومصداقيتها من خلال الالتزام بـ /مبادئ باريس / أولا، والتقدم للاعتماد، ثم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات لجنة الاعتماد. وأوضح سعادته انطلاقا من التجربة، وعمله سابقا كعضو بلجنة الاعتماد، وحالياً كأمين عام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي اعتمدت على الدرجة / أ / لمرتين، أن الاعتماد عملية يتم فيها تقديم معلومات ووثائق تساعد لجنة الاعتماد على تقييم امتثال المؤسسة لمبادئ باريس، بما يشكل فرصة للمؤسسة لإجراء تقييم ذاتي أولاً، ولإخضاع عملها للمساءلة، بهدف تحسين أداء مهامها ورأب أي تقصير يعتري أداءها. وقال إن لجنة الاعتماد تنظر إلى ما يزيد عن عشرين معياراً، من ضمنها، قانون التأسيس وشروط العضوية، والاستقلالية، والحصانة، إضافة إلى البنية التحتية والتوظيف والميزانية، وتطبيق المؤسسات لمهامها واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها، ثم دور المؤسسات في تشجيع الحكومة على الانضمام للاتفاقيات الدولية، وتطبيق توصيات الآليات التعاهدية والاستعراض الدوري الشامل، إلى جانب القيام بدورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ونشر تقارير سنوية موضوعية وإصدار البيانات الصحفية والنداءات وغير ذلك. ولفت الدكتور المري إلى أن تنفيذ المعايير الخاصة بالعضوية يحتاج إلى المزيد من النقاشات والإضاءة بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، معربا عن أمله في ان تركز الورشة على ذلك ، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات. وفي سياق أعمال الورشة في يومها الأول قدمت السيدة ديبيكا اوداجاما رئيسة لجنة حقوق الإنسان في سريلانكا عرضا حول ماهية الاعتماد وأهميته ، بينما قدمت السيدة كاثرينا روز ، ممثل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول إطار عملية الاعتماد والمعايير ذات الصلة ، استعرضت فيها ملاحظات عامة حول مبادئ باريس والنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والنظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، إلى جانب ملاحظات الممارسة لهذه اللجنة ، كما سلطت الضوء بشكل عام على عملية الاعتماد من قبل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ، وتناولت في هذا المحور تشكيل اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد وهيكلها وعملية تقديم الطلبات، علاوة على دور أمانة اللجنة الفرعية والنماذج الموجزة للطلبات وإجراءات جلسة الاعتماد ومشاركة المجتمع المدني والشبكات المعنية والتوصيات والتقارير وغيرها من التحديات والأمور ذات الصلة . على صعيد متصل اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور عقيل جابر الموسوي رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وسعادة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت، واستعرض معهما سبل التعاون في مجالات حقوق الإنسان وأهم الشروط لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. يذكر أن دور اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو النظر فيما إذا كان الأعضاء من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الحاليين والجدد قد تم تأسيسهم ويقومون بأعمالهم كهيئات مستقلة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس . وحسب النظام الأساسي الخاص بالتحالف ، فإن هذه المراجعات تحدث عندما تتقدم المؤسسة الوطنية بطلب الاعتماد الأولي وبطلب إعادة الاعتماد كل خمس سنوات ، وعندما يطرأ أي تغيير على ظروف عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والذي قد يؤثر على امتثالها لمبادئ باريس. وعند الانتهاء من عمليه التقييم ، تتقدم اللجنة الفرعية للاعتماد بتوصياتها إلى مكتب التحالف، والذي بدوره يتخذ القرار النهائي عن حالة الاعتماد للمؤسسة الوطنية المعنية . وفي هذا السياق يتم اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتوافق بشكل تام مع مبادئ باريس بحالة الاعتماد / أ /، أما تلك التي تتوافق بشكل جزئي مع مبادئ باريس فإنها تعتمد بحالة الاعتماد / ب/. وتعتبر المؤسسات الوطنية الحاصلة على حالة اعتماد / أ / مؤهلة للحصول على العضوية الكاملة في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولها الحق في التصويت وتقلد المناصب في التحالف. أما بالنسبة للمؤسسات الحاصلة على اعتماد / ب/ فيمكن أن تشارك في اجتماعات التحالف إلا أنها لا تمتلك حق التصويت أو حق تقلد المناصب ، علما أن المؤسسات ذات حالة اعتماد / أ / وحدها تملك الحق في المشاركة بشكل مستقل في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات التابعة له.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد تيموثي ليندر كنغ، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج. جرى خلال الاجتماع استعراض حزمة من قضايا حقوق الإنسان وسبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الدكتور المري مع السيد كرستيان سيلفو رئيس جمعية الصداقة القطرية الأوروبية، حيث جرى مناقشة سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يرتقي بالشأن الحقوقي.

د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي. ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة. وأضاف: إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل دعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً أن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها. وتابع قائلاً: لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها. أهمية المؤتمر وأهدافه وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن ثمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة. وأضاف: كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآس وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ونوّه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. وشدّد قائلاً: من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطولهم. محاور المؤتمر قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار. وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. واستطرد قائلاً: سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان. وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب، قائلاً: إن الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ مهما في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب. وأضاف: إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية. ولفت إلى أنه حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الإفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، منوهاً بأن مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ستوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اثنتان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وختم قائلاً: إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل معاً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، مع وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية اللبنانية، بمناسبة زيارتهم لمقر اللجنة الوطنية. وقد هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الوفد على تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان اللبنانية مؤخراً، مؤكداً استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر للتعاون والشراكة مع نظيرتها اللبنانية في مجال ترقية وتطوير حقوق الإنسان. وأكد سعادته أن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان يعتبر مكسبا حقيقيا لمنظومة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ولمنتدى آسيا ودول المحيط الهادئ، التي باتت تضم في عضويتها 25 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان. ونوّه بأن الوطن العربي بحاجة لتكثيف التواصل والتعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان، في ظل الظروف والتحديات الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في الوقت الراهن وانعكاساتها الخطيرة على أوضاع حقوق الإنسان. وبدورهم، أبدى أعضاء وفد هيئة حقوق الإنسان اللبنانية شكرهم وتقديرهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استقبالهم، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين بمختلف الإدارات والتخصصات. وأكدوا رغبة هيئة حقوق الإنسان اللبنانية في تعزيز الشراكة مع اللجنة الوطنية مستقبلا، في مجال التدريب وتبادل المعارف والخبرات.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة ميشال اليو ماري رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي. بحث الجانبان خلال الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما اجتمع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة الدكتور أكسل وابنهورست سفير أستراليا لدى الدولة، وبحث معه سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتفعيل آليات نقل التجارب والخبرات بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، مع سعادة السيد فرانك جوليه سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة قطر. بحث الجانبان خلال الاجتماع التعاون بينهما في قضايا حقوق الإنسان وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب وتجسير سبل العمل المشترك في هذا المجال. وأطلع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة السفير الفرنسي على الشراكات القائمة بين اللجنة وبعض المؤسسات والجامعات المعنية في الجمهورية الفرنسية.